میز کتاب
اعتراضی کانون دفاع از حقوق بشر در
ایران نمایندگی سوئیس و کلیسای فارسی
زبان ایرانیان سوئیس
در تاریخ 4 جولای 2015
میلاد بهاریان
طبق ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر : هر انسانی حق داشتن آزادی اندیشه
/ وجدان / و دین است. این حق شامل
آزادی دگر اندیشی تغییر مذهب و دین و
آزادی علنی و آشکار کردن آن و ابراز
عقیده چه بصورت تنها و چه بصورت جمعی
یا به اتفاق دیگران در غالب آموزش
/عبادت ودین
بانی آن در محیط عمومی یا خصوصی است.
طبق ماده 19 همین اعلامیه هر انسانی محق آزادی عقیده و بیان است . و
این حق شامل آزادی داشتن باور عقیده
ای بدون نگرانی از مداخله و مزاحمت و
حتی جستجو دریافت و انتشار اطلاعات و
افکار از طریق هر رسانه ای بدون
ملاحظات مرزی است .
با گرامیداشت یاد و نام عزیزان و همرزمان اسیر و در بندمان چه زندانیان
سیاسی و فعالان حقوق بشر و چه نوکیشان
/ کشیشان/ دراویش/ و باورمندان به
سایر ادیان که اینک در سلولهای مختلف
در جای جای ایران اسلامی در جفا و
شکنجه بسر میبرند .
ما اعضاء و فعالین حقوق بشر درنمایندگی سوئیس کانون دفاع از حقوق بشر
در ایران بهمراه اعضایی کلیسای فارسی
زبان ایرانیان در زوریخ و به نمایندگی
از سوی سایر همکارانمان در کشورهای
سوئد / ترکیه/ دانمارک/ اسپانیا و
آلمان ... در تاریخ 4 جولای 2015 در
شهر زوریخ گرد هم آمدیم تا بر پایی
این میز اعتراضی مراتب درخواستها و
اعتراضهای خود را در اختیار تمام
آزادیخواهان در سراسر جهان قرار دهیم.
اعتراض داریم به بازداشت های گسترده و تحت فشار قرار دادن پیروان سایر
ادیان
در دولت روحانی ،
اعتراض داریم به پلمپ و تخریب محل کار اماکن و گورستان های بهائیان
ودراویش در دولت روحانی،
اعتراض
داریم به صدور احکام سنگین وطولانی
مدت برای نوکیشان مسیحی ،
اعتراض داریم به محدودیت های گسترده
در تحصیلات و فعالیت های اجتماعی
بهائیان در دولت روحانی ،
اعتراض داریم به افزایش اعدام ها ی ادعای رفرم در دولت روحانی .اعتراض داریم به افزایش سرکوب اختناق و صدور احکام ضد بشری اعدام ،اعتراض داریم به تبعید وبازداشت های گسترده در ایران ،اعتراض
داریم به اعدام ها و شلاق زدن های
خیابانی در دولت روحانی ،اعتراض
داریم به سیاست های جمهوری اسلامی در
قبال زندانیان سیاسی جامعه ایرانی، اعتراض داریم به تفکیک
جنسیتی در ادارات دانشگاها و اماکن در
دولت روحانی، اعتراض
داریم به نقص حقوق بشر در ایران وحرمت
انسانی در جامعه وبویژه اعتراض داریم
به ادامه نقص حقوق بشر در دولت جمهوری
اسلامی ایران .
ما خواهان ازادی بدون قید وشرط زندانیان عقیدتی سیاسی در ایرانیم و بر
رعایت
کلیه اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر
درمحاکمات زندانیان پافشاری میکنیم .
آزادی پیروان آئین های مختلف نوکیشان و باورمندان عرفان حلقه اهل حق بها
ئیان ودراویش را نیز همچنان فریاد
میزنیم:
ما خواستار آزادی فعالان حقوق بشر خوانم نرگس محمدی عبدالفاتح سمطانی
محمد سیف زاده ، حمید مرادی ، فرشید یدالهی ، امیر اسلامی، رضا انتضاری ، محمد صدیق
کبودوند هستیم .
با توجه به اینکه تعرض افسار گسیخته جمهوری اسلامی به حقوق تمامی طبقات
جامعه
از جمله اقلیت های مذهبی مسیحیان
، زرتشتیان ،دراویش، بهائیان و....
روز به روز شدت میگیرد.
ما ضمن ابراز انزجا ر از این شیوه عملکرد جمهوری اسلامی ازادی هرچه
سریعتر
کشیش ایرانی امریکائی، سعید عابدینی
رادر اولویت درخواست هایمان میدانیم .
ما در این حرکت اعتراضی همدلی وهمدردی وپشتیبانی خویش را از روزنامه نگاران وبلاگ نویسان
خبرنگاران وفعالان عرصه مطبوعات نیز
اعلام میداریم ما
ضمن اعلام نگرانی از شرایط نا امن وافزایش فشارهای روز افزون برجامعه
دگراندیشان ومدافعان حقوق بشر در
ایران توجه جامعه جهانی نهاد های بین
الملی اقای
احمد شهید گزارشگر ویزه حقوق بشر
سازمان ملل متحدوشما شنوندگان و
بینندگان عزیز رابه این مشکلات جلب
نموده وخواستار ان هستیم که شورای
حقوق بشر سازمان ملل متحد در رابطه
با ایران ضمن اولویت دادن به مشکلات
مدافعان حقوق بشر بخصوص آزارو تعقیب آنان از سوی حکومت از تمامی راهکارهاو اختیارات لازم
برای پایان دادن به این روند استفاده نماید.و در اخر لازم میدانم
از همه عزیزانی که در این میز کتاب
اعتراضی شرکت
نموده ا ند تشکر کنم
گزارش جلسه داخلی نمایندگی گیسن
ضیایی منش
درتاریخ ۲۰یولی ساعت ۲۰ دراطاق پالتاک
جلسه داخلی نمایندگی گیسن برگزارشد
اقای ابولفضل نعیمی مسول جلسه
وسرکارخانم ضیایی منش جلسه وخانم
فاطمه قنبری وخانم شادی قنبری واقایان
فرهادنصیری ومهدی موسوی ودرویشان
درجلسه حضور داشتند ودرمورد فرمهای
ارسالی کمیته اموزش تبادل نظرشد که
درانتها جلسه اقایان نعیمی واقای
موسوی وسرکارخانم ضیای به سخنرانی
پرداختند که گزیده ان بدین شرح می
باشد
این اعلامیه از متون بسیار تأثیرگذار
بر روند گسترش هنجار حقوق بشر بوده
است. با این وجود، اعلامیه جهانی حقوق
بشر این معنا را به رسمیت می شناسد که
حقوق و آزادی های اعلام شده در آن
مطلق نیست. بنابراین به دولت ها اجازه
می دهد قوانینی را تصویب کنند که
اجرای این حقوق را محدود کنند؛ مشروط
به این که هدف قوانین مزبور، صرفاً
تأمین شناسایی و احترام به حقوق و
آزادی های دیگران و رعایت مقتضیات
اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی
باشد.
بند دوم ماده ۲۹ اعلامیه جهانی حقوق
بشر مقرر می دارد: «هرکس در اجرای
حقوق و استفاده از آزادی های خود تابع
محدودیت هایی است که به وسیله قانون،
منحصراً به منظور تأمین شناسایی و
مراعات حقوق و آزادی های دیگران و
برای رعایت مقتضیات صحیح اخلاقی، نظم
عمومی و رفاه همگانی، در شرایط یک
جامعه دموکراتیک وضع گردیده است.»
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی:
طبق میثاق، دولت های عضو متعهد می
شوند در زمینه اجرایی، قضایی و قانون
گذاری، تدابیر لازم را برای احترام و
اجرای حقوق و قواعد ذکر شده در میثاق
اتخاذ کنند؛ یعنی، باید در عمل و
اجرا، حقوق مذکور در میثاق را محترم
شمارند؛ محاکمات را بر اساس رعایت
حقوق شناخته شده در میثاق برگزار
نمایند؛ و قوانین خویش را در صورت
لزوم برای انطباق با مقررات میثاق
اصلاح نمایند.
البته در میثاق بین المللی حقوق مدنی
و سیاسی پیش بینی شده است که دولت های
عضو در برخی مواقع که حالت فوق العاده
عمومی بروز می کند و حیات و موجودیت
ملت را تهدید می نماید، با اعلام به
دبیرکل سازمان ملل از اجرای تعهدات
مندرج در میثاق به جز هفت حق اساسی
مهم مذکور در مواد ۶، ۷، ۸، ۱۱، ۱۵،
۱۶، ۱۸ (مشتمل بر حق حیات، ممنوعیت
شکنجه، ممنوعیت بردگی، منع بازداشت به
لحاظ تعهد حقوقی، عطف به ماسبق نشدن
قانون در امور کیفری، داشتن شخصیت
حقوقی، و حق آزادی عقیده و مذهب)
خودداری نمایند.(۱۲)
پروتکل اول و دوم اختیاری میثاق بین
المللی حقوق مدنی و سیاسی:
اصولاً منظور از طرح و تدوین اولین
پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق
مدنی و سیاسی، امکان دادن به افراد
خصوصی برای طرح شکایت از دولت های
متبوعشان دایر بر نقض حقوق آن ها و
رعایت نکردن حقوق شناخته شده در میثاق
برای آن ها، به کمیته حقوق بشر می
باشد. البته شکایت هنگامی در کمیته
حقوق بشر قابل بررسی است که: مجهول و
بی نام نباشد؛ هدف شاکی سوء استفاده
از حق طرح شکایت نبوده و شکایت در
محدوده حقوق شناخته شده در میثاق بین
الملللی حقوق مدنی و سیاسی مطرح شود.
به علاوه این شکایت نباید از طرق دیگر
بررسی بین المللی مورد رسیدگی قرار
نگرفته باشد و شاکی همه طرق ممکن و
قابل وصول تعقیب شکایت طبق قوانین
داخلی را طی کرده و نتیجه نگرفته
باشد. البته وقتی نیز که رسیدگی به
شکایت شاکی طبق قوانین داخلی به صورت
نامعقول و غیرمنطقی به طول بینجامد و
که در این صورت باز کمیته صلاحیت
رسیدگی دارد.
طبق دومین پروتکل اختیاری میثاق بین
المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز دولت
های عضو متعهد می شوند که مجازات
اعدام را در کشور خود لغو نمایند.(۱۳)
میثاق بین المللی حقوق اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی:
مکانیزمی که برای نظارت بر اجرای
مقررات میثاق بین المللی حقوق
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از سوی
دولت ها پیش بینی شده، تقدیم گزارش به
دبیرکل سازمان ملل است. طبق ماده ۱۶،
دولت های عضو باید گزارش هایی در
زمینه اقداماتی که در جهت اجرای میثاق
انجام داده اند، به دبیرکل تقدیم
کنند. دبیرکل نسخه ای از گزارش ها را
جهت بررسی به شورای اقتصادی و اجتماعی
و نسخه ای را نیز به آژانس های تخصصی
سازمان ملل می فرستد.(۱۴)از
این اسناد می توان چنین برداشت نمود
که تخطی و تخلف از برخی قواعد بین
المللی حقوق بشر، بیشتر متوجه دولت ها
است تا اشخاص یا گروه هایی از اشخاص.
عباراتی که از آن ها بیشتر در تدوین و
تنظیم میثاق ها و اسناد حقوق بشر
استفاده شده عبارتند از: دولت های عضو
متعهد می شوند تا حق معینی را رعایت
کرده و به آن احترام گذارند؛ تا آن را
اجرا کنند؛ تا آن را با وارد کردن در
حقوق داخلی تضمین کنند؛ تا از هرگونه
نقض آن از رهگذر راهکارهای بازدارنده
ممانعت نمایند. حتی به نظر می رسد
قاعده هایی از نوع عهدنامه بین المللی
راجع به «محو هرگونه تبعیض نژادی» که
در آن تصریح شده «هر کس» حق دارد بدون
هرگونه تبعیضی از هر امکان یا هر گونه
خدماتی که برای عموم در نظر گرفته شده
استفاده کند، از صلاحیت های دولت های
عهدنامه باشد. از این رو می توان گفت،
اسناد بین المللی حمایت از حقوق بشر
که هر یک دارای سامانه ای برای نظارت
بر عملکرد حاکمیت ها هستند، اساساً بر
دولت های دارای حاکمیت به عنوان مرکز
ثقل مدیریت اجرای اصول و قواعد حقوقی
متمرکز می گردد.(۱۵)
تحدید حاکمیت در سامانه های نظارت بر
اجرای حقوق بشر:
امروزه سامانه های مختلفی برای نظارت
بر اجرای قواعد حقوق بشر به وجود آمده
اند. بسیاری از آن ها مانند کمیسیون
حقوق بشر بیشتر نقش بازرسی دارند.
برخی نیز مانند دادگاه آمریکایی حقوق
بشر اقدام قضایی به عمل می آورند. به
لحاظ دامنه جغرافیایی، گستره فعالیت
برخی از آن ها مانند کمیسیون مقام زن
جنبه جهانی دارند و برخی دیگر مانند
کمیسیون اروپایی حقوق بشر منطقه خاصی
را مدنظر دارند.(۱۶)
در ادامه، سامانه های مهم بین المللی
ناظر بر حقوق بشر به صورت اجمالی
بررسی می شوند:
۱)
نهادهای حقوق بشری سازمان ملل:
مجمع عمومی:
طبق ماده ۱۳ منشور، یکی از وظایف مجمع
عمومی، «ترویج همکاری بین المللی در
زمینه های اقتصادی، فرهنگی، آموزشی،
بهداشتی و کمک به تحقق حقوق بشر و
آزادی های اساسی برای همگان، بدون
تبعیض از حیث نژاد، مذهب یا زبان»
است. مجمع عمومی همچنین مطابق مواد ۱۴
و ۱۵ منشور می تواند در زمینه حقوق
بشر توصیه هایی بکند یا گزارش های
سایر ارکان ملل متحد را در این مورد
بررسی نماید و در صورت نیاز دست به
ایجاد نهادهای فرعی بزند. بر همین
اساس، مجمع عمومی اقدام به ارائه
توصیه ها، تدوین و تصویب کنوانسیون
های بین المللی، تأسیس ارگان های
فرعی، و صدور قطعنامه های متعدد حقوق
بشری نموده است. همچنین اجماع موجود
در مجمع عمومی سازمان ملل متحد
پیرامون مقبولیت اصل حقوق بشر از زمان
پایان جنگ سرد، در امری شدن اصول
بنیادین حقوق بشر نزد جامعه بین
المللی نقش بسزایی دارد.(۱۷) این
نهاد، همواره با تفسیر موسع از وظایف
خویش، و در موارد نقض حقوق بشر با
محکوم کردن کشورها، حاکمیت ملی را تحت
تأثیر قرار داده است.
شورای امنیت:
شورای امنیت سازمان ملل نیز به مسائل
مربوط به حقوق بشری می پردازد. از
جمله، شورای امنیت در خصوص سیاست های
جدایی نژادی حکومت آفریقای جنوبی و
وضعیت به وجود آمده در نامیبیا و
رودزیای جنوبی، نقض حقوق بشر را در
مقیاس گسترده شناخت. شورای امنیت
علاوه بر آن که از نظر سیاسی وزنه
قابل توجهی در سطح جهان محسوب می شود،
می تواند با تمسک به ماده ۲۵ منشور که
اعضا را مکلف به قبول و اجرای تصمیمات
شورای امنیت می کند، با اتخاذ رویه
مناسب به ارتقای وضعیت حقوق بشر و
تضمین اجرای آن در داخل مرزهای ملی
کمک شایانی نماید. اقتدار شورا در رأی
مورخ ۱۴ آوریل ۱۹۹۲ توسط دیوان بین
المللی دادگستری، دال بر این که
«تعهدات کشورها در قبال منشور مقدم بر
سایر تعهدات آن ها می باشد» نیز مورد
تأکید قرار گرفت.(۱۸)
فصل هفتم منشور، به عنوان پایه
مشروعیت اقدامات شورای امنیت، گرچه
هیچ رابطه ای با مقررات حقوق بشر
ندارد، اما شورا می تواند در چارچوب
ماده ۳۹ منشور تشخیص دهد که آیا نقض
حقوق بشر در هر جامعه ای صلح و امنیت
بین المللی را تهدید می کند یا نه؟
بعد از پایان جنگ سرد، تلاش شد که
شورای امنیت مسؤولیت بیشتر و جدی تری
در ابقای صلح و امنیت بین المللی
برعهده گیرد. در همین راستا، شورای
امنیت در قبال نقض حقوق بشر در
السالوادور، تصمیم گرفت هیأت های ناظر
را در این کشور مستقر سازد تا بر
توافقات حقوق بشری نظارت نمایند. شورا
همچنین در آنگولا، نامیبیا و کامبوج
بر انتخابات نظارت کرد. به علاوه شورا
در هائیتی، آریستید را به قدرت
مشروعیت یافته از انتخابات دموکراتیک
بازگرداند.(۱۹)
دیوان بین المللی دادگستری:
از زمان تأسیس به موارد متعددی که
متضمن مسائل حقوق بشری بوده اند،
رسیدگی نموده است. از جمله در:قضیه
«بارسلونا تراکشن» (رأی مورخ ۵ فوریه
۱۹۷۰)، اعلام حمایت بین المللی از
حقوق اساسی شخص انسان
قضیه «گروگان گرفته شدن کارکنان
دیپلماتیک و کنسولی ایالات متحده در
تهران» (رأی مورخ ۲۴ مه ۱۹۸۰)، محکوم
کردن از دست دادن آزادی
قضیه «الکترونیکا سیکولا» (رأی مورخ
۲۰ ژوئیه ۱۹۸۹)، تعریف این که چه چیز
اقدام خودسرانه است.(۲۰)
شورای اقتصادی و اجتماعی: بند سوم
ماده ۶۸ منشور سازمان ملل به شورای
اقتصادی و اجتماعی مأموریت می دهد
کمیسیون هایی در زمینه های اقتصادی،
اجتماعی، و ترویج و ارتقای حقوق بشر
ایجاد کند. به همین منظور، شورا در
سال ۱۹۴۶ کمیسیون حقوق بشر را ایجاد
نمود. کمیسیون حقوق بشر برای انجام
دادن وظایف خود نهادها و دستگاه های
زیر را به وجود آورد و بر کار آن ها
نظارت دارد.
الف: کمیسیون فرعی تشویق حقوق بشر و
حمایت از آن ها:
کمیسیون حقوق بشر در سال ۱۹۴۷ بر اساس
مجوز شورای اقتصادی و اجتماعی،
کمیسیون فرعی جلوگیری از تبعیض و
حمایت از اقلیت ها را تأسیس کرد. در
سال ۱۹۹۹، عنوان این کمیسیون به
کمیسیون فرعی تشویق حقوق بشر و حمایت
از آن ها بدل شد.(
حاکمیت را می توان «اقتدار عالیه یک
دولت در اتخاذ و اجرای تصمیمات»
دانست. در حقوق بین الملل کلاسیک،
مفهوم حاکمیت خارجی دولت، استقلال و
تساوی آن با دول دیگر، و ضابطه تشخیص
دولت از اجتماعات غیردولتی حاکمیت
مطلق دولت است؛ به این معنا که قدرت
دولت، قدرتی عالی، نامحدود و تبعیت
ناپذیر است. از این منظر، حاکمیت دو
بعد داخلی و خارجی دارد. بعد داخلی
حاکمیت دولت به این معناست که دولت
بتواند بدون دخالت خارجی، امور کشور
را تنظیم و اداره نماید. در بعد
خارجی، هنگامی یک دولت دارای حاکمیت
است که در روابط خارجی اش از استقلال
و آزادی عمل برخوردار باشد و از
دیگران تبعیت نپذیرد.
از دیدگاه «مکتب اثباتی»(۱) که اراده
و رضایت دولت را منبع تعهدات در حقوق
بین الملل می داند، اصل حاکمیت، اصلی
است که برای نظم جهان به صورت مطلق
وجود دارد. بنابراین لزوم احترام
متقابل دولت ها به استقلال و حاکمیت
یکدیگر امری ضروری و لازم است. از این
دیدگاه، حاکمیت، موضوع حقوق داخلی است
و این موضوع تنها تا آنجا به حقوق بین
الملل مربوط می شود که به تعهدات بین
المللی یک دولت در برابر سایر دولت ها
لطمه ای وارد نسازد.(۲)
با توسعه حقوق بین الملل از حاکمیت
دولت ها کاسته شد و دولت ها در بعضی
موارد به نفع نظم بین المللی، برخی
محدودیت ها را نسبت به حاکمیتشان
پذیرفتند. از جمله، با وجود آن که
اصولاً دولت ها در رابطه با اتباعشان
از استقلال و حاکمیت مطلقه
برخوردارند، و دولت های دیگر نمی
توانند با شکایت دولتی به موضوع
رسیدگی نموده و یا دولت را از
اقداماتی منع نمایند، اما از سده
بیستم جامعه بین المللی با احترام به
اصل حاکمیت ملی، مجموعه گسترده ای از
قوانین بین المللی حقوق بشر را توسعه
داد که تا حدود زیادی اجازه اظهار نظر
و تأثیرگذاری در مورد وضعیت حقوق بشر
در دیگر دولت ها را می داد.(۳)
از طرفی می توان گفت حاکمیت دولت ها و
حمایت بین المللی از حقوق بشر
ناسازگار جلوه می نمایند. چرا که دولت
های دارای حاکمیت، نه تنها قواعد و
مقررات بین المللی حمایت از حقوق بشر
را وضع می کنند، بلکه در عین حال روند
اجرای حقوق موضوعه را نیز مطابق اراده
خودشان تعیین می کنند.
در این مقاله، تلاش می شود رابطه و
تأثیرگذاری دو موضوع «حاکمیت» و «حقوق
بشر» مورد بررسی و تدقیق بیشتری قرار
گیرد. در ابتدا لازم می دانم، بحث را
با بررسی سیر تحول رابطه حاکمیت و
حقوق بشر آغاز نمایم.
سیر تحول رابطه حاکمیت و حقوق
بشر ورود حقوق بشر از حوزه صلاحیت
دولت ها به حوزه روابط بین الملل حاصل
حرکت هایی است که پایه های آن را می
توان در معاهدات ۱۶۴۸ «ازنابروک»(۴) و
۱۸۷۸ «برلین» دانست. در این معاهدات
بر حمایت از حقوق مذهبی و حقوق اقلیت
ها تأکید شد.(۵)
بین المللی شدن حقوق بشر در قرن
بیستم، با امضای قرارداد حمایت از
اقلیت ها تحت نظر جامعه ملل صورت
گرفت. در بسیاری از معاهدات صلح پس از
۱۹۱۹ سیستمی جهت حفاظت از حقوق اقلیت
ها مورد پذیرش واقع شد. با تأسیس
جامعه ملل به حقوق زنان و کودکان توجه
شد و نظام قیمومیت جامعه ملل نیز به
نوعی جزو حقوق بشر محسوب شد.(۶) البته
حمایت بین المللی از حقوق بشر چندان
مورد قبول جامعه ملل قرار نگرفته بود
و تنظیم کنندگان میثاق جامعه ملل به
طور جدی در مورد حقوق بشر نیاندیشیده
بودند. در عین حال، میثاق جامعه ملل
طی مواد ۲۲ و ۲۳ خود، و همچنین با نقش
مهمی که جامعه ملل در کمک به اجرای
معاهدات پس از جنگ جهانی اول ایفا
کرد، در زمینه حقوق بشر نیز مؤثر بود.
می توان اثرگذاری جامعه ملل در بین
المللی کردن حقوق بشر را در سه عنوان
«نظام قیمومیت»، «معیارهای بین المللی
کار»، و «نظام اقلیت ها» خلاصه کرد.(۷)
جامعه جهانی پس از جنگ جهانی دوم و
تشکیل سازمان ملل متحد، بر اساس منشور
به دسته ای از حقوق و آزادی ها وصف
مقبولیت بین المللی بخشید و از همه
دولت ها با وجود اختلاف در نظام
حکومتی و رعایت استقلال آن ها می
خواهد که آن حقوق را رعایت کنند و به
آن ها احترام گذارند. سازمان ملل از
ابتدای تشکیل و شروع به فعالیت، یکی
از کارهای عمده خویش را معطوف به این
امر و ایجاد راهکارها و مکانیسم هایی
برای ملتزم کردن دولت ها به رعایت
موازین شناخته شده حقوق بشری نموده
است و در این راستا از دو وسیله مهم
استفاده شده است: یکی طرح و تصویب
کنوانسیون ها و قطعنامه ها و ترغیب
دولت ها به امضا و تصویب آن ها تا
بدین گونه از طریق الزام قراردادی،
متعهد به اجرای موازین حقوق بشری
بشوند و در مراجع بین المللی پاسخگوی
میزان عمل به این تعهد قراردادی خود
باشند. دیگری، صبغه قاعده حقوقی و یا
عرف حقوقی بین المللی به برخی مفاهیم
و موازین حقوق بشری دادن؛ به گونه ای
که برخی از مفاهیم حقوق بشری به عنوان
یک عرف مسلّم بین المللی شناخته شود و
تخلف و تجاوز از آن نقض موازین بین
المللی محسوب گردد و خود این امر،
نوعی تضمین برای رعایت آن ها از سوی
دولت ها باشد.(۸)
پس از پایان یافتن دوران نظام دو
قطبی، توجه و تأکید بیشتری بر رعایت
حقوق بشر از سوی حاکمیت ها شد.
کنفرانس جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۹۳،
سه اصل ضروری را در دستورکار خویش
قرار داد: جهانشمول بودن حقوق بشر،
ضمانت اجرایی حقوق بشر، و روند
دموکراسی. در این کنفرانس، اقدامات و
برنامه های قابل توجهی تدارک دیده شد.
از جمله، اهمیت دادن به نقش سازمان
ملل در مورد حقوق بشر؛ ممانعت کشورها
از حق شرط هایی که با روح معاهدات
حقوق بشری مغایرت داشته باشند؛ و
ارجاع طرح تنظیم اساسنامه یک دادگاه
کیفری بین المللی برای نقض های وسیع
حقوق بشردوستانه و حقوق بشر به
کمیسیون بین الملل.(۹)
بدین ترتیب، مسأله نقض حقوق بشر و
تجاوز به حقوق و آزادی های اساسی
افراد انسانی به ویژه از سوی دولت ها
و قدرت های حاکم نسبت به افراد تحت
حکومت شان، و پیدا کردن راه حل های
مؤثر برای جلوگیری از این وضع و تضمین
حمایت از حقوق افراد، یکی از نگرانی
ها و دل مشغولی های مهم نظام بین
المللی امروزی است. بسیاری از این
دغدغه ها در اسناد بین المللی مورد
توجه قرار گرفته اند که در ادامه مورد
بررسی قرار می گیرد.
رابطه حقوق بشر و حاکمیت در اسناد مهم
بین المللی
یکی از راه های محدودیت اختیار و
حاکمیت مطلقه دولت نسبت به اتباع خود،
امضای قرارداد و معاهده است که بدین
وسیله دولت موافقت می کند اختیار خود
را محدود نماید. این اصل اهمیت فوق
العاده ای در بین المللی کردن تدریجی
حقوق بشر داشته است. مجموعه قوانین
بین المللی حقوق بشری با اعلام منشور
ملل متحد در ژوئن ۱۹۴۵ گام به مرحله
جدیدی نهاد و به تدریج این اسناد و
همکاری های بین المللی برای تحقق حقوق
بشر بیشتر مورد توجه قرار گرفت. این
مجموعه تاکنون به دو صورت کلی تکامل
یافته است: یکی در چارچوب اعلامیه های
سازمان ملل که عام ترین آن ها اعلامیه
جهانی حقوق بشر است. این اعلامیه ها
از ارزش اخلاقی بالایی برخوردارند و
بر اقدامات قانونگذاری، قضایی و
اجرایی دولت ها سایه افکنده اند.
دومین طریق تکمیل این مجموعه، انعقاد
مقاوله نامه های بین المللی میان دولت
ها است. مفاد این اسناد برای دولت های
عضو آن ها لازم الاجرا است.(۱۰) در
ادامه رابطه حقوق بشر و حاکمیت در
اسناد مهم بین المللی بررسی می شود.
منشور ملل متحد:
منشور ملل متحد در مقدمه و در مواد ۱،
۵۵، ۵۶، ۱۳، ۶۲، ۶۸، و ۷۶ به موضوع
حقوق بشر توجه نموده است. مقررات حقوق
بشر منشور با وجود ابهاماتی که در آن
ها است، پیامدهای مهمی را با خود
داشته است:
۱)
منشور سازمان ملل حقوق بشر را بین
المللی کرد. دولت ها با الحاق به
منشور که یک معاهده چند جانبه است،
این معنی را به رسمیت شناختند که حقوق
بشر مذکور در منشور، یک موضوع مورد
توجه بین المللی است و این معنی دیگر
صرفاً در صلاحیت داخلی دولت ها نیست.
دولت عضو سازمان ملل حتی اگر هیچ
معاهده دیگر حقوق بشری را نپذیرفته
باشد، دیگر نمی تواند ادعا کند که بد
رفتاری با اتباعش منحصراً یک مسأله
داخلی است و برخورد با آن در صلاحیت
داخلی خودش است. پذیرفتن منشور، الحاق
به یک معاهده چندجانبه است که رعایت
حقوق بشر و آزادی های اساسی افراد را
جزئی از وظایف و تعهدات امضا کنندگان
آن می داند.
۲)
تعهد دولت های عضو سازمان ملل به
همکاری با سازمان در ارتقای حقوق بشر
طبق منشور، این امکان و اختیار قانونی
را به سازمان ملل داد که تلاش وسیعی
برای تعریف و تدوین این حقوق بنماید.
۳)
سازمان ملل پس از سال ها موفق شد حوزه
تعهدات دولت های عضو را به ارتقای
حقوق بشر و آزادی های اساسی روشن کند
و نهادهای حقوق بشری مبتنی بر منشور
را برای تضمین اجرای حقوق بشر از سوی
دولت ها ایجاد نماید. سازمان ملل با
صدور قطعنامه هایی که دولت های ناقض
حقوق بشر را به متوقف ساختن این وضع
فرا می خواند، و با اجازه دادن به
کمیسیون حقوق بشر و نهادهای فرعی آن
به ایجاد ترتیباتی برای بررسی ادعاهای
مربوط به نقض حقوق بشر، به عملی ساختن
این تعهدات دولت ها پرداخته
گزارش
جلسه نمایندگی دانمارک در ماه
آوریل
تهیه گزارش : غلامرضا اخلاقی
زمان:یکشنبه91/07/5201ساعت
18 الی 20
حاضرین:
آقایان محمود نعیمی,
آرش عباسی , علیرضا طاهرخانی,
غلامعلی اخلاقی, غلامرضا اخلاقی
,خانم زهرا مبینی, خانم فریبا سلیمی
وآقای سام دادفر
مسئول جلسه آقای غلامرضا اخلاقی
مکان: اطاق پالتالک نمایندگی دانمارک
طی جلسه نمایندگی دانمارک,شروع جلسه
با
اشعاری که توسط خانم زهرا مبینی
آماده کرده بودند آغاز گردید و آقای
محمود نعیمی سخنرانی در مورد افزایش
روزانه کارتن خوابی و بی خانمانی را
ارائه دادند .با افزایش چشمگیر تعداد
خانه به دوشان و متکدیان در ایران،
حالا رفته رفته، توجه روزنامه ها نیز
به آنها جلب شده و در پی مشخص شدن
آمار این افراد برآمده اند.
در تازه ترین نمونه، روزنامه شرق با
انوشیروان محسنی بندپی، رئیس سازمان
بهزیستی کشور درباره رقم تقریبی
کودکان کار، خانه بدوش ها و متکدیان
گفت و گو کرده که از سخنان وی مشخص می
شود مرتبابر تعداد این افراد آسیب
دیده و حذف شده در کلانشهرهایی نظیر
تهران افزوده می شود.بنا
به نوشته روزنامه شرق، محسنی بند پی
گفته است: "...اعتیاد در حال گسترش
است و حدود ٢٣ درصد جمعیت ١۵ تا ۶٠
سال کشور به بیماریهای روحی و روانی
مبتلا هستند، خودبه‌خود روند آسیب‌های
اجتماعی روند رو‌به‌رشدی در تمام
ابعاداست. پسر معتاد، دختر فراری و
بحث افزایش درصد زنان آسیب‌دیده نسبت
به گذشته، همه و همه حکایت از این
موضوع دارد که این روند فزاینده است،
متأسفانه ما در این موج هستیم، وقتی
افزایش ٥٣ درصدی رشد آسیب‌های اجتماعی
در پنج سال اتفاق افتاد و نوع مصرف
مواد اعتیادآور از سنتی به صنعتی در
گذر پنج سال از چهار درصد به ٢٤ درصد
رسیده خود حکایت از موج دارد. ما از
لحاظ ازدواج شش درصد منفی و از لحاظ
طلاق رشد ۶/۵ درصد مثبت را تجربه می
کنیم. اینها نشان میدهد در بحران
هستیم و واقعیت‌های موجود این را نشان
میدهد".او
چند آمار نیز داده است: "١٠ هزار
ولگرد، رهاشده، بیمار، مهجور و... در
سطح تهران داریم. ١٥، ١٦هزار کودک
اعم از خیابانی، کار، معتاد، فراری
و...، ۵٣ هزار خانوار پشت نوبتی برای
بیمه، ١٢٠ تا ١٣٠ هزار نفر معلول
شدید، و کلی زن و مرد در حال مصرف
مواد".
همزمان حبیب‌الله مسعودی، معاون
سازمان بهزیستی هم به ایسنا گفته است:
"۳۷ درصد مجموع متکدیان کشور را زنان
تشکیل میدهند و ۶۰ الی ۷۰ درصد
متکدیان و بی‌خانمان‌ها غیرتهرانی
هستند".
او همچنین با اشاره به وضعیت بی
خانمان ها و افراد بی سرپرست گفته:"در
برخی از پژوهش‌های ملی آمده است که
مدیریت اصلی امور بی‌خانمان‌ها و
متکدیان با فرمانداری‌ها بوده و تامین
محل اسکان و تجهیز آنان نیز به عهده
شهرداری
هاست.
شهرداری‌ها مکلفند مکانهایی را جهت
اسکان موقت تا دو هفته برای انجام
امور غربال‌گری در اختیار این افراد
قرار داده و طی این مدت غربال‌گری‌های
لازم را با کمک دستگاه‌های مختلف
انجام دهند. برای مثال اگر فرد مجرم
است باید با کمک دستگاه قضایی و
انتظامی این ساماندهی‌ها صورت گیرد و
درصورتی که فرد آسیب دیده سالمند،
روانی مزمن، کودک کار خیابانی و یا
مشمول سایر آسیب‌های اجتماعی باشد این
ساماندهی‌ها توسط شهرداری با همکاری
بهزیستی صورت خواهد گرفت".
پیش از این، و پس از آنکه محمد باقر
قالیباف از وجود بیش از ۱۵ هزار کارتن
خواب در تهران خبر داد، رضا جهانگیری
فر معاون توسعه و خدمات اجتماعی
سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های
اجتماعی شهرداری تهران گفته بود:
"بررسی ها نشان از آن دارد که حدود ۱۵
هزار کارتن خواب و بی خانمان در تهران
وجود دارد که۱۵ درصد از این افراد را
زنان بی خانمان تشکیل می دهند. در بین
افراد بی خانمان از همه گروه های سنی
از ۱۸ سال گرفته تا بیش از ۹۰ سال
مشاهده می شود اما بیشتر افراد بی
خانمان در گروه سنی ۳۵ تا ۴۰ سال
هستند. کارتن خواب ها تقریبا در تمام
مناطق پایتخت حضور دارند اما تجمع
آنها بیشتر در نقاط بی دفاع شهری
مشاهده می شود و در برخی نقاط شهر
مانند دروازه غار، فرحزاد، خاک سفید
این افراد بیشتر حضور دارند. همچنین
برخی از بوستان های شهر نیز محل ادامه
جلسه را آقای طاهرخانی با اخبار ادیان
ادامه دادندبه شرح زیر ...
دادگاه غیر علنی برای هشت نفر از
بازداشت شدگان نصیراباد
مربی عرفان حلقه برای اجرای حکم به
اوین رفت
دستگیری هنرمند بهایی در تهران به دست
«وزارت اطلاعات»
انتقال آقای کاظمینی بروجردی به
دادگاه در آستانه دهمین سال حبس
شهریار سیروس بازداشت شد.شهریار سیروس
بازداشت شد.
احضار تلفنی ۴ تن از فعالین عرفان
حلقه به اوین
برخورد شدید با بهائیان از اولین سال
رهبری آیت الله خامنه‌ای
ایران در جهت سرکوب مسیحیت ۱۸ مسیحی
را زندانی کرد
۶
ماه حبس و۷۴ ضربه شلاق؛ جزای استاد
حوزه علمیه قم به جرم بازنشر نامه
مصطفی تاج‌زاده
ابراز نگرانی امام جمعه اهل سنت
سراوان از حمله ماموران لباس شخصی به
معتمدان سراوان
عدنان رحمت پناه شهروند بهایی ساکن
شیراز آزاد شد.
کردستان/ احضار فعالان مذهبی به
نهادهای امنیتی استمرار دارد
بازداشت شدگان نصیرآباد به زندان
مرکزی زاهدان منتقل شدند
حد و مرز بین شیعه و سنی برای جذب
اعضای هیئت علمی دانشگاه
نامه سعید رضایی از اعضای یاران ایران
به نسرین ستوده
بمناسبت 14 ژوئن سالگرد شهدای بهایی
همدان
توضیح خانم نغمه عابدینی در مورد ضرب
و شتم کشیش سعید عابدینی توسط دیگر
زندانیان
حضور ماموران شهرداری و نیروی انتظامی
برای اجرای حکم تخریب سرای سالمندان
دراویش در شهریار
ضرب و شتم دراویش و شکاندن شیشه های
سرای سالمندان؛ ماموران تخریب موقتا
محل را ترك كردند.
و..
این جلسه با سخنرانی در مورد رودخانه
های تهران ناپدید می شوند ادامه یافت
از جمله ...یکی از دلایل خشک شدن و از
بین رفتن رودخانه های تهران گرمایش
زمین است که هیچ جای جهان را بی بهره
نگذاشته است. به گونه ای که ظرف 30
سال گذشته 100 متر از عرض رودخانه ی
گانگا در هندوستان که از هیمالیا
سرچشمه می گیرد، کم شده است. در تهران
هم وضع به همین صورت است. برف روی کوه
ها یک مرتبه آب شد. رودها ابتدا ورم
کردند ولی اندک اندک آبشان کم شد.
بنابراین گرم شدن زمین یک حقیقت است.
حتی ناسا هم که در ابتدا در مقابل این
واقعیت از خود مقاومت نشان می داد،
نهایتا قبول کرد که کره ی زمین در قرن
گذشته 0.6 درجه سانتیگراد گرمتر شده
است.
به گزارش سلامت نیوز، روزنامه ابتکار
نوشت: اگر آلودگی هوا که چند سالی است
به جان تهران افتاده را نادیده
بگیریم، این شهر را همه به آب و هوای
خوب و مطبوعش می شناسند. شاید گذشتن
رودخانه های متعدد از میان تهران، این
شهر را به چنین شهرتی رسانده است.
رودخانه هایی که از رشته کوه البرز
سرچشمه می گیرند و سفر دراز خود را تا
جنوبی ترین نقاط پایتخت ادامه می
دهند. در گذشته ای نه چندان دور تعداد
این رود-دره ها در تهران کم نبود و در
خیلی از نقاط این شهر صدای دل انگیز
جریان آب شنیده می شد. جریان آب،
جریان زندگی. آری روزگاری این رودخانه
ها مایه ی حیات، سرزندگی و شادابی
تهران بودند. اما الان چند سالی است
که این دره رود ها به مکان هایی
آلوده، متعفن، نا امن و متروک تبدیل
شده اند. به گونه ای که از شر بوی بد
این رودخانه ها تهرانیان ترجیح می
دهند منزلهایشان را در کنار آن ها
اختیار نکنند.
گرم شدن زمین دشمن جان رودخانه ها
اسماعیل کهرم کارشناس محیط زیست در
این باره، می گوید: یکی از دلایل خشک
شدن و از بین رفتن رودخانه های تهران
گرمایش زمین است که هیچ جای جهان را
بی بهره نگذاشته است. به گونه ای که
ظرف 30 سال گذشته 100 متر از عرض
رودخانه ی گانگا در هندوستان که از
هیمالیا سرچشمه می گیرد، کم شده است.
در تهران هم وضع به همین صورت است.
برف روی کوه ها یک مرتبه آب شد. رودها
ابتدا ورم کردند ولی اندک اندک آبشان
کم شد. بنابراین گرم شدن زمین یک
حقیقت است. حتی ناسا هم که در ابتدا
در مقابل این واقعیت از خود مقاومت
نشان می داد، نهایتا قبول کرد که کره
ی زمین در قرن گذشته 0.6 درجه
سانتیگراد گرمتر شده است. در تهران
حرارت این گرما 0.2 هم بیشتر بوده
است. یعنی تهران در قرن گذشته 0.8
درجه گرم تر شده است. پس رودخانه ها
بیشتر تبخیر شدند. گرما برف های روی
رشته کوه البرز را سریع تر ذوب می کند
و ذخیره ای برای تابستان باقی نمی
ماند. در ادامه آقای آرش عباسی
سخنرانی در مورد دارهای برقی، دستاورد
دستگاه قضایی ارائه دادند.به شرح
زیر...میگوید "یازده" عدد مرگ است؛
یازده طناب دار در حیاط زندان
قزل‌حصار سایه وحشت روی تمام سالن‌های
واحد دو انداخته است. افتخار مسئولان
هم این شده که این دارها را برقی
کرده‌اند.
وقتی قرار میشود در مورد برقی شدن
این دارها توضیح دهد، لحن صدایش عوض
میشود و مِن‌مِن کنان میگوید:
«خواهرم من آنجا نرفتم. هنوز نوبتم
نشده و امیدوارم هیچ مسلمانی ...
اصلاً هیچ کافری هم پاش به آنجا نرسد
...، اما خب بچه‌هایی که رفته‌اند و
گاهی برگشته‌اند تعریف میکنند.
داستان این است که قبلاً چهار‌پایه را
از زیر پای این یازده نفر می‌کشیدند
اما الان با فشار دادن یک ...
نمی‌دانم کلید گذاشتند یا دکمه ...،
نمی‌دانم ... زیر پای آدم را خالی
میکنند.»
اینها حرف‌های یکی از زندانیان محکوم
به اعدام محبوس در واحد دو زندان
قزل‌حصار است. یکی از هزاران نفری که
از یک طرف زمزمه‌های مرتبط با تغییر
قوانین مربوط به مجازات جرائم مواد
مخدر و حذف اعدام، بیش از گذشته به
زندگی امیدوارشان کرده و از طرف دیگر،
سرعت اجراهای احکام اعدام که نسبت به
گذشته افزایشی بی‌سابقه داشته، ترس و
وحشت از قربانی شدن در این مقطع زمانی
را به جانشان انداخته است.
تنها در ۱۷ روز از ماه خرداد، ۲۰۶ نفر
اعدام شده‌اند که به طور متوسط میشود
حدود هر دو ساعت یک نفر و این یعنی
"فله‌ای شدن" اعدام.
نگهداری محکومان به اعدام در شرایطی
اسفبار
شرایط نگهداری زندانیان محکوم به
اعدام نیز اسفبار است . یکی از آنها
به رادیو زمانه میگوید: «اینجا خدا
آنتن نمی‌دهد!»
او وضعیت زندگی محکومان به اعدام را
چنین توصیف میکند: «اینجا آخر
دنیاست. اینجا آخر بدبختی‌ست. توی یک
کثافت‌خانه‌ای گیر کرده‌ایم که خدا
شاهد است وقتی نوع نگهداری ما را
اینجا ببینید، خجالت می‌کشید که اسم
آدم روی ما بگذارید. ما به زندگی
گوسفند حسادت میکنیم. دیگر خودتان تا
آخرش را بخوانید. همه ما اینجا یک
حالت روانی پیدا کرده‌ایم. فکرهامان
خراب شده. حکم‌ها سنگین، قانون
غیرانسانی، قاضی‌ها نا‌عادل. دیگر
اعصابی برای ما نمانده. سر هر چیزی با
هم دعوایمان میشود. روی اعصاب خودمان
کنترل نداریم. سر هر چیزی که فکرش را
بکنید. از لواشک گرفته تا صف دستشویی
و حمام و فروشگاه و پتو ...، با
همدیگر دعوا میکنیم. عین جنگلی‌ها
زندگی میکنیم. خودزنی میکنیم.
خودکشی میکنیم، همین یک هفته پیش یکی
از بچه‌ها پنج گرم شیشه خورد و خودکشی
کرد. یا بچه‌ها متادون جمع میکنند ۴۰
سی‌سی، ۵۰ سی‌سی می‌خورند و می‌روند
به خواب ابدی. آدم توی خواب بمیرد
بهتر از این است که با طناب خفه بشود
و شلوارش را خیس کند و چشم‌ها و زبانش
بزند بیرون. دروغ می‌گویم؟»
جلسه بعدی نمایندگی دانمارک در
تاریخ16/07/2015 ساعت 18:00 برگزار
میشود که همکاران برای هر مسئولیت در
جلسه
بعدی اعلام آمادگی کردند.
گزارش ماه یونی کمیته آموزش
اشکان
صادقی
کمیته آموزش در یکم ماه یونی جلسه
آموزشی با سخنرانانی از نمایندگی
هانوفر جهت آموزش برای اعضای جدید ،در
تاریخ هشت یونی سخنرانی کمیته آموزش
توسط آقای منوچهر شفائی در مورد حقوق
بشر در یک نگاه با حضور اعضای کانون و
در تاریخ بیست و دوم یونی جلسه
سخنرانی کمیته آموزش توسط خانم فاطمه
قنبری از طرف نمایندگی گیسن در مورد
نقش زنان در جنبش
۸۸
تا به امروز با حضور اعضای کانون
خانم‌ها ماری پور حسینی،
سهیلا مرادی،
الهه قنبری،
مونیکا قریشی،
نازنین آقا سید هاشم و مریم مرادی(از
مالزی) و آقایان محمد حسین بیداروند،
بهادر تهی،
فریدون درویشان،
بهروز خسروی،
ابوالفضل نعیمی،
آقای غلامی و آقای تقی صیاد مصطفی(از
مالزی)با مسئولیت اشکان صادقی برگزار
نموده است.
حقوق بشر در ایران خطاب به سردمداران جمهوری اسلامی در راس آن علی
خامنه‌ای
رضا امیری
خطاب به سردمداران جمهوری اسلامی در
راس آن علی خامنه‌ای سوال من و یا
بهتر است بگویم جناب آقای خامنه‌ای
نمی‌دانم آیا واقعا به گفته‌های خود
در مورد دین و اخرت اعتقاد دارید یا
نه اگر دارید پس بدا به حالتان با این
همه ویرانی که در کشور به وجود آوردید
که مسول مستقیم تمام این مشکلات شخص
خود شما هستید نمی‌دانم از کدامش
بگویم ،
آقای خامنه‌ای شما که در سخنرانیهای
خود دم از حقوق مردم میزنید چرا
اینگونه از حقوق بشر وحشت دارید مگر
نه اینکه در کیش شما حقوق انسانها
برابر است پس چگونه است که اینچنین از
اجرای حقوق بشر ترس دارید و شاید خبر
ندارید که چه بر سر مردم بی دفاع
ایران آورده‌اید که من برای نمونه چند
مورد به شما خواهم گفت.نبود عدالت
اجتماعی در جامعه بیداد میکند سطح
زندگی مردم بسیار متفاوت شده است .
کسانی که به شما و حکومت شما وابسته
هستند در سطح بسیار بالایی از رفاه
اجتماعی به سر میبرند و از همه نوع
امتیاز و رانت برخوردار هستند که خود
یقینا به آن واقف هستید با اختلاسهای
وسیع که در سطح مدیران ارشد حکومت
شما بوجود آمده که صدای آن به گوش خود
شما هم رسیده تا آنجا که برای حفظ
آبروی حکومت خویش خواهان کش ندادن آن
شده‌اید و این یعنی پایمال شدن حق
مردم بیگناه توسط شما.
شما با تصمیمهای غلط خود
باعث نابودی کشور شده‌اید و همچنان بر
آن اصرار می‌ورزید به طور مثال در
مساله هسته ای با بی تدبیری شما و
اطرافیان تان باعث نابودی سرمایه ملی
مردم و هدر دادن آن نه تنها هیچ به
دست نیاورده اید بلکه با حمایت از
شخصی مثل احمدی نژاد کشور ایران را
به پرتگاه فرستادید که هم در حوزه
اقتصادی و هم وجهه جهانی ایران را به
یک کشور حقیر تبدیل کردید که فشار
مستقیم آن به اقشار ضعیف و کم درامد
جامعه وارد شده است طوری که میبینیم
جوانان زیادی با داشتن مدارک تحصیلی
بیکار در جامعه ونداشتن امید به آینده
فقط زنده گانی میکنند .فقر در سطح
جامعه بیداد میکند کارگرانی که با
حداقل دست مزد برای سیر کردن شکم
خانواده خود باید از صبح تا شب تلاش
کند ولی در آخر باز هم شرمنده
خانواده میشود . ولی بیت شما و
اطرافیان شما با پولهای که حق این
مردم مظلوم هست در کشورهای دیگر هزینه
می‌کنید تا به اهداف خود که همان
اهداف تروریستی می‌باشد دنبال کنید .و
فرزندان اطرافیان تان که به آقازده
گان معروف هستند با پولهای اختلاسی
پدرانشان ماشینهای گران قیمت سوار
میشوند که قیمت هر یک از این ماشینها
به طور حتم صدها خانواده را تامین
میکند .
اگر شما در کشورهای دیگر نگران رعایت
نشدن حقوق بشر هستید نگاهی اول به
کشور خود بیندازید که مردم با چه
فلاکتی در کشوری که این همه سرمایه
ملی دارد زنده گانی میکنند . که
حاصل این همه مشکلات برای مردم جامعه
بیماریهای روانی و افسردگی در جامعه
بوده است.حکومت شما با بوجود آوردن
فضای امنیتی آسایش و آرامش را از مردم
ایران سلب کرده است. جوانان به علت
نداشتن تفریح هات مناسب به طرف مواد
مخدر کشیده شده‌اند که آن هم به طور
یقین خواسته خود این حکومت برای
سرکوبی جامعه می‌باشد درصد اعتیاد در
جامعه بسیار رو به افزایش است و این
همه تهیه مواد مخدر مقدور نیستمگر با
حمایت مستقیم خود حکومت .
به طوری که در
مکانهایی به طور علنی تولید مواد مخدر
میشود و دستگاه حکومتی شما کاملا به
آن واقف هستند ولی هیچ واکنشی نشان
نمی‌دهند و فقط در زمانهای که احساس
خطر می‌کنید تعدادی از بیچارگان این
کار را در جهت اهداف سیاسی اعدام
می‌کنید که همانا ایجاد رعب وحشت در
جامعه هست .دستگاه امنیتی شما خود
وارد کننده بزرگ مواد مخدر نه در
ایران که در کّل دنیا می‌باشد .از
دیگر دستاوردهای حکومت شما به وجود
آمدن خانه‌های فحشا و روسپی گری چه در
داخل و چه در خارج از ایران می‌باشد
که دختران جامعه برای تامین مخارج
زندگی مجبور به تن فروشی میشوند و
شما گلوی خود را پاره می‌کنید و دم
از اقتصاد مقاومتی میزنید .
بسیاری از جوانان برای آینده بهتر
مجبور به ترک وطن میشوند که اکثر
آنها هم در کشورهای دیگر به علت این
که چهره ای که حکومت شما از ایران و
ایرانی ساخته با مشکلات فراوانی
دستوو پنجه نرم میکنند که در خیلی
از موارد با رفتارهای زننده روبرو
میشوند و به دیده تحقیر به آنها نگاه
میکنند.در حکومت شما به اقوام و
اقلیتهای دینی هیچ گونه احترامی که
گذشته نمی‌شود بلکه خیلی افراد
وابسته به یک اقلیت مذهبی و یا قومی
هستند که توسط نیروهای امنیتی شما
دستگیر میشوند و مورد شکنجه و آذر
قرار میگیرند که به طور مثال میشود از
بهائی و دراویش به اهل سنت و نوکیشان
مسیحی نام برد .
که هم‌اکنون در زندانهای شما هستند
.همه روز شاهد آذر اذیت زنان و دختران
ایرانی توسط نیروهای فاسد تحت امر
شما هستیم که برای رسیدن به اهداف شوم
خود به سرو صورت دختران اسید می‌پاشند
که به نیروهای امر به معروف و نهی از
منکر شهرت دارند .در زندانهای شما پر
است از زندانیان سیاسی و عقیدتی مثل
معلمین نویسندگان و افرادی که
کوچکترین انتقادی از حکومت شما کرده
امروز در بند رژیم منحوس شما گرفتار
است .
آقای خامنه‌ای این را بدان که ایران
روزی از دست جلادانی چون تو آزاد
خواهد شد و شما را در دادگاهای
بین‌المللی محاکمه خواهیم کرد.باید
نام شما را گذاشت ولایت وقیح ،
چون وقاحت را به حد خود رسانیده اید و
هنوز هم تحمیل فشارها را بر مردم بی
گناه میاورید و خواستار مقاومت مردم
برای جاه طلبی خود در دنیا به خصوص در
کشورهای منطقه هستید که آرزوی آن را
باخود به گور خواهید برد.
فاجعه جلریز توطئه یا واقعیت؟
عبدالله باقری
«این
ناآرامی‌ها دو روز قبل از شهادت شهدای
جلریز در نطق رسمی اشرف غنی در مورد
حل منازعات کوچی و مردم هزاره به‌وضوح
دیده شد.
او همان روزی که گفت فرهنگ
گروگان‌گیری برایم قابل‌تحمل نیست،
بی‌رحمانه‌ترین نقشه نسل کوشی هزاره
را در لفافه تشکیل هیات آشتی میان
کوچی و هزاره به والی میدان وردک
ابلاغ کرد.
نقش والی میدان وردک چه بود؟ شرح
وظایف این والی فاسد، طبق دستور غنی،
هماهنگی بین کوچی‌های برگشته از
بهسود، نیروهای امنیتی دولت وحشت ملی،
طالبان و پشتون‌های محل برای حمله به
جوانان هزاره بود که در جلریز برای
امنیت مردم خدمت می‌کردند.»
فاجعه
غم‌انگیز جلریز یا صدای سهمگین
نسل‌کشی، معلول توطیه شیطانی دو
به‌اضافه یک، یعنی غنی، عبدالله و
حیات‌الله حیات بی‌حیا والی میدان
وردک بود.
اینها فجیعانه‌ترین جنایتی را طراحی
کردند تا بار دیگر تاریخ افغانستان
شاهد تداوم مظلوم‌کشی از سوی خلف
ناپاک عبدالرحمانی بوده باشد.
اشرف غنی، که ازاین‌پس نام رییس
جمهوری بر آن توهین بر دولت و حکومت
است، چند روز قبل از وقوع حادثه
نسل‌کشی در جلریز ماهیت جلادی خودش را
روشن کرد و گفت:
«گروگان‌گیری
برایم قابل‌تحمل نیست».
همه مردم افغانستان، بلکه دنیا
میدانند که منظورش از گروگان‌گیری،
پنج نفر متجاوز و ابزار فشار
عبدالرحمانی موسوم به کوچی و کوچی‌نما
بود که در بهسود هزارستان بر سر جنایت
کشتار و تخریب خانه‌های مردم بی‌پناه
دستگیرشده بودند.
این اظهارنظرها اضافه بر اینکه خباثت
درونی غنی را فاش ساخت، نشان داد که
او چگونه چهره ترورییستی خود را در پس
نقاب کاغذی دولت وحدت ملی پنهان کرده
است.
او نشان داد که گذشت زمان و زنگی در
دل تمدن‌های انسانی مدرن، هیچ تاثیری
در عوض کردن فطرت آدم‌خواری این نسل
رانده‌شده نداشته، بلکه همچنان در پی
جویدن گشت و استخوان سربازان ملت
ناآرام عربده می‌کشند.این
ناآرامی‌ها دو روز قبل از شهادت شهدای
جلریز در نطق رسمی اشرف غنی در مورد
حل منازعات کوچی و مردم هزاره به‌وضوح
دیده شد.
او همان روزی که گفت فرهنگ
گروگان‌گیری برایم قابل‌تحمل نیست،
بی‌رحمانه‌ترین نقشه نسل کوشی هزاره
را در لفافه تشکیل هیات آشتی میان
کوچی و هزاره به والی میدان وردک
ابلاغ کرد.
نقش والی میدان وردک چه بود؟
شرح وظایف این والی فاسد، طبق دستور
غنی، هماهنگی بین کوچی‌های برگشته از
بهسود، نیروهای امنیتی دولت وحشت ملی،
طالبان و پشتون‌های محل برای حمله به
جوانان هزاره بود که در جلریز برای
امنیت مردم خدمت می‌کردند.
بر اساس این تیوریزه‌سازی غنی،
هماهنگی والی شیطان‌صفت میدان وردک و
اجرایی عبدالله رقاص بود که پدیده
خونین جلریز را خلق کردند.
هرچند مردم و ناظران بیرونی، این عمل
شیطانی را که رییس جمهور غنی تیوریسین
اصلی آن است، با واژه توطیه بازتاب
دادند و میدهند، ولی واقعیت این است
که چنین خباثت‌های غیرانسانی
باریشه‌های تاریخی‌اش فراتر از توطیه،
بلکه عین واقعیت است.
ممکن است در عمل توطیه‌آمیز نوعی
ابهام و تردید وجود داشته باشد و لذا
عده‌ی خواهان ضرورت تحقیق و بررسی
زوایای پنهان فاجعه میشوند.
اما واقعیت‌های عینی فاجعه جلریز
هرگونه شبه و ابهامی را رفع کرده و
عمق کینه‌های تاریخی غنی تبار را فاش
می‌سازد.
ازاین‌جهت، این عمل غیرانسانی مقتضی
محاکمه جانیان جنایت‌کاران است، نه
آشکارسازی چیزی که خودش مثل آفتاب
روشن است.
این واقعیت را ما در مثلث فریاد
مظلومانه سربازان محلی هزاره، سکوت
ننگین نیروهای امنیت ملی، اردوی ملی و
اظهارات شرکای قتل، یعنی وزارت دفاع،
داخله و والی میدان، به‌خوبی
بازمی‌خوانیم.
در ۴۸ ساعت مقاومت سربازان غیور محلی
و فریاد کمک خواهی آنها از ارگان‌های
نظامی دولت، هیچ پاسخی از سوی هیچ
نهادی نظامی دولتی، اعم از وزارت
دفاع، وزارت داخله، اردوی ملی، امنیت
ملی و حتی اردوی مستقر در خود مرکز
میدان وردک که در حدود ده کیلومتری
محل درگیری قرارداد نمی‌گیرند، بلکه
با سکوت شرم‌آور آنها روبرو میشوند.
به گفته علی دوست تنها زنده‌ی مانده
از جمع سربازان محلی:
طرف نبرد ما تنها طالب و کوچی‌ها
نبودند، بلکه پشتون‌های محل و نیروهای
امنیتی دولتی پشتون‌تبار نیز ما را به
گلوله بسته بودند.
چرا وزارت دفاع و داخله در این ظرف
چهل‌وهشت ساعت درگیری سکوت میکنند؟
چرا والی میدان وردک با تمام
نیروی‌های مستقر در این مرکز بی‌تفاوت
می‌نشینند؟
چرا امنیت عامه‌ی حاضر درصحنه نبرد،
سنگرهایشان را رها نموده و مدعی
میشوند که عقب‌نشینی ما تاکتیکی بود؟
بله، پاسخ همه این پرسش‌ها و هزاران
سوال‌های دیگر این است که تعصب، تبعیض
و تفکر عبدالرحمانی همه را به سکوت و
عقب‌نشینی تاکتیکی واداشته و همه را
در نقشه نسل‌کشی هزاره‌ها که طراح
اصلی آن خود غنی بود، هماهنگ ساخته
بود.نکته
دیگر که این حادثه را از حالت توطیه
به واقعیت تبدیل میکند، ادعای
سخن‌گویان وزارت دفاع و داخله است که
فقط برانکار توطیه بودن اسرار داشتند
و بس.
اما با زبان بی‌زبانی اقرار می‌کردند
که طرح ترور سربازان محلی از سوی غنی
با هماهنگی این دو نهاد کلیدی(دفاع
و داخله)
و والی میدان وردک، نه توطیه که عین
واقعیت بود.
بله، واقعیت همین است که خودشان خوب
میدانند.
حالا مردم افغانستان و جامعه جهانی
متوجه شدند که اشرف غنی رهبر گروه
ترورییستی طالبان چگونه در چهره رییس
حکومت وحشت ملی، طرح آدم کشی گروه
مذکور را به اجرا می‌گذارد.
او با موضع‌گیری به‌ظاهر بی‌طرفانه،
همراه باهم‌فکرانش پس از خلق فاجعه
جلریز با تمام وقاحت گروه حقیقت‌یاب
را تشکیل میدهند تا به نظر خودشان
زوایای پنهان فاجعه را آشکار نمایند.اما
غافل از اینکه مردم چهره شیطانی
شمارا همان لحظه خوانده‌اند و خوب
میدانند که چیزی پنهانی وجود ندارد،
بلکه همه‌چیز روشن و شفاف است.
میدانند که ارگ لانه نقشه‌کشی ترور
قومی به ریاست خود غنی است.
همه میدانند که شما و شرکایتان چگونه
یزیدوار بر کشتگان قتلگاه جلریز
خندیدید و شراب نوشیدید و عربده‌کنان
سلف‌های غدارتان را خواندید که کاش
می‌بودید و می‌دیدید که چگونه سگان
انسان نمای ما جنازه‌های شهدای جلریز
را دندان میگیرند.
پس هیچ نیازی به توجیهات واهی وجود
ندارد که کشتار جلریز را با واژه
توطیه به‌منظور رد گم کردن بازتاب
دهید.
هیچ نقطه ابهامی وجود ندارد که توسط
گروه حقیقت‌یاب ابهام‌زدای کرده و با
این بهانه و طولانی کردن زمان، خاکستر
روی آتش بپاشید.
درواقع، تشکیل کمسیون حقیقت‌یاب نیرنگ
دیگری در تداوم نقشه قتل از سوی ارگ
است که جنایت‌کاران دولتی برای تبریه
خودشان از قبل طراحی کرده بودند.
اما مردم، تاریخ و خون شهدای مظلوم
جلریز شهادت میدهد که ارگ غنی کانون
همه این جنایت‌ها است و این یک واقعیت
روشنی است که نیازی به حقیقت‌یابی
ندارد.
اشرف غنی و قبیله گرایان باید درک
کنند که شیوه اداره قبیله گرایانه در
کشور به نفع مردم افغانستان به شمول
قوم پشتون نیست و دیر یا زود قوم
پشتون هم به ناکار آیی شیوه اداره
قبیله گرایانه پی خواهد برد و با تمام
اقوام دیگر صدای عدالت خواهی و برادری
وبرابری رادر کشور بلند خواهند کرد
شکنجه
محمد حسین بیداروند
شکنجه به هر گونه اقدامی گفته می شود
که به نیت ایجاد درد و آزارو یا جسمی
به اشخاصی که تحت بازداشت یا تحت
کنترل هستند، صورت پذیرد.
۲۶ ژوئن، روز جهانی حمایت از قربانیان
شکنجه است. کنوانسیون مبارزه با شکنجه
سازمان ملل متحد، در تاریخ ۲۶ ژوئن
۱۹۸۷میلادی شروع به فعالیت کرد و در
پی آن تصویب کنوانسیون منع جهانی
شکنجه، به منزله حرکتی در مسیر بهبود
وضعیت حقوق بشر و منع شکنجه و دیگر
مجازات‌های ضد بشری در سراسر جهان
بود.ده سال بعد، در سال ۱۹۹۷، اجلاس
عمومی سازمان ملل، ۲۶ ژوئن را روز
جهانی حمایت از قربانیان شکنجه اعلام
کرد و امسال هجدهمین سالگرد اعلام این
روز جهانی است.ایران جزو کشورهایی است
که هنوز کنوانسیون منع شکنجه سازمان
ملل را امضا نکردهاند. این کشور به
گفته سازمان عفو بین‌الملل، جزو ۱۱
کشوری است که هنوز شکنجه در آنها
اعمال میشود.شکنجه بر اساس ماده یکم
کنوانسیون منع شکنجه سازمان ملل متحد
یعنی هر عملی که به واسطهٔ آن و تعمدا
درد و رنجی شدید، خواه جسمی یا روحی،
بر فرد اعمال شود، آن هم برای اهدافی
چون کسب اطلاعات یا اعتراف گیری از او
یا از یک شخص ثالث، یا با هدف تنبیه
او به دلیل انجام عملی که او یا شخص
ثالثی مرتکب شده، یا مظنون به ارتکاب
آن است، یا با هدف ارعاب و واداشتن او
یا شخص ثالث (به انجام کاری)، و بنابر
دلایل تبعیض آمیز از هر نوع [شکنجه
محسوب میشود]، به ویژه هنگامی که
چنین درد و رنجی از سوی یک مقام یا
فرد دیگری برخوردار از سمتی رسمی یا
به تحریک یا رضایت یا قبول وی اعمال
شده باشد. شکنجه شامل درد و رنجی که
صرفا منبعث از احکام قانونی یا ذاتی
این احکام و یا بخشی از آنها باشد،
نیست.
مادهء ٥ اعلامیه جهانی حقوق بشر
صراحتا میگوید :
هيچ كس نبايد شكنجه شود يا تحت مجازات
يا رفتاری ظالمانه، ضد انسانی يا
تحقيرآميز قرار گيرد.
جان مایه اعلامیه جهانی حقوق بشر، بنا
شده بر
کرامت انسانی
است. هر انسانی به تنهایی و از لحظه
تولد، دارای کرامت انسانی است و حرمت
او باید حفظ شود.
هیچ کسی نباید مورد شکنجه و بی رحمی
قرار گیرد. چنین اعمالی، شکستن حرمت
انسانی محسوب می شوند. شکنجه تنها به
جسم فرد آسیب نمی رساند، بلکه کرامت
انسانی او را لگد مال می کند .
در این بند، به صراحت تاکید می شود که
هر گونه مجازات غیر انسانی، و یا
شکنجه به هر بهانه ای ممنون است.
آنان که از شکنجه و آزار جان سالم به
دربرده اند ممکن است جانشان را نجات
داده باشند اما به اقرار بیشترین
قربانیان، آنها منزلت و امنیت شخصی،
خانواده و دوستان، حس امنیتی که در
کاشانه خود داشته اند و امنیت شغلی
خود را بر باد رفته می بینند. بسیاری
از قربانیان شکنجه مجبور به جلای وطن
می شوند چرا که برای آنها ادامه زندگی
سخت می شود یا اینکه عواملی وارد
کارمیشود که جریان زندگی را برای آنها
دشوار میکند.
آن دسته از قربانیان شکنجه که جانشان
را نجات داده اند ممکن است با طی زمان
افرادی نامتمایز از دیگران به نظر
برسند اما اثر روحی و روانی شکنجه تا
سالهای متمادی با این افراد خواهد
بود. جودیت لوییس هرمن در کتابش با
عنوان صدمات و بهبودی (1992) در روند
بهبود یافتن قربانیان شکنجه، سه مرحله
متمایز را توضیح می دهد: امنیت؛
خاطرات و سوگواری؛ و پیوند مجدد.
بازماندگان از شکنجه، قبل از هر چیز
باید احساس امنیت کنند. آن ها باید
نسبت به محیط هایی که از آن ها سلب
اعتماد شده، دوباره حس اعتماد پیدا
کنند. آن ها نیاز به فرصت مناسبی برای
گریه و سوگواری به خاطر چیز هایی که
از دست داده اند، دارند. بی فایده است
اگر بخواهیم وانمود کنیم که چیزی از
دست نداده اند، زیرا خاطراتی از این
عذاب در بدنشان هم به چشم می خورد. آن
ها به فرصتی برای بازگشت به جامعه و
از سرگرفتن نقش کاربردی خود احتیاج
دارند. این به معنای بازگشت مجدد به
زندگی اجتماعی-اقتصادی در جامعه است،
زیرا غالبا ً زندگی خانوادگی خود را
از دست می دهند. یک قربانی شکنجه می
گوید: “امروزه هنوز شکنجه بسیار رایج
است. ولی با راهنمایی و درمان درست،
قربانیان می توانند زندگی طبیعی را
باز یابند. ” مانیکو یک قربانی دیگر
شکنجه از جنوبشرق آسیا می گوید: “با
درمان، من به بشریت برگشتم.”کشورهای
عضو پیمان منع شکنجه به رنگ سبز
پررنگ، کشورهایی که امضا کرده ولی
هنوز این پیمان را تصویب نکردهاند
سبز کم‌رنگ و کشورهایی که این معاهده
را امضا نکردهاند به رنگ خاکستری
نشان داده شده‌اند.آمریکا و پشتیبانی
قربانیان شکنجه
بیش از 400,000 تن از افرادی که از
شکنجه جان سالم به دربرده اند به
آمریکا پناهنده شده اند. حدود 40,000
تن از آنان در منطقه بالتیمور-
واشنگتن زندگی می کنند، جایی که بودجه
ASTT
در وهله اول از سوی دولت فدرال، منابع
ایالتی و بعد هم از طریق اهدای کمکهای
مردمی از سوی مردم تأمین می شود و
سالانه به بیش از 200 نفر ارائه
خدمات مشاوره می کند.
ASTT
به بودجه ایالتی و فدرال ایالات
متحده و همچنین هدایای مردمی تکیه می
کند. به علاوه، مقداری بودجه نیز از
جانب صندوق داوطلبانه بازماندگان
شکنجه سازمان ملل تامین می شود.
ASTT
که در سال 1994 بنیان نهاده شده است،
به صدها قربانی شکنجه کمک کرده است تا
در ایالات متحده زندگی جدیدی را آغاز
کنند. افرادی که این سازمان به آنها
کمک کرده است از بیش از 29 کشور مختلف
می آیند. ولی 93 درصد آنها از آفریقا
و به ویژه از کامرون و اتیوپی
هستند.این درحالی است که روند شکنجه
متوقف نشده و همچنان قربانیان بسیاری
هر روزه به این فهرست اضافه می شوند.
بر اساس گزارش های عملکرد کشوری حقوق
بشر در سال 2008 که توسط وزارت امور
خارجه ایالات متحده در 25 فوریه
انتشار یافت، علی رغم انجام برخی
بهبودها، وضعیت کلی حقوق بشر در
جمهوری های سابق شوروی در آسیای مرکزی
همچنان باعث نگرانی است. این گزارش ها
که در مجموع بالغ بر 5000 صفحه می
باشد، توسط وزارت امور خارجه و بر
اساس تکلیف تعین شده از سوی کنگرۀ
ایالات متحده تهیه شده است. این گزارش
ها در باره وضعیت حقوق به رسمیت
شناخته شده افراد، سازمان های مدنی،
سیاسی و کارگری که در اعلامیۀ حقوق
بشر جهانی سازمان ملل تعین شده می
باشد. در بخش مهمی از این گزارش نقض
حقوق انسانی و اعمال شکنجه توسط
دولتها و شبه نظامیان مورد اشاره قرار
گرفته است.
خشونت دولتی و موج فزاینده اعدام در
جمهوری اسلامی
شهرام مسعودوزیری
با هر شکست داخلی و افشای دزدی ها و
اختلاس ها و یا با هر تحصن و اعتصاب
زحمت کشان و کارگران ایران و با
افزایش فشارهای بین المللی علیه
جمهوری فاسد اسلامی ایران، به یک باره
جوخه های اعدام و طناب دار به عنوان
تنها زبان جمهوری جنایت کار اسلامی،
به کار می افتد و جان چندین ده نفر
دیگر را در برابر دیدگان مردم می
گیرند تا رعب و ترس را همچنان در دل
گرسنگان و بی کاران، نگاه دارند تا
کسی جرئت مقاومت نداشته باشد و
اعتراضی نکند.سازمان حقوق بشر
ایران، ۲۷ خرداد ماه ۱۳۹۴:
بنا به گزارشات رسمی طی روز
سه‌شنبه ۲۶ خرداد ماه ۲۵ زندانی در
زندان رجایی شهر کرج از طریق چوبه دار
اعدام شدند.... محمود امیری مقدم
سخنگوی این سازمان گفت: “تعداد بالای
اعدام ها در ایران در بیست سال گذشته
بی سابقه بوده است. فقط در ماه میلادی
جاری (جون) حکومت ایران روزانه ۱۲ نفر
را اعدام کرده است، این در حالیست که
جامعه جهانی به سکوت معنی دار خود
ادامه میدهد”.در مقابل این همه اعدام
های سریع ،ملاحظه می شود عوامل و
مأموران فعلی و سابق متخلف جمهوری
اسلامی از مصونیت آهنین برخوردار
هستند و عدالتی در موردشان اجرا نمی
شود . برای نمونه : سعید مرتضوی قاضی
پیشین دادگاه مطبوعات بارها در ارتباط
با پرونده های اتهامی اش به دادگاه
رفت، و در نهایت به 200 هزار تومان
جریمه محکوم شد که در حقیقت خنده دار
است. در بسیاری از ماجراهای اخیر،
ردپای سعید مرتضوی هم وجود دارد، با
اینهمه هیچگاه به اتهامات مرتضوی
رسیدگی نشده است. قتل گروهی از
معترضان به نتیجه انتخابات سال ۱۳۸۸
در بازداشتگاه کهریزک و نسبت یکی از
مقتولان با رییس موسسه پاستور ایران
که از متحدان محسن رضایی بود، کار
مرتضوی را پیچیده کرد. اما تنها پس از درگیری
محمود احمدی نژاد و علی لاریجانی در
مجلس و
استفاده از فیلم‌های ضبط شده توسط
مرتضوی علیه برادر لاریجانی بود
که فشار برای حسابرسی از مرتضوی
افزایش یافت. سه ماه بعد از این
درگیری و در نیمه اردیبهشت سال ۱۳۹۲، تحقیق
و تفحص از سازمان تامین اجتماعی در
مجلس تصویب شد و حدود هفت ماه بعد نیز
گزارش کامل آن منتشر گردید. اما بر
خلاف قوانین داخلی جمهوری اسلامی،
ماه‌ها پس از انتشار این گزارش هم
خبری از رسیدگی به اتهامات مرتضوی
نبود و نیست . در سال اخیر و به ویژه
پس از عقب نشینی آیت اله خامنه ای
ازفعالیت های اتمی در اثر فشار محاصره
اقتصادی کشورهای بزرگ صنعتی، واکنش
جمهوری اسلامی به صورت امواج اعدام
های دسته جمعی محکومان زندانی ،
خودنمائی کرده است. همه می پرسند آیا
این همه خشونت کور علیه مردم به
گروگان گرفته ایران ، برای چیست .
جواب بسیار ساده است. حکومت به شدت به
هراس افتاده و می داند پایه های قدرت
خامنه ای و مشروعیت او در سال های
اخیر به شدت کاهش یافته و از شورش و
به یک باره به خیابان آمدن مردم
،هراسان هستند. به همین علت تنها راه
را در ترساندن مردم و نشان دادن خشونت
بیشتر و نشان دادن چنگال های خون
آلودشان به مردم میدانند تا کسی جرئت
و شهامت اعتراض و اعتصاب و مبارزه
خیابانی با جمهوری فاسد اسلامی را
نداشته باشد.اخیرأ احمد شهید درسخنانی
با ابراز نگرانی از وضعیت اعدام،
ادعای مسوولین ایرانی برای توجیهی که
برای تعداد بالای اعدام می آورند مورد
چالش قرار داد و گفت که شمار بالای
اعدام افرادی که مواد مخدر حمل می
کنند، برخلاف قوانین بین المللی است.
او گفت که منشور حقوق شهروندی که توسط
دولت آقای روحانی پیشنهاد شده است، در
مسیر درستی است اما حقوق همه
شهروندان ایرانی را برآورده نمی کند.
او همچنین گفت که این منشور اعدام
نوجوانان و مجازات اعدام را برای
جرائمی غیرجدی ممنوع نکرده است.
در پایان لازم است اشاره شود که در
برابر سخنان احمد شهید در شورای
حقوق بشر سازمان ملل متحد ،بسیاری
از نمایندگان این شورا، نظرات خود را
ارائه کردند. در این میان نماینده
فرانسه گفت از گزارش اتحادیه اروپا
حمایت می کند و نگران وضعیت حقوق بشر
در ایران و ادامه نقض حقوق بشر است و
از ایران خواست که با گزارشگر ویژه
همکاری کند. او گفت آقای گزارشگر
گزارش شما موجب نگرانی جدی ما است.
مجازات سرسام آور اعدام و استفاده از
اعدام در ملاء عام، نبودن دادرسی
عادلانه و استفاده از مجازات اعدام
برای طیف گسترده ای از جرائم از جمله
مواردی بود که او مطرح کرد. مساله
فقدان آزادی بیان و تهدید آزادی های
انجمنی و همچنین فقدان آزادی
اقلیت های مذهبی مانند بهاییان ،
از جمله موارد دیگری بود که توسط
نماینده فرانسه مطرح شد.
ایزدیها
را بیشتر بشناسیم
نوشته : نادر زندی
ایزدیها یا یزدانی‌ها اقلیّت مذهبی
کردی هستند که در شمال
عراق،سوریه،جنوب شرقی ترکیه و قفقاز
زندگی میکنند.
ایزدیان به زبان کردی با گویش کرمانجی
صحبت میکنند و آیینشان ایزدی است.
آئین ایزدی مخلوطی از اسلام ،
مسیحیت شرقی،
زرتشتی و احتمالا مهر پرستی است.
اجداد ایزدیان به وسیله شیخ عدی مسلمان شدند.
شیخ عدی و ملک طاووس دو عنصر مهم در آئین ایزدیان هستند.
طاووس نماد طایفه یزیدیه است.
ایزدیان معتقدند که طاووس نماد فرشته
اعظم است.
ایزدیها پنج بار در روز ملک طاووس را
عبادت میکنند و به تناسخ اعتقاد دارند.به
این معنی که روح به طور متناوب تا
تطهیر کامل در جسم حلول میکند و به
این شکل کاربرد دوزخ از بین میرود.
ایزدیها دارای ۲ کتاب مقدّس هستند:
اول کتاب جلوه که در آن اصول اعتقادی
آنها تشریح شده است و در کتاب دیگری
به نامه مصحف راشه (کتاب سیاه) مجموعه
ادعیه و سرود‌های آن در ستایش
بزرگانشان ثبت شده است. در ماه دسامبر
ایزدیها ۳ روز روز ه میگیرند و بعد
از آن با پیر خود شراب می‌نوشند.
نزدیکترین‌ها به ایزدیها چه در باور
و اساطیر ، همچون اعتقاد به ملائک
هفتگانه و تناسخ و سنت‌ها و آئین‌ها
طایفه یارسان هستند که در عراق
(کاکه ی) و در ایران اهل حق نامید
میشوند که بسیاری از ایرانیان آنان را
به اشتباه (علی اللهی) می‌شناسند.
نامی که همچون شیطان پرست برای
ایزدیها مورد پسند خود آنان نیست.
آرامگاه شیخ عدی در روستای لا لش در
۳۶ کیلومتری موصل در شمال عراق ، قبله
گاه ایزدی هست و هر ایزدی در صورت
توانایی باید در طول عمرش دست کم ۱
بار به زیارت این آرامگاه برود.
پیروان این دیانت در طول تاریخ در
عراق در معرض نسل کشی و مورد آزار و
اذیت فراوان قرار گرفته‌اند.
سرکوب و خشونت علیه زنان در جمهوری
اسلامی در خصوص قانون حجاب اجباری
زهرا لطفی
حکومت اسلامی ایران، حجاب اجباری
نشانه سبک و تفکری است که حکومت بقای
خود را در گروی تداوم آن سبک و شیوه
می‌داند.
آیا تا حال از خود پرسیده اید که
چگونه حکومت ایران موفق شده قانون
حجاب اجباری را با این گستردگی به
اجرا درآورد و اکثریت زنان علیرغم
مخالت با این قانون عملا جرات نمی‌کنند
این قانون را در فضاهای عمومی به صورت
صریح نقض کنند.
بله برای جمهوری اسلامی، حجاب اجباری
نشانه سبک و تفکری است که حکومت بقای
خود را در گروی تداوم آن سبک و شیوه
می‌داند
نقض این قانون یک تخلف ساده نیست به
همین دلیل حکومت به ابزارهای قانونی
برای نظارت بر اجرای قانون حجاب
اجباری اکتفا نکرده و تلاش می کند
وحشت از نداشتن حجاب را در دل مردم
نهادینه کند.
این کار از بدو انقلاب اسلامی و عمدتا
توسط پلیس و نیروهای بسیج انجام شده
است . اجرای این قانون چگونه آغاز شد
و چگونه تداوم یافت .
در دو سال اول انقلاب اگرچه حجاب آزاد
بود اما به مرور فضا بر زنان بی‌حجاب
تنگ‌و
تنگ‌تر
شد بی حجابی به نشانه مخالفت با
انقلاب بدل شده‌بود
و زنان بی‌حجاب
مدام در معرض توهین و آزار بودند
حکومت موفق شد عرصه را بر زنان بی‌حجاب
چنان تنگ کرد که آنها چاره‌ای
جز حجاب بر سر کردن نداشته باشند حمله
در خیابان، توهین، تهدید، اخراج از
محل کار و از این قبیل موارد، اتفاقی
بود که به طور گسترده برای زنان بی‌حجاب
رخ می‌داد
این کارعمدتا توسط کمیته انقلاب
اسلامی صورت می گرفت . در تیرماه سال
۱۳۵۹ خمینی در یک سخنرانی از دولت
شدیدا انتقاد کرد که چرا هنوز نشانه
های شاهنشاهی در ادارات دولتی وجود
دارد و ده روز فرصت داد که ادارات
اسلامی شوند در روزهای بعد روزنامه ها
اخبار متعددی از برخورد دادگاههای
انقلاب با زنانی که بی حجاب بر سر
کار حاضر شده بودند منتشر کردند.
تقریبا در تمام سی و پنج سال هر سال
تابستان با گرم شدن هوا با تنگ و نازک
شدن لباسهای زنان طرح ویژه‌ای
توسط پلیس برای برخورد با بدحجابی
انجام شده‌است
.هر ساله با نزدیک شدن تابستان
ماشینهای پلیس با آرم گشت ارشاد در
بسیاری از میدانها و خیابان‌های
مهم شهرهای بزرگ مستقر هستند و زنانی
که حجاب مورد نظر‌آنان
را ندارند بازداشت میکنند .
زنانی را که حجاب حکومتی نداشتند
بازداشت و با ماشینهای
خاصی که برای انتقال زنان پیش‌بینی
شده بود به ادارات پلیس منتقل می‌کردند.
زنان بازداشت شده در صورتی که فاقد
سابقه بدحجابی بودند پس از گرفتن تعهد
و احضار همسر یا پدر آنها آزاد می‌شدند
اما اگر دارای سابقه بازداشت بودند
برای آنها پرونده قضایی تشکیل شده و
به دادگاه فرستاده می‌شدند.
درست است که حکومت توانسته است فضای
ترس و ارعابی را ایجاد کند که هزینه
بی‌حجابی
برای زنان به قدری سنگین شود که
تخلف از آن به صرفه نبوده و زنان
ناچار به مدارا و تحمل شوند. در واقع
حکومت ضد زن حاکم بر ایران در پس این
سیاستهای زن ستیزشان و تهاجمات
وحشیانه به زنان در انظار عمومی بخاطر
بدحجابی هدفش آفریدن رعب وحشت در
جامعه و سرکوب زنان است با بیان دیگر
سرکوب آزادی زنان یعنی سرکوب نیمی از
جامعه است . در واقع قوانین اسلامی
قرآن وسایر احکام اسلامی حاکم بر
ایران ابزاری هستند که میخواهند جامعه
زنان را به جهالت و بردگی بکشاند اما
جامعه زنان امروز ایران هوشیار و
بیدار شده اند و هرروز با پوشش خود
اعتراض خود را نشان میدهند. امروزه
شرکت فعال ما زنان در عرصه های مبارزه
برای رهایی به معنی مبارزه و مقابله
با سیاست های سرکوبگرانه حکومت اسلامی
برعلیه جامعه تحت ستم اسلامی ایران
است همچنانکه ما امروز شاهد آزادی
های یواشکی زنان در ایران هستیم ما
میتوانیم چونکه ما می خواهیم.
ما نه مگوییم به جمهوری اسلامی
ما نه میگوییم به حجاب اجباری
ما نه میگوییم به اسلام و آخوند
پاینده باد ایران و ایرانی
دستان کوچک پینه بسته
مریم مرادی
کودکان دروازه غار یاد گرفتند
كه گلیم خود را از آب بیرون بکشند،
بعضی‌ها به قدری کوچکند که هنوز
کامل حرف نمی‌زنند، ولی این دلیل
نمی‌شود که کار
نکنند.
.
این
کودکان چاره‌ای ندارند جز آنکه خرج
اعتیاد پدر عصبانی خود را بدهند و
زندگی مادر مریض و معتاد خود را تأمین
کنند، مادری که معلوم نیست آنها را
به دنیا آورده یا به قیمتی ناچیز
خریده است. در برخی محله‌های تهران
بزرگ، همچون دروازه غار، کودکانی
هستند که دست‌های کوچکشان، پینه بسته
است، زیبایی صورت‌هایشان زیر لایه‌های
چرک و سیاهی پنهان شده و پاهای خسته
آنان به کفش‌های پاره و نامناسب عادت
کرده است، اینها کودکان کار هستند.
بر
اساس آمار سازمان جهانی کار، سالانه
۲۵۰
میلیون کودک
۵
تا
۱۴
ساله در جهان از کودکی محروم میشوند،
طبق این آمار
۱۲۰
میلیون نفر از آنها وارد بازار کار
شده و مشغول به کار تمام وقت هستند،
۶۱
درصد این کودکان در آسیا،
۳۲
درصد در آفریقا و۷
درصد در آمریکای لاتین زندگی میکنند.
کودکانی که وظیفه دارند بخشی از زندگی
پر مصیبت خانواده را بچرخانند،
کودکانی که شناسنامه ندارند، گاهی
اوقات در ازای مقداری پول معامله
میشوند و دیگر مهم نیست، زیردست
سرپرستان سنگدل و خشن، بر سر جسم و
روح این کارگران معصوم چه می‌آید. روز
22 خرداد ماه هر سال برابر با 12 ژوئن
در تمام کشورهای جهان روز منع کار
کودک اعلام شده است. به این ترتیب در
کشور ما نیز این مسئله صادق است.
ماده
32 پیمان جهانی حقوق کودک میگوید:
کودک باید در برابر هر کاری که رشد و
سلامت او را تهدید میکند حمایت شود و
دولتها باید حداقل سن کار و شرایط
کار کودکان را مشخص کنند.
در
ماده 26 این پیمان نیز آمده است که هر
کودکی حق دارد از تامین اجتماعی از
جمله بیمه اجتماعی برخوردار شود و
ماده 27 آن تاکید میکند که کودکان
باید از سطح زندگی که تامین کننده رشد
جسمی، ذهنی و اجتماعی آنها است،
برخوردار شوند.
پیمان جهانی حقوق کودک، یک پیمان‌نامه
بین المللی است که برای دفاع و حمایت
ازحقوق کودکان تهیه شده است، این
پیمان که پس از 10 سال گفتگو میان
کشورهای عضو سازمان ملل در سال 1989
میلادی تدوین شد و در سال 1990 به
اجرا درآمد؛ به طور کلی چهار محور
بقا، رشد، حمایت و مشارکت را در
ارتباطبا کودکان مورد توجه قرار
میدهد.
تعریف
کودکان کار در کشورهای مختلف یکسان
نیست به گونه‌ای که در برخی کشورهای
آسیایی کار افراد در گروه سنی 8 تا 13
ساله در زمره کار کودکان قرار
میگیرد، اما عمده تعریفی که شامل
بیشتر کشورهای جهان از جمله ایران
میشود اشتغال کودکان زیر 15 سال است.
کودکان
کار به کودکان کارگری گفته میشود که
به صورت مداوم و پایدار به خدمت گرفته
میشوند، کار کودک نزد بسیاری از
کشورها و سازمان‌های بین‌المللی
فعالیتی استثماری تلقی میشود.
در بیشتر کشورهای جهان، کار کودک شامل
کار در مزارع، کارخانه‌ها، معادن و
بخش‌های خدماتی است و مشاغل کاذبی چون
دستفروشی را هم در بر میگیرد؛ کودکان
کار اکثرا به صورت آزاد یا خیابانی،
نیمه وقت و تمام وقت، فصلی و کارمزد
مشغول کار هستند.
کار کودکان بسیار معمول است و
می‌تواند شامل کار در کارخانه،معدن،
روسپی‌گری، کشاورزی، کمک در کسب و کار
والدین، داشتن کسب و کار شخصی (مانند
فروش غذا) یا کارهای نامتعارف باشد،
ناپذیرفتنی‌ترین شکل‌های کار کودکان
استفاده نظامی از کودکان و تن‌فروشی
آنان است.
قاچاق
انسان از راه‌های عمده وارد کردن این
کودکان به بازار است، به جز کارگری
برده‌وار، روسپی‌گری و فروش اعضای بدن
کودکان، از دیگر سرنوشت‌های کودکان،
قاچاق است.دلایل و پیامدهای کار کودک بهره‌کشی
از نیروی کار کودک، ریشه در عوامل
مختلف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی دارد
به نحوی که فقر اقتصادی، بیکاری
والدین، اعتیاد و طلاق و شکاف طبقاتی
از مهمترین عوامل افزایش کودکان کار
در یک جامعه به شمار میرود، خانواده
فقیری که اکثر درآمد خود را برای خرید
غذا صرف میکند، به درآمد کودک خود
برای بقا نیاز اساسی دارد البته فقر
تنها دلیل کار کودکان نیست و
نمی‌تواند به تنهایی عاملی برای بردگی
و دیگر انواع اشتغال باشد.
آسیب پذیری کودکان در برابر کار متاسفانه
کودکان کاری که به منظور کسب درآمد به
فعالیت‌های تولیدی، خدماتی یا مشاغل
کاذب روی می‌آورند، از بسیاری از حقوق
اولیه انسانی، حق آموزش و تحصیل باز
می‌مانند، سلامت جسمی و روانی این
کودکان به شدت در معرض انواع آسیب‌ها
و خشونت‌های جسمی و حتی جنسی قرار
میگیرد و در آینده با افسردگی، سوء
تغذیه و انواع بیماریهای روحی و جسمی
مواجه میشوند. فردی
که از کودکی به جای تحصیل و تفریح،
موظف به تامین اقتصادی و معیشتی خود و
خانواده خود است، کودکی خود را تباه
شده می‌بیند و هیچگاه فرصتی برای
آموزش و پرورش یا مهارت آموزی که
بتواند تامین کننده ضمانت شغلی او در
آینده باشد، پیدا نمی‌کند. با آغاز
سوادآموزی همگانی و تغییراتی که در
شرایط کار، طی صنعتی شدن به وجود آمد
و ظهور مفاهیم حقوق کارگر و حقوق
کودکان مورد نقد و بحث عمومی قرار
گرفت، کار کودکان همچنان در اقسا نقاط
دنيا که سن ترک تحصيل پایین است شیوع
دارد. قانون
ایران در مورد کار کودکان چه میگوید؟
سال
1373، دولت ایران پیمان نامه جهانی
حقوق کودک را امضا کرد و تعهدات مربوط
به کودکان کار و خیابانی را به صراحت
پذیرفت، اما با گذشت 17سال، هنوز این
قشر به رسمیت شناخته نشده‌اند، دلیل
این مدعی نیز نبود آمار دقیق از این
کودکان در کشور است.
مهمترین
وظیفه دولت در این خصوص ایجاد حق هویت
برای کودکان، صدور کارت شناسایی و
اجازه تحصیل در مدارس است، اما در عمل
جز سیاستهای نافرجام ضربتی و سرکوبی
گام دیگری برداشته نشده است.
در
ایران ماده 79 قانون کار، اشتغال
به کار کودکان زیر 15 سال را ممنوع
دانسته است البته کارگران شاغل در
کارگاه‌های خانوادگی که کارفرمای
آنها، همسر یا بستگان و خویشاوندان
نسبی درجه یک باشند، مشمول قانون کار
نیستند در نتیجه حداقل سن کار در مورد
چنین کارگرانی رعایت نمی‌شود؛ بر
اساس قانون کار اگر یک کارفرما کودک
زیر 15سال را به کار بگیرد، متخلف
خواهد بود و برای نخستین بار مجازات
نقدی، بار دوم مجازات نقدی و حبس و
بار سوم علاوه بر این موارد، کارخانه
یا کارگاه پلمپ و پروانه کار فرد
متخلف ابطال خواهد شد.
از سوی دیگر ماده 84 قانون کار
پیش‌بینی کرده است که در مشاغل و
کارهایی که ماهیت آن برای سلامتی یا
اخلاق کارآموزان و نوجوانان زیانآور
است، حداقل سن کار 18 سال تمام خواهد
بود که تشخیص این امر با وزارت کار و
امور اجتماعی است.
در حال حاضر آمار مشخص و دقیقی از
تعداد کودکان کار در ایران وجود ندارد
هرچند که برخی منابع و سازمان‌ها از
وجود دو میلیون کودک کار در ایران خبر
میدهند ولی آمارهای غیررسمی تعداد
کودکان کار ایرانی را 7 میلیون نفر
تخمین می‌زند که گفته میشود 40 درصد
این کودکان را کودکان مهاجر تشکیل می
دهد.
با
توجه به آمارها و گزارش‌های موجود
حمایت از کودکان کار به عنوان قشری
آسیب‌پذیر امری ضروری است هر چند که
فعالیت‌ها و تلا‌ش‌های بسیاری برای
ساماندهی کودکان کار در کشور صورت
گرفته و انجمن‌های حمایت از کودکان
کار با پی‌ریزی انواع برنامه‌ها و
طرح‌های ویژه تلاش کرده‌اند تا کودکان
کار را شناسایی و زمینه فراهم کردن
امکانات و تسهیلات و بهره مندی از
حداقل نیازها برای این کودکان را
فراهم کنند اما آنچه مسلم است تمام
انواع کار کودک به خصوص بد‌ترین اشکال
آن باید
ریشه‌کن شود چرا كه کار کودک نه تنها
بنیان طبیعی و حقوقی انسانی را پایمال
میکند بلکه تهدیدی جدی برای آینده
اجتماعی و رشد و پیشرفت اقتصادی محسوب
میشود.
به
نظر می‌رسد که پدیده کودکان کار
نیازمند یک اجماع واحد و تعامل همه
جانبه از سوی دستگاه‌های دولتی و
نهادهای اجتماعی و غیردولتی است،
تعاملی که می‌تواند ماحصل آن شناسایی
کودکان کار، ایجاد مشاغل پایدار برای
خانواده‌های آنان، گسترش حیطه نظارت
سازمان‌های دولتی نظیر بهزیستی و
معرفی کودکان کار به
NGOها
برای حمایت و پوشش باشد.
