جمهوری اسلامی ،اعدام و دیگر هیچ !

شهرام مسعود وزیری

در سال 1357 ،ملت ایران برای به دست آورده رفاه و آزادی دست به انقلاب زدند. در نتیجه بی برنامگی و شتاب و اشتباه شان ،  سکان حکومت جدید به دست جنایت کاران و دزدان و  آدم کشان افتاد و حالا 36 سال است که با نام اسلام می کشند، زندان و شکنجه می کنند و تمام آزادی ها و رفاهی که در دوره شاه داشتند را از ملت ایران گرفتند و فساد و دزدی به عرش اعلا رسید.

به گزارش دویچه وله، در سال 2014، در ایران 753 نفر اعدام شده‌اند و تنها در 10 هفته اول سال 2015نیز 252 نفر به دار آویخته شده‌اند. همچنین حداقل 13 مجرم زیر 18 سال نیز در سال 2014اعدام شده‌اند. اکثریت این افراد به دلیل جرایمی که طبق قوانین بین‌المللی جزو جرايم سخت شناخته نشده و مستوجب اعدام نیستند، محکوم به مرگ شده‌اند.طبق قوانین جمهوری اسلامی مجازات حمل و قاچاق مواد مخدر اعدام است در حالی که این جرايم طبق قوانین بین‌المللی جزو جرائم مستوجب اعدام شناخته نمی‌شوند.آمار اعدام در ایران افزایشی بیش از پیش پیدا کرده است. در دو هفته اخیر بیشتر افرادی اعدام شده‌اند که متعلق به قومیت‌های ایرانی هستند.کردها و بلوچ‌ها از جمله ایرانیانی بودند که در طول دو هفته اخیر توسط مقامات قضایی جمهوری اسلامی اعدام شدند. دو ایرانی کرد به نام‌های «حبیب الله گلپری‌پور» و «شیرکو معارفی» از جمله کسانی بودند که در این میان شهرت بیشتری پیدا کرده و شبکه‌های اجتماعی بیشتر بر روی آن‌ها تمرکز کردند.گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران در گزارش خود تصریح کرده که جمهوری اسلامی همچنان به تعقیب، دستگیری و اذیت و آزار اعضای جامعه مدنی ادامه می‌دهد.

حبیب الله گلپری‌پور متولد 1363 در شهر سنندج بود. وی در 5 مهر 1388 توسط نیروهای حفاظت اطلاعات سپاه با تعدادی کتاب که همراهش بود، بازداشت شد، تحت شکنجه‌های شدید روحی و جسمی قرار گرفت و در‌‌نهایت در 24 اسفند 88 توسط دادگاه و به جرم عضویت در حزب حیات آزاد کردستان (پژاک) به اعدام محکوم شد. او در نامه‌ای که در اسفند 1390 از زندان ارومیه نوشت ضمن اشاره به شکنجه خود – از جمله شکستگی دست و پا- درباره وضعیت خود اینگونه توضیح داد :"علی رغم بازداشتهای طولانی مدت و شکنجه‌های فیزیکی و روحی، من را تا حد مرگ پیش بردند که شکایت آن را به مراتب و ارگان های گوناگون دولتی ارسالی کرده‌ام ولی در این ممکلت صدای ما از سلولهای زندانمان هم عبور نمی‌کند چه برسد به اینکه شنونده داشته باشد".در این میان اعدام کودکان و نوجوانان از دیگر سبعیت ها و خوی انسان کشی در جمهوری ننگین اسلامی حاکم بر ایران است. حکومتی که کودکان زیر 18 سال را به راحتی به چوبه های دار می سپارد، همچنان در در اندیشه های 1400 سال پیش جاهلیت عربستان سیر می کند.احمد شهید و کریستوف هینز، گزارشگران سازمان ملل متحد برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران و اعدام‌های فراقضایی، در چهارشنبه (۱۸ فوریه / ۲۹ بهمن) در ژنو از جمهوری اسلامی ایران خواستند که فورا اعدام "محکوم به اعدام نوجوان سامان نسیم" را متوقف کند.

 مسئولان زندان به سامان نسیم گفته‌اند که او را در روز پنج‌شنبه 30 بهمن اعدام خواهند کرد. این خبر را "فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر" و سازمان‌های ایرانی عضو آن، "جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران" و کانون مدافعان حقوق بشر" در بیانیه‌ای مشترک تایید کرده‌اند.سامان نسیم در سال 2011 در سن 17 سالگی بازداشت شد. اتهام او از سوی جمهوری اسلامی شرکت در فعالیت ‌مسلحانه "حزب حیات آزاد کردستان" (پژاک)، "محاربه با خدا و فساد روی زمین" اعلام شده که از نظر حقوقدانان اتهامی "مبهم" شمرده می‌شود. نمونه های بی عدالتی و اعدام در جمهوری خون و زندان و شکنجه و اعدام کم نیست.محسن امیر اصلانی در دوم مهر سال جاری به دار آویخته شد. اما حکم اعدام وی دارای مشکلات اساسی حقوقی بوده و حتی بر اساس قوانین جمهوری اسلامی دارای ابهامات فراوان بوده است. در این مقاله حسین رییسی وکیل دادگستری و مشاور حقوقی مرکز اسناد حقوق بشر ایران به این ابهامات می پردازد. روند دادرسی این پرونده نشان می دهد که علت اعدام وی فرا تر از دلیل اعلام شده از سوی حکومت یعنی اتهام زنای به عنف بوده است.اگر چه مدتی از اجرای حکم اعدام  محسن امیر اصلانی می‌گذرد، اما ایرادات حقوقی وارده بر روند رسیدگی پرونده ایشان همواره جای نقد و تحلیل جدی را خواهد داشت. در این گزارش حقوقی به برخی از جزییات، نحوه رسیدگی، دخالت رئیس قوه قضاییه در صدور حکم اعدام و اجرای این حکم می‌پردازیم.محسن امیر اصلانی زنجانی متولد 1356 تهران، در تاریخ دوم مهرماه 1393 در زندان رجایی شهر اعدام شد. تلاش های وکلا و خانواده امیر اصلانی تاثیری در اراده حکومت ایران برای اعدام او نداشت.او در حالی اعدام شد که اتهامات مختلفی درباره‌اش مطرح شده بود. او از یک طرف با اتهام بدعت در دین اسلام و توهین به یونس پیامبر واز طرفی دیگر با اتهام زنای به عنف روبرو شده بود. و این روند اعدام و قتل نفس در جمهوری آدم کشان فاسد همچنان ادامه دارد.

 کنوانسیون حقوق کودک و جمهوری اسلامی ایران

رامین توکل

بحث حقوق بشر در جوامع بشری همیشه ازموارد اصلی و پایه ای بوده است و مواردی که همیشه در این گونه مباحث مورد بررسی و تحلیل قرار میگیرد ، اخلاق انسانی و اجتماعی است .هر جا که صحبت از حقوق بشر میشود اولین گروههایی که مورد نظر قرار میگیرند زنان و کودکان هستند این بدین معناست که رعایت حقوق این دو گروه همیشه از دغدغه های اصلی جوامع حقوق بشری بوده است ، که البته دلیل اصلی آن را باید در تاریخ جستجو کرد .آسیب پذیری این دو گروه در مقابل آفتهای سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی به نوعی دولتها و حکومتها را موظف میکند ، که توجه ویژه ای به آنها داشته باشند . البته معمولا در قوانین اساسی که در کلیه کشورها مورد استفاده قرار میگیرد ، این نگاه ویژه وجود داشته ولی بدلیل سمت و سو گرفتن بعضی از حکومتها بطور مثال از مذاهب یا ایدئولوژیها و اندیشه های سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی  ، ماهیت اصلی خود را از دست داده است .بعد از سال 1948 و تبیین اعلامیه جهانی حقوق بشر همیشه این دغدغه برای کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد وجود داشت که حقوق کودکان در حکومتها به یک استاندارد واحد رسیده  و به نوعی لازم الاجرا باشد تا اینکه در 20 نوامبر 1989 کنوانسیون حقوق کودک مشتمل بر یک مقدمه و 54 ماده مورد پذیرش مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار گرفت و از 2 سپتامبر 1990 اجرایی شد و به نوعی میتوان گفت مقبول ترین سند حقوق بشر در تاریخ شکل گرفت .مطابق اين پيمان نامه، يک کودک انساني است که سن هجده سالگي را هنوز تمام نکرده است . تا به امروز 193 کشور این سند را امضا کردند ولی متاسفانه فقط در 140 کشور بدرستی اجرا میشود . یکی از کشورهای امضا کننده جمهوری اسلامی ایران است . این کنوانسیون در جلسه روز یکشنبه اول اسفند ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و دو‌مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1372.12.11 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.متن تأییدیه به این شرح است :

‌ماده واحده - کنوانسیون حقوق کودک مشتمل بر یک مقدمه و 54 ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به آن‌داده می‌شود مشروط بر آن که مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد و یا قرار گیرد از طرف دولت جمهوری‌اسلامی ایران لازم‌الرعایه نباشد. اصولا یک استاندارد بین المللی وقتی باید در یک چارچوب قرار بگیرد تمامی قابلیتهای خود را از دست میدهد . فلسفه این پیمان نامه در اصل شکستن همین چارچوبهای قومی ، مذهبی و به نوعی تفکرات سیاسی است . البته در خود این کنوانسیون ودر ماده 51 بند 2 صراحتا قید شده است که قيود و شروطي كه با هدف و منظور اين پيمان نامه منافات دارند، پذيرفته نمي شوند.یعنی در اصل مواردی که متناقض با موارد اصلی این کنوانسیون باشد مورد پذیرش قرار نمیگیرد . اما اشاره ای داشته باشیم به مواد این کنوانسیون ، خصوصا موادی که متاسفانه در ایران با وجود پذیرفته شدن ، بطور کامل و یا بخش عمده ای از آن رعایت نمیشود . ابتدا ماده 2 کنوانسیون که در دو بند و به شرح ذیل آمده است :

1) حکومتهاي عضو اين پيمان، براي هر کودکي که در قلمرو آنهاست، بدون تبعيض و يا فرق گذاري و بدور از هرگونه وابستگي به نژاد، رنگ پوست، منشاء اجتماعي و قومي و يا ملي، ميزان دارايي، معلوليت، وضعيت سرپرست و يا والدين و هر موقعيت ديگري که کودک در آن است، اجراي حقوق مندرج در اين پيمان نامه را تضمين ميکنند.

2) حکومتهاي عضو اين پيمان، تمام اقدامات لازم را انجام ميدهند تا اين اطمينان کامل را بوجود آورند که هر کودکي از همه اشکال تبعيض و فرق گذاري در امان است و بخاطر ابراز عقيده و جهان بيني و فعاليت هاي والدين يا سرپرست يا اقوام خودش مجازات نمي شود. همچنین در ماده 29 بند 1-4 آمده است : کودک را براي زندگي در يک جامعه آزاد بر پايه تفاهم، صلح، تحمل دگرانديشان و ديگرباشان، تساوي حقوق زن و مرد و دوستي خلق ها و گروههاي قومي يا ملي_ مذهبي، آماده کنیم .

 این بدین معناست که هرگونه تبعیض در این 2 ماده رد میشود . یکی از معضلات بزرگ جمهوری اسلامی ایران بحث تساوی زن و مرد است و اینکه قوانین اسلامی در موارد بسیاری ناقض این مسوات بوده و متاسفانه به کودکان هم سرایت کرده است . بچه های شین آبادی را حتما همه میشناسید که در کلاس درس دچار سوختگی شدند . بچه هایی که  بدلیل دختر بودن نصف دیه تعریف شده در قانون را میتوانند دریافت کنند . البته وقتی قانون قضایی اسلامی در کشور ما جاری است ، آیا میشود تبعیض را بین کودکان دختر و پسر نداشت  ؟ مسلما نمیشود یعنی عملا قوانین جاری کشور هیچگونه ضمانت اجرایی برای این ماده را فراهم نمیکند. در ماده 3 بند 3 این کنوانسیون آمده است : حکومتهاي عضو پيمان، اطمينان ميدهند که ارگانها و نهادهاي مسئول حمايت کودک، داراي استانداردهاي تعيين شده مربوط به تعداد و تخصص نيروي شاغل و تکنيک موجود در موسسات هستند و به ويژه در زمينه ايمني و بهداشت کنترل کافي وجود دارد. در این بند تمرکز روی ایمنی و بهداشت کودکان است ، متاسفانه در کشور ما تمرکز امکانات عموما در شهرهای بزرگ است  و عملا عملکرد و نظارت بر شهرهای دور افتاده و روستاها خصوصا در بحث آموزش و بهداشت کودکان بسیار خارج از استاندارهای بین المللی است . با نگاهی به طور مثال به مدارس و بیمارستانها ، از لحاظ  امکانات ایمنی و بهداشتی میتوان براحتی فهمید که ضعفهای بزرگی وجود دارد که در طول سالهای اخیر حوادث جبران ناپذیری رو باعث شده و متاسفانه دولتهایی که در طول این سالها مسئولیت داشتند نتوانستند بر این مشکلات غلبه کنند باز میتوان بطور مثال به بچه های شین آبادی اشاره کرد که از سوء مدیریت در این قسمت لطمه خوردند . در ماده 14 بند یک این کنوانسیون آمده : حکومتها باید به حق کودک براي آزادي افکار، وجدان و مذهب توجه کنند. این مورد هم باز از مشکلات اصلی جمهوری اسلامی است که هیچکس ، کودک و غیر کودک اختیاری برای انتخاب در مذاهب را ندارد ، یعنی هر کودکی که در ایران بدنیا میاد باید پیرو دین والدین خود باشد .آزادی تفکر هم در حیطه تعریف شده حکومت فقط آزاد است و اگر کسی بخواهد خارج از آن باشد با عکس العمل عوامل حکومتی مواجه میشود .ماده 26 این کنوانسیون می گوید :

1) حکومتها حق کودک مبني بر استفاده از خدمات و بيمه امور اجتماعي را به رسميت مي شناسند و اقدامهاي ضروري براي نيل به اين مقصود را در هماهنگي با حقوق جاري و قوانين داخلي انجام ميدهند.

2) در ارائه اين خدمات و براي کمک به کودک، بايد شرايط عمومي و اقتصادي کودک و والدين يا سرپرست قانوني در نظر گرفته شود.یعنی هر کودک و تحت هر شرایطی باید از امکانات بیمه تامین اجتماعی استفاده کند . طبق آمارهای تامین اجتماعی در خوش بینانه ترین حالت تنها 51 درصد جمعیت کشور تحت پوشش هستند ضمن اینکه آنهایی هم که تحت پوشش هستند از امکانات کافی و مطابق با استانداردهای بین المللی برخوردار نیستند . بطور مثال در امور درمانی ، بیمارستانهای طرف قرارداد بسیار کم و با امکانات پایین هستند و عملأ نمیتوانند پوشش دهنده تمامی متقاضیان و یا در خواستهای آنها باشند با توجه به هزینه های بالای درمانی این مشکل باعث بالا رفتن آمار مرگ و میر و پایین آمدن میانگین عمر در ایران شده است . در ماده 27  بند 3 آمده است :حکومت ها بر پايه امکانات و قوانين داخلي خود، تلاش مي کنند تا به والدين و يا سرپرست قانوني کودک کمک هاي لازم را نموده و در صورت نيازمندي، براي آنها خوراک، مسکن و تن پوش فراهم کنند.یعنی دولت موظف است که خانواده های مستضعف را در چتر پوششی خودش قراردهد ، اما نهایت کاری که دولت تا به امروز توانسته است انجام دهد ، بحث یارانه ها بوده است . البته سازمانهای مستقلی هم وجود دارند که به نوعی با کمکهای مردمی ، این وظیفه رو انجام میدهند ولی بقدری محدود هستند که به هیچ عنوان نمی توانند خواسته های این قشر را پوشش دهند . این ماده میگوید هیچ بچه گرسنه ای نباید وجود داشته باشد ، هیچ بچه بی سرپناهی نباید وجود داشته باشد هیچ بچه ای بدون حداقل تن پوش نباید وجود داشته باشد اما واقعا به جمهوری اسلامی چه نمره ای میتوان داد. و اما در بحث آموزش و پرورش و در ماده 28 کنوانسیون آمده است:

1) حکومت ها حق آموزش و پرورش را براي کودک به رسميت مي شناسند و بويژه براي تحقق آن:

الف) تحصيل دوره ابتدايي را براي همه اجباري و رايگان مي کنند.

ب) مدارس گوناگون آموزشي و حرفه اي را بوجود مي آورند و آنها را بطور ارزان يا رايگان در اختيار افراد کم درآمد قرار مي دهند.

ج) امکان ورود به مدارس عالي را در دسترس همه گذاشته و از آن حمايت مي کنند.

د) مشاوره شغلي و حرفه اي را براي همه کودکان ممکن و قابل دسترسي مي نمايند.

ه) براي کاهش تعداد کودکاني که مدرسه را رها مي کنند، تلاش نموده و اقدامات مناسب را براي حضور منظم کودکان در مدرسه انجام مي دهند.

2) حکومت هاي عضو پيمان کوشش خود را مي کنند تا روند آموزش و پرورش در مدارس درخور منزلت انساني بوده و با محتواي اين عهدنامه هم خوان باشد.

در بحث آموزش و پرورش مشکلات در ایران بقدری زیاد و متنوع است که صحبت در مورد آن خود نیاز به زمان زیادی دارد . بعد از بوجود آمدن مدارس غیر انتفاعی در ایران ، محصلین به دو دسته تقسیم شدند آنهایی که خانواده ایشان توانایی مالی داشتند سمت مدارس غیر انتفاعی و مابقی سمت مدارس دولتی رفتند . بدیهی است که امکانات مدارس غیر انتفاعی از قبیل تجهیزات ، معلمین با سابقه ، فضای تحصیلی مناسب بسیار بالاتر از مدارس دولتی بوده و همین نوعی تبعیض بین محصلین بوجود می آورد ، این روند روز به روز بدتر و ناشیانه تر ادامه پیدا کرده ، حالا دیگر رقابت بین خود مدارس غیر انتفاعی است ، هر چه پول بیشتری بدهی مدرسه بهتری میتوانی بروی به تازگی این روند بداخل مدارس هم رخنه کرده است ، بدین معنی که در یک مدرسه و یک کلاس آنهایی که بیشتر هزینه میکنند از کلاسهای فوق برنامه بیشتری میتوانند استفاده کنند یعنی عملا رقابت بین بچه ها نیست بلکه بین جیب خانواده ها است .  البته درست است که هوش و استعداد دانش آموزان در پیشرفت آنها نقش مؤثر دارد، اما این بستر ناعادلانه در این روند بی تاثیر نمیتواند باشد . همین دانش آموزان باید در کنار هم و برای ورود به دانشگاه با هم رقابت کنند ، در صورتی که به هیچ عنوان از امکانات یکسان استفاده نکرده اند .و چه بسا استعدادهایی که در مناطق محروم و بدلیل نداشتن امکانات مناسب از بین میروند . البته بحث سهمیه ها هم خودش یک داستان مفصل است که عدالت را زیر سؤال میبرد .حالا اضافه کنید به این قضیه کودکانی را که بدلیل اجبار برای کار از تحصیل باز می مانند .  بحث کودکان کار همیشه از مسائلی بوده است که بعنوان یک معضل اجتماعی در جامعه ایران شناخته شده و هر دولتی روی کار آمده است ، شعار مبارزه با آن را داده ولی هنوز میبینیم بچه های زیادی را که به اجبار به کار گرفته میشوند . اما در ماده 37 بند یک آمده است :هيچ کودکي مورد شکنجه قرار نگيرد و رفتار غير انساني و توهين آميز با او نشود. اجراي مجازات اعدام و حبس هاي طولاني مدت براي کودکان تا قبل از پايان سن هجده سالگي ممنوع است.عاطفه رجبی ، بهنام زارع ، رضا حجازی و جدیدا هم متاسفانه سامان نسیم و افراد بسیار دیگر، قربانی  این جنایت هستند در این بند صراحتا اعدام زیر سن 18 سال رد شده است ، ولی جمهوری اسلامی که ادعا می کند اصول این کنوانسیون را قبول دارد ،  براحتی این کار را انجام میدهد . به این آمار توجه کنید : از سال 1375 تاکنون 33 نوجوان در کل جهان – طبق آمار غير رسمي – اعدام شده‌اند که از اين 33 نوجوان؛ ايران 27 نفر، عربستان سعودي 2 نفر، سودان 2 نفر، پاکستان يک نفر و يمن نيز يک نفر اعدام را به خود اختصاص داده است. اين در حالي است که از 192 کشور عضو کنوانسيون حقوق کودک اکثريت قريب به اتفاق آنها به تعهدات خود در قبال مفاد کنوانسيون به خصوص ماده 37 آن عمل كرده و از اعدام اطفال زير 18 سال خودداري مي‌کنند. تلاشهای بین المللی بسیاری در این مورد تا به امروز انجام شده است ولی متاسفانه هنوز این قتل دولتی در کشور ما انجام میشود . در ماده 38 این کنوانسیون آمده است :

1) حكومت ها وظيفه قانوني دارند كه حتي در شرايط جنگي، قوانين انساني و مربوط به كودكان را رعايت كنند و بر اجراي آنها نظارت داشته باشند. حكومت ها تضمين مي كنند و براي اجراي اين تضمين همه اقدامات ضروری را انجام مي دهند كه هيچ كودكي تا قبل از پايان سن پانزده سالگي خود، در جنگ شركت داده نشود.
2) حكومت هاي عضو پيمان، افرادي را كه هنوز سن پانزده سالگي خود را تمام نكرده اند، به جنگ نمي فرستند و در شرايط اضطراري تنها از افراد نسبتا مسن تر استفاده مي كنند.

موردی که در زمان جنگ نقض آن را بدفعات شاهد بودیم . هنوز فیلم نوجوانان 14 ، 15 ساله ای که در جنگ شرکت کرده بودند و خیلی ها کشته شدند در آرشیو صدا و سیما موجود است و هرازگاهی با افتخار پخش میشود . وقتی حسین فهمیده نارنجک به خودش بست و زیر تانک رفت و به نوعی عملیات انتحاری انجام داد بقدری در بوق و کرنا کردند و مورد تایید قرار گرفت که کودکان دیگر تحت تاثیر فهمیده و فهمیده ها به جنگ رفتند و کشته شدند .

و البته میتوان در مواد دیگر این کنوانسیون موارد نقض بسیاری باز هم پیدا کرد که در این مجال نمیگنجد . بامید روزی که کودکان سرزمینمان از حداقل حقوقشان که استحقاق داشتن آن را دارند  بهره مند گردند .

سامان نسیم کجاست؟

امجد حسین پناهی

"بیش از ٣٥ روز بیخبری مطلق از سرنوشت سامان نسیم"

با گذشت این مدت، هیچ منبع رسمی نه از سوی حکومت، نه وکیل و نیز اعضای خانواده، حکم اعدام  و یا عدم اعدام سامان نسیم را تایید نکرده‌اند. هر چند اخباری تایید نشدەای وجود دارد که گویا به زندان آمل و یا زندان دیگری منتقل شده است. که این خبر هم در حد شایعەی بیش نیست. با گذشت این مدت کماکان از سرنوشت این زندانی سیاسی خبری در دست نیست.

از طرفی دیگر همچنان از سرنوشت یونس آقایان ، سیروان نژاوی، ابراهیم عیسی‌پور و حبیب‌الله علی افشاری پنج زندانی سیاسی محکوم به اعدام دیگر که دیروز همراه با سامان نسیم به مکان نامعلومی منتقل شدند، خبری در دست نیست و نگرانی‌ها در مورد اجرای حکم حداقل علی و حبیب افشاری وجود دارد.

در این مدت جنگ روانی حکومت ایران با خانواده‌های زندانیان سیاسی و اعدام‌شدگان از طریق نگهداشتن آن‌ها در نگرانی و بی‌خبری کامل، امری سابقه‌دار است. جمهوری اسلامی به جز اجرای حکم متهمین، خانواده‌های آنها را نیز مجازات می‌کند؛ اقدامی بی رحمانه که به نظر می‌رسد در اتفاقات اخیر هم تکرار شده است.ساعت ٢ بعدازظهر روز چهارشنبه‌ ٢٩ بهمن ماه سال گذشته، زندانیان سیاسی بند دوازده زندان مرکزی اورمیه، شش زندانی سیاسی محکوم ‌به اعدام را که در آن لحظه مشخص نبود قرار است به کجا منتقل شوند بدرقه کردند.سامان نسیم، علی و حبیب افشاری، سیروان نژاوی، ابراهیم عیسی‌پور و یونس آقایان از آن لحظه تاکنون دیگر دیده نشده‌اند.منابع غیررسمی تا روز پنج‌شنبه بیست و نهم بهمن‌ماه، از احتمال اعدام سامان نسیم خبر می‌دادند که قرار بود سحرگاه پنج‌شنبه بیست و هشتم بهمن در زندان ارومیه اجرا شود.مقامات قضایی و زندان اورمیه تاکنون نیز هیچ اطلاعی از وضعیت این شش زندانی به خانواده‌هایشان ارایه نکرده و سکوت کامل اختیار کرده‌اند.خبری تایید نشدەای وجود دارد که علی و حبیب افشاری، این دو زندانی سیاسی محکوم به اعدام به زندان زنجان منتقل و در این زندان اعدام شده اند. در تماس‌های که در این باره با خانواده افشاری داشته‌ام؛ آنها می‌گویند که مقامات امنیتی در تماسی تلفنی، به آن‌ها گفته‌اند که علی و حبیب افشاری اعدام ‌شده و این خانواده حتی مراسم سوگواری را بی‌سروصدا برگزار کردند، ولی از طرفی دیگر یکی از برادران افشاری در زندان بر این باور است که علی و حبیب زنده هستند.

هرچند خبر اعدام این دو برادر تاکنون به طور رسمی از سوی مقامات قضایی و یا امنیتی بطور رسمی تایید نشده است.

مقامات قضایی و امنیتی تاکنون از وضعیت سه زندانی سیاسی دیگر هیچ‌گونه اطلاعی به خانواده‌هایشان نداده‌اند و مشخص نیست که آیا این زندانیان سیاسی در چه زندانی نگهداری می‌شوند.

این جنگ روانی به شکل ویژه بر خانواده‌های زندانیان سیاسی که اتهام همکاری یا عضویت در احزاب کردستانی را دارند، اعمال می‌شود و معمولا حکومت از تحویل پیکر زندانی اعدام ‌شده، به خانواده نیز خودداری کرده و حتی محل خاکسپاری را هم به آن‌ها اطلاع نمی‌دهد. به‌طور مثال خانواده فرزاد کمانگر و بسیاری از اعدام‌شدگان دیگر از محل خاکسپاری فرزندانشان تا به امروز مطلع نشده‌اند.روند غیرقانونی برخورد با خانواده‌ها در ارتباط با اعدام، شامل چهار مورد حقوقی زیر است:

1. بی خبری در اجرای احکام اعدام؛ اعدام‌ها به صورت مخفیانه و بدون اطلاع وکیل و خانواده زندانیان انجام شده است.

2. تحویل ندادن جنازه‌ها؛ پیکر هیچ کدام از زندانیان به خانواده‌های آنها تحویل داده نشده است.

3. منع برگزاری مراسم ختم و تعزیه؛ تهدید خانواده‌ها و منع آنان از برگزاری مراسم ختم و تعزیه برای اعدام‌شدگان در اماکن عمومی مانند مسجد و سالن.

4. منع خبر رسانی و تهدید خانواده‌ها برای جلوگیری از اطلاع‌رسانی درباره اعدام‌ها؛ تهدید و ممنوعیت از تماس با رسانه‌ها و پاسخ به سوالات آنها و یا نهادهای حقوق بشری.این روندی است که در همه اعدام‌های سیاسی - عقیدتی چند سال اخیر در مورد فعالان سیاسی اجرا شده است.آیین‌نامه، قانون داخلی و بین‌المللی : براساس آیین‌نامه نحوه اجرای احکام اعدام، مقامات قضایی موظف هستند که خبر اجرای حکم را «٤٨ ساعت قبل از اجرای حکم، به وکیل و خانواده فرد محکوم» خبر دهند.همچنین «محکوم به اعدام حق دارد با اشخاصی که می‌خواهد از جمله اعضای خانواده خود، به عنوان آخرین ملاقات، دیدار کند.»هیچ‌یک از مفاد این آیین‌نامه در مورد زندانیان سیاسی اجرا نشده است.ندادن اطلاعات قانونی به خانواده‌های زندانیان و بی خبر گذاشتن آنها از سرنوشت فرزندانشان و یا محل نگهداری آنها و همچنین امتناع از دادن پیکرهای آنان، زیر پا گذاشتن قوانین و آیین‌نامه‌های خود جمهوری اسلامی است.

امتناع نهادهای قضایی و امنیتی از مطلع ساختن خانواده‌ها از محل دفن پیکر فرزندان و عزیزانشان، اقدامی کاملا متناقض با تعهدات بین‌المللی ایران و برخلاف شرع، عرف و قوانین داخلی و بین‌المللی است.کمیته حقوق بشر سازمان ملل با اشاره به "ابهام در اعلام تاریخ دقیق اعدام و محل دفن" و همچنین "امتناع از اعطای پیکر جهت دفن" آن را مصداق "ارعاب و تنبیه خانواده‌ها" دانسته و در ادامه افزوده است: «به واسطه رها کردن خانواده‌ها در وضعیت ابهام، آنها دچار فشار روانی می‌شوند.»

کمیته حقوق بشر سازمان ملل اینگونه رفتارها را "غیرانسانی و تحقیرآمیز با اعضای خانواده‌ها" و ناقض فصل هفتم میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی می‌داند.جمهوری اسلامی و انکار مخفی بودن اعدام‌هابا وجود شواهد و نمونه‌های فراوان از اعدام‌های مخفیانه و گروهی در مناطق از جمله اعدم‌های کردستان، بلوچستان و خوزستان مقامات رسمی جمهوری اسلامی روند "غیر انسانی" در اعدام‌های مخفیانه و گروهی مورد اشاره در قطعنامه کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد را منکر شده و در سخنان خود اینگونه اعدام‌ها را تکذیب کرده‌اند.

برای نمونه صادق آملی لاریجانی، رییس قوه قضاییه ایران در جلسه مسوولین قضایی که در تارنمای ایسنا، در تاریخ ٣٠ آذرماه ١٣٩٠ منتشر شده است، در واکنش به قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته است: «اعدام‌های دسته‌جمعی و مخفیانه کذب محض است.»ایسنا در ٧ آذرماه سال ١٣۹١ گزارش داد که محمد جواد اردشیر لاریجانى رییس ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، "اعدام مخفیانه در جمهورى اسلامى ایران" را تکذیب کرده و گفته است که "ما مجازات‌هاى اعدام را اعلام مى‌کنیم، چون قانونى هستند."

وى که در حضور رسانه‌ها در یک کنفرانس خبری، سخنان بالا را بیان کرده و در ادامه تاکید داشته است که در ایران "حتى یک نفر وجود ندارد که پنهانى اعدام شده باشد".

مردم درایران تحت حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی

سیما حب وطن

مردم درایران تحت حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی ؛ زندانیانی به شمار می روند که زنجیرهای آشکار و نهان بسیاری، آنان را دربند نموده است. این قید وبندها درمورد زنان بسیار بیشتراست و آنان در وضعیت سخت تری به سر می برند. ساز و کار جامعه نیز شرایط نابرابری را به زنان تحمیل می کند.  در ایران سازمان های گوناگون از مدرسه گرفته تا امکان شغلی، به نوعی سازمان یافته اند که با جهان بینی نابرابری جنسیتی بیشتر ازبرابری جنسی سنخیت دارندمتاسفانه قوانین ایران که می باید بیانگر تساوی حقوق زن و مرد و پشتوانه فعالیت های اجرایی مربوطه باشد، خود، عدم برابری زنان و مردان رامنعکس می کند. "قانون اساسی جمهوری اسلامی، زن را موجودی تحت حمایت مرد و و غیر مستقل عنوان کرده است. قانون اساسی درنگرش کلی خود تابع دیدگاه سنتی ومذهبی فاشیستی است و در تبیین حقوق زن با نابرابری قدم برداشته است درنتیجه قوانین موضوعه که ملهم ازقانون اساسی است، نمی تواند برابری حقوق زن ومرد را بازتاب دهد. عملکرد حکومت جمهوری اسلامی، جامعه را از نظر امنیت، اقتصاد، فرهنگ و... دچار آسیب های فراوان و شدیدی نموده است. یکی ازعوارض اوضاع نابسامان حاکم، که دامنگیر جامعه به ویژه زنان شده، پدیده شوم روسپی گری است. پدیده روسپی گری درجمهوری اسلامی  :  فقروگرسنگی، تربیت نادرست خانوادگی، بیکاری، شرایط اقتصادی، مهاجرت، بی سوادی، اعتیاد، طلاق وتنش های خانوادگی ، اختلال های روحی و روانی و انحراف والدین را از عوامل اصلی این مساله میتوان نام برد.  حکومت جمهوری اسلامی نقش بسیارمهم و غیر قابل انکاری در بروز عوامل روسپی گری درکشور، داشته و دارد. جلوگیری از پیدایش عوامل به وجود آورنده روسپی گری، از وظایف بدیهی هر دولت و حکومتی است.  فقـــــر و فحشــــــــــا : فقر می تواند زمینه ساز بسیاری از انحرافات اجتماعی باشد. بستر فقر، شرایط مناسب برای بروز انحرافات اجتماعی  است . فق نه فقط بدین جهت که توزیع نادرست است، بلکه به این علت که این نحوه توزیع، منشا فساد، بزهکاری و انحرافات اجتماعی درتمام دنیا است.  گسترش وکاهش سن فحشا:  مطالعات نشان می دهد که سن فحشا به 10 سال کاهش یافته و دختران جوان که به تازگی وارد این کار شده اند، بیشترین تعداد آن ها را تشکیل می دهند. مهمترین عامل بروز فحشاء، فقر وناتوانی زنان درتامین مایحتاج اولیه زندگی شان است ... وجود زنان خیابانی معلول یک عامل نیست ... یک نهاد درکشور وجود ندارد به صورت اصولی به بررسی مشکلات زنان خیابانی بپردازد. درحالی که پدیده زنان خیابانی یکی از آسیب های مهم اجتماعی است، اما آمار رسمی برای آن وجود ندارد ... به دلیل نبود آمار دقیق بیشتر طرح های ارایه شده ازسوی سازمان بهزیستی نیز درباره سامان دهی زنان خیابانی به دلیل عدم پذیرش جامعه ومسئولان، باشکست روبرو شده است ... برای جلوگیری ازگسترش فحشا باید شغل تولید کنیم. هیچ زنی راضی نیست تن به خود فروشی دهد، مگر این که مجبور باشد. اما، درعین این که با بدترشدن شرایط اقتصادی جامعه، افراد بیشتری، ناخواسته  درمعرض آسیب های اجتماعی و از جمله فحشا قرار می گیرند، تمایل غالب درحکومت (که خود به وجود آورنده شرایط ناگوار مزبور است) برخورد طلبکارانه وسرکوب وحشیانه زنان تن فروش است.    

عملکرد حکومت درامورتربیتی : دخترانی که ازناچاری به تن فروشی روی آورده و می آورند، در زمان حکومت جمهوری اسلامی به دنیا آمده و رشد کرده اند. هرچند رژیم اسلامی فاشیستی ایران تبلیغ مذهبی در مدارس را بیشتر کرده ، و در اسلام زنا و تن فروشی  از جرم های کبیره بشمار میرود و حکم آن برای زنان سنگسار است،اما چرا دختران مدارس ما به چنین پدیده شوم و ناهنجاری اجتماعی روی می آورند؟

 

زن در سرزمین من بمناسبت 8 مارس روز جهانی زن

کبری (مارال)الیاسی عمله

    هشت مارس دیگری در راه است ومن به عنوان یک زن ایرانی  درد کشیده و خسته از تمام قوانینی هستم که شادی های کودکی ام ،نشاط نوجوانی ام و لذتهای جوان ام را از من گرفت .من  در 34 سالگی کوله بار سنگینی دارم سرشار از خشونتها و باورهای غلط  که نشات گرفته از این قوانین نابرابر .رنج و درد ناشی ازاین تبعیضات  من و تمام زنان سرزمینم را هر روز خشمگین تر کرده .تبدیل به باروت هایی شده ایم که هر آن احتمال انفجار دارند.حکومت زن ستیز اسلامی آسیب های غیر قابل جبرانی را به ما وارد کرده که برای پاک کردن آثار این ناملایمتی های ناشی از عرف و شرع اسلامی باید سالها تلاش کنیم تا این تاریخ ننگین برای دخترانمان و نسلهای بعدمان تکرار نشود.قصدم از این نوشته ها آگاه کردن زنان سرزمینم و دعوت آنها به یک حرکت مشترک علیه خشونتهایی است که روزانه در تمام زمینه های فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی،سیاسی و خانوادگی با آنان روبرو هستیم.امروزه یعنی در قرن بیست و یکم با وصف تکامل جامعه وپیشرفت های بشری هنوز هم زن در سرزمین ما یعنی ایران زمین در جایگاه حقیقی خود تعریف نشده است. همیشه به عنوان جنس دوم وبعد از مرد معرفی گردیده که همین نابرابری ها جامعه را به سوی ناهنجاری های اجتماعی ،فرهنگی وسیاسی و غیره سوق داده است. هدف از این مقاله تنها به روی کاغذ کشاندن حقایق تلخی است که زنان امروز جامعه ما با آن برخورددارند.هدف ایجاد شکاف و کاشتن تخم کینه و نفرت بین دو جنس زن و مرد نیست .مباحثی که در اینجا مطرح میگردد مربوط به وضع قوانینی است که نوعی حقارت عمیق و ریشه دار را بر زنان تحمیل میکند.در سالهای اخیر علی رغم پژوهش ها و همایش های انجام شده توسط مدافعان حقوق زنان در ایران وهمچنین دانشجویان در دوره های کارشناسی ارشد و دکترا در زمینه شناخت حقوق زنان و یافتن راهکارهایی مناسب برای بهبود بخشیدن به وضعیت نا بسامان قوانین وضع شده برای زنان در ایران نه تنها در سیاستهای موجود تغییرات مثبت اعمال نشده است بلکه روند قانونگذاری وسیاستگذاری های حکومت اسلامی بیش از پیش به سمت اعمال تبعیض وخشونت علیه زنان می باشد.

این پژوهشهای قابل اعتنا یا پایان نامه هایی شده اند که در گوشه کتابخانه های دانشگاهی خاک میخورند ویا گزارش های محرمانه ای هستند برای مقامات کشوری که در دفتر کار آنها جا خوش کرده اند وکمتر کسی نیم نگاهی به آن انداخته است.

با ورود اسلام به سرزمین تمدن و پاکمان ایران زمین قوانین تحت تاثیر اندیشه های شرعی قرار گرفت که متاسفانه با تمام معیارهای جهانی حقوق بشر متفاوت است.اگر چه  بزرگان دین و فقها بر این باورند که قوانین اسلامی به زنان ارج نهاده و ارزشهای آنان را حفظ نموده است اما مدافعان حقوق زن بر این باورند که وضع چنین قوانینی نه تنها به زنان ارزش نداده بلکه بصورت تبعیض آمیزی آنان را از حقوق انسانی و اولیه خود بازداشته است.بسیاری از قوانین جامعه اسلامی در اعمال خشونت علیه زنان و یا تداوم آن موثر بوده است .طبق این قوانین ازدواج در ایران قراردادی است که در آن حقوق و تکالیف متفاوتی به زن و مرد داده می شود.با امضای سند ازدواج زن بسیاری از حقوق مدنی و معنوی خود را همچون حق سفر،داشتن شغل،انتخاب محل زندگی و مسکن ،ولایت بر فرزندان و جدایی از همسر (طلاق) را از دست میدهد و در عوض حقوق مادی همچون مهریه و نفقه را که در بیشتر موارد چاره ای جز بخشیدن آن ندارد را بدست می آورد.

از جمله از این قوانین میتوان به ماده 1041 قانون مدنی در زمینه سن ازدواج برای دختران اشاره کرد.بر اساس این ماده قانونی مصوب 1313 یعنی 80 سال پیش سن ازدواج برای دختران زیر 13 سال ممنوع اعلام گردید و با اصلاحات قانون حمایت خانواده در سال 1353 سن ازدواج دختران به 18 و پسران به 20 سال افزایش یافت وبا گواهی دادگاه در صورت وجود مصلحت فقط برای دختران میتوانست 15 سال باشد.متاسفانه بعد از انقلاب اسلامی و اصلاحات سال 1361 قانون مدنی ماده 1041 که ازدواج کودکان را ممنوع میکرد مغایر با شرع تشخیص داده شد و ازدواج قبل از بلوغ به شرط اجازه پدر یا جد پدری جایز شناخته شد و جالب اینکه در قانون جدید به اجازه از دادگاه نیازی نبود.

 

شریعت اسلام ازدواج دختران را در سن 9 سالگی تجویز کرده است.سالها در قانون ایران سن ازدواج برای دختران همان 9 سال بود که به تازگی به 13 سالگی تغییر پیدا کرده است.ازدواج در این سنین پایین بعضا باعث آسیبهای جدی فیزیکی برای دختران میشود.اندام جنسی اکثر دختران در این سنین رشد پیدا نکرده یا دوره رشد تکمیلی را طی میکندکه قطعا آماده ارتباط جنسی نیست وازدواج کودکان در این سن خارج از توان جنسی آنان میباشد.

طبق کنوانسیون حقوق کودک ماده 1 هر انسان زیر 18سال کودک محسوب میشود و ازدواج آنان ممنوع است .وایران این کنوانسیون بین المللی را امضا نموده است. ماده 1105 قانون مدنی مرد را رییس خانواده معرفی می کند. این ماده قانونی مغایر با ماده 1 اعلامیه جهانی حقوق بشر است که میگوید تمام ابنای بشر آزاد زاده شده و در حرمت و حقوق با هم برابرند .عقلانیت و وجدان به آنها ارزانی شده و لازم است تا با یکدیگر برابرانه رفتار کنند. ماده 1105 قانون مدنی باعث واژگونی روابط خانوادگی شده و نوعی نگرش خود برتر بینی را در مردان تقویت میکند و روابط عاشقانه به رابطه ای تبدیل میشود که در آن مرد این ریاست را بشکل لجام گسیخته ای به آزمون میگذارد.آیه 34 سوره نساء در قرآن :الرجال قوامون علی النساءبما فضل الله بعضهم علی بعض و بماانققوامن اموالهم (یعنی مردان را به واسطه آنچه که خدا بعضی را بر بعضی دیگر فضیلت و برتری داده و به جهت آنچه از اموال خود برای زنان به مصرف میرسانند سرپرست زنان هستند و ماده 1105 قانون مدنی نیز مصداق این آیه میباشد. ماده 1108 قانون مدنی یادآور این است که اگر زن از وظایف خود سرپیچی کند مستحق نفقه نخواهد بود . وظایف زن در برابر مرد تمکین نامیده میشود که به دو دسته تمکین خاص و تمکین عام تقسیم میشود.تمکین خاص به برآوردن درخواستهای جنسی مرد وتمکین عام به انجام وظایف خانوادگی ،اطاعت از شوهر و پذیرفتن ریاست مرد بر خانواده است .وظیفه تمکین عام ایجاب میکند که زن نظرات مرد در مورد تربیت فرزندان،امور خانوادگی ،کارها و روابط اجتماعی خود را بپذیرد و از آن اطاعت کند.تجاوز زنا شویی در ایران بنابر باورهای مذهبی ،سنتی،قواعد نانوشته اجتماعی و قوانین نوشته تبعیض آمیز رنج مضاعفی را بر زنان تحمیل میکنددر این حالت زنان به دلایل مختلف از جمله آبرو نه توان بازگویی درد و رنج ناشی از تجاوز را دارند و نه میتوانند از آن فرار کنند پس چاره ای جز تن دادن به اطاعت و انجام به اصطلاح وظایف زناشویی ندارند و به اجبار در این رابطه جسم،روح و شخصیت انسانیشان از بین میرود .

 در صورتیکه ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر خاطر نشان میکند هیچ کس نمی بایست مورد شکنجه یا بیرحمی و آزار یا تحت مجازات غیر انسانی و یا رفتاری قرار گیرد که منجر به تنزل مقام انسانی وی گردد.هچنین قانونگذاری و جرم انگاشتن تجاوزدر بستر زناشویی به دهه هفتاد میلادی برمی گردد که برای اولین باردر سال 1975 قانون ممنوعیت تجاوز زناشویی در ایالت داکوتای جنوبی آمریکا به تصویب رسید . از همه دردناکتر اینکه در قانون مجازات اسلامی سخنی از تجاوز شوهر به همسر نیست و بالتبع مجازاتی هم برای آن در نظر گرفته نشده است. به طور کلی قانون کیفری ایران در این زمینه سکوت پیشه کرده است.ماذه 1133 قانون مدنی در باب پایان دادن به رابطه زوجیت میگوید مرد هر وقت بخواهد میتواند زن خود را طلاق دهد.اما زن تنها در شرایط خاص میتواند تقاضای طلاق کند که این شرایط به شرح ذیل است :ترک زندگی خانوادگی توسط مرد حداقل به مدت شش ماه متوالی یا نه ماه متناوب در یک سال بدون عذر موجه

اعتیاد مرد به یکی از انواع مواد مخدر یا مشروبات الکلی (البته زن سه مرتبه باید همسرش را ترک دهد و اگر بعد از سه مرحله موفق نبود میتواند تقاضای طلاق دهد.) . محکومیت قطعی مرد و حبس بیش از 5 سال: ضرب یا شتم یا سوء رفتار مرد که برای زن غیر قابل تحمل است (البته زن باید سه بار از پزشکی قانونی برگه طول درمان بگیرد تا بتواند تقاضای طلاق دهد)مبتلا بودن مرد به یکی از بیماری های صعب العلاج روانی و جسمانی مرد حق طلاق را هنگام عقد به زن داده باشد. در این باره ماده 16 اعلامیه جهانی حقوق بشر در بند 1 می گوید هر زن و یا مرد بالغی حق دارند بدون هیچ گونه محدودیت از نظر نژاد،ملیت وتابعیت یا مذهب با همدیگر زناشویی کنند و تشکیل خانواده دهند در تمام مدت زناشویی و هنگام طلاق در کلیه امور دارای حقوق مساوی میباشند. عدم حمایت قانونی از زنان به دلیل اختلافات زناشویی علاوه بر آسیبهای اساسی اجتماعی و خانوادگی پیامدهای ناگوار و غیر قابل جبرانی از جمله خود سوزی،همسرکشی و فرار را را بدنبا ل داشته است.البته زنان بعد از طلاق هم به دلیل نداشتن جایگاه مناسب در اجتماع بسیار آسیب پذیر بوده وبا مشکلاتی چون تعصبات خانوادگی،قومی وشرایط نابسامان اقتصادی و از همه مهمتر دیدگاه بدی که جامعه به آنان دارد دست و پنجه نرم میکنند. ماده 1170 قانون مدنی : این ماده قانونی در مورد ازدواج زن در شرایطی که حضانت طفل با اوست نوع دیگری از اجحاف های قانونی را بر او تحمیل می کند که باز ریشه در ریاست مرد بر خانواده دارد .زمانی که حضانت طفل بر عهده مادر است و مادر ازدواج میکند حضانت از او سلب میشود و به پدر واگذار میگردد وچون زن تحت ریاست مردی دیگر قرار میگیرد جزئی ترین روابطش در حیطه وظایف اوست از این روست که قانون گذار به محض ازدواج مادر حضانت را از او سلب میکند و مادران مادامی که سرپرستی فرزندان خود را برعهده دارند از ازدواج مجدد سرباز میزنند و این در حالی است که ازدواج پدر باعث سلب حضانت از او نمیشود. شهادت ،سهم الارث و دیه زن: مسأله شهادت دادن زنان در اسلام مورد اختلاف‌نظر است. برخی حقوق‌دانان، شهادت زنان در برخی موارد غیر قابل قبول دانسته‌اند.

 

 در موارد دیگر، شهادت دو زن برابر با شهادت یک مرد است.در توجیه این‌که چرا ارزش شهادت زن و مرد نابرابر است، سخنان متفاوتی گفته شده‌است، از جمله‌این که چون زنان در بعد عاطفی برتر هستند و به جهت غلبه عاطفه، هفت و هیجانات و نیز فراموشی در امور، شهادتشان اعتبار کم‌تری دارد.

از دیگر قوانینی که آشکارا زنان را در جایگاه و مرتبه ای غیر عادلانه نسبت به مردان قرار میدهد قوانین مربوط به سهم الارث است که ارث زن نصف ارث مرد (البته از اموال پدری و از اموال شوهرش تنها یک هشتم به تعلق میگیرد) تعیین کرده است .در این زمینه نیز بزرگان دینی و فقها در توجیه این تبعیض برآمده اند و با استدلالهایی نظیر اینکه مهریه زن این نابرابری را رفع میکند و یا توجیهاتی چون اداره امور اقتصادی زندگی توسط مردان که باعث نصیب بیشتر آنها از سهم الارث میشود تلاش کرده اند قواعد اسلامی را بدون در نظر گرفتن واقعیات تلخ جامعه عادلانه جلوه دهند. در قرآن، میزان دیه و تفاوت دیه زن و مرد مشخص نشده است؛ ولی بر اساس سنت و احادیث و وحدت ملاک ارث دیه زن نصف مرد است.این حکم معمولاً چنین توجیه می‌شود که نبود یک مرد در خانواده از نظر اقتصادی زیان‌بارتر از نبود یک زن است. به دلایلی که گفته شد زنان تلاش میکنند که بتوانند قدرت اداره خود از نظر اقتصادی را داشته باشند اما باز هم درگیر موانع قانونی وتبعات ریاست مرد میشوند.ماده 1117 قانون مدنی در زمینه اشتغال زنان میگوید : شوهر میتواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی با حیثیات خود یا زن باشد منع کند.قضات دادگاههای خانواده هر چیزی را به عنوان مصلحت خانواده برای محدود کردن زنان به اشتغال مورد استناد قرار می دهند برای مثال عدم رسیدگی شایسته به فرزندان یا عدم انجام وظایف خانگی به نحو شایسته به دلیل اشتغال و بسیاری دلایل دیگر برای توجیه این ماده قانونی.در چنین قانونی مرد به عنوان رییس خانواده و نان آور پذیرفته شده و اشتغال زنان ضروری نمی باشد حال زنی که به خواست قانون ریاست مرد بر او تحمیل میشود و اجازه اشتغال او در دست مرد میباشد مطمئنا استقلال اقتصادی نداشته و باید چشم به رافت و عطوفت مرد داشته و با فرمانبرداری مستحق نفقه گردد .به بیان ساده تر زنان ایران برای محروم نشدن از ابتدایی ترین حقوق از قبیل خوراک،پوشاک،مسکن و درمان باید بردگانی مطیع وفرمان بر باشند و هر زمان که مرد اراده داشت جسم خود را حتی بدون رضایت خود در اختیار همسران قرار دهند.در جامعه کم نیستند مردانی که هنگام ازدواج رضایت خود را از ادامه تحصیل یا اشتغال زن اعلام میکنند ولی پس ازازدواج بدون آنکه الزامی به توجیه کار خود داشته باشند از ادامه اشتغال یا تحصیل زن ممانعت به عمل می آورند و خسارتی غیر قابل انکار به زن وارد میکنند چرا که این مردان حامی بزرگی چون قانون دارند. ماده 1075 قانون مدنی ازدواج موقت را برای مردان به رسمیت شناخته است.هرچند ازدواج دایم به صورت صریح در قوانین ما همانند ازدواج موقت به رسمیت شناخته نشده است اما در عمل قضیه ازدیدگاه روانشناسی برای زن فرقی میان ازدواج موقت یا دایم وجود ندارد یعنی صورت مسئله هیچ تغییری نکرده است و زن در هر صورت به همان اندازه که از ازدواج دایم همسرش آسیب میبیند از ازدواج موقت او نیز اسیب می بیند.طبق این ماده قانونی مرد برای ازدواج موقت نیازی به اجازه همسر اول ندارد و اسفناکتر آنکه تعداد این ازدواج نا محدود می باشد چه بسا آسیب های جدی تری به ثبات زندگی خانوادگی وارد آورده و سلامت روانی خانواده را به مخاطره می اندازد.

بر اساس شریعت اسلام زن بدون اجازه همسرش نباید خانه راترک کند.طبق ماده 18 گذرنامه تبصره چهارم بند سوم زن تنها با رضایتنامه محضری مرد میتواند گذرنامه بگیرد و حق سفر پیدا کند .در غیر این اینصورت زن هرگز نمیتواند از کشور خارج شود.براستی در کدام یک از این قوانین رویکرد مثبتی را نسبت به زنان و حمایت از حقوق آنان میتوان دید؟

این قوانین تنها با توسل به شرع و قواعد پانزده قرن پیش شرایطی را به جامعه تحمیل میکند که نتیجه آن چیزی بجز آسیبهای جدی روانی و اجتماعی وفروپاشی نهاد خانواده نمیباشد زیرا با تلاش پژوهشگران وآگاه شدن زنان سرزمینمان نسبت به سالهای قبل، تحمل و پذیرفتن چنین قوانینی سخت و سخت تر می شود.بی گمان تعارض بین این قوانین کهنه و ناکارآمد با واقعیات مملوس جامعه باعث نارضایتی اکثر زنان ایرانی شده و سیستم حاکم به جای رسیدگی به در خواستهای به حق زنان چون همیشه با ایجاد ترس وتهدید و بازداشت زنان مبارز ،سعی در سرکوب جنبش آزادی خواهانه آنان دارد.در این روز یعنی 8 مارس مردم جهان به حقوق زن پی برده و احترام میگذارند و در این روز پایکوبی میکنند متاسفانه در ایران عزیزمان همچنان شاهد سرکوب بیشتر زنان و خشونت مثتمر و فزاینده علیه آنان بر اساس قوانین جاری کشور هستیم.این جشن را روزی میتوانیم برگزار کنیم که حقوقمان را بشناسیم و زنان هموطن را از این حقوق آگاه کنیم و در کنار مردان آگاه برای ستودن حقمان بپا خیزیم .

نگاهی بر نقض حقوق گروه های اتنیک در ایران

امجد حسین پناهی

ششمین رویداد جانبی سودویند در حاشیه بیست وهشتمین نشست شورای حقوق بشر برگزار شد.در مورد گروه های اتنیک در مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر قید شده است که همه افراد بشر از نظر حیثیت، کرامت و حقوق با هم برابرند و بدون هر‌گونه تمایزی از نظر‌نژاد، رنگ، زبان، دین و هر عقیده‌ای حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارند.ازاین رو در روز چهارشنبه ۱۸ مارس ۲۰۱۵ (۲۷ اسفند‌ماه ۱۳۹۳)، در بیست و هشتمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، پنجمین رویداد جانبی با تدارک نهاد غیر‌دولتی سودویند با موضوع‌«گروه های اتنیک در ایران» برگزار شد.رویداد جانبی در مورد «گروه های اتنیک در ایران»، دکتر شاپور انصاری، نیما پوریعقوب، یوسف کر، فیصل مرمزی، امجد حسین‌پناهی و روح‌الله مرادی از سخنرانان این نشست بودند.

دکتر شاپور انصاری با بیان اینکه اعتقاد به جهانی بودن حقوق بشر دارد سخنان خود را آغاز کرد و فکر می‌کنم که ایران دچار یک بیماری با نام «آپارتاید فرهنگی» نه به دلیل رنگ پوست، بلکه به دلیل زبان هست. او از نبود آموزش به زبان مادری گلایه کرد و گفت که در مدارس ایران حتی اگر کارتون‌هایی به زبان مادری در بین دانش‌آموزان وجود داشته باشد به شدت با آنان برخورد می‌شود. این جراح قلب ۷۸ ساله ساکن آمریکا همچنین گفت که بنا به سخنان وزیر پیشین آموزش و پرورش بیش از ۷۰ درصد کودکانی که وارد مدرسه می‌شوند به زبان مادری خود صحبت می‌کنند و آشنایی چندانی با زبان فارسی ندارند. «این عملکرد دولت باعث بروز یک بیماری روحی در این افراد می‌شود». این به گونه‌ای است که آذری‌ها مورد شماتت و استهزا قرا می‌گیرند به خاطر زبان و لهجه خود، حتی در روزنامه‌های رسمی کشور یا بین نمایندگان مجلس نیز توهین به ترک‌ها وجود دارد. او همچنین به بسیاری از ترک‌های بازداشت شده ‌در ایران اشاره کرد که تنها جرم آن‌ها این بوده که خواستار داشتن حق آموزش به زبان مادری بوده‌اند. وی همچنین به واقعه‌ای در ۵۰ سال پیش اشاره کرد که یکی از بستگان او از انتخاب اسم ترکی برای فرزند خود منع شده است.

دومین سخنران این بخش نیما پوریعقوب فعال حقوق بشر با پرداختن به وضعیت حقوق بشر در سیستان و بلوچستان گفت که مدارس کپری، فقر فرا‌تر از حد تصور، نا‌امنی، بازداشت‌های روزانه و اعدام‌های دسته جمعی اولین تصاویری است که با شنیدن نام این استان به ذهن ما می‌رسد. نیما پوریعقوب گفت که این استان بیشترین میزان اجرای حکم اعدام در ایران را دارا است که این اعدام‌ها اغلب مربوط به جرایم مواد مخدر است. و این در حالی است که شمار زیادی از زندانیان سیاسی-عقیدتی محکوم به مرگ نیز از این استان هستند. او با نام بردن از برخی از شمار اعدام شدگان توجه حضار را به نقض حقوق بشر در این استان جلب کرد بنا به گزارش فعالان حقوق بشری ۹ درصد از تعداد اعدام‌ها و ۷ درصد از اعدام‌ها در ملاعام در استان سیستان و بلوچستان انجام می‌شود. اما به روشنی می‌توان دریافت که این آمار با آمار واقعی اعدام‌ها تفاوت تفاوت بسیاری دارد. از سوی دیگر آتش گشودن بر روی شهروندان بلوچ در نقاط مرزی و قتل آن‌ها از سوی ماموران نیروی انتظامی و به ویژه سپاه پاسداران به امری عادی تبدیل شده است. این قتل‌ها که به مانند قتل کولبران کرد در نقاط مرزی غرب کشور متاسفانه از دید فعالان حقوق بشر به دور مانده و تا کنون توجه لازم به آن نشده است. به عنوان مثال یک نوجوان ۱۴ ساله و برادر ۲۰ ساله او توسط شلیک مستقیم نیروهای بسیج به ظن حمل قاچاق سوخت کشته شدند. یا جاسم برماشیری با شلیک ماموران پاسگاه بم‌پور بر اثر اثابت گلوله به سرش کشته شد. او نیز مظنون به حمل گازوئیل قاچاق بود. ما از استانی صحبت می‌کنیم که مرکز آن شهر زاهدان بنا به آمار رسمی دولتی با دارا بودن ۶۴. ۱ درصد جمعیت زیر خط فقر رتبه اول را در کشور دارد. با توجه به آمار حسین شهریاری نماینده این استان، نرخ بیکاری در این استان بالای ۵۰ درصد است. حلیمه عالی نماینده زابل در مجلس شورای اسلامی این استان را به دلیل بیکاری در حال خالی شدن از سکنه توصیف کرده است. بنا به آخرین سرشماری کشور نیز ۳۲ درصد مردم این استان در بیسوادی به سر می‌برند. مرکز آمار ایران نیز از بالا‌ترین رقم ازدواج دختران زیر ۱۵ سال در این استان خبر داده است. مسوولان وزارت بهداشت نیز همچنان اعلام کرده‌اند که این استان دارای پایین‌ترین شاخص امید به زندگی در ایران است. شاید بتوان رابطه‌ای بین این آمار فاجعه‌بار و احکام اعدام در این استان را به خوبی مشاهده کرد. من در این گزارش کوتاه قصد داشتم که توجه فعالان حقوق بشر را به منطقه سیستان و بلوچستان جلب کنم و بر این نکته تاکید کنم که آنچه که شاهدان عینی و فعالان اجتماعی همانند هدی صابر از این منطقه گزارش کرده‌اند نشان از فاجعه‌ای خاموش است و ابعاد این فاجعه بر ما روشن نبوده و روشنگری در این مورد نیاز به فعالیت دو چندان دارد.

یوسف کر از مدافعان حقوق بشر در ترکمن صحرا سخنران دیگر این رویداد با اشاره به وضعیت محیط زیست، پایین بودن راندمان سواد و وضعیت حقوق بشری در منطقه ترکمن صحرا آخرین بخش این پنل را آغاز کرد و گفت که این منظقه از نظر شرایط جوی موقعیت مناسبی مانند وجود نزولات آسمانی دارد، اما به دلیل سو‌مدیریت اکثر رودخانه‌های این منطقه رو به خشکی گذاشته‌اند. که این مساله به دامداری و کشاورزی در این منطقه نیز آسیب رسانده است و افزایش سدهای بتونی و خاکی در این منطقه را باعث کاهش سطح آب‌های زیر‌زمینی و دلیل اصلی این بحران در منطقه ترکمن صحرا دانست. او همچین در زمینه بحران سواد‌آموزی در این منطقه به عدم حق تحصیل به زبان مادری اشاره کرد. فیصل مرمزی فعال حقوق بشر و دانش‌آموخته دانشگاه لندن او با اشاره به بازداشت دسته جمعی و کشته شدن ۲ تن از عرب‌های ساکن جنوب غربی ایران پس از یک مسابقه فوتبال خواستار فشار از سوی احمد شهید برای آزادی عرب‌ها شد. این فعال حقوق بشر به وضعیت محیط زیست و ریزگردهای موجود در خوزستان اشاره کرد و گفت زندگی مردم این منطقه در خطر جدی قرار دارد. او به آلودگی محیط زیست در رودخانه کارون اشاره داشت و ادامه داد که آلودگی این آب‌ها تاثیر بدی روی شرایط زیست محیطی و دامداری و کشاورزی در روستاهای سر راه این رودخانه خواهد گذاشت. مرمزی از وجود یکی از سدهای این منطقه و احداث یک کارخانه نمک که شعاع حدود ۲۰ هزار متر مربع را به خود اختصاص داده ابراز نگرانی کرد و با توجه به خشکسالی در این منطقه و مجاورت با مرز عراق گفت: دولت مرکزی هیچ اهمیتی به زمین و کیفیت زندگی در این منطقه نمی‌دهد. او همچنین افزود که دولت ایران در دو دهه اخیر زمین‌های این مردم را به مناطق صنعتی تبدیل کرده است و هیچ نظارت و سازکار مناسبی برای جلوگیری از وقوع فجایع انسانی را در برنامه‌های خود نداشته‌اند. مردم این منطقه دچار مشکل تنفسی شده‌اند به دلیل گازهای موجود از صنایع نفتی در این منطقه». و صنعت نیشکر در این منطقه یک تن گاز سمی به همراه مواد سمی دیگر تولید می‌کند که این باعث هر چه بیشتر آلوده شدن هوای این منطقه می‌شود و باید اضافه کنم که بیماری سرطان ۵۰ درصد افزایش داشته است. ما از همه فعالان حقوق بشر تقاضا داریم که به این بحران انسانی در این منطقه توجه کنند.  امجد حسین پناهی، فعال حقوق بشر کرد مسئله اعدام در مناطق کردنشین ایران را یکی از مهم‌ترین موارد نقض حقوق بشر در این مناطق خواند و گفت: «نقض حقوق بشر در کردستان به صورت مداوم و سیستماتیک هر ساله روبە افزایش است؛ از مهم‌ترین دلایل مطرح شده، وجود «نگاه امنیتی» در کردستان بوده که زمینەی توجیه هرچه بیشتر اقدامات غیر قانونی و ارتکاب نقض حقوق بشر را فراهم کرده است.»  وی اضافه کرد که هم‌اکنون بیش از ٢٠ فعال سیاسی کُرد به اتهام عضویت و یا هواداری از احزاب سیاسی کُرد، در دادگاه‌های انقلاب اسلامی به اعدام محکوم شده‌اند و حکم بیشتر آن‌ها در دیوان عالی کشور نیز به تایید رسیده است.  در بسیاری از پرونده‌های محکومین سیاسی، مراحل قانونی و آیین دادرسی رعایت نشده، مته‌مان به وکیل و وکیل به پرونده دسترسی نداشته و اظهارات آن‌ها در مراحل دادرسی مورد توجه قرار نگرفته است. در برخی از موارد، مته‌مان مدعی شده‌اند که در زمان بازجویی، مورد آزار و اذیت و شکنجه فیزیکی قرار گرفته‌اند. به گفتهٔ خانوادهٔ برخی از متهمانی که چنین ادعاهایی را حتی با نوشتن نامه از زندان مطرح کرده‌اند، قوه قضاییه تحقیقات مستقلی برای بررسی ادعاهای یاد شده انجام نداده است. ۱. حبیب‌الله لطیفی ۲. هوشنگ رضایی ۳. مصطفی سلیمی ۴. علی احمد سلیمان ۵. محمد عبدالهی ۶. بختیار معماری، ۷. سید جمال محمدی ٨. رضا ملازاده ٩. زانیار مرادی ١٠. لقمان مرادی ١١. عبدالله سروریان ١٢. انور رستمی ١٣. بهروز آلخانی ١۴. سید سامی حسینی

این‌ها از جملەی زندانیان سیاسی محکوم به اعدام کُرد هستند که حکم اعدامشان در دیوان عالی کشور به تایید رسیده است و هر لحظه امکان اجرای حکمشان وجود دارد. همچنین در بخشی از سخنان خود به مسئله کولبران اشاره کرد و اظهارداشت: «برای کسانی که آشنایی کمتری به مناطق مرزی کُردستان دارند، ممکن است این پرسش پیش بیاید که چرا کارگران و زحمتکشان مناطق مرزی، تن به انجام کاری خطرناک و همراه با ریسک همچون کولبری می‌دهند؟ و چرا کاسبکاران مرزی همچنان به چنین کارهای پر مخاطره روی می‌آورند؟  واقعیت این است در شرایطی که بیکاری در استان‌های کُردنشین غرب ایران، بالای ۶٠ الی ٧٠ درصد است و کارگران و زحمتکشان مناطق مرزی کمتر از هر نقطهٔ دیگر ایران، شانس کاریابی دارند؛ شمار زیادی از مردم این مناطق از سر ناچاری و به خاطر تامین حداقلی نیازهای حیاتیشان، به چنین کاری روی می‌آورند. آن‌ها جانشان را به قیمت نان بر کف می‌نهند و کوره‌راه‌های صعب‌العبور، میادین می‌ن، کمین‌گاه‌های متعدد بین پاسگاه‌ها و پایگاه‌های نظامی (را که هرکدام گذرگاه مرگی به حساب می‌آیند)، با دلهرهٔ وصف‌ناپذیری پشت سر می‌گذارند و بار سنگینی را با هزار بیم و امید، ساعت‌ها به دوش می‌کِشند تا بلکه از این طریق توانسته باشند امورات زندگی خود و خانواده‌شان را بچرخانند.  آخرین سخنران این برنامه، روح الله مرادی با اشاره به کشته و زخمی شدن بسیاری از قشقایی‌ها در حملات رژیم جمهوری اسلامی پس از انقلاب و فشارهایی که بر آن‌ها وارد شد، گفت: «در حدود ۳۰۰ معلم قشقایی به عناوین مختلف یا اخراج یا مجبور به بازخرید اجباری خدمت خود گردیدند.» وی در بخشی دیگر از سخنان خود از اقدامات سیاسی جمهوری اسلامی در محدود کردن قشقایی‌ها انتقاد کرد. روح الله مرادی برخورداری از حق آموزش به زبان مادری و همچنین دارا بودن رادیو و تلویزیون و روزنامه و کانون‌های فرهنگی مستقل را از جمله حقوقی دانست که جمهوری اسلامی از گروه‌های اتنیک ایرانی سلب کرده است. او در پایان سخنان خود اظهار داشت: «قشقایی از جمله اقلیت‌های قومی ایران است که برهه‌های مختلف زمانی حاضر به جانفشانی در راه استقلال و یکپارچگی ایران بوده و می‌باشد. نقض سیستماتیک حقوق اساسی و حذف آن‌ها از فضای سیاسی اجتماعی و اقتصادی ایران می‌تواند پیامدهای نامبارکی داشته باشد. «

 

معرفی زندانیان سیاسی و عقیدتی

امیر علی مهدی پور

مهناز محمدی: مهناز محمدی مستندساز و فعال حقوق زنان است. بازداشت و زندان. مهناز محمدی در ۵ تیر ۱۳۹۰، توسط نیروهای امنیتی در منزلش بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. بازداشت او به همراه پگاه آهنگرانی، مریم مجد و مرضیه وفامهر با اعترااضاتی از جمله واکنش خانه سینما مواجه شد او پس از یک ماه در ۵ مرداد ۱۳۹۰ با قید وثیقه آزاد شد.مهناز محمدی یک بار دیگر هم در روز ۸ مرداد ۱۳۸۸ و در مراسم چهلمین روز کشته شدن کشته شدگان حوادث ۳۰ خرداد ۱۳۸۸ تهران به همراه جعفر پناهی، رخساره قائم مقامی و چند سینماگر دیگر بازداشت شده بود

مهناز محمدی در تاریخ ۲۳ آبان ماه ۹۲ از سوی شعبه ٢٨ دادگاه انقلاب تهران به اتهام تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی توسط قاضی مقیسه به پنج سال حبس محکوم شد

مهم‌ترین اتهام علیه او همکاری با بی بی سی و ساختن فیلم مستند برای این شبکه و دریافت پول از آن بوده، در حالی‌که او هیچگاه با این فرستنده همکاری نکرده است.

همکاری با شبکه‌های الجزیره، رسانه‌های آلمانی، آمریکایی، رادیو فرانسه و صدای آمریکا جزو اتهامات اوست.

وی با رد اتهامات علیه خود گفت که همکاری‌اش با رخشان بنی‌اعتماد برای ساختن فیلم مستند "ما نیمی از جمعیت ایرانیم" و نیز شرکت وی در تجمعات سال ۸۸، رفتن به مراسم ختم سهراب اعرابی و دیگر کشتگان حوادث آن سال و تهیه فیلم و عکس از این مراسم نیز از دیگر مصادیق اتهامات وی بوده است.

خانم محمدی طی صحبت هایی اظهار داشت: «بازجویم به من می گفت وقتی حال تو را جا بیاوریم بقیه مستندسازان حساب کار دستشان می آید. بازجویم می گفت تو فقط بگو که از این شبکه های خارجی برای جاسوسی پول گرفتی و بعد ما آزادات می کنیم. بازجویم از من اعتراف می خواست و من چون مقاومت کردم باعث خشمش شدم. بازجویم قسم خورد که اوست که تکلیف پرونده من را مشخص می کند و نه قاضی. به من گفت او هر کاری بخواهد می تواند انجام دهد.»گفتی است وی  مبتلا به بیماری شبیه به‌ ام.اس است و در صورت عدم دسترسی مستمر به دارو دچار درد عضلانی شدید و فلج موضعی می‌شود.

آتنا دائمی : آتنا دائمی فعال مدنی صبح روز (سه‌شنبه ۲۹ مهرماه۱۳۹۳) در منزل خود بازداشت شد.

ماموران امنیتی پس از بازداشت منزل این فعال مدنی را مورد بازرسی قرار داده و وسایل شخصی وی از قبیل کامپیو‌تر را با خود بردند.این بازداشت توسط اطلاعات سپاه صورت گرفته است

 قاضی صلواتی، اتنا دایمی فعال مدنی را به تبعید به زندان قرچک ورامین تهدید کرده است.پرونده اتهامی آتنا دایمی با سه اتهام بزرگ تبلیغ علیه نظام، ارتباط با بیگانگان و اقدام علیه امنیت ملی از سوی سپاه به دادگاه ارسال شده و به رغم پایان تحقیقات و آغاز رسیدگی، قاضی همچنان از تبدیل قرار بازداشت موقت غیر قانونی به وثیقه خوداری می‌کند. بازجویان در طول تحقیقات این فعال اجتماعی و مدنی را برای پذیرفتن ارتباط با احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر، تحت فشار گذاشته تا اتهامات خود را بپذیرد.

اتنا دایمی فعالیت‌های مدنی داواطلبانه‌ای در حوزۀ کودکان، مانند برپا کردن کلاس‌های آموزشی نقاشی یا نمایشگاه‌های نقاشی برای کودکان کار و خیابان داشته است.

او از جمله فعالان مدنی و فعالان حقوق کودکان کار در تهران بود که در گروه حمایت از کودکان کوبانی، شنگال و غزه حضور فعالی داشت. وی همچنین در کمپین حمایت از کوبانی و تجمع اعتراضی در مقابل سفارت ترکیه در تهران نیز شرکت داشت.

نگهداری طولانی مدت اتنا دائمی در سلول انفرادی و شرایط بد بهداشتی بازداشتگاه و عدم دسترسی به هواخوری و نور آفتاب هم موجب بروز ناراحتی پوستی وی شده بود، با اینحال، پیگیری‌های خانواده این زندانی سیاسی برای درمان وی در خارج از زندان نیز تا کنون راه به جایی نبرده است

پس از شش ماه بازداشت آتنا دائمی فعال مدنی و حقوق کودک، در دادگاهی در روز شنبه ۱۶ اسفند ماه به ریاست قاضی مقیسه به چهار اتهام متهم شد. وکیل این زندانی به مصادیق اتهامات موکلش در دادگاه اعتراض کرده و انها را منطقی ندانسته است.

 «آتنا در دادگاه روز ۱۶ اسفند ماه به اتهام تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت ملی، توهین به رهبری و توهین به مقدسات متهم شد. تمام این اتهامات او بر اساس نوشته هایش در فیسبوک و شرکت در تجمعات اعتراضی مانند تجمع در حمایت از کودکان کوبانی شکل گرفته است.»

«به او توهین به مقدسات القا شده به دلیل اینکه با حجاب و اعدام مخالف بوده و آهنگ های شاهین نجفی را گوش می کرده که در آنها به ائمه اطهار توهین شده است. در پرونده او همچنین آمده که در یک تجمع در اعتراض به اعدام ریحانه جباری شرکت داشته در حالیکه آتنا بعد از اعدام ریحانه در زندان بوده و اصلا قادر به شرکت در هیچ تجمعی نبوده است.»

 این زندانی اتهامات خود را در دادگاه نپذیرفته و وکیلش به مصادیق اتهامات او اعتراض کرده و آنها را منطبق با منطق و قانون ندانسته است.

وکیل آتنا دائمی برای چندمین بار روز ۱۶ اسفند ماه تقاضای آزادی موکلش را با قرار وثیقه داده است. قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب در پاسخ به این تقاضا اعلام کرده او به یک هفته فرصت برای فکر کردن در این مورد نیاز دارد. این منبع گفت: «خانواده آتنا امیدوارند این بار قاضی با آزادی او با قرار وثیقه موافقت کند و دخترشان پس از شش ما حبس برای مدتی به خانه برگردد.»

وضعیت روحی و جسمی این زندانی

 آتنا دچار سردردهای شدید و عصبی است ودارای وضعیت روحی مناسبی نیست. او واقعا به آزادی با قرار وثیقه احتیاج دارد تا کمی حالش در محیط خانه بهتر شود.»

 مهوش شهریاری ثابت: شهروند بهایی / ۲۰ سال حبس / زندان اوینمهوش شهریاری ثابت، شصت ساله و یکی از مدیران بهائی است که ۵ سال پیش بازداشت شده است.پس از گذشت دو سال از وضعیت نامشخص و حبس در بند ۲۰۹ زندان اوین، به ۲۰ سال زندان محکوم شد که این حکم در دادگاه تجدید نظر تایید شده است.او به رغم وضعیت بحرانی از نظر سلامتی از حق مرخصی و دیدار با خانواده‌اش محروم است. وی که به مدت ۶ماه در سلول انفرادی به سربرده است، به سبب سوءتغذیه در زندان دچار پوکی استخوان شده است که با وجود شکستگی لگن هنوز مسئولین زندان با مرخصی وی موافقت نکرده‌اند. مهوش ثابت در پانزدهم اسفند ۱۳۸۶ توسط ماموران امنیتی در مشهد بازداشت‌ شد. بعد از بازداشت به سلول‌های انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل ‌شد. در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۷، شش تن دیگر از بهاییان عضو گروه «یاران ایران» با اتهاماتی مشابه با اتهامات مهوش ثابت بازداشت ‌شدند. ثابت در طی ۲۰ ماه اولیه بازداشت‌اش تفهیم اتهام نشد و اجازه تماس با وکیل هم نداشت. در ۲۳ بهمن ۱۳۸۷، دادسرای امنیت تهران از صدور قرار مجرمیت برای مهوش ثابت و شش تن دیگر از مدیران جامعه بهایی به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل، توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی» خبر داد. آن‌ها  در ۲۲ خرداد ۱۳۸۹، به اتهام «جاسوسی، توهین به مقدسات، تبلیغ برعلیه نظام و رواج فساد فی الارض» به بیست سال زندان محکوم شدند. این درحالی ‌بود که مهوش ثابت به همراه فریبا کمال‌آبادی، جمال‌الدین خانجانی، عفیف نعیمی، سعید رضایی، بهروز توکلی و وحید تیز فهم در آخرین جلسه دادگاه خود و در اعتراض به غیرعلنی و غیرحقوقی بودن رویه دادگاه، حاضر به حضور در دادگاه نشدند.«یاران ایران» نام گروهی است که فعالیت‌های اداری جامعه بهایی را در ایران هدایت می‌کنند. این گروه جایگزین «محفل ملی ایران» شد که در واقع نظام اداری و تشکیلاتی بهاییان بود. این محفل با فشارهای حکومت تعطیل شده‌ بود. بهاییان تأسیسات رسمی روحانیت را مردود می‌دانند و بنابراین وظایف اداری که در مذاهب دیگر به طور سنتی در حوزه مسئولیت روحانیون است،  در بین بهاییان بر عهده محفل‌های روحانی است.

در  ۲۴ شهریور ۱۳۸۹، دادگاه تجدید نظر پس از حذف اتهاماتی چون جاسوسی و همکاری با دولت اسرائیل، این حکم را به ۱۰ سال کاهش‌ داد. این حکم به صورت شفاهی به وکیل خانم ثابت ابلاغ ‌شد. اما نهایتا حکم دادگاه تجدید نظر از سوی دادستان کل کشور، برخلاف شریعت تشخیص داده‌ شد و مجددا به ۲۰ سال افزایش ‌یافت. در مرداد ۱۳۸۹ پس از ابلاغ حکم دادگاه بدوی، مهوش ثابت و شش عضو دیگر جامعه بهاییان به زندان رجایی‌شهر منتقل ‌شده بودند. در پی انتقال این گروه به زندان رجایی شهر، مهوش ثابت به همراه فریبا کمال آبادی به بند ۲۰۰ زندان گوهردشت کرج فرستاده ‌شدند. در سیزدهم اردیبهشت ۱۳۹۰ این دو در پی انحلال بند زنان زندان رجایی‌شهر به زندان قرچک ورامین منتقل‌ شدند، اما  دو هفته بعد مجددا به زندان اوین برگردانده‌شدند. «مهوش  بین هشت ماه تا یک سال ممنوع‌الملاقات بودد.  نیمی از دوران حبس خود را در سلول‌های انفرادی گذرانده‌ بود و با خانواده و جهان خارج هیچ ارتباطی نداشت. تنها چیزی که در اختیارش بود نسخه‌ای از قرآن بود. پس از این مدت زندانبان‌ها به او یک مداد دادند. این مداد برای او بسیار ارزشمند بود، اما تنها کاری که می‌توانست با این مداد انجام‌ دهد حل جدول و معماهای روزنامه‌های دولتی ایران بود.»

-  حکیمه شکری: ۳ سال حبس / زندان قرچک ورامین حکیمه شکری متولد ۱۳۴۹، نخستین بار در ۱۴ آذر ۱۳۸۹ در مراسم بزرگداشت امیر‌ارشد تاجمیر، از کشته شدگان حوادث پس از انتخابات بازداشت، و پس از حدود دو ماه و نیم بازداشت در بند ۲۰۹ زندان اوین به قید وثیقه آزاد شد. او که هم پرونده با سیدمحمد ابراهیمی، دیگر عضو «کمیته مادران عزادار پارک لاله» بود، در تاریخ ۲۳ فروردین ۱۳۹۱ در دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه، به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «اقدام علیه امنیت ملی‌» به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد که از آبان‌‌‌‌ همان سال جهت تحمل حبس در زندان به سر می‌‌برد. در حالیکه حکیمه شکری در بند مختص به زندانیان «خلاف منافی عفت، سارقان و قاتلان» در زندان قرچک در آستانه نابینایی قرا گرفته، مقامات این زندان همچنان ضمن ممانعت از درمان، حتی از ارائه دارو نیز خودداری کرده و به حکیمه می‌گویند که با کمبود دارو مواجه هستیم!

حکیمه شکری دختری که بعد از انتخابات 88 و جان باختن فرزندان پاک ایران داوطلبانه ردای مادری پوشید و مرهمی بر زخم دل بازماندگان بعد از انتخابات شد اینک در بند 209 اوین در شرایط بسیار نامطلوب و ممنوع الملاقات شدن برای پذیرفتن اجباری اتهام جاسوسی تحت فشار قرار دارد.حکیمه شکری روز 14 آذرماه به همراه چند تن دیگر از مادران پارک لاله (مادران عزادار) برای بزرگداشت سالروز تولد امیرارشد تاجمیر، یکی از شهدای عاشورای 88، به بهشت زهرا رفته و پس از پایان مراسم درحالی که قصد ترک کردن بهشت زهرا را داشت، دستگیر شد.

باقی مادران همان شب آزاد شده ولی ندا مستقیمی و حکیمه شکری به زندان اوین منتقل شدند و اتهام "جاسوسی" و "اقدام علیه امنیت ملی" به آنان تفهیم شد. ندا مستقیمی چندی قبل به قید وثیقه آزاد شد.

گفتنی است یک ماه پس از بازداشت و در ملاقات قبلی، خانواده وی در حالی با او ملاقات کرده بودند که آثار شکنجه بر روی صورت حکیمه مشخص بوده و دستهای‌اش به شدت می‌لرزیده است.

پیش از این گزارشها از احتمال آزادی خانم شکری با قرار وثیقه حکایت داشت. برادرش می گوید: گفته بودند وثیقه 400 میلیون تومانی صادر شده رفتیم اما آقای حسینی، قاضی پرونده با عصبانیت گفت که 400 میلیون چیست؟ چه کسی گفته؟ وثیقه 600 میلیون تومان است. با این حال رسما هیچ چیزی نگفته اند و در اصل نمیدانیم اصلا برای خواهرم قرار وثیقه صادر شده یا نه.

برادر خانم شکری می افزاید:در این مدت بارها تقاضای ملاقات کردیم ندادند؛ همچنان می گویند حکیمه ممنوع الملاقات است. در خواست کردیم حداقل بگذارید به ما تلفن بزند بتوانیم با او صحبت کنیم وعده دادند و فعلا منتظریم.

حکیمه شکری همچنان در سلول انفرادی و در بند 209 زندان اوین است. برادر خانم شکری به روز می گوید: از زمان بازداشت حکیمه تاکنون تنها یکبار توانستیم با او ملاقات کنیم که کابینی بود. بعد از ان فقط یکبار با ما تماس گرفت و دیگر هیچ خبری از حکیمه نداریم و به شدت نگران هستیم بخصوص اینکه در ملاقاتی که داشتیم متوجه شدیم حالش اصلا خوب نیست.

آقای شکری پیش تر و پس از ملاقات با خواهرش به روز گفته بود: وضعیت عمومی حکیمه از نظر ما اصلا خوب نبود هرچند که خودش می گفت حالش خوب است و جای نگرانی نیست اما مشخص بود که چندان حال مساعدی ندارد و متوجه شدیم که مقداری لرز دارد. خودش هم می گفت که شب قبل در جریان بازجویی حالش به هم خورده و او را به بیمارستان برده اند. این در حالی است که حکیمه پیش از بازداشت جز حساسیت چشمی، هیچ گونه ناراحتی و سابقه بیماری نداشت.

خواهراین زندانی سیاسی، زندان قرچک بیماری خواهرش را «خشکی مجاری اشکی»، اعلام می‌کند. مبتلایان به این مشکل، برای خشک نشدن چشم به کمک نیاز دارند ولازم است هرچند ساعت(یا چند دقیقه) یک‌بار، از اشک‌های مصنوعی استفاده کنند و یا نیاز دارند توسط جراح، کانال‌های خروجی اشک را که به بینی راه دارند، به طورموقت یا دائم مسدود کنند. درحالی‌که این مشکل حکیمه، درصورت عدم درمان حتی ممکن است منجر به کوری چشم وی منجرشود. مقامات قضایی و مسئولان زندان، درمقابل درخواست‌های کتبی رسیدگی از سوی حکیمه و خانواده اش، تاکنون سکوت پیشه کرده و بی تفاوت بوده اند.از سوی دیگر، در روزهای اخیر با درخواست مرخصی و آزادی مشروط این فعال زندانی حقوق زنان مخالفت شده است. مقامات قضایی و مسئولان زندان، بدون ذکر دلیل، به حکیمه اعلام کرده‌اند که مرخصی و آزادی مشروط به هیچ وجه شامل وی نمی‌شود. حکیمه که حتی از ارسال نامه به رئیس قوه قضاییه نیز تا به امروز نتیجه ای نگرفته، از روز۲۵ بهمن‌ماه سال جاری، قصد آغاز اعتصاب غذا را داشته است که با اصرارخانواده اش، تا این لحظه این اقدام را متوقف کرده است. بازداشت، محاکمه و نحوه رفتار با حکیمه شکری در زندان، گواهی است بر صحت نگرانی های مجامع بین المللی حقوق بشری نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران. از جمله ابراز نگرانی شدید از: «ناتوانی مستمردررعایت قانون آیین دادرسی، نقض حقوق افراد بازداشت شده، ازجمله متهمانی‌که بدون اتهام یا بدون تماس با دنیای خارج در زندان نگه داشته می‌شوند، استفاده گسترده نظام‌مند بازداشت خودسرانه و ناپدید شدن اجباری، عدم دسترسی متهم به وکیل منتخب خود، عدم صدوراحکام وثیقه برای بازداشت شدگان، شرایط بد زندان‌ها، ممانعت از دسترسی به درمان پزشکی کافی و خطر مرگ برای زندانیان ناشی از شکنجه، تجاوز و دیگر انواع خشونت جنسی بازداشت شدگان، تکنیک‌های خشن بازجویی و استفاده از فشار روی خویشان و نزدیکان، شامل دستگیری آن‌ها، به منظور اخذ اعترافات دروغین که در محاکمهٔ آن افراد و انتشار در تلویزیون ملی از آن استفاده می‌شود؛ تداوم دخالت‌های خودسرانه و یا غیرقانونی توسط مقامات دولتی درحریم خصوصی افراد و ....» که درجریان تصویب قطعنامه حقوق بشر برای این کشور به آنها اشاره شده بود.این قطعنامه در تاریخ سه شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۳، با ۷۸ رای موافق، ۳۵ رای مخالف و ۶۹ رای ممتنع، در شورای حقوق بشر سازمان ملل، به تصویب رسیده است.

ادامه دارد