|
گزارش جلسه داخلی نمایندگی هانوفر 2 آگوست
میترا کفایتحقیقی
Institute monthly Audio report 2nd August 2014
Hannover monthly agency meeting, 2nd August 2014 at 12:00pm in
Freizeitheim Krokus Hall has been held with presence of its members
whom other colleagues from different representation attended
virtually including: Miss Roza Khalili Oldenburg-Berman’s
responsible agency,Mr Fereidoon darvishian gizenlimburg’s
responsible and from ladies: Miss Nina erfani, Sara manzari, Mitra
kefayat haghighi, Sedighe jafari and gentlemen: Mr Mojtaba ghasemi
sameni, Mohammad reza barzegar, mohammad hossein bidarvand, Armin
ghazanfar pour, Siavash osmani and Masoud raeisi estabragh along
with several guests.
This meeting was along with evaluation of news and lecture about
different kinds of human right violation and played via institute
radio and now you can access to the video and Audio report of this
meeting through the following file
http://seda-tasvir.bashariyat.org/?p=1875
این جلسه طبق فراخوان قبلی در تاریخ 2 آگوست رأس ساعت 12:00 در شهر
هانوفر با مسئولیت آقایأآرمین غضنفرپور و منشیگری خانم میترا
کفایتحقیقی برگزار گردید.
این جلسه به صورت حضوری و پالتاکی برگزار گردید. حاضرین در جلسه
خانمها صدیقه جعفری، نینا عمرانی و آقایان مجتبی قاسمی، حسین
بیداروند، مسعود رئیسی، شاهرخ کتیبه و حاضرین در پالتاک خانمها سارا
منظری، رزا خلیلی و آقایان محمدرضا برزگر، درویشیان برگزار گردید.
جلسه با خوشآمد گوئی آقایغضنفرپور به حاضرین آغاز گردید. در ابتدا
از آقایمجتبی قاسمی دعوت بهعمل آمد که به تحلیل و بررسی اخبار ماه
گذشته بپردازد که به شرح ذیل میباشد.
با
وجود گذشت بیش ازدوهفته از دستگیری وحید رنجبر، عضو ارشد شورای صنفی
دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان، هیچ خبری از وضعیت بازداشت این
فعالدانشجویی در دسترس نیست و پیگیریهای انجام شده برای یافتن محل
دقیق بازداشت وی بینتیجه مانده است به طوری که تا کنون اجازه هیچگونه
ملاقات یا برقراری تماس تلفنی به این دانشجوی ممتاز رشته تاریخ داده
نشده است.
به گزارش دانشجو نیوز گمان میرود وی به بازداشتگاه اداره اطلاعات
زاهدان که مملو از افراد خطرناک وابسته به گروهکهای تروریستی و تکفیری
است، منتقل شده است.وحید
رنجبر که پس از انجام یکهفته بازجویی روزانه، سر انجام در روز۲۳
تیرماه
۹۳
توسط اداره اطلاعات شهرستان زاهدان بازداشت شده است بهشدت از بیماری
زخم معده رنج میبرد و طبق گزارشها وی پیش از بازداشت، در مدت
بازجوییها دچارخونریزی شدید معده شده و نسبت به سلامتی این دانشجو
نگرانیهای فراوانی وجود دارد.
گفتنی است طی سال جاری با هماهنگی برخی مسئولان دانشگاه سیستان و
بلوچستان، تعدادی از اساتید و بسیاری از فعالین دانشجویی این دانشگاه
در سکوت مطلق خبری به اداره اطلاعات زاهدان احضار شده و تحت بازجویی
قرار گرفتهاند.
شایان ذکر است برخی فعالین سابق دانشجویی این دانشگاه معتقدند حجم
فشارهای امنیتی فعلی وارده به این دانشگاه، بسیار گستردهتر از دوران
ریاست جمهوری محمود احمدینژاد است.
با گذشت
۵۳
روز از بازداشت شش شهروند کُرد توسط اطلاعات سپاه پاسداران، از وضعیت
سه تن از ایشان اطلاعی در دست نیست
بنابه اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوقبشر در
ایران،
۵۳
روز پیش شش تن از شهروندان کُرد توسط اطلاعات سپاهپاسدارن بازداشت
شدند، که
۳
نفر از آنان همچنان در بلاتکلیفی و بازداشت بهسر میبرند. پنج تن از
این فعالین به نامهای رضا ایوبی، مصطفی سبزی، اسماعیل اختری، ناصر
بدوی و عبدالله بدوی از اهالی شهر ماکو و یک تن از آنان به نام رشید
صالحی از اهالی شهر خوی میباشند.
بنا به همین گزارش،
۳
نفر از آنان به نامهای رضا ایوبی، مصطفی سبزی و ناصر بدوی هفته گذشته
به زندان ارومیه منتقل شدند و مابقی همچنان در بازداشت اطلاعات سپاه
بهسر میبرند.
ارگان خبری مجموعه فعالان حقوقبشر در ایران، قادر محمدزاده، زندانی
کرد، از روز چهارشنبه
۱
مرداد، به دلیل نامعلومی به انفرادی زندان مرکزی ارومیه منتقل شده است.
گفتنی است این زندانی سیاسی که به اتهام محاربه و اقدام علیه امنیت ملی
از طریق ارتباط با احزاب کرد، ابتدا به اعدام و سپس در دادگاه تجدید
نظر به
۲۰
سال زندان محکوم شد.
وی تا پیش از انتقال به انفرادی، در بند
۴
زندان مرکزی ارومیه در بین زندانیان عادی و در شرایط عدم تفکیک
زندانیان سیاسی از سایر مجرمان، نگهداری میشد.
اصغر
محمودیان که به زندان سمنان تبعید شده در شرایط جسمی نگران کننده‌ای
بهسر میبرد
ارگان خبری مجموعه فعالان حقوقبشر در ایران، علی اصغر محمودیان
۶۳
ساله، زندانی که به بیماریهای پروستات، گرفتگی عروق قلب، همورویید و
بیماری تنفسی مبتلاست، هم اکنون در زندان مرکزی سمنان در شرایط
نامطلوب و نگرانکننده‌ای بهسر میبرد.وی
همچنین به‌دلیل تأخیر در بازگشت از مرخصی که برای درمان بیماریهایش
اتفاق افتاده با مشکلات قضایی روبرو شده و امکان صدور حکم جریمه و یا
شلاق برای وی وجود دارد.
یکی از بستگان وی به گزارشگر هرانا گفت: «وقتی آقای محمودیان برای
۴
روز به مرخصی آمد ما تصمیم گرفتیم اقدام به درمان برخی بیماریهایش
کنیم و به همین دلیل وی مدتی با تأخیر به زندان بازگشت. اکنون با وجودی
که مدارک پزشکی وی موجود است مسئولین قضایی قبول نمیکنند و قرار است
به‌دلیل تأخیر در بازگشت از مرخصی برایش حکم صادر کنند. یکی از مسئولین
گفته یا حکم شلاق صادر خواهد شد و یا جریمه نقدی.»
این زندانی سیاسی به اتهام محاربه به
۶
سال حبس همراه با تبعید محکوم شده است، ماده‌ای که طبق قانون مجازات
اسلامی مصوب سال
۱۳۹۲،
اصلاح شده و براساس اصل حقوقی پذیرفته شده در قوانین ایران و
بینالمللی، حکم وی باید تغییر یابد.
علی اصغر محمودیان در پاییز سال
۱۳۸۸
بازداشت شد و در شعبه
۱۵
دادگاه انقلاب تهران به اتهام هواداری از سازمان مجاهدین خلق به
۶
سال حبس همراه با تبعید محکوم شد و تا کنون
۴/۵
سال را در زندان سپری کرده است.
وی
۲۱
فروردین ماه سال
۹۳
پس از آنکه در مرخصی درمانی به سر میبرد در اعتراض به وضعیت بحرانی
زندان سمنان به دادسرای شهید مقدس واقع در زندان اوین مراجعه کرد که
بلافاصله به بند
۳۵۰
زندان اوین منتقل شد.
زندان سمنان یک کاروانسرای قدیمی است که بدون امکانات مناسبی به زندان
تغییر کاربری یافته است، تراکم جمعیت بالا، قتل، اعتیاد و تجاوز جنسی
در این زندان بارها گزارش شده است، استعمال مواد مخدر توسط اغلب
زندانیان یک بار محمودیان را در آستانه مرگ قرار داده بود.
در حال حاضر غیر از علیاصغر محمودیان، بهرنگ سرخوش و تعدادی از
بهاییان نیز به عنوان زندانی عقیدتی و سیاسی در این زندان دوران
محکومیت خود را سپری میکنند.
جیسون رضائیان خبرنگار نشریه واشینگتن پست در تهران به همراه همسرش،
یگانه صالحی، بازداشت شدهاند
روزنامه واشینگتن پست با اعلام این خبر، افزود: این دو، روز سه‌شنبه (۲۲
ژوییه) بازداشت شدهاند. مشخص نیست که چه سازمان و یا افرادی آنها را
بازداشت کردهاند. به گفته این روزنامه دو تبعه آمریکایی دیگر که به
عنوان عکاس- خبرنگار با آنها در ایران فعالیت داشتهاند نیز در بازداشت
هستند؛ نامی از این دو نفر برده نشده است.
آقای رضائیان که
۳۸
سال سن دارد و از سال
۲۰۱۲
به عنوان خبرنگار این نشریه در تهران فعالیت می‌کرده، دارای تابعیت
آمریکایی نیز هست. واشینگتن پست میگوید همسر او که تابعیت ایرانی
دارد، خبرنگار روزنامه "نشنال" مستقر در امارات متحدهعربی است.در
همین حال مری هرف، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته است مقام‌های
آمریکایی از بازداشت
۳
آمریکایی در ایران در طی هفته جاری آگاه هستند؛ او جزئیات بیشتری را
ارائه نداده است.
روزنامه واشینگتن پست نوشته است که خانواده آقای رضائیان به آنها
گفتهاند، در حال حاضر نمی‌خواهند در این‌باره اظهار نظر کنند و در
ادامه میافزاید، حمید بابایی یکی از سخنگویان نمایندگی ایران در
سازمان مللمتحد در ایمیلی که به این روزنامه فرستاده گفته است که
مقام‌های نمایندگی ایران در حال پیگری این موضوع هستند.
•
ماده
۹
هیچ احدی نباید مورد توقیف، حبس یا تبعید خودسرانه قرار گیرد.
سعید
حیدری شهروند ماهشهری که به‌تازگی از تشیع به تسنن تغییر مذهب داده
بود، بازداشت شد
ارگان خبری مجموعه فعالان حقوقبشر در ایران، پنج‌شنبه
۲
مرداد ماه سعید حیدری در منزل شخصی خود واقع در شهرک طالقانی (کوره‌آ)
در نزدیکی ماهشهر بازداشت شد.
یک منبع مطلع در خصوص علت بازداشت وی به گزارشگر هرانا گفت: «سعید
حیدری
۳۵
ساله، فرزند جراد که به تازگی از تشیع به تسنن تغییر مذهب داده و علت
بازداشت وی نیز همین بوده است.
معمولاً به اینگونه متهمین در سیستم قضایی ایران اتهام تبلیغ علیه
نظام را وارد میکنند». گفتنی است، روز یک‌شنبه
۲۹
تیر ماه حسین صعبوری و سامی زبادی آلبوغبیش دو تن دیگر از فعالان مذهبی
اهل‌سنت توسط مأموران وزارت اطلاعات در خیابان بازداشت و به مکان
نامعلومی منتقل شد.
همچنین ساعت
۳
صبح روز جمعه
۲۷
تیر ماه مأموران امنیتی شهر اهواز بیش از
۷
شهروند عرب اهوازی که اقدام به خواندن نماز تراویح بهصورت جماعت کرده
بودند را بازداشت کردند.
تشدید فشارها و اذیت و آزارها علیه خادمین و نوکیشان مسیحی زندانی
-
بنابه گزارشات رسیده به « فعالین حقوقبشر و دموکراسی در ایران »
فشارها و اذیت و آزارها علیه خادمین کلیسا و نوکیشان مسیحی زندانی در
ایام ماه رمضان بهصورت جنونآمیزی ادامه دارد.
روز دوشنبه
۳۰
تیر ماه رضا ربانی یکی از خادمین کلیسای کرج پس از
۵
هفته زندانی بودن در سلولهای انفرادی بند سپاه کرج که در دست
بازجویان وزارت اطلاعات میباشد به سالن
۷
زندان مرکزی کرج منتقل گردید. او متعاقبا به شعبه
۶
دادگاه انقلاب کرج برده شد و توسط فردی به نام محمد یاری رئیس این شعبه
مورد بدرفتاری و توهین و اذیت آزار قرار گرفت. محمد یاری خطاب به خادم
کلیسا آقایربانی گفت:«شما نجس هستید، شما مسیحیان صهیونیست هستید، شما
جوانهای مردم را منحرف میکنید، بدترین شرایط را باید برای شما مهیا
کرد» سپس این فرد یک قرار۱۰۰
میلیونی برای خادم کلیسا صادر کرد. محمدیاری همچنین گفت: که بهزودی
پروندهات به دادگاه میرود و همانجا حکمت صادر خواهد شد.
خادم کلیسا رضا ربانی در طی مدتی که در سلولهای انفرادی شکنجهگاه
وزار اطلاعات در زندان کرج بود مورد شکنجه-های جسمی و روحی قرار داشت.
از جمله شکنجههایی که بازجو خلج علیه او بهکار میبرد در حالی که
خادم کلیسا با دستبند و پابند و چشمبند بود با کشیدن کش به سمت صورت
او رها میکرد این شکنجه برای مدتی طولانی ادامه مییافت.
شیوههای غیرانسانی دیگری که بازجو خلج علیه خادم کلیسا بهکار
میبرد. خادم کلیسا را تحت عنوان اینکه میخواهند او را به دادگاه
ببرند وی را در ماشینی قرار داده بودند و در فاصله چند متری منازل
نوکیشان مسیحی در کرج پارک میکردند و طوری او را در ماشین قرار
میدادند که نوکیش مسیحی او را ببیند و به نوکیشان مسیحی میگفتند که
او شما را لو داده است و از این طریق سعی در ایجاد بیاعتمادی و تخریب
شخصیت خادم کلیسا مینمودند.
بازجو خلج با پروندهسازی دروغین و واهی سعی دارد که این خادم کلیسا را
به محکومیتهای سنگین زندان محکوم کند.
از طرفی دیگر خادم دیگر کلیسای کرج آقایامین خاکی که زمستان سال گذشته
دستگیر شده بود همچنان در زندان کارون اهواز بهصورت بلاتکلیف بهسر
میبرد. همچنین
۲
نوکیش مسیحی دیگر به نامهای حسین بارون زاده و رحمان بهمن که در حال
حاضردر زندان دزفول زندانی هستند از زمستان سال گذشته در بلاتکلیفی
بهسر میبرند.
•
ماده
۱۸
هر انسانی محق به داشتن آزادی اندیشه، وجدان و دین است؛ این حق شامل
آزادی دگراندیشی، تغییر مذهب [دین]، و آزادی علنی و آشکار کردن آئین و
ابراز عقیده، چه به صورت تنها، چه به صورت جمعی یا به اتفاق دیگران، در
قالب آموزش، اجرای مناسک، عبادت و دیدهبانی آن در محیط عمومی و یا
خصوصی است.
•
ماده
۱۹
هر انسانی محق به آزادی عقیده و بیان است؛ و این حق شامل آزادی داشتن
باور و عقیدهای بدون نگرانی از مداخله و مزاحمت و حق جستجو، دریافت و
انتشار اطلاعات و افکار از طریق هر رسانهای بدون ملاحظات مرزی است.
دستور خامنه‌ای به مناسبت عید فطر: زندانیان سیاسی، متجاوزان و قاتلان
عفو نشوند.
زندانیان سیاسی به همراه سارقان٬ قاچاقچیان٬ قاتلان٬ متجاوزان٬
اختلاس‌گران٬ اسید‌پاشان٬ آدم‌ربایان و فاسدان به مناسبت «عید فطر»
مشمول «عفو» علی خامنه‌ای نشدند.
آقای خامنه‌ای روز چهارم امرداد به درخواست صادق لاریجانی٬ رئیس قوه
قضائیه و براساس یک رویه هر ساله در آستانه «عید فطر» با عفو و تخفیف
در مجازات گروهی از مجرمان و زندانیان موافقت کرد.
در فهرست پیشنهادی رئیس قوه قضائیه زندانیان سیاسی در کنار سایر
گروههای زندانی فوق‌الذکر قرار داده شده و برای آنها درخواست «عفو»
نشده است.
زمینهسازی رسانه حکومتی برای توقیف روزنامه آرمان امروز
یک نماینده مجلس از انتشار کارتونی درباره جنگ اسرائیل و حماس در یکی
از روزنامه‌های چاپ تهران به شدت انتقاد کرد و ضمن زمینهسازی برای
توقیف این روزنامه، گفت که سیاست‌های این روزنامه در جهت القای افکار
آمریکایی به مردم ایران است.
غلامحسین محسنی اژه‌ای: دلیلی برای رفع حصر رهبران جنبش سبز وجود ندارد
.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، دادستان کل ایران،
روز یک‌شنبه گفت کسانی که او «سران فتنه» می‌خواند نه تنها نباید رفع
حصر شوند بلکه باید ترتیباتی شود تا آنها تاوان جرم و گناه بزرگی که
مرتکب شدهاند را پس بدهند.
«فتنه» واژه‌ای است که مسئولان جمهوریاسلامی از آن برای اشاره به
اعتراضات به نتایج انتخابات
۸۸
استفاده میکنند و رهبران معترضان نیز «سران فتنه» خوانده میشوند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم آقای اژه‌ای این سخنان را در واکنش به «تلاش
برخی جریان‌ها» برای رفع حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد
گفته‌است.
این سه رهبر معترضان از بهمن ماه سال
۸۹
در حصر خانگی بهسر میبرند.
محمدرضا عالیپیام ملقب به "هالو" شاعر و طنزپرداز مردمی به علت سرودن
و انتشار یک شعر انتقادی در زندان به یک سال و سه ماه و یک روز حبس
محکوم شد.
به گزارش کلمه، عالیپیام دو سال پیش در زمان حضور در بند
۳۵۰
زندان اوین، شعری را با عنوان «این گونه زندان گشت دانشگاه» سروده بود
که در همان زمان در کلمه منتشر شد.
حالا او به اتهام سرودن این شعر و شعرهای انتقادی و طنز دیگر، از سوی
شعبه
۲۶
دادگاه انقلاب به حبس محکوم شده است.
موارد اتهامی وی در حکم صادره، "فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوریاسلامی
ایران با سرودن اشعار طنز در بین مردم و ارسال آن از طریق پیامک و
اینترنت برای افراد دیگر؛ توهین به مقدسات قرآنکریم و امامزمان(عج)؛
توهین به حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری؛ و توهین به ریاست
محترم جمهوریاسلامی و مسئولین نظام" ذکر شده است.
دادگاه همچنین حکم داده که رایانه شخصی وی نیز از اشعار و سرودهها و
محتویات مجرمانه، تخلیه کامل شود و سپس به وی تحویل داده شود.
عالیپیام عضو کانون فیلمنامهنویسان سینمای ایران، عضو شورای مرکزی و
دبیر انجمن تهیهکنندگان مستقل سینمای ایران، انجمن صنفی شرکتهای
تبلیغاتی و عضو دائمی آکادمی داوری خانه سینما، عضو چند انجمن ادبی
هنری در تهران، مدیرعامل مؤسسه مینا فیلم و با حفظ سمت، مدیر مسئول
مؤسسه تبلیغاتی دایره مینا بوده که چند سالی است که به شعر و شاعری روی
آورده است.
متن شعری که در حکم دادگاه عالیپیام به عنوان یکی از مصادیق مجرمانه
به آن اشاره شده، در ادامه میآید:
در بهمن پنجاهوهفت، این را دارم به خاطر بین آن آشوب بر روی دیوار
اوین، شخصی بنوشت این جمله به خط خوب: "مردم بدانید این که خیلی زود با
سرنگونی رژیم شاه با همت روحانیون، زندان تبدیل میگردد به دانشگاه"
بعد از گذشت سالهای سال همواره با خود کردهام تکرار پس کو؟ چه شد آن
وعدههای خوب پس کی محقق میشود این کار؟ تا این که افتادم به زندان و
دیدم به چشم خویشتن اینجا مملو دانشجو و استاد است این گونه زندان گشت:
دانشگاه
•
ماده
۱۹
هر انسانی محق به آزادی عقیده و بیان است؛ و این حق شامل آزادی داشتن
باور و عقیدهای بدون نگرانی از مداخله و مزاحمت و حق جستجو، دریافت و
انتشار اطلاعات و افکار از طریق هر رسانهای بدون ملاحظات مرزی است.
•
ماده
۲۰
1- هر انسانی محق به آزادی گردهمایی و تشکیل انجمنهای مسالمتآمیز است.
سه کشته و شش زخمی در درگیری پلیس با مردم یک روستا در قشم
درگیری نیروی انتظامی با مردم بومی ساکن در روستای «کووه» قشم در روز
شنبه
۲۱
تیر ماه به مرگ سه نفر و زخمی شدن شش نفر دیگر انجامید.
ارگان خبری مجموعه فعالان حقوقبشر در ایران، در جریان کشف سوخت قاچاق
در روستای «کووه» در جزیره قشم سه تن کشته شدند و حداقل شش نفر دیگر
در جریان تیراندازی مستقیم نیروی انتظامی به شدت مصدوم شدند.
نیروی انتظامی هم چنین یک لنج متعلق به قاچاقچیان سوخت را در ساحل
روستا به آتش کشید و اقدام به مصادره اموال قاچاقچیان نموده است.
در تصاویر ارسالی شاهدان عینی برخی از اماکن توسط لودر تخریب شده است
که گفته میشود محل نگهداری سوخت قاچاق بوده است.
مردم بومی جزیره قشم اکثراً به دلیل فقر و تنگدستی به قاچاق سوخت روی
می‌آوردند.
از اسامی کشته و زخمیشدگان حادثه اطلاعی در دست نیست، تارنمای پلیس
ایران نیز تاکنون از این واقعه که اعتراضات مردمی روستای مذکور را در
پی داشته است، اطلاع رسانی نکردند.
در صورتیکه مغایر با مواد 3 و11 اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد:
•
ماده
۳
هر فردی سزاوار و محق به زندگی، آزادی و امنیت فردی است.
•
ماده
۱۱
1- هر شخصی متهم به جرمی کیفری، سزاوار و محق است تا زمان احراز و
اثبات جرم در برابر قانون، در محکمهای علنی که تمامی حقوق وی در دفاع
از خویشتن تضمین شده باشد، بیگناه تلقی شود.
2-
هیچ
احدی به حسب ارتکاب هرگونه عمل یا ترک عملی که مطابق قوانین مملکتی یا
بینالمللی، در زمان وقوع آن، حاوی جرمی کیفری نباشد، نمیبایست مجرم
محسوب گردد. همچنین نمیبایست مجازاتی شدیدتر از آنچه که در زمان
وقوع جرم [در قانون] قابل اعمال بود، بر فرد تحمیل گردد.
اتهام تازه علیه احمدینژاد: استخدام دههزار بی‌سواد در آموزشوپرورش
یک نماینده مجلس ایران به نقل از آمار معاونت سرمایه انسانی رئیس
جمهوری، دولت محمود احمدینژاد را به «استخدام بدون ضابطه
۴۵۰
هزار نفر، تأسیس
۲۰۰
هزار مؤسسه و سازمان خلاف قانون و استخدام بیش از ده هزار بی‌سواد در
آموزشوپرورش» متهم کرد.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، وابسته به مجلس شورای اسلامی ایران، در
جلسه غیرعلنی
۲۵
تیرماه مجلس، محمود عسگریآزاد، جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه
انسانی رئیسجمهور، گزارشی از تعداد کارکنان دولت ارائه کرد.
پس از برگزاری این جلسه غیر علنی، غلامعلی جعفرزاده‌ایمن‌آبادی،
نماینده رشت، جزئیاتی از این گزارش را با خبرنگاران در میان گذاشت.
آقایجعفرزاده گفت:«براساس این گزارش۲۰۰هزار
سازمان برخلاف قانون در دولت‌های گذشته شروع به فعالیت کردهاند،
همچنین
۶۵۰
هزار نفر در چند سال گذشته استخدام شدهاند که جذب حدود
۴۵۰
هزار نفر از آنها بدون ضوابط و براساس رابطه بوده است.»
پیش از این نیز موضوع استخدام‌ها در دولت احمدینژاد اعتراض نمایندگان
مجلس نهم را باعث شده بود.یکی
از موارد اعتراض نمایندگان به طرحی موسوم به طرح مهرآفرین بود که
براساس آن مقرر شده بود که دولت شرایط استخدام حدود
۵۰۰
هزار نفر را فراهم کند.به
گفته نماینده مردم رشت همچنین «در دولت گذشته عمده اطرافیان و
خانوادههای مسئولان، فرمانداران، استانداران و وزرا بدون هیچ قانونی
استخدام شدند».آقایجعفرزاده‌ایمن‌آبادی
با بیان این که دو درصد از
۷۶
هزار نفری که در دو سال گذشته در وزارت آموزشوپرورش استخدام شدند
بی‌سواد هستند اضافه کرد: «۱۴
درصد تحصیلاتی تا مقطع ابتدایی،
۱۹
درصد راهنمایی، یک درصد دیپلم و
۳۳
درصد بالاتر از دیپلم هستند که نشان‌دهنده بروز فاجعه در این حوزه است.»نماینده
رشت همچنین در تذکری شفاهی در صحن علنی مجلس گفت: «از
۷۶
هزار استخدام شده در آموزشوپرورش ده هزار و
۶۴۰
نفر بی‌سواد هستند.»
وی خطاب به رئیس مجلس گفت: «اگر صلاح می‌دانید این گزارش را به کمیسیون
اصل نود ارجاع داده تا رسیدگی شود.»
علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران، نیز در پاسخ به سخنان آقایجعفرزاده
وعده داد که «کمیسیون اصل نود مجلس این موضوع را بررسی خواهد کرد، و در
صورت مشخص شدن تخلفات آن را اعلام خواهد کرد.
سربازانی که همسرشان زایمان کند دو هفته مرخصی تشویقی میگیرند
-
جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح از اعطای دو هفته
مرخصی تشویقی به سربازان متأهل در صورت باردارشدن همسران‌شان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری فارس، به گفته سرتیپ موسی کمالی، این برنامه در
چارچوب قانون اصلاح و تنظیم جمعیت و خانواده اجرا میشود و شامل حال
تمامی سربازان متأهلی خواهد بود که همسران‌شان در طول دوران سربازی
آنها باردار شوند.
آقای کمالی همچنین تأکید کرده است که به ازای هر فرزند
۲۱
هزار تومان به عنوان «حق فرزند» به حساب سربازها واریز خواهد شد.
شهرداری تهران زنان را از مشاغل دفتری اخراج می کند
شهرداری تهران، تمامی زنان شاغل در سمتهای دفتری نظیر مسئول دفتر،
منشی و تایپیست را از مشاغل خود اخراج کرد.
به گزارش ایلنا، « فرزاد خلفی» معاون رسانهای مرکز ارتباطات و
بینالملل شهرداری تهران با تأیید این خبر گفت که خبر منتشره در مورد
تصمیم اخیر شورای معاونین و سازمانهای شهرداری مبنیبر استفاده نکردن
از خانمها در سمتهای مانند مسئول دفتری، منشی و تایپیست صحت دارد.
وی در مورد اتخاذ این تصمیم در شورای معاونین و سازمانهای شهرداری
توضیح داد: کارهای منشیگری و مسئول دفتری زمانبر و طولانی است و برای
راحتی و رفاه حال خانمها این تصمیم اتخاذ شده است که مسئول دفتر و
منشی آقا باشند.
خلفی با اشاره به کار شبانه روزی معاونین و مدیران شهرداری گفت:
مسئولان شهرداری ممکن است تا آخر شب در محل کار خود حضور داشته باشند و
همچنین بازدیدهای مختلفی از پروژهها داشته باشند که نیاز به حضور
مسئول دفتر نیز وجود دارد. در این صورت ممکن است خانمها اذیت شوند و
آسیب ببینند و نتوانند به زندگی و خانوادهاشان برسند، و اخلال در
زندگیشان ایجاد شود.
وی تاکید کرد: به این دلیل که خانمها از نظر خانوادگی و رفتوآمد
آسیب نبینند، قرار بر این شده است معاونان و مدیران شهرداری منشی و
مسئول دفتر خانم استخدام نکنند.
خلفی در پاسخ به این سؤال که استفاده نکردن از خانمها درسمتهایی
مانند منشی و مسئول دفتری در قالب بخشنامه بوده یا صورتجلسه افزود:
بخشنامه خاصی نیست بلکه یک صورتجلسه برای رفاه حال خانمها بوده است.
موضع دولت درباره اخراج زنان از شهرداری
شهین دخت مولاوردی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده ، خبر
منتشر شده مبنیبر دستور شهرداری به استفاده نکردن از زنان کارمند در
دفاتر مدیران ارشد و میانی این نهاد را تائید شده ندانست، و افزود:
این مسئله از سوی معاونت امور زنان و خانواده در حال پیگیری است.
معاون رئیس جمهور در واکنش به انتشار این خبر گفت: در حال بررسی صحت و
سقم این خبر هستیم و من بعید می دانم که این کار صورت گرفته باشد.
وی ادامه داد: به نظر میرسد آنچه در رسانهها منتشر شده متن صورت
جلسهای در شهرداری باشد و نه بخشنامه؛ به هر حال ما صحت این مسئله را
پیگیری میکنیم و بعد از آن موضع خود را اعلام خواهیم کرد.
در پایان با تشکر از آقای قاسمی، از خانم سارا منظری درخواست شد
که سخنرانی خود را با موضوع کودکان کار و خیابان از طریق پالتاک به
استحضار حاضرین برساند که به شرح ذیل میباشد.
کودکان کار به کودکان کارگری گفته میشود که به صورت مداوم و پایدار به
خدمت گرفته میشوند که این امر آنها را در بیشتر اوقات از رفتن به
مدرسه و تجربه دوران کودکی بیبهره میسازد و سلامت روحی و جسمی آنها
را تهدید میکند. سازمان مللمتحد روز
۱۲
ژوئن (۲۲
خرداد) را روز مبارزه با کار کودک اعلام کرده است. آمار کودکان کار،
بخشی از مبارزه اجتماعی برای لغو کار کودک است. یعنی بتوانیم به دولت
بقبولانیم، که این تعداد کودک کار وجود دارد؛ خود بخشی از مبارزه است و
میتواند قضیه را تبدیل به مسئله کند.
اگر بچهای پارهوقت کار میکند، اگر بچهای با خانوادهاش کار میکند،
اگر بچهای در شرایط مهاجرت است و کار میکند، همه جزو نیروی کار
کودکان در ایران حساب میشوند. وضعیت کودکان کار در ایران، جدا از
وضعیت کودکان کار در همه دنیا نیست. یکسری چیزهای مشترکی وجود دارد،
مانند محرومیت از کودکی، بازماندگی از تحصیل و آسیبهای جسمانی و
روانی که به آنها وارد میشود. مانند آثار فیزیولوژیکی که کار بر بدن
کودک میگذارد. مثال سادهاش که برای همه ملموس است، کودکان زبالهگردی
هستند که همیشه کوهی از زباله روی کمرشان است و اینها قطعاً در آینده،
ستون فقرات مشکلداری خواهند داشت. از طرف دیگر هم محیط کار کودکان، چه
در خیابان و چه در کارگاهها، بسیار محیط پرآسیب و پرتنشی است. پر از
کتک، تجاوز، خشونت، فحاشی و… است. این محیط طبعاً امکان رشد سالمی را
که کودک بتواند استعدادهای خود را بروز بدهد، یا در واقع، بتواند
مهارتهای لازم برای زندگی اجتماعی را کسب کند، از او میگیرد.
آنچه میخواهم روی آن تأکید کنم، این است که همین بلایی که در کودکی
بر سر کودک کار میآید، باعث میشود به احتمال خیلی بیشتری در آینده
جزیی از طبقه فرودست جامعه باشد. چون فرصت نکرده تحصیل کند، چون فرصت
نکرده مهارت کلامی کسب کند، چون فرصت نکرده مدارک فنی- حرفهای بگیرد و
همه اینها دست به دست هم میدهند که در آینده مجبور بشود پستترین و
سادهترین کار را انجام بدهد و خود به خود احتمال بیشتری دارد که همین
کودکی که به این شکل بزرگ شده، والد یا والدهی یک بچهکار دیگر بشود.
منظور این است که با کار کودکان، ما یک فرآیند بازتولید نابرابری
اجتماعی داریم.
در پیمان جهانی حقوق کودک که نمایندگان 191 کشور جهان در مجمع عمومی
سازمان مللمتحد در سال 1988 آن را پذیرفتهاند و ایران نیز در سال
1373 به صورت مشروط آن را پذیرفته، کودک کسی است که کمتر از 18 سال
داشته باشد، مگر این که براساس قانون ملی قابل اعمال سن قانونی کمتر
تعیین شده باشد (پیمان جهانی حقوق کودک،1989). بدین خاطر میتوان گفت،
((کودکان خیابانی)) معمولاً به کودکان و نوجوانان زیر 18 سال که به طرق
گوناگون در خیابانها مشغول زندگی هستند، گفته میشود. تعداد تخمینی
کودکان و نوجوانان خیابانی در جهان از 30 تا 170 میلیون نفر در نوسان
است. طبق تعریف یونیسف، واژه کودک خیابانی به کلیه افراد زیر 18 سال
اطلاق میشود که در خیابانها از طریق گدایی، بزهکاری و اشتغال به
شغلهای کاذب فصلی ادامه زندگی میدهند و بسیاری از آنان بی سر پناه
نیز محسوب میشوند، یعنی خانهای برای سکونت، خواب و نظافت ندارند.درایران
نیز متأسفانه آمار دقیقی در دست نیست، لکن بنا به گزارشهای غیررسمی
فقط در تهران برآورد شده که 20 هزار کودک خیابانی با سرپرست یا بدون
سرپرست زندگی میکنند. به طور کلی، یونیسف کودکان خیابانی را به دو
دسته طبقهبندی میکند: دسته اول کودکان ونوجوانانی که غالباً در طول
روز مشغول به کارهستند و شبها نزد خانوادههایشان برمیگردند. این
کودکان ونوجوانان ممکن است از خدمات و امکانات بهرهمند باشند، دسته
دوم کودکان ونوجوانانی که هم در خیابانها کار میکنند وهم احتمالاً
ارتباطاتی با خانوادههایشان دارند. براساس بر آوردها 75% از کودکان و
نوجوانان خیابانی از گروه اول و20% از گروه دوم میباشند. 5%
باقیمانده نیز آنهایی هستند که معمولاً در خیابانها به سر میبرند و
هیچ گونه ارتباطی با خانوادههایشان ندارند
.
در کشور ما نیز مسئله کودکان خیابانی امر جدیدی نیست، لیکن افزایش
چشمگیر آن در سالهای اخیر باعث جلب توجه خاص مسئولان شده است و
صرفنظر از منظره نامناسبی که در شهرها ایجاد کرده، تبعاتی دارد و
دستهای پنهان و منفوری که پشت این پدیده قرار گرفته زندگی و آینده این
کودکان و نوجوانان را به طور جدی به مخاطره انداخته است. سازمان تأمین
اجتماعی برای تعریف کودکان خیابانی معیارهای خاصی دارد. از نظر این
سازمان کودکان خیابانی، کودکانی7 تا 15 ساله، ایرانیالاصل، دارای
شغل کاذب و بیبهره از آموزش هستند. در حالی که در بررسی که اخیراً
انجام شده از 200 کودک خیابانی، فقط 90 نفر آنها ایرانی و110 نفر دیگر
مهاجران خارجی بودهاند. ضمن این که با توجه به تعریف سازمان تأمین
اجتماعی فقط 45 نفر از آنها کودک خیابانی قلمداد میشوند. افزایش
کودکان خیابانی در سالهای اخیر منحصر به تهران نبوده و در شهرهای دیگر
از جمله شهرهای زیارتی نیز رخ داده است.در
حال حاضر، تهران بیشترین تعداد کودکان خیابانی را در خود جای داده است،
ولی زمینه گسترش این معضل در شهرهای دیگر دیگر از جمله دو مرکز مهم
مذهبی یعنی مشهد و قم نیز وجود دارد. در عین حال مرکز استانهای
گلستان، لرستان، فارس و خوزستان نیز تعداد زیادی از کودکان خیابانی را
در خود جای دادهاند.براساس
آمار سرشماری سال 1375، بیش از 30میلیون نفر یعنی حدود 51 درصد کل
جمعیت در گروه سنی 18 سال و کمتر قرار داشتهاند. بنابر این با کسر
معاملات کاهش دهنده جمعیتی همچون مهاجرت و مرگومیر، و با توجه به
افزایش موالید، میتوان گفت که جمعیتی چنین جوان در صورت نبود
برنامهریزی مناسب و صحیح موجد بحرانهایی عظیم و غیرقابل کنترل در
جامعه میشود. بحرانهایی که صرفنظر از ضایعات فکری و معنوی،
آسیبهایی جدی به پیکره اقتصادی و اجتماعی جامعه وارد خواهد آورد.
زندگی در خیابانها مشکلاتی برای کودکان ایجاد میکند که از زوایای
گوناگون قابل بررسی است؛ از جمله این مشکلات میتوان به موارد ذیل
اشاره کرد:
مشکلات بهداشتی: این کودکان به دلیل محرومیت از مواد مغذی عمدتاً به
مشکل سوءتغذیه دچار میشوند. پس از آن بیماریهای مزمن گوارشی است به
دلیل استفاده ازموادغذایی نا سالم ایجاد میشوند. کودکان خیابانی به
بیماریهای پوستی نیز مبتلا میشوند. ابتلا به بیماریهای جنسی به خصوص
بیماری ایدز است.
مشکل امرار معاش نبود امکان نداشتن دسترسی به مشاغل ثابت کودکان
خیابانی
مشکلات رفتاری واخلاقی: یادگیری فرهنگ خشن خیابانی از ویژگیهای رفتاری
و اخلاقی کودکان خیابانی است؛ نمیتوانند ازتربیت صحیحی برخودار شوند،
و در چنین بستری قطعاً نمیتوان به شکلگیری شخصیت سالم اجتماعی
امیدوار بود.
آسیبهای اجتماعی: بسیاری از کودکان خیابانی به دلیل افتادن در دام
قاچاقچیان و خلافکاران مورد سوء استفادههای جنسی قرارمیگیرند. این
کودکان از همان اوایل شروع کار در دام گروههای قاچاقچی و خلافکار
گرفتار میشوند، و تحت آموزشهای نامناسبی برای استثمار و
بهرهگیریهای جنسی قرار میگیرند که از آن جمله میتوان به موارد زیر
اشاره کرد
:
-
حمل وتوزیع مواد مخدر، مشروبات الکلی و مواد غیرقانونی دیگر.
- به کارگیری آنها برای تکدیگری.
-
برای
انواع سرقت، جیببری، کیفزنی، کیفقاپی و...
- بهرهکشی و سوءاستفادههای جنسی.
- فروش کودکان برای تجارت اعضای بدن آنها.
- آموزش و بهکارگیری در اماکن فساد، قمارخانهها.
- بهکارگیری در مشاغل دستفروشی و کارهایی ازاین قبیل.
واقعیت این است که طرف مقابل خیلی از خواستههای ما دولت است. یعنی یک
سری امکاناتی که باید فراهم بشود، برای اینکه عملی باشد که هیچ کودکی
کار نکند، نه تنها در ایران در همه جای دنیا، احتیاج به دخالت شدید
دولت دارد. سه شرط بسیار بدیهی و ابتدایی آن هم عبارتند از آموزش
اجباری رایگان، حق هویت و تأمیناجتماعی. یعنی هر انسانی تا
۱۸
سال، از حداقلهای زندگی بهرهمند باشد.وقتی
میگویم حق هویت، یعنی هر کودکی که در این جامعه دارد زندگی میکند و
در حوزهی قضایی این جامعه است، هویت داشته باشد. نپرسند که پدرت
افغانی است یا ایرانی، نپرسند که ازدواج پدر و مادرت چطوری بوده و خیلی
مسائل دیگر. وقتی هم میگویم آموزش اجباری و رایگان، منظورم این است که
واقعاً اینطور باشد. نه این که در قانون اساسی آمده است "آموزش
اجباری و رایگان"، ولی خود دولت اعلام میکند که مثلاً یک میلیون نفر
از بچهها، از تحصیل بازمانده هستند. خوب؛ این چه آموزش اجباری و
رایگانی است. میتوانم اینطور بگویم که شرایط مادی زندگی باید فراهم
باشد که کودک مجبور نباشد کار کند…
همه ما میدانیم که کودک آسیب جسمانی خواهد خورد، اما هیچ‌وقت دقیق
مطرح نشده که کودک چه آسیب جسمانی از کار کردن میبیند. هرکسی به
فراخور جایگاه اجتماعی که دارد، میتواند برای این قضیه تلاش کند. حال
این تلاش میتواند تا تظاهرات پیش برود یا میتواند اقدامات کوچکتری
باشد. خانوادهها، خودشان قربانی این قضیه هستند؛ متأسفانه ما همیشه
عادت داریم که شرایط بد را برای خودمان توجیه کنیم. این یک قضیه
انسانی است، انسانها همیشه میخواهند آنچه را بد است و نمیتوانند
کاری برای آن انجام بدهند، به شکلی توجیه کنند. برای اینکه کمتر اذیت
بشوند و به اصطلاح وجدانشان از دیدن این قضیه آزرده نشود. کودکان کار
هم وجدان همه ما را آزرده میکند و برای آن هم یک سری توجیهات وجود
دارد. مثلاً می‌گویند: اینها همهشان باند هستند که دارند کار
میکنند. فردی اینها را شب میآورد، نیمهشب میبرد و… از طرف دیگر
می‌گویند: خانوادههای این کودکان مسئول هستند. یعنی مسئولیت مسئلهای
را که برعهده جامعه و دولت است، بر گردن خانواده میاندازند. از طرف
دیگر می‌گویند: اینها کودکان خیابانی هستند. آنها در خیابان بهدنیا
آمدهاند، در آنجا زندگی میکنند و در همانجا هم میمیرند. ما
نمیتوانیم کاری بکنیم، اما نه! هیچکدام از اینها نیست.
خانوادهها خودشان قربانی هستند. وقتی من از تأمین اجتماعی صحبت
میکنم، بخشی از آن، به خانواده برمیگردد. منظور من این نیست که بچه
تأمین باشد، ولی پدر خانواده از گرسنگی دارد می‌میرد و کار نمیتواند
بکند. ما خیلی کیسها را دیدهایم که پدر و مادر از کارافتادگی دارند،
به عنوان مثال: توی کار دست یا پایش قطع شده، یا کور شده است و
نمیتواند زندگی را تأمین کند، خانواده مانده است و در نتیجه، کودکش
باید کار کند. وقتی پدر خانواده اینطور میشود، خانواده دو انتخاب
دارد، یا مادر باید خودفروشی کند، یا بچه باید کار کند. البته فکر
میکنم، بعد از هدفمندی یارانهها، هردویشان باید این کار را بکنند
تا اموراتشان بگذرد. ولی این واقعیت مادی زندگیشان است؛ مجبورند کار
کنند. متأسفانه یا خوشبختانه، مسئله اصلاً فرهنگی نیست. این که قضیه را
فرهنگی جلوه میدهند، بخشی بهخاطر انحراف افکار عمومی از واقعیتی است
که دارد اتفاق میافتد، مسئله فقر است. تا مشکل فقر هست، هیچ کاری
نمیتوان کرد؛ نه خانواده میتواند کاری بکند، نه مسجد محل میتواند
کاری انجام دهد، نه معلم و نه سازمانهایی مانند ما. مهمترین قضیه فقر
است، تا فقر حل نشود، هیچ کاری نمیشود کرد. اگر فقر حل شد، بعد
میتوانیم بگوییم که فلان پدر و مادر از نظر فرهنگی متوجه نیستند که
کار کودک برایش خوب نیست و بچه را گذاشتهاند سر کار؛ بعد میشود با
این مسئله برخورد کرد. چون محتاج نان شب نیست، بهخاطر کار کودک.
کار کودکان نتیجه شرایط مادی زندگیشان است. وقتی میگویم شرایط مادی،
منظورم تأکید روی شرایط اقتصادی است؛ تا موقعی که مسئله اقتصادی حل
نشود، کار کودکان از بین نخواهد رفت. اگر سازمان یا دولتی بخواهد اقدام
واقعی انجام بدهد، باید برای شرایط مادی بهتر تلاش کند. کار فرهنگی
کردن، روضه خواندن و سمینار گذاشتن، هیچکدام فایدهای ندارد. چون در
نهایت، شب باید غذا سر سفره باشد و پولی برای اجاره خانه وجود داشته
باشد و از هیچکدام از این مسائل، پول برای این دو درنمیآید. تنها
چیزی که میتواند قضیه را تغییر بدهد، فعالیت جدی برای شرایط مادی
واقعی زندگی کودکان کار است.
و عوامل خاص دیگری که شکلگیری این معضل را بیشتر میکند:
1- بدرفتاری پدر ومادر یا پدر و مادر خوانده با کودکان و نوجوانان
.
2- مها جرت دسته جمعی خانواده شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ
3- افزایش سرسامآور هزینههای زندگی خانوادهها در مرکز شهرهای بزرگ
4- کمبود فرصتهای شغلی
5- وجود اختلافات خانوادگی و نبود احساس آرامش و امنیت در محیط
خانوادگی.
برای حل این معضل جدا از فراهم کردن شرایط مادی مناسب خانوادهها،
•
آموزش درک و شناخت صحیح رفتار کودکان و نوجوانان در سنین گوناگون و
نحوه رویارویی با مشکلات و رفتارهای خاص کودکان و نوجوانان به
خانوادهها.
•
گسترش چتر آموزش کودکان در مناطق محروم و امکان ادامه تحصیل کودکان
شاغل.
•
تدوین قوانین مناسب برای حمایت از حقوق کودکان.
•
سپردن کودکان رها شده، بدسرپرست یا بدونسرپرست به خانوادههای مناسب و
نظارتبر نحوه آموزش و تربیت آنها.
از جمله راهکارهای پیشرو میباشد.
در پایان با تشکر از خانممنظری؛ از آقای مسعود رئیسی دعوت بهعمل آمد
تا کار مقایسه قانون اساسی جمهوری اسلامی با اعلامیه حقوقبشر را به
استحضار حاضرین برساند که به شرح ذیل میباشد.
از ابتدای تاریخ تا کنون کسانی بودهاند که برای احقاق حقوق انسانی
تلاش میکردهاند.تلاشهایی که منجر به تصویب قانونهایی برای حمایت از
آزادیهای عمومی و شخصی هر انسانی شد، و البته که با گذشت زمان و حرکت
رو به جلوی بشر این قوانین هم در جهت حمایت از آزادیهای انسان پیشرفت
داشتند. که البته در طول تاریخ با توجه به این نکته که بودند و هستند
حکومتهایی که توجه چندانی به وضع آزادیهای مردم نداشته و به همین
واسطه قوانینی تصویب میشود که همخوانی چندانی با روح آزادیخواهانه
بشر ندارد و به همین دلیل اعتراضهای زیادی به قوانین و تغییر و تصویب
چند باره قانون انجام پذیرفت و هم اینک نتیجه تمام آن تلاشها را
بهترین شکل ممکن در اعلامیهای به نام اعلامیه جهانی حقوقبشر شاهد
هستیم. از همینرو ایران نیز باید تلاش خود را انجام دهد و قوانینی
تصویب کند که کمترین مغایرت را با منشور ذکر شده داشته باشد. ولی آیا
اینگونه است؟ دولت ایران که خود را مدعی اول رعایت حقوقبشر در جهان
میداند و در پاره‌ای از اوقات به دموکراتترین کشورهای جهان هم به
خاطر نقض حقوقبشر اعتراض میکند و در این روزها که فریاد وامصیبتا به
خاطر کشته شدن انسانهای بیگناه در جنگ مابین فلسطین و اسرائیل سر
داده، آیا به راستی حقوق ایرانیان را رعایت کرده است؟ آیا تمام قوانین
ایران با قوانین منشور حقوقبشر هماهنگ است؟ قوانین ایران به صورت دو
دسته کلی هستند که با منشور حقوقبشر مطابقت ندارند: دسته اول گروهی
هستند که منشاء گرفته از قوانین حاکمبر کشور میباشد، و گروه دوم
قوانینی هستند که در قالب قانون بسیار شکیل نوشته شدهاند و کاملاً با
منشور حقوقبشر تطابق دارد اما به هیچ وجه به آنها عمل نمیشود و
همچنین قانونی برای برخورد با کسانی که آن را اجرا نمیکنند وجود
ندارد. یکی از موارد سلب حقوق زنان که نیمی از جمعیت ایران را شامل
میشوند در اصل
۱۱۵
قانون اساسی میباشد. طبق این اصل،رییس‌جمهور باید از میان رجال مذهبی
و سیاسی که واجد شرایط خاصی باشند انتخاب گردد. این در حالی است که
اعلامیه حقوقبشر ماده
۲۱
بند یک صریحاً بیان میکند که هر کس (مرد یا زن) حق دارد در حکومت کشور
خود خواه به طور مستقیم و خواه به واسطه نمایندگانی که آزادانه انتخاب
شوند، مشارکت کند.
طبق ماده
۱۶
اعلامیه حقوقبشر بند یک، مرد و زن در ازدواج، در طول دوره ازدواج و
انحلال آن از حقوق یکسان برخوردارند. در حالی که در قوانین موجود در
ایران زنان هنگام درخواست طلاق با مشکلات بسیاری مواجه هستند. هر چند
طبق قوانین ایران مرد میتواند حقی که مربوط به خودش میباشد یعنی حق
طلاق را به عنوان یک امتیاز به زن بدهد و این نشان میدهد که اگر بند
یک ماده
۱۶
به صورت درست اجرا میشد دیگر نیازی به توافق برای حق طلاق نبود تا زن
بتواند از آن استفاده کند.یکی
از مهمترین دلایلی که باعث تبعیض جنسیتی در قانون ایران میباشد، این
که قانون برگرفته از اسلام است.به
طور مثال طبق اصل
۲۰
همه افراد از زن و مرد در برابر قانون یکسان هستند و مورد حمایت قانون
قرار میگیرند با رعایت موازین اسلام؛ و این در حالی است که دین اسلام
مرد را برتر از زن میداند. ماده
۳۰۰
قانون مجازات اسلامی دیه قتل زن مسلمان خواه عمدی یا غیرعمدی را نصف
دیه مرد مسلمان میداند. در حالی که طبق ماده
۲
بیانیه حقوقبشر موارد تبعیض جنسیتی به صراحت تمام نفی شده. همچنین
در ماده
۲۲۵
قانون مجازات اسلامی ذکر شده اگر مردی از دین اسلام خارج شود حال مرتد
ملی و یا فطری باشد محکوم به قتل است، حال آنکه طبق ماده
۱۸
بیانیه جهانی حقوقبشر هرکس حق دارد از آزادی اندیشه، وجدان و مذهب
بهرهمند شود و این حق شامل آزادی تغییر مذهب یا عقیده و یا ایمان
میباشد. در مورد گروه دومی که در ابتدا به آن اشاره شد؛ میتوان به
اصول
۳۲
و
۳۵
و
۳۶
قانون اساسی اشاره کرد که کاملاً مطابق است با ماده
۱۰
بیانیه ی حقوقبشر: هرکس حق دارد با مساوات کامل از امکان دادرسی
منصفانه و علنی توسط یک دادگاه مستقل و بیطرف برای تعیین حقوق و یا
اتهامات جزایی وارد بر خود، برخوردار شود. موردی که جمهوری اسلامی
بارها آن را به صورت علنی و یا غیرعلنی نقض کرده و موارد مثال برای آن
بسیار فراوان میباشد. براساس ماده
۲۶
بند یک هرکس حق تحصیل دارد. نکتهای که قانون اساسی ایران در اصل
۳۰
برآن تأکید میکند و میگوید: دولت موظف است وسایل آموزشوپرورش
رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم کند و وسایل
تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد. این
در حالی است که هر ساله تعدادی از داوطلبین بهایی از ورود به دانشگاه
منع میشوند و یا کنار گذاشتن بانوان از تعدادی از شاخههای علمی، در
انتها سخنانم را با شعری از خسرو گلسرخی به پایان میبرم:
گیرم که در باورتان به خاک نشستهام و ساقههای جوانم
از ضربههای تبرهاتان زخمدار است
با ریشه چه میکنید؟
گیرم که بر سر این باغ بنشسته در کمین پرندهاید
پرواز را علامت ممنوع میزنید
با جوجههای نشسته در آشیان چه میکنید؟
گیرم که میکشید، گیرم که میبرید، گیرم که میزنید
با رویش ناگزیر جوانه چه میکنید؟
با آرزوی فردایی بهتر برای بشر
در پایان با تشکر از آقایمسعود رئیسی؛ از آقای حسین بیداروند دعوت
بهعمل آمد تا به سخنرانی خود با موضوع ازدواج اجباری کودکان بپردازد
که به شرح ذیل میباشد:
مقدمه
-
ازدواج اجباری کودکان سنتی است ظالمانه که تحت نام مذهب، فرهنگ، مشکلات
اقتصادی، سیاسی و قوائد حقوقی توجیه میشود. قربانیان بیشتر
ازدواجهای اجباری دختران هستند و در موارد اندکی پسران زیر 18 سال
میباشند به همین علت بیشتر تأکید من در این مقاله برروی ظلمی است که
در حق دختران میشود
.
گزارشگر سازمان مللمتحد درباره بردگی، ازدواج اجباری کودکان را یکی از
اشکال بردگی مدرن میداند . آمارها نشان میدهد که در هر دقیقه در جهان
27 دختر به اجبار ازدواج میکنند
.
همزمان با اولین روز جهانی دختربچهها، 19 مهر 1390 و 11 اکتبر 2011،
گروهی از کارشناسان حقوقبشر سازمان مللمتحد سنت ازدواج اجباری را
محکوم کرده، و اعلام داشتند دخترانی که قربانی این ازدواجهای دون شأن
انسانی میشوند قربانی بندگی خانگی، بردگی جنسی و نقض حقوق دیگرشان
همچون سلامت و حق آموزش و ... میشوند؛ و پیامدهای این ازدواجهای
اجباری را افزایش بیسوادی و کم سوادی، پدیده چند زنی، فرار از خانه و
همسرکشی میدانند.
و اما در ایران
-
آیا میدانستید در ایران چیزی با نام سن قانونی ازدواج وجود ندارد؟
زیرا با وجود اینکه قانون جدید حداقل سن ازدواج را در دختران 13 و در
پسران 15 سال اعلام کرده اما به ولی کودک اجازه میدهد که با موافقت
قاضی در هر سنی حتی شیرخوارگی و نوزادی دختر یا پسر خود را به عقد
دیگری در بیاورد
این در حالی است که ایران خود امضاکننده دو پیمان بینالمللی اقتصادی،
اجتماعی، سیاسی و مدنی است که هر دو صراحتاً مقرر میدانند ازدواج
باید با رضایت طرفینی که قصد ازدواج دارند واقع شود
.ایران
همچنین عضو کنوانسیون حقوق کودک است که حداقل سن ازدواج را 18 سال
تعیین کرده و بهعلاوه ایران متعهد به کنوانسیون تکمیلی بردگی و مبارزه
با شکلهای مشابه بردگی است، که ازدواج اجباری نیز براساس آن ممنوع
میباشد
.
تاریخچه سن قانونی ازدواج در ایران
ماده 1041 قانون مدنی مصوب سال 1313 سن ازدواج دختران را 15 و پسران را
18 سال اعلام کرد و در شرایط خاص و با ارائه گواهی دادگاه دختران 13 و
پسران 15 سالگی هم میتوانستند ازدواج کنند. توجه کنید در هشتاد سال
پیش و با آن میزان سطح آگاهی و سواد مردم در ایران فرزند زیر سن 13 سال
حق ازدواج کردن نداشته است
.
در سال 1353 یعنی چهل سال بعد، قانون حمایت خانواده سن ازدواج را در
دختران 18 و در پسران 20 سال تعیین کرد، و در موارد خاص و با ارائه
گواهی از دادگاه فقط دختران در سن 15 سالگی میتوانستند ازدواج کنند
.اما
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و پس از اصلاحات، در سال 1361 حکومت اسلامی
ایران این قانون را خلاف شرع دانسته و سن ازدواج در دختران را 9 و در
پسران را 15 سال اعلام کرد و نکاح قبل از سن بلوغ به شرط رعایت مصلحت
توسط ولی کودک را جایز دانست و برای این کار حتی به اجازه دادگاه هم
نیازی نبود. یعنی اگر فقط ولی کودک اجازه میداد، میتوانست کودک خود
را زیر سن قانونی، حتی در شیرخوارگی به عقد دیگری دربیاورد. حال ولی
کودک چقدر دانش دارد که بداند مصلحت کودک در ازدواج هست یا نه بماند
.البته
در سال 1379 تلاشهایی مبنیبر تغییر این قانون صورت گرفت و شورای
نگهبان آن را خلاف شرع دانست و مصوبه به شورای تشخیص مصلحت نظام
فرستاده شد
.
و در نهایت در سال 1381 همانطور که در ابتدا گفته شد حداقل سن قانونی
ازدواج در دختران 13 و در پسران 15 سال اعلام شد و با سه شرط ولی کودک
میتوانست او را حتی در سن شیرخوارگی به عقد دیگری در بیاورد: 1-
مصلحت کودک 2- رضایت ولی کودک 3- ارائه گواهی از دادگاه
و نکته اینکه هر چند داشتن مجوز دادگاه برای ازدواج کودک زیر سن
قانونی اجباری است، ولی اگر ولی کودک بدون مجوز دادگاه فرزند خود را به
عقد دیگری در بیاورد دادگاه هیچ مجازاتی برای وی در نظر نگرفته و
کاملاً در این مورد سکوت اختیارکرده است
.
در واقع میتوانیم بگوییم تفاوتی که ازدواج اجباری کودکان در ایران با
سایر کشورهای همسایه همچون افغانستان و پاکستان دارد در این است که اول
اینکه سن ازدواج دختران در آن کشورها بیشتر از ایران است و دوم اینکه
قضات دادگاهها در ایران به نمایندگی حکومت در این جنایات دخیل هستند.
کما اینکه در استان اردبیل قضات دادگاهها بهطور میانگین روزی چهار
دختر را به ازدواج اجباری و محرومیت از تحصیل، تجاوز در چهارچوب زندگی
زناشویی و خشونت روانی و جسمی میکشند. استان اردبیل در سال 1391 فقط
1411 ازدواج دختربچه زیر 10 سال را ثبت کرده و استانهای مرکزی و
خوزستان با 21 ازدواج زیر ده سال رتبه دوم را داشتهاند. یعنی استان
اردبیل 67 برابر استانهای مرکزی و خوزستان ازدواج زیر 10 سال داشته
است
.
آمارها در ایران
اکنون نگاهی میاندازیم به آمارها در ایران:
آمارها از سوی مرکز ملی آمار ایران و ثبت احوال منتشر شده و میزان
ازدواجها در سنین زیر 18سال را نشان میدهد. در سال 1389 تعداد 43457
ازدواج زیر 15 سال وجود داشت که نود درصد آن مربوط به دختران بوده
است. بهتر است به این شکل بگوییم که در سال 1390 به اندازه 133 مدرسه
ابتدایی و راهنمایی و در سال 1391 حدود 177 مدرسه ابتدایی و راهنمایی
از تعداد دانشآموزان دختر کاسته شد که این تعداد مجبور به ازدواج
اجباری شدند. این آمار فقط مربوط به 24 استان کشور است و مابقی
استانها مانند استان کرمانشاه و کردستان آمارشان را به تفکیک سن ارایه
نکردند.
این آمار به وضوح نشان میدهد که این پدیده روز به روز در ایران در حال
افزایش است. با این همه، نه فقط حکومت ایران به نام حاکمیت قوانین
شریعت، تداوم این سنت ظالمانه را تضمین میکند، بلکه اخیراً در مهر ماه
1391 به توصیه شورای نگهبان، مجلس ایران مصوبهایی را گذراند که ازدواج
والدین با فرزندخوانده را قانونی میکند و البته با وجود اعتراضات
گسترده مردمی و نهادها و فعالان حقوقبشر، حقوق زنان و کودکان که این
مصوبه را قانونی کردن آزار جنسی کودکان میدانند، متأسفانه با تأیید
شورای نگهبان در تاریخ 10 مهر 1392 این قانون به تصویب نهایی رسید.
متن تبصره 27 که متن اولیه لایحه حمایت از کودکان بیسرپرست و بدسرپرست
بوده به شرح زیر است
:
ازدواج، چه در زمان حضانت و چه بعد از آن، فی مابین فرزندخوانده و
سرپرست ممنوع است.
پس از آنکه شورای نگهبان این قانون را خلاف شرع دانست به این شکل
تغییر پیدا کرد که:
ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن فی مابین فرزندخوانده و
سرپرست ممنوع است، مگر آنکه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان
این امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخیص دهد.
و اما نظر آیت الله خمینی در این باره چیست؟
ایت الله خمینی در کتاب تحریرالوسیله فتوا میدهد که:
کسی که زوجه کمتر از نه سال دارد، وطی او برای وی جایز نیست چه این که
زوجه دائمی باشد چه منقطع. اما سایر کامگیریها از قبیل لمس به شهوت،
آغوش گرفتن و تفخیذ اشکال ندارد، هر چند شیرخواره باشد
اگر قبل از نه سال وطی کند، اگر افضاء نکرده باشد چیزی بهجز گناه بر
او وارد نیست و در صورتی که منجر به افضاء شود منجر به ممنوعیت رابطه
جنسی آن دو با هم میگردد و مرد باید دیه کامل یک انسان را به زن بدهد
.در
ماده 476، قانون مجازات در همین زمینه اعلام کرده جنایتی که باعث از
بین رفتن توان مقاربت به طور کامل شود دیه کامل دارد
.
در پایان با تشکر از آقای حسین بیداروند به برنامهریزی جلسه داخلی ماه
آینده با تاریخ 6 سپتامبر نمایندگی هانوفر پرداخته شد
:
مسئول جلسه: مجتبی قاسمی
منشی جلسه: حسین بیداروند
سخنران اول: مسعود رئیسی
تطبیق اعلامیه حقوق بشر با قانون اساسی ایران: محمد رضا برزگر
سخنران دوم: سیاوش عثمانی با موضوع مشکلات زنان افغان
گزارش میز
کتاب نمایندگی
هانوفر
28/07/2014
محمدحسین بیداروند
پیرو فراخوان منتشره توسط نمایندگی هانوفر کانون دفاع از حقوقبشر و
همزمان با افزایش سرکوب، اختناق و صدور احکام ضدبشری اعدام،
سنگسار، تبعید و بازداشتهای گسترده در کشورمان ایران، به همت همکاران
و فعالین در کانون اعضای نمایندگی هانوفر، تظاهراتی ایستاده و
میزکتابی درمرکز شهر و با عنوان:
اعتراضبه:
صدور حکم سنگسار، در دولت روحانی
اعتراضبه: افزایش اعدامهاوادعایرفرم، در دولتروحانی
اعتراضبه: اعدامهاوشلاقزدنهایخیابانی،دردولتروحانی
اعتراضبه: بازداشت اقلیتهای قومی و مذهبی، در دولتروحانی
اعتراضبه: ادامه تفکیک جنسیتی در دانشگاهها و اماکن در دولت روحانی
واعتراض به ادامه نقض حقوقبشردر دولت روحانی، برگزار گردید که مورد
توجه بیشماری از شهروندان آلمانی و سایر ملیتها واقع شد.
این گردهمائی اعتراضی با حضورهمکاران و فعالین حقوق بشر کانون از جمله
خانمها: درویشیان، عمرانی، جعفری و آقایان:
امیرحسین بهادری، مجتبی قاسمی، سیاووش عثمانی و تنی چند از ایرانیان
ساکن هانوفر نیز ضمن بازدید با آنان همکاری داشتند.
شرکتکنندگان ضمن توزیع و پخش اطلاعیههای کانون در بین بازدیدکنندگان
به توضیح چگونگی موارد پرداخته و از آنان درخواست کردند تا با حمایت
خود و با محکوم نمودن اینگونه اعمال ضدبشری به سایرگروهها و فعالان
حقوقبشر دنیا بپیوندند.
 
گزارش جلسه داخلی نمایندگی دانمارک
غلامرضا اخلاقی
زمان: شنبه24/08/2014 ساعت 18 الی 20
حاضرین: آقایان محمود نعیمی، آرش عباسی، فرشید شهیدی کاویانی، علیرضا
طاهرخانی، غلامعلی اخلاقی، غلامرضا اخلاقی، خانم زهرا مبینی، خانم
فریبا سلیمی، آقایمسعود عاقبتاندیش از شعبه نروژ؛ از شعبه ولز آقایان
امید حجازی و مصطفی خداکرمی و همچنین آقای منوچهر شفائی
مسئول
جلسه: آقایغلامرضا اخلاقی
مکان: اطاق پالتالک نمایندگی دانمارک
مشروح جلسه
طی جلسه نمایندگی دانمارک، شروع جلسه با اشعاری که توسط خانمزهرا
مبینی آماده کرده بودند، آغاز گردید و آقای محمود نعیمی سخنرانی در
مورد تفکیک جنسیتی در دانشگاهها را ارائه دادند
.ازجمله...
بی شک ایران امروز با ایران دیروز، رنگ و بویی متفاوت بهخود گرفته
است. این تفاوت در سطوح مختلف علمی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی
به چشم خورده است. شاید عبارت به چشم خوردن خیلی مناسب نباشد، از این
بابت که برخی از این تغییرات آنقدر محسوس بوده تا حتی کودکی که در
کلاسهای درس دبستان مشغول مطالعه تاریخ است و تاریخ مملکتش را با
امروز مقایسه میکند، این دگرگونیها را بهخوبی لمس کند. این تحولات و
دگرگونیها هم در جهت مثبت بوده و هم در جهت منفی؛ هم تأثیر مثبت داشته
و هم تأثیر منفی. آنچه که ما را مجبور کرده تا دو واژه جهت و تأثیر را
در این جا از هم تفکیک کنیم، این بوده که شاید غشاء و ظاهر برخی
گرایشها به تغییر و تحول در جهت مثبت بوده ولی تأثیر مثبتبر فضای
جامعه عصر خود حاکم نساخته است. برخی تصمیمگیریها که اعمال آن در
تحول و دگرگونی میتوانسته تأثیرگذار باشد، تأثیر منفی دربرداشته از
این بابت که خیلی مستندات، مدل سازیها و حتی تفکرات و اندیشههایی که
چراغ راه محسوب میشدهاند پایه و اساس علمی نداشته و فقط احساسی بنا
شدهاند، چه بسا که همین تصمیم گیریهای احساسی خطمشی را تا حدودی
تعیین کرده است.
و..
در ادامه خانم فریبا سلیمی در مورد مسائل هفتگی زنان در ایران جلسه را
ادامه دادند.
به شرح زیر...
گزارش این هفتە گیسو بە ٢مورد نقض حقوق زنان در کُردستان شامل بازداشت
و انتقال دو زن مسیحی بە زندان مهاباد جهت گذراندن دوران محکومیت و
١مورد نقض حقوق زنان شامل بلاتکلیفی یکی از بازداشت شدگان ٣٠ خرداد ماه
پس از ٢ ماه، در سایر نقاط ایران می‌پردازد.زینب
بابایی برای سپری نمودن دوران محکومیت بە زندان منتقل شد.بر پایە
گزارشات منتشر شدە، یک شهروند زن مسیحی با نام زینب بابایی کە چندی پیش
همراه با برادرش عطاء بابایی توسط نیروهای امنیتی حکومت اسلامی ایران
بازداشت شدە بودند روز ١٧ مرداد ماه، جهت گذراندن دوران محکومیت بە
زندان مرکزی مهاباد منتقل شدند.زینب
بابایی بە همراه دوست دیگرش بە اتهام "اقدام علیه نظام" و "تبلیغ
مسیحیت" بازداشت و بە دو سال حبس تعزیری محکوم شدە بودند.حکم
این دو شهروند پیرو آیین مسیحی عیناً از سوی دادگاه تجدید نظر
آذربایجان‌غربی تأیید شدە بود.زینب
بابایی، تاکنون سه رمان به نامهای "نازی"، "غار گوهر" و "خط پایان" و
همچنین چندین داستان کوتاه به صورت مجموعه داستان به زبان فارسی منتشر
کرده.پس
از دو ماه یکی از زنان معترض در جریان مسابقات والیبال در زندان بەسر
میبرد.پس از بیش از دو ماه، یکی از زنانی کە در تجمع اعتراضی زنان
نسبت بە اجازە ندادن بە آنها جهت دیدن بازیهای والیبال تیم ملی ایران،
همچنان در بازداشت بەسر میبرد.
این جلسه با سخنرانی در مورد مواد مخدر در ایران و زنان، توسط
آقایعلیرضا طاهرخانی ادامه یافت. از جمله
...
مسأله مواد و مصرف آن تاریخچهای طولانی دارد. مواد اعم از مواد مخدر و
محرک مکرراً به عنوان شفابخش، مسکن، شادیآور و نیز مقدس مورد استفاده
قرار گرفته است. اعتیاد در ایران موضوعی است که سالها مورد توجه دولت
و کارشناسان واقع شده؛ همچنین اعتیاد در ایران به سرعت در حال پیشرفت
است، هر
۳
ساعت یک نفر به خاطر اعتیاد در ایران می‌میرد. در دوران پیشین اگر کسی
را به عنوان معتاد نام میبردند همه نا خودآگاه ذهنشان درگیر یک مرد
جوان میرفت اما در دوران امروزی در ایران دیگر بدین گونه نیست،
اعتیاد در بین تمامی اقشار جامعه رخنه کرده و دارد ریشه جامعه را
ریشهکن میکند. اعتیاد در بین زنان و کودکان در جامعه به وفور یافت
میشود، زنان نیمی از جمعیت جامعه ما و همه جامعه جهانی را تشكیل
میدهند، این حقیقت آماری در واقع و در عمل، آن چنان كه باید در تمام
زمینههای حیات اجتماعی انسانها تعمیم داده نشده است؛ چرا كه علیرغم
اعتراف رسمی به ضرورت وجودی حضور فعال زنان در تمام عرصههای اجتماعی،
اقتصادی، فرهنگی و سیاسی حقوق مسلم آنان در تمام زمینههای پیش گفته
شده، نادیده گرفته شده و میشود. البته زنان خود نیز برای استیفای این
حق چندان تمایلی از خود نشان نمیدهند؛ كه عوامل متعددی در شكلگیری
چنین وضعیتی دخیل است
.نکته
مهم اما در اینجا است، که سهم آنان از آسیبها و انحرافات اجتماعی
كاملاً برعكس برخورداریشان از حقوق اولیه، طبیعی، انسانی و مدنی،
بسیار بیش از سهم آنان مطابق با آن حقیقت آماری مذكور است
.به
عبارتی زنان نخستین قربانیان بسیاری از آسیبها و انحرافات
اجتماعیاند. در این میان اعتیاد اگر نه اولین و عمدهترین، بلكه یكی
از مهمترین آنان است. هر جا كه پای اعتیاد به مواد مخدر باز میشود،
در صف نخست قربانیان آن زنان قرار دارند، چرا كه بیشترین آسیبها از
اعتیاد همسر، پدر، فرزند، برادر، حتی دوست و همكار به آنان وارد
میشود.
پس از ارائه اخبار درخصوص بازداشت و ضربوشتم جوان قزوینی به اتهام
همجنسگرایی، آقایآرش عباسی اخبار عمومی را آماده کرده بودند، که
توسط خودشان ارائه شد..
امیر جباری‌فرد شهروند
۳۰
ساله اهل قزوین به اتهام همجنسگرایی توسط پلیس فتا و مفاسد اجتماعی
بازداشت و مورد ضربوشتم قرار گرفت. بنا به اطلاع گزارشگران هرانا،
ارگان خبری مجموعه فعالان حقوقبشر در ایران، روز
۱
مرداد ماه جاری امیر جباری‌فرد شهروند
۳۰
ساله اهل قزوین توسط پلیس فتا و مفاسد اجتماعی طی عملیاتی بازداشت شد.
یک منبع مطلع در این خصوص به گزارشگر هرانا گفت: «حوالی ساعت
۱۱
صبح نامبرده پس از چت در فیس بوک با فردی در سر قرار حاضر میشود که
متوجه میشود در دام پلیس سایبری گیر افتاده است. پس از دستگیری و
ضربوشتم توسط سه مأمور به محل کار خویش آورده شده و با تفتیش محل کسب
و رؤیت سیستم کامپیو‌تر شخصی همراه ضبط کیس و دستگاه تلفن همراه ایشان
و همچنین تفتیش منزل به همراه مأمورین به اداره پلیس فتا منتقل و پس
از بازجویی ابتدایی به زندان چوبیندر جهت بازداشت موقت منتقل میشود.»
وی در ادامه بیان داشت: «فردای همان روز به تاریخ
۲
مرداد ماه امیر جباری‌فرد به دادسرای قزوین منتقل گشته و در شعبه هشتم
کیفری تشکیل پرونده انجام شده و ضمن توهین و تحقیر توسط قاضی پرونده به
اتهام همجنسگرایی تفهیم اتهام گردیده و با قرار وثیقه به طور موقت آزاد
میگردد.»
گفتنی است، پرونده این شهروند همجنسگرا همچنان تا رسیدگی و انتقال به
شعبه بازپرسی باز است.
برنامه بعدی سخنرانی آقای مسعود عاقبتاندیش درباره دریاچه ارومیه با
موضوع حیات وابسته به حیات ارائه شد. پارک ملی دریاچه ارومیه با وسعت
۴۶۲۶۰۰
هکتار یکی از
۹
ذخیرگاه زیست کره در ایران به‌شمار میرود، و
۲۷
گونه پستاندار،
۲۱۲
گونه پرنده،
۴۱
گونه خزنده،
۷
گونه دوزیست و
۲۶
گونه ماهی، حیاتوحش این دریاچه را تشکیل میدهند.آب دریاچه ارومیه
بسیار شور است و هیچ‌وقت یخ نمی‌زند و تنها گونه‌هایی از سخت پوستان
(آرتمیا)، دیاتوم‌ها و فیتوپلانکتون‌ها در آن زندگی میکنند. آرتمیا
سختپوستی است که بیش از نیمی از ترکیبات بدن آن پروتئین بوده و منبع
غذایی بسیار مناسبی برای پرورش ماهی و میگو است. شرایط مناسب برای
آرتمیا وجود املاح به میزان
۱۵۰
گرم در لیتر است، در حالی که شوری فعلی دریاچه از
۳۵۰- ۳۰۰
گرم در لیتر گذشته است. در نتیجه میزان تراکم آرتمیا نسبت به ۱۰ سال
گذشته ۳۰ برابر کاهش یافته و در حال از بین رفتن است.
·
خشک شدن دریاچه ارومیه یک فاجعه زیست محیطی
ایران سرزمینی خشک است و خشکسالی با انعکاس آن در کتیبه داریوش حداقل
تاریخی طولانی و مستند دارد. با این حال دریاچه ارومیه در طول این
تاریخ طولانی مشکل چندانی نداشت، و در زمان ما شروع به خشک شدن تدریجی
نمود. سطح آب دریاچه طی ۱۳ سال گذشته ۶ متر کاهش داشته است. براساس
برخی اطلاعات تا تیر ماه ۱۳۹۲ بیش از ۷۵ درصد از آب آن خشک شده است.
بسیاری از کارشناسان با هشدار نسبت به تداوم این موضوع اعلام میکنند
در صورت ادامه روند فعلی، تا ۴ سال آینده این دریاچه به طور کامل خشک
خواهد شد.
·
اثرات خشک شدن دریاچه ارومیه
عده‌ای از کارشناسان می‌گویند که در صورت خشک شدن این دریاچه، هوای
معتدل منطقه تبدیل به هوای گرمسیری با بادهای نمکی خواهد شد و اقلیم
منطقه را تغییر خواهد داد. به عقیده برخی دیگر در صورت خشک شدن احتمالی
دریاچه، شاهد بارش باران نمک در بسیاری از استانهای همجوار خواهیم بود
و ادامه این امر منجر به آواره شدن ۱۳ میلیون نفر خواهد شد.
حداقل این است که به اعتقاد اکثر متخصصین حاصل این خشک شدنِ تدریجی،
نابود شدن پارک ملی دریاچه ارومیه است، و غبار برخاسته از بستر بیابانی
دریاچه، معیشت و سلامت
۶
میلیون انسان را در منطقه با خطر مواجه میسازد.
در ادامه آقای غلامعلی اخلاقی سخنرانی در مورد اعدامهای سال 67 ارائه
دادند.اعدام
زندانیان سیاسی در تابستان ١٣۶٧
واقعه‌ای بود که طی آن عده بسیاری از زندانیان سیاسی در زندان‌های
جمهوری اسلامی در ایران در ماه‌های مرداد و شهریور ١٣۶٧
اعدام شدند. به طور کلی جرم زندانیان همکاری با سازمانهای مخالف
جمهوری اسلامی به خصوص سازمان مجاهدین خلق ایران و همچنین طیف‌های
مختلف گروههای چپ و کمونیست بود. تعداد قربانیان این واقعه نزد مراجع
مختلف متفاوت و بین
۲۵۰۰
تا
۵۰۰۰
نفر است. بیشتر اعدام‌شدگان چپ‌گرای زندان‌های تهران در گورهای
دسته‌جمعی در گورستان خاوران به خاک سپرده شدند.
در مورد علل وقوع واقعه تابستان
۶۷
و پیش زمینههای آن نظرات مختلفی وجود دارد. برخی ایران را ادامهٔ جدال
جمهوری اسلامی با سازمان مجاهدین خلق به طور اعم و واکنش به عملیات
"فروغ جاویدان" به طور اخص میدانند. برخی آن را ادامه کشتار زندانیان
سیاسی میدانند که در سال
۶۰
شروع شده بود و به دلایل مختلفی در سالهای
۶۳
و
۶۴
متوقف شده بود؛ نظریات مختلف دیگری نیز وجود دارد.
در آخر آقای فرشید شهیدیکاویانی مواد 28 و 30 اعلامیه جهانی حقوقبشر
را ارائه کردند.در
جلسات گذشته منشاء، علت و نحوه تصویب اعلامیه جهانی حقوقبشر و قانون
اساسی جمهوریاسلامی ایران به تقضیل مورد بررسی قرار گرفت، لذا در این
جلسه تنها به ذکر خلاصهای اکتفا کرده، سپس به مقایسه تطبیقی مواد 28
تا 30 اعلامیه با قانون اساسی خواهیم پرداخت.
ü
اعلامیه جهانی حقوقبشر
"توجه
به شخصیت و حیثیت انسانی و لزوم حمایت از آن، در عرصه بینالمللی منجر
به صدور اعلامیه جهانی حقوقبشر شد. این اعلامیه توسط کمیسیون
حقوقبشر وابسته به شورای اقتصادی
ـ
اجتماعی سازمان ملل تهیه و تسلیم مجمع عمومی شد و در اجلاس مورخ 1948
به تصویب رسید.
این اعلامیه، مشتملبر یک مقدمه و 30 ماده است. متأسفانه اعلامیه
حقوقبشر، علیرغم اهمیت تاریخی و سیاسی که دارا است به‌خودی خود از
اعتبار حقوقی برخوردار نیست؛ زیرا نه تضامینی به نفع فرد دربر دارد و
نه ضمانت اجرایی علیه کشورها و نتیجه اینکه اعلامیه، مانند سایر
اعلامیه‌های اصولی مجمع عمومی فاقد ارزش حقوقی است
.
o
چگونگی تدوین قانون اساسی ایران
قانون اساسی جمهوریاسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال
۵۷
توسط مجلس خبرگان تهیه و در مجلس نمایندگان در سال
۵۸
به تصویب رسید. پس از ده سال طبق فرمان بنیان‌گذار جمهوریاسلامی
مبنیبر لزوم بازنگری و تنظیم قانون اساسی، در سال
۶۸
سند مزبور مورد بازنگری قرار گرفت.
آنچه در این مبحث با اعلامیه جهانی حقوقبشر مورد مقایسه قرارگرفته،
سند مصوب سال
۶۸
میباشد.
تفاوت بارز دو سند در مبانی تعریف حقوقبشر میباشد، که در قانون اساسی
ایران و قوانین مدنی منتج از آن این مبنا شرع اسلامی قرار داده شده
است؛ درحالی که در اعلامیه حقوقبشر این مبنا اصول انسانی بوده است،
بنابراین برای مقایسه این دو باید نگاهی به تعریف آزادی و حقوق در هر
یک از آنها داشت.
میتوان اصل 29 قانون اساسی را در تناظر با ماده 25 اعلامیه در نظر
گرفت.
v
ماده
۲۸
اعلامیه حقوقبشر:
هر شخصی سزاوار نظمی اجتماعی و بینالمللی است که در آن حقوق و
آزادیهای مطرح در این «اعلامیه» به تمامی تأمین و اجرائی گردد.
v
ماده
۲۹
اعلامیه حقوقبشر:
1-
هر
فردی در برابر جامعهاش که تنها در آن رشد آزادانه و همه جانبه او میسر
میگردد، مسئول است.
2-
در تحقق آزادی و حقوق فردی، هر کس میبایست تنها زیر محدودیتهایی قرار
گیرد که به واسطه قانون فقط به قصد امنیت در جهت بازشناسی و مراعات
حقوق و آزادیهای دیگران وضع شده است، تا این که پیش شرطهای عادلانه
اخلاقی، نظم عمومی و رفاه همگانی در یک جامعه مردم سالار تأمین گردد.
این
حقوق و آزادیها شایسته نیست تا در هیچ موردی خلاف با هدفها و اصول
«ملل متحد» اعمال شوند.
v
ماده
۳۰
اعلامیه حقوقبشر:
در این «اعلامیه» هیچ چیز نباید به گونهای برداشت شود که برای هیچ
«حکومت»، گروه یا فردی متضمن حقی برای انجام عملی به قصد از میان بردن
حقوق و آزادی های مندرج در این «اعلامیه» باشد.
۳
ماده پایانی اعلامیه حقوقبشر(۳۰،۲۹،۲۸) را میتوان به نوعی توضیحات
مندرج در جهت تحقق صحیح حقوقبشر در قوانین کشورها دانست لذا از حکومتی
که خود بزرگترین ناقض حقوقبشر است، نمی توان انتظار داشت تا در قانون
اساسی خود و قوانین مدنی منتج از آن در خصوص تحقق حقوقی که یا به کل
منکر آنها است یا در عمل آنها پایمال مینماید، پیش بینیهای لازم را
بهعمل بیاورد.
در پایان مجدد به تشابه بسیار زیاد اعلامیه حقوقبشر با قانون اساسی
جمهوریاسلامی ایران تأکید میگردد، اما موضوع قابل بحث و بررسی در این
باب را میتوان به محدودیتهای در نظر گرفته شده بدون مشخص کردن محدوده
مصادیق آنچه در اعلامیه حقوقبشر و چه در قانون اساسی جمهوری اسلامی
ایران و میزان پایبندی حکومتها به آنها محدود کرد.
در واقع یکی از بزرگترین مشکلاتی که در زمینه رعایت و اجرای حقوقبشر
در کشورها وجود دارد، عدم تفسیر و تعیین مصادیق این عناوین کلی است.
برای مثال میتوان به عبارت نظم عمومی در مواد اعلامیه حقوقبشر اشاره
کرد که هیچگونه مصداق مشخصی برای آن ذکر نشده است، که این مورد به
نوبه خود میتواند باعث محدودیت در حقوق افراد بشر باشد.
جلسه بعدی نمایندگی دانمارک در تاریخ 13/09/2014 ساعت 18:00 برگزار
میشود، که همکاران برای هر مسئولیت در جلسه بعدی اعلام آمادگی کردند.
جلسه داخلی نمایندگی گیسن
فریدون درویشان
جلسه نمایندگی گیسن درتاریخ 7 آگوست 2014 دراطاق پالتاک با اکثریت
اعضاء؛اقایان اردلان
فضلی وسنگانی ودرویشان ورضا امیری ومیرزای وامین و بقیه مهمانان در
اطاق پالتاک
و میهمان تلفنی این جلسه سرکارخانم جعفری بودند؛ در آغاز جلسه
اقایدرویشان مسئول نمایندگی به حاضرین خیرمقدم گفتند، همچنین از
تلاشهای مسئول قبلی نمایندگی قدردانی کردند، و برای اعضاء در مورد
تقسیم وظایف نمایندگی توضیحاتی دادند؛ سپس سرکارخانمجعفری ضمن تشکر از
اعضاء و برخی ازکارهای نمایندگی، تجربیات گرانقدر خود را در جهت
بهترشدن نمایندگی در اختیار اعضاء قرار دادند؛ که در این خصوص از ایشان
قدردانی شد. در ادامه جلسه اقایدرویشان ضمن قدردانی اززحمتهای
بیدریغ اقایاردلان فضلی که درامور صدور اطلاعیهها نقش بهسزایی
داشتند تشکر کردند، و بعد اقایان درویشان و فضلی به سخنرانی پرداختند
که گزیده آن به شرح ذیل میباشد: سالن اجتماعات دراویش نعمتاللهی
اصفهان بامداد روز چهارشنبه تخریب شد؛این سالن که در تخت فولاد اصفهان
واقع شده، شب گذشته با حضور ده‌ها مأمور انتظامی، امنیتی و شهرداری به
وسیله بولدوزر ویران شد.
وب‌سایت مجذوبان نور در گزارشی با اعلام این خبر نوشته است که هشت تن
از دراویش نیز در همین رابطه بازداشت شدهاند. برخی گزارشها تعداد
مأموران دولتی حاضر در محل را بیش از
۱۸۰
نفر اعلام کردهاند.
این سالن در نزدیکی مقبره درویش ناصرعلی واقع شده بود که براساس
گزارشهای رسیده به کلی تخریب شده است.
مجالس دراویش سلسله نعمتاللهی گنابادی شهر اصفهان سالها بود که در
این سالن اجتماعات برگزار میشد.
گفته میشود که مقبره درویش ناصرعلی در فهرست آثار ملی ایران به ثبت
رسیده است.
براساس گزارشها، مأموران امنیتی با ورود به این مقبره پنج تن از
دراویش را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردهاند.
دهم آبان ماه سال‌جاری در نماز جمعه اصفهان اطلاعیه‌ای توزیع شده بود
که از مقام‌های استان خواسته بود مقبره اسدالله ایزدگشسب (درویش
ناصرعلی) در تخت فولاد اصفهان همانند حسینیه شریعت قم تخریب شود.
مأموران جمهوریاسلامی همچنین سال گذشته در بیستم آبان ماه، با یورش
به حسینیه محل تجمع آنان در شهر بروجرد آن را تخریب کردند.آن
زمان برخی رسانهها در ایران گزارش کردند که تخریب این حسینیه در پی
درگیری میان دراویش و جمعی از مردم صورت گرفته، اما سخنگوی دراویش
گنابادی، هرگونه اقدام حمله از سوی دراویش را تکذیب کرد.
در حمله به حسینیه دراویش گنابادی ده‌ها نفر زخمی و
۱۸۰
نفر بازداشت و به مقامات قضائی معرفی شدند.
نیز حسینیه دراویش گنابادی در شهر قم هدف حمله قرارگرفت و تخریب شد؛ و
عده‌ای از دراویش بازداشت و محاکمه شدند.
در ادامه تصرف و دستاندازی در اموال و موقوفات سلسله نعمتاللهی
گنابادی، نخستین بهداری شهرستان بیدخت که توسط بزرگان این سلسله بنیاد
گذاشته شده بود مورد تخریب قرار گرفت.
زمین این بهداری در زمان حضرت آقایصالح علیشاه گنابادی و توسط این قطب
سلسله نعمتاللهی گنابادی برای انجام امور درمانی واگزار شده و تجهیزات
درمانی آن نیز توسط دراویش تأمین شده بود. اما با وجود نیت و قصد
واگذارکننده مبنیبر تخصیص زمین و ساختمان به امور درمانی، بنای این
بهداری که نخستین بهداری شهرستان بیدخت بوده است، برای احداث ساختمان
تجاری توسط شهرداری تخریب شده است.
یادآور میشود، اقدام شهرداری بیدخت مورد اعتراض اهالی قرار گرفته و
دراویش نیز خواستار ادامه کاربری زمین یادشده در جهت نیت واگذارکننده
میباشند.
گفتنی است تصرف موقوفات و دستاندازی به اموال و حریم بزرگان و پیروان
طریقت نعمتاللهی گنابادی به طور سازماندهی شده بعد از فاجعه حمله به
دراویش و تخریب حسینیه شریعت در قم رشد چشمگیر یافت و پس از آن
علاوهبر تخریب حسینیه‌های دراویش در شهرهای بروجرد و اصفهان، بخشی از
موقوفات این سلسله و اموال شخصی بزرگان آن به بهانه‌های مختلف تحت تصرف
قرار گرفته است که از جلمه آنها میتوان به تصرف منازل بزرگان این
طریقت در شهر بیدخت، تصرف قسمت‌هایی از مزار سلطانی بیدخت، مرقد بزرگان
این سلسله و ممانعت از فعالیت کارخانه شیر سلطانی اشاره کرد.
این روزها موج تازهای از بازداشت و ارعاب فعالان سیاسی جوان از سوی
سپاه با همکاری قوه قضاییه شکل گرفته است. با توجه به فضای نسبتاً آرام
سیاسی، این بازداشتها موجب بهت و حیرت ناظران سیاسی شده که دلیل تشدید
فضای امنیتی از سوی جریان اقتدارگرای حاکمیت چیست. در این باره
گمانههای مختلفی مطرح است که با توجه به اخبار موجود و برخی شواهد،
دلیل این رویکرد را در مواردی که در پی میآید، میتوان تحلیل و
ارزیابی کرد:
۱- از ابتدای پیروزی اراده مردم برخواست اقتدارگرایان در انتخابات
ریاست جمهوری سال ۹۲، تلاش اصلی بخشهای امنیتی و قضایی حاکمیت، اثبات
این بوده که "چیزی تغییر نکرده است" و تشدید سختگیری بر زندانیان
سیاسی و بازداشتهایی که حتی از سال ۸۸ هم بیهدفتر به نظر میرسند،
در همین چارچوب قابل ارزیابی است. نکته جالب این که در برخی احضارهای
صورت گرفته، مأموران امنیتی به صراحت همین نکته را به احضارشدگان
گفتهاند، و این نگرانی وجود دارد که بازداشتها و احضارهای بیهدف و
چشم بسته، ادامهدار باشد.
۲- این احضارها عمدتاً از بین فعالان سیاسی جوانی که در انتخابات سال
گذشته فعالیت مؤثری برای شرکت دعوت مردم به انتخابات داشتهاند. لذا
نوعی انتقامگیری و عصبانیت از سوی سپاه در قبال این رویکرد سیاسی
جوانان بازداشت شده به چشم میآید. باز هم جالب آن است که از اتهامات
تفهیم شده به این بازداشتشدگان و یا برخی احضارشدگانی که با وثیقه
آزاد هستند، فعالیتهای انتخاباتی در سال گذشته عنوان شده است. به
عنوان مثال مصاحبههای این بازداشتشدگان برای دعوت مردم به شرکت در
انتخابات و یا حتی همکاری با ستادهای انتخاباتی اصلاحطلبان، به صراحت
در موارد اتهامی آنها ذکر شده است. بازداشتکنندگان میخواهند رابطه
دولت با طیف حامیانش را شکرآب کنند و تشدید برخورد امنیتی با فعالان
انتخابات سال گذشته، باعث ریزش در بدنه اجتماعی حامی دولت شوند.
۳- اما این بازداشتها محدود به گذشته نیست و آیندهنگری نیز از منظر
نیروهای اقتدارگرا در آن وجود دارد. ما در آینده انتخابات مجلس شورا و
نیز مجلس خبرگان را در پیشرو داریم که تاکنون بارها از سوی افرادی
همچون احمد جنتی، بر برنامههای خود مبنیبر پیشگیری از اجرای
برنامههای انتخاباتی اصلاحطلبان تأکید شده است. این بازداشتها از
میان افراد مؤثر انتخاباتی، نوعی تضعیف پیشاپیش اردوگاه رقیب و یکسویه
کردن زودهنگام انتخابات محسوب میشود. اگر طراحان این پروژه در
دامنزدن به ریزش احتمالی در حامیان دولت موفق شوند، این موضوع
میتواند رأی پایه حامیان دولت و نیز اصلاحطلبان را در انتخابات آینده
دچار ریزش کند.
۴- فراتر از همه موارد فوق، برنامه بسیار مهم دیگری است که توجه ویژه
فعالان سیاسی را میطلبد. اکثریت جریان اقتدارگرا برخلاف تصور برخی
تحلیلگران در صدد حذف کامل جریان رقیب اصلاحطلب از عرصه سیاسی نیست.
شاید این خواست یک اقلیت کاملاً نادان و تندرو باشد، اما اکثریت
اقتدارگرایان در این حد عقلشان میرسد که وجود جریان
قابل کنترل و تعامل که نقش بازنده و یا کم اثری را در صحنه سیاسی کشور
به نیابت از اصلاحطلبان ایفا کند، به نفعشان است. آنها این سیاست را
پیش از این نیز در بین اصلاحطلبان پی گیری کردهاند که مفهوم
"اصلاحطلب بدلی" از خلال همین سیاست در محافل سیاسی مطرح شد. اما در
دو سه سال اخیر که نسل دوم و سوم اصلاحطلبان سبز، بروز و ظهور بیشتری
در عرصه سیاسی کشور یافتهاند، همان سیاست "مدیریت اصلاحطلبان از درون
خود اصلاحطلبان" را در بین این نسل نیز به مورد اجرا گذاشتهاند.
شواهد موجود از محافل سیاسی اصلاحطلبان نشان میدهد که نسل تازه
اصلاحطلبان همچون نسل پیشکسوت خود توسط اقتدارگرایان به دو بخش عناصر
مطلوب و عناصر نامطلوب تقسیم شدهاند. کار اقتدارگرایان از حوزههای
امنیتی گرفته تا حوزههای رسانهای، تقویت عناصر به زعم آنها مطلوب در
برابر عناصر نامطلوبی است که به باور آنها از پرنصیب و اصول مداری
بیشتری در رفتار سیاسیشان برخوردارند. به همین دلیل تلاش میکنند تا
به قول معروف، عناصر نامطلوب را به طرق مختلف بسوزانند. این زدن و از
صفحه شطرنج بیرون کردن مهرههای نامطلوب حریفِ اصلاحطلب، لاجرم در
آینده با تقویت رسانهای عناصر مطلوب اقتدارگرایان از میان همین
اصلاحطلبان همراه خواهد شد. شاید خود همین دسته دوم نیز تاکنون به این
برنامه پیبرده باشند و شاید برخی از آنها نیز نخواهند تا هدف این
برنامه اقتدارگرایان قرار بگیرند، اما به هرحال این برنامه وجود دارد و
شواهد متعددی نیز برای آنها قابل ذکر است که در آینده به آن خواهیم
پرداخت؛ شواهدی که متکی بر حدس و گمان نیست و از پشتوانه اخبار قطعی
برخوردارند و حق جامعه خواهد بود تا در صورت تداوم این رویکرد، از
جزئیات آن باخبر شوند. اما از آنجا که تاکنون این سیاست در میان نسل
اول اصلاح طلبان جواب نداده و پیشبینی هم نمیشود که درباره نسل دوم و
سوم اصلاحطلبان نتیجه دهد، فعلاً در حد اشاره به این موضوع بسنده
میکنیم تا زمانی که ذکر جزئیات بیشتر لازم شود.
در آخر جلسه مقرر شد درتاریخ هفتم هر ماه جلسات برگزارشود.
ابتدای
صفحه |
بازگشت
|
