گزارش ماهیانه کمیته محیط زیست-آبان 93

حسین محمودی

انسان از حق آزادی، برابری و شرایط مناسب زندگی در محیط زیستی که کیفیت آن یک زندگی شرافتمندانه را میسر سازد برخوردار است .

حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل­های بعد باید در آن حیات رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می­گردد.از این رو فعالیت های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی یا تخریب غیرقابل جبران ملازمه پیدا کند، ممنوع است.

"اصل کنوانسیون استکهلم و اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران"

حفاظت از محیط زیست در کنار این که ملاحظات مردم را می­طلبد، وظیفه عمومی دولت­هاست و پایداری محیط زیست با پایداری حیات انسا­ن­ها گره خورده است. دولت جمهوری اسلامی ایران که تاکنون کارنامه مناسبی در بخش­های مختلف حقوق­بشری نداشته، همواره در حفاظت محیط زیست نیز کوتاهی کرده وهم اکنون فجایع بسیار بزرگ محیط زیستی از جمله خشک شدن دریاچه نمکی ارومیه حیات انسان­های ساکن در ایران را تهدید می­کند. ضمن این که به صراحت می­توان گفت دولت اسلامی ایران همواره بی­توجه به محیط زیست کشور بوده، نگاهی مختصر به عملکرد دولت اسلامی در حوزه محیط زیست و وقایع و رویدادهای مختلف محیط زیستی آبان ماه می­اندازیم .­

1- 70 درصد کشور در معرض زلزله است، خطر آب‌های زیرزمینی در سه منطقه پایتخت. تسنیم 1 آبان 93

2- شوک عصبی دلیل مرگ ماهیان روخانه "بالخلی چای" اردبیل اعلام شد. مهر 1 آبان 93

3- آلایندگی پتروشیمی‌ها عامل ابتلا به انواع سرطان‌ و کاهش طول عمر در ماهشهر اعلام گردید. فارس 1 آبان 93

4- نشست ویژه بررسی و ساماندهی صید غیرمجاز پرندگان در فریدونکنار برگزار شد. پایگاه خبری دیده­بان محیط زیست 2 آبان 93

5- عاملین کشتار یک مرال توسط یگان محیط زیست گیلان دستگیر شدند. پایگاه خبری دیده­بان محیط زیست 3 آبان 93

6- آغاز به کار بازار سیاه و بزرگ خرید و فروش انواع پرندگان مهاجر در فریدونکنار. پایگاه خبری دیده­بان محیط زیست 4 آبان 93

7- رئیس ستاد ملی احیای دریاچه اورمیه اعلام کرد: حداقل تا 3 سال هیچ آبی به دریاچه ریخته نخواهد شد. اؤیرنجی سسی 5 آبان 93

8- نجات 2 فک خزری از تورهای صیادان و رهاسازی مجدد در دریای خزر. پایگاه خبری دیده­بان محیط زیست  6 آبان 93

9- وزیر دفاع در نشست مشترک با مسئولان سازمان محیط زیست از توقف توزیع سلاح شکاری در کشور خبر داد. پایگاه خبری دیده­بان محیط زیست 6 آبان 93

10- 6 ساختمان غیرمجاز در پارک ملی خجیر تهران از متصرفان خلع ید و تخریب گردید. پایگاه خبری دیده­بان محیط زیست 6 آبان 93

11- بنزین پتروشیمی عامل اصلی سرطان در ایران اعلام شد. هرانا  7 آبان 93

12- در پی بارندگی­های اخیر ارتفاع آب دریاچه اورمیه نسبت به اول مهر ماه سال­جاری 25 سانتی­متر افزایش یافت. اؤیرنجی سسی 8 آبان 93

13- یک ماده گرگ آسیب دیده با تلاش محیط بانان شاهرود و دامپزشکان نجات یافت. پایگاه خبری دیده­بان محیط زیست 8 آبان 93

14- جلسه ویژه بررسی مسائل و ساماندهی صید غیرمجاز پرندگان در فریدونکناردر سازمان حفاظت محیط زیست تشکیل شد. پایگاه خبری دیده­بان محیط زیست 9 آبان 93

15- با تلاش کارشناسان اداره نظارت بر حیات وحش اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان یک روباه معمولی و یک کفچه مار به زیستگاه­های طبیعی خود بازگشتند. پایگاه خبری دیده­بان محیط زیست10 آبان 93

16- شکارچیان متخلف پس از کشتار ۳ قوچ وحشی در دامغان متواری شدند. پایگاه خبری دیده­بان محیط زیست 10 آبان 93

17- لایحه نجات تالاب‌ها به مجلس می‌رود؛ تالاب‌ها در وضعیت زرد. روزنامه ایران 10 آبان 93

18- سخنگوی ستاد احیای دریاچه اورمیه اعلام کرد: بودجه اجرای مصوبات احیای دریاچه ارومیه برای فاز اول آن که در سال­جاری آغاز می شود، در هیأت دولت با حضور رئیس جمهوری نهایی و تصویب می شود. اؤیرنجی سسی 11 آبان 93

19- 20 پرنده شکاری در استان خوزستان رهاسازی شده و به آغوش طبیعت بازگشتند. پایگاه خبری دیده­بان محیط زیست  11 آبان 93

20- رئیس سازمان حفاظت محیط زیست موضوع بارور سازی ابرها در حوزه دریاچه ارومیه را غیرکارشناسی عنوان کرد. خبرگزاری فارس 12 آبان 93

21- بر اثر حمله گرگ به گله گوسفندان در همدان ۱۴ گوسفند دریده شدند. 12 آبان 93

22- معصومه ابتکار گفت: بارندگی­های چند روز اخیر دلسوزان دریاچه ارومیه را امیدوار کرده و دعا می­کنیم این بارش­ها استمرار داشته باشد. اؤیرنجی سسی 13 آبان 93

23- سازمان محیط زیست: کار گروه ویژه بررسی و پایش مستمر وضعیت هوای اهواز  تشکیل می­شود. خبرآنلاین  14 آبان 93

24- ابتکار اعلام کرد:تا بهبودی کامل حال دریاچه ارومیه راه درازی در پیش است. ایرنا  15 آبان 93

25- عاملین کشتار یک پلنگ ایرانی در شهرستان تایباد به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شدند. پایگاه خبری دیده­بان محیط زیست 15 آبان 93

26- اسلحه گران­قیمت شکارچی غیرمجاز قوچ وحشی به نفع دولت ضبط گردید.پایگاه خبری دیده­بان محیط زیست 16 آبان 93

27- مشاهده یک قلاده پلنگ در چهارمحال بختیاری. پایگاه خبری دیده­بان محیط زیست  17 آبان 93

28- بهبود وضعیت دریاچه ارومیه به دنبال بارندگی­های کم سابقه. پایگاه خبری دیده­بان محیط زیست 17 آبان 93

29- صیاد بازگیر در بندر گناوه به تحمل سه سال حبس و ۲۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد. پایگاه خبری دیده­بان محیط زیست  18 آبان 93

30- دو صیاد بازگیر در دلفان لرستان دستگیر شدند. پایگاه خبری دیده­بان محیط زیست 19 آبان 93

31- عامل کشتار یک قوچ وحشی به­همراه اسلحه و مهمات غیرمجاز در اردکان دستگیر شد. پایگاه خبری دیده­بان محیط زیست 20 آبان 93

32- با رهاسازی چهارصد میلیون متر­مکعب آب، زاینده رود موقتاً زنده می­شود. پایگاه خبری دیده­بان محیط زیست 21 آبان 93

33- مرگ دو خوک وحشی بر اثر برخورد با خودروهای عبوری در جاده شیراز – اصفهان. پایگاه خبری دیده­بان محیط زیست 21 آبان 93

34- 90 درصد منابع آب کشور در حوزه کشاورزی مصرف می­شود.ایسنا  21 آبان 93

35- تصادفات جاده‌ای عامل 74 درصد مرگ­و­میرهای حیات وحش­. ایسکانیوز 21 آبان 93

36- بازداشت اتباع افغان به جرم زنده­گیری ۳ کبک وحشی در منطقه حفاظت شده جاجرود. پایگاه خبری دیده­بان محیط زیست 23 آبان 93

37- 150 عدد قوی فریادکش در شالیزارهای وزرا محله در سرخرود مازندران فرود آمدند. پایگاه خبری دیده­بان محیط زیست 23 آبان 93

38- خرس قهوه­ای خشمگین در رودبار پس از حمله به اهالی روستا با شلیک محیطبانان از پای درآمد. پایگاه خبری دیده­بان محیط زیست 24 آبان 93

39- عاملین کشتار یک مرال ماده به همراه اسلحه و مهمات جنگی در گرگان دستگیر شد. پایگاه خبری دیده­بان محیط زیست 24 آبان 93

40- دستگیری عاملین شکار غیرمجاز یک قوچ وحشی در ارتفاعات تنگه واشی. پایگاه خبری دیده­بان محیط زیست 25  آبان 93

 41-  دستگیری شکارچیان غیرمجاز یک کل وحشی در پناهگاه حیات وحش عباس­آباد. پایگاه خبری دیده­بان محیط زیست  26 آبان 93

42- زنده گیری یک سیاهگوش پس از ورود به خانه­ای در شهرستان رزن. پایگاه خبری دیده­بان محیط زیست  26 آبان 93

43- اولین کنفرانس انرژی­های تجدیدپذیر و توسعه پایدار در زابل برگزار می­شود.27 آبان 93

44- کشف 380 قطعه انواع شاهین و هوبره در چابهار. آتفاب 27 آبان 93

45- هوای تهران در شرایط «ناسالم» قرار دارد. بولتن نیوز 27 آبان 93

46- شکارچیان وحوش در تنگستان بوشهر دستگیر شدند. ایرنا 27 آبان 93

47- عاملین کشتار یک بز وحشی در طارم پس از رها کردن لاشه شکار متواری شدند. پایگاه خبری دیده­بان محیط زیست 28 آبان 93

48- گونه­های جانوری در ایران در معرض انقراض است. باشگاه خبرنگاران جوان  28 آبان 93

49- کشف محموله قاچاق بزرگ شامل 571 عدد انواع پرندگان وحشی در استان گیلان. پایگاه خبری دیده­بان محیط زیست  28 آبان 93

50- عبور ۷ کل و بز وحشی از روی پل­های روگذر تازه تأسیس در جنگل­های ارسبارن. پایگاه خبری دیده­بان محیط زیست  28 آبان 93

51- بازداشت دو شکارچی غیرمجاز در خراسان شمالی پیش از اقدام به شکار. پایگاه خبری دیده­بان محیط زیست  28 آبان 93

52- کشف لاشه یک قوچ وحشی از یک خودروی حامل کود دامی. پایگاه خبری دیده­بان محیط زیست 29 آبان 93

53- عاملین کشتار یک کل و دو بز وحشی در شهرستان تنگستان بوشهر دستگیر شدند. پایگاه خبری دیده­بان محیط زیست 29 آبان 93

54- نجات گربه جنگلی گرفتار در تله سیمی در شهرستان ماسال. پایگاه خبری دیده­بان محیط زیست 29 آبان 93

55- عبور ۷ کل و بز وحشی از روی پل­های روگذر تازه تأسیس در جنگل­های ارسبارن. پایگاه خبری دیده­بان محیط زیست 30 آبان 93

56- نجات یک آهو توسط اهالی روستای کلاته آقازاده و رهاسازی آهو در پارک ملی سالوک خراسان شمالی. پایگاه خبری دیده­بان محیط زیست 30 آبان 93

57- عامل کشتار پنج قوچ ومیش وحشی در بافت کرمان همچنان متواری است. پایگاه خبری دیده­بان محیط زیست 30 آبان 93

جلسه ماهیانه هانوفر

محمدحسین بیداروند

تاریخ یکم نوامبر 2014 در ساعت 12 و با حضور خانم­ها: مهسا فریدونی، شاداب رضاپور، میترا حقیقی، سیمین مسکینی (مسئول جلسه) و آقایان: علی تبریزی، محمدسینا قاسمی­ثامنی، سیاوش عثمانی، مسعود رئیسی، مجتبی قاسمی­ثامنی،منوچهر شفائی و محمدحسین بیداروند (منشی جلسه) و حاضرین در پالتاک خانم­ها: نازنین آقاسیدهاشم و رزا خلیلی و آقای محمدرضا برزگر در دفتر مرکزی کانون دفاع از حقوق­بشر برگزار گردید .

در ابتدا خانم سیمین مسکینی به عنوان مسئول جلسه صحبت­های خود را با اتفاقات ناگوار و اسیدپاشی در اصفهان آغاز نموده و این حرکت دور از شأن انسانی را به شدت محکوم کردند .

سپس جناب آقای شفاعی به دعوت خانم مسکینی به عنوان اولین برنامه­ساز برای بررسی و انطباق اعلامیه جهانی حقوق­بشر با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به جایگاه تشریف آوردند؛ متن سخنرانی به شرح زیر می­باشد :

بهترین تصمیمی که بشر تا کنون برای خودش گرفته همین 30 ماده است و البته شاید در آینده تعداد این مواد و یا نوع منشور بیشتر و کمتر شود ولی تا کنون این بهترینه؛ حقوق طبیعی، حقوق­بشر همان­قدر قدمت دارد که خود بشریت. پیش از آن که انسان­ها متأًثر از نقش جامعه، مذهب، اقتصاد و دولت در حقوق طبیعی خود محدود شوند، حقوق بشر وجود داشته است؛  بدینسان حقوق­بشر امری است مادر زادی.

تاریخچه حقوق­بشر برای شناسائی حيثيت ذاتی و کرامت انسانی کليه اعضای خانواده بشری و حقوق يکسان و انتقال­ناپذير آنان اساس آزادی، عدالت و صلح را در جهان در 10 دسامبر سال 1948 امضا شد .برای رسیدن به حقوق ذاتی انسانی لازمه آن آگاهی بشر و شناخت حقوقشان می­باشد­. امکان رسیدن به این حقوق از بالا وجود ندارد و می­توان مثال کورش­کبیر را زد، که انسانی علاقمند به احترام به حقوق انسان بود و حتی با خواندن منشور ایشان اندیش­هایش را می­توان تشخیص داد ولی این اندیشه فردی و دستوری کافی نیست

منشور کورش هخامنشی

گزیده

1- حقوق­بشر کورش

منم کـوروش، شاه جهان، شاه بزرگ، شاه توانمند، شاه بابِـل، شاه سومر و اَکَد، شاه چهار گوشه جهان. پسر کمبوجیه، شاه بزرگ … نوه کورش، شاه بزرگ … نبیره چیش‌پیش، شاه بزرگ …آن­گاه که بدون جنگ و پیکار وارد بابل شدم، همه مردم گام‌های مرا با شادمانی پذیرفتند. در بارگاه پادشاهان بابِـل بر تخت شهریاری نشستم. مردوک خدای بزرگ دل‌های پاک مردم بابـل را متوجه من کرد. زیرا من او را ارجمند و گرامی داشتم.

ارتش بزرگ من به صلح و آرامی وارد بابل شد؛ نگذاشتم رنج و آزاری به مردم این شهر و این سرزمین وارد آید. وضع داخلی بابل و جایگاه‌های مقدسش قلب مرا تکان داد، من برای صلح کوشیدم.­ من برده‌داری را بر‌انداختم، به بدبختی آنان پایان بخشیدم. ماده 4 اعلامیه؛ فرمان دادم که همه مردم در پرستش خدای خود آزاد باشند و آنان را نیازآرند. ماده 18­؛ فرمان دادم که هیچ­کس اهالی شهر را از هستی ساقط نکند. برابری ماده 2­؛ مـردوک خدای بزرگ از کردار من خشنود شد، او برکت و مهربانی‌اش را ارزانی داشت. ما همگی شادمانه و در صلح و آشتی مقام بلندش را ستودیم، من همه شهرهایی را که ویران شده بود از نو ساختم. فرمان دادم تمام نیایشگاه‌هایی که بسته شده بودند را بگشایند؛ همه خدایان این نیایشگاه‌ها را به جاهای خود بازگرداندم.

همه مردمانی که پراکنده و آواره شده بودند را به جایگاه‌های خود برگرداندم و خانه‌های ویران آنان را آباد کردم؛ همه مردم را به همبستگی فرا خواندم. همچنین پیکره خدایان سومر و اَکَـد را که نَـبونید بدون واهمه از خدای بزرگ به بابل آورده بود، به خشنودی مردوک خدای بزرگ و به شادی و خرمی به نیایشگاه‌های خودشان بازگرداندم؛ بشود که دل‌ها شاد گردد. بشود، خدایانی که آنان را به جایگاه‌های مقدس نخستین‌شان بازگرداندم، هر روز در پیشگاه خدای بزرگ برایم زندگانی بلند خواستار باشند. بشود که سخنان پر برکت و نیکخواهانه برایم بیابند. بشود که آنان به خدای من مَردوک بگویند: "به کورش شاه، پادشاهی که ترا گرامی می‌دارد و پسرش کمبوجیه، جایگاهی در سرای سپند ارزانی دار." من برای همه مردم جامعه‌ای آرام فراهم ساختم و صلح و آرامش را به تمامی مردم اعطا کردم.

چون پسرش کمبوجیه تمام اصول پدر را فراموش و زیر پا گذاشت­. حمله به مصر و کشتار مردم انجا و سپس برگشت به ایران و نابودی ده­ها هزار سرباز در بیابان­های مصر که اخیراً اجسادشان به دست آمد. گشتن گاو اپیس - ­کشتن برادرش بردیا  و گئومات

2- پس از کورش می­توان به فلاسفه یونانی و تلاش برای شناسائی و معرفی مدینه فاصله تلاش کردند.

3- دیگر اندیشه مسیحیت هم بارقه امیدی برای اندیشه انسانی و ارزش دادن به انسان و حقوقش به وجود آورد که آن هم پس از قدرت گرفتن کلیسا به حیطه فراموشی سپرده شد.

4- پس از آن اندیشه­های متفرقه­ای چون:

1-  فيلسوف بريتانيايی، جان لاك (1632-1704) است. لاك نوشت كه مردم جوامع را تشكيل می­دهند، و جوامع حكومت­ها را به وجود می­آورند تا برخورداری از حقوق "طبيعی" را تضمين کنند. لاك حكومت را به­عنوان يك "قرارداد اجتماعی" ميان حاكمان و کسانی که بر آنها حکومت می­شود تعريف كرد. او معتقد بود كه شهروندان موظفند تنها به حكومتی كه از حقوق انسانی آنها محفاظت می­كند وفادار باشند. اين حقوق ممكن است حتی بردعاوی و منافع حكومت نيز تقدم داشته باشند. حكومت تنها در صورتی می­تواند مشروع باشد كه به صورتی نظام­مند، به حقوق انسانی شهروندان خود احترام بگذارد و از آن حقوق حفاظت كند.(جان­لاک(John Locke (نویسنده دو رساله در باره حکومت، 1690­)

2- (­ژان­ژاک روسو(Jean Jacques Rousseau) (نویسنده «قرارداد اجتماعی یا قواعد اساسی قانون عمومی دولت»، 1762.

3- (شارل مونتسکیو) (Charles de Mountesquieu) بر این محور دور می­زد که چگونه می­توان به بهترین وجه ممکن از آزادی­ها حراست کرد؟ او در اثر مهمش بنام «روح قوانین» در سال 1748 میلادی پاسخ به این پرسش را در طرح تقسیم قدرت بود. اهمیت آموزه­های مونتسکیو در روح القوانین از جنبه حقوق­بشر­، قانون­مدار کردن مناسبات میان انسان­ها و نیز تقسیم قوای دولتی برای پاسداری از حقوق آنان، حائزاست.

4- فرمان کبیر؛ احترام به بعضی از حقوق انسانی را می­توان ابتدا در سال1215 علیه دولت انگلیس، جان پادشاه انگلیس روی داد که این پادشاه در فرمانی که به نام فرمان کبیر شناخته شده است و به­طور کلی تائید کرده که کلیه حقوق و آزادی­هائی را که مردم محترم بشمارد .

چند ماده از این فرمان

ماده 17­: رسیدگی به دعاوی عمومی از دادگاه­های وابسته به در بار خارج کرده و در صلاحیت مرجع صالح و ثابتی قرار می­دهد.

ماده 40­: حق و عدالت را به کسی نخواهیم فروخت و از کسی مضایقه نخواهیم کرد و اعمال­ اجرای آن را به تأخیر نخواهیم انداخت.

5-  منشور کبیر

در زمانی که دموکراسی­طلبان ­بر سلطنت­طلبان پیروز شدند در انگلیس پارلمان پا گرفته و تشکیل شد. و اعلامیه­ای در تاریخ 1689 به تصویب رساندند که ان را منشور کبیر نامیدند.

در این منشور انسانیت را برتر از هر چیز دیگری برتر شمرده و مواردی از ان را در زیر مطرح می­کنم:

1- از این تاریخ به بعد بدون مجوز قانونی هیچ فردی را نباید به دادن پیشکش، وام­، باج یا مالیات و امثال آن وادار کرد.

2- هیچ فرد آزادی را نمی­توان زندانی یا توقیف کرد­.

3- نباید اجازه داد که هیچ فردی مورد آزار و اذیت صاحب منصبان کشوری و لشکری قرار گیرد، متخلفین بایستی از کار برکنار شوند .

6- اعلامیه استقلال امریکا؛ در 4 یولی 1776 اعلام شد؛ ما این حق را از بدیهیات می­دانیم که همگی مردم مساوی و برابر آفریده شده­اند. و برای همه حق زندگی، حق داشتن آزادی، حق کسب آسایش و سعادت را داده و برای حفظ این حقوق­، مردم برای خود حکومت­هایی از میان خود تأسیس خواهند کرد­. بدیهی است که مردم در زمان عدم رضایت حق دارند این حکومت را تغییر دهند .

7- اصلاحات اعلامیه استقلال امریکا؛  در 1791 یعنی 15 سال بعد در نحستین کنگره امریکا با توجه به حقوق یاد شده اصلاحاتی در جهت انسانی­تر شده قوانین اقدام نمود­.

8- انقلاب کبیر فرانسه؛ در سال 1789 این انقلاب روی داد که در آن به اصلی انسان توجه بیشتری شد و اولین متن آن در 26 آگوست 1789 تدوین شد و در سال­های 1791 و 1793 و 1795 باز­نگری و انسانی­تر گردید. بی­گمان انتشار نوشته­های منتسکیو در سال 1748 در فرانسه انسان­های فرانسوی را آگاه نمود. در مقدمه کتاب با ارزش روح­القوانین نوشته است، منشأ و اصل­بر برائت آدمی می­باشد و کرامت ذات انسان است.

جنگ جهانی دوم و وضعيت حقوق­بشر

از حدود سال 1941 ميلادی که اطلاعات دقيقی در مورد جنايات نازی­ها در آلمان هيتلری و سرزمين­های اشغالی به دنيای خارج  درز کرد، فکر و عزم ايجاد سازمان­ها و تعهدات بين­المللی برای حفظ صلح جهانی قوت گرفت (منشور آتلانتيک در آگوست 1941، اعلاميه ملل متحد در ژانويه 1942 و پيشنهادات دامبارتون اوکس برای تأسيس سازمان ملل متحد در سپتامبر و اکتبر 1944)؛ با پايان گرفتن جنگ جهانی­دوم  و آگاهی از  ويرانی­های­ وحشتناک  آن (­55 میليون کشته، 27 مليون زخمی، نابودی بسياری کشورها و شهرها و5/1تريليون­دلارخسارت)، اهداف ارزشمند سازمان­­ها و تعهدات بين­المللی فوق بيش از پيش نمايان شد. کوره­های آدم­سوزی، افشای جنايات جنگی در دادگاه نورنبرگ، راه پيمائی مرگ  باتا آن، و نتايج بمباران­های اتمی هيروشيما و ناکازاکی  به فکر و عزم جديد جهانی برای حفظ صلح در دنيا کمک کرد.­

· تأسيس سازمان ملل­متحد

 در 26جون 1945­ميلادی (­برابر با 6 تير 1324خورشيدی) منشور ملل­متحد توسط نمايندگان 50 کشور مؤسس سازمان ملل­متحد در سانفرانسيسکو به امضا رسيد.

تأسيس کميسيون حقوق­بشر سازمان ملل

در اولين جلسه شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل که درتاريخ  16  فوريه 1946 در لندن منعقد شد،  قطعنامه تأسيس کميسيون حقوق­بشر سازمان ملل به  تصويب  رسيد.  وظيفه اين کميسيون ارائه پيشنهادات، توصيه­ها و گزارشات در موارد زير به کنسول اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل بود:

(الف) اسناد بين­المللی حقوق

(ب) اعلاميه يا ميثاق جهانی در مورد آزادی(های مدنی، وضعيت زنان، آزادی اطلاعات و موارد مشابه

(پ) حمايت ار اقليت­ها

(ت) جلوگيری از تبعيض بر مبنای نژاد، جنسيت، زبان و مذهب

در اين جلسه، اعضای هسته اوليه کميسيون حقوق­بشر انتخاب شدند ولی بعداً در جلسه 29 آوريل تا 20 می 1946، ترکيب نهائی کميسيون مرکب از 18 عضو از کشورهای  استراليا، بلژيک، بلاروس، چين، شيلي، مصر، فرانسه، هندوستان، لبنان، پاناما، فليپين، اوکراين، اتحاد­جماهير­شوروی­سوسياليستی، يوگسلاوی اوروگوئه، بريتانيا و ايالات متحده آمريکا انتخاب شدند.­

سپس کميسيون  از دبير کل سازمان ملل تقاضا نمود که کليه اطلاعاتی که  در زمينه وظايف کميسيون در جهان وجود دارد، جمع آوری گردد.

پيرو اين تقاضا بود که  بخش حقوق بشردر دبيرخانه  سازمان ملل تاسيس گرديد.  شورای اقتصادی و اجتماعی در 21 جون 1946 شرايط، نحوه کار و عضويت در کميسيون حقوق بشر را تصويب نمود.

·  تهيه و تدوين اعلاميه جهانی حقوق­بشر

تهيه و تدوين اعلاميه جهانی حقوق­بشر در هشت (8) مرحله،  و حدود دو سال به طول انجاميد. در اين مدت، هر يک از نکات  اعلاميه توسط نمايندگانی با عقايد متفاوت از اروپای شرقی و غربی گرفته تا تمدن­های آسيائی و امريکائی، از سيستم­های حقوقی آنگلوساکسون و لاتينی گرفته تا معتقدات مذهبی و فرهنگی خاور­ميانه، همگی مورد بحث­های مهيج و پر­حرارت قرار گرفت (عکس­ها از آرشيو سازمان ملل­متحد).

کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل­متحد، زیرمجموعه‌ای از شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل­متحد بود که در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۶ توسط شورای اقتصادی تشکیل و در ۱۵مارس ۲۰۰۶ با رأی قاطع مجمع عمومی سازمان ملل­متحد با شورای حقوق­بشر سازمان ملل­متحد جایگزین شد. فعالیت‌های این کمیسیون را می‌توان از زمان تشکیل تا جایگزینی با شورای حقوق­بشر، به سه دوره تقسیم کرد.­

1- کار اصلی کمیسیون در دوره اول (از ۱۹۴۷ تا ۱۹۶۶ میلادی) وضع قانون‌ها و استانداردهای حقوق­بشری در قالب کنوانسیون‌های مدنی و سیاسی بود.­

2- در دوره دوم که از ۱۹۶۷ آغاز شد، با نشر گزارش‌های موضوعی توسط کار گروه‌ها و زیرمجموعه‌ها، نقض حقوق بشر را در کشورهای مختلف زیر نظر می‌گرفت.

3- از ۱۹۹۰ تا زمان انحلال، 2006 به عنوان مشاور برای کشورهای مختلف جهان بر ارتقای حقوق فرهنگی-اجتماعی تأکید می‌کرد. شيلی، مصر، فرانسه، هندوستان، لبنان، پاناما، فليپين، اوکراين، اتحاد جماهير­شوروی سوسياليستی، يوگسلاوی، اوروگوئه، بريتانيا و ايالات متحده آمريکا انتخاب شدند.

سپس کميسيون از دبير کل سازمان ملل تقاضا نمود که کليه اطلاعاتی که در زمينه وظايف کميسيون در جهان وجود دارد، جمع­آوری گردد. پيرو اين تقاضا بود که  بخش حقوق­بشردر دبيرخانه  سازمان ملل تأسيس گرديد.  شورای اقتصادی و اجتماعی در 21 جون 1946 شرايط، نحوه کار و عضويت در کميسيون حقوق­بشر را تصويب نمود. از اقدامات مهم کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد، تهیه اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ و میثاق حقوق مدنی و سیاسی و نیز میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سال ۱۹۶۶ و همچنین طرح اعلامیه حق توسعه در ۱۹۸۶ بود. تغییر روش از کمیسیون حقوق­بشر به شورای حقوق­بشر، کمیسیون دوره­ای بود و بعد از سال 2000 که قذافی رئیس کمیسیون شد. در 2006 قرار شد تغییر و در سال 2007 با رأی­گیری شورا تشکیل شد، حدود 47 کشور تائید شدند؛ و ایران هم درخواست عضویت کرد و با تمام لابی و نیز ارتباطی که با دولت­ها ایجاد کرد، 68 رأی منفی در مقابل 44 مثبت و 24 رأی ممتنع حاصل گردید.

کنوانسیون و پرتکل­های حقوق­بشر

1- کنوانسيون منع و مجازات کشتار دسته جمعی (قتل­عام) مصوبه 9 دسامبر 1948.

2- ميثاق­ بين­المللی­ حقوق ­اقتصادی، اجتماعی ­و ­فرهنگی سازمان ­ملل­متحد - مصوبه ­16­ دسامبر­1966 قطعنامه 2200-A.

3- میثاق بین­المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل­متحد مصوبه 26 دسامبر 1966 قطعنامه 2200-A  قدرت اجرائی بنابر ماده 49، 23 مارس 1976.

4- کنوانسيون حذف کليه اشکال تبعيض عليه زنان مصوبه 18 دسامبر 1979.

5- ميثاق بين­المللی حقوق کودک مصوبه 20 نوامبر 1989- قطعنامه شماره 25/44 ، - ترجمه: دکتر الف. آبشار

6-کنوانسیون بین­المللی حذف تمام اشکال تبعیض نژادی - مصوبه 21 دسامبر 1965 مجمع عمومی، ش آ 2106­.

7- کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر­انسانی یا تحقیر­کننده مصوبه 10 دسامبر 1984.

8- دومین پروتکل اختیاری میثاق بین­المللی حقوق سیاسی و مدنی به منظور الغای مجازات مرگ مصوبه 15 دسامبر 1989- قطعنامه 44/128 مجمع عمومی.

9- فراخوان استراسبورگ - نخستين کنگره جهاني الغای مجازات اعدام.

10- پروتکل اختياری مربوط به ميثاق بين­المللی حقوق مدنی و سياسی.

11-  بيانيه حقوق افراد متعلق به اقليت­های ملی نژادی مذهبی و زبانی مصوب مجمع عمومی سازمان ملل­متحد- قطعنامه ش ۱۳۵/۴۷ - 18 دسامبر 1992.

12- پروتکل اختياری حقوق کودک در مورد شرکت کودکان در جنگ.

13- پروتکل اختیاری حقوق کودک درمورد فروش کودکان، روسپیگری و هرزه­نگاری کودک (پورنوگرافی).

14- پروتکل اختياری کنوانسيون حذف کليه اشکال تبعيض عليه زنان مصوبه 15 اکتبر 1999­.

15- اعلاميه حذف خشونت عليه زنان قطعنامه 104/48 مجمع عمومی سازمان ملل­متحد مصوبه 23 فوريه 1994.

16- انسان­و محیط زیست معروف به «­کنوانسیون استکهلم»، نخستین کنفرانس جهانی سازمان ملل­متحد درباره انسان و محیط زیست معروف به «­کنوانسیون استکهلم­» در سال ۱۹۷۲در سوئد جنبه عینی پیدا کرد، به طوری که حق برخورداری انسان از محیط زیست سالم هم طراز با حقوق بشر شناخته شد. در این میان ایران نیز به تعدادی از کنوانسیون ها و پروتکل­ها پیوست و سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان مرجع ملی، اجرای اکثر آنها را بر عهده دارد.

17-  کنوانسیون تغییر آب و هوا، کنوانسیون تغییرات آب و هوا با نام رسمی کنوانسیون ساختاری سازمان ملل درباره تغییرات اقلیم، یکی از مباحث مهم همایش زمین یا «­اجلاس ریو­» در سال ۱۹۹۲در خصوص محیط زیست و توسعه محسوب می­شود. این کنوانسیون در سال ۱۹۹۲میلادی در نیویورک منعقد­ شد. بر­اساس پیمان موردنظر، کشورهای عضو مسئولیت­های مشترک اما متمایز و متفاوت برعهده دارند. آن­چه در این کنوانسیون به­عنوان اساسی­ترین الزام برای کشورهای توسعه یافته از اولویت برخوردار است، عبارت است از این که سطح انتشار گازهای گلخانه­ای توسط آنها در دو دهه اول سده ۲۰۰۰میلادی به سطح سال۱۹۹۰برگردانده و تثبیت شود.

18- نقش سازمان ملل متحد در قرن بيست­و­يكم.

19- متن کامل اساسنامه آژانس بين­المللی انرژی اتمی.

20- متن كامل كنوانسيون حفاظت از محيط زيست دريای خزر.

21- تصور و واقعيت - پرسش‌ها و پاسخ‌ها درباره سازمان ملل­متحد

22- پیمان منع تولید و تکثیر سلاح­های هسته­ای - بخشنامه اطلاعاتی سازمان ملل - ش 140 - 22 آوریل 1970.

23- اجرای قرارداد تأمين (NPT  معاهده منع گسترش جنگ افزارهای هسته‌ای) درجمهوری اسلامی ايران­، 12 سپتامبر 2003.

- ایران و کنوانسیون­های بین­المللی

از مجموع 25 کنوانسیون مهم حقوق­بشر­، دولت ایران به 10 کنوانسیون ملحق شده که از میان آنها­، 8 کنوانسیون قبل از انقلاب اسلامی به تصویب رسیده و فقط کنوانسیون حقوق کودک­، کنوانسیون بین­المللی لغو و مجازات جنایت آپارتاید و کنوانسیون بین­المللی ضد آپارتاید در ورزش است که در رژیم جمهوری اسلامی به تصویب رسیده است.­ البته شایان ذکر است که مطابق اصل تداوم کشورها­ رژیم ایران نمی­تواند به بهانه این که این کنوانسیون­ها در زمان رژیم شاهنشاهی تصویب شده­اند از رعایت آنها خودداری نماید، چرا که مطابق این اصل هنگامی که یک کشور به عنوان یک شخصیت بین­المللی شکل گیرد­، تغییرات بعدی در دولت یا قانون اساسی بر وجود آن کشور و نیز تعهدات بین­المللی تأثیری نمی­گذارد. از طرفی دیگر بسیاری از مقررات این کنوانسیون­ها تبدیل به قواعد عرفی بین­المللی و حتی قواعد آمره بین­المللی شده­اند، در نتیجه حتی اگر رژیم اسلامی­، بالفرض بخواهد از عضویت آنها خارج بشود (­که البته هرگز چنین جرأتی را نداشته­) کما­کان بسیاری از مقررات آن لازم­الاجرا می­باشد.

در خصوص کنوانسیون حقوق کودک نیز باید متذکر شد که دولت ایران هم به هنگام امضاء (سال 1370) و هم در زمان تصویب (سال 1372) این کنوانسیون، یک حق شرط کلی بر آن وارد نموده و اعلام داشته که کنوانسیون را به شرطی تصویب می­نماید که راجع به مواد یا مقررات آن که مغایر با مقررات اسلامی و قوانین داخلی باشد، ملتزم نباشد.

در مورد این رزرو یا حق شرط باید یادآور شد که مطابق مقررات حقوق بین­الملل، از آنجا که این حق شرط ،  کلی بوده و نیز با هدف و موضوع این معاهده مغایر است بنابراین باطل می­باشد که به  این نکته در رأی مشورتی دیوان بین­المللی دادگستری سال 1951 در قضیه اعتبار حقوقی «­حق شرط­» در معاهده منع و مجازات کشتار دسته جمعی اشاره شده است و نیز ماده  کنوانسیون وین راجع به حقوق معاهدات 29آن را مورد تأیید قرار داده است .­مضافاً بر آن­که این دولت­ها هستند که باید مقررات داخلی خود را با مقررات بین­المللی وفق دهند و نه  برعکس آن.

شایان ذکر است که  در مورد کنوانسیون رفع تبعیض از زنان ونیز کنوانسیون منع شکنجه­، رفتار و مجازات غیر­انسانی­، خشن و تحقیر­کننده­، با وجود اعمال حق شرط کلی (­عدم مغایرت با موازین اسلامی) توسط مجلس جمهوری اسلامی­، شورای نگهبان آنها را به دلیل مغایرت با شرع رد نموده است. در اینجا فهرست کنوانسیون­هایی را که دولت ایران به تصویب رسانده ذکر می­شود.

1- کنوانسیون تکمیلی لغو بردگی­، تجارت برده و اعمال مشابه بردگی­،  مصوب 1957  که در سال 1377 به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است.

2- کنوانسیون بین­المللی منع و مجازات کشتار دسته­جمعی مصوب 1948 که در تاریخ 1334 به تصویب مجلس رسیده است.

3- کنوانسیون بین­المللی رفع تبعیض نژادی مصوب 1965 که در سال 1347 به تصویب مجلس رسیده است.

4- میثاق بین­المللی حقوق مدنی وسیاسی مصوب 1966 که در سال1354 به تصویب مجلس رسیده است.

5- میثاق بین­المللی حقوق اقتصادی­، اجتماعی و فرهنگی مصوب 1966 که در تاریخ 1354 به تصویب مجلس رسیده است.

6- کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان مصوب 1951 که درسال 1354 به تصویب مجلس رسیده است.

7- پروتکل مربوط به وضعیت پناهندگان مصوب 1967 که در تاریخ 1354 به تصویب مجلس رسیده است.

8- کنوانسیون بین­المللی لغو ومجازات جنایت آپارتاید مصوب 1973 که در تاریخ 1363 به تصویب مجلس رسیده است.

- بعد انقلاب

- کنوانسیون بین­المللی ضد آپارتاید در ورزش مصوب 1985 که در سال 1366 به تصویب مجلس رسیده است.

- کنوانسیون حقوق کودک مصوب 1989 که در سال 1372 به تصویب مجلس رسیده است.

کشورهائی که حقوق­بشر را در قوانین اساسی خود قرار داده­اند. در بین قوانین اساسی فوق، قوانین اساسی حداقل 40 کشور ونیز اتحادیه اروپا به صراحت از اعلامیه جهانی حقوق­بشر و یا میثاق­های الحاقی آن نام می­برند.­ توضیح  این که قانون اساسی اتحادیه اروپا در29­­اکتبر 2004 توسط سران و رؤسای دول 25 کشورعضو اتحادیه و 3 کشور کاندیدای عضویت در اتحادیه امضا شده است. این سند می­بایستی توسط مردم و یا پارلمان این کشورها تائید گردد.

در ذیل، ترجمه فارسی (جدیدترین نسخه) بخشی از قوانین اساسی کشورها و اتحادیه اروپا که به صراحت از اعلامیه جهانی حقوق­بشر و یا میثاق­های  الحاقی آن نام می­برد، از نظر هموطنان عزیز می­گذرد.

قانون اساسی اتحادیه اروپا (2004)

قسمت 2، ماده 61 ( اعلامیه­ها: عنوان 1، ماده 1): « کرامت انسان غیر­قابل تجاوز بوده، می­بایستی مورد احترام و حفاظت قرار گیرد. کرامت شخص انسان نه فقط خود یک حق بنیادین است، بلکه مبنای واقعی حقوق بنیادین را تشکیل می­دهد.  اعلامیه جهانی حقوق­بشر 1948 کرامت انسان را در مقدمه­اش بدین­صورت تقدیس کرده است: از آنجا كه شناسائی حيثيت ذاتی كليه اعضای خانواده‌ بشری و حقوق يكسان و انتقال­‌ناپذير آنان اساس آزادی و عدالت و صلح را در جهان تشكيل می‌دهد».

قانون اساسی افغانستان (2004) مقدمه: «­با رعایت منشور ملل متحد و با احترام به اعلامیه جهانی حقوق­بشر».

قانون اساسی آندورا (1993) ماده 5: «­در آندورا، اعلامیه جهانی حقوق­بشرلازم­الاجرا است».

قانون اساسی آرژانتین (1998) بخش 57، ماده 22: «اعلامیه جهانی حقوق­بشر، میثاق بین­المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، میثاق بین­المللی حقوق مدنی و سیاسی و پروتکل مربوطه، قرارداد بین­المللی جلوگیری از کشتار جمعی و مجازات آن، قرارداد بین­المللی رفع هر نوع تبعیض نژادی، کنوانسیون بین­المللی حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، کنوانسیون بین­المللی ضد شکنجه و سایر مجازات­های ظالمانه، غیر­انسانی  یا تحقیر­کننده و کنوانسیون حقوق کودک بخش اول این قانون اساسی را لغو نمی­کنند و می­بایستی به عنوان حقوق و ضمانت های مکمل شناخته شوند».

قانون اساسی بلیز (1981) ماده 10: «­قانون اساسی میبایستی دارای یک بخش جامع در باره حقوق­بشر و آزادی­ها متناسب با میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل باشد».

 قانون اساسی بنین (1990) مقدمه: «­ما مردم بنین مجدداً پیوستگی خود را به اصول دموکراسی و حقوق­بشر بصورتی که در منشور ملل متحد 1945 و اعلامیه جهانی حقوق­بشر 1948 تعریف شده است، تائید می­کنیم. ­مواد این اسناد جز لاینفک این قانون اساسی و قوانین بنین بوده و ارزشی برتر از قوانین داخلی خواهند داشت».

قانون اساسی بولیوی (2002) ماده 6: «­حقوق بنیادی و تأمین­های شخصی بر­طبق اعلامیه جهانی حقوق­بشر تفسیر و اجرا خواهد شد».

قانون اساسی بوسنی و هرزگوین (1995) مقدمه:«­­احترام کامل به قوانین انسان­دوستانه بین­المللی، اعلامیه جهانی حقوق­ بشر، میثاق بین­المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین­المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، و اعلامیه حقوق انسانی اقلیت­های  ملی، قومی، مذهبی و زبانی».

قانون اساسی بورکینا فاسو(1997) مقدمه: «­ما مردم بورکینا فاسو­ اعلامیه جهانی حقوق­بشر 1948 و اسناد بین­المللی برای حل مشکلات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و فرهنگی را تصدیق کرده و بر آنها صحه می­گذاریم».

قانون اساسی بروندی (1992) مقدمه: «­ما مردم بروندی پیوستگی خود را به حقوق اساسی انسان آن­طور که از اعلامیه جهانی حقوق­بشر­10­دسامبر 1948 و­ میثاق بین­المللی حقوق انسان 16 دسامبر 1966 استنتاج می­گردد، اعلام می­داریم».­

قانون اساسی کامبوج­(1999)­ ماده­31: «با به­رسمیت شناختن و احترام به حقوق­بشر بر طبق موازین منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق­ها و قراردادهای مربوط به حقوق­بشر، و حقوق زنان و کودکان».

قانون اساسی کامرون (1972) مقدمه: «­با تائید دلبستگی به آزادی­های بنیادین که در اعلامیه جهانی حقوق­بشر، منشور ملل متحد و کلیه میثاق­های بین­المللی تقدیس گردیده است».

قانون اساسی کیپ­ورد (1992) ماده 16(3): « استانداردهای قانون اساسی و حقوقی و هرگونه کاستی­ها درباره حقوق بنیادین، بر­مبنای اعلامیه جهانی حقوق­بشر تفسیر خواهد شد».

قانون اساسی چاد (1996) مقدمه: «­ما مردم چاد دلبستگی خود را به اصول حقوق­بشر به­صورتی که در منشور ملل متحد 1945 و اعلامیه جهانی حقوق­بشر 1948تعریف شده است، اعلام می­داریم».

قانون اساسی کومور (2001) مقدمه: «­ما مردم کومور پیوستگی خود را به­طور قاطع به اصول و حقوق اساسی به صورتی که در منشور سازمان ملل اعلامیه جهانی حقوق بشرو میثاق­های بین­المللی بویژه میثاق­های مربوط به حقوق کودک و زن تعریف شده است، اعلام می­داریم».

قانون اساسی کنگو (1992) مقدمه: «­اصول اظهار شده و ضمانت گردیده  در منشور سازمان ملل 1945 و اعلامیه جهانی حقوق­بشر 1948 جز لاینفک قانون اساسی کنونی اعلام می­گردد».

قانون اساسی ساحل عاج (2000) مقدمه: « مردم ساحل عاج پیوستگی خود را به حقوق و آزادی­ها به­صورتی که در اعلامیه جهانی حقوق­بشر 1948تعریف شده است، اعلام می­دارند».

قانون اساسی گینه استوائی (1996 ) مقدمه: «­ با تأکید قاطع­بر آزادی­های عقیدتی که در اعلامیه جهانی حقوق­بشر 1948 تقدیس شده است».

قانون اساسی اتیوپی (1994) ماده 13(2): «­حقوق و آزادی­های بنیادین که در این فصل آمده است، طوری تفسیر خواهد شد که با اعلامیه جهانی حقوق­بشر و میثاق­های بین­المللی حقوق­بشر ­مطابقت داشته باشد».

قانون اساسی گابُن (1991 ) مقدمه: « با تائید قاطع بر پیروی از حقوق­بشر و آزادی­های اساسی که در­ اعلامیه جهانی حقوق ­بشر 1948 تقدیس گردیده».

قانون اساسی گرجستان (2004) مقدمه: «­شهروندان گرجستان که تصمیم قاطع دارند یک نظم اجتماعی دموکراتیک، آزادی اقتصادی و یک نظام اجتماعی مبتنی­بر قانون به­وجود آورند، اصول شناخته شده جهانی حقوق­بشر و آزادی­ها را تأمین خواهند کرد».

قانون اساسی گینه (2001) مقدمه: «پیوستگی به آرمان­ها، اصول، حقوق و وظایف مصوب در منشور ملل­متحد و اعلامیه جهانی حقوق­بشر».

قانون اساسی گینه بیسائو (1996) ماده 29(2): «­آئین دادرسی قانون اساسی و قوانین عادی در مورد حقوق بنیادین می­بایستی در هماهنگی با اعلامیه جهانی حقوق­بشر تفسیر گردد».

قانون اساسی گینه جدید پاپوا (1975­) ماده 39 (3): «مرجع دادگاه، مواد این قانون اساسی، منشور ملل­متحد، اعلامیه جهانی حقوق­بشر و یا هر اعلامیه، توصیه­نامه و یا تصمیم مجمع عمومی سازمان ملل­متحد درباره حقوق­بشر و آزادی­های بنیادین خواهد بود»­.

قانون اساسی هائیتی (1987) مقدمه: «­برای تضمین حقوق انتقال­ناپذیر و باطل ناشدنی به زندگی، آزادی و جستجوی شادی در تطابق  با اعلامیه  استقلال 1804 و اعلامیه  جهانی حقوق­بشر 1948».

قانون اساسی قرقیزستان (1998) ماده 16(1): «­حقوق و آزادی­های اساسی بر­طبق استاندارهای پذیرفته شده جهانی و اصول حقوق بین­الملل، معاهدات­ بین­المللی و قراردادهای حقوق­بشری که مورد تائید قرقیزستان قرار گیرد، شناخته شده و ضمانت می­گردنند».

قانون اساسی لیتوانی (اعلامیه الحاق به اسناد حقوق­بشری - 1990) قسمت 1: «­جمهوری لیتوانی به اسناد بین­المللی زیر ملحق می­شود: اعلامیه جهانی حقوق­بشر 10 دسامبر1948، میثاق بین­المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 16 دسامبر 1966 و میثاق بین­المللی حقوق مدنی و سیاسی 16 دسامبر 1966».

قانون اساسی لبنان (1990) مقدمه: «­لبنان یکی از اعضا مؤسس و فعال سازمان ملل­متحد بوده، به میثاق­های آن و اعلامیه جهانی حقوق­بشر وفادار است.  دولت، این اصول را بدون استثناء در همه زمینه­ها و رشته­ها جایگزین خواهد کرد».

قانون اساسی مالی (1992) مقدمه: «­مردم مالی اعلامیه جهانی حقوق­بشر 10 دسامبر 1948­ را  تصدیق کرده، بر آن صحه می­گذارند».

قانون اساسی موریتانی (1991) مقدمه: «­مردم موریتانی قاطعانه دلبستگی خود را به اسلام و اصول دموکراسی آن­طور که در اعلامیه جهانی حقوق بشر 10 دسامبر 1948 تعریف شده است، اعلام می­دارند».

قانون اساسی مولداوی (1994) ماده 4 (1): « مواد قانون اساسی درباره حقوق­بشر و آزادی­ها، بر­طبق اعلامیه جهانی حقوق­بشر­ تفسیر و اجرا خواهد شد».

قانون اساسی نیکاراگوئه (2000) ماده 46: «شناسائی حقوق ذاتی هر فرد انسانی، احترام بی­نهایت به حقوق­بشر و پیشبرد و حفاطت از آن و کاربرد کامل حقوقی که در اعلامیه جهانی حقوق­بشر، میثاق بین­المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و میثاق بین­المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل آمده است».

قانون اساسی نیجریه (1999) مقدمه: «­ما مردم نیجریه پیوستگی خود را  به اصول دموکراسی  و اعلامیه جهانی حقوق­بشر 1948 اعلام می­داریم».

قانون اساسی فلسطین (­پیش­نویس چهارم- فوریه 1996) ماده 8: «­فلسطین، حقوق­بشر و آزادی­های بنیادین را که در اعلامیه جهانی حقوق­بشر، میثاق بین­المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین­المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، قرارداد بین­المللی رفع هر نوع تبعیض نژادی، کنوانسیون بین­المللی ضد شکنجه و سایر مجازات­های ظالمانه، غیر­انسانی یا تحقیر­کننده  و نیز سایر قرارداد­ها و میثاق­هائی که این­گونه حقوق و آزادی­ها را تأمین نماید، به­رسمیت شناخته و به آنها احترام می­گذارد».

قانون اساسی پرو (1993) ماده 206 (4): «استاندارد حقوق و آزادی­های مصرحه در قانون اساسی، برطبق اعلامیه جهانی حقوق­بشر تفسیر خواهد شد».

قانون اساسی پرتغال (1989) ماده (2) 16: «­مواد قانون اساسی و قوانین مربوط به حقوق بنیادین، در هماهنگی با اعلامیه جهانی حقوق­بشر قرائت و تفسیر خواهند شد».

قانون اساسی رومانی (2003) ماده (1) 20: «­مواد قانون اساسی مربوط به حقوق و آزادی­های شهروندان، بر­طبق اعلامیه جهانی حقوق­بشر­، تفسیر و اجرا می­شود».

قانون اساسی سنگال (2001)  مقدمه: «­اعلام پیوستگی ویژه  به  اعلامیه جهانی حقوق­بشر 1948، کنوانسیون بین­المللی حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان 18 دسامبر 1979، و کنوانسیون حقوق کودک 20 نوامبر 1989».

 قانون اساسی اسپانیا (1992) ماده (2) 10« استاندارد حقوق و آزادی­های مصرحه در قانون اساسی، برطبق اعلامیه جهانی حقوق­بشر تفسیر خواهد شد».

قانون اساسی تبت (در تبعید – 1991) ماده 4: « وظیفه دولت تبت است که به اصول اعلامیه جهانی حقوق­بشر سازمان ملل وفادار بوده و سایر کشورهای جهان را نیز به احترام و تبعیت از چنین اعلامیه­هائی تشویق نماید».

قانون اساسی تیمور- لست (2001) قسمت 2، عنوان 1، بخش 23: «­حقوق بنیادین که در قانون اساسی تقدیس شده است، نافی سایر حقوقی که قانون مقرر می­دارد نبوده و برطبق اعلامیه جهانی حقوق­بشر تفسیر خواهد شد».

قانون اساسی انگلستان (سیستم حقوقی – 1992) قسمت 2، بخش 2: «­از آنجائی­که اعلامیه جهانی حقوق­بشر از نظر حقوقی یک سند لازم­الاجرا نیست، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1966 میثاق بین­المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و میثاق بین­المللی حقوق مدنی و سیاسی را تصویب نمود. انگلستان در سال 1976 هر دو این میثاق­ها را تائید نموده است».

قانون اساسی تانزانیا (1998) ماده (6) 9: «حفاظت و نگهبانی از کرامت انسانی برطبق روح اعلامیه جهانی حقوق­بشر».

قانون اساسی یمن (1994) ماده 6: «جمهوری یمن پیوستگی خود را به منشور ملل­متحد و اعلامیه جهانی حقوق­بشر تائید می­نماید».

دومین برنامه­ساز آقای مسعود رئیسی بودند که برای سخنرانی با موضوع "خشونت علیه زنان در ایران" به­وسیله مسئول جلسه به جایگاه دعوت شدند؛ که متن آن به شرح ذیل می­باشد :

در آغاز سخنرانی امروز اشاره­ای دارم به تعدادی از ماده­های اعلامیه جهانی حقوق­بشر:

ماده ۱: تمام افراد بشر آزاد به دنیا می­آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند.همه دارای عقل و وجدان می­باشند و باید نسبت به یکدیگر با روح برابری رفتار کنند.

ماده ۳: هرکس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.

ماده ۵: احدی را نمی­توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار دارد که ظالمانه و یا برخلاف انسانیت و یا موهن باشد.

ماده ۶:هرکس حق دارد که شخصیت حقوق او در همه جا به عنوان یک انسان در مقابل قانون شناخته شود.

با توجه به ماده­های مورد اشاره، در می­یابیم که تمامی بشر چه زن و چه مرد هیچ فرقی با همدیگر ندارند و همگان باید در برابر قانون به عنوان یک انسان شناخته شوند. اما متأسفانه همیشه حقیقت با طرز رفتار یکسان نیست و این مسأله زمانی نمود بیشتری پیدا می­کند که نام زن و مسأله­ای به نام حقوق زنان پیش کشیده می­شود. از دیرباز تاکنون همواره زنان به ناحق به عنوان یک گروه ظعیف­تر شناخته شدند و با طرح مسائل گوناگونی که با توجه به شرایط هر جامعه‌ای بیان می­شود، مورد ظلم قرار گرفته و به راحتی حقوق آنها توسط حکومت و همچنین جامعه پایمال می­شود.

این ظلم بزرگ در حق زنان در کشورهای کمتر توسعه یافته و کشورهایی که دین در آنها نقش پررنگ­تری دارد بیشتر اتفاق می­افتد که اگر بخواهیم برای آن مثال بیاوریم اصلاً به کار سختی بر­نخواهیم خورد. کشورهایی نظیر افغانستان، عراق، عربستان و یا پاکستان که بسته به نوع شرایط هر کشور و این که دین در همه این کشورها رکن اصلی می­باشد شرایط وحشتناکی را برای زنان فراهم کرده‌اند که از نداشتن اجازه رانندگی تا به بردگی گرفتن آنها توسط خود حکومت­ها و گروه­های تندروی اسلامی به مانند داعش تنها جزیی از آن می­باشد؛ و اما در کشور ایران مسأله زنان در این روزها دوباره به مسأله روز تمامی حق طلب­ها درجامعه ایران تبدیل گشته و بنده می­خواهم امروز به چرایی رفتارهای ضد زن در کشورمان رسیدگی کنم. در کشوری که حکومت آن مدعی رعایت حقوق­بشر آن هم از نوع اسلامیش می­باشد (که البته ما همیشه شاهد بدترین نوع رفتارها با زنان در تمامی کشورهای اسلامی می­باشیم)  چرا فجایعی علیه زنان رخ می­دهد که حتی انجام آن را توسط خشن ترین گروه­های تروریستی هم کمتر شاهد هستیم.

آیا تنها حکومت ایران مقصر است؟

آیا جامعه امروز ایران نقشی ندارد؟

متأسفانه در روزهای گذشته شاهد اتفاق­های ناگواری در مورد زنان بودیم از جمله فاجعه اسید­پاشی به زنان اصفهانی و همچنین اعدام ریحانه جباری که هر وجدان بیدار و آگاهی را به درد آورد. حال سؤال اینجاست که چگونه می­شود که جامعه ایران به نقطه­ای می­رسد که به روی زنان اسید پاشیده می­شود و یا زنی که برای دفاع از خود در برابر تجاوز مرتکب قتل می­شود سرانجامی جز طناب دار در انتظارش نیست؟

در هرجامعه­ای حکومت­ها وظیفه حفاظت از جان شهروندان­­شان را دارا می­باشند اما متأسفانه حکومت ایران که قوانین خود را از دین اسلام گرفته همیشه زن را جز یک موجود در خدمت مرد چیزی بیشتر ندیده و به همین دلیل همواره و در طول دوران حیات خود با تصویب قوانین ضد زن سعی در محدود کردن آنها داشته­اند. نظامی که زن را تنها یک ابزار جنسی می­داند و با تصویب قوانینی نظیر تفکیک جنسیتی در ادارات، حذف زنان از بعضی رشته­های دانشگاهی و یا پوشش اجباری و چندین مورد دیگر بی­شک متهم اول و اصلی رواج خشونت در جامعه علیه زنان می­باشد.­

در ماه­های گذشته پس از اعتراض­های بی­سابقه تندروهای اسلامی نظیر امامان جمعه به وظعیت پوشش زنان که به عنوان مثال در یک مورد، امام جمعه اصفهان اعلام کرد: در مسأله حجاب کار از تذکر گذشته و باید چوب تر را بالا برد و از قوه قهریه استفاده کرد. سرانجام مجلس ایران که پیشتر نشان داده تنها کاربردش فقط دخالت در خصوصی­ترین امور زندگی مردم است، طرحی به نام آمران به معروف و ناهیان از منکر را تصویب کرد و یک مشت بیمار­جنسی را برای سرکوب کردن زنان به جامعه فرستاد که منجر به فاجعه اسید­پاشی شد و دقیقاً مثل موارد گذشته به جای این که اشتباه خود را گردن بگیرد و عذر­خواهی کنند، مشکل را گردن یک دشمن خیالی انداخته و با چند بیانیه کار را تمام می­کنند.

در ذات پلید و ضد زن این نمایندگان همین بس که وقتی بعد از این فاجعه، مجلس در صدد اضافه کردن بندی به این قانون با این توضیح که کسی به اسم امر به معروف و نهی از منکر حق انجام هیچ­گونه کار خلاف قانون نظیر قتل، شکنجه و یا اسید­پاشی را ندارد، ۱۳ نماینده رأی مخالف دادند و این یعنی که آنها در مسأله زن و حجاب موافق به انجام هر کاری حتی اسید­پاشی نیز هستند و این خود یعنی رواج خشونت در یک جامعه­ای که هنوز باورهای دینی و سنتی و ضد زن در بعضی از نقاط آن رکن اصلی زندگی مردم می­باشد. بی شک گروهی از مردم ایران زمانی که می­بینند حکومت ایران تمام توان خود را در راه مبارزه با زنان به کار گرفته وکاری به آنها ندارد قطعاً این جسارت را پیدا می­کنند که به مانند حکومت سعی در تخریب زن و تضعیف زن در جامعه کنند که تدوام این­گونه رفتارها از سوی حکومت قطعاً منجر به همه­گیر شدن ظلم علیه زنان در جامعه می­شود؛­ و اما نکته آخر صحبت­های من در مورد جامعه ایران و مردمانش می­باشد.

جایی که سقوط اخلاقی در آن به­شدت احساس می­شود، جامعه­ای که به جای طلب حق کردن و فریاد آزادی­خواهی برآوردن تبدیل به مکانی برای تمسخر و به سخره گرفتن هر چیزی شده و کاملاً نسبت به همه چیز بی­تفاوت شده. در روزهای اخیر خبرهایی در سطح جامعه پخش شد که اندک کورسوهای امید برای تغییر وضع را از بین می­برد. مطالبی که خبر از مرگ انسانیت و شرافت در بین مردم سرزمینم می­دهد و آن هم شوخی کثیف با پدیده زشت اسید­پاشی است، که به اعتقاد بسیاری در شرایطی که زنان کشور در بهت و ترس ناشی از اسید­پاشی هستند، این عمل حتی از خود اسید پاشی هم بدتر است و تأثیرات منفی زیادی در روحیه زنان می­گذارد.

آری، نظام جمهوری اسلامی اصلی­ترین متهم برای پرونده اسید­پاشی و هرگونه رفتار ضد زن می­باشد اما من و شما به عنوان یک انسان به جز به سخره گرفتن دردهای این قشر چه کرده­ایم؟

باید بدانیم که در تمامی رفتارهای ضد زن که در ایران به وقوع می­پیوندد اگر جمهوری اسلامی نقش مغز و یا طراح را بازی می­کند، ما هم با این گونه رفتارها نقش بازوان او و یا موتور حرکتی این فعالیت­های ضد زن را بازی کرده­ایم؛ و من از شمایی که این حرکت بسیار زشت و ناجوانمردانه را انجام داده­اید می­خواهم، لحظه­ای خود را جای آن زن قرار دهید هر چند که به قول شاعر:

احساس سوختن به تماشا نمی­شود

آتش بگیر بلکه بدانی چه می­کشم

با آرزوی فردایی بهتر برای تمام بشریت

در ادامه خانم حقیقی در مورد این که "زن در ایران حتی برای شخصیت خود هم حقی ندارد" به صحبت پرداختند و معتقد بودند، که قانون اساسی عامل اصلی این اتفاقات می­باشد .

همچنین آقای شفاعی نظرات خود را اعلام کردند و معتقد بودند که باید از  زاویه­ایی دیگر به اعدام خانم ریحانه جباری نگاه کرد و این­که خانم ریحانه جباری مرتکب به قتل نشده بودند و اتهام قتل را از بازی­های کثیف وزارت اطلاعات ایران می­دانستند .

سپس آقای بیداروند توسط خانم مسکینی برای تحلیل اخبار و بررسی آن به جایگاه آمدند­. متن ایشان بدین شرح می­باشد­:

«جلوگیری از دفن یک نوجوان بهایی در تبریز»؛ خبرگزاری هرانا – مسئولان از دفن پیکر یک نوجوان بهایی در تبریز که به علت بیماری فوت کرده بود ممانعت کردند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق­بشر در ایران، در روز سه شنبه ۲۹ مهرماه سال ۱۳۹۳ یک نوجوان ۱۲ ساله بهایی به­نام مهنا سمندری به دلیل بیماری در شهر تبریز درگذشت ولی تاکنون مسئولین مربوطه با فشار اداره اطلاعات از صدور مجوز برای دفن پیکر این نوجوان بهایی خودداری کرده‌اند. در همین رابطه یکی از شهروندان بهایی به هرانا این چنین گفت: «مهنا روز سه شنبه در بیمارستان در گذشت و به همین دلیل پدر و مادر او که هر دو معلول جسمی هستند خواستار انتقال دخترشان از بیمارستان به منزل جهت غسل و خواندن نماز میت شدند. راننده آمبولانس پس از این که متوجه شد که مهنا بهایی است اتومبیل خود را متوقف کرده و گفته است که او را فقط به وادی رحمت (گورستان تبریز) منتقل خواهد کرد ولی با اصرار بیش از اندازه بستگان مهنا، بالاخره راننده راضی شد که او را به منزل ببرد. پیکر او پس از غسل و خواندن نماز میت و کفن شدن به روش بهایی اجباراً به سردخانه وادی رحمت تحویل داده شده است ولی هنوز دفن نشده است».

این فرد در ادامه اظهار داشت: «بهاییان تبریز پیش از انقلاب، گورستان مخصوص به خود را خریداری کرده بودند که این محل پس از انقلاب توسط دولت مصادره شد. پیکر اموات بهایی از آن زمان تا سال ۱۳۹۰ در‌‌‌ همان گورستان عمومی تبریز دفن می‌شد و از بابت اجرای مراسم کفن و دفن بهایی مشکلی نبود ولی در مرداد ماه سال ۹۰ پیکر یک خانم بهایی که پس از مرگ به سردخانه تحویل داده شده بود، اجازه دفن داده نشد و مسئولین اعلام کردند که از این پس، بهاییان را دفن نخواهند کرد. در طی این سه سال بالغ­بر ۲۰ فرد بهایی در تبریز فوت نموده‌اند که تمامی اجساد بدون اجازه خانواده متوفی به شهر میاندوآب یا ارومیه منتقل شده و در آنجا خود مسئولین، آنها را دفن کرده‌اند. گفتنی است که طبق احکام دیانت بهایی جسد نباید به محلی که بیش از۱ ساعت از محل فوت فاصله دارد حمل شود و شهر میاندوآب و ارومیه هر دو بیش از یک ساعت با شهر تبریز فاصله دارند». این شهروند بهایی در ادامه اظهار داشت که بهاییان در طی سه سال گذشته به نهادهای مختلف از جمله دفتر گورستان تبریز (وادی رحمت)، شهرداری، فرمانداری، شورای شهر، دفتر امام جمعه و دفتر نمایندگان مجلس مراجعه کرده‌اند که تاکنون هیچ پاسخی دریافت نکرده‌اند.

در خاتمه این شهروند بهایی در رابطه با وضعیت پدر و مادر مهنا گفت: «مادر مهنای عزیز شخصاً به بسیاری از مراجع قانونی مراجع کرده است و خواستار دفن پیکر کوچک فرزندش شده است ولی هیچ پاسخی دریافت نکرده است. استاندار حتی اجازه ملاقات هم نداده در صورتی که همین استاندار چند سال پیش، خودش مهنا را دیده بوده و از او تقدیر کرده بود زیرا این نوجوان بهایی به دلیل هوش و استعداد زیادی که داشت با دهان خود نقاشی بسیار زیبایی کشیده بود که این نقاشی رتبه اول را در کل کشور کسب کرده بود (مهنا قادر به حرکت دادن دستان خود نبود). پدر و مادر مهنا که خودشان هم معلول هستند، حتی نمی‌توانند پیکر فرزند ۱۲ ساله خود را به خاک بسپارند و هنوز امیدوارند تا مسئولین با رعایت حداقل عدالت، اجازه دفن فرزندشان را در تبریز بدهند».

جواد لاریجانی: کشورهای غربی باید از اعدام‌ها در ایران ممنون باشند. خبرگزاری هرانا – جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق­بشر قوه قضاییه ایران درباره آمار بالای اعدام‌‌ها در ایران گفت که بیشتر این اعدام‌ها مربوط به جرایم مواد مخدر است و جوامع غربی از این مبارزه ایران با مواد مخدر منتفع شده‌اند و «حتی این کشورها باید از ایران به خاطر این مبارزه بی‌وقفه و یک جانبه با جرایم مرتبط با مواد مخدر ممنون باشند».

به گزارش هرانا، لاریجانی که به ژنو سفر کرده است در گفت‌وگو با شبکه خبری سی.ان.ان، واکنش کشورهای غربی به اعدام ریحانه جباری را «غیرمنصفانه» توصیف کرد و گفت: «این پرونده همه روال قانونی خود را طی کرده بود و همه قضاتی که طی هفت سال گذشته با این پرونده سر و کار داشته‌اند، تایید کرده‌اند که او مرتکب قتل عمد با قصد قبلی شده و ادعای او مبنی بر دفاع از خود کذب محض بوده است». لاریجانی مدعی شد: «کمپینی که از سوی رسانه‌ها و سیاستمداران غربی به‌راه افتاد کاملاً این فضا را مسموم کرد و تلاش‌ها برای گرفتن رضایت از اولیای‌دم را ناکام گذاشت». دبیر ستاد حقوق­بشر ایران همچنین مدعی شد که اخیراً هیچ‌کس در ایران به خاطر زنا یا نوشیدن الکل اعدام نشده است. دو روز پیش احمد شهید، گزارشگر سازمان ملل در امور حقوق­بشر در ایران، از افزایش اعدام­ها در این کشور اظهار نگرانی کرد و گزارش داد که در ایران در پانزده ماه گذشته ٨۵٢ مورد اعدام انجام شده است. بر­اساس این آمار، ایران به نسبت به جمعیتش، بیشتر شمار اعدام در جهان را داراست.

دادستان مشهدخواهان توبه برای آزادی معترضان به اسیدپاشی شد؛ خبرگزاری هرانا – دادستان عمومی و انقلاب مشهد، امر به معروف و نهی از منکر را برای زنده نگه داشتن جامعه ضروری دانست و گفت: اگر این فریضه در جامعه‌ای فراموش شود، مقدسات از آن جامعه رخت­بر می‌بندد.به گزارش هرانا به نقل از ایسنا؛ غلامعلی صادقی در همایش «امر به معروف و نهی از منکر» که با حضور برادران و خواهران بسیجی در مسجد پارک ملت مشهد برگزار شد، اظهار کرد: تجمعات اعتراض‌آمیز به اسیدپاشی به دعوت دشمنان بوده که همه‌ افراد بازداشت شدند و تنها کسانی که از این کار پشیمان شده بودند، آزاد شده و تعدادی که به اعتراض خود اصرار داشتند، هنوز زندانی‌ هستند.

وی با بیان این که در خراسان رضوی و مشهد هیچ مورد اسیدپاشی وجود نداشته و تمام اخبار غلط، شایعاتی است که به پراکندگی این موضوع دامن می‌زند، اظهار کرد: در مشهد یک نفر با پاشیدن آب برروی خانم‌ها باعث ایجاد رعب و ترس شده بود که دستگیر و زندانی شده است.

در تکمیل خبرها خانم فریدونی در مورد عاملان اسید­پاشی اخباری گفتند مبنی­بر این که شش نفر را به این جرم دستگیر کرده­اند که این شش نفر از گروهکی پول می­گرفتند تا به این شکل امر به معروف و نهی از منکر کنند .

همچنین آقای شفاعی در مورد حضور آقای لاریجانی در ژنو به صحبت پرداختند و گفتند که سازمان ملل مبلغ هنگفتی به ایران بابت جلوگیری از ورود مواد مخدر به ایران پرداخت می­کند و به همین دلیل است که او گفته غرب باید بابت اعدام عاملان قاچاق مواد مخدر از ما متشکر باشد .

در پایان سخنرانی خانم نرگس محمدی در سالروز کشته شدن ستاربهشتی بر مزار آن مرحوم از شبکه اجتماعی فیس­بوک و از طریق بلند گو پخش شد .

این جلسه در ساعت 14:30 به پایان رسید .

جلسه داخلی نمایندگی گیسن

تاریخ جلسه: 20/11/2014

اعضا شرکت کننده در جلسه: آقایان درویشان، نعیمی، امینی، امیری و محمدی؛ همچنین جمعی ازفعالین حقوق­بشر در آن شرکت داشتند. ضمناً این جلسه دراطاق پالتاک کانون قابل شنیدن بود، بعد از گزارش کاراعضا و بحث تبادل نظر آقایان ابوالفضل نعیمی و درویشان سخنرانی نمودند که گزیده آن بدین شرح می­باشد.

 فقر یا آستانه فقر حداقل درآمدی است که برای زندگی در یک کشور خاص در نظر گرفته می‌شود؛ کسانی زیر خط فقر در نظر گرفته می‌شوند که قادر به فراهم نمودن نیازهای اساسی خود، خصوصاً اولین نیاز که سلامت جسم و تغذیه مناسب است نباشند.

گام اول در تشخیص فقیر از غیرفقیر معیاری است که براساس آن بتوان تعیین نمود چه کسی فقیر است و چه کسی فقیر نیست؛ این معیار در مطالعات خط فقر نامیده می‌شود. مارتین راوالیون خط فقر را به صورت مخارجی که یک فرد در یک زمان و مکان معین برای دسترسی به یک سطح رفاه مرجع متحمل می‌شود، تعریف می‌کند. افرادی که به آن سطح رفاه دسترسی ندارند، فقیر و کسانی که به این سطح رفاه دسترسی دارند، غیرفقیر تلقی می‌شوند. "سطح مرجع" یا "حد قابل قبول" در تعریف خط فقر منجر به ایجاد دو مفهوم فقر مطلق و فقر نسبی می‌شود. با توجه به این که فقر در مفهوم مطلق یا نسبی آن بررسی می‌شود، خط فقر نیز به دو روش مطلق و نسبی محاسبه می‌شود. انتخاب هر یک از این دو روش حائز اهمیت است، چرا که شاخص‌های فقر مبتنی­بر هر یک، حساسیت‌های متفاوتی در مقابل تغییرات اقتصادی-اجتماعی از خود نشان می‌دهند.

 خط فقر مطلق عبارت است از مقدار درآمدی که برای تأمین حداقل نیازهای فردی در یک جامعه لازم است و عدم تأمین آن موجب می‌شود فرد مورد بررسی به عنوان فقیر در نظر گرفته شود. تدوین­گرنقشه جغرافيايی فقر كشور، خط فقر مطلق (شديد) سال 86 كشوری را برحسب توزيع درآمد و مصرف خانوار، 400 هزار تومان اعلام كرد. خط فقر شديد استان تهران، براي يك خانوار پنج نفره در سال گذشته، 650 هزار تومان بوده است.

 همچنين خط فقر مطلق (شديد) كشوری در سال 83 را 238 هزار تومان؛ سال84، 276 هزار تومان؛ سال85، 325 هزار تومان و در سال 86 نيز 400 هزار تومان با اعلام اين كه خط فقر مطلق شهر تهران هم در سال 86­، حداقل 770 تا 780 هزار تومان بوده است، خط فقر مطلق استان تهران نيز در سال 83­، 400 هزار تومان؛ سال84­، 480 هزار تومان ، سال85­، 560 هزار تومان و سال 86­، 650 هزار تومان و اين ارقام بيانگر رشد سالانه 18 درصدی خط فقر در كشور است.

متخصص حوزه رفاه اجتماعی، در عين حال رقم واقعی تورم را به مراتب بيش‌تر از رقم اعلام شده رسمی دانست و گفت: بانك مركزی نرخ تورم سال 86 را حدود 20 درصد اعلام كرده بود. درحالی افزايش شديد قيمت زمين و مسكن را از مهمترين دلايل رشد فقر در جامعه برشمرده كه زمين و مسكن از سوی بانك مركزی در سبد مصرفی خانوارهای ايرانی در نرخ تورم محاسبه نمی‌شود.

حداقل 35 درصد جمعيت كشور در خط فقر شديد به سر می‌برند، حدود 30 درصد سبد مصرفی خانوارها را مسكن تشكيل می‌دهد. در سال 83، 4/29 درصد؛ سال 84، 9/31 درصد، سال 85­، 6/33 درصد و سال 86، حداقل 35 درصد جمعيت كشور در زير خط فقر مطلق به سر می‌بردند.

 در اندازه‌گيری خط فقر مطلق سال 83 كشور، حداقل كالری مورد نياز يك فرد بزرگسال 2هزار و400 كيلو كالری محاسبه شد، اما به دليل آن كه اين ميانگين در سطح دنيا دو هزار كيلوكالری است، رقم محاسبه شده كشوری نيز تقليل يافت و بدين ترتيب جمعيت كمتری در زير خط فقر قرار گرفتند.

واكنش‌ها نسبت به نابسامانی‌های اجتماعی در واقع به شكل پاسخ به نوعی ناكامی خودش را نشان می‌دهد. چون افراد در مقایسه با امكانات موجود و نیازهایشان برای رسیدن به زندگی بهتر فاصله می‌بینند؛ فاصله‌ای كه مانع می‌شود آنها به خواسته‌هایشان برسند، پس حس ناكامی پیدا می‌كنند؛ این حس ناكامی به دو شكل خودش را نشان می‌هد.

یكی گرایش به رفتارهای پرخاشگرایانه و برون‌زاست؛ یعنی فرد رفتارهایی نسبت به محیط پیرامون نشان می‌دهد و یكی هم واكنش‌‌های درون‌زا است؛ كه در این حالت فرد با خودش برخورد می‌كند. در شكل درون‌زا، فرد رفتارهایی نشان می‌دهد كه زندگی‌اش را مورد تهدید قرار می‌دهد مثل خودكشی یا اعتیاد؛ آمارها هم این را اثبات می‌كند. در سال ۶۰ حدود ۱۵۰ مورد خودكشی گزارش‌شده در كل كشور داشتیم، در سال‌های اخیر تعداد موارد خودكشی گزارش شده در یك سال از ۳۵۰۰ نفر بالاتر رفته است؛ جمعیت دو برابر شده اما میزان خودكشی تصاعدی افزایش پیدا كرده است، البته واكنش‌های برون‌زا هم وجود دارد.

در این شرایط در جوامع توسعه‌ یافته چون فضای سیاسی مناسبی هست اعتراض در قالب احزاب و سندیكاها خود را نشان می‌دهد اما از آنجا كه در جوامعی مثل جامعه ما این بستر كمتر وجود دارد، این رفتارها تبدیل به رفتارهای پرخاشگرانه اجتماعی می‌شود، در قالب رفتارهایی كه تمایل به جرم دارند. یعنی فردی كه احساس ناكامی می‌كند چون در حوزه قدرت امكانی نمی‌بیند با رفتاری غیراجتماعی اعتراضش را نشان می‌دهد و تمایل پیدا می‌كند به سمت جرم، خشونت یا كسب درآمد از طریق كار سیاه. در مطالعات مختلفی كه در مورد جامعه ایران انجام شده این نتیجه به دست آمده كه زنانی كه دست به تن‌فروشی می‌زنند، بیشتر برای به دست آوردن زندگی بهتر است نه فرار از فقر؛ آمار این دست روسپی‌ها تقریباً ۵۰ درصد آمار روسپی‌های ایران است. یعنی فقط حدود نیمی از این افراد برای رهایی از فقر خود و خانواده دست به روسپی‌گری می‌زنند، نیم دیگر آنها برای به دست آوردن زندگی بهتر دست به تن فروشی می‌زنند.

 ادامه وضع موجود می‌تواند جامعه ایران را در وضعیت بسیار دشوارتری قرار دهد كه یكی از آنها فروپاشی اجتماعی است، در واقع ما مدت‌هاست وارد حیطه فروپاشی شده‌ایم. تغییر ارزش‌ها و نگرش‌ها در طبقات مختلف اجتماعی زمینه‌ساز فروپاشی اجتماعی است؛ بسیاری از اقدامات و فعالیت‌هایی كه در گذشته در جامعه ایران مطرود بوده و خلاف هنجارها و ارزش‌ها به حساب می‌آمده، امروزه شایع شده. مثلاً كسب درآمد از طرق غیرقانونی در حقیقت پایین آمدن اعتماد و افزایش مشكلات خانوادگی، نشان‌دهنده همین فروپاشی اجتماعی است؛ افزایش آمار خشونت‌ها هم این موضوع را نشان می‌دهد. شاخص‌های خشونت در كشور ما به سرعت در حال افزایش است، در حالی كه در سال ۷۶ به ازای هر صدهزار نفر ما ۵۴۴ مورد خشونت داشتیم؛ در سال ۸۱ این آمار به ۸۱۶ مورد رسیده است و این شاخص همچنان هم در حال افزایش است.

یا پرونده‌های قتل در همین فاصله سال‌ها یعنی ۸۱-۷۶ هشتاد درصد رشد داشته‌اند. سطح تحمل جامعه پایین آمده و بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و فقر هم این موضوع را تشدید كرده است؛ نرخ طلاق رو به افزایش و تمایل به ازدواج در حال كاهش است. الگوهای آسیب‌های اجتماعی تغییر كرده و روز به روز پیچیده‌تر و خشن‌تر می‌شود. ممكن است با انكار این مسائل و ندیده گرفتن آنها وضعیت را تا مدتی بتوان به همین منوال نگه داشت اما به طور قطع چون این وضعیت حاصل یك بستر اجتماعی عینی و مشخص است، هر چقدر مشكلات نادیده گرفته شود فرصت برای تشدید آنها بیشتر می‌شود؛ به همین خاطر فقر می‌تواند زمینه‌ساز فروپاشی اجتماعی باشد.

واقعیت این است که ظرفیت‌های تاریخی و همچنین اقتصادی که اشاره کردید ایران را در دنیا به یک کشور استثنایی تبدیل کرده است. یعنی نه‌تنها منابع طبیعی ایران قابلیت خلق ثروت را دارند بلکه موقعیت جغرافیایی ایران نیز این توانایی را دارد. ایران در کریدور شرق به غرب و جنوب به شمال ‌واقع ‌شده و برای انتقال ‌دادن انرژی و کالا راحت‌ترین و ارزان‌ترین مسیر است و خود این می‌تواند یک منبع درآمد برای مردم باشد. ضمن این که منابع متنوع و متعددی در کشور وجود دارد؛ حالا در چنین شرایطی خط ‌فقر 40درصد فاجعه است. منتهی باید پرسید که چرا کشوری مثل ایران با این همه منابع، با این سطح از جمعیت فقیر مواجه است ولی در یک کشور فقیر از نظر منابع مثل ژاپن می‌بینیم که فقرمطلق عملا ریشه‌کن شده است. اصلی‌ترین علت بروز فقر به‌خصوص فقر مطلق نظام‌های اجتماعی-سیاسی هستند. چون فقر نسبی در ژاپنی هم  وجود دارد، یعنی افرادی هستند که درآمدی پایین‌تر از افراد میانه جامعه دارند ولی آنها نیازهای مطلق مانند غذا، سرپناه، خدمات سلامت، حمل‌ونقل و سایر نیازهای اساسی‌شان تأمین شده است و صرفاً درمقایسه با دیگران فقیر محسوب می‌شوند. بنابراین نوعاً در مورد کشوری مانند ایران با ظرفیت‌های عظیمی که دارد این فقر بسیار غیر‌قابل‌ قبول است.

نوع تصمیم‌گیری‌ها و ساختار سیاسی در تخصیص و توزیع محصول اجتماعی بسیار مؤثر هستند. یعنی این که چه نظام سیاسی چگونه درآمدها و منابع را توزیع می‌کند، در ایران هم چون عمده درآمدها به منابع بادآورده نفت و گاز وصل است، این که چگونه و بین چه کسانی توزیع می‌شود سهم اصلی را در شکل‌گیری فقر دارد؛ چون سهم گروه‌های پایین اجتماع در آن بسیار کم است آن‌هم به‌دلیل توزیع نابرابر این درآمد‌هاست. چرا‌که گروه‌هایی در موقعیت‌های برتر و بالاتر سهم بسیار عمده‌ایی را دریافت می‌کنند و همین ‌طور که پایین‌تر می‌آییم به‌ میزان کاسته ‌شدن از ارتباط و رابطه با قدرت، سهم‌شان نیز به‌همان میزان کاسته می‌شود. گروه‌های پایین درآمدی هم که مغفول واقع شده و اصلاً مورد توجه نیستند و عملاً سهمی هم اگر می‌برند بسیار ناچیز باشد، این عمل سبب می‌شود که فاصله نیز روزبه‌روز بیشتر شود. از سوی دیگر این تفاوت عظیم درآمدی بین داراها و ندارها در چنین ساختاری یکی از عوامل اصلی بروز تورم است.

اقتصاد ما به‌خاطر همین ساختار توزیع شدیداً نابرابر درآمد بسیار فرصت‌های استثمار در جامعه را تقویت می‌کند. یعنی گروه‌های بالای درآمدی می‌توانند ظرفیت نیروهای کم‌درآمد سوءاستفاده می‌کنند و این خود می‌تواند زمینه رشد بسیاری از ناهنجاری‌ها مانند فساد، جرم و جنایت و شکل‌گیری گروه‌های مافیایی شود.

 اصلی‌ترین دلیل فقر در ایران کارکرد دولت‌هاست، افرادی که در کشور تصمیم‌گیر هستند همان کسانی هستند که از این نظام توزیع موجود منتفع می‌شوند. البته به غیر از موارد محدودی تقریباً همواره هم این‌گونه بوده است؛ بنابراین نوعاً کسی به زیان خودش تصمیمی نمی‌گیرد ولو این که به‌نفع کل جامعه نباشد، به‌خصوص پس از جنگ ما شاهد این هستیم که بسیاری از کسانی که در موضع تصمیم‌گیری قرار دارند، کسانی هستند که منافع اقتصادی و سهم اقتصادی بسیار بزرگی از محصول اجتماعی به آنها می‌رسد، بنابراین آنها داعیه­ا‌یی برای تغییر وضعیت ندارند. هر چه هم که جلوتر آمدیم مثل دوره دولت‌های نهم و دهم که به‌نظر من دولتی غارتگر بود و با درآمدهای ملی بسیاری که حاصل شد متأسفانه باز هم این روند ادامه یافت و فاصله‌ها بیشتر شد و کار خاصی در این زمینه صورت نگرفت. این ناکارآمدی موجب افزایش نابرابری می‌شود و نابرابری هم ریشه اصلی فقر است در چنین شرایطی همواره تورم بالایی نیز به‌وجود می‌آید. در‌واقع این اقتصاد با یک تورم ساختاری روبه‌رو می‌شود؛ این یکی از آفات شیوه توزیع درآمدهای رانتی مبتنی­بر درآمدهای بادآورده نفت و گاز است و نه محصول خلاقیت، تولید، بهره‌وری، تلاش، سخت­کوشی و نوآوری. این درآمدهایی که در کشور حاصل می‌شود به‌نوعی زدوبند و ارتباط با ساختار قدرت است. خود این مسأله باعث شکل‌گیری کانون‌های قدرت بسیار بزرگ می‌شود و از طرفی توده­ا‌یی وسیع فقیر شده‌­ایی هستند که گزینه­ا‌یی ندارند جز تن دادن به‌ دستمزد‌های نازل. در خیلی از موارد استثمار می‌شوند به‌خصوص در مناطق محروم و دوردست کشور به‌شدت نیروی کار استثمار می‌شود؛ به این دلیل که طرف برای این که کار داشته باشد حاضر است با هر دستمزدی کار کند. محصول این سرمایه‌داری خویشاوندی اقتدار کامل دولت بر اقتصاد و کنترل آن است چون دولت است که منابع را توزیع می‌کند. توزیع بسیار مهم است چراکه کشورهایی هستند که نقش دولت در آن بسیار برجسته و پررنگ است مانند چین اما تبدیل به یک پدیده استثنایی در تاریخ به لحاظ رشد اقتصادی شده است.

نکته مهم درآمدهای دولت‌های نهم و دهم است که در تاریخ ایران واقعاً افسانه­ا‌یی است. چون تا پیش از آن اصلاً چنین درآمدی نداشتیم؛ 56 درصد از کل درآمدهای ارزی از سال 1338 تا پایان سال 1391در این هشت سال به‌دست آمده که معلوم نیست چه شده است. اگر این منابع سرمایه‌گذاری می‌شد امروز ما قطعاً می‌توانستیم به الگوی رشد موفق در دنیا تبدیل شویم؛ مشکل این‌جاست که سرمایه‌گذاری صورت نگرفته است و الآن بیکاری جوانان به اصلی‌ترین مشکل جامعه تبدیل شده است، خطر بسیار بزرگی که جامعه ما را تهدید می‌کند. اما اگر بخواهیم مقایسه کنیم باید بگویم که الآن طبقه ثروتمند ما اصلاً قابل مقایسه با ثروتمندان دوره شاه نیستند و خیلی ثروتمند‌تر هستند. اصلاً این الگوی تهوع‌آور مصرفی که در حال حاضر داریم پیش از انقلاب وجود نداشت. نابرابری‌ها به این گستردگی و عمق وجود نداشت. شاید در آن‌موقع سطح زندگی مردم پایین‌تر بود و پس از انقلاب بهبودی صورت گرفته باشد اما مقایسه باید در شرایط خودش و با کشورهایی باشد که توسعه و رشد سریع داشته‌اند. باید بپرسیم که چگونه می‌شود کشوری بدون داشتن منابع و نفت و گاز به رشد‌های بالا دست پیدا کند درحالی‌که جامعه ما این فرصت را ندارد. با این حال قطعاً وضعیت سطح عمومی زندگی در ایران به‌دلیل افزایش سطح زندگی در کل دنیا بهبود پیدا کرده است، مثل کاهش نرخ مرگ‌ومیر و افزایش سطح خدمات بهداشتی و ...  اما اصلاً با تحولات تکنولوژیکی‌ای که در دنیا صورت گرفته قابل مقایسه نیست. ولی سهم ما از این افزایش رشد و توسعه چه بوده است؛ متأسفانه باید گفت در بسیاری از شاخص‌ها وضع ما بدتر شده است، ازجمله در نابرابری که منشأ بسیاری از مفاهیم اجتماعی و فرهنگی است این نابرابری‌ها قابل قبول نیستند .

در تمام دنیا عامل رشد و پیشرفت طبقه متوسط بوده است چراکه طبقات پایین ظرفیت دسترسی به قدرت را ندارند، طبقات بالا هم به‌دلیل این که وضعیت خوبی دارند، انگیزه‌­ایی برای تغییر ندارند و برای حفظ وضعیت موجود تلاش می‌کنند؛ پس این طبقه متوسط است که همواره به‌صورت موتور محرک در جوامع عمل می‌کند. حالا هر قدر این طبقه کوچک‌تر و لاغر‌تر شود ظرفیتش برای تحول‌خواهی کمتر می‌شود. همچنین فرصت کمتری برای انتقال تقاضای پیشرفت به طبقات بالا خواهد داشت یا به‌عبارتی فرصتی برای دیکته کردن ایجاد ظرفیت به طبقه بالا را نخواهد یافت. ازسوی‌دیگر کوچک شدن حجم و اندازه این طبقه موجب می‌شود که در آینده صداهای منطقی برای پیشرفت کم شود. چون افراد این طبقه هستند که می‌توانند مسایلش را به‌صورت منطقی به طبقات بالاتر منعکس کنند. ضمن این که تقلیل یافتن این طبقه موجب بزرگ‌تر شدن حجم طبقات پایین جامعه می‌شود و به همان میزان امکان انفجار اجتماعی بیشتر می‌شود بنابراین ثبات و پایداری جامعه متأسفانه مورد تهدید قرار می‌گیرد. جوامعی که به این سمت حرکت می‌کنند با انفجارهای یک شبه و بعضاً بروز ناآرامی‌ها و انقلاب‌ها ناشی از بزرگ شدن حجم طبقات پایین جامعه است. این پدیده­ا‌یی است که متأسفانه در این چند ساله در مصر، لیبی، تونس و بسیاری از کشورهای منطقه خاورمیانه رخ داده است که ناشی از این موضوع است. در واقع رشد عظیم نابرابری‌ها موجب بیکاری عظیم نسل جوان می‌شود؛ وقتی ریشه اقتصادی انقلاب‌هایی که در کشورهای عربی رخ داد را مطالعه می‌کنیم در شاخص‌های رسمی اصلاً این گونه موارد نشان داده نمی‌شود ولی بعد‌ها مشخص شد که اصلی‌ترین دلیل این انفجار‌ها بیکاری بزرگ جوانان، نابرابری و فقر است. یعنی این­ها عواملی شد که با خودسوزی یک جوان در تونس، طی 14روز حکومت تونس سرنگون شود. با مطالعات ریشه‌های اقتصادی این انقلاب‌ها درمی‌یابیم که زمینه‌هایش با توجه به عواملی که اشاره شد فراهم شده است و مردم به‌دنبال تقاضاهای صنفی خودشان این تغییر را خواستار شدند.

پدیده عجیبی که طی سالیان اخیر شکل گرفت و در هشت‌ساله مورد بحث بزرگ‌ترشد پدیده سرمایه‌داری مالی است. سرمایه‌داری مالی در تاریخ غرب هم بسیار نقش مخربی داشته و تنها مرتبط با اقتصاد ایران نیست؛ یعنی این که کشوری که تولید ندارد و منابع بزرگی دارد، منابعش وارد چرخه فعالیت‌های مالی می‌شود. یعنی به شکل یک ربای بزرگ در جامعه خودش را متجلی کرده و سودهای بسیار بزرگی را به‌دست آورده است. در دوره هشت‌ساله دولت‌های نهم و دهم شاهد فروپاشی بنگاه‌های بزرگ هستیم؛ به تعبیر وزیر صنعت‌ومعدن 14هزار واحد تولیدی ورشکست شده‌اند اما هم­زمان تمام بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری سود‌های عجیب و غریبی به‌دست می‌آورند؛ این سلطه بخش مالی بر کل اقتصاد کشور را نشان می‌دهد. این سلطه باعث افزایش شدید قیمت پول و عدم سرمایه‌گذاری در بخش تولید شده است. عملاً در شرایط کنونی کسی حاضر نیست در صنعت و تولید سرمایه‌گذاری کند، منابع به‌سمت فعالیت‌های سفته‌بازی و خریدوفروش هدایت می‌شوند برای این که این تنها محل سودآوری شده است. اقتصادی که تولید ندارد و ربا در آن وجود دارد، به شکل تورم متجلی می‌شود و تورم ریشه امنیت ملی و رفاه در هر جامعه‌­ایی را خواهد سوزاند و اصلی‌ترین محرک فروپاشی جامعه خواهد شد. مسؤلان کشور باید به این مسأله با دیدی سیاسی نگاه کنند نه اقتصادی چون این مسأله و نقش و کارکرد نهادی‌های مالی و اعتباری، بسیار مخرب بوده و یکی از دلایل اصلی افزایش تورم و فقر و نا برابری  جامعه بوده­اند.

  ابتدای صفحه | بازگشت