آرشیو مطالب

آشنایی با کانون | نشریه | مواضع و بیانیه ها | درخواست عضویت | ارتباط با ما

ماهنامه بشریت شماره 157

گزارش ماهانه نمایندگی هانوفر

فاطمه قادری

این جلسه درتاریخ 7 مارس 2015 به شکل حضوری در شهر هانوفر آلمان و همچنین دراطاق پالتاک کانون برگذار گردید حاضرین در جلسه:

$Description: C:\Users\Mehrnoosh\Desktop\Ich heiße ME\جلسه 7 مارس 2.jpg$

خانمها صدیقه جعفری، مرسده حصیران، مریم جواهری، نینا سبز، فیروزه خرم روز، سیمین مسکینیی اقایان:منوچهر شفایی، مجتبی قاسمی سامنی، مسعود رئیسی، محمد حسین بیداروند، رضا زارعی، سیاوش عثمان وحاضرین در پالتاک معصومه فریدونی،مریم پورحسیینی،فاطمه قادری، رزا خلیلی، اذر بزچلویی.

اقایان:محمدرضا برزگر، اشکان صادقی، علی تورج، محمد محسنی که مسئولیت این جلسه را اقای مسعود رئیسی بر عهده داشتند.

این برنامه در ابتدا با قرائت اخبار و گزارش عمومی ماه گذشته توسط خانم معصومه فریدونی در ساعت 12:45 اغاز شد که متن ان به شرح ذیل میباشد.

در ابتدا خانم معصومه فریدونی که مسئولیت قرائت اخبار را بر عهده داشته اند گزارش و تحلیل خود را در ساعت یک بعد از ظهر اخبار نقض حقوق بشری در ایرن را برای حاضرین قرائت نمودند که خلاصه ای از آن در ذیل آمده است:

در یک هفته 15 نفر در ایران به دار آویخته شدن .

لیست هفتگی آمار اعدام‌شدگان در ایران (هفتم تا ۱۴بهمن‌ماه۱۳۹۳(

در هفته‌ای که گذشت حکم اعدام ۱۵ نفر از محکومین به اعدام در زندان‌های ایران به اجرا درآمد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، احکام اعدام۱۱ نفر به دلیل جرایم مربوط به مواد مخدر، ۲ نفر به اتهام قتل عمد، یک نفر به اتهام محارب و مفسد فی الارض و یک نفر نیز به اتهام تجاوز به عنف و سرقت مسلحانه از هفتم تا ۱۴بهمن‌ماه ۱۳۹۳، در شهرهای ایران به اجرا درآمد.
گفته شده در هفته اخیر یک زندانی متهم به قتل در زندان لرستان با گذشت خانواده‌ی مقتول «منوچهر ملکی» از اعدام رهایی یافت.
براساس آمار جمع‌آوری شده، حکم اعدام ۶ نفر از این محکومان در ملاءعام اجرا شده و ۹ نفر دی«

حکم اعدام سامان نسیم زندانی سیاسی در زندان ارومیه (دریا)، سحرگاه امروز پنج‌شنبه ۳۰ بهمن‌ماه، در این زندان اجرا شد.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، خانواده‌ی سامان نسیم گفته‌اند: «از وزارت اطلاعات تماس گرفته‌اند و به ما خبر دادند که شنبه برای تحویل وسایل سامان به زندان ارومیه مراجعه کنیم.» همزمان منابع دیگری نیز خبر داده‌اند که این زندانى سیاسى توسط ماموران اداره اطلاعات ارومیه و با حضور شخص دادستان عمومى و انقلاب ارومیه در زندان مرکزى ارومیه اعدام شده است.

سامان نسیم زندانی محبوس در بند ۱۲زندان مرکزی ارومیه، سپیده‌دم امروز پنج‌شنبه ۳۰ بهمن‌ماه ۱۳۹۳، در حالی به چوبه دار آویخته شد که سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر درخواست توقف فوری حداقل حکم اعدام سامان نسیم را از رهبر و رییس جمهور اسلامی ایران داده بودند.

قتل سه دختر در جیرفت/دادگستری:

جیرفت ناامن نیست، قتل ها ریشه فرهنگی دارد.

احمدعلی انجم روز رئیس دادگستری شهرستان جیرفت گفت: گسترش فعالیت های فرهنگی که در این زمینه توسط روحانیت، ائمه جمعه و جماعات صورت می پذیرد نقش کلیدی خواهد داشت و می تواند در جامعه تاثیر مثبت داشته باشد.

او گفت: خانواده ها نیز در پیشگیری از این گونه حوادث نقش دارند زیرا حوادثی شبیه به این موارد، انتقام جویی شخصی است که توسط افراد صورت می گیرد لذا نمی توان آنها را به عنوان ناامنی نام برد.

انجم روز با اشاره به قتل یک دختر جوان و دوقلوهای خواهر در جیرفت گفت:

انگیزه این سه قتل شکست عشقی بوده زیرا قاتلان ضمن مواجه با رد درخواست ازدواج اقدام به این کار کرده اند.

رئیس دادگستری شهرستان جیرفت به اثرات مخرب ماهواره اشاره و بیان کرد: نمی توان در این گونه حوادث اثرات مخرب ماهواره ها را که متاسفانه امروز جامعه جوان ما را مورد هدف قرار داده نادیده گرفت لذا تاکید و توصیه می شود خانواده ها از نصب ماهواره در منازل خودداری کنند.

معاون وزارت وزیر ورزش و جوانان: سالانه 45‌هزار زن طلاق می‌گیرند/ دختران پیش از ازدواج، درگیر “رابطه جنسی” یا “رابطه همزمان” هستند

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان گفت: سالانه۸۰۰ هزار واقعه ازدواج در کشور رخ می‌دهد که ۲۰ درصد از آن‌ها به طلاق منجر می‌شود و هر سال ۴۵ هزار زن مطلقه وارد جامعه می‌شوند.

به گزارش خبرنگار سرویس جوانان خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، دکتر محمود گلزاری در همایش نقش زن در توسعه افزود: در حال حاضر ۱۱ میلیون دختر جوان ۱۵ تا ۲۹ ساله در کشور زندگی می‌کنند. تعداد قابل توجهی از آنان با وجود قرار داشتن در سن ازدواج هنوز ازدواج نکرده‌ .

۲۸۰ کارگر کارخانهٔ قند قهستان پس از گذشت چهار ماه از تعطیلی کامل این کارخانه، هنوز موفق به دریافت مطالبات حقوقی خود نشده‌اند.به گزارش خبرنگار ایلنا، کارخانه قند قهستان واقع در استان خراسان جنوبی به دلیل خشکسالی‌های متوالی و تامین نشدن نقدینگی در مهرماه سال جاری تعطیل شد و ۲۸۰ کارگری که به صورت مستقیم با این کارخانه قرارداد کار داشتند بدون دریافت ۸ماه حقوق بیکار شدند. این کارگران از فرودین تا مهر ۹۳ حقوق دریافت نکرده‌‌ بودند.

«مصطفی یکه خانی» رئیس شورای اسلامی کار این کارخانه با بیان اینکه «تمامی کارگران قند قهستان به بیمه بیکاری معرفی شده‌اند»، گفت: علی رغم اینکه ۳ماه از معرفی کارگران به بیمه بیکاری گذشته است اما مستمری بیمه بیکاری کارگران هنوز برقرار نشده چون هنوز وجهی از جانب کارفرما بابت حق بیمه کارگران به تامین اجتماعی پرداخت نشده است.

جمع آوری ماهواره در دستور کار «داعش» کاشان قرار گرفته است.فرمانده ناحیه مقاومت بسیج کاشان گفت: امسال مانوری را تحت عنوان جمع آوری ماهواره و اغناگری بهره برداران ماهواره در ایام الله دهه مبارک فجر سالجاری به صورت خاص در دستور کاربسیج کاشان قرارداده ایم

ایرانی ها 10 سال جوانتر از استاندارد جهانی دچار سکته مغزی میشوند . رییس انجمن مغز و اعصاب ایران گفت: سالیانه ۱۵۰ تا ۱۶۰ هزار نفر در کشور به سکته مغزی دچار می‌شوند که حدود ۲۰ هزار نفر از این افراد جان خود را از دست می‌دهند.به گزارش ایلنا؛ حسین پاکدامن به مناسبت برپایی «هفتمین کنگره سراسری سکته مغزی» که ۷ و ۸ اسفند ماه امسال در دانشگاه شهید بهشتی تهران برگزار می‌شود با اعلام این خبر گفت: هر چند حدود ۱۵ درصد افرادی که دچار سکته می‌شوند، فوت می‌کنند و تقریبا ۸۵ درصد بقیه از مرگ نجات می‌یابند، اما ۷۰ درصد این افراد از کار محروم شده، ۲۰ درصد در فعالیت‌های اولیه زندگی مانند غذا خوردن، لباس پوشیدن، استحمام و… دچار مشکل می‌شوند و ۳۰ درصد هم بدون کمک دیگران قادر به راه رفتن نیستند.

«باید باور کنیم که برخی خانواده‌ها به کار کودکان نیاز دارند»

رئیس سابق کانون اصلاح و تربیت و عضو ارشد مرجع ملی حقوق کودک درباره وضعیت دانش‌آموزانی که به دلیل فقدان شناسنامه از تحصیل بازمانده‌اند، گفت: اگر هویت کودکان ثبت نشود به تبع آن تمامی حقوق کودک از جمله آموزش، بهداشت و درمان از این کودکان سلب می‌شود.

منصور مقاره‌‌عابد در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در این باره گفت: طبق ماده ۷ کنوانسیون حقوق کودک، تولد کودک بلافاصله ‌پس‌ از به ‌دنیا آمدن‌ ثبت‌ می‌شود و ازحقوقی‌ مانند؛ ‌داشتن‌نام‌، کسب‌تابعیت‌ و در صورت‌ امکان‌ شناسایی‌ والدین‌ و قرار گرفتن‌ تحت‌ سرپرستی‌ آنها برخوردار می‌شود که این برخورداری حق مسلم کودکان است. وی ادامه داد: طبق بند ۲ همین ماده و نیز در ماده ۸ این کنوانسیون دولت‌ها متعهد هستند که اعمال حقوق مذکور را مطابق ‌با قوانین ‌ملی ‌و تعهدات ‌خود طبق ‌اسناد بین‌المللی‌ مربوطه‌ در این ‌زمینه‌، تضمین کنند، بنابراین تضمین اجرای حقوق عنوان شده در کنواسیون برعهده دولت‌ها است.

«قند ورامین» تعطیل شد؛ ۴۰۰ کارگر بیکار شدند .

با تعطیلی کارخانه «قند ورامین» ۴۰۰ کارگر بدون دریافت حقوق آخرین ماه کارشان بیکار شدند.

کارگران به ایلنا گفته‌اند پیش از تعطیلی قند ورامین، ۱۱۰کارگر دائمی و ۲۹۰ کارگر قرارداد موقت در این کارخانه مشغول کار بودند. کارگران می‌گویند دلیلی که کارفرما برای تعطیلی کارخانه به آنان ذکر کرده «کمبود مواد اولیه تولید (شکر خام)» بوده استکارفرمای ۸کارگر کشته شده در حادثه سقوط آسانسور اصفهان برای پاسخگویی به اداره کار نیامد.

کارفرمای 8کارگر کشته شده در حادثه سقوط آسانسور اصفهان برای پاسخگویی به اداره کار نیامد.

ایلناپس از حادثه سقوط مرگبار آسانسور یک مجتمع مسکونی در حال ساخت در اصفهان که به کشته شدن هشت کارگر ساختمانی انجامید، رئیس اداره بازرسی اداره کار استان اصفهان روز پنجشنبه از برگزاری جلسه‌ایدر اداره کار شهرستان اصفهان، با حضور سازنده آسانسور مجتمع سپهر (محل حادثه) خبر داد.

«امیر مسعود حاج رستم» امروز به خبرنگار ایلنا در اصفهان گفت: در جلسه‌ای که پیش از ظهر امروز (۳۰ بهمن) در اداره کار شهرستان اصفهان، با حضور سازنده آسانسور مجتمع سپهر برگزار شد، سازنده آسانسور به این نکته اذعان کرد که برای تعمیر و نگهداری بالابر با کارفرما قرارداد داشته است و مدارک آن موجود است.رئیس اداره بازرسی کار اصفهان همچنین از حضور نیافتن کارفرما و بسیاری از افرادی که برای حضور در جلسه امروز فراخوانده شده بودند خبر داد و گفت: امیدواریم در جلسه روز شنبه (۲اسفند) این نهاد‌ها حاضر شوند و به ما پاسخ دهند.

تهدید مستقیم مقامات و سخت‌تر شدن سانسور تحمیل شده بر رسانه‌ها در ایران

در حالی که در روزهای ۲۶ و ۲۷ بهمن ١٣٩٣، هفته‌نامه ٩ دی نزدیک به محافظه‌کاران توقیف شد، و مدیر مسوول ماه‌نامه‌ی مهرنامه از سوی دستگاه قضایی به جریمه نقدی و محرومیت از فعالیت مطبوعاتی محکوم شد. غ

لامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی دستگاه قضایی، دستور سانسور خبر‌ها و تصویر محمد خاتمی رئیس جمهور اصلاح‌طلب اسبق، و دیگر معترضان را در رسانه‌ها تأیید کرد. وی رسانه‌ها را در صورت سرپیچی از این دستور تهدید به مجازات کرد.

بازداشت تعدادی از شهروندان بهایی در تهران و اصفهان

عصر روز سه شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۳، دستکم ۱۴ شهروند بهایی شامل ۷ زن و ۷ مرد، در اصفهان و تهران بازداشت شده اند.

بنا بر اطلاع «کمپین صلح فعالان در تبعید»، عصر روز سه شنبه طی یورش همزمان ماموران امنیتی، شیوا اغصانی، پیمان عاطفی، نگار سبحانیان، کوشا رحیمی، نیکا رجبی، مونا اقدسی، شایان کوثر، کاویان دهقان، عارف دهقان و هوشنگ دهقان در اصفهان و همچنین مونا مهرابی، الهام کرم پیشه، صفا فرقانی و مهرداد فرقانی در تهران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.

بنابر گزارش شاهدان عینی، مامورین امنیتی در حین بازداشت، کارت منتسب به سپاه را نشان داده بودند. پیگیری خانواده بازداشت شدگان تا به این لحظه نتیجه نداده است و دستگاه‌های امنیتی تا لحظه انتشار این خبر پاسخگو نبوده‌اند.

بی خبری از محل و وضعیت بازداشت شدگان در حالی است که نگار سبحانیان، یکی از بازداشتی‌ها در وضعیت حاملگی به سر می‌برد، همچنین کوشا رحیمی به تازگی عمل گردن کرده بود.

بیماری‌های روحی در ایران، ۸ درصد بیش از متوسط جهانی

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: میزان ابتلای مردم کشورمان به بیماری‌های روحی و روانی هشت درصد بیش از متوسط جهانی است و حدود ۱۵ درصد مردم درجاتی از افسردگی را دارند. به گزارش ایسنا، دکتر «علی‌اکبر حقدوست» صبح امروز(یکشنبه۲۶ بهمن‌ماه) در مراسم کلنگ‌زنی فازم دوم بخش اعصاب و روان بیمارستان نوریه کرمان اظهار کرد: طبق آخرین مطالعه‌ای که در سال گذشته در ایران انجام شده است، ۲٣.۴ درصد مردم بیماری‌های روحی و روانی دارند و این ابتلا در زنان ۲۶ درصد و در مردان نیز بیش از ۲۰ درصد است. میزان ابتلای مردم کشور به بیماری‌های روحی و روانی ٨ درصد بیش از متوسط جهانی است و حدود ۱۵ درصد مردم درجاتی از افسردگی را دارند. محیط بان محکوم به اعدام: بدنم را «تاکسیدرمی» کنید تا بدانند محیط بانان در آستانه انقراض اند!

غلام حسین خالدی . محیط بان دنافعالان در تبعید:

غلام حسین خالدی، محیط بان محکوم به اعدام طی تماسی از زندان یاسوج با اعلام کلافگی از چهار سال بلاتکلیفی و شرایط وخیم جسمانی اش گفته است: «تصمیم گرفته تسلیم مرگ شود و از سازمان محیط زیست خواست بدنش را «تاکسیدرمی» کند تا بدانند محیط بانان در آستانه انقراض اند.» بنا بر اطلاع «کمپین صلح فعالان در تبعید»، غلام حسین خالدی، محیط بان منطقه «میشک شور بزرگ» دنا که دادگاهی در یاسوج حکم اعدام وی را با «علم قاضی» و قید «احتمالا» تایید کرده است، پس از چهار سال بلاتکلیفی در زندان یاسوج، ضمن تاکید بر شرایط بد جسمانی خود و احساس درد شدید، تاکید کرد که تصمیم گرفته تسلیم مرگ شود و اعضای بدنش را اهدا می‌کند.در ادامه خانم مریم پور حسینی فعال حقوق بشر سخنرانی خود را با عنوان :

مقایسه ی اعلامیه ‌ حقوق بشر و اعلامیه اسلامی حقوق بشر که در ذیل شرح کامل آن آمده است سخنرانی کرده اند :با توجه به سیاستهای جمهوری اسلامی در قبال اعلامیه جهانی حقوق بشر که به نقض مکرر مفاد این اعلامیه در ایران منجر شده است و طبق گزارش سالانه سازمان ملل متحد که وضعیت حقوق بشر در ایران را "نگران کننده" اعلام کرد , این سوال مطرح میشود که آیا جمهوری اسلامی قائل به اعلامیه ی جهانی حقوق بشر است یا اعلامیه ی اسلامی حقوق بشر؟

ایران همچنان متعهد به اعلامیه جهانی حقوق بشر باقی مانده است و این بدان معناست که حکومت می خواهد با علم بر فراگیری و مقبولیت این اعلامیه در نزد افکار عمومی دنیا , با عدم خروج از این پیمان، از طرفی ژست حقوق بشری را حفظ کند و از طرفی دیگر با ایجاد شرط و شروط به بهانه تفسیر “بومی” یا “اسلامی” نقض حقوق بشر در ایران را توجیه کند.

در ابتدا میخواهیم نگاهی داشته باشیم به تاریخچه این دو اعلامیه :

اعلامیه ی جهانی حقوق بشر سه سال پس از تاسیس سازمان ملل متحد با هدف برقراری تضمین حقوق و آزادی‌های برابر برای همه مردم در تاریخ 10 دسامبر ۱۹۴۸ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید و اکثر کشورهای جهان آن را امضا کرده و امروزه مفاد ۳۰ ماده ای آن ملاکی است برای ارزیابی کارنامه ی کشورها در زمینه ی حقوق بشر.

و اما چهل و دو سال پس از تصویب این اعلامیه در پانزدهم مرداد سال ۱۳۶۹ پنجم اوت ۱۹۹۰، «اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر» بر اساس پیش‌نویس تهران در نوزدهمین کنفرانس وزرای امور خارجه‌ی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی، در قاهره , به تصویب رسید.در ادامه به مقایسه برخی از مفاد و مفاهیم این دو اعلامیه متفاوت میپردازم :مهمترین نکته ای که در باب اعلامیه اسلامی حقوق بشر وجود دارد آنست که فقط آن نوع از «حقوق بشر» را مورد تایید قرار داده که «با شریعت اسلامی هماهنگی داشته باشد. و این نکته در تمام مفاد این اعلامیه قید شده است و در دو ماده آخر (ماده 24-25) نیز این موضوع با صراحت بیان شده است.

1- تعریف «حقوق بشر» از نگاه دو اعلامیه :

در اعلامیه اسلامی حقوق بشر ، این تعریف شامل تکالیفی است که به زعم آنان بشر درقبال خداوند و نمایندگان او بر روی زمین دارد و در حقیقت «تکلیف» را به جای «حق» نشانده است. در این موازین «تکالیف» همه روشن، دقیق، و شفاف است، ولی «حقوق»، همگی نسبی، مشروط و غیرشفاف اند. بنابراین، اعلامیه حقوق بشر اسلامی نه جهانشمول است و نه همه افراد بشر را دربر می گیرد در حالی که اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، حقوق انسان را در برابر حکومت برخاسته از اجماع انسانها مَد نظر قرار می دهد و دربارۀ حقوقی است که همه افراد بشر باید از آن برخوردار باشند.در مقدمۀ «اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر»، تاکید شده است که خداوند امت اسلامی را به عنوان «بهترین امت» برگزیده است. روشن نیست اگر امت اسلامی بهترین امت و برگزیده است، پس چگونه می توان آنها را با دیگر افراد بشر، احیاناً دارای حقوق مساوی یا حتی مشابه دانست؟

درحالی که میبینیم در مادۀ دوم اعلامیه جهانی حقوق بشر همه افراد صرف نظر از «نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، قوم، عقیده سیاسی و....» برابرند،

2- نگاه دو اعلامیه به اصل آزاد بودن انسان:

اصل آزاد بودن انسان در مادۀ یازدهم «اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر» مطرح می شود و در آن می آید «انسان آزاد متولد مي شود و هيچ احدي حق به بردگي کشيدن يا ذليل کردن يا بهره کشيدن او را ندارد، مگر خداي تعالي.»

اما روشن نیست که خدای تعالی اگر قصد بهره کشی یا به بندگی کشاندن انسانی را کرد، این قصد خود را از چه طریقی اجرایی می کند؟ آیا حکومتهایی که خود را نماینده خداوند روی زمین می دانند، نیت خداوند در استثمار و بندگی انسان را انجام می دهند؟

و این در حالی است که مادۀ ۴ اعلامیۀ جهانی حقوق بشر صراحتاً می گوید: «احدی را نمی توان در بندگی نگهداشت (حتی به خواست خدا) و داد و ستد بردگان به هر شکلی که باشد ممنوع است.

3- نگاه دو اعلامیه به حق حیات :

مادۀ سوم اعلامیۀ جهانی حقوق بشر می گوید: «هر کس حق حیات و زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد»، در حالی که «اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر»، اگرچه زندگی را موهبتی الهی می شناسد، اما حق زندگی را در سایۀ «مجوز شرعی» به رسمیت می شناسد، زیرا در ماده دوم عنوان میکند که کشتن افراد بدون مجوز شرعی «جایز نیست»

4- نگاه دو اعلامیه به برابری:

در ماده 7 اعلامیه حقوق بشر میگوید : همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بی هيچ تبعيضی از حمايت يکسان قانون برخوردار شوند و این اصل جهانشمول برابری در مقابل قانون، در مادۀ نوزدهم «اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر» چنین مطرح میشود که «مردم در برابر شرع مساوی هستند. ودر حقیقت شرع , همان قانونی است که بر اساس آن مجازات یک جرم مشابه، برای صاحبان ادیان متفاوت، مختلف است. مثلا مسلمان برای قتل غیر مسلمان قصاص نمی شود.

5- نگاه دو اعلامیه به شکنجه : مادۀ پنج اعلامیۀ جهانی حقوق بشر می گوید: « هيچ کس نبايد شکنجه شود يا تحت مجازات يا رفتاری ظالمانه ، ضد انسانی يا تحقير آميز قرار گيرد.». اما در مادۀ بیستم «اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر» باوجود اینکه شکنجه بدنی یا روحی را رد می کند و می گوید نباید با مجرم «به گونه ای حقارت آمیز یا سخت، یا منافی حیثیت انسانی رفتار کرد»، در عین حال «دستگیری یا محدود ساختن آزادی یا تبعید، یا مجازات هر انسانی» را منوط به «مقتضای شرع» می کند. روشن نیست که این مقتضی شرع را چه کسی تعیین و اجرا می کند؟

6- آزادی عقیده و بیان در دو اعلامیه :

مادۀ نوزده اعلامیۀ جهانی حقوق بشر می گوید: «هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن ، به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی، آزاد باشد.» در حالی که «اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر»، آزادی عقیده و بیان را فقط در چارچوب عدم مغایرت با اصول شرع اسلامی می داند. در این ماده آمده است: «هر انسانی حق دارد نظر خود را به هر شکلی که مغایر با اصول شرعی نباشد آزادانه بیان کند.» به عبارت دیگر، آزادی عقیده و بیان بر اساس «اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر» تا حدی قابل تحمل است که با عقیدۀ رسمی ِ دینی ِ دولتی منافاتی نداشته باشد. بنابراین هرگونه تفکر یا بیان در خارج از چارچوب رسمی دولت اسلامی ممنوع است.با توجه به اینگونه اختلافات فاحش میان این دو اعلامیه در این ارتباط باید گفت به طور کلی مخالفان اندیشه ی حقوق بشر و به ویژه جمهوری اسلامی؛دلایل مخالفت خود را در این رابطه اینگونه مطرح میکنند که: حقوق بشر در جهان معاصر یک حربه ی سیاسی است و از سوی آمریکا و جهان غرب علیه کشورهای جهان اسلام و به ویژه ایران مطرح می شود و متناسب با جوامع غربی و شیوه ی زندگی آنهاست و برخی قوانین مربوط به اعلامیه ی جهانی حقوق بشر ناقض قوانین اسلامی است.

در پاسخ به اینچنین ادعاها باید گفت که دفاع از اندیشه‌ی حقوق بشر “به واسطه‌ی صحت و عقلانی بودن و منطبق بودن آن بر عدالت و انصاف است.”، اندیشه‌ی اعلامیه جهانی حقوق بشر ضمن احترام به کلیه‌ی ادیان و مذاهب و به رسمیت شناختن آنها در حوزه‌ی خصوصی زندگی انسان‌ها، در حوزه‌ی عمومی نسبت به دین و مذهب بدون شرط است؛ یعنی این حقوق برای انسان از آن حیث که انسان است وضع شده قبل از این‌که به این دین یا آن مذهب اعتقاد پیدا کند. به عبارت دیگر دین و مذهب فرد هیچ امتیاز یا تفاوت حقوقی برای وی ایجاد نمی‌کند و اصول حقوق بشر نیز از هیچ دین یا آیین خاصی پیروی نمی‌کند.

در آخر به این نتیجه میرسیم که این دو اعلامیه دارای هیچ گونه وجه اشتراک نمیباشد و پذیرش اعلامیه اسلامی حقوق بشر از طرف جمهوری اسلامی ایران نگران کننده است.

سپس آقای محمد رضا برزگر فعال حقوق بشر در مورد مواد 2 و 5 و 9 اعلامیه جهانی‌ حقوق بشر و تطبیق آن با قانون اساسی‌ صحبت کردند که متن آن به شرح ذیل می‌باشد:

به موجب ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر هیچگونه تمایزی از حیث رنگ، نژاد، جنس، زبان، مذهب عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر، ملیت، وضع اجتماعی، ثروت، ولادت و یا سایر موقعیتهای دیگر نمی تواند باعث تبعیض در بین نوع بشرگردد.اما در بررسی قوانین داخلی ایران مشخص می شود كه دو عامل جنسیت و مذهب در برخی موارد تساوی مورد نظر در این بند را تأمین نمیکند و دارای تفاوتهایی است، به طور نمونه این اصل پذیرفته شده كه '' همه حق دارند شغلی را كه بدان مایل هستند در صورتی که مخالف اسلام، مصالح عمومی و حقوق دیگران نباشد انتخاب کنند'' اما در عمل می بینیم حقوق زن و مرد در برابر این اصل یكی نیست: مثلا زن از انتخاب شغل قضاوت محروم است و یا در مورد حكم قصاص چنانچه به دلایلی اجرا نشد و به دیه تبدیل شد، ملاحظه میکنیم كه در خصوص مسلمان و غیر مسلمان تفاوتهایی وجود دارد .

ویا در باب تساوی حقوق و جملۀ معروف ''همه در برابر قانون مساویند''معمولا به اصل ۱۰۷ قانون اساسی اشاره می كنند كه رهبر یا اعضای شورای رهبری در برابر قوانین با سایر افراد كشور مساوی هستند.'' یا بند ۱۴ اصل ۳ كه تامین همه جانبه افراد از زن و مرد و تساوی عموم در برابر قانون را تأیید میكنند. یا اینکه با هر متهم همانند سایر افراد باید رفتار شود. یعنی در شرایط مساوی برخورد دستگاه قضایی باید مشابه باشد. درحالیکه همیشه میخوانیم و شاهدیم که بهنگام اجراو بر مبنای قوانین ساری و جاری چنین نیست و دیده می شود كه محدودیتهایی بسیاری وجود داره .مثلا در مواردی زن از اقامه دعوا برای جبران خسارت منع شده. یا شهادت زن بر مبنای قوانین جمهوری اسلامی، دارای ارزش مساوی با شهادت مرد نیست.

و اما درمورد حق منع شكنجه و ممنوعیت شكنجه یا رفتارهای غیر انسانی که در ماده ۵ اعلامیه جهانی خقوق بشر مورد اشاره قرار گرفته و همچنین در اصل ۳۸ قانون اساسی هم آمده که: شكنجه برای گرفتن اقرار و یا كسب اطلاع ممنوع است، و شهادت افراد و سوگندی كه با اجبار اخذ شده باشد فاقد ارزش و اعتبار است . امامتاسفانه و برخلاف همین قانون اساسی نیم بند در جمهوری اسلامی ، هم اینک شکنجه برای گرفتن و یا اجبار به اعتراف برای جرمی ناکرده تبدیل به امری متداول شده بطوریکه بارها خوانده ایم و شاهد بوده ایم که بسیارند افرادی که در ایران اسلامی شکنجه شده و میشوند وبسا در زیر شکنجه یا متأسفانه فوت میکنند و یا دارای نقص عضو شده اند و حتی کار به جائی میرسه که مجبورشان میکنند در برابر دوربین تلویزیون به دروغ اعتراف و اقرار کنند و درحقیقت آنچه را که بازجو براشون نوشته را باسم خودشون بخونند و امضاء کنند وگرنه لولوی کهریزک در انتظار است..

حق عدم دستگیری خودسرانه:ماده دیگری که در پایان این وقت تعیین شده برای من میخواهم بدان استناد کنم ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر است که در مورد حق عدم دستگیری خودسرانه میگوید: احدی نباید خودسرانه توقیف، حبس و تبعید شود.

در اصل ۳۲ قانون اساسی هم تأكید شده كه هیچكس را نمی توان دستگیر كرد مگر به حكم و ترتیبی كه قانون معین کرده ، در صورت بازداشت هم باید در اسرع وقت و به صورت كتبی فرد از اتهامات خودش مطلع شود.یا در اصل ۳۳ آمده كه هیچكس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید كرد مگر قانون مقرر کنه.

البته در جمهوری اسلامی افراد مختلف و بویژه قاضی ها هرکدام به دلخواه میتوانند قانون را تعبیر و تفسیر و در نهایت به اجرا بگذارند و حکم صادرکنند، لذا برخلاف اینکه در قانون اساسی اصل بر عدم دستگیری افراد است و در صورت دستگیری تشریفات و مقدمات آن باید به موجب قانون باشد و یک سری شرط و شروط های دیگر اما در عمل میبینیم که درخیابان، در اداره ، در خانه، در اتومبیل، در فرودگاه و بطور کلی در تمامی اماکن خصوصی و عمومی و در تمامی ساعات شبانه روز و با هر بهانه و دستاویزی هموطنان ما با این خطر دست بگریبانند .نیروی انتظامی بازیگران کلیپ غیراخلاقی هپی را که به تازگی در فضای مجازی منتشر شده بود، دستگیر کرد.

سلام احمدی، صاحب مغازه شیرینی فروشی «لاوان» در ارومیه پس از تفتیش کامپیو‌تر مغازه‌اش و کشف عکس کیکی با طرح پرچم کردستان بازداشت و به زندان ارومیه منتقل شد.

دستگیری تعداد زیادی از تظاهر کنندگان در روز جهانی کوبانی در سنندج روایت شاهدان عینی از ضرب و شتم و بازداشت زنان پشت درهای بسته استادیوم آزادی بیش از 70 نفر در تظاهرات روز طبیعت در تبریز بازداشت شدند و اما آقای صادق لاریجانی معتقد است که : دستگیری بی‌دلیل در ایران دروغ بسیار بزرگی است و حتما آمران و عاملان اسید پاشی های زنجیره ای دلیلی برای بازداشتشان نیست که هنوز آزادانه به دنبال طعمۀ جدید میگردند.در پایان صحبت‌های آقای برزگر آقای منوچهر شفاعی در مورد کانون و عمل کرد اعضای کانون صحبت کردند و پس از اتمام صحبت‌های ایشان در ادامه آقای علی‌ تورج در مورد مشکلات هنر و هنرمندان و نقض حقوق آنان در ایران صحبت کردند که متن آن به شرح ذیل می‌باشد:

امروز فرصت را مغتنم میشمارم تا در رابطه با مشکلات هنروهنرمندان در ایران و نقض حقوق بشری انان در رابطه با اجرای هر گونه فعالیت هنری وعواقب ومشکلات ان صحبت کنم.بیشتر بحثم در مورد هنرمندان وموزیسین های داخل ایران هست که خود بنده دراین رابطه مشکلات فراوانی را در ایران داشتم و ازنزدیک شاهد فشارها و محدودیتهای که دولت وحکومت ایران برای این دسته ازهنرمندان ایجاد میکرد و سدراه ومانع پیشرفت انان میشد بودم.اگر ما بخواهیم عملکردهای هنری در ایرانرا ازدیدگاهه کنوانسیون هنری و یا طبق قانون حقوق بشری بررسی کنیم و تطبیق دهیم اینطورمیتوان گفت که طبق قراردادهای کنوانسیون هنری حقوق هنری به دو بخش تقسیم میشه

1-حقوق پدیداورندگان اصلی اثارهنری

2-حقوق جانبی اثرمورد نظر میباشد.حقوق مالکیت ناشی از هنرکه شامل: حق نشر،تکثیر،حق اجرا وعرضه وخواندن اثر برای عموم از طریق صدا وتصویر حق ضبط اثر، حق تهیه فیلم، حق تولید اثر و یا حق تلفیق میباشد همچنین حق انتصاب اثربه پدید اورنده و حق حرمت و حق تصمیم گیری درمورد انتشار اثر، جزو حقوق معنوی ناشی ازمالکیت هنری میباشد.حمایت از حقوق مولفان وهنرمندان نیز اینطورتعریف شده:

از نظر قانونی به مولف و هنرمند و به انچه از راه دانش یا هنر یاابتکار پدید می اید بدون در نظر گرفتن طریقه یا روشی که در بیان یا ظهورویا ایجاد ان بکار رفته اثر هنری اطلاق میشود.

در ماده 27 اعلامیه جهانیه حقوق بشر،اینطور بیان شده :اولاً هر شخصی حق دارد ازادانه در زندگیه فرهنگی،اجتماعی خویش همکاری کند از هرگونه های مختلف هنرها برخوردار گردد و در پیشرفت علمی سهیم گشته وازمنافع ان بهرهمند شود دوم اینکه،هر شخصی بعنوان افرینشگر،حق حفاظت از منافع مادی و معنویه حاصل از تولیدات علمی و ادبی و هنری خوش را دارد.در اینجا با این موارد اصولی وقراردادهای جهانی که در رابطه با حقوق هنرمندان است ما میخواهیم ببینیم واقعیت امر رعایت این حقوق در ایران چگونه است؟دراین مورد چون بحث بسیار گسترده است من به بخشی از هنر که موسیقی ایران است میپردازم.

در سالهای اخیر همانطورکه همه مطلع هستیم بسیاری از موسیقیدانان ایرانی وادار به ترک وطن شدند تا بتوانند ازادانه به فعالیتهای حرفه ای خودشون ادامه بدهند معاونت موسیقی وزارت ارشاد در ایران که مسولیت بررسیه اشعار موسیقی را به عهده دارد گفته:تنها 20 درصد موسیقی مورد بررسی دروزارت ارشاد مجوز میگیرد این شرایط باعث میشه که عده بسیاری از موزیسینهای ما بصورت زیرزمینی فعالیت کنند حالا اگراین مقامات هنرمندان را درحال اجرای غیر مجاز دستگیر کنند انها بازندان روبرو میشوند بعلاوه انها دیگرنمیتوانند تولیدات خودرا از طریق کانالهای قانونی بدون مجوز بفروش برسونند با اطلاعاتی که من ازایران دارم اخیرا ً مقامات به چندین استودیوی زیرزمینی حمله کردند هنرمندان را دستگیر کرده و تجهیزات وسازهای انان را ضبط کردند و این خود نشانه بارزی است که این حق طبیعی از هنرمندان چطور در ایران نقض میشه یا در بخشی دیگر از موسیقی میبینیم که زنان هنرمند با محدودیتهای جنسی روبرو هستند که بازاین شرایط هم در استان به استان ایران فرق میکنه.بطور مثال زنان هنرمند در اصفهان فقط میتوانند برای خانمها برنامه اجرا کنند و زنانی که درس موسیقی میگیرند اگر معلم انها مرد باشد نمیتواند در اجراهای ان حضور داشته باشد یا اینکه خوانندگان زن فقط میتوانند با صدای مردان همخوانی کنند (بصورت کر)اما صدای انها نمیتواند صدای اصلی ترانه باشد در صورتیکه صدای خانمها بخش موثری از صدای موسیقی است که اگر نباشد موسیقی ناقص به گوش شنونده میرسد چطورصدای مردان زنان را تحریک نمیکند ولی برعکس این قضیه از نظر جمهوری اسلامی صادق است در صورتیکه از نظر من هیچ منطقی وجود نداردو این خود غیراز نقض حقوق هنرمند نشان دهندیه تبعیضات جنسیه که حکومت ایران برای نقض حقوق بشری افراد اعمال میکنه.دراین جا بررسی میکنیم که دولت روحانی برای موسیقی چه کرد؟؟؟

این دولت با وجود اینکه ظاهراً دیدگاههای مثبتی به هنروهنرمند دارد وضعیت نابسامان موسیقی را توهین امیز و خسته کننده میداند در این دولت هم مشکلاتی چون اخذ مجوز،افزایش قیمت اجاره تالارها،اجراهای ضعیف و غیرحرفه ای بسیاری از هنرمندان ما را ازرده خاطرکرده:بطورمثال ما در کشورمان جایي برای ضبط اثاری که 50یا60 نفر نوازنده بتوانند همزمان اجراداشته باشند را نداریم تنها یک تالار به نام رودکی است که بسیار قدیمی و غیراستاندارد هست که هزینه خیلی بالای دارد من تعجب میکنم که این سالن دولتی چرا چنین هزینه ای میگیرد دولت کاسب شده وضد هنراست دم ازموسیقی فاخر میزند اما از اون حمایت نمیکند.حا لا اگر همه این مشکلات اجرای هم حل شده باشد با مجوزارشاد باید چه کرد؟؟؟ اخیراً شنیدم که اقای علیرضا قربانی که سنتی هم میخواند به همراه گروهشان دو شب مجوز اجرا را درمشهد میگیرند ولی تنها چند ساعت مانده به اجرا بعلت نامه ای از سوی دادستانی مبنی بر لغو کنسرت نتوانست کنسرت خودش را اجراکنه و جوابی که اقای دادستان به اداره ارشاد داده اعتراض امت حزب الله و دغدغه ومخالفتهای امام جمعه این شهرستان برای اجرای کنسرت بوده که گفته :این موسیقی با فرهنگ عمومی و اصیل این خطه از میهن اسلامی مغایرت دارد ومنافع معنوی برای ما ندارد.در اینجا ما بطور واضح میبینیم که چطور یک امام جمعه با نظر شخصیه خودش بعد از اینکه مجوزهم برای این اجرا صادر شده بوده نسبت به لغو این کنسرت براحتی حقوق این هنرمند را نقض میکنه و مشکلاتی را ازنظر روحی و معنوی و مادی ایجاد میکنه شما فکر کنید چقدر هزینه داشته برای این اجرا چقدر بلیط فروخته شده ولی ما قانون مشخصی را در ایران برای فعالیتهای هنری نداریم وچه کسی جوابگوی این خصارات مادی و معنوی است در رابطه با اعتراض و مخالفت عدهای از هنرمندان که با این برخوردها مخالفت دارند از طرف دولت چه مسا ئلی انها را تهدید میکنه غیر از اینکه فعالیت هنریشون متوقف میشه دستگیر یا زندانی هم میشوند.و جای تاسفه که براحتی حقوق بشری انسانها و هنرمندان در ایران پایمال میشه.من خودم زمانیکه در ایران بودم برای کنسرت اقای مازیار فلاحی که از دوستان نزدیک بنده هستند به برج میلاد دعوت شدم از نزدیک شاهد برخورد غلط ضد حقوق بشری در اجرای ایشون بودم شما حساب کنید بعد از کلی مشکلات و دوندگی در چهارچوب سخت گیریهای دولتی یک خواننده مجوز اجرا میگیره بعد مردم برای اینکه دریک محیط هنری قرار بگیرند و به ارامش برسند از نظر روحی چطور با قراردادن گشت ارشاد و نیروهای امنیتی از ورود خانمها به خاطرپوشششون ایجاد رب و وحشت در ان فضا میکردند اونارو وادارمیکردند از فروشگاهی که در انجا بود مانتوهای شبیه چادر بخرند تا بتوانند وارد سالن بشند حالا یکسری هارو که سوار ماشین میکردند و با ایرادهای ظاهری که از انها میگرفتند انها رو میگرفتند انها رودستگیر میکردند و چطور دریک محیط هنری به حقوق فردی افراد تجاوز میشه تا حدیکه اون عده از مردم هم که وارد سالن میشدند از دیدن این صحنه ها دیگر حسی برای ماندن در ان محیط نداشتند بطوریکه خود مازیار هم در اجرای اولین اهنگ خود از دیدن این فشارها و مسائل از اینکه این برخورد زشت با طرفداران هنریش میشد به گریه افتاد.با احضار تاسف درمورد هنر در ایران میتونم در یک جمله اینطور بیان کنم که:

چون هنردر ذات یک نوع اعتراض است این است که دولتمردان،وقتی هنرپابه عرصیه تقابل میگزارد ازش وحشت دارند و میترسند.این است که بسیاری از هنرمندان و نابغه های ما در ایران دررابطه بااعتراض و عقیده و اجرای هنری خود دچار مشکلاته فراوانی هستند و چه بسا خیلی از انها در زندان بسر میبرند و حق انها پایمال میشود.در پایان عرضه دیگری ندارم مرسی از وقتی که به من دادید به امید ازادیه هرگونه فعالیت هنری برای هنرمندان ایران و بالا رفتن اگاهیه همه ی ایرانیان در مورد حقوق بشری خودشون و دفاع از این حقوق در اینده ای نزدیک.

پس از اتمام سخنرانی‌ها و پس از پرسش و پاسخ تصمیم گیری در مورد ماه آینده انجام شد که پیش بینی‌ آن به شرح ذیل می‌باشد:

جلسه ماه آینده در ۴ آوریل خواهد بود که مسئول جلسه آقای محمد حسین بیداروند،منشی‌ جلسه خانم سیمین مسکینی،قرائت اخبار آقای مجتبی قاسمی،سخنرانان آقای محمد رضا برزگر و خانم مریم پورحسینی و مقایسه اعلامیه توسط خانم فاطمه قادری صورت خواهد گرفت.

گزارش جلسه ماهانۀ نمایندگی اشتوتگارت

شهرام مسعودوزیری

این جلسه در تاریخ دوم مارس 2015 و در ساعت 19 بوقت اروپای مرکزی در فضای پالتاک کانون ، با حضور اعضاء نمایندگی سوئد برگزار شد.

حاضرین جلسه: آقایان : منوچهر شفایی، اشکان صادقی، شهرام مسعودوزیری، بهروز مُعزی، امیر نیلو

خانمها : مریم عرب زاده، کبری الیاسی عمله و خانم مینو مهرفومنی

ابتدا آقای اشکان صادقی ، مسئول نمایندگی اشتوتگارت ضمن خوش آمد گویی به مهمانان از آقای امیر نیلو از نمایندگی سوید درخواست نمودند مطالب خود را با عنوان چرا حقوق بشر؟ ، بیان نمایند.منشور جهاني حقوق بشر به عنوان پلاتفرم خروج از مدار استبداد شرقي تجربه تلخ پيدايش استبداد در درون نهضت هاي اجتماعي بارها در جامعه ايران تکرار شده است. اين تجربه تلخ تنها شامل ظهور اقتدارگرائي و تمرکز گرائي در سطح مديريت عمومي و کلان نيست بلکه حتي قابل تعميم به سطوح خرد و تشکلات سياسي بزرگ و کوچک نيز هست. کم نبوده تشکلاتی که برای ترويج مردم سالاری بوجود آمده اند ولی در تحقق اين آرمان ناموفق مانده خود به موسساتی اقتداگرا تبديل شده اند. هرچند محل بروز و ظهور استبداد در عريان ترين شکل آن، نهادهاي قدرت هستند اما پيدايش و تداوم آن بدون بازتوليد در نهادهاي اجتماعي همچون خانواده يا نهادهاي آموزشي امکان ناپذير است. بنابراين شرط خروج از دايره بسته بازتوليد استبداد سياسی در گرو تحول در نهادهاي ديگر است. به همين دليل پهنه تلاش براي جلوگيري از بازتوليد استبداد شرقي تنها شامل نهادهای سياسی نيست بلکه کل جامعه و همه نهادها است. چرا که اگر قدرت در همه جا هست و اگر سرشت قدرت در نظام هاي استبداد شرقي، استبدادي است ميتوان استبداد را به درجات گوناگونی در همه جا به کرد. تلاش براي خروج از دايره استبداد شرقي البته بدون يک مبداء نظري و يا پلاتفرم عملا ممکن نيست. هر نوع فعاليت اجتماعي بر نوعي مدل فعاليت جمعي و الگوي سازماني مبتني است. کما اينکه انديشه هاي جمعي ماخذ و رفرنس مدل رفتار سازماني و ساختار روابط جمعي هستند. مدلهاي سازماني استبداد شرقي که مدلهائي هرمي( هيراشيک) و نخبه گرا هستند و با دگرگونی وضع موجود جامعه و ساختار شکني سازگاري ندارند. به همين دليل درصورتي که خروج از مدار استبداد شرقي مد نظر باشد، دستيابي به اين مهم با مدل سازماني برخواسته از انديشه استبداد شرقي ممکن نيست. چرا که مدلهای سازماني استبداد شرقی محل پرورش و باتوليد درک و انديشه استبداد شرقی است. مدل سازمانِ جنبشي که در پي تثبيت اراده مردم در نهادهاي سياسي است نميتواند از مدل سازماني استبدا شرقي تبعيت کند. لذا ميبايست مدل ديگري را براي مديريت برگزيد که با مضمون اراده جمعی مردم سازگاري داشته باشد. تطبيق اين اصول در عرصه زندگي اجتماعي به معني افزايش مشارکت عمومي در عرصه هاي گوناگون و همچنين متعدد و متنوع کردن نظارت بر کليه موسسات و نهادها ميباشد.

مبانی نظری منشور جهاني حقوق بشر

منشور جهاني حقوق بشر پلاتفرم مناسبي براي شکستن ساختار استبداد شرقي است. اين از آن جهت است که منشور جهانی حقوق بشر مباني معرفت شناسانه ، انسان شناسانه و جامعه شناسانه اي را عرضه ميکند که آلترناتيو قابل و موثر براي استبداد شرقي است. از سوي ديگر منشور جهاني حقوق بشر از سادگي ، عموميت ، پذيرفته شدگي جهاني و عملي بودن برخوردار است. مدل تشکيلاتي منشور حقوق بشر همانا مدل تشکلات غير دولتی، با ابعاد کوچک ولی با تعداد انبوه، دارای روابط غير هرمي و دارای ويژگيهای يک جنبشي اجتماعی است. چنين مدلی ريسک کمتري را براي تبديل شدن به ابزار بازتوليد استبداد شرقي حمل ميکند. استبداد شرقي از هر نوع آن بر جزمي بودن معرفت بناشده است. همچنين بنا به اين انديشه برخي از انسانها نسبت به برخي ديگر در کسب يا دسترسي به 2 انواعي از معرفت تفوق ؛ تقدم و برتري دارند. همه انسانها يکسان نيستند. تفاوت هاي جنسي ، سني، ملي ، زباني و .. به عنوان معيارهاي برتري و کهتري تلقي ميشوند. تاکيد بر نابرابري ارزش انسانها به معني حق نابرابر آنها در تعيين سرنوشت جامعه است. فرهمندي برخي و برتري برخي بر ديگران از جمله مفاهيمي است که در بطن اين انديشه نهفته است.

مباني معرفت شناسانه

خطا پذيري معرفت انسان.

نسبي بودن معرفت انسان .

معرفت قابل انتقال بوده دسترسي به آن انحصاري نيست.

خطا پذيري، نسبي بودن معرفت انسان و غير انحصاری و استثنائي بودن دسترسی به معرفت در عرصه مديريت جامعه و حکومت به معني پاسخگوئي همه افراد و نهادها بوده و همزمان ضرورت نظارت و کنترل عموم بر آنها ميباشد. پيامد پذيرش اين اصول در عرصه حقوقی و قضائي آن است که مجازاتهائي که موجب صدمه به فرد ميشود و قابل جبران نيست ميبايست متوقف شوند. و بجاي آن جريمه و يا مجازاتهاي محدود و قابل جبران جاي آنرا بگيرد .

مباني انسان شناسانه

انسان داراي سرشتي نيکو است .

برابري انسانها و اختيار بشر .

انسان ميتواند با آموزش دگرگون شود (نظريه اختيار گرا )

انسان موجودي مسئول است .

انديشه حقوق بشر اساسا بر با ارزش بودن فرد و انسان بنا شده است. به همين دليل مبداء انتقاد از روابط موجود و نقض حقوق بشر نيز از همين موضع است. در دنياي کهن همواره بر تکليف انسان نسبت به نهاد قدرت و يا مذهب تاکيد ميشد. در چارچوب حقوق بشر که بيان ورود به دنياي نوين است، بر حقوق انسان تاکيد ميشود. چرا که بدون نوعي تعادل در حقوق و مسئوليت ، انتظار رعايت مسئوليت از جانب فرد غير عادلانه است. پذيرش اين اصل در عرصه حقوق کيفری به معني دگرگونی در نگاه در برخورد با بزهکاری و بزهکاران است. طبق چنين نگاهي بازآموزی و آموزش جای انتقام جوئی و کيفر را ميگيرد.

مباني جامعه شناسانه

جامعه انساني قابليت دگرگوني دارد و ايستا نيست .

ظرفيت دگرگوني جامعه براي دگرگوني زياد است .

جامعه انساني ظرفيت بهتر شدن را دارد. هيچ نقطه پاياني براي بهتر شدن جامعه انساني متصور نيست. چنين انديشه ای با پايه های استبداد شرقی مباينت دارد. چون استبداد شرقی بر ايستائي وضع موجود و تغيير ناپذيری مناسبات اجتماعي تاکيد دارد. تاکيد بر پويائي و ديناميسم جامعه انساني شرط پذيرش بهبود جهان و جهت گيري در سمتي است که حقوق انسان به رسميت شمرده شود

خصوصيات منشور جهاني حقوق بشر

سادگي و خالي بودن از پيچيدگي پيچيدگي

زبان همواره مشوق نخبه گرائي و نخبه گرائي زمينه ساز تشکل هاي هرمي است. تشکلات هرمي(هرارشيک) استعداد فراواني براي فساد و انحصار قدرت و لاجرم بازتوليد استبداد شرقي دارند. سادگي منشور جهاني حقوق بشر موجب ميشود تا زبان مورد استفاده براي گفتگو پيرامون آن از پيچدگي و ابهام خالي بوده و امکان مشارکت براي همگان پيرامون آن فراهم آيد. بدين ترتيب يک مانع جدي براي نخبه گرايي و تمرکز اطلاعات و يا تصميم گيري که خود مقدمه پيدايش تشکلات هرمي و تکنوکراتيک است، فراهم آيد. در نتيجه ريسک بازتوليد فرهنگ استبداد شرقي که تجليات آن در زبان و ارتباطات با پيچيدگي زبان و مفاهيم همراه است کاهش ميابد .

عمومي و شامل بودن

درک ، تاويل و تلاش براي اجراي منشور حقوق بشر انحصاري نيست. هيچ عرصه اي نيز از شمول آن خارج نيست به همين دليل منشور جهاني حقوق بشر داراي جهت گيري عام است. به همين دليل هر فرد و يا مجموعه اي ميتواند با تکيه بر موازين حقوق بشر موارد نقض آنرا در عرصه هاي گوناگون زندگي اجتماعي تشخيص داده و به نقد بکشد. منشور حقوق بشر نه تنها شامل همه مسائل زندگي اجتماعي است بلکه مبداء نقد همه شهروندان از کمبودهاي زندگي اجتماعی است .

پذيرفته شدگي و اجماع گسترده

امروزه منشور جهانی حقوق بشر و ضمايم آن به طور رسمي مورد اجماع دولتها ، سازمان ملل و همچنين تشکلات غير دولتي است. بدين ترتيب دولتها رسما پذيرفته اند که اين منشور مبناي پاسخگوئي و همچنين معيار انتقاد از آنها باشد. چنين اجماعي نه تنها کار تشخيص انحراف از ميعارها را ساده نموده است بلکه به نوعي ضمانت اجراء نيز به شمار ميآيد .

عملي بودن در سطوح گوناگون و کليه مسائل

منشور حقوق بشر به دليل سادگي و شمول و همچنين اجماع بروي آن بسيار اجرائي و عملي است. سادگي و اجماع بروي آن موجب ميشود تا امکان تشخيص نقض حقوق بشر عملا بسيار ساده باشد. شمول آن بر همه پهنه زندگي اجتماعي نيز بر ميزان اجرائي و عملي بودن مي افزايد چون ملموس ترين موارد زندگي روزمره اجتماعي را شامل ميشود .

مباني سازماندهی برآمده از منشور جهاني حقوق بشر

تلاش براي فرهنگ سازي و نهادينه کردن حقوق بشر بدون فعاليت جمعي و مشارکت وسيع مردم امکان ناپذير است. همچنين همانگونه که آمد هر انديشه اجتماعي با نوعي خاص از مدل سازماني و تشکيلاتي سازگاري دارد. سادگي ، عمومي بودن و عملي بودن حقوق بشر زمينه ساز مشارکت عمومي در فرهنگ سازي و نهادينه کردن حقوق بشر است. تشکلاتي که براي آموزش، ترويج ، فرهنگ سازی و نهادينه کردن اين اصول طراحي ميشوند ميبايست با مضمون اصول سازگاري داشته باشند. به زبان ديگر سازماندهي و مديريت اين تشکلات ميبايست ساده و اجرائي بوده و هسته هاي بنيادي آن نبايد از مجموعه هاي چند نفره بيشتر باشند. بنابراين مدل تشکيلاتي چنين مجموعه هائي داراي ساختار غير هرمي، داوطلبانه، انتخابي، دوره اي، مشارکتي، کوچک با امکان ديالوگ رودر رو، غير نخبه گرا و مبتني بر تنوع نظري است .سپس آقای صادقی از خانم کبری الیاسی عمله خواستند مطالبشان را با موضوع زن در سرزمین من ، بمناسبت 8 مارس روز جهانی زن ، بیان نمایند . هشت مارس دیگری در راه است ومن به عنوان یک زن ایرانی درد کشیده و خسته از تمام قوانینی هستم که شادی های کودکی ام ،نشاط نوجوانی ام و لذتهای جوان ام را از من گرفت .من در 34 سالگی کوله بار سنگینی دارم سرشار از خشونتها و باورهای غلط که نشات گرفته از این قوانین نابرابر .رنج و درد ناشی ازاین تبعیضات من و تمام زنان سرزمینم را هر روز خشمگین تر کرده .تبدیل به باروت هایی شده ایم که هر آن احتمال انفجار دارند.حکومت زن ستیز اسلامی آسیب های غیر قابل جبرانی را به ما وارد کرده که برای پاک کردن آثار این ناملایمتی های ناشی از عرف و شرع اسلامی باید سالها تلاش کنیم تا این تاریخ ننگین برای دخترانمان و نسلهای بعدمان تکرار نشود.قصدم از این نوشته ها آگاه کردن زنان سرزمینم و دعوت آنها به یک حرکت مشترک علیه خشونتهایی است که روزانه در تمام زمینه های فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی،سیاسی و خانوادگی با آنان روبرو هستیم.امروزه یعنی در قرن بیست و یکم با وصف تکامل جامعه وپیشرفت های بشری هنوز هم زن در سرزمین ما یعنی ایران زمین در جایگاه حقیقی خود تعریف نشده است. همیشه به عنوان جنس دوم وبعد از مرد معرفی گردیده که همین نابرابری ها جامعه را به سوی ناهنجاری های اجتماعی ،فرهنگی وسیاسی و غیره سوق داده است. هدف از این مقاله تنها به روی کاغذ کشاندن حقایق تلخی است که زنان امروز جامعه ما با آن برخورددارند.هدف ایجاد شکاف و کاشتن تخم کینه و نفرت بین دو جنس زن و مرد نیست .مباحثی که در اینجا مطرح میگردد مربوط به وضع قوانینی است که نوعی حقارت عمیق و ریشه دار را بر زنان تحمیل میکند.در سالهای اخیر علی رغم پژوهش ها و همایش های انجام شده توسط مدافعان حقوق زنان در ایران وهمچنین دانشجویان در دوره های کارشناسی ارشد و دکترا در زمینه شناخت حقوق زنان و یافتن راهکارهایی مناسب برای بهبود بخشیدن به وضعیت نا بسامان قوانین وضع شده برای زنان در ایران نه تنها در سیاستهای موجود تغییرات مثبت اعمال نشده است بلکه روند قانونگذاری وسیاستگذاری های حکومت اسلامی بیش از پیش به سمت اعمال تبعیض وخشونت علیه زنان می باشد.

این پژوهشهای قابل اعتنا یا پایان نامه هایی شده اند که در گوشه کتابخانه های دانشگاهی خاک میخورند ویا گزارش های محرمانه ای هستند برای مقامات کشوری که در دفتر کار آنها جا خوش کرده اند وکمتر کسی نیم نگاهی به آن انداخته است.

با ورود اسلام به سرزمین تمدن و پاکمان ایران زمین قوانین تحت تاثیر اندیشه های شرعی قرار گرفت که متاسفانه با تمام معیارهای جهانی حقوق بشر متفاوت است.اگر چه بزرگان دین و فقها بر این باورند که قوانین اسلامی به زنان ارج نهاده و ارزشهای آنان را حفظ نموده است اما مدافعان حقوق زن بر این باورند که وضع چنین قوانینی نه تنها به زنان ارزش نداده بلکه بصورت تبعیض آمیزی آنان را از حقوق انسانی و اولیه خود بازداشته است.بسیاری از قوانین جامعه اسلامی در اعمال خشونت علیه زنان و یا تداوم آن موثر بوده است .طبق این قوانین ازدواج در ایران قراردادی است که در آن حقوق و تکالیف متفاوتی به زن و مرد داده می شود.با امضای سند ازدواج زن بسیاری از حقوق مدنی و معنوی خود را همچون حق سفر،داشتن شغل،انتخاب محل زندگی و مسکن ،ولایت بر فرزندان و جدایی از همسر (طلاق) را از دست میدهد و در عوض حقوق مادی همچون مهریه و نفقه را که در بیشتر موارد چاره ای جز بخشیدن آن ندارد را بدست می آورد.از جمله از این قوانین میتوان به ماده 1041 قانون مدنی در زمینه سن ازدواج برای دختران اشاره کرد.بر اساس این ماده قانونی مصوب 1313 یعنی 80 سال پیش سن ازدواج برای دختران زیر 13 سال ممنوع اعلام گردید و با اصلاحات قانون حمایت خانواده در سال 1353 سن ازدواج دختران به 18 و پسران به 20 سال افزایش یافت وبا گواهی دادگاه در صورت وجود مصلحت فقط برای دختران میتوانست 15 سال باشد.متاسفانه بعد از انقلاب اسلامی و اصلاحات سال 1361 قانون مدنی ماده 1041 که ازدواج کودکان را ممنوع میکرد مغایر با شرع تشخیص داده شد و ازدواج قبل از بلوغ به شرط اجازه پدر یا جد پدری جایز شناخته شد و جالب اینکه در قانون جدید به اجازه از دادگاه نیازی نبود.شریعت اسلام ازدواج دختران را در سن 9 سالگی تجویز کرده است.سالها در قانون ایران سن ازدواج برای دختران همان 9 سال بود که به تازگی به 13 سالگی تغییر پیدا کرده است.ازدواج در این سنین پایین بعضا باعث آسیبهای جدی فیزیکی برای دختران میشود.اندام جنسی اکثر دختران در این سنین رشد پیدا نکرده یا دوره رشد تکمیلی را طی میکندکه قطعا آماده ارتباط جنسی نیست وازدواج کودکان در این سن خارج از توان جنسی آنان میباشد.طبق کنوانسیون حقوق کودک ماده 1 هر انسان زیر 18سال کودک محسوب میشود و ازدواج آنان ممنوع است .وایران این کنوانسیون بین المللی را امضا نموده است.ماده 1105 قانون مدنی مرد را رییس خانواده معرفی می کند.این ماده قانونی مغایر با ماده 1 اعلامیه جهانی حقوق بشر است که میگوید تمام ابنای بشر آزاد زاده شده و در حرمت و حقوق با هم برابرند .عقلانیت و وجدان به آنها ارزانی شده و لازم است تا با یکدیگر برابرانه رفتار کنند.ماده 1105 قانون مدنی باعث واژگونی روابط خانوادگی شده و نوعی نگرش خود برتر بینی را در مردان تقویت میکند و روابط عاشقانه به رابطه ای تبدیل میشود که در آن مرد این ریاست را بشکل لجام گسیخته ای به آزمون میگذارد.آیه 34 سوره نساء در قرآن :الرجال قوامون علی النساءبما فضل الله بعضهم علی بعض و بماانققوامن اموالهم (یعنی مردان را به واسطه آنچه که خدا بعضی را بر بعضی دیگر فضیلت و برتری داده و به جهت آنچه از اموال خود برای زنان به مصرف میرسانند سرپرست زنان هستند و ماده 1105 قانون مدنی نیز مصداق این آیه میباشد.

ماده 1108 قانون مدنی یادآور این است که اگر زن از وظایف خود سرپیچی کند مستحق نفقه نخواهد بود .وظایف زن در برابر مرد تمکین نامیده میشود که به دو دسته تمکین خاص و تمکین عام تقسیم میشود.تمکین خاص به برآوردن درخواستهای جنسی مرد وتمکین عام به انجام وظایف خانوادگی ،اطاعت از شوهر و پذیرفتن ریاست مرد بر خانواده است .وظیفه تمکین عام ایجاب میکند که زن نظرات مرد در مورد تربیت فرزندان،امور خانوادگی ،کارها و روابط اجتماعی خود را بپذیرد و از آن اطاعت کند.

تجاوز زنا شویی در ایران بنابر باورهای مذهبی ،سنتی،قواعد نانوشته اجتماعی و قوانین نوشته تبعیض آمیز رنج مضاعفی را بر زنان تحمیل میکنددر این حالت زنان به دلایل مختلف از جمله آبرو نه توان بازگویی درد و رنج ناشی از تجاوز را دارند و نه میتوانند از آن فرار کنند پس چاره ای جز تن دادن به اطاعت و انجام به اصطلاح وظایف زناشویی ندارند و به اجبار در این رابطه جسم،روح و شخصیت انسانیشان از بین میرود .در صورتیکه ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر خاطر نشان میکند هیچ کس نمی بایست مورد شکنجه یا بیرحمی و آزار یا تحت مجازات غیر انسانی و یا رفتاری قرار گیرد که منجر به تنزل مقام انسانی وی گردد.هچنین قانونگذاری و جرم انگاشتن تجاوزدر بستر زناشویی به دهه هفتاد میلادی برمی گردد که برای اولین باردر سال 1975 قانون ممنوعیت تجاوز زناشویی در ایالت داکوتای جنوبی آمریکا به تصویب رسید .از همه دردناکتر اینکه در قانون مجازات اسلامی سخنی از تجاوز شوهر به همسر نیست و بالتبع مجازاتی هم برای آن در نظر گرفته نشده است. به طور کلی قانون کیفری ایران در این زمینه سکوت پیشه کرده است.ماذه 1133 قانون مدنی در باب پایان دادن به رابطه زوجیت میگوید مرد هر وقت بخواهد میتواند زن خود را طلاق دهد.اما زن تنها در شرایط خاص میتواند تقاضای طلاق کند که این شرایط به شرح ذیل است :ترک زندگی خانوادگی توسط مرد حداقل به مدت شش ماه متوالی یا نه ماه متناوب در یک سال بدون عذر موجه اعتیاد مرد به یکی از انواع مواد مخدر یا مشروبات الکلی (البته زن سه مرتبه باید همسرش را ترک دهد و اگر بعد از سه مرحله موفق نبود میتواند تقاضای طلاق دهد.)محکومیت قطعی مرد و حبس بیش از 5 سال ضرب یا شتم یا سوء رفتار مرد که برای زن غیر قابل تحمل است (البته زن باید سه بار از پزشکی قانونی برگه طول درمان بگیرد تا بتواند تقاضای طلاق دهد) مبتلا بودن مرد به یکی از بیماری های صعب العلاج روانی و جسمانی مرد حق طلاق را هنگام عقد به زن داده باشد.در این باره ماده 16 اعلامیه جهانی حقوق بشر در بند 1 می گوید هر زن و یا مرد بالغی حق دارند بدون هیچ گونه محدودیت از نظر نژاد،ملیت وتابعیت یا مذهب با همدیگر زناشویی کنند و تشکیل خانواده دهند در تمام مدت زناشویی و هنگام طلاق در کلیه امور دارای حقوق مساوی میباشند.عدم حمایت قانونی از زنان به دلیل اختلافات زناشویی علاوه بر آسیبهای اساسی اجتماعی و خانوادگی پیامدهای ناگوار و غیر قابل جبرانی از جمله خود سوزی،همسرکشی و فرار را را بدنبا ل داشته است. البته زنان بعد از طلاق هم به دلیل نداشتن جایگاه مناسب در اجتماع بسیار آسیب پذیر بوده وبا مشکلاتی چون تعصبات خانوادگی،قومی وشرایط نابسامان اقتصادی و از همه مهمتر دیدگاه بدی که جامعه به آنان دارد دست و پنجه نرم میکنند. ماده 1170 قانون مدنی : این ماده قانونی در مورد ازدواج زن در شرایطی که حضانت طفل با اوست نوع دیگری از اجحاف های قانونی را بر او تحمیل می کند که باز ریشه در ریاست مرد بر خانواده دارد .زمانی که حضانت طفل بر عهده مادر است و مادر ازدواج میکند حضانت از او سلب میشود و به پدر واگذار میگردد وچون زن تحت ریاست مردی دیگر قرار میگیرد جزئی ترین روابطش در حیطه وظایف اوست از این روست که قانون گذار به محض ازدواج مادر حضانت را از او سلب میکند و مادران مادامی که سرپرستی فرزندان خود را برعهده دارند از ازدواج مجدد سرباز میزنند

و این در حالی است که ازدواج پدر باعث سلب حضانت از او نمیشود. شهادت ،سهم الارث و دیه زن : مسأله شهادت دادن زنان در اسلام مورد اختلاف‌نظر است. برخی حقوق‌دانان، شهادت زنان در برخی موارد غیر قابل قبول دانسته‌اند. در موارد دیگر، شهادت دو زن برابر با شهادت یک مرد است.در توجیه این‌که چرا ارزش شهادت زن و مرد نابرابر است، سخنان متفاوتی گفته شده‌است، از جمله‌این که چون زنان در بعد عاطفی برتر هستند و به جهت غلبه عاطفه، هفت و هیجانات و نیز فراموشی در امور، شهادتشان اعتبار کم‌تری دارد. از دیگر قوانینی که آشکارا زنان را در جایگاه و مرتبه ای غیر عادلانه نسبت به مردان قرار میدهد قوانین مربوط به سهم الارث است که ارث زن نصف ارث مرد (البته از اموال پدری و از اموال شوهرش تنها یک هشتم به تعلق میگیرد) تعیین کرده است .در این زمینه نیز بزرگان دینی و فقها در توجیه این تبعیض برآمده اند و با استدلالهایی نظیر اینکه مهریه زن این نابرابری را رفع میکند و یا توجیهاتی چون اداره امور اقتصادی زندگی توسط مردان که باعث نصیب بیشتر آنها از سهم الارث میشود تلاش کرده اند قواعد اسلامی را بدون در نظر گرفتن واقعیات تلخ جامعه عادلانه جلوه دهند. در قرآن، میزان دیه و تفاوت دیه زن و مرد مشخص نشده است؛ ولی بر اساس سنت و احادیث و وحدت ملاک ارث دیه زن نصف مرد است.این حکم معمولاً چنین توجیه می‌شود که نبود یک مرد در خانواده از نظر اقتصادی زیان‌بارتر از نبود یک زن است. به دلایلی که گفته شد زنان تلاش میکنند که بتوانند قدرت اداره خود از نظر اقتصادی را داشته باشند اما باز هم درگیر موانع قانونی وتبعات ریاست مرد میشوند.ماده 1117 قانون مدنی در زمینه اشتغال زنان میگوید : شوهر میتواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی با حیثیات خود یا زن باشد منع کند.قضات دادگاههای خانواده هر چیزی را به عنوان مصلحت خانواده برای محدود کردن زنان به اشتغال مورد استناد قرار می دهند برای مثال عدم رسیدگی شایسته به فرزندان یا عدم انجام وظایف خانگی به نحو شایسته به دلیل اشتغال و بسیاری دلایل دیگر برای توجیه این ماده قانونی.در چنین قانونی مرد به عنوان رییس خانواده و نان آور پذیرفته شده و اشتغال زنان ضروری نمی باشد . حال زنی که به خواست قانون ریاست مرد بر او تحمیل میشود و اجازه اشتغال او در دست مرد میباشد مطمئنا استقلال اقتصادی نداشته و باید چشم به رافت و عطوفت مرد داشته و با فرمانبرداری مستحق نفقه گردد .به بیان ساده تر زنان ایران برای محروم نشدن از ابتدایی ترین حقوق از قبیل خوراک،پوشاک،مسکن و درمان باید بردگانی مطیع وفرمان بر باشند و هر زمان که مرد اراده داشت جسم خود را حتی بدون رضایت خود در اختیار همسران قرار دهند.در جامعه کم نیستند مردانی که هنگام ازدواج رضایت خود را از ادامه تحصیل یا اشتغال زن اعلام میکنند ولی پس ازازدواج بدون آنکه الزامی به توجیه کار خود داشته باشند از ادامه اشتغال یا تحصیل زن ممانعت به عمل می آورند و خسارتی غیر قابل انکار به زن وارد میکنند چرا که این مردان حامی بزرگی چون قانون دارند. ماده 1075 قانون مدنی ازدواج موقت را برای مردان به رسمیت شناخته است.هرچند ازدواج دایم به صورت صریح در قوانین ما همانند ازدواج موقت به رسمیت شناخته نشده است اما در عمل قضیه ازدیدگاه روانشناسی برای زن فرقی میان ازدواج موقت یا دایم وجود ندارد یعنی صورت مسئله هیچ تغییری نکرده است و زن در هر صورت به همان اندازه که از ازدواج دایم همسرش آسیب میبیند از ازدواج موقت او نیز اسیب می بیند.طبق این ماده قانونی مرد برای ازدواج موقت نیازی به اجازه همسر اول ندارد و اسفناکتر آنکه تعداد این ازدواج نا محدود می باشد چه بسا آسیب های جدی تری به ثبات زندگی خانوادگی وارد آورده و سلامت روانی خانواده را به مخاطره می اندازد.بر اساس شریعت اسلام زن بدون اجازه همسرش نباید خانه را ترک کند.طبق ماده 18 گذرنامه تبصره چهارم بند سوم زن تنها با رضایتنامه محضری مرد میتواند گذرنامه بگیرد و حق سفر پیدا کند .در غیر این اینصورت زن هرگز نمیتواند از کشور خارج شود.براستی در کدام یک از این قوانین رویکرد مثبتی را نسبت به زنان و حمایت از حقوق آنان میتوان دید؟این قوانین تنها با توسل به شرع و قواعد پانزده قرن پیش شرایطی را به جامعه تحمیل میکند که نتیجه آن چیزی بجز آسیبهای جدی روانی و اجتماعی وفروپاشی نهاد خانواده نمیباشد زیرا با تلاش پژوهشگران وآگاه شدن زنان سرزمینمان نسبت به سالهای قبل، تحمل و پذیرفتن چنین قوانینی سخت و سخت تر می شود.بی گمان تعارض بین این قوانین کهنه و ناکارآمد با واقعیات مملوس جامعه باعث نارضایتی اکثر زنان ایرانی شده و سیستم حاکم به جای رسیدگی به در خواستهای به حق زنان چون همیشه با ایجاد ترس وتهدید و بازداشت زنان مبارز ،سعی در سرکوب جنبش آزادی خواهانه آنان دارد.در این روز یعنی 8 مارس مردم جهان به حقوق زن پی برده و احترام میگذارند و در این روز پایکوبی میکنند متاسفانه در ایران عزیزمان همچنان شاهد سرکوب بیشتر زنان و خشونت مثتمر و فزاینده علیه آنان بر اساس قوانین جاری کشور هستیم.

این جشن را روزی میتوانیم برگزار کنیم که حقوقمان را بشناسیم و زنان هموطن را از این حقوق آگاه کنیم و در کنار مردان آگاه برای ستودن حقمان بپا خیزیم .

پس از آن آقای اشکان صادقی مطالب خود را با عنوان گزارش نقض حقوق بشر در ماه گذشته بشرح زیر عنوان نمودند :

ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر:هر فردی سزاوار و محق به زندگی، آزادی و امنیت فردی است.در یک ماه گذشته نیز همچنان نقض حقوق بشر در ایران مانند گذشته ادامه داشت و اولین هفته ماه با اعدام اعدام ۱۰ زندانی در زندان تایباد, اعدام سه نفر در ملاء عام در بناب,آغاز شد. اعدام ۱۰ زندانی در زندان تایباد:

۱۰ زندانی با اتهامات مربوط به مواد مخدر در زندان تایباد از طریق چوبه دار اعدام شدند.یکی از اعدام شدگان «محمد رسول اعتمادی‌خواه» نام داشت اما از اسامی سایر اعدام شدگان اطلاع دقیقی بدست نیامده است. اعدام سه در بناب. سعید قاسمی وند صبح چهارشنبه در حاشیه مراسم اجرای حکم اعدام این سه زندانی اظهار داشت: «این افراد ظهر ششم مهر امسال دختربچه ۱۲ ساله‌ای بنام سیده زهرا بدیهی را زمان بازگشت از مدرسه، پس از پیاده شدن ازسرویس مدرسه ربوده و سپس برای آزادی وی درخواست یک و نیم میلیون یورو برابر شش میلیارد تومان کرده بودند اما دو روز بعد از گروگانگیری از ترس دستگیری گروگان خود را به قتل رسانده و جسد وی را در حیاط خانه یکی از مته‌مان مدفون کردند.»

اعدام هفت زندانی در زندان میناب : سپیده دم روز شنبه ۴ بهمن ماه هفت زندانی با اتهامات مربوط به مواد مخدر در زندان میناب از طریق چوبه دار اعدام شدند.

دو نفر از اعدام شدگان حسین حیدری‌زاده از روستای گروک و خسرو رستمی از روستای می‌شی نام داشتند که به اتهام حمل و نگهداری دو کیلو مواد مخدر به اعدام محکوم شده و حکم ایشان به مورد اجرا در آمد.

اعدام سه زندانی در زندان شهاب کرمان : روز یکشنبه ۵ بهمن ماه ۳ زندانی با جرایم مربوط به مواد مخدر در محوطه زندان شهاب کرمان اعدام شدند.

این سه زندانی به‌نامهای ۱- محمد شهریاری ۲- ابراهیم ابراهیمی ۳- رحمت مختاری روز گذشته به همراه دو زندانی دیگر به سلول انفرادی منتقل شدند تا حکم اعدام باچوبه دار در موردشان اجرا شود.دو زندانی دیگر به‌نامهای مهدی رییسی و منصور بهروزی به دلیل نقص در پرونده به بندهای قبلی خود بازگشتند.

اعدام سه نفر به اتهام تجاوز به عنف در همدان : حکم اعدام سه نفر به اتهام تجاوز به عنف ۶ بهمن در همدان اجرا شد.دادستان عمومی و انقلاب استان همدان در گفتگو با واحد مرکزی خبر گفت: حکم اعدام این سه نفر به موجب دادنامه صادره از شعبه دوم دادگاه کیفری استان همدان و تایید شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور و پس از صدور مجوز ریاست محترم قوه قضاییه اجرا شد.آقای حمزه افزود: بی‌تردید مجموعه قضایی استان از همه توان و ظرفیت خود برای ایجاد امنیت روانی و اجتماعی شهروندان محترم استفاده خواهند کرد.

اعدام یک زندانی در زندان عادل‌آباد شیراز : طی روز دوشنبه ۶ بهمن ماه یک زندانی با اتهام سرقت مسلحانه در زندان عادل‌آباد شیراز از طریق چوبه دار اعدام شد.حکم این زندانی که «مرتضی قربانی» نام داشت در محوطه این زندان به مورد اجرا درآمد.

اعدام دو زندانی در زندان مرکزی ارومیه : روز سه‌شنبه ۱۴ بهمن ماه دو زندانی با اتهامات مربوط به مواد مخدر در محوطه زندان مرکزی ارومیه از طریق چوبه دار اعدام شدند.

این دو زندانی بین ۳۰ تا ۳۷ سال سن داشته و اهل اطراف ارومیه بوده‌اند.اعدام دو نفر در چابهار : به نقل از کمپین فعالین بلوچ؛ صبح شنبه ۲۵ بهمن دو زندانی بلوچ به نام‌های حامد کهرازهی فرزند نوروز ۲۸ ساله و مبشر میر بلوچ زهی در زندان چابهار اعدام شدند.این دو زندانی به اتهام محاربه از طریق سرقت مسلحانه و درگیری با ماموران پس از چهار سال حبس اعدام شدند.اعدام ۶ زندانی در زندان عادل‌آباد شیراز و شهاب کرمان

روز شنبه ۲۵ بهمن ماه دو مرد و یک زن با اتهامات مربوط به مواد مخدر در زندان شهاب کرمان به سلول انفرادی منتقل شدند تا حکم اعدام در مورد ایشان اجرا شود.دوتن از این زندانیان اصغر شعبانی و مهرداد آبشیرین نام داشتند و زندانی سوم همسر اصغر شعبانی بود که از نام وی اطلاعی به‌دست نیامده است.همچنین صبح یک‌شنبه در زندان عادل‌آباد شیراز حکم اعدام چهار زندانی به مورد اجرا درآمد.یک منبع مطلع در زندان عادل‌آباد شیراز به گزارشگر هرانا گفت: «این چهار زندانی اتهاماتی همچون قتل و سرقت مسلحانه در پرونده‌های خود داشتند.»

اعدام ۱۴ زندانی در یک روز: روز دوشنبه ۲۷ بهمن ماه ۶ زندانی با اتهامات مربوط به مواد مخدر در زندان بم از طریق چوبه دار اعدام شدند.همچنین در همین روز در زندان مرکزی ارمیه (دریا)، ۵ زندانی با اتهامات مربوط به مواد مخدر از طریق چوبه دار اعدام شدند.در زندان مرکزی بندرعباس نیز که دو زندانی متهم به قتل عمد به پای چوبه دار رفتند، حکم اعدام علی صادقی اجرا شد و مجید قریشی با گرفتن مهلت از شکات پرونده به سلول خود بازگشت.در زندان وکیل‌آباد مشهد نیز دو زندانی با اتهامات مربوط به مواد مخدر صبح روز دوشنبه اعدام شدند.

هیچ‌یک از اعدامهای فوق از سوی رسانه‌های رسمی ایران اعلان نشده است.اعدام ۵ زندانی در زندانهای مختلف ایران و انتقال ۱۲ زندانی جهت اجرای حکم: صبح سه‌شنبه ۲۸ بهمن ماه دو زندانی با جرایم مربوط به موادمخدر در زندان ایرانشهر از طریق چوبه دار اعدام شدند.همچنین صبح روز چهارشنبه ۲۹ بهمن ماه سه زندانی متهم به قتل عمد در زندان رجایی شهر کرج از طریق چوبه دار اعدام شدند.یکی از اعدام شدگان یک شهروند افغان بود که از بند اتباع افغانستان در زندان قزلحصار به زندان رجایی شهر کرج منتقل و حکم اعدام در موردش اجرا شد.

دو زندانی دیگر که در زندان رجایی شهر کرج اعدام شدند محمد نادی و مجتبی شکوهی نام داشتند.همچنین طی روز چهارشنبه ۵ زندانی در زندان شهاب کرمان با اتهامات مربوط به مواد مخدر به سلول انفرادی منتقل شدند تا صبح پنج‌شنبه حکم اعدام در مورد ایشان به اجرا درآید.این ۵ زندانی حسین عرب، قادر گل تپه، بهروزخدابنده لو، رحمت الله براهویی و عزیزالله براهویی نام داشتند.در زندان مرکزی بندرعباس نیز یک زندانی متهم به قتل بنام رضا شریفی پس از ۱۱ سال زندان به سلول انفرادی منتقل شد تا صبح پنج‌شنبه حکم اعدام در موردش اجرا شود.همچنین گزارشات متناقضی از انتقال ۶ زندانی با جرایم امنیتی در زندان مرکزی ارومیه به سلول انفرادی به دست این خبرگزاری رسیده که تنها در مورد سامان نسیم این گزارشات از سوی خانواده این زندانی به تایید رسیده است. این ۶ زندانی عبارتند از سامان نسیم (که هنگام بازداشت زیر سن قانونی داشته است)، یونس آقایات، حبیب‌الله افشاری، علی افشاری، سیروان نژاوی و ابراهیم شاپوری.اعدام مردی ۶۶ ساله در زندان مرکزی مشهد:روز سه شنبه ۲۸ بهمن مردی ۶۶ ساله که متهم بود دایی ۸۲ ساله خود را به خاطر اختلاف بر سر آبیاری و در ‌‌نهایت به دنبال درگیری، وی را با ضربات چوب به قتل رسانده بود صبح روز گذشته به دار آویخته شد.با انجام تحقیقات مقدماتی در قوچان، این پرونده به شعبه هفتم دادگاه کیفری استان خراسان ارسال شد و متهم مذکور پس از برگزاری چندین جلسه محاکمه با توجه به اعتراف متهم، محتویات پرونده، گزارش مأموران و پزشکی قانونی به اعدام محکوم شد، اما رأی صادره با اعتراض وکیل مدافع متهم رو به رو شد و در شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور مورد رسیدگی دقیق‌تر قرار گرفت. این در حالی بود که قضات دیوان عالی نیز پس از بررسی محتویات پرونده، رأی صادره از سوی دادگاه کیفری خراسان رضوی را تأیید کردند و بدین ترتیب، این پرونده جنایی برای اجرای حکم، به یکی از شعبه‌های اجرای احکام دادسرای مشهد ارسال شد.سامان نسیم یکی از مورد توجه‌ترین و بحث‌برانگیزترین گزارشات در زمینه اعدام، وضعیت سامان نسیم در آستانه اعدام بود نامبرده زندانی زندان مرکزی ارومیه است که در سن ۱۷ سالگی بازداشت و به اتهام محاربه به اعدام محکوم شد، وی در زندان مورد معاینه قرار گرفت. وکیل و خانواده وی می‌گویند مسئولان می‌خواهند حکم اعدام سامان نسیم را اجرا کنند.

اعدام بیست و یک زندانی در ۴۸ ساعت

۲۱ زندانی در زندانهای عادل آباد شیراز، بم و بندرعباس طی ۴۸ ساعت از تاریخ ۱ بهمن ماه تا ۳ بهمن ماه اعدام شدند.

در زندان بندرعباس در ۴۸ ساعت ۹ زندانی با جرایم مواد مخدر و قصاص به دار آویخته شدند سه تن از اعدام شدگان از بند ۱، چهار نفر از بند ۷ و دو نفر از بند ۲ این زندان بودند، اسامی زندانیان اعدام شده‌ای که هویت آنان تاکنون شناسایی شده است عبارت است از “سجادقوچانی اهل تهران ۲۷ ساله، محمد غلامی اهل تبریز ۳۳ساله، محمد کاظم یزدانی دوبرون ۵۵ ساله اهل مشهد، علیرضا رزمی اهل بوشهر ۴۵ساله، مهدی شهدادی اهل ایرانشهر ۳۱ساله، موسی نکوی زاده اهل بندرعباس ۲۲ساله، قاسم مرادی زاده ۳۵ساله اهل یزد”.همچنین در زندان عادل آباد شیراز نیز ۹ زندانی که هویت آنان تاکنون شناسایی نشده به دار آویخته شدند، اعدام شدگان از متهمان جرایم مرتبط با مواد مخدر و قصاص بوده اند.زندان مرکزی بم نیز در طی ۴۸ ساعت شاهد اعدام سه زندانی با جرایم مواد مخدر بود، “محمد حجت ابادی، رسول نادری و حسین میر دوست فرزند شه بخش” هویت این سه زندانی اعدام شده اعلام شده است.

علاوه بر موارد فوق هرانا گزارشات متعددی از دو مورد اعدام در ملاعام در ۴۸ ساعت گذشته دریافت کرد از جمله اعدام یک زندانی متهم به جرایم مواد مخدر در فلکه کوزه گری شهر شیراز و نیز اعدام حمید محمدی ۲۷ ساله اهل حاجی آباد به اتهام تجاوز به عنف در محله بازار ماهی فروشان شهر بندرعباس، با اینحال همچنان هرانا قادر نیست بطور مستقل صحت این دو گزارش را تایید کند.اعدام چهار زندانی در اراک:

دادگستری کل استان مرکزی در مورد اعدام چهار زندانی محکوم به اتهامات مرتبط با مواد مخدر در سحرگاه روز یک شنبه ۳ اسفند ماه ۹۳، در محوطه زندان مرکزی اراک گزارش داد. دادگستری کل استان مرکزی، این افراد شامل “محمد ـ م ” به جرم مشارکت در تولید ماده روانگردان شیشه به میزان پنجاه و نه کیلو و هشتصد گرم مکشوفه در زمان دستگیری و تولید مقدار دو کیلو گرم شیشه به صورت غیر مکشوفه که قبل از زمان دستگیری، تولید و به فروش رسانده است، “احسان ـ ج” به جرم مشارکت در تولید ماده روانگردان شیشه به میزان پنجاه و نه کیلو و هشتصد گرم مکشوفه در زمان دستگیری و تولید مقدار سیزده کیلو گرم شیشه به صورت غیر مکشوفه که قبل از زمان دستگیری، تولید و به فروش رسانده است ، “امیرحسین ـ گ” به جرم مشارکت در تولید ماده روانگردان شیشه به میزان پنجاه و نه کیلو و هشتصد گرم مکشوفه در زمان دستگیری و همچنین “رضا ـ ز ” به جرم مشارکت در حمل و نگهداری نهصد و هفتاد و دو گرم هروئین به موجب رای صادره از شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی اراک محکوم به اعدام شدند.

اعدام سه متهم به قتل در زندان مرکزی رشت:

۳ محکوم مرتکب به جرم قتل عمد ۵ اسفند در زندان مرکزی شهر رشت به دار آویخته شدند.در پی صدور حکم اعدام جهت متهمین به قتل عمد که به اعدام محکوم شده و حکم مذکور مورد تایید دیوان عالی کشور و تنفیذ ریاست قوه قضائیه نیز قرار گرفته بود و با هماهنگی صورت گرفته و سیر تشریفات و مراحل قانونی احکام متهمین با حضور مقامات رسمی در محل زندان مرکزی شهرستان رشت به اجرا در آمد و اجساد آن‌ها پس از اجرا برای تحویل به سردخانه منتقل شد.

م. ر فرزند صفرعلی ۳۵ ساله، ع. ز فرزند محمدعلی ۳۲ ساله و ر. ک فرزند محمد ۳۴ ساله متهمانی بودند که در زندان لاکان رشت اعدام شدند.

ماده ی ۱۸: هر انسانی محق به داشتن آزادی اندیشه، وجدان و دین است؛ این حق شامل آزادی دگراندیشی، تغییر مذهب [دین]، و آزادی علنی و آشکار کردن آئین و ابراز عقیده، چه به صورت تنها، چه به صورت جمعی یا به اتفاق دیگران، در قالب آموزش، اجرای مناسک، عبادت و دیده بانی آن در محیط عمومی و یا خصوصی است.

ماده ی ۱۹:هر انسانی محق به آزادی عقیده و بیان است؛ و این حق شامل آزادی داشتن باور و عقیده ای بدون نگرانی از مداخله و مزاحمت و حق جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از طریق هر رسانه ای بدون ملاحظات مرزی است.دستگیری دوازده شهروند کرد بخاطر نپذیرفتن امام جمعه دولتی

سید جمیل بدوی، برادر یکی از دوازده شهروند کردی که اخیرا در روستایی از توابع مهاباد بازداشت شده‌اند با نگارش نامه‌ای تصریح کرده است که علیرغم بعضی شایعات این افراد تنها به دلیل نپذیرفتن امام جمعه دولتی و سعی بر برگزاری نماز جماعت خود در محلی دیگر بازداشت شده‌اند.

بازداشت علی رضایی فعال مدنی در فرودگاه مهرآباد:مأمورین پس از بازداشت، به خانه آقای رضایی مراجعه و وسایل شخصی از قبیل لب تاب، هارد، کتاب‌ها و وسایل شخصی ایشان را با خود بردند.یک منبع مطلع به گزارشگر هرانا گفت: «علی رضایی از فعالان میانه رو و فرهنگی هویت طلب آذربایجانی محسوب می‌شود.»این منبع همچنین اضافه کرد:

«مطالباتی که از سوی آقای رضایی مطرح شده منطبق با وعده‌های آقای روحانی و شامل اجرای اصل ۱۵ قانون اساسی، تدریس زبان مادری، تاسیس فرهنگستان زبان ترکی، احیای دریاچه اورمیه و برابریهای فرهنگی واقتصادی اقوام وملل ساکن کشور، برابر با قانون اساسی است.»وی سابقه کار مطبوعاتی با هفته نامه یارپاق، ماهنامه دیلماج وبرخی از نشریات آذری- فارسی را داشته است.

رای محکومیت برای تعدادی از شهروندان تبریزی : دادسرای عمومی تبریز تعدادی از شهروندان این استان را که متهم به اخلال در نظم عمومی در حاشیه مسابقه فوتبال تیم تراکتورسازی این شهر شده بودند به حبس محکوم نمود.به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، شعبه ١٠۴ دادگاه عمومی (جزایی) دادگستری شهرستان تبریز جعفر رستمی راد، کسری داوودی، موسی سودی مغانلو، علی احمدی هلان، سیامک سیفی، حسین عدل جو، حسین خاکی، سعید داداشپور، یاسین فتحی، بابک آذر‌نژاد، حسین فیروزی، مختار تنهایی، حسین بیات، فرهاد چاووشی، علیرضا بیات، سعید شعبانی، یاور محمود‌پور، سیامک ایرانی و شهرام ابراهیمی را طی حکم مورخه ۱۵ بهمن ماه خود به اتهام اخلال در نظم عمومی به تحمل سه ماه و یک روز حبس و سی ضربه شلاق تعزیزی محکوم نمود و حکم صادره را برای مدت ٢ سال به تعلیق درآورد.

این شهروندان در سال ۹۱ در حاشیه مسابقه فوتبال بین تیم‌های تراکتورسازی تبریز و الجزیره به اتهام اخلال در نظم عمومی بازداشت شدند، این افراد متهم شده‌اند که از فضای مسابقه مورد اشاره برای بیان مطالبات سیاسی‌اجتماعی بهره برداری کرده‌اند.

مخالفت با درخواست‌ مجوز نشریات بلوچی- فارس

هیات نظارت بر مطبوعات با کلیه درخواستهای مجوز نشریات دوزبانه بلوچی- فارسی مخالفت کرد.بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، نشریات «آوای مکران»، «امیت» و «ورنا» پس از طی کلیه مراحل اداری و چندماه انتظار در نوبت صدور مجوز در آخرین جلسه با مخالفت هیات نظارت بر مطبوعات مواجه و موفق به دریافت مجوز انتشار نشدند.آقای پرویز بهادرزهی ریگی از فعالان فرهنگی استان و دبیر بازنشسته آموزش و پرورش و مدرس دانشگاه و رییس سابق شورای شهر زاهدان درخواست نشریه دو زبانه فارسی- بلوچی به نام «آوای مکران» را کرده بود که با مخالفت هیات نظارت برمطبوعات روبرو شد.

همچنین آقای احمد براهویی‌نژاد فعال فرهنگی و اجتماعی با سال‌ها سابقه کار فرهنگی نیز درخواست نشریه‌ای دو زبانه با رویکرد فرهنگی با نام «امیت» را داشت و یک نشریه دیگر نیز به نام «ورنا» درخواست شده بود که همگی در جلسه مورخ ۲۱ بهمن با مخالفت هیات نظارت برمطبوعات روبرو شده و موفق به اخذ جواز نشدند.

گفتنی است، وجه اشتراک همه این درخواست‌ها بلوچ بودن متقاضیان و تقاضای انتشار به دو زبان فارسی و بلوچی بود.

بازداشت سه تن از فعالین آذربایجان در خوی

امین حاجی لو، اسلام علی اکبرلو و آراز خاصه تراش سه تن از فعالین حرکت ملی بازداشت شدند. بازداشت این فعالین ملی ـ مدنی آزربایجان روز سه شنبه ۲۸ بهمن‌ماه ۹۳ در خوی از شهرهای استان آزربایجان‌غربی صورت گرفته است .

بنا به اطلاع گروه خبری ـ تحلیلی تبریز سسی، این فعالین آزربایجانی در آستانه “روز جهانی زبان مادری” پس از بازداشت از سوی نیروهای امنیتی به مکان نا معلومی منتقل گردیده‌اند.بنا بر اظهارات یکی از نزدیکان بازداشت شدگان، پس از بازداشت این فعالین، نیروهای امنیتی به منزل ایشان رفته و پس از تفتیش کیس کامپیوتر، دست نوشته و دیگر وسایل شخصی آنها را با خود برده‌اند.گفتنی است، اسلام علی اکبرلو، پیشتر ۵ مهرماه ۹۰ پس از شرکت در مراسم خاک‌سپاری ابراهیم جعفرزاده، مینا کهربایی و فرزندشان آیلا (که روز دوشنبه ۴ مهرماه ۹۰در جریان تصادفی مشکوک در سه راهی خوی کشته شده بودند) در شهر خوی به همراه ده‌ها تن از فعالین حرکت ملی بازداشت و از سوی شعبه اول دادگاه خوی به اتهام “تشکیل گروه غیر قانونی” به شش ماه حبس تعلیقی در مدت دو سال محکوم شده بود.

با توجه به اینکه روز جهانی زبان مادری هر ساله در شهرهای مختلف آزربایجان با برگزاری مراسمات و پخش شب نامه‌ها و اعلامیه‌هایی در خصوص روز گرامی داشته می‌شود.این امر موجب می‌شود تا در روزهای منتهی به ۲ اسفند فضای امنیتی در شهرهای آزربایجان حاکم گردد.بازداشت آیدین ذاکری:

همزمان با روزجهانی زبان مادری آیدین ذاکری از فعالان مدنی در مشگین شهر توسط ماموران امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی انتقال داده شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، صبح روزجاری ۲ اسفند آیدین ذاکری از فعالان مدنی در مشگین شهر توسط ماموران امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی انتقال داده شد.یکی از نزدیکان وی به گزارشگر هرانا گفت: «احتمالا دستگیری این فعال مدنی در رابطه با گرامیداشت ۲ اسفند ۲۱ فوریه روز جهان زبان مادری در مشگین شهر بوده است.»گفتنی است طی چند روز گذشته تعدادی از فعالان هویت طلب آذربایجانی در خوی و تهران بازداشت شده‌اند و نهادهای امنیتی از آزادیشان به طور موقت خودداری کرده‌اند.افزودنی است، روز ۲۱ فوریه روزی است که سازمان یونسکو در یادبود کشته شدگان بنگال (در سال ۱۹۵۲)، ضمن ثبت این روز به نام «روز جهانی زبان مادری» همه دولت‌ها را جهت احترام و حفظ تنوع زبانی فرا خوانده است.

همه ساله به بهانه چنین روزی یونسکو فرصت می‌یابد تا با صدور بیانیه‌هایی از تمامی دولت‌ها بخواهد که حق تحصیل به زبان مادری شهروندان خود را به بهترین شکل ممکن به اجرا درآورند.

بازداشت علیرضا فرشی وانتقال او به زندان اوین

علیرضا فرشی یئکانلی از گردانندگان صفحه فیسبوک کمپین کسب مجوز رسمی برای گرامیداشت روز جهانی زبان مادری بازداشت شد.به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۲ اسفند ماه یکی از گردانندگان صفحه فیسبوک کمپین کسب مجوز رسمی برای گرامیداشت روز جهانی زبان مادری در ایران به نام علیرضا فرشی یئکانلی توسط ماموران امنیتی در تهران دستگیر و به بازداشتگاه اوین منتقل شده است.حدود یک ماه پیش بود که کمپینی جهت برگزاری روز جهانی زبان مادری در ایران به تاریخ ۲ اسفند آغاز به کار کرد و با جمع آوری امضا جهت اخذ مجوز از استانداری‌ها و فرمانداری‌ها جهت برگزاری هرچه با شکوه‌تر این روز تا به امروز فعالیت نموده بود.

گفتنی است، علیرضا فرشی استاد اخراجی دانشگاه آزاد بین المللی جلفا سال گذشته نیز در چنین روزی در تهران به همراه تعداد دیگر از فعالان آذربایجانی توسط ماموران امنیتی با هجوم به مراسم بازداشت و به زندان اوین منتقل شده بود و در نهایت اردیبهشت ماه ۹۳ با تودیع وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.

ماده ی ۱: تمام ابنای بشر آزاد زاده شده و در حرمت و حقوق با هم برابرند. عقلانیت و وجدان به آنها ارزانی شده و لازم است تا با یکدیگر برادرانه رفتار کنند.دستگیری‌های گسترده فعالین حقوق زنان و روزنامه نگاران: طی روز‌های اول ماه اطلاعات سپاه پاسداران طی بازداشت‌هایی زنجیره‌ای اقدام به دستگیری شش نفر از روزنامه نگاران، فعالین دانشجویی و فعالین حقوق زنان نموده است. این نهاد اطلاعاتی همچنین با تماس‌های تلفنی با سایر فعالین زنان اقدام به ارعاب و احضار آنان نموده، لذا احتمال می‌رود دامنه بازداشت‌های اخیر به مرور ابعاد گسترده تری خواهد یافت .اولین بازداشت مربوط به فرشته طوسی فعال دانشجویی دانشگاه علامه و روزنامه نگار و همسر وی سجاد درویش فعال سابق دانشجویی دانشگاه علامه بوده است که نزدیک به یک هفته پیش در منزل شخصی خود توسط نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران دستگیر شدند و ماموران بدون حکم ورود به منزل وسایل شخصی ایشان را با خود بردند .پس از آن پرستو بیرانوند روزنامه نگار و از فعالین حقوق زنان در منزل شخصی خود و بدون ارائه حکم بازداشت شد. در دنباله بازداشت‌های زنجیره‌ای اخیر، ساعت ۲۲ روز یکشنبه نیروهای اطلاعات سپاه با هجوم به منزل س‌ها مرتضایی اقدام به بازداشت وی نمودند. س‌ها مرتضایی از فعالین دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر دوشنبه شب از بازداشت آزاد شده و ظهر سه شنبه پس از مراجعه به دادگاه انقلاب بار دیگر بازداشت گردید. نیروهای اطلاعات سپاه روز دوشنبه پس از هجوم به منزل زهرا خندان اقدام به بازداشت وی کردند. زهرا خندان از فعالین اسبق دانشگاه صنعتی امیرکبیر بوده که در خبرگزاری کار ایران (ایلنا) و روزنامه اعتماد سابقه فعالیت روزنامه نگاری داشته است.گفتنی است که در دستگیری‌های مذکور، وسایل شخصی بازداشت شدگان نیز ضبط گردیده است. شنیده‌ها حاکی از این است که اطلاعات سپاه پاسداران طی تماس‌هایی با سایر فعالین حقوق زنان اقدام به ارعاب و احضار آن‌ها نموده است و احتمالا دامنه بازداشت‌های اخیر به مرور ابعاد گسترده تری خواهد یافت. بنا به گفته احضار شده گان عمده فشار بازجویان مربوط به تجمع‌های اعتراضی مربوط به اسید پاشی و ورود به ورزشگاه برای مسابقات والیبال بوده است .حبس تعزیری و شلاق معصومه ضیاء : معصومه ضیاء که در جریان تجمع در مقابل دادگاه انقلاب هوادارن گروه عرفان حلقه بازداشت شده بود. در دادگاهی که در تاریخ ۱۸ بهمن ماه تشکیل شد توسط دادگاه انقلاب شهر تهران برگزار شد به اتهام اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمع غیرقانونی به تحمل یکسال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.معصومه ضیاء که به همراه ۱۵ نفر دیگر از مربیان عرفان حلقه دادگاه‌شان در روزهای مختلف بهمن ماه تشکیل شد مجموعا به ۳۷ سال حبس محکوم شدند

سپس شهرام مسعودوزیری خبری در مورد آقای سامان نسیم ، زندانی سیاسی کُرد محکوم به اعدام بشرح زیر بیان نمودند :

درخواست اتحادیه اروپا و کمیسر حقوق بشر آلمان از ایران برای توقف حکم اعدام سامان نسیم:

اتحادیه اروپا و کمیسر حقوق بشر دولت فدرال آلمان طی بیانیه هایی جداگانه امروز اعلام کردند از مقامات ایرانی میخواهد حکم اعدام سامان نسیم، زندانی که در سنین نوجوانی مرتکب جرم شده است را متوقف کنند.ما از مقامات ایرانی میخواهیم تا به قوانین بین المللی حقوق بشری پایبند بمانند، قوانینی که تحت آن اعدام نوجوانان نقض حداقل استانداردهای بین المللی است و حکم اعدام سامان نسیم و هیچ فرد نوجوان و مجرمی را به اجرا نگذارند.همچنین کمیسر حقوق بشر دولت فدرال آلمان هم امروز رسما از مقامات ایران خواست که اعدام سامان نسیم را متوقف کنند. در قسمتی از بیانیه مورد اشاره آمده است “هر دو کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق کودک و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که مورد تایید دولت ایران است اجرای حکم اعدام افراد زیرسن قانونی را منع می کند.اگر دولت ایران سامان نسیم را اعدام کند این امر میتواند نقض کاملا غیرقابل قبول قوانین بین المللی باشد، من مصرانه از دولت ایران میخواهم حکم اعدام سامان نسیم را فورا متوقف کنند و برای او یک دادگاه عادلانه برگزار کنند.لازم به ذکر است، سامان نسیم آوریل ۲۰۱۳ در حالی که در زمان بازداشت ۱۷ سال سن داشت توسط دادگاه انقلاب مهاباد، به اتهام محاربه و مفسد فی الارض به دلیل عضویت در یکی از گروههای مسلح کرد به اعدام محکوم گردید.

علت صدور این حکم، به دلیل عضویت وی در حزب حیات آزادکردستان (پژاک)، و برای شرکت در فعالیت‌های مسلحانه علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بوده است. حکم اعدام او توسط دیوان عالی کشور در دسامبر ۲۰۱۳ تأیید شدسامان نسیم هیچگونه دسترسی به وکیل خود در طول تحقیقات اولیه نداشته و به وی اجازه داشتن وکیل داده نشد. او می‌گوید در طول مدت بازداشت شکنجه شده؛ که این شکنجه‌ها شامل کشیدن ناخن‌های دست و پا و برای چندین ساعت بصورت وارونه آویزان شدن بوده است .

پس از آن آقای بهروز مُعزی از اعضای نمابندگی اشتوتگارت گزارش خود را با عنوان ازدواج کودکان و مشگلات آموزشی کودکان در روستاها و مناطق دوردست بشرح زبر یبان نمودند:

به تمامی جنایاتی که حکومت اسلامی ایران در این ۳ دهه مرتکب شده، از جمله کودک ستیزی سیستماتیک، ازدواج کودکان را هم باید اضافه کرد. نزدیک به یک میلیون کودک طبق آمار دولتی ازدواج کرده اند که ۶۵۰۰۰ آنها زیر ۱۴ سال هستند. که البته اینها ازدواج‌های ثبت شده هستند. در دهات دوردست و بویژه استان سیستان و بلوچستان حتی کودک ثبت نشده وجود دارد چه رسد به ازدواج ثبت نشده. به همین دلیل تعداد کودکان ازدواج کرده بیش از این ارقام است. لازم به تحقیق و بررسی جامعی نیست که بتوان فهمید تک تک این کودکان در وقت ازدواج با چه فاجعه‌ای روبرو شده اند و با چه کابوس و ترس و وحشتی پا به آینده‌ای نامعلوم گذاشته اند. هنوز باور کردن اینکه در قرن ۲۱ کودک ۱۰ ساله‌ای را کسی‌ با پشتیبانی و ثبت دولتی مجبور به ازدواج کند مشکل است.ازدواج قانونی کودکان اوج بی‌ تمدنی و عقب ماندگی یک حکومت است. اوج ستیز با زندگی‌ و آینده کودکان، مبارزه با این عمل شنیع و ضد حقوق بشری بایستی در صدر فعالیت‌های فعالین قرار گیرد. بایستی سریعاً متوقف شود.دومسه سال از افتتاح خوابگاه هنرستان شهید باهنر شهرستان دهدشت در استان کهگیلویه و بویراحمد گذشته است، اما کلاس های هنرستان و خوابگاه دانش آموزان وسیله گرمایشی ندارند. کلاس ها در روز قابل تحمل است، اما شبها هوا سرد می شود و دانش آموزان پیچیده در پتو و لرزان از سرما، درسهایشان را مرور می کنند.

مشکل بچه های خانواده های فقیر روستایی و عشایری این مدرسه، فقط سرما نیست. دانش آموزان از سوء تغذیه و بدرفتاری مسئولان خوابگاه و دوری از خانواده هم رنج می برند. یک دانش آموز این هنرستان می گوید: "صبحانه به ما نصف نان می دهند و سیر نمی شویم !" تقریبا همه دانش آموزان مدارس شبانه روزی در همه استانهای کشور ازکمبود و بدی غذا، سرما و سوء رفتار مدیران خوابگاه رنج می برند.در آذرماه سال ۹۱ دانش‌آموزان مدرسه شبانه روزی امام صادق (ع) رانکوه املش به دلیل سرما و گرسنگی، دسته‌جمعی از مدرسه فرار کردند و نزد خانواده‌های خود برگشتند. محمدمهدی رهبری‌املشی نماینده رودسر و املش در مجلس گفت: "علاوه بر این مدرسه کلیه مدارس شبانه‌روزی استان با چنین مشکلی مواجه هستند". کمبود بودجه و صرفه جویی در هزینه‌ها، از سال ۹۰ به بعد، اغلب مدیران این مدارس را واداشت تا به اجباردانش آموزان را در دو روز پایان هفته نزد خانواده ها بفرستند. این رفت و آمدها در شرایط دوری راه و خرابی جاده های روستایی در فصل سرما، اغلب با مشکلاتی طاقت فرسا همراه است.مطابق اساسنامه‌ مدارس‌ شبانه‌ روزي‌، این مدارس به‌ منظور توسعه‌ امكانات‌ آموزشي‌ وايجادفرصت‌ تحصيلي‌ براي‌ دانش‌ آموزان‌روستاهاي‌ پراكنده‌ وكم‌ جمعيت‌ وهمچنين‌ توسعه‌ آموزشهاي‌ فني‌ وحرفه‌اي‌ در رشته‌هايي‌ كه‌ نيازبه‌ حضور مستمر و مداوم‌ دانش‌ آموز دارد تأسيس‌مي شوند.در مدرسه‌ شبانه‌ روزي‌ حضوردانش‌ آموزان‌ به‌ صورت‌ تمام‌ وقت‌ (۲۴ساعت‌ درشبانه‌ روز)خواهدبود.

مواد درسي‌ وبرنامه‌ ومحتواي‌ آموزشي‌ وآيين‌ نامه‌ امتحانات‌ مدارس‌ شبانه‌ روزي‌ در هردوره‌ و رشته‌ تحصيلي‌ همانندمدارس‌ عادي‌ است.طبق قانون در تاسيس ‌مدارس ‌شبانه‌روزي‌ يا تبديل‌ مدارس‌ عادي ‌به شبانه روزی، رعايت‌ موارد زير الزامي است: "محل‌ مدرسه‌ نسبت‌ به ‌ساير مدارس‌ مركزيت ‌داشته ‌باشد. مدرسه‌ داراي‌ فضاهاي‌ آموزشي‌، پرورشي ‌و امكانات‌ و تجهيزات ‌مناسب ‌و مورد نياز شبانه‌روزي ‌باشد. مناسب‌ بودن ‌محل‌، ساختمان‌، امكانات ‌و تجهيزات ‌مدارس ‌شبانه‌روزي به ‌تاييد مديريت ‌نوسازي ‌و تجهيز مدارس ‌استان ‌برسد." این استانداردها رعایت نمی شود.

در دولت سابق تبدیل مدارس عادی به شبانه روزی حالت اپیدمی پیدا کرده بود.مدارس شبانه روزی با مشکلات مشابهی دست به گریبانند. ریشه این مشکلات در یک جمله خلاصه می شود:

"کمبود اعتبار و کمبود امکانات". شهروز افخمی نماینده شهرستان ملکان در آذربایجان شرقی، ماه گذشته در دبیرستان شبانه روزی عباسی ملکان گفت:

"درشهرستان ملکان هشت مدرسه شبانه روزی وجود دارد و بیش از دوهزار دانش آموز در این مدارس مشغول تحصیل هستند که شش باب از این مدارس مطابق با استاندارد احداث نشده است." وی با اشاره به اینکه تمامی دانش آموزان این مدارس از روستاهای دور افتاده و محروم هستند افزود: "کاهش اعتبار نباید موجب افت آموزش و کیفیت تغذیه دانش آموزان شود."

صورتجلسۀMärz 2015 نمایندگی اشتوتگارت جهت استحضار دوستان محترم .

ابتدای صفحه | بازگشت