جلسه مشترک ماهانه نمايندگی هانوفر و اولدنبورگ - برمن
مریم پورحسینی
این
جلسه در تاريخ 7 فوریه 2015 طبق روال هميشگی در اتاق پالتاک و دفتر
کانون دفاع از حقوقبشر
در هانوفر برگزار شد.
اعضا
حاضر در جلسه
خانمها:
سیمین مسکینی، نینا عرفانی، صدیقه جعفری، گوهر رستمی،
رزا
خلیلی، معصومه فریدونی، فاطمه قادری و آقایان: مجتبی قاسمی ثامنی،
مسعود رئیسی، سیاوش عثمانی، حسین بیداروند، علی تبریزی، علی تورج،
محمدرضا برزگر و حفیظ رحیمی بودند؛ و جلسه در ساعت 12:30 با
خوشآمدگویی مسئول جلسه خانم سیمین مسکینی آغاز شد؛ سپس خانم صدیقه
جعفری گزارش کوتاهی را از بررسی جلسه کمیته آموزش به اطلاع دوستان
رساندند و پس از آن خانم معصومه فریدونی به مرور خبرهای مهم در دیماه
پرداختند که به شرح ذیل میباشد:
سه
ماه تأخیر در حقوق 210 کارگر کارخانه «آریا خزر شمال» که مدیر عامل این
واحد تولیدی ضمن تایید معوقات حقوقی کارگران، اعلام کرده به دلیل نبود
سرمایه در گردش؛ توان پرداخت به موقع حقوق کارگران را از دست داده است.
2-
کارگران معدن زغال سنگ قشلاق حقوق ماههای مهر، آبان، آذر و نیمی از
حقوق اردیبهشت ماه سال جاری را نیز دریافت نکرده‌اند. این کارگران صبح
روز سه‌شنبه (۲۳
دی) در اعتراض به دریافت نکردن حقوق به مدت یک ساعت دست از کار کشیدند
و همزمان همسران این کارگران در مقابل فرمانداری «آزاد شهر» تجمع
کردند.
3-
به نقل از عضو هیأت مدیره جمعیت مبارزه با مواد مخدر؛ سالانه
۱۲۰۰
تریلی سیگار در کشور قاچاق میشود و میزان مصرف سیگار در ایران به بیش
از
۶۶
میلیارد نخ رسیده است.
4-
براساس نتایج سرشماری سال1390 در کل کشور نیم درصد ایرانیان در محل‌های
غیر از محل زندگی عادی و معمولی زندگی میکنند. جزییات این بررسی آماری
همچنین نشان میدهد در کل کشور تعداد
۵۸
هزار و 199 خانواده در کپر،
۹
هزار و 403 خانواده در چادر، 7 هزار و 402 خانواده در آلونک، زاغه و
مشابه آن بهسر میبرند و همچنین
۱۹هزار
و 209 خانوار در مسافرخانه‌ها، ساختمان‌های در دست تخریب، در حین ساخت
یا محل‌های کار بهسر میبرند؛ و به عبارت دیگر محلی مستقل برای زندگی
در اختیار ندارند.
5-
افزایش ابتلا به ایدز در زنان خیابانی.
بعد
از مطرح شدن خبرهای داخلی ايران، نوبت به خانم فاطمه قادری رسيد که
ايشان ضمن سلام و خیرمقدم به حاضرين سخنانشان را در باب "بررسی و
انطباق قانون اساسی ایران با مفاد اعلاميه جهانی حقوق بشر" با بررسی
موضوع تبعيض جنسيت بين زن و مرد آغاز کردند که ماده ٢ اعلاميه جهانى
حقوقبشر اينطور بيان شده؛ هيچگونه تمايزى از حيث رنگ، نژاد و جنسيت
بين زن و مرد وجود ندارد. در اصل ١٩ و ٢٠ قانون اساسى نيز به صورت بر
خوردارى از حقوق مساوى و حمايت يكسان زن و مرد در برابر قانون و
برخوردارى از همه حقوق با رعايت موازين اسلامى اشاره شده است اما
واقعيت امر نشان میدهد كه در جامعه ايران علیرغم وجود چنين قوانينى
كاملاً برعكس اين مورد در ايران اجرا میشود چرا كه براى مثال صحت
شهادت زنان در دادگاههاى ايران ثلث شهادت مردان میباشد و يا اين كه
در ايران در مقام قضاوت زنان نمیتوانند به هيچ مرتبه شغلى دست يابند و
اين خود تبعيض واضح جنسى بين زن و مرد را نشان میدهد كه مغاير با
اعلاميه حقوقبشر است. در خصوص تبعيضات مذهبى هم میتوان اينطور گفت در
ماده٢ اعلاميه حقوقبشر تأكيد شده كه هر كس آزاد است كه با هر گونه
عقيده دين و مذهب آزادانه در زندگی فردی خود در امنيت باشد در صورتى كه
در اصل ١٢و١٣ قانون اساسى در ايران تبعيض عليه تمام غيرمسلمانان كاملاً
مشهود است چون دين رسمى در ايران اسلام است واين اصل غير قابل
تغيیرمیباشد و تنها سه اقليت دينى را به رسميت میشناسد در نتيجه حقوق
ديگر ادیان را غيررسمى و از جمله بهاييان و دراويش و اهل حق را انكار
مىكنند. در مورد تبعيض اين ماده به طورمثال میتوانيم بگوييم هموطنان
بهايى ما در ايران دچار چه مشكلاتى هستند براى ورود به دانشگاهها براى
كسب مشاغل فقط به خاطره عقيده و دينشان حقوق اجتماعی آنها نقض میشود و
مشكلات اجتماعى فراوانى دارند.در
ماده ١٨ اعلاميه حقوقبشر اشاره شده به اينكه هر انسانى محق به داشتن
آزادى انديشه و بيان است اين حق شامل تغییر مذهب و دين و ابراز عقيده
چه بهصورت جمعى يا بهصورت فردى به اتفاق ديگران و در قالب آموزش
عبادت در محيط عمومى و يا خصوصى است. در حالى كه در اصل ٢٣ قانون اساسى
گفته شده است تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ كس را نمیتوان به صرف داشتن
عقيدهاى مورد تعارض و مؤاخذه قرار داد كه باز هم در اينجا ما به وضوح
میبينیم كه اين ماده كاملاً نقض شده و برخلاف اين قانون تغيير دين چه
عواقبى در ايران دارد و هر مسلمانى كه دين خود را تغيير دهد حكم اعدام
خواهد داشت.
ماده
١٢ اعلاميه جهانی حقوقبشر بيان شده هيچ احدى نمیبايست درقلمرو خصوصى
خانواده، محل زندگى يا مكاتبات شخصى تحت مداخله و مزاحمت خودسرانه قرار
گيرد در برابر چنين مداخلات و تعارضات اصل ٢٥ قانون اساسى چنين
میگويد؛ بازرسى و نرساندن نامهها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفنى،
استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حكم قانون؛ در صورتى كه ما
در ايران مشاهده میكنيم كه چطور اخبار و اطلاعات فردى افراد مورد
تعارض قرار میگيرد، تلفنهاى همراه و منزل كنترل و شنود میشود، يا در
رابطه با مكان خصوصى افراد بدون داشتن هيچ حكمى به منازل وارد میشوند
و حريم خصوصى خانه افراد را مورد تعارض قرار میدهند. بهطور مثال در
ايران براى جمعآورى ماهواره به خانههاى شخصى وارد میشوند و دخالت در
امور شخصى و آزادانه اشخاص میكنند.
در
رابطه با ممنوعيت شكنجه و رفتارهای غيرانسانى كه ماده ١٥ اعلاميه
حقوقبشر به آن اشاره كرده است مطابق با آن اصل ٣٨ قانون اساسى بيان
میكند شكنجه براى گرفتن اقرار و يا كسب اطلاع ممنوع میباشد و فاقد
ارزش و اعتبار است كه در اين مورد هيچ هماهنگى در مورد رعايت حقوق بشرى
در ايران نشده است و ما در حيطه عمل شاهد اعترافات و شكنجههاى روانى،
فيزيكى و همچنين ضربوشتم و آزارهاى جنسى دستگيرشدهگان در زندانها
و بازداشگاههای كشورمان هستيم كه نقض صريح رفتارهاى غيرانسانى در
قانون اساسى ايران و مطابقت آن با اعلاميه حقوقبشر را خيلى واضح نشان
میدهد.
در
ماده١٩ اعلاميه حقوقبشر گفته شده است آزادى داشتن باور و عقيده بدون
نگرانى از مداخله و مزاحمت در دريافت و انتشار اطلاعات و افكار از طريق
هر رسانه بدون ملاحظات فردى آزاد است مطابق با آن در اصل٢٤ قانون اساسى
نوشته شده است نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آنكه مخل به
موازین اسلام و يا حقوق عمومى باشد، ولى در عمل اگر ما به رسانهاى مثل
روزنامه اشاره كنيم كه در آن چاپ و انتشار هر گونه نظر،عقيده و مقاله
هر نويسنده يا ناشر و صاحبان قلم كه مغاير با موازين حكومت اسلامى باشد
چه عواقبى در پيش دارد و بسيارى از روزنامه نگاران و يا خبرنگاران و
روشنفكران ما در ايران به خاطر چاپ نظر و عقايد خود در زندان بهسر
میبرند.
در
پايان خانم قادری اظهار اميدواری کردند که با پیشبرد اهداف كانون دفاع
از حقوقبشر، بتوانيم قدم كوچكى در راستاى دفاع از حقوقبشر برداريم و
شاهد نقض حقوقبشرى هيچ انسان آزادهاى بهويژه هموطنان عزيزمان در
ايران نباشيم.
پس
از آن آقای مجتبی قاسمیثامنی،سخنرانی با موضوع "کودک و کودکآزاری"
ارائه دادند ایشان در ابتدا از نواقص قوانین حمایت از حقوق کودکان در
ایران ابراز تأسف کردند و در ادامه توضیح دادند که سازمان بهداشت جهانی
در تعریف کودک آزاری هرگونه رفتار یا نارسایی از طرف والدین یا هر کسی
که سرپرستی کودک را به عهده دارد که منجربه مرگ کودک، صدمات و آسیبهای
روحی، آزارهای جنسی و یا استثمار کودک شود؛ کودکآزاری تلقی می شود.
اگرچه کودکآزاری میتواند در محیط خانه یا خارج از آن اتفاق افتد اما
اکثر مطالعات نشان میدهد حدود70 درصد کودکآزاری‌ها در محیط خانواده
صورت میگیرد.
خشونتها علیه کودکان به شیوههای مختلفی بروز پیدا میکند از جمله:
وادار کردن کودکان به انجام کارهای سخت و طاقت فرسا، تنبیه و آزار
بدنی، سوءاستفاده و آزار جنسی و مواردی از این قبیل؛ در این میان
کودکآزاری جنسی بیشترین آسیب را به کودک، اطرافیانش و در یک نگاه
کلیتر به جامعه میزند. با این وجود بررسی این پدیده بسیار به سختی
صورت میگیرد، زیرا اولاً در اکثر موارد کودکان در محیط خانه و توسط
اطرافیان خود مورد آزار قرار میگیرند و به همین دلیل این اتفاق به
خارج از محیط خانواده منتقل نمیشود. ثانیاً همان آماری که به دست
میآید معمولاً از سوی دولتها بسیار کنترل شده و خوشبینانه ارائه
میشود و اکثر دولتمردان اصرار دارند وضعیت این کودکان را علنی نکنند.
در
قوانین کیفری ایران، تنها در ماده
۶۴۰
قانون مجازات اسلامی (در فصل هجدهم تحت عنوان جرایم ضد عفت و اخلاق
عمومی) به طور کلی و عام مقرر شده است که: «هرکس نوشته یا طرح،
نقاشی، تصاویر، مطبوعات، علایم، فیلم، نوار، سینما و یا به طور کلی
هر چیز که عفت و اخلاق عمومی را جریحه‌دار کند، «به حبس از سه ماه تا
یک سال و جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال
و تا
۷۴
ضربه شلاق، یا به یک یا دو مجازات مذکورمحکوم خواهد شد».
در
این ماده قانونی، هیچ اشاره و تأکید خاصی نسبت به کودکان در جهت حمایت
بیشتر از آنها، به عمل نیامده است و به نظر میرسد که قانونگذار
کیفری باید با توجه به آسیب‌پذیری بیشتر اطفال، طفل بودن را از علل
مشدده جرم قرار دهد. در قوانین فعلی ایران در مورد قاچاق کودکان نیز
جرم‌انگاری خاصی انجام نشده است و قوانین و مقررات جداگانه‌ای برای
ممنوعیت قاچاق اطفال وجود ندارد.
این
امر در حالی است، که کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد با تأکید بر لزوم
قانونگذاری خاص در این خصوص، از تمام دولتها خواسته است که در
قوانین کیفری خود، استثمار جنسی، فحشا و قاچاق کودکان را به عنوان
جرایمی مهم و با حداکثر مجازات برای مرتکبان پیشبینی کنند و اطفال
را بدین وسیله، مورد حمایت کیفری بیشتر قرار دهند.
اما
روبرو شدن جامعه با تعدد این جرم از سوی دیگر سبب شد تا در سال 81
قانون حمايت از كودكان و نوجوانان تصویب شود. براساس این قانون
کودکآزاری از جرائم عمومی محسوب میشود و نیاز به شاکی خصوصی ندارد٬
یعنی هرکس میتواند به محض دیدن مورد کودکآزاری آن را گزارش دهد و
دادستان هم به‌عنوان مدعی‌العموم باید موضوع را پیگیری کند. حداکثر
مجازاتی که در این قانون پیشبینی شده است 6ماه حبس و 1 میلیون تومان
جزای نقدی است. تصویب این قانون اگرچه خود قدم بزرگی در کمک به کودکان
قربانی محسوب می‌شد، اما نواقص آن هنوز بسیار زیاد است. مهمترین چالش
در این میان، در خصوص قتل فرزند توسط پدر است؛ ماده «220» قانون مجازات
اسلامی میگوید "پدر يا جدپدری كه فرزند خود را بكشد قصاص نمیشود و
به پرداخت ديه قتل به ورثه مقتول و تعزير محكوم خواهد شد". اين تعزير
هم با استناد به ماده «612» قانون مجازات اسلامی است كه تصريح میكند
در صورتی كه فردی به قصاص محكوم و اين حكم از او سلب شود به لحاظ جنبه
عمومی جرم به سه تا 10 سال حبس محكوم میشود. قصاص نشدن پدر و جدپدری،
ريشه در برخی برداشتهای فقهی دارد که البته شامل مادران نمیشود؛ اين
ماده باعث سوءاستفاده برخی پدران قرار گرفته است. در قانون سال 81
پدر همچنان به‌عنوان ولی کودک از قصاص معاف است.
در
مجموع نواقص زیادی که در قوانین وجود داشت و همین امر دولت را وادار
ساخت تا به منظور کاهش خلأهای مربوط به بزهدیدگی کودکان و
نوجوانان"لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان" را تصویب و آماده ارائه
به مجلس نماید. این لایحه نکات مثبت زیادی دارد از جمله اینکه در این
لایحه پیشبینی شده تا کودکان هم بتوانند اعلام شکایت کنند که این مورد
تا کنون در کشورمان سابقه نداشته است.
در
آخر آقای قاسمی به اقداماتی که برای حمایت از کودکان در برابر چنین
جرایمی باید صورت پذیرد اشاره کردند؛
از
جمله: آموزش به کودکان، نظارت و سرکشی از کودکانی که به خانه‌ای
بازگشتهاند که در آن موردآزار بوده‌اند، تصویب قانون برای حمایت از
حقوق کودکان، تأسیس خانههای امن برای کودکان آسیب‌دیده.
ادامه جلسه را آقای مسعود رئیسی با مبحثی در خصوص (عملکرد قوه قضائیه
در جمهوری اسلامی ایران) ادامه دادند. قوه قضاییه از ارکان اصلی هر
کشوری میباشد که وظیفه تأمین امنیت و آزادی و مبارزه با ظلم را برعهده
دارد. اهمیت این سازمان به حدی است که در منشور حقوقبشر نیز چه به
صورت مستقیم و چه بهصورت غیرمستقیم به آن اشاره شده و بر شرط بیطرف
و عادل بودن این قوه در چندین مورد اشاره شده است؛ که از آن جمله
میتوان به مادههای 8، 10، 11،
۱۲
و چندین ماده دیگر اشاره نمود. به طور مثال در ماده
۱۰
این طور ذکر شده:
هرکس
با مساوات کامل حق دارد دعوایش به وسیله دادگاه مساوی و یا بیطرفی،
منصفانه و علناً رسیدگی بشود و چنین دادگاهی درباره حقوق و الزامات او
یا هر اتهام جزایی که به او توجه پیدا کرده باشند، اتخاذ تصمیم بنمایند.
اما
در بررسی عملکرد قوه قضاییه جمهوری اسلامی به مواردی بر میخوریم که
متأسفانه جز بیعدالتی و سرکوب مردم در جهت حمایت از نظام حاکم به چیزی
بر نمیخوریم.
در
هر کشور آزادی بنابر اصل تفکیک قوا از یکدیگر، این امکان برای قضات به
وجود آمده که بدون ترس از هرگونه شخصیت و به دور از هرگونه ملاحظات
سیاسی و بدون ترس از دیگر کانونهای قدرت در جامعه بهطور عادلانه به
قضاوت بپردازند اما قوه قضاییه در جمهوری اسلامی که رئیس آن توسط یک
فرد یعنی رهبر انتخاب میشود تبدیل به مکانی برای حفاظت از منافع بیت
رهبری و سرکوب هر صدای مخالفی که در جامعه وجود دارد، گشته است.
پس
از پیروزی انقلاب
۵۷
نخستین و ناگوارترین اقدام آقای خمینی جایگزین کردن قوانین شرعی به جای
قوانین مدنی بود که اجازه انجام هرگونه جنایتی را به آنها میداد.
از اینرو در نگاهی که به کارنامه شرمآور قوه قضاییه جمهوری اسلامی
میاندازیم در ابتدا به دادگاههای فرمایشی و چند دقیقهای در ابتدای
انقلاب و اعدامهای گروهی افراد وابسته به نظام گذشته را شاهد هستیم.
سپس خفه کردن هرگونه صدای مخالفی بدون برگزاری هیچ گونه دادگاهی در دهه
۶۰
و بهخصوص سال
۶۷
که باعث کشته شدن هزاران نفر گردید، که تنها جرمشان انتقاد و بعضاً
مخالفت آن هم از نوع مسالمتآمیز با نظام بود.
در
دوران ریاست جمهوری خاتمی این مسأله نمود بیشتری پیدا کرد که اگر حتی
دو قوه دیگر یعنی قوههای مقننه و مجریه را در دست داشته باشید ولی در
شرایطی که قوه قضاییه عادلی وجود نداشته باشد تا از حقوق مردم دفاع
کند، هرگونه حرکتی برای بسط عدالت و شرایط مساوی در کشور محکوم به شکست
میباشد.
از
همین رو میبینیم که در دوره اصلاحات هم سرکوب مردم به شدت ادامه دارد
که میتوانیم به سال
۷۸
و حادثه کوی دانشگاه اشاره کرد.
نظام جمهوری اسلامی در تمامی این سالها حتی لحظهای ماشین سرکوبگر
خود را متوقف نکرد و حتی به حرکت آن نیز، سرعت عمل بخشید.در طول
سالهای
۸۴
تا
۹۲
قوه قضاییه مأموریت حمایت بیدریغ از دولت وقت را پیدا میکند و این
گونه باعث میشود که بسیاری از نشریهها با نوشتن کوچکترین مطلب
انتقادی بسته شوند، هزاران نفر در طول این سالها و مخصوصاً در سال
۸۸
و به دلیل برگزاری انتخاباتی کاملاً فرمایشی در ایران کشته و یا به
زندان افتادند، و باعث فراری شدن عده کثیری از هم وطنان به خارج از
کشور به دلیل ایجاد جو رعب و وحشت شدند؛ اما رفتارهای ضد بشری این
سازمان فقط در جهت سرکوب نیست بلکه این سازمان با قوانین نیم بندش و
استقلالی که ندارد باعث شده علاوهبر ماشین سرکوب بودن به یک مرکز فساد
و رشوه خواری تبدیل شود.
جایی
که در آن می توانی اکثر قضات را با مبالغی بخری و هر پروندهای را به
نفع خود تمام کنی. (با احترام به اندک قضات شریف که عدالت را به هیچ
چیزی نفروختند). کشور ایران در طول سالهای اخیر با توجه به کم
خردیهای این قوه به جایگاه دوم در جهان پس از چین از نظر تعداد
اعدامها رسیده است، که از نظر نسبت تعداد اعدام با جمعیت، ایران در
رتبه اول قرار میگیرد. همچنین قوه قضائیه با استدلال کاهش خشونت و
ایجاد تجربه برای دیگران مراسم اعدام را به سطح شهرها کشانده و حتی
برای آن تبلیغ میکند.
در
حالی که به گفته بسیاری از کارشناسان این گونه رفتارها نه تنها
هیچگونه قدرت بازدارندگی ندارد، بلکه باعث گسترش خشونت در سطح جامعه
میشود که متأسفانه امروزه شاهد افزایش خشونت در سطح کشور نیز میباشیم
به طوری که مقامات این قوه بارها به افزایش تعداد پروندههای مربوط به
جرائمی مانند زور گیری، دزدی، قتل و... اشاره کردند؛ اما این سازمان
کماکان بر تصمیم غلط خود پافشاری میکند و به کار خود ادامه میدهد.
آقای
رئیسی با بیان ماجرای رفتار قوه قضائیه با آتنا فرقدانی دانشجوی نخبه
در رشته نقاشی، سخنان خود را پایان دادند. در ادامه جلسه بحث و تبادل
نظر اعضا صورت گرفت و درانتها برای جلسه آينده برنامهريزی شد.
گزارش
جلسه مشترک نمایندگیهای سوئیس و زاکسنآنهالت
آزاده رادبخت
اين
جلسه ماهانه به صورت مشترک بین نمایندگی سوئیس و نمایندگی زاکسنآنهالت
در تاريخ یکشنبه 8 فوریه 2015 مصادف با 19 بهمن ماه 1393 ساعت 15:00 در
شهر زوريخ مكانی به نام كازاما برگزار گرديد؛ در اين جلسه خانمها
آزاده رادبخت، سیما حبوطن و آقايان محمد احمدى، رضا اميرى، منوچهر
لرستانی، نادر زندى، محمود نوربخش و محمدجاويد گوانى به صورت حضورى
و آقایان بیژن سامانی، عزیز دادیار، میلاد بهاریان، فرزاد رامینایی،
رضا و خانم آزاده از طريق پالتاك و خانم سهیلا مرادی و آقای محمدرضا
حقیقت بین به صورت تلفنی در این جلسه حضور داشتند؛ این جلسه ساعت
17:00
به پایان رسید.
ابتدا سرکار خانم رادبخت فعال حقوقبشر وعضو نمایندگی سوئیس در مورد
نقض حقوق تحصیلی در ایران سخنرانی کردند، طبق این سخنرانی فشارها و
سرکوب علیه تشکل‌ها و نشریات و فعالان دانشجویی در دوران
۸
ساله زمامداری احمدی‌نژاد ابعاد بیشتری به خود گرفت و با شدت بیشتری
روبرو بود. ایشان سازمان سنجش آموزش کشور، شورای عالی انقلاب فرهنگی،
وزارت علوم و تحقیقات و فن‌آوری، دانشگاه آزاد اسلامی، وزارت بهداشت و
آموزش و درمان پزشکی، وزارت اطلاعات، قوه قضائیه و کمیته‌های انضباطی
دانشگاهها و حراست را به عنوان نهادهای مختلفی که در محرومیت از تحصیل
شهروندان و دانشجویان ایرانی نقش دارند، معرفی کردند؛ همچنین در بخشی
مجزا گروه‌های مختلف محروم از تحصیل در ایران معرفی شدهاند.در
سال تحصیلی
1392-13۹1
زنان از تحصیل دولتی و رایگان در
۱۴
رشته دانشگاهی به طور کامل محروم شدهاند و در
۲۴۱
رشته شامل
۹۲
رشته تجربی،
۴۷
رشته ریاضی،
۵۳
رشته انسانی،
۱۲
رشته زبان‌های خارجی و
۲۳
رشته هنر محدودیت‌های جدی بر سر راه ورود آنها به دانشگاهها گذاشته
شده است.در
بخش دانشجویان محروم از تحصیل، پرونده چند چهره دانشجویی به عنوان
نمونه به شکل مفصل تشریح شده است. ضیا نبوی، دانش‌آموخته مهندسی شیمی
که سخنگوی شورای "دفاع از حق تحصیل" است در سال
۱۳۸۸
از سوی وزارت اطلاعات بازداشت شد. او ستاره‌دار و از ادامه تحصیل در
مقطع کارشناسی ارشد محروم شد؛ نبوی به
۱۰
سال حبس در تبعید در شهرستان ایذه محکوم شده است و در حال حاضر در
زندان بهسر میبرد.پس
از آن سر کارخانم سهیلا مرادی هنرمند، فعال حقوقبشر و از اعضا
نمایندگی زاکسنآنهالت شعری که سروده خودشان بود را خواندند:هر روزمان
شده شنیدن اندوه و دیدن دردی دیگر
،
دیگر
کارم از پیدا کردن روزها گذشته
،
نمیدانم هیچ، در چه سالی و صدهایی هستیم
،
گویا
درون استوانهایی افتادهام و دور تا دورم را پردهای از سینما پوشانده
،
هر
سو میچرخم نمایش اندوه و درد را میبینم
،
یک
سو بچهها؛ بچهها، نمیدانم به سال رسیدهای یا نه
به
زور عروسکش را گرفتند و به کار فرستادند
،
یا
که خود از زور سختی و درد زود بزرگ شده و عروسکش را زمین گذاشته
،
نمیدانم این را که میبینم فرزند آدم است یا که نه، چیزی چون آن
از
زور گرسنگی و تشنگی توان باز نگاه داشتن دیدهاش را ندارد
.
سپس آقای نادر زندی فعال حقوقبشر وعضو نمایندگی سوئیس مقالهایی در
مورد نسلکشی پرندگان در شمال ایران ارائه کردند، ایشان در این مقاله
در مورد روشهای
غيرقانونی و غيراخلاقی نصب تورهای هوايی و يا شب دام صحبت کردند كه
پرندگان در طول شب و بعضاً حتی در طی روز بدون هيچ انتخابی در نوع و
گونه پرنده در اين تورها به دام میافتند؛ به زبان ساده میتوان گفت در
روش تور هوائی به صغيروكبير رحم نمیشود و با توجه به امكان معامله
هرگونه جانداری در بازار غيرقانونی فروش پرندگان مهاجر به نظر میرسد
كه هر گونه پرنده صيد شدهای را بدون توجه به خوراكی بودن يا نبودن در
اين بازار تبديل به پول میشود.
همچنین در مورد نا امنی دائمی و شديد تالابهای شمال ايران به واسطه
حضور شكارچيان (تالابهای مهمی مانند خليج ميانكاله در مازندران و
تالاب گميشان در استان گلستان) و خشك شدن قريب به اتفاق تمامی
تالابهای كوچك و بزرگ در سراسر كشور به اين تمركز پرندگان در
فريدونكنار بيش از بيش افزوده است و در واقع فريدونكنار را به يكی از
آخرين مأواهای باقيمانده برای انواع پرندگان مهاجر در كشور پهناور
ايران مبدل كرده است.
استفاده از تلههای مخصوص زندهگيری شده و پس از به دام افتادن در تله
جهت سالم ماندن لاشه برای استفاده در تاكسيدرمی با ضربات چوب و با
استفاده از سموم حشرهكش كشته میشوند. اردك سرسفيد از جمله
كميابترين پرندگان دنياست؛ در كشورهایی مانند اسپانيا و انگلستان
نزديك به چهل سال است كه با صرف هزينههای بسيار زياد و تلاش در احيای
نسل اين پرنده دارند. اردك بلوطی از جمله نادرترين پرندگان دنيا است كه
سالهاست پروژهها و طرحهای بزرگ بينالمللی برای حفظ و ادامه نسل اين
پرنده اجرا میشود اما چندان موفق نبودهاند. منطقه فريدونكنار و
سرخرود از جمله مسيرهای مهاجرت اين پرنده در دنيا بوده و حفاظت از
اين پرنده دارای اهميت جهانی است.
آقای
زندی در آخر گفتند، گونههايی كه به همكاری بينالمللی نياز دارند و يا
از چنين همكاری سود فراوان میبرند در پيوست دوم گذاشته میشوند. هدف
اين كنوانسيون حفاظت و مديريت كارآمد از گونههای مهاجر وحشی كه از
فراز قلمرو ملی كشورهای عضو به خارج مهاجرت میكنند، اين عمل توسط
طرفهای متعهد يا توافق دولتهای مسير مهاجرت صورت میگيرد؛ اميدواريم
كه با اقدامات سازمان محيطزيست و همچنين فرهنگسازی مانع از دست رفتن
سرمايههای كشورمان شويم.
آخرین سخنران آقایمحمدرضا حقیقتبین فعال حقوقبشر و از اعضا
نمایندگی زاکسنآنهالت بودند که در مورد دفاع از حقوق حیوانات صحبت
کردند، ایشان گفتند ما انسانها نباید برای حیوانات حقوق تعیین کنیم،
تمام حیوانات با حقوق شخصی خود به دنیا میآیند، انسانها پایمال کردن
حقوق حیوانات را از هزاران سال پیش آغاز کرده است؛ از همان زمانی که
حیوانات را به عنوان حیوان پرورشی و یا حیوان کار به بردگی گرفت.
همچنین ایشان گفتند اگر انسانها پای خود را از گلیم خود فراتر
نمیگذاشتند امروز لازم نبود نگران حقوق حیوانات باشیم، در حالی که در
هر ثانیه ١٦٨٠ حیوان بعد از یک زندگی نکبتبار در کشتارگاهها
میمیرند، در آزمایشگاهها، سیرکها یا بر اثر شرایط یا دامداریها و
در حالی که پوست حیوانات زنده زنده کنده میشود؛ ما در این حال از حقوق
حیوانات صحبت میکنیم، حقوقی که نباید برای آنها تعیین کنیم بلکه باید
حقوقی را که از آنان گرفتهایم بدانها بازگردانیم.
در انتها سخنران به سوالات حضار درباره حقوق حیوانات پاسخ داد.
گزارش جلسه داخلی نمایندگی گیسن
ابوالفضل نعیمی
جلسه
داخلی نمایندگی گیسن در تاریخ
۱۴فوریه
2015
دراطاق پالتاک برگزار گردید؛ که جمعی ازفعالین حقوقبشر و اعضا
نمایندگی : امیری - درویشان - امین نعیمی -
محرم پور ونکیسا
در
آن شرکت داشتند، درضمن آقایان ابولفضل نعیمی و درویشان درمورد مشکلات
جامعه ایران به سخنرانی پرداختند که گزیدهای از آن بدین شرح میباشد:
در حال حاضر جامعه ایران همچون سایر جوامع مدرن از زمینههای
تواناییبخش برای تغییر مؤلفههای نامطلوب خود برخوردار است و از طرف
دیگر با کژیها و بدقوارگیهای جدی روبهرو است؛ یکی از این کژیها
«تراکم آسیبهای اجتماعی» در جامعه ایران است که توجه هر علاقهمند به
سرنوشت ایران را به خود معطوف میکند. هدف این نوشته توضیح تواناییهای
جامعه ایران نیست بلکه مقصود آن این است که:1- فهرستی اجمالی از
معضلات و آسیبهای اجتماعی ایران ارائه دهد. 2- سه توضیح تحلیلی درباره
این آسیبها ارائه کند. محدودیت فضا و کلی بودن پرسش به نگارنده این
اجازه را نمیدهد که به تفصیل و با طرح جزئیات نظری و تجربی به موضوعات
اشاره شده بپردازد و در این جستار به طرح چارچوب بحث و ذکر توضیحات کلی
در این باب اکتفا میکنیم. امیدوارم این توضیحات به کندوکاوهای دقیقتر
در این زمینه دامن بزند، و علاقه به عمل اصلاحی و ترمیمی را در زمینه
کاهش آسیبهای اجتماعی (هم در سطح مسئولان دولتی و هم فعالان عرصه
مدنی) افزایش دهد.
●
فهرستی از معضلات و آسیبهای اجتماعی
هم
اکنون که با کمبود پیمایشهای استاندارد علمی در زمینه شناسایی
آسیبهای اجتماعی در سطح ملی روبهرو هستیم و هر محققی ناگزیر است
براساس تجربیات و مطالعات خود معضلات و آسیبهای اجتماعی ایران را
فهرست کند، نگارنده براساس شواهد و قرائن موجود، مشاهدات و اطلاعاتش،
معضلات و آسیبهای اجتماعی جامعه ایران را به ترتیب زیر اولویتبندی
میکند:
۱-
اولین معضل، ضعف مراعات قواعد اخلاقی در اغلب سطوح روابط اجتماعی است؛
در سطح کلان برای نمونه میتوان به رفتارهای غیراخلاقی دولت با جامعه
(مثل دروغگویی با آمار) و رفتارهای غیراخلاقی جامعه با دولت (مثل فرار
از مالیات واقعی) اشاره کرد. در سطح خرد نیز رعایت قواعد اخلاقی در بین
اعضای خانواده، همسایهها، همکاران، دوستان، همشهریها و هموطنان ضعیف
است. اغلب مطالعات موجود«رواج بیاعتمادی» گسترده در جامعه ایران را
تایید میکنند. یکی از دلایل رواج بیاعتمادی همین ضعف مراعات قواعد
اخلاقی است. به وضوح میتوان دید که زندگی در فضای بیاعتمادی، زندگی
ناآرام و تنشزا است، چنانچه اکثر ایرانیان آن را تجربه میکنند.
۲-
دومین آسیب درصد بالای فقرا است که جمعیتی بین ده تا پانزده میلیون را
در برمیگیرد؛ اگرچه پس از انقلاب روند کلی رشد فقر کاهش داشته ولی چون
جمعیت دو برابر شده همچنان بالا بودن تعداد فقرا نگرانکننده است.
خصوصاً اگر علت بسیاری از آسیبهای اجتماعی دیگر را همین فقر بدانیم،
این تعداد فقرا همه را نگران میکند؛ به عبارت دیگر عامل آسیبزا و
جرمزای فقر در جامعه همچنان حضور پررنگی دارد.
3-
سومین
آسیب اجتماعی معضل اعتیاد است؛ اگر حد وسط آمارهای موجود را مبنا قرار
دهیم و جمعیت معتاد را دو میلیونونیم در نظر بگیریم و این عدد را در
چهار یا پنج نفر متوسط تعداد اعضای خانواده ضرب کنیم، آنگاه میتوان
مدعی شد که حداقل ۱۰ میلیون نفر از مردم جامعه ما درگیر مسأله حاد و
خانمان برانداز اعتیاد هستند. وقتی در یک خانواده یک نفر معتاد میشود
زندگی تمام اعضای خانواده، خصوصاً زنان، با مشکل و مصیبت مواجه
میگردد. وقتی ۱۰ میلیون نفر از آسیب اعتیاد در جامعه رنج میبرند،
روشن است که آثار این رنج با شدت کمتر به ۷۰ میلیون هم کشیده میشود.
۴-
بیکاری هم اکنون در ایران فقط یک معضل اقتصادی نیست بلکه یک معضل حاد
اجتماعی نیز میباشد. اول این که آمار چهار تا پنج میلیون بیکار از
لحاظ کمی بالا است، از لحاظ کیفی نیز بیکاری هم در اقشار پایین و هم
بالای جامعه معضل ایجاد کرده است. در اقشار پایین، پدر و مادر
نمیتوانند از پس مخارج زندگی، خورد و خوراک فرزندان بیکار خود برآیند
و همین فشار اجتماعی جوانان بیکار را به انجام تخلفات اقتصادی،
انحرافات اجتماعی، اعتیاد، افسردگی و خودکشی ترغیب میکند. در اقشار
متوسط جامعه نیز، شاهد خانوادههایی هستیم که در آن یک یا چند جوان
تحصیلکرده بیکار زندگی میکنند و همین عامل یکی از زمینههای بروز تنش
در خانوادههای متوسط جامعه شده است. حتی تعداد زیادی از ازدواجهایی
که در طبقه متوسط انجام میشود با کمک همه جانبه پدر و مادرها صورت
میگیرد و خود جوانان به خاطر نداشتن شغل قابل قبول، نمیتوانند از
عهده هزینههای زندگی (دفاع از منزلت اجتماعی خود) برآیند.
۵-
پنجمین معضل و آسیب اجتماعی، حاشیهنشینی است؛ بسته به معیارهایی که
برای تعیین حاشیهنشینها به کار میروند، از جمعیتی بین پنج تا ۲۰
میلیون نفر به عنوان حاشیه نشین یاد میشود. به باور نگارنده، اگر تنها
پنج میلیون نفر حاشیهنشین حاد هم داشته باشیم که زیست فیزیکی،
اجتماعی و روزانه آنها با بحران روبهرو باشد، پدیدهایی فوقالعاده
نگران کننده است. اگرچه ظهور این پدیده معلول توسعه نیافتگی نامتوازن
جامعه است ولی میزان قابلتوجهی از آسیبهای شهری به افرادی برمیگردد
که در این مناطق زندگی میکنند.
۶-
ششمین معضل رشد فزاینده تعداد ضرب و شتم، قتل، دزدی، جرم و جنایت است؛
به نظر میرسد: الف- این انحرافات در ایران از کشورهای مشابهی مثل
مالزی، ترکیه و مصر بیشتر است. ب- پارهایی از جرائم مثل قتل در درون
خانوادهها و خویشاوندان در حال گسترش است. دنیای بیرون یا دنیای
اقتصاد دنیای جدال منافع است که طبیعتاً با تنش همراه است ولی دنیای
درون خانواده باید دنیای امن و آرامش باشد و اینکه در ایران قتل، ضرب
و شتم در خانوادهها رو به افزایش است، که این خود علامت خطرناکی است.
چراکه نشان میدهد ناامنی از سطوح ظاهری جامعه به لایههای درونی آن
کشیده شده است.
۷-
از هفتمین معضل میتوان تحت عنوان آسیبهای دیگر یاد کرد، از جمله رشد
فزاینده طلاق، تعداد رو به فزونی زنان سرپرست خانوار بدون درآمد، رشد
کودکان بیسرپرست، آسیبهای مربوط به بدن (مثلاً تعداد افراد سیگاری در
ایران در حال افزایش است، تعداد مصرفکنندگان قرصهای مسکن و شادیآور
در کشور بالا است، درصد افراد چاق رو به فزونی است، تنفروشی، فحشا،
سیر صعودی دارد و مصرف نوشابههای الکلی غیراستاندارد افزایش یافته
است) موارد مذکور مردم را در نگرانی دائم قرار داده است.
۸-
از دو معضل دیگر نیز باید نام برد، اول شواهد زیادی وجود دارد که برخی
مناطق از لحاظ توسعه یافتگی در مناطق پیرامونی و درجه دوم قرار دارند و
لذا پارهایی از آسیبهای اجتماعی مثل فقر و احساس ناکامی در آن مناطق
بیشتر است. معضل دوم هم تبعیض جنسیتی است. زنان وارد عرصه عمومی
شدهاند، ولی امکانات عرصه عمومی برای هر دو جنس یکسان نیست؛ از
سادهترین سطوح یعنی امکانات تفریحی و ورزشی گرفته تا اشتغال و درآمد.
تبعیضهای حقوقی نیز بر مشکل افزوده است. در نتیجه زنان در جامعه ایران
از توانایی کمتری در مقابله با تهدیدها و آسیبها برخوردارند و به همین
دلیل بیشتر قربانی میشوند. به عنوان نمونه زنان بیشتر قربانی ناخواسته
فقر، بیکاری و اعتیاد میشوند.
●
چرایی معضلات و آسیبهای اجتماعی در ایران
چرا
جامعهایی
که
۳۰سال
پیش یکی از آرمانهای انقلاب عظیم، مردمی و دینیاش ایجاد جامعهایی
اخلاقی با رفاه، بدون تبعیض (و به تعبیر نگارنده، ایجاد جامعهایی با
آسیبهای اجتماعی کمتر) بوده است، اینک با رشد فزاینده و تراکمی
آسیبهای اجتماعی روبهرو است؟ این سئوال که وجدان هر ایرانی مسئولی را
میگزد. در این مجال محدود و در پاسخ به سئوال مذکور، نگارنده قصد
ارائه یک تبیین علمی را ندارد و تنها به ارائه سه توضیح اکتفا میکند.
1-
به
نظر میرسد به رغم اینکه جامعه ایران با بیشترین آسیبهای اجتماعی
(خصوصاً در زمینه اعتیاد) روبهرو است، ولی پس از ۳۰ سال هنوز در این
جامعه (نه در سطح دولت، نه در سطح نهادهای مدنی و دانشگاهی) مرکزی وجود
ندارد که در مورد آسیبها و معضلات اجتماعی حتی در سطح توصیفی، آماری و
factual
اطلاعات
را ثبت کند. این مرکز اطلاعات و آمار توصیفی است که میتواند دادههای
پایه را برای تجزیه و تحلیل، علتیابی و مقایسه در اختیار محققان قرار
داده، روند و تغییرات این آسیبها را مورد مطالعه قرار دهد؛ آنچه که
داریم مراکز آماری پراکنده و تایید نشده است.در
شرایط فقدان چنین مرکز رسمی، مورد اعتماد و معتبری است که به عنوان
مثال؛ یک مسئول خبر از پنج میلیون معتاد و مسئولی دیگر خبر از یک
میلیون و
۲۰۰هزار
معتاد میدهد، یک محقق معتقد است پنج میلیون حاشیهنشین داریم و محقق
دیگری به بیستوپنج میلیون حاشیهنشین اشاره میکند، یکی به دو میلیون
بیکار و دیگری به پنج میلیون بیکار استناد میکند و یکی از هزاران و
دیگری از صدها تنفروش سخن میگوید. در شرایطی که فاقد یک بانک
اطلاعاتی معتبر و در دسترس هستیم که اولین شرط کاهش آسیبهای اجتماعی،
شناخت توصیفی و تبیینی انواع آسیبهای اجتماعی و شناخت روند آنها در
گستره جغرافیایی و جمعیتی ایران است و این در حالی است که ما صدها
فارغالتحصیل زبده داریم که میتوانند به دقت آسیبهای اجتماعی ایران
را توصیف و تبیین کنند. تأسف بار اینکه جامعه ایران جامعهایی نفتی
است و اگر قرار باشد پول نفت خرج امور زیربنایی کشور شود، آیا نباید
اندکی از آن مصروف تأسیس مرکز شناسایی آسیبهای اجتماعی ایران شود؟ آیا
رصد کردن آسیبهای جانکاه اجتماعی یک کار زیربنایی در جهت درمان و کاهش
آن نیست؟ اما اینکه چرا پس از
۳۰سال
و پس از این همه قربانی آسیبهای اجتماعی، بانک اطلاعاتی آسیبهای
اجتماعی نداریم (همچنان آمار جسته و گریخته آسیبهای اجتماعی صرفاً در
نامههای محرمانه مسئولان کشور رد و بدل میشود) دلایل گوناگونی دارد
که به یکی از آنها در ضمن توضیح بعدی اشاره میشود.
2- در
رشد فزاینده آسیبهای اجتماعی قطعاً تنها یک علت دخیل نیست و علل متعدد
و متفاوتی در رشد آسیبهای گوناگون اجتماعی نقش دارند. با این همه برای
کسانی که نسبت به پدیده آسیبهای اجتماعی مسئولانه برخورد میکنند، این
سئوال اساسی پیش میآید که از میان این علل پرشمار، علل مؤثر رشد
آسیبهای اجتماعی در ایران کدام است؟ براساس این آگاهی است که میتوان
به درمان مؤثر این آسیبها پرداخت. نگارنده ادعای کشف علل مؤثر همه
آسیبهای اجتماعی را ندارد (زیرا همچنان که اشاره شد ما در رویارویی با
آسیبهای اجتماعی حتی در سطح توصیف و اطلاعات آماری، به خاطر فقدان یک
مرکز رسمی و تخصصی اطلاعات و آمار، با مشکل اساسی روبهرو هستیم و
ایران از فقدان تراکم مطالعات در زمینه آسیبهای اجتماعی رنج میبرد)،
بلکه در اینجا به چند علت مؤثر رشد اعتیاد اشاره میکند؛ که ضمن پژوهش
نگارنده درباره اعتیاد مورد توجه قرار گرفته است. در بررسی نگارنده
برای تعلیل و تبیین رشد فزاینده اعتیاد در ایران (به رغم فداکاریها و
اقدامات کمنظیری که نیروی انتظامی، دستگاه قضایی و سازمانهای امدادی
و بهداشتی در ایران در طول ۳۰ سال گذشته انجام دادهاند و شهدای زیادی
که تقدیم کردهاند و بارها مورد تائید سازمان ملل قرار گرفته است) به
بیش از شش علت اشاره شده و سپس نشان داده شده است که یکی از علل مؤثر
اعتیاد و رشد فزاینده آن در ایران این است که نهاد دولت به عنوان
بزرگترین و مؤثرترین نهاد سیاستگذاری و اجرایی در کشور به جای اینکه
اهداف (آرمانهای) انقلاب و وظایف کشورداری را واقعبینانه پیگیری کند،
آنها را آرمانگرایانه- شعاری پیگیری میکند. با اینکه نگارنده نیز
تصدیق میکند روند واقعگرایی در حرکت دولت در دوران سازندگی (دوره
ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی) و در دوره اصلاحات (دوره ریاست جمهوری
محمد خاتمی) تقویت شد، اما نهاد دولت در ایران همچنان اهداف و وظایف
کشورداری را آرمانگرایانه (شعاری و تبلیغی) پیگیری میکند و لذا قادر
به مهار آسیبهای اجتماعی نیست، بلکه به طور ناخواسته به آن دامن
میزند.در
مطالعه مذکور تأثیر عامل دولت شعاری در مورد آسیب اجتماعی تنفروشی نیز
مورد بحث قرار گرفته بود. در آنجا گفتهام دولت به طور آرمانی قصد
داشته، ریشه تنفروشی را بکند، و محله بدنام سابق را هم به پارک و
فرهنگسرا تبدیل کرد، ولی پیامد ناخواسته این رفتار این شد که هم اکنون
تنفروشی در بسیاری از خیابانهای اصلی شهر و در روز روشن قابل رؤیت
است؛ دولت به طور آرمانی علاقه داشت ریشه شرابخواری و میگساری را
بکند ولی در عمل فروش و مصرف بیرویه مواد کشنده و اعتیاد افزایش یافت،
این در حالی است که دو مسأله مذکور در کشورهایی اسلامی چون مالزی بسیار
بهتر سامان یافته است. هم اکنون دولت به طور آرمانی علاقمند است معضلات
بشری را مدیریت جهانی کند؛ ولی از تأسیس یک مرکز رسمی ثبت اطلاعات
آسیبهای اجتماعی خودداری میکند زیرا تقدس آرمانها چنان حجابی برای
دولت ایجاد کرده که اساساً علاقه ندارد آمارهای آسیبهای اجتماعی را
بهطور علنی و رسمی در رسانهها اعلام کند و وقتی پدیدهایی به روشنی
شناخته نشود، به درستی هم درمان نمیشود. در کشورهای توسعه یافته نیز
آسیب اجتماعی وجود دارد، ولی دائماً توسط مراکز رسمی ثبت و مانیتور
میشود و اتفاقاً یکی از شاخصهای کارایی هر نخست وزیر و رئیس جمهوری
که بر سر کار میآید کنترل همین روند آسیبهای اجتماعی است.
به
نظر میرسد جامعه جدید اگرچه به افراد جامعه قدرت و توانایی حل مشکلات
را (از طریق علم، تکنولوژی و بوروکراسی) میدهد ولیکن سازوکارهای جامعه
جدید به گونهایی است که دائماً بحران، معضل و آسیب اجتماعی نیز تولید
میکند (که توضیح این ادعا در حوصله این نوشتار نیست). خوشبینی که
جامعهشناسی کلاسیک (خصوصاً در دیدگاه کارکردگرایانه آن) درباره جامعه
مدرن وجود داشت هم اکنون وجود ندارد و جامعهشناسان واقعگراتر
شدهاند. کثیری از جامعهشناسان کنونی به جای تأکید یک سویه بر
ساختارها به وظایف ارادی افراد و سازمانها (اعم از دولتی و غیردولتی)
برای شناسایی و مهار آسیبهای اجتماعی اشاره میکنند.
در
گذشته در بحث رویارویی با آسیبهای اجتماعی وظیفه دولت (هم
state
و هم
government
)
سنگین بود (و هست) ولی امروز بر اهمیت مدیریت همه جانبهتر تأکید
میشود. در این نگاه جدید به جای تأکیدبر فعالیت دولت، بر فعالیت
مشترک دولت، نهادهای مدنی و قربانیان آسیبهای اجتماعی برای مهار
آسیبها تأکید میشود (و بهترین نمونه و موفقترین این مدیریت همه
جانبه در کشورهای اسکاندیناوی و خصوصاً سوئیس اتفاق افتاده است.(
از
توضیح فوق میخواهم این استفاده را بکنم که؛ در شرایطی که جامعه ایران
جامعهایی مدرن شده است و لذا در کنار تواناییها، دچار آسیبهایی هم
شده است و در شرایطی که دولت روند واقعگرایی در وظیفه کشورداری را در
خود تقویت نمیکند، وظیفه نهادهای مدنی در مواجهه با آسیبهای اجتماعی
در این جامعه سنگینتر است، زیرا اولاً یکی از آثار دولتهای شعاری عدم
تقویت نهادهای مدنی است و وظیفه افراد و نهادهای توانای غیردولتی جامعه
که فعلاً وجود دارند سنگینتر میشود. ثانیاً همچنان که اشاره شد حتی
در کشورهای توسعه یافته که سازوکارهای دموکراتیک، دولتها را مجبور
میکند در رویارویی با آسیبهای اجتماعی کارآمدتر عمل کنند، تولید
دائمی آسیبهای اجتماعی و نارساییهای موجود، آن کشورها را به مدیریت
همه جانبهتر که در همکاری دولت با نهادهای جامعه مدنی تحقق مییابد،
واداشته است.بنابراین
در شرایط موجود جامعه ایران (که از تبلیغاتی بودن دولت رنج میبرد)
وظیفه نهادهای نحیف مدنی موجود برای شناسایی و رویارویی با آسیبهای
اجتماعی سنگینتر میشود و این نهادهای مدنی مجبورند مقداری از باری که
دولت باید به دوش میکشید را نیز حمل کنند.
ابتدای صفحه |
بازگشت
|
