گزارش جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان 24 سپتامبر 2016
بهناز جهان بین
جلسه اعضای کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در تاریخ شنبه 24
سپتامبر2016 ساعت 17 به وقت اروپای مرکزی با موضوع نقش نظامهای افراط
گرای مذهبی در عدم استقرار صلج جهانی و به مناسبت روز جهانی صلح با
حضور بانوان : لیدا اشجعی اسالمی – مریم پور حسینی – زرین تاج الیلسی –
درسا دره شوری – دلارام دره شوری - – الیه رحمانی – بهناز جهانبین –
عابده کدخدایی – و اقایان : فرداد عسگری – نادر شاچری – حمیدرضا تقی
پور دهقان تبریزی – منوچهر شفایی – عبدالخالق امیری – سامی امیری –
محمد گلستان جو – مصطفی خدا کرمی – مهدی موسوی – کاویانی – امیر نیلو
–رسول دهدار–محمدرضا برزگر- محمد رضا نیکخواه – بهمن بوشهریان – هادی
زارع – شاهرخ نجاتی – و جمشید غلامی سیاوزان و جمعی دیگر از فعالان
حقوق بشر در اتاق پالتاک کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان کانون دفاع
از حقوق بشر در ایران با خوش امدگویی به حاضرین توسط مسئول جلسه برگزار
گردید .
اقای حمیدرضا تقی پور دهقان تبریزی تحت عنوان نقض افراط گرایان مذهبی
در بی ثبات کردن جهان سخنرانی کردند.
در آغاز ما نیاز بهیک تعریف جامع از افراط گرایی داشته باشیم تا
بتوانیم بر مبنای آن توضیحاتی و تفسیرهایی کامل در مورد موضوع مورد بحث
انجام دهیم . افراط گرایی به یک مجموع رفتار ها و نگرشهایی و تفکراتی
اطلاق میشود که بیش از آنچه در دستور العمل اجرائی یک موضوع یا یک تفکر
ذکر شده انجام میگیرد . حال این زیاده روی میتواند در هر زمینه برای
خود تعریف خواصی داشته باشد . به عنوان مثال بهترین مثال میتوان از
افراط گرایی مذهبی یاد کرد که در کشور ایران به وفور پیدا میشود در
همگی زمینه های تاریخ ایران همیشه نقش افراط گرایی در هر مساله در
ایران نمایان و بلکه پررنگ میباشد . رفتارهای افراط گرایان مذهبی نه
تنها زمنیه ساز آسیبهای فردی در خود فرد بلکه به واسطه محدودیت هائی که
ایجاد میکند بانی آسیبهای اجتماعی نیز میشود . افرادی که از آنها با
عنوان یک فرد افراط گرا یاد میشود هیچ گونه منطق و استدلالی جز آنچه
خود آن را قبول دارند را تایید نمیکنند ما حتی میتوانیم در این مورد
دامنه را وسیع تر کنیم و حتی نقش مخرب افراط گرایی را در سرتا سر جهان
نیز ببینم که نمونه بارز آن جنگ و درگیری سیاسی و فیزیکی در خاورمیانه
از جمله مثالهائی است که میتوان نام برد . افراطگرایان مذهبی از زمان
پیدایش گروههای تند رو مذهبی مثل القاعده به بعد گسترش چشمگیری در نفوذ
امنیتی بر کشورها پیدا کردند . نگارش افراط گرایان صرفا به یک ایدولوژی
خواص برای ایجاد فشار اجتمائی در جهت دستیابی به یک سری از اهدافدیگر
را میتوان متصور بود چرا که معمولا یک فرد یا یک گروه افارتی با یک سری
عقاید رادیکالیسم قابل مشاهده میباشد کهآوردن هر نوع تفسیر و توجیه
دیگر به غیر از آنچه فرد یا گروه افراطی بر آن تمرکز کرده را مغایر
اهداف و محوریت فکر خود میدانند . بهعنوان مثال در ایران بعد از انقلاب
۱۳۵۷ مردم ایران به واسطه یک سری از نگرشهای مذهبی که داشتند (( البته
این نکته را یاد آوری کنم که جامعه ایران قبل از انقلاب همبا یک سری
مسائل افراطی منتها از نوع دیگر رو به رو بود )) همین نگرشها مورد سوء
استفاده فردی سود جو به نام روح الله خمینی قرار گرفت و ایشان با تمرکز
بر عقاید مردم شاهرگ حیاتی کشور را در دست خود گرفت و با تحرکات مذهبی
سعی در عملی کردن نقشه های شوم خود میکرد که متاسفانه در این زمینه به
پیروزی چشمگیری هم دست پیدا کرد و توانست افرادی که از مذهبیون جامعه
ایران بودند وجایگاهی جز منبر و مسجد نداشتند را بر کرسی مجلس و ریاست
امور اساسی و تعیین کننده کشور بنشاند . ثمره انقلاب ننگین ۱۳۵۷ چیزی
نشد جز جنگی ۸ ساله که آن هم بواسطه تحریک های امامان جمعه آن زمان که
علی خامنه ای نیز یکی از آنها بود پایه گذار آن شد . متاسفانه اگر ما
بکاهیم نقش افراط گرایی و نفوذ سیاسی آنها را در ایران به عنوان مثالی
بیان کنیم و آن را در قالب یک نمودار بیان کنیم ، ایننمودار سیر سعودی
دارد که این میتواند بسیار مخرب باشد چرا که تفکرات نسل بشر امروزی با
تفکرات انسانها در دهه ها و قرنهای گذشته تغیرات چشمگیری داشته و
انسانها تا حدودی ازحقوق خود آگاهی دارند و یا در بسیاری موارد جویای
آن هستند به واسطه فناوریهای نوین مثل اینترنت ، رسانه ها و دیگر
ابزارها و وسایل ارتباط جمعی . افراطگرایان مذهبی در جهان همیشه
باکشتار یا زندان ویا سرکوب افرادی که خواهان حقوق از دست رفته خود
هستند و سعی در ابقای جایگاه خود و تثبیت نقش خود در همکیت یک کشور را
بر هر چیز دیگری ارجع تر میدانند . سیاستی مردود که جمهوری اسلامی آن
را سر لوحه افکار سیاسی خود قرار داده و برای ابقای خود حتی از کشتن یک
کودک هم دریغ نمیکند . افراط گرایی مذهبی از هر نوع و با هر شیوه ای
مردود میباشد و میتوان گفت منسوخ شده است . اگر ما بخواهیم افراط
گرایان مذهبی را در جهان کنونی در یک جایگاه سیاسی قرار دهیم میبینیم
کهاین دسته از افراد چه فجایع عظیمی ودهشتناکی را از خود به جای
میگذراند . چون افراط گرایان مذهبی هیچ گونه جایگاه ارزشی برای افکار
دیگر غایل نیستند و صرفا به اتکا به استبداد فکری خود سعی در تحمیل
کردن عقاید خود حتی به زور سرب داغ و باتوم بر مردم جامعه دارند کهبرای
مثال به انتخابات سال ۱۳۸۸ اشاره کرد که همگی ما استبداد جمهوری اسلامی
را به عینه دیدیم که از چماق به داستان گرفته تا افرادی که به
انسانهائی کهبرای حقوق از دست رفته خود شاکی بودند با چاقو و قمه وتفنگ
جواب دادند . همگی این نوع برخوردها ناشی از چیست ؟ میتوان گفت ناشی از
افراط گرایی مذهبی ، که جمهوری اسلامی حکومت خود را حکومت مقبول خدا بر
روی زمین میداند و از روح الله خمینی که منشاء وبنیانگذار این نظام
سرتاسر ظلم و دروغ بوده گرفتهتا شخص علی خامنه ای را نایب بر حق خدا
میداند . میتوان به این استدلال رسید کهافراطگرایان مذهبی در عصر کنونی
که ما در آن هستیم از یک عیده خاص مذهبی استفاده کرده با تکیه بر
احکام و قوانین مذهبی و ترساندن مردم سوء استفاده ازاحساسات انسانها
تلالش میکنند که نوعی اعتبار برای خود جمع کنند . افراطیون در جامعه
کنونی ایران هر نوع عقیده که مخالف نظر آنها باشد را با شنیع ترین
اشکال برخورد میکنند . مسول بیشتر ناامنی های اجتماعیدر جوامع فعلی
میتوان با صراحت گفت که افراطیون هستن چرا که اگر بههمگی حوادث اخیر از
جمله حمله به مجله فکاهی شاری عبدو گرفته تا حملات انتهاری دیگر
دراروپا و اخیرا انفجار یک بمب دست ساز در شهر نیویورک امریکا همگی
ناشی از نقش افراطیون دارد . در ایران هم جمهوری اسلامی یک از
سردمداران برخوردهای فرا قانونی با دیگر اندیشان میباشد که همگی ناشی
از ماهیت افراط گرایانه این رژیم هستبعنوان نمونهمیتوانیم به قتلعام
کشیشان ازجمله : هایک هوسپیان مهر ، مهدی دیباج ، تاتوس میکایلیان و
تنی چند از رهبران کلیسا در دهه ۶۰ اشاره کنیم و در نوع دیگری از
برخوردهای ظالمانه با حبس طولانی مدت به آقای کاظمینی بروجردی را
میتوان اشاره کرد کهایشان صرفا به دلیل اعتراض بر این نکته که دین باید
از سیاست جدا باشد و نوع برخوردهای فرا قانونی با دگراندیشان را محکوم
کرده بود به حبس طولانی مدت محکوم گردید و یا میتوانیم به اعدامهای دهه
۶۰ اشاره کنیم کهاخیرا سخنانی از آیت الله منتظری در یک فایل صوتی
منتشر شد که این اعدامها را محکوم کرده بود و مسولین امنیتی ضمن دفاع
از از کار خود اقدام به احضار فرزند ایت الله منتظری نموده و ایشان را
با تهدیداتیرو به رو کردند کا همگی ناشی از افراطی گری در ساختار
جمهوری اسلامی میباشد . باصراحت تمام میگویم افراطیون مذهبی افرادی
بیمار هستند که تمام عقده های دوران کودکی خود را وقتی به سن بلوغ
میرسند و یا وقتی صاحب پست و مقامی میشوند بر انسانهای دیگر خراب میکن.
با ریختن خون انسانهای بیگانه خود راارضا میکنند . به نظرمن افراطیون
نباید جایگاهی در نظام سیاسی و فکری یک کشور داشته باشند چرا که افکار
آنها بسیار مخرب بوده و به جز زیان چیز دیگری نسیب مردم اجتماع نمیکنند
. رشد افراطگرایی در ایران و هر نقطه از کره زمین کهایجاد شده آن مکان
از رشد اقتصادی و فرهنگی بازمانده و تمام پیشرفتهای قبلی را نیز تحت
الشعاع قرار میدهد . بنده به عنوان یک فعال حقوق بشر بر اصل آزاد
اندیشی بسیار پایبند هستم و به این اصل که هر انسانی آزاد زاده شده و
به واسطه انسان بودن باید مورد تکریم بوده و نباید همگی افراد را به
زور به پیروی از یک نحله فکری یا عقیدتی دعوت کرد هر انسانی محق به
آزاد زیستن و حق انتخاب داشتن در دین ، نظر سیاسی و عقیدتی بوده و است
. در حقیقت افراطیون هر چه فشار بیشتری بر اهرم عقیده خود بر روی
دیگران وارد میکنند همین مساله زمینه ساز حس تنفر و فاصله گرفتن آنها
را از جامعه بشری را در بر میگیرد . افراطیون همیشه سعی بر این دارند
با ایجاد ناامنی در جوامع بشری تلاش میکنند . در یک جمع بندی کلی
میتوان گفت که افراطیون در جامعه فعلی مشکلات وتاثیر منفی بسیاری
گذاشتند و باید یک راهکار جامع در جهت برخورد جهانی با آنها تدوین شود
.
چرا کهاگر چنین نشود این گونه افرادهر روز بیش از روز قبل گستاختر
میشوند و رنگ آسایش وآرامش و درک کامل آزادی بیان و عقیده که خواستگاه
جامعه بشری است راتحت الشعاع قرار میدهند . اما در مورد جامعه ایران و
حکومت جمهوری اسلامیباید گفت کهدروغ بس است مشکل ۷۰ میلیون جمعیت ایران
باسرنگونی این نظام استبدادی و پایین آمدن افرادی که نگرش مذهبی دارند
تا حد قابل توجهی مرتفع میشود و میتوان آینده بهتری رابرای ایران متصور
بود یعنی با جدایی دین از سیاست. چرا که تفکرات یک سیاست مدار با
تفکرات یک مبلق مذهبی کاملا متفاوت میباشد . با امید بهرشد نهال آزادی
بیان و عقیده در ایران .
اقای شاهرخ نجاتی با موضوع تفرقه ادیان در عدم استقرار صلح جهانی
سخنرانی کردند .
جلسه سخنرانی و آموزشی کمیته آموزش و پژوهش
مریم مرادی
این جلسه در
20
اکتبر 2016 و راس ساعت 17 بوقت اروپای مرکزی با حضور همکاران در
کانون دفاع از حقوق بشر و چند تن از میهمانان در فضای مجازی پالتاک
برگزار گردید . حاضرین در این جلسه خانمها : مریم پور حسینی – مریم
مرادی – لیدا اشجعی – الیه رحمانی – زرین تاج الیاسی – پریسا حسین پور
- ثریا
آقایان : منوچهر شفایی – جمشید غلامی سیاوزان – تقی صیاد مصطفی –مهدی
موسوی– حمید رضا تقی پور دهقان تبریزی – شاهرخ نجاتی – سیاوش بابایی –
صادق گرامی – نادر کبیر – کورش – مسعود نقلی – شهرامی
مسئول جلسه : مریم پور حسینی / منشی جلسه : مریم مرادی
در ابتدا ، مسئول جلسه ضمن خوش آمد گویی به حاضرین در جلسه , اعلام
برنامه ها انجام شد و بانو مریم مرادی ( فعال حقوق بشر )
سخنرانی خود را با موضوع ذیل برای حاضرین ایراد نمایند :
شرح ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر و مطابقت آن با قانون اساسی جمهوری
اسلامی ایران
هر کس حق دارد که از ازادی فکر - وجدان و مذهب بهره مند شود .این حق
متضمن ازادی تغییر مذهب یا عقیده و نیز متضمن اظهار عقیده و ایمان می
باشد و همچنین شامل تعلیمات و اجرای مراسم دینیاست.هر کس میتواند از
این حقوق منفردا یا اجتماعا و به طور کلی خصوصی یا عمومی برخوردار شود
.
این ماده یکی از مواد مهم اعلامیه جهانی حقوق بشر است که چالشهای
بسیاری ایجاد کرده است و همینطور یکی از اساسی ترین مواد می باشد
اهمیت ان به اهمیت دین و عقاید در جوامع جهان بر میگردد.
تببین مفاهیم :
آزادي:
حق انتخاب نظري و عملي انسان در تمامي زمينه‌ها مادامي كه عمل او به
سلب حقوق ديگران و اخلال درنظم و اخلاق عمومي منجر نشود. عقيده:
مجموعه ديدگاهها، نظريات، آراء، باورها و برداشتهاي هر فرد انساني از
هستي، جامعه، تاريخ، انسان،دين، فرهنگ و.... هر عقيده‌اي از نظر
صاحب آن، صحيح، صادق، مفيد و ارجح است، در عين اينكه از نظر ديگران
ممكن است‌باطل، كاذب، مضر و مرجوح باشد.مذهب يا دين: نوعي
عقيده، مجموعه‌اي از ديدگاههاي نظري درباره انسان، جهان مشهود و
ماوراي آن، منشهاي‌اخلاقي و احكام عملي كه ديندار بر آن است كه با
ايمان و عمل به آن تعاليم كه توسط پيامبر در اختيار آدميان قرارگرفته
است به سعادت ابدي دست مي‌يابد.آزادي عقيده: حق انتخاب و پاي
بندي انسان به هر عقيده‌اي. حق انديشيدن، اعتقاد داشتن، ابراز
داشتن، تعليم وترويج، و عمل بر طبق عقيده، مادامي كه عمل او به
عقيده‌اش باعث سلب حقوق و آزادي ديگران نشود. آزادي مذهب: حق
انتخاب و تدين انسان به هر مذهبي. حق ايمان داشتن، اظهار دين و بيان
اعتقادات ديني، انجام‌مناسك و اعمال مذهبي، تعليم امور ديني به
كودكان و متدينان، دعوت، تبليغ و ترويج تعاليم ديني در جامعه،
تأسيس‌معبد، ترك ايمان و خروج از دين (ارتداد)، ترك اعمال ديني، و نقد
تعاليم ديني، مادامي كه عمل ديني او باعث سلب‌حقوق و آزادي‌هاي ديگران
و اخلال در نظم و اخلاق عمومي نباشد. آزادي مذهب زماني تحقق مي‌يابد كه
دين ومذهب فرد ـ هر چه باشد ـ جرم محسوب نشود و منجر به سلب حقوق فردي
و اجتماعي او در دنيا نشود.اسناد حقوق بشر: اعلاميه‌ها،
ميثاق‌ها و پروتكل‌هاي بين المللي كه در نيم قرن اخير در ارتباط با
ابعاد مختلف‌حقوق بشر به تصويب دول عضو (اكثريت قريب به اتفاق تمامي
كشورهاي جهان) رسيده است و معياري جهاني براي‌سنجش رعايت ضوابط حقوق
بشر به شمار مي‌آيد.دول امضاء كننده اين اسناد مي‌توانند آنها را مطلق
يا مشروط به شرط خاصي امضا كنند.
مهمترين اسناد بين المللي حقوق بشر در ارتباط با آزادي عقيده و مذهب
عبارتند از: مواد 2، 18، 19،26(بندهاي 2، 3) و 29(بند 2) اعلاميه جهاني
حقوق بشر، مواد 2(بند 1)، 18، 19و 20 ميثاق بين المللي حقوق‌مدني و
سياسي.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
پذیرش و احترام به تنوع فرهنگی و مذهبی، از ویژگی‌های بارز ایرانیان در
طول تاریخ کهن این سرزمین بوده و هست. در کنار اکثریت مسلمان، معتقدان
به سایر ادیان الهی( که حدوداً 2 درصد هستند) نیز در کشور ایران وجود
دارند که با داشتن تابعیت ایران، دارای حقوق و تکالیف مشخصی هستند.
احترام به حقوق
پیروان ادیان
و تلاش در رفع تبعیض و نقض حقوق حقه آنان یکی از مسائل مبتلا به حقوق
بشر دنیای ماست. ایران با تمدن غنی خود، سالیان متمادی است که قومیت‌ها
و مذاهب گوناگون را گرد هم آورده است، با وجود این که بنای حکومت
جمهوری اسلامی ایران بر پایه مذهب است، آیا پیروان مذهبی از جایگاه
ویژه‌ای در این کشور برخوردارند؟ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در
دو اصل اقلیت‌های دینی را مورد توجه قرار می دهد: یکی اصل سیزدهم
که پیروان دینی رسمی را سه دین یهودی، مسیحی و زرتشتی معرفی میکند و
دیگری اصل شصت و هفتم که مربوط به سوگند خوردن نمایندگان در بدو
انتخابات و نخستین جلسه مجلس شورای اسلامی است که مقرر می دارد:
«نمایندگان پیروان دینی با ذکر کتاب آسمانی خود ادای سوگند کنند.و
آیا رعایت حقوق پیروان مذهبی و قومی بر پایه هم‌زیستی مسالمت‌آمیز به
عنوان شهروند ایرانی همواره مانند سایر افراد جامعه در تمام عرصه‌ها
مورد توجه قرار گرفته که این امر بتواند منجر به حضور فعال و گسترده
این افراد در جامعه شده باشد .بدین سان در رابطه با پیروان دینی دو
مسئله، یکی تبعیض در حقوق و آزادی‌ها و دیگری به رسمیت شناختن هویت و
موجودیت آنها مطرح است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ضمن اصل کلی مبنی بر
تساوی و عدم تبعیض پیروان دینی، به حفظ موجودیت و هویت آنها توجه
ویژه
ای نموده است؛ تبلور این امر در موارد ذیل مشهود است:
1-آزادی انجام مراسم دینی :
در اصل 13 قانون اساسی به آزادی انجام مراسم مذهبی تصریح شده و عملاً
نیز پیروان این سه دین با داشتن کلیساها و کنیسه‌های متعدد و محل عبادت
زرتشتیان به صورت انفرادی و اجتماعی مراسم و آیین‌های مذهبی خود را به
پا می‌دارند. 2 -اجرای مقررات مذهبی خویش در احوال شخصیه : طبق
اصل 13 قانون اساسی در مورد پیروان این سه دین رسمی در خصوص احوال
شخصیه یعنی ازدواج، طلاق، ارث و وضعیت، مقررات مربوط به مذاهب خودشان
عمل میشود و حتی اگر دعوا و مسئله‌ای در دادگاه ایران مطرح باشد قاضی
دادگاه طبق قواعد مسلم آن مذهب قضاوت میکند. 3 - تشکیل انجمن :
طبق اصل 26 قانون اساسی پیروان دینی شناخته شده می‌توانند مطابق ضوابط
دارای انجمن و جمعیت باشند. 4 - داشتن نماینده درمجلس : با
استناد به اصل 64 قانون اساسی پیروان دینی شناخته شده می‌توانند در
مجلس شورای اسلامی نماینده داشته باشند و از بین هم کیشان خود
نماینده‌ای انتخاب کرده و به مجلس بفرستند. به طوری‌که در مجلس شورای
اسلامی، زرتشتیان و کلیمیان، هر کدام یک نماینده، مسیحیان آشوری و
کلدانی مجموعاً یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک
نماینده دارند. بنابراین از 5 کرسی پارلمان ایران، سه کرسی به مسیحیان
تعلق گرفته که دو کرسی در اختیار ارمنی‌ها و یک کرسی در اختیار
آشوری‌ها هست. یهودیان یک نماینده و زرتشتیان نیز یک نماینده در مجلس
شورای اسلامی ایران دارند. پیروان دینی در انتخابات مجلس شورای اسلامی
ایران خودشان نماینده خود را تعیین میکنند و هیچ شهروند مسلمان ایرانی
حق رأی دادن به آنها را ندارد، بنابراین آنها در انتخاب نمایندگان خود
و فرستادن نماینده واقعی خود به مجلس آزادی کامل دارند.
در اصل 19 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
آمده است: «مردم ایران از هر قوم و قبیله‌ای که باشند از حقوق مساوی
برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.»
به همین خاطر پیروان قومی بدون هیچگونه محدودیتی می‌توانند در پست‌ها
وجایگاه های اداری و حکومتی قرار بگیرند تا بتوانند در اداره امور
کشور سهیم باشند و در این میان هیچ تفاوتی بین آنها و سایرین وجود
ندارد .
اصل 23 ـ تفتيش
عقايد ممنوع است و هيچ‌كس رانمي‌توان به صرف داشتن عقيده‌اي مورد تعرض
و مؤاخذه قرار داد.
در اصل بیست و سوم با ذکر اینکه: «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را
نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.»، اصل
آزادی عقیده را که یکی از جنبه های حریم خصوصی معنوی افراد است، مورد
حمایت قرار می دهد و تفتیش عقاید را ممنوع می سازد.
آزادیِ بیان و عقیده در جمهوری اسلامی
در دهکده‌ی جهانیِ ما آزادی بیان حق سلب‌ناشدنی هر شهروند محسوب میشود
و پیامدهای متعددی برای زندگی فردی وی در پی دارد. یکی از این پیامدها
شامل آزادی عقیده است. در تعریف آزادی عقیده در ماده‌ی
۱۸ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر آمده است: «هر انسانی محق به داشتن آزادی
اندیشه، وجدان و دین است.» در ادامه‌ی این ماده تصریح شده است که (برای
هر شهروند) «این حق شامل تغییر مذهب دین یا عقیده و همچنین متضمن
آزادیِ علنی و آشکار کردن عقیده و ایمان در قالب آموزش، اجرای مناسک،
عبادت و پیروی از آن است. هرکس میتواند ازاین حقوق منفرداً یا جمعاً به
طور خصوصی یا به طور عمومی برخوردارباشد.» اعلامیه جهانی حقوق بشر در
سال
۱۹۴۸ به تصویب
رسید. این اعلامیه اساسی‌ترین چارچوب برای تعیین حقوق همگانی و
سلب‌ناشدنی کودکان، زنان و مردان در هر کجا که زندگی میکنند را ترسیم
میکند. جمهوری اسلامی ایران و شهروندانش نیز مشمولِ آن میشوند. اصل
۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی - موسوم به اصل منع تفتیش عقاید - نیز همساز
با ماده‌ی مربوط به آزادی عقاید در اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر تفتیش
عقاید را ممنوع میداند و در آن آمده است که «هیچکس را نمی‌توان به
صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و موُاخذه قرار داد.»
با این وجود اصل
۱۲ دین رسمی ایران را اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری معرفی میکند و
اصل ۱۳
تنها از ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی به عنوان تنها پیروان دینی
برسمیت شناخته شده نام می‌برد. از معنای تلویحی این اصل اینگونه بر
می‌آید که جامعه‌ی اهل تسنن و بهایی،به عنوان بزرگترین جوامع مسلمان و
غیر مسلمان و همینطور خداناباوران و بودایی‌ها، در میان پیروان سایر
ادیان، برسمیت شناخته نشده‌اند و از حقوق کامل شهروندی مطروحه در قانون
اساسی جمهوری اسلامی بهره‌مند نیستند. در
واقعیت آنچه در کارنامه‌ی
38
ساله‌ی حقوق بشری ایران به وفور یافت میشود موارد حمله، بازجویی، حبس
و حتی اعدام شهروندانی است که «عقیده‌ای» غیر از آنچه در اصل
۱۲ تعیین شده است دارند. جمهوری اسلامی نه تنها اعضای پیروان دینی اعم از
آنان که برسمیت می‌شناسد و آنان که عقایدشان برسمیت شناخته نمی‌شود را
به کام مرگ فرستاده است بلکه هزاران تن از مسلمانی که عقایدشان با مذهب
جعفری اثنی‌عشری هم مغایرت دارد نیز با مجازات مرگ مواجه شده اند.
شهادت بازماندگان بازجویی‌ها و زندانیان جمهوری اسلامی حاکی از این
واقعیت است که در موارد بی‌شماری افراد به منظور برخورداری از حقوق
شهروندیشان از جمله حق زندگی، حق آموزش یا کار، ناگزیر به انکار
عقایدشان شده‌اند و یا به زور به اعتراف اجباری یا شهادت دروغ علیه خود
تن در دادهاند. اقداماتی اینچنین از سوی حاکمیت همزمان ناقض حقوق
آزادی بیان و عقیده‌ی شهروندان محسوب میگردد. به عبارت دیگر پیوند
بنیادینی که میان حق آزادی بیان و عقیده برقرار است از سوی حاکمیت به
عنوان سازوکاری واحد در جهت منکوب کردن گفتار و کردارِ افراد و جوامع،
و نقض حقوق سلب‌ناشدنی مختلف آنها به کار گرفته میشود. آنچه گفته شد
ناظر بر نقشِ محوریِ دسترسی به اطلاعات و حق آزادی بیان در توانمندسازی
شهروندان در جهت بهره‌مندی از حق آزادی عقیده و سایر حقوق بود. یکی از
شیو‌‌ه‌‌های فراهم آوردن شرایط دسترسی به اطلاعات و آزادی بیان پیگیری
اطلاعات از طریق جراید و رسانه‌ها است. با این وجود، در خصوص مورد
ایران، اصول
۲۴
و ۱۷۵
قانون اساسی آزادی بیان و اطلاعات در نشریات را در چارچوب « مبانی» و
«موازین» اسلامی مقید می‌سازد. علاوه بر آن قانون مطبوعات ایران نیز
شاخص‌های آزادی بیان و اطلاعات را بر اساس فرامین صاحب منصبان و
سیاست‌هایی تعیین میکند که منحصراً و مطلقاً مذهب رسمی دولت را مد نظر
قرار داده و در ملحوظ داشتن تنوع عقاید ناکام مانده‌اند. از همین روی،
آزادیِ فرد در وارسی، فهم، پذیرش و یا تغییر عقیده‌ی خود و یا اجرای
مناسک مربوط به آن محدود میگردد. از جمله مظاهر تجلی حق آزادی عقیده
میتوان به آزادی اظهار علنی عقیده و اجرای مناسک آن چه به صورت فردی،
چه به صورت جمعی یا به اتفاق دیگران، به طور خصوصی یا به طور عمومی
اشاره کرد. این امر شامل برگزاری مراسم ویژه و تاسیس سازمانهای خیریه،
و در موارد مربوط به جهان‌بینی‌های مذهبی، برگزاری مناسک آیینی از جمله
زیارت یا اجرای مراسم عبادی میشود. این موارد از جمله حقوقی به شمار
می‌روند که هر فرد می‌بایستی امکان بیابد تا بر اساس اصول اعتقادی خود
و نه اصول دولت متبوعش از آنها بهره‌مند گردد. در واقع، برسمیت شناختن
نظامهای اعتقادی در حاکمیت باالاخص در کشورهایی که هویت خود را بر
مبنای یک مذهب واحد تعیین میکنند (همچون ایران) بدون ترویج و محافظت
از امکان دسترسیِ کامل و آزاد به هر آنچه حق آزادیِ عقیده متضمنِ آن
است، ممکن است به اعمال محدودیت یا ممنوعیت‌هایی از سوی دولت بیانجامد.
بنا بر قانون بین‌المللی حقوق بشر دولت‌ها حق استفاده از مذهب به عنوان
توجیه اعمال محدودیت بر حقوق بنیادین شهروندان را ندارند. در حقیقت
دولت‌ها موظف‌اند تا در راستای حمایت از تنوع عقاید و جهانبینیها
کوشا باشند.اغلب بر این نکته تاکید شده است که عدمِ برسمیت شناختن برخی
اقلیت‌ها از سوی دولت و برخورد با افرادی که از مذهب رسمی پیروی
نمیکنند اجحاف در حق پیروان ادیان تلقی میشود. اما بررسی دقیق‌تر
سیاست‌های دولتی مربوط به قوانین و دستور‌العمل‌های ناظر بر حق آزادی
بیان و عقیده حاکی از این واقعیت است که جمهوری اسلامی حقوق اکثریت
شهروندانش را نقض میکند. هنگامی که یک دولت حق آزادی بیان را محدود
می‌سازد، هنگامی که سانسور گسترده و تبلیغات سیاسی را بر جای دسترسی به
اطلاعات می‌نشاند، در حقیقت چنین دولتی قابلیت شهروندانش را در وارسی،
اختیار گزیدن و اتخاذ جهان‌بینیِ خود محدود می‌سازد. در زمانی که تعداد
قابل ملاحظه‌ای از مسلمانان یا به دین زرتشت، مسیحیت، خداناباوری و یا
سایر جهانبینیها گرایش پیدا میکنند و یا هویت خویش را بر مبنای هر
یک از این جهانبینیها تعریف میکنند، اتخاذ سیاست‌هایی که از لحاظ
کردن این دگرگونی‌ها باز می‌ماند به منزله‌ی نقض حقوق اکثریت جامعه از
سوی یک دولت برآمده ازپیروان ادیان تلقی میشود. بر این اساس نمی‌توان
جمهوری اسلامی را نمونه‌ای از یک حاکمیتِ دینی (تئوکراسیِ) محض دانست،
بلکه میتوان آن را به عنوان گونه‌ای از نظامهای آپارتاید دید به
شاخه‌ای خاص از یک مذهب جنبه‌ي سیاسی بخشیده و از آن به عنوان ابزاری
برای سرکوب کسانی استفاده میکند که کورکورانه از دولت پیروی
نمیکنند. باری، در عصری که اطلاعات به مثابه‌ی قدرت است، رابطه‌ی
درونی حاکم میان آزادی بیان و حق آزادی عقیده به طور مستمر از اهمیت
فزونتری برخوردار میشود. هر چه جامعه‌ی جهانی به دسترسی به اطلاعات
وابسته‌تر میشود حق وارسی، بهره‌مندی از اظهار، معاوضه یا تغییر
جهانبینیها و عقاید نیز بارزتر شده و هواداران بیشتری پیدا میکند.
ایران نیز در این میان استثناء نیست. نسل پسا-انقلاب ایران در هر حال و
هر کجا که مقدور باشد به جستجوی اطلاعات پرداخته و به تناسب آن
جهان‌بینی‌اش را چنان تنظیم و سازگار میکند تا به موجب آن زندگی‌اش را
بدون اعتنا به دولت هر چه پرشورتر، پربارتر و ثمربخش‌تر سازد.
سپس اقای
محمد گلستانجو ( فعال حقوق بشر ) سخنرانی خود را که به شرح
ذیل برای حاضرین ایراد کردند .
نقض
کنوانسیون حقوق كودك در ايران
روز کودک روزی
است که برای یادبود و افتخار کودکان شناخته
شده است. سازمان ملل متحد، ۲۰ نوامبر مصادف
با ۲۹ آبان
ماه را روز جهانی کودک اعلام کرده است. مجمع
عمومی سازمان ملل متحد در چنین روزی در سال ۱۹۵۹ اعلامیهٔ
حقوق کودک و
در سال ۱۹۸۹ نیز کنوانسیون
حقوق کودک را تصویب کرد و در مقدمهٔ این کنوانسیون اعلام
نمود: کودک باید در فضایی سرشار از خوشبختی، محبت و تفاهم بزرگ شود .
کشورها و سازمانهای بین‌المللی مختلف، روزهای متفاوتی را بهعنوان روز
کودک اعلام کرده‌اند و آن را جشن می‌گیرند و در
ایران، روز ۱۶ مهر (۸ اکتبر)
بهعنوان روز جهانی کودک
جشن گرفته میشود. پرداختن به مقوله حقوق كودكان، بعنوان يكي از
بنيادي‌ترين مباني حقوق بشرمحسوب میشود و لزوم حمايت قانون از کودکان
بعنوان يكي از آسيب‌پذيرترين گروه‌هاي اجتماعي دارای
اهميت فراواني است و بي‌توجهي به حقوق اين قشر عظيم و آسيب‌پذير،
مي‌تواند صدمات جبران‌ناپذيري را به جامعه و آينده كشور وارد
نمايد.رعايت و احترام به حقوق كودكان، وظيفه و مسئوليتي بسيار مهم و
خطير است كه بر عهده دولت‌ها و نهادهاي قانون‌گذاري و اجرايي كشورها
نهاده شده است. بطوري كه 13 ماده از 54 ماده كنوانسيون حقوق كودك،
بصورت مستقيم، به وظايف و مسئوليت‌هاي دولت‌ها در قبال كودكان پرداخته
است. دولت جمهوري اسلامي ايران، در تاريخ 14 مهرماه سال 1370، پيمان
جهاني حقوق كودك را امضاء كرد و در اسفندماه سال 1372، به موجب ماده
واحده‌اي كه به تصويب شوراي اسلامي رسيد، به كنوانسيون حقوق كودك ملحق
گرديد. الحاق مذكور، مشروط بر آن است كه مفاد كنوانسيون، در هر مورد و
هر زمان كه در تعارض با قوانين داخلي و موازين اسلامي باشد، يا قرار
بگيرد، از طرف جمهوري اسلامي ايران لازم الرعايه نباشد.
هر چند اين اقدام، يعني امضاء كنوانسيون، مي‌توانست گام مهمي در جهت
احقاق و تضمين حقوق كودكان تلقي شود اما، پذيرش مشروط اين كنوانسيون
توسط دولت جمهوري اسلامي ايران و گنجاندن و افزودن تبصره‌هايي به مواد
آن، از جمله تعريف كودك، عدم تبعيض بين كودكان، رعايت منافع كودك، حق
كسب هويت، حق زيستن با والدين، حق ورود يا ترك كشور به منظور پيوستن به
والدين، ممنوعيت رفتار خشن با كودكان، حقوق كودكان پناهنده، كمك به
كودكان معلول، حق برخورداري از بالاترين استاندارد و زندگي مناسب، حق
آموزش و تحصيل… عملاً اجراي كنوانسيون حقوق كودك در ايران را با مشكل
مواجه كرده و موجبات نقض پياپي حقوق كودكان و توجيه كاستي‌هاي قانوني
موجود براي حمايت از حقوق كودكان را فراهم آورده است.همچنين طبق ماده 4
كنوانسيون حقوق كودك ,كشورهاي
طرف كنوانسيون، بايد اقدامات اجرايي و قانوني لازم را جهت تحقق حقوق
شناخته شده در اين كنوانسيون، معمول دارند. اما شاهديم كه دولت جمهوري
اسلامي ايران، حتي در اين زمينه، به مواردي از قبيل گنجاندن پيمان‌نامه
حقوق كودك در قوانین اساسي، تعيين هيئت‌هاي نظارت و اجراي كنوانسيون
در استان‌ها و شهرستان‌ها هيچ اقدامي انجام نداده است. هر چند گستره‌ي
نقض حقوق كودكان در ايران بسيار وسيع‌تر از موارد صرفاً حقوقي است اما،
به نظر مي‌رسد كمبودهاي قانوني موجود براي حمايت از حقوق كودكان و
خشونت‌هاي قانوني و سيستماتيك، زمينه ساز افزايش نقض حقوق كودكان از
جنبه‌هاي گوناگون مي‌شود. بر اين مبنا، پرداختن به ضعفها و
نارسايي‌هاي قوانين داخلي و تعارضات آن با مفاد كنوانسيون حقوق كودك،
ضروري است.
تعيين سن بلوغ، یکی از مهمترين مسائل حقوق كودكان:سن
بلوغ زماني است كه از آن پس، كودك دوران كودكي و به اصطلاح بي‌مسئوليتي
را پشت سر گذارده و با ورود به دنياي بزرگسالان، در برابر قانون، مسئول
شناخته مي‌شود. به موجب مفاد تبصره‌ي ذيل ماده 1210 قانون مدني اصلاحي
1361، سن بلوغ در پسر 15 سال تمام قمري و در دختر 9 سال تمام قمري است
و حال آنكه مفاد ماده 1 كنوانسيون حقوق كودك، مقرر مي‌دارد “منظور از
كودك، افراد انساني زير 18 سال است.” اين تلقي در خصوص سن بلوغ در
قانون مدني و تعارض آشكار آن با ماده 1 كنوانسيون مذكور زمينه را براي
اعمال مجازات‌هاي بسيار سنگين و خشن مانند اعدام، شلاق، قطع اعضاي بدن
و سنگسار كه در قانون مجازات اسلامي پيش‌بيني شده است، در مورد كودكان
فراهم مي‌كند و كودكاني كه مرتكب هر كدام از جرايم احصاء شده، كه
مستوجب كيفرهاي در پيش‌گفته شده مي‌شوند، به هيچ عنوان مورد تخفيف يا
استثناء قرار نمي‌گيرند و بدون توجه به وضعيت رشد جسمي، ذهني، عاطفي،
رواني و اجتماعي‌شان، مانند بزرگسالان، مسئول شناخته شده و مجازات
مي‌شوند.اين در حالي‌است كه به نظر بسياري از حقوق‌دانان، سن تكليف،
صرفاً تابع بلوغ جنسي نيست و در احكام و مقررات شرعي نيز، بلوغ و عقل
توأمان مطرح شده است و بر اين اساس است كه سن كيفري را نيز، بايد بر
مبناي رشد لحاظ كرد نه بلوغ. در قانون مدني كه به تصويب فقها رسيده
است، ميان رشد و بلوغ تمايز نهاده شده است ، اما اين تمايز در
مجازاتها مورد توجه قرار نمي‌گيرد. طبق ماده 37 كنوانسيون حقوق كودك و
بند 5 ماده 6ميثاق بين‌المللي، حقوق مدني و سياسي كه جمهوري اسلامي
ايران آنها را پذيرفته و تصويب نموده است، اعدام افراد زير 18 سال
ممنوع شده و متعهد شده است كه مجازات اعدام را در مورد جرم‌هايي كه
توسط افراد زير 18 سال انجام مي‌گيرد، اعمال نكند. طبق ماده 9 قانون
مدني اين ميثاق و كنوانسيون در حكم قوانين داخلي به شمار مي‌آيد، اما
متأسفانه شاهديم كه طبق آمارها، ايران، رتبه‌ي نخست در اعدام كودكان را
از آن خود نموده و به رقم اعتراضات سازمانهاي بين‌المللي و فعالين حقوق
بشر، همچنان به اين اعدامها ادامه مي‌دهد.از ديگر آثار و تبعات
زيان‌بار تعيين 9 سالگي در دختران و 15 سالگي در پسران به عنوان سن
بلوغ، خطر قرار گرفتن آنان در معرض ازدواجهاي زودرس و اجباري است. طبق
ماده 1041 قانون مدني اصلاحي 1361، نكاح قبل از بلوغ ممنوع است. همچنين
در ذيل اين ماده تصريح شده است كه ” عقد نكاح قبل از بلوغ، با اجازه
ولي صحيح است به شرط رعايت مصلحت مولي عليه” و بدين ترتيب، سن قانوني
ازدواج بار ديگر در دختران به 8 سال و 9 ماه شمسي و در پسران به 14 سال
و 8 ماه شمسي تقليل داده شد. 19 سال بعد در سال 1380، با تلاشهاي مداوم
مدافعين حقوق بشر و همچنين با حمايت نهادهاي بين‌المللي، مجمع تشخيص
مصلحت نظام، ماده 1041 قانون مدني را به شرح زير اصلاح نمود:” عقد نكاح
دختر قبل از رسيدن به سن 13 سال تمام شمسي و پسر قبل از رسيدن به سن 15
سال تمام شمسي، منوط به اذن ولي و به شرط رعايت مصلحت مولي عليه، با
تشخيص دادگاه مصلح . ” بدين ترتيب پس از سالها، سن قانوني ازدواج
دختران ايراني، كمي افزايش يافت و با اين حال، تازه به 13 سال رسيد.با
كمي دقت مشخص مي‌شود كه كودكان ايراني نه تنها در معرض ازدواجهاي
اجباري زودرس در سنين 13 و 15 سالگي قرار دارند، بلكه پيش از آن نيز
پدر و جد پدري اين كودكان با استفاده از اختيارات قانوني خود،
مي‌توانند آنان را حتي از بدو تولد، به عقد ازدواج ديگري در آورند
مشروط بر آنكه مصلحت اين كودكان در نظر گرفته شود! دراین
راستا کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد در قطعنامه تازه‌ای ایران را به نقض
حقوق کودکان، از جمله حقوق دختران زیر۱۸ سال،
محکوم کرد . کمیته حقوق کودک سازمان ملل الزام رعایت حجاب اسلامی برای
دختران زیر ۱۸ سالِ
مدرسه‌ای در ایران را نقض آشکار تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی بر
اساس کنوانسیون حقوق کودک دانست.این کمیته همچنین از اینکه حجاب
اجباری در ایران دختران را در فضاهای ورزشی، تفریحی، هنری و فرهنگی در
برخورداری از حقوق‌شان به‌شدت محروم میکند، ابراز نگرانی کرده
است.محروم کردن دختران ایران از ورود به ورزشگاه‌ها و اجازه ازدواج
دختران زیر ۱۸ سال
نیز نقض کنوانسیون حقوق کودک در ایران عنوان شده است.این نهاد همچنین
خواستار لغو قانونی شده است که با صدور اجازه ازدواج پدر با
فرزندخوانده، راه را برای آزار جنسی فرزندخواندگان باز میکند.
کمیته حقوق کودک سازمان ملل خواهان لغو کامل اعدام نوجوانان، رعایت حقوق
کودکان اقلیت جنسی، مذهبی ، کودکان کارگر و کودکان خیابانی و کودکان
دارای معلولیت در ایران شده است.و اما از ديگر موارد نقض نظاممند و
قانوني حقوق كودكان در ايران، مي‌توان به موارد زير اشاره نمود:1- به
موجب ماده 1179 قانون مدني ايران “پدران حق تنبيه طفل خود را دارند،
ولي به استناد اين حق نمي‌توانند طفل خود را خارج از حدود تأديب
نمايند.” تأكيد قانون‌گذار بر اينكه تنبيه بايد در حدود متعارف اعمال
گردد، بي آنكه تعريف و ضابطه مشخص از عبارت “در حدود متعارف” ارائه
نمايند، علاوه بر اينكه هيچ كمكي به جلوگيري از اعمال خشونت عليه
كودكان نمي‌كند، عملاً باعث آسيب‌پذيرتر شدن كودكان مي‌گردد.
2- مطابق ماده 220 قانون مجازات اسلامي “هرگاه پدر و جد پدري، فرزندش را
بكشد، قصاص نمي‌شود و به پرداخت ديه قتل و تعزير محكوم مي‌شود.” به نظر
مي‌رسد اين ماده نيز در تعارض كامل با موازين حقوق بشر و معاهداتي است
كه جمهوري اسلامي ايران به آن پيوسته است، زيرا اين ماده صراحتاً مجوز
قتل كودكان از سوي والدين را صادر نموده و حق حيات و امنيت كودكان را
به خطر مي‌اندازد.
3- ماده 976 قانون مدني در 7 بند، اشخاصي را كه تابعيت ايراني دارند را
احصاء نموده و كودكاني را كه از پدري غير ايراني و مادري ايراني در خاك
بيگانه متولد مي‌شوند را از شمول تابعيت ايراني خارج مي‌كند. به بيان
ديگر، مطابق قوانين، براي كسب تابعيت ايراني، تنها تابعيت پدر مؤثر در
موضوع است و نسب مادري فاقد تأثير مي‌باشد. اين امر آثار و تبعات سويي
را براي اين كودكان به همراه دارد زيرا، وقتي همراه مادرانشان به ايران
باز مي‌گردند، براي تحصيل تابعيت ايراني بايد تا سن 18 سالگي در ايران
زندگي كنند و يكسال پس از آن را نيز به اراده خود در خاك ايران سپري
كنند و آنگاه در سن 19 سالگي، تقاضاي كسب تابعيت ايراني نمايند. اين
كودكان تا قبل از 19 سالگي، شناسنامه ندارند، از حق آموزش و پرورش و
ديگر حقوق شهروندي اتباع ايراني محرومند.
4- مطابق ماده 1167 قانون مدني ايران، براي كودكانی که در اثر عمل زنا
متولد میشوند هيچگونه حقي قائل نشده است و آنها كه حاصل روابط نامشروع
پدر و مادر خود هستند، از حقوق شهروندي از جمله حق تابعيت، ارث و نفقه
محرومند. در واقع اين كودكان، تاوان جرمي را پس مي‌دهند كه پدر و
مادرشان مرتكب شده‌اند!
سخن آخر:مواردي كه ذكر شد، تنها گوشه كوچكي از ضعفها و نارسايي‌هاي حقوقي
كه زمينه‌ساز بسياري از ناهنجاري‌هاي موجود در سطح جامعه است. بسياري
از كودكان ما از نعمت آموزش محرومند، بسياري از كودكان ما مورد تجاوز و
بهره‌برداري جنسي قرار مي‌گيرند، بسياري از كودكان ما به خاطر فقر و
بدبختي، در بدترين شرايط به كار گماشته مي‌شوند، بسياري از كودكان ما
فاقد شناسنامه و هويت‌اند…همه‌ي اينها، نشانگر لزوم تغيير و اصلاح جدي
قانون كنوني يا مطابقت آن با معيارهاي بين‌المللي حقوق بشر است. يادمان
نرود كه فرداي سرزمينمان را همين كودكان مي‌سازند. به هوش باشيم.در بخش
دوم جلسه مسئول محترم ضمن بیان موضوع فرمان 16 ماده ای رهبر جمهوری
اسلامی ایران و پیامدهای آن در خصوص نقض حقوق زنان بعنوان بحث آزاد از
حاضرین درخواست نمودند تا در خصوص بررسی و ارائه راهکار ها بحث و تبادل
نظر نمایند . که در این میان بانوان : مریم مرادی – لیدا اشجعی – الیه
رحمانی و اقای حمید رضا تقی پور دهقان تبریزی ، بیانات خود را اظهار
نمودند و راهکارهایی نیز بعنوان پیشنهاد ارائه گردید.
این جلسه راس ساعت مقرر به اتمام رسید .
گزارش جلسه ماهانه سپتامبر2016 نمایندگی هانوفر
شیوا کرمی مکوند
نشست ماهانه در روز شنبه 3 سپتامبر 2016 راس ساعت 12:15 با مسئولیت
آقای حسین بیداروند و منشی گری خانم شیوا کرمی مکوند برگزار گردید.
حاضرین در این جلسه خانم ها:سیمین مسکینی,صدیقه جعفری,شیوا کرمی
مکوند,پریسا حسین پور و الیه رحمانی و آقایان:منوچهر شفایی,حسین
بیداروند,مجتبی قاسمی,عیسی بیل هر و آقای علی میرزایی
حاضرین در اتاق پالتاک,خانم ها:جمیله بدیرخانی,مریم پورحسینی,لیدا
اشجعی و آقایان:جمشید غلامی سیاوزان,مهدی موسوی و آقای حمیدرضا تقی پور
در ابتدای جلسه,مسئول جلسه ضمن عرض سلام و خوش آمدگویی به حضار در جلسه
از آقای عیسی بیل هر فعال حقوق بشر درخواست نمودند تا اخبار ماه گذشته
ی ایران وتطابق آن با موارد نقض حقوق بشر را تحلیل نمایند.متن خبرهای
ایشان به شرح ذیل میباشد:
در پی انتشار فایل صوتی جلسه گفت‌وگوی آیت‌الله حسینعلی منتظری و اعضای
کمیته اعدامها در سال ۱۳۶۷، فرزند آقای منتظری به دادگاه احضار شد.
احمد منتظری با اعلام این خبر گفت صبح شنبه ۲۳ مرداد به دادگاه ویژه
روحانیت قم رفته و به مدت سه ساعت به سوال‌‌های مطرح شده پاسخ داده است.
چند روز پیش سایت آیت‌الله منتظری، از مراجع تقلید شیعه که در سال ۱۳۸۸
درگذشت، فایل صوتی اظهارات این مرجع تقلید در مرداد ماه سال ۱۳۶۷ را
منتشر کرد که در آن، به تندی به اعدام جمعی اعضای سازمان مجاهدین خلق
انتقاد شده بود. این فایل ۴۰دقیقه‌ای یکی از مهم‌ترین اسنادی است که تا
کنون درباره اعدامهای دهه شصت در ایران منتشر شده است.
فایل صوتی که واکنش‌های گسترده‌ای را به دنبال داشت، مربوط به دیدار
آیت‌الله منتظری در تاریخ ۲۴ مرداد ۱۳۶۷ با حسینعلی نیری (حاکم شرع
وقت)، مرتضی اشراقی (دادستان وقت)، ابراهیم رئیسی (معاون وقت دادستان)
و مصطفی پورمحمدی (نماینده وقت وزارت اطلاعات در زندان اوین) است که در
آن جلسه، آقای منتظری به این افراد درباره قضاوت تاریخ در مورد این
اعدامها و خلاف شرع بودن آن هشدار داده است
واکنش افراد مرتبط با این جنایات و مقامات رده بالای جمهوری اسلامی در
مورد انتشار این فایل صوتی
:
مطهری درباره فایل صوتی آیت‌الله منتظری گفته : رئیسی، نیری و پورمحمدی
توضیح بدهند
علی مطهری نماینده مجلس ایران درباره فایل تازه منتشر شدهآیت‌الله
منتظری درباره اعدامهای سال ۱۳۶۷ گفته "در صحتانتساب این فایل به
آیت‌الله منتظری تردیدی نیست" و خواستار آنشده که "آقایان رئیسی، نیری
و پورمحمدی که در متن قضیه بودهاند" توضیح بدهند.
پورمحمدی درباره اعدامهای ۶۷: افتخار می‌کنیم حکمخدا را اجرا کردیم
مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری ایران، با دفاع از اعدام شمارزیادی از
اعضای زندانی سازمان مجاهدین خلق و گروههای چپگرادر سال ۱۳۶۷ گفت: "ما
افتخار می کنیم که دستور خدا را در رابطهبا منافقین اجرا کردیم".
انتقاد خبرگان از فایل صوتی اعدامها: تصمیم آیت‌اللهخمینی 'درست' و
'دوراندیشانه' بود
مجلس خبرگان رهبری ایران با صدور بیانیه‌ای انتشار فایلصوتی سخنان
آیت‌الله حسینعلی منتظری درباره اعدامهای دههشصت را محکوم کرده و
دستور بنیانگذار جمهوری اسلامی در آندوره را "تصمیم به موقع" و
"دوراندیشانه" خوانده است.
ودر آخر
بنابه گزارش ها بازجویی از احمد منتظری در دادگاه ویژه روحانیت قم که
هفته پیش در ارتباط با انتشار فایل صوتی آیت الله حسینعلی منتظری شروع
شده بود روز دوشنبه ادامه یافته است.
پایگاه‌های اطلاع‌رسانی سپاه پاسداران ایرانگزارش دادهاند که حدود ۲۰۰
نفر از مدیران وکاربران فضاهای مجازی فعال در واتس‌اپ، تلگرامو
اینستاگرام احضار یا دستگیر شده‌اند.
پابگاه اطلاع‌رسانی سپاه فجر استان فارس دلیل احضار وبازداشت ۱۷۰ نفر
از این افراد را فعالیت‌های "ضد امنیت اخلاقی،چرخه مدلینگ مجرمانه و
توهین به عقاید دینی" خوانده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سپاه فجر استان فارس، مدیرانشبکه‌های
اجتماعی تلگرام، واتس اپ و اینستاگرام بر اساس"بندهای الف و ب فهرست
مصادیق محتوای مجرمانه مورد تعقیبقضایی قرار گرفته، احضار و یا دستگیر
شدند."
بنابر این گزارش، این شبکه‌ها بعد از برخورد با مدیران و کاربرانآنها
مسدود شده‌اند.به
نقل از روابط عمومی سپاه فتح گزارش شده که تعدادی از اینافراد در حوزه
امنیت اخلاقی فردی اقدام به انتشار تصاویر"مستجهن" در فضای تلگرام،
واتس آپ و اینستاگرام می کردند کهدستگیر شدند.گروه
دیگری از این افراد نیز در حوزه "امنیت اخلاقی و توهین بهعقاید و
مقدسات دینی" شناسایی و دستگیر شدند.یک
هفته پیش نیز پایگاه اطلاع رسانی فرماندهی امنیت سایبریسپاه پاسداران
انقلاب اسلامی ایران از احضار یا دستگیری مدیران۴۵۰ صفحه، کانال و گروه
در پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعیتلگرام، واتس اپ و اینستاگرام، خبر
داد.
آیا به واقع تمام این اتهامات درست است ؟ گذشته از فشار ها و بگیروببند
های براه افتاده در فضای مجازی و وجود سانسور و فیلترینگ در تمام رسانه
ها به نظر میرسد حکومت اینبار قصد دارد از معدود راه های باقی مانده در
فضای مجازی جهت قلع و قمع کاربران استفاده کند . در کل اینگونه برخورد
ها در وهله اول تجاوز به حریم خصوصی افراد است
3-
باوجود درخواست سازمان ملل , ایران ۱۲ زندانیمواد مخدر را اعدام کرد
بر اساس گزارش‌ها "دست‌کم ۱۲ زندانی" جرایم مواد مخدرسحرگاه شنبه ششم
شهریور در ندامتگاه کرج اعدام شده‌اند.احمد
شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد درباره ایران ازمقام‌های ایرانی
خواسته بود تا فورا حکم اعدام ۱۲ نفر را که برایاجرای حکم به سلول
انفرادی برده شده بودند، متوقف کند.ممکن
است شمار اعدام شدگان "بیشتر" باشد.خانواده
علیرضا مددپور در این مدت بارها برای دادخواهی بهمراجع قضایی مراجعه
کرده‌اند اما به علت "فقر" و "نداشتن نفوذ" در دستگاه قضایی "نادیده"
گرفته شدند.کمیساریای
عالی حقوق بشر در سازمان ملل متحد گفته است وکیلتسخیری آقای مددپور
هرگز با او دیدار نداشت و محاکمه او ۲۰ دقیقه طول کشید و درخواست آقای
مددپور برای عفو و محاکمهمجدد رد شد.
آقای شهید در بیانیه تازه‌اش درباره ایران گفته است که این محاکمنه
تنها ناقض قوانین بین‌المللی هستند بلکه ناقض قوانین داخلیایران هم
هستند که دادرسی عادلانه را تضمین میکنند.اخیرا
شماری از مقام‌های ایرانی از تلاش برای تغییرقوانین منجر به اعدام
قاچاقچیان مواد مخدر خبر دادهاند.محمدجواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق
بشر قوهقضائیه ایران اردیبهشت امسال با اشاره به تعداد زیاداعدام‌ها در
ایران گفت که باید در قانون بازنگری شود.چه
موقع ؟ این تاخیر و بی تفاوتی به جایگاه انسانی و حقوق بشری به حدی است
که :
ایران، بالاترین میزان سرانه اعدام (تعداد اعدام به نسبتجمعیت) را در
جهان دارد. ایران به این دلیل به طور مداومبا انتقاد سازمانهای
بین‌المللی مدافع حقوق بشر مواجه بوده است.
تصمیم وزارت ارشاد برای عدم برگزاری کنسرت در مشهدلغو کنسرت ها در
ایران در ماه های اخیر به مساله ای بیشتر ازدغدغه شهروندانی که می
خواهند به این کنسرت ها بروند تبدیلشده و بحثی را بین مسئولان هم به
راه انداخته است. هفته گذشتهاحمد علم الهدی، امام جمعه مشهد گفت: "کنار
گنبد امام رضانمی‌شود کنسرت برگزار شود، این خلاف حیثیت و هویت این
شهراست، تو کنسرت می‌خواهی، مشهدی نباش، برو یک شهر دیگرزندگی کن."
از طرفی وزیر کشور هم در نامه ای از رییس قوه قضاییه خواستهبود تا راه
حلی برای مسئله لغو کنسرت‌ها در خراسان رضویاندیشیده شود. در نهایت علی
جنتی، وزیر ارشاد اعلام کرد: "ازآنجایی که اجرای کنسرت در مشهد
مخالفانی از جمله آقایعلم‌الهدی دارد، ما به نظر ایشان احترام گذاشته و
با اینکهکنسرت‌ها مشکل خاصی نداشت، از ادامه اجرای آنها صرفنظرکردیم."
در ادامه و در قسمت دوم جلسه آقای منوچهر شفایی فعال حقوق بشر در رابطه
با تاریخچه حقوق بشر و نحوه برگزاری کمیسیو و شورای حقوق بشر صحبتهای
کامل و جامعی داشتند که فایل صوتی این سخنرانی در بخش صدا و تصویر سایت
کانون دفاع از حقوق بشر در ایران موجود میباشد .
در بخش سوم جلسه سرکار خانم پریسا حسین پور فعال حقوق بشر در رابطه با
کشتار دسته جمعی زندانیان سیاسی سال 67 سخنرانی خود را آغاز کردند,متن
سخنرانی ایشان به شرح ذیل میباشد:اعدام
تابستان سال 67 : در تاریخ صد سال گذشتمون همواره با کشتار و زندان و
اعدام و قتل وعام جامعه ی ما درگیر بوده متاسفانه ولی یکی از اتفاقهای
بزرگی که بعنوان کشتار دسته جمعی در تابستان سال 67 در ماههای مرداد و
شهریور و قسمتی از مهرماه اتفاق انجام شد این فاجعه ی بزرگ که به نظر
من یکی از بزرگترین جنایت تاریخی به حساب میاد
...زیرا
که فقط و فقط بدلیل حذف روشنفکری و از بین بردن عقاید و اندیشه های
مختلف و جدا از اندیشه ی دولت جمهوری اسلامی ایران بوده و میباشد چون
همانطوز که میدونیم دولت جمهوری اسلامی ایران از آدمهای آگاه هراس دارد
و داشته است
..در
یک نگاه گذرا متوجه میشویم که عملا دولت جمهوری اسلامی ایران با این
کشتار دسته جمعی کنوانسیون منع کشتار دسته جمعی که در 9 دسامبر سال
1948 رو نقض نمودند و ضرورت تاریخ است که این دولتمردان و آمرین و
جریان این کشتار بایستی محاکمه بشوند در رابطه با کنوانسیون منع کشتار
دسته جمعی در صدو هفتادو نهمین گردهمایی به تصویب رسید با شناخت به
اینکه در تمام مراحل تاریخ قتل و عام و تلفات سنگینی وجود داشته جهت
رها شدن انسان ازاین نوع مجازات به تصویب رسید.که
در ماده ی 3 این کنوانسیون ذکر شده : قتل و عام یا توطئه برای قتل و
عام و تحریک علنی و مستقیم در انجام قتلها و یاشرکت در امر قتل عام را
قابل مجازات میداند
.که
درتمام ماده ها به ماده ی 3 اشاره نموده و ذکر شد است که بایستی کسانی
که در این امر شرکت داشته اند مجازات بشوند و عملی کاملا غیر انسانی
دانسته و منع شده است
.حال
با توجه به این کنوانسیون نگاهی به دهه ی 60 می اندازیم
:به
طور مشخص در بعد از تظاهرات خرداد ماه سال 60 تعداد زیادی از فعالین
سیاسی که با سازمانهای مختلف در ارتباط بودند دستگیر شدند و پیش از آن
هم اولین سری اعدام ها در 25 و 26 خرداد ماه بود که تعداد زیادی از
زندانیانی که از قبل در زندان بودند اعدام شدند و هیچ گونه قانونی بر
این امر نظارت نمیکرد و هم زمان با اعتراضاتی که در خیابانها اتفاق
افتاد یکسری از فتواها صادر شد از جمله آنکه : در خیابان محارب را اگر
بگیرند اعدام میکنند ، که تعداد زیادی را بعد از تظاهرات 5 مهرماه در
خیابان تیر باران کردند ، حتی بسیاری از بازداشتیها بدون هیچ دادگاهی
اعدام میشدند مثل عموی بنده ! بدون هیچ دادگاهی اعدام شد. در واقع
میگرفتند و میبردند پشت بند 4 زندان اوین و اعدام میشدند
.بغیر
از اینها کسانی که مخالف سیاسی بودند از جمله انواع کمونیستهایی مثل
توده ، راه کارگری ، مجاهدین خلق و ... اعدام شدند
.
و اما اعدام زندانیان سیاسی در تابستان سال 67 واقعه
ای بود که طی آن بسیاری از زندانیان سیاسی در زندانهای جمهوری اسلامی
ایران به جرم همکاری با سازمانهای مخالف جمهوری اسلامی ایران و یا
بخاطر عقیده به گروههای چپ یا کمونیست در ماههای خرداد ماه و شهریور
ماه سال 67 اعدام شدند متاسفانه
.
در رابطه با اعدامی های سال 67 دو عقیده ی متفاوت تا به امروز
وجودداشته است
:
بعضی ها باور دارند که ایران در ادامه ی جدال با سازمانهای مجاهدین
خلق و واکنش به عملیات فروغ جاویدان میدانند و باور دارند
که در سال 60 آغاز شد و این اعدام ها به دلایل نامعلوم و مبهمی در
سالهای 63 و 64 و .. متوقف شد ه بود و بعضی هم براین عقیده اند که
اطلاعات غلط به آقای خمینی داده شده بود و گفته بودند افرادی که با
عنوان مجاهدین خلق به ایران حمله کردند با زندانیان در ارتباط بوده اند
و به همین جهت ایشان هم حکم اعدام همه را صادر کردند
.که
پس ار سالها پرده از این جنایت برداشته شد توسط آیت الله منتظری که
ایشان تنها کسی بودند که با حکم آقای خمینی داده بودند و دستور داده
بودند که تمام منافقین با توجه به محارب بودن آنها و جنگ کلاسیک در
شمال و جنوب و غرب کشور و همکاری با حزب بعث عراق و جاسوسی برای صدام
علیه ملت مسلمان محکوم به اعدام هستند و رحم بر محاربین ساده اندیشیست
و هرچه زودتر باید اعدام گردن ، مخالف بودند که بعدا آقای خمینی ایشان
را از مقامشان برکنار کردند.
پس از سالها یک فایل صوتی از آیت الله منتظری که در
جلسه با هیئت مرگ در سال 67 بود اخیرا توسط پسر ایشان در 19 مرداد ماه
امسال در فضای مجازی گذاشته شد ودر فضای مجازی فوران کرد اما گسر آیت
الله منتظری از سوی ازلاعات تهدید شد و فردای آن روز فایل صوتی را حذف
کردند ، اما در همان روز در رسانه ها پخش شدو این جنایتها فاش شد که
جای هیچ شکی ندارد برای هیچ محکمه و دادگاهی
.تاریخ
اون جلسه و فایل صوتی مربوط به 24 مردادماه سال 67 یعنی دقیقا وسط
اعدام ها بوده است
حالا هیئت مرگ چه کسانی بودند ؟؟؟ حسینعلی نیری، حاکم شرع / مرتضی
اشراقی (دادستان)، دادستان تهران / ابراهیم رئیسی، معاون دادستان
تهران / مصطفی پورمحمدی، نمایندهٔ وزارت اطلاعات در کمیسیون مرگ که
آیت الله منتظری در همان فایل میگوید که بزرگترین جنایت در تاریخ اتفاق
افتاده و شما را محکوم میکنند
.
در همان فایل صوتی عبدالکریم موسوی هم که در این جمع بودند میگویند که
این زندانیان نیازی به محاکمه ندارند. آیت الله منتظری در فایل صوتی که
پخش شده است گفته که قتل و عام زندانیان سیاسی در سال 67 از قبل پیش
بینی شده بود و در بیت آیت الله خمینی در این رابطه صحبت شده بود ،
یعنی اینکه عملیات فروغ جاویدان بعد از سرکشیدن جام زهر و پذیرش آتش بس
با عراق نیز فقط بهانه ای بود برای سرکوب اندیشه های جدا و همه بی پایه
و اساس بوده است و در واقع نسل کشی تابستان سال 67 بدون هیچ دادگاه
قضائی حکم صادر شد و آن هم حکم کشتار دسته جمعی
!!!
که با هیچگونه قانون دادرسی و قضایی همخوانی ندارد حتی
در خود قانون دولت جمهوری اسلامی ایران
!
که همه ی صحبتها در فایل صوتی آمده است که جای هیچ
سوالی نمونده و بنده به طور خلاصه وار ذکر نمودم
.و
در آخر هم همه را در گورهای دسته جمعی در گورستان خاوران که هم ارامنه
و هم بهائیان برای دفن اجسادشون از آن استفاده میکردند به خاک سپرده
شدند بدون سرو صدا که اثرات مادام العمری برروی خانواده ها گذاشت که
هیچوقت فراموش نخواهد شد.
بدانیم آنچه که در تابستان سال 67 اتفاق افتاد هنوز هم ادامه د ارد مثل
اعدام دست کم 30 زندانی سنی مذهب در زندان رجائی شهر کرج که یکی از این
اعدام شده ها شهرام احمدی عزیز بود که در یکی از مصاحبه هاش گفته بودند
که در یک دادگاه پنج دقیقه ای بدون اینکه از خودم دفاع کنم به جرم
محارب بودن من را به اعدام محکوکم کردند در حالی که من هیچوقت اسلحه
دست نگرفته بودم
.
و در آخر هم شعری تقدیم حضورتان میکنم از دوست عزیز کورد زبانمان حمید
شریفی / در بهمن ماه یکسال دور در شبی در یک شهر دیوانه قاچاقی بدنیا
آمدم
قبل از اینکه مامایم بیاید.
قاچاقی قد کشیدم ، قاچاقی عاشق شدم ، قاچاقی بوسه کردم ، قاچاقی عرق
خوردم !
در همین داستان خانه هایمان را گرفتند ، آزادانه به جنگمان آمدند به
گهواره ها هم رحم نکردند ، حتی مرده ها راهم کشتند
.
جسد برادر جان باخته ام را قاجاقی به خاک سپردند ، قاچاقی سوگواری
کردیم ، مادرم قاچاقی گریه میکرد
دزدکی ، قایمکی ، قاچاقی خواب را شهر ازخواب بیدار میکرد و اما گلوله
آزادانه سینه ی خواب را خون آلود میکرد، شب پنجره ها شکسته شد کوچه ها
به سیلی کشیده شد گورها قاچاقی کنده شد و زمین آزادانه به گلوله بسته
شد ، آشیانه ها خراب شد و کبوترها به کوهها کوچ کردند!
آزادی به زندان افتاد و غربت هم به راه قاچاق ، وطن در قاچاق به جا
ماند
هوا به زهر آلوده شد، غربت در کوچه ها پرسه میزد و غمی سوی تمام شهر
پاشیده شد.
حال بعد از این همه سال هنوز به داز آویخته میشود زمان و آزادی هم در
زندان و قاچاق هم هنوز در راه قاچاق و ما نیز سر مرز خون ! قاچاق بر
زندگانی شده ایم و روزی نیست که سر این مرز سر این قربانی نشویم
و سپس در بخش پایانی جلسه,آقای علی میرزایی فعال حقوق بشر در ارتباط با
اعتیاد سخنرانی فرمودند که سخنرانی ایشان به این شرح میباشد:
وجود یک فرد معتاد در خانواده زندگی هر یک از افراد خانواده به نحوی
صدمه می بیند، به این دلیل که آنها برای ادامه حیات مجبور می شوند که
تغییراتی در زندگی خود ایجاد کنند تا بتوانند با اثرات ویرانگر بیماری
اعتیاد کنار بیایند. به همین دلیل این روش به مرور زمان باعث می شود تا
زندگی خود آنها نیز به فلاکت و بدبختی کشیده شود.
مقررات خانواده / بروز قواعد جدید / تاثیرات بر احساسات / تاثیرات
بر همسر و والدین / تاثیرات بر کودکان / سایر تاثیرات مخرب
مقررات خانواده:
قواعد و مقرراتی که اعضای خانواده را به یکدیگر پیوند می دهد چه خوب و
چه بد، به مرور زمان ، و بدون آنکه درباره آنها گفتگو و توافقی صورت
گرفته باشد ایجاد شده اند. همسر، والدین، فرزندان و دیگر اعضای خانواده
با توجه به قواعد حاکم بر خانواده یاد می گیرند آنگونه که از آنها
انتظار می رود رفتارکنند و به همین علت رفتارهای آنها قابل پیش بینی می
شود و در نتیجه فضایی در خانواده ایجاد می شود که همه اعضا در آن احساس
آرامش و امنیت می کنند. پی بردن به نقش این قواعد و مقررات خانوادگی در
هنگام مواجهه با رویدادها مختلف، یکی از کلیدی ترین مسائل، برای درک و
شناخت نحوه اثرگذاری اعتیاد بر خانواده، و چگونگی بروز عکس العمل های
مخرب و ناسالم توسط آنان است.بیماری
اعتیاد دارای یک روند تدریجی است و به آرامی از مصرف تفننی و مقطعی ،
به مصرف جدی و دائمی تبدیل می شود. از این رو بسیاری از افرادی که مصرف
مواد مخدر را آغاز می کنند، نمی دانند که دچار شدن به بیماری اعتیاد را
در پیش رو دارند. به طور معمول فرد مبتلا از پیشرفت بیماری در خود مطلع
نیست و زمانی متوجه این موضوع می شود که دیگر دیر شده است. اعضای
خانواده نیز معمولاً نمی دانند که چه بلایی برسرعزیزشان می آید و تنها
زمانی متوجه این موضوع می شوند که تغییرات ناخوشایندی در رفتار و حالات
روانی او ایجاد شده است. متاسفانه اعضای خانواده برای دلگرمی خود و
روبرو نشدن با واقعیت، تلاش می کنند تا موضوع را کوچک جلوه داده و با
خود بگویند که این حالات به تدریج از بین خواهد رفت و عضو معتاد
خانواده مصرف مواد را قطع خواهد کرد.
با شدت گرفتن اعتیاد، فرد معتاد به ناچار وقت و انرژی بیشتری برای تهیه
و مصرف مواد و یا ترک آن صرف می کند. تهیه و مصرف مواد به تنها مساله
مهم زندگی فرد معتاد بدل شده و او به تدریج رابطه خود با اعضای خانواده
را کم تر می کند. در عوض رابطه بین فرد معتاد و مواد مخدر، به مفهومی
بسیار واقعی به بخشی از محیط خانواده تبدیل می شود. اعضای خانواده
ممکن است تا حدودی متوجه بروز برخی از تغییرات باشند، اما به طور کلی
قادر به تعیین این که چه اتفاقاتی در حال رخ دادن است نمی باشند. آنها
فقط متوجه این نکته می شوند که خانه دیگر جای امنی برای آنها نیست و
تشویش، تنش، و اضطراب، به جای ایمنی و آسایش حکمفرما شده است و آن شخصی
که در گذشته کاملا او را می شناختند، به فردی بداخلاق و تندخو، یا فردی
بسیار خسته و ناتوان تبدیل شده است که تمایلی برای معاشرت با اعضای
خانواده خود نیز ندارد.
بروز قواعد جدید:
هر یک از اعضای خانواده معتاد در واکنش به تغییرات شدید شخصیتی و
رفتاریفرد معتاد، به طور ناخواسته روش بخصوصی را برای مقابله با عواقب
و پی آمدهای ناشی از اعتیاد او انتخاب می کند و این راهکارها و عکس
العمل ها به تدریج به بخشی از رفتار و خلق و خوی خانواده تبدیل می شود.
همسر، والدین و فرزندانی که معتاد نیستند اغلب ناچار می شوند تا
نیازهای خود و دیگر اعضای خانواده را نادیده گرفته و مثلا برای اینکه
مشاجره ای بین اعضای خانواده به وجود نیاید رفتارهای درد سرآفرین عضو
معتاد را توجیه و یا تحمل نمایند. سیستم خانواده غالباً از ویژگی های
بیمارگونه خاصی تبعیت می کند. افراد برای بقای خود و خانواده نقش هایی
که به آنان تحمیل شده را می پذیرند، غافل از اینکه با این کار در واقع
به استمرار و پایداری رفتار بیمار گونه در فرد معتاد کمک کرده اند.
معمولا مقررات و قواعد حاکم بر خانواده که پیش از معتاد شدن یکی از
اعضا، امنیت و توانایی روبرو شدن با مشکلات را در خانواده تامین می
کرد، کارایی خود را از دست داده و به تدریج مقررات و قوانین جدیدی
جایگزین آنها می شوند و همه اعضا از آن تبعیت می کنند:
قانون اول
–
حرف نزن: همه اعضا مسائل و مشکلاتی که به موجب رفتارهای نامطلوب ناشی
از بیماری اعتیاد در خانواده به وجود آمده است را می بینند، اما هیچکس
در مورد آن ها صحبت نمی کند. قانون دوم
–
احساس نکن: افراد خانواده احساس خود را سرکوب می کنند، به عبارت دیگر
جرات پرداختن به احساسات واقعی خود (مانند شادی، غم، خشم، عشق، محبت و…)
را ندارند. قانون سوم
–
به هیچکس اعتماد نکن: افراد خانواده ناچار می شوند که صادق نباشند ونه
تنها به دیگران، بلکه به خودشان هم دروغ بگویند. اعضای خانواده با
استفاده از مقررات جدید خواه ناخواه رفتار های جدیدی در پیش می گیرند و
برای سازگار کردن خود با شرایط تازه و کاستن از تاثیرات بیماری اعتیاد
بر فرد معتاد و سایر اعضا خانواده، راه و روش خاصی را انتخاب می کنند.
این مقررات جدید در واقع بر اثر اجبار و ناچاری و به منظور حفظ کانون
خانواده ایجاد می شوند و اغلب برای آسایش و رفاه خانواده زیان بار
هستند. مثلا همانطور که قبلاً ذکر شد، طبق مقررات جدید همسر فرد معتاد
مجبور می شود که به تنهایی تمام امور خانه و مسئولیت های رها شده ی
همسر خود را نیز بر عهده بگیرد. درخانواده هایی که پدر و مادرهر دو به
بیماری اعتیاد مبتلا هستند، گاهی این مسئولیت ها را فرزند بزرگتر آنها
بر عهده می گیرد. با آنکه این نوع تغییرات موجب دگرگونی زندگی و باعث
ناراحتی و آزار اعضای خانواده می شوند، اما در نهایت به بخشی از قوانین
نانوشته ی حاکم بر خانواده تبدیل می شوند. این قوانین و مقررات بخشی
از تاثیرات بیماری اعتیاد بر خانواده است، که سرانجام زندگی آنها را
غیر قابل اداره و ویران نموده و به سلامت و آسایش همه افراد خانواده
آسیب وارد می کند. تاثیرات بر احساسات: زمانی که یکی از اعضای
خانواده معتاد می شود، سایر اعضا نیز هر یک به نوعی تحت تاثیر عواقب
اعتیاد او قرار می گیرند. بیماری اعتیاد بر روح و روان و رفتارهای هر
یک از اعضای خانواده تاثیر گذاشته و زندگی آنها را نیز از حالت عادی
خارج می کند. برای مثال همسر فرد معتاد به دلیل عهده دار شدن وظایف
همسر خود مثلا در رابطه با تامین هزینه های جاری زندگی، قادر به تامین
خواسته ها و نیازهای روحی فرزندان خود که از بی مهری و بی توجهی والدین
رنج می برند نبوده، و از این بابت همواره احساس گناه می کند. یا مادری
که به علت اعتیاد پسر خود همواره نگران است تلاش می کند تا برای پنهان
نگه داشتن اعتیاد فرزندش، از دیگران دوری کرده و گوشه نشین شود
تاثیرات بر احساسات:
زمانی که یکی از اعضای خانواده معتاد می شود، سایر اعضا نیز هر یک به
نوعی تحت تاثیر عواقب اعتیاد او قرار می گیرند. بیماری اعتیاد بر روح
و روان و رفتارهای هر یک از اعضای خانواده تاثیر گذاشته و زندگی آنها
را نیز از حالت عادی خارج می کند. برای مثال همسر فرد معتاد به دلیل
عهده دار شدن وظایف همسر خود مثلا در رابطه با تامین هزینه های جاری
زندگی، قادر به تامین خواسته ها و نیازهای روحی فرزندان خود که از بی
مهری و بی توجهی والدین رنج می برند نبوده، و از این بابت همواره احساس
گناه می کند. یا مادری که به علت اعتیاد پسر خود همواره نگران است تلاش
می کند تا برای پنهان نگه داشتن اعتیاد فرزندش، از دیگران دوری کرده و
گوشه نشین شود
مجموعه ای از عواطف و احساسات ویرانگر وجود دارند که سلامت روانی،
رفتاری و کیفیت زندگی اعضای خانواده را به علت زندگی کردن در کنار فرد
معتاد به خطر می اندازند. این گونه احساسات و رفتار ها عبارتند از:
۱. احساس گناه
اعضای خانواده و نزدیکان فرد معتاد، ممکن است تصور کنند که برخوردها و
رفتارهای نادرست آنان در گذشته موجب اعتیاد عزیز معتادشان شده است، و
به همین علت همواره با احساس گناه زندگی کنند. باید توجه داشت که افراد
معتاد همواره تلاش می کنند تا از احساس گناه افراد خانواده سوء استفاده
کرده و برای توجیه اعتیاد خود و ادامه دادن به مصرف مواد، آنها را
مسئول اعتیاد خود معرفی کنند. احساس گناه و عذاب وجدان در بین اعضای
خانواده باعث می شود تا آنها به طور ناسالم و زیانباری از فرد معتاد
حمایت کنند، یعنی رفتاری را در پیش بگيرند که ناخودآگاه موجب شود تا
فرد معتاد به اعتیاد خود ادامه دهد. برای مثال مادری که احساس می کند
مادر خوبی برای فرزندش نبوده است و نتوانسته است او را به خوبی تربیت
کند، یا مادری که احساس می کند پسر خود را به اندازه کافی دوست نداشته
و به وی محبت نکرده است و به همین علت پسرش معتاد شده؛ تلاش می کند تا
اعتیاد فرزند خود را توجیه یا پنهان کرده و مسئولیت هایی که پسرش باید
بر عهده بگیرد را خودش عهده دار شود. مثلا به وی کمک مالی کرده و هزینه
های زندگی او را تامین کند، و یا برای رها شدن از دردسرهایی که ایجاد
کرده است کمک کند. این نوع رفتارها و حمایت های ناسالم باعث می شود تا
فرد معتاد به طور جدی با عواقب ناگوار بیماری خود رو به رو نشده و به
همین دلیل به مصرف مواد و اعتیاد خود ادامه دهد.
۲. خشم
هنگامی که اعضای خانواده فرد معتاد با چالش های بی پایان بیماری اعتیاد
روبرو می شوند، معمولا احساس درماندگی، ناامیدی و خشم به آن ها دست می
دهد. خشم و عصبانیت از اینکه چرا چنین بلایی بر سر عزیزشان آمده است و
سر خوردگی و نا امیدی به این دلیل که هر چه تلاش می کنند، فرد معتاد
خانواده واقعیت، شرایط و وضعیت خود را درک نکرده و تلاشی برای بهبودی
خود نمی کند. اعضای خانواده از رفتارهای نادرست و گاها شرم آور فرد
معتاد، و خسارات و آسیب های فراوانی که به خانواده می رساند دچار خشم و
ناراحتی شده و از اینکه نمی توانند برای این مشکلات راه چاره ای پیدا
کنند عذاب کشیده و به ستوه می آیند. با وجود همه تلاش های بی وقفه
اعضای خانواده، عضو معتاد همچنان به رفتار های آزار دهنده خود ادامه می
دهد و آنها نیز برای حفظ آبروی خانواده تلاش می کنند تا مسائل و مشکلات
را از دید سایرین پنهان کنند.
۳. انکار و شرمندگیدر
بسیاری از موارد معتاد بودن یکی از افراد خانواده باعث سرافکندگی،
شرمساری و از بین رفتن آبروی آن خانواده تلقی می شود. هنوز هم بسیاری
از مردم اعتیاد را یک مشکل اخلاقی به حساب آورده و آن را موجب
سرافکندگی و ضعف خانواده می دانند. بسیاری از اعضای خانواده فرد معتاد
نمی دانند که اعتیاد در اصل یک بیماری است و به همین دلیل اطلاعی از
راه و روش درمان و بهبودی از آن نیز ندارند. افراد خانواده یک معتاد
دچار انواع احساسات ناخوشایند و آزار دهنده می شوند که یکی از عمده
ترین آنها احساس شرمندگی است. آنها به جای این که واقعیت ها را درباره
اعتیاد عزیزشان بپذیرند به انکار کردن اعتیاد و مشکلاتی که برای
خانواده ایجاد کرده است متوسل می شوند. انکار کردن یا نادیده گرفتن
حقایق، معمولاً نوعی وسیله دفاعی غیر ارادی و روشی است که افراد برای
حفظ کانون خانواده و مخفی نگه داشتن اعتیاد یکی از اعضای خود به آن
متوسل می شوند.
۴. اضطراب و تشویش
زندگی در کنار یک فرد معتاد بسیار اضطراب آور است. اعضای خانواده نمی
دانند که شخص معتاد هر لحظه چه رفتاری از خود نشان خواهد داد. ممکن
است فرد معتاد در حالت نشئگی به شخصی بسیار خشن و خطرناک تبدیل شود که
همه از او ترسیده و فرار کنند، و لحظه ای بعد مجددا به انسانی آرام و
خوش اخلاق مبدل شود. به علت ماهیت بیماری اعتیاد، بیشتر معتادان افرادی
غیر قابل اعتماد، خشمگین، فریبکار و حیله گر می شوند و در واقع ثبات
شخصیت و ثبات اخلاقی ندارند و اعضای خانواده نمی دانند که چگونه باید
با وی رفتار کرده و کنار بیایند. دلیل اعضای خانواده فرد معتاد بیشتر
اوقات در حالت سردرگمی، اضطراب و شرایطی جنون آمیز زندگی می کنند.
هنگامی که فرد معتاد برای خرید مواد به دزدی و خلاف دست می زند، زمانی
که به علت نشئگی دچار حادثه می شود، و وقتی که رفتارهای خشن در پیش می
گیرد و با دیگران و اعضای خانواده خود کتک کاری می کند، اعضای خانواده
و نزدیکان او هستند که از روی دلسوزی و یا حفظ آبرو، اقدام به نجات
او می کنند. فرد معتادی که در دنیای توهم و خيال سیر می کند به هیچ وجه
متوجه رفتارهای مخرب و معتاد گونه خود نیست و بیشتر اوقات این اعضای
خانواده او هستند که با اضطراب و تشویش فراوان، ناچار به کنارآمدن با
واقعیت های ناشی از بیماری اعتیاد بوده و در نتیجه همواره در رنج و
عذاب به سر ببرند.
تاثیرات بر همسر و والدین
واکنش هایی که ممکن است والدین یا همسر فرد معتاد در مقابله با او از
خود نشان دهند به شرح زیر هستند: وظایف و مسئولیت هایی که قبلاً بر
عهده فرد معتاد بوده است را بر عهده می گیرند.
تلاش می کنند تا وجود اعتیاد در خانواده را از دیگران پنهان کرده و
حتی خودشان نیز این مشکل را انکار کنند؛ چرا که پذیرش این موضوع برای
آنها بسیار دشوار است. تصور می کنند که اگر فرد معتاد دست از مصرف مواد
برداشته و یا میزان مصرف آن را کنترل کند همه مشکلات آنان حل خواهد شد.
آنها به خيال بافی روی آورده و همه مشکلات خانواده را بر گردن فرد
معتاد می اندازند.به نوعی خود را مسئول و مسبب معتاد شدن عزیزشان
دانسته و با حمایت ناسالم، او را قادر می سازند تا اعتیاد خود را ادامه
دهد.
رفتاری توام با تنفر و خشم علیه فرد معتاد در پیش می گیرند.
به خاطر احساس شرم و بی آبرویی ارتباط با دوستان و همکاران و افراد
خارج از خانواده را کاهش داده و گوشه گیری و انزوا را به روابط اجتماعی
خود ترجیح می دهند.اعتماد به نفس، و احترام به خودشان را از دست می
دهند.
تاثیرات بر کودکانتاثیرات
ویرانگری که اعتیاد پدر یا مادر ممکن است بر روی کودکان بگذارد به شرح
زیر هستند:
به علت ترس یا احساس شرم و خجالت، از ارتباط و فعالیت های مشترک با
دوستانشان به ویژه در محیط خانواده خودداری می کنند.
به خاطر سردرگمی درخصوص چگونگی رفتار با پدر یا مادر، از محیط خانه می
گریزند. برای آنها خانه یک محیط امن نبوده و مکانی خطرناک به حساب می
آید، چون ممکن است رفتار فرد معتاد هر لحظه به شدت تغییر کند.
از هیچ گونه حمایت عاطفی یا فیزیکی برخوردار نمی باشند چون والدین
معتاد آنها تنها به فکر تهیه و مصرف مواد و نشئگی خود هستند. در بسیاری
از مواقع فرزندان والدین معتاد خودشان نیز معتاد می شوند تا ازاین طریق
بتوانند فضای ناسالم خانواده را تحمل نمایند.به دلیل اینکه کودکان تنها
با رفتارهای منفی و شیطنت آمیز می توانند توجه ومحبت والدین را به خود
جلب کنند، بدین خاطر همواره تلاش می کنند تا از این طریق به خواسته های
خود برسند.
فرزند در ارتباط با والدینش احساس سردرگمی و اضطراب می کند چون یکی از
آنها (پدر یا مادر) را دوست دارد و از دیگری بیزار است. اصولاً والدین
معتاد هنگام مشاجره و دعوا کردن با يكديگر از فرزندانشان بر ضد یکدیگر
استفاده می کنند. در این شرایط کودک نمی داند که طرف کدام يك از آنها
را باید بگیرد و به همین خاطر در وضعیت ناگواری قرار می گیرد.فرزند
احساس می کند که هیچ ارزش و اهمیتی ندارد و احساس گیجی و سردرگمی در وی
افزایش می یابد.
کودکان والدین معتاد معمولا نمی توانند به دیگران اعتماد کنند. آن ها
ارزشهای اجتماعی را به درستی پذیرا نبوده و با همسالان عادی خود
سازگاری ندارند. به نظافت و لباس پوشیدن خود توجه کافی نمی کنند و
معمولاً دچار ترک تحصیل یا افت تحصیلی می شوند. آنها اغلب اوقات خود را
بیهوده هدر داده و یا جذب همسالان بزهکار می شوند.در پایان نسبت به
برنامه ریزی جلسه ی بعدی(شنبه 8 اکتبر)به شرح زیر تصمیم گیری
شد:سخنرانان ماه بعد خانم الیه رحمانی و تحلیل خبری بر عهده ی آقای علی
میرزایی,مسئول جلسه خانم پریسا حسین پور و منششی جلسه آقای عیسی بیل هر
میباشند.جلسه راس ساعت 15:00 پایان یافت.
ابتدای صفحه |
بازگشت
|
