گزارش جلسه داخلی نمایندگی دانمارک در ماه فوریه
غلامرضا اخلاقی
زمان:
یکشنبه15/02/2015ساعت 18 الی 20
حاضرین: آقایان محمود نعیمی، آرش عباسی، فرشید شهیدی کاویانی، علیرضا
طاهرخانی، غلامعلی اخلاق یو غلامرضا اخلاقی، خانم زهرا مبینی، خانم
فریبا سلیمی از شعبه نروژ آقای مصطفی خداکرمی از شعبه ولز و آقای سام
دادفر از شعبه هلند.
مکان: اطاق پالتالک نمایندگی دانمارک
جلسه
با مقالهای که خانم زهرا مبینی آماده کرده بودند، آغاز گردید:
سحرگاه 22 بهمن 1357 گریه میکردیم، هلهله شادمانی جمعیت بزرگی از مردم
در رسانهها انعکاس داشت و گریههای سوزناک جمعیت بزرگ دیگری که دیده
نمیشد، بیصدا بود؛ صداهای گریه ما به کوه میخورد و بازتاب آن به
سینه ما میکوفت، هنوز چنین است. رسانههای جهان دوربینهای خود را روی
سنگفرش خیابانها میکارند و پشت به مردمی دارند که هنوز بیصدا گریه
میکنند؛ آن چه از مطبوعات آزاد غرب نصیب ما شد، این بود که رقص و
پایکوبی پیروزی انقلاب را که بعدها شد "دهه فجر" به جهان گزارش دادند،
اما درهای بسته را که پشت آنها ایرانیان از گریه به هقهق افتاده
بودند، نکوبیدند. شاید اگر در میکوفتند راهشان نمیدادیم، میترسیدیم
از آن امواج مهیب که از جا کنده شده بود.
صداها از آن رساتر بود که به گوش جمعیتی که نمیخواستند آن را بشنوند
نرسد. سرود "بوی گل و سوسن و یاسمن آید"، "دیو چو بیرون رود فرشته
درآید" از همان آغاز، زندگی را به صحنه نبردی تبدیل کرد که مشتی دیو که
مدعی فرشتهها بودند، شاید و باید که از سر راه برداشته میشدند.
چگونه؟ با انقلاب اسلامی!از
آن روز بهبعد دنبال گمشدهای گشتهایم که هرگز آن را باز نیافتهایم.
آن گمشده، یک زندگی ساده بوده با تمام مشخصات متعارف که انسان
میلیونها سال آن را تجربه کرده است؛ جائی برای سکونت، احساس امنیت،
سفرهای پر و پیمان، کاری که دوستش داریم، تفریحی که با آن لذت ببریم،
دوستانی که با آنها بنشینیم، بخندیم و برقصیم. روزنامهای که به وسیله
آن از ایران و جهان خبر بگیریم؛ کتابی که از خواندن آن لذت ببریم، ترنم
موسیقیای که روح را نوازش بدهد، جامی که بر تلخکامیها چیره بشود.
نوشانوشی که ترس محتسب آن را به کام تلخ نکند، پوشاکی که سبکبالی دهد و
چندان دست و پا گیر نباشد تا جست و خیز را از یادمان ببرد. همزیستی با
یک جفت جنسی که دوستش داریم و برای این دوست داشتن قرار نیست به حکومت
باج بدهیم، حکم شلاق بگیریم و در بهترین حالت شلاق را از حکومت خریداری
کنیم. فضائی برای کار که در آن مجبور نشویم برای گذران زندگی، جیب این
و آن را بزنیم، و از همه مهمتر جائی که اگر مظلوم واقع شدیم به آن جا
مراجعه کنیم و عرض حال بدهیم. اطمینان داشته باشیم که وقتی در خانه را
بستهایم و با دوستان گپ میزنیم، سر و کله یک گردن کلفت پیدا نمیشود،
جامها را بو نمیکشد و ما را سوار مینیبوس نمیکند.
این
خواسته متعارف را با ورود فرشته و پیروزی انقلاب از کف دادیم؛ سخت گریه
کردیم، رسانههای جهان ما را ندیدند. نمیتوانستیم اشکهای خود را در
شعاع نگاه آنها بگذاریم در پستو میگریستیم. گریه برای پادشاهی نبود که
رفته بود، گریه از تجربههای تاریخی خونباری بود که به عمامه آنها که
آمدند گره خورده بود. ما همواره کودتائی را انتظار میکشیدیم، خنگ
نبودیم، میفهمیدیم وضعیت سیاسی پیش از انقلاب با وجود ظواهر با ثبات
به هزار و یک دلیل بیثبات است. اما باور نمیکردیم از ترس وضع موجود،
دستی دستی، برویم توی دهان شیران گرسنهای که ادعا میکردند به
نمایندگی از امام زمان، جان و مال و شرافت و کرامت انسانی ما را تاراج
میکنند.آن
روز گریه میکردیم؛ توی خیابان شیرینی پخش میکردند. همه روی جنازه
خودشان میرقصیدند، مسافت زمین تا ماه را پیموده بودند، نقشه راه را از
ماه گرفته بودند و ما گریه می کردیم و تا مدتها از ترس آن که روی ماه
عکسی ببینیم از یک آینده شوم، مدتها به آسمان و ماه نگاه نمیکردیم.
در
ادامه
آقای
محمود نعیمی مقالهای با موضوع "ستمگری بر زنان به نام انقلاب"
را ارائه دادند
.طرح
پشت طرح، قانون در پیقانون در دست بررسی است تا به منزلت زنان ایرانی
بیش از همه سالهای پس از انقلاب تاخت و تاز بشود. آیا میخواهند تاوان
شکستهای خود را در عرصههای ملی و بینالمللی و جناحی از زنان ایرانی
بگیرند؟ آیا زنان اساساً فرصت داشتهاند نقشهای عمدهای در مدیریت
ضعیف و پر تناقض سیاستهای پس از انقلاب بازی کنند تا مستوجب این درجه
از محدودیتها در حوزه قانونگذاری شده باشند؟ آیا دزدیهای کلان با
حضور مؤثر آنها ممکن شده و درآمد ملی کشور و پول هنگفت حاصل از فروش
نفت به قیمت بالا را، آنها به جیب زدهاند و از مردم دزدیدهاند؟ در
ترکیب مدیران و تصمیم گیرندگان کشور، زنان تا چه درجهای حضور
داشتهاند؟ تقصیر به روز سیاه نشستن مردم ایران وجنایات پایان ناپذیر،
در شناسنامه مردان قدرقدرت نظام سیاسی پس از انقلاب ثبت شده یا در
شناسنامه زنان حاشیهنشین سیاست؟ چرا در کمال وقاحت به جای عذرخواهی
از زنان که آنها را برخلاف وعده وعیدهای رهبر انقلاب به زمین بازیهای
سیاسی راه ندادهاند، از حقوق ناداشته آنها پیاپی میکاهند؟ سال 1393
که به پایان آن نزدیک میشویم، بیش از گذشته زنان را در مرکز هجوم
نهادهای قانونگذار گذاشته تا مبادا جمهوری اسلامی ایران از داعش و
طالبان عقب بیافتد و نزد آنها اعتبار از دست بدهد. هر چه فکر میکنیم
به انگیزهای از این بهتر عقلمان قد نمیدهد. آخر بر پایه کدام ضرورت
عقلی، عرفی و منطقی به تبهکاری بر ضد زنان، صورت قانونی میدهند؟ این
گامهای معکوس کدام پاره از امنیت ملی را که در گرو رضایت و شادمانی
شهروندان است، تأمین میکند؟ قانونگذاری است یا تبهکاری؟حضور زنان
ایرانی در بازار کسب و کار و لاجرم در بخش خصوصی به لحاظ وضعیت بحران
اقتصادی، بیش از پیش به چشم میآید. این تنها حضور تأثیر گذار در زندگی
اجتماعی است. افسوس با همین حضور هم سر جنگ دارند و شبانه روز در حال
توطئه هستند تا زنان را در محدودیتهای جدید قانونی خانهنشین کنند.
محدودیتهائی که به مأموران امر به معروف و نهی از منکر اجازه میدهد
به استناد قانون وارد حریم بخش خصوصی شده و برای کارفرما و زنان شاغل
مزاحمت و ترس ایجاد کنند. آنها به این حضور جبرانی زنان که تأمین معاش
در یک اقتصاد رو به فروپاشی انگیزه آن است، با قانونگذاری ارتجاعی که
بر سرعت آن افزودهاند، حملهور شدهاند. کارفرما را با امر و نهی چنان
میترسانند که زنان شاغل را اخراج میکند و آنها به خانههایی باز
میگردند که یا مردی در جای نانآور وجود ندارد یا اگر هست بیکار است و
باید زن شالوده اقتصادی خانه را استوار نگاه دارد. این اقدامات قانونی
که به فروپاشی خانوادهها منجر میشود، حکم دیانت است یا برخاسته از
خباثت قانونگذارانی است که در شرایط بحران فساد اقتصادی، این باور را
ترویج میدهند که چون شوهر باید خرجی بدهد و اگر ندهد زندانی میشود،
به جای زن باید مرد شاغل بشود. اصلاً نمیفهمند زنانی که شوهرشان را
دوست دارند و میدانند بیکاری و مسکینی او حاصل عملکرد مردان سیاسی است
که الفبای سیاست را نمیدانند، هرگز به زندانی کردن شوهر رضایت
نمیدهند و خود وارد بازار کار میشوند و بهای سنگین آن را در نظمی که
یکسره مردانه است، میپردازند.مشکل
این است که مدیران سیاسی کشور دارند این هزینه را چنان بالا میبرند
که زنان رشید ایرانی به ناچار باید خانه نشین بشوند و به زندگی رفیقانه
با شوهری که دوستش دارند خاتمه دهند. زنان بیکار به هر مرجع که مراجعه
کنند، هدایت میشوند
به این حکم قانونی که زن میتواند
شوهر را که نفقه نمیدهد
زندانی کند. این شد راه حل؟ آیا به فرض که مرد از زندان به خانه
بازگردد، درآمد زا هم بشود، نفقه هم بپردازد، برای زنی که او را زندانی
کرده است احترام قائل است؟ عشق و احترام، همان دم که بازداشت میشود
دود میشود
و نفرت جای آن را میگیرد؛
این را میگویند حمایت از زن؟ گاهی احساس میکنیم زیر یوغ جماعتی
دیوانه زندگی میکنیم، دیوانههائی که روز به روز دیوانهتر میشوند.به
استناد قانون گسترش فرهنگ عفاف و حجاب به زندگی شغلی زنان گرفتار در
بخش خصوصی هم پایان میدهند. با تصویب قانون حمایت از آمران به معروف و
ناهیان از منکر، برای کارفرمایان در بخش خصوصی، این ترجیح و اولویت که
بهتر است از خیر استخدام زن بگذرند، تبدیل به برنامه کاری میشود. با
تأکیدبر طرح تعالی جمعیت، زناننازا و مجرد، همین مختصر شانس استخدام
در بازار کار را از کف میدهند و هرچه بشتر بزایند شانس کاریابیشان
بالا میرود. حال آن که با فرزندان متعدد، دیگر رمقی باقی نمیماند تا
خارج از خانه کار کنند. اینها را مدیران مدیر و مدبر با هدف بیرون
راندن زنان از بازار کار، طراحی کردهاند. باور ندارند در یک لحظه
تاریخی با واکنشهائی از سوی زنان مواجه میشوند که نظیر آن شاید در
بستر تاریخی فمینیسم بسیار رادیکال در غرب که دورانش بهسر آمده،
سابقه نداشته است؛ عصیان کمترین حاصل عملکرد حکومتی است که مدت 36 سال
خطا روی خطا مرتکب شده است.
سپس
جلسه را آقای طاهرخانی با مقاله در مورد "نقض حقوق بشر در کشورهای
اسلامی" ادامه دادند:بسیاری از حکومتهای جهان، برای توجیه عملکرد
خود مدعی میشوند، آنچه در منشور جهانی حقوقبشر بهعنوان حقوق تمامی
بشریت مطرح شده، در واقع با واقعیتهای مجموعه کوچکی از انسانها
همخوانی دارد و نمیتواند تمامی انسانها را در سراسر این کره خاکی در
بربگیرد. به عبارت دیگر آنها معتقدند که این حقوق براساس شرایط و
ویژگیهای یک انسان غربی تعیین شده است و انسانهای سایر مناطق جهان از
مجموعهای از اصول و عقاید و ارزشها برخوردارند و شرایط زندگی متفاوتی
دارند که موجب تفاوت در مصادیق حقوقبشر درباره آنها میشود.
سردمدار چنین ادعایی حکومت اسلامی ایران است؛ در ایران ستاد حقوقبشر
قوه قضاییه که متشکل از نمایندگان مختلف از قوای قضائیه، مجریه و مقننه
است به عنوان مرجع ملی و رسمی کشور در تمام مسائل حقوقبشر معرفی
میشود.
به
طور کلی دو اشکال عمده از سوی مخالفان اندیشه حقوقبشر و به ویژه
جمهوری اسلامی در رابطه با مسأله حقوقبشر مطرح میشود. یکی اینکه
حقوق بشر در جهان معاصر یک حربه سیاسی است و از سوی آمریکا و جهان غرب
علیه کشورهای جهان اسلام و به ویژه ایران مطرح میشود و دوم اینکه
آنچه که امروزه به نام حقوقبشر در سطح جهانی مطرح میشود براساس
مبانی فکری غربی و سکولار و متناسب با جوامع غربی و شیوه ی زندگی
آنهاست و برخی قوانین مربوط به اعلامیه جهانی حقوقبشر ناقض قوانین
اسلامی است.در
رابطه با ادعای اول نمیشود این واقعیت مسلم را انکار کرد که رعایت
ضوابط حقوقبشر در کشورهای توسعه یافته نسبت به کشورهای در حال توسعه و
توسعه نیافته بیشتر است و وضعیت حقوقبشر این کشورها با کشورهای جهان
سومی و به ویژه کشورهایی نظیر جمهوری اسلامی قابل مقایسه نیست و با
وجود مطبوعات و رسانههای مستقل و سازمانهای مردم نهاد در این کشورها
(غربی) حتی جزئیات نقض حقوق بشر نیز از دید رسانهها و افکار عمومی
پنهان نمیماند. اما با این حال اتفاق افتاده که به خصوص در مسائلی که
مربوط به معاملات و داد و ستدهایشان با دیگر کشورها است، مسأله
حقوقبشر را فدای منافع ملیشان کردهاند، اما این دلیل نمیشود که
جمهوری اسلامی بخواهد اصل اندیشه حقوقبشر را زیر سئوال برده و آن را
به دستمایهای جهت توجیه نقض حقوقبشر در ایران تبدیل کند. بهعلاوه
سوء استفاده از هر امر مطلوبی ممکن است، و سوءاستفاده از اندیشه
حقوقبشر نیز منتفی نیست اما چنین سوءاستفادههایی هرگز دلیل عدم
مطلوبیت حقوقبشر محسوب نمیشود؛ با ادعای دوم باید گفت که دفاع از
اندیشه حقوقبشر به واسطه غربی بودن منشأ آن نیست، "به واسطه صحت و
عقلایی بودن و منطبق بودن آن برعدالت و انصاف است."
نمیتوان منکر آن شد که بشریت برای زیستن در جهانی که به طور مشترک
متعلق به تمامی انسانهاست، نیازمند مجموعهای قواعد و اصول مشترک است
است که نخست باید درباره خود انسان باشد. بهعبارت دیگر، اگرچه هم
اکنون اصول و قواعد بینالمللی متعددی بر رفتار دولتها در عرصه جهانی
حکمفرماست، اما این اصول پیش از آنکه درباره حقوق کنسولی و روابط
بازرگانی و… باشد، باید درباره خود انسانها شکل بگیرد؛ یعنی پیش از
اینکه هر قاعده دیگری برروابط دولتها حاکم شود، ابتدا باید به قواعدی
دست یافت که روابط انسانها را با یکدیگر و با دولتها تنظیم کند.
زندگی مشترک در جامعه جهانی، بدون پیروی از مجموعهای از قواعد مشترکی
که انسانها با باورها و شرایط متفاوت زندگی از آن پیروی کنند، بسیار
مشکل خواهد بود. برفرض مثال اگر در دنیای امروز ما حقوقبشر مسیحی،
اسلامی، یا حقوقبشر متکی به هر آئین و مذهب دیگری داشته باشیم، با
جود این تقسیمبندیها حقوقبشر عمومیت خود را از دست خواهد داد و
اینکه هر مجموعهای از انسانها بخواهد دیدگاه خود را بر جامعه جهانی
اعمال کند با مقاومت دیگری روبهرو شده و نتیجه آن جز هرج و مرج و ظلم
بیشتربر انسانها و فروپاشی جامعه بشری نخواهد بود.
در
ادامه خانم فریبا سلیمی با سخنرانی در مورد "اعدام محسن امیراصلانی
و سکوت نواندیشی دینی" جلسه را ادامه دادند.ایران
از انقلاب اسلامی بهبعد پر شده است از نواندیشهای دینی. اعدام محسن
امیراصلانی سحرگاه دوم مهرماه به حکم قاضی صلواتی، به جرم این که در
یک جلسه دادگاه گفته است "صحت زنده ماندن حضرت یونس دردل نهنگ" محل
تردید است، پرسشی را پیش روی این جماعت میگذارد که لاجرم و علیرغم
خطرها و ترسها باید به آن بپردازند. یک جریان فکری که با ادعای "اصلاح
دین" و "عصری شدن دین" سالهاست متناسب با نرخ خطر، نظرات خود را
انتشار میدهد، نمیتواند از این پرسش مقدر طفره رفته و سکوت اختیار
کند. به فرض که دستگاه قضائی کشور پس از اعدام محسن امیراصلانی،
اتهامات عقیدتی او را در ارتباط با قرآن، زیر پوشش جرائم واقعی یا
ساختگی جنسی پنهان کند، چیزی از اهمیتموضوع نمیکاهد و همچنان طرح این
پرسش با جریان نواندیشی دینی ضروری به نظر میرسد:تردید
نسبت به یک قصه قرآنی در فضای نواندیشی دینی چگونه نگریسته میشود؟محسن
امیراصلانی قاتل نبود، کلاهبردار نبود، تروریست نبود، و برما که نه
مسلمان دو آتشه هستیم؛ نه نواندیش دینی، معلوم نیست چرا برخی برداشتها
از دین میتواند یک چنین عقوبت دنیوی در پیداشته باشد. البته مخاطب
سئوال، آقای مصباح یزدی و اغلب مراجع دینی نیستند و بلکه نمادهائی از
نواندیشی دینی، موضوع این پرسشاند که هرگاه به آن پاسخ ندهند،
شالودههای جریان نواندیشی دینی را سست کردهاند. کتابها و نوشتههای
محسن امیراصلانی در دسترس است و لابد مردم ایران با وجود درگیری با
انواع گرفتاریهای روزمره، این قدر کنجکاوی دارند تا از مدعیان
نواندیشی دینی، و نه آقایان محمد جواد لاریجانی و صادق آملی لاریجانی،
بپرسند چرا جوانی را بر دار کشیدهاند که برداشتهائی سوای برداشتهای
آنها از دین داشته است. از طرف دیگر چرا او را مدت نه سال در زندانهای
مشقت بار حبس کردهاند و بارها حکم را شکستهاند و بار آخر، آن را به
اصرار صلواتی و زیر سلطه فراقانونی او نهائی کردهاند. آیا در این
رویداد و نظایر آن، این اعلام نظر آقای محمد جعفرمنتظری رئیس دیوان
عدالت اداری که گفته است"وظیفه اصلی قضات اجرای خواست رهبراست" منشاء
اثر نیست؟ منبع: روابط عمومی دیوان عدالت اداری به نقل از بی.بی.سی
فارسی
..
آیا
همزمان با حضور حسن روحانی در مجمع عمومی سالیانه سازمان ملل متحد،
اجرای این اعدام، پیام خاصی داشته است؟ تأکیدی بوده است بر این که
روحانی کاره ای نیست یا کوششی است بر این که خبر در مجمع عمومی دهان به
دهان بچرخد و قاضی صلواتی بشود نمادی از دژخیمهای داعش مسلک که جلو
دوربین انسانها را دار میزنند و دستور میدهند طناب دار را به گردن
جوانان اهل چون و چرا که تابع تفاسیر آنها از دین نیستند، بیاندازند؛
جوانهائی که برانگیخته شدهاند تا برای ارائه تفاسیر دیگری از دین،
تکاپو کنند.
اعضای حاضر در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، هر اندازه ذهنشان درگیر
داعش شده باشد، شنونده سخنان حسن روحانی پیرامون محیط زیست هم بوده
اند. شنیدهاند از ایشان که جمهوری اسلامی برای پاکیزگی محیط زیست زحمت
میکشد و پیروزیهای بزرگ به دست آورده است.
برنامه بعدی توسط آقای سام دادفر ارائه شد که سخنرانی در مورد "غبار
در آسمان ايران؛ ناکارآمدی مزمن اداری" را ارائه دادند:
نواری طولانی سواحل شرقی آفريقای شمالی را از طريق خاورميانه و جنوب
آسیا به چين متصل میکند. آنچه در سرتاسر اين نوار مشترک است بارش کمتر
از 200 ميليمتر باران در سال است که نامی به جز زمين خشک بر آن
نمیتوان گذاشت؛ اين نوار به نام "کمربند غبار" شناخته میشود.
منابع کنوانسيون ملل متحد برای مقابله با بيابانزايی
(UNCCD)
میگویند هر سال 12 میليون هکتار از اراضی جهان در اثر بيابانی شدن
غيرقابل استفاده میشوند. چنين وسعتی معادل مساحت بریتانیاست و از آن
میتوان سالانه 20 میلیون تن انواع غلات و حبوبات برداشت کرد؛ علاوه بر
اين، هر سال 75 میلیارد تن خاک کشاورزی نيز از دست میرود. بیابانی شدن
اراضی زندگی يک و نيم ميلیارد نفر در روی سیاره زمين را دستخوش تغيیرات
بنیادی کرده و اولين اثر آن افزايش تعداد گرسنگان جهان است. توفان
ريزگردها محصول بيابانی شدن اراضی و فرسايش خاک است و بيش از همه در
مناطق خشک و نيمهخشک جهان رخ میدهد.
"کاسهغبار"
عنوانی برای شناختهشدهترين توفان ريزگردی است که در اثر بيابانی شدن
اراضی در دهه 30 ميلادی بهوقوع پيوست؛ سه موج خشکسالی شديد در سالهای
1934، 1936 و 1939 همراه با روشهای ناکارآمد کشاورزی در مناطق خشک
منجر به فرسايش شديد خاک در ايالتهای کلرادو، کانزاس، مونتانا،
نبراسکا، نيومکزيکو، داکوتای شمالی، اوکلاهما، داکوتای جنوبی، تکزاس،
وايومين در امريکا و آلبرتا، مانيتوبا و ساسکاچوان در کانادا شد. رمان
"خوشههای خشم" اثر جان اشتاين بک اشارهای مستقیم به اثرات اين
خشکسالی ويرانگر و تبعات آن است که موجی از مهاجرت به ايالتهای ديگر
با به دنبال آورد.
فرسايش خاک و وقوع توفانهای ريزگردی حالا پدیدهای آشنا در بسياری از
نقاط جهان است حتی آنهایی که بر روی کمربند غبار قرار ندارند. تنها در
فاصله 20 سال مساحت بيش از 25 ميليون هکتار زمين حاصلخيز کشاورزی در
قراقستان به 14 میليون هکتار کاهش پيدا کرده و برداشت محصول از هشت تن
در هکتار به يک تن در هکتار رسیده است. در مغولستان، کشوری با مساحتی
سه برابر فرانسه و جمعيتی 21 برابر کمتر، فرسايش خاک منجر به از دست
رفتن زمینهای کشاورزی شده و اکنون نزديک به 60 از درصد گندم مصرفی این
کشور وارداتی است.در
آفريقا تعداد توفانهای ريزگردی در فاصله 50 سال از 2 به 80 مورد در
سال افزايش پيدا کرده است. توفان ريزگردی شرقی در استراليا در سال 2009
با عرض 500 و طول هزار کيلومتر تنها در يک روز دو ایالت نيوساوتولز و
کوئينزلند را زير لايهای ضخيم از غبار پوشاند، هزاران تن خاک را به
دريا ريخت و دو روز بعد به نيوزیلند رسيد؛ همه اينها مشابه شرايطیست
که اکنون در خوزستان رخ داده است و پيش از این تا تهران هم سرايت کرده
بود.
برنامه بعدی سخنرانی با موضوع "فقیهان جانیان را به جان زنان
انداختهاند٬ ولی فقیه چرا ساکت است" بود که توسط آقای غلامعلی
اخلاقی ارائه شد: فقیهان لحظه به لحظه نسبت به زنان گستاخ تر میشوند؛
کلامشان و پیامشان، جماعتی را که گوش به فرمان آنها دارد بر
میانگیزد تا روی زنان اسید بپاشند و بهشت را پیش خرید کنند. فقیهانی
که به صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران راه یافتهاند، فقیهانی که از
ستاد ائمه جماعت فرمان میگیرند، فقیهانی که با حوزهها خط و ربط
دارند، عموماً مجری سیاستهای شخص ولایت فقیه هستند و هرگاه یقین
داشتند که شخص ولی فقیه این گونه کلام مستهجن نسبت به زنان را
نمیپسندد، تریبون نماز جمعه و رادیو تلویزیون ولایت را تبدیل به
ابزاری نمیکردند که تیشه به ریشه کرامت انسانی زنان و به تدریج حق
حیات آنها میزند.
ستاد
ائمه جمعه، زیر نظر مستقیم شخص آقای خامنهای، برای هر هفته، اصول مهم
سیاستهای تأیید شده توسط ایشان را مثل نقشه راه تحویل میگیرد. با این
وصف یقین حاصل است که اگر ائمه جمعه آزادی دارند تا هر آن چه
دلخواهشان است بر ضد زنان بگویند و تشویش خاطر هم نداشته باشند، از آن
روست که موبهمو به امریه عمل میکنند و فرمان به جا میآورند. هرچه
بیشتر به بهانه حجاب و تفکیک جنسیتی، زنان را تحقیر میکنند، بیشتر
مشمول عنایات مقام ولایت قرار میگیرند و سکوت ایشان، تبدیل شده است به
تشویق نامهای که لابد رنگ و لعاب مالیاش هم قابل توجه است و عنایات
انواعی از بابک زنجانی به فراوانی شامل حالشان میشود؛بیسر و صدا و
در کمال امنیت.
از
جمله ائمه جمعه که کورههای آدمسوزی را برضد زنان ایرانی داغ
میکنند، میشود از "حاج آقا یوسف طباطبائی نژاد" امام جمعه اصفهان
یاد کرد که گفته است: "مسئله حجاب دیگر از حد تذکر گذشته است و برای
مقابله با بدحجابی باید چوبتر را بالا برد و از نیروی قهریه استفاده
کرد."یکی نیست به این حاج آقا بگوید شما با چوبتر حلیم خودت را هم
بزن و دیگی را که از صدقه سر حکومت بادآورده، بار گذاشتهای پاسداری
کن. لگد به بخت خودت نزن که تاریخ ایران از این تاخت و تازها بسیار
دیده و سرانجام همه را خاک کرده است.
از
آن جا که در نظام شعاری و قانونی جمهوری اسلامی ایران، "نیروی قهریه"
دهها متولی دارد، لذا حاجآقا یوسف طباطبائینژاد روی کلامش، همه آن
متولیان است که وقتی بیدادشان از حد در میگذرد به آنها میگویند
"نیروهای خود سر"؛ حال آن که سر دارند و میرسند به بالاترین نقطه از
هرم قدرت، بهعلاوه روی کلامش با عموم چاقوکشهائی است که با نهادهای
حکومتی برای مداخلی که از آن متصور است، بیعت کردهاند و اسم خودشان را
هم گذاشتهاند "ذوب شده در ولایت"؛ بنابراین خطیب معلوم است از کجا
فرمان میبرد. مخاطب خطیب هم معلوم است چه کسانی هستند. قانون مجازات
اسلامی هم صریح است به این که اگر مسلمانی به تصور آن که شخصی
مهدورالدم است او را عمدا به قتل برساند، بیبرو و برگرد، قصاص
نمیشود، حتی اگر در دادگاه نتواند ثابت کند که مقتول به راستی
مهدورالدم بوده است، باز هم سرفراز از دادگاه خارج میشود. در بهشت
جنایتکاران، دزد نگرفته پادشاه است و قاتل هم اگر از حکومت یا کلام
مستهجن حکومت فرمان برده باشد، مقامش به عرش اعلی میرسد. اسیدپاشی
روی زنان هم ثواب اخروی دارد و حضرت آقا دونشان خود میدانند که به
صورت علنی از گفتار و داوری جاهلانه فقیهان برضد زنان که پیاپی در
محافل عمومی ایراد میشود و بازتاب خشونتبار دارد، انتقاد کنند.
فتنهای که این فقیهان، گستاخانه برپا کردهاند، فتنه واقعی است. اما
در فرهنگ یاوهسرایان، به این میگویند "غیرت دینی". غیرت دینی همه
آقایان را که روی هم بگذاریم، صنار ارزش ندارد. به میراث ملی چیزی
نمیافزاید، از آن کم میکند تا جائی که قرابت ذاتیاش با داعش روشن
میشود.
حاج
آقا عبدالله جوادی آملی یک فقیه دیگر است که از مدال بردن زنان ورزشکار
ایرانی خونش به جوش آمده و گفته است: " ما خیال میکنیم کمال زن در این
است که برای ما برود مدال بیاورد، کمال زن در مادر شدن است، در فرزند
تربیت کردن است، کمال زن در اصلاح جامعه است، چرا عواطف در جامعه کم
است؛ زن از همین حقیقت خلق شده است، به ما گفتند بیراهه بروید ما هم
گفتیم چشم!"
به
گزارش رسا، این مؤلف کتاب "مفاتیح الحیات"، در بخش دیگری از سخنانش
گفته است: فضیلت زن در این نیست که زن و دختر ما برود پایش را دراز کند
و یک کسی را بزند و برای ما مدال بیاورد، به کجا داریم میرویم!
در
ادامه آقای آرش عباسی جلسه را با مقالهای در مورد "نانهای سرطان
زا در ایران؛ جوهرقند، متهم بیگناه" ارائه دادند.
نتایج تحقیقات اخیر در ایران نشان میدهد آمار سرطانهای دستگاه گوارش
به شدت رو به رشد است. پزشکان هشدار میدهند عواملی مثل زندگی کم تحرک
و چاقی مفرط، رژیم غذایی پرچرب و پر کالری، مصرف بیش از حد گوشت قرمز و
فرآوردههای آن، استفاده زیاد از فستفودها، استفاده از مشروباتالکلی
و دخانیات، سطح بالای نیترات آب آشامیدنی، استفاده گسترده از سموم
آفتکش و کودهای شیمیایی نیتراته در کشاورزی از جمله عوامل سرطانزا
هستند و توصیه میکنند مردم برای حفظ سلامتی، عادات غذایی و سبک زندگی
خود را اصلاح کنند.
فهرست عوامل سرطانزا هر سال طویلتر میشود، و دیدن برخی موارد مثل
خاک اره در این فهرست هیچ تعجبی ندارد. اما گاهی در سایتهای خبری
ایران گزارشهایی منتشر میشود که محتوایشان حیرتآور است، از جمله
این گزارش که اخیرا در سایت تابناک و چند سایت خبری دیگر منتشر شده
است؛ گزارش با یک مقدمه تکان دهنده شروع میشود:
آنها
نانمان را آجر نمیکنند، سمیاش میکنند تا آرام آرام با مرگی دردناک
مثل ابتلا به سرطان بمیریم. جوش شیرین اضافه کردن به خمیرنان، دیگر
تخلف آماتورهاست که وزارت بهداشت آسان تشخیص میدهد اما کجروهای
حرفهای، سمی به نان اضافه میکنند که هیچ کارشناسی به سرعت نمیتواند
تشخیص دهد؛ سمی که بین خودشان اسمش را گذاشتهاند "جوهر قند" و
شیمیدانها به آن میگویند "سدیم دیتیونیت".
در
ادامه، از قول یک استاد دانشگاه و "متخصص سیاستهای غذا و تغذیه"
میخوانیم: "سدیم دیتیونیت، با از بین بردن پرزهای داخل روده مانع جذب
مواد غذایی مفید در بدن میشود. برخی پژوهشها ثابت کرده است تنظیم
انسولین را در بدن به هم میزند و باعث دیابت زودرس میشود و از همه
مهمتر این که مانع عملکرد آنتیاکسیدانها میشود. آنتیاکسیدانها
مواد غذایی مفیدی هستند که فعالیت رادیکالهای آزاد به عنوان عناصر
سرطانزا را در بدن خنثی میکنند و بنابراین در نبودشان، بدن در برابر
عوامل سرطانزا بیدفاع میشود که همه اینها یعنی سدیم دیتیونیت
احتمال ابتلا به سرطان بهویژه سرطانهای دستگاه گوارش را به شدت بالا
میبرد".
سابقه ثبت شده استفاده از جوهر قند یا بلانکیت در نانوایی به سال 1385
برمیگردد و علت افزودن آن به خمیر نان کیفیت پائین آرد در اثر
آفتزدگی گندم ذکر شده است. این ماده در سفید کردن قند و آب نبات هم
کاربرد دارد و موسسه استاندارد ایران مقدار مجاز بلانکیت در قند و شکر
را تعیین کرده است. آیا ممکن است حداقل 9 سال، هر روز مادهای در این
حد خطرناک را همراه با نان یا قند و شکر خورده باشیم و هنوز سالم
باشیم؟ یا این که پرزهای رودهمان از بین رفته، به دیابت زودرس و یکی
از سرطانهای دستگاه گوارش هم مبتلا شدهایم و خبر نداریم؟ پرزهای روده
محل جذب مواد غذایی هضم شده هستند. این پرزها در سطح خود یک پوشش مخاطی
محافظ دارند که اجازه نمیدهد پرز به سادگی در معرض مواد خارجی
آسیبرسان (مثل باکتریها) قرار گیرد مگر اینکه یک واکنش خود ایمنی یا
بیماری مادرزادی مثل سلیاک در کار باشد که به تخریب ساختار پرز منجر
شود. از طرف دیگر هر عاملی که به شکلی بتواند پرزهای روده را از بین
ببرد، بر خلاف نظر استاد تغذیه که اعلام کردهاند مانع جذب مواد غذایی
"مفید" در بدن میشود، باعث سوء جذب کلیه مواد غذایی - اعم از مفید و
غیرمفید - اسهال و کاهش چشمگیر وزن خواهد شد. گذشته از اینکه بلانکیت
و ترکیبات گوگردی حاصل از آن اصولاً در بین عوامل تخریبکننده پرزهای
روده جایگاهی ندارند، همین که بیش از نیمی از جمعیت ایران اضافه وزن
دارند نشان میدهد پرزهای روده ایرانیان در نهایت صحت و سلامت به کار
جذب مواد غذایی مشغولند.
مورد
دیابت اما کاملاً متفاوت است و با توجه به روند رو به افزایش بروز
دیابت در ایران، شاید بین مصرف نان و دیابت رابطهای جدی وجود داشته
باشد. در واقع مهمترین عامل تنظیم انسولین در بدن غلظت قند یا همان
گلوکز خون است، تاکنون بین بلانکیت یا ترکیبات حاصل از آن و غلظت گلوکز
خون هیچ ارتباطی یافت نشده است و دیابت زودرس بیشتر ممکن است ناشی از
مصرف بیش از حد نان و سایر مواد قندی باشد نه به علت وجود بلانکیت در
نان.
جلسه
بعدی نمایندگی دانمارک در تاریخ15/03/2015 ساعت18:00 برگزار میشود که
همکاران برای هر مسئولیت در جلسه بعدی اعلام آمادگی کردند.
گزارش جلسه
مشترک
نمایندگی اشتوتگارت و سوئد
شهرام مسعودوزیری
این
جلسه در تاریخ اول فوریه 2015 ساعت 19 بهوقت
اروپای مرکزی در فضای پالتاک کانون، با حضور اعضاء نمایندگی سوئد
برگزار شد.
حاضرین جلسه:
آقایان: اشکان صادقی، شهرام مسعودوزیری و بهروز مُعزی و مدیریت کانون ،
آقای شفاهی خانمها: مریم عربزاده، کبری الیاسیعمله و خانم مینو
مهرفومنی
ابتدا آقای اشکان صادقی، مسئول نمایندگی اشتوتگارت ضمن معرفی
وخوشآمدگویی به مهمانان از خانم کبری الیاسیعمله درخواست نمودند
مطالب خود را با عنوان "خانواده- روانشناسی خشونت-خشونت با زنان در
ایران" بیان نمایند
.
ماده
1 اعلامیه جهانی حقوقبشر: همه آزاد و برابر بهدنیا آمدهاند
تمام
افراد بشر آزاد بهدنیا میآیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند
.
ماده
6 اعلامیه جهانی حقوقبشر:هر انسانی سزاوار و محق است تا همه جا در
برابر قانون بهعنوان یک شخص به رسمیت شناخته شود.خشونت
با زنان دارای سابقه تاریخی و فرهنگی است و وجود آن در دورهها و جوامع
مختلف مشخص شده است. هرچند که در ابتدا نگاه متوجه خشونت خانوادگی با
زنان بود، بر اثر فعالیت گروههای مختلف مشخص شد که خشونت با زنان فقط
بهخانواده منحصر نمیشود و در جامعه،نهادها و سازمانهای آن نیز وجود
دارد.سازمان
ملل خشونت را چنین تعریف کرده است؛ "اصطلاح خشونت علیه زنان به معنی
هر نوع عمل خشونتآمیزی است که بر اختلاف جنسیت مبتنی باشد و به آسیب
یا رنج بدنی، جنسی یا روانی زنان بینجامد، یا احتمال منجرشدن آن به این
نوع آسیبها و رنجها وجود داشته باشد. از جمله تهدید به اینگونه
اعمال، زورگویی یا محرومسازی خودسرانه از آزادی،خواه در ملاءعام
رویدهد وخواه درزندگی خصوصی (قطعنامه
۱۰۴/۴۸
مجمع عمومی
۲۰
دسامبر
۱۹۹۳)
1-
زمینهها و عوامل مؤثر بر خشونت:
زمینههای قانونی خشونت: از دید قانون در خانواده مردان دارای نظارت و
قیمومیت بر زنان بوده و ریاست خانواده برعهده آنان است، حقوقی که مردان
در رابطه با همسر خود دارند، بسیار بیشتر از زنان بوده و بسیاری از
محدودیتها را برای زنان به وجود میآورد. قوانینی که به مرد اجازه کار
همسر، اجازه سفر همسر و اجازه تحصیل همسر را میدهد و همچنین
عهدهداربودن مسائل اقتصادی خانواده و دادن نفقه به زن جملگی مردان را
در خانواده دارای موقعیتی برتر از زنان میسازد. نبود امکانات قانونی
برای زنان جهت جدایی در هنگام وجود خشونت، وابستگی زنان به شوهر خشن در
خانواده از لحاظ مادی، نبود قوانین خاص در مورد خشونتهای خانگی و نبود
حمایت برای قربانیان خشونت همه از موارد مسئلهساز در مورد خشونت هستند.زمینههای
فرهنگی خشونت: نگرشهای فرهنگی خانوادههای ایرانی براساس تحمل و تبعیت
زنان و فرزندان از درخواستهای شوهر- پدر شکل گرفته است و خشونتهای
روزمره و محدود بهعنوان تربیت در نظر گرفته میشود. در نتیجه در
بسیاری از اوقات فرد تحت خشونت، درکی از ستم وارد بر خود ندارد.کمبود
حمایت و پشتیبانی اجتماعی: تاکنون نه از طریق قانون و نه از روشهای
دیگر هیچ نوع حمایتی از زنان و کودکان تحت خشونت خانوادگی صورت نگرفته
است. بدین ترتیب زنانی که از لحاظ اجتماعی، اقتصادی و روانی تحت پوشش
هیچگونه حمایتی نیستند، باید رفتار خشن مرد را تحمل کرده و حتی از
شکایت علیه او خودداری کنند، زیرا در صورت شکایت و مجرم نشان دادن مرد
همیشه احتمال تشدید خشونتها وجود دارد. تاکنون با جرائم مربوط به
خشونت خانگی مانند جرائم عمومی برخورد شده و هیچ نوع کمک مددکاری،
مشاورهای و یا انواع دیگر حمایت جهت نظارت بر رفتار افراد در درون
خانواده دیده نشده است. با توجه به عوامل فوق به دلیل تایید قانونی، به
دلیل نگرش موجود در جامعه و به جهت نبود هر نوع حمایتی در ایران خشونت
علیه زنان چه در خانه، محیط کار یا خیابان هنوز وجود داشته و تغییری در
آن به چشم نمیخورد.
خشونت
علیه زنان در ایران: یکی از مشکلات عمدهای که در ایران در مورد خشونت
علیه زنان وجود دارد، کمبود اطلاعات و آمار در این حوزه میباشد. تا
چند سال قبل پدیده خشونت علیه زنان اصلاًً مورد توجه نبود. در مورد
پدیدههایی مانند روسپیگری سکوتی حاکم بود که از هر نوع بحث درباره آن
جلوگیری میکرد. امروزه مفاهیم فوق وارد گفتار علمی و افکار عمومی شده
است، اما هنوز در زمینه آمار و اطلاعات کمبودهای فراوان وجود دارد.
مردان در خانواده ایرانی بهعنوان نانآور و رئیس و سرپرست خانواده در
نظر گرفته میشوند و دارای حقوقی به مراتب بیشتر از همسران و فرزندان
خود هستند؛ در سطح جامعه نیز مردان از زنان حضور و فعالیت بیشتری
دارند. حضور دختران و زنان جوان هرچند که در متروپل تهران
اجتنابناپذیر است، اما در بسیاری از شهرهای درجه دو و سه اصولاً تحرک
دختران و زنان در خیابان و پارک با نگرش منفی نگریسته میشود و نظارت
شدیدی از جانب خانواده و همسایگان برروی تحرک آنان وجود دارد؛ در
اماکن شغلی نیز مردان در موقعیتی برتر از زنان قرار دارند، در نتیجه
میتوان سه سطح خشونت علیه زنان را در خانواده، اماکن عمومی و مراکز
اشتغال مورد بررسی قرار داد.
·
موقعیت زنان در خانواده: خانواده در ایران دارای اهمیت بسیار زیادی
است. در نظرسنجیها
۹۲
درصد زنان و
۹۵
درصد مردان اهمیت خانواده را در زندگی بسیار زیاد میدانند. این در
حالی است که در خانه با انواع خشونت علیه زنان مواجه هستیم. از
خشونتهای ساده جسمی، مانند هلدادن، سیلیزدن، کشیدن مو و نظایر آن تا
انواع شدید خشونت که باعث مراجعه به درمانگاه و بیمارستان به علت
شکستگی و یا خونریزی میشود؛ تا خشونت روانی یعنی تحقیر و فحاشی به زن
و اقوام او، تهدید به صدمهزدن، تهمتهای نابجازدن و سوءظن شدید داشتن
و سایر موارد خشونت روانی. همچنین با سایر خشونتها مانند خشونت
اقتصادی (در مضیقه مالی قراردادن همسر)، خشونت اجتماعی (در انزوا و حبس
قراردادن) و همچنین با انواع خشونتهای جنسی و تجاوزات جنسی (به معنای
برقراری رابطه بدون تمایل زن) روبرو هستیم، اما به علت آنکه بسیاری از
مفاهیم خشونت برای زنان آشنا نیست و به دلیل تربیت گذشته، تکیه آنها
تنها برخشونتهای شدید جسمی است. در جامعه تصورات غالبی از ویژگیهای
مردانه وجود دارد که در آن پرخاشگری و رفتارهای خشن مردان (با حفظ
شروطی) مقبول است و در خانواده که ریاست آن با مرد است، خشونت با حق
تربیت مرد بر زن و فرزندان یکسان در نظر گرفته میشود. تمکین به
درخواست همسر حتی اگر در جهت محدودکردن آزادیهای فردی و اجتماعی زن
باشد، مورد تایید جامعه است.همین امر برطبق سنتها در اماکن عمومی نیز
وجود دارد، از آنجا که مکان طبیعی زندگی زنان در خانه است، بودن آنان
در خیابان بهخصوص در ساعاتی از روز یا در اماکنی خاص چندان پسندیده
نیست و بهعنوان رفتار نابهنجار زنانه تلقی میگردد. در نتیجه گناه
خشونتی که در این مواقع بر آنان وارد میشود، به رفتار آن نسبت داده
میشود. در بسیاری از خرده فرهنگهای قومی گناه قربانی تجاوز بیشتر از
مجرم است؛ او نماد آبروی بر باد رفته خانواده است و تنها از طریق کشتن
قربانی امکان زندگی برای سایر اعضای خانواده وجود دارد. علل تحمل خشونت
خانوادگی توسط زنان، ترجیح شرایط موجود زندگی نسبت به شرایط بعد از
طلاق یا جدایی است. زنان در خانواده و زیر سرپرستی مرد باقی میمانند
تا از لحاظ اقتصادی تأمین بوده، از تحقیر اجتماعی ناشی از طلاق به دور
بمانند و از فرزندان خود جدا نشوند. زنان در خانوادههای خشن در مخاطره
ابتلا به بیماریهای روانی، صدمات فیزیکی و جراحات، سقط جنین، از دست
دادن اعتماد بهنفس و نظایر آن قرار دارند و از اینرو باید به نیازهای
زنان تحت خشونت خانوادگی به شکل حمایت و پشتیبانی اجتماعی توجهی خاص
مبذول داشت.
·
موقعیت زنان در خیابان و محیط کار: در خیابان و مکانهای عمومی زنان
مجبور به رعایت برخی از قوانین نانوشتهاند. برگشت به خانه قبل از
تاریکی هوا، حرکت در معیت یک همراه مرد، دوری جستن از نقاط تاریک و کم
رفت و آمد از جمله موارد فوق است. دختران و زنان در خیابان با انواع
متلکهای مردان روبهرو هستند: از ستایش ظاهر و زیبایی تا بیان کلمات
مستهجن، نگاهکردن شهوانی، لمس بدن در تاکسی یا مینیبوس، عریاننمایی
بدن در کوچهها و اماکن خلوت و نمایش آن به زنان و دختران، بوق زدن
برای زنانی که در خیابان در انتظار وسیله نقلیه عمومیاند، ویراژدادن
در خیابانها و بزرگراهها برای دختران جوان راننده، ربودن دخترانی که
با وسیله نقلیه عمومی در سطح شهر در حرکت هستند، تجاوز به آنان یا قتل
آنان و همچنین قتل زنانی که به چشم مردان در خیابان تنفروشی میکنند،
از جمله این موارد است. در این مورد باید به دو بار قربانی بودن روسپی
توجه داشت؛ که یک بار قربانی فحشا در جامعهای میشوند که مردان آن
نیاز خود را با رابطه جنسی از طریق زنان روسپی برآورده میکنند و تن به
کالایی قابل فروش بدل میشود و بار دیگر بهعنوان قربانی قضاوت مردانی
که نه به دنبال مجازات متقاضی کالا، بلکه به دنبال مجازات عرضهکننده
کالایند. در محیط کار نیز نداشتن اعتمادبهنفس، موقعیت پایین در سلسله
مراتب اداری، ارتباط نداشتن با شبکههای قدرت که معمولاً مردانه هستند،
باعث بیقدرتی زنان در برابر مزاحمت در محیط کار میشود. مزاحمت در
محیط کار معمولاً با قول پاداشی مادی پس از برقراری رابطه یا مخاطره
اخراج و تنزل شغلی همراه است. نکته مهم این است که به دلیل موقعیت
پایین زنان در سازمانها، تظاهر شدید به اخلاقگرایی در محیطهایکار
و همچنین وابستگی اقتصادی زنان به در آمدهای خود و خجالت از بیان نوع
اتفاقات، شانس شکایت و دادرسی بسیار ناچیز است. اگر روش مواجهه زنان با
مزاحمت در خیابان تغییر مسیر، امتناع از حرکت در ساعات خلوت و شبانه و
مکانهای دورافتاده است، در محیط کار نیز بهناگزیر میکوشند از
همکاران مرد دوری جسته، از مجاورت با آنها و تنهاماندن در اتاق خلوت
امتناع ورزند.
·
امکانات قانونی و اجتماعی در دسترس زنان: در برخی از قوانین ایران
مانند قانون خانواده و مجازات اسلامی تفاوتهای مشخص میان زن و مرد
مشاهده میشود. این تفاوتها براساس قبول نابرابری طبیعی میان زن و مرد
شکل گرفته است. در خانواده حقوق پدران بر فرزندان و همچنین همسر خود
قابل مقایسه با حقوق مادر و زن نیست، ریاست خانواده به مرد قدرتی
نابرابر با همسر میدهد. قدرتی که به او اجازه نظارتبر رفتار همسر،
تردد او، انتخاب شغل، حق طلاق بدون قیدوشرط، حضانت و ولایتبر
فرزندان و حقوق دیگری را میدهد. زنان در اثر ازدواج برخی از حقوقی را
که در صورت تجرد دارا بودند، از دست میدهند و نظارت بر رفتار خود را
به همسر منتقل میکنند، بدون آنکه حقی مشابه شوهر را کسب کنند. در اثر
ازدواج، مرد موظف به پرداخت نفقه (خرج زن) و زن موظف به تمکین (برقراری
روابط جنسی با مرد) است بدین ترتیب حق نظارتبر روابط جنسی، چگونگی
برقراری رابطه و زمان آن به شوهر داده شده و زن اختیار بر جسم خود را
از دست میدهد. عدم تمکین، یک علت مهم درخواست طلاق از جانب مرد است و
در صورت عدم تمکین، مرد موظف به پرداخت نفقه نیست. از لحاظ اقتصادی نیز
باتوجه به درصد ناچیز زنان شاغل و درآمد پایین آنان و بدون دستمزد بودن
فعالیتهای بازتولیدی خانگی، دسترسی و نظارت زنان برمنابع اقتصادی
خانواده ناچیز بوده و اهرمهای اقتصادی در اختیار مردان است. برهمزدن
این شرایط که به معنای ایجاد موقعیتهای برابر برای زنان در جامعه و
خانواده میباشد، نه فقط محتاج تغییرات قانونی است، بلکه در عین حال
باید به راههای حمایت خاص از زنان و کودکان و دگرگونیهای فرهنگی در
جامعه نیز توجه داشت.
روانشناسی خشونت - ویستاویرایش وتلخیص:آکاایران
در
ادامه آقایاشکان صادقی مطالبی را بهشرح زیر بیان نمودن:
بررسی وضعیت حقوقبشر ایران در دی ماه
نقض
ماده 3 اعلامیه جهانی حقوقبشر
حق
حیات برای همه
هر
کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد
.
در
دی ماه سال
۱۳۹۳
نیز نقض سیستماتیک حقوقبشر در ایران همچنان مانند گذشته ادامه داشت،
اولین روزهای دی ماه با اعدام
۱۲
نفر در شهرهای قزوین، مشهد، شیراز و زاهدان آغاز گردید تا نشانهای
دیگر شود از آغاز نامبارک این ماه برای جامعه حقوقبشری ایران. از
برجستهترین موارد اعدام در این ماه باید به اعدام
۱۳
زندانی از جمله
۴
زن در روز پنج شنبه
۱۱
دی ماه، اعدام سه نفر در ملاءعام در طرقبه با اتهام تجاوز به عنف و
اعدام دو نفر در ملاءعام در شیراز اشاره کرد که اغلب این اعدامها
مخفیانه و بدون پوشش رسانههای دولتی انجام شد.
روز
چهارشنبه تاریخ
۱
بهمن
۱۳۹۳،
۹
زندانی در زندانهای ارومیه
صبح
روز دوشنبه
۶
بهمن سه زندانی در همدان و
۱
زندانی در زندان اصفهان اعدام شدهاند.
اصر
جهانگیر، رئیس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور طی
سخنانی گفت: از ابتدای سال
۹۲
تاکنون
۶۸۱
نفر از محکومان به قصاص با گذشت اولیای دم به زندگی بازگشتند.
نقض
ماده 5 اعلامیه جهانی حقوقبشر شکنجه ممنوع
احدی را نمیتوان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه
و یا برخلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد.
نقض
ماده 10 اعلامیه جهانی حقوقبشر حق محاکمه قانونی برای همه
هرکس
با مساوات کامل حق دارد که دعوایش به وسیله دادگاه مساوی و بیطرفی،
منصفانه و علناً رسیدگی بشود و چنین دادگاهی درباره حقوق و الزامات او
یا هر اتهام جزایی که به او توجه پیدا کرده باشند، اتخاذ تصمیم بنماید.
نقض
ماده 19 اعلامیه جهانی حقوقبشرحق آزادی بیان
هر
کس حق آزادی عقیده وبیان دارد و حق مزبورشامل آن است که از داشتن
عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در
اخذ و انتشار آن، به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحضات مرزی، آزاد باشد.
۲۲
ماه زندان برای ۴ فعال مدنی در آذربایجان به دلیل اعتراض به خشک شدن
دریاچه ارومیه که در این بین یکی از زندانیان کمتر از ۱۸ سال سن دارد.
دستگيری ناصر عبدالحسينزاده فعال ملی مدنی آذربايجان
فعال
ملیـمدنی ناصر عبدالحسينزاده ساكن شهرستان پارسا آباد مغان كه در
تبريز خدمت سربازی خود را سپری می كند، در تاريخ 04/١١/93 در محل خدمت
خود، توسط مأموران نيروی انتظامی با حكم جلب قبلی دستگير و به مراجع
قضايی شهرستان پارساآباد تحويل داده شد.
ناصر
عبدالحسينزاده به همراه سعيد حسينی در روز ٢ اسفند سال ٩٢ ( روز جهانی
زبان مادری) به اتهام فعاليتهايی در خصوص حفظ ارزشهای زبان مادری
دستگير شده بود و پس از يك ماه بازداشت در اداره اطلاعات به قيد وثيقه
آزاد شده و در آذر ماه ٩٣ به اتهام تبليغ عليه نظام بدون حضور اين دو
فعال و بهصورت غيابی به شش ماه حبس تعزيری محكوم شده بودند.
گفتنی است ناصر عبدالحسینزاده به همراه سعید حسینی، که در دانشگاه
پیام نور شهرستان گرمی به تحصیل مشغول بودند دوشنبه شب
۲۸
بهمن ماه سال گذشته نيز توسط مأموران اداره اطلاعات نیروی انتظامی
شهرستان پارساآباد بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات نیروی
انتظامی منتقل شدند. ایشان سپس تحت شدیدترین شکنجههای مأمورین نیروی
انتظامی قرار گرفته و صبح روز سهشنبه به اداره اطلاعات منتقل شده اند
که در آنجا نیز مورد شدیدترین فشارهای جسمی و روحی برای اخذ اعتراف
اجباری قرار گرفتهاند.
نقض
ماده 18 اعلامیه جهانی حقوقبشر حق آزادی عقیده
هر
کس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهرهمند شود. این حق متضمن
آزادی تغییر مذهب یا عقیده و ایمان میباشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و
اجرای مراسم دینی است. هر کس میتواند از این حقوق یا مجتمعاً بهطور
خصوصی یا بهطور عمومی برخوردار باشد.
این
ماه همچنین با تداوم تعرض به حقوق اولیه اقلیتهای ملی و دینی در ایران
همراه بود که بارزترین آنها بازداشت دستکم
۳۰
نفر در یورش مأموران امنیتی به نصیرآباد سرباز و ممانعت از برگزاری
نمازجمعه اهلسنت به امامت مولانا عبدالحمید در تهران بود
.
از
دیگر گزارشات این دسته میتوان به بازداشت
۱۲
شهروند مهابادی توسط اطلاعات سپاه پاسداران اشاره کرد.
در
ادامه این رسته و موارد مربوط به نقض حقوق شهروندان بهایی مانند گذشته
شاهد تبعیض و آزار واذیت متعدد این دسته از شهروندان بودیم، ممانعت از
شرکت شهروندان بهایی در نمایشگاه اپتیک ایران، جلوگیری از دفن یک بهایی
دو ماه پس از درگذشتش، محرومیت نورا مسمی دانشجوی بهایی و بازداشت چند
شهروند بهایی ساکن آباده در ارتباط با دانشگاه مجازی بهاییان ایران نشر
از جمله گزارشات منتشره دیماه بود.
مضافبر موارد یاد شده در ماه گذشته لیلا کارگر شهروند بهایی ساکن
شیراز توسط یک شخص ناشناس به وسیله قرص برنج (آلومینیوم فسفید) مسموم
و به قتل رسید.
در
رابطه با شهروندان مسیحی و بهخصوص نوکیشان مسیحی، گزارشهای حمله به
یک کلیسای خانگی و بازداشت تعدادی از نوکیشان مسیحی در استان تهران و
بازداشت و ممانعت از برگزاری جشن کریسمس درتهران از سوی مأموران امنیتی
در این ماه منتشر شد.
نقض
ماده 6 اعلامیه جهانی حقوقبشر ارزش انسانی در همهجا
اعلامیه
جهانی حقوقبشر: هر کس حق دارد که شخصیت حقوق او در همه جا بهعنوان
یک انسان در مقابل قانون شناخته شود.
درزمینه حقوق اولیه زنان ایرانی برگرفته از سیاستهای حاکم سه دهه
گذشته شاهد ادامه نقض متعدد حقوق آنان بودیم، در این ماه آتنا فرقدانی،
نقاش و فعال حقوق کودک پس از ضرب و شتم در دادگاه بازداشت شد، ممانعت
از حضور بانوی هنرمند دیگری در اجرای کنسرت موسیقی، نیز از جمله
گزارشات مطرح این ماه بود.
اطلاعات سپاه پاسداران روز دوشنبه
۲۹
دی ماه، تعدادی از فعالان حقوق زنان را در تهران بازداشت کرد، این
برخوردها جهت ممانعت از برگزاری برنامههای اعتراضی فعالان این حوزه
در ارتباط با اسیدپاشیهای اخیر است.
ماده
8 اعلامیه جهانی حقوقبشررعایت حقوق انسانی توسط قانون
در
برابر اعمالی که حقوق اساسی فرد را مورد تجاوز قرار بدهد و آن حقوق به
وسیله قانون اساسی یا قانون دیگری برای او شناخته شده باشد، هر کس حق
رجوع به محاکم ملی صالحه دارد.
نقض
ماده 22اعلامیه جهانی حقوقبشرحق امنيت اجتماعی
هر
کس به عنوان عضو اجتماع، حق امنیت اجتماعی دارد و مجاز است به وسیله
مساعی ملی و همکاری بینالمللی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را
که لازمه مقام و نمو آزادانه شخصیت اوست با رعایت تشکیلات و منابع هر
کشور بهدست آورد.
درزمینه حوزه فرهنگی گزارشاتی از قبیل حفر قبر در میدان تاریخی
امیرچخماق یزد، تخریب آب انبار میرمحمد خانیدوره قاجار در سمنان توسط
افراد ناشناس و تخریب یکی از زیباترین سنگقبرهای صفوی به اطلاع
رسانده شد.
نمایش فیلم سینمایی خانه پدری که از روز پنجشنبه (۴
دی ماه) بهصورت آزمایشی آغاز شده و قرار بود از هشتم دی ماه به صورت
رسمی آغاز شود؛ متوقف شد. دلیل توقف نمایش این فیلم اعلام رسمی مسئولان
سینماهای آزادی، خانه هنرمندان و سینما سوره اصفهان مبنیبر عدم نمایش
فیلم خانه پدری بیان شد. همچنین در شیرازکنسرت گروه لیان علیرغم داشتن
مجوز لغو گردید
.
مجید
درخشانی؛ آهنگساز ایرانی هنگامی که قصد خروج از ایران به مقصد دبی را
داشت، در فرودگاه مطلع شد که ممنوع الخروج شده است.
تهمینه میلانی؛ کارگردان سینمایی ایران به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار
شد، ایشان دلیل این احضاریه را انتشار فیلمنامه «شهرزاد زن هزار و یک
شب» اعلام کرد که توسط انتشارات کتابسرا منتشر شده است.
افزایش فشارها بر حسن دمیرچی؛ استاد سرشناس موسیقی آذربایجان پس از
دریافت تقدیرنامه از کشور آذربایجان و بازگشت به ایران تحت فشار دستگاه
امنیتی قرار گرفته است.
ارگان خبری مجموعه فعالان حقوقبشر در ایران حسن دمیرچی که حدود یک ماه
قبل برای شرکت در یک همایش موسیقی به کشور آذربایجان سفر کرده بود پس
از بازگشت خود به ایران در حدود دو هفته قبل، در مجاری ورودی کشور مورد
سئوال و جواب قرار گرفت و پاسپورت ایشان ضبط شد، به نامبرده گفته شد که
نهادهای مربوطه با او تماس خواهند گرفت.
در
طی هفته گذشته دفتر وزارت اطلاعات در تبریز با این هنرمند تماس گرفته و
نامبرده را در حداقل دو نوبت احضار و مورد بازجویی قرار داده است، این
نهاد امنیتی همچنین خواستار گرفتن لوح تقدیر دریافتی ایشان از کشور
آذربایجان و همینطور یک لوح دیگر که مدتی قبل در کشور ترکیه به ایشان
اهدا شده بود، شده است که آقای دمیرچی مخالف ادامه این بازجوییها و
توقف روند غیرقانونی پیش گرفته شده توسط دستگاه امنیتی شده است.
بنا
بر گزارشات دریافتی، آقای دمیرچی از وزارت اطلاعات درخواست کرده است که
اگر او تخلفی مرتکب شده از مجاری قانونی و براساس قانون با او برخورد
شود و ادامه این فشارها را وضعیتی غیرقابل قبول و توجیح خوانده است.
پس
ازآن آقای بهروز مُعزی از نمایندگی اشتوتگارت، مطالبی بهشرح زیر بیان
نمودند
:
آزادی بیان اصل ماده حقوق بشر
نقض
ماده 19 اعلامیه جهانی حقوقبشر: حق آزادی بیان
هر
کس حق آزادی عقیده وبیان دارد و حق مزبورشامل آن است که از داشتن
عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در
اخذ و انتشار آن، به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی، آزاد باشد.
حدود
دو هفته از فاجعه دلخراش حمله تررویستی به نشریه شارلی ابدو میگذرد که
برادران کواشی با مأموریت از سوی القاعده یمن دفتر نشریه طنز فرانسوی
را به حمام خون تبدیل کردند. این حرکت جنایتبار وجدان جامعه جهانی و
به خصوص باورمندان به آزادی فعالیت رسانهای را جریحهدار ساخت. اگر
چه بخشهای دیگر جهان و بهخصوص خاورمیانه سالها است در ابعاد
وسیعتری قربانی خشونت نفرتبرانگیز اسلامگرایان افراطی و جهادی است.
اما حمله مرگبار به دفتر نشریه و کشتن روزنامهنگاران بیسلاح قبح و
پلشتی ویژهای دارد که درهرجای جهان رخ دهد واکنشهای گستردهای را در
بر خواهد داشت.
تمایز آزادی بیان و دفاع از محتوی بیان
اگر
چه تفاوت بین آزادی بیان و دفاع از محتوی بیان امر آشکاری به نظر
میرسد اما در خلال بحثها و واکنشهای داخلی و جهانی میتوان نتیجه
گرفت که این اصل بدیهی هنوز جا نیافتاده است. دفاع از آزادی بیان ویا
استیفای حقوق افراد لزوماً به معنی دفاع از عقاید و اعمال آنان نیست.
اقدامات نویسندگان و مسئولان نشریه شارلی ابدو نوعی نفرت پراکنی و
ایجاد تنش و در گیری است؛ اعمال خشونت برعلیه آنها محکوم است، اما
اعلام این که من شارلی هستم امر مثبت و حاوی ارزش والای اخلاقی و
رهاییبخش نیست. آنچه مهم است و در چارچوب ارزشهای اخلاقی و انسانی
میگنجد محکومیت بیقید و شرط و مطلق خشونت نفرت برانگیز بر علیه
نویسندگان نشریه شارلی ابدو هست. اما میتوان از حق حیات و فعالیت آنها
در چارچوب حق ناحق بودن دفاع کرد و در عین حال مخالف محتوی و مطالب
این نشریه و به خصوص تعارض آن با اخلاق و مدنیت بود؛ آزادی بیان از
حقوق مطلقه نیست و در همه جا و در اسناد معتبر از حقوق مقیده است. هر
حرفی را نمیتوان منتشر کرد امنیت ملی، مصلحت جمعی و موازین اخلاقی
قیودی هستند که فعالیت رسانهها را محدود میسازند. توهین و تمسخر
پیامبر اسلام که برای مسلمانان تابو و امر غیرقابل پذیرشی محسوب میشود
زمینه را برای اقدامات تند، خشن، رفتارهای نا متعارف و گسترش جو تقابل
و تصادم را مساعد میسازد. البته باید توجه داشت که نشریه فوق و اساساً
جریانی در غرب که این روش را برای حساسیتزدایی و گسترش محدودههای
آزادی بیان دنبال میکند تنها به طرح مباحت تحریککننده برای مسلمانان
نمیپردازند بلکه کل ادیان و ایدئولوژیها آماج نیش قلمهای آنها قرار
میگیرند. در اصل سیاستی از سوی دولتهای غربی برای تمسخر ادیان
ابراهیمی و از جمله اسلام وجود ندارد بلکه آنها در چارجوب قوانین امکان
مجازات و پیگرد قضائی ندارند. از اینرو مقایسه این مسئله با هولوکاست
امری خطا است؛ محدودیتها در خصوص هولوکاست به دلیل جلوگیری از گسترش
ایدههایی است که قبح یهودی ستیزی و کشتار یهودیان را از بین میبرد و
گرنه دین یهود و گفتمانهای یهودیان از موضوعاتی است که بارها سوژه
نویسندگان شارلی ابدو قرار گرفتهاند. اما نویسندگان شارلی ابدو و
کسانی که رویکرد مشابهی دارند مجاز هستند درچارچوب حق ناحق بودن که
کفرگویی قرائتی از آن است نظراتشان را بدور از واکنشها و تبعات
خشونتآمیز و مجازاتهای فیزیکی منتشر کنند و حق حیات و فعالیت
رسانهای آنها به خطر نیافتد. اما تحقق این حالت ارتباط منطقی با آزادی
بیان ندارد و نمیتوان دیدگاه شارلی ابدو و مشی آن در تمسخر و استهزاء
باورهای مقدس آئینهای گوناگون را مصداق آزادی بیان و نماد آن بهشمار
آورد.
در
انتهای جلسه شهرام مسعودوزیری خبری در رابطه با شکایت ششهزار معلم
نسبت به بیتوجهی مسئولین به مشکلات معیشتیشان، بیان نمودند؛ در
خبرگزاریها آمده بود که در نقض آشکار بند 3 از ماده 23 اعلامیه جهانی
حقوق بشر میباشد
.
ماده
۲۳-
هر
کسی که کار میکند سزاوار دریافت پاداشی منصفانه و مطلوب برای تأمین
خویش و خانواده خویش موافق با حیثیت و کرامت انسانی بوده و نیز
میبایست در صورت نیاز از پشتیبانیهای اجتماعی تکمیلی برخوردار گردد
.
مشروح خبر به این ترتیب است که حدود شش هزار معلم در سراسر کشور با
امضای طوماری خطاب به «علی لاریجانی» رئیس مجلس ایران، از برخوردهای
سیاسی با مشکلات معیشتیشان اعلام نارضایتی کردند و خواستار رفع تبعیض و
برقراری عدالت بین معلمان و سایر کارکنان دولت شدند
.امضاءکنندگان
این طومار تأکید کردهاند بیشتر معلمان در تأمین نیازهای اولیه زندگی
خود درماندهاند و زیر خط فقر به سر میبرند، به منزلتشان آسیب رسیده
است و انگیزههای شغلی خود را از دست دادهاند
.در
بخشی از این طومار شش هزار امضایی گفته شده معلمان آینده روشنی در
انتظار نمیبینند و به همین دلیل از مجلس و دولت انتظار عمل دارند.
امضاءکنندگان این طومار همچنین از نمایندگان مجلس و دولت خواستهاند به
دور از هرگونه شعار سیاسی، حقوقی به معلمان پرداخت کنند که پاسخگوی
نیازهای یک زندگی شرافتمندانه باشد
.
همانگونه که استحضار دارید یکی از مهمترین ارکان تربیتی هر جامعهای،
معلمهای آن جامعه هستند که مستقیماً مسئول آموزش و پرورش نسل آینده
کشور هستند . وقتی که در جامعهای هر فردی، اعم از معلم و غیرمعلم،
مشکل مالی داشته باشد عملاً بخش زیادی از تواناییها و افکارش مختل
میگردد و طبیعی است که نتواند بازدهی خوبی برای شاگردانش و حتی
فرزندان و خانوادهاش داشته باشد. از این رو من اعتقاد دارم که حکومت
ایران به این وسیله مستقیماً نه تنها معلمین بلکه نسل جوان و آینده
مملکت را هدف گرفته
.
ما
اعضای کانون دفاع از حقوقبشر در ایران، این سیاست غیرانسانی حکومت
ایران را نسبت به معلمین و سایر کارکنان دولت محکوم کرده و خواستار
بهبود شرایط معیشتی تمام اقشار اجتماع هستیم.
ابتدای صفحه |
بازگشت
|