گزارش جلسه ماهانه و انتخاب مسئول نمایندگی سوئیس یکشنبه  ۱۱ اکتبر ۲۰۱۵

تهیه گزارش : مهدی برنو

اين جلسه در تاريخ یکشنبه  ۱۱ اکتبر ماه ۲۰۱۵مصادف با  ۱٩ مهر ماه ١٣٩۴ ساعت ١۵ در شهر زوريخ مكاني به نام كازاما برگزار گرديد.درابتدا آقای محمد جاوید گوانی مسئول جلسه بعد از سلام و خيرمقدم باخواندن ماده ۱۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر كه ميگويد:

۱ - در برابر شکنجه ، تعقيب و آزار ، هر شخصی حق درخواست پناهندگی و برخورداری از پناهندگی در کشورهای ديگر را دارد

۲ - در موردی که تعقيب واقعاً در اثر جرم عمومی و غير سياسی يا در اثر اعمالی مخالف با هدف ها و اصول ملل متحد باشد ، نمی توان به اين حق استناد کرد.

جلسه را آغاز كردند و در ادامه ايشان برنامه اين جلسه نمايندگى سوئيس را براى حضار قرائت كردند

.اولین سخنران این جلسه آقای نادر زندی فعال حقوق بشر بودند. ایشان سخنرانی خود را با موضوع گزارش اجمالی محیط زیست در شهریور ماه ۱۳۹۴و تحلیل آن آغاز کردند.

آقای زندی در ابتدا گفتند در این ماه مانند ماه های گذشته محیط زیست کشورمان مورد تخریب و دست اندازی تعدادی سود جوو قرار گرفت که در این گزارش به تعدادی از آنها اشاره خواهیم کرد.در این ماه نیز جنگل ها و مراتع کشور دچار آتش سوزی های شدند که می توانم به آتش گرفتن ۲ هکتار از جنگل ها و مراتع حفاظت شده هماگ هرمزگان و دو منطقه کوسالان و شاهو در کردستان برای نهمین دفعه اشاره کرد.

ایشان در ادامه گفتند:

در برخورد حفاظت محیط زیست با شکارچیان این ماه نیز خالی از خبر نبود و جدال بین محیط بانان و شکارچیان متخلف ادامه داشت که می توان به بازداشت عاملین شکار و صید غیر مجاز : ۱ تشی و ۴ تیهو در لارستان ، ۲ آهو در میان دشت،یک میش و یک بره میش لارستانی در لارستان، ۱ آهو در موته، ۲۱ کبک در روستائی در سقز، ۴ آهو به همراه یک اسلحه قاچاق در زنجان،یک کل وحشی در پارک ملی دنا، ۳ جبیر بهمراه اسلحه قاچاق در شهرستان ریگان و همچنین بازداشت ۱۵ شکارچی متخلف ،کشف ۱۳ قبضه اسلحه و ۲۵ پرنده وحشی در سیستان اشاره کرد.

 اقای زندی دربخش دیگر گزارش خود به این نکته اشاره کردند که  در این ماه محیط بانان کشفیاتی نیز داشتن که عبارتند از:

۱ .کشف محموله قاچاق پرندگان شکاری در اصفهان و جریمه ۹۶۰ میلیون تومانی متهمان.

۲ .کشف لاشه نیمه سوخته یک گرگ جوان در نهاوند.

۳ .کشف محموله پرندگان زینتی قاچاق در خراسان جنوبی.

۴ .کشف یک اسلحه قاچاق در جریان تعقیب و گریز محیط بانان طبس و شکارچیان متخلف.

۵ .کشف پوست تازه خرس قهوه ای در سمنان.

۶ .کشف ۶۰۰ سهره وحشی از متخلفین در آذربایجان شرقی که ۳۰۰ عدد از آن ها تلف شده بودند.

۷ .کشف لاشه ۲ کل وحشی و ۲ اسلحه جنگی در جریان درگیری تن به تن محیط بانان و شکارچیان متخلف.

ایشان گفتند البته اداره محیط زیست متخلفین را پس از دستگیری به مراجع قضایی معرفی کرده و دادگاه احکامی را صادر کرده است که به برخی از آنها اشاره می کنم:

۱ .عامل کشتار ۱۲ بز وحشی در اردستان به تحمل ۱۳ ماه حبس و جزای نقدی محکوم شد.

۲ .عامل شکنجه بی رحمانه و مرگ یک کفتار در رامهرمز به یک سال حبس محکوم شد.

۳ .عامل کشتار ۳ کل و بز وحشی بوسیله اسلحه جنگی به ۸.۵ سال حبس محکوم شد.

۴ .شکارچی متخلف پرندگان وحشی در لارستان به ۴۳ میلیون جزای نقدی ،لغو جواز حمل و مصادره اسلحه شکاری به نفع دولت محکوم شد.

۵ .صیادان غیر مجاز ۶ ماهی قزل آلای خال قرمز ۱۸ میلیون جریمه نقدی شدند.

۶ .شکارچیان غیر مجاز ۸ عدد کبک ۱۶ میلیون ریال جریمه نقدی شدند.

۷ .عامل تخریب و قطع درختان بلوط در منطقه حفاظت شده اشترنکوه روانه دادگاه شد.

۸ .متخلف شکار قوچ وحشی پس از واریز ۱۰۰ میلیون ریال جریمه به دادگاه معرفی شد.

۹ .عامل شکار غیر مجاز ۱۸ با قرقره در خواف با تایید دادگاه تجدید نظر روانه زندان شد.

۱۰ .شکارچیان متخلف ۱۴ کبک پس از واریز ۲۸ میلیون ریال جریمه به دادگاه معرفی شدند.

۱۱ .عاملین شکار غیر مجاز ۳ کل وحشی بوسیله اسلحه جنگی سیمینف در طبس به تحمل ۴ سال حبس ، ۶۸ میلیون ریال جزای نقدی و مصادره دو قبضه سلاح محکوم شدند.

۱۲ .متخلفین شکار ۲۴ خرگوش پس از واریز ۷۲ میلیون ریال به دادگاه معرفی شدند.

۱۳ .عامل صید ۳ پرنده شکری بالابان به ۴ ماه حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم شد.

بخش چهارم آقای زندی درادامه گفتند :

اما در ماه های گذشته خبر های در مورد شیوع طاعون در منطقه هفتاد قلّه استان مرکزی به گوش رسید که باعث نابودی تعداد زیادی کل و بز و قوچ و میش شد که متاسفانه این بیماری در مناطق دیگر نیز شیوع پیدا کرده که می توان به خرمنه سر زنجان و طالقان اشاره کرد که این بیماری تا این لحظه جان ۹۶ کل و بز در خرمنه سر زنجان و ۶۸ کل و بز در طالقان گرفته است و امیدواریم که با عکس العمل سریع مسئولین مانع از گسترش این بیماری در دیگر مناطق باشیم. قای نادر زندی در پایان صحبت های خود به این نکته اشاره کردند که در میان این اخبار خبر های دیگری نیز به گوش رسید از جمله:

۱ .مرگ یک توله خرس قهوه ای در ارتفاعات شهرستان ایذه و یک خرس قهوه ای در اثر برخورد با قطار در سواد کوه.

۲ .برخورد ۲ آهو و یک بره آهو بر اثر برخورد با خودرو در موته.

۳ .مشاهده لاشه نهنگی با ۱۲ متر طول و ۸ تن وزن در سواحل بوشهر.

۴ .تخریب ۲ بنای غیر قانونی در میان کاله به دستور مقام قضایی.

۵ .مجروح شدن محیط بان منطقه سبز کوه و سرباز منابع طبیعی در درگیری با متخلفان.

۶ .کاهش ۷.۹ در صدی حجم آب های مخازن سد های کشور.

۷ .مهاجرت ۱۳۰ هزار نفر به دلیل خشکیه هامون.

۸ .آلودگی رود ارس ،دومین چالش زیست محیطی شمال غرب کشور پس از دریاچه ارومیه و در آخر تبدیل شدن تالاب بین المللی شادگان به کانون طوفان های نمکی.

در ادامه آقای گوانی مسئول جلسه ضمن تشکر از آقای نادر زندی از آقای میلاد بهاریان، در خواست کردند تا سخنرانی خود را با عنوان  بررسی وضعیت وخیم پیروان سایر ادیان در ایران آغاز کنند . ایشان نیز در ابتدا بخشی از گزارش آقای احمد شهید به وضعیت اقلیت‌های دینی، به ویژه بهاییان و مسیحیان پرداختند. در این گزارش آمده است: براساس قوانین ایران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مسئول "صدور مجوز برای فعالیت‌های فرهنگی، هنری، و حمایتی اقلیت‌های مذھبی به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی" است.

طبق قانون احزاب کشور، اقلیت‌های مذهبی به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی اجازه دارند تا "انجمن‌های اقلیت‌های مذهبی، متشکل از داوطلبانی از همان مذهب با هدف فعالیت در مورد مسائل مذهبی، فرهنگی و اجتماعی و رفاهی جوامع خود را تشکیل دهند." دفتر اقلیت‌های مذهبی مسئول هماهنگی و نظارت بر کلیۀ مرﺍسم‌هایی است که توسط اقلیت‌های مذهبی برگزار می‌کنند که شامل فعالیت‌های همچون برگزﺍری اعیاﺩ مذھبی می‌باشد. برای انتشارات و برای سفرھای خارجی مبلغان به درخواست کلیساھا و شوراهای مذهبی، باید مجوز وزارتخانه اخذ شود.

با وجود این ... ساخت و ساز ساختمان‌های کلیسای مسیحی، شامل کلیساهای ارمنی ارتدوکس و آشوری را نیز ظرف ۳۵ سال گذشته محدود کرده‌اند.

همچنین گزارشات مستمر در خصوص جلوگیری دولت از برگزاری مراسم به زبان فارسی در کلیساهای مسیحی دریافت می‌شود . آقای میلاد بهاریان گفتند  : وی با استناد به گزارش «کمیته ماده ۱۸» افزوده است که: "تا تاریخ ۱ ژانویه ۲۰۱۵، حداقل ۹۲ مسیحی در کشور به دلیل مذهب و فعالیت‌های مسیحی خویش در بازداشت به سر می‌بردند.

طبق گزﺍرشات٬ تنها ﺩﺭ سال ۲۰۱۴، ۶۹ نوکیش مسیحی دستگیر و به مدت حدﺍقل ۲۴ ساعت باﺯداشت شدند و طبق گزارشات، مقامات با هدف قرار دادن رهبران کلیساهای خانگی که عموما از دین اسلام به مسیحیت گرویده‌اند، ادامه دادند.

ادعا می‌شود نوکیشان مسیحی همچنان با محدودیت در رعایت ایام ویژهٔ مذهب خود روبرو هستند.آقای بهاریان در ادامه با اشاره به بازداشت کشیش ویکتور بت تمرز، رهبر سابق کلیسای پنطیکاستی-آشوری شهرآرا (در تهران)، به همراه دو تن از نوکیش مسیحی دیگر دﺭ تاﺭیخ ۲۶ دسامبر، یادآور شده است که این بازداشت زمانی صورت گرفت که "کشیش تمرز مشغول انجام مراسم مربوط به جشن میلاد مسیحی (کریسمس)" بوده است.

وی همچنین خاطرنشان کرده است که "کشیش ویکتور بت تمرز از سال ۲۰۰۹ به دلیل انجام مراسم کلیسایی به زبان فارسی تحت فشار بوده است." آقای میلاد بهاریان در پایان به توصیه‌های گزارشگر ویژه درباره حق آزادی دین و عقیده پرداختند.

گزارشگر وﻳژه ضمن استقبال از آزادی زندانیان سیاسی و زندانیان عقیدتی نسبت دربارهٔ علل اولیۀ پیگرد قضایی آنان ابراز نگرانی کرده است. احمد شهید همچنین با تاکید بر "تفسیر بیش از حد گسترده" دولت دﺭ مورد اتهامات امنیت ملی و علیه حکومت، از مقامات جمهوری اسلامی ایران خواسته است تا کلیۀ افرادی را که توسط کارگروه بازداشت‌های خودسرانه (WGAD) به عنوان افرادی که به صورت خودسرانه بازداشت شده شناسایی شده‌اند٬ و نیز سایر زندانیان سیاسی و زندانیان عقیدتی را آزاد کنند.

گزارشگر ویژه از وضعیت دشواﺭ اقلیت‌های دینی به رسمیت شناخته شده و نشده، و همچنین گزارشات دریافتی مبنی بر دستگیری و پیگرد قضایی پیروان این ادیان به دلیل عبادت و شرکت در امور دینی این جوامع٬ اعم از "آنهایی که در منازل شخصی برگزار می‌شوند" اظهار تأسف کرد.

او از مقامات ایران خواسته است تا حق آزادی دین و عقیده را به عنوان "آزادی انتخاب یک دین و عقیده" به رسمیت بشناسند و درک کنند که اقداماتی که دسترسی ﺩسترسی به ﺍمتیازات مدنی٬ سیاسی، اجتماعی یا اقتصادی را محدود می‌سازند، ﻳا تحمیل محدودیت‌های ویژه به مناسک یا جلوه‌هایی از باورهای سایر ادیان، اصل منع تبعیض بر مبنای مذهب یا ایمان و تضمین حماﯾتِ برﺍبر تحت مادهٔ ۲۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) را نقض می‌کند.

در ادامه آقای گوانی ضمن تشکر از آقای میلاد بهاریان  از آقای رضا امیری  درخواست کردند که گزارشی از نقض حقوق بشر در شهریور ۱۳۹۴ برای حضار قرائت کنند.

آقای امیری در اغاز گفتند: در شهریور ماه سال ۱۳۹۴ نقض سامانمند حقوق بشر در ایران همچنان مانند گذشته ادامه داشت، این ماه با اعدام ۲۵ نفر در شهرهای مازندران، بندرعباس، سنندج، زابل، کرج (قزلحصار و رجایی شهر)، بیرجند، رشت، اصفهان، مشهد برای مدافعان حقوق بشر شکل گرفت

.متاسفانه درشهریورماه ۹۴ تعداد زیادی از زندانیان اعدام شدند . یکی از مورد توجه‌ترین و بحث‌برانگیزترین گزارشات در این زمینه،اعدام بهروز آلخانى زندانى سیاسى و ممانعت مسئولین از تحویل جنازه وی وفروش کلیه آخرین تلاش خانواده خالدی(محیط‌ بان محکوم به اعدام منطقه حفاظت شده دنا) برای نجات از اعدام بود. گزارشی دیگر لیستی شامل اسامی و اتهامات ۱۱۰ تن از زندانیان محکوم به اعدام زندان سنندج است که در غیاب اطلاع رسانی مسئولین قضایی درباره اعدام ها در ایران، برای نخستین بار از سوی هرانا منتشر شد.

 این ماه همچنین با تداوم تعرض به حقوق اولیه اقلیت‌های قومی و دینی در ایران همراه بود که بارزترین آنها، بازداشت جلال صالح پور فعال فرهنگی در تبریز، بازداشت میثم جولانی و مرتضی پروین دو فعال مدنی در اردبیل بود.

در رابطه با نقص حقوق شهروندان بهایی نیز همانند گذشته شاهد تبعیض و آزار واذیت متعدد بودیم، گزارشات، بازداشت دو تن در تهران و سنندج ، محاکمه ۳ تن در گلستان و محرومیت از تحصیل ۲ تن در تهران و کرج از جمله آنان بود. یکی از بارزترین گزارشات تضییع حقوق بهاییان در رابطه با پلمپ غیر قانونی ۳۲ واحد صنفی بهاییان ساری در سال جاری بود.

در زمینه حقوق شهروند درویش مذهب نیز گزارشاتی منتشر گردید از جمله، تهدید مجلس‌دار شهرستان جراحی از سوی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی و دادستانی شیراز خواستار اشدّ مجازات برای دراویش و توقف فعالیت سایت مجذوبان نور شد. درزمینهٔ حقوق کودکان نیز گزارشاتی منتشر گردید که برجسته‌ترین آن‌ها عبارت بود از: شناسایی یک هزار و هشتصد و شصت بازمانده از تحصیل در توابع سیستان و بلوچستان و همچنین مدیر کل ثبت احوال استان قزوین از ثبت ازدواج ۹۲۰ دختر زیر ۱۴ سال و یک مورد ازدواج زیر ۱۰ سال در سال گذشته خبر داد و همچنین یک سوم کودکان مهاجر افغان از ثبت نام در مدارس ایران جا ماندند. درزمینه حقوق اولیه زنان در ایران همچنان در ماهی که گذشت همچنان قدم جدی برای تحقق شعار برابری جنسیتی از سوی دستگاه حاکمه برداشته نشد، زنان ایرانی همچنان شاهد نقض متعدد حقوق خود بودند، از پراهمیت‌ترین گزارشات نقض حقوق بشر در حوزه حقوق زنان به خط خوردن ملی پوش فوتسال بانوان به دلیل مخالفت همسرش، نرخ بیکاری در زنان ۳ برابر مردان است، گزارشی مبنی بر اینکه یک‌سوم کارتن‌خواب‌های اصفهان زن هستند و همچنین حکم ۲ فرد متهم به بدحجابی صادر شد.

در ادامه آقای رضا امیری به رویدادها و اخبار کارگری در مرداد ماه پرداختند که بسان ماه‌های گذشته پرشمار بود از جمله انها، محکومیت به حبس محمود صالحی فعال کارگری به ۹ سال، بازداشت علی نجاتی فعال کارگری، احضار “جمیل راست خدیو” فعال کارگری به ستاد خبری وزارت اطلاعات، هفت سال و ده ماه حکم جدید برای بهنام ابراهیم زاده فعال کارگری و همچنین در این ماه ۱۷ گزارش مربوط به مرگ کارگران در محل کار بود.

در حوزه اصناف و حقوق صنفی هم این ماه خالی از حوادث نبود چنانکه بازداشت محمدرضا نیک نژاد و مهدی بهلولی از فعالان صنفی معلمان، بازداشت محمود بهشتی لنگرودی سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران ، بازداشت سید منصور موسوی” که از معلمان و فعالان صنفی و عرصه رسانه می باشد و همچنین پلمپ دو تالارباغ به دلیل عدم رعایت شئونات اسلامی از برجسته ترین های این رسته بودند. درزمینهٔ ی بهداشت و محیط‌ زیست در این ماه گزارشات اندکی منتشر شد که غالب آن‌ها با موضوع آلودگی هوا و محیط ‌زیست و کمبود منابع آبی در کشور بود و همچنین گزارشاتی در مورد: نابودی ۵۳ هزار درخت خیابان ولیعصر تهران، مهاجرت ۱۳۰ هزار نفر به دلیل خشکی هامون در سیستان و بلوچستان و همچنین شناسایی ۲۹ هزار نفر مبتلا به ایدز در ایران بود.

آقای امیری ادامه  به اخباری که به آنها توجه خاصی شده بود پرداختند از جمله گزارشات با توجه خاص میتوان به آخرین تلاش خانواده خالدی با فروش کلیه برای نجات آقای خالدی از اعدام ،سه سال و نیم حبس دیگر؛ حکم جدید قاضی صلواتی برای سعید رضوی فقیه، ثبت یک مورد ازدواج زیر ۱۰سال؛ ازدواج حدود ۱۰۰۰دختر زیر ۱۴سال در قزوین اشاره کرد.

همچنین اعزام آتنا دائمی به بیمارستان، خودسوزی یک شهروند ناراضی مقابل شهرداری سنقر را نیز باید در زمره پرتوجه ترین گزارشات شهریورماه دانست

همچنین آقای امیری در پایان به اخباری که به آنها توجه ای نشده بود پرداختند که برای انتخاب مورد اول در این دسته باید به بی خبری از وضعیت شاپور رشنو و فعالان مدنی بازداشت شده در اندیمشک اشاره کرد که علیرغم اهمیت با واکنش و حساسیت زیادی در افکار عمومی روبرو نشد. همچنین احراز هویت ۱۳ نوجوان اعدام شده یا زیر حکم اعدام در ملاء عام یک زندانی در اردستان نیز از دیگر گزارشاتی بود که در سایه کم توجهی از سوی افکار عمومی قرار گرفتند.

در ادامه آقای گوانی ضمن تشکر از آقای رضا امیری از آقای مهدی برنو فعال حقوق بشر  درخواست کردند که سخنرانی خود را  با عنوان قصاص در برابر قصاص ، نه ، برای حضار قرائت کنند.

آقای مهدی برنو در ابتدا صحبتهای خود را اینگونه آغاز کردند . حق زندگی و حیات اصلی ترین و مهم ترین حق بشر است و هر عملی که جان آدمی و حق زیستن را نقض کند محکوم است.

ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر بر حق حیات انسان تاکید دارد و هیچ کس حق سلب ان را ندارد. مجازات اعدام عملی است خشونت آمیز که بطور سازمان یافته و سیستماتیک از جانب حکومت بر علیه شهروندان به کار گرفته می شود.

اعدام مشروعیت بخشیدن به خشونت از جانب دولت است و خسارات روحی و روانی جبران ناپذیری بر فرزندان و بازماندگان فرد اعدامی و همچنین بر کل جامعه تحمیل می کند. ایشان گفتند استدلال اینکه اعدام نقش بازدارنده در مقابل افزایش جرم و جنایت دارد، در واقع ساده انگارانه و خودفریبی ست زیرا اگر روش های به کار گرفته شده طی 35 سال گذشته پاسخگوی نیاز جامعه بود اکنون با چنین آمار وحشتناکی از جرم و بزهکاری و تعدد زندانیان مواجه نبودیم. به راستی عامل میزان بزهکاری و جرم و جنایت در کشور چیست ؟

بحران عمیق اقتصادی حاکم بر کشور ناشی از ماجراجویی هسته ای، فساد اداری، ظلم و خفقان و پاسخگو نبودن حکومت در برابر مردم، قوانین تبعیض آمیز و فساد کلان مالیِ رهبران دینی باعث گسترش فقر و تنگدستی در لایه های مختلف اجتماعی شده و قشرهای آسیب پذیر را به سمت بزهکاری و ارتکاب جرم هدایت می کند.

حکومت تلاش می کند با دستگیری و اعدام مجرمین بر ناتوانی خود سرپوش گذارد، در حالی که مشکلات ذکر شده همچنان باقی است زیرا فقر همچنان وجود دارد، فساد و بحران اقتصادی همچنان پا بر جا ست و در چنین وضعیتی بازتولید بزهکاران و مجرمان جدید امری بدیهی است. همچنین آقای برنو در سخنرانی خود گفتند استدلال دیگر اینکه اعدام نمی تواند ضامن امنیت و عامل ثبات در یک جامعه باشد. حکومتی که خود حامی و مروّج و مجریِ اقدامات خشونت آمیز باشد، دیگر نمی تواند امنیت را برای آحاد افراد آن جامعه تامین کند.

حکومتی که برای تقویت امنیت اجتماعی و برخورد با مجرمان و جلوگیری از تکرار جرم دست به خشونت دولتی (اعدام) می برد ، چه تضمینی وجود دارد که برای امنیت «خود» یعنی صاحبان قدرت دست به چنین جنایتی نزند؟

بسیاری از اعدام هایی که امروز در ایران شاهد آن هستیم دلیلی جز ایجاد حاشیه ی امن برای حاکمان ندارد. حکومتی که از طریق دستگیری، بازجویی، شکنجه و اعتراف گیری در مراکز انتظامی، ادارات آگاهی و بازداشتگاه های امنیتی بطور مداوم و سازمان یافته به نقض حقوق شهروندان مشغول است، چگونه می تواند امنیت را برای شهروندان به ارمغان آورد؟

چه بسیار افراد بی گناهی بوده اند که با چنین شیوه هایی محاکمه شده و به کام مرگ فرستاده شده اند. تاکنون در هیچ کشوری دیده نشده که با مجازات اعدام، آمار بزهکاری در آن کشور کاهش باید.

 

 

بنابر اعلام رسمی مسئولان قضایی کشور بیشترین احکام صادر شده ی اعدام مربوط به جرایم مواد مخدر می باشد.

آیا اجرای مجازات اعدام در سه دهه ی گذشته تاثیری در کاهش این آمار داشته است؟

استدلال دیگر اینکه جمهوری اسلامی ادعا می کند مجازات اعدام برگرفته از متون اسلامی ست و مخالفت با اعدام مخالفت با اسلام است. این در حالی ست که در بسیاری از کشورهای اسلامی مانند ترکیه، آذربایجان، بوسنی، سنگال، ترکمنستان و قرقیزستان اعدام به کلی لغو گردیده و بسیاری دیگر مانند الجزایر و مراکش، سالهاست این مجازات را به حالت تعلیق در آورده اند؛ چرا که به درستی دریافته اند اعدام تنها راه حل برخورد با جرم و بزهکاری نمی باشد.

آقای مهدی برنو اعلام کردند امروزه در بسیاری از کشورها به جای مجازات اعدام، از سایر مجازات های جایگزین استفاده می شود و حکومت وظیفه دارد با اقدامات تربیتی و آموزشی، زمینه های ارتکاب جرم و بزهکاری در جامعه را کاهش دهد.

حکومت نباید از خشونت در برابر خشونت استفاده کند، همچنین حکومت نمی تواند منصفانه و فارغ از تبعیض و به دور از منافع حکومتی درباره ی جان انسان ها تصمیم گیری کند؛ زیرا قاضی منصوب حکومت، خود یک انسان است و یک انسان نباید به تصمیم خود و یا توصیه ی حکومت، فردی را سزاوار عفو و دیگری را سزاوار مرگ بداند. کسانی که استدلال می کنند یک مجرم با جرمی سنگین شایسته ی اعدام است، در واقع ناخواسته حسِ انتقام جویی و خشونت طلبی را تایید می کنند.

تصور کنید افرادی که موافق اعدام و قصاص هستند، ناخود آگاه می پذیرند که قتل در برابر قتل ، شکنجه در برابر شکنجه و یا مرگ در برابر تجاوز. آقای برنو در پایان گفتند آری ! هیچ کس سزاوار مرگ نیست ، چرا که تا به حال اثبات نشده که اگر فرد اعدامی حق حیات می داشت دوباره به سراغ تکرار جرم می رفت.

کشور ما ایران متاسفانه در رتبه دوم از لحاظ آمار اعدامها قرار دارد . فقط در ۶ ماهه اول سال جاری قریب ۶۰۰ نفر در ایران اعدام شده اند . از این تعداد  ۲۷ نفر از آنان در ملا عام اعدام گشته اند. دهم  اکتبر , روز جهانی نه به اعدام است .

این روز در تقویم کشور ما هیچ جایی ندارد.ما در این روز یکصدا خواهان لغو مجازات اعدام در ایران هستیم .در ادامه آقای محمد جاوید گوانی مسئول جلسه ضمن تشکر از آقای مهدی برنو به مدت 7 دقیقه استراحت اعلام کردند و دوستان پذیرایی مختصری شدند و آهنگی نیز برای دوستان پخش گردید .

در ادامه آقای گوانی از آقای احمد کاظمی زاده دعوت کردند تا سخنرانی خود را با موضوع جنایتی غیر بشری به نام اعدام کودکان در ایران برای حضار قرائت کنند. آقای احمد کاظمی زاده در شروع صحبتهای خود گفتند یکی از ظالمانه ترین احکام جمهوری اسلامی که بر اساس آن سالها جوانان و کودکان این سرزمین را به قربانگاه سپرده است حکم اعدام کودکان است.  

مساله ای که همواره اعتراض جوامع حقوق بشری داخلی و خارجی را به همراه داشته است. قانونی که از وحشیانه ترین احکام بیابان نشینی بر اساس بینش اسلامی و انتقام جویی بوجود آمده است. متاسفانه موضوع آمار در مسایل اجتماعی و حقوق بشری در ایران همواره دچار ضعف بسیار بالایی بوده و هست چرا که برای بدست آوردن یک آمار دقیق نیاز به دسترسی به تمامی متغییرها و هم همچنین آزادی درمیدان بررسی آن پدیده است.

آقای کاظمی زاده به این نکته اشاره کردند که کارشناسان همواره درایران برای تحلیل آسیب های اجتماعی دچار مشکل هستند چرا که این مسایل مستقیم و غیر مستقیم جنبه امنیتی و در بعضی موارد جنبه حیثیتی درسطح بین المللی دارد. از همین رو است که هیچ وقت آمار دقیقی از آسیب های خطرناک اقتصادی ، اجتماعی وجود نداره نه تنها در بحث اعدام کودکان بلکه در موارد زیادی چون افزایش اعتیاد درجامعه یا رشد خودکشی یا پایین آمدن سن فحشا و یا کودکان خیابانی نیز چنین است

. سازمان عفو بین الملل با انتشار گزارش سالانه در مورد وضعیت اعدام در جهان، نسبت به افزایش مجازات اعدام در کشورهای مختلف از جمله ایران هشدار داده است.  

بر اساس تحقیقات عفو بین الملل، در سال ۲۰۱۴ به گزارش عفو بین الملل، از ۶۰۷ مجازات اعدام ثبت شده در ۲۲ کشور جهان، ایران با ۲۸۹ مورد اعدام رسمی و ۴۵۴  مورد اعدام غیر رسمی (جمعا ۷۴۳ مورد اعدام) در صدر جدول کشورهای با بالاترین میزان اعدام و عربستان سعودی (حداقل ۹۰ مورد اعدام)، عراق (حداقل ۶۱ مورد اعدام) و آمریکا ( ۳۵ مورد اعدام)، به ترتیب در رده دوم تا چهارم قرار دارند. و همین طوراجرای قانون مجازات اعدام کودکان درایران یکی از بزرگترین موارد نقض حقوق بشر است که باز هم در این مورد در صدرجدول قرار دارد.

آقای کاظمی زاده  ادامه دادند بر اساس تحقیقات عفو بین الملل، در سال ۲۰۱۴ در این گزارش آمده است که ایران یکی از چهار کشوری است که به اعدام مجرمین کودک در طول ۵ سال گذشته شهرت دارد.

عفو بین الملل در بیانیه ایی در سال ۲۰۰۷  با عنوان "ایران:

آخرین جلاد کودکان" اعلام کرد که از سال ۱۹۹۰ میلادی تا کنون ۲۴ کودک در ایران اعدام شده اند که ۱۱ نفر از آنان در هنگام اعدام زیر ۱۸ سال بوده اند.

تعدادی از کشورها برای مقابله با تهدیدات واقعی یا خیالی علیه امنیت دولتی مثل تروریسم و جرایم داخلی، به مجازات اعدام متوسل شده اند. به گفته سلیل شتی، دبیرکل عفو بین الملل، "شرم آور است که تعداد زیادی از کشورهای جهان، به خاطر مبارزه با تروریسم یا سرکوب بی ثباتی داخلی، با زندگی آدمها بازی کرده و باعث مرگ آنها شوند".  همچنین در گزارش سازمان دیده بان حقوق بشر آمده است که مطابق با منابع رسمی، مقامات ایرانی حداقل ۲۰۰ زندانی را در سال ۲۰۱۴ اعدام کرده اند اما به نظر میرسد تعداد واقعی بیش از ۷۰۰ تن باشد. این سازمان اضافه کرده است که حداقل ۸ تن از اعدام شدگان در سال گذشته میلادی احتمالا در زمان ارتکاب جرائمی مانند قتل یا تجاوز زیر ۱۸ سال بودند

. اما مساله اعدام افراد زیر ۱۸  سال یکی از بحث های چالشی موجود در حقوق جمهوری اسلامی است که بازتابی بین المللی بسیاری نیز داشته و نقض حقوق بشر را نیز مدتهاست که در این زمینه متوجه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی نموده است.

کنوانسونهای بین المللی اعدام افراد کمتر از هجده سال را منع می کنند اما قوانین جمهوری اسلامی سن مجازات کیفری کودکان را  ۱۵ سال برای پسران و ۹ سال برای دختران میداند و این درحالی است که این اقدام دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با تعهدات ایران در چارچوب کنوانسیون بین المللی حقوق کودک که جمهوری اسلامی در سال ۱۳۷۳ به آن پیوسته است، در تضاد است.

 

 

ایران در کنار کشورهای عربستان سعودی، پاکستان وسودان تنها کشورهایی هستند که همچنان به اعدام کودکان ادامه میدهند.  آقای احمد کاظمی زاده درادامه گفتند و اما نگراني عفو بين الملل از افزايش بهت آور اعدام در ايران سازمان "عفو بین‌الملل" با انتشار گزارشی از افزایش اعدام در ایران انتقاد کرد. عفو بين الملل در این گزارش اعلام کرد که دستگاه قضایی در ایران از ابتدای ژانویه ‌۲۰۱۵ تاکنون ۶۹۴ نفر را اعدام کرده است.

عفو بین‌الملل این آمار را "بهت‌آور" توصیف کرد. عید بومدوحه، معاون برنامه‌ی خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین‌الملل درباره‌ی این آمار گفت:«ماشین کشتار قضایی و حکومتی در ایران همچنان می‌تازد.» بومدوحه تاکید کرد که اگر روند فعلی ادامه پیدا کند، تا پایان سال جاری در ایران بیش از هزار مورد اعدام رخ خواهد داد. این مقام مسئول در سازمان عفو بین‌الملل افزود:

« صدور حکم اعدام همیشه شنیع است. اما وقتی این احکام در کشوری مثل ایران صادر می‌شود که اصول اولیه دادرسی نیز رعایت نمی‌شود، بسیار بیشتر نگران‌کننده است.» این سازمان مدافع حقوق بشر در گزارش خود تاکید کرد که حتی در ماه رمضان هم که براساس سنت اسلام اعدام در این ماه جایز نیست، مقامات ایران حکم اعدام دست‌کم ۴ زندانی را اجرا کردند.

"عفو بین‌الملل" در گزارش خود تاکید کرد که کسی به درستی نمی‌داند که چرا صدور و اجرای احکام اعدام در سال جاری افزایش و شتاب بیشتری گرفته است.

کماکان بیشتر افرادی که اعدام شدند به دلیل جرایم مرتبط با مواد مخدر به مرگ محکوم شدند. اين سازمان همچنين در بيست و يكمين سالگرد تصويب كنوانسيون حقوق كودكان، به همراه ۹گروه حقوق بشری ديگر اطلاعیه ای صادر کردند. در این اطلاعیه با اشاره به ليست موارد نقض حقوق كودكان توسط رژيم ايران و محكوميتهاي پياپي اين رژيم آمده است: حكم مرگ همچنان براي دختران و پسران زير سن 18 سال به اتهام ارتكاب جرم، صادر و اجرا مي شود. عفو بین‌الملل در گزارش هاي پيشين خود رژيم ایران را پيشتاز در اجرای حکم اعدام معرفي كرده بود.

آقای کاظمی زاده در پایان به این نکته اشاره کردند که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در سالهای اخیر کودکان را پس از دریافت حکم اعدام در مراکز اصلاح وتربیت و براساس روش های آموزشی و تحمیلی خودش نگهداری و پس از رسیدن به سن ۱۸  سال اعدام میکند. کاملاآشکار است  که وضعیت روحی و در پی آن جسمی این افراد در بدترین حالت ممکن قرار می گیرد.

ترس، اضطراب، ناامنی نا امیدی همه این مورد درد هایی که بر دوش یک کودک خطاکار قرار می گیرد کودکی که در زمان جرم رشد فکری و عقلانی پیدا نکرده بود و همچنین از قدرت کنترل کامل بر خودش برخوردار نبوده است

. این درحالیکه توجه به بستر رشد و تربیت و معاش یک کودک از مهم ترین راه های کمک به نسل آینده است.

این کودکان زاییده همین جامعه هزار لایه هستند که اکثر قریب به اتفاق آن ها هم قربانیان شرایط خانوادگی هایشان هستند.  خانواده هایی که خودشان فرزند شرایط نا مساعد اجتماعی – اقتصادی هستند و هرگز نتونستند بستر یک رشد فردی و اجتماعی مناسب رو تجربه کنند. این افراد در دوران محکومیت تا پیش از اعدام هم سخت ترین تجربه ها و بدترین محیط های سرد حقوقی رو تجربه می کنند.

ماده و قانون هایی رو می شنوند که حتی کوچکترین مفهومی از اون ها برایشان آشکار نیست و فقط منتظر تصمیم های سرد سرنوشت ساز می شوند.

عده ای معتقدند که جمهوری اسلامی بر اثر فشارهای بین المللی نسبت به این قضیه تا حدودی عقب نشینی داشته است.

اما به نظر من ما از اونجا که شاهد تغییر در این گونه قوانین و احکام در جمهوری اسلامی نبوده ایم در نتیجه این مساله همچنان به قوت خودش باقی است.

و نشنیدن یک خبر دلیل بر نبودن آن نیست چرا که بسیاری از اتفاقات و اعدام های این چنینی در نقاط مختلف ایران همیشه در سکوت خبری و بیم خانواده از اطلاع رسانی صورت می گیرد.  به خاطرهمین مساله هم است که اگر خانواده ای هم در نهایت درخواست کمک و یاری دادن از سازمان های بین المللی معمولا تا آخرین فرصت و شاید با اعتماد به وعده های دروغین مقامات صبر می کنن ودر این زمینه دیر اطلاع رسانی می کنند .

به نظرمن کاری که می شود کرد دعوت به روشنگری برای تک به تک افراد جامعه است و کمک به ایجاد حساسیت بالادر افراد نسبت به اتفاقات پیرامونشون است. در این زمان میشود با خبر رسانی و حرکت های جمعی چه در فضای مجازی و چه در فضای حقیقی با همکاری و همبستگی نسبت به پلشتی ها و احکام ضد بشری که به سادگی در جامعه اتفاق می افتد بتازیم .

در ادامه آقای گوانی ضمن تشکر از آقای احمد کاظمی زاده از جناب آقای منصور سیفی فعال حقوق بشر که از طریق پالتاک در این جلسه حضور داشتند در خواست کردند که سخنرانی خود را با عنوان  نگاهی به حقوق بشر اسلامی  برای حضار قرائت نمایند .

آقای سیفی در آغز سخنرانی خود گفتند چند وقت پیش داشتم در اینترنت خبرهای مربوط به پرونده مشکوک قتل دکتر اصغر پیرزاده را می‌خواندم که در خبرگزاری اعتماد چشمم به واژه کاملاً مجهول و غیر قابل تعریف افتاد. 

طبق عادت همیشه یک نت از ان برداشتم تا به‌ وقت مناسب پیگیر باشم و بببینم که اصلاً این واژه گنگ و نامفهوم چی هست چه تعریفی از آن به مخاطب داده می‌شود وقتی ماهیت بنا شده اصل آن را می‌فهمیم.  کمی جستجو و کند و کاو بر روی این واژه انجام دادم و دیدم به‌قدری ماهرانه واژه‌ها در پشت سایه‌ها و ایده‌های افراطی پنهان شده است که در اولین نگاه گویی چند بند از کنوانسیون های حقوق بشری است که فقط اسم اسلامی دارد. واژه مذکور حقوق بشر اسلامی است.  

آقای منصورسیفی گفتند اول از همه باید بگویم که حقوق بشر وابسته به نژاد, آیین, جامعه یا مذهب خاصی نیست چرا که اگر این‌طور بود اولین حقوق بشر با نامهایی چون مسیحی, کلیمی یا حتی بودایی بوجود می‌آمد ولی از آنجا که جمهوری اسلامی در تمامی امور ونظام جهانی پیشرو هست و علاقمند به اینکه پا را فراتر از مرزهای کشور گذاشته و اسلام را برای همگان در سطوح بین الملی صادر کند بنابراین ایده‌هایی نوین چون حقوق بشر اسلامی نیز از عمده پیشتازی هایش است . لازم به ذکر است که مدافعین و فعالین حقوق بشر هیچ گونه پیش وند یا پس وند بر آن را چه اسلامی, ایرانی, آمریکایی یا اروپایی را قبول ندارند و حقوق بشر را می‌توان یک چتر برای تمام نوع بشر دانست.

تا به امروز این دو کلمه را به طور مکرر میشنویم اما ببینیم اصلاً حقوق بشر به چه معنی است و ما چه حقوقی را به عنوان نوع بشر دارا هستیم. آقای سیفی در ادامه به تعریف اجمالی اعلامیه حقوق بشرپرداختند. اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر یک پیمان بین‌المللی است که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ در پاریس به تصویب رسیده است. این اعلامیه نتیجهٔ مستقیم جنگ جهانی دوم بوده و برای اولین بار حقوقی را که تمام انسان‌ها مستحق آن هستند را به‌صورت جهانی بیان می‌دارد.

در این خصوص نیاز به توضیح دارم که حقوق بشر بنا به تعریفی که از آن موجود است به شرح زیر می‌باشد: حقوق بشر حقوق طبیعی همه نوع بشر هستند بدون در نظر گرفتن ملیت, محل سکونت, جنسیت, بومیان و یا ساکنان محلی یک منطقه, رنگ, مذهب, زبان, و یا حالت‌های دیگر. تمامی ما مستحق دارا بودن حقوق بشر یکسان بدون انواع تبعیض هستیم. این حقوق ها تماماً به هم مرتبط وابسته ناپذیر و غیر قابل تفکیک یا تقسیم هستند.  اغلب, حقوق بشر همگانی توسط قانون در عرف بین المللی, فرم معاهدات, اصول کلی,  و دیگر منابع بین‌المللی  تشریح و تضمین شده اند. سازمان حقوق بشر بین‌المللی به صورت رسمی با تکیه بر قوانین, حکومت ها را مکلف به همراهی با این سازمان کرده و حکومت ها را وا میدارد از قطعیات خودداری و با او همراه شوند. ولی در اولین نگاه به اعلامیه حقوق بشر اسلامی تعریفی که از بشر شده اینکه بشر را از جنسیت مخالف مذکر یا مونث خلق کرده‌ایم تعریف کرده است و هیچ تعریفی از آن بخش از نوع بشر که نه مذکر ومونث است نشده است.

آقای سیفی در پایان به این نکته اشاره کردند که بیشتر آن واژه‌هایی که در این اعلامیه به چشم می‌خورد مثل ایمان به الله, تقوا, ساختار اسلام و یا خود اعلامیه که در آن اسلام به عنوان دین تشریح شده است جای سؤال را در ذهن خواننده این متن ایجاد میکند که چگونه حقوق بشر بر اساس یک مذهب می‌تواند جایی برای دیگران از نظر متفاوت بودن در اعتقاد داشته باشد چرا که در یکی از پاراگراف های این اعلامیه اعلام می‌شود که جز خدا کسی را برای او شریک قرار ندهند.

 اما تعریف از خدا برای هر فردی به منزله یک باور یا اعتقاد شخصی است و کسی که مسلمان نباشد غیر خدا را برای خود پرستش میکند یعنی چیزی غیر از الله و مشکل را اینگونه می‌توان بیان کرد که این اعلامیه بیشتر تبلیغ برای اسلام است تا حقوق بشر  زیرا که فرد منهای تمامی مواردی که در اعلامیه حقوق بشر بین‌المللی آمده است برایش حقوقی تعریف میگردد که شرعی اسلامی باشند.

یا در جایی دیگر آمده است که خداوند امت سلامی را بهترین نوع امت برگزیده است اما سؤال این است که چه کسی خدا را به عنوان متعال میپذیرد؟

یعنی یک فرد مسلمان خدا را به عنوان الله قبول دارد. این گفته فقط برای مسلمانان صدق میکند نه برای نوع بشر ونیز تمدن جهانی همگون براساس دين و مذهب بیشتر شبیه به ایجاد نفرت میان نوع بشر در جهان است. در ادامه آقای گوانی ضمن تشکر از آقای منصور سیفی از حضاری که به صورت حضوری و پالتاکی در جلسه حضور داشتند درخواست کردند که اگر سئوال و یا اظهارنظری دارند وقت گرفته وصحبت کنند .که چند نفر از همکاران سئوالات خود و نقطه نظر های خود را بیان کردند.

در پایان جلسه نیز مراسم انتخابات نمایندگی سوئیس برای سال ۲۰۱۶ برگزار گردید .

 آقای محمد جاوید گوانی برای یک سال دیگر به عنوان مسئول نمایندگی سوئیس برگزیده گردیدند.

در پايان اين جلسه آقاى محمد جاوید گوانی  از كسانى كه در اين جلسه چه به صورت حضورى و چه به صورت پالتاكى حضور داشتند تشكر كردند،

در اين جلسه خانم لیدا شهابی و آقایان  رضا اميرى ، احمد کاظمی زاده، نادر زندى، میلاد بهاریان، مهدی برنو و محمد جاويد گوانى به صورت حضورى و خانم ها  حنیف نژاد ، مونیکا قریشی ، مریم مرادی ، جمیله بدیرخانی، زهرا لطفی

آقایان منصور سیفی ، روح الله مرادی ، امیر نیلو ، رامین توکل ، مجتبی قاسمی ، حمید رضا تقی پور ، تقی صیاد مصطفی ، جمشید غلامی سیاوزان، بهروز خسروی ، محمدرضا برزگر  و حمید ترکی  از طريق پالتاك در اين جلسه حضور داشتند

 .این جلسه ساعت  ۱۸  به پایان رسید .

 

گزارش جلسه مشترک داخلی‌ نمایندگی های اشتوتگارت و سوئد اکتبر 2015

تنظیم : اشکان صادقی

این جلسه در تاریخ  18 اکتبر2015 ودر ساعت 20 بوقت اروپای مرکزی در فضای پالتاک کانون ، با حضور اعضاء برگزار شد .

حاضرین جلسه : خانم مونیکا قریشی, جمیله بدیر خوانیآقایان : اشکان صادقی ،‌ بهروز معزی ، بهروز خسروی ، جمشید غلامی سیاوزان از نمایندگی مالزی و آقای بهادر تهی از نمایندگی هانوفر

اشکان صادقی بعد از خوش آمد گویی از مونیکا قریشی دعوت نمودند تا سخنرانی‌ خود را ارائه نمایند. بررسی ماده 3 و 4 اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه ان با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

ماذه سوم اعلامیه جهانی حقوق بشر:

هر کسی حق حیات , ازادی و برخورداری از امنیت شخصی را دارد.
ماده چهارم میگوید: هیچ کس را نباید در بیگاری بردگی نگاه داشت و برده داری و تجارت برده باید در تمامی اشکال ان ممنوع گردد.
نکته قابل نوجه و مهم در هر کدام از ماده های اعلام شده اشاره به هر کس و هیج کس میباشد, یعنی اگر این قوانین اعلام میدارد هرکس میتواند .....فراتر از نژاد و رنگ پوست میباشد و شامل حال تمام بشریت است و همچنین وقتی میگوید هیچ کس نباید .... اشاره به تمامی انسانهاست , فراتر از قوانین مذهبی و دستور خداوند.اولین تناقض اینجا اشکار میشود که :

اگر کسی خارج از حدود و قوانین شرعی دین اسلام ,مرتکب عملی یا خواستار حقی باشد به راحتی می توان نادیده گرفت و طبق قوانین اسلامی به ان رسیدگی می شود.

به طور مثال اصل (3) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فقط سه  دین زرتشتی , کلیمی و مسیحی را به رسمیت می شناسد .

در این صورت ادیان و عقیده های دیگر به طور کلی نادیده گرفته میشوند و حقوق انان ضایع می شود.

ماده سوم اعلامیه جهانی حقوق بشر صراحتا اعلام میدارد که همه انسانها از حق ازادی برخوردارند و به طور کلی ازادی بیان و ازادی در انتخاب پوشش و تمامی شونات زندگی فردی و اجتماعی افراد  را مد نظر دارد.با اشاربه اصل (2) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که دولت را موظف میکند با توجه  به مواظین اسلامی حقوق زنان  را تضمین کند .

نقض این قانون انجا مشخص میشود که زنان در چهارچوب قوانین الهی و مذهبی شایستگی امنیت و ازادی را دارند و در غیر اینصورت نه تنها حقی ندارند بلکه حکومت میتواند با انها برخورد قانونی کند.ماده چهارم اعلامیه جهانی حقوق بشر هرنوع بندگی را در تمامی اشکال ممنوع اعلام کرده و در مقابل این حکم اصل (2) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حیثیت و جان و مال و حقوق و مسکن و شغل اشخاص مصون است مگر در مواردی که قانون تشخیص دهد .اما منظور از قانون و یا اختیارت مجری قانون به صورت دقیق و روشن برای مردم مشخص نشده و با توجه به این شرایط و عملکرد حکومت اسلامی به راحتی به حکم قانون میشود ,هر شخصی را به بردگی گرفت چه از لحاظ فکری و حتی جنسی و اشکال مختلف ان مانند :

خرید و فروش کودکان و دختران باکره کم سن و سال و یا عملکرد اموزش و پرورش در مقابله با کودکان و نوجونان را که تک بعدی و یک طرفه و با توجه به موازین اسلامی میباشد و نیازهای اساسی انان در مراحل بعدی و کم اهمیت قرار دارد.

نکته قابل توجه دیگر اصل (23) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که تفتیش عقاید را ممنوع کرده و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد و به حکم همان قانون ذکر شده سالهاست که پیروان عقاید دیگر در ایران به اعدام  و حبس یا مصادره اموال محکوم شده اند.مسَولین نظام جمهوری اسلامی ایران حتی به قوانینی که خودشان وضع کرده اند عمل نمی کنند و طرق متفاوت را پیش گرفته اند که حتی برای صاحبان نفکر و اندیشمندان ناملموس و غیر قابل فهم بوده چه برسد به ملتی که هیچ حق و اختیاری ندارند و همه چیز در دست احکام شرعی و مجریان ان است. قانونی که توضیح مشخصی ندارد و به اسانی می تواند هر نوع عملکردی را از جانب صاحبان قدرت توجیح کرده و روز به روز بی عدالتی و نادیده گرفتن کمترین حقوق انسانی افراد جامعه را دامن میزند.

در ادامه ‌بهروز معزی گزارش خود را به شرح ذیل بیان نمودند 
• ماده ی ۱۴

۱. هر انسانی سزاوار و محق به پناهجویی و برخورداری از پناهندگی در کشورهای پناه دهنده در برابر پیگرد قضایی است.

بلاتکلیفی پناهجویان و پناهنده‌های ایرانی در ترکیه

نزدیکی ترکیه به ایران، این کشور را به اولین مقصد پناهجویان ایرانی تبدیل کرده است.

در حال حاضر حدود ۱۵‌هزار پناهجو و پناهنده ایرانی در ترکیه زندگی می‌کنند که برای بخشی از آن‌ها، رفتن از این کشور به کشور سوم، آرزویی دور دست است.

بنابر گزارش کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، یک میلیون و ۶٣٣ هزار پناهنده و پناهجو در ترکیه زندگی می‌کنند. پیش‌بینی می‌شود این تعداد در پایان سال ٢٠١۵ به یک میلیون و ۸۸۹ هزار پناهجو افزایش یابد.

از این تعداد پناهنده و پناهجو، آوارگان سوری با یک میلیون و ۵٠٠ هزار نفر بیش‌ترین جمعیت را به خود اختصاص داده‌اند.پناهندگان ایرانی با جمعیتی کمتر از چهار هزار نفر و پناهجویان ایرانی با ده هزار و ٢۵٠ نفر، سومین جمعیت بزرگ پناهجویان ترکیه را بعد از سوریه و عراق تشکیل داده‌اند.

سازمان ملل پیش‌بینی می‌کند که تا پایان سال ٢٠١۵ جمعیت پناهجویان ایرانی در ترکیه به ۱۴ هزار و ٢۵٠ نفر برسد.بر اساس قانون جدیدی که از ماه می سال ٢٠١۵ در ترکیه لازم‌الاجرا شده است، پناهجویان ایرانی بعد از معرفی خود به دفتر آسام (سازمان همبستگی با پناهجویان و مهاجران) در آنکارا، باید خود را به شهر انتخابی این سازمان غیرانتفاعی کمک‌رسان به پناهجویان معرفی کنند.

آن‌ها پس از اسکان در مکان مشخص و داشتن شماره تلفن برای تماس، در اداره مهاجرت آن شهر ثبت‌نام می‌شوند.

تاریخ پیش مصاحبه در نظر گرفته شده برای پناهجویان ایرانی که از سال ٢٠١۴ وارد ترکیه شده‌اند، از ١٠ ماه تا دو سال بعد است.

پارسا عبیدی، پناهنده همجنس‌گرای ساکن شهر اسکی شهیر، درباره پناهجویان تازه‌وارد که از سال ٢٠١۴ به ترکیه آمده‌اند به رادیو زمانه می‌گوید: «با وجود آنکه در سال‌های قبل دفتر کمیساریای عالی به وضعیت پناهجویان همجنس‌گرا رسیدگی می‌کرد، این روند بسیار کندتر شده است و پناهجویان همجنس‌گرای ایرانی از ١٠ ماه تا ١۶ ماه باید در انتظار پیش مصاحبه بمانند.»عبیدی با اشاره به فاصله یک ساله صدور کارت‌های شناسایی و برگه‌های هویتی برای پناهجویان در برخی از مراکز اداره مهاجرت ترکیه می‌گوید: «بدون کارت شناسایی و اقامت، پناهجو نه می‌تواند خانه اجاره کند، نه می‌تواند آب و برق و گاز را به نام خود بزند و نه می‌تواند حتی یک دلار پول دریافت کند.»این پناهجوی ساکن ترکیه اما تاکید می‌کند که «اکثریت قاطع پناهندگان همجنس‌گرا که موفق به دریافت پناهندگی می‌شوند، به کشورهای پناهنده پذیر منتقل می‌شوند.»پناهجویان کرد ایرانی در سال ٢٠١۴ در مقابل دفتر کمیساریای عالی امور پناهندگان در آنکارا تحصن کردند.

 آن‌ها به انتظار طولانی در انتقال به کشور سوم داشتند. این اعتراض از جمله اتفاق‌هایی بود که شرایط نابرابر پناهندگان در انتقال به کشورهای پناهنده‌پذیر را نشان داد.بیش‌تر پناهندگان سیاسی کرد، عضو احزاب کردی مخالف جمهوری اسلامی هستند. آن‌ها معتقدند به دلیل «تروریست» نامیده شدن این احزاب از طرف کشورهای پناهنده‌پذیر، انتقال‌شان به این کشورها غیر ممکن شده است.

صدها نفر از کردهای ایرانی همراه با خانواده‌های‌شان در ترکیه ماندگار شده‌اند و زندگی‌شان تباه شده است.شرایط سایر پناهندگان سیاسی ایرانی که عضو سازمان‌ها و احزاب کردی نیستند هم از سال ٢٠١۴ عوض شده است.یکی از این پناهندگان که عضو یکی از احزاب چپ ایرانی مخالف جمهوری اسلامی است، در رابطه با انتظار طولانی‌اش برای انتقال به کشور سوم به رادیو زمانه می‌گوید:

«قانون مشخصی از طرف کشورهای پناهنده‌پذیر برای منع ورود اعضای احزاب چپ و کمونیستی ابلاغ نشده است، اما وقتی که با بخش کشوری دفتر کمیساریای عالی در آنکارا تماس می‌گیرم و این سوال را مطرح می‌کنم که چرا من را به کشوری امن منتقل نمی‌کنید، به راحتی می‌گویند که کشورهای موجود پناهنده‌پذیر (به غیر از اتحادیه اروپا)، شما را به خاطر افکار سیاسی‌تان نمی‌پذیرند.»این پناهنده سیاسی در ادامه می‌گوید که هیچ‌کدام از اعضای حزب‌ها و سازمان‌های سیاسی چپ ایرانی که از سال ٢٠١۴ موفق به گرفتن پناهندگی از دفتر کمیسارای عالی پناهندگان در ترکیه شده‌اند، به کشورهای پناهنده پذیر منتقل نشدند.سعید آرمان، مسئول سازمان سراسری پناهندگان ایرانی‌بی‌مرز و ساکن لندن، درباره دلیل منتقل نشدن اعضا و کادرهای احزاب و سازمان‌های چپ ایرانی به کشورهای پناهنده پذیر معتقد است که مشخص نیست این مساله سیاست کمیساریای عالی است یا کشورهای پناهنده پذیر: «کمیساریای عالی گاهی اوقات می‌تواند و اختیار آن را دارد که به کشورهای پناهنده پذیر توصیه کند فلان کار را انجام دهند یا فلان کار را انجام ندهند یا کیسی را به آن‌ها تحمیل کند و وارد مذاکره شود که معمولا در این زمینه‌ها حرف کمیساریای عالی را می‌پذیرند.»از سال ٢٠١۴، سهمیه پذیرش پناهندگان ایرانی در ترکیه از طرف کشورهای پناهنده پذیر کاهش یافته است.

پرونده پناهندگانی که پرونده‌های‌شان در سال ٢٠١٣ و ۲۰۱۴ به کشورهای نروژ و فنلاند ارسال شده نیز به کمیساریای عالی امور پناهندگان برگردانده شده است.

از ژانویه سال ٢٠١۵، استرالیا هم تنها پرونده آن دسته از پناهجویان ایرانی را پذیرش می‌کند که خانواده درجه یک در آن کشور داشته باشند.در حال حاضر تنها کشورهای ایالات متحده آمریکا و کانادا پناهندگان ایرانی در ترکیه را پذیرش می‌کنند و پذیرش این کشورها هم به دلیل ظرفیت از پیش اعلام شده و محدود، شانس انتقال سریع پناهندگان ایرانی از ترکیه به کشور سوم را کاهش داده است

.با طولانی شدن انتظار پناهندگان احزاب و سازمان‌های سیاسی مخالف جمهوری اسلامی در ترکیه و نیز طولانی‌تر شدن مدت اقامت پناهندگان ایرانی، از ماه می سال ٢٠١۵ و با باز شدن مرز یونان و صدور برگه‌های خروج از طرف این کشور، تعداد زیادی از پناهندگان ایرانی که شانسی برای انتقال سریع به کشور سوم نداشتند، از ترکیه خارج شدند.حسام یوسفی، فعال سیاسی چپ که به مدت پنج سال در کشورهای عراق و ترکیه به عنوان پناهجو و پناهنده زندگی کرده، در مورد علت خروج غیرقانونی از ترکیه، به رادیو زمانه می‌گوید: «در آپریل ۲۰۱۵ تلفنی به من اعلام کردند که به دلیل عضویت در یک حزب سیاسی و کمونیستی، پرونده من به بخش کشوری ارائه داده نمی‌شود.

با وجود پیگیری‌های زیادی که از طریق بخش حقوقی و کشوری کمیساریا، سازمان آسام و اداره مهاجرت ترکیه داشتم، پاسخ دیگری دریافت نکردم. پس از گذشت چند روز "یو ان اچ سی آر" رسما ترکیه را برای من به عنوان کشور سوم اعلام کرد.

»در ادامه با اشاره به وضعیت بد امنیتی ترکیه برای پناهندگان سیاسی ایرانی با کاهش سهمیه پذیرش پناهندگان ایرانی از سوی کشورهای پناهنده‌پذیر و طولانی شدن مدت اقامت این پناهندگان در ترکیه، رفتن راه‌های غیر‌قانونی و خطرناک برای خروج از ترکیه، در ماه‌های اخیر رایج شده است.

با توجه به شمار بالای پناهندگانی که خود را به اروپا رسانده‌اند و بحرانی که پیش آمده است، به نظر می‌رسد که کشورهای اروپایی تا چند سال آینده برنامه‌‌ای برای پذیرش پناهندگان ایرانی مقیم ترکیه نداشته باشند.در پایان بعد از تصمیم گیری‌های لازم برای ماه آینده گرفته شد

نقش ادیان در ایجاد صلح جهانی

حمید رضا تقی پور دهقان تبریزی

یکی از بحثهایی که در دین شناسی نظری و فلسفی معاصر مطرح است نقش ادیان در بهبود جهانی است که ما در آن زیست میکنیم. در این زمینه هم مانند همه عرصه های دیگر اختلاف نظر بسیار است. با 

وجود این تکثر آرا در یک نکته اختلافی نیست و آن اهمیتی است که دین از نیمه دوم سده بیستم به این طرف در جهان ما ایفا می کند . 

در جهانی زیست می کنیم که به زعم بسیاری از متفکران آن فرهنگ و هویت و سنت نقشی انکارناپذیر و بی بدیل را دارا هستند.

به تعبیر دیگر خاستگاه و ریشه هر تغییری در جهان ما تغییر در فرهنگ و هویت است. به همین جهت است که افرادی که زمانی تصور می کردند اقتصاد یا سیاست حرف اول و آخر تحولات زمانه را می زنند هم اکنون پی برده اند همه این مؤلفه ها اگر ازگذرگاه فرهنگ عبور نکنند ره به جایی نخواهند برد. در این میان بخشی مهم از هویت جهانی را ادیان به وجود آورده اند.

به تعبیر یکی از فیلسوفان همه ارزشهای بشری که ما بر طبق آنها زندگی می کنیم ریشه در چندین سنت معنوی و دینی جهان دارند .ا

گر نگاهمان به ادیان و ارزشهای آنها اینگونه باشد پرواضح است که نقشی بی بدیل را برای دین در جهان معاصر قایل خواهیمبود. در این میان ادیان جایگاهی ژرف در صلح و گفتگوی فرهنگها نیز ایفا می کنند. ما پی برده ایم هیچ امنیت و صلح و آرامشی بدون صلح میان ادیان مقدور و  امکانپذیر نخواهند بود. این نکته است که بوفور و بوضوح در طرح هانس کونگ در مورد اخلاق جهانی مشهود است .دین شناسی نظری و فلسفی با توجه به این پیش فرض به دنبال راهکارهایی برای گفتگوی بهینه میان ادیان است. در این زمینه البته رویکردهای مختلفی را شاهد هستیم. پاره ای از رویکردها معتقد هستند که تنها با تکیه بر فرض شمول گرایی ادیان می توان به گونه ای گفتگو که این یکی زمینه ساز صلح جهانی است دست یافت.

یعنی ما باید این حقیقت را قایل باشیم که حقیقت در ادیان دیگر هم موجود است.

یعنی بدون قایل شدن به وجود حقیقت در ادیان دیگر نمی توان با ادیان دیگر گفتگویی را سامان داد . عده ای دیگر اما معتقد هستند که دیدگاههای انحصارگرا یعنی دیدگاههایی که یک دین را حق مسلم و مجسمه حق می دانند نیز می توانند مبلغ و مروج گونه ای گفتگوی ادیان باشند. عده ای تصریح می کنند که تقریرهای سنتی نسبت به ادیان هم می توانند به گفتگویی جدی دامن زنند و پاره ای دیگر از افراد بر این نکته دست می گذارند که باید به نگاههایی جدید به ادیان به سراغ گفتگو رفت . یکی دیگر از مضامینی که با محور دین با تکیه بر نقش دین در صلح جهانی به بحث گذاشته می شود نسبت دین با عرصه های مختلف فردی و اجتماعی است. در این گستره بررسی می شود که دین و سیاست چه نسبتی دارند، تأثیر و تأثر دین و اقتصاد از چه قرارند و عاقبت اینکه تعامل میان دین و اجتماع چگونه است.

همه این نکات نشان می دهند که فلسفه دین تا چه اندازه شاخه ای کاربردی و هیجان انگیز است . ياد آور شوم كه دين در تعاملات جهاني تأكيد زيادي بر صلح و هم چنين بر اصل همزيستي مسالمت آميز در بين انسانها دارد. گرچه برخي از نويسندگان و انديشمندان بر اين عقيده اند كه روابط عادي ميان انسانها هرگز مبتني بر صلح نبوده است و تلاش مي كنند وضع آن ها را به حالت جنگ دائمي جلوه دهند.

لكن محققان بر خلاف اين ديدگاه، عقيده دارند كه گسترش دين در روابط انسانها با ديگر و ملت ها بر مبناي صلح و همزيستي بوده است دين سياست صلح جويانه اي به انسانها توصيه نموده است و نيز از انسانها خواسته شده مزاحمت خود را از حريم دعوت و پيروان آن به دور نگاه دارند، امّا توصيه نكرده  انسانها به زور، ديندار و پیرو دین خاصی باشند شوند ، بنابراين دين مدافع اصل هم زيستي مسالمت آميز و تعاملات صلح آميز است چون هم جنگ تجاوز گرانه را تحريم كرده است و هم تجاوز در جنگ را، پس اين اصل، نخستين اصل حقوقي در روابط بين المللي اديان است، اصلي كه با فطرت انسان هم سازگاري دارد. براي نمونه امري را كه دلالت بر اصل همزيستي مسالمت آميز دارد ياد آور مي شوم ايمان آوردن، که تحميلي نیست با حكمت و اندرز نيكو مردم را به پروردگار فراخواندن به شيوه هاي كه بهتر است آنان مناظره کردن صلح و احياي همزيستي با همسايگان که در آغاز تشكيل ادیان توصیه ای بر آن وارد نبود و پس از آن بر محبت و عطوفت و پاي بندي به قرار دادها و پيمان نامه ها بوده است.

ديگر اموري كه در خصوص نقش دين در صلح و تعاملات بين المللي مي توان به آن اشاره كرد موضوع عهد و پيمان ها و اهميت آن و هم چنين مذمتي كه بر نقض عهد شده است، مي باشد.

دين نه تنها براي قراردادها و معاهدات بين المللي ارزش حقوقي فوق العاده اي قائل شده بلكه ملت ها را براي بستن و انعقاد پيمان هاي صلح دعوت مي كند و همواره به جوا مع توصيه نموده است كه در اين باره پيش قدم باشند از هر نوع تلاش براي برقراري و تحكيم مباني و شرايط و نيز گسترش آن در جامعه بشري دريغ ننمايد چنان كه در طول تاريخ عقد قرار دادهاي صلح از وظايف دولت هاي مسئول و صلاحيتدار به شمار رفته است، در مجموع، دين نقش اساسي و بنيادي مي تواند در صلح داشته باشد و راهنمايي ها و دستورات آن مي تواند تعاملات بين المللي را با صلح و همزيستي مسالمت آميز همراه نمايد.

 و اين مطلب از آيات و روايات استفاده مي شود در دين بر اصل وفا به عهد و عمل نمودن و پايبند بودن به عهد و پيمان و ميثاق ها كه مي تواند صلح را در تعاملات بين المللي به ارمغان آورد و نقش كليدي آن در برقراري صلح در تعاملات بين المللي قابل انكار نيست خداوند هم اين دستور العمل دين را عملا به اجرا گذاشت و الگويي براي ما و بشريت گردانيد که همه حكايت از اين دارد كه دستورات و توصيه هاي دينی بر صلح در تعاملات بين المللي تأكيد دارد و اين آموزه هاي دينی و رفتار مي تواند معيار و الگوي ما در روابط تعاملات بين المللي براي دست يابي به صلح باشد , درجوامع پيشرفته امروزی با پديدار شدن گروهای تندرو مذهبی اين گروها سعی در القاء نظر باطل خود بر افراد و انسانها با توسل به زور و ايجاد رعب و وحشت هستند که اين کار زمينه ايجاد ناامنی در جوامع و جهان را در بر خواهد داشت از نظر من دين به واسطه رسالتی که از طرف خداوند بر انسانها دارد تضمين کننده صلح ميباشد ولی اين تفسير انسانها با افکار متفاوت است که برداشتهای غلط را به ارمغان می آورد . به اميد روزی که شاهد صلح پايدار و برابری همه انسانها در جهان باشيم ...\\\