گزارش جلسه ماهانه
نمایندگی اشتوتگارت
شهرام مسعودوزیری
این جلسه در تاریخ 27یولی 2014 ودر ساعت 19:30 بهوقت
اروپای مرکزی در فضای پالتاک کانون، با حضور تمامی
اعضاء برگزار شد.حاضرین جلسه
:خانمها
: مریم عربزاده – مستانه صرافزادهآقایان : احمد
هوشمند - شهرام مسعودوزیری – بهروز مُعزی - اشکان
صادقی – کیان کمالوندی – امیر ایرانی
ابتدا آقای هوشمند، مسئول نمایندگی، ضمن خوشآمدگویی
به اعضاء، گزارشی در مورد جلسه سخنرانی ماه گذشته
نمایندگی ارایه دادند و همچنین آقای اشکان صادقی را
بهعنوان قائممقام جدید نمایندگی اشتوتگارت معرفی
نمودند.بهعلاوه قرار براین شد که از این پس هر ماه یک
نفر از اعضاء مسئولیت صدور اطلاعیههای نمایندگی را
بهعهده بگیرد. شایان ذکر است این جلسه هم همچون
جلسات قبل، بهدلیل عدم دسترسی اکثریت اعضاء به
اینترنت، بامشکلات بسیارو با همت آقای هوشمند برگزار
شد
.
در ادامه آقای هوشمند پس از خواندن خبری که تهیه کرده
بودند از حضار خواستند تا خبر یا گزارش خود را قرائت
کنند
.
ابتدا شهرام مسعودوزیری خبری را که در راستای نقض
آشکار مواد 9 – 10 و 11 اعلامیه جهانی حقوقبشر است؛
بهشرح زیر قرائت نمودند
:ماده
۹ : هیچ احدی نباید مورد توقیف، حبس یا تبعید خودسرانه
قرار گیرد.ماده
۱۰ : هر انسانی سزاوار و محق به دسترسی کامل و برابر
به دادرسی آشکار و عادلانه توسط دادگاهی بیطرف و
مستقل است تا در برابر هر گونه اتهام جزایی علیه وی،
به حقوق و تکالیف وی رسیدگی کند.ماده
۱۱ :1.هر شخصی متهم به جرمی کیفری، سزاوار و محق است
تا زمان احراز و اثبات جرم در برابر قانون، در
محکمهای علنی که تمامی حقوق وی در دفاع از خویشتن
تضمین شده باشد، بیگناه تلقی شود.
بازداشت و بلاتکلیفی یک شهروند مهابادی پس از
۵
ماه
رحیم رشی شهروند مهابادی
۶۶
ساله پس از گذشت
۵
ماه از بازداشت، همچنان در بلاتکلیفی بهسر میبرد.بنا
به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان
حقوقبشر در ایران، رحیم رشی شهروند کرد اهل مهاباد در
اول اسفند ماه سال
۱۳۹۲
توسط نیروهای امنیتی شهر مزبور بازداشت و پس از
۱۵
روز نگهداری در سلول انفرادی به زندان عمومی شهر
مهاباد منتقل شد.یکی
از نزدیکان این زندانی سیاسی سالخورده به گزارشگر
هرانا گفت: «مأموران امنیتی به مقابل منزل رحیم رشی
رفته و به وی گفتند برای توضیحاتی کوتاه شما را به
اداره اطلاعات خواهیم برد که تاکنون
۵
ماه به طول انجامیده است.»
وی در ادامه گفت: «علت بازداشت رحیم رشی عضویت پسرش در
یکی از احزاب کردی مخالف نظام بوده و در واقع بازداشت
وی به نوعی گروگانگیری برای بازگشت پسرش محسوب میشود.»این
منبع همچنین عنوان داشت: «رحیم رشی در مردادماه سال
۱۳۸۹
نیز بازداشت شده بود و در آن زمان به مدت
۴۳
روز دست به اعتصاب غذا زد که بعد از آن دچار ناراحتی
کلیه شده است.»رحیم
رشی یکبار تاکنون به دادگاه انقلاب مهاباد منتقل شده
ولی از اتهامات که به وی وارد شده اطلاع دقیقی در دست
نیست و وی همچنان بهصورت بلاتکلیف در زندان بهسر
میبرد.
سپس خانم مستانه صرافزاده خبری را بهشرح زبر ارائه
نمودند
:
درس خواندهها بیکارتر شدهاند/ فوقلیسانس بگیرید تا
بیکار شوید
از 52هزارو169 نفر بیکار فوقلیسانس و دکترای
حرفهای، 11هزارو886 نفر در رشتههای علوم اجتماعی،
بازرگانی و حقوق تحصیل کردهاند و 12هزارو353 نفر
نیز دارای مدرک رشتههای مهندسی، تولید و ساخت
هستند.بیکاری فقط مختص درس نخواندهها و استانهای
مرزی نمیشود. تحصیل کردهها هم از این قاعده مستثنی
نیستند و هرچقدر هم که درس بخوانند باز هم جمعیتی از
آنها باقی خواهند ماند که آمار تحصیل کردههای بیکار
را تشکیل دهند.
اما براساس آخرين سرشماری ، 768 هزار بیکار در کشور
دارای تحصیلات فوقدیپلم تا دکترای تخصصی بودند که از
این تعداد 207هزارو310 نفر دارای مدرک فوقدیپلم،
505هزارو10 نفر دارای مدرک لیسانس، 52هزارو169
نفر فوقلیسانس و دکترای حرفهای و 3هزارو388 نفر
نیز دارای مدرک دکترای تخصصی هستند.
البته چندی پیش علي ربيعی، وزير کار اعلام کرد حدود
1ميليونو300هزار تحصيلکرده دانشگاهی بیکار در
کشور داریم. این در حالی است که با توجه به افزایش
ورودی دانشگاهها طی سالهای آینده با موج وسیعتری از
فارغالتحصیلان بیکار روبرو خواهیم بود. همینطور هم
به گفته او نرخ بیکاری تحصیلکردهها 40 درصد است که
در اصل میتوان این را فاجعه دانست. به هرحال، بیشترین
تعداد بیکاران دانشگاهی در رشتههای
علومانسانیوهنر، علوماجتماعی، بازرگانی و حقوق و
مهندسی ساخت و تولید هستند.
به عقیده کارشناسان یکی از مهمترین دلایلی که باعث به
وجود آمدن این شرایط شده است، عدم ارتباط صحیح و منطقی
بین دانشگاه و بازار کار است تا جایی که هر یک از این
بخشها به صورت کاملاً جزیرهای و جدا از دیگری کار
میکند. دانشگاهها امروز در رشتههای گوناگونی بدون
توجه به نیاز واقعی بازار کار دانشجو تربیت میکنند،
اما بازار کار تنها به آن بخشی از فارغ التحصیلان توجه
دارد که بتواند نیاز واقعی خود به نیروی کار را برطرف
میکند.باقی
ماندن این شرایط درباره اشتغال فارغالتحصیلان
دانشگاهی و ناتوانی دانشگاهها و یا بیتوجهی
دانشجویان به لزوم کسب مهارتهای شغلی مورد نیاز بازار
کار، باعث شده تا همواره نرخ بیکاری فارغالتحصیلان
دانشگاهی که انتظار میرود باید در وضعیت مناسبی باشد،
بیش از سایر گروهها و تا 2 برابر متوسط نرخ بیکاری
کشور باشد.براساس
گزارشهای منتشر شده، بیشترین تعداد بیکاران در
رشتههای مهندسی، ساخت و تولید با 251هزارو402 نفر
وجود دارد و پس از آن هم 222هزارو112 نفر در
رشتههای علوم اجتماعی، بازرگانی و حقوق قرار دارند.
از مجموع بیش از 768 هزار نفر بیکار فارغالتحصیل
دانشگاهی، 363هزارو740 نفر مرد و 404هزارو311
نفر نیز زن است.
همینطور از 52هزارو169 نفر بیکار فوقلیسانس و
دکترای حرفهای، 11هزارو886 نفر در رشتههای علوم
اجتماعی، بازرگانی و حقوق تحصیل کردهاند و
12هزارو353 نفر نیز دارای مدرک رشتههای مهندسی،
تولید و ساخت هستند. 9هزارو607 نفر نیز در رشته
علوم، ریاضی و کامپیوتر و 6هزارو781 نفر نیز در
رشته علومانسانی و هنر بودهاند. سهم سایر رشتهها از
موارد یادشده کمتر بوده است.به
گزارش هفتهنامه صدا، با این حال اما دولت حسن روحانی
امیدوار است و امید هم میدهد که نرخ بیکاری را تک
رقمی خواهد کرد. محمدحسین فروزانمهر، معاون اقتصادی
وزیر کشور در این باره گفته است که دولت میخواهد تا
پایان دوره فعالیت خود در سال 96 نرخ بیکاری را حدود
2 درصد کاهش دهد. به این ترتیب، پس از 16 سال از زمان
اجرای آخرین طرح ضربتی اشتغال در کشور، دولت در نظر
دارد برای اجرای طرح ضربتی اشتغالزایی دیگر در سال 93
رقم 257هزار میلیارد تومان و در سال 94 رقم 323هزار
میلیارد تومان را به مرحله اجرا در آورد. البته قرار
است 36.5 درصد این اعتبار از محل تسهیلات بانکی تأمین
شود تا در فرصت باقیمانده از برنامه پنجم توسعه، نرخ
بیکاری در کشور 2 درصد کاهش یابد. به عقید کارشناسان،
هر یک درصد نرخ بیکاری معادل 100 هزار نیروی کار است؛
بنابراین اگر قرار باشد تا سال 96 که فعالیت دولت
تدبیر و امید به پایان می رسد نرخ بیکاری حدود 2 درصد
کاهش یابد، نهایتاً میتوان امیدوار بود تا 200هزار
نیروی متقاضی کار وارد بازار اشتغال شوند. به این
ترتیب، باز هم تعداد بسیار زیادی از افراد همچنان
بیکار خواهند ماند و شاید گروه 5، 6 نفره دختران
کارشناسیارشد یکی از دانشگاههای سراسری تهران، باز
هم بیکار بمانند.پس
از آن خانم مریم عربزاده خبر خود را بهشرح زیر قرائت
نمودند.توجه خاص به موارد نقض حقوقبشر
:
همواره برخی گزارشات حقوق بشری از توجهی خاص برخوردار
میشوند. این گزارشات که الزاماً حجم بیشتری از نقض
حقوقبشر را در مقایسه با موارد مشابه، در بر ندارند،
در رسانهها و شبکههای اجتماعی با حساسیت ویژهای
دنبال میشوند و معمولاً افکار عمومی هم با چنین
سیاستی، همراستا میشود.محکومیت
صادق زیبا کلام به
۱۸
ماه حبس تعزیری، احضار ماشاالله شمس الواعظین به
دادسرای اوین و ممنوع الخروج شدن وی، بازداشت صبا
آذرپیک و احضار آیت الله عبدالحمید معصومیتهرانی از
اخبار مورد توجه در ماه گذشته بود.همینطور
خبر توقیف نمایش تئاتر “تانگوی تخممرغ داغ” را که در
تالار وحدت اجرا می شد نیز میتوان در این بخش ذکر
کرد. دادستانی تهران با انتشار بیانیهای در مورد
توقیف این نمایش توضیح داد که برخی صحنههای نمایش
مذکور با شئون و موازین اسلامی و عفت عمومی مغایرت
دارد.در
خرداماه ماه مسئولان از ورود زنان ورزش دوست که قصد
داشتند دیدارهای تیم ملی والیبال در تهران در جریان
لیگ جهانی والیبال را از نزدیک به نظاره بنشینند، هم
جلوگیری کردند. این اقدام که علیرغم قوانین فدراسیون
جهانی این ورزش است در مواقعی به بازداشت چند تن نیز
منجر شده است.درپی
شرکت جمعی از فعالین در مراسم ندا آقاسلطان، در پنجمین
سالگرد جانباختن وی، آقایان مجید مقدم و بهنام
موسیوند بازداشت شدند.
گزارشات
حقوقبشری، در سایهی کمتوجهی
برخلاف گزارشاتی در حوزهی حقوقبشر که مورد توجه قرار
میگیرند و در بخش پیشین به آنها پرداخته شد، بسیاری
از موارد نقض حقوقبشر در سایهی کمتوجهی رسانهها و
شبکههای اجتماعی قرار میگیرند و بازتاب چندانی
ندارند. به عنوان اولین نمونه، بازداشت سعید شیرزاد و
بیخبری از وی در حالی مورد توجه واقع نشد که موارد
مشابه آن که در قسمت قبل به آن اشاره شد، وضعیت
متفاوتی داشت.تبعید
رضا شهابی، رضا اکبریمنفرد، جواد فولادوند، اصغر
قطان، اسدالله هادی، غلامحسین اسدی، بهزاد عرب گل و
علی سلانپور هشت زندانی سیاسی محبوس در بند
۳۵۰
زندان اوین به زندان رجاییشهر از موارد حائز اهمیت در
ماه گذشته بود. رضا شهابی پس از تبعید، اعتصاب غذا کرد
و تا پایان ماه خرداد هم اعتصاب خود را نشکست.در
رابطه با اعتصاب غذای زندانیان، لطیف حسنی زندانی
سیاسی زندان مرکزی تبریز که از روز یکشنبه
۲۸
اردیبهشت ماه در اعتراض به نقض حقوق زندانیان سیاسی
عدم رعایت اصل تفکیک جرایم در زندانها و احقاق حقوق
قانونی زندانیان سیاسی از جمله حق انتقال به شهر محل
سکونت و استفاده از مرخصی و همچنین اعتراض به
آزارواذیت خانوادههای زندانیان سیاسی دست به اعتصاب
غذا زده بود، نیز اعتصاب خود را همچون آقای شهابی
ادامه داد.همینطور،
کاووس محمودی، مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمان
از گرفتار شدن
۱۷۰
کپرنشین در شعلههای آتش در شهرستان جیرفت خبر داد.در
خصوص نقض حقوق اقلیتهای مذهبی هم به ذکر چند نمونه
کفایت میشود: افراد ناشناس در شهر یزد اقدام به پخش
اعلامیه و شعارنویسی بر علیه شهروندان بهایی کردند و
یک مسجد اهلسنت در تالش که
۶
سال از فعالیتش میگذرد، توسط نیروهای امنیتی پلمب شد.
۳۵
تن از درویشان گنابادی ساکن استان فارس هم، با احکام
صادره از شعبهاول دادگاه عمومی کوار در مجموع
۸۵
سال حبس تعزیری و پرداخت دیه محکوم شدند.دو
اقدام جمعی فعالان محیط زیست در اصفهان و تبریز نیز،
با دخالت نیروهای امنیتی پایان گرفت: گردهمایی و
زنجیره انسانی بیش از پانصد نفر از فعالان محیط زیست
اصفهان در محوطه خشک شده زایندهرود، با دخالت پلیس و
حمله مأموران لباس شخصی، به ضربوشتم شدید و بازداشت
برخی از حاضران منجر شد. در همین رابطه جمعی از فعالین
مدنی که در پی خشک شدن دریاچه ارومیه و عدم اجرای
وعده مسئولین تجمعی در میدان آبرسان تبریز برگزار
کرده بودند، بازداشتشدند.از
سوی دیگر و در ماه گذشته، بند
۱
زندان بندرعباس دو مرتبه مورد بازرسی خشن قرار گرفت و
کولرها و یخچالهای بند توسط مأموران گارد تخریب شد.در
پایان هم بایستی یادآور شد که حداقل در دو پرونده،
حکمهای سنگینی برای فعالین سایبری صادر شده است:
یازده فعال سایبری، از اعضای یک گروهی اینترنتی به نام
نارنجی، به احکامی از یک تا
۱۱
سال حبس محکوم شدند. پرونده این افراد مربوط به شرکت
پاتشرقگواشیر است که بنا به گفته دادستان کرمان در
راستای طراحی سایتها، وب سایتها و تولید محتوا برای
رسانههای معاند نظام، اقدام میکردند.شعبه
۲۸
دادگاه انقلاب تهران نیز برای هشت تن از فعالین سایبری
که در شبکههای اجتماعی دیدگاهها و نظرات خود را بیان
کردهاند، مجموعاً
۱۲۸
سال حبس صادر کرد. امین اکرمیپور، امیر گلستانی،
مسعود قاسمخانی، سیدمسعود طالبی، فریبرز کاردارفر،
مهدی ریشهری، رویا صابری و نغمه شاهسوندی شیرازی
اسامی این افراد است.
سپس آقای کیان کمالوندی خبر خود را قرائت نمودند
تایید محکومیت محسن رحمانی در دادگاه تجدیدنظر
حکم محسن رحمانی که به جرم بالابردن عکس میرحسین موسوی
به
۷
سال زندان محکوم شده بود در دادگاه تجدیدنظر به تایید
رسید.بنابه
اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان
حقوقبشر در ایران، محسن رحمانی فعال سیاسی اصلاح طلب
۱۱
خرداد ماه
۱۳۹۲
در میتینگ انتخاباتی حسن روحانی اقدام به بالا بردن
عکس میرحسین موسوی (یکی از رهبران جنبشسبز) را کرد و
توسط نیروهای امنیتی حاضر در محل بازداشت شد.وی
پس از چند ماه با قید وثیقه از زندان اوین آزاد شد و
پرونده وی در شعبه
۲۸
دادگاه انقلاب به ریاست قاضی محمد مقایسهای مورد
بررسی قرار گرفت و در نهایت حکم
۷
سال زندان برای وی صادر شد.یک
منبع مطلع در این خصوص به گزارشگر هرانا گفت: "مسئولین
به وکلای وی اطلاع دادهاند که حکم محسن رحمانی در
شعبه
۳۶
دادگاه تجدیدنظر عیناً به تایید رسیده و تا هفته دیگر
به ایشان ابلاغ میشود."اتهاماتی
که باعث صدور چنین حکم سنگین برای این فعال اصلاحطلب
شده است، "اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور از طریق
همکاری با شبکه ضد انقلاب، فعالیت تبلیغی علیه نظام
جمهوری اسلامی، اخلال در نظم عمومی با انجام حرکات
غیرمتعارف و شعاردادن بهنفع سرانفتنه در همایش
انتخاباتی کاندیداهای ریاست جمهوری، توهین به مقام
معظم رهبری و امامخمینی (ره) در فضای مجازی" عنوان
شده است.
خبر بعد را آقای هوشمند بهشرح زیر بیان نمودند
:
دولت ایران میلیونها شهروند افغانی را از کار محروم
کرده است
بخشنامه ویژه دولت: اشتغال اتباع بیگانه ممنوع است،
افغانها کاردوستند و 10درصدبازار کار را قبضه
کردند.معاون اول رئیس جمهور در بخشنامهای جدیدی،
ممنوعیت اشتغال اتباع بیگانه را ابلاغ کرد و به وزارت
کار مأموریت داد تا اسامی دستگاههایی را که در این
باره همکاری نمیکنند، اعلام کند.اشتغال
اتباع بیگانه در ایران یکی از مسائلی است که در 3 دهه
گذشته به چالشی در بازار کار ایران تبدیل شده است و
دولتها عملاً اقدامات مؤثری را در ساماندهی این موضوع
انجام ندادهاند.این
مسئله در سالهای گذشته همزمان با افزایش تقاضای
نیروی کار جوان برای اشتغال، بزرگتر نیز شده و
واکنشهای جدیتری برای لزوم ساماندهی این موضوع
مشاهده میشود. در اواخر کاردولت دهم ماجرای مجوز وزیر
سابق کار برای اشتغال گروهی چینی در پروژه آزادراه
تهران-شمال، حواشی فراوانی را به وجود آورده بود.در
دولت سابق آمارهای متفاوتی از وضعیت اشتغال اتباع
بیگانه در بازار کار ایران از 1.5 تا 3 میلیون نفر
ارائه میشد و حتی در یک مرحله محمدرضا رحیمی معاون
اول دولت محمود احمدینژاد ادعا کرد با ساماندهی
اشتغال اتباع بیگانه میتوان به مسئله بیکاری در
ایران خاتمه داد.بااین
حال، کارشناسان معتقدند جنس نیازهای شغلی کارجویان
فعلی با نوع مشاغلی که قریب به اتفاق اتباع بیگانه در
ایران اشغال کردهاند، متفاوت است. به بیان سادهتر،
اتباع بیگانه حاضر در ایران که اغلب از کشور افغانستان
و بدون مجوز کار و اقامت در ایران حضور دارند، بیشتر
در مشاغل ساده و کارگری فعالیت دارند، اما مسئله امروز
بازار کار ایران بیکاری حدود 1.2میلیون نفر
فارغالتحصیل دانشگاهی است.تحلیلهای
ارائه شده از سوی کارشناسان حاکی این مسئله است که
اتباع بیگانه حاضر در ایران شرایط دشواری برای اشتغال
ندارند، ارزان هستند، بهرهوری بالاتری دارند، بیمه
نمیشوند، حقوقشان پایین است و قدرت مطالبه حق و حقوق
را از کارفرمایان ندارند؛ به همین دلیل شرایط جذب آنها
از سوی کارفرمایان و سودجویان فراهم شده است.بااین
حال، حسن طائی معاون توسعه اشتغال وزارت کار در
اظهارات جدیدی در این باره معتقد است: در دنیا کارگران
کرهای و افغان کاردوستترین کارگران جهان محسوب
میشوند و واقعیت این است که کارگران افغان فاقد
پروانه اشتغال تنها بهدلیل ارزانتر بودن در ایران
استخدام نمیشوند.معاون
توسعه اشتغال وزارت کار اظهارداشت: شناسایی تعداد
نیروی کار خارجی مورد نیاز و فاقد جایگزین در کشور و
به کارگیری آنها صرفاً یکی از برنامههای وزارت تعاون،
کار و رفاه اجتماعی در زمینه جلوگیری از ورود اتباع
خارجی به مشاغل مختلف کشور است.او
ادامه داد: هماهنگی میان دستگاههای مختلف اجرایی در
برخورد با مسئله اشتغال غیرمجاز نیروی کار خارجی و
استخدام نیروهای خارجی براساس نیاز بازار کار تعریف
شده از دیگر برنامههای وزارت کار به منظور حل معضل
بیکاری جوانان ایرانی است.طایی
از مذاکره با کارفرمایان متقاضی اشتغال اتباع خارجی
خبر داد و گفت: به منظور ترغیب کارفرمایان و به
کارگیری اتباع داخلی در واحدهای تولیدی باید در زمینه
افزایش بهرهوری و کار دوستی آنها برنامههای مؤثری را
اجرا کرد.این
مقام مسئول در وزارت کار با بیان اینکه بخش زیادی از
تمدن بشری مرهون کارگران ساختمانی است، گفت: در کشور
با مهاجرت غیرقانونی و پنهانی مواجه هستیم که باید با
همکاری همه دستگاهها معضل بیکاری و اشتغال جوانان را
حل کنیم.او
ادامه داد: براساس آمارهای رسمی هماکنون حدود
2میلیون نفر از اتباع کشور افغانستان به طور قانونی
10 درصد بازار کار ایران را در اختیار دارند اما آنچه
که امروز اشتغال کارگران خارجی را به معضلی در بازار
کار ایران تبدیل کرده است، به مسئله اشتغال اتباع
خارجی فاقد پروانه کار مربوط است.معاون
وزیر کار بابیان اینکه مسئله مهاجرت اتباع کشور
افغانستان به ایران موضوعی است که از سه دهه گذشته
جریان دارد گفت: واقعیت این است که طبق مقررات
بینالمللی دولت ایران مکلف است برای اتباع بیگانه در
چارچوب قوانین روادید کار صادر کند.طایی
گفت: مطابق مصوبه شورای عالی امنیت ملی اتباع بیگانه
تنها در محدودههای جغرافیاییخاص میتوانند مشاغلی را
که از قبل توسط وزارت کار نیاز سنجی شدهاند را اختیار
کنند.او
گفت: در این مرحله با شناسایی کارگاههایی که در آنها
کارگران خارجی فاقد پروانه اشتغال به صورت غیرقانونی
مشغول به کار هستند، با خاطیان برخورد میشود.معاون
وزیر کار همچنین در خصوص راهکارهای میان مدت ساماندهی
بازار کار اتباع بیگانه گفت: در این برنامه کارگران
خارجی که برای مشاغل آنها به هر دلیلی کارگر ایرانی
جایگزین وجود ندارد باید شناسایی و برای آنها پروانه
اشتغال در همان شغل مورد نیاز صادر شود.این
مقام مسئول در وزارت کار با بیان اینکه در حاضر
کارگران افغان علاوهبر حرفه ساختمانی در مشاغل دیگری
همچون رانندگی و فروشندگی حضور دارند، گفت: ساماندهی
این گروه از نیروی کار مقیم در بازار کار کشور ضروری
است و از اینرو باید علاوهبر هماهنگی میان
دستگاههای دولتی اجرایی و نظارتی با کارفرمایان
متقاضی این کارگران نیز مذاکراتی را در جهت مشخص کردن
راههای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز آنها انجام دهیم.او
در پاسخ به برخی انتقادات که عنوان می شود در کارهای
ساختمانی حداقل 50 درصد فرصتهای شغلی در اختیار اتباع
افغانی قرار دارد گفت: هرچند ارزانتر بودن کارگران
افغانی یکی از دلایل استخدام بیشتر این کارگران توسط
کارفرمایان ایرانی عنوان میشود، اما واقعیت این است
که طبق تحقیقات انجام شده این گروه از کارگران مقیم
کشور علاوهبر ارزان بودن، دارای ویژگی کار دوستی
هستند که این عامل تأثیر بهسزایی در افزایش نرخ
بهرهوری دارد.همچنین
مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
نیز با اشاره به اینکه طبق اصول 181 و 120 قانون کار
در خصوص اشتغال نیروی کار ملزم به رعایت قانون هستیم،
گفت: نیروی کار خارجی برای اشتغال در کشور باید مجوز
رسمی داشته باشد.محمد
اصابتی با اشاره به صدور بخشنامه ساماندهی اتباع
بیگانه از سوی معاون اول رئیس جمهور گفت: این بخشنامه
در راستای سیاستهای دولت در خصوص صیانت از نیروی کار
داخلی، حل معضل بیکاری و ساماندهی اتباع بیگانه صادر
شده که در آن کارفرمایان ملزم به کارگیری نیروی کار
ایرانی هستند، مگر در موارد خاص که کارگران از سوی
وزارت تعاون، کار و رفاه کارت موقت اخذ کنند.هادی
ابوی نیز با تأکیدبر اینکه حفظ اشتغال موجود در کنار
ایجاد فرصتهای جدید شغلی باید مورد توجه قرار گیرد
گفت: اشتغال اتباع بیگانه، فرصت اشتغال را از نیروی
کار ایرانی میگیرد.عضو
هیأت مدیره کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران
گفت: واقعیت این است که در شرایط فعلی، اشتغال اتباع
بیگانه در ایران برای کارفرمایان مقرون بهصرفه است.
مقامات دولتی معتقدند آمار اشتغال اتباع بیگانه در
ایران پایین است، ولی نگاهی به وضعیت بازرسیهای کار
که به صورت جزیرهای و غیرمستمر انجام میشود،
واقعیتهای دیگری را نشان میدهد.
ابوی ادامه داد: نیروی کار خارجی، سالیان متمادی است
که در بازار کار ایران حضور دارند و در برخی استانها
مانند خراسان رضوی که آمار حضور افغانیها بالا است،
حتی زاد و ولد نیز صورت گرفته و امروز فرزندان افغانی
شاغل در ایران نیز به سن کار رسیده اند!
او گفت: برخی اظهارنظرها در این باره سطحی است و دولت
موظف است تا به تسخیر فرصت های شغلی از سوی اتباع
بیگانه در ایران خاتمه دهد.آخرین
خبر این جلسه را آقای بهروز مُعزی بهشرح زیر بیان
نمودند
:
وخامت حال محمدرضا پورشجری در پی اعتصاب درمان
محمدرضا پورشجری، وبلاگنویس زندانی در ندامتگاه مرکزی
کرج که در هفتمین ماه اعتصاب درمان خود بهسر میبرد،
در وضعیت جسمی بسیار بدی قرار گرفته است.بنابه
اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان
حقوقبشر در ایران، محمدرضا پورشجری (سیامک مهر) که از
٧ ماه پیش تا کنون در اعتراض به عدم توجه و رسیدگی
مسئولان زندان به روند درمانیاش، دست به اعتصاب درمان
زده، در وضعیت وخیم جسمی بهسر میبرد.میترا
پورشجری دختر این زندانی سیاسی به گزارشگر هرانا گفت:
در
۷
ماه گذشته پدرم در اعتراض به کارشکنیهای مسئولین
زندان در روند درمانشان، از رفتن به بیمارستان و
بهداری خودداری کرده است؛ در نتیجه در حال حاضر عوارض
بیماریهای ایشان به شدت عود کردهاند. از چند روز پیش
بیماری قندخونشان شدت گرفته بهطوریکه به یکباره
میزان قندخونشان بسیار بالا میرود و حالت بیحسی در
پاها و حالت تهوع شدید دارند. همچنین بیماری قلبی و
تنفسی ایشان شدت بسیار زیادی گرفته و عملاً تنفس را
برایشان سخت کرده است. بهعلاوه پدرم بیماریهای دیگری
نیز دارند که همه آنها بعد از
۷
ماه عدم رسیدگی، به حالت خطرناکی رسیدهاند.گفتنی
است علاوهبر اعتصاب
۷
ماهه درمان، تغذیه نامناسب بهویژه در ماه رمضان در
تشدید بیماریهای محمدرضا پورشجری تأثیرگذار بوده است.محمدرضا
پورشجری وبلاگنویس زندانی
۵۲
ساله،
۲۱
شهریور ماه
۱۳۸۹
در منزل مسکونی خود در شهر کرج بازداشت شد. او پس از
بازداشت به سلولهای انفرادی زندان رجاییشهر منتقل و
مدت هفت ماه مورد شکنجه و آزارواذیت قرار گرفت که
این فشارها موجب آسیبهای جسمی بر وی گردید.وی
هم اکنون در سالن
۷
زندان ندامتگاه مرکزی کرج نگهداری میشود.
جلسه در ساعت 20:30 دقیقه به پایان رسید.
گزارش جلسه داخلی نمایندگی سوئیس
آرمان وطندوست
![](nashriye31-Dateien/image004.gif)
این جلسه که در تاریخ
۱۲
یولی
۲۰۱۴مصادف
با
۲۱
تیر ماه
۱۳۹۳
در مرکز شهر زوریخ کازاما برگزار گردید.این جلسه
درساعت۱۶
با سلام و خیرمقدم به شرکتکنندگان توسط
آقایمحمدجاوید گوانی آغاز شد. آقایگوانی جلسه
را با خواندن ماده
۲۲
اعلامیه جهانی حقوقبشر که میگوید هر کس به
عنوان عضو اجتماع حق امنيت اجتماعی دارد و مجاز
است بهوسيله مساعی ملی و همکاری بينالمللی حقوق
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را که لازمه مقام و
نمو آزادانه شخصيت اوست با رعايت تشکيلات و منافع
هر کشور بهدست آورد،آغاز کردند،در ادامه ایشان
برنامهاین جلسه نمایندگی سوئیس را برای حضار
قرائت کردند. اولین سخنران این جلسه آقایحسن
طالبی فعال حقوقبشر بودند که در مورد نگاه بومی
به مساله حقوقبشر صحبت کردند.در
آغاز آقایحسن طالبی برداشت خود را در مورد
حقوقبشر توضیح دادند و حقوقبشر در دنیا را مانند
کودکی دانستند که هنوز رشد کافی نکرده و توانایی
لازم برای حل مشکلات بشر را ندارد. ایشان در ادامه
مثالهایی را در مورد بحران سوریه و فلسطین و ...
ارائه دادند، و گفتمان حقوقبشر را در مقابل
مشکلاتی که در کره خاکی ناشی از منافع اقتصادی و
سیاسی میباشد بسیار ضعیف دانستند.ایشان در ادامه
عوامل دیگری را که در ضعف این گفتمان تأثیرگذراند
را توجیهات فرهنگی و مذهبی میدانند که کشورهای
ناقض حقوقبشر از آن استفاده میکنند.
آقایطالبی چالش گفتمان حقوقبشر را ضعف قدرت
اجرایی سازمانهای حقوقبشری در مجازات متهمان و
ناقضان حقوقبشر دانسته و برای آنها مثالهایی را
مطرح کردند.ایشان در ادامه سخنرانی خود، به طور
تخصصی در مورد حقوقبشر در ایران صحبت کردند و
وجود حاکمیت دوگانه، یعنی دولت و ولایت فقیه را
یکی از مشکلات دانسته و دولت انتخابی مردم را در
مقابل سازمانهای مربوطه ولایتفقیه برای وعدههای
انتخاباتی ناتوان دانستند. آقایطالبی تجربه شخصی
خود را زمانی که در ایران بازداشت بودند و معنی
و مفهوم که حقوقبشر را از دیدگاه بازجو خود بین
کردند. آقایطالبی در مجموع وضعیت حقوقبشر را در
ایران خوب ندانستند و در ادامه در مورد حقوقبشر
و زنان در ایران صحبت کردند.آقایحسن
طالبی در آخر سخنرانی خود توصیههایی را جهت
بهبود حقوقبشر در ایران به کانونهای حقوقبشری
ارایه کردند، و از دیدگاه خود حقوقبشر را امری
زمان بر و علمی دانستند.در
ادامه آقایمحمدجاوید گوانی مسئول جلسه ضمن
تشکر از آقایحسن طالبی از آقایروح الله مرادی
(فعال حقوقبشر) در خواست کردند که بخش اول
گزارش تفضیلی آماری نقض حقوقبشر در ایران در
خرداد ماه
۱۳۹۳را
برای حضار قرائت کنند.آقایروح
الله مرادی در شروع گزارش خود به بررسی عملکرد
مجموعه گزارشات ارسالی در، خرداد ماه سال
۱۳۹۳
پرداختند، و متذکر شدند نقض سیستماتیک حقوقبشر در
کشور، همچون گذشتهادامه دارد و علاوهبر این، خطر
اعدام جان چند زندانی سیاسی را به شدت تهدید
میکند، سه زندانی سیاسی نیز در ماه گذشته اعدام
شدند.غلامرضا
خسرویسوادجانی از زندانیان سیاسی محبوس در بند
۳۵۰
زندان اوین، در محوطه زندان رجاییشهر کرج اعدام
شد. این زندانی
۴۹
ساله متولد آبادان، پس از کمک مالی به یک شبکه
تلویزیونی، شناسایی و بازداشت شد و از سوی شعبه
۲۶
دادگاه انقلاب تهران به اتهام هواداری مؤثر از
سازمان مجاهدین خلق ایران، با حکم مرگ مواجه شد.بهعلاوه،
علی چبیشاط و سیدخالد موسوی دو زندانی عرب
خوزستانی که به اتهام بمبگذاری در مسیر لوله گاز
بازداشت شده بودند؛ اعدام شدند. این دو زندانی از
سوی شعبهی
۴
دادگاه انقلاب اهواز، در شهریور ماه سال ١٣٩٢ به
اتهام محاربه با خدا و اقدام علیه امنیت ملی از
طریق انفجار لوله گاز چغازنبیل به اعدام محکوم
شدند. به گفته برخی از اعضای خانواده این دو
زندانی، آنها در طول بازداشت در معرض بدرفتاری و
شکنجه جسمی قرار گرفته بودند و پس از آن در مقابل
دوربینهای تلویزیونی شبکه پرستیوی حاضر و
اتهامات منتسب به خود را پذیرفتند.همچنین در پی
اعلام خبر اعدام علی چیبشاط و سیدخالد موسوی به
خانواده و عزاداری بستگان، برادر و فرزند علی
چیبشاط برای یک روز در بازداشت وزارت اطلاعات
بهسر بردند.در این ماه، حکم اعدام مهآفرید
امیرخسروی، متهم ردیف اول پرونده فساد سههزار
میلیاردی نیز در زندان اجرا شد.حامد
احمدی، کمال ملایی، جمشید دهقانی و جهانگیر دهقانی
چهار زندانی اهلسنت محکوم به اعدام هم در ماه
گذشته، جهت اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شدند
و شواهد حاکی از آن است که مأموران امنیتی ایشان
را تا پای چوبهدار هم بردند. اجرای حکم این چهار
زندانی متوقف شد منتها جان ایشان هم چنان در خطر
است. خانوادههای این زندانیان تا پایان خردادماه،
با تحصن در مقابل زندان قزلحصار، خواستار
بازگرداندن ایشان به زندان رجاییشهر شدند و برخی
اعضای کارزار لگام (لغو گام بگام اعدام) متشکل از
خانمنرگس محمدی و آقایان محمد ملکی، فریبرز
رئیسدانا، علیرضا جباری و محمد نوریزاد روز
سهشنبه
۲۷
خرداد ماه به زندان قزل حصار رفتند تا با خانواده
این
۴
زندانی اهلسنت محکوم به اعدام دیدار کنند.
بهعلاوه چندین شخصیت مدنی-سیاسی، منجمله
حشمتالله طبرزدی، شاهرخ زمانی و احمد منتظری نیز
در راستای نجات جان این اعدامیان موضعگیری
نمودند.از سوی دیگر و پس از کشوقوسهای فراوان
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ایران ازتصویب
کلیات طرح جرم سیاسی در این کمیسیون خبر داد.
مجلسیان مدعیاند که با تصویب این طرح قدم اساسی
در جهت اجرای اصل
۱۶۸
قانون اساسی برداشته شده است. مضافبر این، دفتر
مطالعات حقوقی مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی
اعلام کرد که سن روسپیگری در کشور به
۱۵
سال رسیده است و تهران و مشهد بیشترین زنان روسپی
را نسبت به سایر شهرهای ایران دارند. سن روسپیگری
در ایران طی دهههای
۵۰
و
۶۰
خورشیدی
۳۰
سال بوده است.در
پایان نیز بایستی به قتل عاطفه نویدی، دختر
دبیرستانی اهل کنگاور که به دلیل داشتن دوست پسر
توسط پدر خود سربریده شد، اشاره نمود. جسد عاطفه
نویدی
۱۸
ساله که در مقطع دوم دبیرستان به تحصیل مشغول بود
پس از طی مراحل قانونی در پزشکی قانونی کرمانشاه،
عصر روز یکشنبه
۴
خرداد ماه خاکسپاری شد.آقای-مرادی به این نکته
اشاره کردند که در ماه گذشته به بعضی از گزارشات
حقوقبشری توجه ویژهای گردید، که به طور مثال به
هر کدام از آنها اشاره میکنیم.
محکومیت صادق زیباکلام به
۱۸
ماه حبس تعزیری، احضار ماشاالله شمسالواعظین به
دادسرای اوین و ممنوعالخروج شدن وی، بازداشت صبا
آذرپیک و احضار آیتالله عبدالحمید معصومی تهرانی
از اخبار مورد توجه در ماه گذشته بود. همینطور
خبر توقیف نمایش تئاتر "تانگوی تخممرغ داغ" را که
در تالار وحدت اجرا میشد نیز میتوان در این بخش
ذکر کرد. دادستانی تهران با انتشار بیانیهای در
مورد توقیف این نمایش توضیح داد که برخی صحنههای
نمایش مذکور با شئون و موازین اسلامی و عفتعمومی
مغایرت دارد. در خردادماه ماه مسئولان از ورود
زنان ورزش دوست که قصد داشتند دیدارهای تیم ملی
والیبال در تهران در جریان لیگ جهانی والیبال را
از نزدیک به نظاره بنشینند، هم جلوگیری کردند. این
اقدام که علیرغم قوانین فدراسیون جهانی این ورزش
است در مواقعی به بازداشت چند تن نیز منجرشده
است. در پی شرکت جمعی از فعالین در مراسم ندا آقا
سلطان، در پنجمین سالگرد جانباختن وی، آقایان مجید
مقدم و بهنام موسیوند بازداشت شدند.آقای
روح الله مرادی بعد از گزارشات حقوقبشری که مورد
توجه ویژهای قرار گرفتند قسمت اول گزارش خود را
به پایان بردند.در ادامه آقای گوانی مسئول جلسه
با تشکراز آقایمرادی از خانم آزاده رادبخت درخواست
کردند تا سخنرانی خود را با عنوان حکومت نظامی به
شیوه مدرن آغاز نمایند.خانمرادبخت گفتند که
جنبشهای سیاسی دانشجویان به دستور خامنهایی در
دانشگاهها ممنوع میشود، همچنین او جنبش دانشجویی
را سمی مهلک برای جامعه دانسته است، این در حالی
است که نقش دانشگاه و دانشجو در تمام زمانها از
پیش از انقلاب اسلامی بر کسی پوشیده نیست و به
گفته کارشناسان همین رژیم دانشگاه در سال
۵٧
قلب تپنده مبارزه علیه رژیم شاهنشاهی بوده است.
جنبش دانشجویان در سال
۱۳۸۸
نیز سرکوب شد؛تمامی دانشجویانی که در آن سال به
نوعی با این جنبش در ارتباط بودند اکنون یا هنوز
در زندان هستند مانند بهاره هدایت و ضیا نبوی و
دهها تن دیگر، افرادی نیز مانند علی افشاری،
مهدی عربشاهی، عباس حکیمزاده و دهها تن دیگر نیز
مجبور به ترک ایران شدهاند. ایشان فرمودند چنین
برخوردهای وحشیانهایی از سوی رژیم با دانشجویان
که باعث رعب و وحشت در میان دانشجویان و
خانوادههای آنها میشود و همینطور سیاستهای
دیگر رژیم مانند محدود کردن جوانان، جدایی
دانشجویان دختر و پسر، همچنین سهمیهبندی کردن
دانشگاه و ورود بیشتر دست نشاندههای رژیم و
آقازادهها در غیرسیاسی کردن دانشگاه بیتأثیر
نیستند.
در انتها خانم رادبخت گفتند؛ با تمام این فشارها
دور از ذهن نیست که شاهد تغییر خواستههای جوانان
و دانشجویان بشویم، انتظار دانشجوی امروز از
زندگی، جامعه و دانشگاه دیگر مثل انتظارات
دانشجوهای دیروز بالا نیست و یا بهتر بگویم کاملاً
متفاوت است، آنها ترجیح میدهند وارد دانشگاه
شوند، درسشان را بخوانند و فارغالتحصیل بشوند و
با توجه به وضعیت بد اقتصادی در کشور سریعتر کاری
پیدا کنند تا خود یا خانواده خود را تأمین کنند،
از نظر آقای خامنهایی و دیگر سرکردگان رژیم نیز
اینگونه بهتر است.
در ادامه آقای گوانی با تشکر از خانم آزاده
رادبخت از آقای روح الله مرادی در خواست کردند که
بخش دوم گزارش خود را آغاز کنند.
آقای مرادی در ادامه گزارش خود به این نکته اشاره
کردند که در ماه گذشته بعضی از گزارشات
حقوقبشری در سایه کمتوجهی قرار گرفت؛ که به طور
مثل به هر کدام از آنها اشاره میکنیم.
تبعید رضا شهابی، رضا اکبری منفرد، جواد فولادوند،
اصغر قطان، اسدالله هادی، غلامحسین اسدی، بهزاد
عربگل و علی سلانپور هشت زندانی سیاسی محبوس در
بند
۳۵۰
زندان اوین به زندان رجاییشهر از موارد حائز
اهمیت در ماه گذشته بود. رضا شهابی پس از تبعید،
اعتصاب غذا کرد و تا پایان ماه خرداد هم اعتصاب
خود را نشکست. در رابطه با اعتصاب غذای زندانیان،
لطیف حسنی زندانی سیاسی زندان مرکزی تبریز که از
روز یک شنبه
۲۸
اردیبهشت ماه در اعتراض به نقض حقوق زندانیان
سیاسی عدم رعایت اصل تفکیک جرایم در زندانها و
احقاق حقوق قانونی زندانیان سیاسی از جمله حق
انتقال به شهر محل سکونت و استفاده از مرخصی و
همچنین اعتراض به آزار و اذیت خانوادههای
زندانیان سیاسی دست به اعتصاب غذا زده بود، نیز
اعتصاب خود را همچون آقای شهابی ادامه
داد.همینطور، کاووس محمودی، مدیرعامل جمعیت هلال
احمر استان کرمان از گرفتار شدن
۱۷۰
کپرنشین در شعلههای آتش در شهرستان جیرفت خبر
داد. در خصوص نقض حقوق اقلیتهای مذهبی هم به ذکر
چند نمونه کفایت میشود: افراد ناشناس در شهر یزد
اقدام به پخش اعلامیه و شعارنویسی برعلیه شهروندان
بهایی کردند و یک مسجد اهلسنت در تالش که
۶
سال از فعالیتش میگذرد، توسط نیروهای امنیتی
پلمب شد.
۳۵
تن از درویشان گنابادی ساکن استان فارس هم، با
احکام صادره از شعبه اول دادگاه عمومی کوار در
مجموع
۸۵
سال حبس تعزیری و پرداخت دیه محکوم شدند. دو
اقدام جمعی فعالان محیط-زیست در اصفهان و تبریز
نیز، با دخالت نیروهای امنیتی پایان گرفت:
گردهمایی و زنجیره انسانی بیش از پانصد نفر از
فعالان محیطزیست اصفهان در محوطهخشک شده
زایندهرود، با دخالت پلیس و حمله مأموران لباس
شخصی، به ضربوشتم شدید و بازداشت برخی از حاضران
منجر شد. در همین رابطه جمعی از فعالین مدنی که در
پی خشک شدن دریاچه ی ارومیه و عدم اجرای وعده
مسئولین تجمعی در میدان آبرسان تبریز برگزار کرده
بودند، بازداشت شدند. شعبه ی
۲۸
دادگاه انقلاب تهران نیز برای هشت تن از فعالین
سایبری که در شبکههای اجتماعی دیدگاهها و نظرات
خود را بیان کردهاند، مجموعاً
۱۲۸
سال حبس صادر کرد. امین اکرمیپور، امیر گلستانی،
مسعود قاسمخانی، سید مسعودطالبی، فریبرز
کاردارفر، مهدی ریشهری، رویا صابری و نغمه
شاهسوندیشیرازی اسامی این افراد است.
در پایان آقای روحالله مرادی بعضی از گزارش های
نقض حقوقبشر را از لحاظ حقوقی مورد بررسی قرار
دادند. عدم توقف صدور حکم و اجرای احکام مرگ توسط
دستگاه قضایی-امنیتی ایران در حالی است که طبق
ماده
۳
اعلامیهجهانی حقوقبشر و بند
۱
ماده
۶
اعلامیه حقوق مدنی-سیاسی، حق زندگی، از حقوق ذاتی
هر انسان به حساب میآید و این حق بایستی به موجب
قانون نیز حمایت شود. بند
۲
ماده
۱
دومین پروتکل اختیاری میثاق بینالمللی حقوق سیاسی
و مدنی به منظور الغای مجازات مرگ هم، اقدامات
لازم در جهت منسوخکردن
مجازات مرگ در قلمرو قضایی را، به کشورها گوشزد
میکند. صدور و اجرای مجازات مرگ برای فعالین
سیاسی و یا عقیدتی، ناقض اصل آزادی عقیده و بیان
نیز میباشد.در رابطه با اعدام غلامرضا خسروی نیز
بایستی اذعان داشت که برخی حقوقدانان اجرای حکم
اعدام وی به دلیل تغییرات قانون مجازات اسلامی در
خصوص انتصاب اتهام محاربه، غیرقانونی دانستهاند.
فشاربر اقلیتهای مذهبی موجود در ایران هم، نقض
حقوقی هم چون آزادی تبلیغ دین، آزادی عقیده-بیان و
برابری مذهبی را میرساند. طبق مادهی
۱۸
اعلامیهی جهانی حقوقبشر و ماده
۱۸
میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق
دارد از آزادی دین و تغییر دین یا اعتقاد و همچنین
آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی
یا در خفا برخوردار باشد. همینطور بند
۱
ماده
۱
اعلامیه مربوط به اشخاص متعلق به اقلیتهای ملی
یا قومی، دینی و زبانی نیز از موجودیت و هویت ملی،
قومی، فرهنگی، دینی و زبانی اقلیتها در
سرزمینهای خود حمایت و ایجاد شرایط را برای
ارتقای این هویت مهم قلمداد میکند. بند
۱
و
۲
ماده
۲
همین اعلامیه نیز تأکید میدارد که اشخاص متعلق به
اقلیتها حق دارند در نهان و به طور علنی، آزادانه
و بدون مداخله و یا هر شکل از تبعیض، دین خود را
اعلام و به آن عمل کنند و به صورتی مؤثر در زندگی
فرهنگی، دینی، اجتماعی، اقتصادی و عمومی شرکت
کنند. همچنین بازداشت و صدور حکم برای فعالین
سایبری، از مصادیق بارز مبارزه با آزادی اندیشه و
بیان است که بسیاری از مقاوله نامههای جاری
منجمله اعلامیهی جهانی حقوقبشر و میثاق
بینالمللی حقوق مدنی-سیاسی بر آن تأکید
ورزیدهاند. در بند
۲۵
اعلامیه هزاره نیز آمده است، منع آزادی رسانهها
برای اجرای نقش اساسی آنها و نیز حق مردم برای
دسترسی به اطلاعات تضمین شود. در پایان
آقایمحمدجاوید گوانی ضمن تشکر از آقای
روحالله مرادی از شرکتکنندگان در خواست کردند که
در صورت امکان سؤالات و نظرات خود را انتقال دهند.
در پایان این جلسه آقایمحمدجاوید گوانی مسئول
نمایندگی سوئیس از کسانی که در این جلسه چه
بهصورت حضوری و چه بهصورت پالتاکی حضور داشتند
تشکر کردند. در این جلسه خانمآزاده رادبخت،
محمدجاوید گوانی، محمود نوربخش،آرمان
وطندوست، حسین عارفیان، میلاد بهاریان و
محمدرضا عبداللهی به صورت حضوری و آقایان حسن
طالبی، روحالله مرادی، مسئول اتاق پالتاک
کانون، آقای محمدرضا برزگر، خانمرزا خلیلی،
نمایندگی اسپانیا و چند تن دیگر نیز به صورت
پالتاکی در این جلسه حضور داشتند این جلسه ساعت
۱۷
به پایان رسید.
New wave of
arrests and pressure on journalists
Sara Manzari
In recent weeks,
several journalists and media activists were
summoned and arrested in Iran
ü
SABA AZAR PEIK
ü
MARZIYE RASOLI
ü
REYHANE TABATABAEE
ü
SAJEDEH ARAB SORKHI
ü
BEHZAD NABAVI
ü
REZA SHAHABI
.....
Iran does not
allow any UN rapporteur !
http://sarabashariyat.blogspot.de/2014/07/iran-worlds-biggest-prison-for.html
نگاهی به کودک و کودکی در ایران اسلامی
معصومه فریدونی
مقدمه:مفهوم
کودکی
به معنای کنونی که مورد
توجه جامعه شناسان، روزنامه نگاران، فعالان
اجتماعیو حقوق بشری
قرار
گرفته،
امری جدی می باشد.
ميثاق بين المللي حقوق کودک مصوبه 20 نوامبر 1989-
قطعنامه شماره 2544
ماده 1 (تعريف کودک مطابق اين پيمان نامه، کودک،
انساني است که سن هجده سالگي را هنوز تمام نکرده
است مگراينکه سن بلوغ از نظر حقوق جاري درکشورهاي
مربوطه زودتر تعيين شده باشد.
حقوق کودک:
پس از جنگ جهانی دوم، در اعلاميه جهانی حقوق بشر
که در سال
1948
به تصويب رسيد، به طور محدود به حقوق کودکان اشاره
گرديد.
بطور ویژه در ماده 25 بند
ب/ مادران و کودکان حق دارند که از کمک و مراقبت
مخصوصي بهره مند شوند. کودکان چه بر اثر ازدواج و
چه بدون ازدواج به دنيا آمده باشند حق دارند که
همه از يکنوع حمايت اجتماعي برخوردار شوند.اما
وضعيت خاص کودکان و تضييع حقوق آنها به ويژه در
مخاصمات مسلحانه و آسيب پذيری اين قشر در طول جنگ
جهانی دوم، ضرورت توجه به حقوق کودکان و حمايت از
آنان را در يک سند مجزا و خاص مشخص نمود.
در سال
1959
پيش نويس موقتی اعلاميه جهانی حقوق کودک توسط
کمسيون حقوق بشر به شورای اقتصادی و اجتماعی
سازمان ارايه گرديد و مورد تصويب قرار گرفت که در
واقع اساس و بنياد کنوانسيون حقوق کودک را پی ريزی
کرد.
پيمان نامه حقوق کودک در سال
1989
به تصويب سازمان ملل رسيد و در سال
1990
قريب
20
کشور و هم اينک بيش از
190
دولت با امضای خود به اجرای مفاد آن متعهد شده
اند.
اين کنوانسيون
54
ماده حقوقی دارد و درماده 1 در تعريف کودک چنین
آورده است:منظور از کودک افراد انسانی زير
۱۸
سال است، مگر آنکه طبق قانون قابل اجرا در مورد
کودک، سن بلوغ کمتر تشخيص داده شود».مروری
بر مجموعه مفاد حقوقی کنوانسيون حاکی است که
۵۴
ماده قانونی آن در سه زمينه قابل تمايز است:
الف)مفاد قانونی برای شناسايی حقوق اجتماعی
کودکان برای حداقل استانداردهای بهداشتی، آموزشی،
تامين اجتماعی، مراقبت جسمانی، زندگی خانوادگی،
بازی، سرگرمی، فرهنگ و اوقات فراغت؛
ب)مفاد حمايتی برای شناسايی حقوق کودکان
برای امنيت آنان از تبعيض، سوء استفاده جسمی و
جنسی، بهره کشی، سوءاستفاده معيشتی، بی عدالتی و
تضادها؛
پ)مفاد ناظر بر مشارکت کودکان در زمينه حقوق سياسی
و مدنی
از قبيل داشتن نام و هويت، مورد مشورت و توجه قرار
گرفتن، سلامت جسمانی، دستيابی به اطلاعات، آزادی
بيان و انديشه و چالشگری در تصميم گيری درباره
آنان
بنابراين در ساختار حقوق کودک مبانی حقوقی و
انسانی زير مورد تاکيد است:
عدم تبعيض جنسی، / عدم تبعیض نژادی، / عدم
تبعیض قوميتی و دينی؛ / حق حيات، / بقا و
رشد؛ / احترام به ديدگاه کودک؛ / عدم شکنجه و
باز داشت و زندانی کردن کودکان؛ / آزادی انديشه
و دين و شرکت در اجتماعات؛ / حق تامين بويژه در
موقع بی سرپرستی؛ / تامين اجتماعی؛ / بيمه
و بهداشت و درمان؛ / آموزش اجباری، / زبان
مادری و حق تفريح.
طبق قواعد حقوق بين الملل هر کشوری که می خواهد به
کنوانسيونی بين المللی بپيوندد، می تواند شرطی را
لحاظ کند. اما طبق قراردادهای بين المللی هيچ
کشوری نمی تواند شرطی را بگذارد که همه تعهدات آن
کشور را مخدوش کند. شرطی که دولت ايران لحاظ کرده
است بدين ترتيب است: «هرگاه در هر زمانی مفاد اين
کنوانسيون در هر مورد و هر زمان در تعارض با
قوانين داخلی يا موازين اسلامی باشد و يا قرار
گيرد، از طرف دولت جمهوری اسلامی ايران لازم
الرعايه نباشد.»
مفهوم اين شرط اين است که اگر برای مثال دولت
جمهوری اسلامی امروز به اين نتيجه رسيد که سن
مسئوليت کيفری برای دختر نه سال است و برای پسر
پانزده سال، اگر پس فردا به هر دليلی به اين نتيجه
رسيد که سن مسئوليت کيفری اساسا سه سال است، می
تواند مفاد اين کنوانسيون را اجرا نکند.
نامفهوم بودن تعریف کودک و کودکی درايران؛
عليرغم اينکه دولت ايران از سال 1372 با امضای
کنوانسيون به جرگه متعهدان مفاد اين قانون پيوسته
است ولی هنوز در بسياری از مفاد و رويکرد ها و
نحوه اجرای اين کنوانسيون با روح اين قانون فاصله
دارد. باوجوديکه قريب نيمی از جمعيت کشور
در زير سن کودکی قرار دارد و به تعبيری جامعه
ايران امروز جامعهای کودکانه بشمار میرود وليکن
جايگاه کودکان و به تبع آن پديده کودکی در ايران
از ابعاد مختلف از ابـهام و ناروشنی بسياری
برخوردار است.
مروری کوتاه بر تعاريف حدود و ثغـور اين مفهوم در
ادبيات مختلف
قانونی، / شرعی، / سياسی و اجتماعی
تاييد اين نکته خواهد بود:1
. براساس تعهدی که دولت به کنوانسيونهای
بينالملل داده است اين تعريف پذيرفته شده است که
:کودک شامل کليه افراد تابعهای است که در
فاصله سنی بين صفر تا ۱۸ سالگی قرار دارند.
2
.
از نظر قانون کار کشور کودک شامل کليه
افرادی است که زير ۱۵ سال تمام قرار داشته و هيچ
کارفرمايی حق بکارگيری آنان را ندارد.
3.
از منظر قانون استخدام کشوری که شامل نيروی
کار شاغل در بخش دولتی میگردد ، افراد زير 18 سال
بدليل قرار گرفتن در سن تحصيل و به تعبيری کودکی
از اشتغال منع شدهاند.
4.
از زاويه فقهی و شرعی افراد صغير شامل
کسانی است که در بين دختران زير سن 9 سالگی و بين
پسران زير سن 14 سالگی قرار دارند. اين رويکرد
هنوز مبتنی بر تلقی سنتی از کودکی و نگرش بيولوژيک
از آنان است.
5.
از نظر سياسی نيز افراد واقع در زير 16 سالگی
بدليل عدم بلوغ سنی وکودک سالی نمیتوانند در
انتخابات سياسی کشور شرکت کرده و رای دهند.
6.
از نظر قانون تامين اجتماعی نيز تنها
فرزندان آن دسته از بيمه شدگان می توانند از خدمات
بيمهای و درمانی بهرهمند شوند که دختران تا سن
25 سالگی و پسران تا سن 18 سالگی بصورت مجرد در
خانه پدری باشند.
7 . در نهايت از منظر نظام آمارگيری کشور نيز
افراد زيرسن 10 سال کودک معرفی شده و در مورد
وضعيت اشتغال، افراد بالای ۱۰ سال از زمره کودکان
خارج شده است.( طايفی۱، علی؛ ۱۳۸۳).
نابسامانیها تعریف کودک در ایران را برایتان توضیح
دادم و وقتی که در تعریف چنین مشکلاتی وجود دارد
بدیهی است که در اجرا چه مصائبی گریبانگیر کودک
خواهد شد.
در این زمینه، متأسفانه مشکلات و کمبود ها کم
نیستند، ولی مهمترین آنها عبارتند از:
1 . کودک و آموزش و پرورش ؛
2 . کودک و بهره کشی نظامی: بسيج
3 . کودکان کار
4 . کودکان بی هویت
5 . اعمال خشونت و کودک آزاری؛و زشت ترین صورت آن:
صدور حکم اعدام و قصاص علیه این قشر میباشد.
1 . کودک آموزش و پرورش :
آموزش بعنوان يکی از مفاد حقوق بشر از زمره مفاد
حمايتی و زيرساختی برای پرورش شخصيت و سلامت فکری
و روحی آنان است.
براساس آمارمربوط به آموزش و سواد برای افراد زير
۱۸
سال، در کل کشور قريب
۱۵
ميليون دانش آموز، حدود يک ميليون نفر نيروی
فرهنگی شاغل در مراکز آموزشی و
۶۰۰
هزار کلاس درس در کل کشور وجود دارد که متوسط دانش
آموز به کلاس درس
۳۰
نفر می باشد. دراين بخش به توصيف سيمای کمی و کيفی
آموزش کودکان بطور خلاصه پرداخته می شود:آمار
سرشماری کل کشور نشان میدهد پوشش تحصيلی درمقطع
ابتدايی
۹۰
درصد، در مقطع راهنمايی
۶۸
درصد ودر مقطع متوسطه يا دبيرستان
۴۸
درصد میباشد. به عبارت ديگر
۱۰
درصد کودکان
۶
تا
۱۲
سال،
۳۲
درصد کودکان
۱۲
تا
۱۵
سال و
۵۲
درصد افراد واقع در سن
۱۵
تا
۱۸
سالگی از امکانات آموزشی محروم مانده ودر سال
۱۳۷۵
در فضاهای آموزشی نبوده اند.
پرسش اساسی اين است که اين تعداد کودک که بيش از
۳.۵
ميليون نفر را تشکيل می دهند کجا هستند!؟
بدبختی دیگری که به وسعت سرزمینمان گریبانگیر کودک
و نوجوان ایرانی است، سیستم آموزش و پرورش و
نظام فجیع اقتصادی ایران است.
بعد از ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی در ایران
خصوصی سازی بعنوان اصلی مهم در سرلوحه برنامه های
اقتصادی ایران قرار گرفت واین امر مهم تمام واقعیت
های اجتماعی و اقتصادی جامعه ایران را در برگرفت
.و هر روز که می گذشت دولت خود را بی مسئولیت تر
از پیش نسبت به جامعه و اصولی را که خود در قانون
اساسی به تصویب می رساند می کرد .
دامنه های این سیاست نه تنها صنایع سنگین و
مادر،بیمارستانها و حتی آموزش و پرورش و آموزش
عالی را نیز در بر گرفت و مدرسه محوری نیز یکی از
سیاستهای جدید برای سپردن کامل مدارس به بخش خصوصی
است .با وصف اینکه در اصل قانون اساسی در اصل سی
ام آمده است که " دولت موظف است وسایل آموزش و
پرورش رایگان را برای همه ملت تاپایان دوره متوسطه
فراهم سازد وسایل تحصیلات عالی راتا سر حد
خودکفایی کشور بطو رایگان گسترش دهد. " در حالیکه
ماده 2 کنوانسیون حقوق کودک در مورد ممنوعيت
تبعيض، به صراحت میگوید:)
1 . حکومتهای عضو اينپيمان، برای هر کودکی که در
قلمرو آنهاست، بدون تبعيض و يا فرق گذاری و بدور
ازهرگونه وابستگی به نژاد، رنگ پوست، منشاء
اجتماعی و قومی و يا ملی، ميزان دارايی،معلوليت،
وضعيت سرپرست و يا والدين و هر موقعيت ديگری که
کودک در آن است، اجرایحقوق مندرج در اين پيمان
نامه را تضمين ميکنند.
2 . حکومتهای عضو اين پيمان،تمام اقدامات لازم را
انجام ميدهند تا اين اطمينان کامل را بوجود آورند
که هر کودکیاز همه اشکال تبعيض و فرق گذاری در
امان است و بخاطر ابراز عقيده و جهان بينی وفعاليت
های والدين يا سرپرست يا اقوام خودش مجازات نمی
شود.
با بیشتر شدن هر روزه فاصله طبقاتی اغنیا و فقرا
به طبع نیز امکان بهره وری افراد از امکانات و
تسهیلات آموزشی چه در مدارس و چه در دانشگاه ها
نیز تحت تاثیر مستقیم این واقعیت مایوس کننده قرار
گرفت .
براساس تعاریف ارائه شده از سوی وزارت آموزش و
پرورش مدارس ایرا ن به سه گروه عمده برخوردار
،نیمه برخوردارو محروم تقسیم می شوند. با یک نگاه
ساده می توان تفاوت این مدارس را از لحاظ ساختمان
مدارس ،کیفیت آموزشی ،امکانات آموزشی ، و حتی بچه
ها نیز احساس کرد.
بطوریکه بچه ها در مدارس مرفه خوش لباس تر ،سیرتر
،و باهوش تر بوده و متاسفانه در مدارس محروم و
حاشیه کودکان از کمترین امکانات بی بهره بوده و
بیشتر او قات بعلت کمبود پروتئین قادر به فراگیری
مطالب درسی نبوده و طبق گزارش مکرر فرهنگیان هر
روز چند نفر از گرسنگی بی حال می شوند .
مضافا" اینکه آنان نان آور خانواده هایشان بوده و
درست بعد از تعطیلی مدارس در بازار کار مورد
استثمار قرار گرفته و روح و جانشان مورد تعرض قرار
می گیرد.طبیعی است بااین اوصاف راندمان آموزشی سیر
قهقرایی به خود می گیرد و جالب اینکه برای پنهان
نمودن این فقر آموزشی اداره آموزش و پرورش معلمان
را وادار به بالا بردن درصد قبولی با هر ترفند
ممکن می سازد.واین سئوال بی پاسخ همواره از سوی
معلمان خطاب به مسئولین ارائه می شود که چگونه
میتوان به کودک گرسنه آموزش داد ؟
جالب است که امروز در بعضی از مدارس حاشیه و
روستاها تغذیه رایگان به دانش آموزان ابتدایی داده
می شود ولی از تولیدات کارخانجات سودجویی که بعلت
پایین بودن کیفیت اجناس آنان کسی حاضر به خرید
آنها نیست.
و اداره آموزش و پرورش بدون در نظر گرفتن موازین
بهداشتی، آنها را در اختیار بچه ها می گذارند .
حوادثی همچون آتش سوزی در مدارس
ریختن سقف مدارس
کمبود معلم
کمبود وسایل بازی در مدارس
کمبود میز و صندلی در مدارس
و ....
حادثه ی سوختن 13 کودک معصوم در آتش بخاری نفتی
مدرسه ی ابتدایی در حومه ی اصفهان را در زمستان
1383 را فراموش نکرده ایم. معلم نيز كه سعي در
نجات آنها داشت تا آخرين لحظه تلاش کرد و خود نيز
به دام آتش گرفتار شد.ولی در توجيه عامل حادثه،
جناب آقاي غندالي معاون وزير آموزش و پرورش اعلام
داشت كه: ما با كسري بودجه ي 980ميليارد توماني در
آموزش و پرورش مواجه هستيم و مدارس ما بايد به
سيستم گرمادهي مدرن از جمله شوفاز مجهز گردندكه
درحد توان ما نيست و در مناطق محروم نيز اولاي
دانش آموزان قادر به كمك هاي مالي به مدارس نيستند
و...در نهايت هم معلم مدرسه را مقصر اين حادثه
شمرد
.
آيا به راستي ايشان حاضرند كه فرزند خود را در
چنين مدارسي با اين نوع امكانات به تحصيل بگمارند
؟؟
و آيا كودكان پدر و مادران فقير به راستي محكوم به
سوختن در ميان شعله هاي آتش اند ؟؟همانطور كه آمار
خود رژیم اعلام مي دارد:
67%نسل آينده ي كشور تحت تربيت و سرپرستي زنان
روستايي كه اساساْ خود بي سوادند قرار دارند و
مشخصاْ بيسوادي و فقر در چنين تعاملي گريز
ناپذيرند و سئوال اين كه والديني اين چنين كه خود
در چنگال محروميت و درد گرفتارند براي فرزندانشان
كه مجبورند در آينده خود را با عصر تكنولوژي و
ارتباطات قرن 21 تطبيق دهند چه دستمايه اي خواهند
داشت؟
آيا ما مي توانيم اين خيل عظيم جمعيت را كه دچار
عقب ماندگي از هر دست هستند ومتأسفانه سطح وسيعي
از جامعه را هم در بر مي گيرند ناديده بگيريم ؟!
يا نه مي شود به جوامع رشد يافته كه در آنها دولت
در قبال انسانها مسئول بوده و كودكان را متعلق به
جامعه مي داند نه والدين، نظري افكند ؟تا كي مي
توان براي رفع مشكلات با بي خيالي صورت مسايل را
ناديده گرفت و شخص را مقصر دانست؟
قشر عظيم كودكان فرودست جامعه، متعلق به خيابانها
و آبراهه هاي پاركها، كوره پزخانه ها وآغوش سوزناك
آتش هاي مهلك نابرابري مملكت اند و نه هيچ چيز
ديگر و تسليت شنيدن نه سهم والدين آنها بلكه سهم
جامعه و تمامي افراد آن است.
ادامه دارد
60درصد داروها درداروخانههای ایران تقلبی است
فریدون درویشان
در پاسخ به این سؤال که "بیشتر تقلب را در چه نوع
داروهایی شاهدیم؟": براساس گزارشهایی که از سراسر
کشور به دستمانمیرسد، در داروهایی که
جنبههایتقویتی، مکملهای ورزشی، داروهای
بدنسازی، سقط جنین، تقویت قوای جنسی و... دارند
بیشتر حالت قاچاق و تقلبی آن دیده میشود.
در این باره: برخی مواقع داروهای مخدر و
روانگردان و داروهایی که در سیستم رسمی کشور به
صورت کنترل شده و در مراکزی خاص توزیع میشوند نیز
معمولاً در بازار غیررسمی عرضه میشوند که البته
قوه قضاییه و نیروی انتظامی برخوردهای خوبی در این
زمینه انجام نمیدهند.
در ادامه در توضیح تفاوت داروهای قاچاق و تقلبی
نیز، داروی قاچاق الزاماً داروی تقلبی نیست؛ اما
به دلیل بحث منطقی که پشت این قضیه است، این چنین
داروهایی را قابل مصرف نمیدانیم. البته احتمال
دارد که در داروهای قاچاق، انواع تقلبی نیز باشند.
در مجموع هر کالایی که از مبادی غیررسمی وارد
بازار کشور شد، در سیستم دارویی کشور "قاچاق" نام
میگیرد؛ چرا که باید از سلامت و کیفیت داروی
مصرفی بیماران اطمینان داشته باشیم.به
همین دلیل از زمان تولید دارو (چه در داخل و چه در
خارج از کشور) تا زمانی که توسط شرکت پخش در
داروخانه توزیع شده و به دست مصرفکننده برسد،
نظارتهای دقیق اعمال نمیشود. تمام این اقدامات
به جهت آن است که بتوانیم تضمین کنیم مشخصات درج
شده روی بستهبندی دارو با خود دارو یکی است و به
این ترتیب داروی مربوطه تا تاریخی که روی آن درج
شده، قابل استفاده است.
دارویی که از کانال رسمی به چرخه مصرف وارد نشود،
قاچاق است و نمیتوان صحیح بودن شرایط تهیه، توزیع
و نگهداری آن را تضمین کرد. اتفاقا موارد تقلب در
داروهای قاچاق نیز زیاد است. تقلب هم شکلهای
زیادی دارد؛ اعم از اینکه جعبه دارو تقلبی باشد یا
اینکه تقلب در خود ماده مؤثره دارو باشد. در
مواردی از تقلب، داروی مربوطه فاقد هر گونه اثر
درمانی است، که بدترین حالت تقلب است و میتواند
مخاطرات درمانی به دنبال داشته باشد.به ویژه در
مورد داروهایی که نامهای تجاری اصلی دارند، این
احتمال وجود دارد که دارویی با کیفیت ضعیف را از
کشوری ضعیف بیاورند و بستهبندی آن را به صوت
داروی تجاری اصلی و با کیفیت تغییر دهند و عرضه
کنند.
با محکوم خواندن اشکال تقلب و قاچاق در سیستم
دارویی کشور، خوشبختانه در این زمینه قوانین خوبی
در کشور وجود ندارد و معمولاً دانشگاههای علوم
پزشکی بر مراکز دارویی مانند داروخانهها و
شرکتهای پخش کنترل ندارند. در صورتی که تخلفی
خارج از مراکز دارویی هم گزارش شود، دانشگاههای
علوم پزشکی به موضوع ورود نمیکنند، اما معمولاً
در چنین مواردی مراجع قضایی، نیروی انتظامی یا
اتحادیه صنوف مربوطه ورود نکرده و موضوع را بررسی
نمیکنند.
مدیرکل نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر سازمان
غذا و دارو با بیان اینکه ایران نیز مانند بسیاری
از کشورهای دیگر با معضل داروهای تقلبی مواجه است،
افزود: ورود داروهای تقلبی به سیستم رسمی بازار
دارویی کشور بسیار نادر است. اما وجود آن در سیستم
غیررسمی را نمیتوان انکار کرد و همواره درصدی از
داروهای تقلبی در سیستم غیررسمی وجود دارد. به
همین دلیل همواره تأکید داریم که مردم و بیماران
دارو را تنها از مراکز رسمی تهیه کنند تا قابلیت
پیگیری داشته باشد. مراکزی نظیر "ناصرخسرو" مرکز
رسمی دارویی نیستند و از آنجا که ارایه چنین
داروهایی در این مراکز بدون هیچ نام و نشانی انجام
میشود، پیگیری مشکلات ناشی از آن نیز دشوار است؛
هرچند که در این زمینه نیز اقدام میشود.
عروس خونبس
فاطمه سجادیمقدم
خونبس رسمی در میان مناطقی از ایران است که
براساس آن وقتی در جریان یک درگیری میان دو طایفه
یا خانواده فردی به قتل میرسید، برای پایان دادن
به دعواها یکی از دختران خانواده قاتل به عقد یکی
از نزدیکان مقتول درآورده میشد.استانهای فارس،
کهگیلویه و بویراحمد، لرستان وچهارمحال و بختیاری
در حال ثبت این رسم بهعنوان آیین ملی هستند.
اولین بارمسؤلان میراثفرهنگی لرستان در سال
۸۹
برای ثبت این رسم به عنوان آیین ملی ایرانیان
اقدام کردند، که موفق به انجام آن نشدند. سپس
مسؤلان میراثفرهنگی کهگیلویه و بویراحمد در
مرداد ماه سال گذشته این موضوعرا مطرح کردند، که
مجددًا نتوانستند نظر دیگر مسؤلان را جلب کنند.
در حال حاضرمسؤلان میراثفرهنگی دو استان دیگر به
آنها پیوستهاند تا این عمل خشونتبار علیه زنان
را که در مناطقی خاص و محدود اجرا میشود، به
عنوان آیینی ایرانی ثبت نمایند
.در
آیین خونبس وقتی قتلی صورت میگیرد؛ خانواده قاتل
دختر خود را به عقد یکی از پسران خانواده مقتول در
میآورند و زن بهعنوان خونبها به قبیله یا عشیره
دیگر داده میشود. درچنین شرایطی با عروس خونبس
مانند برده رفتار میشود. این دختران در خانواده
مقتول مورد آزار و اذیت و خشونت
قرارمیگیرند.خودکشی و خودسوزی در میان عروسان
خونبس رواج دارد و بسیاری از آنها مرگرا به زندگی
ترجیح میدهند.در این رسم ازدواج اجباری است و
دختر حق انتخاب ندارد، در میان اعراب خوزستان چهار
زن به عنوان دیه به طایفه مقتول داده میشود. یک
زن به خانواده مقتول، و سه زن دیگر به بقیه طایفه
تعلق میگیرد زنی که به عنوان خونبس میرود
"فصیله" نام دارد که در نظام عرب جایگاه پستی
دارد. وی به جز غذا خوردن حق دیگری ندارد؛ حق طلاق
و شیربها ندارد، و تنها از طرف شوهر برای او
مهریهای تعیین میشود.در
خونبس اگر دختر
۱
ساله هم باشد خانواده قاتل تعهد میدهند که وقتی
دختر بالغ شد او را به خانواده مقتول بدهند.در
عشایر لر در ازای هر مقتول یک زن، بهعلاوه زمین و
مقداری پول پرداخت میشود. به گزارش شورای حل
اختلاف استان چهارمحال و بختیاری۷
ماه پیش بر اثر نزاعی که بین دو طایفه در دشت زرین
کوهرنگ اتفاق افتاد "ایرات خدادادی" کشته شد؛ وسپس
باحضور
۲هزار
نفر مراسم خون بس انجام شد و قاتل از قصاص نجات
یافت و در ازا دختری به خانواده مقتول به همراه
پول و زمین فرستاده شد.«محمدرضا اسدی»معاون سابق
میراثفرهنگی استان لرستان که از مدافعان ثبت
خونبس بهعنوان آیینی ملی است،در اینباره
میگوید «خونبس به منظور جلوگیری از خون وقتل و
خونریزی و ترویج فرهنگ ارزشمند بخشش صورت
میگیرد». در این مراسم ریشسفیدها و خانواده قاتل
برای طلب بخشش نزد خانواده داغدار مقتول میروند؛
پرونده ثبت ملی خونبس از آن حیث که پیامآور صلح
و آشتی بین اقوام است، برای ما اهمیت بسیاری دارد
و امیدواریم درحافظه همیشه ایران جاودانه شود.یکی
از کارشناسان اداره میراثفرهنگی استان کهگیلویه و
بویراحمد به « روزنامه شرق» گفته است،به احتمال
زیاد این آیین در آینده بهعنوان یک پرونده بهنام
این چهار استان به ثبت ملی خواهد رسید.در
همین حال فعالان حقوقبشر طی بیانیهای به
اقداماتی که در جهت ثبت خونبس به عنوان آیین
ملیاست اعتراض کرده و از مقامات جمهوری اسلامی
خواستند از ثبت این رسم به عنوان میراثیفرهنگی
جلوگیری کنند.
این مقاله سال گذشته به رشته تحریر درآمد اما
همچنان خونبس به عنوان یک رسم در این مناطق
متداول است.
حکومت نظامیبه شیوه مدرن
آزاده رادبخت
حکومت نظامی، برای بچههای
زمان انقلاب این دو کلمه بسیار آشنا است و شاید
بیانگر خاطرات فراوان همراه با ترس و دلهره باشد،
زمانی که برای رد شدن از کوچه خود احتیاج به اسم
شب داشتند. نسل ما، اما نسل بعد از انقلاب این دو
کلمه را فقط در انواع و اقسام سریالهای تلویزیون
و کتابها و داستانها تجربه کرد,ولی چنان گوشمان
را پر کرده بودند که همیشه فکرمیکردیم سختتر از
این دوران نخواهد آمد، فکر میکردیم سرزمینمان از
ساواک بیرحم تر و از شاه و اطرافیانش
قسیالقلبتر به خود نخواهد دید؛ شاه رفت، مرد،
ساواکیها یا اعدام شدند یا گریختندزمان گذشت اما
به برکت جمهوری اسلامی داستانهای بیرحمی آنها
هیچ وقت به دست فراموشی سپرده نشد. اینروزها اما
دیگر چیزی به نام حکومت نظامی وجود ندارد، دیگر
جوانان، زنها و مردها برای بیرون رفتن از خانه به
اسم شب احتیاج ندارندساواک وجود ندارد؛ اما شاید
آرزوی بسیاری از ما بازگشت آن روزها است. حکومت
ما، حکومت نظامی استموجودی به نام آخوند با عبایی
سیاه برآسمان سرزمین ما همه چیز را تیره و تار
کرده، آسمان سیاه، دلها غمگین، اعتیاد بیداد
میکند، خرافات زندگی روزمره مردم شده، دروغگویی و
کلاهبرداری یکی از ارکان زندگی و ترس با خون مردم
عجین. این روزها روشنفکران و تحصیلکردگان در
زندانها به سر میبرند و بیسوادان در پستهای
مهم مملکتی کار میکنند، زمانه زمانهای است که
برای شاد بودن به زندان میروی و به جرم وبلاگ
داشتن کشته میشوی، آدمهای به ظاهر خوشحال هم اما
واقعاً خوشحال نیستند. چند روز پیش مطلب جالبی در
یکی از سایتهای خبری خواندم، "خامنهایی خواهان
جلوگیری از فعالیت سیاسی در دانشگاهها شده". او
گفته: مسوولان زیربط و مدیران دانشگاهها باید با
جدیت از تبدیل مراکز علمی به محل جولان و
فعالیتهای جریانهای سیاسی جلوگیری کنند، او حضور
گروههای سیاسی در دانشگاهها را سمی مهلک خوانده
و گفته: متأسفانه در دورهایی شاهد این پدیده
زیانبار بودهایم!!! بعد از خواندن این جملات یک
ساعت تمام شوکه بودم، این روزها اگر از هر کودکی
که پنج کلاس ابتدائی را در مدارس این رژیم خوانده
باشد,بپرسیم که نقش دانشگاه و دانشجو در به وجود
آمدن انقلاب اسلامی چه بوده؟بیشک چند کلمهایی در
این مورد خوانده یا شنیده است. پیشینه جنبش سیاسی
دانشجویان بازمیگردد به روزگار مشروطه و فعالیت
دانشجویانی که در زمان قاجار و برای تحصیل به خارج
از کشور میرفتند و بازمیگشتند.دانشگاه تهران در
سال
۱۳۱۳
هجری شمسی توسط رضاخان تأسیس شد ولی شروع جنبشهای
دانشجویی به دهه ٢٠ و ٣٠ بازمیگردد؛ در ابتدا نه
جنبش سیاسی بلکه جنبش اسلامی بوده، دانشجویان
مسلمان و یا افراطی عموماً اعتراضات خود را مقابل
انحرافات رژیم پهلوی ابراز میکردند. در اردیبهشت
چهل، شرکت دانشجویان در میتینگ جلالیهمخالفت با
انتخابات شوراها در بهمن سیونه و آتش زدن اتومبیل
دکتر اقبال (رئیس دانشگاه در آن زمان) نقاط اوج
این جنبشها بوده است.گذشته از بسیاری حرکتهای
دیگر در دهه چهل- میتوان گفت از دهه پنجاه نقش
دانشگاه و دانشجو بسیار پررنگ و غیرقابل انکار است
به طوری که بسیاری از اندیشمندان اسلامی تلاشهای
گستردهایی را با تکیهبر نیروی دانشجویی بنا
کردند، که میتوان از طالقانی، شریعتی، مطهری و
چندی دیگر نام برد. آنها با اینکه در ابتدا به
دنبال جنبشی مذهبی بودند ولی در سال پنجاهوهفت
به جنبشی سیاسی اجتماعی تبدیل شدند که به گفته
کارشناسان همین رژیم دانشگاه در سال
۵٧
قلب تپنده مبارزه علیه رژیم شاهنشاهی بوده است. ما
در زمان اینترنت و تکنولوژی زندگی میکنیم، با
تایپ کردن چند کلمه ساده در گوگل مثل:"نقش دانشجو
در انقلاب اسلامی", به هزاران مقاله و نوشته
برمیخوریم که مخالف و غیرمخالف از نقش بسزای
دانشجویان گفتهاند. و حالا آقای خامنهایی
میگویندفعالیت سیاسی برای دانشجویان سمی مهلک
است، وقاحت عوامل این رژیم بر کسی پوشیده نبوده و
نیستآنها خوب میدانند که خفقان در جامعهتنها راه
نجات رژیم دیکتاتوریشان است و این خفقان باید
دانشگاه، دانشجو و جوانان را کاملاً در بر بگیرد،
حضور آنها سمی مهلک برای رژیم جمهوری اسلامی است.
همانطور که دیدیم جنبش دانشجویان در سال
۱۳۸۸
چگونه سرکوب شد؛تمامی دانشجویانی که در آن سال به
نوعی با این جنبش در ارتباط بودند اکنون یا هنوز
در زندان هستند مانند بهاره هدایت و ضیا نبوی و
دهها تن دیگر، افرادی نیز مانند علی افشاری،
مهدی عربشاهی، عباس حکیمزاده و دهها تن دیگر نیز
مجبور به ترک ایران شدهاند. آن طور که احمد باطبی
در گفتگو با روزنامه هرالد تریبون درباره
شکنجهها گفت: "که
۱۷
ماه را در حبس انفرادی همراه شکنجه گذراندهاست،
وی میگوید دوبار او را با چشم بسته به پای
چوبهدار بردند که یک بار برای
۴۵دقیقه،
طناب دار به گردن او بود و بار دیگر، با چشمان
بسته طناب دار به گردنش انداخته و دو نفر دیگر را
در کنار او دار زدند، بازجویان با کابل فلزی
بیضههای او را مضروب کردند، دندانهایش را شکستند،
سرش را در مدفوعش فرو بردند، دستهایش را از پشت
میبستند و از سقف میآویختند، او را محکم به یک
صندلی میبستند، شبهای متوالی بیدارش نگاه
میداشتند و روی بریدگیهایش نمک میپاشیدند.باطبی
میگوید برای آنکه دیوانه نشود با بازجویان مقابله
میکردهاست". ناگفته نماند خانواده هیچ کدام از
این دانشجویان نیز از تیررس آزارهای نیروهای
امنیتی به دور نبوده اند. چنین برخوردهای
وحشیانهایی از سوی رژیم با دانشجویان که باعث رعب
و وحشت در میان دانشجویان و خانوادههای آنها
میشود و همینطور سیاستهای دیگر رژیم مانند
محدود کردن جوانان، جدایی دانشجویان دختر و
پسر،همچنین سهمیهبندی کردن دانشگاه و ورود بیشتر
دست نشاندههای رژیم و آقازادهها در غیرسیاسی
کردن دانشگاه بیتأثیر نیستند.علی افشاری یکی دیگر
از دانشجویانی که مجبور به فرار از ایران شد
دلایل دیگری را نیز برای غیرسیاسی شدن دانشگاهها
قائل است، ازجمله سیاستهای به کار گرفتهشده در
سالهای اخیر مثل سیاست بومیگزینی. او میگوید:
«بار اصلی اعتراضات در دانشگاهها برعهده
دانشجویان غیربومی ساکن خوابگاههای دانشگاه بود.
با محدودیتهایی که در محیطهای خوابگاهی ایجاد شد
و همچنین سیاست بومی گزینی در داخل دانشگاهها،
این ساختار به هم خورد و خود این سیاست نقش زیادی
در کاهش فعالیتها و ضعیفترشدن جنبش دانشجویی
داشت». با تمام این فشارها دور از ذهن نیست که
شاهد تغییر خواستههای جوانان و دانشجویان بشویم،
انتظار دانشجوی امروز از زندگی، جامعه و دانشگاه
دیگر مثل انتظارات دانشجوهای دیروز بالا نیست و یا
بهتر بگویم کاملاً متفاوت است، آنها ترجیح میدهند
وارد دانشگاه شوند، درسشان را بخوانند و
فارغالتحصیل بشوند و با توجه به وضعیت بد اقتصادی
در کشور سریعتر کاری پیدا کنند تا خود یا خانواده
خود را تأمین کنند، از نظر آقای خامنهایی و دیگر
سرکردگان رژیم نیز اینگونه بهتر است، جوانان بهتر
است نقش ماشین جوجهکشی را برای رژیم بازی کنند تا
نقش یک متفکر و یا یک فعال سیاسی یا
اجتماعی.فرهیختگان در"حکومت نظامی" مدرن جایشان در
زندان اوین است، اصلاً دانشجو را چه به
روشنفکری،دانشجو باید واحدهای تاریخ اسلام و یا
تفکرات اسلامی پاس کند!
سیاست زنستیزی
جمهوری اسلامی ایران
و اسلام دروغین ولایتفقیه
انسیه حنیفنژاد
همه میدانیم
که در جهانغرب
رکن اصلی تصمیمات در خانه را زنان دربردارند و حتی
در تمامی کارهای سیاسی اقتصادی و فعالیتهای
اجتماعی نیز نقش آنان به درستی روشن است.
در نظام زنستیز
ولایتفقیه
که همه ارکانش برمبنای
نقض حقوقبشر
و مخالف با آرمانهای
انسانی است به کرات از حضور زنان در فعالیتهای
سیاسی و اقتصادی و اجتماعی جلوگیری شده است؛
موارد متعدد از جلوگیری زنان برای حضور در ورزشگاهها
منع آنان از دوچرخهسواری،
عدم حضور آنان در ادارات دولتی بدون چادر،
محدود
کردن رشتههای تحصیلی برای زنان، جلوگیری از
تحصیل، جداکردن کلاسهای درس و کم کردن ارتباط
آنان با استاد، کتاب، و کتابخانه بوده است. در ضمن
اجباری کردن مرخصی خانم ها برای مدت
۹
ماه در پس از زایمان، موجب گسستن ارتباط آنان با
محیط کار و بیرون کردن آنها از کار شده است.
موارد متعدد نگاه پوچگرا و بردگی به زن که
برگرفته از زندگی پیامبر و آخوندهای سفاک رژیم است
همه و همه گویای چنین حقیقتی است که این آخوندهای
جنایتکارخواهان پیشرفت زنان در عرصههای اجتماعی
نیستند و میخواهند که آنان همچنان در غل و زنجیر
باشند و مقاصد شوم رژیم را برآورده سازند.
هدف ناپاک رژیم سیاست روسپیگری اما به روش اسلامی
است؛ که از این طریق چند زنی را درمیان مردان رواج
داده است وبا این کار مردم را به فساد و تباهی
بیشتر میکشاند، تا بتواند هرچه بیشتر و
سریعترمنابع و ثروت ایران را در جیبهای گشاد خود
فرو کند.
روابط نامشروع و تجاوز به دختران و حتی زنان
شوهردار، چه درون زندانها، یا در تماس با آنان در
مسجد، حسینیه، دادگاههای ولایتفقیه، و یا در
تظاهرات و دستگیری و کشاندن آنان به کلانتریها، و
گولزدن و گمراهی دختران فقیر و مستمند به عنوان
کاریابی و استخدام هزاران نفر، آنان را به کشورهای
عربی و غیرعربی بردن و در اختیار مردان پولدار
قرار دادن، همه و همه کرامات اسلامی و انسانی است
که آخوند بر زنان کشورمان پیاده کرده است.
و در چنین وضعیتی این رژیم ضدبشری الگوی زنان
مارا فاطمهزهرا قرار داده که خود سالیان زیادی در
زیر چنگالهای علی بوده و وظیفه و نقشی غیر از
فرزندآوری نداشته است در حالیکه زنان امروزهدر
ایران الگوهایی واقعیتر و فرهیخته-تر دارند،
زنان بزرگی چون طاهره قُرةالعَین، پروین اعتصامی،
سردار بیبی مریم بختیاری، فروغ فرخزاد، سیمین
بهبهانی، نسرین ستوده، پرفسورموناجراحی، و دهها
زن فرهیخته دیگرهستند، که زنان ما میتوانند از
آنان پند گیرند.
زنان ما باید به حقوق خود آگاه شوند آنان راباید
تشویق به مبارزه و دفاع برای دستیابی به حقوق
پایمال شدهشان کرد، تا از این طریق بتوانند به
آرمانها و اهداف خود دست پیداکنند.
![](nashriye31-Dateien/image006.jpg)
رعایت موازین حقوقانسانی، خواست اصلی ملت ایران
شهرام مسعودوزیری
چرا دستگاه قضائی جمهوری اسلامی،اعتراضات و صدای
عدالتخواهی منتقدیناش را به استهزا گرفته
است؟حدود 37 سال از انقلاب 57 گذشته و هنوز آرزوی
ملت ایران برای آزادی و حقوقانسانیشان به جائی
نرسیده و اعتراضات گسترده در کارخانهها،
دانشگاهها و مراکز آموزش و پرورش و بسیاری از
مراکز تولیدی، بینتیجه مانده است. مگر نه این که
در این راه طولانی، چه جانهای بیشماری در سه
دههونیم حکومت سیاه آخوندی برای رفاه و آزادی،
جز با سرکوب و زندان و اعدام گسترده پاسخی نگرفته
است؟نمونههای بسیاری در روزها و ماههای اخیردیده
میشود که نشانه تداوم این کوشش برای نیل به بخشی
از خواستهای به حقشان است. دکتر سعید مدنی در
۱۷
دی ماه سال
۱۳۹۰
به همراه همسرش در خیابان توسط مأموران وزارت
اطلاعات بازداشت شد، این پژوهشگر ارشد علوم
اجتماعی در طول بازداشت خود، نزدیک به یکسال در
سلول انفرادی و سوئیتهای بند
۲۰۹
زندان اوین نگهداری شده است.یکی
از نزدیکان وی به مجموعه فعالان حقوقبشر در ایران
گفت: "وی در مراحل بازجویی از حق برخورداری از
وکیل محروم بوده است و محاکمه ایشان در دادگاه به
صورت غیرعلنی برگزار شده است."در
نهایت دادگاه رژیم آخوندی این فعال سیاسی، نویسنده
و روزنامهنگار را به شش سال حبس تعزیری که
۴
سال آن در زندان بندرعباس تبعید خواهد بود و
۲
سال تبعید در شهر بندر عباس محکوم کرده است. حکومت
جمهوری اسلامی ایران در برخوردهای اخیر خود با
بازداشت و محاکمه فعالین سیاسی و مدنی، نشان داده
است که در رفتار خود با منتقدین تجدید نظری صورت
نداده است.
روزنامهنگاران مستقل، مدافعان حقوقبشر و افراد
دیگری که سعی میکنند عقاید خود را بیان کنند و
یا به مقامات دولتی انتقاد کنند مورد حمله، اذیت
و آزار و تهدید قرار میگیرند. کارنامه رژیم در
باره رعایت حقوق مردم به راستی هر روز سیاهتر
میشود.طی دوران حکومت جمهوری اسلامی ایران مجمع
عمومی سازمان ملل بجز یکی دو سال، تقریباً همه
ساله قطعنامهای در مورد نقض حقوقبشر بهوسیلهی
حکومت جمهوری اسلامی صادر کرده است. آخرین
قطعنامه مجمع عمومی سازمان مللمتحد در فروردین
ماه
۱۳۸۹
منتشر شد. این مجمع ایران را در بسیاری موارد
محکوم کرد. از جمله در برخورد دولت با معترضان
نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران (۱۳۸۸)
حکومت جمهوری اسلامی ایران به صورت سختگیرانهای
آزادیهای مدنی از جمله آزادی سخنرانی، مطبوعات،
تجمعات، انجمنها و آزادیهای شخصی را زیر پا
میگذارد و در مسیر آزادیهای مذهبی نیز مانع
ایجاد کرده است. حکومت جمهوری اسلامی نشان داده
حکومت تمامیتخواه، فاسد و ضد آزادی ست.مجموعه
فعالان حقوقبشر در ایران براین باور است،
دستگاه قضایی کشور صدای منتقدین را در نُطفه خفه
کرده، و نگرانی فزاینده جامعه بینالمللی در مورد
وضعیت حقوقبشر در آن کشور را بیپاسخ گذاشته و در
بسیاری از موارد به استهزا گرفته است.این
تشکل براین باور است، دولت جدید ایران با گذشت یک
سال و چند ماه از شروع به کار آن باید گامهای
محکمی را برایبهبود
سابقه رقّتبار حقوقبشر در ایران برداشته و به
حبس، تعقیب و بازداشت فعالان سیاسی و مدنی پایان
دهد. آخرین تعدی قضائی جمهوری اسلامی در زمینه
حقوقانسانی، در باره آقایهادی اسماعیلزاده،
استاد برکنار شده دانشگاه و وکیل دادگستری و عضو
شورای عالی نظارت کانون مدافعان حقوقبشر است. با
کمال ناباوری ایشان در شعبه15 دادگاه انقلاب به
چهار سال حبس و 2 سال محرومیت از وکالت و سایر
فعالیتهای دیگر اجتماعی محکوم شده است.در
پایان این نوشته بار دیگر به همان پرسش اصلی خود
برمیگردیم؛ که به راستی چرا با وجود فشارهای
داخلی فعالان حقوقبشر، مبارزات طولانی مردم
ایران و افزایش قطعنامههای محکومیت جمهوری
اسلامی در محاکم جهانی، به راستیچرا دستگاه قضائی
جمهوری اسلامی، اعتراضات و صدای عدالتخواهی
منتقدیناش را به استهزا گرفته است؟