گزارش جلسه داخلی‌ نمایندگی‌ سوئیس

آرمان وطن­دوست

این جلسه که در تاریخ ۱۲ یولی ۲۰۱۴مصادف با ۲۱ تیر ماه ۱۳۹۳ در مرکز شهر زوریخ کازاما برگزار گردید.این جلسه درساعت۱۶ با سلام و خیرمقدم به شرکت­کنندگان توسط آقای­محمد­جاوید گوانی آغاز شد­. آقای­گوانی جلسه را با خواندن ماده ۲۲ اعلامیه جهانی‌ حقوق­بشر که می‌گوید هر کس به عنوان عضو اجتماع حق امنيت اجتماعی دارد و مجاز است به­وسيله مساعی ملی و همکاری بين­المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را که لازمه مقام و نمو آزادانه شخصيت اوست با رعايت تشکيلات و منافع هر کشور به­دست آورد،آغاز کردند،در ادامه ایشان برنامهاین جلسه نمایندگی‌ سوئیس را برای حضار قرائت کردند. اولین سخنران این جلسه آقای­حسن طالبی فعال حقوق­بشر بودند که در مورد نگاه بومی به مساله حقوق­بشر صحبت کردند.­در آغاز آقای­حسن طالبی برداشت خود را در مورد حقوق­بشر توضیح دادند و حقوق­بشر در دنیا را مانند کودکی دانستند  که هنوز رشد کافی‌ نکرده و توانایی لازم برای حل مشکلات بشر را ندارد. ایشان در ادامه مثال­هایی را در مورد بحران سوریه و فلسطین و ... ارائه دادند­، و گفتمان حقوق­بشر را در مقابل مشکلاتی که در کره خاکی ناشی‌ از منافع اقتصادی و سیاسی می‌باشد بسیار ضعیف دانستند.ایشان در ادامه عوامل دیگری را که در ضعف این گفتمان تأثیرگذراند را توجیهات فرهنگی‌ و مذهبی‌ می‌دانند که کشورهای ناقض حقوق­بشر از آن استفاده می­کنند.

آقای­طالبی چالش گفتمان حقوق­بشر را ضعف قدرت اجرایی سازمان­های حقوق­بشری در مجازات متهمان و ناقضان حقوق­بشر دانسته و برای آنها مثال­هایی را مطرح کردند­.ایشان در ادامه سخنرانی‌ خود­، به طور تخصصی در مورد حقوق­بشر در ایران صحبت کردند و وجود حاکمیت دوگانه­، یعنی‌ دولت و ولایت فقیه را یکی‌ از مشکلات دانسته و دولت انتخابی مردم را در مقابل سازمان­های مربوطه ولایت­فقیه برای وعده‌های انتخاباتی ناتوان دانستند. آقای­طالبی تجربه شخصی‌ خود را زمانی‌ که در ایران بازداشت بودند و معنی‌ و مفهوم که حقوق­بشر را از دیدگاه بازجو خود بین کردند. آقای­طالبی در مجموع وضعیت حقوق­بشر را در ایران خوب ندانستند  و در ادامه در مورد حقوق­بشر و زنان در ایران صحبت کردند.آقای­حسن طالبی در آخر سخنرانی‌ خود توصیه‌هایی‌ را جهت بهبود حقوق­بشر در ایران به کانون­های حقوق­بشری ارایه کردند­، و از دیدگاه خود حقوق­بشر را امری زمان بر و علمی‌ دانستند.در ادامه آقای­محمد­جاوید گوانی ‌ مسئول جلسه ضمن تشکر از آقای­حسن طالبی از آقای­روح الله مرادی (­فعال حقوق­بشر) در خواست  کردند  که بخش اول گزارش تفضیلی آماری نقض حقوق­بشر در ایران در خرداد ماه ۱۳۹۳را برای حضار قرائت کنند.­آقای­روح الله مرادی در شروع گزارش خود به بررسی عملکرد مجموعه گزارشات ارسالی در­، خرداد ماه سال ۱۳۹۳ پرداختند، و متذکر شدند نقض سیستماتیک حقوق­بشر در کشور، همچون گذشتهادامه دارد و علاوه­بر این­، خطر اعدام جان چند زندانی سیاسی را به شدت تهدید می­کند، سه زندانی سیاسی نیز در ماه گذشته اعدام شدند.غلامرضا خسروی­سواد­جانی از زندانیان سیاسی محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوین، در محوطه زندان رجایی­شهر کرج اعدام شد. این زندانی ۴۹ ساله‌ متولد آبادان، پس از کمک مالی به یک شبکه تلویزیونی، شناسایی و بازداشت شد و از سوی شعبه‌ ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به اتهام هواداری مؤثر از سازمان مجاهدین خلق ایران، با حکم مرگ مواجه شد.به­علاوه، علی چبیشاط و سید­خالد موسوی دو زندانی عرب خوزستانی که به اتهام بمب­گذاری در مسیر لوله گاز بازداشت شده بودند؛ اعدام شدند. این دو زندانی از سوی شعبه‌ی ۴ دادگاه انقلاب اهواز، در شهریور ماه سال ١٣٩٢ به اتهام محاربه با خدا و اقدام علیه امنیت ملی از طریق انفجار لوله‌ گاز چغازنبیل به اعدام محکوم شدند. به گفته‌ برخی از اعضای خانواده این دو زندانی، آنها در طول بازداشت در معرض بدرفتاری و شکنجه جسمی قرار گرفته بودند و پس از آن در مقابل دوربین­های تلویزیونی شبکه پرس­تی­وی حاضر و اتهامات منتسب به خود را پذیرفتند.همچنین در پی اعلام خبر اعدام علی چیبشاط و سیدخالد موسوی به خانواده و عزاداری بستگان، برادر و فرزند علی چیبشاط برای یک روز در بازداشت وزارت اطلاعات به­سر بردند.در این ماه، حکم اعدام مه­آفرید امیر­خسروی، متهم ردیف اول پرونده فساد سه­هزار میلیاردی نیز در زندان اجرا شد.حامد احمدی، کمال ملایی، جمشید دهقانی و جهانگیر دهقانی چهار زندانی اهل‌سنت محکوم به اعدام هم در ماه گذشته، جهت اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شدند و شواهد حاکی از آن است که مأموران امنیتی ایشان را تا پای چوبه‌­دار هم بردند. اجرای حکم این چهار زندانی متوقف شد منتها جان ایشان هم چنان در خطر است. خانواده‌های این زندانیان تا پایان خردادماه، با تحصن در مقابل زندان قزل‌حصار، خواستار بازگرداندن ایشان به زندان رجایی­شهر شدند و برخی اعضای کارزار لگام (لغو گام بگام اعدام) متشکل از خانم­نرگس محمدی و آقایان محمد ملکی، فریبرز رئیس­دانا، علیرضا جباری و محمد نوری‌زاد روز سه­شنبه ۲۷ خرداد ماه به زندان قزل حصار رفتند تا با خانواده‌ این ۴ زندانی اهل‌سنت محکوم به اعدام دیدار کنند. به­علاوه چندین شخصیت مدنی-سیاسی، منجمله حشمت­الله طبرزدی، شاهرخ زمانی و احمد منتظری نیز در راستای نجات جان این اعدامیان موضع­گیری نمودند.از سوی دیگر و پس از کش­و­قوس­های فراوان سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ایران ازتصویب کلیات طرح جرم سیاسی در این کمیسیون خبر داد. مجلسیان مدعی‌اند که با تصویب این طرح قدم اساسی در جهت اجرای اصل ۱۶۸ قانون اساسی برداشته شده است. مضاف­بر این، دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرد که سن روسپیگری در کشور به ۱۵ سال رسیده است و تهران و مشهد بیشترین زنان روسپی را نسبت به سایر شهرهای ایران دارند. سن روسپیگری در ایران طی دهه‌های ۵۰ و ۶۰ خورشیدی ۳۰ سال بوده است.در پایان نیز بایستی به قتل عاطفه نویدی، دختر دبیرستانی اهل کنگاور که به دلیل داشتن دوست پسر توسط پدر خود سربریده شد، اشاره نمود. جسد عاطفه نویدی ۱۸ ساله که در مقطع دوم دبیرستان به تحصیل مشغول بود پس از طی مراحل قانونی در پزشکی قانونی کرمانشاه، عصر روز یکشنبه ۴ خرداد ماه خاکسپاری شد.آقای-مرادی به این نکته اشاره کردند  که در ماه گذشته به بعضی‌ از گزارشات حقوق­بشری توجه ویژه‌ای گردید، که به طور مثال به هر کدام از آن‌ها اشاره می­کنیم. محکومیت صادق زیبا­کلام به ۱۸ ماه حبس تعزیری، احضار ماشاالله شمس­الواعظین به دادسرای اوین و ممنوع­الخروج شدن وی، بازداشت صبا آذرپیک و احضار آیت­الله عبدالحمید معصومی تهرانی از اخبار مورد توجه در ماه گذشته بود.  همین‌طور خبر توقیف نمایش تئاتر "تانگوی تخم‌مرغ داغ" را که در تالار وحدت اجرا می­شد نیز می‌توان در این بخش ذکر کرد. دادستانی تهران با انتشار بیانیه­ای در مورد توقیف این نمایش  توضیح داد که برخی صحنه‌های نمایش مذکور با شئون و موازین اسلامی و عفت­عمومی مغایرت دارد. در خردادماه ماه مسئولان از ورود زنان ورزش دوست که قصد داشتند دیدارهای تیم ملی والیبال در تهران در جریان لیگ جهانی والیبال را از نزدیک به نظاره بنشینند، هم جلوگیری کردند. این اقدام که علی­رغم قوانین فدراسیون جهانی این ورزش است در مواقعی به بازداشت چند تن نیز منجرشده است.  در پی شرکت جمعی از فعالین در مراسم ندا آقا سلطان، در پنجمین سالگرد جانباختن وی، آقایان مجید مقدم و بهنام موسیوند بازداشت شدند.آقای روح الله مرادی بعد از گزارشات حقوق­بشری که مورد توجه ویژه‌ای قرار گرفتند قسمت اول گزارش خود را به پایان بردند­.­­در ادامه آقای گوانی مسئول جلسه با تشکراز آقایمرادی از خانم آزاده رادبخت درخواست کردند تا سخنرانی‌ خود را با عنوان حکومت نظامی به شیوه مدرن آغاز نمایند.خانم­رادبخت گفتند که  جنبش­های سیاسی دانشجویان به دستور خامنه­ایی در دانشگاه­ها ممنوع می­شود، همچنین او جنبش دانشجویی را سمی مهلک برای جامعه دانسته است، این در حالی است که نقش دانشگاه و دانشجو در تمام زمان­ها از پیش از انقلاب اسلامی بر کسی پوشیده نیست و به گفته کارشناسان همین رژیم دانشگاه در سال ۵٧  قلب تپنده مبارزه علیه رژیم شاهنشاهی بوده است. جنبش دانشجویان در سال ۱۳۸۸ نیز سرکوب شد؛تمامی دانشجویانی که در آن سال به نوعی با این جنبش در ارتباط بودند اکنون یا هنوز در زندان هستند مانند بهاره هدایت و ضیا نبوی و ده­ها تن دیگر، افرادی نیز مانند  علی افشاری، مهدی عربشاهی، عباس حکیم‌زاده و ده­ها تن دیگر نیز مجبور به ترک ایران شده‌اند. ایشان فرمودند چنین برخوردهای وحشیانه­ایی از سوی رژیم با دانشجویان که باعث رعب و وحشت در میان دانشجویان و خانواده­های آنها می­شود و همین­طور سیاست­های دیگر رژیم مانند محدود کردن جوانان، جدایی دانشجویان دختر و پسر، همچنین سهمیه­بندی کردن دانشگاه و ورود بیشتر دست نشانده­های رژیم و آقازاده­ها در غیر­سیاسی کردن دانشگاه بی­تأثیر نیستند.                   

در انتها خانم رادبخت گفتند؛ با تمام این فشارها دور از ذهن نیست که شاهد تغییر خواسته­های جوانان و دانشجویان بشویم، انتظار دانشجوی امروز از زندگی، جامعه و دانشگاه دیگر مثل انتظارات دانشجوهای دیروز بالا نیست و یا بهتر بگویم کاملاً متفاوت است، آنها ترجیح می­دهند وارد دانشگاه شوند، درسشان را بخوانند و فارغ­التحصیل بشوند و با توجه به وضعیت بد اقتصادی در کشور سریع­تر کاری پیدا کنند تا خود یا خانواده خود را تأمین کنند، از نظر آقای خامنه­ایی و دیگر سرکردگان رژیم نیز این­گونه بهتر است.

در ادامه آقای گوانی ‌ با تشکر از خانم آزاده رادبخت از آقای روح الله مرادی در خواست کردند که بخش دوم گزارش خود را آغاز کنند.

آقای مرادی در ادامه گزارش خود به این نکته اشاره کردند  که در ماه گذشته بعضی‌ از گزارشات حقوق­بشری در سایه کم­توجهی‌ قرار گرفت؛ که به طور مثل به هر کدام از آن‌ها اشاره می­کنیم.

تبعید رضا شهابی، رضا اکبری منفرد، جواد فولادوند، اصغر قطان، اسدالله هادی، غلامحسین اسدی، بهزاد عرب­گل و علی سلانپور هشت زندانی سیاسی محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوین به زندان رجایی­شهر از موارد حائز اهمیت در ماه گذشته بود. رضا شهابی پس از تبعید، اعتصاب غذا کرد و تا پایان ماه خرداد هم اعتصاب خود را نشکست. در رابطه با اعتصاب غذای زندانیان، لطیف حسنی زندانی سیاسی زندان مرکزی تبریز که از روز یک شنبه ۲۸ اردیبهشت ماه در اعتراض به نقض حقوق زندانیان سیاسی عدم رعایت اصل تفکیک جرایم در زندان‌ها و احقاق حقوق قانونی زندانیان سیاسی از جمله حق انتقال به شهر محل سکونت و استفاده از مرخصی و هم‌چنین اعتراض به آزار و اذیت خانواده‌های زندانیان سیاسی دست به اعتصاب غذا زده بود، نیز اعتصاب خود را هم‌چون آقای شهابی ادامه داد.همین‌طور، کاووس محمودی، مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمان از گرفتار شدن ۱۷۰ کپرنشین در شعله‌های آتش در شهرستان جیرفت خبر داد. در خصوص نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی هم به ذکر چند نمونه کفایت می‌شود: افراد ناشناس در شهر یزد اقدام به پخش اعلامیه و شعارنویسی برعلیه شهروندان بهایی کردند و یک مسجد اهل­‌سنت در تالش که ۶ سال از فعالیتش می‌­گذرد، توسط نیروهای امنیتی پلمب شد. ۳۵ تن از درویشان گنابادی ساکن استان فارس هم، با احکام صادره از شعبه اول دادگاه عمومی کوار در مجموع ۸۵ سال حبس تعزیری و پرداخت دیه محکوم شدند.  دو اقدام جمعی فعالان محیط-زیست در اصفهان و تبریز نیز، با دخالت نیروهای امنیتی پایان گرفت: گردهمایی و زنجیره انسانی بیش از پانصد نفر از فعالان محیط­زیست اصفهان در محوطهخشک شده زاینده­رود، با دخالت پلیس و حمله مأموران لباس شخصی، به ضرب­و­شتم شدید و بازداشت برخی از حاضران منجر شد. در همین رابطه جمعی از فعالین مدنی که در پی خشک شدن دریاچه ی ارومیه و عدم اجرای وعده مسئولین تجمعی در میدان آبرسان تبریز برگزار کرده بودند، بازداشت شدند. شعبه ی ۲۸ دادگاه انقلاب تهران نیز برای هشت تن از فعالین سایبری که در شبکه‌های اجتماعی دیدگاه‌ها و نظرات خود را بیان کرده‌اند، مجموعاً ۱۲۸ سال حبس صادر کرد. امین اکرمی­پور، امیر گلستانی، مسعود قاسم­خانی، سید مسعود­طالبی، فریبرز کاردار­فر، مهدی ری­شهری، رویا صابری و نغمه شاهسوندی­شیرازی اسامی این افراد است.

در پایان آقای روح­الله مرادی بعضی‌ از گزارش‌ های نقض حقوق­بشر را از لحاظ حقوقی مورد بررسی قرار دادند. ­عدم توقف صدور حکم و اجرای احکام مرگ توسط دستگاه قضایی-امنیتی ایران در حالی‌ است که طبق ماده‌ ۳ اعلامیه‌جهانی حقوق­بشر و بند ۱ ماده‌ ۶ اعلامیه حقوق مدنی-سیاسی، حق زندگی، از حقوق ذاتی هر انسان به حساب می‌آید و این حق بایستی به موجب قانون نیز حمایت شود. بند ۲ ماده‌ ۱ دومین پروتکل اختیاری میثاق بین­المللی حقوق سیاسی و مدنی به منظور الغای مجازات مرگ هم، اقدامات لازم در جهت منسوخ­کردن مجازات مرگ در قلمرو قضایی را، به کشورها گوشزد می‌کند. صدور و اجرای مجازات مرگ برای فعالین سیاسی و یا عقیدتی، ناقض اصل آزادی عقیده و بیان نیز می‌باشد.در رابطه با اعدام غلامرضا خسروی نیز بایستی اذعان داشت که برخی حقوقدانان اجرای حکم اعدام وی به دلیل تغییرات قانون مجازات اسلامی در خصوص انتصاب اتهام محاربه، غیرقانونی دانسته‌اند.

فشاربر اقلیت­های مذهبی موجود در ایران هم، نقض حقوقی هم چون آزادی تبلیغ دین، آزادی عقیده-بیان و برابری مذهبی را می‌رساند. طبق ماده‌ی ۱۸ اعلامیه‌ی جهانی حقوق­بشر و ماده‌ ۱۸ میثاق بین­المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین یا اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد. همین‌طور بند ۱ ماده ۱ اعلامیه‌ مربوط به اشخاص متعلق به اقلیت‌های ملی یا قومی، دینی و زبانی نیز از موجودیت و هویت ملی، قومی، فرهنگی، دینی و زبانی اقلیت‌ها در سرزمین‌های خود حمایت و ایجاد شرایط را برای ارتقای این هویت مهم قلمداد می‌کند. بند ۱ و ۲ ماده‌ ۲ همین اعلامیه نیز تأکید می‌دارد که اشخاص متعلق به اقلیت‌ها حق دارند در نهان و به طور علنی، آزادانه و بدون مداخله و یا هر شکل از تبعیض، دین خود را اعلام و به آن عمل کنند و به صورتی مؤثر در زندگی فرهنگی، دینی، اجتماعی، اقتصادی و عمومی شرکت کنند. همچنین بازداشت و صدور حکم برای فعالین سایبری، از مصادیق بارز مبارزه با آزادی اندیشه و بیان است که بسیاری از مقاوله نامه‌های جاری منجمله اعلامیه‌ی جهانی حقوق­بشر و میثاق بین­المللی حقوق مدنی-سیاسی بر آن تأکید ورزیده‌‍اند. در بند ۲۵ اعلامیه‌ هزاره نیز آمده است، منع آزادی رسانه‌ها برای اجرای نقش اساسی آن‌ها و نیز حق مردم برای دسترسی به اطلاعات تضمین شود.  در پایان آقای­محمد­جاوید گوانی ‌ ضمن تشکر از آقای روح­الله مرادی از شرکت­کنندگان در خواست کردند که در صورت امکان سؤالات و نظرات خود را انتقال دهند.

در پایان این جلسه آقای­محمد­جاوید گوانی مسئول نمایندگی‌ سوئیس از کسانی‌ که در این جلسه چه به­صورت حضوری و چه به­صورت پالتاکی حضور داشتند تشکر کردند. در این جلسه خانم­آزاده رادبخت، محمد­جاوید گوانی­­، محمود نوربخش­،­آرمان وطن­دوست­، حسین عارفیان­، میلاد بهاریان و محمد­رضا عبداللهی به صورت حضوری و آقایان حسن طالبی­، روح­الله مرادی­، مسئول اتاق پالتاک کانون­، آقای محمدرضا برزگر­، خانم­رزا خلیلی­، نمایندگی‌ اسپانیا و چند تن‌ دیگر نیز به صورت پالتاکی در این جلسه حضور داشتند این جلسه ساعت ۱۷ به پایان رسید.

 

 

 

 

New wave of arrests and pressure on journalists

Sara Manzari

In recent weeks, several journalists and media activists were summoned and arrested in Iran 

ü  SABA AZAR PEIK

ü  MARZIYE RASOLI

ü  REYHANE TABATABAEE

ü  SAJEDEH ARAB SORKHI

ü  BEHZAD NABAVI

ü  REZA SHAHABI

..... 

Iran does not allow any UN rapporteur !

 

http://sarabashariyat.blogspot.de/2014/07/iran-worlds-biggest-prison-for.html

 

نگاهی به کودک و کودکی در ایران اسلامی

معصومه فریدونی

مقدمه:مفهوم کودکی به معنای کنونی که مورد توجه جامعه شناسان، روزنامه نگاران، فعالان اجتماعیو حقوق بشری قرار گرفته، امری جدی می باشد.

ميثاق بين المللي حقوق کودک مصوبه 20 نوامبر 1989- قطعنامه شماره 2544

ماده 1 (تعريف کودک مطابق اين پيمان نامه، کودک، انساني است که سن هجده سالگي را هنوز تمام نکرده است مگراينکه سن بلوغ از نظر حقوق جاري درکشورهاي مربوطه زودتر تعيين شده باشد.

حقوق کودک:

پس از جنگ جهانی دوم، در اعلاميه جهانی حقوق بشر که در سال 1948 به تصويب رسيد، به طور محدود به حقوق کودکان اشاره گرديد.

بطور ویژه در ماده 25 بند ب/ مادران و کودکان حق دارند که از کمک و مراقبت مخصوصي بهره مند شوند. کودکان چه بر اثر ازدواج و چه بدون ازدواج به دنيا آمده باشند حق دارند که همه از يکنوع حمايت اجتماعي برخوردار شوند.اما وضعيت خاص کودکان و تضييع حقوق آنها به ويژه در مخاصمات مسلحانه و آسيب پذيری اين قشر در طول جنگ جهانی دوم، ضرورت توجه به حقوق کودکان و حمايت از آنان را در يک سند مجزا و خاص مشخص نمود.

در سال 1959 پيش نويس موقتی اعلاميه جهانی حقوق کودک توسط کمسيون حقوق بشر به شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ارايه گرديد و مورد تصويب قرار گرفت که در واقع اساس و بنياد کنوانسيون حقوق کودک را پی ريزی کرد.

پيمان نامه حقوق کودک در سال 1989 به تصويب سازمان ملل رسيد و در سال 1990 قريب 20 کشور و هم اينک بيش از 190 دولت با امضای خود به اجرای مفاد آن متعهد شده اند.

اين کنوانسيون 54 ماده حقوقی دارد و درماده 1 در تعريف کودک چنین آورده است:منظور از کودک افراد انسانی زير ۱۸ سال است، مگر آنکه طبق قانون قابل اجرا در مورد کودک، سن بلوغ کمتر تشخيص داده شود».مروری بر مجموعه مفاد حقوقی کنوانسيون حاکی است که ۵۴ ماده قانونی آن در سه زمينه قابل تمايز است:

الف)مفاد قانونی برای شناسايی حقوق اجتماعی کودکان برای حداقل استانداردهای بهداشتی، آموزشی، تامين اجتماعی، مراقبت جسمانی، زندگی خانوادگی، بازی، سرگرمی، فرهنگ و اوقات فراغت؛

ب)مفاد حمايتی برای شناسايی حقوق کودکان برای امنيت آنان از تبعيض، سوء استفاده جسمی و جنسی، بهره کشی، سوءاستفاده معيشتی، بی عدالتی و تضادها؛

پ)مفاد ناظر بر مشارکت کودکان در زمينه حقوق سياسی و مدنی از قبيل داشتن نام و هويت، مورد مشورت و توجه قرار گرفتن، سلامت جسمانی، دستيابی به اطلاعات، آزادی بيان و انديشه و چالشگری در تصميم گيری درباره آنان

بنابراين در ساختار حقوق کودک مبانی حقوقی و انسانی زير مورد تاکيد است:

عدم تبعيض جنسی، /  عدم تبعیض نژادی،  /  عدم تبعیض قوميتی و دينی؛   /  حق حيات،  / بقا و رشد؛   /  احترام به ديدگاه کودک؛  / عدم شکنجه و باز داشت و زندانی کردن کودکان؛  /   آزادی انديشه و دين و شرکت در اجتماعات؛  /  حق تامين بويژه در موقع بی سرپرستی؛   /   تامين اجتماعی؛   /   بيمه و بهداشت و درمان؛   /  آموزش اجباری، /  زبان مادری و حق تفريح.

طبق قواعد حقوق بين الملل هر کشوری که می خواهد به کنوانسيونی بين المللی بپيوندد، می تواند شرطی را لحاظ کند. اما طبق قراردادهای بين المللی هيچ کشوری نمی تواند شرطی را بگذارد که همه تعهدات آن کشور را مخدوش کند. شرطی که دولت ايران لحاظ کرده است بدين ترتيب است: «هرگاه در هر زمانی مفاد اين کنوانسيون در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانين داخلی يا موازين اسلامی باشد و يا قرار گيرد، از طرف دولت جمهوری اسلامی ايران لازم الرعايه نباشد.»

مفهوم اين شرط اين است که اگر برای مثال دولت جمهوری اسلامی امروز به اين نتيجه رسيد که سن مسئوليت کيفری برای دختر نه سال است و برای پسر پانزده سال، اگر پس فردا به هر دليلی به اين نتيجه رسيد که سن مسئوليت کيفری اساسا سه سال است، می تواند مفاد اين کنوانسيون را اجرا نکند.

نامفهوم بودن تعریف کودک و کودکی درايران؛

عليرغم اينکه دولت ايران از سال 1372 با امضای کنوانسيون به جرگه متعهدان مفاد اين قانون پيوسته است ولی هنوز در بسياری از مفاد و رويکرد ها و نحوه اجرای اين کنوانسيون با روح اين قانون فاصله دارد. باوجوديکه قريب نيمی از جمعيت کشور در زير سن کودکی قرار دارد و به تعبيری جامعه ايران امروز ‏جامعه‌ای کودکانه بشمار می‌رود وليکن جايگاه کودکان و به تبع آن پديده کودکی در ايران از ابعاد مختلف از ابـهام و ناروشنی بسياری برخوردار است.

مروری کوتاه بر تعاريف حدود و ثغـور اين مفهوم در ادبيات مختلف

قانونی، /   شرعی، /  سياسی و اجتماعی

تاييد اين نکته خواهد بود:1 . براساس تعهدی که دولت به کنوانسيون‌های بين‌ا‌لملل داده است اين تعريف پذيرفته شده است که :کودک شامل کليه افراد تابعه‌ای است که در فاصله سنی بين صفر تا ۱۸ سالگی قرار دارند.

2 . از نظر قانون کار کشور کودک شامل کليه افرادی است که زير ۱۵ سال تمام قرار داشته و هيچ کارفرمايی حق بکارگيری آنان را ندارد.

3. از منظر قانون استخدام کشوری که شامل نيروی کار شاغل در بخش دولتی می‌گردد ، افراد زير 18 سال بدليل قرار گرفتن در سن تحصيل و به تعبيری کودکی از اشتغال منع شده‌اند.

4. از زاويه فقهی و شرعی افراد صغير شامل کسانی است که در بين دختران زير سن 9 سالگی و بين پسران زير سن 14 سالگی قرار دارند. اين رويکرد هنوز مبتنی بر تلقی سنتی از کودکی و نگرش بيولوژيک از آنان است.

5. از نظر سياسی نيز افراد واقع در زير 16 سالگی بدليل عدم بلوغ سنی وکودک سالی نمی‌توانند در انتخابات سياسی کشور شرکت کرده و رای دهند.

6. از نظر قانون تامين اجتماعی نيز تنها فرزندان آن دسته از بيمه شدگان می توانند از خدمات بيمه‌ای و درمانی بهره‌مند شوند که دختران تا سن 25 سالگی و پسران تا سن 18 سالگی بصورت مجرد در خانه پدری باشند.

7 . در نهايت از منظر نظام آمارگيری کشور نيز افراد زيرسن 10 سال کودک معرفی شده و در مورد وضعيت اشتغال، افراد بالای ۱۰ سال از زمره کودکان خارج شده است.( طايفی۱، علی؛ ۱۳۸۳).

نابسامانیها تعریف کودک در ایران را برایتان توضیح دادم و وقتی که در تعریف چنین مشکلاتی وجود دارد بدیهی است که در اجرا چه مصائبی گریبانگیر کودک خواهد شد.

در این زمینه، متأسفانه مشکلات و کمبود ها کم نیستند، ولی مهمترین آنها عبارتند از:

1 . کودک و آموزش و پرورش ؛

2 . کودک و بهره کشی نظامی: بسيج

3 . کودکان کار

4 . کودکان بی هویت

5 . اعمال خشونت و کودک آزاری؛و زشت ترین صورت آن: صدور حکم اعدام و قصاص علیه این قشر میباشد.

1 . کودک آموزش و پرورش : آموزش بعنوان يکی از مفاد حقوق بشر از زمره مفاد حمايتی و زيرساختی برای پرورش شخصيت و سلامت فکری و روحی آنان است.

براساس آمارمربوط به آموزش و سواد برای افراد زير ۱۸ سال، در کل کشور قريب ۱۵ ميليون دانش آموز، حدود يک ميليون نفر نيروی فرهنگی شاغل در مراکز آموزشی و ۶۰۰ هزار کلاس درس در کل کشور وجود دارد که متوسط دانش آموز به کلاس درس ۳۰ نفر می باشد. دراين بخش به توصيف سيمای کمی و کيفی آموزش کودکان بطور خلاصه پرداخته می شود:آمار سرشماری کل کشور نشان می‌دهد پوشش تحصيلی درمقطع ابتدايی ۹۰ درصد، در مقطع راهنمايی ۶۸ درصد ودر مقطع متوسطه يا دبيرستان ۴۸ درصد می‌باشد. به عبارت ديگر ۱۰ درصد کودکان ۶ تا ۱۲ سال، ۳۲ درصد کودکان ۱۲ تا ۱۵ سال و ۵۲ درصد افراد واقع در سن ۱۵ تا ۱۸ سالگی از امکانات آموزشی محروم مانده ودر سال ۱۳۷۵ در فضاهای آموزشی نبوده اند.

پرسش اساسی اين است که اين تعداد کودک که بيش از ۳.۵ ميليون نفر را تشکيل می دهند کجا هستند!؟

بدبختی دیگری که به وسعت سرزمینمان گریبانگیر کودک و نوجوان ایرانی است، سیستم آموزش و پرورش و نظام فجیع اقتصادی ایران است.

بعد از ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی در ایران خصوصی سازی بعنوان اصلی مهم در سرلوحه برنامه های اقتصادی ایران قرار گرفت واین امر مهم تمام واقعیت های اجتماعی و اقتصادی جامعه ایران را در برگرفت .و هر روز که می گذشت دولت خود را بی مسئولیت تر از پیش نسبت به جامعه و اصولی را که خود در قانون اساسی به تصویب می رساند می کرد .

دامنه های این سیاست نه تنها صنایع سنگین و مادر،بیمارستانها و حتی آموزش و پرورش و آموزش عالی را نیز در بر گرفت و مدرسه محوری نیز یکی از سیاستهای جدید برای سپردن کامل مدارس به بخش خصوصی است .با وصف اینکه در اصل قانون اساسی در اصل سی ام آمده است که " دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تاپایان دوره متوسطه فراهم سازد وسایل تحصیلات عالی راتا سر حد خودکفایی کشور بطو رایگان گسترش دهد. " در حالیکه ماده 2 کنوانسیون حقوق کودک در مورد ممنوعيت تبعيض، به صراحت میگوید:)

1 . حکومتهای عضو اينپيمان، برای هر کودکی که در قلمرو آنهاست، بدون تبعيض و يا فرق گذاری و بدور ازهرگونه وابستگی به نژاد، رنگ پوست، منشاء اجتماعی و قومی و يا ملی، ميزان دارايی،معلوليت، وضعيت سرپرست و يا والدين و هر موقعيت ديگری که کودک در آن است، اجرایحقوق مندرج در اين پيمان نامه را تضمين ميکنند.

2 . حکومتهای عضو اين پيمان،تمام اقدامات لازم را انجام ميدهند تا اين اطمينان کامل را بوجود آورند که هر کودکیاز همه اشکال تبعيض و فرق گذاری در امان است و بخاطر ابراز عقيده و جهان بينی وفعاليت های والدين يا سرپرست يا اقوام خودش مجازات نمی شود. با بیشتر شدن هر روزه فاصله طبقاتی اغنیا و فقرا به طبع نیز امکان بهره وری افراد از امکانات و تسهیلات آموزشی چه در مدارس و چه در دانشگاه ها نیز تحت تاثیر مستقیم این واقعیت مایوس کننده قرار گرفت .

براساس تعاریف ارائه شده از سوی وزارت آموزش و پرورش مدارس ایرا ن به سه گروه عمده برخوردار ،نیمه برخوردارو محروم تقسیم می شوند. با یک نگاه ساده می توان تفاوت این مدارس را از لحاظ ساختمان مدارس ،کیفیت آموزشی ،امکانات آموزشی ، و حتی بچه ها نیز احساس کرد.

بطوریکه بچه ها در مدارس مرفه خوش لباس تر ،سیرتر ،و باهوش تر بوده و متاسفانه در مدارس محروم و حاشیه کودکان از کمترین امکانات بی بهره بوده و بیشتر او قات بعلت کمبود پروتئین قادر به فراگیری مطالب درسی نبوده و طبق گزارش مکرر فرهنگیان هر روز چند نفر از گرسنگی بی حال می شوند .

مضافا" اینکه آنان نان آور خانواده هایشان بوده و درست بعد از تعطیلی مدارس در بازار کار مورد استثمار قرار گرفته و روح و جانشان مورد تعرض قرار می گیرد.طبیعی است بااین اوصاف راندمان آموزشی سیر قهقرایی به خود می گیرد و جالب اینکه برای پنهان نمودن این فقر آموزشی اداره آموزش و پرورش معلمان را وادار به بالا بردن درصد قبولی با هر ترفند ممکن می سازد.واین سئوال بی پاسخ همواره از سوی معلمان خطاب به مسئولین ارائه می شود که چگونه میتوان به کودک گرسنه آموزش داد ؟

جالب است که امروز در بعضی از مدارس حاشیه و روستاها تغذیه رایگان به دانش آموزان ابتدایی داده می شود ولی از تولیدات کارخانجات سودجویی که بعلت پایین بودن کیفیت اجناس آنان کسی حاضر به خرید آنها نیست.

و اداره آموزش و پرورش بدون در نظر گرفتن موازین بهداشتی، آنها را در اختیار بچه ها می گذارند .

حوادثی همچون آتش سوزی در مدارس

ریختن سقف مدارس

کمبود معلم

کمبود وسایل بازی در مدارس

کمبود میز و صندلی در مدارس

و ....

حادثه ی سوختن 13 کودک معصوم در آتش بخاری نفتی مدرسه ی ابتدایی در حومه ی اصفهان را در زمستان 1383 را فراموش نکرده ایم. معلم نيز كه سعي در نجات آنها داشت تا آخرين لحظه تلاش کرد و خود نيز به دام آتش گرفتار شد.ولی در توجيه عامل حادثه، جناب آقاي غندالي معاون وزير آموزش و پرورش اعلام داشت كه: ما با كسري بودجه ي 980ميليارد توماني در آموزش و پرورش مواجه هستيم و مدارس ما بايد به سيستم گرمادهي مدرن از جمله شوفاز مجهز گردندكه درحد توان ما نيست و در مناطق محروم نيز اولاي دانش آموزان قادر به كمك هاي مالي به مدارس نيستند و...در نهايت هم معلم مدرسه را مقصر اين حادثه شمرد .

آيا به راستي ايشان حاضرند كه فرزند خود را در چنين مدارسي با اين نوع امكانات به تحصيل بگمارند ؟؟

و آيا كودكان پدر و مادران فقير به راستي محكوم به سوختن در ميان شعله هاي آتش اند ؟؟همانطور كه آمار خود رژیم اعلام مي دارد: 67%نسل آينده ي كشور تحت تربيت و سرپرستي زنان روستايي كه اساساْ خود بي سوادند قرار دارند و مشخصاْ بيسوادي و فقر در چنين تعاملي گريز ناپذيرند و سئوال اين كه والديني اين چنين كه خود در چنگال محروميت و درد گرفتارند براي فرزندانشان كه مجبورند در آينده خود را با عصر تكنولوژي و ارتباطات قرن 21 تطبيق دهند چه دستمايه اي خواهند داشت؟

آيا ما مي توانيم اين خيل عظيم جمعيت را كه دچار عقب ماندگي از هر دست هستند ومتأسفانه سطح وسيعي از جامعه را هم در بر مي گيرند ناديده بگيريم ؟!

 يا نه مي شود به جوامع رشد يافته كه در آنها دولت در قبال انسانها مسئول بوده و كودكان را متعلق به جامعه مي داند نه والدين، نظري افكند ؟تا كي مي توان براي رفع مشكلات با بي خيالي صورت مسايل را ناديده گرفت و شخص را مقصر دانست؟

قشر عظيم كودكان فرودست جامعه، متعلق به خيابانها و آبراهه هاي پاركها، كوره پزخانه ها وآغوش سوزناك آتش هاي مهلك نابرابري مملكت اند و نه هيچ چيز ديگر و تسليت شنيدن نه سهم والدين آنها بلكه سهم جامعه و تمامي افراد آن است.

ادامه دارد

 

 

 

 

60درصد داروها درداروخانه­های ایران تقلبی است

فریدون درویشان

در پاسخ به این سؤال که "بیشتر تقلب را در چه نوع داروهایی شاهدیم؟": براساس گزارش‌هایی که از سراسر کشور به دستمانمی‌رسد، در داروهایی که جنبه‌های­تقویتی، مکمل‌های ورزشی، داروهای بدنسازی، سقط جنین، تقویت قوای جنسی و... دارند بیشتر حالت قاچاق و تقلبی آن دیده می‌شود.

در این باره­: برخی مواقع داروهای مخدر و روانگردان و داروهایی که در سیستم رسمی کشور به صورت کنترل شده و در مراکزی خاص توزیع می‌شوند نیز معمولاً در بازار غیررسمی عرضه می‌شوند که البته قوه قضاییه و نیروی انتظامی برخوردهای خوبی در این زمینه انجام نمی­دهند.

در ادامه در توضیح تفاوت داروهای قاچاق و تقلبی نیز، داروی قاچاق الزاماً داروی تقلبی نیست؛ اما به دلیل بحث منطقی که پشت این قضیه است، این چنین داروهایی را قابل مصرف نمی‌دانیم. البته احتمال دارد که در داروهای قاچاق، انواع تقلبی نیز باشند. در مجموع هر کالایی که از مبادی غیررسمی وارد بازار کشور شد، در سیستم دارویی کشور "قاچاق" نام می‌گیرد؛ چرا که باید از سلامت و کیفیت داروی مصرفی بیماران اطمینان داشته باشیم.به همین دلیل از زمان تولید دارو (چه در داخل و چه در خارج از کشور) تا زمانی که توسط شرکت پخش در داروخانه توزیع شده و به دست مصرف­کننده برسد، نظارت‌های دقیق اعمال  نمی‌شود. تمام این اقدامات به جهت آن است که بتوانیم تضمین کنیم مشخصات درج شده روی بسته­بندی دارو با خود دارو یکی است و به این ترتیب داروی مربوطه تا تاریخی که روی آن درج شده، قابل استفاده است.

 دارویی که از کانال رسمی به چرخه مصرف وارد نشود، قاچاق است و نمی‌توان صحیح بودن شرایط تهیه، توزیع و نگهداری آن را تضمین کرد. اتفاقا موارد تقلب در داروهای قاچاق نیز زیاد است. تقلب هم شکل‌های زیادی دارد؛ اعم از اینکه جعبه دارو تقلبی باشد یا اینکه تقلب در خود ماده مؤثره دارو باشد. در مواردی از تقلب، داروی مربوطه فاقد هر گونه اثر درمانی است، که بدترین حالت تقلب است و می‌تواند مخاطرات درمانی به دنبال داشته باشد.به ویژه در مورد داروهایی که نام‌های تجاری اصلی دارند، این احتمال وجود دارد که دارویی با کیفیت ضعیف را از کشوری ضعیف بیاورند و بسته­بندی آن را به صوت داروی تجاری اصلی و با کیفیت تغییر دهند و عرضه کنند.

با محکوم خواندن اشکال تقلب و قاچاق در سیستم دارویی کشور، خوشبختانه در این زمینه قوانین خوبی در کشور وجود ندارد و معمولاً دانشگاه‌های علوم پزشکی بر مراکز دارویی مانند داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش کنترل ندارند. در صورتی که تخلفی خارج از مراکز دارویی هم گزارش شود، دانشگاه‌های علوم پزشکی به موضوع ورود نمی‌کنند، اما معمولاً در چنین مواردی مراجع قضایی، نیروی انتظامی یا اتحادیه صنوف مربوطه ورود نکرده و موضوع را بررسی نمی‌کنند.

مدیرکل نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو با بیان اینکه ایران نیز مانند بسیاری از کشورهای دیگر با معضل داروهای تقلبی مواجه است، افزود: ورود داروهای تقلبی به سیستم رسمی بازار دارویی کشور بسیار نادر است. اما وجود آن در سیستم غیررسمی را نمی‌توان انکار کرد و همواره درصدی از داروهای تقلبی در سیستم غیررسمی وجود دارد. به همین دلیل همواره تأکید داریم که مردم و بیماران دارو را تنها از مراکز رسمی تهیه کنند تا قابلیت پیگیری داشته باشد. مراکزی نظیر "ناصرخسرو" مرکز رسمی دارویی نیستند و از آنجا که ارایه چنین داروهایی در این مراکز بدون هیچ نام و نشانی انجام می‌شود، پیگیری مشکلات ناشی از آن نیز دشوار است؛ هرچند که در این زمینه نیز اقدام می‌شود.

 

عروس خون­بس

فاطمه سجادی­مقدم

خون‌بس رسمی در میان مناطقی از ایران است که براساس آن وقتی در جریان یک درگیری میان دو طایفه یا خانواده فردی به قتل می‌رسید، برای پایان دادن به دعواها یکی از دختران خانواده قاتل به عقد یکی از نزدیکان مقتول درآورده می‌شد.استان­های فارس، کهگیلویه و بویراحمد، لرستان وچهارمحال و بختیاری در حال ثبت این رسم به­عنوان آیین ملی هستند­. اولین بارمسؤلان میراث­فرهنگی لرستان در سال ۸۹ برای ثبت این رسم به عنوان آیین ملی ایرانیان اقدام کردند، که موفق به انجام آن نشدند. سپس مسؤلان میراث­فرهنگی کهگیلویه و بویر­احمد در مرداد ماه سال گذشته این موضوعرا مطرح کردند، که مجددًا نتوانستند نظر دیگر مسؤلان را جلب کنند­. در حال حاضرمسؤلان میراث­فرهنگی دو استان دیگر به آنها پیوسته­اند تا این عمل خشونت­بار علیه زنان را که در مناطقی خاص و محدود اجرا می­شود، به عنوان آیینی ایرانی ثبت نمایند .در آیین خون­بس وقتی قتلی صورت می­گیرد؛ خانواده قاتل دختر خود را به عقد یکی از پسران خانواده مقتول در می­آورند و زن به­عنوان خون­بها به قبیله یا عشیره دیگر داده می­شود­. درچنین شرایطی با عروس خون­بس مانند برده رفتار می­شود­. این دختران در خانواده مقتول مورد آزار و اذیت و خشونت قرارمی­گیرند­.خودکشی و خودسوزی در میان عروسان خون­بس رواج دارد و بسیاری از آنها مرگرا به زندگی ترجیح می­دهند­.در این رسم ازدواج اجباری است و دختر حق انتخاب ندارد، در میان اعراب خوزستان چهار زن به عنوان دیه به طایفه مقتول داده می­شود. یک زن به خانواده مقتول، و سه زن دیگر به بقیه طایفه تعلق می‌گیرد زنی که به عنوان خون­بس می‌رود "فصیله" نام دارد که در نظام عرب جایگاه پستی دارد. وی به جز غذا خوردن حق دیگری ندارد؛ حق طلاق و شیربها ندارد، و تنها از طرف شوهر برای او مهریه‌ای تعیین می‌شود.در خون­بس اگر دختر ۱ ساله هم باشد خانواده قاتل تعهد می­دهند که وقتی دختر بالغ شد او را به خانواده مقتول بدهند.در عشایر لر در ازای هر مقتول یک زن، به­علاوه زمین و مقداری پول پرداخت می‌شود. به گزارش شورای حل اختلاف استان چهار­محال و بختیاری۷ ماه پیش بر اثر نزاعی که بین دو طایفه در دشت زرین کوهرنگ اتفاق افتاد "ایرات خدادادی" کشته شد؛ وسپس باحضور ۲هزار نفر مراسم خون بس انجام شد و قاتل از قصاص نجات یافت و در ازا دختری به خانواده مقتول به همراه پول و زمین فرستاده شد.«محمدرضا اسدی»معاون سابق میراث­فرهنگی استان لرستان که از مدافعان ثبت خون­بس به­عنوان آیینی ملی است،در این‌باره می­گوید «خون‌بس به منظور جلوگیری از خون وقتل و خون‌ریزی و ترویج فرهنگ ارزشمند بخشش صورت می‌گیرد». در این مراسم ریش‌سفیدها و خانواده قاتل برای طلب بخشش نزد خانواده داغدار مقتول می‌روند؛ پرونده ثبت ملی خون‌بس از آن حیث که پیام‌آور صلح و آشتی بین اقوام است، برای ما اهمیت بسیاری دارد و امیدواریم درحافظه همیشه ایران جاودانه شود.یکی از کارشناسان اداره میراث­فرهنگی استان کهگیلویه و بویراحمد به « روزنامه شرق» گفته است­،به احتمال زیاد این آیین در آینده به­عنوان یک پرونده به‌نام این چهار استان به ثبت ملی خواهد رسید.در همین حال فعالان حقوق­بشر طی بیانیه­ای به اقداماتی که در جهت ثبت خون­بس به عنوان آیین ملیاست اعتراض کرده و از مقامات جمهوری اسلامی خواستند از ثبت این رسم به عنوان میراثی­فرهنگی جلوگیری کنند.

این مقاله سال گذشته به رشته تحریر درآمد اما همچنان خون­بس به عنوان یک رسم در این مناطق متداول است.

 

حکومت نظامیبه شیوه مدرن

آزاده رادبخت

حکومت نظامی، برای بچه­های زمان انقلاب این دو کلمه بسیار آشنا است و شاید بیانگر خاطرات فراوان همراه با ترس و دلهره باشد، زمانی که برای رد شدن از کوچه خود احتیاج به اسم شب داشتند. نسل ما، اما نسل بعد از انقلاب این دو کلمه را فقط در انواع و اقسام سریال­های تلویزیون و کتاب­ها و داستان­ها تجربه کرد,ولی چنان گوشمان را پر کرده بودند که همیشه فکرمی­کردیم سخت­تر از این دوران نخواهد آمد، فکر می­کردیم سرزمینمان از ساواک بی­رحم تر و از شاه و اطرافیانش قسی­القلب­تر به خود نخواهد دید؛ شاه رفت، مرد، ساواکی­ها یا اعدام شدند یا گریختندزمان گذشت اما به برکت جمهوری اسلامی داستان­های بی­رحمی آنها هیچ وقت به دست فراموشی سپرده نشد. این­روزها اما دیگر چیزی به نام حکومت نظامی وجود ندارد، دیگر جوانان، زن­ها و مردها برای بیرون رفتن از خانه به اسم شب احتیاج ندارندساواک وجود ندارد؛ اما شاید آرزوی بسیاری از ما بازگشت آن روزها است. حکومت ما، حکومت نظامی استموجودی به نام آخوند با عبایی سیاه برآسمان سرزمین ما همه چیز را تیره و تار کرده، آسمان سیاه، دل­ها غمگین، اعتیاد بیداد می­کند، خرافات زندگی روزمره مردم شده، دروغگویی و کلاه­برداری یکی از ارکان زندگی و ترس با خون مردم عجین. این روزها روشنفکران و تحصیلکردگان در زندان­ها به سر می­برند و بی­سوادان در پست­های مهم مملکتی کار می­کنند، زمانه زمانه­ای­ است که برای شاد بودن به زندان می­روی و به جرم وبلاگ داشتن کشته می­شوی، آدم­های به ظاهر خوشحال هم اما واقعاً خوشحال نیستند. چند روز پیش مطلب جالبی در یکی از سایت­های خبری خواندم، "خامنه­ایی خواهان جلوگیری از فعالیت سیاسی در دانشگاه­ها شده". او گفته: مسوولان زیربط و مدیران دانشگاه­ها باید با جدیت از تبدیل مراکز علمی به محل جولان و فعالیت­های جریان­های سیاسی جلوگیری کنند، او حضور گروه­های سیاسی در دانشگاه­ها را سمی مهلک خوانده و گفته: متأسفانه در دوره­ایی شاهد این پدیده زیان­بار بوده­ایم!!! بعد از خواندن این جملات یک ساعت تمام شوکه بودم، این روزها اگر از هر کودکی که پنج کلاس ابتدائی را در مدارس این رژیم خوانده باشد,بپرسیم که نقش دانشگاه و دانشجو در به وجود آمدن انقلاب اسلامی چه بوده؟بی­شک چند کلمه­ایی در این مورد خوانده یا شنیده است. پیشینه جنبش سیاسی دانشجویان بازمی­گردد به روزگار مشروطه و فعالیت دانشجویانی که در زمان قاجار و برای تحصیل به خارج از کشور می­رفتند و باز­می­گشتند.دانشگاه تهران در سال ۱۳۱۳ هجری شمسی توسط رضاخان تأسیس شد ولی شروع جنبش­های دانشجویی به دهه ٢٠ و ٣٠ بازمی­گردد؛ در ابتدا نه جنبش سیاسی بلکه جنبش اسلامی بوده، دانشجویان مسلمان و یا افراطی عموماً اعتراضات خود را مقابل انحرافات رژیم پهلوی ابراز می­کردند. در اردیبهشت چهل، شرکت دانشجویان در میتینگ جلالیهمخالفت با انتخابات شوراها در بهمن سی­ونه و آتش زدن اتومبیل دکتر اقبال (رئیس دانشگاه در آن زمان) نقاط اوج این جنبش­ها بوده است.گذشته از بسیاری حرکت­های دیگر در دهه چهل- می­توان گفت از دهه پنجاه نقش دانشگاه و دانشجو بسیار پررنگ و غیرقابل انکار است به طوری که بسیاری از اندیشمندان اسلامی تلاش­های گسترده­ایی را با تکیه­بر نیروی دانشجویی بنا کردند، که می­توان از طالقانی، شریعتی، مطهری و چندی دیگر نام برد. آنها با اینکه در ابتدا به دنبال جنبشی مذهبی بودند ولی در سال پنجاه­و­هفت به جنبشی سیاسی اجتماعی تبدیل شدند که به گفته کارشناسان همین رژیم دانشگاه در سال ۵٧  قلب تپنده مبارزه علیه رژیم شاهنشاهی بوده است. ما در زمان اینترنت و تکنولوژی زندگی می­کنیم، با تایپ کردن چند کلمه ساده در گوگل مثل:"نقش دانشجو در انقلاب اسلامی", به هزاران مقاله و نوشته برمی­خوریم که مخالف و غیرمخالف از نقش بسزای دانشجویان گفته­اند. و حالا آقای خامنه­ایی می­گویندفعالیت سیاسی برای دانشجویان سمی مهلک است، وقاحت عوامل این رژیم بر کسی پوشیده نبوده و نیستآنها خوب می­دانند که خفقان در جامعهتنها راه نجات رژیم دیکتاتوریشان است و این خفقان باید دانشگاه، دانشجو و جوانان را کاملاً در بر بگیرد، حضور آنها سمی مهلک برای رژیم جمهوری اسلامی است. همان­طور که دیدیم جنبش دانشجویان در سال ۱۳۸۸ چگونه سرکوب شد؛تمامی دانشجویانی که در آن سال به نوعی با این جنبش در ارتباط بودند اکنون یا هنوز در زندان هستند مانند بهاره هدایت و ضیا نبوی و ده­ها تن دیگر، افرادی نیز مانند  علی افشاری، مهدی عربشاهی، عباس حکیم‌زاده و ده­ها تن دیگر نیز مجبور به ترک ایران شده‌اند. آن طور که احمد باطبی در گفتگو با روزنامه هرالد تریبون  درباره شکنجه‌ها گفت: "که ۱۷ ماه را در حبس انفرادی همراه شکنجه گذرانده‌است، وی می­گوید دوبار او را با چشم بسته به پای چوبه­دار بردند که یک بار برای ۴۵دقیقه، طناب دار به گردن او بود و بار دیگر، با چشمان بسته طناب دار به گردنش انداخته و دو نفر دیگر را در کنار او دار زدند، بازجویان با کابل فلزی بیضه­های او را مضروب کردند، دندانهایش را شکستند، سرش را در مدفوعش فرو بردند، دستهایش را از پشت می‌بستند و از سقف می‌آویختند، او را محکم به یک صندلی می‌بستند، شب­های متوالی بیدارش نگاه می‌داشتند و روی بریدگی‌هایش نمک می‌پاشیدند.باطبی می‌گوید برای آنکه دیوانه نشود با بازجویان مقابله می‌کرده‌است". ناگفته نماند خانواده هیچ کدام از این دانشجویان نیز از تیررس آزارهای نیروهای امنیتی به دور نبوده اند. چنین برخوردهای وحشیانه­ایی از سوی رژیم با دانشجویان که باعث رعب و وحشت در میان دانشجویان و خانواده­های آنها می­شود و همین­طور سیاست­های دیگر رژیم مانند محدود کردن جوانان، جدایی دانشجویان دختر و پسر،همچنین سهمیه­بندی کردن دانشگاه و ورود بیشتر دست نشانده­های رژیم و آقازاده­­ها در غیر­سیاسی کردن دانشگاه بی­تأثیر نیستند.علی افشاری یکی دیگر از دانشجویانی که مجبور به فرار از ایران شد  دلایل دیگری را نیز برای غیرسیاسی شدن دانشگاه‌ها قائل است، ازجمله سیاست‌های به کار گرفته‌شده در سال‌های اخیر مثل سیاست بومی‌گزینی. او می‌گوید: «بار اصلی اعتراضات در دانشگاه­ها برعهده دانشجویان غیربومی ساکن خوابگاه‌های دانشگاه بود. با محدودیت­هایی که در محیط­های خوابگاهی ایجاد شد و همچنین سیاست بومی گزینی در داخل دانشگاه­ها، این ساختار به هم خورد و خود این سیاست نقش زیادی در کاهش فعالیت­ها و ضعیف­ترشدن جنبش دانشجویی داشت». با تمام این فشارها دور از ذهن نیست که شاهد تغییر خواسته­های جوانان و دانشجویان بشویم، انتظار دانشجوی امروز از زندگی، جامعه و دانشگاه دیگر مثل انتظارات دانشجوهای دیروز بالا نیست و یا بهتر بگویم کاملاً متفاوت است، آنها ترجیح می­دهند وارد دانشگاه شوند، درسشان را بخوانند و فارغ­التحصیل بشوند و با توجه به وضعیت بد اقتصادی در کشور سریع­تر کاری پیدا کنند تا خود یا خانواده خود را تأمین کنند، از نظر آقای خامنه­ایی و دیگر سرکردگان رژیم نیز این­گونه بهتر است، جوانان بهتر است نقش ماشین جوجه­کشی را برای رژیم بازی کنند تا نقش یک متفکر و یا یک فعال سیاسی یا اجتماعی.فرهیختگان در"حکومت نظامی" مدرن جایشان در زندان اوین است، اصلاً دانشجو را چه به روشنفکری،­دانشجو باید واحدهای تاریخ اسلام و یا تفکرات اسلامی پاس کند!

سیاست زن­ستیزی جمهوری اسلامی ایران

و اسلام دروغین ولایت­فقیه

انسیه حنیف­نژاد

همه می­دانیم که در جهان­غرب رکن اصلی تصمیمات در خانه را زنان دربردارند و حتی در تمامی کارهای سیاسی اقتصادی و فعالیت­های اجتماعی نیز نقش آنان به درستی روشن است­.

در نظام زن­ستیز ولایت­فقیه که همه ارکانش بر­مبنای نقض حقوق­بشر و مخالف با آرمان­های انسانی است به کرات از حضور زنان در فعالیت­های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی جلوگیری شده است؛ موارد متعدد از جلوگیری زنان برای حضور در ورزشگاه­ها منع آنان از دوچرخه­سواری، عدم حضور آنان در ادارات دولتی بدون چادر، ­محدود کردن رشته­های تحصیلی برای زنان، جلوگیری از تحصیل، جداکردن کلاس­های درس و کم کردن ارتباط آنان با استاد، کتاب، و کتابخانه بوده است. در ضمن اجباری کردن مرخصی خانم ها برای مدت ۹ ماه در پس از زایمان، موجب گسستن ارتباط آنان با محیط کار و بیرون کردن آنها از کار شده است.

موارد متعدد نگاه پوچ­گرا و بردگی به زن که برگرفته از زندگی پیامبر و آخوندهای سفاک رژیم است همه و همه گویای چنین حقیقتی است که این آخوندهای جنایتکارخواهان پیشرفت زنان در عرصه­های اجتماعی نیستند و می­خواهند که آنان همچنان در غل و زنجیر باشند و مقاصد شوم رژیم را برآورده سازند.

هدف ناپاک رژیم سیاست روسپیگری اما به روش اسلامی است؛ که از این طریق چند زنی را درمیان مردان رواج داده است وبا این کار مردم را به فساد و تباهی بیشتر می­کشاند، تا بتواند هرچه بیشتر و سریع­ترمنابع و ثروت ایران را در جیب­های گشاد خود فرو کند.

روابط نا­مشروع و تجاوز به دختران و حتی زنان شوهردار، چه درون زندان­ها، یا در تماس با آنان در مسجد، حسینیه،  دادگاه­های ولایت­فقیه، و یا در تظاهرات و دستگیری و کشاندن آنان به کلانتری­ها، و گول­زدن و گمراهی دختران فقیر و مستمند به عنوان کاریابی و استخدام هزاران نفر، آنان را به کشورهای عربی و غیر­عربی بردن و در اختیار مردان پولدار قرار دادن، همه و همه کرامات اسلامی و انسانی است که آخوند بر زنان کشورمان پیاده کرده است.

و در چنین وضعیتی این رژیم ضد­بشری الگوی زنان مارا فاطمه­زهرا قرار داده که خود سالیان زیادی در زیر چنگال­های علی بوده و وظیفه و نقشی غیر از فرزندآوری نداشته است در حالی­که زنان امروزهدر ایران  الگوهایی واقعی­تر و فرهیخته-تر دارند، زنان بزرگی چون طاهره قُرةالعَین، پروین اعتصامی، سردار بی­بی مریم بختیاری، فروغ فرخ­زاد، سیمین بهبهانی، نسرین ستوده، ­پرفسورموناجراحی، و ده­ها زن فرهیخته دیگرهستند، که زنان ما می­توانند از آنان پند گیرند. زنان ما باید به حقوق خود آگاه شوند آنان راباید  تشویق به مبارزه و دفاع برای دستیابی به  حقوق پایمال شده­شان کرد، تا از این طریق بتوانند به آرمان­ها و اهداف خود دست پیداکنند.

 

رعایت موازین حقوق­انسانی، خواست اصلی ملت ایران

شهرام مسعودوزیری

چرا دستگاه قضائی جمهوری اسلامی،اعتراضات و صدای عدالت­خواهی منتقدین­اش را به استهزا گرفته است؟حدود 37 سال از انقلاب 57 گذشته و هنوز آرزوی ملت ایران برای آزادی و حقوق­انسانی­شان به جائی نرسیده و اعتراضات گسترده در کارخانه­ها­، دانشگاه­ها و مراکز آموزش و پرورش و بسیاری از مراکز تولیدی، بی­نتیجه مانده است. مگر نه این که در این راه طولانی­، چه جان­های بیشماری در سه دهه­و­نیم حکومت سیاه آخوندی برای رفاه و آزادی، جز با سرکوب و زندان و اعدام گسترده پاسخی نگرفته است؟نمونه­های بسیاری در روزها و ماه­های اخیردیده می­شود که نشانه تداوم این کوشش برای نیل به بخشی از خواست­های به حق­شان است. دکتر سعید مدنی در ۱۷ دی ماه سال ۱۳۹۰ به همراه همسرش در خیابان توسط مأموران وزارت اطلاعات بازداشت شد، این پژوهشگر ارشد علوم اجتماعی در طول بازداشت خود، نزدیک به یکسال در سلول انفرادی و سوئیت­های بند ۲۰۹ زندان اوین نگهداری شده است.یکی از نزدیکان وی به مجموعه فعالان حقوق­بشر در ایران گفت: "وی در مراحل بازجویی از حق برخورداری از وکیل محروم بوده است و محاکمه ایشان در دادگاه به صورت غیر­علنی برگزار شده است."در نهایت دادگاه رژیم آخوندی این فعال سیاسی، نویسنده و روزنامه­نگار را به شش سال حبس تعزیری که ۴ سال آن در زندان بندرعباس تبعید خواهد بود و ۲ سال تبعید در شهر بندر عباس محکوم کرده است. حکومت جمهوری اسلامی ایران در برخوردهای اخیر خود با بازداشت و محاکمه فعالین سیاسی و مدنی، نشان داده است که در رفتار خود با منتقدین تجدید نظری صورت نداده است.

روزنامه‏نگاران مستقل، مدافعان حقوق­بشر و افراد دیگری که سعی می‌‏کنند عقاید خود را بیان کنند و یا به مقامات دولتی انتقاد کنند مورد حمله­، اذیت و آزار و تهدید قرار می­گیرند. کارنامه رژیم در باره رعایت حقوق مردم به راستی هر روز سیاه­تر می­شود.طی دوران حکومت جمهوری اسلامی ایران مجمع عمومی سازمان ملل بجز یکی دو سال، تقریباً همه ساله قطع­نامه‌ای در مورد نقض حقوق­بشر به­وسیله‌ی حکومت جمهوری اسلامی صادر کرده است. آخرین قطع‌نامه‌ مجمع عمومی سازمان ملل­متحد در فروردین ماه ۱۳۸۹ منتشر شد. این مجمع ایران را در بسیاری موارد محکوم کرد. از جمله در برخورد دولت با معترضان نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران (۱۳۸۸) حکومت جمهوری اسلامی ایران به صورت سختگیرانه‌ای آزادی‌های مدنی از جمله آزادی سخنرانی، مطبوعات­، تجمعات­، انجمن‌ها و آزادی‌های شخصی را زیر پا می­گذارد و در مسیر آزادی‌های مذهبی نیز مانع ایجاد کرده است. حکومت جمهوری اسلامی نشان داده حکومت تمامیت­خواه­، فاسد و ضد آزادی ست.مجموعه فعالان حقوق­بشر در ایران بر­این باور است­، دستگاه قضایی کشور صدای منتقدین را در نُطفه خفه کرده، و نگرانی فزاینده جامعه بین­المللی در مورد وضعیت حقوق­بشر در آن کشور را بی‌پاسخ گذاشته و در بسیاری از موارد به استهزا گرفته است.این تشکل بر­این باور است، دولت جدید ایران با گذشت یک سال و چند ماه از شروع به کار آن باید گام­­های محکمی را برای‎بهبود سابقه رقّت­بار حقوق­بشر در ایران برداشته و به حبس، تعقیب و بازداشت فعالان سیاسی و مدنی پایان دهد. آخرین تعدی قضائی جمهوری اسلامی در زمینه حقوق­انسانی­، در باره آقای­هادی اسماعیل­زاده­، استاد برکنار شده دانشگاه و وکیل دادگستری و عضو شورای عالی نظارت کانون مدافعان حقوق­بشر است­. با کمال ناباوری ایشان در شعبه15 دادگاه انقلاب به چهار سال حبس و 2 سال محرومیت از وکالت و سایر فعالیت­های دیگر اجتماعی محکوم شده است.در پایان این نوشته بار دیگر به همان پرسش اصلی خود بر­می­گردیم؛ که به راستی چرا با وجود فشار­های داخلی فعالان حقوق­بشر­، مبارزات طولانی مردم ایران و افزایش قطع­نامه­های محکومیت جمهوری اسلامی در محاکم جهانی­، به راستیچرا دستگاه قضائی جمهوری اسلامی­، اعتراضات و صدای عدالت­خواهی منتقدین­اش را به استهزا گرفته است؟