گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی هسن در 20 نوامبر

  سمیه مهربانی

جلسه نمایندگی هسن در تاریخ 20 نوامبر ساعت 8 شب به وقت اروپای مرکزی در اتاق پالتاک نمایندگی برگزارگردید.

حاضرین در جلسه خانمها : فریبا ضیایی ، فاطمه قنبری ، سمیه مهربانی ، زینب قنبری ، مهتاب کلانتری ، فرنوش طیبی و آقایان : فرهاد نصیری ، مهدی موسوی ، امیر رضایی، احسان فتاحی ، بهمن بوشهریان.در ابتدا خانم فاطمه قنبری مسئول جلسه ضمن خوش آمد گویی به شرکت کنندگان و هدف برگزاری این جلسه ازآقای مهدی فعال حقوق بشر دعوت نمودند تا گزارش خود را در مورد تحلیل نقض حقوق بشر در ماه گذشته بیان کنند.

سخنرانی اینجانب  در خصوص" گزارش وتحلیل موارد نقض حقوق بشر در ماه گذشته در ایران" میباشد.در ماه گذشته مانند ماههای قبل نقض حقوق بشر در ایران ادامه داشت طی دوران حکومت جمهوری اسلامی ایران مجمع عمومی سازمان ملل به غیر از یک یا دوسال تقریبا همه ساله قطعنامه ای در مورد نقض حقوق بشر بوسیله حکومت جمهوری اسلامی صادر کرده است .این مجمع ایران را در بسیاری از موارد محکوم کرده که از جمله از این موارد میتوان به آزادیهای مدنی:از جمله آزادی سخنرانی،مطبوعات،تجمعات،انجمن ها، و آزادیهای شخصی را که زیر پا می گذاردودرمسیر آزادیهای مذهبی نیز مانع ایجاد کرده اشاره کرد. در مراسم یادبود ریحانه جباری که در روز پنجشنبه ۲۹مهرماه بود مورد حمله نیروهای امنیتی قرارگرفت و مادر ریحانه ،خانم شعله پاکروان دستگیر شد.ریحانه جباری ۲۶ساله در سوم آبان۹۳ پس از تحمل هفت سال ونیم زندان به جرم دفاع از خود در مقابل تعرض یک مقام وزارت اطلاعات اعدام شد.

حامیان زندانی عقیدتی محمدعلی طاهری از روز ۲٨مهر تا ۹ آبان اقدام به برگزاری سلسله اعتراضاتی به ادامه بازداشت نمودند وخواستار آزادی هر چه سریعتر آقای طاهری شدند،تظاهر کنندگان که اکثریت آنها را زنان تشکیل میدادند اعتراض خودرا در مقابل بیمارستان بقیه الله تهران برگزار کردند.روز ۳۰ مهرماه شماری از معترضین مورد ضرب وشتم قرار گرفته و دستگیر شدند. حداقل چهار زن به نامهای ملیکا کاوندی، ناهید بابازاده، بهارک آذرنیا، و زهرا شفیعی در میان دستگیر شدگان بودند.آنها در اعتراض به برخوردهای خشونت آمیز وغیر قانونی ماموران امنیتی دست به اعتصاب غذایی زدند.ودر یک گزارش آماری در خصوص اعدامها در مهرماه متاسفانه باید عنوان کنم که اعدامها همچنان مانند ماههای گذشته ادامه  داشت ودر این ماه شاهد ۵۱ مورد در استانهای البرز،خراسان رضوی، فارس، گرگان، لرستان، آذربایجان غربی و شرقی وهرمزگان بودیم.

با نهایت تاسف باید اعلام کنم که این تعداد اعدام خیلی قابل توجه هست،که از برجسته ترین گزارشات میتوانم به اعدام یازده نفر در زندان رجایی شهر ،یازده نفر در زندان قزل حصار کرج،هشت تن در زندان مرکزی ارومیه، و یک مورد اعدام در ملاعام در نیشابوراشاره کرد.

اما گزارشی در رابطه با وضعیت زندانها ،متاسفانه گذشته از بی کفایتی دولت در سازندگی کشور وسرنوشت مردم ،شاهد بی کفایتی مسئولان زندانها هستیم چرا که زندانیهایی که به هر دلیلی در زندانها اسیر میشوند در زندان هم مورد آزار و اذیت وشکنجه روحی وجسمی قرار میگیرند.ودر زندان هم خبری از رعایت حقوق انسانی نیست

.بطورمثال میتوانم از برخورد نامناسب و ضرب وشتم ماموران در زندانها از جمله زندان رجایی شهر صحبت کنم و همینطور عدم رسیدگی ودرمان به موقع زندانیان بیمار وپایین بودن سطح خددمات پزشکی و بهداشتی در زندانهای مختلف کشور اشاره کنم.

علاوه بر این موارد شاهد محدودیتهایی در زندان هستیم.رییس زندان رجایی شهر کرج آقای محمد مردانی در بخش نامه ای به مسئولین اندرزگاههای مختلف خواستار اعمال محدودیت در خرید و تعمیر وسایل برقی ،ملاقات،ورود مواد غذایی و کتاب شد.این محدودیتها در حالی اجرا شده که فروشگاههای این زندان اقلام اصلی مثل گوشت و مرغ، ماهی، میوه و سبزیجات رو برای فروش ندارند.ولی انواع مواد مخدر و حتی انواع سلاح سرد در زندانها خریدو فروش میشود. عزیز انوریان یکی از زندانیان بیمار در زندان مرکزی زاهدان بودکه به علت سهل انگاری وعدم توجه فوت کرد.خانم آفرین چیت ساز ستون نویس روزنامه ایران که سال گذشته با اتهامات ماموران امنیتی بازداشت شده این روزها در بندزنان زندان اوین در وضع نامساعدی به سر میبرد.البته این مواردی که ذکر کردم گوشه کوچکی از وضعیت زندانیان کشورمان در زندانهابود.که همگی نشانگر استبداد و ظلم حاکم توسط سردمداران بی لیاقت دولت جمهوری اسلامی درایران میباشد

. در اینجا میرسیم به حقوق پیروان ادیان واقوام ایرانی این ماه با تداوم وتعرض به حقوق اولیه اقوام ایرانی همراه بودیم که از بارزترین آنها بازداشت سه شهروند عرب ،سنی مذهب در شهر اهواز،بازداشت دهها شهروند در بوکان محکومیت حبس وچریمه برای نوزده شهروند عرب در شوش که چهار نفر شان زیر هجده سال بودند.

در رابطه با نقض حقوق شهروندان بهایی هم مثل ماههای گذشته شاهد تبعیض و آزار واذیت متعددی بودیم ،در این ماه بهاره نوروزی و روحیه نریمان وهمسرش فرزاد دلارام و چهارده شهروند بهایی دیگر کسانی بودند که توسط نیروهای امنیتی کشور در شهر شیراز و منوچهر خلوصی در مشهد دستگیر شدند

. نیکا و نوا خلوصی دو زندانی عقیدتی هستند که در زندان وکیل آباد مشهد به جرم بهایی بودن مجموعا به ده سال و شش ماه حبس محکوم شده اند.پروانه مهراب خانی دانشجوی نخبه دانشگاه علوم پزشکی قزوین به دلیل بهایی بودن از دانشگاه اخراج شد و از تحصیل محروم گردید.

اصناف: در این ماه شاهد تجمعات بیشماری از اصناف مختلف بودیم که همگی از نشان بیکفایتی و بی لیاقتی مسئولان نظام جمهوری اسلامی می با شد. تجمع حدود سیصد نفر از اپراتورهای قرارداد معین پستهای فشارقوی برق.تجمع بازنشستگان فرهنگی اعترض به وضعیت معیشتی.دست فروشان در شهر اهواز بدلیل وضعیت نابسامان که در شهر مواجه هستند.

نقض حقوق بشر:خانم گلرخ ابراهیمی بدلیل فعالیت در زمینه آزادی بیان و مخالفتش با سنگسار بدون ارسال احضاریه زندانی شد،که اینکار نشان دهنده تحقیر مطلق عدالت و حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی ایران به حسا ب می آیدلغو سخنرانی آقای محسن آرمین در دانشگاه علامه طباطبای بدلیل اینکه ایشان از محکومین امنیتی در سال۸۸بودند

.بازداشت آقای محمد نجفی وکیل دادگستری اهل شاهزند اراک بدلیل فعال حقوق بشر،که درعصر روز عاشورا در خیابان در حالیکه روی پیراهن خود نوشته بود عاشورای ۸۸ دستگیر شد.

امیدوارم با در میان گذاشتن موارد ذکر شده توانسته باشم گام موثری در رابطه با آگاهی از نقض حقوق انسانی در رابطه با ایران عزیز برداشته باشم. پس ازآن مسئول جلسه ضمن تشکر از آقای مهدی موسوی ، از آقای امیر رضایی دعوت نمودند تا سخنرانی خود را مورد بررسی و انطباق مواد ۱۲ و ۱۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای حاضرین در جلسه بیان کنند.

در رابطه با موضوع مقايسه و مطابقت مواد۱٢ و ١٣:

اعلاميه جهاني حقوق بشر با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، ابتدا به ماده ١٢ اعلاميه جهاني حقوق بشر مي پردازيم و موضوع و ماهيت اين ماده به محترم شمردن حيطه و حريم خصوصي افراد ميپردازدو آن را كاملاً قابل احترام ميداند و همچنين بايد اين حريم كاملاً امن و آزاد باشد و كوچك ترين تجاوز به اين حريم را محكوم ميكند لذا در صورت اين عمل بايد از حمايت قانون برخوردار شوند و اما در خصوص مطابقت اين ماده با قانون اساسي ميتوان تنها به اصل بيست و پنجم ٢٥ قانون اساسي اشاره كرد كه اين اصل هم بازرسي حريم خصوصي افراد را محكوم ميكند و حريم خصوصي را قابل احترام ميداند ،" مگر به حكم قانون !!!"  كه همين خود دايره وسيعي را در اجازه ورود به حريم افراد باز ميزارد مگر اين كه قانون، قانون گذار و مجري آن كاملاً عادلانه برخورد كنند ، كه متاسفانه در ايران همگي اينان عادلانه برخورد نميكنند براي نمونه :

موضوع دستگيري خانم گلرخ ابراهيمي ايرايي كه با ورود ماموران شكستن حريم خصوصي وي، او را به خاطر يك متن شخصي به شش سال حبس محكوم كردند و خيلي هاي ديگر ...  در خصوص ماده ١٣ اعلاميه جهاني حقوق بشر، به آزادي بدون قيد و شرط افراد براي عبور و مرور ، جابه جايي ، مسافرت ، تغيير مكان ، تغيير محل سكونت و حتي ترك خاك و بازگشت مجدد اشاره كرده است كه در مقايسه اين ماده با قانون اساسي ميتوان به ماده شانزدهم ١٦ قانون گذرنامه اشاره كرد كه از طريق ان ميتوان افراد را ممنوع الخروج كنند و بند سوم اين ماده اشاره ميكند كه هر گاه كساني كه قصد خروج از كشور را داشته باشند و تشخيص مقامات قضايي اين باشد كه اين امر مخالف مصالح جمهوري اسلامي ايران باشد در اين صورت ميتوانند مانع خروخ فرد از كشور شوند اين قانون نقض معرض حق طبيعي و اوليه افراد را نشان ميدهد در صورتي كه احترام گذاشتن به حق طبيعي افراد مواد موجود در اعلاميه جهاني حقوق بشر  از تعهدات بين المللي جمهوري اسلامي ايران ميباشد كه به صورت كاملاً معرض ان را پي در پي نقض ميكند در صورتي كه اين حق را  ماده ١٣ اعلاميه جهاني حقوق بشر هيچ دولت و حكومتي به افراد جامعه نداده كه بخواهد از او صلب نمايد . حكومت ايران از اين طريق  ماده ١٦ قانون گذرنامه بند سوم مخافان خود را در زندان سرزميني حبس و آنان را كنترل ميكند و از اين امر ، كشور را به زنداني عليه آنان تبديل ميكند و اما ماده ١٨ قانون گذرنامه ،حق سفر را براي بانوان ايراني بدون اجازه همسر ، ولي يا قيم ممنوع ميداند و محدود بودن و يا امكان ممنوع الخروج شدن توسط شوهر ، ولي يا قيم ؛ چالشي اساسي براي حق مسلم بانوان در ايران ايجاد كرده و همچنين تبعيض و نابراري حق زن و مرد را در حكومت ايران به تصوير ميكشد .  پس ازآن مسئول جلسه ضمن تشکر از آقای امیر رضایی، از خانم زینب قنبری  دعوت نمودند تا سخنرانی خود را در مورد روز جهانی خشونت علیه زنان برای حاضرین در جلسه بیان کنند.

زمینه حقوق زنان وابسته به سازمان ملل از این پس فعالیت های گوناگونی را برای جلوگیری از تجاوز به زنان در مناطق جنگی و نیز کمک به زنان قربانی انجام می دهند. حمایت های دارویی، روانپزشکی، حقوقی و اقتصادی زنان قربانی، از جمله این کمک هاست. این سازمان ها هم زمان علیه فرار از مجازات عاملان تجاوز جنسی نیز مبارزه می کنند. فعالان حقوق زنان معتقدند تعقیب و محاکمه عاملان تجاوز، شاه کلید پیشگیری از وقوع آن است  .پس ازآن مسئول جلسه ضمن تشکر از خانم زینب قنبری ، از آقای فرهاد نصیری دعوت نمودند تا سخنرانی خود را در مورد روز جهانی کودک و حقوق کودک در ایران برای حاضرین در جلسه بیان کنند .

   روز کودک روزی است که برای یادبود و افتخار کودکان شناخته شده است. کشورها و سازمان‌های بین‌المللی مختلف، روزهای متفاوتی را به‌عنوان روز کودک اعلام کرده‌اند و آن را جشن می‌گیرند.سازمان ملل متحد،( ۲۰ نوامبر (۲۹ آبان را روز جهانی کودک اعلام کرده است. مجمع عمومی سازمان ملل در چنین روزی در سال ۱۹۵۹ اعلامیهٔ حقوق کودک و در سال ۱۹۸۹ نیز کنوانسیون حقوق کودک را تصویب کرد.روز ۱ ژوئن هم در سال ۱۹۴۹ در نشست اتحادیهٔ بین‌المللی دمکراتیک زنان در پاریس به‌عنوان روز بین‌المللی کودک اعلام شد و در شوروی به‌عنوان روز کودک شناخته شد و در بسیاری از کشورها هم به‌عنوان روز کودک تعیین شد.

    تاریخچه :   در سال ۱۹۴۶ بعد از جنگ جهانی دوم در اروپا، مجمع عمومی سازمان ملل به‌منظور حمایت از کودکان، سازمانی به نام یونیسف را ایجاد کرد که نخست «انجمن بین‌المللی ویژهٔ کودکان سازمان ملل» نام گرفت. در سال ۱۹۵۳، یونیسف برآمده از سرواژگان" United Nations International Children's ‘‘Emergency Fund یکی از بخش‌های دائمی در سازمان ملل متحد گردید و روز ۸ اکتبر روز جهانی کودک نام‌گذاری شد.یونیسف اعلام داشته که فقط با اختصاص پنج دلار برای هر کودک می‌توان جان ۹۰ درصد از کودکانی را که سالانه می‌میرند، نجات داد و برای بهبود چشمگیر زندگی کودکان جهان سوم، کافی است که فقط مبلغ ۶ هفته بودجهٔ تسلیحاتی جهان هزینه شود.

وظیفهٔ انجمن کمک به کودکان، یعنی یونیسف، مراقبت از کودکان و برآوردن نیازهای اولیهٔ آنان در سال‌های آغازین زندگی، و ترغیب و تشویق والدین به تعلیم فرزندان است.همچنین تلاش این انجمن برای کاهش بیماری، مرگ و میر در کودکان، و حمایت از آنان در هنگام جنگ و حوادث طبیعی و... است.در مقدمهٔ کنوانسیون حقوق کودک آمده است ‘‘کودک باید در فضایی سرشار از خوشبختی، محبت و تفاهم بزرگ شود."

حقوق کودکان در ایران :  

حقوق کودکان در ایران با مسائلی درگیر است مانند کار کودکان، مجازات و اعدام کودکان (پایین بودن سن مسئولیت کیفری در قوانین ایران)، ازدواج قانونی کودکان، استفاده از کودکان در نظامی‌گری. از نکات مثبت حقوق کودکان در ایران این است که بر اساس قانون اساسی ایران، آموزش و پرورش برای همهٔ کودکان و نوجوانان ایرانی تا دورهٔ متوسطه رایگان است و دولت وظیفه دارد امکان تحصیل را برای همگان از طریق وزارت آموزش و پرورش فراهم سازد.همچنین ایران از سال ۱۳۷۳ به پیمان‌نامه حقوق کودک پیوسته است.

اما تعدادی از قوانین ایران هنوز با این پیمان‌نامه مغایرت دارند. آمار:در سال ۱۳۹۲ بیش از ۲۴۰۰ مورد تنبیه کودکان به انجمن حمایت از حقوق کودکان ایران گزارش شده است.انجمن حمایت از حقوق کودکان که خط مشاوره تلفنی "صدای یارا" را اداره می‌کند،می‌گوید ۵۵ درصد کودکان، تنبیه روانی و عاطفی شده‌اند و ۴۵ درصد دیگر مورد تنبیه بدنی قرار گرفته‌اند.بر اساس آمار، ۹۳ درصد کسانی  که سال ۹۲ تماس گرفته‌اند، مادران کودکان بوده‌اند.سه درصد، خود کودکان تماس گرفته‌اند و دو درصد تماس‌ها از سوی پدران بوده است.

کار کودکان:  کار کودکان پیامدهای بدی برای این کودکان که به «کودکان کار» معروف هستند دارد. در ایران کودکان کار وجود دارند اما آمار دقیقی از تعداد آنها در دست نیست. با این حال تعداد این کودکان به دلایل گوناگون در حال افزایش است. تعداد کودکان کار در تهران بیش از ۲۰ هزار نفر است. سازمان جهانی کار در سال ۱۹۹۵ تخمین زد بیش از ۷۱/۴ درصد از کودکان ایرانی بین ۱۰تا ۱۴ سال از لحاظ اقتصادی فعال بوده‌اند. در سرشماری رسمی ایران سال ۱۳۷۵ اعلام شد بیش از ۴ درصد جمعیت شاغل ایران بین ۱۰ تا ۱۴ سال داشتند. در این آمار جمعیت شاغل ایران ۵/۱۴ میلیون نفر ذکر شده است بنابراین تعداد کودکان کار ۱۰ تا ۱۴ ساله، که ۴ درصد آن هستند در حدود ۶۰۰ هزار نفر است. در سال ۱۳۷۵ حدود ۳۸۰ هزار کودک در سن ۱۰ تا ۱۴ سال در ایران کار ثابت داشته است.همچنین کودکان بسیاری در شهرها به دست‌فروشی مشغولند. والدین تعداد زیادی از این کودکان معتاد به مواد مخدر هستند. بسیاری از این کودکان مورد کودک آزاری و سوءاستفاده جنسی قرار می‌گیرند.

   مجازات و اعدام کودکان:   در قوانین ایران «سن مسئولیت کیفری» تعریف نشده است و قاضی‌ها با برداشت خود از فقه و مادهٔ ۱۲۱۰ قانون مدنی، دختران بالای ۹ سال قمری و پسران بالای ۱۵ سال قمری را بالغ دانسته و برایشان مانند بزرگسالان حکم صادر می‌کنند. بر اساس مادهٔ ۴۹ قانون مجازات اسلامی، طفل کسی است که به حد «بلوغ شرعی» نرسیده باشد. مواردی از اعدام کودکان و یا اعدام افرادی که جرمی را پیش از ۱۸ سالگی مرتکب شدند دیده می‌شود، مانند دلارا دارابی و بهنود شجاعی. گفته می‌شود در «قانون جدید مجازات اسلامی» مبنای جدیدی برای تعیین سن مسئولیت کیفری برای مجازات قصاص و حد وجود خواهد داشت و دیگر سن مسئولیت کیفری سن مطلقی دختران ۹ و پسران ۱۵ سالگی نخواهد بود و در هر مورد از نظرات یک کارشناس برای تشخیص سن مسئولیت کیفری استفاده خواهد شد. همچنین پزشکی قانونی به تشخیص بلوغ واقعی متهم رسیدگی خواهد کرد.

  کودک آزاری و خشونت علیه کودکان:   از آنجا که پدر و جد پدری، ولی و به نوعی صاحب کودک شمرده می‌شود، قوانین ایران درباره کودک آزاری و خشونت خانوادگی علیه کودکان دچار مشکل هستند.

همچنین قوانین خاصی برای پیشگیری از کودک‌آزاری در ایران وجود ندارد و خشونت علیه کودکان جزو موارد عمومی است. بر اساس ماده ۲۲ قانون جزای اسلامی، اگر پدر یا جد پدری فرزند خود را بکشد قصاص نمی‌شود و تنها به پرداخت دیه و تعزیر محکوم می‌شود اما در شرایط مشابه مادر به قصاص محکوم خواهد شد

.تا پیش از سال ۱۳۸۱، کودک‌آزاری از جرایم خصوصی شناخته می‌شد و فقط پدر، که ولی کودک است، به مثابه مالک کودک حق داشت در صورت رخ دادن کودک‌آزاری شکایت کند. در سال ۸۱ طرحی ۱۲ ماده‌ای به پیشنهاد انجمن حمایت از حقوق کودکان به مجلس ارائه شد و با پیگیری کمیسیون بهداشت مجلس تصویب شد که بر اساس آن کودک آزاری از مصادیق جرایم عمومی قرار گرفت و اعلام جرم علیه مرتکبین کودک‌آزاری ممکن شد

. با این حال، به گفته مسئول انجمن حمایت از حقوق کودکان، پدر از شمول این قانون مستثنی شده و در صورت آزار کودک از سوی پدرش، نمی‌توان شکایتی علیه او مطرح کرد. در حالی که آمار نشان می‌دهد بیشتر موارد کودک‌آزاری در خانواده را پدران انجام می‌دهند. همچنین طبق قانون مدنی تنبیه کودک اگر برای تربیت وی و به اندازه انجام شود مجاز است.

این در حالی‌ست که حدود این «اندازه» مشخص نشده است.  

آموزش :  بر اساس قانون اساسی ایران، آموزش و پرورش برای همهٔ کودکان و نوجوانان ایرانی تا دورهٔ متوسطه رایگان است و دولت وظیفه دارد امکان تحصیل را برای همگان از طریق وزارت آموزش و پرورش فراهم سازد.

اما تعداد زیادی از کودکان ایرانی به دلیل فقر تحصیل را رها می‌کنند.

از سوی دیگر، به ارث نرسیدن تابعیت از مادر سبب عدم ثبت هویت و بی‌شناسنامه بودن کودکانی شده است که پدر خارجی مثلاً افغان و مادر ایرانی دارند

. این کودکان بدون شناسنامه نمی‌توانند در هیچ مدرسه‌ای ثبت نام و تحصیل کنند.به امید آن روزی که تمام کودکان ما در صلح و آرامش زندگی کنند .

در انتها برای جلسه ماه آینده تقسیم وظایف صورت گرفت و جلسه به اتمام رسید.

گزارش جلسه سخنرانی کمیته آموزش و پژوهش 

                                                      مریم مرادی

پیرو فراخوان صادره، در 22 نوامبر  2016  و راس ساعت 17 بوقت اروپای مرکزی جلسه ای با حضور اعضای کمیته و همکاران ما در کانون دفاع از حقوق بشر به همراه تنی چند از میهمانان  در  فضای مجازی پالتاک برگزار گردید . حاضرین در این جلسه خانمها : مریم پور حسینی – مریم مرادی – لیدا اشجعی – دلارام دره شویی – مونیکا قریشی – جعفری آقایان : منوچهر شفایی – جمشید غلامی سیاوزان – تقی صیاد مصطفی  –مهدی موسوی– حمید رضا تقی پور دهقان تبریزی – محمد گلستان جو – مرتضی حسینی – عبید بردبار – کشاورز -  مسئول جلسه : مریم پور حسینی  ،منشی جلسه : مریم مرادی  

در ابتدا، مسئول جلسه ضمن عرض خوش آمد گویی به حاضرین در جلسه و اعلام برنامه ها از بانو مریم مرادی دعوت نمودند تا صحبت خود را با موضوع ذیل برای حاضرین ایراد نمایند :

شرح ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر و مطابقت آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  ماده 19  اعلامیه جهانی حقوق بشر:هر کسی حق ازادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل ان است که از داشتن عقاید خود بیم واضطرابی نداشته باشد  در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشاران به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی ازاد باشد .

حق آزادی بیان در اسناد حقوق بشر :بحث از آزادی بیان در اسناد حقوق بشری را میتوان از اعلامیه جهانی حقوق بشر آغاز نمود . انسان موجودی است که ذاتاً و به طور فطري از تقیدات و در بندبودن روگردان است؛ از­این رو، «حق آزادی» از پشتوانه بسيار قوی و نیرومند برخوردار است. علی‌رغم آن، به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در بسیاری از موارد، حق آزادي عقيده، انديشه و بيان نادیده انگاشته می­شود.نگاه به گذشته اين حق، فراز و نشيب‌ها و سابقه پرجنجالي را نشان مي‌دهد. چه بسا انسان‌هايي كه به خاطر باور و عقيده شان به دين يا مذهب يا طرز تفكر خاص مورد قتل، شكنجه و محروم كردن از حقوق اجتماعي قرار گرفته اند كه نمونه روشن آن را در دوران حكومت ارباب كليسا در قرون وسطي مي‌بينيم. هم اكنون نيز در برخي از كشورها افراد از آزادي بيان به حد كافي برخوردار نيستند. بنابراين ضرورت توجه به حقوق بنيادين چون آزادي عقيده و بيان در اسناد بين المللي و اجراي آن از سوي جامعه جهاني و جوامع داخلي روشن مي‌شود؛ بدین لحاظ پس از رنسانس و توجه جامعه جهاني به حقوق انسان، حق آزادي عقيده و عدم تعرض به باورهاي ديگران از جمله حقوق مبنايي است ،كه در همه اسناد بين المللي حقوق بشري گنجانده شده است . اعلاميه حقوق بشر و شهروند فرانسه كه در 26 اوت 1789 تدوين شده است، در مواد 8 و 9 حق آزادي عقيده و بيان را براي همه شناخته است. پس از جنگ جهاني دوم و توجه جامعه جهاني اين حق مورد توجه وي‍ژه قرارگرفت و اعلاميه جهاني حقوق بشر آن را در مواد 18 و 19 بيان داشت. پس از اعلاميه حقوق بشر، ديگر اسناد بين المللي كه جنبه الزامي بودن نيز دارند، اين حق را متذكر شده اند؛ ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي در مواد 18 و 19 اين حق و گستره آن را بيان كرده است. «اعلاميه محو انواع نابرابري و تبعيض مذهبي» كه در 25 نوامبر 1981 به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل رسيده در ماده 1 اين مهم را بيان داشته است. اسناد حقوق بشري منطقه‌اي مانند كنوانسيون اروپايي حقوق بشر و منشور آفريقايي حقوق بشر نيز به حق آزادي عقيده و بيان اشاره كرده است. توجه اسناد بين المللي حقوق بشر به حق آزادي عقيده و بيان، و عضويت كشورها در سازمان ملل متحد، تأثير خود را قوانين داخلي كشورها گذاشته است، به گونه‌اي كه امروزه كمتر كشوري را مي‌توان يافت كه عضو سازمان ملل باشد، ولي حق آزادي عقيده و بيان را به نوعي در قانون اساسي خود منعكس نكرده باشد. پیش از آن­که حق بنیادین آزادی بیان را در دو منبع مهم قانونی ارزیابی کنیم، نگاهی گذرا به مفاهیم و واژه­های به کار رفته در این مفاد  می پردازیم .

1. حق:واژة حق، مفرد کلمة حقوق است، حقوق معانی و کاربرد­های گوناگون دارد؛ ازجملة آن کاربرد­ها می­توان به «علم حقوق»، «حقوق يا دستمزد ماهانه یا هفتگی کارگران » و «مجموعه قواعدی که بر انسان از آن جهت که در اجتماع است حکومت می­کند» اشاره کرد.  برخي از حقوقدانان واژة حق را در اصطلاح به معنای« توانایی شخص بر چیزی یا بر کسی می­داند.منظور از حق در این‌جا« امتیاز­هایی است که حقوق به منظور تنظیم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع برای هر‌کس در برابر دیگران می­شناسد و توان خاصی به او می­بخشد» . همان‌گونه که اشاره شد، حق بدین معنا شکل مفرد واژة حقوق است، به مجموعه چنین امتیازاتی حقوق فردی نیز گفته می­شود؛ حق حیات، حق مالکیت، حق آزادی شغل، حق آزادی بیان و ... از این دسته اند.

2. آزادی:آزادی در زبان فارسی، در معانی متعددی، مانند حریت، اختیار، قدرت بر عمل و ترک عمل، قدرت انتخابی، رهایی و ... به کار رفته است . آزادی واژه‌ای است که مفهوم آن از دیرباز در قاموس اندیشه بشر و جزء خواسته‌های آرمانی وی مطرح بوده است. این واژه، هم در حوزه اندیشه‌های غرب و هم در قلمرو تفکرات شرقی یکی از آموزه‌های اساسی تفکر بشری و مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته است.  آزادی در ساحت‌های گوناگون اندیشة غربی با برداشت­های مختلفی که از آن وجود دارد به معنای « رهایی فرد یا افرادی از قید فرد یا افراد دیگر برای انجام دادن کار و رفتاری خاص است. آزادی با کاربرد حقوقی خود یکی از حقوق اساسی افراد است که آنان را در برابر قدرت حاکمه پشتیبانی می‌کند و جلو اعمال غیر عادلانه قدرت سیاسی را می‌گیرد و در نتیجه تا حدی آن را تعدیل می‌کند؛ به بیان دیگر، آزادی در این سویه به وضعی گفته می‌شود  که انسان در سایه آن بتواند قدرت آفرینندگی خود را پیاده کند. 

3. عقيده:عقيده به معناي چيزي كه شخص بدان اعتقاد و يقين و باور دارد، آمده است. عقايد چيزهايي اند كه نفس اعتقاد در آن، بدون عمل، قصد شده باشد . بنا بر اين عقيده يك امر قلبي است، هرگاه جنبه بيروني پيدا كرد به آن بيان و تعبير مي‌گوييم.

4. بیان:کلمه بیان به معنای سخن آشکار و فصیح، شرح و تعبیر و ... است . مراد از بیان در این نوشتار همین معنا(سخن آشکار و بی پرده) است. بدیهی است که بیان به معنای یادشده قلمرو گسترده‌ای دارد؛ به گونه‌ای که انواع گوناگون سخنان بی‌پرده را در قالب­­های مختلف گفتاری، نوشتاری، تصویری و ... دربرمی­گیرد .

5. آزادی عقيده و بیان:آزادي عقيده عبارت از اين است كه افراد بتوانند به انتخاب خود در هر زمينه‌اي اشتغال ذهني داشته باشند، خواه اين اشتغال امري باطني و دروني و خواه به صورت موضع‌گيري عمومي باشد؛ يعني آنكه هركس بتواند به دور از هر تحميل و فشاري، بينديشد و بدون ترس، باور خود را بيان نمايد . اين تعريف آزادي انديشه و بيان را نيز شامل مي‌شود. از آن‌جايي كه چنين تعريفي اصطلاحي است و افراد در جعل اصطلاح آزاد اند، چنين معنايي براي آزادي عقيده قابل قبول است؛ اما به لحاظ لغوي مترادف گرفتن آزادي بيان با آزادي انديشه يا آزادي عقيده يا آزادي مذهب درست به نظر نمي‌رسد؛ زيرا همان‌گونه كه گفته شد عقيده يك امر قلبي و دروني،‌ اما بيان يك امر بيروني است؛ با وجود اين، آزادي انديشه و عقيده از لوازم جدايي ناپذير آزادي بيان اند، ممكن نيست آزادي بيان را بپذيريم، اما آزادي انديشه و عقيده را قبول نداشته باشيم. آزادی بیان عبارت است از "آزادي افراد"، در بيان عقيده و ايراد نطق و خطابه، بدون ترس از دخالت دولت . قابل ياد آوري است . به لحاظ قلمرو و گستره «آزادی بیان، دربرگيرنده هردو ارتباط نوشتاري و گفتاري است و در بيشتر تعريفها شامل جلوه‌هاي غير زباني همچون لباس، رقص، و موسيقي هم مي‌شود»  آزادی در یک تقسیم به دو قسم فردی و اجتماعی تقسیم می­شود. آزادی عقیده و بیان از جمله آزادی‌های فردی است که حکومت­های غیر دموکراتیک آن را بر‌خلاف منافع خود تلقی می­کنند؛ ازاین رو از توسعه آن بیمناک و همواره در صدد محدود کردن آن هستند؛ در حالی­که حکومت­های دموکراتیک حق آزادی بیان را برای شهروندان خود به رسمیت می­شناسند و آن را  با محدودیت­های نسبی محترم می‌شمارند.

آزادی بیان از منظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :جمهوری اسلامی ایران از یک طرف حکومت خود را بر مبنای قوانین اسلامی بنا نهاده و از طرف دیگر جزو ملت‌ها و کشورهایی است که از جمله امضاکنندگان اسناد بین‌المللی حقوق بشری است، لازم به توضیح است که دولت ایران در سال 1347 بدون هیچگونه پیش شرطی  میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی را امضا کرده و در سال 1354 به تصویب مجلس رسانده است، بنابراین با توجه به آنکه کشور ایران عضو این میثاق است، لذا ملزم است مفاد آن را به طور کامل رعایت کند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در بخش مربوط به حقوق ملت، از حق آزادی بیان حمایت شده و آن را جزو حقوق اساسی افراد به شمار آورده است و این خود نشان می‌دهد که این حق در قانون ایران دارای ارزش و اعتبار حقوقی است و کسی نمی‌تواند منکر آن شود. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت از عبارت آزادی بیان و اندیشه یادی به میان نیامده اما آزادی بیان و عقیده را می‌توان به طور ضمنی از اصل 23 استنباط کرد. این اصل مقرر می‌دارد: «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد...». ظاهرا این اصل فقط به آزادی عقیده اشاره دارد اما به نظر می‌رسد منظور از تدوین این اصل، آزادی بیان و عقیده است چرا که این امر بدیهی است تا زمانی که یک عقیده و اندیشه‌ای ظاهر و ابراز نشود، نمی‌توان آن را مورد مواخذه و تعرض قرار داد، پس بنابراین می‌توان آزادی بیان عقیده و اندیشه را از این اصل استنباط کرد. اصل دیگری که می‌توان گفت به آزادی بیان اشاره دارد، اصل 24 قانون اساسی است که در آن مقرر شده «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند». در این اصل به یکی از مصادیق برجسته و بارز آزادی بیان یعنی«آزادی مطبوعات و نشریات» اشاره شده که افراد (شهروندان) می‌تواند دیدگاه‌ها، اندیشه‌ها و عقاید خود را از طریق نوشته‌های کتبی یعنی مطبوعات و نشریات ابراز دارند. اگرچه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (اصل 24) آزادی بیان به صراحت و به طور کامل همچون عبارات مندرج در این میثاق بین‌المللی، بیان نشده و فقط به عبارت آزادی مطبوعات اشاره شده است ولی می‌توان گفت با توجه به آنکه در ماده‌ 19 میثاق، عبارت آزادی بیان و اطلاعات از هر نوع و قید به صورت شفاهی، کتبی، چاپ یا به صورت هنری یا به هر وسیله دیگر، به خوبی نشان می‌دهد، که با توجه به عضویت ایران در این میثاق، اعمال حق آزادی بیان تمام مصادیق بالا را شامل می‌شود. در واقع یکی از تکالیف قانونی دولت جمهوری اسلامی ایران اهتمام در «بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی در همه زمینه‌ها با استفاده‌ صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی و وسایل دیگر» (بند 2 اصل سوم) است. این اصل تایید بر این مطلب است که مطبوعات و نشریات به عنوان مصداق آزادی بیان مورد استفاده افراد است چرا که می‌تواند ابزار مناسبی برای رشد فرهنگی و ارشادی شهروندان جامعه باشد.جمهوری اسلامی به وعده هایش برای بهبود وضعیت آزادی بیان عمل نکرده است. در حکومت جمهوری اسلامی افراد بسیار زیادی به دلایل ابراز عقیده وابراز نگرانی از نبود آزادی اندیشه وبیان به زندان افتادند  و یا اعدام شده‌اند در همه میثاق‌های بین الملی و معاهدات مبتنی برحقوق بشر بر لزوم وجود فضایی  برای ابراز عقیده و بیان در حکومت‌ها پافشاری شده است. بر طبق آخرین خبر  گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد درباره حقوق بشر در ایران، از جمهوری اسلامی خواسته است تا قوانین محدودکننده آزادی بیان و رسانه‌ها را لغو، روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران زندانی را آزاد کند و به ارسال پارازیت‌های ماهواره‌ای و مسدود کردن وب سایت‌ها پایان دهد . آقای شهید در گزارش سالانه خود به شورای حقوق بشر ملل متحد، از «اصلاح قوانین و سیاست‌هایی که حقوق و استانداردهای شناخته شده بین‌المللی را تضعیف یا نقض می‌کنند»، به عنوان «اولویت‌های اصلی» برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران نام برد. این در حالی است که مسئولان ایرانی مانند صادق آملی لاریجانی، رییس و محمدجواد لاریجانی، معاون قوه قضاییه، تاکنون چند بار تاکید کرده‌اند که قوانین جمهوی اسلامی بر مبنای احکام دین اسلام تدوین شده‌اند و بعضا با قوانین و اصول بین‌المللی در حوزه حقوق بشر تفاوت دارند. یکی از انتقادات اصلی احمد شهید در گزارش‌ها و موضع‌گیری‌های او، شمار بالای اعدام‌ها در ایران بوده است . در این گزارش آمده که از ماه مه سال ۲۰۱۴ تاکنون، جمهوری اسلامی حداقل ۲۹ روزنامه‌نگار، وبلاگ‌نویس و کاربر اینترنتی را بازداشت و زندانی کرده یا تحت تعقیب قرار داده است . احمد شهید در گزارش خود آورده که روزنامه‌نگاران تحت تعقیب یا بازداشت شده، اغلب با اتهاماتی مانند ارتباط با رسانه‌های خارجی، انتقاد از رهبران حکومت یا بحث درباره مسائل حساس سیاسی مورد تعقیب قرار می‌گیرند . گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد همچنین از پیش‌قوانینی که به گفته او، باعث «نفی بیشتر حقوق بشر» خواهند شد ابراز نگرانی کرده است . این قوانین اختیارات بیشتری به جمهوری اسلامی برای نفوذ در رسانه‌ها، جامعه مدنی، گروه‌های سیاسی و جوامع حقوقی می‌دهند. در جمهوری اسلامی ایران  قوانین و دستورالعمل هایی چون مواد ۵۱۳ و ۵۱۴ قانون مجازات اسلامی باعث تحمیل مجازات در حوزه بیان آزادانه افکار می‌شود، همچنین ابهامات مربوط به قوانین امنیتی چون مواد ۵۱۰،۶۱۰ و ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی محدودیت‌هایی در زمینه برخورداری از حق برگزاری تجمعات و گردهمایی‌های مسالمت آمیز ایجاد می‌کند. بدیهی است که آزادی بیان یک امتیاز نیست که بتوان  آنرا سلب کرد، یک حق است و حق بودن امری بدین معناست که حتی اگر جامه قانون هم نپوشیده و در هیچ قانونی مندرج نباشد یک حق است و هیچ قدرتی نمی تواند آن را سلب کند. درج این حقوق در قوانین برای تاکید و تصریح افزون تر است. حق آزادی عقیده و بیان همچون حق تنفس و حق خوردن و آشامیدن است که اگر در قانونی ذکر نشده بود نمی توان آن را از شهروندان دریغ داشت .

آزادی عقیده امری درونی و مخفی است. همه انسان ها در عالم درون خویش آزادی کامل برای داشتن هر عقیده ای را دارند و هیچ حکومتی نمی تواند از آن آگاه باشد یا آن را منع کند. در خشن ترین حکومت ها نیز آزادی عقیده درونی وجود دارد. صرف آزادی بیان عقیده از سوی افراد یا گروه ها نیز بیانگر تضمین شدن آن نیست زیرا ممکن است بیان عقیده، ناشی از جسارت بیان کننده و همراه با تحمل هزینه های آن باشد. اگر افراد یا گروه هایی جرات و شهامت ابراز عقیده و نظرات خویش را داشتند و به صورت سخنرانی یا مقاله در روزنامه ای آن را اعلام نمودند مطلقاً دلیل بر آزادی بیان نیست. آزادی بیان هنگامی محقق می شود که آزادی پس از بیان هم وجود داشته باشد بنابراین آزادی بیان عقیده هنگامی محقق خواهد شد که به عنوان یک حق شناخته شود نه یک امتیاز و این نکته ای است که در ماده نوزده اعلامیه بدان تصریح شده ومیگوید  هر فردی حق  آزادی عقیده و بیان دارد. اما در جمهوری اسلامی آنقدر خط قرمز و منطقه ممنوعه برای انتقاد درست کرده است که آزادی بیان را بی معنا می کند. ذکر تمام مثال ها خارج از حوصله این جلسه است اما فراموش نمی کنیم که یک روزدستورالعملی برای مطبوعات صادر شد که حق بحث درباره مذاکره با امریکا را ندارند و تهدید به برخورد شدند ،گرچه خود نیز با گشودن عملی باب مذاکره از بحث آن نیز عبور کردند. یک روز دستور داده شد درباره متهمان موسوم به”اراذل اوباش” نباید حقوقدانان به تضعیف طرح امنیت اجتماعی بپردازندومطبوعات از درج انتقادات در این زمینه ممنوع شدند و یک روز دستور داده شد درباره اعتصاب کارگران اتوبوسرانی و کارگران دیگر نباید با خبر و مقاله به آن بپردازند و روزی دیگر دستوری دیگر…که ذکر همه آن ها نیازمند فهرستی بلندتر است. پر واضح است در حکومتی که حرف اول و آخر را ولایت فقیه میزند،آزادی بیانی وجود ندارد که آزادی پس از بیانی وجود داشته باشد. برای رسیدن به جامعه ای که تمام گروه ها،احزاب و تشکل ها بتوانند حرفشان را بزنند بدون ترس پس از آن ،باید در مرحله اول از جمهوری اسلامی گذر کرد و پایه های یک حکومت آزاد و دموکرات را گذاشت. سپس از اقای محمد گلستان جو دعوت گردید تا بشرح موضوع ذیل سخنرانی خود را برای حضار قرائت نمایند :

بررسی کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان :         

در ابتدا  اجازه می خواهم تا  نگاهی داشته باشیم به تاریخچه جنبش زنان در طول تاریخ وسپس میپردازم به شرح کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان.

در اوايل قرن نوزدهم، جنبش زنان اروپا و آمريکا در دفاع از حقوق انساني زنان، تحت عنوان «فمينيسم» با شعار «تساوي زن و مرد در همه شئون» و در اعتراض به مردسالاري حاکم ,آغاز و باعث تشکیل , «اعلاميه حقوق بشر فرانسه»  شد. تأکيد سردمداران اين جنبش بر سه نکته اساسي بود:

• نافع و کامل بودن زن و استقلال او در برابر مرد به ويژه در زندگي زناشويي؛

•استقلال و آزادي زن از بعد فکري؛

• لزوم مشارکت زنان در فعاليت هاي سياسي و برخورداري از حقوق مساوي با مردان.

عليرغم تلاش هاي مهم توسط جنبش هاي دفاعي صورت گرفت ، بي اعتنايي به حقوق زنان در حکومت هاي غربي تا اوايل قرن بيستم ادامه داشت؛  ولی درنهایت در قرن بیستم  شاهد پیشرفتهای خوبی شدیم به طوري که اين قرن را «قرن پيروزي جنبش برابري زنان» نام گذاری کردند . در سال 1948 اعلاميه جهاني حقوق بشر، براي نخستين بار از تساوي حقوق زن و مرد در سطح بين الملل،به صراحت سخن گفت  و پس از آن «کنوانسيون حقوق سياسي زنان» و سپس «کنوانسيون رضايت براي ازدواج» به نفع زنان تصويب شد. در 7 نوامبر سال 1967، مجمع عمومي سازمان ملل جهت تضمين رعايت حقوق زنان و دستيابي به ابزار قوي تر، «اعلاميه رفع تبعيض عليه زنان» را  به تصويب رسانيد و در 18 دسامبر 1979، طرح مذکور با عنوان «کنوانسيون رفع همه اشکال تبعيض عليه زنان» از تصويب مجمع عمومي سازمان ملل گذشت. اين کنوانسيون از سپتامبر 1981 لازم الاجرا شد .برنامه و شعار محوري کنوانسيون در دفاع از حقوق ضايع شده زنان جهان، شعار «برابري و تساوي زن و مرد در همه شئون» مي باشد. اين شعار مبتني بر يکي از این دو گزاره بود: الف) زنان و مردان هيچ تفاوت زيستي و جنسيتي با يکديگر نداشته و تفاوت هاي فيزيولوژيکي ميان آنها، منشاء زيستي و طبيعي ندارد؛ بلکه معلول جبر زمانه مي باشد و در طول تاريخ توسط مردان، عليه زنان اعمال شده است.اين نظريه  ,اعتقاد فمينيسم هاي راديکال يا افراطي مي باشد. این ديدگاه  که محصول دهه هاي 60 و 70 هست ، تأکيد به کاهش تفاوت هاي ساختگي موجود ميان زن و مرد داشته و زنان را به زندگي کردن همچون مردان، فرا مي خواند. ناگفته پيداست که بديهي ترين نتيجه اين ديدگاه، برابري و تساوي زن و مرد در همه شئون است. ب)اما در نقطه نظر دیگرگفته شده  تفاوت هاي زيستي و طبيعي ميان زن و مرد، وجود دارد  ولی  اين تفاوت ها نمي تواند منشأ ايجاد تمايز و اختلاف در وضع حقوق و قوانين گردد. تصديق تفاوت هاي زيستي و طبيعي ميان زن و مرد از يک سو و تأکيد بر لزوم ناديده انگاري اين تفاوت ها در وضع قوانين از سوي ديگر، از مؤلفه هاي محوري و مورد پذيرش فمينيست هاي معتدل و فرامدرن مي باشد. افراط گري فمينيست هاي راديکال و تقابل آشکار ديدگاه هاي آنان با يافته هاي علمي در خصوص تفاوت هاي زيستي انکار ناپذير زنان و مردان، آنان را به عقب نشيني تئوريک مجبور ساخت. در نتيجه از دهه 70 به بعد، فمينيست هاي جديد ظهور کردند که تفاوت هاي طبيعي و زيستي ميان زن و مرد را باور دارند، با این وجود تشابه حقوق زن و مرد در خانواده و جامعه را خواستاربودند. تحت تأثير اين جريان معتدل فمينيستي، کنوانسيون رفع تبعيض در اواخر دهه 70  با شعار «تساوي و برابري زن و مرد به رغم تفاوت هاي زيستي» در دستور کارمجمع سازمان ملل  قرار گرفت .که بلاخره درسال 1979 کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان به این ترتیب که ‌ دول‌ عضو ميثاقهاي‌ بين‌المللي‌ حقوق‌ بشر متعهد به‌ تضمين‌ حقوق‌ برابر زنان‌ و مردان‌ در بهره‌مندي‌ از كليه‌ حقوق‌ اساسي‌، اجتماعي‌، فرهنگي‌، مدني‌ و سياسي‌ ‌باشند،به تصویب رسید.

این کنوانسیون با اعتقاد بر اينكه‌ توسعه‌ تمام‌ و كمال‌ يك‌ كشور، رفاه‌ جهاني‌ و برقراري‌ صلح‌ , مستلزم‌  شركت‌ يكپارچه‌ زنان‌ در تمام‌ زمينه‌ها در شرايط‌ مساوي‌ با مردان‌ است‌،وبا يادآوري‌ سهم‌ عمده‌ زنان‌ در تحقق‌ رفاه‌ خانواده‌ و پيشرفت‌ جامعه‌، اهميت‌ اجتماعي‌ مادري‌ و نقش‌ والدين‌ در خانواده‌ و در تربيت‌ كودكان‌، و با آگاهي‌ از اينكه‌ نقش‌ زنان‌ در توليد مثل‌ نبايد اساس‌ تبعيض‌ قرار گيرد، با عزم‌ بر اجراي‌ اصول‌ مندرج‌ در اعلاميه‌ محو تبعيض‌ عليه‌ زنان‌  و اتخاذ اقدامات‌ ضروري‌ براي‌ از ميان‌ برداشتن‌ هر گونه‌ تبعيض‌ بر مقررات‌ موجود در این کنوانسیون  توافق‌ كرده‌اند: در پنج ماده  نخست ، به سابقه اسناد مورد توافق اعضاي سازمان ملل متحد اشاره شده است .بخش هاي اصلي این کنوانسیون مفاد 6 تا 16 را در برمي گيرد که قسمت اصلي سند محسوب مي شود. اين بخش ها، حاوي موضوعات : حقوق اجتماعي ،حقوق خانوادگي، حقوق اوليه فردي ، حقوق سياسي و حقوق اقتصادي عنوان شده است که شرحی از آنها را خدمت تان اعلام میکنم .

در ماده 6 دولت هاي‌ عضو بايد به‌ هر نوع‌ اقدام‌ مقتضي‌ از جمله‌ وضع‌  قانون‌ دست‌ بزنند تا از هر گونه‌ معامله‌ بر روي‌ زنان‌ و بهره‌برداري‌ از فحشاي‌ آنها جلوگيري‌ شود.طبق ماده 7 دولتهاي‌ عضو كنوانسيون‌ موظف‌اند اقدامات‌ مقتضي‌ براي‌ رفع‌ تبعيض‌ عليه‌ زنان‌ در زندگي‌ سياسي‌ و عمومي‌ كشورانجام دهند. از جمله حق رای, حق شرکت در تعیین سیاست دولت و اجرای آن و  حق‌ شركت‌ در سازمانها و انجمن‌هاي‌ غيردولتي‌ مربوط‌ به‌ زندگي‌ عمومي‌ و سياسي‌ كشور.در ماده 8 دولت هاي‌ عضو بايد اقدامات‌ مناسب‌ و مقتضي‌ براي‌ اطمينان‌ و تضمين‌ اين‌ امر فراهم‌ آورند كه‌ زنان‌ در شرايط‌ مساوي‌ با مردان‌ و بدون‌ هيچگونه‌ تبعيض‌ بتوانند نمايندگي‌ دولت‌ خود را در سطح‌ بين‌المللي‌ احراز كنند و در كارهاي‌ سازمانهاي‌ بين‌المللي‌ مشاركت‌ داشته‌ باشند.و در ماده 9 دولتها موظف به رعایت تساوی زنان با مردان در زمینه  کسب , تغییر و یا حفظ تابعیت خود  بدون در نظر گرفتن امور زناشویی هستند. ماده 10 به دسترسی کامل و بی قید وشرط زنان در امر تحصیل و ورزش و تربیت بدنی همچون مردان  اشاره داره  همچنین  دسترسي‌ به‌ آموزشهاي‌ خاص‌ تربيتي‌ كه‌ سلامتي‌ و تندرستي‌ خانواده‌ را تضمين‌ مي‌نمايد و از جمله‌ اطلاعات‌ و مشورتهاي‌ مربوط‌ به‌ تنظيم‌ خانواده‌.در ماده 11 در مورد امور شغلی صحبت شده که زنان همچون مردان بتوانند شغل مناسبی برای خود انتخاب کنند و در کلیه مشاغل کشوری بدون در نظر گرفتن جنسیتشون مشارکت داشته باشند و هیچ عاملی نتواند باعث جلوگیری از حضور انها در امور جامعه باشد و تسهیلات لازم را دولتها برای این منظور در نظر بگیرند.در ماده 12 دولتها موظف به ارائه خدمات ویژه به زنان هستند تا در تمام مراحل بچه دار شدن تحت حمایت قراربگیرند .ماده 13 عنوان کرده که زنان حق بهرمندی در زمینه ها ی اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی را بدون در نظر گرفتن  جنسیت را دارا هستند .در ماده 14 همه دولتها موظف به اجرای  تمامی موارد ذکر شده در خصوص زنان در بخش روستاها هستند و میبایستی از  ایجاد تبعیض علیه زنان در روستاها همچون سایر نقاط کشور جلوگیری بعمل آید .در ماده 15 آمده که دولت های عضو موظف به رعایت  تساوی زنان و مردان در امور مدنی و قانونی  هستند .به این صورت که زنان و مردان در برابر قانون از لحاظ انعقاد هر نوع قرار داد یا اداره اموال یا حضور در دادگاهها مورد هیچگونه  تبعیضی قرار نگیرند و در امر انتخاب محل اقامت و مسکن و رفت و آمد با مردان  حقوق مساوی داشته باشند . در ماده 16 در رابطه با امور مربوط به ازدواج و ایجاد خانواده صحبت شده که میبایستی در تمام مراحل, مساوات در نظر گرفته  شود از شرایط سنی گرفته تا انتخاب همسر,بچه دار شدن ,حقوق فرزندان و  در نهایت حقوق زنان در مرحله طلاق چنانچه، کميت موضوعات کنوانسيون و تعداد مواد و بندهاي اختصاص داده شده به هر موضوع، شاخص تعيين ميزان توجه کنوانسيون به آن موضوع باشد، مي توان چنين قضاوت کرد که وضعيت اجتماعي زنان جهان و ارتقاي سطح اطلاعات و ميزان فعاليت هاي اجتماعي آنان، مهمترين مسئله مورد توجه در کنوانسيون بوده است. چنانچه حتي وضعيت مادري، يک وظيفه اجتماعي تلقي شده و ارتقاي سطح آموزش، بهداشت و اشتغال زنان در اولويت قرار دارد. همچنين نقش زنان روستايي در برنامه هاي عمراني و فعاليت هاي محلي مورد اذعان قرار گرفته است. نقش زنان در خانواده، اولويت دوم مواد و بندهاي کنوانسيون مي باشد که در آن، آزادي انتخاب همسر و تساوي حقوق در زناشويي مورد تأکيد قرار گرفته و نقش هاي والديني زن و مرد و به ويژه سمت مادري زنان، تحت الشعاع قرار مي گيرد. همچنين نقش حمايتي و سرپرستي مردان در خانواده تحت اين چارچوب ناديده گرفته شده و زنان، بي نياز از حمايت هاي خانوادگي معرفي شده اند.حقوق اوليه فردي، در موضوعات کنوانسيون، اولويت سوم را دارا مي باشد. و جهت ايفاي اين حقوق در کنوانسيون، قوانين مشابه براي زن و مرد وضع گرديده و حقوق فردي زنان، در تبعيت از حقوق اجتماعي و خانوادگي ايشان، هيچ وجه تمايزي متناسب با شرايط ويژه جنسيتي زنان نسبت به مردان، وجود نداره . حقوق سياسي و اقتصادي زنان هم  که در اولويت هاي بعدي قرار دارند، با فرض مشابهت نقش هاي زنانه و مردانه در اين مواضع مطرح شده است.واما14 ماده انتهايي کنوانسيون هم متمرکز شده است و به موضوعاتی همچون :

• تشکيل کميته محو تبعيض عليه زنان؛

• آئين نامه کميته؛

•مقررات دستيابي به برابري مفيدتر و موثرتر؛

•تعهد ملي تحقق کامل حقوق به رسميت شناخته شده؛

• امضاء، الحاق، تجديد نظر، تحفظ، ارجاع به داوري؛

• اعتبار يکسان ترجمه هاي متن کنوانسيون؛

در بخش دوم جلسه ، در خصوص بررسی انواع خشونت علیه زنان بعنوان بحث آزاد از حاضرین درخواست شد تا دراین  خصوص به ارائه راهکار ها به بحث و تبادل نظر بپردازند  . که در این میان بانوان : بانوان مریم پور حسینی -  مریم مرادی – لیدا اشجعی – و اقایان منوچهر شفایی - حمید رضا تقی پور دهقان تبریزی –محمد گلستان جو ، بیانات خود را اظهار نمودند و راهکارهایی نیز بعنوان پیشنهاد ارائه گردید. این جلسه راس ساعت مقرر به اتمام رسید .

گزارش جلسه ماهانه كميته دفاع از حقوق جوان و دانشجو 22انوامبر ٢٠١٦ 

امیر رضائی

بر اساس فراخوان صادره،  نشست ماهانه كميته دفاع از حقوق جوان و دانشجو ٢٢ نوامبر ٢٠١٦ در فضای مجازی پالتاک با حضور فعالان و اعضاي كانون دفاع از حقوق بشر و همچنين ميهماناني از اقسا نقاط جهان در راستاي بررسي و بازتاب نقض حقوق جوان و دانشجو در ايران برگزار گرديد . راس ساعت ٢٠ به وقت اروپاي مركزي مسئول جلسه ضمن خوش امد گوئی  به حاضرین وتشکر و قدر دانی از  همراهی و همکاری آنان با کمیته یاد شده شروع جلسه را اعلام نموده و سپس ازآقاي رضايي دعوت نمودند تا به گزارش خبری خویش بپردازند .

گوینده بخش خبر این نشست نیز در پی درود به حضار و قبل از گزارش اخبار یک ماهه گذشته که همراه با بررسی، تحلیل و انطباق رویدادها با مواد مختلف اعلامیه حقوق بشر بود گفتند :  در پایان این بخش فرصتی خواهد بود تا چنانچه میهمانان گرامی و همکاران حاضر در جلسه در تکمیل و یا تصحیح خبرهای انتخابی من نکاتی را در نظر دارند ، در اختیار سایرین نیز قرار دهند. امیر رضائی گزارش خود را با هشدار نسبت به وضعیت زندانيان محبوس در زندان هاي تهران و كرج آغاز كرده و سپس بطور تفصیل هریک از رخ داد های یک ماهه  گذشته را بیان فرمودند كه گزیده هائی از آن مجموعه عبارت بود از:

آقای محمدعلی طاهری بنیانگذار گروه “عرفان حلقه” که بی گمان معرف حضور همگان است از ۷ مهرماه دست به اعتصاب غذا زده و خواهر این زندانی به کمپین بین‌المللی حقوق بشر گفته است که از تاریخ ۲۷ مهرماه و پس از به اغما رفتن طاهری در پی اعتصاب غذا هیچ خبری از او در دست نیست.

وحید صیادی‌نصیری زندانی دیگری است که به "اتهام توهین به مقدسات و رهبری و تبلیغ علیه نظام" به ۸ سال زندان محکوم شده است، او که از روز شنبه ۲۴ مهرماه در اعتراض به سیزدهمین ماه از بلاتکلیفی پرونده خود در اعتصاب غذا به سر می‌برد، شامگاه شنبه ۲۲ آبان ماه، به دستور حاجیلو، معاون دادستان، از اندرزگاه هشت زندان اوین به قرنطینه اندرزگاه چهار انتقال داده‌شده و از زمان انتقال دست به اعتصاب غذای خشک زده است. این در حالی است که مسئولین از رسیدگی درمانی و بهداشتی به این زندانی سیاسی خودداری می‌کنند و وی هم‌اکنون در سومین روز از اعتصاب غذای خشک در شرایط هشداردهنده ای به سر می‌برد.گفتنی است که فشار خون این زندانی در اعتصاب غذا، ۷ به روی ۹ اعلام شده و این مدت ۲۴ کیلوگرم کاهش وزن داشته است.

رسول رضوی و مرتضی مرادپور هم  در اعتصاب غذا هستند، این دو فعال مدنی روز سیزدهم آبان ماه از زندان تبریز به ندامتگاه مرکزی کرج تبعید شده و هم اکنون در بند ویژه زندان نگهداری می شوند. مسئولین زندان نیز طبق روال همیشگی از قرار دادن نمک و قند که اقلام ضروری در طی دوران اعتصاب غذای تر محسوب می شود، امتناع می کنند، با گذشت یک هفته از انتقال این دو زندانی به کرج، این دو با خانواده‌شان تماس یا ملاقاتی نداشته‌اند..

مهدی و حسین رجبیان دو برادر هنرمند و موزیسین از روز ۷ آبان ماه با درخواست مشخص “مرخصی درمانی” در زندان اوین دست به اعتصاب غذا زده‌اند.این دو هنرمند که بنیان‌گذاران سایت “برگ موزیک” نیز هستند  در سال ۱۳۹۲ و  پس از ساخت فیلم حسین رجبیان که با مجوز ارشاد تهیه، اما بدون مجوز پخش شده بود، دستگیر و هریک به سه سال حبس تعزیری و سه سال حبس تعلیقی و ۲۰ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شده‌اند.مهدی رجبیان از هفتم آبان ماه در اعتصاب غذا به سر می‌برد به دلیل خونریزی معده و وخامت وضعیت جسمانی تاکنون سه بار به بیمارستان منتقل‌شد و بدون درمان به زندان باز گردانده شده است، برادر وی حسین رجبیان، نیز هم‌اکنون در بند هفت زندان اوین در اعتصاب غذا به سر می‌برد.

آرش صادقی، زندانی سیاسی و فعال مدنی نیز  که از روز سوم آبان ماه در اعتراض  به نقض مکرر قانون در پرونده خود و همسرش، گلرخ ایرایی، ازسوم آبان، اقدام به اعتصاب غذا کرده است، هم اکنون در بیست و سومین روز از اعتصاب غذا قرار داشته و در طی این مدت با افت فشار شدید و کاهش وزن مواجه بوده است. آرش صادقی طی این مدت از ملاقات با همسر زندانی‌اش محروم بوده و مسئولان زندان اوین اعلام کرده‌اند تا زمانی که این زندانی به اعتصاب غذای خود پایان ندهد، به او اجازه ملاقات با همسرش را نخواهند داد.

علی شریعتی  نیز از جمله اعتصابیونی است که به دلیل شرکت در تجمع اعتراضی علیه اسیدپاشی به ۵ سال زندان محکوم شده او  از ۱۰ آبان در اعتصاب غذا به سر می‌برد. از دهم آبان و پس از بازداشت دست به اعتصاب غذا زده است. او از هفت روز پیش به دلیل «بی‌توجهی مسئولان» وارد اعتصاب غذای خشک شد. این فعال سیاسی هنگام بازداشت گفته بود به دلیل این‌که بابت اعتراض به «اسیدپاشی» به زندان محکوم شده دست به اعتصاب غذا خواهد زد و تا زمانی که از این «حکم غیرعادلانه و غیرقانونی» تبرئه نشود، دست از....مطهره پارسی، همسر علی شریعتی، روز یک‌شنبه ۲۳ آبان در گفت‌و‌گو با سایت زیتون از بستری شدن این فعال سیاسی در بیمارستان، به دلیل عوارض ناشی از اعتصاب غذای خشک خبر داد.صدور احکام ناعادلانه، شرایط اسفبار حاکم بر زندانیان، عدم و حتی ممانغت از رسیدگی درمانی و بهداشتی، محرومیت از حق مرخصی درمانی،  محرومیت از حق ملاقات با ..... سازمان عفو بین‌‌الملل در حمایت از این  ۸ زندانی عقیدتی فراخوانی صادر نموده و خواستار نوشتن نامه از طرق مختلف به مقامات ایران بنظور و خواست «آزادی فوری و بی قیدوشرط» آنان شده است.در فراخوان حمایتی سازمان عفو بین‌الملل ضمن ابراز نگرانی از وضعیت سلامتی این  ۸ زندانی عقیدتی  که در اعتصاب غذاهستند، آزادی بدون قید و شرط  آنان مورد فوجه قرار گرفته است. عفو بین الملل با ارائه جزئیات پرونده و وضعیت این هشت زندانی، از کلیه فعالین میخواهد با پیوستن به آنان و با نوشتن نامه از طریق ایمیل، فکس، پیام توئیتر و پست خطاب به مقامات ایران شامل آیت‌الله خامنه‌ای و حسن روحانی، از طریق ارسال به سفارت‌های ایران یا نماینده دائم ایران در سازمان ملل، خواستار آزادی بدون قید وشرط و فوری هشت زندانی در اعتصاب غذا شوند.فیلیپ لوتر، مدیر بخش خاورمیانه و شمال افریقا در سازمان عفو بین الملل،  نیزضمن اشاره وضعیت نامساعد دوبرادر هنرمند در زندان اوین اعلام کرد: “مقامات ایرانی برای ساکت کردن هنرمندان و جلوگیری از فعالیت های هنری شان با اتهامات ضد انقلابی و ضد اسلامی آنان را به حبس محکوم می کنند. سازمان عفو بین الملل در پایان با اشاره به وضعیت بیماری این دو برادر زندانی از مقامات ایرانی می خواهد تا فراهم کردن امکانات پزشکی و رسیدگی به این هنرمندان را در زندان تضمین کنند. یک زندانی دیگر به سبب  تعلل مسئولین زندان در اعزام وی به بیمارستان، جان خود را از دست داد. بر مبنای گزارش ها  این زندانی که سعید نام داشته است سعید به علت رسیدگی نکردن و دیر رساندن به بیمارستان  فوت شد.می گند.یک زندانی ۲۲ ساله بنام «سعید صمصامی» محکوم به اعدام هم  در زندان قزلحصار کرج به دلیل «فشارهای عصبی زندان» اقدام به خودکشی کرد ه و قبل از انتقال به بیمارستان جان خود را از دست داده است. یک زندانی با هویت «سعید صمصامی» متولد ۱۳۷۳ محکوم به اعدام با اتهامات مربوط به مواد مخدر در واحد ۲ زندان قزلحصار کرج به دلیل «فشارهای عصبی زندان» اقدام به خودکشی کرد.همچنین در روزهای گذشته دو زندانی در زندان قزلحصار کرج دست به خودکشی زدند، یکی از زندانیان در پی این اقدام جان خود را از دست داد و دیگری در کما به سر می برد. گفته میشود زندانیانی که به خودکشی اقدام کردند از فشارهای ناشی از اعدام های جمعی اخیر در این زندان و ترس از اجرای حکم اعدام خود به خودکشی مبادرت کرده بودند.

در پایان 40 دقیقه گزارش خبری آقای امیر رضائی،  میکروفون در اختیار چند تن از حضار قرار گرفت و آنان هم به بیان اخبار دیگری پرداخته و سپس مسئول جلسه از آقای احمد هاشمي نژاد سخنران دوم جلسه دعوت نمودند تا به بررسي دلايل خودكشي جوانان و دانشجويان در جمهوري اسلامي ايران بپردازند .آقای هاشمی نژاد در ابتدا اشاره اي داشتند به آمار و دلايل خودكشي زنان و خودكشي های دانشجويان را که اکثرا به دلیل فقر مالي و فرهنگي در جامعه میدانستند را بسيار نگران كننده  خواندند ، که مشروح مطالب ذکر شده توسط سخنران دوم جلسه این جنین بود: ابندا باید عرض کنم که بر اساس آمار پزشکی قانونی، میزان خودکشی در ایران طی چند سال اخير ١١ درصد بیشتر شده است. یعنی ایران در بین کشور های دنیا در زمینه خودکشی  دررتبه ۴۸ قرار دارد،  طبق آمار منتشر شده توسط وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ، استان لرستان اولین رتبه و استان های مازندران و گلستان در رتبه های بعدی قرار دارند و همچنین کمترین آمار خودکشی در استان سیستان و بلوچستان است.

خودکشی در ایران علت‌های مختلفی دارد: اختلافات زناشویی، عشق و تمایلات شدید عاطفی و علل ناموسی ناراحتی‌های روانی، شکست در عشق و مشکلات ناشی از شکست‌های تحصیلی، استرس‌ها، فشارهای روانی و روحی ناشی از تحصیل و احساس پوچی و بی‌هدفی و افسردگی فقر و تنگدستی، بیکاری، اخراج از کار و شرایط نامساعد اقتصادی مسائل و معضلات زندگی شهری و وضعیت نابسامان زندگی ضعیف شدن اعتقادات مذهبی برملا شدن اسرار و حقایق خصوصی زندگی فرد.در استان ایلام خودکشی در بین زنان به پدیده ای رایج تبدیل شده است . بنا به اعلام مشاور استاندار ایلام – که بیشترین آمار خودکشی زنان در ایران را دارد-

در سال حدود ۴۰۰ مورد خودکشی در این استانه ۵۸۰ هزار نفری اتفاق می‌افتد که سهم زنان از این تعداد ۲۲۰ نفر است. اکثریت این زنان نیز خودسوزی را انتخاب می کنند.آن‌قدر خودکشی در ملاءعام زیاد شده است که دیگر نمی‌شود آنها را شمرد. اتفاقی که به نظر جامعه‌شناسان بیشتر از اینکه دلایل فردی داشته باشد، دلایل اجتماعی دارد که واقعیت تلخ جامعه هست.در مورد خودکشی در دانشجویان

کمتر کسی انتظار دارد از پیچ و خم راهروهای دانشگاه‌ها که محلی برای علم و فرهنگ است، اخباری مانند نزاع، درگیری، خودکشی و اخباری از این دست منتشر بشود.شنیدن خبر حداقل ٣ مورد خودکشی و چند نزاع از میان جامعه دانشگاهی از ابتدای سال تاکنون از آن دست اخباری است که وقتی می‌شنوی‌ ذهنت را وارد چراها میکند و از آن زنگ‌های خطری است که صدای آن نه تنها باید گوش مدیران را آزار دهد، بلکه باید توجه همه اقشار جامعه را ناخودآگاه به خود جلب کند.درجه حساسیت این اخبار آنقدر بالاست که حتی با وجود اینکه درباره انتشار خبرهای خودکشی مصلحت‌اندیشی می‌شود و کمتر مدیری تمایل دارد درباره آن سخن بگوید،‌ ماه گذشته فراهانی، معاون فرهنگی و دانشجویی وزیر بهداشت آب پاکی را روی دست همه ریخت و اعلام کرد؛طبق آماری که از افسردگی دانشجویان تهیه شده، افسردگی در میان دانشجویان افزایش پیدا کرده و خودکشی در اوج افسردگی روند افزایشی داشته است.جامعه مورد بحث ما ایران است و مسبب اصلی این شرایط جمهوری اسلامی است.

طبق ماده ٢٥ اعلامیه حقوق بشر بند ١:هر انسانی سزاوار یک زندگی با استانداردهای قابل قبول برای تأمین سلامتی و رفاه خود و خانواده اش، از جمله تأمین خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبت‌های پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری است و همچنین حق دارد که در زمان‌های بیکاری، بیماری، نقص عضو، بیوگی، سالمندی و فقدان منابع تأمین معاش، تحت هر شرایطی که از حدود اختیار وی خارج است، از تأمین اجتماعی بهره‌مند گردد. فقر و تحمیل گرسنگی، نا برابری و نبود آینده روشن از عوملی هستند که جمهوری اسلامی بانی آن بوده است. دستمزدهای چند برابر زیر خط فقر به کارگران و طبقه مزدبگیر جامعه، باعث شده است که بسیاری از مردم توانایی تامین حداقل نیازهای زندگی را نداشته باشند.همین کارگران هم نهایتا پس از اینکه نتوانند تامین کننده حداقلهای زندگی خود باشند، دست به خودکشی جمعی در خانواده می زنند. موضوعی که متاسفانه ما هرازچند گاهی شاهد آن بوده ایم. جمهوری اسلامی هیچگاه به زندگی کارگران توجه نداشته و بویژه امروز در این بحران وخیم اقتصادی اش توجهی نخواهد داشت و تلاش دارد بار بحران را روی دوش مردم کارگر و زحمتکش بگذارد. از سویی دیگر نسل جوان در جامعه ایران همیشه به جمهوری اسلامی به عنوان یک غده سرطانی بر پیکره جامعه نگاه کرده است. دلیل این امر عدم همخوانی رژیم با همه دار و دسته و سیاستهایش با جامعه ایران است. همین جوانان در جامعه ایران هیچ امیدی برای یک زندگی بهتر در درون جمهوری اسلامی ندارند. بی افقی نسبت به زندگی، نبود شغل، فقر، و آینده ای تاریک باعث می شود که خودکشی به عنوان یک انتخاب در دسترس این جوانان قرار گیرد.جمهوری اسلامی به عنوان رژیم حاکم، فرهنگ خود را بر جامعه حاکم کرده است..

چه باید کرد؟پاسخ به این سوال را باید به صورت ریشه ای بررسی کرد.

 برای رسیدن به پاسخ به این سوال باید  به مسایلی اشاره کرد که بانی این اتفاق هستند. فقر، بی افقی و پیامدهای اجتماعی مخرب ناشی از آنها، دلایل واقعی این اتفاق ها هستند اما پایه همه این موارد، جمهوری اسلامی و سرمایه داری های حاکم است وحل این معضلات در چارچوب جمهوری اسلامی غیر ممکن است. اگر جمهوری اسلامی می توانست، در این ٣٨ سال این کار را می کرد، اما امید به تغییر این شرایط توهم است. ازادی و دموکراسی به عنوان راه نجات بشر، به عنوان برقراری یک سیستم آزاد و برابر برای همه، تنها راه حل واقعی در برابر جامعه است که تحقق این امر در سرنگونی جمهوری اسلامی و نظام سرمایه داری است.امری که گام اول آن با اتحاد و همبستگی در جامعه امکان پذیر است. در پيرو تكميل سخنان ايشان خانم جعفري اشاره اي داشتند به خبر خودكشي ٣ كودك طی ماه گذشته که ضمن ابراز تاسف از دلایل چنین فاجعه هائی، آگاه سازي را درمان بسیار از مشكلات می دانستند،  يكي از ميهمانان حاضر در جلسه با آیدی کویر سبز نیز ضمن تائید سخنان آقای هاشمی در مورد اتحاد و همبستگی در جامعه،  مطالبی را پیرامون چگونگی نافرمانی مدنی و عدم پذیرش ظلم حاکمان بیان داشته و از مسئولین کانون دفاع از حقوق بشر در انجام و برگزاری اینگونه جلسات و سخنرانی ها سپاسگذاری کردند. 

.عليه رحماني نام سخنران بعدی این گردهمائی بود که توسط مسئول جلسه برای ایراد مطالب فراخوانده شد ، بگفته مسئول جلسه ایشان در مورد "تفاوت ها و تبعيضات جوانان و دانشجويان پيرو خط رهبري با ساير جوانان در ايران امروزي" سخنراني داشتند كه  متاسفانه سخنان خانم رحمانی به دلیل مشکلات ناشی از فضای مجازی بدفعات با قطع و وصل شدن همراه بود.

ایشان در ابتداي آن وضعيت اقتصادي ، سياسي ايران را علیرغم پیمان نامه « برجام » و لغو بعضی از تحریم ها ، نگران كننده خوانده، توجه ویژه مسئولان حكومتي و دولتي جمهوري اسلامي ايران به جوانان و دانشجويان بسيجي  و در اختيار گذاردن امكانات چشمگير  به آنان را تبعيضي محرز بیان کردندرا خاطر نشان داشتند ، با توجه به مشکلات اینترنتی یاد شده گوشه های از سخنان ایشان را در ادامه میخوانید:با نگاهی به وضعیت جوانان در سال های اخیر از اوضاع خوانندگان موسیقی گرفته تا سینما و افزایش اعتیاد و کارتن خوابی تا کمک های دولت به سوریه و لبنان و..از برجامی که مذدم ساده ما را خوشحال کرد تا فیش های حقوقی و املاک نجومی تا اتوبوس های تاریخ گذشته سربازان بی گناه وطن همه و همه نشانگر وضعیت بد جوانان در کشور است .اما در این شرایط یک سری از جوانان هستند که شرایط خاصی دارند .جوانانی که با شست و شوی معزی گرفتار نیروهای بسیج و سپاه میشوند.در وضعیت کنونی که شرایط تحصیل و کار هزاران سد وجود دارد یک جوان باید سالها تلاش کند تا بتواند از سد کنکور عبور کند کنکوری که نباید وجود داشته باشد.

وجود افرادی سود جو که بخاطر منافعشان اجازه برداشتن کنکور را نمی دهند  در مقابل تمام این مشکلات و شب بیداری ها و هزینه ها جوانان بسیجی بدون هیچ زحمتی و در مواردی بدون دادن ازمون کنکور وارد دانشگاه می شوند.در زمان 8 سال جنگ ایران و عراق سهمیه ای 40 درصدی برای رزمندگان در نظر گرفته شدو اکنون این سهمیه به بسیجیان تعلق پیدا کرده است.بسیج نهادی است که اینگونه توصیف می شود  بسیج برامده از اندیشه های متعالی امام راحل برای   پشتیبانی از امنیت ملی و وحدت انسجام و تعالی درجهان است در سال   92 اماری تکان دهنده منتشر شد که از ورود 3000 دانشجو دکترا بدون کنکور وارد دانشگاه شدند.سران مملکت تلاش بسیاری می کنند برای افزایش تعداد افراد سپاه و بسیجی .طبق اساسنامه بسیج مصوب سال 1361 در هر شهر ایران با توجه به وسعت و جمعیت چند منطقه مقاومت بسیج تقسیم می شود هر ناحیه مقاومت به چند ناحیه مقاومت بسیج تقسیم می شود هر ناحیه به چند پایگاه مقاومت و هر پایگاه شامل گروه هایی سازمان یافته است.در شاخه های مختلف از قبیل بسیج دانش اموزی و بسیج دانشگاهی بسیج اصناف و ...که در اعماق جامعه نفوذ می کنند هدف اصلی بسیج جوانای هستند که یا از شرایط مالی مناسبی برخوردار نیستند یا شرایط تحصیل ندارند از این افراد انسان هایی ساخته می شود که که به خودشان اجازه ورود به حریم خصوصی مردم را می دهند .این مسئله ترویج خشونت در جامعه است و روزانه ما شاهد هستیم که این افراد با سلب اسایش مردم امنیت جامعه را بر هم میزنند و منجر به نقض حقوق شهروندی می شوند.این نوع خشونت در جامعه ما پذیرفته شده است و یکی از علت های ان حمایت بیش از اندازه حکومت از نظامی گری و ترویج ان هست.در واقع حاکمیت با توسل به نبروهای نظامی و شبه نظامی امنیت حکومت را تضمین می کند.جمهوری اسلامی ایران با تاسیس نهادهای نظامی و شبه نظامی و حمایت از انها در خشونت زای ایران و جهان تاثیر دارد  .حکومت در قبال پیوستن جوانان به بسیج امتیازات خاصی به این افراد می دهدمطابق قانون استخدامی سپاه پرسنل بسیجی با توجه به میزان و نوع فعالیت از امتیازات فراوانی برخوردار هستند.این امتیازات شامل اولویت در واگذاری امکانات اشتغال و تسهیلات ویزه جهت ورود به مراکز اموزشی است و همین طوربراساس ماده یک اساسنامه سپاه پاسداران مصوب سال1361 تحت فرماندهی عالی مقام رهبری که هدف ان نگهبان از انقلاب اسلامی ایران و دستاوردهای ان و کوشش مستمر در راه تحقق ارمانهای الهی و گسترش حاکمی قانون خدا و تقویت کامل بنیه دفاعی جمهوری اسلامی از طریق همکاری با سایر نیروهای مسلح و اموزش نظامی و سازماندهی نیروهای مردمی می باشد .همانطور که مشخص است یکی از اهداف سپاه گسترداندن حاکمیت خدا می باشد با توسل به نیروی اسلحه .ایا یک نظام سیاسی یا نظامی حق گسترش حاکمیت خدا را در جهان دارد و منظوراز حاکمیت خدا چیست .ورود نظامیان سیاسی به بهانه حفظ انتقلاب به عرصه های سیاسی عامل تولید خشونت در لایه های سیاسی نظامی در جامعه می شود .در مورد نیروی مقاومت بسیج نیز قوانین ایران بستر مناسبی را برای خشونت فراهم کرده است.ماده اول لایحه قانونی تشکیل بسیج .بسیج را نیروی ذکر کرده که اجازه دفاع ا و جهاد علیه تجاوز کران و موانع راه خدا تا تحقق کامل نظام اسلامی را دارد .در ماده 159 قانون برنامه سوم توسعه نیروی مقاومت بسیج به ترویج فرهنگ جهاد و شهادت تشویق شده است.

خانم دلارام دره شوري  و بدون مقدمه گفتند: سخنان من" پیرامون مشكلات دانشجويان از ابتداي ثبت نام كنكور تا فارغ التحصيل شدن آنان" است که همراه با اطلاعات و تجربه هايي شخصی خود در اختیارتان قرار میدهم، ایشان همچنین به صورت طنز و كنايه خطاب به سيستم آموزشي و دانشگاهي و نظارت نادرست آن پرداخته گفتند : میاسای زآموختن یكزمان ز دانش میفكن دل اندر گمان زمانی میاسای زآموختن اگر جان همی خواهی افروختن، علم بهتر است یا ثروت؟ جوابی که از کودکی در مدرسه آموختم علم بود ولی در جامعه ثروت.علم بهتر از ثروت است، مال زمان زکریای رازی و ابن سینا بوده الان بدون پول نمیشوددرس خواند.بدون پول نمیشود کتاب خرید، به مدرسه ودانشگاه رفت و از پس زندگی برامد.قیمت های نجومی کلاسهای کنکور.. شهریه ی دانشگاه شهریه ی مدرسه و دبیرستان و کمک های مردمی... هزینه ی رفت و آمد با آژانس و تاکسی و...تا پول نداشته باشید و همچنین پارتی نداشته باشید نمیتوانی به هیچ جا برسید.

اول نگاهی میندازیم به نرخ روز کلاس کنکور در ایران طبق جدول بندی آموزش و پرورش ساعتی 35000 تومان برا ی کلاس های کنکور باید پرداخت بشود.جالب اینجاست که قلمچی که دیگه همه میشناسید قیمت هاش از 60 شروع میشود و برا ی دروس تخصصی به 120 تومان در ساعت ختم میشود.و اما در کانون های مختلف در ایران در شهر های بزرگ و کوچک این نرخ هیچ حساب و کتابی ندارد و هر کس یک نرخ میدهد.تعداد جلسات کلاس ها بالای 30 یا 50 جلسه است. در برخی آموزشگاه ها یک کلاس تست هست یک کلاس آموزش.یعنی در کلاس های آموزش حتی یک تست هم حل نمیکنند. و اما تجارت واقعی در مشاوره ی کنکور است که قیمت مشخصی ندارد 2،سه،پنج،شش میلیون برای هر نفر بدون هیچ تخصصی. و کتاب های بسیار گران و واقعا سخت تست کنکورو این فقط هزینه ی کلاس هاست بدون هزینه ی رفت و آمد.زمانی که افراد برای این کلاس ها میگذارند واقعا زیاد است.یعنی به معنای واقعی نوجوانان در ایران پشت کنکور له میشوند.ولی این فقط بچه ها نیستند که آسیب میبیند پدر مادرها که باید این هزینه ها را متحمل شوند هم، در جامعه خیلی زیر فشار قرار میگیرند.دانش آموزان 17،18 ساله ای که از استرس کارشان به قرص های معده میکشد. دست به خودکشی میزنند،افسرده میشوند،منزوی میشوند و... از طرفی ترس برای آینده که نمیدانند چه چیزی در انتظارش است شغل خوبی پیدا خواهند کرد؟رشته ی خوبی قبول خواهند شد؟سهمیه سپاه و بسیج باعث ناامیدی هر چه بیشتر خیلی از پشت کنکوری ها شده .این یعنی کسی که درس نخوانده و سهمیه ی سپاه دارد وضعیت بهتری نسبت که کسی که شاگرد ممتاز است،دارد.

ماده ی 21 بند 2 اعلامیه ی جهانی حقوق بشر:

هر شخصی حق دسترسی برابر به خدمات عمومی در کشور خویش را دارد.که سهمیه ی سپاه و بسیج این ماده رو به کل نقض کردند.تمامی مشکلات ما به دلیل عدم وجود قوانین درست و انسانی و عدم وجود مسئولان کارآزموده و متخصص ونبود نظارت درست دولت است.به دلیل اینکه ما سیاست شغلی در کشور نداریم یعنی مسئولین تعیین نمیکنند به چند نیروی کار در چه زمینه هایی در چند سال آینده احتیاج دارند.جوانان ما همه به رشته های محدودی روی می آوردند اما برای همان رشته های محدود هم کار نیست به طور مثال همه شنیدیم به دانشجویان صنعت نفت در زمان انتخاب رشته و ثبت نام  قول داده شده بود که  پس از  فارغ التحصیلی جذب وزارتخانه صنعت نفت شوند امامسئولان وزارت نفت خلاف وعده کرده‌اند.و برای پیدا کردن شغل باید مزیت های دیگری هم داشت از جمله: سهمیه ی بسیج و سپاه و همچنین پارتی.دانشجویانی که لیسانس خود را به پایان رساندند و بیکار هستند به امید اینکه در مقطع بالا تر پس از فارق التحصیلی به اشتغال بپردازند دوباره در کنکور شرکت کرده و در مقطع فوق لیسانس و دکتری فارق التحصیل میشوند ولی همچنان در مقطع دکتری هم بیکاری گریبانگیر جوانان ما هست ،برای اینکه مخارج روزانه ی خود را تامین کنند هر کاری حاضرند انجام دهند با هر دست مزدی.مثلا من خودم به تازگی با خیلی از رتبه های تک رقمی یا دو رقمی 6، 7، 9 ،24 ،32 60، یا فارق التحصیل از دانشگاه صنعتی شریف یا امیر کبیر تهران با نمره ی های بالای 16 ،که همگی که به دلیل کمبود کار و پیدا نکردن کار در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری مشغول به تحصیلند و شغل هایی دارند که حتی کفاف خورد و خوراکشان را هم نمیدهد آشنا شدم.و هزینه های دانشگاه آزاد و پیام نور و غیر دولتی که واقعا هزینه های خیلی سنگینی دارند و خانواده ها را تحت فشار قرار میدهد.از طرفی خیلی از دانشجو های ما به دلیل مشکلاتی که در دانشگاه وجود دارد نمیتوانند روی درس تمرکز کنند مشکلاتی از جمله: اضطراب، افسردگی و مشکلات ارتباطی و رفتاری ،که از عوامل آن می‌توان به وضعیت فرهنگی، اجتماعی و پراکندگی جمعیتی (غیربومی بودن دانشجویان) و به تبع آن به مسئله خوابگاه اشاره کرد: از مشکلات خوابگاه میتوان به:اتاق های کوچک تعداد افراد زیاد،نبودن سالن برای مطالعه نام برد.

دهم ماه آبان:نامه‌ای با امضای معاونت فرهنگی دانشجویی دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران در رسانه‌ها منتشر شد که محتوای آن از جداسازی و تفکیک جنسیت در فضاهایی از قبیل بوفه، نیمکت‌ها و محل استراحت و رعایت شئونات دانشجویی خبر داد. معاون دانشجویی فرهنگی دانشکده پرستاری و هم‌چنین رئیس این دانشگاه با بیان این‌که این تفکیک جنسیتی موضوع جدیدی نیست و با تاکید بر تذکراتی چون «دست ندادن دختران و پسران» نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند. از جمله راهکار ها برای بهبود شرایط دانشگاه ها می توان به موارداشاره کرد :

-آموزش نحوه برخورد با دانشجویان به کارکنان دانشگاه

-توجه به نیازهای روحی دانشجویان

-توجه به اینکه نیازهای مادی و اقتصادی کشور تقدم دارند اما برتر نیستند

-تلاش همه اساتید در راستای تأثیر‌گذاری و انتقال انرژی مثبت به دانشجویان

تشکیل جلسات پرسش و پاسخ با مسئولین.  مثلا یک تست از اساتید به منظور داشتن تعادل روانی و مسئولیت پذیری در مقابل دانشجو، راز داری و روابط اجتماعی قوی گرفته شود.

-برگزاری اردوهای فرهنگی، ورزشی و تفریحی

-بومی‌سازی دانشگاه به منظور رفع هزینه ی رفت و آمد نگرانی خانواده ها،آرامش روحی و روانی دانشجو ها برای درس خواندن و همچنین رفع مشکلات خوابگاه.

-استانداردسازی خوابگاه‌های دانشجوئی

-تقویت مشاوره‌های دانشجوئی    

-تلاش در جهت عملیاتی کردن پیشنهادهای سازنده.

خیلی از دانشجویان ما خیلی ایده های زیبا و جالبی میدهند ولی متاسفانه به آنها هیچ توجهی نمیشود و هیچ کاری برای تحقق ایده ها و پیشنهاد های آنها نمیشود

گسترش ارتباط دوستانه و رو در رو با دانشجویان در همه سطوح مدیریتی

-تشکیل دفتر مداخله در بحران

-ایجاد صندوق همیاری مالی اساتید برای حمایت از دانشجویان

 -برخورد مناسب با دانشجویان وقتی که نمرات کمتری می‌گیرند

یعنی حق و حقوق دانشجو برای اساتید و مسئولان مشخص و واضح باشد.به این خاطر که هر کس به خودش اجازه ندهد به دانشجو توهین کند.

-داشتن انجمن های دانشجویی جهت ارتقا سطح آگاهی دانشجو ها و کمک و مشاوره در مسائل و مشکلات انها.

-توجه و برنامه ریزی برای تمام قسمت های تحصیلی از جمله مشکلات تغذیه،ورزش،بهداشت،درمان و امور مالی.

-به عنوان قشر سازنده ی جامعه نباید درگیر مشکلات تغذیه در دانشگاه و خوابگاه باشند باید تنها دغدغه ی آنها تحقیق و پژوهش باشد.

خیلی از این مسائل تجربه های شخصی خودم بود.ما خودمان یا اطرافیان خیلی از این مسائل کشیدیم و جوان های ما هنوز هم با این مسائل رو به رو هستند امیدوارم صدای جوان های کشورمان  همانند شیپور است به مسئولین حکومت ایران برخورد کند و با لرزاندن پرده ی گوش آنها صدا شنیده بشود شاید پیامی به مغزشان برسد ، و فکری به حال گوهر های جامعه بکنند. خلاصه کلام اینکه : دانشگاهی که دانشگاه نباشد دانشگاه نیست بدون شرح. ایشان ساعات پایانی جلسه  نیز مطلبی را از آقای محمد رضا عالی پیام انتخاب  و قرائت کردند  و در توضیح گفتند:

محمدرضا عالی پیام متخلص به “هالو” شاعر و طنزپرداز منتقد  در روزهای گذشته با پایان دوره محکومیت خود از زندان رجایی شهر کرج آزاد شده ، نامه ای با زبان طنز خطاب به قاضی پرونده خود نوشته و در آن به مواردی از نقض حقوق خود و مشاهدات و تجربیات پروسه دادرسی و زندان خود پرداخته است، متن کامل این نامه: قاضی محترم،حبس خود را کشیدم و آزاد شدم. هرچند معلوم نیست این خلاصی از زندان تا کی پایدار بماند و کی دوباره به حبس برگردم. دوستان «هم لباس شما و همدل با من» در بازپرسی و در دادگاه به من گفته بودند: عالی پیام، یک مقام کله گنده پشت پرونده‌ی توست و دستور داده حال تو را بگیرند تا دلش خنک شود. برای همین هم شما چشم خود را بر قانون بستید و پرونده‌ای را که امر به مختومه بود باز کردید و به من حکم زندان دادید. وقتی هم که از اوین مرا به رجایی شهر آوردند، یکی از معاونین زندان، خصوصی به من گفت: دستور داده‌اند تو را به رجایی شهر بفرستند تا حالت را بگیرند. اما لازم می‌دانم مراتب سپاس خود را از شما به خاطر مسایل زیر اعلام کنم:

۱ـ خیلی ها به من لقب سوپاپ اطمینان رژیم داده بودند و می‌گفتند از خودشان است و چرا او را نمی‌گیرند و … ؟ شما مرا از همه‌ی این اتهامات تبرئه کردید.
۲ـ یک سال فرصت کافی و بی دغدغه به من دادید تا بدون گرفتاری‌ها و کارهای روزمره و مهمانی‌ها و وقت تلف کردن‌های بیرون زندان، به کارهای تحقیقاتی نیمه کاره‌ی خودم بپردازم. هرچند به دستور مقامات زندان اجازه‌ی استفاده از کتابخانه را نداشتم، ولی بودند دوستانی که کتاب‌های مورد نیاز را برایم می‌آوردند.

۳ـ تشکر از شما به خاطر فراهم آوردن فرصتی طلایی برای یک سال زندگی با کسانی که معلول ظلم و فقر و بی‌عدالتی جامعه‌ای هستند که شما ساخته‌اید. لمس درد کسانی که مطرود اجتماع شده‌اند، ولی حق زندگی کردن دارند.
۴ـ تشکر از شما به خاطر برقرار کردن ارتباط تنگاتنگ هالو با قشری از جامعه که هیچ گاه با تفکر و مطالعه انسی نداشته است و انتقال افکار و اندیشه‌ی هالویی به آن‌ها. با خبر شدنشان از این که در بیرون زندان چه می‌گذرد و چه بر سر آن‌ها آمده است و چرا آمده است.

۵ ـ تشکر از شما به خاطر ایجاد فرصتی مغتنم برای تشکیل کلاس‌های عروض و قافیه و آشنایی زندانیان با شعر و فرهنگ و ادب و از همه مهم‌تر، توان بیان درد خود به زبان شعر. حضور هالو در این زندان بیش از سی شاعر معترض تحویل شما داد. همه که اعدام نمی‌شوند. نیمی از این ها پس از سال‌ها حبس به جامعه بازمی‌گردند. کما این که در زمان محکومیت خود من، بسیاری از این هنرجو ها آزاد شدند.

.۶ ـ تشکر از شما به خاطر عوض کردن رنگ و مزه و احساس اشعار من، شعرهایی که در زندان سروده شد و پخش گردید را با اشعار قلبم مقایسه کنید. آیا فکر کردید با زندانی شدن هالو دهانش بسته می‌شود؟ خیر، اشعارش صیقلی شد و واقع بینانه‌تر. چون من بخشی از جامعه را که زندانیان عادی و غیر سیاسی باشند را تا به حال به این خوبی درک نکرده بودم.

۷ ـ جناب آقای قاضی، در زندان شنیدم که شاعران دیگری را هم دستگیر و روانه‌ی زندان کرده‌اید.

از این بابت هم از شما ممنونم. چون همان طور که زمین از حجت خدا خالی نمی‌ماند، زندان نیز نباید از شاعران دگر اندیش خالی بماند.

۸ ـ جناب آقای قاضی، شما همراه هالو، اشعار هالو را وارد این زندان کردید. کسی هالو را نمی‌شناخت، ولی الان که شما دارید این نامه را می‌خوانید، دفترچه اشعار هالو، دارد رونویس می‌شود خیلی از آن‌ها را بر شده‌اند. باز اشتباه کردید.

۹ ـ آقای قاضی، من یک آدم فرهنگی بودم. سرم به فیلمسازیم بود و وقتی ممنوع کار شدم، به شعر شما از من یک آدم سیاسی ساختید. بسیاری از فعالان سیاسی را فقط نامشان را شنیده بودم. ولی چه در این زندان و چه در اوین فرصت کافی برای آشنایی نزدیک با آن‌ها، نشست و برخاست و تبادل افکار فراهم آوردید. این اشتباهتان محشر کبرا بود.

خلاصه خواستید حالم را بگیرید، ولی ندانسته حال دادید. حتا عدم استفاده از باشگاه و کتابخانه و سالن سینما و بخش فرهنگی و مرخصی و عفو عمومی و عفو مشروط و راه براه محرومیت از ملاقات حضوری و این‌ها هم حالم را نگرفت. دمم گرم. نوروز باستانی بر شما هم مبارک.

از چنین فرصتی که ساخته‌ای            من که بردم، ولی تو باخته‌ای
من اگر پیرم و به زنجیرم                  تو شدی خط خطی و من شیرم
از قضا یا قدر هر آن چه که بود          تو ضرر کرده ای و هالو سود
جان من مثل دفعه‌ی ماضی                 باز هم اشتباه کن قاضی
باز هم جان استر و یابو                                          حال گیری کنید از هالو

خانم دلارام دره شوري رأس ساعت ٢٢:٣٥ پایان این جلسه را اعلام كردند. ولی قبل از ایشان مسئول كميته جوان و دانشجو، خانم جعفری از حضار، همكاران و بویژه  ميهمانان جلسه آقایانی که با آیدی های « کویر سبز» و « واریته» با سایرین همکاری و مشارکت داشتند تشكر و قدر داني كردند.

ناگفته نماند که  طول مدت 5/2 ساعت برگذاری این  جلسه که بسیار مورد استقبال  قرار گرفت، تعداد شرکت کنندگان در جلسه بسیار متغیر بود اما افرادی نیز در تمام این مدت در جلسه حضور داشته و در بحث گفتگو مشارکت داشتند از جمله  احمد هاشمي ، جعفري ، بهروز معزي،  فرنوش طيبي ، دلارام و درسا دره شوري ،عليه رحماني ، سهيلا مرادي ، زرين تاج الياسي ، شفائي ، امير رضايي ، عابد بردبار، بهرنگ کشاورز، سامان راکی، سپیده نامور، جمشید غلامی سیاوزان، کبری الیاسی، پریسا حسین پور، بهروز خسروی، مونیکا قریشی و..........

  ابتدای صفحه | بازگشت