|
گزارش
جلسه ماهیانه هانوفر 11 اکتبر
محمدحسین
بیداروند
جلسه
ماهیانه مشترک هانوفرو
الدنبورگ روز شنبه 11 اکتبر رأس ساعت 12:30 به ریاست آقای مجتبی قاسمی
و منشی جلسه آقای محمدحسین بیداروند آغاز شد. حاضرین در جلسه
خانمها: سارا فریدونی، سیمین مسکینی، شاداب رضاپور، رزا خلیلی،
نازنین آقاسیدهاشم، صدیقه جعفری، خانم شفاعی و آقایان: منوچهر
شفایی،علی تبریزی، مجتبی قاسمی، محمد حسین بیداروند، محسن
صندوقدار، آرمین غضنفرپور، حفیظ رحیمی، مسعود رئیسی، سعید پژوهیان،
سیاوش عثمانی، محمدسینا قاسمی، امیر امیری، آصف حسینی، رضا زارعی و
همچنین حاضرین در پالتاک: خانم آذر بزچلویی و آقایان فریدون درویشیان،
محمدرضا برزگر، شهرام شهیدی و سامان بودند
.
در
ابتدا آقای قاسمی ضمن خوشآمد گویی از آقای محمدحسین بیداروند برای
گزارش و تحلیل خبر و مقایسه آن با اعلامیه جهانی حقوقبشر دعوت به عمل
آوردند، که متن خبرها به شرح ذیل میباشد
گروهی از کارگران بخشهای مختلف به نمایندگی از سوی
۴۰
هزار کارگر تهرانی در اعتراض به پایین بودن دستمزد خود و بازداشت و
اخراج کارگران معترض، مقابل ساختمان مجلس ایران تجمع کردند.
به‌گزارش هرانا به نقل از ایرنا، کارگران معترض که طوماری در دست
داشتند، اعلام کردند: «ما نماینده
۴۰
هزار کارگری هستیم که با امضای طوماری خواستار رسیدگی به وضعیت حقوقی
خود هستند». این کارگران می‌خواستند طومار امضاء شده از سوی
۴۰
هزار کارگر را به دست هیأت رئیسه مجلس برسانند تا هرچه سریع‌تر به
وضعیت آنان رسیدگی شود.
به
گفته یکی از کارگران معترض، از آذرماه سال گذشته کارفرما‌ها، کارگران
معترض به پایین بودن دستمزد را به قوه قضاییه معرفی میکنند؛ این موضوع
باعث شده که برای آنان حکم زندان و شلاق صادر شود.
این
کارگر افزود در همین راستا بسیاری از کارگران نیز اخراج شدهاند.وی
تأکید کرد که کارگران معترض خواهان آن هستند که این موضوع هرچه سریع‌تر
پیگیری شود و کارفرما نتواند کارگران معترض به پایین بودن دستمزد را به
قوه قضائیه معرفی کند.
آخوند محمد موحدی دادستان ویژه روحانیت به سلول آقای بروجردی مراجعه
نمود و ایشان رامورد تهدید و اذیت و آزار قرار داده است.موحدی
در حالی که کتاب آقای کاظمینی را همراه آورده بود، اظهار داشت که
اعتقاداتت و نظراتت بدعت و بهویژه مخالف تفسیر و نظرات رهبری است، که
حکمش ارتداد و اعدام است.
آقای
کاظمینی بروجردی اظهار داشت من نظراتم مستند و حاضر به مناظره هستم
موحدی در جواب گفته، که ما اهل مناظره نیستیم ما محاکمه میکنیم
.
در
حالی که آقای حسن روحانی برای موجه نشان دادن چهره جمهوری اسلامی در
نشست اجلاس سازمان ملل عازم نیویورک شده است، دادستان ویژه روحانیت
رژیم ستمدینی آقای کاظمینی بروجردی را صرفاً به دلیل ابراز عقیده و
بیان نظراتش به اعدام تهدید می کند.
در
جریان اجرای یک برنامه اعتراضی به نام «کمپین کوچ دراویش به زندان
اوین» روز شنبه بیستونهم شهریور ماه،
۴٣٠
درویش گنابادی در خیابان‌های اطراف دادستانی تهران بازداشت و تعدادی از
زنان درویش نیز توسط نیروهای امنیتی مورد ضرب و شتم قرار گرفتهاند.
وب‌سایت مجذوبان نور که اخبار مربوط به دراویش گنابادی را پوشش میدهد،
ضمن اعلام این خبر میگوید، در این کمپین دراویش با ارسال نامه‌هایی به
مسئولان قضایی، ازآن‌ها خواسته‌اند که اگر دراویش زندانی آزاد
نمیشوند، باقی دراویش عضو این کمپین نیز دستگیر شوند.پیش
از این دوهزار درویش گنابادی اعلام کرده بودند که برای پیگیری وضعیت
۹
درویش زندانی که در اعتصاب غذا به سر میبرند روز شنبه
۲۹
شهریور در مقابل دادستانی تهران تجمع میکنند.
علیاکبر یونسی پسر بچه
۱۲
ساله همدانی در الگوبرداری از صحنه اعدام جان خود را از دست داد.
بنا
به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوقبشر در
ایران، صبح روز چهارشنبه
۲۶
شهریور ماه علیاکبر یونسی پسر بچه
۱۲
ساله اهل بلوار اعتمادیه همدان هنگامی که در منزل تنها بود بر اثر
کنجکاوی با الگوبرداری از صحنه اعدام با کمربند خود را از لوله گاز
داخل خانه حلق آویز کرد و جان سپرد.
این
حادثه دلخراش و نحوه آن که با تقلید از اعدام مجرمان در ایران صورت
گرفته در گزارش پزشکی قانونی شهر همدان مورد تأیید قرار گرفت
.
سحرگاه روز جاری ،
۲۷
شهریور ماه
۸
زندانی متهم به حمل و نگهداری مواد مخدر در زندان شهاب کرمان از طریق
چوبه دار اعدام شدند.
بنا
به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوقبشر در
ایران، سحرگاه روزجاری پنج‌شنبه
۲۷
شهریور ماه
۸
زندانی با اتهام حمل و نگهداری مواد مخدر در محوطه زندان شهاب کرمان از
طریق چوبه دار اعدام شدند.
روز
گذشته
۱۲
زندانی که همگی در یک پرونده به اعدام محکوم شده بودند جهت اجرای حکم
به سلول انفرادی منتقل شدند و از این میان اعدام
۴
نفر به هفته آینده موکول شد.
این
اعدام تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌های رسمی ایران اعلام نشده
است
.
مدیر
کل پزشکی قانونی استان تهران اعلام کرد: در چهار ماه نخست امسال
۱۹۰
مورد فوت ناشی از حوادث کار به مراکز پزشکی قانونی استان تهران ارجاع
شده است که افزایش
۶,۴۹
درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان میدهد.
از
کل فوت ناشی از حوادث کار چهار ماه نخست امسال
۱۸۸
نفر مرد و
۲
نفر زن بودهاند این در حالی است که در چهار ماه نخست سال
۹۲
تمامی
۱۲۷
نفر فوتی ناشی از حادثه کار مرد بودهاند.
«بشیر نازپرور» در مورد آمار فوت ناشی از حادثه کار در تیر ماه امسال
نیز گفت: فوت ناشی از حادثه در تیرماه امسال با افزایش
۷,۳۶
درصدی نسبت به تیر ماه سال قبل
۴۱
مورد بوده است.
وی
با اشاره به این آمار در خصوص حوادث ناشی از کار گفت: طبق قوانین موجود
حوادث ناشی از کار با دو ویژگی «حوادثی که در حین انجام وظیفه رخ
میدهند و حوادثی که به سبب انجام وظیفه رخ میدهند» مشخص میشود.
نازپرور گفت: با بررسی آمارهای منتشر شده در سالهای اخیر، سقوط از
بلندی، اصابت جسم سخت، سوختگی و کمبود اکسیژن از جمله مهمترین عوامل
فوت ناشی از حوادث کار در کشور است که با رعایت نکات ایمنی به ویژه در
موارد کار در ارتفاعات میتواند بروز این حوادث را تا حد قابل توجهی
کاهش داد.
بنا
به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوقبشر در
ایران، به گفته مسئولان زندان رجایی شهر، سحرگاه روز چهارشنبه
۲
مهر ماه «محسن امیراصلانیزنجانی» زندانی عقیدتی زندان رجاییشهر کرج
به اتهام «فساد فیالارض و بدعت در دین» در محوطه این زندان از طریق
چوبه دار اعدام شد.
نهاد
آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوقبشر در ایران با انتشار گزارشی به
مقایسه تطبیقی اجرای احکام اعدام در ایران در نیمه نخست شهریورماه سال
جاری در مقابل آمارهای اجرای حکم اعدام در ماه گذشته و نیز مدت مشابه
در سال قبل پرداخته است و نهایتاً از رشد پنجاه درصدی اجرای احکام
اعدام در نیمه نخست شهریورماه امسال خبر داده است، این گزارش روند
نگرانکننده‌ای برای اجرای احکام اعدام پیشبینی میکند.
نگاهی به آمار اعدام در نیمه اول شهریور
۱۳۹۳
طی
دو هفته (۱۴
روز) نخست شهریورماه سال
۹۳
حداقل
۳۲
نفر در ایران اعدام شدهاند که از این بین
۲
نفر زن و
۳۰
نفر دیگر مرد بودند. همچنین حکم
۲۰
نفر از
۳۲
نفر اعدام شده به صورت مخفی یعنی بدون اعلام رسمی از سوی نهاد قضایی
یا انتظامی اجرا شده و تنها
۱۲
اعدام توسط خبرگزاری‌های دولتی گزارش شده است ضمناً
۴
اعدام از این اجرای احکام نیز در ملاءعام انجام شده است.
از
اعدام شدگان
۲۰
تن
به اتهام حمل یا نگهداری مواد مخدر و
۸
نفر به اتهام قتل محکوم شده بودند، از اتهام بقیه اعدام شدگان نیز
اطلاعی در دست نیست.
در
ادامه آقای شفایی در تکمیل خبرها از کشف 350 تن هروئین در کشور آلمان
خبر دادند که توسط پلیس از یک کامیون حمل خیارشور که از ایران وارد
آلمان شده بود خبر دادند
.
سپس
خانم نازنین آقاسیدهاشم به دعوت آقای قاسمی برای بررسی و انطباق
اعلامیه جهانی حقوقبشر با قانون اساسی به پشت میکروفن آمدند. متن
سخنرانی ایشان بدین شرح میباشد:
تطبیق ماده بیستوسوم از قانون اساسی و ماده 18 منشور حقوقبشر:
اصل
بیستوسوم قانون اساسی در ایران میگوید: تفتیش عقاید ممنوع است و
هیچکس را نباید به صرف داشتن عقیدهای مورد تعرض و مواخذه قرار داد.
در
همین راستا نیز ماده 18 منشور حقوقبشر میگوید :هر کس حق دارد از
آزادی اندیشه، وجدان و مذهب بهرهمند گردد این حق شامل آزادی تغییر
مذهب یا باور و نیز آزادی اظهار مذهب یا باور به شکل آموزش، عمل به
شعائر، نیایش و به جای آوردن آئینها چه به تنهایی و چه بهصورت جمعی
نیز میگردد. همانطور که در متن قانون اساسی ایران آمده است دین رسمی
ایران اسلام و مذهب جعفری اثنیعشری است و این اصل الیالابد غیرقابل
تغییر است. با این همه در سالهای گذشته در ایران شاهد رواج تغییر
مذهب از اسلام به ادیان دیگر بودهایم ادیانی مانند مسیحییت، بهاییت و
دیگر ادیان. ولی همانطور که همگی میدانید تغییر دین در ایران امری
محال به نظر میرسد و حکم آن ارتداد میباشد و ارتداد مجازاتی به جز
اعدام ندارد. در صورتیکه ایران از امضاءکنندگان قطعنامه حقوقبشر است
که در آن بر آزادی مذهب و آزادی تغییر دین تأکید شده است. این قطعنامه
که در 18 دسامبر 1992 به شماره 13547 به تصویب مجمع عمومی سازمان
مللمتحد رسید در 9 ماده تنظیم شده و بنابر این دارد که افراد باید
بدور از دین و مذهبشان با دیگر افراد جامعه برابر باشند و دولتهای
متبوع باید هر چه بیشتر در جهت امنیت آنها بکوشند و آنها میتوانند
بدون هیچ قید و شرطی اجتماعات گروهی داشته باشند. با وجود همه قوانین
ولی متأسفانه در ایران راه برای تغییر دین بسیار مشکل است و در سالها
و ماههای اخیر خبرهای زیادی از ایران مبنیبر سرکوب این عمل به گوش
میرسد. در ایران نه تنها ایرانیان بهایی، یهودی، مسیحی و زرتشتی که
حتی اهل تسنن و دیگر فرقههای اسلامی چون درویشان اهل حق و حتی شیعیانی
که به نامهای ملی مذهبی و یا روشنفکر دینی شناخته میشوند از آزارها و
سرکوبها در امان نبودهاند تا آن جا که عده زیادی از آنان به ویژه
یهودیان، مسیحیان و بهائیان چاره را در جلای وطن یافته راه مهاجرت در
پیش میگیرند. سازمان درهای باز هر سال فهرستی با نام فهرست دیدهبانی
جهانی از پنجاه کشور جفا کننده به مسیحیان را منتشر میکند که در این
فهرست در ژانویه 2011 ایران را در رده پنجم قرار میدهد. معیار
رتبهبندی کشورها در این فهرست براساس سرکوب مسیحیان به خاطر ایمان
مذهبی آنها است به نوشته سایت محبت نیوز که خبرگزاری رسمی مسیحیان
ایران است درباره ایران نوشته است: جفای مذهبی بر برخی از اقلیتها
مانند مسیحیان و بهاییان از سال 2005 افزایش یافته است و جمهوری اسلامی
میگوید که تنها اقوام ارمنی و آشوری ایران میتوانند مسیحی باشند و
فارسها بهصورت فطری مسلمان به حساب میآیند از اینرو نوکیشان یا
ایرانیان مسیحی که از لحاظ قومی فارس محسوب میشوند مرتد فطری هستند.
ارتداد که از واژه رد گرفته شده در لغت به معنای بازگشت است که در
فرهنگ دینی بازگشت به کفر ارتداد و رده نامیده میشود و مرتد کسی است
که از دین اسلام خارج شده باشد. در فقه اسلامی مرتد دو نوع است که هریک
احکام جداگانه دارد.
مرتد
فطری کسی است که پدر یا مادر یا والدینش هنگام انعقاد نطفه وی مسلمان
بوده بعد از بلوغ آیین اسلام را پذیرفته و سپس به دین دیگری روی آورده
که در رابطه با مرتد فطری باید گفت که توبه این افراد پذیرفته نمیشود
و مجازات مرتد فطری مرگ است.
نوع
دیگر مرتد، مرتد ملی است یعنی کسی که پدر و مادرش هنگام انعقاد نطفه وی
کافر بودهاند بعد از بلوغ اظهار کفر کرده سپس مسلمان شده و بعد از آن
دوباره به کفر بازگشته است در مورد مرتد ملی کیفر مرگ در صورت توبه
برای آنان وجود ندارد. متأسفانه برخلاف اصل بیستوسوم قانون اساسی و
ماده 18 از منشور حقوقبشر در ماههای گذشته شاهد دستگیری تعداد بسیار
زیادی از نوکیشان مسیحی بودهایم . همچنین خبرهای زیادی از وجود فشار و
آزار و اذیت نسبت به برخی از دراویش به گوش میرسد. فشار وزارت اطلاعات
هر روز بیشتر از پیش میشود. تا جائیکه در هفته گذشته حکم اعدام سه
مسیحی به اتهام محاربه با خدا و فساد فیالارض را در خبرها شنیدهایم.
وضعیت نوکیشان مسیحی در یکسال اخیر و بعد از روی کارآمدن دولت روحانی
به مراتب بدتر از قبل شده است. اعدام محسن امیراصلانی به اتهام توهین
به حضرت یونس و تفسیر متفاوتش از قرآن و همچنین حکم اعدام 34 زندانی
اهلسنت نشان از آن دارد که هیچیک از فرقهها و مذاهب دینی و
دگرباوران در امان نیستند و کسی که از پدر و مادر مسلمان زاده میشود
برای تغییر دین باید راه بس دشوار و خطرناکی را بپیماید و در این راه
حتی تا پای جان خود نیز میرود.
امیدوارم که در آینده نه چندان دور شاهد اینگونه بیعدالتیها نباشیم
و انسانها را بابت عقایدشان و نظراتشان محکوم نکنیم.
در
پایان سئوالات فراوانی در رابطه با مرتد فطری و ملی پرسیده شد
.
سخنران بعدی آقای آرمین غضنفرپور بودند که به جایگاه دعوت شدند و
ایشان سخنرانی خود را درمورد نقض حقوق باورمندان ( نوکیشان، دراویش و
...) بدین شرح آغاز کردند:
طی
دوران حکومت جمهوری اسلامی ایران مجمع عمومی سازمان ملل بهجز یکی دو
سال، تقریباً همه ساله قطعنامه‌ای در مورد نقض حقوقبشر بهوسیله
حکومت جمهوری اسلامی صادر کرده است. در آخرین قطعنامه مجمع که در
فروردین ماه
۱۳۸۹
منتشر شد، این مجمع ایران را در بسیاری موارد محکوم کرد. از جمله در
برخورد دولت با معترضان نتایج انتخابات ریاستجمهوری ایران (۱۳۸۸).
حکومت جمهوری اسلامی ایران به صورت سختگیرانه‌ای آزادیهای مدنی از
جمله آزادی سخنرانی، مطبوعات، تجمعات، انجمن‌ها و آزادیهای شخصی را
زیر پا میگذارد و در مسیر آزادیهای مذهبی نیز مانع ایجاد کرده است.حکومت
ایران آیین بهاییت را به عنوان انحراف از اسلام و ارتداد می‌داند و بر
خلاف ادیان مسیحیت، یهود و زرتشتی، آن را به رسمیت نمی‌شناسد. بهایی‌ها
در ایران نمیتوانند آزادانه و بدون مزاحمت اعمال مذهبی خود را در
محیط‌های عمومی انجام دهند.
امروزه دستاورد نظام جمهوری اسلامی در خصوص ادیان دیگر در ایران
اینگونه نمود پیدا کرده است؛ ممنوعیت ساخت و ساز کلیساهای ساختمانی؛
دستگیری و زندانی کردن نوکیشان مسیحی و تحت تعقیب قرار دادن متولیان
کلیساهای خانگی، ممنوعیت کسب و کار یهودیان، کلیمیان و بهائیان و
جلوگیری از ادامه تحصیل آنان در مدارس و دانشگاه‌ها، اخراج اساتید و
دانشجویان بهایی از دانشگاه‌ها، اخراج بسیاری از نوکیشان مسیحی از
سازمان‌ها و ادارات دولتی، ویران شدن خانقاه‌های دراویش و زندانی شدن
آنها، که به جرات میتوان گفت سیمای امروز ایران چیزی نیست جز زندانی
بزرگ برای اقلیتهای دینی و مذهبی.
دراویش گنابادی واهل تصوف
:
انتظار می‌رفت که در روزگاری که مکتب درویشی اثنى عشری گنابادی که
قانونا در کشور اقلیت نیست، اما با تنگ نظری‌های افراطی و خودخواهی‌های
جناحی آن را در زمره اقلیتهای مذهبی قرار داده، دولت نیز به این موضوع
نیز با تدبیر معهود، با چرخشی در عملکرد، در احقاق حقوق این شهروندان
امیدی ایجاد بکند، اما گویا دولت در تأخیر رهایی برادرانمان و ایجاد
فضای آزادی عقیده ضرورتى نمی‌بیند، متأسفانه باید اظهار داشت که عدم
تغییر در روند برخوردهای ظالمانه و استمرار و تشدید فضای امنیتی توسط
معاندین مکتب عرفان و تصوف در همین مدت تصدی دولت تدبیر و امید، بیانگر
آن است که ستم‌ها، محدودیت‌ها و فشارهای غیرقانونی رفع نگردیده.
خدا
ناباوران:
گزارش ساليانه «آزادی انديشه» که توسط اتحاديه بينالمللی انسانگرايی و
اخلاق تهيه و منتشر میشود نتايج جديدترين يافتههای خود را روز بيستم
آذر ماه به سازمان ملل متحد تقديم کرد. اين سند حاوی فهرستی از قوانين
و مقررات محدود کننده يا کيفری خداناباوران (آتئيستها) را در کشورهای
مختلف گردآوری کرده است. در گزارش فوق، نام ايران در ميان هفت کشوری به
چشم می خورد که در آنجا خداناباوران با مجازات اعدام روبرو هستند.
در
پایان آقای شفایی در مورد دیگر باورمندان صحبتهای تکمیلی را ارائه
کردند
.
سخنران بعدی خانم رزا خلیلی بودند که در گزارش ایشان با تیتر ((کودکان
دومین قربانیان هر اعدام)) به بررسی اتفاقات ناشی از اعدام ها در
ملاءعام برای کودکان پرداختند؛ متن سخنرانی به شرح ذیل است
:با
گذشت بیش از سه دهه از حکومت جمهوری اسلامی و علیرغم تمامی تذکرات
جامعهشناسان و روانشناسان و کلیه صاحبنظران، به عدم کاربرد ایجاد
رعب و وحشت در جامعه و این که برگزاری اجرای احکامی چون شلاق و اعدام
در ملاءعام به منظور کاهش میزان جرم و جنایت نتایجی معکوس به همراه
داشته و جز در گسترش خشونت و سوقدادن جامعه به سمت خشونت ورزی، نتیجه
دیگری به همراه نخواهد داشت اما متأسفانه کماکان ما شاهد اجرای
اینگونه احکام در ملاءعام هستیم
.حتی
با وجود دستوراتی که گاهی از سوی مقامات قضائی نیز صادر میگردد مانند
ابلاغیه محمود هاشمیشاهرودی ریاست قوه قضائیه که اجرای حکم اعدام در
ملاءعام را تنها با موافقت ایشان و آنهم تنها در مواردی که با تشخیص
قاضی پرونده و ایشان بنابه ضرورتهای اجتماعی صورت گیرد (که البته
همچنان جای سئوال باقیست که این چه ضرورتی است که جامعه را به محتاج به
مشاهده خشونت میکند؟!)
اما با همه اینها در همان زمان هم با وجود این متأسفانه اجرای احکام
در ملاءعام متوقف نشد و همچنان به روند خود ادامه داد!
این
سیاست که کاهش جرم و جنایت از راه به نمایش گذاشتن اجرای حکم مجرم در
انظار نه تنها در طی این سه دهه درس عبرتی برای سایرین نبوده بلکه
بهنظرمیرسد اینگونه نمایشها به زنگ تفریحی برای مردمی که خلاء
هرگونه تفریح را در جامعه در طول حکومت جمهوری اسلامی کردهاند تبدیل
شده است.
بهطوری که برای تماشای یک اعدام یکباره 15000 نفر از صبح سحر آنهم با
تنقلات حاضر میشوند و شاید عمق فاجعه را باید آنجایی حس کرد که این
افراد از آوردن کودکان خود نیز اجتناب نمیکنند و کودکان خود را به
تماشای این صحنههای دلخراش و خشونت بار میبرند.و
سئوال اینجاست که ما از کودکانی که به تماشای مرگ و جان دادن یک انسان
میایستند توقع خواهیم داشت چه جامعهای را برایمان به ارمغان آورند؟!
کودکی که در مرحله رشد شخصیتی و جامعهپذیریاش شاهد چنین رفتارهای
غیرانسانی است چه رفتار و کنشی را در آینده خواهد داشت؟ کودکی که شاهد
کشتن انسانی توسط ماست و این که چگونه به تماشای جان دادن همنوع خود
میایستیم به جای بازی با هر وسیلهای که باعث رشد و بالندگی روحی و
جسمی و ذهنی او شود به سادگی طنابی جایگزین همه اسباب بازیهایش شده و
در یک بازی کودکانه به ناگاه جان خود را از دست میدهد.
ظاهراً مثل همه حساسیتهای اجتماعی و فرهنگی که توسط سیستم به فراموشی
سپرده شده است و تنها یک چیز و آنهم تداوم حکومت به هر شکل و وسیلهای
مدنظر متولیان حکومت است حساسیت وجود کودکان و اینکه آنها همواره آنچه
را ما بزرگسالان
زندگی میکنیم به بازی میگذارند نیز فراموش شده است.
متأسفانه علیرغم اینکه ایران در سال 1370 کنوانسیون اعلامیه جهانی
حقوق کودک را امضا کرده است اما نه تنها ضامن اجرای آن نیست و هیچگونه
نظارتیبر رفتار خانوادهها بر کودکانشان ندارد بلکه خود ناقض این حقوق
کودکان است.
به
طوری که طبق اولین ماده این اعلامیه و در ابتدائیترین آن تعریف جهانی
حقوق کودک که کودک را هر فرد زیر 18 سال
معرفی میکند با نگاهی شرعی به کودک ناقض حتی تعریف آن است.
چرا
که از منظر نگاه شرعی کودکان را بر تنها براساس تغییرات بیولوژیکی و
زیست شناختی دستهبندی میکند و پسران و دختران را تا قبل از بلوغ جسمی
کودک مینامد
.
که
طبق ماده 1210 قانون مدنی پسران زیر 15 سال و دختران زیر 11 سال کودک
محسوب میشوند.
شاید
به توان گفت به واقع ما با یک کودک آزاری روبرو هستیم بهطوری که به
جای فراهم کردن بستری مناسب در مسیر رشد و پرورش و جامعهپذیری کودکان
ما همواره آنها را به چنین چالشهای اجتماعی میکشانیم و آنان را ناظر
خشونت و خشونت ورزیهای اجتماعی میکنیم
.
این
امر باعث میگردد براساس شاخصهای بیرونی در نوجوانی و جوانی آنها
دستخوش یک نوع روانپریشیهای خاص یا برخوردهای خشونتآمیزی میشوند.
اینها همه دستخوش ساختاری است که در درازمدت آثارش را در فرهنگ
جامعهپذیری کودک میگذارد.
راهکار
:باید
فرهنگ سازی کرد، در جائی که گاهی خانوادهها بیش از دولتها ناقضین
حقوق کودکان هستند و به جای اینکه خانه و خانواده را که اولین کانون
رشد و بالندگی کودکان است به محیطی امن و آرام بدل کنند خود باعث ایجاد
تنش و یا حتی در شرایط موضوعی مورد مقاله همدست سیستم شده و کودکان را
به صحنههای اجتماعی خشن و خشونت بار سوق میدهند
.
در
کنار خانوادهها نهادهای اجتماعی مسئولیت آگاهی دادن به خانوادهها و
همچنین اطلاعرسانی نقض حقوق کودکان در سطح گسترده را برعهده دارند.هرچند
وظایف و مسئولیتهای نهادهای بینالمللی همچون یونیسف را در راستای
نظارتبر عملکرد دولت در خصوص حقوق کودکان نباید نادیده گرفت.
در
ادامه اکثریت حضار بر این عقیده بودند که این اعدامها به دستور اسلام
صورت میگیرد و همچنین آقای شفایی نکاتی از کنوانسیون حقوق کودک را
بازگو کردند. ایشانبر این عقیده بودند که دین مزاحم اجرای حکم درست
میشود و حداقل اینکه دین نباید در قانون کشوری دخالت کند.
سخنران آخر این جلسه آقای سعید پژوهیان بودند، تیتر سخنرانی و متن آن
به شرح ذیل است
:
مقایسه تضاد قوانین اسلامگرایان داعشی با اعلامیه جهانی حقوقبشر
:
آقای
پژوهیان در ابتدای سخنان خود گفت: در این سخنرانی بنده ابداً قصد
پرداختن به مسایل سیاسی پشتپرده و دلایل پیدایش گروهی تروریست به نام
داعش را ندارم. بلکه من امروز از دید ایدئولوژیکی به بررسی اعمال
وحشیانه این گروه تروریسی خواهم پرداخت و قصد دارم به موشکافی دلایل
انجام چنین اعمالی توسط اینان بپردازم. برای شروع ابتدا نگاهی به
تاریخچه شکلگیری و رهبران این گروه میکنیم. گروه داعش یا دولت اسلامی
عراق و شام در سال 2006 توسط ابومصعب زرقاوی درعراق تشکیل شد. این گروه
در ابتدا از زیرمجموعههای القاعده بود ولی سپس القاعده با اعلام
بیانیهای آنها را از گروه خود جدا اعلام کرد. در حال حاضر ابوبکر
البغدادی رهبر این گروه است؛ داعشیان از سلفیان جهادگر محسوب میشوند.
اینان معتقد به اجرای بدون کم و کاست قوانین اسلامی و از مخالفان سرسخت
تفکر و تفسیر در دین هستند و فقط تفسیر احادیث پیامبر اسلام را قبول
میکنند. از نگاه این گروه شیعیان و مسیحیان از بزرگترین کفار هستند و
طبق قران باید با آنها جهاد کرد.
آقای
سعید پژوهیان در ادامه افزود: گروه داعش در سال 2014 و پس از تسخیر شهر
موصل یک بیانیه شامل 16 ماده منتشر ساخت که در واقع به نوعی قانون
اساسی این دولت را تعیین میکند. امروز برای شناخت بهتر این گروه قصد
داریم به بررسی برخی مواد این قوانین و ریشهشناسی آنها در متن قرآن
داشته باشیم. براساس آنچه در قرآن در آیات ابتدایی سوره بقره
میخوانیم، مردم به سه دسته تقسیم میشوند. دسته اول گروه مؤمنان هستند
که به خدا و پیامبر او اعتقاد قلبی و عملی دارند و دستورات قرآن را
موبهمو و بدون چون و چرا پذیرفتهاند؛ اینان مسلمانان واقعی هستند و
معنای اسلام هم به معنای تسلیم و اطاعت بیچون و چرا از پروردگار است،
اینان بهشتیاند. دسته دوم گروه کفار میباشند، اینان به خدا و محمد
اعتقاد ندارند و در واقع دشمان خداوند محسوب میشوند جایگاه آنها در
آخرت در دوزخ است و در دنیا در جنگ دائمی با مؤمنین هستند. دسته سوم
گروهی هستند که میگویند به خدا و آخرت ایمان داریم ولی در ایمان خود
جدی نیستند. و چون زمانی که به انان گفته شود همانند سایر مردم (دسته
اول) ایمان بیاورید و اطاعت کنید، میگویند ما مثل مردم عادی و ساده دل
ایمان نمیآوریم؛ در قرآن از این دسته از مسلمانان به مؤمنین واقعی
تعبیر نشده است و ایمان آنان را ناقص میخواند و در برخی موارد لقب
منافقین را به آنها داده است. (بقره آیات 2 تا 20) در حدیثی از
محمدابنعبدالله به نام حدیث ثقتین داریم که تنها راه سعادت بشری عمل
به قرآن و سنت پیامبر است. آنچه از آیات قرآنی این چنینی به ذهن میرسد
این است که قران هرگونه تفسیر به رأی خود در آیات را به کلی ممنوع کرده
و از پیروان خود میخواهد که مطیع بیچون و چرای دستورات قرآن باشند.
در همین زمینه نتیجه میگیریم که مباحثی مانند عرفان نزد قرآن مردود
است و قرآن زهد را تأکید دارد. از بیان این اندک آیات به این نکته
میرسیم که متن قرآن برای فردی که ادعای مسلمانی دارد حجت است. یعنی
اگر انسانی گفت مسلمانم، بایستی به آیات قرآن که اکثراً واضح و بدون
وهم هستند عمل اسلامی کند و کسانی که بنا به موقعیت اجتماعی خود برخی
آیات را تعدیل و تاویل میکنند مورد نکوهش قرآن میباشند. مثال خوب در
این زمینه نوعی نواندیشی دینی که در ایران توسط دکتر سروش بیان میشود،
است. در دین اسلام هرگونه نواندیشی و دگر اندیشی و تأویل ایات بکلی
مردود است.
سپس
به بررسی ایات قرآن و مقایسه قوانین دولت داعش با متن صریح قرآن
پرداخت. وی گفت: در اولین قانون گروه داعش به منزلت اجتماعی زنان اشاره
شده؛ در این قانون آمده زنان حق خروج از خانه را ندارند مگر در مواقع
ضروری و باید لباسی بپوشند که الله خوشش بیاید! برای این که بهتر
بفهمیم این نوع نگرش از کجا آمده باید نگاهی به مرجع یا همان قرآن
میکنیم: در سوره نسا آیه 3 میخوانیم : "مسلمین برای جلوگیری از
انحراف و ترس از خدا میتوانند تا 4 زن عقدی و هر تعداد کنیز داشته
باشند" همچنین در آیه 34 این سوره آمده است "مردان کارگزاران و
تدبیرکنندگان زناناند. به خاطر آنکه خدا مردان را به زنان برتری داده
است...اگر زنی نافرمانی کرد ابتدا او را پند دهید، سپس با وی هم بستر
نشوید و در نهایت او را کتک بزنید". در سوره بقره آیه 223 نیز آمده
است: "زنان شما کشتزار شما هستند و از هرجای کشتزار خود که خواستید
میتوانید وارد شوید" این آیه اشاره به این دارد که در موقع انجام عمل
سکس با زنان خود آزادید که ازهر طریق که میخواهید با انها رفتارکنید.
همچنین در آیه 282 بقره به صراحت آمده که شهادت هر مرد برابر دو زن
است؛ چون زنان فراموشکارند. با تدبیر و تفکر در آیات قرآن متوجه
میشویم که اسلام بهایی بسیار نازل به زنان داده است و در واقع آنها را
بردگانی جنسی در راستای ارضای مردان تصور کرده است. همین طرز تفکر را
دقیقاً در عقاید گروه داعش میبینیم، پس این ادعا که داعش یک گروه
افراطی اسلامی است، نادرست است چون اینان به متن صریح قران عمل
میکنند.
نه
کمتر و نه بیشتر و طبق آنچه در ابتدا گفتیم خداوند هم همین را
میخواهد و در واقع داعشیان مسلمانان واقعی هستند. برای مستدلتر ساختن
این ادعا نگاهی به دیگر قوانین این گروه داششته باشیم.یکی
از دیگر قوانین این گروه این است که دست سارق و دزد، بخصوص دزد
بیتالمال را باید برید؛ فقط امام امت است که اجازه برداشت از خزانه
اسلام را دارد. در قرآن و در سوره مائده در آیه 38 به صراحت آمده "دست
مرد و زن سارق را به خاطر کیفر مجازاتش قطع کنید" این دستور صریح قرآن
به قطع ید سارقان در قوانین مجازات اسلامی ایران هم به عینه آمده است و
نمیتوان گفت حال که داعش دست دزدان را قطع میکند، اسلامش افراطی است.
نه. بلکه آنها متن قرآن را اجرا میکنند.
در
دیگر قانون این گروه داریم که با کفار باید جهاد کرد و یا آنان را کشت
و یا باید خاک دولت اسلامی را ترک کنند. هرگونه ارتباط مردم دولت
اسلامی با کافران به هر نوع ممنوع است و متخلفین به مجازات مرگ محکوم
میشوند در عمل هم شاهد اجرای این قانون وحشیانه توسط داعشیان هستیم؛
حمام خونی که در منطقه عراق و سوریه به راه افتاده و کشتار بی رحمانه
شیعیان و کردان و ایزدیان و مسیحیان در این منطقه نتیجه این عمل
داعشیان است. آیا این کار داعشیان افراطیگری است یا عمل به آیات قرآن؟
در ادامه و با بررسی چند آیه از قرآن به این مطلب پی خواهیم برد. در
سوره مائده در آیه 33 داریم " کیفر آنان که با خدا و پیغمبرش میجنگند
و در زمین به فساد و تباهی میکوشند این است که کشته شوند یا به دارشان
آویزند و یا دست و پای انان را خلاف هم ببرند و یا آنان را از
سرزمینشان بیرون کنند "مثال دیگر سوره بقره و آیه 191 است: "کافران
را هرجا یافتید به قتل برسانید و از جایی که شما را بیرون کردند بیرون
کنید" نمونه بعدی سوره محمد آیه 4 است که میگوید "هنگامی که با
کافران روبرو شدید، گردنشان را به شدت بزنید و هنگامی که از آنها بسیار
کشتید، بقیه را به اسیری بگیرید و سپس در ازای پول آزاد کنید". همچنین
برای محکم کاری مثال دیگری داریم: در سوره احزاب ایه 41 آمده "هرکجا که
منافقین را یافتید به شدت و سختی انان را بکشید."همچنین
در آیات قرآن به روشنی عدم تساوی و برابری انسانها به تحریر در آمده
است. در سوره نحل ایات 75 و 76 میخوانیم :"آیا برده زرخریدی که بر
هیچکاری قدرت ندارد با آن کسی که ما به او رزق دادهایم و او از رزق
خود انفاق میکند برابرند... آیا انسانی که کر و لال مادرزاد است و
سربار سرپرست خویش است و هیچ سود و منفعتی برای کسی ندارد با کسی که
سالم است و به راه راست میرود برابر است؟" این نشان کامل و واضح
نابرابری انسانها در دین اسلام است. پس اگر داعشیان خود را برتر از
دیگر مسلمانان میدانند جای بهت نیت، همانگونه که شیعیان خود را محق و
برتر از سایر ادیان میدانند.
پژوهیان« فعال حقوقبشر» در ادامه گفت: هدف و منظور من در این سخنرانی
ذکر این گفته بود که داعشیان به ناحق یک گروه افراطی خوانده میشوند.
بلکه این فقط به دلایل سیاسی است که مسلمانان از آنها اعلام برائت
میکنند والا طبق آنچه که قرآن گفته، آنان به متن قرآن ایمان دارند و
دستورات آن را اجرا میکنند و در حقیقت داعشیان مؤمنین واقعیاند و
آنها که آیات ما را تأویل و تفسیر میکنند احمقهایی بیش نیستند.
جامعه بشری ما پس از هزاران سال جنگ و خونریزی و وحشیگری و پس از جنگ
جهانی دوم، دست به انتشار بیانیهای به نام منشور حقوقبشر زد تا جلوی
ریختن خون بیگناهان را بگیرد و از تضعیع حقوق مردم تا حد امکان جلوگیری
کند؛ این حاصل خون میلیونها انسان در گذر تاریخ بوده است. اما امروزه
میبینیم مسلمانان داعشی با تکیهبر آیات وحشیانه قرآن و به نام الله
خون مردمی بیگناه را که به ظن ایشان دشمنان خدا هستند را میریزند و
متأسفانه جامعه جهانی اقدامی اساسی نمیتواند در مقابل این جنایتها
انجام دهد
.
در
پایان، این سخنرانی واکنش تند آقای فریدون درویشیان را که از طریق
پالتاک حضور داشتند در پیداشت. ایشان معتقد بودند که دین اسلام دین
قتل و کشت و کشتار نیست و معتقد بودند که افراد داعش به هیچ عنوان
مسلمان نیستند.
این
جلسه ساعت چهار بعد ازظهر به اتمام رسید
گزارش جلسه داخلی نمایندگی گیسن
فضلی
گزارش جلسه داخلی نمایندگی گیسن به
تاریخ
۲۲
اکتبر
در
اطاق پالتاک، و با حضور تمامی اعضاء آقایان نعیمی درویشان، امیری،
امینی، ابراهیمی، فضلی، شهیدی برگزارشد. آقایان ابوالفضل نعیمی و
درویشان درمورد نقض حقوق زنان درایران و اسیدپاشیهای اخیر به سخنرانی
پرداختند که گزیدهای ازآن بدین شرح میباشد.
اسیدپاشی یکی از انواع شدید خشونت بوده که بیشتر علیه زنان صورت گرفته
و ممکن است در مواردی منجر به مرگ قربانی نیز شود؛ اسیدپاشی حملهای
است که نه به قصد قتل، بلکه معمولاً برای انتقام و نابودگی زندگی
اجتماعی و آینده قربانی انجام میشود. اسید مادهای است که قرنها از
شناخت آن میگذرد، اما به نظر نمیرسد که پدیده اسیدپاشی قدمتی بیشتر
از صدوپنجاه سال داشته باشد. اسید مورد استفاده بیشتر اسیدسولفوریک،
اسیدکلریدریک، اسیدنیتریک و سود سوز آور (هیدروکسیدسدیم) است،
البته این ماده آخری از نظر شیمیایی در زمره اسیدها قرار نمیگیرد.
اسیدپاشی
آسیب شدیدی به قربانی وارد میکند که معمولاً ماندگار است و علاوهبر
آسیبهای جسمی ماندگار از جمله نابینایی، میتواند آسیبهای روانی جدی
مثل افسردگی، اختلال تنشزای پس از رویداد(PTSD)،
اضطراب، حملات اضطرابی، اختلالات خوردن و حتی اعتیاد و خودکشی را به
همراه داشته باشد. اسید به علت خاصیت خورندگی و گرمایی که ایجاد میکند
به بافتها آسیب میزند. معمولاً صورت قربانی هدف اسیدپاشی قرار
میگیرد. غالباً خطر مشکلات تنفسی، عفونت خون (سپتیسمی)، نارسایی کلیه
و نهایتاً مرگ قربانیان اسیدپاشی را تهدید میکند. اسید باعث مرگ بافت
(نکروز) و سوختگی آن میشود، بعد از از بین بردن پوست، چربی زیر پوست
را حل کرده و به عضلات و حتی استخوان نفوذ میکند. در حمله به صورت،
معمولاً پلک و مژه و لبها کاملاً از بین میروند و بینی و گوش هم ممکن
است کاملاً تخریب شود. شدت ضایعه به نوع و غلظت اسید، مدت زمانی که پس
از حمله، شستشو و رقیق شدن اسید انجام میشود، و سرعت انتقال قربانی به
مرکز تخصصی بستگی دارد.
اسیدپاشی
در کشورهایی که از نظر توسعه اجتماعی و اقتصادی در وضعیت خوبی نیستند و
شکاف جنسیتی و خشونت علیه زنان و کودکان در آنها زیاد است بیشتر دیده
میشود. این پدیده در کشورهای زیادی در دنیا رخ میدهد و در کشورهایی
که شایعتر است، یعنی کشورهای جنوب آسیا، سابقهای بیشتر از پنجاه سال
ندارد. در افغانستان، در دوران حکومتطالبان مدرسههای دخترانه تعطیل
شده و اسیدپاشی بر صورت دختران مدرسهای مرسوم شده بود. در بنگلادش
اسیدپاشی معمولاً شکلی از خشونت خانگی است؛ در ایران تقریباً در
۹۰درصد
موارد اسیدپاشی، قربانی زنان هستند برخی از خواستگارانی که در روابط
عاشقانه شکست میخورند با اسیدپاشی بر صورت زن موردنظرشان (به قصد
تخریب زیبایی وی) انتقامگیری میکنند. برخی از کارشناسان قوانین مربوط
به اسیدپاشی را به اندازه کافی بازدارنده نمیدانند، از کشورهای
بنگلادش، هند، پاکستان، کامبوج، ویتنام، لائوس،هنگکنگ، چین، بریتانیا،
آفریقای جنوبی، اوگاندا، جاماییکا و اتیوپی به عنوان کشورهایی نام برده
میشود که این رفتار تهاجمی بیشتر در آن دیده میشود. این پدیده در
ایران، افغانستان، عربستان سعودی و عراق هم وجود دارد.
یکی
از معدود پژوهشها در این زمینه در مدت شش سال، از خرداد
۱۳۸۳
تا مهر
۱۳۸۹،
بر روی
۵۹
مورد اسیدپاشی در بیمارستان سوختگی مطهری تهران انجام شده است. بر اساس
این پژوهش
۵۱
درصد قربانیان مرد و
۴۹
درصد زن بودند و پنج نفر از آنها زنده نماندند. صورت و نواحی فوقانی
تنه بیشتر از هر جای دیگری هدف حمله قرار گرفته بودند و اسیدپاش
معمولاً یکی از اعضای نزدیک خانواده یا بستگان بوده است.
بیشترین دلیل اسیدپاشی خواستگاری ناموفق، رابطه خارج از چارچوب ازدواج
یا درخواست طلاق بود. عواملی مثل فقر، وضعیت بد اجتماعی-اقتصادی و
کلاهبرداری مالی هم از دیگر عوامل شایع بودند.
بیشتر قربانیانی که در این تحقیق بررسی شدند (۷۱
درصد) متأهل بودند. نیمی از زنان هدف حمله شوهر یا بستگان دیگر قرار
گرفته بودند و بقیه آنها هدف افراد غریبه.
مردان قربانی نیز در بیشتر موارد هدف حمله افراد غریبه (۳۶%)،
نامعلوم (۳۵%)،
در حین دعوا (۱۷%)
یا
قربانی حمله همسرشان (۱۲%)
بودند.
متوسط سن قربانیان
۳۶
سال و متوسط سوختگی
۳۰
درصد بود؛ اکثر قربانیان مرد مجرد و اکثر قربانیان زن متأهل بودند.
حادثه اسیدپاشیهای زنجیرهای در اصفهان مربوط به اسید پاشیهای پیاپی
به ناحیه صورت زنان فاقد چادر در اصفهان است؛ که در مهرماه
۱۳۹۳
خورشیدی به وقوع پیوست. در جریان این اسیدپاشیها، حداقل چهار دختر یا
زن جوان مورد حمله قرار گرفتهاند که منجر به مرگ یکی از آنها گردیده
است. برخی گزارشها شمار قربانیان اسیدپاشی در اصفهان را
۱۵
نفر اعلام کردهاند. خبرهای اسیدپاشی در اصفهان امنیت مردم شهر را مختل
کرد، زنان و دختران شهر کمتر در معابر عمومی پدیدار میشدند؛ خبر این
حوادث نخستین بار بهصورت رسمی از خبرگزاری ایسنا منتشر گردید.
برخی
این حوادث را به جریانهای حزبالهی (گروه انصار حزبالله برای مقابله
با زنان بدحجاب نسبت دادند و بسیاری از منابع خبری از این اسیدپاشی به
عنوان بخشی از طرح صیانت از حجاب و عفاف در جمهوری اسلامی ایران نام
بردهاند؛ همزمان بودن اسیدپاشیها و تشدید نامتعارف هشدارهای
سخنرانان و فعالان خیابانی محافظهکار در زمینه "برخورد با بدحجابان"
(از برخی ائمه جمعه گرفته تا گروه انصار حزبالله) معنیدار تلقی شده
است.
برخی
از مقامات جمهوری اسلامی آن را توطئه دستگاههای اطلاعاتی اسرائیل
میدانند. مسئولان انتظامی نیز انگیزه این اسیدپاشیها را خصومت شخصی
اعلام کردهاند، این در صورتی است که قربانیان وجود هر گونه خصومت شخصی
را رد میکنند اما وجه مشترک بیشتر قربانیان نداشتن پوشش چادر،
ماشینسواری کردن و حضور در محدوده خیابان مهرداد و دروازه شیراز است.
چندی
پیش از وقوع این حوادث، محمدتقی رهبر، امام جمعه موقت اصفهان در
خطبههای نماز جمعه اعلام نموده بود که تذکر باید از حالت لسانی فراتر
برود؛ وی پس از حادثه اسیدپاشی اظهارات خود را تکذیب نمود. عدهای از
باندی بودن این اسیدپاشی خبر دادند و عده دیگر این شیوه را تذکر به
بدحجابی دانستهاند که با پاشیدن اسید روی صورت زنان اصفهانی درصدد
تذکر به آنها در خصوص بدحجابیشان بودهاند، همچنین برخی از شهروندان
دختر در اصفهان از چند روز پیش از حادثه، پیامکهایی را با این مظمون
دریافت میکردند که اگر حجابشان را رعایت نکنند به آنها اسیدپاشی
میشود.
موردهای مشابه پیشین
برخی
از ائمه جمعه و گروه انصار حزبالله در ماهها و هفتههای پیش از
حادثه، حجم نامتعارفی از "نفرتپراکنی" را علیه گروههایی از زنان
انجام دادند. معرفی زنهای کم حجاب به عنوان منحرفان اخلاقی، عوامل
اصلی مشکلات اجتماعی یا حتی کسانی که به طور سازمانیافته به اجرای
پروژههای پیچیده دشمنان خارجی برای مقابله با جمهوری اسلامی
میپردازند، بخشی از این فرآیند بوده است. این نفرتپراکنیها، که
بسیاری از آنها از طریق تریبونهای رسمی چون نماز جمعه یا نشریات
کثیرالانتشار صورت گرفت، علیرغم تجربیاتی بوده که از تأثیر احتمالی
زمینههای تبلیغیبر اقدامات عملی حکایت دارند. تجربیاتی مانند
"قتلهای محفلی کرمان" در سالهای
۱۳۸۰
و
۱۳۸۱
که در جریان آن، عدهای از شهروندان متهم به نقض قواعد مذهبی به قتل
رسیدند. دفاع قاتلانی که در پی خبرساز شدن این جنایات دستگیر شدند، این
بود که اقدامات خود را تحت تأثیر یک سخنرانی مذهبی (آیت الله مصباح
یزدی) انجام دادهاند که مطابق آن، اگر نهی از منکر لسانی و معرفی
افراد خطاکار به دستگاههای مسئول فایدهای در توقف اقداماتشان نداشته
باشد، کشتن آنها راهی دیگر است؛ از جمله قتلهای زنجیرهای دهه شصت
خورشیدی که به خصومتهای "شخصی" یا سرویسهای اطلاعاتی بیگانه نسبت
داده شده بود.
این
اسیدپاشیها از نظر زمانی مقارن با بررسی طرح امر بهمعروف و نهی از
منکر در مجلس اتفاق افتادند و یکی از نمایندگان مجلس در مخالفت با
قسمتهایی از طرح به اسیدپاشیهای اصفهان استناد کرد کلیات طرح حمایت
از آمران به معروف و ناهیان از منکر
۲۴
مادهای در جلسه علنی
۱۶
تیرماه به تصویب رسیده بود. این طرح اختیارات افراد لباس شخصی و
نیروهای بسیج برای «امر به معروف و نهی از منکر» شهروندان را افزایش
میدهد؛ و این در حالی است که به عقیده دولت برخی از این اختیارات
معنای دخالت در حیطه مسئولیت پلیس را دارد. در
۲۹
مهر نمایندگان مجلس ایران در جریان بررسی طرح حمایت از آمران به معروف
و ناهیان از منکر به تصویب مادهای پرداختند که بر مبنای آن «هیچ شخص
یا گروهی حق ندارد به عنوان امر به معروف و نهی از منکر به اعمال
مجرمانه از قبیل توهین، افترا، ضرب، جرح و قتل مبادرت کند». نمایندگان
با
۱۵۵
رأی موافق،
۱۳
رأی مخالف و
۳
رأی ممتنع این ماده را به تصویب رساندهاند؛ که تأکید دارد متخلفان از
مصوبه جدید «طبق قانون مجازات اسلامی مجازات میشوند». محمدرضا خباز،
معاون تقنینی معاونت پارلمانی رئیس جمهور، در جریان بررسی موادی از
"طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر" در مجلس به نمایندگان
گفته بود: "شاهد بودید که اخیراً چه اتفاقی در اصفهان رخ داد؛ واداشتن
دیگران به معروف یک کار اجرایی است و آیا احتمال نمیدهید که باعث
درگیری و ایجاد مشکل در جامعه شود؟
برخی
از منابع، بخشی از لطمات وارد شده به افکار عمومی در این ماجرا را
مربوط به ضعف نهادهای پلیسی و امنیتی میدانند و معتقدند، پلیس اصفهان
ضعف رسانهای از خود بروز داد و نتوانست به خوبی شایعات اطراف این
موضوع را کنترل کند، علاوهبر این کمکاری و کندیشان باعث گردید تا
خبری از اعلام اسامی فرد یا افراد متهم نباشد و گفته شود تنها کسانی به
عنوان مظنون دستگیر شدهاند، و در
۲۸
مهر
۹۳
مرتضی میرباقری رئیس مرکز امور اجتماعی وزارت کشور ایران از دستگیری
۴
مظنون اسیدپاشی در اصفهان خبر داد این در حالی است که چند ساعت بعد
غلامحسین محسنی اژهای، سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد که هنوز هیچ فردی
در رابطه با اسیدپاشی دستگیر نشده است.
روزنامه ایران ضمن انتشار گزارشی که در آن شاهدان عینی جزئیاتی از
چگونگی اسیدپاشی به زنان در اصفهان را روایت کردند، از «وجود سرنخ یک
گروه خاص» در دست نیروی انتظامی خبر داد و نوشت: «با توجه به این که
خانواده چهار زن قربانی گفتهاند مأموران هیچ تحقیقی درخصوص خصومت شخصی
آشنایان با آنان نداشته و حتی در برابر معرفی برخی از افراد مظنون از
سوی خانوادهها تمایلی به آن نشان نمیدهند، مشخص است که مأموران به
سرنخهایی از یک گروه خاص رسیدهاند و مطمئن هستند اسیدپاشیها سریالی
بودند و عاملان آن اتفاقی طعمههایشان را شناسایی کردهاند.» روزنامه
ایران تأکید کرد که «چهره اسیدپاشهای سریالی اصفهان از سوی دوربینهای
مداربسته یک صرافی ثبت شده و در اختیار تیم پلیس است.» روزنامه
فرهیختگان، به گزارشی از عیادت خبرنگار این روزنامه از «سهیلا جورکش»
یکی از قربانیان اسیدپاشی در اصفهان اختصاص داد و نوشت: «خانواده
قربانیان اصفهانی مدعی شدند که اسیدپاشها قبل از پاشیدن اسید
گفتهاند: ما با بدحجابان مقابله میکنیم.
در
حالی که عبدالله محمودزاده، مسئول دفتر جانشینی فرمانده کل قوا در
نیروی انتظامی
۱
آبان از شناسایی عوامل اسیدپاشی در اصفهان خبر داد غلامحسین اسماعیلی،
رئیس کل دادگستری استان تهران میگوید تلاشهای جدی برای شناسایی
اسیدپاشی در حال انجام است.
قربانیان
اسیدپاشی
مهناز کاظمی به دلیل دادن دادخواست طلاق، توسط شوهرش مورد حمله
اسیدپاشی قرار گرفت. او
۲۱
بار صورتش را عمل جراحی کرده و پزشکان برای ساختن بینی یک ماه دست چپ
وی را به صورتش وصل کرده بودند. محمد مصطفایی وکیل دادگستری وکالت وی
را به صورت رایگان به عهده گرفت و توانست پس از سه ماه از زمان وقوع
جرم مقدمات دستگیری همسر فراری مرتکب جرم را فراهم کند. مهناز اکنون به
صورت ناشناس با دو دختر خردسالش در محلی مخفی زندگی میکند؛ آمنه
بهرامی یک مهندس الکترونیک است که بعد حادثه اسیدپاشی، با وجود
۱۷
بار عمل جراحی، بینایی و پوست صورتش را از دست داد. خواستگار او به
دلیل شنیدن «جواب نه» به صورت آمنه اسید پاشید؛ سارا دختری
۲۶
ساله بود که مردی موتورسوار در خیابان راه را بر او بست و بر صورتش
اسید پاشید. سارا به بیمارستان منتقل شد اما درگذشت. انگیزه اسیدپاشی و
هویت موتورسوار فاش نشد داریوش اقبالی خواننده ایرانی از قربانیان
اسیدپاشی بوده است سید داوود روشنایی، در سال
۸۴
به دست یک مرد ناشناس و به دلایل نامعلومی قربانی اسید پاشی شد. او در
این حادثه چشم چپ خود را از دست داد و گردن، قسمتهایی از قفسهسینه،
دست و پایش نیز در این حادثه دچار صدماتی شد این درحالی است که چشم
راستش نیز دارای بینایی
۲۰
درصدی است. بامداد اواخر اردیبهشت ماه سال
۱۳۹۰
مردم روستای «براتآباد» شهرستان بم با صدای فریادهای «کمک» زنی جوان به
نام سمیه روبرو شدند که بلند فریاد میزد: «سوختم» و از مردم درخواست
آب میکرد. هرچند همسایهها در لحظات اولیه تصور میکردند که این زن
۲۴
ساله دچار برقگرفتگی شده است، اما هنگامی که صورت تخریب شده او و
دختر دو و نیم سالهاش رعنا را دیدند متوجه شدند که این زن قربانی
اسیدپاشی شوهر معتادش شده است.
در
ایران کارشناسان معتقدند که بسیاری از موارد اسیدپاشی مشخص نمیشود،
مواردی که در مناطق دورافتاده اتفاق میافتد، مواردی که شدت و وسعت
جراحت کم است و مواردی که به دلایل مختلف بهدرستی گزارش نمیشوند.
گزارش جلسه داخلی نمایندگی دانمارک در ماه اکتبر
غلامرضا اخلاقی
شنبه17/10/2014
ساعت 18 الی 20
حاضرین: آقایان محمود نعیمی، آرش عباسی، فرشید شهیدی کاویانی، علیرضا
طاهرخانی، غلامعلی اخلاقی، غلامرضا اخلاقی، خانم زهرا مبینی، خانم
فریبا سلیمی و مسعود عاقبت اندیش از شعبه نروژ و از شعبه ولز آقایان
امید حجازی و مصطفی خداکرمی و همچنین آقای منوچهر شفائی
مسئول
جلسه: آقای غلامرضا اخلاقی
مکان: اطاق پالتالک نمایندگی دانمارک
مشروح جلسه
طی
جلسه نمایندگی دانمارک، شروع جلسه با اشعاری که توسط خانم زهرا مبینی
آماده کرده بودند؛ آغاز گردید و آقای محمود نعیمی سخنرانی در مورد جنبش
زنان را ارائه دادند.
ازجمله...
آنچه
جنبش زنان را به حرکت در آورد و درواقع یک خواسته و نیاز را به
جنبش
تبدیل کرد، نیروی محرکه‌ای به نام نابرابری جنسیتی است و میتوان گفت
که تبعیض جنسیتی موتور حرکت جنبش زنان بوده است.
از
این منظر، رفع تبعیض جنسیتی، مطالبه اصلی جنبش زنان است و هدفی درازمدت
در نظر گرفته میشود که اعضای این جنبش، آگاهانه انتخاب کردهاند و
برای رسیدن به آن تلاش میکنند.
تمرکز روی یک چنین هدف بلندمدتی، میتواند به فعالان جنبش زنان کمک کند
تا از تلاشهای پراکنده پرهیز کنند و در مسیری که برای خود تعیین
کردهاند، پیش بروند. چنین تمرکزی به آنها کمک میکند تا در هر شرایط
سیاسی، اقتصادی یا اجتماعی، رفع تبعیض جنسیتی را محور اصلی
فعالیت‌هایشان قرار
دهند
و میتوان گفت که این هدف، دستاورد تجربیاتی است که جنبش زنان در طول
سالها کسب کرده است.
پیش
از این، عدم تمرکز فعالان زن بر یک موضوع خاص جنسیتی در طول سالها سبب
میشد
که برای مثال، آنها برای رسیدن به مفهوم عامی مثل آزادی یا دموکراسی،
جذب ایدئولوژی و گروه‌های سیاسی متفاوت و تفکرات مختلفی شوند که آنها
را از تمرکز بر موضوعی که مستقیماً به خودشان و جنسیتشان مرتبط کند،
دور میکرد.
اما
امروز، اگر هدف غایی تلاشهای مردمی و مدنی در ایران برقراری دموکراسی
است، فعالان جنبش زنان معتقدند که راه تحقق چنین هدفی از مسیر حقوق
برابر جنسیتی میگذرد. بنابراین در عین حال که در کنار سایر مردم برای
کسب این خواسته مشروع انسانی حرکت میکنند، خواستههای خود را فراموش
نکرده‌اند و اساساً
آزادی و دموکراسی را بدون نیل به این خواسته‌ها ممکن نمیدانند. ما
می‌گوییم که اگر به دنبال رسیدن به هدفی مثل آزادی، دموکراسی یا برابری
هستیم، باید بتوانیم در مسیر کنونی جنبش زنان، به سمت رسیدن به این هدف
مشترک حرکت کنیم.
و..
در
ادامه خانم فریبا سلیمی در مورد اعدام ریحانه جباری ایران جلسه را
ادامه دادند.
به
شرح زیر...
ريحانه
جباری دختری است که چون در مقابل خواسته مردی که پيشتر مأمور وزارت
اطلاعات بود مبنیبر برقراری ارتباط جنسی تن نداد. در مقابل عدم تمکين
خود و دفاع از شرافت و ناموس خود با يک ضربه چاقو از پشت مرد را به قتل
میرساند. اين قتل کاملاً ناخواسته بوده و ضربهای که وارد گرديد بر
قسمت حساس بدن مقتول نبوده است. سپس از اينکه شعبه 74 کيفری استان به
رياست قاضی تردست حکم به قصاص ريحانه را صادر کرد با اعتراض به دادنامه
صادره شعبه 27 ديوانعالی کشور که بسياری از پروندههای کيفری را تاييد
مینمايد، ابرام و تاييد شد. حال اين دختر بیگناه در آستانه اعدام
قرار دارد. دلايل اثبات دفاع مشروع و بیگناهی ريحانه و نيز شرح ماجرا
بدین شرح به نظر گراميتان میرسد:
الف
- ادله اثبات دفاع مشروع
تمامي تحقيقات انجام شده در پرونده ريحانه با سوء نيت و اين که مقتول
از مأمورين وزارت اطلاعات بود که از کار برکنار شده بود از جمله
تحقيقات مقدماتی، بازجويیها، همه و همه بر افعال ريحانه تمرکز دارد؛
اين که ريحانه چه کرده، چه انگيزهای داشته، با چه کسانی رابطه داشته
و... در نگاه اول اين موضوع برای يک پرونده قتل کاملاً بديهی به نظر
میرسد. اما وقتی میبينيم چگونه برخی واقعيات غيرقابل انکار کنار
گذاشته میشوند، در مورد برخی از مسائل ضروری هيچگونه تحقيقی به عمل
نمیآيد و برخی از شواهد به دست آمده که میتوانسته به نفع ريحانه باشد
ناديده گرفته میشوند، به اين نتيجه میرسيم که اين پرونده يک غايب
بزرگ دارد: "مقتول".
در
واقع هر آنچه مربوط به مقتول بوده و منتهي به قتل شده، از جمله اعمال
شخص مقتول ارتباطات وی، حتی اطلاعاتی که میتوانسته از گوشی موبايل دوم
مقتول به دست بيايد و در پرونده مؤثر باشد، همه و همه مسکوت باقی
ماندهاند.
الف:
نحوه آشنايی ريحانه با مقتول
بنا
به اظهارات ريحانه، پس از اين که در يکی از روزهای اواخر فروردين 86،
وی از مغازه "بستنی ناصر" بيرون میآمده، مقتول چندين بار با اتومبيل
تويوتای کمری مشکی خود جلو پای وی ترمز میزند. تا اين که ريحانه با
اصرار سوار اتومبيل میشود. تا پيش از اين عمل، هيچگونه آشنايی بين
ريحانه و مقتول وجود نداشته است و دليل معارضی که اظهارات ريحانه در
مورد نحوه آشنايی با مقتول را زير سئوال ببرد نيز وجود ندارد. در واقع
اين مقتول بوده که برای آشنايی با دختر جوانی که همسن دختر خود بوده
پيشقدم شده است، شماره تلفن خود را به او داده و از او شماره تلفن
گرفته است. اگر به قول بازپرس محترم، در کيفرخواست "متهمه با برقراری
دوستی با فرد اجنبی خود را در موقعيت خطر قرار داده است"، همين استدلال
در مورد مقتول نيز صادق است زير وی نيز با برقراری دوستی با دختری که
میتوانسته جای دخترش باشد، علاوهبر اين که کاملاً خلاف شئون شخصي و
حرفهای خود عمل کرده، مخاطرات فراوانی را نيز متوجه حيثيت فردی و
زندگی خانوادگی خود ساخته است.
اگر
ريحانه، دختر جوان و بیتجربه و جاه طلبی بوده که با ديدن ظواهر زندگی
مقتول و وعده او نسبت به فراهم آوردن امکاناتی مانند چاپخانه، اتومبيل
گرانقيمت، آپارتمان مسکونی و نيز ايجاد اين ذهنيت که مقتول، فرد
ذینفوذی است و با دستگاههای اطلاعاتی و امنيتی ارتباط دارد و در
جامعهای که روابطبر ضوابط حکمفرما است، میتواند بسياري از مشکلات را
حل کند، میتوانسته به سادگی اغفال شود، انگيزه مقتول از پيشقدم شدن در
ارتباط با دختر جوانی که هيچيک از ويژگیهای مذکور را نداشته چه بوده
است؟ اين سئوالی است که بازپرس محترم هيچگاه نخواستهاند به دنبال
پاسخ آن باشند.
ب:
شواهدی که قصد مقتول برای تجاوز را آشکار میکند
براساس شواهد و اسناد مضبوط در پرونده، کليه اعمال مقتول در روز وقوع
قتل، حاکی از قصد ايشان برای برقراری رابطه جنسی با ريحانه دارد؛ در
ادامه اين شواهد را مرور میکنيم:
1-
شهادت آقای شاهرخ ش. و ساير کارکنان شرکت تيراژه، و نيز پرينت
اس.ام.اسی که از موبايل مقتول به موبايل ريحانه زده شده که "سلام من
کوچه درفش هستم، پلاک 52؟" که نشانی شرکت تيراژه است نشان میدهد مقتول
شخصاً و با اتومبيل خود به دنبال ريحانه رفته و وی را از درب شرکت محل
کار خود سوار، و به محل وقوع قتل برده است. اين در حالی است که فاصله
ميان شرکتی که ريحانه در آنجا مشغول به کار بوده، واقع در خيابان مفتح
و محل وقوع قتل، واقع در خيابان ميرعماد بسيار کم بوده است. بنابراين،
باز هم اين مقتول است که به دنبال ريحانه آمده و او را سوار اتومبيل
شخصی خود کرده است؟!..
2-
در حالی که همه شواهد حاکی از آن است که از نظر ريحانه، ارتباط وی با
مقتول يک رابطه کاملاً کاری بوده است، از سوی ديگر، مقتول ريحانه را با
خود به آپارتمان مسکونی عمه خود که در زمان وقوع قتل خالی از سکنه بوده
است، میبرد. در اينجا است که بايد از بازپرس و معاون محترم دادستان
پرسيد اگر اقامه نماز از سوی مقتول در محل وقوع قتل، پایبندی وی به
واجبات را اثبات میکند، چگونه شخصی چنين مقيد به انجام واجبات،
عليرغم همه آموزههای دينی، خود را در موقعيتی تنها با يک دختر نامحرم
قرار میدهد؟ اين در حالی است که لحن و ادبيات به کار رفته در
اس.ام.اسی که دو ساعت قبل از قتل، از طرف ريحانه برای مقتول فرستاده
میشود با اين مضمون که "منتظر باشم آقای دکتر؟" کاملاً نشان میدهد که
برای ريحانه، اين رابطه کاملاً رسمی و کاری بوده است و نه حتی دوستانه.
همچنين ريحانه در بازسازی صحنه جرم کاملاً بر موقعيت اتاقهای آپارتمان
ياد شده و وضعيت آنها اشراف داشته که نشان میدهد قصد ريحانه واقعاً
کاری و در چارچوب تغيير دکوراسيون آن مکان از مسکونی به مطب بوده است.
در همين زمينه، يادآوری میشود برخلاف اظهارات آقای شاهرخ که به نظر
میرسد در وضعيت خاص و برای خلاصي از اتهامات وارده عنوان شده است،
بروشور شرکت تيراژه که در آن صريحاً طراحی دکوراسيون داخلی، به عنوان
يکی از خدمات اين شرکت درج شده است، به عنوان مدرک جهت درج در پرونده
تقديم شده است.
و
...
این
جلسه با سخنرانی در مورد اعدام توسط آقای علیرضا طاهرخانی ادامه یافت.
از جمله
...
اعدام
:
اعدام نوعی کیفر و مجازات و به عبارتی دیگر اشد مجازات برای محکوم است.
این کیفر یکی از موارد پیشبینی شده در قانون برخی کشورها است که در آن
به حکم قانون و براساس حکم دادگاه عمومی، جنایی، نظامی و غیره. زندگی
یک انسان سلب میشود. عربستان سعودی، چین، آمریکا، عراق و ایران دارای
بالاترین آمار اعدام در جهان هستند.
در
دین اسلام جزای قتل قصاص است. سوره بقره آیه
۱۷۸
در حقوق اسلامی (و بهخصوص حقوق ایران) میتوان بجای اعدام از
مجازاتهای سالب حیات نیز استفاده کرد که به بخشهای مختلفی قابل تقسیم
است: حقوقدانان ایرانی غالباً به جای لفظ اعدام، در مواردی که شخصی
بهواسطه کشتن دیگری به مجازات سلب حیات محکوم شده، از لفظ قصاص
استفاده میکنند. لفظ اعدام در نزد حقوقدانان ایران، مجازاتی است که
جهت جرایمی چون محاربه و... بهکار میرود. از نظرشکلی شاید شیوه اجرای
قصاص و اعدام یکسان باشد اما تفاوت مهم این دو را میتوان در مواردی
چون قابل گذشت بودن قصاص در قتل عمد و غیرقابل گذشت بودن اعدام در
مواردی همانند محاربه جستجو کرد. بهعنوان نمونه اگر شخصی مرتکب قتل
شخص دیگری شود که در دادگاه قابل اثبات باشد وی به قصاص محکوم میگردد
که بر سه بخش است که انتخاب هر یک جزو حقوق خانواده مقتول میباشد.
انتخاب نخست بخشش فرد قاتل و گذشت (عفو)، انتخاب دوم دریافت دیه و
انتخاب سوم سلب حیات از قاتل (اعدام) است.
از
انواع اعدام که در ایران رایج هست میتوان از دار زدن و سنگسار نام
برد. آماری که تا کنون اعلام شده 360 نفر در سال است، که با این آمار
ایران را در رده دوم جهانی به دلیل اعدام بیش از حد قرار داده و هنوز
آماری دقیق اعلام نشده است.
در
جمهوری اسلامی ایران ما شاهد اعدام افراد با دلایل مختلف میشویم،
دلایلی همچون مسائل مذهبی و سیاسی.
در
سال
۹۲
در میان اقلیتهای دینی بهاییان بیشترین زندانی، سنی‌ها بیشترین اعدامی
را داشتند. دستگیری دراویش گنابادی و پیروان مسیحی نیز افزایش یافت.
از اوایل بنیانگذاری جمهوری اسلامی، دولت شروع به اعدام مخالفان سیاسی
خود نمود و تا به کنون این اعدامها ادامه دارد. اعدام زندانیان سیاسی
در تابستان ١٣۶٧
واقعه‌ای بود که طی آن عده بسیاری از زندانیان سیاسی در زندان‌های
جمهوری اسلامی در ایران در ماههای مرداد و شهریور ١٣۶٧
اعدام شدند. به طور کلی جرم زندانیان همکاری با سازمان‌های مخالف
جمهوری اسلامی به خصوص سازمان مجاهدین خلق ایران و همچنین طیف‌های
مختلف گروه‌های چپ و کمونیست بود. تعداد قربانیان این واقعه نزد مراجع
مختلف متفاوت و بین
۲۵۰۰
تا
۵۰۰۰
نفر است. بیشتر اعدام‌شدگان چپ‌گرای زندان‌های تهران در گورهای
دسته‌جمعی در گورستان خاوران به خاک سپرده شدند.
برنامه بعدی سخنرانی آقای مسعود عاقبتاندیش درباره اهمیت آموزش زبان
مادری ارائه شد. به شرح زیر...
حق
آموزش بە زبان مادری یک حق انسانی و حقوق بشری است کە در اسناد و
معاهدات حقوق بشری از جملە اعلامیە جهانی حقوق زبانی، منشور زبان
مادری، اعلامیە حقوق اشخاص متعلق بە اقلیتهای ملی، زبانی، مذهبی،
کنوانسیون حقوق کودکان، در منشور بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و … بە
آن تأکید شدە است.
اما
این حق طبیعی و انسانی در قانون جمهوری اسلامی بە طور روشن بە رسمیت
شناختە نشدە و تنها در اصل یازدهم قانون اساسی، بە حق تحصیل بە زبان
مادری در کنار زبان رسمی فارسی در مدارس بە صورت مبهمی نام بردە شدە
است.
مسألە و خواست تحصیل بە زبان مادری سابقە نسبتا طولانی در ایران دارد و
بە زمان پادشاهی رضاشاه برمی‌گردد. اما در ایران هموارە با این خواست
انسانی و دمکراتیک ملیت‌های تحت ستم مخالفت شدە است. رضاشاه کە وظیفە
خود را مدرن کردن ایران برمبنای تاریخ ٢۵٠٠
سالە شاهنشاهی می‌دانست، ناسیونالیسم فارسی، ایرانی را بە ایدئولوژی
رسمی تبدیل کرد کە در آن تنها زبان و فرهنگ فارسی حق ابراز داشت، البتە
در رسانەهای جمعی در آن زمان موزیک و ترانە بە زبانهای تورکی و کردی و
گیلکی پخش میشد.
اما
با نظارت کامل و با محدودیت بسیار اگر از خطوط قرمز سیاست رسمی دولت
خارج میشد، بە شدت با آن برخورد میشد.
بعد
از پیروزی انقلاب بهمن مردم ایران، بدین علت کە ملیت‌های تحت ستم در
این انقلاب نقش داشتند و هنوز حکومت جدید پایەهای قدرت خود را مستحکم
نکردە بود، رژیم اسلامی بر اثر فشارهای موجود در جامعە مجبور شد در اصل
١۵
قانون اساسی اشارەهای مبهمی بە حقوق اقلیتهای ایران بکند.
طبق
اصل ١۵
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران "زبان و خط رسمی ایران فارسی است، اما
استفادە از زبانهای قومی در مطبوعات و رسانەهای گروهی و تدریس بە زبان
آنها در مدارس و در کنار زبان فارسی آزاد است، اما همچنان کە همگان
میدانند، حتی این اصل مبهم نیز عملاً بە اجرا در نیامدە و از تحصیل بە
زبان مادری در هیچ یک از مناطقی کە ملیت‌های غیرفارس زندگی میکنند،
خبری نیست. تنها در رادیووتلویزیون بە صورت محدود از زبان مادری
میلیت‌های غیرفارس استفادە میشود، کە این استفادە در واقع در خدمت
اشاعە زبان و فرهنگ آن مردمان نبودە و بە زبان ملیت‌های غیرفارس
جهانبینی و ایدئولوژی نظام اسلامی حاکم بر ایران تبلیغ میشود.
حق
تکلم و تحصیل بە زبان مادری نە تنها یک حق طبیعی و انسانی است، بلکە در
جهان امروز بە عنوان یک حق سیاسی و اجتماعی نیز پذیرفتە شدە است و
براساس مانیفیست یونسکو دولتها موظف هستند کە این میراث گرانبهای
فرهنگی را پاسداری نمایند.
از
طرف دیگر زبان مادری جزئی از هویت فرهنگی هر مردمی محسوب میشود.
روانشناسان کودکان همگی بە این امر تأکید میکنند کە کودکان ابتدا با
زبان مادری خود بە بیان احساسات خود میپردازند و بە زبان مادری خود
اولین شناخت را از خود و محیط پیرامون خود بهدست می آورند
.
روند
یادگیری زبان مادری از بدو تولد کودک آغاز میشود و طی این فرآیند،
عناصر هویتی فردی شکل میگیرد و او را قادر میسازد در میان جامعە خود،
بە ایفای نقش بپردازد.
محدود شدن کودکان از این روند طبیعی، توانایی کودکان را بە تحصیل
میبرد و آنها را از برقراری ارتباط طبیعی با محیط اطراف خود ناتوان
میسازد. زبان بازتاب دهندە اندیشە، فرهنگ، آداب و رسوم مردمانی است کە
بدان زبان سخن میگویند.
براین اساس هر گونە تلاشی در جهت محدود کردن یا جلوگیری از بهکارگیری
زبان مادری بە معنی تلاش برای نابودی فرهنگ و اندیشە آن مردم است.
در
ایران کە مردمانش بە زبانهای فارسی، ترکی آذربایجانی، کردی، عربی،
بلوچی و … سخن میگویند، تنها زبان فارسی بە رسمیت شناختە شدە است و
آذربایجانی‌ها، عرب‌ها، کردها و بلوچ‌ها و ترکمن‌ها از تحصیل و آموزش و
فعالیتهای فرهنگی و سیاسی و اجتماعی با زبان مادری خود نە تنها
محروم‌اند، بلکە هر گونە تلاشی جهت آزادی زبان مادری جرم محسوب میشود
و زندان‌های جمهوری اسلامی پر از انسانهای است کە جرمشان تلاش برای
دفاع از زبان مادری و فرهنگ خودشان بودە است. اکنون یکی از معضلات
اجتماعی نظام آموزش و پرورش ایران پدیدە بازماندگی از تحصیل و افت
تحصیل در سطح آموزشعالی است، براساس آمارهای موجود بیشترین افت تحصیلی
در ایران در مناطقی است کە زبان مادری آنها فارسی نیست و از ابتدای
کودکی ناچار میگردند کە بە زبانی الفبا را یاد بگیرند کە زبان مادری
آنها نیست، در نتیجە این معضل سالانە هزاران کودک تحصیل را ترک میکنند
و آنهایی را کە بە تحصیل ادامە میدهند در سطع آموزش عالی بە افت شدید
دچار میشوند.
ممنوعیت تحصیل بە زبان مادری باعث شدە کە تحصیل کودکان در مناطقی چون
آذربایجان، کردستان، خوزستان، ترکمن صحرا و بلوچستان با افت شدید مواجە
شوند.
اهمیت حیاتی آموزش بە زبان مادری باعث شدە است کە ملیت‌های غیرفارس در
چند سال اخیر بە تلاشهای خود جهت آزاد شدن و عملی شدن تحصیل بە زبان
مادری بیفزایند. زیرا آزادی تحصیل بە زبان مادری نە تنها باعث رشد
فرهنگی و اجتماعی مردمان ایران میشود، بلکە میتوانند نقش بهسزایی در
کاهش کشمکش‌های ملی و شووینیستی در جامعە ایران ایفا کنند.
"مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی" گزارشی را منتشر کردە کە در آن
گزارش آمدە است، کە ظرف
۶سال
اخیر حدود
۵میلیون
نفر از دانش‌آموزان مدارس مردود شدە‌اند و کارشناسان بر این امر تأکید
میکنند کە بیشترین میزان این مردودی‌ها در مناطقی از ایران رخ دادە
است کە زبان مادری آنها زبان غیرفارسی بودە است.
شیرزاد عبدالهی از کارشناسان مسائل آموزش و پرورش ایران در مصاحبەای با
سایت "خبر آنلاین" اظهار میدارد کودکانی کە در این مناطق {مناطق
غیرفارسی زبان} بە مدرسە میروند بە دلیل عدم آشنایی با زبان فارسی و
مواجە شدن با آن دچار شوک وحشتناکی میشوند و خود را نمیتوانند با آن
تطبیق دهند.
با
وجود پایە گزارشات دولتی ایران مبنیبر وجود معضلات تحصیلی و مردود شدن
میلیونی دانش‌آموزان مناطق غیرفارس زبان، دولت جمهوری اسلامی تاکنون در
این مورد هیچ گونە اقدام عملی انجام ندادە است، بلکە برعکس هرگونە حرف
زدن دربارە لزوم تحصیل بە زبان مادری را نیز برنمی‌تابد و اساساً طرح
این مسألە را تهدیدی برای تمامێت نظامش تلقی میکند. در حالی کە در
بسیاری از کشورهای دو زبانە و چند زبانە، یادگیری زبان مادری بە صورت
طبیعی صورت میگیرد و در این کشورها وجود تعدد زبانی را نە همچون
تهدیدی برای ثبات کشور، بلکە همچون فرصتی برای تعالی فرهنگی و گسترش
فرهنگ تکثیر بدان نگریستە میشود. و...
در
ادامه آقای آرش عباسی سخنرانی در مورد کودکان خیابانی قربانی ایدز
ارائه دادند.
به
شرح زیر...الان
خبر مربوط به افزایش ابتلا به ایدز در کودکان خیابانی را می‌خواندم،
دردم گرفت. قربانیانی، مجدداً قربانی تجاوز میشوند و بعد، قربانی
بیماری سخت علاج ایدز. درد از آن است که در نقطه اول، چرا باید پدیده
«کودک خیابانی» وجود خارجی داشته باشد؟ مسأله دیگر این که آیا تلاشی
همه‌جانبه برای رفع این مشکل انجام گرفته؟ حتماً می‌گویید این وظیفه
دولت است که به وضعیت این کودکان رسیدگی کند. حق با شما است، اما وقتی
دولتی، اولویتش برنامه هسته‌ای و موشک‌پرانی و قیافه گرفتن برای جهان
باشد و حمایت از بشار اسد، تکلیف کودکان معصوم و بی‌سرانجام چیست؟
سالها
پیش، گروهی از زنان اهل خیر که درد سرطان را می‌شناختند و می‌دانستند
چه برسر کودک مبتلا به سرطان و خانواده‌اش می‌آید، مؤسسه‌ای بنیان
نهادند که امروز با نام «محك» شناخته میشود. «محک»، محکی بود برای
بسیاری که مدعی انجام کار خیر بودند؛ با وجود همه سختی‌ها و پستی و
بلندی‌ها، بخشی از کودکان مبتلا به سرطان در ایران سایه‌ای برسر دارند
و امیدی برای بسیاری دیگرشان و خانواده‌های‌شان هست که تنها نمانند.
اما
کودکان خیابانی چه؟ ثمره عشقی کوتاه مدت، یا فرزندان خانواده‌ای که دار
و ندارش از دست رفته، یا کودکی که به هر دلیلی از خانه فرار کرده، هر
دلیلی که داشته باشد کودک جایش در خیابان نیست. جایش در خانه‌ای است
کنار خانواده، کنار دوست،کنار هم‌دم و غم‌خوار.
همه
جای دنیا، کودک خیابانی هست، هیچ جای دنیا، ایده‌آل نیست، اما ما
ایرانیان برای کودکان خیابانی چه کرده‌ایم؟ کودکان خیابانی، آیا
فرزندان ما نیستند؟ اگر کوچک‌ترین حسی نسبت به این کودکان نداریم، یا
بنی‌آدم نیستیم، یا نمی‌خواهیم باشیم.
ماجرا را سیاسی نبینیم؛ از دولت کاری ساخته نیست. هنوز بخشی از جامعه
ما آنقدر گرسنه نیست که برای حمایت از کودکان خیابانی، لنگ بماند.
هنوز پول‌های زیادی هست که هر ساله بی‌خودی خرج میشود، اما میتواند
مرحمی بر زخم کودکان بی‌سرپناه باشد.
چقدر
خوب بود اگر ثروتمندان دین‌دار در کنار هزینه کردن میلیاردها تومان
برای نذری ماه محرم، کمی هم به یتیمان کربلای واقعی جامعه امروز
می‌رسیدند.
در
آخر آقای غلامعلی اخلاقی سخنرانی در مورد منابع آلودگی را ارائه دادند.
منابع آلودگی، آلاینده‌ها هوا و تأثیر آن برسلامت
:
بررسی آمارهای جهانی نشان میدهد که سالانه حدود
۴/۵میلیون
نفر بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست میدهند. صنعت مدرن امروز با
تولید گازها و ذرات آلوده معلق در هوا فضایی برای نفس کشیدن باقی
نمی‌گذارد و استشمام هوای پاک را که همواره مایه شادمانی زندگی بشر
بوده، به آرزویی دست نیافتنی تبدیل میکند. آلودگی هوا همواره در شرایط
بحرانی منجر به مرگ و میر انسانها شده است. محاسبات انجام شده نشان
میدهد با توجه به جمعیت تهران، در شرایط بحران آلودگی هوا احتمال مرگ
و میر سالانه پنج هزار نفر وجود دارد.
مشکل
آلودگی هوای کلان شهرها عمدتاً ناشی از حرکت وسایل نقلیه و کارخانجات
صنعتی است که اینها از آلاینده‌های ناشی از فعالیتهای انسانها به
شمار میروند.
دکتر
"منصور غیاث‌الدین"، متخصص بهداشت هوا و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم
پزشکی تهران میگوید براساس تحقیقات انجام شده، شمار زیادی از پرندگان
با افزایش آلودگی هوا، تهران را ترک کردهاند و پرندگان مهاجر به ویژه
گنجشک‌های مهاجر دیگر وارد تهران نمیشوند.
وی
افزود براساس بررسیهای انجام شده از گونه‌های کم‌نظیر دامنه‌های البرز
همچون عقاب طلایی و هما سالهاست که نمونه‌ای در تهران دیده نشده است.این
متخصص در بهداشت هوا میگوید، آلودگی هوا و سروصدا، دو عامل اصلی برای
کاهش پرندگان بومی در تهران است که این روند با افزایش غلظت
آلاینده‌های هوا تشدید میشود.وی
گفت: با توجه به وضعیت آلودگی‌هوا در تهران و همچنین روند ساختمانسازی
و شکل ساختمان‌های جدید، این امر موجب شده است تا پرندگان حتی محل
مناسبی برای تولید مثل و لانه‌گذاری درتهران نداشته باشند و در نتیجه
جای دیگری را با هوای پاکتر و سروصدای کمتر برای زندگی انتخاب کنند.
منابع آلودگی هوا
:
هر
مادهای در هوا که برای سلامت و رفاه انسان و محیط زیست مضر باشد به
عنوان آلاینده هوا تلقی میشود و در تعریف علمی آن گفته میشود: منظور
از آلودگی هوا یعنی افزایش میزان گازهای سمی و ذرات ریز جامد و مایع در
هوا در غلظت‌هایی که تهدیدکننده سلامتی هستند.
دکتر
غیاث‌الدین متخصص بهداشت هوا در خصوص منابع مختلف آلودگی هوا میگوید
منابع آلودگی هوا در سه دسته اصلی منابع متحرک شامل انواع خودروها،
منابع ثابت مثل نیروگاهها و صنایع و منابع تجاری و خانگی تقسیم‌بندی
میشوند.
حدود
۷۰تا
۷۵درصد
آلودگی هوای تهران ناشی از وسایل نقلیه است.
مهمترین آلاینده‌های هوا
"ذرات جامد"
،(particulate
matter(
این
ذرات از سد دفاعی طبیعی بدن عبور میکنند و به طور عمقی به ریه‌ها نفوذ
کرده و باعث تشدید آسم و اختلال عملکرد ریوی میشوند.
ذرات
معلق موجود در هوا اگر غلظت آنها بالاتر از یک حد باشد باعث مرگ و میر
خواهد شد.
به
این صورت که اگر غلظت ذرات معلق به حدود
۳۵میکروگرم
در مترمکعب باشد؛
میزان مرگ و میر بالا میرود که با این محاسبه سالانه در شهر تهران اگر
غلظت ذرات جامد به این میزان
۳۵میکروگرم
برسد احتمال مرگ و میر سه تا چهار هزار نفر وجود دارد.
دیگر از آلاینده‌هایی که سرطانزا هستند موادآلی یا هیدروکربن‌ها هستند
که در هر
۱۰۰هزار
نفر اگر میزان غلظت آلاینده
۳۵میکروگرم
باشد
۵۵
نفر
می‌میرند.
مواد
آلی احتمال سرطان زایی بیشتری دارند و عمده سرطان ناشی از آنها سرطان
ریه است.
جلسه
بعدی نمایندگی دانمارک در تاریخ15/11/2014 ساعت 18:00 برگزار میشود،
که همکاران برای هر مسئولیت در جلسه بعدی اعلام آمادگی کردند
.
گزارش جلسه ماهانه کانون دفاع از حقوقبشر
در ایران نمایندگی سوئیس ماه اکتبر
محمود نوربخش
این
جلسه در تاریخ
۱۱
اکتبر ٢٠١٤ مصادف با ١٩ مهر ١٣٩٣ در شهر زوریخ مکانی به نام کازاما رأس
ساعت ١٥:١٥ برگزار گردید.
این
جلسه با سلام و خیرمقدم به شرکتکنندگان توسط آقای محمدجاوید گوانی
آغاز شد. آقای گوانی جلسه را با خواندن ماده
۹
اعلامیه جهانی حقوقبشر که میگوید احدی را نمیتوان خودسرانه توقيف،
حبس يا تبعيد نمود و ماده
۱۰
اعلامیه جهانی حقوقبشر که میگوید هر کس با مساوات کامل حق دارد که
دعوايش بهوسيله دادگاه مستقل و بیطرفی منصفانه و علنا رسيدگی بشود و
چنين دادگاهی در باره حقوق و الزامات او يا هر اتهام جزائی که به او
توجه پيدا کرده باشد، اتخاذ تصميم بنمايد. آغاز کردند در ادامه ایشان
برنامه این جلسه نمایندگی سوئیس را برای حضار قرائت کردند
.
اولین سخنران این جلسه آقای نادر زندی فعال حقوقبشر بودند. ایشان
سخنرانی خود را با عنوان اقلیتهای مذهبی و حقوقبشر آغاز کردند
.
آقای
زندی در شروع سخنرانی گفتند ايران سرزمينى است كه قرن ها زيستگاه تمدن
بزرگ بشريت بوده است با مردمى كه باهم بودن را آموخته اند و به ديگران
باهم زيستن را درس دادهاند. زرتشتىها، يهوديان، بهائيان، آسورىها و
ارامنه در كنار مسلمانان شيعه و سنى قرنهاى زيادى است كه با يكديگر به
مسالمت و برابرى زيستهاند و از هم ياد گرفتهاند و به هم كمك كردهاند
تا از كنار هم بودن آنها تمدنى شكوفا شود. آزادى مذاهب در ايران همواره
مورد بحث آزادانديشان بوده است و بسيارى معتقد بودند كه به سبب كج
انديشىهاى موجود عده كثيرى از مالكين اين سرزمين هرگز نتوانستهاند كه
آنچه را مىانديشند و اعتقاد دارند با ديگران مطرح نمايند. هر ايرانى
و با هر نگاه دينى و اعتقادى در انتخاب مذهب و عقيده و انديشه دينى
خويش بايد آزاد باشد و نبايد دين يا عقيدهاى بر كسى تحميل گردد و اگر
دينى يا مذهبى غير از آنكه در اصل دوازدهم و سيزدهم آمده است، نبايد
جرم شناخته شود.
آقای
زندی در ادامه به این نکته که آزادى مذاهب حق ذاتى هر فرد است كه در
اعلاميه جهانى حقوقبشر گرامى داشته شده است پرداختند. آزادى مذاهب
عبارت است از آزادى يك فرد يا گروه براى ابراز كردن، عمل، رعايت و
پرستش دين و باورهاى خود در خلوت يا در سطح اجتماع. همچنين اين آزادى
شامل قدرت تغيير دين خود و يا اختيار داشتن در پيروى نكردن هيچ آيينى
نيز هست. آزادى مذهب توسط بسيارى از دولتها و افراد به عنوان يكى از
اركان حقوق بشر بنيادى شناخته مىشود. امروزه نگرانىها راجع به آزار
و اذيت اقليتهاى دينى در بسيارى از كشورهاى اسلامى و كمونيستى ابراز
مىشود. طبق بند ١٨ ميثاق بينالمللى حقوق مدنى و سياسى بر اين نكته
تأكيد مىكند كه سلب كردن حق انسانها براى انجام اعمال دينى خود
بىعدالتى محسوب مىشود و طبق اصل بيستوسوم قانون اساسى جمهورى
اسلامى تفتيش عقايد ممنوع است و هيچكس را نمیتوان به صرف داشتن
عقيدهاى مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد، در اين مورد مىتوانم به اعدام
آقاى اصلانى اشاره كنم. گزارشهاى سالانهاى درباره آزادىهاى مذهبى
حاكى از آزار پيروان مذاهب غيرشيعه در ايران و محدوديتهايى است كه به
آنان در مورد پرداختن به آداب دينىشان تحميل مىشود. مقامات جمهورى
اسلامى در ايران محدوديتهاى سختى را براى پيروان مذاهب غير از مذهب
رسمى حكومت قائل مىشوند؛ آنان پيروان تقريباً همه مذاهب غيرشيعه را
تهديد و بازداشت كرده، آزار مى دهند. در اين مورد مىتوانم به بازداشت
آقاى فرهود يزدانى جوان ١٨ ساله كه در شيراز بازداشت شده و دستگيرى
حدود ٢٠ نفر از اهل سنت در مهاباد و ممانعت از برگزارى نماز عيدقربان
شهروندان اهل تسنن تهران و بازداشت ٣ نوكيش مسيحى در اصفهان اشاره كنم
.
آقاینادر زندی گفتند، جمهورى اسلامى به افرادى كه به جامعه مسيحيان و
زرتشتيان پيوستهاند، يا افراد دستگير شدهاى كه به اين دو گروه اقليت
مذهبى تعلق دارند در زمينه پرداختن به آدابومناسك مذهبىشان
محدوديتهايى را تحميل مىكند. سخنان و عملكردهاى مقامات جمهورى
اسلامى فضايى ترسناك براى پيروان تقريباً همه مذاهب غيرشيعه ايجاد
كرده است. بهخصوص براى بهائيان، دراويش، مسيحيان، يهوديان و
شيعيانى كه مواضع رسمى حكومت را نمىپذيرند كه در اين مورد مى توانم به
آيتالله بروجردى و سيدصادق روحانى و حجتالاسلامآرش هنرورشجاعى
اشاره كنم. مسيحيان، بهائيان و دراويش از بازداشتهاى خودسرانه،
حبسهاى طولانى و مصادره اموال خود گزارش دادهاند و همچنين رسانههاى
تحت كنترل حكومت جمهورى اسلامى انتقاد مىكنند كه به تبليغ منفى عليه
اقليتهاى مذهبى بهخصوص بهائيان ادامه مىدهند و همه اقليتهاى مذهبى
به درجات مختلف از تبعيضهايى كه به طور رسمى بهخصوص در عرصههاى
اشتغال، تحصيل و آموزش و مسكن اعمال مىشود، رنج مىبرند .اميدواريم
روزى برسد كه همه مذاهب در ايران حق يكسان داشته باشند و آزادانه
بتوانند تشريفات دينى خود را به راحتى و دور از ترس و وحشت انجام دهند؛
اين آرزوى هر ايرانى روشنفكر و آزاديخواه است.
در
ادامه آقای گوانی مسئول جلسه ضمن تشکر از آقای نادر زندی عنوان کردند
که سخنران بعدی آقای محمد احمدی به دلیل مشکلی که برایشان به وجود آمد
نتواستند در جلسه حضور به هم برسانند و به این دلیل از جمع عذرخواهی
کردند و گزارش خود را که در مورد گزارش تفصیلی، آماری نقض حقوقبشر در
شهریورماه
۹۳
بود سرکار خانم سیما حبوطن قرائت کردند.
خانم
حب وطن در ابتدا نگاهی اجمالی به وضعیت حقوقبشر در ایران در ماهی که
گذشت کردند و گفتند، نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران در شهریورماه
۱۳۹۳
همچنان نگران کننده، و بهخصوص با رشد چشمگیر اجرای احکام اعدام
درایران ادامه یافت؛ رشدی که حداقل دو برابر ماههای مشابه در سال
گذشته محسوب میشود.
شهریورماه
۱۳۹۳
با اجرای احکام اعدام در چهار روز نخست خود به ترتیب در شهرهای
بندرعباس، ساری، برازجان وکرمان با به دار آویختن حداقل
۱۴
زندانی آغاز شد تا نشانهای شود ازآغاز نامیمون این ماه برای جامعه
حقوق بشری ایران. از برجستهترین موارد اعدام در این ماه باید به اعدام
۵
متهم در ملأعام در استان فارس اشاره کرد و نیز اعدام دسته جمعی
۸
زندانی در زندان شهاب کرمان که البته در خفا و بدون اعلام آن از سوی
دستگاه قضایی و انتظامی صورت گرفت.
بان‌کی مون، دبیرکل سازمان مللمتحد در گزارش خود به مجمع عمومی در
مورد وضعیت حقوقبشر
در ایران بهخصوص افزایش شمار اعدامها هشدار داد، دبیرکل همچنین گفت
حسن روحانی به وعده خود برای آزادی بیشتر و بهبود وضعیت آزادی بیان در
ایران عمل نکرده است. اظهارات دبیرکل سازمان مللمتحد در مورد وضعیت
حقوقبشر در ایران واکنشهای تند مقامات ایرانی را در پی داشت که چون
همیشه معضلات حقوقبشر در ایران را انکار کردند.
در
خصوص وضعیت حقوقبشر در ایران در حوزه اعدام در ماهی که گذشت،همچنین
باید اشاره کرد به انتشار گزارشاتی از محکومیت به اعدام دوباره مردی که
زنده ماند و بخشوده شده بود، صدور حکم
۴
بار اعدام،
۲۰
سال
حبس و
۱۷۳
ضربه شلاق برای یک زندانی ملقب به عنکبوت سیاه، تایید حکم اعدام
محیط‌بان دنا برای بار سوم و نیز شورش زندانیان محکوم به اعدام زندان
قزلحصار کرج که از جمله گزارشات پرحاشیه این ماه در حوزه اعدام بود،
شورشی که با اعدام دست کم
۱۴
نفر و قتل حداقل
۱۰
زندانی دیگر توسط یگان حفاظت زندان پایان یافت.
ایشان در ادامه گفتند در شهریورماه
۱۳۹۳
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان نیز گفت:
با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد، فروشندگان متادون به مجازات
حبس، جزای نقدی و شلاق محکوم شده و حتی در مواردی مجازات مجرم، اعدام و
مصادره اموال نیز خواهد بود.
جان
باختن علیاکبر یونسی پسر بچه
۱۲
ساله همدانی که در الگوبرداری از صحنه اعدام جان خود را از دست داد از
دردناکترین گزارشات حقوقبشری این ماه بود که بسیاری از فعالان مدنی
آن را نمونه‌ای از پیامدهای اعدام و بازتولید خشونت در جامعه دانستند.
دولتمردان ایران از این اعدامها و حجم گسترده آن با عنوان راهکار کاهش
جرم و جنایت همواره دفاع میکنند با این حال طبق گزارشات منتشره، آمار
قتل در تهران افزایش
۵/۲۶
درصدی داشته است که خود نشانهای بر بیتأثیر بودن اعدام متهمان در
کاهش جرم و جنایت است.
این
ماه همچنین با تداوم تعرض به حقوق اولیه اقلیتهای دینی در ایران همراه
شد، اخذ تعهد از بستگان درجه یک اموات بهاییان در سمنان و بازداشت نوش
آذر خانجانی شهروند بهایی، انتقال به زندان فرهاد اقبالی، بازداشت
مجدد ساقی فدایی و بازداشت و بازجویی
۵
تن از بهاییان در شاهین شهر نمونههایی از آن در حوزه حقوق هموطنان
بهایی است هر چند در این حوزه شاید بتوان تداوم محرومیت از تحصیل
شهروندان بهایی برخلاف وعدههای رئیس جمهور و حکومت ایران را
پرواکنشترین خبر دانست.
همچنین شهروندان ایرانی مسیحی بهخصوص نوکیشان ایرانی از هجمه نیروهای
امنیتی در امان نماندند و تعدادی از آنان در شهرهای تهران و اصفهان
توسط این نیروها بازداشت شدند،در این حوزه گزارش متهم شدن رضا ربانی،
عبدالرضا علی (ماتیاس) حق‌نژاد و بهنام ایرانی سه کشیش مسیحی به
«محاربه با خدا و فساد فیالارض» که جان این افراد را در معرض خطر قرار
میدهد نگرانی مدافعان حقوقبشر را بیش از هر چیزی برانگیخت.
بهطور ویژه شهریورماه
۱۳۹۳
ماهی بسیار سخت برای دراویش ایرانی بود که به اعتراضاتی مسالمتآمیز و
قانونی نسبت به تداوم نگاه امنیتی به آنان و اعمال محدودیت و فشار از
این رهگذر با استفاده از اعتصاب غذای زندانیان و نیز تلاش برای تجمع
مقابل دادستانی تهران پرداختند. در این تجمعات دهها زخمی و صدها
بازداشتی حاصل شد، منابع موثق تعداد بازداشتشدگان را دستکم
۸۰۰
تن تخمین زدند که به تنهایی آن را باید نشانه کافی از نبود آزادیهای
مذهبی مورد ادعای دولتمردان ایرانی در کشور دانست.
در
ادامه گزارش وضعیت حقوقبشر در ایران در شهریورماه در حوزه حقوق کودک
باید به اعمال خشونت بر کودکان کار برای راندن از چادرهایشان از سوی
مأمورین و نیز گزارش تکاندهنده "تجاوز عامل اصلی ابتلای کودکان
خیابانی ایران به ایدز" اشاره داشت.
در
حوزههای کارگران و اصناف نیز ماه شهریور
۹۳
را باید ماهی پرحادثه دانست بهخصوص اعتصاب کمسابقه و گسترده کارگران
بافق که اعزام نماینده ویژه دولت به این شهرستان را در‌پی داشت،
همینطور اعتصاب بیش از
۱۵۰
کارگر کارخانه کاشی گیلانا و تجمع کارگران معدن ذغالسنگ البرز غربی
واقع در روستای سنگرود (استان گیلان) در اعتراض به تعویق
۲
ماه حقوق، این ماه همچنین همراه بود با صدور حکم شش ماه حبس و پنجاه
ضربه شلاق برای چهار فعال کارگری پتروشیمی رازی توسط شعبه
۱۰۳
دادگاه عمومی بندر امام خمینی.
گزارشات منتشره همچنین از بازداشت دو دگرباش جنسی در ایران در ماهی که
گذشت خبر میدهند، دگرباش جنسی که توسط پلیس فتا بازداشت شد و نیز
شهروند دیگری که در یک آرایشگاه زنانه توسط نیروی انتظامی روانه
بازداشتگاه شد. این در حالی است که رئیسجمهور سابق ایران همواره منکر
وجود چنین افراد و گرایشات جنسی در ایران شده بود.
به
گفته معاون اول رئیس جمهور بحران آب از تمام مشکلات زیست محیطی که
ایران با آن دست و پنجه نرم میکند بزرگتر و جدیتر است، در ماهی که
گذشت بهطور روزانه گزارشات متعددی از معضل خشکسالی و کمبود آب و نیز
آتشسوزی و تخریب منابع طبیعی منتشر شد.
خانم
حبوطن در ادامه گزارش خود به این نکته اشاره کردند که در ماه گذشته
به بعضی از گزارشات حقوقبشری توجه ویژه‌ای گردید و بعضی از گزارشات
نیز در سایه کمتوجهی قرار گرفت، که به هر کدام از آنها اشاره
میکنیم.
توجه
ویژه
در
این بخش سعی شده به گزارش‌هایی از نقض حقوقبشر در شهریورماه که با
حساسیت و توجه بیشتری از سوی افکار عمومی مواجه شدند، اشاره شود.
بدیهی است که این توجه بیشتر، الزاماً به معنی شاخص بودن این دسته از
گزارشات به لحاظ حجم نقض حقوقبشر نیست.
از
این جمله میتوان به تجمع تعدادی از دختران شین‌آبادی مقابل نهاد ریاست
جمهوری که به گفته وکیل مدافعشان: والدین این کودکان از وعدههای دولت
و سوءاستفاده بیمه ایران از وضعیت فرزندانشان خسته شدهاند، و به همین
دلیل تجمعی برای اعتراض انجام دادند؛ اشاره کرد.
همچنین بازداشت و تداوم حبس غنچه قوامی شهروند ایرانی-بریتانیایی و
گزارش برگزاری دادگاه تجدید نظر فاطمه هاشمی فرزند علیاکبر
هاشمیرفسنجانی بازتاب گسترده در رسانهها داشتند.
یکی
دیگر از پر توجهترین موارد نقض حقوقبشر بازداشت آرش صادقی فعال و
زندانی سیاسی سابق همراه همسرش بود.
محکومیت شش جوان ایرانی در پرونده موسوم به "هپی"ها بهدلیل رقص و آواز
در یک ویدیوی غیرحرفهای به حبسهای تعلیقی شش ماه تا یکسال و نیز
۹۱
ضربه شلاق تعلیقی را از پرحاشیهترین گزارشات منتشره در حوزه حقوقبشر
در شهریورماه باید دانست.
کم
توجهی
در
مقابل بخش قبل، بسیاری از گزارش‌های حقوقبشری اساساً با کمتوجهی و
بعضاً بیتوجهی رسانهها و افراد فعال در شبکه‌های اجتماعی که به هر
ترتیب تشکیل دهنده قسمتی از افکار عمومی هستند؛ روبه رو شدند. گفتنی
است این نوع کم توجهیهای بعضاً غیرتعمدی یا بعضاً تبعیضات هدفمند
زمینه بیشتری از تداوم و گسترش نقض حقوقبشر را فراهم میآورد.
بهعنوان یکی از گزارشات این بخش باید اشاره کرد، مدیر آموزش و پرورش
شهرستان "نیمروز" یکی از معضلات این شهرستان را وجود افراد فاقد
شناسنامه عنوان کرد و گفت:
۳۰۰
نفر از کودکان شهرستان نیمروز براساس بررسیهای انجام شده فاقد
شناسنامه و محروم از تحصیل هستند.
همچنین خبر ادامه اعتصاب دراویش گنابادی محبوس در زندان‌های اوین تهران
و نظام شیراز که از روز
۹
شهریور در اعتصاب غذا بهسر می‌بردند و متن کوتاهی به عنوان
«وصیت‌نامه»منتشر کرده بودند نتوانست واکنشهای گسترده شهروندان را
علیرغم اهمیت موضوع به همراه بیاورد.
از
دیگر گزارشات کمتر بازتاب یافته در این ماه باید اشاره کرد به گزارش
مرگ
۵۶
نفر در حوادث ناشی از کار در اصفهان و البته گزارش بسیار نگرانکننده
از قطع دست پنج زندانی در اصفهان طی یک سال گذشته که حتی دادستان شهر
مذکور دلیل عدم اعلام رسانهای آن را نگرانی از بازتابهای خبری این
قبیل گزارشات اعلام کرده بود.
همچنین باید اشاره کرد به اخراج چهار نفر از کارگران پروفیل ساوه پس از
تجمع و نیز کشته شدن یک کارگر بر اثر انفجار پس از
۲۴
ساعت کار اجباری بیوقفه.
نقض
حقوق هموطنان اهلسنت را باید با توجه به جمعیت چشمگیر آنان در کشور یک
نگرانی جدی دانست با این حال عمدتاً به دلیل تأثر از تحولات منطقه این
نقض حقوق مورد بیتوجهی سایر شهروندان ایرانی قرار گرفت، آخرین وضعیت
۳۴
زندانی اهل سنت محکوم به اعدام که اکثریت آنان فاقد هیچگونه اقدام
خشونتآمیزی در پرونده خود هستند و نیز احتمال اجرای حکم اعدام دستکم
۴
زندانی اهلسنت که دستمایه بیانیهای از سوی سازمان عفو بینالملل
گردید، گوشههایی از این کمتوجهیها باید دانست.
در
پایان آقای گوانی با تشکر از خانم حب وطن بابت خواندن گزارش از خانم
آزادهراد بخت تقاضا کردند که سخنرانی خود را با موضوع "کودک، معصومیت،
پاکی و صداقت" برای حضار قرائت کنند
.
خانم
رادبخت در سخنرانی خود به فرهنگ ایرانی«کودک» مترادف با معصومیت، پاکی
و صداقت است، پرداختند و گفتند در واقع کودکان فرشتگان زمینی هستند که
صداقت و یک رنگی را به بزرگسالان یادآوری میکنند. به راستی اگر کودکان
نبودند این واژهها چقدر بیمعنا و بدون مصداق بودند. درست به همین
دلیل است که پدیده شومی مانند «کودک آزاری» تأسفبار، فاجعهآمیز و
دلخراش است و هیچ انسان با وجدان و سالمی آزار معصومترین مخلوقات
خداوند را برنمی تابد.
خانم
راد بخت عنوان کردند، کودک آزاری انواع مختلفی دارد از جمله کودک آزاری
جسمی و روانی؛ بیتوجهی و غفلت نیز از مصادیق کودک آزاری است. این
پدیده شوم ریشه در عوامل مختلف از جمله ناآگاهی والدین، مشکلات
اقتصادی، اعتیاد، بیماریهای روانی، مشکلات خانوادگی و... دارد.
از
آنجا که معمولاً فرد آزاردهنده از اطرافیان و جزو اعضای خانواده کودک
است، موارد کودکآزاری به مراکز قانونی و پزشکی اعلام نمیشود. در واقع
وقتی به مراکز پزشکی مراجعه میشود که آسیب کودک حاد و جدی شده است.
طبق لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان اگر فردی متوجه وقوع جرم علیه
کودکان شود و از اعلام آن امتناع کند، به حبس و مجازات نقدی محکوم
میشود.
بنابراین لازم است هر یک از ما به عنوان شهروند نسبت به اجرای قانون و
رعایت حقوق آسیبپذیرترین اقشار جامعه یعنی کودکان حساس باشیم چرا که
آنها در آتش فقر فرهنگی و مشکلات خانواده و... قربانی میشوند و اگر
کسی به کمکشان نیاید نمیتوانند حقشان را بستانند
.
در
اولین گام باید به شناسایی عواملی پرداخت که به این پدیده منجر میشود.
اطلاعرسانی و آگاهسازی والدین درباره موارد کودکآزاری، نقد الگوهای
تربیتی سنتی در افکار عمومی و سپس استفاده از مکانیسمهای اجباری،
ریشهیابی و مداخلات چند جانبه در این پدیده را نیز باید مدنظر قرار
داد.
به
گفته کارشناسان پدیده کودکآزاری در تمام کشورهای جهان، وجود دارد اما
نکته نگرانکننده در کشور ما این است که این پدیده روند صعودی داشته
است. این در حالی است که مداخلات مرتبط با کودکان که جزو آسیبپذیرترین
اقشار جامعه هستند اغلب ناکافی، اورژانسی و دیرهنگام است.
خانم
راد بخت ادامه سخنرانی خود را با طرح موضوعاتی ادامه دادند، از جمله:
-
خلاء قانون
طبق
قانون، کودکآزاری یک جرم عمومی است و مدعیالعموم میتواند نسبت به
این جرم شکایت کند و کودکآزار را به کیفر برساند. با روند رو به
افزایش موارد کودکآزاری قانونگذار نسبت به ایجاد تغییرات و اصلاحاتی
در قوانین اقدام و قوانین جدیدی در حمایت از کودکان و نوجوانان تدوین
کرده است.
ازجمله این که طبق یکی از بندهای این قانون اگر فردی متوجه وقوع جرم
علیه کودکان شود و از اعلام آن امتناع کند به حبس و مجازات نقدی محکوم
میشود. ممانعت از ادامه تحصیل کودک یا نوجوان، ترغیب یا آموزش
روشهای خودکشی، آموزش مضامین مستهجن و ترغیب کودکان به ترک تحصیل یا
فرار، جرم محسوب میشود و برای آن مجازات تعیین شده است.
مطابق با بندی دیگر از این قانون نهادهای مختلف مانند آموزش و پرورش،
سازمان زندانها، سازمان بهزیستی، شهرداری، صدا و سیما به منظور
حمایت از کودکان و نوجوانان وظایفی برعهده دارند. به گفته کارشناسان
برطرف کردن خلاء قانونی و تدوین قوانین اصولی در مبارزه با موارد
کودکآزاری میتواند کارساز باشد و از آمار کودکآزاری بکاهد. اما آیا
فقط پر کردن خلاء قانونی کارساز است؟
-
معلول چند علتی
خانم
رادبخت گفتند دکتر مصطفی اقلیما، رئیس انجمن علمی مددکاران اجتماعی
ایران، تصریح میکند: شما هرگز نمیتوانید با قانون به جنگ کودکآزاری
بروید زیرا ریشه کودکآزاری جای دیگری است. وقتی ریشه آن را قطع کنید
میتوانید کودکآزاری را مهار کنید. کودکآزاری معلولی نشأت گرفته از
چندین علت است فقر اقتصادی، ناآگاهی نسبت به حقوق کودکان، نداشتن
سیاستهای اجتماعی منسجم و تدوین شده و توجه نکردن به اهمیت پیشگیری از
آ سیبهای اجتماعی باعث شده است که شاهد موارد کودکآزاری باشیم.
حتی
در موارد حاد کودکآزاری که رسانهها وارد ماجرا میشوند و مدعیالعموم
شکایت میکند، تحول مهمی را شاهد نیستیم و ریشه کودکآزاری در خانواده
قطع نمیشود و صرف تعیین کیفر یا دیه نیز نمیتواند برطرفکننده مشکل
باشد. بهعنوان مثال یکی از علتها فقر اقتصادی است؛ با افزایش مشکلات
اقتصادی، آسیبهای اجتماعی از جمله کودکآزاری افزایش مییابد. دکتر
اقلیما ادامه میدهد: نکته دیگری که همواره در کشور ما مغفول میماند،
این است که سیاست اجتماعی تدوین شده در هیچ حوزهای نداریم و به صورت
اورژانسی و مقطعی فقط به هنگام بروز حوادث و آسیبها اقدام و سپس موضوع
را رها میکنیم.
طبیعی است که در امر آموزش، علاوهبر آموزش حقوق کودک، چگونگی پیگیری
موارد کودکآزاری باید ارائه شود و نهادهای مسئول باید پیگیرانه موارد
را دنبال کنند.
-
مشکل
ساختاری
از
سوی دیگر مشکل ساختاری در زمینه پرداختن به آسیبهای اجتماعی کاملاً
محسوس است. در ساختار فعلی نظام اجتماعی به علت نبود شفافیت آماری برای
رصد کردن آسیبهای اجتماعی، امکان تدوین سیاستهای پیشگیرانه وجود
ندارد. بسیاری از آسیبهای اجتماعی لایههای پنهانی دارد که فقط یک بخش
آن که روان انسان را میخراشد مثل کودکآزاری بروز پیدا میکند و دیگر
لایهها مخفی میماند، به این ترتیب تدوین سیاستهای اجتماعی منسجم به
انضمام برنامههای راهبردی و عملی میتواند ریشه آسیبهای اجتماعی را
شناسایی کند و آن را از بین ببرد. مجرم تلقی کردن والدینی که به علت
بیکاری یا فقر یا اعتیاد به کودکآزاری دست زدهاند نه فقط مشکلات را
حل نمیکند بلکه محرومیت کودک را بیشتر میکند.
-
مجازاتهای جایگزین
ایشان در پایان عنوان کردند هیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان، با
اشاره به این که در کشور ما هنوز کفه کیفری این لوایح سنگینتر است
تصریح میکند: در بسیاری از کشورها مجازاتهای جایگزین ارائه شده است
که طی آن روابط بین کودک و خانواده ترمیم میشود.به
عنوان مثال پدری که دست به رفتار خشن علیه کودک زده است مجبور به انجام
کارهایی برای فرزندش میشود که طی آن روابطش نزدیکتر میشود.
به
این ترتیب باید اذعان کرد نظام حمایت از کودک در کشور ما هم اکنون دچار
چالشهای جدی شده است؛ و مداخلات باید چند جانبه، بهموقع و پیشگیرانه
باشد.
بعد
از سخنرانی خانم آزاده رادبخت آقای گوانی ضمن تشکر از ایشان سخنرانی
خود را که با عنوان ازدواج کودک با سرپرست برای حضار قرائت کردند.
آقای
گوانی در آغاز و در کلام اول سخنرانی خود به این نکته که قانونی از
تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت که به موجب آن سرپرستان فرزندخواندگان
میتوانند با آنها ازدواج کنند! پرداختند. تصویب این قانون به این
بهانه بوده که بعضاً به واسطه عدم محرمیت میان فرزندخوانده و سرپرست،
تجاوز جنسیهایی روی میداده است که تنها راه برون رفت از وقوع این
پدیده نامبارک، وضع این قانون اندیشه شده است (!) در این راستا،
جلوگیری از سوءاستفاده از کودکان را نیز هدفی دیگر برای وضع این قانون
دانستهاند.
در
واقع، ماده
۲۷
لایحه حمایت از کودک و نوجوانان بیسرپرست و بدسرپرست سال
۸۸
پس از پرداختن به مسأله ازدواج سرپرست، (بعد از صدور حکم سرپرستی توسط
دادگاه) به مقوله ممنوعیت ازدواج بین سرپرست و فرزندخوانده پرداخته
است. لازم به یادآوری است که قانونگذار در ماده مذکور، در راستای رفع
نواقص و کاستی‌های قانون قبلی و نیز حمایت مؤثر از طفل فرزندخوانده گام
مؤثری برداشته است تا به آنجا که در ادامه ماده
۲۷،
در تبصره عنوان میکند که: «ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن
فی‌مابین سرپرست و طفل ممنوع است». تبصره فوق از این لحاظ که
قانونگذار تلاش کرده در جهت حفظ منافع طفل و ایجاد محیطی گرم و
خانوادگی در راستای رشد و بالندگی کودک مترقی عمل کند، شایان توجه است
در نسخه اصلاح شده مورخ
۴مرداد
۱۳۹۱
مجلس شورای اسلامی تغییری نسبت به این ماده ایجاد نشده و ایرادی هم از
سوی شورای نگهبان درخصوص تبصره ماده عنوان نشده است. اما بخش
سؤالبر‌انگیز و درواقع از ابداعات ماده مذکور، تبصره انتهایی ماده در
نسخه مورخ
05/۱۲/91
است. بنابراین در اصلاحی که در تعاقب نظر شورای نگهبان در خصوص ایراد
وارده به تبصره ماده
۲۷
به‌وجود آمده، مجلس شورای اسلامی تبصره ماده
۲۷
را به این نحو اصلاح کرده است: «ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از
آن بین سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است، مگر این که دادگاه صالح پس از
اخذ نظر مشورتی سازمان این امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخیص دهد».
یادداشت حاضر نظری اجمالی به وضع این تبصره داشته و آن را در بوته نقد
جرم شناختی و اخلاق قرار میدهد تا نشان دهد که وضع چنین تبصرهای نه
تنها مفید نبوده و مانع سوءاستفاده از کودکان نمیشود، بلکه برعکس
عاملی برای سوءاستفاده از آنان خواهد بود.
آقای
گوانی در ادامه عنوان کردند در زمانهای که اخلاق مسلم جامعه به کناری
رانده شده و قربانی رفتارهای غریزی و حیوانی عدهای سرپرست فرزندخوانده
میشود، دیگر انتظارها از اخلاق به حداقل میرسد و با دوام این مسأله
باید معتقد بود که دیری نخواهد انجامید که اخلاق راستین از بطن و متن
جامعه رخت بربسته و جای خود را به اخلاق بدلی و ساختگی میدهد؛ اخلاقی
که از وضع چنین قوانین شرمسارکنندهای حمایت میکند.
فرزند بیپناه و درماندهای که از نعمت پدر و مادر و خویشاوندان دلسوز
بیبهره بوده و در نتیجه به مراکز بهزیستی سپرده میشود، بهدست
سرپرستانی شهوتمنش واگذارده میشوند که فردا و پس فرداها از آنها به
منزله ابزاری جنسی بهره گیرند. گرچه از منظر دینی، نمیتواند منعی شرعی
برای ازدواج این فرزندان یا سرپرستانشان یافت اما این مسأله دلالتبر
پذیرش آن از ناحیه اخلاق مسلم اجتماعی ندارد. اخلاق یعنی همان نیروی
اندرونی جامعه که ما شهروندان را به رعایت برخی رفتارهای نیک امر کرده
و از برخی رفتارهای ناپسند باز میدارد، پارهای از رفتارها را حتی در
قالب قانونی و با رنگ و لعاب تقنینی نمیتواند پذیرا باشد و وضع چنین
قانونی در زمره این مقولههاست که باید از گردونه اجرایی خارج گردد
.
پیشگیری از وقوع جرم در هر جامعهای یکی از ابزارهای کنشی در مقابله با
پدیده جنایی است. این مسأله امری ضروری است و از رهگذر ابزارهای
موقعیتی یا وضعی و اجتماعی به نحو احسن میتواند در راستای رسالت
راستین خود ایفای نقش نماید اما این مسأله تا بدانجا واجد اهمیت نیست
که پا برروی ارزشهای مسلم اخلاقی در جامعه گذاشت و به بهانه
شهوترانی پارهای از شهروندان اسیر در دام شهوت و غریزه حیوانی، دست
از این ارزشهای اخلاقی شست. در جامعهای که پایههای وزین دین مبین
اسلام در تار و پود فرآیند اجتماعی ریشه دارد و در جامعهای که تمدن
چندین هزارهاش شهره عالم است، هنجارها و ارزشهای اخلاقی از جمله
نوعدوستی از یکسو و کنترل هوی و هوس حیوانی از سوی دیگر را مکرر
گوشزد کرده و تذکر میدهد، حمایت از عدهای انسان شهوتران و پا
گذاشتنبر این ارزشها جای تأمل فراوان دارد.
آقای گوانی افزودند حقیقت این است که شنیدن وضع چنین قوانینی، هر
شهروند ایرانی معقول را به شرم میآورد. چنین سرپرستانی که کودکان
بیسرپرست را تحت سرپرستی خود قرار میدهند، در وهله نخست، آدمیانی آدم
تلقی میشوند که حس نوعدوستی و انسان دوستانه شان چنان در وجودشان
ریشه داشته که کودکی بی سرپرست را در آغوش خانوادگی و حریم خصوصی شان
وارد کرده و چنان دختر یا پسر راستین خود با او رفتار کرده، تربیت
نموده و به منزله فرزندی مفید و خدمتگذار به جامعه تحویل میدهد. چنین
سرپرستانی چگونه میتوانند نگاه جنسی به این نوباوگان ایرانی داشته و
سرانجام آنها را اسیر هوی و هوس خود کنند؟! اساساً وضع چنین قانونی با
عذر غیرمنطقی پیشگیری از وقوع تجاوزهای جنسی، با غایت و ماهیت
فرزندخواندگی و شرایط سرپرستان مغایر بوده و در حقیقت نقض غرض است.
چندان که راهکار موافقت دادگاه و صدور جواز این ازدواج نیز از این
حقیقت هیچ نمیکاهد و وجه ناپسند این رفتار را پسندیده نخواهد کرد.به
علاوه چنین قانونی، برخی از این کودکان بیسرپرست را در حد ابزاری جنسی
برای برخی متقاضیان سرپرستی که مال و مکنت فراوان دارند و اندیشه جنسی
در پس ذهنشان لانه داشته، میکند. یعنی چنین قانونی در حقیقت ابزاری
برای سوءاستفاده شده و درهای سوءاستفاده برای اشخاص شهوتران باز
میکند؛ امری که بسان روانه کردن این کودکان از گودال به چاه است.
این
چنین قانونی در نهایت نه تنها ابزاری برای پیشگیری از وقوع برخی
تجاوزهای احتمالی از ناحیه پارهای از سرپرستان شهوتران علیه فرزندان
بیسرپرست تحت سرپرستی آنان نخواهد بود بلکه جدای از قربانی کردن برخی
از ارزشهای مسلم اخلاقی در جامعهمان، رهگذرهای وقوع جرایم خشونتآمیز
را فراهم میسازد و افزونبر این، عامل بزهدیدگیهای مکرر این فرزندان
از همان اوایل دوران فرزند خواندگی شده و در نتیجه جامعه را مواجهه با
شهروندانی مبتلا به بیماری ذهنی - روانی در اثر چنین برخوردهای
نامبارک از ناحیه سرپرستان در آیندهای نه چندان دور میسازد.
کودکی که از داشتن والدین بیبهره است و خویشاوندی نیز ندارد که حامی
او باشد به سرپرست سپرده میشود تا حمایت شود؛ سرپرستی که تنها مأمن آن
کودک است. وقتی این سرپرست نظر جنسی به آن کودک داشته باشد، این کودک
درمانده که هیچ جایگزینی برای ادامه زندگی و تأمین معاش ندارد ناگزیر و
برخلاف باورها و میل واقعیاش تن به خواستهای میدهد که هیچ از آن دل
خوشی ندارد و آرام آرام این مسأله از نظر ذهنی - روانی چنان در ذهن و
قلب او ریشه میدواند که پیامدهای احتمالی آن در بیشتر اوقات اگر عارضه
وخیم روانی نباشد، وقوع جرم علیه آن سرپرست به ظاهر همسر قانونی خواهد
بود. وانگهی، چنین کودک بیپناهی که به سرپرست همسر در دوران کودکی
سپرده شده است چون پناهگاه دیگری ندارد، در اثر این واقعه، چه بسا مکرر
متحمل رفتارهای مجرمانه از ناحیه سرپرست شده و مکرر مبتلا به بزهدیدگی
شود. چون مأمنی دیگر ندارد به ناچار این رفتارهای نامبارک را میپذیرد؛
و با گذر زمان و پرشدن ظرفیت ذهنی و روانی این شخص، واکنش اتفاقی در
قالب جرایم فجیع قتل عمدی و همسرکشی و مواردی از این دست تبلور مییابد.
آقای
گوانی در پایان افزودند، پس میبینیم که وضع چنین قوانینی در عمل و به
مرور زمان، نه تنها مشکلی از مشکلات جامعه نمیکاهد بلکه خود باریبر
مشکلات موجود میشود و پیامدهای آن در دراز مدت بسیار برای جامعه و
شهروندانمان مخرب خواهد بود. امیدوارم که این قانون سرانجام به تصویب
شوراینگهبان نرسد و عاملشرمساری ما شهروندان ایرانی چه در عرصه داخلی
و چه بینالمللی نشود.
بعد
از اتمام سخنرانی آقای گوانی ایشان از حضار محترم که به صورت حضوری و
چه از طریق پالتالکی در این جلسه حضور داشتند، در خواست کردند که اگر
سئوالی دارند مطرح کنند. آقای حسن طالبی که به عنوان مهمان در این جلسه
حضور داشتند سئوال خود را مبنیبر این که شما فعالان حقوقبشر در زمینه
جلوگیری از ازدواج کودک با سرپرست چه راهی رو پیشنهاد میکنید، مطرح
کردند که در این پرسش و پاسخ خانمها آزاده رادبخت، سیما حبوطن و
آقایان گوانی، آرمان وطندوست، نادر زندی و محمود نوربخش به صحبت
پرداختند
.
در
پایان این جلسه آقای گوانی مسئول نمایندگی سوئیس از کسانی که در این
جلسه چه بهصورت حضوری و چه به صورت پالتاکی حضور داشتند تشکر کردند.
در
این جلسه خانمها آزاده رادبخت، سیما حبوطن و آقایان حسن طالبی به
عنوان مهمان، محمدجاوید گوانی، محمود نوربخش، آرمان وطندوست، نادر
زندى و محمدرضا عبدللهی به صورت حضوری و چند تن نیز كه به صورت
پالتاکی در این جلسه حضور داشتند؛ جلسه ساعت
17:15
به پایان رسید
.
ابتدای صفحه |
بازگشت
|
