داعشیهای
عراق، داعشیهای
ایران
شهرام مسعود وزیری
حدود یک سال است واژه
تازهای به فرهنگ خشن و ناسازگار با حقوقبشر در
جهان و بهویژه در خاورمیانه وارد شده و آن گروه
تروریست و آدمخوار "حکومت اسلامی عراق و شام" یا
همان بربرهای خونریز داعش است. کافی است نگاهی به
تصاویر و فیلمهای دلخراش اعدام زنان و مردان
بیگناهی بکنیم تا با نفرتانگیزترین گروههای
آدمکش جهان (داعش) آشنا شویم. این که منشأ این
آدمخواران از کجاست و چگونه ناگهان یکشبه
با دلارهای نفتی عربستان و قطر و امکانات گسترده و
اسلحههای بسیار مدرن غربی بهوجود آمد و به چه
منظوری پاگرفت، از دایره بحث ما خارج است. اما
آنچه باید برآن پای فشرد و توجه دنیا و مقامات
حقوقبشری و صیانت انسانی را به آن جلب کرد، همانا
جنایات و بیرحمی بیسابقه گروهی مسلح است؛ که از
کشتن هزاران زن و کودک و پیر و جوان، هیچ واهمهای
ندارند.
جنایات داعش و شیوههای شکنجه، قطع عضو، اعدامهای
صحرائی دستهجمعی و رفتار جاهلانه از نوع همان که
در صدراسلام با زنان و پیروان سایر ادیان میشد
را اینک با مسیحیان و ایزدیها و شیعیان عراق و
سوریه و ... شاهد هستیم، ما را ناگهان به یاد
شیوههای آدمکشی و قتلعام و شکنجههای بیرحمانه
جمهوریاسلامی و دادگاههای انقلاب و تمام
بربرمنشیهائی انداخت که 36 سال است در ایران
رسمأ و عملأ به اجرا در میآید و اینک درمییابیم
که داعش اصلی اما از نوع شیعه آن، سالهاست در
سراسر ایران و بهخصوص مناطق کردستان ایران، خون
میریزد و جنایت میکند.
داستانهای دردآور و تکاندهندهای که از زبان
زنان و مردان جان بهدربرده کُرد ایزدی در رسانههای
جهانی منتشر شده است، بیگمان با جنایات
جمهوریاسلامی در اوایل انقلاب برابری میکند.
اخیرأ گزارش مفصلی در مورد دادگاههای چند
دقیقهای و اعدامهای غیرقانونی و شتابزده‌ای
منتشر شده که در مرداد و شهریور 1359 در مناطق
کردنشین ایران به وقوع پیوست شهادتنامه
خانوادههای قربانیان که در آنها از اعدام افراد
زیر هجده سال، افراد مشغول به خدمات درمانی و دیگر
افراد سخن گفته میشود، نشان میدهد که هیچ کس از
دسترس آیتاللهصادق خلخالی، رییس دادگاه تازه
تأسیس انقلاب اسلامی، در امان نبود. براساس
گزارشها، خلخالی که با عنوان "قاضی اعدام" هم
شناخته میشد، دستور اعدام صدها و شاید هزاران نفر
را در طول دوران قضاوتش صادر کرد. این اعدامها
درپی دادگاههایی شتابزده که فاقد ضمانتهای آیین
دادرسی بودند و با نقض حقوق مربوط به دادرسی
عادلانه اجرا شدند.
نکته اصلی این شهادت نامهها که عمدتاً از طرف
خانوادههای ماملی، مصطفی سلطانی، کعبی،
حیدری، ساعتی، سرهنگی، فرخنده و ... منتشر شده
است، جنایات جمهوریاسلامی است که به مراتب از
آدمکشیهای داعش گستردهتر، بیرحمانهتر و جنایت
بارتر بوده است. اما رسانههای جهانی آن زمان
مانند امروز نخواستهاند به افشای این جنایات
بپردازند مبادا در منافع نفتیشان خللی ایجاد شود.
به راستی اگر قرار باشد نام تازهای برای
جمهوریاسلامی انتخاب کنند، شاید نام "جمهوری قطع
عضو و اعدام" نام مناسبی باشد. در پایان این مطلب
خوب است نگاهی گذرا داشته باشیم به آخرین
دستاوردهای ضد انسانی جمهوریاسلامی.
حداقل تعداد
۴۱۱
زندانی از ابتدای ژانویه تا پایان ماه ژوئن
۲۰۱۴
میلادی در ایران اعدام شدهاند. این نشانگر آن است
که موج اعدامهایی که پس از انتخابات ریاست جمهوری
خرداد
۱۳۹۲
آغاز شده، ادامه دارد. به گزارش سازمان حقوقبشر
ایران، بیش از
۸۷۰
نفر از زمان انتخاب آقایحسن روحانی در خرداد
۱۳۹۲
اعدام شدهاند. ما اعضای کانون دفاع از حقوقبشر
در ایران، جامعه بینالمللی را به اتخاذ اقدامات
جدی جهت متوقف کردن موج اعدام در ایران فرا
میخوانیم.
دیکتاتوری اسلامی و حکومت اعدام در ایران
انسیه حنیفنژاد
کشورایران،
کشوری که نامش روزگاری تداعیکننده
علم و هنر و فرهنگ درجهان بود،
این روزها تداعیکننده حقایقی چون تحریم، گرانی،
فقر، شکنجه، زندان، اعدام و…میباشد.
حاکمان رژیم اسلامی این روزها برای حفظ حاکمیت
ننگین خود بر ایران از جان ایرانیان مایه
میگذارند و آثار تحریمهایی که بر ایران تحمیل
شده است، تنها متوجه مردم بیدفاع ایران میباشد
که بازیچه قدرتطلبی سیریناپذیر این فرومایگان
شده است.
پرواضح است که ایران کنونی دستاورد ندانمکاریها
وسوءمدیریتهای مسئولان جمهوریاسلامی و در رأس
آنها رهبر رژیم خامنهای است، و مقصر اصلی اوست
چرا که او حتی فراتر از قانون اساسی همه امور
مملکت وملت را در ید قدرت خود گرفته و بر همه
مسئولان کشوری ولشکری تسلط مطلق دارد؛ و بدین
ترتیب هیچکس در مملکت 80 میلیونی جرأت و حق
اعتراض و انتقاد از او را ندارد، همچنان او
یکهتاز این میدان وسیع است.
برگزاری دهها انتخابات نمایشی، ذرهای مشروعیت
برای رژیم به همراه نمیآورد؛ از دیدگاه منصفانه،
چه خامنهای و چه حسن روحانی، همه دیکتاتور محسوب
شده که با توسل به قتل و آدم کشی بر مسندهای خود
تکیه زدهاند.
در حقیقت، زیر ساخت بنای این دیکتاتوری توسط اسلام
و آموزههای اسلامی شکل گرفته است. خامنهای با
استفاده از دین اسلام، تمامی جنایات خود را توجیه
میکند. البته پر بیراه نیست اگر بگوییم اصولاً
دین اسلام، بهشدت قابلیت این را دارد که از یک
نظام دیکتاتوری، طرفداری کند.
از نخستین روزهای تصدی عاملان رژیم جمهوریاسلامی
ایران بر مسند ریاست تاکنون جز سرکوب، بازداشتهای
فلهای و اجرای احکام ظالمانه اعدام چیزی نصیب ملت
ایران و فعالان سیاسی و فرهنگی و عقیدتی نشده است.
هر ملتی در هر جغرافیا و سرزمینی حق دارد که از
حقوق خویش دفاع کند. قانون حقوقی، حقوق ملتها در
نهادهای بینالملل در دفاع از هویت ملی خود بدین
صورت ذکر گردید:
طبق ماده 18 اعلاميه جهانی حقوقبشر و ماده 18
ميثاق بينالمللی حقوق مدنی و سياسی هر شخصی حق
دارد از آزادی دين و تغيير دين يا اعتقاد و
همچنين آزادی اظهار آن به طور فردی يا جمعی و به
طور علنی يا در خفا برخوردار باشد.
بند 1 ماده 1 اعلاميه مربوط به اشخاص متعلق به
اقليت‌های ملی يا قومی، دينی و زبانی نيزمیتوانند
از موجوديت و هويت ملی، قومی، فرهنگی، دينی و
زبانی اقليت‌ها در سرزمين‌های خود حمايت کنند و
ايجاد شرايط را براى ارتقای اين هويت مهم قلمداد
میکند.
بند 1 و 2 ماده 2 همين اعلاميه نيز تأکيد میدارد
که اشخاص متعلق به اقليت‌ها حق دارند درنهانو
بهطور علنی، آزادانه و بدون مداخله و يا هر شکل
از تبعيض، دين خود را اعلام و به آن عمل کنند و به
صورتی مؤثر در زندگی فرهنگی، دينی، اجتماعی،
اقتصادی و عمومی شرکت کنند.
طبق ماده 3 اعلاميه جهانی حقوقبشر و بند 1 ماده
6 اعلاميه حقوق مدنی-سياسی، حق زندگی، از حقوق
ذاتی هر انسان به حساب می‌آيد و اين حق بايستی به
موجب قانون نيزحمايت شود.
بند 2 ماده 1 دومين پروتکل اختياری ميثاق
بينالمللی حقوق سياسی و مدنی به منظور الغای
مجازات مرگ هم، اقدامات لازم در جهت منسوخ کردن
مجازات مرگ در قلمرو قضايی را، به کشورها گوشزد
میکند.
برمبنای آنچه ذکر شد هر شخص یا مجموعهای
میتواند از حقوق سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، زبانی،
و در نهایت ملی- هویتی خویش آزادانه دفاع کند. در
ایران نه تنها این حقوق پذیرفته نیست و حق دفاع از
حقوق ملی وهویتی ملتهای تحت ستم سلب شده است،
بلکه سرعت عمل "ماشین اعدام" نظام حاکمبر این
ملتها در جغرافیای ایران شتاب بیشتری یافته است.
در اینجا، وظیفه مردم جامعه و خصوصاً افراد مسلمان
است که وارد میدان شوند، و به صراحت اعلام دارند
که جای دین در گوشه مسجد است، و نباید از دین و
اعتقاد آنها برای حکومت بر مردم یا جنایت و غارت
کشور، سوء استفاده شود. یکی از مهمترین روشهای
مبارزه با رژیم خامنهای، و همینطور، جلوگیری از
شکلگیری دیکتاتورهای مشابه در آینده، آشنا کردن
مردم با سکولاریسم و لزوم جدایی دین از سیاست است.
قانون اعزام محصل به خارج
فاطمه سجادیمقدم
راستی چه معجزهای در کار بود که محصلان آن روزگار
بدون توجه به مرام سياسیشان، از آزادانديشی،
وطندوستی، احساس مسئوليت و در عين حال
سعهصدر، بلندنظری و پاکدامنی بسيار گاه در حد
وسواس برخورداربودند اما نسلهای بعدی
به مرور، حداقل چنين صفاتی را کمتر آشکار ساختند.
قانون اعزام محصل به خارج در اول خرداد
۱۳۰۷
به تصويب مجلس شورای ملی رسيد و
متن کامل اين قانون بهشرح زير در روزنامه رسمی
کشور منتشر شد
.
قانون اعزام محصل به خارجه
مصوب اول خرداد ماه
۱۳۰۷
شمسی
ماده اول- دولت مکلف است اعتبارات ذيل را برای
اعزام شاگرد به خارجه اعم از
مرکز و ولايات جهت تکميل تحصيلات در علوم و فنونی
که ازطرف دولت معين خواهد
شد در بودجه سنوات ذيل منظور دارد از عده محصلين
اعزامی بايستی همه ساله
لااقل صدی سی و پنج برای تحصيل فن تعليم و تربيت
اعزام شوند.
سال
۱۳۰۷:
يکصد هزار تومان
سال
۱۳۰۸:
دويست هزار تومان
سال
۱۳۰۹:
سيصد هزار تومان
سال
۱۳۱۰:
چهارصد هزار تومان
سال
۱۳۱۱:
پانصد هزار تومان
سال
۱۳۱۲:
و سنوات بعد ششصد هزار تومان
تبصره ـ اعتباراتی که به موجب قوانين مخصوصه
اختصاص به اعزام محصلان به
خارجه دارد و همچنين اعتباراتی که در بودجه
۱۳۰۷وزارتخانه‌ها
تخصيص به اين
نوع خرج داده شده بايد در آتيه محفوظ بماند، و
اعتبارات مذکور در اين ماده
علاوهبر اعتبارات فوق‌الذکر خواهد بود.
ماده
دومـ محصلان اعزامی بايد واجد شرايط ذيل باشند:
الفـ تابعيت ايران و ايرانی بودن.
بـ دادن امتحان مطابق پرگرام مسابقه که از طرف
وزارت معارف تهيه خواهد شد و نبايد کمتر از پرگرام
مدارس متوسطه باشد. دارندگان تصديقنامه مدارس
عاليه يا
متوسطه يا فنی با تساوی ساير شرايط مسابقه حق‌تقدم
خواهند داشت.
جـ تقبل اين که در ممالک و در شعب علمی که از طرف
دولت معين خواهد شد تحصيل
کرده و پس از فراغ از تحصيل و اخذ ديپلم ظرف مدتی
را که در خارج به خرج دولت
تحصيل کردهاند در شعبه تحصيلات خود به دولت خدمت
نمايند.
تبصرهـ اعلان مسابقه محصلين دو ماه قبل از موقع
آن در تمام مملکت منتشر
میشود.
ماده
سومـ دولت مکلف است کليه کسانی را که برطبق اين
قانون فارغ‌التحصيل میشوند در شعبی که مربوط به
تحصيلات آنها است، مصدر خدمت نمايد و چنانچه از
تاريخ مراجعت به ايران تا مدت شش ماه خدمتی به
آنها رجوع نگرديد، میتوانند
برای خود شغل ديگری تدارک نمايند ولی هر‌گاه بعداً
تا مدت چهار سال استخدام
آنها مورد احتياج دولت واقع شد به آنها اخطار
میشود، و پس از سه ماه از تاريخ
اخطار بايد حاضر خدمت شوند در‌اين صورت اگر
بلافاصله خدمتی ارجاع نگرديد دولت مکلف است مادام
که خدمتی رجوع نکرده حقوق رتبه آنها را پرداخت
نمايد.
تبصرهـ مواد
۶۷
و
۷۳
قانون استخدام کشوری شامل حال محصلان مذکور نخواهد
بود، و دولت میتواند محصلان مزبور و همچنين کليه
کسانی را که از مدارس عاليه فارغ‌التحصيل شده و
به اخذ ديپلم (از درجه ليسانس به بالا) نائل
آمده‌اند، بدون طی خدمت ابتدايی با رتبه
۳
اداری به خدمت بپذيرد و تا رتبه
۶
اداری آنها را پس از توقف دو سال در يک رتبه به
رتبه بالاتر ارتقاء بدهد.
*
پاورقی: به موجب قانون
۲۱
آذر ماه
۱۳۰۸
دارندگان ديپلم ليسانس مدرسه
دارالمعلمين عالی با رتبه
۴
اداری به خدمت پذيرفته میشوند.
ماده
چهارمـ وزارت معارف مکلف است محصلان اعزامی را در
تحت مواظبت و مراقبت
سرپرست‌های مخصوص قرار دهد و حقوق سرپرست‌ها و
مخارج و مصارفی که به جهت اين کار پيدا میشود از
اعتبارات مذکوره در ماده اول اين قانون تأمين
خواهد شد؛ ولی ميزان آن علی‌ايحال در سه سال‌اول
ساليانه از دوازده هزار تومان و بعدها از بيست و
چهار هزار تومان نبايد تجاوز کند.
تبصرهـ سرپرست‌های اعزامی مکلفند نسبت به محصلان
ايرانی که به خرج اوليای
خود در محل اقامت آنها مشغول تحصيل میباشند با
رضايت اولياء آنها نيز
مراقبت و مواظبت کامل نمايند.
ماده پنجمـ کليه صرفه‌جويی‌هايی از اين محل به
مصرف همين موضوع خواهد رسيد.
ماده ششمـ نظامنامه اجرای اين قانون را وزارت
معارف و اوقاف و صنايع
مستظرفه تهيه کرده و مأمور اجرای آن نيز خواهد
بود. اين قانون که مشتملبر
شش ماده است در جلسه اول خرداد ماه
۱۳۰۷
شمسی به تصويب مجلس شورای ملی رسيد.
رئيس مجلس شورای ملی ـ حسين پيرنيا
در مهرماه همان سال نخستين گروه از محصلان ايرانی
با مشايعت باشکوه بسيار به
خارج اعزام شد. رضا شاه در ديدار با اين محصلان
ضمن اشاره به اينکه با چه
سختی آنها به خارج اعزام ميشوند و اين مردم فقير
ايرانند که هزينه تحصيلشان
را تأمين ميکنند و چه وظيفه سنگينی بر دوش دارند
ياد آورشد : "شما فرزندان
عزيز ايران، بايد خوب اين مسأله را بدانيد که چرا
شما را از يک کشور پادشاهی
مثل ايران به يک کشور جمهوری مثل مملکت فرانسه
اعزام می‌داريم. اين کار فقط
برای اين است که شما وقتی به آن مملکت رفتيد، حس
وطن‌پرستی فرانسويان را سرمشق
خودتان قرار بدهيد و آن را در اعماق قلب خودتان
جایگير کنيد. به راستی با کدامیک از پارامترها،
استانداردها و مستندات میتوان روند تحصیل و
اشتغال را از گذشته تا به اکنون مورد ارزیابی قرار
داد...
دهانمان را بو کردند؛ حرف عشق زده بودیم؛ به
تازیانهمان بستند
محمدرضا برزگر
همینطور که همه ما شاهد هستیم عمل ننگین شکنجه
یکی از بارزترین موارد نقض حقوقبشر است که به
شدیدترین وجه کرامت انسان را مورد تهدید و تعرض
خود قرار می دهد. عمل زشت و ناپسندی که متأسفانه
در کشورمان شاهد هستیم؛ واژه(شکنجه) در کنوانسیون
بینالمللی منع شکنجه عبارت است از ایراد عمدی
هرگونه درد و یا رنج شدید بدنی و یا روحی به یک
شخص از جانب مأمور شخصی دولت و یا کسی که در سمت
رسمی عمل میکند.
ماده 7 کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل
متحد تصریح میکند که هیچکس نباید در معرض شکنجه
ویا رفتارهای تحقیر‌آمیز مجازات غیرانسانی وحشیانه
قرار گیرد فردی که مرتکب جرمی میگردد؛ به خاطر هر
جرمی که مرتکب شده باید در دادگاه مورد قضاوت قرار
گیرد و براساس اصل 38 قانون اساسی جمهوریاسلامی
ایران نیز هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب
اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار و یا
سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقراری و سوگند
فاقد ارزش و اعتباراست و متخلفین از این اصل طبق
قانون مجازات میشوند.اما گزارشها حاکی از آن است
که روند رو به رشد شکنجه و اعدامها در ایران
فزآینده و نه تنها همچنان ادامه دارد بلکه
تلاشهای جهانی و حقوقبشری چون عفو بینالملل و
گوشزدهای پیاپی شخصیت‌های جهانی چون آقای احمد
شهید نیز تأثیری بر این روند نداشته و ندارد.
از ابتدای ژانویه تا پایان ماه ژوئن 2014 میلادی
حداقل 411 زندانی در ایران اعدام شدهاند این
نشانبر این است که موج اعدامها پس از انتخابات
ریاست جمهوری 1392 آغاز شده و پیوسته ادامه دارد.
درست است که در تمامی دنیا هر دولتی برای مخالفان
خود شکنجههایی در نظر گرفته و اعمال میکند اما
برخلاف شرایط حاضر در ایران در بسیاری از جوامع
پیشرفته ملت و مردم کم و بیش از حقوقی برخوردارند
و میتوانند در زمانهای مناسب و به دلایل مختلف
با تظاهرات دست به اعتراض بزنند.
اما آنچه که رژیم جمهوریاسلامی ایران را از دیگر
رژیمهای سرکوبگر دنیا متمایز میکند تداوم شکنجه
آزار و اذیت، ضربوشتم زندانیان و شکنجه خود
سرانه در دوران بازجویی و در دوران تحمل کیفری و
حتی بعد از آزادی زندانیان، شکنجههایی که نه تنها
به فرد زندانی بلکه به خانواده آنان هم وارد
میکنند. متأسفانه با برقراری حکومت جمهوری اسلامی
اکثر ایرانیان و به ویژه آزاد اندیشان طعم تلخ
شکنجه را چشیدهاند و باز هم در نهایت تأسف شکنجه
در نظام قضائی، امنیتی و انتظامی ایران دیگر نکته
پنهانی نیست به طوری که بسیاری از متهمان در
مراحل اول بازجویی با انواع شکنجهها روبرو
میشوند و گاهی بر اثر ضربات ناشی از شکنجه جان
خود را از دست میدهند.
دراین راستا شورای حقوقبشر در ماه مارس گذشته
مأموریت آقایاحمدشهید گزارشگر ویژه سازمان ملل
در امور حقوقبشر ایران را تمدید کرد تا با
تدابیرهای لازم به این ظلم و ستمگریهای
جمهوریاسلامی پایان دهد.
اما در مقابل درخواستهای جوامع بینالمللی از
رژیم ستمگر جمهوریاسلامی ایران محمدجواد لاریجانی
معاون بینالملل و دبیر ستاد حقوقبشر قوۀ قضائیه
به ناوی پیلای کمیسر عالی حقوقبشر سازمان ملل
متحد ضمن متهم نمودن احمدشهید به حمایت از
تروریسم از او خواست تا اقدام‌های لازم را برای
اصلاح و با زنگری در عمل کرد ویژه سازمان ملل،
درباره حقوقبشر در ایران پاسخ دهد.
گزارش اخیر سازمان ملل حقوقبشر بیانگر آن است که
استفاده از مجازات اعدام در دو دهه گذشته بیشتر
شده است و براساس آخرین گزارش سازمان ملل
حقوقبشر حداقل 411 نفر در شش ماهه اول سال 2014
و تقریباً 870 نفرهم در سال اول انتخابات
ریاستجمهوری در ایران اعدام شدهاند. میانگین این
اعدامها را میتوان در روز بیش از 2 اعدام در نظر
گرفت و در میان کسانی که در سال 2014 اعدام
شدهاند حداقل 8 بزهکار نوجوان 6 فعال سیاسی و
مدنی به چشم میخورند.
پس از روی کار آمدن جمهوریاسلامی ایران به یک
زندان و شکنجهگاهی بزرگ تبدیل گردیده به اندازه
کل سرزمین ایران، تا آنجا که میتوان گفت تمامی
آزادیخواهان یا در زندانند و یا این که تمام
زندگیشان در گرو زندان است.
نقض حقوق پیروان سایر ادیان در ایران یکی دیگر
از مواردشاخص نقض حقوقبشر توسط دولت جمهوری
اسلامی است، در قانون اساسی لزوم رعایت حقوق خاصه
ایشان مورد تأکید قرار گرفته و حتی قوانین ایران
در این زمینه پا را فراتر گذاشته و در ماده 7
قانون مدنی آمده است: احوال شخصی اتباع خارجی
نیزتابع دولت متبوع آنان است و در‌واقع براین
نکته تأکید میورزند که حتی اگر کسی تبعه ایران
هم نبود، باز حقوق شخصی او در زمینه‌های مختلف
قابل احترام است؛ چه رسد به اقلیتهای مذهبی و
دینی که جزء اتباع ایران محسوب میشوند.
دربارۀ
لزوم رعایت حقوق اقلیت‌ها، به جز قوانین عادی،
اصول متعدد قانون اساسی جمهوریاسلامی ایران
براین امر صحه گذاشته است.از
اینرو شاهدیم که در ایران اعدامها، شکنجههای
متهمان، آزار و اذیت و زندانی کردن اقلیتهای دینی
روبه افزایش است حتی پس از تشکیل دولت جدید و
وعده‌های دروغینی که به ملت دادهاند.
در پایان ضمن همدردی با تمامی قربانیان اعدام و
شکنجه، آرزومند آنم که کلیه سازمانها و نهادهای
بینالمللی و به ویژه آقایاحمدشهید هرچه سریعتر
و با تدابیر لازم به این ظلم و ستمگری
جمهوریاسلامی پایان دهند.
حکم حکومتی یا قانون بدون قائده
مسعود رئیسیاستبرق
حاکمیت جمهوریاسلامی
اساساً به هیچ قانونی حتی قوانین خود ساخته از
جمله قانون اساسی خود پایبند نیست. بهعنوان
مثال آن بخش از قانون اساسی رژیم که به حقوق مردم
اشاره دارد، تماماً نادیده گرفته میشود. تنها در
مواردی که از قوانین میتوان در جهت اعمال و تحکیم
سلطه رژیم بهره برد، قضات و حاکم شرعها هستند که
از این قوانین بهصورت انتخابی استفاده میکنند.
این حکومت که خود را دینی، تابع قوانین اسلام و
نماینده الله روی زمین میداند، آنجا که پای "حفظ
نظام" یعنی حاکمیت در میان میآید، به قوانین
اسلام نیز پایبند نیست. قوه قضائیه رژیم، بهگفته
خانمشیرین عبادی، ابزار سرکوب در دست کانونهای
امنیتی است. رژیم جمهوریاسلامی به قوانین
بینالمللی که خود آنرا تأیید و یا امضاء کرده
است، نیز پایبند نیست.
با بررسی قانون اساسی نیم بند و بسیارضعیف
جمهوریاسلامی به راحتی در میابیم که
جمهوریاسلامی نه تنها کمترین حقوقی را برای
انسانها و مخصوصاً برای بانوان ایرنی قایل نیست،
بلکه تمام آزادیها و حقوق اولیه هر فردی را در
هر شرایطی نقض میکند. باهم چندین اصل از فصل سوم
قانون اساسی را بررسی و با اعلامیه جهانی حقوقبشر
مقایسه میکنیم اصولی که به اصطلاح معرف حقوق مردم
میباشد اما همان هم در مملکت ایران و حتی در دولت
تدبیر و امید و یا اصلاحطلب آقای روحانی
رئیسجمهور فعلی رعایت نمیشود: اصلهای
۱۹
تا
۴۰.
در ابتدا به اصل
۱۳
قانون اساسی اشاره میکنم که برطبق آن: ایرانیان
زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته
میشوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود
آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی برطبق
آیین خود عمل میکنند. با نگاهی گذرا به این اصل
چندین پرسش مطرح میشود؛ که پیروان دیگر ادیان
مانند بهاییان، گروه حلقه، وهابی، بودائی، هندو،
یارسان، یزیدیان و... چه میشوند؟؛ آیا در ایران
فقط همان
۳
گروه ذکر شده وجود دارند؟؛ آیا گروههای دیگر حق
زندگی ندارند؟.
و این در حالی است که برمبنای ماده
۱۸
اعلامیه جهانی حقوقبشر: هرکس حق دارد که از آزادی
فکر، وجدان و مذهب بهرهمند شود؛ و طبق اصل
۱۴
قانون اساسی: دولت جمهوری اسلامی و مسلمانان
موظفند نسبت به افراد غیرمسلمان با اخلاق حسنه،
قسط و عدل اسلامی عمل نمایند؛ و حقوق انسانی آنان
را رعایت کنند. البته این اصل در حق کسانی اعتبار
دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه
نکنند؛ اما حساب سایر افراد با مأموران امنیتی،
اطلاعاتی و لباس شخصی است که در زندانهای مختلف
آشکار و نهان جمهوریاسلامی تصفیه خواهد شد.یکی
از نکاتی که در اکثر اصلهای قانون اساسی وجود
دارد اما و اگرها و یا شرط و شروطهائی است که در
انتهای هر اصل وجود دارد، و همین نکات به دولت
اجازه میدهد طبق آن حقوق مردم را نقض کرده و با
بهانههای خود ساخته هر اقدام خود خواستهای را
انجام دهد. در حالی که طبق ماده۳
اعلامیه جهانی حقوقبشر: هرکس حق زندگی، آزادی و
امنیت شخصی دارد و همچنین طبق ماده
۶:
هرکس حق دارد که شخصیت حقوقی او در همه جا به
عنوان یک انسان، در مقابل قانون شناخته شود.از
دیگر دلایل مورد ابهام در قانون اساسی جمهوری
اسلامی، دینی بودن قانون میباشد که به قانونگذار
اجازه میدهد در هر شرایطی قانون را نقض و حقوق
افراد را پایمال کند، اما اعلامیه جهانی حقوقبشر
با شفافیت تمام و با صراحت کامل تمامی مواد را
بدون هیچ گونه اما و اگر بیان میدارد
.به
عنوان مثال اصل
۲۴
قانون اساسی اعلام داشته: نشریات و مطبوعات در
بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام
یا حقوق عمومی باشد که تفصیل آن را قانون معین
میکند.در صورتی که ماده
۱۹اعلامیه
جهانی حقوقبشر به صراحت و بدون هیچ گونه ابهامی
عنوان میکند که: هرکس حق آزادی عقیده و بیان
دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید
خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و
افکار و در اخذ و انتشار آن با تمام وسائل ممکن و
بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد.اما
جمهوریاسلامی به وسیله اما و اگرهایی که در
قانون اساسی نهادینه کرده است هر اتهامی را به هر
فردی نسبت میدهد و به همین دلیل است که ایران یکی
از بزرگترین زندانها برای خبرنگاران و فعالین
حقوقی، اجتماعی و یا سیاسی نامیده میشود.طبق اصل
۲۷
قانون اساسی تشکیل اجتماعات و راهپیماییها بدون
حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد،
آزاد است؛ اما آیا واقعاً این گونه است؟
خوب میدانیم که جمهوریاسلامی از ابتدای
شکلگیری، نه تنها یکبار بلکه به دفعات افراد
بیگناه را به جرم شرکت در یک راهپیمایی وحتی در
تظاهرات سکوت و بدون هیچ گونه شعار سیاسی، مذهبی و
یا ... دستگیر و به زندان اندخته و در بسیاری از
موارد متأسفانه باعث مرگ آنان گردیده است.
در حالی که طبق ماده
۲۰
اعلامیه جهانی حقوقبشر بند
۱:
هرکس حق دارد آزادانه مجامع و جمعیتهای
مسالمتآمیز تشکیل دهد. و در بند
۲آمده
است که: هیچ کس را نمیتوان مجبور به شرکت در
اجتماعی کرد. اما رژیم جمهوریاسلامی یک رژیم
"استثنائی"، "عجیبالخلقه"، و یا "معجون" بینظیری
است که از نقطه نظر تفکر، اکثر رهبران آن متعلق به
فرهنگ رایج در عربستان
۱۴۰۰
سال پیش است، اما از کلیه ابزارها و تکنولوژی مدرن
در جهت سرکوب مردم، ایجاد اختناق و استمرار نقض
حقوق بشراستفاده میکند.
شعری از زنده یا احمد شاملو، آرزو و پایانی است
بر این نوشته کوتاه:
روزی
ما دوباره کبوترهایمان را پرواز خواهیم داد
و مهربانی، دست زیبایی را خواهد گرفت
و من آنروز را انتظار میکشم
حتی روزی که نباشم.
به امید فردایی بهتر برای تمام بشریت
ترسیم خطوط قرمز
بیژن سامانی
بار دیگر رهبر رژیم جمهوریاسلامی در دیدار با
اعضای دولت خواستهها و خطوط قرمزهای مورد نظر خود
را بیان کرد. فاصله گرفتن از جریانات منتسب به
انتخابات 88 و کسانی که از حامیان اعتراضات بودند،
چکیده سخنان علی خامنهای بود. این دیدار درست پس
از استیضاح فرجی دانا وزیر علوم کابینه حسن
روحانی به انجام رسید، در شرایطی که رژیم توانست
با خریدن زمان در طی مذاکرات اتمی با دول غربی
سکوتی را در عرصه خارجی حکم فرما کند علی خامنهای
بار دیگر به سیاستمداران داخل رژیم تحکم نمود که
هنوز هم خط قرمز او مسائل انتخابات 88 است. با این
شرایط به نظر نمیرسد حصر آقایان کروبی و موسوی در
طی ادامه کار کابینه حسن روحانی محتمل باشد. در
این یکسالی که دولت تدبیر و امید روی کار است،
جریان حامی جنبش سبز نیز با امید دستیابی به
حداقلها اقدام به سکوت در مقابل بسیاری از مسائل
روز کرده بود تا شاید بستر رفع حصر مهیا گردد.
در مقابل علی خامنهای نشان داد که چنانچه رقیب یک
قدم عقبنشینی کند با قدرت بیشتری به جلو حرکت
خواهد کرد. متأسفانه عدم توانایی جریانات موسوم به
اصلاحطلب در برخوردهای طولانی مدت با مسائل جاری
کشور دامنه مطالبات عمومی را لحظهبهلحظه کمتر
کرده است. در حال حاضر مطالبات اصلاحطلبان که
زمانی طیف بسیار گستردهای را در تمام جهات
اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و غیره شامل میشد،
تبدیل به ملاحظات نکتهای مانند رفع حصر آقایان
موسوی و کروبی گردیده است. گرچه بسیاری از بزرگان
جریان اصلاحطلب از گردونه سیاسی حذف گردیدهاند،
و به نوعی اخته سیاسی گشتهاند؛ ولی افراد شاخص و
نامداری که در خارج از کشور هستند نیز روزه سیاسی
اختیار کردهاند. روند جنبشی که شاید آغاز آنرا
سال 1376 بتوان در نظر گرفت، اکنون با ضعف شدید
ماهیتی روبرو است. ظاهراً هدفی برای اصلاحات وجود
ندارد، و اگر بپذیریم که برآیند خواستههای فعالین
این جنبش با شرایطی که دولت روی کار را از نزدیکان
خویش میبینند تنها رفع حصر آقایان کروبی و موسوی
است، میتوان با قوت گفت که عمر اصلاحات در ایران
به سر آمده است.
نوابغ مهاجر، سرمایههای
سوخته
آیدا سامانی
مریم میرزاخانی ریاضیدان
ایرانی که به عنوان نخستین زن دریافت کننده مدال
"فیلدز" که از آن به عنوان نوبل ریاضی یاد میشود،
چند روزی خبرسازترین زن ایرانی بود. مجلات معتبر
جهان از او و دستاوردهایش نام بردند و این افتخار
جهانی چنان با اهمیت بود که حتی در داخل کشور هم
نشریات به درج این موفقیت پرداختند. حتی پیام
تبریک ازطرف رئیس جمهور نیز برای او ارسال گردید.
البته فضای مجازی ایرانیان بیشتر از خود موفقیت به
نحوه پوشش این خبر و واکنشهای رسانههای داخل
ایران عکسالعمل نشان داد. روزنامههای میانهرویی
چون شرق و ایران چهره میزاخانی را در حالی در صفحه
اول خود چاپ کردند که تمام سعی خود را برای
بهکارگیری هنر فتوشاپ جهت اعمال پوشش حجاب برای
او بهکار بستند. در عوض نشریات تندروی راستگرا
سعی در بیاهمیت نشان دادن موضوع داشتند؛ و شاید
به ندرت در میان خبرهای خود اشارهای به این
موضوع داشتند.بحث
حجاب نقطه عطف سنجش عملکرد هر زن ایرانی بدون در
نظر گرفتن موقعیت و اهمیت آن توسط رسانههای داخلی
است. رسانههایی که تیغ سانسور همواره پیرایشگر
افکار منتشر شده نویسندگان آن است. در چنین
مواردی کمتر پیش میآید که نشریهای سنجش عملکرد
دولت و دستگاههای حکومتی را در قبال مسائلی مطرح
کنند، که باعث ترک اجباری کشور از سوی نخبگان و یا
همان فرار مغزها شده است. این مسائل صرفاً به نبود
امکانات برای محققین و پژوهشگران محدود نمیشود،
بلکه نبود امنیت زندگی و تأمین کلیات حداقلی برای
افرادی که حتماً میتوانند در طبقه افراد
تأثیرگذار جامعه قرار بگیرند را شامل میشود. در
این زمینه مریم میرزاخانی تجربه بسیار تلخی دارد .
حادثه تصادف سال 1376 اتوبوس حامل دانشجویان ریاضی
و کشته شدن چند تن در آن حادثه شاید تلخترین
خاطره خانممیرزاخانی باشد.حال
باید در پس پیام تبریک حسن روحانی، رضا فرجی دانا،
علی اکبر صالحی و ... به خانممیرزاخانی، پرسید
آیا در یکسال گذشته دولت تدبیر و امید کوچکترین
قدمی برای حفظ نسل آینده ایران برداشته است؟ آیا
دیگر شاهد حوادثی همچون حادثه شینآباد، اتوبوس
دختران دانشآموز در خوزستان، آتشسوزی مدرسه
درودزن و... نخواهیم بود؟ آیا چشمانداز روشنی
برای حفظ و نگهداری سرمایههای اصلی کشور وجود
دارد؟ یا این که حجاب همچنان رتبه نخست دلواپسی
بزرگان کشور باقی خواهد ماند!
نگاهی به دیروزوامروز حقوق همجنسگرایان
در ایران
آرش عباسی
یکی از اساسی‌ترین اصول قوانین بینالمللی حقوقبشر،
اصل «عدم تبعیض» است. این قوانین برای «نوع انسان»
ایجاد شده و کسی را به سبب نژاد،رنگ، جنسیت، زبان،
مذهب، باور سیاسی یا هر باور دیگر، خاستگاه ملی یا
اجتماعی، دارایی و تولد یا هر موقعیت دیگری
نمیتوان از این گستره جدا دانست.
طبق این قوانین که در «اعلامیه جهانی حقوقبشر»،
«میثاق حقوق مدنی و سیاسی» و «میثاق حقوق اجتماعی،
اقتصادی و فرهنگی» و دو پروتکل اختیاری سازمان مللمتحد
و همچنین
تفاسیر عمومی این سازمان آمده، نمیتوان براساس
هویت و گرایش جنسی افراد، تبعیض در اجرا و حمایت
از حقوقبشر آنها قائل شد.
حداقل در پنج کشور، افرادی که بهطور رضایت‌مندانه
رابطه جنسی با همجنس خود برقرار میکنند با مجازات
اعدام روبرو میشوند
که ایران یکی از آن پنج کشور است. قوانین جزایی
ایران برای دگرباشان جنسی (بیشتر در قالب مردان و
زنان همجنسگرا) مجازات‌های تادیبی درنظرگرفته است
که شامل بر زندان، شلاق، جریمه‌های نقدی و همچنین
در نهایت، حکم اعدام میشود.
تا سال
۱۳۹۰،
از قانون مجازات اسلامی برای اجرای حکم در دادگاه
علیه دگرباشان جنسی در ایران استفاده میشد و از
۸
بهمن همین سال، قانون جدید مجازاتاسلامی علیه
دگرباشان جنسی در ایران، اجرا و استفاده میشود.
ماده‌های قانونی مربوط به دگرباشان جنسی در این
قانون جدید، همچنان سخت‌گیرانه است و برای اولین
مرتبه، از کلمه «همجنسگرا» در متن قانون نیز
استفاده شده است.
قوانین مربوط به مجازات دگرباشان جنسی در قسمت
«حدود»، از ماده‌ی
۱۰۸
در قانون مجازات اسلامی توضیح داده شده است. لایحه
جدید البته دستخوش تغییراتی شده است و در حالی که
ماده
۱۰۹
قانون مجازات اسلامی مصوب
۱۳۷۰
حکم لواط (رابطه جنسی دو مرد با یکدیگر) را اعدام
قرار داده بود، در لایحه جدید شرایط اندکی تغییر
کرده و براساس ماده
۲۳۳آن
فرد مفعول در هر صورت اعدام میشود و فاعل فقط در
صورت «عنف، اکراه و داشتن همسر» اعدام خواهد شد.
طبق قانون جدید، فاعل فقط در صورتی که به مفعول
تجاوز کرده باشد یا پیش از برقراری رابطه
همجنس‌گرایانه، ازدواج کرده و با زن خود رابطه
جنسی داشته باشد، اعدام خواهد شد. موقعیت دیگری که
خطر اعدام برای فرد فاعل دارد، غیر مسلمان بودن
فاعل و مسلمان بودن مفعول است؛ در این صورت نیز
برمبنای تبصره یک ماده
۲۳۳
لایحه حکم اعدام برای فرد فاعل صادر خواهد شد.
تمامی این مشکلات وقتی که فرد همجنسگرا مؤنث باشد
بهشدت تشدید میشود. ساقی قهرمان مدیر سازمان
دگرباشان جنسی ایران در مصاحبهای با دویچه وله در
این مورد می‌گوید:
«کلاً
زنان در ایران اجازه ندارند به همان آزادی‌هایی که
مردها دارند دست یابند، و مسلماً وقتی همجنسگرا
هم باشند بیشتر مورد فشار قرار می‌گیرند. تفاوت یک
زن جوان همجنسگرا با یک مرد جوان همجنسگرا این
است که اگر خانواده فشار بیاورد برای ازدواج
اجباری ـ که معمولاً ما رسم‌مان این است که از
حدود
۱۸
سال یا
۲۰
سال خانواده‌ها این فشار را شروع میکنند ـ که
بچه‌های جوان‌شان ازدواج کنند، اگر این فرد
همجنسگرا مرد باشد، قدرت این را دارد که شغلی
داشته باشد، خانه‌ای جدا اجاره کند، تنها زندگی
کند، منتقل به یک شهر دیگر شود و این فشار را به
تعویق بیندازد. یعنی حتی بتواند تا حدود سنین
۴۰سالگی
مانع از آن فشار ازدواج شود؛ اما برای زنان این
امکان وجود ندارد. برای این که قدرت مالی این
دخترهای جوان همجنسگرا تقریباً هیچ است، حمایت
اجتماعی از یک زن جوان هیچ است و این‌ها ناچارند
که در خیلی موارد ازدواج اجباری کنند. ازدواج
اجباری برای یک زن همجنسگرا یعنی این که دارد به
صورت روزانه به این زن تجاوز جنسی میشود.»
از
منظر تاریخی به موضوع همجنسگرایی در ایران اشارات
زیادی شده است بعضی نوشته‌های باقیمانده از دوران
صفویه نوعی پیوند میان همجنسان زن و مرد را گزارش
میکنند که با نام خواهرخواندگی و برادرخواندگی
معرفی میشود. دو همجنس برای خدمت به خدا
خواهر/برادرخوانده می‌شدند و برای این منظور
صیغه‌ای میانشان خوانده می‌شده است. خوانده شدن
اغلب رنگی مذهبی به خود می‌گرفته که شامل زیارت
آرامگاه اعضای خاندان علیبنابی‌طالب می‌شده و
گاه همراه با مراسم رقص و پخش شربت بوده است.
باورهای عرفانی شاهان صفوی در شکلگیری این
پیوندها نقش داشته‌اند و در آغاز دودمان صفوی
برادرخواندگی‌های میان درویشان و عارفان معمول
بوده است؛ این پذیرش اجتماعی می‌توانست محیط
مناسبی برای زوج‌های همجنس به منظور ابراز محبت به
هم به وجود آورد. نمونه‌ای از نوشته‌های یک زن
لزبین ایرانی به دست آمده از این هنگام که در آن
سخنان عاشقانه‌اش با محبوب مؤنثش را در لفافه‌ای
از ادبیات عرفانی پوشانده است، نشان از عشق میان
زن و خواهرخوانده‌اش دارد. در حالت کلی، در پیش از
قرن بیستم ازدواج در جوامع اسلامی به خاطر عشق
نبود؛ برای نمونه، در قابوس‌نامه به وضوح ذکر
شده‌است که گرفتن همسر نه به خاطر عشق و نه به
خاطر میل جنسی، بلکه برای تولید فرزند است. در
ابتدای قرن بیستم با وجود آنکه مبحث لزوم علاقه
برای ازدواج مطرح گشت و داستانهای عاشقانه
همجنس‌گرایانه در میان مردم معروف بودند
(مانندمحمود و ایاز)، اما بحث ازدواج
همجنس‌گرایانه به طور جدی مطرح نشد… ادامه دارد
نگاهی به کودک و کودکی در ایران اسلامی
(ادامه دارد)
معصومه فریدونی
مقدمه:
مفهوم کودکی به معنای کنونی که مورد توجه
جامعهشناسان، روزنامهنگاران، فعالان اجتماعی و
حقوقبشری قرار گرفته، امری جدی میباشد.
ميثاق بينالمللی حقوق کودک مصوبه 20 نوامبر
1989 قطعنامه شماره 2544
ماده 1-
تعريف کودک مطابق اين پيماننامه، يک کودک انسانی
است که سن هجده سالگی را هنوز تمام نکرده است مگر
اين که سن بلوغ از نظر حقوق جاری در کشورهای
مربوطه زودتر تعيين شده باشد.
سهم تمامی افرادی كه اميد به يك زندگی عادلانه و
انسانی دغدغه اساسی آنها است، كسانی كه در عين
طولانی و پرپيچ و خم بودن راه، تنها راه تحول در
ساختارهای موجود جامعه را نقد جسورانه در وضعيت
موجود میدانند و نيز معتقدند كه كليه حوادث از
اين قبيل قابل پيشبينی و كنترل بوده، و عدم
پيشگيری از آنها در نتيجه اهمال و عدم توزيع
عادلانه امكانات در سطح كشور میباشد. در مدرسه به
کودکان خشونت جنسی تحمیل میشود؛ با جدا کردن آنها
از همان روزهای اول آنان تحقیر و حرمت انسانیشان
پایمال میشود. در مدارس ما نحوه استفاده از سلاح
را آموزش داده و از جنگ بهعنوان خشونت رسمی تبلیغ
میشود. امروز سیستم آموزشی از یکسو کودکان را
میگیرد و از سوی دیگر جوانانی خسته و عاصی را پس
میدهد. روحیه پرسشگری و شهامت در کودکان از بین
میرود و بهجای آن چاپلوسی و ضعف در برابر قدرت
جایگزین میشود. تلختر اینکه شادی را از کودکان
گرفته و مدارس بیشتر به پادگان شبیه شده.
این آموزش به کجا سوق داده شده و به کجا میرود؟
دیگر مسئله مهم در آموزشوپرورش ما همانا تفتیش
عقیده حاکم است، که بهصورت تشکیل بسیج مدارس و
ارتش 20 میلیونی و
...
ما بر این باوریم که:
1- آموزش رایگان باید به کودکان برگردانده شود و
آنان از آخرین امکانات آموزشی از قبیل مدارس،
تجهیزات و معلمان مجرب برخوردار شوند.
2- متون و محتوای درسی بهروز و کارآمد شوند و
نگرش علمی محض باید سرلوحه تمام کارهای
آموزشوپرورش قرار گیرد.
3- شادی حق مسلم کودکان است، و مدرسه خانه دوم
آنان است؛ پس باید مدارس را سرشار از شادی کنیم تا
کودکان در آن فردای جامعه را بسازند.
·
کودک و بهرهکشی نظامی: بسيج
از ابتدای وقوع انقلاب اسلامی در ايران رهبران
دينی، سياسی و نظامی با شعار ارتش بيست ميليونی به
صرافت تأسيس نيروی شبه نظامی ـ ايديولوژيک بسيج
برآمدند.
درهمين راستا در طول سالهای نخست انقلاب و جنگ
هشت ساله با عراق همواره بخش مهمی از سپاه انقلاب
و جنگ از ميان اين گروه سنی و کودکان زير
۱۸
سال تأمين شده است. بهطوری که برآوردها نشان
میدهند حداقل
۴
ميليون و حداکثر
۱۰
ميليون بسيجی در کشور وجود دارند. شواهد نشان
میدهد در طول
۸
سال جنگ ميان ايران و عراق بيش از 550 هزار نفر
دانشآموز زير سن 18 ساله به جبهههای جنگ اعزام
شدهاند، 36 هزار نفر کشته شده و3135 نفر نيز
معلول شدهاند (طايفی۷،
۱۳۸۴)
.
·
کودکان بی هويت
چنانکه اشاره شد، يکی از مفاد حقوق کودک الزام
دولتها برای احراز هويت کودکان میباشد. متأسفانه
به دليل فرزندان حاصل از ازدواج ايرانيان با اتباع
خارجی بدون اجازه اقامت نظير افغانیها، عراقیها
و فرزندان ناشی از ازدواجهای به اصطلاح نامشروع؛
اين پديده از ابعاد متعددی بهشرح زیر قابل بررسی
است: قبل از هر صحبتی علت وجودی این پدیده عملاً
مردتباری است و بس؛ و ارج ندادن به تبار زن
میباشد.
1-
عوامل دينی
:
از اين منظر تحت عنوان صيانت از خانواده کليه
کودکانی که در اثر روابط جنسی نامشروع به دنيا
میآيند اساساً فاقد هرگونه جايگاهی برای شناسايی
حقوق اجتماعی هستند. در اين رويکرد زندگی، کودکان
قربانی کنشهای غيررسمی و نامشروع بزرگسالان
میگردند، و تاوان اين اعمال را کودکان و در واقع
آيندگان میپردازند.
از نظر دينی در حال حاضر بين 40 تا 80 هزار کودک
بیشناسنامه در کشور وجود دارد، و نیز 10 هزار
کودک بیسرپرست در تهران وجود دارد.
2-
عوامل حقوقی
:
در حقوق مدنی برگرفته از مبانی دينی، نيز به دليل
نامشخص بودن جايگاه تبار شناختی اين دسته از
کودکان و مسکوت ماندن اين رويکرد در برخورد با اين
پديده نسبتاً فراگير دنيای امروز و بهخصوص
اوجگيری جنبشهای دفاع از حقوق آنان، اين پديده
مغفول مانده است. عدم اشراف و اذعان قانونگذار
به تحولات اجتماعی بهوقوع پيوسته در عصر حاضر، و
عدم درک روح عصری قانون که جزای جرايم امروزی را
نمیتوان به آيندگان تحميل و احاله کرد، و در
نهايت محدوديت شرعی در باز تعريف روابط جنسی به
اصطلاح نامشروع و تحديد دامنه دربرگيری اين کنش در
جامعه امروز ايرا ن در تطابق با تحولا ت جهانی از
ديگر زمينههای بروز و دوام اين پديده بهشمار
میرود
.
3- عوامل اجتماعی
:
عدم پاسخگويی به نيازهای جنسی جوانان، تعطيلی رسمی
و آشکار اين رابطه ميان دو جنس، از کودکی تا
بزرگسالی مگر در قالب ازدواجهای بدون شناخت از
روانشناسی دو جنس از هم و بدون وجود ميدان گسترده
انتخاب از بين گزينههای متعدد، سعی و آزمون
بسيار، وقوع فراگير روابط جنسی تحت عنوان نامشروع
و منجر شدن اغلب اين روابط به تولد کودک که بخشی ا
ز آن ناشی ا ز فقدان آموزشهای جنسی در ايران
است، از يکسو سبب ساز تشديد ميزان تولدهای
نامشروع و کودکان بیهويت ا ست؛ از سوی ديگر
مردتباری مطلق در فرهنگ و مبانی حقوقی و شرعی
منجر به شرايطی گرديده است که بدون شناسايی پدر يا
فاعل رابطه جنسی منتهی به فرزندزايی (حتی با
وجود، حضور واعلام آمادگی مادر در قبول مسئوليت
سرپرستی) هويت کودک مورد تأييد قرار نمیگيرد.
همچنين وقوع پديده مهاجرت وسکونت غيرقانونی
تعداد کثيری از مهاجران افغانی در ايران و اقدام
بسياری از خانوادههای فقير در قبول همسری آنان با
دخترانشان، در کنار آزادسازی کشور افغانستان از
تاريکانديشان و شبپرستان، منجر به بازگشت خيل
وسيعی از افغانیها گرديده است که به دليل
محدوديتها و عدم انطباق قوانين دو کشور در زمينه
تبعيت همسر، قريب بيش از
۴۰
هزار خانواده در قالب زن و فرزندان، بدون وجود
پدر آن هم از نوع قانونیاش باقی گذارده است که
علاوهبر زنان بیسرپرست و بیشوهر آن افغانیها،
جمعيت بزرگی از کودکان بیهويت باقیمانده است که
طبق تعريف قانون و قانونگذار نمیتوان به آنان
شناسنامه صادر کرد.
4- عوامل سياسی
:
عدم اهتمام بهموقع دولت در ساماندهی مهاجران
غيرقانونی و شناسايی و ثبت و ضبط عقود اقتصادی و
از جمله اجتماعی آنان، تلاش ناکافی و دير هنگام
برای رفع چالشها و ناهمخوانیهای قانونی ميان دو
کشورو پاسخگو نبودن دولت در مقابل ملت در ازای
اين قصور بزرگ و زمينهسازی بروز چنين پديده فاجعه
باری در کشور، اسباب شکلگيری اين پديده را فراهم
ساخت.
5-
فقر
فرهنگی و تعصب
:
بسياری از جوانان تازه ازدواج کرده در توليت، پدری
و مادری فرزند ماحصل توليد خود، و فقدان تمايل به
فرزندخواندگی کودکان بیهويت نيز از سوی ديگر بر
تقويت شرايط پيش گفته صحه میگذارد.
·
كودكان خيابانی: میتوان گفت که دو دستهاند:
1- كودك متعلق به خيابان که به جز خيابان خانه‌ای
ندارد. خانواده‌اش ممكن است او را ترك نموده، یا
هيچ يك از اعضای خانواده او زنده نباشند. چنين
كودكی بايد برای بقاء مبارزه كند و ممكن است در
پناهگاههايی از قبيل ساختمانهای متروكه بهسر
برد.
2- كودك در خيابان؛ که بهطور منظم خانواده‌اش را
ملاقات می‌كند. ممكن است هر شب هم برای خواب به
خانه برگردد، اما به خاطر فقر، سوء استفاده‌های
بيش از اندازه جسمی و جنسی در خانواده، اغلب اوقات
شبانه‌روز را در خيابان می‌گذراند. اينكه چرا
كودكان در خيابان بهسر می‌برند دلايل متعددی
دارد، از جمله:
1- كسب درآمد برای خود و حمايت خانواده‌هايشان،
از طریق: گدايی، حمالی،
ماشين‌نويسی، قاچاق مواد مخدر، تردستی، پادويی
كردن، زبالهگردی، ارتكاب به عمل جنسی، واكس
زدن، دستفروشی و بعضاً اجرای موسيقی در خيابان
میباشد.
2- يافتن سرپناه
3- فرار از مشكلات خانوادگی،
مثل اختلاف با والدين، سوءاستفاده‌های جسمی يا
جنسی و يا بی‌توجهی.
4- فقر و بیسوادی، شكاف طبقات مولد كودكانی است
كه معمولاً از توان مالی جهت خريد لباس و غذا
برخوردار نيستند و حتی توان رفتن به مدارس رايگان
را ندارند و مضافاً در محيطهایی زندگی می‌كنند كه
از ايمنی كافی برخوردار نيستند و بعضی از آنها حتی
به ندرت به امكانات بهداشتی از قبيل توالت و آب
سالم دسترسی پيدا می‌كنند.
5-
محيط خشونتآميز، بديهی است كه خيابان محيط امنی
برای زندگی نيست و اين كودكان بيشتر اوقات استثمار
میگردند. ممكن است در برخی جاها با خطر آسيب‌های
جسمی و يا حتی مرگ ناشی از خشونت روبرو شوند.
منابع رايج خشونت عبارتند از: پليس، باندهای
تبهكاری، سنديكاهای قاچاق مواد مخدر،
ادارهكنندگان باندهای تجارت جنسی، گروههای
مرگ، ساير كودكان خيابانی، خانواده‌ها و
شريكهای جنسی.
6-
برچسب زدن (قضاوت نادعادلانه)، جامعه معمولاً
كودكان خيابانی را به عنوان كودكان مشكل‌داری كه
برای جامعه دردسرساز هستند، تلقی می‌كند. به طور
كلی مردم فكر می‌كنند كودكان خيابانی خشن و
غيرقابل كنترل هستند. با مشكل مواد مخدر روبرو
میباشند، و به باندهای تروريستی و شورشی ملحق
میشوند. در واقع هيچكس با اين قربانيان كه
محصول نابسامانی اجتماع و سيستم هستند همدلی و
احساس نزديكی نمی‌كند؛ اين نگرش منفی ريشه در
ناتوانی جامعه در مراقبت از اعضای خود دارد.
