گزارش نشست کمیته دفاع از حقوق زنان 26 اکتبر 2016

مسعود نقلی

پيرو فراخوان صادره مورخ ٢٦ اکتبر ٢٠١٦ نشست ماهانه كميته زنان راس ساعت 18:00 به وقت اروپاي مركزي با مسئوليت بانو پريسا حسينپور و منشي گري آقای مسعود نقلي در اتاق پالتاك به همراه دِگر اعضاء برگزار گرديد.

حضور یافتگان در این نشست عبارت اند از: پریسا حسینپور، آتنا دولتخواه، مارال الیاسی، مریم الیاسی،لیدا اشجعی، حمید تبریزی، بهروزخسروی، حسین بیداروند، مهدی موسوی،دل آرام دره شوری، درسا دره شوری،زرین تاج الیاسی، مریم پورحسینی، امیر صابرپور،امیر نیلو، احمد هاشمی،نوید صفری، مسعود نقلی، منوچهر شفایی، الیه رحمانی

نخست بانو حسینپور ضمن خوش آمدگویی به همکاران و دوستان از بانو مریم مرادی دعوت کردند تا سخرانی خودشون را با جستار بررسی وضعیت زنان در جامعه ایران آغاز کنند که به شرح زیر بود:

چرا زنان در ایران بعنوان یک اقلیت بزرگ در مقایسه با مردان بحساب می آیند؟ وظیفه آنان چیست؟ چرا با آنان بطور متفاوت رفتار می شود؟

برای روشن شدن بهتر و دقیق تر وضعیت زنان در ایران ابتدا به اصول مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی اشاره می کنیم.

در مقدمه قانون اساسی  مصوب 1358 موقعیت زن در جمهوری اسلامی این چنین تعیین شده است .

در ایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی، نیروهای انسانی که تاکنون در خدمت استثمار همه جانبه خارجی بودند هویت اصلی و حقوق انسانی خود را باز می یابند و در این بازیابی طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که تا کنون از نظام طاغوتی متحمل شده اند استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود.

خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده انسان است اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظائف حکومت اسلامی است، زن در چنین برداشتی از واحد خانواده از حالت شیئی بودن و یا ابزار کار بودن  در خدمت اشاعه مصرف زدگی و استثمار خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پرارج مادری در پرورش انسانهای مکتبی پیش آهنگ و خود همرزم مردان در میدانهای فعال حیات می باشد و در نتیجه پذیرای مسئولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود .

آنچه از فراز نخست این مقدمه استنباط می شود این است که قانون اساسی هویت اصلی زنان و حقوق انسانی آنان را فقط در جهت ایجاد بنیادهای اسلامی مشروع می داند. بنابراین حقوق زنان را به طور مستقل مورد توجه قرار نداده است، بلکه از آن به عنوان یک ابزار جهت نیل به اهداف خود استفاده می کند .

توافق عقیدتی و آرمانی مندرج در فراز بعدی نیز در جهت تأمین همین هدف قابل تفسیر است. منظور از توافق البته توافق زن و مرد می باشد. اما اضافه نمودن کلمات عقیدتی و آرمانی به توافق نشان می دهد که قانون اساسی توافق زن و مرد را بر پایه اراده آزاد آنها نمی پذیرد، بلکه توافق را محدود به مسائل عقیدتی می کند. یعنی وارد حوزه ای می شود که قلمرو آن معلوم نیست و بر حسب دیدگاههای غالب در نظام قلمرو آن به هر شکل می تواند تعیین شود. کلمه آرمانی قید دیگری است که اراده زوجین را در تشکیل خانواده محدود و محصور می سازد. به نظر می رسد منظور از آرمان اهداف سیاسی جمهوری اسلامی است. زیرا در عمل مشاهده کرده ایم که در تأمین این اهداف اقدام به ایجاد دوایر عقیدتی- سیاسی در ادارات شده است. از طرف دیگر روح قانون اساسی از زن و مرد ایرانی می خواهد تا به خدمت مکتب با مفهوم ایدئولوژیک دینی از نوعی که حکومت مبتنی بر آن است مخلصانه کمر ببندند. قانون گذار آخرین مرحله از رشد و تعالی را خاص آن دسته از افراد مسلمان ایرانی می شناسد که شایستگی احراز صفت مکتبی را پیدا کنند. لذا انسان مکتبی صرف نظر از جنسیت، به هر زن و یا مرد مسلمانی اطلاق می شود که در نظام جمهوری اسلامی ایران بی چون و چرا متناسب با خواسته های سیاسی نظام به زیست فردی و اجتماعی خود سامان دهد. بنابراین قانون اساسی ایران مرزبندی ایدئولوژیک را به رسمیت شناخته است که محدودیتهای ناشی از آن در زندگی اتباع ایرانی فراتر از مرزبندی جنسیتی است .

ارزیابی مقدمه قانون اساسی نشان می دهد که مقدمه مورد بحث ، دیدگاه برابری را قبول ندارد. زیرا برای تحقق نکاح علاوه بر شرایط عمومی مندرج در قانون مدنی ایران، دو شرط دیگر افزوده است که عبارتند از :

توافق عقیدتی توافق آرمانی (سیاسی)

شرط توافق عقیدتی و آرمانی برای نکاح که در مقدمه قانون اساسی آمده است، کاملا از نظر تاریخی بی سابقه بوده و تازگی دارد. یعنی شکل خاصی را به اشکال رایج خانواده اضافه کرده و خانواده را تحت حمایت دولت قرار داده است. ضمنا بر حمایت یک جانبه مرد از زن نیز با تأکید مکرر بر مادری اصرار ورزیده است.

این مقدمه ضمن تأیید دیدگاه سنتی، حمایت دولت را به موضوع افزوده و در واقع آن را تکمیل نموده است. یعنی دقیقا مواضع سنتی را در مورد نکاح به علاوه حمایت دولت را قبول دارد .

آثار و تبعات از بعد علمی، این مقدمه، حضور زنان را محدود می کند و در تعارض حضور زنان در فعالیت های اجتماعی و سیاسی با نقش مادری آنان نقش مادری را ترجیح می دهد که البته این محدودیت در شرایط امروزی قابل اجرا نیست. زیرا آحاد مردم در تنظیم روابط خصوصی خود تابع اراده دولت نیستند و چه بسا که در یک خانواده، اعضاء به گونه دیگری توافق کنند و سایر نقشهای انسانی زن را بر نقش مادری او ترجیح می دهند. انگیزه های اقتصادی و فرهنگی و سیاسی زمینه ساز یک چنین توافق هایی است. تأثیر مقدمه قانون اساسی در قانون گذاریهای بعدی به خوبی روشن شده است. زیرا متناسب با خواست مندرج در این مقدمه تلویحا به شورای نگهبان اجازه داده شده تا چنانچه مصوبه مجلس را با نقش مادری مغایر تشخیص دهد، آن را مغایر قانون اساسی و شرع اعلام نماید.

اصل چهارم قانون اساسی : کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهاء شورای نگهبان است . این اصل ، مواضع دیدگاه سنتی را که در مقدمه قانون اساسی متبلور شده است تقویت کرده و بر پایه آن قانون گذاری در جهت مورد علاقه طرفداران این دیدگاه میسر می شود .اصل دهم قانون اساسی: از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزیهای مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد . این اصل نیز ابهام دارد. هم می تواند با دیدگاههای برابری و نزدیک به آن سازگار شود، هم با دیدگاه نابرابری(سنتی) قابل انطباق است. زیرا خانواده از نگاه دیدگاه برابری  ،مجموعه ای است مرکب از افرادی که دارای حقوق برابر هستند و از دیدگاه سنتی، مجموعه ای است مرکب از افرادی که دارای حقوق نابرابر هستند(البته به سود افراد ذکور خانواده) .

این اصل بر مواضع یاد شده در مقدمه قانون اساسی تأکید می ورزد و روشن تر از آن حمایت دولت را از خانواده اعلام می دارد. چنانکه پیش از این گفتیم، قانون اساسی علاوه بر پذیرش دیدگاه سنت گرایان(تئوری حمایت یکجانبه مرد از زن) حمایت دولت را نیز اضافه کرده است که اصل دهم به روشنی بر آن دلالت دارد. آنچه مسلم است طرفداران دیدگاه سنتی (نابرابری)با الهام از مقدمه قانون اساسی به سهولت می توانند اصل دهم را بر وفق مراد خود تفسیر و بر مبنای آن قانون گذاری کنند. چنانچه که تا کنون کرده اند .

نکته دیگر که قابل بحث است این که اصل دهم قانون اساسی  "اخلاق اسلامی" را در کنار حقوق قرار داده و آن را پایه و اساس قوانین، مقررات و برنامه ریزیها اعلام داشته است، در حالی که حقوق و اخلاق دو مقوله کاملا متفاوت و جدای از هم اند. اخلاق مقوله ای غیر اجرایی و کاملا فردی است، در صورتی که حقوق طبع اجتماعی دارد و ضمانت اجرایی لازم نیز در اختیارش است

1) قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل بیستم می گوید: همه افراد ملت اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.

و در اصل بیست و یکم می خوانیم : دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:

 1. ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.

 2. حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بی سرپرست.

3. ایجاد دادگاه صلح برای حفظ کیان و بقای خانواده.

 4. ایجاد بیمه خاص بیوه گان و زنان سالخورده و بی سرپرست.

 5. اعطای قیومیت فرزندان به مادران شایسته در صورت نبودن ولی شرعی.

طبق تعالیم اسلامی زنان نه به عنوان انسان با حقوق انسانی اش، بلکه وسیله ای برای آرامش مرد قرار داده شده و بهشتی که در ان به مردان مومن و جهادگر زنان را به عنوان پاداش هدیه می کنند. زن در جامعه اسلامی جایگاه واقعی خود را کاملا از دست داده و به جنس دوم اجتماع تبدیل شده است .

طبق تعالیم اسلام زنان چه در سرما چه در گرما باید بجز صورت و دستها کاملا پوشیده باشند و حق پوشیدن لباس بر اساس اقتضای طبیعت انسانی را ندارند. در دین اسلام زنان نصف مردان از حقوق ارثی برخوردار می شوند که به علت ظلم اجتماعی که متوجه آنان می شود معمولا این مقدار را نیز به دست نمی آ ورند و در صورتی که از همسر خود ناراضی باشند فقط در صورت جنون یا ناکارآمدی مرد می توانند از او جدا شوند در غیر این صورت حتی اگر از همسر خود متنفر باشند حق ندارند جدا شوند و باید تا آخر عمر اسارت خانگی زندانبان خود را تحمل کنند.  پوشش آزاد و مناسب یکی از حقوق اولیه انسانهاست و باید محترم شمرده شود. اینکه به شما بگویند که چه بپوشید و چه نپوشید خود بزرگترین توهین به حساب می اید. حال آنکه طبق قوانین اسلام اگر زنی بیشتر از انچه که ذکر شده جای دیگری از بدن نظیر بازو یا ساق پا یا حتی موی سر را نپوشاند در جهنم جا دارد.  توجیه آنان این است که ازادی حجاب باعث ایجاد فساد می گردد و مردان را نسبت به زنان حریص میکند این در حالیست که با جدایی زن و مرد از دوره ابتدایی تا پایان دوره دبیرستان خود باعث ایجاد عقده نسبت به جنس زن در مردان می شود که ان هم از ثمرات قوانین اسلام است وحال این جدا سازی به دانشگاه ها هم کشیده شده است. چرا که در قوانین اسلامی دختران از سن 9 سالگی بالغ محسوب میشوند و قوانین شرعی بر آنان حاکم است و حتی در مذهب وحشتناک تشیع بر طبق قوانین این مذهب که اکنون حاکم است همانطور که در رساله اقای  خمینی رهبرجمهوری انقلاب اسلامی ایران ذکر شده است مرد می تواند دختری را که هنوز به سن 9 سالگی نرسیده است عقد نماید ولی تا رسیدن به سن 9 سالگی حق ندارد با او نزدیکی کند ولی میتواند با او بازی کند . دیگر قضاوت با شما که برای چنین افرادی چه نامی میتوان گذاشت و تصور کنید که در چنین حکومتی چه بر سر زنان می آید . عدم به رسمیت شناخته شدن موجودیت حقوق زنان توسط جنس مخالف در جامعه و تعلیمات اسلامی در همه جای جامعه ایران ریشه دوانده است تا جایی که مردان ایرانی نیز به دلیل تعصبات مذهبی، تعالیم غلط اسلامی و مخصوصا نا آگاهی که درد مشترک عامه مردم ایران است زنان را به عنوان جنس دوم قبول نموده اند که این خود منشا مشکلات جدی و حتی افزایش آمار طلاق در ایران شده است. در ایران کمتر مردی وجود دارد که زن خود را عاقل بداند و بیشتر آنان زن را موجودی احساسی ،  کم خرد و وسیله رفع نیاز جنسی مرد میخوانند . همانطور که در اسلام و در قرآن اشاره شده است. این بی اعتقادی به زن و سرکوب حس انسانی وی در خانواده های سنتی تر زن را تبدیل به وسیله ای برای پخت پز و روفت و روب و دستگاه  تولید مثل تبدیل کرده است که با فتوای 16 ماده ای اقای خامنه ای ( رهبر جمهوری اسلامی ایران )مهر تایید نقض حقوق زنان در جامعه ایران بخوبی آشکار شده  و متاسفانه زنانی که با این سرکوب در طول سالیان دراز مواجه بوده اند دیگر خود نیز قبول کرده اند که باید با انان اینگونه رفتار شود.  همانطور که ذکر شد در ایران کمتر مردی به حقوق زن فکر می کند زیرا قوانین جامعه کاملا به نفع وی است این مرد در برخورد با چنین زنی به عنوان همسر یا همکار دچار مشکلات بسیاری می شود. این که مرد به زن خود به عنوان یک انسان برابر اعتقادی  ندارد چه برسد به اینکه بتواند دوست خوب یا همسر مناسبی برای وی باشد. در ایران متاسفانه بیشتر زنان با این مساله دست و پنجه نرم می کند با این شرایط که ذکر شد نمی توان انتظار حقوق مساوی برای زن و مرد در اسلام در سایر زمینه ها را داشت تا جایی که در اسلام زن جزو اموال مرد محسوب می شود . اگر مردی که زن خود را به خاطر بد دلی و شک و گمان بکشد مجازات اعدام شامل حال وی نمی شود و او می تواند آزادانه در جامعه زندگی کند و متاسفانه از نظر جامعه  او مرد با شرفی تلقی می شود. در سایر موارد قانونی نیز از قبیل دیه و ارث یک زن نصف یک مرد به حساب می آید.  در جامعه اسلامی ایران حکومت می کوشد تا جایی که امکان دارد ارتباط بین زن و مرد را محدود کند از جدایی آنان در دوران تحصیل گرفته تا دستگیری دختر و پسرانی که در خیابان ها با هم قدم می زنند. این برخورد و همچنین تاکید بر امر حجاب نه تنها باعث کاهش فساد در جامعه ایرانی و سالم ماندن مردان نمی شود، بلکه به اقتضای روح انسان هر محدودیت و سرکوبی سبب طغیان می شود و به همین دلیل رعایت این قوانین باعث حریص تر شدن مردان نسبت به آنچه که در زیر حجاب پنهان شده است می شود. نگاه ناسالم و شهوانی و تحقیر آمیز مردان به زنان در جامعه ایرانی از این مساله ناشی می شود که این خود حتی فرصت برقراری یک رابطه درست و سالم دوستی مبتنی بر احترام متقابل را در قشر عظیمی از جامعه سلب می نماید. به طوری که پسران ایرانی در نظر دختران بیشتر انسانهای فاسدی هستند که هدفشان از ایجاد رابطه دوستی فقط بهره برداری جنسی است . چرایی عدم حضور زنان در اجتماع سیمون دوبووار در کتاب جنس دوم به زن به عنوان "دیگری" اشاره می کند و آن را "دیگری مرد" می نامد. از نظر وی در سامان جامعه موجود، مرد "اصل" و زن "عارضی بر این اصل" است و همین طبقه بندی از ملزومات بنیادین جوامع مردسالار است. در این جوامع با دیدگاه های مردسالارانه، هر چیزی که دون و پست باشد چه از لحاظ اجتماعی و چه عقلانی به زن نسبت داده می شود. طی کردن این پروسه گفتمانی و انتسابی به زنان باعث ایجاد نگرش های متفاوتی در بین خود زنان نیز گردیده است. موقعیت سوژگی"عاملیت" از زنان گرفته می شود و به زن تنها به صورت یک ابژه (وسیله و ابزار)نگریسته می شود. وجود تابوهای موجود در جامعه به دلیل نگاه های جنسیتی و وجود باور ابژه های متکثر در بین خود زنان/نسبت به زنان باعث می گردد که کنش گری در بین زنان نسبت به دغدغه هایی که در خصوص تابوها و ابژه ها وجود دارد، دارای اهمیت کمتری باشد.  همواره زنان در سراسر تاریخ تابو شده اند که این تابوبودگی همراه با یک نوع ترس و اضطراب در بین زنان خود را به مثابه ی دیگری و متفاوت از مردان قلمداد می کنند. وجود تابوها برای زنان تاریکی و دور بودن از اجتماع و فعالیت های اجتماعی را رقم می زند. در کنار این موضوع می توان به شکل گیری هویت های جنسیتی در فرهنگ جامعه یا یک اجتماع مردسالار اشاره کرد. این هویت های جنسیتی به صورت یک واقعیت اجتماعی در حال نشو و نما بوده و هست. با توجه به وجود چنین دیدگاه های جنسیتی و توزیع  نابرابر فرصت ها و موقعیت های نژادی، قومیتی، شغلی، دینی و..... در کنار تبعیض های جنسیتی، همواره باعث گردیده که حضور زنان در جامعه کم رنگ باشد. در چنین جامعه ای زنان کنش گر مجالی برای حضور و فعالیت و کنش نداشته و تعداد انگشت شماری از زنان را می بینیم که به دور از تابوها و نگاه های جنسیتی به کنش گری اجتماعی می پردازند.

بووار باور داشت که بودن مقدم بر ماهیت است. وی به‌همین منوال استنباط می‌کند که یک انسان زن زاده نمی‌شود، بلکه تبدیل به زن می‌شود، چرا دختران ازآغاز کودکی، نقش‌های فرهنگی معینی را می‌پذیرند. چگونه زنان به وسیلهٔ تاریخ و افسانه‌هایی تعریف و محدود شده‌اند که آن‌ها را در جایگاهی پایین‌تر قرار می‌دهد. تاریخ فرهنگی مانع از آن شده‌است که زنان آزادی خود را درک و بر اساس آن عمل کنند، اما آن‌ها می‌توانند با نفی این افسانه‌های فرهنگی، خود را بازتعریف کنند. در مقابل، تا زمانی که زنان به مردان و سنت‌های فرهنگی اجازه دهند تا چیستی آنان را تعریف کنند، آزاد نخواهند بود.

این نویسنده ارزشمند استدلال می‌کند که زنان، همواره «دیگری» مردان به حساب آورده شده‌اند، و چنین ادراکی را در هویت خود درونی ساخته‌اند؛ بنابراین مردان کنش‌گرا، و زنان کنش‌پذیر هستند. او  بر این باور است که با وجود ساختارهای فرهنگی موجود(همچون ازدواج، مادری، روابط زن-مرد) زنان، بختی برای آزادی یا برابری ندارند. با تمام  این وجود،باید  خوش‌بین بود و عقیده داشت زنان می‌توانند زمینهٔ آزادی خود را فراهم کنند. آن‌ها می‌توانند افسانه‌های فرهنگی را به چالش بکشند، می‌توانند استقلال اقتصادی بیشتری را تجربه کنند و برخلاف  تصور اشتباه پایین ‌دست بودنشان در هنر و ادبیات و سایر رشته های تخصصی فائق آیند. مهم‌تر آنکه، آنان می‌توانند رابطهٔ برابری را با مردان تجربه کنند. «اگر روزی فرا برسد که زن،  نه از سر ضعف، بلکه با قدرت عشق بورزد. دوست داشتن برای او نیز، همچون مرد،  سرچشمهٔ زندگی خواهد بود و نه خطری مرگ‌بار.سپس بانو آتنا دولتخواه به عنوان سخنران بعدی سخنرانی خودشون را با عنوان سند ازدواج قرارداد 6دونگ و مالکیت هیچ زنی نیست  آغاز کردند که به شرح زیر بود : با امضای سند ازدواج، زن برخی از حقوق مدنی و معنوی خود همچون حق سفر، داشتن شغل، انتخاب محل زندگی و مسکن، ولایت بر فرزندان و جدایی از همسر (طلاق) را از دست می‌دهد و حقوق مادی همچون مهریه و نفقه را به دست می ‌آورد كه اكثراً اين را هم در اضاي آزادي جان خود ميبخشند.

خداوند انسانها را آزاد افريده ما چطور مي توانيم براي عمل به قانون هاي انساني و نياز هاي اوليه هر انسان عشق ودوست داشتن محبت و زادو ولد سند مالكيت صادر كنيم. از آنجایی که در نظام حقوقی ایران ، در بیشتر موارد بر خلاف مبانی دینی به اصل تساوی حقوق زن ومرد خدشه وارد  و وضعیت زن در خانواده پس از ازدواج بسیار متزلزل شده است ،تا زمانی که قوانین مرتبط به خانواده اصلاح و منطبق با مبانی دینی و عرفی نشده اند، زنان می توانند در راستای عینیت بخشی به اصل تساوی حقوق زن و مرد ، با قید برخی‌ شروط در ضمن عقد ازدواج (نکاح)، امتیازاتی اخذ نمایند.البته بعضی از سردفتران گاه شروط ضمن عقد را نمی‌پذیرند و از ثبت آنها خودداری می‌کنند. اما این کار آنها مطابق قانون نیست چرا که "طبق قانون اساسی هر نوع شرطی که مورد قبول متقاضی عقد باشد، ذکرش در عقدنامه ازدواج، بلامانع است".در اسناد ازدواج امروزی در ایران، تعدادی شرط اضافی برای رفع برخی از این نابرابری‌ها چاپ شده‌است که شروط ضمن عقد خوانده می‌شوند و باید به امضای دو طرف عقد برسد تا بعداً قابل اجرا باشند. ولي چه مسائلی مي تواند وجود داشته باشد كه بعضي از مردان آنقدر در زندگي زناشويي باعث آزار واذيت جسمي وروحي زن ها مي شوند كه زن بدون توجه به تمامي حق وحقوق خود براي جدايي از تمام مي گذرد تا فقط جان خود را كه با امضا در سند ازدواج به سند شش دونگ مالكيت تبديل كرده رها كند چرا بايد در كشوري كه از انسانيت دم زده مي شود يك زن باتمام شرايط مثبت ومنفي در عقدنامه جان خود را با بخشيدن حق وحقوق انساني كه بين دو نفر عاقل وبالغ شرط شده بگذرد وبعد از جدايي چه به سختي وچه به آساني زندگي خود را بكند ولي در عوض با آرامش ذهني هر شب سر بر بالشت خود بگذارد.اگر مرد بداند كه زن چه بگذرد چه نگذرد داراي يك حق قانوني ومورد حمايت دولت كشورش قرار مي گيرد ومي تواند حقوق قيد شده در عقدنامه خود را به راحتي بدون دردسر براي دو طرف مي تواند طلب كند شايد زندگي ها اينقدر به چالش كشيده نميشد ومردها اينگونه احساس قدرت ومالكيت بر زن را نداشتن وخود راصاحب و زن را برده اي با سند شش دونگ نمي ديدند وظلم در حق زنان ايران زمين نمي شد.اميدوارم روزي برسد كه زنان ايران زمين در كنار مردان خود احساس آرامش كامل بدون هيچ تبعيض وبرتري داشته باشند تا كودكان  ما سرمايه هاي نسل آينده ما با انسانيت وآرامش وزندگي تواًم با عشق ودوست داشتن را در كنار خانواده خود آموزش ببيند. در انتها ضمن اينكه از سخنرانان تشكر لازم صورت گرفت به بخش بحث آزاد اين ماه " چرايي خشونت عليه زنان"  رسيديم و آقاي امير نيلو آغاز گر اين بحث بودند كه نقطه نظراتي را در راجع به برطرف كردن نيازهاي اوليه افراد راخو د ارائه دادند چرا كه هر فرد در جامعه اگر نيازهاي فردي خودش را مورد توجه قرار ندهد لذا در برطرف كردن نيازهاي جنس مقابل خود نيز عاجز خواهد ماند . چه بسا صحبتهاي آقاي نيلو حول محور فقر فرهنگي در اكثر قشر جامعه بود كه يكي از علل آن نا آگاهي افراد جامعه هست. سپس آقاي حميد تبريزي به بحث پرداختند و انگشت اشاره به سوي زناني بردند كه با وجود نقوض مختلف از جانب حكومت كماكان ر اهي صندوقهاي رأي شده و رأي باطل خود را به نمايش مي گذارند. بانوان ليدا اشجعي و مريم مرادي و دل آرام دره شوري نيز به بحثهاي مرتبط پرداختند و در آخر آقاي نقلي نظر خود را اينگونه بيان كردند كه اگر بحث در مورد چرايي خشونت عليه زنان هست ابتدا بايد به دنبال ريشه يابي اين معضل گشت تا خشونت وارده را شناسايي كرد، قوانين وضع شده در جامعه از سوي بنيان گذار جمهوري اسلامي ايران در چند دهه ي گذشته باعث فراز و نشيبهاي فراواني در زنان شده است كه زندگي را بر آنان سخت كرده و باعث سقوط فكري و تعادل رواني آنان در جامعه شده كما اينكه سلطه گري دولتمردان بر اين قشر روز به روز افزون شده است. با اجراي فرمان ١٦ ماده اي رهبر انقلاب حضرت آيت الله خامنه اي موج كثيري از نقوض عليه زنان ديده ميشه كه خود باعث اختلالات رواني و يك نوع سمّ در جامعه ميشودو سوء استفاده گران و نا آگاهان از اين موضوع زنان را در يك خوقان روحي و جسمي آزار ميدهند .اميد به آن روز كه سطح آگاهي مردم جامعه به قدري افزايش پيدا كند تا شاهد سوء استفاده از حريم زنان نه تنها در ايران بلكه در هيچ مملكتي نباشيم .

 در پايان ،بانو حسین پور ضمن قدردانی از تمامی همکاران ختم جلسه را اعلام کردند، نشست در ساعت 20:30 به وقت اروپاي مركزي به پايان رسيد و وظايف ديگر اعضا توسط مسئول كميته به اطلاع خواهد رسيد .

گزارش جلسه ماهانه كميته دفاع از حقوق جوان و دانشجو ٢٠ اكتبر ٢٠١٦                                                                       

 امیر رضائی

درپي فراخوان صادره ، ٢٠ اكتبر و در فضاي مجازي پالتاك جلسه ماهانه كميته دفاع از حقوق جوان و دانشجو رأس ساعت ٢٠ برگزار شد که با استقبال فراواني روبه رو گرديد و در نتيجه مشاركت همكاران و همراهي هم ميهمانان  را به دنبال داشت، ميهماناني از اقصی نقاط جهان و به ويژه كشورعزيزمان ايران و همچنين همكاران ، فعالان و مدافعان حقوق بشر ، كه در ميان آن جمع مي توان از خانم جعفري ، فرنوش طيبي ، دلارام و درسا دره شوري ، زرين تاج الياسي، سپیده نامور ، کبری  الیاسی، پريسا حسين پور ، عليه رحماني ، منوچهر شفائي ، بهروز معزي ، امير نيلو ، امير رضايي ، احمد هاشمي نژاد ، عابد بردبار، سینا جواهری، بهرنگ کشاورز،هروزخسروی، فرهاد نصیری،  کامران آسمانی کیا، سامان راكي و آقاي حميد نعمتي  نامبرد.

در ابتداي اين نشست كه مسئوليت آن را خانم دلارام دره شوري عهده دار بودند ضمن سلام و خوش آمد گوئی که بسیار کوتاه و خلاصه بود از آقاي عابد  بردبار دعوت شد تامیکروفون در اختیار گرفته و  به باز خوانی آخرین خبرها و  همچنین شاخص ترین خبرهای ثبت شده در ماه گذشته بپردازند.

گزیده هائی از خبرهای انتخابی آقای بردبار در رابطه با  تحليل و  مطابقت آن با اعلاميه جهاني حقوق بشربود، سخنگوی بخش خبری در ابتدا گفتند:

درود بر تمامی دوستان من عابد بردبار هستم و بر آنم تا در مورد نقض حقوق ملت  ایران و اتفاقاتی که طی یک ماه گذشته در ایران و توسط مامورین، مسئولین ،منصوبین نظام جمهوری اسلامی رخ داده را برای شما حرف بزنم، از آنجا که زمان تعیین شده برای بخش خبر از دیدگاه من، محدود و بهتر بگویم بسیار کوتاه، اما برای حاضرین در جلسه ظاهرا نامحدود است، از شما حضار گرامی، همکاران گرامی و بویژه فعالین حقوق بشری خواهش میکنم از همراهی و همکاری با من دریغ نکرده ،خبرهای کوتاه و ناقض مرا تکمیل و تصحیح بفرمائید.بخش خبر همانگونه که خانم دلارام مسئول جلسه در پایان آن پشت میکروفن اعلام داشتند بسیار جامع و کامل بود  زیرا در انتهای بخش خبری هیچ پرسش و یا کلمه ای بر آن مجموعه افزوده نگردید.گزیده هائی از اخبار ارايه شده : بازداشت محمد احسانی یکی از  دانشجویان دانشگاه ارومیه بود . 

8 مهر1395 ،محمد احسانی یک دانشجوی 23ساله را در روستای ' زیوه '  از توابع بخش سیلوانا در ارومیه توسط نیروهای اطلاعاتی و امنیتی  در ارومیه بازداشت کردند و  به مکان نامعلومی منتقل کردند. وی که دانشجوی رشته‌ی حقوق ‌دانشگاه ارومیه است با حمله مأموران به خانه پدری‌اش بازداشت و تمام وسائل شخصی از جمله لپ‌تاپ و برخی کتاب‌های او ضبط و توقیف گردید

مراد، برادر محمد احسانی به همراه پدرش نیز قبلاً با اتهامات سیاسی مدتی زندانی بوده‌اند. دقیقا برخلاف موادهای 9 و 19 و 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر و در راستای کمک به فرار مغزها و نخبه های ایرانی می باشد.

خبر بعدی که باز هم به وضوح می توان نقض حقوق بشر را در آن مشاهده کرد اجرای حکم شلاق در ملاءعام برای دو جوان در استان بوشهر است که با حکم دادگستری دشتستان استان بوشهر دو متهم سرقت و تجاوز به عنف، هرکدام به ۷۰ ضربه شلاق و ۲۳ سال زندان در شهرهای شرقی کشور محکوم شدند و حکم شلاق آن‌ها در ملاعام در میدان مرکزی شهر برازجان و توسط دادستان اجرا شد. نماینده دادستان هم با قرائت حکم  تاکید کرد با دیگر متهمان نیز برخوردی مشابه خواهد شد، یعنی برخلاف حقوق بین‌الملل بشر و بویژه کنوانسیون ممنوعیت شکنجه، خواهان ادامۀ نقض حقوق بشرهستند.

 خبر تاسف بار بعدی از جمله رخداد هایی است که  بطور مداوم و گسترده شاهد آن هستیم  یعنی تبعیض بین عقاید مختلف و جفا بر باورمندان گوناگون در ایران  و از  سوی عوامل و گماشتگان جمهوری اسلامی است . دو نمونه از جفای یاد شده:

در تضاد با مواد 18  و 26 اعلامیه جهانی حقوق بشر مسئولین نظام در جمهوری اسلامی  پروانه مهراب خانی و عدیل خاضعی را  پس از اینکه تمام مراحل ثبت نام  خود را انجام  داده بودند، از ادامه تحصیل در دانشگاه محروم  کردند .

 آقای خاضعی سال گذشته نیز در کنکور پذیرفته شده بود ولی  از ثبت نام وی،  به دلیل بهایی بودن امتناع کردند.بر طبق مصوبه محرمانه شورای عالی انقلاب فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، بهائیان علاوه بر محرومیت از اشتغال در اماکن دولتی، از تحصیلات دانشگاهی نیز محروم هستند وتنها مرکز تحصیلی مجازی جوانان بهایی محروم از تحصیل در ایران نیز که به همت اعضای این اقلیت مذهبی راه اندازی شده بود توسط عوامل جمهوری اسلامی تعطیل، و موسسات و مدرسان آن به حبس های طویل المدت محکوم شدند.

 پروانه مهراب خانی دانشجوی ترم هفت رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی قزوین هم در حالی از این دانشگاه به دلیل باورمند بودن به دیانت بهایی اخراج می شود که در سال گذشته به عنوان دانشجوی استعداد درخشان نامش در بنر دانشگاه علوم پزشکی قزوین نصب شده بود.

اعدام  و یا جنایت با مجوز قانونی از دیگر خبرهائی است که هرماهه  و بطور مستمر و برنامه ریزی تکرار و تکرار می شود، گرفتن جان انسان ها و نقض حقوق آنان به فرمان مسئولین : خطر اجرای حکم اعدام برای دختر نوجوان  زینب سکان‌وند، پس از اینکه بعد از  زایمان نوزادش  که مرده به دنیا آمد.

متأسفانه در ماه جاری تعداد قابل‌توجهی از زندانیان اعدام شدند که از برجسته‌ترین آنان باید از اعدام ۸ زندانی در زندان مرکزی ارومیه، 11زندانی در زندان رجایی شهر و تعداد بسیاری در قزل حصار یاد کرد .امید ان را داریم  که هر چه زود تر شاهد حذف این گونه  احکام غیر انسانی و ضد بشری باشیم.

سایرخبرهایی که توسط این فعال حقوق بشر مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت عموما در مورد اخبار جوانان، دانشجویان، استادان، دانش آموزان و فعالان آنان  بود که در ادامه آقای عابد بردبار  به ان پرداختند از جمله:٣۵٠‌هزار دانش‌آموز دبیرستانی  که از تحصیل بازمانده‌اند،شلاق خوردن دانش آموزان به دلیل ناتوانی در پرداخت شهریه،تفکیک دانش‌آموزان در کلاس‌های "هوشمند و غیرهوشمند"،"شلاق زدن" دانش‌اموزانی که والدین آنها ناتوان از پرداخت پول به مدرسه هستند. مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد که درباره تنبیه بدنی دانش‌آموزان از هزار و ۲۹۴ شکایت ثبت‌شده در دو سال گذشته، هزار و ۲۷۴ شکایت "به حق"و ۶۵۰ شکایت "ناحق" تشخیص داده شده است.به گفته آقای میرشاه‌ولد، در این زمینه ۳۶ پرونده به هیئت تخلفات اداری فرستاده شده، ۱۸۶ تذکر کتبی و ۵۱۸ تذکر شفاهی از سوی آموزش و پرورش به معلمان داده شده و ۱۵۲ معلم نیز "رضایت شاکی "را گرفته‌اند." تبعيض جنسيتي " موضوع سخنران بعدی اين گردهمائي، سركار خانم عليه رحماني بود که در پايان بخش خبري و به دعوت مسئول جلسه ،  تریبون را در اختیار گرفته بیان کردند: ظلمی که در جامعه ما بر دختران جوان وارد می شود چندین برابر ظلمی است که بر دیگر جوانان و مردم ما وارد می شود .در کشور من دختر جوان برای پیشرفت و موفقیت به جای حمایت از طرف مردم و دولت با مشکلات فراوانی روبرو می شوند.در سال تحصیلی 91 پذیرش دختران از 77 رشته در 36 دانشگاه متوقف شد.رشته هایی مثل حساب داری و علوم تربیتی و راهنمایی و مشاوره و ....و در عمل دختران از تحصیل در 14 رشته دانشگاهی به طور کامل محروم شدند به طور مثال مهندسی راه آهن و علوم سیاسی شاخه مطالعات امنیتی و مهندسی نفت و ...از رشته هایی هستند که دختران از انها محروم شدند. در کل در 241 رشته دانشگاهی برای زنان محدودیت ایجاد شد و اولویت به مردان داده شد .این امر باعث مشکلات زیادی برای زنان شد .در خوزستان دو دانشگاه اصلی و مهم وجود داردشهید چمران و صنعت نفت و در این منطقه تحصیل در رشته های برتر مانند مهندسی و علوم پایه تنها برای پسران مجاز دانستند.تبعیض دیگر فتوای جدید خامنه ای است یعنی  فرمان 16 ماده ای که سیاست خانواده نامیده شده است.در این 16 فرمان از زنان خواسته شده تنها نقش فرزند آوری را داشته باشند و مردان نیز نان آوری .تاکید شده است برای طلاق موانع ایجاد شود. در ایران امار طلاق به سرعت رو به افزایش است در شهری مثل تهران از هر 4 ازدواج یکی به طلاق منجر می شود. از طرفی دیگر 11 میلیون نفر در سن ازدواج قرار دارند بدون در نظر گرفتن شغل و آینده ای برای انها.طبق امار سال گذشته درهر ساعت 19 طلاق ثبت شده است.اقای خامنه ای به جای پاک کردن معلول باید علت راپیدا کنند. به طور طبیعی فقر و بیکاری جوانان و نداشتن آموزش مناسب وفرهنگ ازدواج به طلاق می انجامد. با ایجاد موانع قانونی بر سر طلاق جلوی مشکلات خانواده را نمی توان گرفت .اقای خامنه ای در حالی تاکید دارند به نان آوری زنان که 57 درصد از پذیرفته شدگان دانشگاه در سال جاری زنان بوده اند.متاسفانه در ایران به زن موقعیت های اجتماعی داده نمی شود .در عرصه های مدیریتی تعداد زنان خیلی کمتر از مردان می باشد .دختر جوانی که با تمام مشکلات بتواند تحصیل خود را به پایان برساند و وارد بازار کار بشود تازه با دنیای جدیدی از مشکلات روبرو می شود.باورهای سنتی زن را تنها برای مشاغل خاص مثل پرستاری و معلمی مناسب می داند ازکل دختران تحصیل کرده تنها 5 درصد در سمت های بالای اداری و مدیریتی رسیده اند .ایران در شرایط کنونی از نظر توسعه جنسیتی رتبه 78 را در میان140 کشور دارد . در حال حاضر سهم زنان در بازار کار 15 درصد از کل اشتغال کشور است. یعنی به ازای هر 100 مرد تنها در حدود 39زن فعال هستند .