تیتیتی

همکار گرامی آقای کامران آسمانی کیا

مرگ عزیزان بویژه به سوگ نشستن مادر، صبری بزرگ و تحملی وصف ناپذیر را طلب میکند که همان آروزی ماست .

ما اعضای کانون دفاع از حقوق بشر در ایران همراه با عرض تسلیت آرزومند بردباری شما در این غم جانکاه بوده و امید آن را داریم که وسعت شکیبائی تان به اندازه دریای غمتان باشد

اعضاء کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

در غم شما شریک هستیم

کامران عزیز، باورم کنید که خوب میدانم فقدان مادر تا چه میزان سنگین و جانسوز است و بازهم آگاهم که باور این نبودن، به دشواری قابل پذیرش است.

تجربه ای که من بعد از افسرده گی و گوشه نشینی چندین ماهه در سوگ مادر بدست آوردم این بود که اگر چه در زمان زندگی او بسیار پیش می آمد که  دور از او باشم ولی بعد از آن همه جا با من بود و مراقب و ناظربر حال و احوال من.

شاید باور نکنید ولی بسیار اعمال و رفتار بود که در زمان بودن او پنهان از مادر انجام میدادم ولی بعد از آن ممکن نمیشد ، چون احساس  بودنش در کنارم مانع از آن حرکتی بود که ناخوشایندش بود.

پس بپذیرید که مادر نه رنج شما را دوست دارد و نه غمتان را  صبور باش و شکیبا ، که مادر تورا شاد و موفق و سربلند می پسندد.

صدیقه جعفری

گزارش جلسه انتخاب مسئول نمایندگی ترکیه

مهدی گلسفیدی

جلسه در تاریخ 9 اکتبر 2016 و در ساعت12 به وقت اروپای مرکزی با حضور اعضای نمایندگی ترکیه (خانومها: مرضیه بردبار و سمیه علیمرادی و آقایان: مهدی گلسفیدی وعابد  بردبار و علیرضا اسدبکی و علی شعبانزاده) و همینطور آقایان منوچهر شفایی و مجتبی قاسمی سامانی به عنوان اعضا هیئت رئیسه برگزار گردید.

در ابتدای جلسه آقایان بردبار و شعبانزاده و گلسفیدی کاندیدای مسئولیت شدند.

در جواب آقای عابد بردبار که پرسیدند: وظایف مسئول نمایندگی چیست؟

آقای قاسمی پس از توضیح این مورد، از کاندیدها خواستند که سابقه خود در کانون و برنامه هایی که برای نمایندگی دارند را توضیح دهند.

و پس از انصراف آقایان بردبار و شعبانزاده،با پیشنهاد آقای شفایی برای ابقای آقای گلسفیدی و تائید آقای قاسمی، انتخابات به همه پرسی تبدیل شد و با نظر مساعد تمامی حاضرین در جلسه، آقای گلسفیدی به مدت یکسال در سمت خود ابقا شدند.

در این جلسه که تقریبا به مدت یک ساعت برگزار گردید، آقای شفایی از اهمیت این نمایندگی به جهت همسایگی با ایران و همچنین دروازه ی ورود به اروپا و امریکا نام برد و توصیه کردند که با فعالیت بیشتر همه اعضا وهمکاری با مسئول نمایندگی، شرایط را هر چه بیشتر برای آگاه ساختن عوام مردم از حقوق خود فراهم کنند. ایشان و همچنین تمام شرکت کنندگان در جلسه برای آقای گلسفیدی آرزوی موفقیت داشتند.

گزارش جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان

جمشید غلامی سیاوزان

جلسه اعضای کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در تاریخ 8 اکتبر 2016 ساعت 17 به وقت اروپای مرکزی با حضور اعضای کمیته و جمعی دیگر از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در اتاق پالتاک کمیته ادیان با تحلیل خبرهای ماه گذشته و مقایسه میثاق بین المللی با قانون اساسی ایران و سخنرانیهای متنوع برگزار گردید که به حضور شما علاقه مندان عزیز تقدیم میگردد.

خانم بهناز جهانبین : گزارش و تحلیل خبرهای نقض حقوق پیروان ادیان در ماه گذشته را ارائه دادند.

اقای حمید رضا تقی پور دهقان تبریزی : تقابل جمهوری اسلامی با روحانیت دگر اندیش را برای حاضرین تشریح نمودند.در آغاز ما نیاز به این نکته داریم تا یک تعریف جامع و مقبول درک از دگراندیش بودن داشته باشیم ، میتوان گفت دگر اندیشی به معنای دارا بودن نوعی از تفکر که مغایر با دیگر تفکرات بودن میباشد را شامل میشود که میتواند نوع دگر اندیش بودن افراد در هر مساله متفاوت باشد یعنی امکان این هست که یک فرد درچند مساله با افراد یا یک حزب یا یک عقیده هم رده باشد ولی در مورد یک مساله خاص نظری غیر از نظر دیگران دارد . البته این نکته حائز اهمیت است که نوع موضوع تفکری که فرد دارد بسیار مهم هست دربسیاری از موارد ما شنیده و یا دیده ایم که یک فرد نوع تفکرش هیچ گونه آسیبی به افراد دیگر از لحاظ جان ، مال  نمیزند که هیچ بلکه آن فکر بسیار ارزشمند بوده و بر طبق مفاد درج شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر ومیثاقهای بین المللی میباشد ، که متاسفانه از طرف حکومتهای سرکوبگر که دستی بالا در ایجاد خفقان و سرکوب آزاد اندیشی شهروندان خود دارند با حبس و یا دیگر نوع از برخوردهای فرا انسانی و فرا قانونی میباشد . در چنین مواقع حکومتی مثل جمهوری اسلامی که فقط و تحت هر عنوانی میخواهد ماهیت وحضور فیزیکی خود را حفظ کند اگر چنانچه آن فرد از افراد خود آن حکومت هم کهباشند را تا ریشه نبود خواهد کرد . چرا که منفعت ابقایی خود را در خطر انحطاط میبیند . روح الله خمینی با تمرکز بر شاهرگ حیاتی مردم ایران و با استفاده ابزاری از عقاید دینی مردم و تحریک آن در سال ۱۳۵۷ پایه گذار یک رژیم استبدادی شد که این رژیم از بدو حضور خود اقدام به سرکوب افراد دگر اندیش نمود که از این میان متوان به سرکوب روحانیونی مثل دکتر بهشتی و یا مرتضی مطهری اشاره کنیم که این حکومت کهنوعی برخورد حیله گرانه در ظاهر خود را با نوع تفکرات این افراد هم رده میدانست ولی در اصل اختلافی بنیادین با آنها داشت که نهایتا با کشتن این افراد و وانمود کردن این نکته این افراد توسط دیگر گروههای مخالف نظام به قتل رسیده اند بر کار خود سرپوش گذارد .بنده این نکته را لازم به یادآوری میدانم که با ورود روحانیت و رهبران مذهبی از هر گروه و دین به سیاست مخالف میباشم چرا که سیاست نیاز به یک سری از فاکتورهایی دارد که با مسایل دیدنی در مقابل یکدیگر قرار دارند و اگر ما میبینیم کهامروزه روزی جنگها و خونریزیهای بزرگی در خاورمیانه و دیگر نقاط جهان به راه افتاده این نوع از درگیریها پایه و بنیان مذهبی در عقاید افراد دارد که هر فردی به واسطه تعالیم غلط مذهبی خود ریختن خون افراد دیگر و ایجاد ناامنی اجتماعی را حکمی تایید شده از طرف خدا میداند که نتیجه آن چیزی نیست جز آنچه که ما امروز شاهد آن هستیم . چون پایهگذار اینگونه جنگها افراد مذهبی با عقاید دینی خاص خود هستند که میخواهند بر مردم دیگر تسلط پیدا کرده و خود را نماینده خدا بر روی زمین میداند و کار خود را حکمی خداوندی میداند ، از این بین متوان به جمهوری اسلامی اشاره کرد که این حکومت جواب دگراندیشان را با حکمهای زندان طولانی مدت و یا شکنجه های بسیار شنیع میدهد که میتوان به آقای کاظمینی بروجردی نیز اشاره کرد که وی صرفا به دلیل بیان حرف حق خود مجبور به تحمل سالها زندان و زجر شده . وی تفکری را دارد که این تفکر مقبول افکار اکثریت مردم و جامعه ایران میباشد و با بیان این که دین باید از سیاست جدا باشد معترض به حضور افراد مذهبی بر منسب قدرت میباشد . حاکمان جمهوری اسلامی به وانمود کردن بهدرستی اقدام بهچپاول ثروت کشور و منابع آن نموده اند و اگر کسی حتی ازروحانیون مذهبی و حتی دیگر روحانیون از پیروان  سایر ادیان همانند آقای مولوی عبدالحمید امامجمعه اهل سنت که همگی ما میدانیم ایشان چه نقش برزگی در آزادی گروگانهای مرزبانی در زاهدان از دست گروه تروریستی جیش العدل داشت و همگی آن افراد با پا در میانی ایشان آزاد گردیدند و در چند ماه بعد کهنام برده عازم سفر حج بود توسط دولت جمهوری اسلامی ممنوع الخروج گردید .

همگی این اتفاقات در اثر ادغام دین در سیاست کشور افتاده است حال در نظر بگیرید اگر افراد مذهبی بر مسند قدرت نبودند و از مدیران ارشد تحصیل کرده واقعه ای به معنای کلمه در راس حرم مدیریت کشور استفاده میشد ایا در چنین حالتی افراد دگراندیش سرکوب میشدند ؟

معلوم است خیر . چون وقتی کشور  در دست افراد مذهبی میفتد وآنها به واسطه تفکرات مذهبی و ادغام دین در سیاست کشور بر مردم حکومت کنند نتیجه میشود هزاران زندانی عقیدتی و سیاسی ، نتیجه میشود اعدام های سال ۱۳۶۷ که در همان ضمن یکی از روحانیون منتقد به این اعدام ها به نام آقای منتظری  که وی از طرفداران حکومت دینی بود ولی همیشه نوع حکومت جمهوری اسلامی ازطرف وی زیر سوال بود ، نوع برخورد با این افراد وکشتن آنها را زیر سوال برده بود نامبرده از جمله افرادی بود که حامی حقوق بشر بود و بر رعایت حقوق انسانها با هر عقیدهبود وی همچنین از معترضین به شرایط نگاه داری زندانیان بود و میگفت زندانیان باید در یک شرایط انسانی نگهداری شود و از یک محاکمه عادلانه برخوردار باشد . ایشان همواره از منتقدین سرسخت جمهوری اسلامی بوده که در آخرین سالهای عمر خود نوع برخورد جمهوری اسلامی با شهروندان ایران در سال ۱۳۸۸ را به شدت محکوم کرد .

همگی ما شنیدیم و در رسانه های خبری خواندیم که جمهوری اسلامی چه نوع برخوردی با فرزند وی در مورد آن فایل صوتی که ایشان این اعدام ها رامحکوم کرده بودند انجام داد و فرزند وی را متهم به اقدام بر علیه امنیت کشور کردند . از نظر بنده افراد دگر اندیش زمینه باز شدن یک اجتماع به سوی پیشرفت را ایجاد میکنند و میتوانند باتفکرات خود نوعی عیده پردازی کنند و بنیاد گرایی مذهبی را ریشه کن کنند و حکومتها را از رفتارهای ضد انسانی آنها با شهروندان خود آگاه سازند . از نظر بنده میتوان از نظر عقیدتی با فردی در یک راستا نبود ولی میتوان با همان فرد از دید یک انسان وارد صحبت شد و همچنین میتوان دید که انسانها اگر ازنظر عقیدتی با یکدیگر در تضاد باشند این نمیتواند دلیل باشد که در همگی زمینه ها نتوانند درک صحیح از یک موضوع داشته باشند . چونعقاید مذهبی یک سری اعتقادات شخصی میباشد که فرد میتواند با تمرکز بر آنها زمینه پیشرفت روحانی خود را به روز کند .

بنده به عنوان یک فعال حقوق بشر و به عنوان یک فردی که دارای عقاید مذهبی غیر از عقاید رایج در جمهوری اسلامی میباشم و وقتی کهمیبینم افرادی که هرچند آنها از نظر عقیدتی بابنده در یکراستا نیستند چگونه توسط این نظام سرکوب گر سرکوب میشوند و مورد شکنجه وآزار قرار میگیرند این حرکات جمهوری اسلامی رامردود میدانم . چرا کهاین گونه افراد از نظر تفکرات در زمینه آزادی اندیشه و بیان هم سو با بنده و افرادی مثل بنده هستند . چه بسا بنده همدر ایران میبودم سرنوشتی همانند آنها پیدا میکردم .

 در یک بیان ساده میگویم کهجمهوری اسلامی یک حکومت استبدادی دیدنی میباشد که شخص ولی فقیه را حاکم بلامنازع مردم و وارث مردم میداند وروح الله خمینی را یک قدیس میداند که از طرف خدا بر زمین نازل شده و همچنین آنها این حق رابر خود محفوظ میدانند کههر نوع برخوردی رابتوانند با شهروندان انجام دهند . کما اینکه صادق لاریجانی رییس قوه قضایه درنطقی اخیرا بیان کرده بود سازمانهای بین المللی حق دخالت در امور قضایی ایران را ندارند ، این یعنی این آقا وولی فقیه و دار و دسته آنها هر بلایی که بخواهند میتوانند سر شهروندان در بیاورند و هیچ کس وهیچ سازمان و افرادی حق اعتراض ندارند . که این نشان از خوی غیر انسانی این افراد دارد . در آخر این جمله را به یاد داشته باشیم کهفواره گر بلند شود سرنگون شود .

 این نوع رفتارهای جمهوری اسلامی زمینه سونگونی وانزوای بیشتر این نظام و افراد سرکوب گر را فراهم میکند .  خانم مریم موذن زاده : با موضوع  روشها و عملکرد اقای کاظمی بروجردی در طول 3 دهه مبارزه خشونت پرهیز سخنرانی نمودند.

اقای عبالخالق امیری : مقایسه ماده 7 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی با قانون اساسی ایران به سمع و نظر حاضرین رساندند. هیچکس نباید در معرض شکنجه یا رفتار تحقیرآمیز و مجازات غیر انسانی و وحشیانه قرار گیرد. بویژه کسی را نباید بدون رضایت آزادانه اش در معرض آزمایشات پزشکی و علمی قرار داد. اصل سه ماده هفتم تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون

اصل ۳۸ - منع شکنجه هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است.

اصل ۳۹ هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.

و اما دین در این مورد چه می گوید: در دين اسلام، همه افراد داراي حرمت و ارزش انساني مي باشند و نمي توان آنان را بي دليل مورد اهانت قرار داد. با افراد مجرم و زنداني نيز در وراي مجازات اسلامي، بايد به گونه اي برخورد نمود كه آنان به شخصيت واقعي خويش پي ببرند و دگر بار اعمال و رفتار ناپسند و ناشايست را انجام ندهندهیچکس نباید در معرض شکنجه یا رفتار تحقیرآمیز و مجازات غیر انسانی و وحشیانه قرار گیرد.بویژه کسی را نباید بدون رضایت آزادانه اش در معرض آزمایشات پزشکی و علمی قرار داد. اصل سه ماده هفتم تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون. و برای اینکه بهتر بفهمیم که جمهوری اسلامی که خود را اسلامی ترین حکومت دنیا میداند با افراد چطور رفتار میکند یک ازاین افراد را که میشه نام برد سید حسین کاظمی بروجردی میباشد.

سید حسین کاظمینی بروجردی (زاده ۱۰ مرداد ۱۳۳۷ در بروجرد) روحانی ایرانی زندانی سیاسی و از مخالفان تئوری ولایت فقیه است وی مخالف دخالت دین در سیاست و طرفدار جدایی دین از دولت و مدعی ارتباط با امام دوازدهم شیعیان است  که در مهر ۱۳۸۵ بازداشت و به ۱۱ سال زندان محکوم شد.

سید حسین کاظمینی بروجردی فرزند ارشد سید محمد علی کاظمینی بروجردی از روحانیون تهران است. سید حسین در سال ۱۳۵۷ به عنوان امام جماعت مسجد همت تهران انتخاب شد ایشان در قم نزد روحانیونی نظیر سید صادق روحانی، میرزا خلیل کمره‌ای و سید شهاب الدین مرعشی نجفی به تحصیل علوم دینی پرداخت. البته اکنون او خود را خلع لباس کرده و دیگر لباس روحانیت را به تن نمی کند. وی در سال ۱۳۸۵ به حکم دادگاه ویژه روحانیت و به اتهام ادعای رابطه با امام دوازدهم شیعیان دستگیر شد با شروع دستگیری هواداران سید حسین کاظمینی بروجردی توسط نیروی انتظامی و انتقال آنان به بازداشتگاه، شایعه حمله قریب‌الوقوع نیروهای امنیتی به خانه وی در خیابان آزادی تهران بالاگرفت، به طوری که بسیاری از هواداران و همفکران وی با تجمع و حفاظت از خانه وی به طور خودجوش مانع از ادامه حملات نیروی انتظامی به خانه وی شدند. هواداران بروجردی که برای جلوگیری از حمله عوامل نیروی انتظامی به وی، بصورت شبانه‌روزی از منزل او حفاظت می‌نمودند. در پی بستن خیابان‌های اطراف، نیروهای انتظامی و اطلاعاتی با هزاران تن از محافظان خانه وی درگیر شده و نهایتاً در روز شنبه ۱۵ مهر ۱۳۸۵ با بالا گرفتن درگیری‌ها تعداد بسیار زیادی از محافظان وی دستگیر شدند وی در پیامی به هوادارانش در خیابان محل اقامتش گفت: در لحظاتی به سر می‌برم که شمارش معکوس وزارت اطلاعات و بیدادگاه ویژه روحانیت برای قتل و انهدام من و تمامی کسانی که مخالفت خود را با دین سیاسی اعلام کرده‌اند آغاز شده. نهایتاً در نیمه شب یک شنبه ۱۶ مهر ۱۳۸۵ نیروهای اطلاعاتی و تیم کماندوهای نیروهای ویژه به خانه بروجردی حمله‌ای چند جانبه را آغاز کردند و محافظان خانه بروجردی را به همراه خود وی دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل کردند. وی در سال‌های ۱۳۷۴، ۱۳۷۹ و ۱۳۸۴ دستگیر و زندانی شده بود. وی بار دیگر در سال ۱۳۸۵ بازداشت و به ۱۱ سال زندان، به انضمام مصادره اموال محکوم شد.

و در آخر باید ازافه کنم در جمهوری اسلامی  حقوق و مزایا در هر سطح و وجهی فقط به یک دسته تعلق میگیرد تنها به کسانی که پیرو خط امام و وابسته به نظام ظلم و جنایت هستند دیگر هیچ کسی حق ندارد از دین و ایین و منسب خود دفاع کنند افاده زیادی داریم که به خاطر عقایدشون در نظام جمهوری اسلامی با بد ترین وضع امکان دچار اذار و اذیت قرار گرفته اند صرف و صرف به خاطر عقایدشون امسال محمد علی طاهری یا برادران بهای و یارسانها که دچار شدید ترین مشکلات هستند.

نشست كميته زنان مورخ 28 سپتامبر 2016

مسعود نقلی

پيرو فراخوان صادره مورخ ٢٦ سپتامبر ٢٠١٦ نشست ماهانه كميته زنان در تاريخ ٢٨ سپتامبر ٢٠١٦ راس ساعت 17:00 به وقت اروپاي مركزي با مسئوليت بانو پريسا حسينپور و منشي گري آقاي مسعود نقلي در اتاق پالتاك به همراه دِگر اعضاء برگزار گرديد. حضور يافتگان در نشست عبارت اند از : بانوان : پريسا حسينپور، مارال الياسي، آتنا دولتخواه، ليدا اشجعي، مريم مرادي، آذرميدوخت، زرين تاج الياسي، درسا دره شوري، دل آرام دره شوري. آقايان: مهدي موسيوند، جمشيد غلامي، حميد تبريزي، مسعود نقلي، مرتضي حسيني، وحيد ترابيان زاده امير صابرپور، كوروش، امير نيلو، محمد حسن همتي ،فرداد عسگري .

در ابتدا بانو حسينپور شمن خوش آمدگويي به حاضرين به دليل مشكلات اينترنتي بانو اشجعي از اقاي صابرپور دعوت به عمل آوردند تا به عنوان اولين سخنران نشست رو آغاز كنند با عنوان وضعيت زنان خياباني در ايران  كه به شرح زير بود؛ یکی از حقیقت های تلخ جامعه کنونی ما بررسی موضوع وضعیت زنان خیابانی هست که همیشه سعی شده از اون به ندرت صحبت بشه و رسیدگی به چنین مسئله فاجعه باری مانند یک گره پیچ خورده در هیاهو و هرج و مرج جامعه است .

اصلی ترین موضوع و کلیدی ترین سؤال این است که چرا زنان خیابانی ، خیابانی شدن و کماکان علامت سوال بزرگی هست در ذهن بیشتر افراد

برخی مهمترین دلیل این مسئله رو محرومیت های جنسی که برای پسران وجود داره قلم داد میکنند و اظهار دارند که این دلیلی مبنی بر این که بازار زنان خیابانی مهیا تر شده و در کل تامین نیاز جنسی در پسران و نیاز زنان به مایحتاج زندگی سبب افزایش زنان خیابانی شده برخی هم بر این باور هستن که خودفروشی آزار جنسی هست و هیچ زنی راضی نیست فاحشه شود. افزایش زنان خیابانی عوامل متعددی دارد که از یک سو میتونم به بالارفتن خط فقر و تامین مایحتاج زندگی ، بالا رفتن طلاق و بی سرو سامانی ، بحران معنویت و کمرنگ شدن هنجار های دینی و از طرف دیگر داغ بودن بازار کسب و کار زنان خیابانی اشاره کرد. البته از نظر بنده این دلایلاتی که ذکر کردم نمیتونه دلیل اصلی این فاجعه عمیق در جامعه ما باشه. نتیجه گرفته شده این است که محدود بودن اقشار و افراد جامعه از سوی دولت و هم باور های دینی اشتباه که به ظاهر جامعه ما رو مملو کردن .

هم چنین افزایش طلاق و کاهش ازدواج و در ادامه اون صورت نگرفتن بنیان مستحکم خانواده سبب افزایش زنان خیابانی رو به دنبال داردمهمترین مسئله مواجه شدن و طرز برخورد با زنان خیابانی هست که برخی ها برخورد قانونی و امنیتی رو جهت بازگرداندن این قشر به زندگی طبیعی مفید میدانند و برخی هم نظرات و اظهاراتی ضد و نقیض در این رابطه دارن و اظهار میکنن زمانی که یک زن و قدرت تامین مایحتاج زندگی رو نداره تنها کالای او همین است اما سؤالی که این جا، جا داره در موردش بحث بشه این هست که آیا در جامعه ای که افراد و سردمداران قدرت هر وقت کوچک ترین اسمی از تورم و بیکاری میاد برای توجیه افکار عمومی سینه سپر میکنن و فقط تنها پاسخ خودشون رو در یک کلام اونم پایین بودن نرخ تورم و بیکاری اعلام میکنن پس چرا دلیل قانع کننده ای در رابطه با فساد و فحشا ندارن و همه چیز رو به مسائل دینی ربط می دن در صورتی که همه آگاه اند که بیکاری و نداشتن شغل مناسب در جامعه بیداد میکنه .

مورد بعد که بسیار شدید نیاز به تفکر دارد طلاق زوجین هست که زنان بعد از طلاق و بی سرپرست شدن به دلایلی قادر به ازدواج مجدد نیستند و به دلیل درماندگی و نیاز جنسی رو به فساد و فحشا و خیابانی شدن رو میارن و اینگونه هست که ما میتونم اظهار کنیم که جامعه هم این جوری که داره مدیریت میشه کمک ارزنده‌ای به این قشر میکنه و شرایط روز به روز بدتر و مهیا تر شده .با نگاهی اجمالی به سن فحشا در جامعه متوجه این موضوع میشیم که سن فحشا در حال حاضر طبق آخرین آمار در کشور از 12سالگی به بعد هست و این رقم نسبت به گذشته 10سال نزول کرده و سیر نزولی به خودش گرفته و این خیلی نگران کننده است و اگر همین روال ادامه پیدا کنه بسیاری از محاسبات جامعه به هم میخوره و این که سن 12سالگی به عنوان پایین ترین سن شروع فحشا بسیار نگران کننده و به واقع برای بنده که اصلا قابل هضم و درک نیست و این نشون میده که جامعه ما از آرمان های خود فاصله گرفته و روز به روز این فاصله داره بیشتر میشه .

دلیل بعدی که ذکر اون این جا خالی از لطف نیست رفتار نادرست خانواده  خصوصا پدر خانواده با اعمالی چون سؤال و پرسش های نا به جا و گیر دادن های بی مورد به فرزندان و اعمال زور باعث جلوگیری از روش صحیح و تصمیم گیری درست از سوی فرزندان به خصوص دختران میشه و موجب خیابانی شدن اونها میگردد.دلیل دیگه ای که خیلی واسه خود بنده جالب بود موضوع گرایش دانشجو ها به فحشا بود که برخی به دلیل ناتوانی مالی خانواده خود  و شهرستانی بودن و نداشتن ثروت کافی و برای تامین هزینه خوابگاه  و خوراک و پوشاک خودشون باز هم به این عمل تن میدن .

پس بر اساس نتیجه گیری کلی میتونیم داشته باشیم که جامعه ما و کار هایی که در جامعه ما صورت میگیره نیاز به بررسی عمیق و ژرف داره و همیشه  به دنبال دلیل اصلی و منطقی عمل و واقعه باشیم و همه چیز رو با یک دید نگاه نکنیم .سپس خانم اتنا دولتخواه درخواست خواندن دلنوشته اي را داشتند با مضموم فرزندم و مايك در اختيار ايشون قرار داده شد كه به شرح زير بود  ؛ از ملالتهای روزهای مادری ام برایت میگویم... از آن روزها که از صبح باید به دنبال پاهای کوچک و لرزان تو مي دويدم و دستت را ميگرفتم تا زمین نخوری. به کارهای روی زمین مانده ام نمیرسيدم آن روزها که  اتاقها را یکی یکی دنبال من می آمدي، به پاهایم آویزان می شُدي و آن قدر نق میزنی تا بغلت کنم، تا آرام شوی. آن روزها  فنجان چایم را که دیگر یخ کرده، از دسترست دور میکردم تا مبادا دستهای کنجکاوت آن را بشکند. با ناراحتی و ناامیدی سر برگرداندنت را میبینم که سوپت را نمیخوری و کلافه میشوم از اینکه غذایت را بیرون میریزی. هرروز صبح جارو میکشيدم، گردگیری میکردم، خانه را تمیز میکردم و شب با خانه ای منفجر شده و اعصابی خراب به خواب میرفتم. روزها ميگذشت که یک فرصت برای خلوت و استراحت  پیدا نمیکردم و باز هم به کارهای مانده ام نمیرسيدم... امشب یک دل سیر گریه کردم. امشب با همین فکر ها در خيالم تو را در آغوش کشیدم و خدا را شکرکردم  كه از داشتنت از اينكه تو تنها كسي هستي كه شايد من برايش تكرار نشوم و به روزها وسالهای پیش رو فکر کردم و غصه مبهمی قلبم را فشرد... تو  آنقدر بزرگ خواهی شد که دیگر در آغوش من جا نمیشوی و آنقدر پاهایت قوت خواهد گرفت که قدم قدم از من دور میشوی و من مینشینم و نگاه میکنم و آه... روزگاری باید با خودم خلوت کنم و ساعتها را بشمارم تا  تو از راه بیایی و من یک فنجان چای تازه دم برایت بیاورم و به حرفهایت با جان گوش بسپرم تا چای از دهن بیفتد.... روزی میرسد که از این اتاق به آن اتاق بروم و خانه ای را که تو در آن نیستی تمیز کنم. و خانه ای که برق میزند و روزها تمیز میماند، بزرگ شدن تو را بیرحمانه به چشمم بیآورد. روزی  خواهد رسید که تو بزرگ میشوی، شاید آن روز دیگر جیغ نزنی، بلند نخندی، همه چیز را به هم نریزی... شاید آن روز من دلم لک بزند برای آن روزهاي كودكيت روزی خواهد رسید که من حسرت امشبهایی را بخورم که چای نخورده و با سردرد و گردن درد و با فکر خانه به هم ریخته و سوپ و بازی و... به خواب میروم...شاید روزی آغوشم درد بگیرد از اين همه دوريت كاش اين روزهاي سخت بگذرد.سپس بانو حسينپور از آقاي مسعود نقلي درخواست كردند جهت آغاز سخنراني شون با جستار نقش قوانين در زندگي زنان ايران كه به شرح زير بود؛ خیلی چیزهاست که باید بدانیم و نمی دانیم و خیلی چیزهاست که با وجود این که نمی دانیم، به آنها فکر هم نمی کنیم. قوانین یکی از چیزهایی است که تا وقتی به گرفتاری دچار نشده ایم به فکرش نمی افتیم. اما متاسفانه آن زمان همچنان عصبی و درمانده ایم که فقط می خواهیم از مهلکه بیرون بیاییم. پس باز فقط به قوانینی فکر می کنیم که به خاطر دردسرهایی که دچار شده ایم به ناچار آن ها را شناخته ایم. برخی از این قوانین زندگی بسیاری از زنان را به تباهی می کشند که بهتر است به موقع آن ها را بشناسیم و نقاط ضعف آن ها را بدانیم. برخی از قوانینی که ناعادلانه هستند:  ۱) ازدواج : در کشور ما ایران مسئله ازدواج امر مهمی است که به خصوص در زندگی زنان تاثیر بسیاری می گذارد. اما اگر کتاب قانون مدنی ایران را ورق بزنیم می بینیم ازدواجی که قرار بوده "شیرینی" زندگی باشد، گاهی چنان مشکلات روحی و جسمی را برای زنان به وجود می آورد که تا آخر عمرشان با طعم تلخ آن زندگی می کنند. اولین قدم برای ازدواج یک دختر، طبق قانون موجود "شرط اجازه ی پدر" است، یعنی اگر پدری نخواهد که دخترش ازدواج کند، آن دختر حتی اگر استاد دانشگاه باشد و ۴۰ ساله هم باشد جز از طریق دادگاه (آن هم به شرط قانع شدن دادگاه) تا آخر عمر نمی تواند ازدواج کند. ریاست خانواده نیز بر اساس قانون مدنی به طور مطلق در اختیار مرد است. زنان ایرانی نمی توانند بدون اجازه وزارت کشور با فرد خارجی ازدواج کنند، ولی این محدودیت برای مردان وجود ندارد.

قوانین مربوط به ازدواج در زندگی زنان هزاران شکل و رنگ به خود می گیرد و هیچ زنی نمی تواند بگوید اگر در حال حاضر دارای زندگی خانوادگی خوبی است، همیشه این روال ادامه خواهد داشت، چون ممکن است بر اثر شرایطی مثل بیماری یا پیری زن یا ثروتمند شدن شوهرش با این قبیل مسائل دردناک روبرو شود.

۲) طلاق : طبق قانون، طلاق حق انحصاری مرد است و مرد می تواند هر وقت که بخواهد زنش را طلاق بدهد. اما اگر تقاضای طلاق از سوی زن مطرح شود او باید مواردی هم چون؛ بدرفتاری همسر، ندادن نفقه، اعتیاد و یا زندانی بودن شوهر و ... را اثبات کند. بسیاری می دانند که اثبات این موارد در دادگاه چقدر مشکل است. در اغلب اوقات زن پس از چند سال دوندگی موفق به اثبات آن می شود. البته زنان، اغلب مجبور می شوند مهریه خود را ببخشند. تحقیقی که در شهر قم انجام شده نشان می دهد که ۹۱ درصد از زنان طلاق گرفته در قم مهریه خود را به صورت کامل دریافت نکرده اند. در طلاق هایی هم که با توافق زن و شوهر انجام می شود، موارد بسیاری را می بینیم که این زن است که تمام حقوق مالی خود را بخشیده تا توانسته به اصطلاح توافق شوهرش را بگیرد. در بسیاری از موارد حتی هزینه های محضر و جاری شدن صیغه طلاق را نیز زن پرداخت کرده است. این در حالی است که حتی در قوانین شرع هم به روشنی ذکر شده است که طلاق خلعی، طلاقی است که اگر زن مهریه خود را ببخشد به راحتی می تواند طلاق بگیرد، اما در قوانین موجود به دلیل این که "رضایت شوهر" هم علاوه بر بخشیدن مهریه اضافه شده، طلاق را برای زنان بسیار مشکل کرده و در واقع مشاهده می کنیم که قانون طلاق، زنان را حتی از حقی که در قوانین شرع به زنان داده شده، محروم کرده است و اگر زن مهریه ی خود را ببخشد باز هم برای طلاق نیاز به "رضایت شوهر" دارد.  مراجعه به دادگاه های خانواده نشان می دهد که حتی وقتی مردان می خواهند زن خود را طلاق بدهند برای این که مهریه و حقوق زنان را پرداخت نکنند، چنان زن را تحت فشار قرار می دهند تا زن، به بن بست برسد و خود خواستار طلاق شود و از حقوق ناچیزش هم بگذرد.

٣) سن مسئولیت کیفری: سن مسئولیت کیفری برای دختران ۹ سال قمری (۸ سال و ۹ ماه شمسی) و برای پسران ۱۵ سال قمری (۱۴ سال و ۶ ماه شمسی) است. به طوری که اگر دختری ۹ ساله مرتکب جرم شود با او مثل یک انسان بزرگ سال رفتار می کند و تمامی مجازاتی را که قانون در نظر گرفته (حتی اگر اعدام باشد) برای او نیز صادر می شود. تنها استثنا این است که آن کودک را در زندان یا کانون اصلاح و تربیت نگه می دارند تا به سن ۱۸ سالگی برسد و بعد حکم اعدام را اجرا می کنند. باید از قانون گذاران پرسید که آیا کودکی که ۹ سال اش است آن قدر عاقل و بالغ است که در مورد اعمالی که انجام می دهد باید جان و زندگی اش را از او گرفت؟ حالا چه بعد از ۹ سال باشد چه در همان سن!

٤)تابعیت: طبق قانون، تابعیت مسئلة بسیار مهمی است. تابعیت با توجه به شرایط امروز جهان دارای اهمیت زیادی شده است چرا که تابعیت، روابط سخت با دولت را مشخص می کنند و تابعیت افراد نشان می دهد که تحت قوانین کدام کشور باید ازدواج کنند، مجازات شوند، مالکیت داشته باشندو ...

طبق قوانین ما تابعیت زن ایرانی به فرزندش منتقل نمی شود. اگر پدر شما ایرانی باشد، شما هم ایرانی محسوب می شوید، اما داشتن مادر ایرانی، شما را ایرانی محسوب نمی کند. این مسئله مشکلات زیادی را برای زنانی که برای نمونه با مردان افغانی ازدواج کردند، به وجود آورده است. چون بچه های آنان ایرانی محسوب نمی شوند وبرای همین هم حق زندگی در ایران را ندارند. طبق برآوردی یکی از مسئولان، حدود ۲۰ هزار کودک در ایران وجود دارند که فاقد شناسنامه هستند یعنی این کودکان حق زندگی و رفتن به مدرسه را در ایران ندارند.به این دلیل ساده که مادران ایرانی شان بدون اجازه وزارت کشور با مرد افغانی ازدواج کرده اند و لذا فرزندان آنان ایرانی محسوب نشده و ضمناً فاقد شناسنامه نیز هستند. از طرفی زن ایرانی که با مرد خارجی ازدواج کند در بعضی موارد حتی تابیعت ایرانی خود را نیز از دست می دهد. از جمله قوانین تبعیض آمیز دیگر می توان به قانونی اشاره کرد که به مرد اجازه می دهد هر گاه زنش را در هم بستری با مرد دیگری ببیند می تواند زن را بکشد و قانون آن مرد را مجازات نمی کند این قانون دست مردان را برای کشتن زنان باز گذاشته است. به عنوان مثال ۲۰ درصد قتل ها در کشورمان قتل های با انگیزة ناموسی و جنسی می باشد. تحقیقی در این مورد نشان می دهد که ۹۰ درصد از مردانی که همسران خود را کشتند به دلیل بد گمانی و توهم نسبت به همسرانشان، آنها را به قتل رسانده اند. وقتی از این مردان پرسیده شده است که آیا به انحراف اخلاقی همسران خود اطمینان داشتند همگی جواب داده اند که نه در این مورد مطمئن نبوده اند و فقط به زنانشان شک کرده اند. این مردان می توانند در دادگاه مدعی شوند که زنانشان به آنها خیانت کرده (و مهدورالدم بوده، پسحق داشته او را بکشد) و طبق قوانین موجود از شر مجازاتهای سنگین خلاص شوند. یعنی مردانی که فقط به همسران خود شک کرده بودند با وجود قوانین حمایت کننده می توانند زنانشان را به قتل برسانند. در مورد قتل عمدی فرزندان نیز طبق قانون پدر و جد پدری (پدر بزرگ پدری) قصاص نمی شوند، مثلاً اگر پدری دخترش را به دلیل شک به او، یا به هر دلیل دیگر به قتل برساند طبق قانون از مجازات (قصاص) معاف می شود و دادگاه می تواند او را به حداکثر ۱۰ سال حبس محکوم کند. پوشش اجباری برای کل زنان ایرانی بدون توجه به مذهب و اعتقادشان وجود دارد.  به عنوان مثال زنان مسیحی که مذهبشان آنها را به داشتن حجاب مقید نمی کند در صورت نداشتن حجاب مجازات می شوند و در صورتی که بنا به سلیقة مسئولان لباس نپوشند می توانند به حبس یا پرداخت پول محکوم شوند.

سخنران بعدي بانو ليدا اشجعي سخنراني خودشون رو با مضموم وضعيت زنان كارگر در ايران آغاز كردند ؛  بحث امروز من وضیعت زنان کارگر در جامع اسلامی و استوار بر حقی که این مرام برای کارگر قائل است  شروع می کنم ٬٬ که البته  در ابتدا ببنیم  از دید جامعه شناختی کارگر کیست و جایگاه ان در شرایط  بحرانی کنونی در ایران ٬ چگونه است ؟

بعد خواهم پرداخت به شرایط  بهرهمندی زنان کارگر ایران از رفاه اجتمایی و حقوق انسانی در ایران  اسلامی کارگر، در لغت به معنای کار کننده و کسی که در کارخانه یا کارگاه کار می‌کند و مزد می‌گیرد است، که در مقابل کارفرما قرار دارد ٬ و اما  خبری که به تازهگی سوغات برکت را برای کارگران  به ارمغان اورد را برای شما می خوانم . دولت در سکوت خبری لایحه ایجاد تغییرات ضدکارگری در قانون کار را به مجلس برده است خبری که از قانون گذاران جمهوری اسلامی در رابطه با حقوق کارگران و رفاه اجتمایی این تولید کنندگان پول و سرمایه برای عالی جنابان اقا زده در طی این روزها منتشر شد ه است ٬که این خبر در واقع  عین بریدن گلوی اعتراض است ٬ و حاکم کردن فقر و فشاربیشر و البته  که نفس را درسنیه این انسانهای تحت فشار خفه کردن است  ٬ تا که فریاد و اعتراضی از گلوی بریده انان بر نخیزد ولی و اما ٬حاکمان مرام اسلامی که در شریعت به برده داری افتخار و ان را برکت و مباهات نقش این مرام می دانند ٬ رسیدگی و توجه به درکی از زندگی و مشکلات کا رگران این جامعه غرق در فساد مالی و اداری چون هزاران حقیقت تلخی است که در مرداب این بانیان فرو رفته است انچه راهم  که دراجرائیات به انجام می رسد ٬همان افکاری را شامل می شود که از منویات فقه و منبر بر مردم تا به دندان گرفتار حاصل می شود٬ دیگر گلوی کارگر فشردن نه دغدغه ی می خواهد نه دست دزدی را رو میکند نه پریشانی و عذاب جهنم را به پیش چشم می اورد٬ و از طرف دیگر به حساب کار فرما جیب کارگر خالی می شود این از  برکت دیر زمان   جمهوری اسلامی است که شامل همه می شود خصو صا کارگران را . و اما  خبری که در این ارتباط منتشر شد   بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، دولت روحانی در سکوت خبری کامل لایحه ایجاد تغییرات ضدکارگری در قانون کار را، تیر ماه سال جاری تحویل مجلس شورای اسلامی داده است. این لایحه با  هشتاد و شش بند، هشتاد و چهار ماده از مجموع دویست و سه  ماده موجود در قانون کار را بصورت کلی و جزئی مورد بازنگری و تغییر قرار داده است. لایحه اصلاحیه ای که دولت روحانی به مجلس شورای اسلامی ارجاع کرده است همان لایحه اصلاحیه قانون کار در دولت احمدی نژاد است که با مقاومت کارگران با شکست مواجه شد. حال دولت روحانی در ادامه سیاستهای ضد کارگری خود همان لایحه را در سکوت کامل خبری به مجلس شورای اسلامی برده است مهمترین تغییرات در این لایحه اصلاحیه، مربوط به مواد هفت  –  ده– بیست و یک – بیست و سه-  و  بیست  و هفت  و چهل و یک  و برخی دیگر از مواد قانون کار می باشد که در صورت تصویب و اجرا ٬٬شرایط به غایت برده واری را برای طبقه کارگر ایران به همراه خواهد آورد.

قانون کار موجود بنوبه خود قانون کاری است که پس از گذشت   بیست  و هفت سال از تصویب آن، شرایط کار و زیست مشقت باری را برای طبقه کارگر ایران رقم زده است از انجایی که ا ز حوصله این جلسه خارج نشوم و وقت را محترم بدارم اجبارا به ماده بیست و یک  قانو ن کار و تغیرات  ان ماده می پردازم و امید دارم که برای اینده این مو ضوع مورد تو جه قرار گرفته و  چگونگی  تغیرات قانون کار را پیگیر باشیم متن کنونی ماده بیست ویک  قانون کار مشتمل بر شش بند (الف، ب، ج، د، هـ، و ) و یک تبصره است که متن کامل آن به شرح ذیل است: «قرارداد کار به یکی از طریق زیر خاتمه می یابد

الف - فوت کارگر - / ب - بازنشستگی کارگر  / ج - از کارافتادگی کلی کارگر

د - انقضاء مدت در قراردادهای کار موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن.

ه - پایان کار در قراردادهائی که مربوط به کار معین است .

و - استعفای کارگر  / ز- فسخ قراردادبه نحوی که در متن قرارداد پیش بینی گردیده است  / ح – کاهش تولید و تغییرات ساختاری در اثر شرایط اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی ولزوم تغییرات گسترده در فن آوری مطابق با مفاد ماده (نه) قانون٬ تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور

تبصره - کارگری که استعفاء می کند موظف است یکماه به کار خود ادامه داده و بدوا" استعفای خود را کتبا" به کارفرما اطلاع دهدو در صورتی که حداکثر ظرف مدت پانزده روز انصراف خود را کتبا" به کارفرما اعلام نماید استعفای وی منتفی تلقی می‌شود و کارگرموظف است رونوشت استعفاء و  انصراف از آن را به شورای اسلامی کارگاه و یا انجمن صنفی ویانماینده کارگران تحویل دهد. اما چنانچه تغییرات مورد نظر نویسندگان لایحه اصلاح قانون کار در مجلس شورای اسلامی تصویب شود؛ این ماده قانونی به سود کارفرمایان از طریق تغییر متن بندهای «ز» و«ح» و اضافه شدن بند و تبصره جدیدی تحت عنوان بند «ط» و تبصره( دو )مورد بازنگری قرار خواهد گرفت. البته در متن پیشنهادی به صورت غیر مستقیم به موضوع نادیده گرفته شدن قانون الزامی بودن پوشش‌بیمه‌های اجتماعی سازمان تامین اجتماعی برای کارگران مشمول قانون کار اشاره شده است که می‌تواند به عنوان یک مسئله حائز اهمیت صنفی برای جامعه کارگری حکم به صدا درآوردن زنگ خطر را داشته باشد

و اما چه اتفاقی با این تغییر خواهد افتاد؟ چنانچه متن بند «ز» (ماده بیست و یک ) به شیوه پیشنهادی نویسندگان لایحه اصلاح قانون کار، تغییر کند، مسلمأ  به سود کار فرما یان و زندگی و امنیت شغلی کارگران مورد تهدید و تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. توضیح اینکه بند «ز» نخستین بار درسال (هشتاد و شش )و از طریق تصویب قانون رفع برخی موانع تولید و سرمایه‌گذاری به ماده (بیست و یک )  قانون کار اضافه شد و اتفاقا از همان ابتدا این الحاق مورد مخالفت جدی کارگرانی قرار گرفت که معتقد بودند به دلیل برتری نسبی کارفرمایان بر روابط کار، همواره شرایط فسخ قرار داد به سود صاحبان سرمایه و به زیان کارگران تعیین خواهد شد. اما انچه واضع می نماید چون محتوای تبصره دوم نیز در ارتباط با تغییرات همین بند قانونی است،با ید اذعان داشت که در واقع  نویسندگان لایحه اصلاح قانون کار تلاش کرده‌اند تا از طریقی با در گیر کردن دستگاه های مختلف دولتی و نهاد های صنفی  کارگری و کار فرمایی و واگذار  کردن مسئولیت تعیین شرایط فسخ قرارداد کار٬ در کارگاه‌های بزرگ به آنها ٬٬هم دولت را به نوعی از بحران کار و کارگری برهانند وهم پشت کارفرما به دولت روحانی گرم باشد و هم کارگر خفه گردد  .اما در عمل کارگران (در موضوعاتی مانند تعیین مزد، توسعه مناطق آزاد و پیشنهاد ارزان سازی نیروی انسانی ) نمی‌توانند بی تفاوت  به انچه از تفکر این لایحه نویسان گذشته بما نند  و این اتفاق دامنه  اعتراضات کارگری در جامعه را هر چه بیشتر خواهد گشود  .از انجائیکه قانون کارشامل زنان کارگر هم می باشد بدین منظور به اتفاقات و تغیرات حاصله در این مورد پرداختم و اکنون به موضوع وضعیت زنان کارکر می پردازم که به مراتب اسفناک تر است. زنان کارگر، در جامعه ایران از تبعیض های چندگانه تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و قانونی رنج می برند و اولین قربانیان وضعیت بحرانی سیاسی، اجتماعی ، اقتصادی در ایران هستند. زنان کارگر، علاوه بر این که مشاغل کم در آمد و پرزحمت با ساعات کار طولانی و غیرقانونی در اختیار دارند و در شرایط کار مساوی با مردان دستمزد کمتری دریافت می کنند، در صف اول اخراج ها نیز قرار دارند. افزایش نرخ بیکاری زنان، به نقل از سایت مرکز آمار ایران، از سی وسه درصد در سال هشتادوچهار به چهل و سه درصد در سال نود  نشانگر این واقعیت است.زنان کارگر در آمارهای رسمی پنج درصد کل کارگران را تشکیل می دهند و چون اغلب در بخش غیررسمی شاغل هستند، در آمارها جایی نداشته و نادیده گرفته می شوند. هر چند آنان در بخش رسمی نیز از حقوق اولیه قانونی خود نیز کمتر بهره مند بوده و طبق قانون کار امتیازاتی که ظاهراً برای کمک به زنان کارگر، در نظر گرفته شده موجب شده است تا کارفرماها به استخدام زنان کارگر، رغبتی نشان ندهند و برای فرار از قانون مرخصی زایمان، حق شیردادن، ایجاد شیرخوارگاه و مهدکودک، از استخدام زنان کارگر سرباز زنند.قانون کار پس از دوران طولانی پنج سال و نیمه در مجلس، بالاخره در تاریخ بیست و نه و / هشت/ شست و نه  مورد تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت. در مبحث چهارم از فصل سوم این قانون «شرایط کار زنان» مشخص شده است. مواد این مبحث، با توجه به اصل بیست و یکم قانون اساسی تنظیم شده است

بازار کار زنان ایران مشابه کشورهای جنگ‌زده است بنابر آخرین گزارش سازمان بین‌المللی کار، نسبت نرخ مشارکت اقتصادی زنان به مردان در ایران   بیست و دو .شش دهم در صد است و این نسبت در کشور عربستان بیست و شش در صد، عراق بیست ویک وپنج دهم درصد ، ترکیه چهل و یک  و چهار دهم در صد  ، ارمنستان هفتاد و چهار و شش دهم در صد   ، جمهوری آذربایجان هشتاد و نه و هشت دهم درصد  ، ترکمنستان شصت و نه دهم در صد ، افغانستان بیست و یک دهم در صد  پاکستان  بیست و نه و نه  دهم در صد  عمان سی و پنج  و دو دهم ، امارات چهل و نه . دو دهم در صد  و قطربیست وشش درصد  است. نرخ دستمزد زنان ایرانی به‌طور متوسط چهل و یک   درصد کمتر از مردان است

زنان ایرانی نسبت به سایر همتایان جهانی خود و حتی کشورهای منطقه وضع بیکاری بحرانی‌تری را تجربه می‌کنند. بنا به آخرین گزارش سازمان بین‌المللی کار، نسبت نرخ مشارکت اقتصادی زنان به مردان در ایران بیست و دو .شش دهم در صد است. مقایسه این رقم با سایر کشورهای منطقه نشان می‌دهد که وضع اشتغال زنان در ایران مشابه دو کشور جنگ‌زده افغانستان و عراق است. نرخ مشارکت اقتصادی زنان در افغانستان بیست  و یک دهم  درصد و در عراق بیست  و یک  . پنج  دهم  درصد است. این موضوع درحالی رخ می‌دهد که گزارش مجمع جهانی اقتصاد نیز نشان می‌دهد گرچه زنان در عربستان‌سعودی از نظر نرخ مشارکت سیاسی وضع بدتری نسبت به ایران دارند اما از نظر وضع اشتغال و اقتصاد زنان عربستان‌سعودی وضع بهتری نسبت به ایران را تجربه می‌کند. ایران از نظر برابری شرایط اقتصادی بین زنان و مردان یکی از بدترین جایگاه‌های جهان را دارد از بین  صدو چهل و دو  کشور جهان در ‌سال دو هزار و چهار د ه جایگاه  صد و سی و نه  را از آن خود کرده است. گزارش مجمع جهانی اقتصاد نشان می‌دهد ایران از نظر برابری فرصت‌های اقتصادی بین زن و مرد وضع نه چندان جالبی را تجربه می‌کند. بر این اساس کشور ما از بین صد و چهل و د و  کشور جهان رتبه  صد و سی و نه  را به خود اختصاص داده است و درواقع این موضوع موید آن است که ایران از لحاظ شاخص‌های اقتصادی جزء نابرابرترین کشورهای جهان است. این گزارش تأکید می‌کند نرخ دستمزد زنان ایرانی به‌طور متوسط  چهل و یک درصد کمتر از مردان است عقبگرد اشتغال زنان در دولت احمدی‌نژاد  به دهه  هفتاد. وضعیت نه چندان مناسب زنان ایرانی از لحاظ مشارکت اقتصادی درحالی رخ می‌دهد که در سال‌های گذشته این روند سیر کاهشی را تجربه کرده است. گزارش‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که در اواسط دهه هفتاد  نرخ مشارکت اقتصادی زنان ایرانی زیر ده درصد بوده است. این رقم تا پایان دولت‌های هفتم و هشتم به  هفده  درصد رسید اما در دولت نهم و دهم نرخ مشارکت اقتصادی زنان به شدت سقوط کرد و به حدود هفت درصد عقبگرد کرد.. مرکز آمار ایران می‌گوید این متغیر اقتصادی در ‌سال گذشته دوازده  درصد بوده است. نرخ مشارکت زنان در ‌سال  نود و سه  معادل سیزده و دو دهم  درصد و در ‌سال  هشتاد و پنج  بالغ بر شانزده درصد بوده است. درحالی‌که این ارقام می‌توانند بیانگر حد آزادی عمل زنان در جامعه باشند، آمارهای مراجع بین‌المللی نشان می‌دهد که وضع ایران در این زمینه با برخی کشورهای همسایه جنگ‌زده تفاوت چندانی ندارد.

اصل بیست ویک : دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:یکـ ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.

دوـ حمایت مادران بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند

اصل بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.

اصل بیست و نهم برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراه‏ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی‌درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایته مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند

در ماده بیست و سه اعلامیه حقو ق بشر . یک- هر انسانی حق دارد که صاحب شغل بوده و آزادانه شغل خویش را انتخاب کند، شرایط کاری منصفانه مورد رضایت خویش را دارا باشد و سزاوار حمایت در برابر بیکاری است. دو. هر انسانی سزاوار است تا بدون رواداشت هیچ تبعیضی برای کار برابر، مزد برابر دریافت نماید. سه. هر کسی که کار می کند سزاوار دریافت پاداشی منصفانه و مطلوب برای تأمین خویش و خانواده ی خویش موافق با حیثیت و کرامت انسانی بوده و نیز میبایست در صورت نیاز از پشتیبانی های اجتماعی تکمیلی برخوردار گردد. چهار- هر شخصی حق دارد که برای حفاظت از منافع خود اتحادیه صنفی تشکیل دهد و یا به اتحادیه های صنفی بپیوندد.. و درا نتها با سخنان خانم جلودار زده رئیس اتحادیه زنان کارگر در جمهوری اسلامی ٬٬ که عنوان می کند   ٬٬  زنان بیشتر در بخش های خدماتی کار می کنند. اکثر زنانی که در این بخش ها کار می کنند خودسرپرست و یا سرپرست خانوار هستند، که با توجه به شرایط اقتصادی جامعه، بالا رفتن نرخ تورم و گرانی های فزآینده، دائماً در معرض تهدید و خطر تعطیلی مراکز کارشان قرار دارند. در انتها بانو حسينپور از آقاي همتي دعوت كردند تا به عنوان آخرين سخنران كار خودشون رو آغاز كنند با عنوان روز جهاني صلح ؛ ظهور و بروز صلح جهانی، مبتنی بر حُسن نیت، مدارا و احترام به حقوق و منافع متقابل دولتها و ملت ها در چهارچوب منشور ملل متحد، قوانین و الزامات حقوقی و بین المللی و حقوق بشری و نیز اجماع نظر دولتها و کشورها در جهت نهادینه کردنِ صلح جهانی و پرهیز از انحصار طلبی ها و افراطی خواهی است.

نامگذاری روز جهانی صلح: سازمان ملل متحد روز ۲۱ سپتامبر مصادف با ۳۰ شهریور را روز جهانی صلح اعلام کرده‌است. این تاریخ در پنجاه‌ و هفتمین جلسه مجمع عمومی انتخاب شد. در گذشته و بر اساس قطعنامه ۳۶/۶۷ به تاریخ ۳۰ نوامبر ۱۹۸۱ سومین سه‌شنبه سپتامبر، روز بازگشایی جلسات عادی مجمع عمومی به عنوان روز جهانی صلح انتخاب شده بود. مفهوم صلح در دوران معاصر در ادبیات قدیم پارسی صُلح هم‌معنای لغت آشتی و به معنای مقابل حرب و جنگ آمده است، در دوران معاصر مفهوم صلح گسترش یافته و با تفکرهای شرق آسیایی و بعدها تفکرات مسیحی که صلح درونی را معرفی کرده‌اند آمیخته شده‌است در این مفهوم صلح شرایطی آرام، بی‌دغدغه و خالی از تشویش، کشمکش و ستیز است. صلح یک آرمان جهانی تلقی می‌شود، صلح یک مفهوم مطلق نیست و می‌تواند بسته به دیدگاه دینی و فرهنگی تعریف متفاوتی داشته باشد به همین ترتیب از جنبه‌های مختلفی می‌توان صلح را مطالعه کرد. شامل مسائل مربوط به جنگ، خلع سلاح و کنترل تسلیحات نظامی و سایر موضوعات. آشتی و صلح به معنی نبود جنگ نیستبه گفته باروخاسپینوزا صلح به معنی نبود جنگ نیست بلکه فضیلتی است که از نیروی جان مایه می گیرد و همانطور که آزادی به چم زندانی نبودن نیست صلح هم به چم نبود جنگ نیست، مفهوم صلح را با آتش‌بس نباید اشتباه گرفت. آتش بس به وضعیتی اطلاق می‌شود که در آن طرفین درگیر در یک مناقشه به صورت یک طرفه یا دو طرفه تحت شرایط خاص از جنگیدن دست می‌کشند. صلح به معنای پایان دادن به مناقشه و قطع جنگ می‌باشد.رسیدن به صلح در یک جنگ به طور کلی به دو روش میسر است. جنگیدن و وادار کردن طرف مغلوب به پذیرش صلح خود یکی از راههای رسیدن به صلح است که به صلح رومی معروف است. در این وضعیت طرف پیروز و یا مجموعه‌ای از قدرتهای بی‌طرف شرایطی را به عنوان شرایط صلح تنظیم می‌کنند که معمولاً به نفع سمت پیروز است. راه دیگر رسیدن به صلح با کمک مذاکرات سیاسی و یا فعالان صلح است. آرمان جهانی صلح دوستان حفظ صلح در سطح جهان است ولی در واقعیت همیشه جنگها و مناقشات وجود داشته‌اند و به وجود می‌آیند و آنچه صلح دوستان دنیا به دنبالش هستند ترک مناقشات و برقراری صلح در این مناقشات است. مفهوم صلح شرایطی آرام، بی‌دغدغه و خالی از تشویش، کشمکش و ستیز است واژه صلح در اصطلاحات سیاسی:

- صلح‌کوشی: اقدامات دیپلماتیک هماهنگ و جدی در موردی خاص، با هدف دستیابی به صلح را صلح‌کوشی می‌نامند.- صلح‌آفرینی: اقدامی که برای ایجاد تفاهم و توافق میان طرفهای درگیر به شیوه‌ای آشتی‌جویانه انجام گیرد را صلح‌آفرینی می‌نامند.- صلح‌پژوهی: شاخه‌ای از پژوهش‌های علوم انسانی که هدف آن شناخت و فراهم کردن زمینه‌های برقراری صلح است را صلح‌پژوهی می‌نامند.

کم رنگ شدن روزافزون صلح و عدالت جهانیدر روزگاری، صحبت از صلح جهانی است که خشونت و جنگ، ترور و تروریسم، فقر و مهاجرت، بی خانمانی و آوارگی، استبداد و خودکامگی بسیاری از دولتها و حکومتها، نقض مکرر و مستمر حقوق بشر و نهادینه شدنِ آن در بسیاری از مناطق جهان، شورش ها و اختلافات مذهبی و قومی، تحریم های بین المللی دارویی، بهداشتی و غذائی علیه بسیاری از کشورها، برخلاف منشور ملل متحد و میثاق های بین المللی و تعهدات بین المللی دولتها - کم رنگ شدنِ روزافزون صلح و عدالت جهانی و بین المللی و اخطارها و هشدارهای سازمان های بین المللی، حقوق بشری و حقوقدانان و کارشناسان بین المللی در این باره ؛ همه و همه بیانگر فاصله و نشانه های نگران کننده بین وضعیت موجود و تاسف بار کشورها و جهان و وضعیتِ مطلوب و عدالت خواه و صلح جوی جهانی است و خود، زنگ خطری بر وضعیت مزبور و لزوم برون رفت از بحران ها و نابهنجاری های سیاسی و حقوقی داخلی و بین المللی کشورها و تلاش نهادین و فراگیر برای حرکت در مسیر " صلح و عدالت پایدار و جهانی" است، آنگونه که زیبندۀ این روز بعنوان " روز جهانی صلح " باشد.

در بخش پاياني نشست بحث آزاد رو داشتيم تحت عنوان چرائي خشونت عليه زنان در جامعه و خانواده كه در ابتدا بانو حسينپور توضيحاتي رو در اين زمينه دادند و اينكه چگونه مردم يك جامعه در رويارويي با برخي قوانين دچار عارضه ي خشم شده و ان را به گونه هاي مختلف بروز ميده. سپس نقطه نظراتي را داشتيم ازآقاي امير نيلو در رابطه با نقش اقتصاد كشور در بروز خشونت عليه زنان و مقايسه آن با كشورهاي اروپايي و اينكه چطور يك حكومت در غرب از به كار گرفتن از قدرت اقتصاد و شيوه ي به كار گيري سياست در آن تونسته مردم خودش رو كنترل كنه . سپس آقاي نقلي در اين با ه گفتند: فرض كنيم در يك كشور تمام قوانين بر حسب شريعت و دين پايه گذاري شود و اينكه طبقات تبعيض عليه زنان در آن به واقع به چشم بخورد، آن هنگام به شكل خودكار زنان از لحاظ بسياري از حقوق مورد تعنه و تعرض مردان و يا ديگر افراد جامعه قرار ميگيرند ، چه در امر اذ واج ، تحصيل ، تسهيلات جامعه اي و ديگر امور و اينكه اگر جامعه را بدون فرزند وبه صورت مونث و مذكر فرض كنيم ، هر يك از اين افراد با توجه به قوانين حاكم و القاء شده در جامعه هر يك دچار اختلالات و ضعف هاي گوناگون ميشوند كه به اشكال مختلف به يكديگر بروز ميدهند كه يكي از انها خشونت عليه زنان است . خشونت عليه زنان چيزي نيست جز قوانين وضع شده ي ادغامي با دين و نا آگاهي. نقطه نظرات داده شد و مسئول كميته بانو مارال الياسي وظايف نشست بعدي كميته زنان را انجام دادند و به اطلاع همكاران رساندند . نشست در ساعت ٢٠:٠٠ به وقت اروپاي مركزي به پايان رسيد .

ابتدای صفحه | بازگشت