گزارش جلسه ماهانه نمایندگی  مالزی 1 دسامبر2016

سید ابراهیم حسینی     

جلسه ماهانه اعضای  نمایندگی  مالزی  در روزپنجشنبه 1 دسامبر 2016 ساعت 16 به وقت اروپای مرکزی با حضور اعضای نمایندگی و جمعی دیگر از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران با موضوع بررسی اعلامیه جهانی حقوق بشر و به مناسبت روز جهانی ویروس ایدز در اتاق پالتاک نمایندگی مالزی برگزار گردید و این جلسه سخنرانیهای متنوعی را بهمراه داشت که به سمع و نظر شما عزیزان میرسد.اقای محمد گلستان جو : تحت عنوان بررسی موارد نقض حقوق بشر ایران در ماه گذشته را به حاضرین ارائه دادند. در آبان ماه سال ۱۳۹۵  همچنان ماه های گذشته متاسفانه شاهد  اعدام ۴۷ نفر در استان‌های البرز، آذربایجان غربی، خراسان رضوی، خوزستان، فارس، قزوین، کردستان، کرمان، گیلان، لرستان بودیم .که این آمار تعداد قابل‌توجهی را در بر داشت .از برجسته‌ترین گزارش‌ها اعدام در این ماه باید به اعدام ۵ زندانی در کرمان، اعدام  دو زندانی در زندان سلماس، اعدام سه زندانی در ارومیه و اعدام دو زندانی در زندان پارسیلون خرم آباد،اشاره کرد . و البته یک مورد فوت زندانی هم به دلیل تعلل ماموران زندان به جهت دیر رساندن زندانی به بیمارستان داشتیم.

وضعیت زندانیان :در مورد وضعیت زندانیان هم در این ماه همچنان ماه های گذشته شاهد نابسامانی های زیادی بودیم ازجمله : عدم رسیدگی به بیماران  ضرب و شتم و عدم رسیدگی به پرونده زندانیان به دلایل مختلف واهی که در بعضی موارد منجر به  اعتصاب غذا توسط زندانیان شده است.

حقوق پیروان ادیان: در رابطه با حقوق اولیه اقوام ایرانی  و پیروان ادیان هم در ماه گذشته مواردی  را داشتیم ، از جمله بازداشت آقای رسول ایرجی فعال آذری کشورمان که در یکصد و دومین سالگرد درگذشت «ستارخان سردار ملی مشروطه‌خواهی در ایران»، توسط نیروهای اداره اطلاعات در شهر ری بازداشت و به مکان نامعلومی انتقال یافت،و بازداشت دو شهروند و صدور دو محکومیت به حبس در تبریز ،بازداشت آقای عباس لسانی فعال آذری و انتقال آن  به زندان مشکین شهر ،  و بازداشت احمد حیدرى شهروند اهوازی  ازجمله موارد بود. در رابطه با نقص حقوق شهروندان بهایی نیز همانند گذشته شاهد تبعیض و آزار واذیت متعدد بودیم، گزارشات،جامعه بین المللی بهایی از پلمب محل کسب بهاییان ایران در مقیاسی بی‌سابقه خبر داد، پلمب ۲۴ واحد صنفی بهاییان شهر ساری، ازجمله آنها بود.در رابطه با هموطنان مسیحی هم  در این ماه شاهد برخورد هایی بودیم . بیشتر نوکیشان مسیحی پس از بازداشت با اتهام مشابهی مورد بازجویی قرار می‌گیرند: “اقدام علیه امنیت ملی با تجمع در کلیساهای خانگی و فعالیت‌های تبشیری”؛ اتهامی نه چندان روشن که می‌تواند احکامی میان ٣ سال حبس یا مرگ را به همراه داشته باشد. از دیگر اتهامات وارده بر نوکیشان مسیحی واژه‌ی ناآشنای “مسیحیان صهیونیست” است.

درزمینهٔ حقوق شهروند اهل سنت نیز گزارش‌هایی منتشر گردید گزارش‌ها: احضار و تهدید شرکت کنندگان در نشست ﻣﺠﻤﻊ ﻓﻘﻬﯽ اهل سنت شما‌ل‌غرب کشور، و تداوم بازداشت چهار شهروند بوکانی در بازداشتگاه اطلاعات سپاه ارومیه، ازجمله آن بود.

حقوق کودکان:درزمینهٔ حقوق کودکان نیز گزارش‌هایی منتشر گردید که برجسته‌ترین آن‌ها عبارت بود از کودک آزاری و مرگ دختربچه ۱۸ ماهه، بازداشت کودک ۱۱ ساله در مشهد، ضرب و شتم دانش‌آموز تبریزی و شیرازی توسط معلم،تنبیه بدنی یک دانش آموز استثنایی بی سرپرست توسط مربی خود در خوابگاه خیریه در شهرستان بم  سیلی خوردن و اخراج یک دانش‌آموز تهرانی برای ۱۸ هزار تومانِ ناقابل،مرگ کودک ۳ ساله اهوازی با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی و ، ضرب و شتم دانش آموز فهرجی با کمربند که منجر به نابینا شدن کودک شد.

حقوق زنان:درزمینهٔ حقوق اولیه زنان در ایران همچنان در ماه گذشته قدم جدی برای تحقق شعار برابری جنسی از سوی دستگاه حاکمِ برداشته نشد، زنان ایرانی همچنان شاهد نقض متعدد حقوق خود بوده و هستند، از پراهمیت‌ترین گزارش‌ها نقض حقوق بشر در حوزه حقوق زنان می توان به: تشکیل ۸۱۸ فقره پرونده همسرآزاری در پزشکی قانونی لرستان‌،   برخورد شدید با بدحجابی حتی در خودروها توسط پلیس تهران ، بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار زن سرپرست خانوار بدون پوشش حمایتی، اشاره کرد.

کارگری:متاسفانه رویدادها و اخبار کارگری در آبان ماه ۹۵ بی شمار بود، بازداشت سه فعال کارگری اخراجی پارس خودرو، اخراج دست‌کم ۲۰۰ کارگر کارخانه پرتو دانه خزر بهشهر، بیکار شدن ۱۵هزار کارگر اصفهانی در نیمه ی سال جاری، اخراج ۱۰۰ کارگر کارخانه فولاد البرز و سرگردانی برای بیمه بیکاری، معوقات مزدی و اخراج بیش از ۱۵۰۰ کارگر در دو واحد صنفی ازجمله آنها بود.همچنین در این ماه ۱۵ گزارش مربوط به مرگ کارگران در محل کار بود.

اصناف:در حوزه اصناف و حقوق صنفی هم این ماه خالی از حوادث نبود از جمله گزارشات که بدستمون رسیده   ا دستگیری ده‌‌ها نفردر شهر قزوین ، پلمپ ۷ مجموعه فعال در زمینه مدلینگ ، تجمع اعتراضی خودروهای حمل آب تصفیه شهر زاهدان به دلیل گران شدن قیمت آب شیرین ، پلمب ۶۹ واحد صنفی پوشاک و دستگیری دو شهروند و همینطور اعتراض بیش از هزاران  نفر در تجمعات مختلف  کارگری در شهرهای مختلف کشور از جمله تهران اهواز بوشهر و مشهد تاکستان گلستان و سایر نقاط کشور از برجسته‌ترین‌های این رسته بودند.

اقای حمیدرضا تقی پور دهقان تبریزی : با موضوع مقایسه ماده 1 اعلامیه جهانی حقوق بشر با قانون اساسی ایران سخنرانی کردند.

همانطور که همگی ما میدانیم اعلامیه جهانی حقوق بشر دارای ۳۰ ماده میباشد که در ۱۰سپتامبر ۱۹۴۷ در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید . این اعلامیه در نتیجه نقض گسترده حقوق انسانی افراد در جنگ جهانی دوم به منظور دفاع از انسانها به تصویب رسید . در این قسمت به تفسیر ماده یک از اعلامیه جهانی حقوق بشر و قیاس آن با قانون اساسی که دارای ۱۷۵ اصل میباشد و در سال ۱۳۵۸ توسط مجلس خبرگان جمهوری اسلامی به تصویب رسید و نحوه اجرای کنونی آن میپردازیم . در آغاز نگاهی میکنیم بر متن ماده ۱ از اعلامیه جهانی حقوق بشر که اشاره بر این نکات دارد که : تمام ابنای بشر آزاد زاده شده و در حرمت و حقوق با هم برابرند. عقلانیت و وجدان به آنها ارزانی شده و لازم است تا با یکدیگر عادلانه و برادرانه رفتار کنند. در قسمت اول اشاره بر برابری همه انسانها با یکدیگر میباشد. به این منظور میباشد که همه افراد منفعت یکسانی را از ۳۰ ماده این اعلامیه خواهند برد  و رنگ و نژاد و نوع تفکرات آنها نباید بانی ایجاد تضاد در بهره برداری حقوقی از ۳۰ ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر بشود ، اشاره بر اصل آزاده بودن انسان میکند این فقط شامل استفاده فرد از آزادی فیزیکی نمی باشد و در اصل اشاره بر آزاد بودن نوع تفکر بشر دارد . با توجه بر این اصل که در ادیان هم از انسان با عنوان اشرف مخلوقات یاد میشود این نکته که انسان دارای قدرت تفکر بالا و تجزیه و تحلیل مسایل گوناگون می باشد را مورد تایید قرار میدهد . این آزادی شامل آزادی در انتخاب مکان برای زندگی ، آزادی در بیان عقیده ، آزادی در عضویت در یک دسته و گروه که آن گروه آرمانی انسان گرایانه دارند را نیز شامل میشود.در نظام از هم گسیخته اقتصادی ایران که دلیل اصلی آن شخص علی خامنه ای و دولتمردان برگزیده وی میباشند رشوه خواری و تشکیل باندهای مافیای محصولات مختلف از در و پیکر کشور مسیر سعودی دارد. جمهوری اسلامی نه تنها با شهروند خود با احترام و در حس انسانی و برادری و برابری رفتار نمیکند بلکه زمینه ساز آشوب و درگیری در بین شهروندان خود نیز هست آن چه که ما می بینیم از آمارهای سرسام آور اعدام و یا گسترش گرایش جوانان به مواد مخدر و یا شیوع بیماریهایی مثل ایدز و هپاتیت و انواع و اقسام سرطانها ناشی از سوء مدیریت و نقض آشکار حقوق شهروند ایرانی می باشد . همگی این کاستیها در اثر ادغام شدن دین در سیاست کشور داری است ناشی از این می باشد که افرادی که هیچ گونه مهارتی در هیچ زمینه ای ندارند از شخص رهبر گرفته "علی خامنه ای " و یا "علی شمخانی "تا مسولین شورای تشخیص مسلحط نظام "محسن رضائی "و کابینه ریاست جمهوری "حسین فریدون " و اکثر آنها تحصیلاتی بسیار پایین دارند و یا اگر هم تحصیلات دانشگاهی دارند در رشته هائی بسیار بی ارزش و بدون کاربرد، مرتبط با آن سمت میباشد باز اگر هم تحصیلات بالا دارند از برکت جنگ و استفاده ازسهمیه ها و ناحق کردن حق جوانان دیگر به این تحصیلات دسترسی پیدا کردند. اگر ما بخواهیم جز به جز ماده ۱ از اعلامیه جهانی حقوق بشر را با قانون اساسی جمهوری اسلامی در مقام مقایسه قرار دهیم یقینا این نظام استبدادی که در برخورد با عقاید و نظرات شهروندان چیزی جز سرب داغ یا طناب دار و یا باتوم منطقی نمیشناسد ناقض همگی اصول قانون اساسی و ۳۰ ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد . وقتی نظام قضایی کشور با استناد بر حقوق بشر دینی که ساخته و پرداخته یک دین خواص و عقیده جز خاصی از افراد یا کشورها می باشد با همگی شهروندان بر مبنای آن یک عقیده دینی برخورد میکند نه براساس حس برابری و برداری دیگر چیزی جز آنچه که ما در حال مشاهده آن هستیم یعنی یک جامعه بیمارگونه که هیچ دارویی توان مقابله و درمان ان را ندارد مگر داروی نگاه انسان دوستانه و نگاه مساوات . زمینه رسیدن به یک دموکراسی داشتن یک نگاه یک دست به شهروندان بدون در نظر گرفتن عقاید و نظریات آنها و مطالعه و آگاهی افراد از حقوق شهروندی خود می باشد . چرا که در صورت آگاهی افراد از حقوق خود دیگر هیچ دولتی یاری مقابله و نقض حقوق شهروندان را ندارد . اگر ما به این باور برسیم که مشکلی که امروز برای یک شهروند با توجه به نقض حقوق شهروندی وی برایش پیش آمده ممکن است فردا گریبان من را هم بگیرد باید علاج پیش از وقوع کرد و با مطالعه و آگاهی رسانی ذهنهای خوابیده افراد را بیدار کنیم و به آنها یاداوری کنیم که چه ماهیتی دارند و از هر جایگاه چه عقیدتی چه سیاسی برخوردار هستند ، لایق رفتار توام با مساوات و حس انساندوستی میباشند.

اقای جمشید غلامی سیاوزان : با موضوع  بررسی روز جهانی مبارزه باایدزبرای حاضرین سخنرانی نمودند.همه چیز از نیویورک و کالیفرنیا شروع شد. ابتدا، یک بیماری بود و اسمی برایش نگذاشته بودند. بعدها این بیماری، مطالعه شد و انسان قرن بیستم، چشمش به جمال ویروسی به نام اچ آی وی و بیماری ایدز روشن شد. راستی این بیماری که می‌گویند و این همه سر زبان‌ها افتاده، چگونه متولد شده و چه تاریخچه‌ای دارد؟ مطلب زیر را بخوانید تا از این بعد درباره این بیماری، اطلاعات کاملتری داشته باشید. 

از سال ۱۹۸۸ اول دسامبر (برابر ۱۰ آذر) روز جهانی ایدز نامگذاری شده است و هر ساله برای این روز، شعار خاصی نیز در نظر گرفته می‌شود. هدف عمده از این کار این است که به عموم مردم یادآوری شود که ایدزاز بین نرفته‌است و هنوز کارهای زیادی است که باید انجام شود. در روز جهانی ایدز مردم لباس‌های شان را به روبان قرمز مزین می‌کنند تا توجه و مراقبت در برابر و ایدز را متذکر شده و به دیگران یادآور شوند که تعهد و پایبندی و حمایت آنها مورد نیاز است. کارشناسان بهداشتی گسترش روز افزون بیماری ایدز را یکی از وحشتناک ترین چالش ها در برابری زندگی و آبروی انسان ها دانسته و تاکید کرده اند که این بیماری در تمامی لایه های جامعه ملی، اجتماعی، خانوادگی و و فردی بشر تاثیرگذاشته است. براساس آمارهای ارایه شده تاکنون حدود 35 میلیون تن به علت این بیماری جان های خود را از دست داده اند و حتی گفته می شود که همه گیر بودن این بیماری نگرانی ها را از افزایش بیماری در میان مردم جهان بیشتر ساخته است. اولین روز ماه دسامبر برابر با دهم قوس، روز جهانی مبارزه با بیماری ایدز نام گذار شده است و ضرورت گرامیداشت از این روز این است که باید هشدار داد: این بیماری از بین نرفته و هنوز در کمین است تا قربانی های بیشتر بگیرد و از سویی هم، باید همه برای ریشه کن کردن آن بسیج شوند.

بیماری ایدز یا سندرم نقص ایمنی اكتسابی بیماری است كه سبب اختلال سیستم ایمنی بدن میشود به صورتی كه بدن قادر به مبارزه با برخی عفونتها نمیباشد.

این عفونتها عبارتند از: عفونتهایی كه عفونتهای فرصت طلب نام دارند و سایر بیماریهایی كه در شرایط ضعف سیستم ایمنی عمل میكنند.

وقتی فردی با ویروس ایدز آلوده میشود و ویروس وارد بدن او میگردد، ابتدا ویروس در سلولهای سفید خون او زندگی و تكثیر پیدا میكند. این سلولهای سفید سلولهای ایمنی هستند كه بطور طبیعی ما را در مقابل بیماریها محافظت میكنند. شاه علامت آلودگی با ویروس ایدز بصورت از بین رفتن پیشرونده گروه خاصی از سلولهای ایمنی به نام سلولهای تی كمكی یا سلولهای سی دی 4 میباشد. ویروس در حین رشد خود در بدن سبب از بین رفتن این سلول وسلولهای دیگر میشود. انهدام این سلولها سیستم ایمنی را تضعیف میكند در نتیجه باعث مستعد شدن شخص به عفونتها و بیماریهای فرصت طلب مختلف میشود از عفونت ریه گرفته تا سرطان.

خانم مریم مرادی : با عنوان ﺑﺮﺭسی ﻧﮕﺎﻩ ﺟﻮاﻣﻊ ﺳﻨﺖﮔﺮا ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭی اﻳﺪﺯسخنرانی کردند. بشتابیم به سوی پایان همه گیری ایدز با تشخیص بموقع، درمان بموقع و حمایت از بیماران  شعار سال 2015 سازمان بهداشت جهانی است. اکنون  در شرایطی که تعداد مرگ و میرهای ناشی از بیماری ایدز در جهان طی سال گذشته میلادی درقیاس با سال قبل از آن حدود 12درصد کاهش یافته و جهان تلاش می کند تا میزان ابتلا به آن را مهار کند و احتمال ابتلا به آن از طریق رفتارهای جنسی پر خطر را به نصف کاهش دهد و درمان مؤثر برای مبارزه با پیشرفت این بیماری را برای حداقل نیمی از افراد آلوده به این ویروس فراهم کند. متأسفانه در ایران آمار ابتلا به ایدز نسبت به چند سال گذشته افزایش یافته است . با وجود این، فقط یک سوم از آمار پیش بینی شده مبتلایان به ایدز در کشور شناسایی شده و تحت کنترل و درمان هستند، اما دوسوم باقیمانده یا از بیماری خود و احتمال انتقال آن به دیگران اطلاعی ندارند یا به دلیل فشارهای اجتماعی و خانوادگی، اصلاً برای کنترل بیماری مراجعه نمی کنند. کارشناسان  معتقدند که با نسل جوان به عنوان گروه پر خطر و مورد تهدید باید صادقانه و با صراحت حرف زد و جامعه را توجیه کرد ،که تنها راه نجات از این بیماری آگاهی و پیشگیری است.کارشناسان  معتقدند که درمان بهترین راه پیشگیری است. چون درمان بموقع (حجم) ویروس را در خون پایین می آورد و میزان ابتلا را کم می کند .  بنابراین اگر فرد مبتلا به ویروس ایدز بموقع به پزشک مراجعه کند، تحت درمان قرار می گیرند .

نگاه به ایدز به ویژه در جوامع سنت گرا، هیچ گاه نمی‌تواند خنثی باشد؛ اما برخورد‌های غیراحساسی و مبتنی بر واقعیت آن چیزی است که امروزه در برخورد با این موضوع توصیه می‌شود. ایدز یک بیماری است؛ همان طور که یک بیمار مبتلا به سرطان را محکوم نمی‌کنیم، نسبت به او هم حس همدردی داریم و برایش آرزوی بهبودی می‌کنیم افراد مبتلا به ایدز نیز فارغ از اینکه چگونه به این بیماری دچارشده‌اند نیاز به حمایت دارند؛ حمایتی که نتایج آن بیش از آنکه به این افراد بازگردد، در خدمت جامعه است. طرد‌کردن این افراد و به حاشیه راندن آنها، تنها انکار واقعیتی است که امروزه تمام کشورها با آن درگیرند. با واقع نگری نسبت به این موضوع و پرهیز از بزرگ نمایی و کوچک انگاری، می‌توان از افزایش شمار افرادی که در آینده، آلوده به این ویروس می‌شوند، جلوگیری کرد.

به نقل از جامعه خبری و تحلیلی الف : رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی گفت: سالانه ۵۰۰ نفر مبتلا به بیماری خطرناک و ایدز در مبادی ورودی زندان‌ها شناسایی می‌شود .  مدیر مرکز تحقیقات ایدز کشورگفت: ۲۷ هزار بیمار مبتلا به ویروس ایدز در کشور شناسایی شده اند که از این تعداد حداقل پنج هزار نفر زن هستند. این واقعیت یک زنگ خطر و تلنگر است و ما وظیفه داریم از همه تریبون ها برای اطلاع رسانی در جامعه استفاده کرده و مردم را از آمار و عواقب این بیماری آگاه سازیم.

گزارش جلسه ماهانه نمایندگی  پاکستان 2 دسامبر2016

عابده کدخدایی           

جلسه ماهانه اعضای  نمایندگی  پاکستان  در روزجمعه 2 دسامبر 2016 ساعت 18 به وقت اروپای مرکزی با حضور اعضای نمایندگی و جمعی دیگر از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران با موضوع برسی اعلامیه جهانی حقوق بشر و به مناسبت روز جهانی معلولین در اتاق پالتاک نمایندگی پاکستان  برگزار گردید و این جلسه سخنرانیهای متنوعی را بهمراه داشت که به سمع و نظر شما عزیزان میرسد.

خانم لیدا اشجعی اسالمی: با عنوان بررسی موارد نقض حقوق بشر ایران در ماه گذشته سخنرانی کردند. روز بیست وپنج نوامبر روز خشنونت علیه  زنان را پیو سته زنده نگاه داریم ٬ چرا که این روز از  طرف سازمان ملل نام گرفته و در گرامیداشت یاد خواهران میرابال انتخاب گردیده است. آنها در ۲۵ نوامبر ۱۹۶۰ پس از مدتها شکنجه توسط سازمان امنیت ارتش دومینیکن به قتل رسیدند. برپایه یکی از بررسی‌های سازمان ملل، یک سوم زنان جهان در طول حیات خود مجبور به تحمل خشونت و بدرفتاری می‌شوند. اما  انچه برزنان ایرانی درطی این سی سال واندی گذشته و میگذرد خشونت وظلم و ستیز با نیمه جامعه ای است  که باید پرورش و تربیت نسلی را به دامن خود بپروانند٬ اما انچه حاکمان این نظام اسلامی  اشکارا  به  اجرا می گذارند  و قانون اساسی این نظام را به وجهی نمی گیرند هما نا  قانون رهبری است که در لوای شانزده  ماده  برای زنان ایرانی الگو و منش رفتار و زندگی  تعیین می کند  که عین  ترسیم  تحجری است که تا  با عقب نگاهداشتن زنان  تسلط  و اقتدار خویش را بر جامعه ایران مستولی و زنان را از حقوق انسانی و طلب جایگاه خویش محروم سازند.

صدور فرمان شا نزده ماده ای توسط رهبر ایران با هدف ایجاد جامعه “خانواده محور” بر پایه الگوهای اسلامی.در ابتدای این فرمان به بند یک اصل صد و ده قانون اساسی اشاره شده که از نظر حقوقی این بند از قانون اساسی با قوانین حکومت به سبک جمهوری منافات دارد و تعيين‌ سياست‌هاي كلي‌ نظام‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ پس‌ از مشورت‌ با مجمع تشخيص‌ مصلحت‌ نظام‌ در اختیار رهبری قرار میگیرد که باعث میشود اینگونه فرمانها صادر و به عنوان دستورالعمل به روسای دولت، قوه قضاییه و مجلس ابلاغ شود.اما این فرمان با هدف ترویج فرزندآوری، نقش مادری و خانه‌داری زنان، ازدواج افراد مجرد و ازدواج مجدد زنان سرپرست خانواده ابلاغ شده است. این سیاستها به عدم تبعیض بیشتر در جامعه دامن میزند و برای هر یک از انسانها , نقشهایی را تعریف میکند که به نوعی دخالت در امور شخصی انسانهاست و مرزبندی های جدی بین انسانها ایجاد میکند (زنان خانه دار , بارور و فرزند آور و مردان نان آور) در این زمینه همه ساله بودجه های کلانی صرف محدودیت های بیشتر برای زنان و پیش بردن این سیاستها میشود.آنچه که باعث میشود این طرح با قوانین حقوق بشری منافات داشته باشد, عدم برابری انسانها از نظر حقوقی و تبعیض نقش آنها در جامعه است. به نظر می رسد، ساده ترین برنامه همان به خانه راندن زنان، محدود کردن دسترسی آنان به بازار کار، تاکید بر فرزندآوری از تریبون های نماز جمعه و مدیاهای حکومت ، از سوی جمهوری اسلامی است.در این سیاستهای جدید که به الگوهای اسلامی در آن تاکید شده هیچ نقش اقتصادی و مشارکت اجتماعی برای زنان در نظر گرفته نشده و این نقشها کاملا به مردها داده شده است.

۱ـ تکلیف نقش زنان در جامعه بعنوان جنس دوم

۲ـ تکلیف ارتباط مردم با رسانه ها و مدیاها در غالب  آسیب‌های اجتماعی و بحث دشمن از نگاه رهبری و تهاجم فرهنگی.

۳ـ تاکید بر زندگی اسلامی افراد جامعه در حالیکه اشکال مختلف زندگی در یک جامعه وجود دارد.

۴ـ تاکید بر فرزند آوری درحالیکه این مسئله نیازمند زیر ساختهای اقتصادی و اجتماعی و رفاهی مناسب حال شهروندان در جامعه است. در نگاه اول آنچه از این قوانین به نظر میرسد در جهت افزایش جمعیت هست , اما در واقع این قوانین نه تنها به نفع زنان نبوده بلکه باعث ایجاد مشکلات فراوان برای زنانی میشود, که به تنهایی باید از پس هزینه های خود و فرزندانشان برآیند. این تنها بخشی از چالش های پیش روی این طرح است که حاکمان به جای چاره اندیشی برای رفع این معضل ها، تمام توان خود را برای محدود کردن زنان در جامعه و بازتعریف نقش سنتی فرزندآوری برای آنان به کار بسته اند.

 قا نون اساسی جمهوری اسلامی ایران: اصل دهم:از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه‌ ریزیهای مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد..

تضمین حقوق زنان :  اصل بیست و یک:  یک - ایجاد زمینه‌ های‌ مساعد برای‌ رشد شخصیت‌ زن‌ و احیاء حقوق‌ مادی‌ و معنوی‌ او . 

دو - حمایت‌ مادران‌، بالخصوص‌ در دوران‌ بارداری‌ و حضانت‌ فرزند، و حمایت از کودکان‌ بی‌ سرپرست .  

‌‌‌سه - ایجاد دادگاه‌ صالح‌ برای‌ حفظ کیان‌ و بقای‌ خانواده‌

‌‌‌‌‌‌چهار - ایجاد بیمه‌ خاص‌ بیوگان‌ و زنان‌ سالخورده‌ و بی‌ سرپرست‌

‌‌‌‌‌‌پنج - اعطای‌ قیمومت‌ فرزندان‌ به‌ مادران‌ شایسته‌ در جهت‌ غبطه‌ آنها در صورت‌ نبودن‌ ولی‌ شرعی

ماده ششم :در حيثيت انساني ، زن با مرد برابر است و به همان اندازه که زن وظايفي دارد ، از حقوق نيز برخوردار است و داراي شخصيت مدني و ذمه مالي مستقل و حق حفظ نام و نسبت خويش را دارد

بار نفقه خانواده و مسؤوليت نگهداري آن ، از وظائف مرد مي باشد

اعلامیه حذف خشونت علیه زنان قطعنامه صدو چهار/چهل و هشت  مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوبه ٢٣ فوریه هزار ونهصد و نود و چهار 

ماده یک:در این اعلامیه، عبارت “خشونت علیه زنان” به معنی هر عمل خشونت آمیز بر اساس جنس است که به آسیب یا رنجاندن جسمی، جنسی، یا روانی زنان منجر بشود، یا احتمال می رود که منجر شود، از جمله تهدیدات یا اعمال مشابه، اجبار یا محروم کردن مستبدانه زنان از آزادی، که در منظر عموم یا در خلوت زندگی خصوصی انجام شود.

اقای عبدالخالق امیری : مقایسه ماده 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر با قانون اساسی ایران برای حجاضرین ارائه نمودند.هرکس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش به وسیله دادگاه مستقل و بیطرفی، منصفانه و علناً رسیده گی شود و چنین دادگاهی درباره حقوق و الزامات او یا هر اتهام جزایی که به او منسوب شده باشد اتخاذ تصمیم بنماید. دادگاه باید عمومی باشد تا منصفانه بودن نظر دادگاه، تضمین گردد، و اگر قاضی تصمیم می گیرد کل یا بخشی از دادگاه را غیر علنی کند، باید دلیل قابل قبولی مانند حفظ نظم جامعه، یا امنیت ملی یا زیر پا قرار گرفتن اخلاقیات را داشته باشد.

در اصول 34،35، 36 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران , به کاملترین شکل ممکن از این حق دفاع کرده است و در این مورد با خلاء قانونگذاری خاصی مواجه نیستیم. اما در مواردی , آنچه شاهد آن هستیم , سبب می شود که دادرسی عادلانه در حکومت جمهوری اسلامی مورد تردید قرار گیرد.امکان انتخاب وکیل تسخیری، علنی بودن دادرسیها، شرکت هیات منصفه در جرایم مطبوعاتی و سیاسی، نظارت دیوان عالی کشور بر حسن اجرای قوانین، قابل تجدیدنظر بودن بعضی از احکام، تفهیم اتهام ، همگی این موارد , از جمله اصول مهم و شناخته شده دادرسیهای عادلانه است.همانطور که همه ما میدانیم جمهوری اسلامی به هیچ اصل و بندی پایبند نیست. برای شکافتن موضوع به چند نکته اشاره می کنم . اگر به تاریخ جمهوری اسلامی نگاه کنیم روزهای سیاهی در ان دیده میشود که به شدت حقوق هموطنان ما نقض شده و تا هنوز این جریان ادامه دارد .اعدام‌های سال ۶۷ را از سیاهترین اوراق کارنامه جمهوری اسلامی می باشد.

اعدام‌های سال ۶۷ از سیاهترین اوراق کارنامه جمهوری اسلامی میباشد. اعدام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ واقعه‌ای بود که طی آن به فرمان  خمینی چندین هزار زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندان‌های نظام جمهوری اسلامی ایران در ماه‌های مرداد و شهریور ۱۳۶۷ به شکلی مخفیانه اعدام، و در گورهای دسته‌جمعی دفن شدند به طور کلی جرم زندانیان همکاری با سازمان‌های مخالف نظام به خصوص سازمان مجاهدین خلق ایران و همچنین طیف‌های مختلف گروه‌های چپ کمونیست و مارکسیست بود. تعداد قربانیان این واقعه نزد مراجع مختلف متفاوت و بین سه هزار تا ۴۴۸۲ نفر تخمین زده می‌شوند. اما گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد تعداد زندانیان سیاسی اعدام‌شده، را دست‌کم ۱۸۷۹ نفر اعلام کرده‌است . افرادی که اعدام شدند اکثر شان همان افرادی بودند که برای سرنگونی رژیم شاهنشاهی پا به پای خمینی فعالیت داشتند. ولی بعد از پیروزی انقلاب جمهوری اسلامی با گذاشتن انگهای مختلف، و برای قدرت بخشیدن به دولت آخوندی و توسعه طلب، همه این افراد را به چه شکلی بدون اینکه به وکیل و دادگاه دسترسی داشته باشند، مخفیانه اعدام کرد. مقامات ارشد نظام جمهوری اسلامی ایران انجام اعدام‌ها را انکار نمی‌کنند، بلکه در قریب به اتفاق موارد از آن دفاع کرده‌اند ،و آن جنایت را برای حفظ نظام، لازم و ضروری مرده‌اند. اما در این میان منتظری بود مخالف این اعدامها بود ، بلندپایه‌ترین مخالف اعدام‌ها و اعتراض‌هایش به قیمت برکناری‌اش از جانشینی خمینی، و به حبس خانگی تا زمان مرگش انجامید. جمهوری اسلامی همانطور که گفتم هنوز هم از این جنایت دفاع میکند. ولی با افشاع شدن این خبر به تازگی خیلی دچار سر گیجه شده و هنوز هم نمی خواهد پاسخگو مردم باشد . اگر جمهوری اسلامی  مدعی هست که تمام اقداماتش دارای دلایل شرعی و قانونی بوده، واقعا این پرسش برای همه مطرح می‌شود که چرا واهمه دارد، چرا این قدر از افشا شدن این واقعیت‌ها می‌ترسد. باید بگویند براساس کدام موازین قانونی و شرعی این کارها را انجام داده‌ است و ابهامات را مرتفع بکنند.و اما دومین موردی را که میخواهم به ان اشاره کنم جریانات کهریزک در سال هزارو سیصدو هشتادو هشت هست.

این بازداشتگاه تا میانه تابستان ۱۳۸۸ ناشناخته بود. اما در جریان اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری شهرت جهانی پیدا کرد.

به گفته کمیته گزارشگران حقوق بشر این مکان در سطحی پایین‌تر از زمین قرار دارد و زندانیان در آن نمی‌توانند از حق استفاده از هواخوری استفاده کنند استفاده از مستراح فقط یکبار در طول روز مجاز است و جیره غذایی زندانیان بسیار کم است. بازداشت شدگان در این مکان در بدو ورود مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرند، فضای اختصاصی به هر فرد کمتر از یک متر مربع است.

زندانیان در بدو ورود به کهریزک، برهنه فقط با یک زیرشلواری مجبور بودند روی سنگ و خار و خاشاک و آسفالت سینه خیز بروند و همزمان مورد ضرب و شتم قرار می‌گرفتند یا تا حد ضعف بشین پاشو و کلاغ پر می‌رفتند تعدادی از بازداشت شدگان به دلیل شدت جراحات وارده و شرایط نامناسب نگهداریشان در بازداشتگاه، کشته شدند و نیروهای امنیتی با تهدید خانواده‌های آنان از اعلام اسامی و دادخواهی این خانواده‌ها جلوگیری نمودند. بازداشت شدگان که از زمان بازداشت تا روز تولد فاطمه زهرا حق استفاده از حمام را نداشتند، در این مدت به بیماری‌هایی نظیر شپش مبتلا شدند.در برخی موارد بازداشت‌شدگان با کتک و شلاق در صف‌های منظم حتی مجبور به فحاشی به خود و ناموس خود نیز می‌شدند و یا روی بدن آنها بنزین ریخته و ساعت‌ها در هوای گرم تابستانی در زیر آفتاب نگه می‌داشتند یا مجبور به لیس زدن کاسه توالت کلانتری شده‌اند.

اقای جمشید غلامی سیاوزان :تحت عنوان  بررسی روز جهانی معلولین سخنرانی نمودند.

معلول به شیء اطلاق میگردد که دیگری علت وجود او باشد. معلول امری است که همواره بدنبال علت می آید و این علت در مراحل مختلف حیات انسان میتواند عامل معلولیت های مختلف گردد، یعنی میتواند قبل از تولد عللی باعث شود  تا طفل در بطن مادر دچار معلولیت شود و معلول بدنیا بیاید .بطور مثال خوردن دوای خود سرتوسط مادر و یا هم افتادن مادر در هنگام حاملگی و یا هم ترسیدن و یا بعضی عوامل  دیگر بروز دهنده معلولیت باعث شود که طفل در بطن مادر به معلولیت گرفتار گردد.به همین شکل در هنگام تولد نیز عواملی و جوددارد که میتواند باعث معلولیت طفل گردد، مانند نرسیدن آکسیژن کافی و ضربه دیدن به نواحی سرنوزاد و غیره و همچنان بعد از تولد نیز عواملی گوناگون وجود دارد که باعث معلولیت ها برای انسانها میگردد مانند: امراض ، حوادث طبعی ، حوادث ترافیکی ، سوختگی ها ، جنگ ها ، ماین ها و سایر حوادث که بتواند نقیصه کلی و همیشگی را بر انسان تحمیل کند.معلولیت  عارضه طولانی  مدت فیزیکی یا ذهنی  یا حسی بوده  و ممکن  درتقابل با موانع مختلف  دراثنای  مشارکت موثر براساس  اصول مساوی با دیگران تغییر داشته باشد.ناقص بودن  عضو  یا قسمتی از اعضای بدن،  اختلال درسیستم  کاری  بدن عبارت از معلولیت  میباشد و تعاریف زیاددیگر نیزوجود دارد.بهرحال معلولیت  برخلاف معیوبیت تمام  مشکلات ان بیشتر متوجه خود شخص دارای معلولیت میباشد و برای کم سا ختن و برطرف ساختن  این مشکلات راه های نیز وجود دارد.

روز جهانی معلولین از سال ۱۹۹۲ که از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلام شد، هر ساله در ۱۲ آذر یا ۳ دسامبر برگزار می‌شود. هدف از تعیین این روز ارتقاء رشد اذهان عمومی درباره مسائل مربوط به معلولیتهای مختلف؛ و افزایش آگاهیهایی بوده است که می‌بایست از مسئله پیوستن افراد معلول در تمامی جنبه‌های سیاسی؛ اجتماعی؛ اقتصادی و فرهنگی زندگی منتج شود. این وضع به همین منوال طی شد تا در سال ۱۹۹۹ شعاری با مضمون (امکان دسترسی برای همه در هزاره جدید) برگزیده شد و سرلوحه امور قرار گرفت. بیش از پانصد میلیون نفر به دلیل نقص در سیستم روحی و مغزی جسمی و حسی از معلولیت رنج می‌برند. اینان هر کجا که باشند و در هر نقطه‌ای از دنیا که به سر برند به دلیل موانع ظاهری و یا اجتماعی با محدودیتهایی در زندگی خود مواجه می‌شوند. در طی بیست سال اخیر کوششهای چشمگیری در شناساندن و معرفی اشخاص معلول به جامعه انسانی صورت پذیرفته است. یکی ازمواردی که می‌توان از آن به عنوان نقطه عطفی در این زمینه نام برد اعلام سال ۱۹۸۱ میلادی به عنوان سال جهانی معلولین است که توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد صورت پذیرفت. در سال بعد (۱۹۸۱)در فاصله سالهای ۱۹۹۲ – ۱۹۸۳ میلادی دهه جهانی معلولین نام گرفت تا کیفیت و شرکت فعالانه و همه‌جانبه افراد معلول را در زندگی اجتماعی و گسترش و پیشرفت آنها ارتقاء بخشد. از معروف ترین معلولان می‌توان به استفان هاوکینگ اشاره کرد.

معلولين در هر جامعه وجود دارند و جزيي از آن جامعه‌اند. آنان فرزندان، خواهران،‌ برادران و پدر و مادر افراد جامعه‌اند كه دچار نقص جسماني يا ذهني شده‌اند. نگهداري و مواظبت از افراد معلول، وظيفه جامعه است اما وظيفه‌‌‌‌‌‌‌اي بس مشكل كه گاهي از عهده فرد عادي خارج است. كار كردن و امرار معاش معلولين نيز از مشكلات آنان و جامعه است ولي در هر كشور تدابيري براي اين امر انديشيده شده است. اين تدابير ممكن است در برخي موارد زاييده انديشه فردي می باشد و گاه بر اثر تجربه، و زماني نتيجه انديشه و تجربه تؤام با روشهاي علمي و سنجيده. نخستين گام در اين راه به دست آوردن آمار و اطلاعات درباره تعداد معلولين و نوع معلوليت آنان است. از نظر نوع معلوليت، برخي معلوليت‌ها جسمي و پاره‌اي ذهني و دماغي است. همچنين معلوليت ممكن است مادرزادي، ناشي از بيماري، حادثه، سانحه و يا جنگ باشد. ميزان و درجه آن نيز متفاوت است. و گاه، هرچند تشخيص آن براي افراد جامعه ممكن نيست، رفع آن آسان است. سنگيني خفيف گوش كه ناشنوايي سبك است يا ديد ضعيف كه كم بينايي است و عيوب و نقصهايي در اندامهاي بدن ممكن است با وسايلي چون سمعك، عينك و نظاير آن برطرف شود. در انواع مشاغل نيز وضع متفاوت است.

گزارش سخنرانی جلسه سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان 10 دسامبر 2016

  جمشید غلامی سیاوزان

جلسه اعضای کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در تاریخ 10 دسامبر2016 ساعت 17 به وقت اروپای مرکزی با حضور اعضای کمیته و جمعی دیگر از فعالان کانون دفاع از حقوق بشر در اتاق پالتاک کمیته با بررسی اعلامیه جهانی حقوق بشر و با موضوع : جمهوری اسلامی ایران و حقوق بشر- ارتداد در نظام جمهوری اسلامی و به مناسبت روز جهانی حقوق بشر برگزار گردید که بدین شرح به حضور علاقه مندان تقدیم میگردد. در این جلسه:اقای مهدی برنو با موضوع  بررسی موارد نقض حقوق پیروان ادیان در ماه گذشته سخنرانی کردند.

سلام حضور شما همکاران و حاضرین در جلسه در خدمت شما هستم با اخبار تحلیلی ماه نوامبر سال ۲۰۱۶ در قیاس با قانون اساسی جمهوری اسلامی و اعلامیه جهانی حقوق بشر قبل از شروع مقدمه ای را عرض میکنم.

همه‌ی آدمیان آزاد زاده می‌شوند و حق دارند که به گونه‌‌ی برابر از آزادیها برخوردار باشند. مفهوم آزادی در این جا، «آزادی طبیعی» و بی‌کران نیست، بلکه آزادی هر فرد در چهارچوب قانون تعریف و محدود می‌شود تا کسی به آزادی دیگری آسیب نرساند. بنابراین آزادی فرد، چه در محدوده‌ی خصوصی و چه در حوزه‌ی همگانی، با قانون تعریف می‌شود. از این رو، صرف‌نظر از فرهنگ و سنت حاکم بر یک جامعه، تعریف مدرن آزادی یک تعریف حقوقی است و نقد آن نیز یک نقد حقوقی می‌باشد. «برابر» به این معنی نیست که وضعیت مالی و مادی تک تک افراد یا توانایی‌هاشان همسان باشد. در این جا دولت‌ها موظفند با وجود این تنوع و گوناگونی افراد، تمامی تدابیر خود را به کار ببندند تا همه‌ی انسانها از «امکانات برابر» برای رشد و بالندگی بهره‌مند شوند.

ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر:هر کس حق دارد از آزادی اندیشه، وجدان و دین بهره‌مند شود؛ این حق در برگیرنده‌ی این آزادی است که او بتواند دین یا باور خود را تغییر دهد و یا بتواند وابستگی خود به دین یا باورش را به تنهایی یا به همراه دیگران، خصوصی یا جمعی در قالبِ آموزشِ دینی، بکارگیری آن، عبادت و برگزاری‌ِ مراسم دینی نشان دهد.

یعنی ازادی اندیشه، وجدان و دین:تا همین چند دهه‌ی پیش در اروپا نیز انسانها به دلایل دینی یا اعتقادی مورد تعقیب و شکنجه قرار می‌گرفتند و اعدام می‌شدند. زمینه‌ی معنوی و فرهنگی بسیاری از جنگ‌ها ریشهدر اختلافات دینی داشته است. طرفداران هر دینی، دین خود را «دین بر حق» می‌پنداشتند و ادیان دیگر را در رده‌ی کفر و شرک ارزیابی می‌کردند. از این رو، آزادی دین و باور، چه در حوزه‌ی خصوصی و چه همگانی، یکی از پایه‌های اصلی همزیستی آشتی‌جویانه‌ی انسانها در عرصه‌ی ملی و بین‌المللی می‌باشد. آزادی اندیشه و وجدان (آگاهی) حقی است که هر فرد باید داشته باشد. یعنی هر فرد (طبق ماده 1) از خرد و عقل برخوردار است و می‌تواند سازنده‌ی اندیشه‌ی خود باشد. به سخن دیگر، هر گونه دخالتی مانند مغزشویی و یا استفاده از داروها برای دستکاری در آگاهی یا ناخودآگاه انسانها ممنوع می‌باشد.

ماده 19 اعلامیه میفرماید :هر کس حق آزادی عقیده و آزادی بیان آن را دارد؛ این حق در برگیرنده‌ی این آزادی است که فرد بدون مزاحمت و مانع نظرات خود را دنبال کند و با بهره‌گیری از هر وسیله‌ای و بدون محدودیت‌های مرزی به جست و جو، دستیابی و پخش اطلاعات و اندیشه‌های خود بپردازد.

یعنی ازادی عقیده و رسانه‌ای:آزادی عقیده و آزادی بیان آن یکی از حقوق انسان مدرن است و متأسفانه جزو آسیب‌پذیرترین حقوق بشر نیز است. سانسور دولتی در مطبوعات یا نشر کتابها، پیگیرد نویسندگان و خبرنگاران از موارد روزمره زندگی کنونی شده است. این ماده به گونه‌ی مستقیم با دموکراسی در جوامع امروزی مربوط می‌شود و مناسبات مردم و قدرتِ سیاسی را تنظیم می‌کند. از این رو، پاسداری و رعایت رسانه‌های آزاد یعنی گرفتن و دادن اطلاعات و شکل‌گیری اندیشه‌ها بر این بستر آزاد از ارکان دموکراسی‌های مدرن تعریف می‌شود. البته «آزادی رسانه‌ها» را نبایستی مطلق نگریست و این خود تابع یک رشته محدودیت‌ها است: پاسداری از نام و شهرت افراد (پرهیز از افترا)، ممنوعیت تحریک‌های نژادپرستانه و فراخوانی مردم به خشونت جزو محدودیت‌ها هستند.در ماه گذشته همانند دیگر ماهها نیز جمهوری اسلامی به موارد نقض فاحش حقوق شهروندان خود مبادرت ورزید که این نشان از عدم تغییر در ساختار ان حکومت استبدادی دینی میباشد.

خبرهای نقض حقوق اهل تسنن:بنابه گزارشات رسیده به « فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران »انتقال مولوی نورالدین کاشانی همراه با ۲ زندانی دیگر به زندان مشهد به منظور محاکمه آنها در دادگاه ویژه روحانیت. روز دوشنبه ۹ آذر ماه روحانی اهل سنت نور الدین کاشانی همراه با ۲ زندانی دیگر به نام های خیر الله قنبر زهی و عینالله قنبر زهی از بند ۴ زندان زاهدان به زندان مشهد منتقل شدند . بازجویان وزارت اطلاعات قصد دارند که روحانی اهل سنت مولوی نور الدین کاشانی را در دادگاه ویژه روحانیت بعد از بیش از ۲ سال بلاتکلیفی مورد محاکمه قرار دهند.

روحانی زندانی اهل سنت مولوی نور الدین کاشانی حدودا ۴۵ ساله و در مرداد ماه  سال ۱۳۹۲ در شهر زاهدان با یورش مامورین اطلاعات سپاه پاسداران دستگیر  و به اطلاعات سپاه پاسداران منتقل گردید او به مدت ۶ ماه در سلولهای انفرادی تحت شکنجه های جسمی و روحی بازجویان اطلاعات سپاه قرار داشت و بعد از آن به سلولهای انفرادی بند قرنطینه زندان زاهدان منتقل گردید و مدتها  در آنجا تحت فشارهای غیر انسانی قرار داشت.

بهایی:به گزارش خبرگزاری بهایی نیوز گلستان جاوید شهر بیرجند در استان خراسان جنوبی طی دو هفت گذشته از سوی نیروهای دولتی حصار کشیده شد و روز گذشته غسالخانه گلستان جاوید (قبرستان بهائیان) توسط ماموران دولتی تخریب شد.بنابرگزارش مجموعه خبری بهایی نیوز به نقل از یک منبع مطلع ” ماموران طی ماه اخیر دور گلستان جاوید را آرام آرام با حصار دیوار کشیده اند و اجازه دفن را به کسی دیگر نمی دادند و غسالخانه و ساختمان های موجود در گلستان جاوید را نیز تخریب کرده اند.به گفته این منبع مطلع به بهایی نیوز ” دیواری میان سنگ قبرها و ساختمان های موجود در گلستان جاوید کشیده شده است و پیشتر نیز این ساختمان ها توسط بنیاد مسکن تخلیه و مصادره شده بود.”

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از بهایی‌نیوز: پنج شهروند بهایی ساکن شیراز به نام‌های لالا صالحی ، پریسا سپهری ، ثمر آشنایی، نسیم کاشانی‌نژاد و رضوان یزدانی عصر روز سه‌شنبه دوم آذر‌ماه سال جاری توسط ماموران امنیتی وزارت اطلاعات در منازلشان در شیراز بازداشت شدند.همچنین منزل این افراد مورد تفتیش قرار گرفته و ماموران امنیتی وسایل شخصی آن‌ها را نیز با خود برده‌اند. هنوز دلیل بازداشت و اتهام این افراد مشخص نیست.جمهوری اسلامی، آیین بهایی را به رسمیت نمی‌شناسد و مقام‌های ارشد حکومت بارها علیه آن سخن گفته‌اند.

دراویش گنابادی محمد اسحاق‌آبادی، یک درویش گنابادی که اخیراً بازداشت شده‌بود، به طور ناگهانی در زندان مرکزی تهران جان سپرد.وب‌سایت «مجذوبان نور»، پایگاه خبری مستقل دراویش گنابادی گزارش داد که محمد اسحاق‌آبادی جمعه ۲۸ آبان و پس از فوت ناگهانی در زندان مرکزی تهران در بهشت زهرا به خاک سپرده شد.اسحاق‌آبادی چندین روز پیش در منزل شخصی خود و از سوی مأموران امنیتی لباس‌شخصی دستگیر و به بازداشتگاه منتقل شد.

بنابر گزارش مجذوبان نور، مسئولان زندان مرکزی تهران ۲۵ آبان‌ماه، تنها دو روز پس از آخرین ملاقات اسحاق‌آبادی با فرزندش از مرگ ناگهانی او خبر دادند و خانواده او را برای تحویل‌گرفتن جنازه به پزشکی قانونی فراخواندند.اسحاق‌آبادی در سال ۱۳۹۲ نیز به اتهام تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی شش‌ماه در زندان اوین گذراند. او یک درویش گنابادی و برادر «شهید» بود.

مسیحیان:مقامات جمهوری اسلامی ایران در تابستان ۲۰۱۶ فشار بر جامعه نوکیشان مسیحی که پیشینه اسلامی داشتند را به بالاترین حد خود رساندند.بنا بر گزارش‌های رسیده از سوی منابع موثق و بستگان بازداشت شدگان ، ماموران امنیتی ۷۹ مسیحی را در فاصله بین ماه می و آگوست در مناطق مختلف ایران بازداشت کرده‌اند. اکثریت قریب به اتفاق آن‌ها از چند روز تا یک ماه تحت بازجویی مستمر بوده و یا در بازداشت به سر برده‌اند.

عرفان حلقه:طی روز دهم آذرماه، دستکم هشت تن از هوادارن محمدعلی طاهری توسط نیروهای امنیتی در کرج بازداشت شدند.هویت هشت تن از بازداشت شدگان علیرضا رشوند، بهدخت رشوند، یلدا سیمیاری، راحله سیمیاری، لیلا صمیمی، زهرا عبدالملکی، رامین منصوریار و امیر فریدونی احراز شده است.

محمدعلی طاهری که در اعتراض به بلاتکلیفی خود اقدام به اعتصاب غذا کرده است.وی از سال ۱۳۹۰ در زندان به سر برده و علی‌رغم اتمام حکم پنج سال حبس تعزیری و صدور قرار منع تعقیب برای پرونده جدید، همچنان از آزادی وی ممانعت به عمل می‌آید.

همسر محمد علی طاهری گفته در صورت اعتراض به هر شکلی تهدید می شوم خانم محمدیان، همسر محمدعلی طاهری با بیان این‌که به زودی جلسه دادگاه دیگری برای همسرش تعیین شده، ضمن تاکید به تهدید شدنش در صورت اعتراض به هر شکلی به دلیل «همسر آقای طاهری بودن»، گفت از امکان ملاقات و تلفن به عنوان نوعی اعتراض و اعتصاب خودداری خواهد کرد.

در اینجا ببینیم قانون اساسی در این ارتباط چه میگوید؟

اصل بیست و دوم:حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.

اصل بیست و سوم:تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‏ای مورد تعرض و موُاخذه قرار دارد.

اصل بیست و پنجم:بازرسی و نرساندن نامه‏ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.

اصل بیست و ششم:احزاب، جمعیت‏ها، انجمن‏های سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته‌شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.

اصل سی و چهارم:دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‏های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه‏ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.

اقای سعید محمدزاده  بررسی ماده 1 اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه ان با قانون اساسی ایران را به اطلاع حاضرین رساندند.

حقوق بشر، از بنیادی ترین حق های انسانی است که نگاهداشت آن، دست کم برای زندگی کرامت مدار انسانی لازم است. حقوقی که برای بهره مندی از آن، تولد کافی است. حقوق بشر در دوره های مختلف تاریخ انسانی مورد توجه متفکران و اندیشه ورزان بوده و با توجه به امکان ها و ظرفیت های موجود در جوامع گوناگون هرچند به شکلمحدود، صورت عملی به خود می گرفته است. اما حقوق بشر به معنای امروزین آن، نتیجه و برآیند همگرایی میان کشورها در قرن بیستم است. تجربۀ تلخ دو جنگ جهانی و مشکلات ناشی از آن و تشکیل سازمان ملل متحد، باعث گردید کشورهای جهان به این مهم دست یابند که برای جلوگیری از جنگ و خونریزی و حمایت از حقوق بنیادین بشر، اسنادی را به تصویت برسانند که در آن حقوق اساسی و پایه ای انسان ها مورد تضمین قرار گیرد و دولت های عضو این پیمان، پاسداری از آن حقوق را در نظام حقوقی کشورهای خود، به ویژه در قانون های اساسی شان مورد حمایت قرار دهند. ایران نیز از جمله کشورهایی است که اسناد یاد شده را امضاء کرده و به آن پیوسته است.

مفهوم حقوق بشر در دنیا، کهن سال تر از آن است که بتوان آن را به تمدّن و دوره ای خاص منتسب کرد. از دیر باز، همه اندیشمندان، مذاهب و کتاب های بزرگ حکمت و ادب، از آن دم زده اند و در مدح آن سخن ها گفته اند. برخی از نویسندگان، حقوق بشر را از دیدگاه زردشت، کورش، دین یهود، در اندیشه کنفوسیوس و دیگر تفکرات تاریخی کاویده اند.نخستین جوانه های اعلامیه های «حقوق بشر» به مفهوم امروزی، در اوایل قرن ۱۳ میلادی در انگلستان که مردم این کشور متحد شدند تا قدرت پادشاه را محدود نمایند، رشد کرد. اعلامیه استقلال امریکا در ۱۷۷۶م، اعلامیه حقوق بشر و شهروند در فرانسه ۱۷۸۹، و اعلامیه جهانی حقوق بشر در تاریخ ۱۹۴۸ مجمع عمومی سازمان ملل، از دیگر تلاش های جامعه بشری برای مدّون کردن حقوق انسان هاست.اصطلاح «حقوق بشر» جایگزین اصطلاح «حقوق طبیعی» و «حقوق انسان» گردیده که قدمتی بیشتر دارند. در تعریف حقوق بشر گفته اند: «حقوق بشر به معنای امتیازات کلی است که هر فرد انسانی طبعا دارای آن است». حقوق بشر پیش از پیدایی دولت وجود داشته و مافوق آن است و بدین جهت دولت ها باید آن را محترم بشمارند. به تعبیر روشن تر، در مکاتب آرمان گرا، نظر بر این است که پاره ای حقوق از لحاظ کرامت و شرافت انسانی، بنیادی و برای این که انسان بتواند رسالت خود را انجام دهد،ضروری هستند. این حقوق که حقوق بشر نامیده شده اند، خارج از حوزه اقتدار قانون گذار بشری می باشند و قانون گذار نمی تواند هیچ کس را از آن محروم کند. وجود چنین حقوق و امتیازاتی مورد انکار مکاتب مادی واقع شده است. مکتب مادیت تاریخی بر آن است که حقوق بشر همواره دستخوش تحول و تکامل است و بدین خاطر قابل تعریف نیست.

ماده ١ اعلامیه جهانی حقوق بشر: تمام ابنای بشر آزاد زاده شده و در حرمت و حقوق با هم برابرند. عقلانیت و وجدان به آنها ارزانی شده و لازم است تا با یکدیگر برادرانه رفتار کننداصل ۱۹ قانون اساسی ایران: «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد شد». اصل ۲۰ قانون اساسی: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردار اند». اصل ۵۶ قانون اساسی: حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آنِ خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ‎کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فردی و گروهی خاص قرار دهد.

اگر چه ایران جزو اولین کشورهایی بوده که اعلامیه جهانی حقوق بشر را امضا کرد اما پس از برقراری رژیم جمهوری اسلامی و نفی اعلامیه جهانی حقوق بشر˓ این قوانین شریعت بود که جایگزین قوانین بین المللی گردید و بر مبنای آن شاهد صدور و اجرای احکامی مانند ( اعدامهای گروهی˓اعدام جوانان زیر١٨ سال˓حبس های طولانی مدت برای مخالفان سیاسی یا عقیدتی˓اعمال سانسور˓ سرکوب مطبوعات˓ ممنوعیت هر نوع فعالیت صنفی و سندیکایی˓ ممنوعیت احزاب و فعالیتهای سیاسی طیف سکولار˓حجاب اجباری˓اهانت به کرامت انسانی˓اختلاس و دزدی مسئولین کشوری و لشگری˓تجاوز به زندانیان نه تنها علیه مخالفین سیاسی و عقیدتی بلکه بر علیه همه گروه ها و اقشار جامعه ایران بوده ایم.

اقای مصطفی خدا کرمی تحت عنوان چگونگی تشکیل روز جهانی حقوق بشرسخنرانی نمودند.

داشتن حق و برخوردارى از حق دو چيز متفاوت‌اند. و تنها حقوقدانان نيستند كه به اين حقيقـت رسيده‌اند. حقوق بشر براى همه انسانهاست. اين حقوق حقوقى‌است‌ كه هر انسانى مى‌تواند مستقل از جنسيت، نژاد، سن، طبقه اجتماعى، مليت يا مذهب و اعتقاد خود خواهان برخوردارى از آن باشد. هر روز حدود ۳۷۵ هزار انسان به دنيا مى‌آيند. اما بسيارى از آنان هيچگاه در طول عمر خود از حقوق خويش آگاه نمى‌شوند، چه برسد به اينكه بتوانند با برخوردارى از اين حقوق زندگى كنند.زماني كه بنيان گذاران سازمان ملل متحد در سال 1945 طرح تشكيل اين سازمان را پياده كردند، مهمترين موضوعي كه روي آن تاكيد داشتند و در قسمت او ل منشور ملل متحد ذكر گرديده است، نجات دادن نسلهاي آينده از جنگ و خونريزي بوده است، بلافاصله بعد از آن از حقوق بشر و احترام او و حق يك موجود انساني ذكر بميان آمده است براي بقاي انسان بايد به حقوق او احترام گذارد و آنرا حفظ كرد.

حقوق بشر چيست؟ حقوق بشر اساساً يعني احتياجات يك انسان به زندگي آبرومند و توام با برخورداري از احترام و آزادي و حمايت. اين فكرو ايده بالاتر از رفاه و آسايشي است كه تكنولوژي و علم به بشر عرضه ميدارد. وقتي كه صحبت از حقوق بشر ميشود مقصود فقط احتياجات جسمي او نيست، مقصود ايجاد آن شرايطي است كه در تحت آن شرايط يك بشر بتواند آزادانه قابليتهاي خود را مثل هوش، وجدان، و اخلاقيات و احتياجات روحي اش را توسعه و پرورش داده و از آنها آزادانه استفاده كند. دارا بودن اين حقوق براي يك انسان ضروري و حياتي، است و بدون داشتن آن ادامه زندگي انساني امكان پذير نيست. در 10 دسامبر 194٨ مجمع عمومي سازمان ملل متحد اعلاميه جهاني حقوق بشر را تصويب نمود و بموجب آن براي اولين بار در تاريخ، يك اجتماع بين المللي مسئوليت حفظ و رعايت حقوق بشر را تقبل نمود و آنرا بعنوان تعهدي دائمي پذيرفت. اين اعلاميه داراي 30 ماده است كه هم حقوق سياسي و مدني و هم حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را در بر ميگيرد.

نخستين اصل اعلاميه جهانى حقوق بشر سازمان ملل متحد مى‌گويد: «تمام افراد بشر آزاد زاده مى‌شوند و از لحاظ حيثيت و كرامت و حقوق با هم برابرند.» ايده‌هاى اساسى‌‌اى كه در اين اعلاميه ۳۰ ماده‌ای آمده و در سطح بين‌المللى مطرح گشتند، حاصل صدها سال تفكر در باره حقوق انسان به عنوان انسان بودند. تمام انديشه‌هايى كه در "منشور حقوق شهروندى" سال ۱۶۸۹ انگليس، "اعلاميه استقلال" سال ۱۷۷۶ امريكا و "اعلاميه حقوق بشر انقلاب فرانسه" منتشر شده در روز ۲۶ اوت سال ۱۷۸۹ وجود داشتند، به متن اعلاميه جهانى حقوق بشر راه يافتند.

با وجود اين پشتوانه عظيم فكرى كه محصول صدها سال كار فيلسوفانى است كه به حقوق انسان به عنوان انسان انديشيده‌اند، باز لازم بود كه در سالهاى پس از تصويب اعلاميه جهانى حقوق بشر اصولى تكميلى به آن افزوده شود تا روشن گردد كه اسيران جنگى، آوارگان، زنان، مخالفان با جنگ، قربانيان شكنجه و كودكان نيز انسانهايى هستند كه بايد از حقوق پايه‌اى بشرى برخوردار باشند. اين اصول دست كم روى كاغذ ثبت شدند. چون اصول اعلاميه جهانى حقوق بشر سازمان ملل متحد تنها قصد و خواستى را بيان مى‌كنند و به لحاظ قضايى و حقوق ملل الزام‌آور نيستند. با وجود اين، اعلاميه جهانى حقوق بشر سال ۱۹۴۸ يكى از مهمترين اسناد بشريت است. اين اعلاميه سنگ محكى است در تاريخ و براى بسيارى از كشورها الگويى بوده است در تدوين قانون اساسى ملى‌شان

با وجود همه امضاهايى كه كشورهاى دنيا در پاى اعلاميه جهانى حقوق بشر نهاده‌اند، در عمل در سراسر جهان هر روز اين حقوق را نقض مى‌كنند.

ميثاقهاي بين المللي حقوق بشرمجمع عمومي در 16 دسامبر 66 دو ميثاق بين المللي حقوق بشر يكي پيرامون حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و ديگري در مورد حقوق مدني و سياسي را تصويب نمود. پيش نويس اين دو ميثاق بدنبال تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر وسط مجمع عمومي در سال 194٨ بود.اين دو ميثاق به مواد اعلاميه جهاني حقوق بشر شكل قانوني داده و در بسياري از موارد آنرا بسط ميدهد.مهمترين حق منظور شده در هر دو ميثاق كه در اعلاميه جهاني حقوق بشر نيامده بود حق تعيين سرنوشت توسط خود مردم است

نقض حقوق بشر:معمولاً برنامه هاي ارسالي به سازمان ملل كه مربوط است به رعايت و احترام به حقوق بشر در يك ليست غير محرمانه خلاصه شده و همه ساله در اختيار كميسيون حقوق بشر قرار ميگيرد. اما مبادلاتي كه مربوط است به نقض حقوق بشر و اعتراض نسبت به انكار اين حقوق در ليستي محرمانه منظور و بطور خصوصي در اختيار اعضاي كميسيون و كميسيون فرعي منع تبعيض و حمايت از اقليتها قرار ميگيرد. معمولاً مشخصات نويسندگان نامه ها فاش نميشود مگر اينكه خود آنها بخواهند و نسخه هائي از مراسلات خلاصه شده محرمانه را بكشورهاي عضو ميفرستند و جواب آنها را با ليست محرمانه به كميسيون ميفرستند. كميسيون در سال 1967 تصميم گرفته است كه نقض حقوق بشر و آزاديهاي اساسي را هر ساله مورد ملاحظه قرار دهد.

در سال 1974 مجمع عمومي اعلاميه نگاهداري زنان و كودكان را در مواقع اضطراري و برخوردهاي مسلح تصويب نمود. اين اعلاميه اشعار ميدارد كه حمله و بمباران افراد غير نظامي "بويژه زنان و كودكان كه آسيب پذيرترين اعضاي جامعه هستند" بايد منع شده و چنين اقدامي محكوم ميشود. در اين اعلاميه همچنين ذكر شده است كه بايد تمام كوشش هاي لازم را در جهت دور ساختن زنان و كودكان از خرابيهاي جنگ بعمل آورند و كليه شكلهاي شكنجه و رفتار تحقير آميز غير انساني را با زنان و كودكان جنائي توصيف مينمايد.

اعلاميه جهاني حقوق بشر:در دهم دسامبر 194٨ (19 آذر 1327) مجمع عمومي سازمان ملل متحد اعلاميه جهاني حقوق بشر را تصويب و اعلام نمود كه متن كامل آن در صفحات بعدي مندرج است – در تعقيب اين اقدام تاريخي مجمع عمومي از كليه كشورهاي عضو دعوت نمود كه متن اعلاميه را منتشر كرده و موجبات پخش و انتشار و تفسير آنرا مخصوصاً در مدارس و موسسات تربيتي فراهم سازند بدون اينكه از لحاظ وضع سياسي كشورها و سرزمينها تبعيضي بعمل آيد.اين متن از طرف حكومت ايران تصديق شده است.

اقای حمیدرضا تقی پور دهقان تبریزی سخنرانی خود را با عنوان نحوه اجرای مجازات ارتداد در ایران و رابطه آنها با قتلهای زنجیره ای ارائه دادند.

در آغاز ما نیاز به یک تعریف جامع ازارتداد که نوعی از افراط گرایی است باید داشته باشیم تا بتوانیم بر مبنای آن توضیحات و تفسیرهایی کامل در مورد موضوع مورد بحث انجام دهیم . افراط گرایی به مجموع  رفتار ها و نگرشهایی و تفکراتی اطلاق میشود که با یک دستور العمل اجرائی یا یک تفکر انجام میگیرد . حال این زیاده روی میتواند در هر زمینه برای خود تعریف خواصی داشته باشد . در همگی زمینه های تاریخ ایران همیشه نقش افراط گرایی در هر مساله در ایران نمایان و بلکه پررنگ بوده است  . رفتارهای افراط گرایان مذهبی نه تنها زمنیه ساز آسیبهای فردی در خود فرد بلکه به واسطه محدودیت هائی که ایجاد میکند بانی آسیبهای اجتماعی نیز میشود . افرادی که از آنها با عنوان یک فرد افراط گرا یاد میشود هیچ گونه منطق و استدلالی جز آنچه خود ، آن را قبول دارند را تایید نمیکنند ما حتی میتوانیم در این مورد دامنه را وسیعتر کنیم  و بر یک نوع خواص از احکام مذهبی که زمینه ساز افراط گرایی میشود که از آن با نام ارتداد یاد میشود را مورد بحث قرار خواهیم داد . در ایران اجرای مجازات ارتداد و صدور آن به وسیله محاکم قضائی اخیرا صورت نگرفته ولی جمهوری اسلامی با توجه به استبداد دینی خود و یک سیاست بسیار نرم اقدام به از میان برداشتن افراد با روشهای خواص خود را اتخاذ نموده است که از آن با عنوان قتلهای زنجیره ای یاد میشود . این نوع از کشتارها در حقیقت اجرای همان حکم ارتداد میباشد که سلب حیات فرد را شامل میشود ولی به نوعی و به زبان ساده با یک ترفند سیاسی اجراء میشود که هیچ فردی در نگاه اول شک و گمانی به جمهوری اسلامی نمیبرد ولی در عمل این نوع از کشتارهای بیرحمانه پایه ریزی شده توسط خود جمهوری اسلامی بوده است . با توجه به این که حکم ارتداد زمینه سلب حیات فرد را فراهم میکند و با توجه به این که این حکم مغایر با میثاقهای بین المللی و اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد و مجامع بین الملی با زوم بسیار بالا بر موارد نقض حقوق بشر در ایران را رسد میکنند میتواند زمینه ایجاد تحریمهای بین الملی را برای آنها داشته باشد . از این رو جمهوری اسلامی با توجه به اینکه میداند این نوع از تحریمها زمینه نارضایتی شهروندان ایران را در پی دارد از راهی دیگر جهت اجراء این نوع از حکمها استفاده کرده است . در صدور حکم ارتداد باید یک یا چند نفر فرد عاقل در دادگاه شهادت دهند و یا مدارک و شواهد کافی از نظر منظر دادگاه وجود داشته باشد که بتوان این حکم را بر فرد صادر کرد . این نوع از احکام اسلامی میتواند گریبان بسیاری از شهروندان ایران که تغییر دین داده باشند را بگیرد ک هر لحظه امکان صدور این حکم برای نوکیشان مسیحی و شهروندان بهائی یا افرادی که دگر اندیش مذهبی هستند مثل محمد علی طاهری را بگیرد . نمونه دیگر از این حکم میتوان به پرونده محمد علی طاهری اشاره کرد که حکومت جمهوری اسلامی میبینیم چگونه نامبرده را با طولانی کردن روند رسیدگی به پرونده مورد اذیت و ازار قرار میدهد . ولی حکومت جمهوری اسلامی این را میداند که در صورت صدور حکم ارتداد این بدان معنی است که فرد باید سلب حیات بشود و اجرای چنین حکمی زمینه ساز انحطاط بیش از پیش این حکومت غیر مردمی دینی را فراهم میکند . در پرونده قتلهای زنجیره ای کشیشان مسیحی ما دیدیم که نوع محکومیت هایی که به افراد نسبت داده شده بود همکاری به گروهایی مثل مجاهدین خلق بوده که این افراد همگی ما به خوبی میدانیم افرادی سیاسی نبودند و همگی تحقیقات نشان و صحت این گفته را تایید میکند . پس در این نوع از قتلها با توجه به نوع فعالیت های مذهبی این افردا گزینه ای نمیماند جز اجراء حکم ارتداد به شیوه بسیار هوشمندانه امنیتی که هیچ کسی نتواند سر نخی از حکومت دین سالار جمهوری اسلامی پیدا کند . مجازات ارتداد به استناد ماده ۲۲۵ قانون جدید مجازات عمومی، مصوب سال ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، که به گفته مقامات قضايی ايران بر اساس حدود ۶ آيه صريح قرآن در ۶ سوره مختلف، روايات، احاديث و کردار پيامبر اسلام و امامان شيعه و فتوای اکثر قريب به اتفاق مجتهدان شيعه، تدوين شده است، ارتداد یا تغییر دین برای مسلمانان را به دو مقوله "ارتداد فطری و ملی" تقسيم کرده و برای مردان مرتد مجازات مرگ و برای زنان مرتد مجازات حبس دايم تعيين کرده است. مسلمانان ایرانی با گرویدن به مسیحیت، بهای گزاف و گران پرداخته و چه بسا جان خود را در این راه ازدست داده اند. با شروع انقلاب، در کنار هجوم و حمله به بهائیان، قتل کشیشان نیز آغاز شد. که برای نمونه میتوان به قتلهای زنجیره ای کشیشان مسیحی اشاره کنیم که این شهروندان به شکل بسیار مرموزی به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به قتل رسیدند . همگی اینها نشان از خوی ددمنشی این حکومت دارد که خود را مقبول و حکومت خود را از طرف خدا بر روی زمین میداند و اینگونه شهروندان خود را به کام مرگ و نابودی میکشاند .

نخستین کشیش قربانی پس از انقلاب ارسطو سیاح بود که در سال ۱۳۵۷ پس از انقلاب در شیراز به قتل رسید.

اسقف حسن دهقانی در اصفهان در خواب هدف پنج گلوله قرار گرفت اما از این ترور جان به در برد.در سال ۱۳۵۹ پسر اسقف، بهرام دهقانی، در تهران ربوده و به ضرب گلوله کشته شد. منوچهر افغانی در سال ۱۳۶۷ در اصفهان از شورای کشیشان پروتستان به قتل رسید.کشیش حسین سودمند در ۱۹۹۲(۱۳۷۱) در مشهد از کلیساهای جماعت ربانی به اتهام ارتداد به اعدام محکوم و حلق آویز شد. این اولین بار بود که کشیشی با محاکمه در دادگاه به مرگ محکوم می شد و قتل به صورت پنهانی و ترور صورت نمی گرفت

در سال ۱۹۹۳ کشیش مهدی دیباج در ساری به اتهام ارتداد فطری به اعدام محکوم شد. مهدی دیباج در سال ۱۹۹۳ (۱۳۷۲) در دادگاهی در ساری محکوم به مرگ شد. جامعه مسیحیان ایران بویژه کشیش هایک هوسپیان مهر برای نجات او تلاش بسیار کرد و کشیش هوسپیان، رهبر کلیساهای جماعت ربانی با راه اندازی کمپین های بین المللی و جلب نظرمسیحیان و افکار عمومی جهان نقش مؤثری در آزادی کشیش دیباج برعهده گرفت.

سرانجام کشیش دیباج پس از ده سال حبس در ۲۴ دی ماه ۱۳۸۳ آزاد شد. سه روز پس از آزادی دیباج، کشیش هایک هوسپیان در راه فرودگاه مهرآباد ناپدید شد.

خانواده او پس از ۱۱ روز تلاش بی امان برای یافتن کشیش، سرانجام جسد مثله شده او را که با ۲۶ ضربه چاقو پاره شده بود، از سردخانه پزشکی قانونی تحویل گرفتند. قاتلان روی سینه او و درست بر قلبش حفره ای عمیق با آلتی برنده سوراخ کرده بودند. قتلی فجیع و سبعانه برای انتقام جویی و عبرت آموزی و ایجاد رعب و وحشت .

شش ماه پس از قتل کشیش هایک، کشیش طاطائوس میکائیلیان، رئیس شورای کشیشان پروتستان، پس از ترک خانه در تهران ناپدید شد و چند روز بعد پسرش برای شناسایی جسد او که با شلیک چند گلوله به سرش به قتل رسیده بود، احضار شد. قاتلان روی جنازه کشیش میکائیلیان بر تکه کاغذی نشانی جسد کشیش مهدی دیباج را قرار داده بودند.

داستان اعدام و قتل بهاییان منحصر به دوران حاکمیت نظام اسلامی نمی‌شود، بلکه در دوران انقلاب اسلامی، نیروهای تندرو و متعصب با استفاده و تحریک هیجان و شور مذهبی به وجود آمده در مردم، موجب آزار و قتل تعدادی از شهروندان بهایی شدند. در دوم آذر ماه ۱۳۵۷ گروهی نزدیک به بیت آیت‌الله دستغیب با یورش به محله سعدیه شیراز که بخشی از آن محل سکونت ده‌ها شهروند بهایی بود، منازل ایشان را غارت و به آتش کشیدند که پس از این حمله تعداد زیادی از مرد و زن و کودک بهایی، آواره خیابان‌ها شدند.  در این واقعه، دو شهروند بهایی به نام‌های «عوض گل فهندژ» ۵۵ ساله، مادر هفت فرزند و «صفات‌الله فهندژ» ۴۵ ساله کشته شدند.

پلیس منطقه نه تنها هیچ نوع ممانعت از این حمله به عمل نیاورد، بلکه مسببان آن را هم مورد مواخذه و پیگرد قانونی قرار ندادند. مشابه چنین واقعه‌ای چندی بعد در دهم دی ماه‌‌‌ همان سال در شهرستان میاندوآب به وقوع پیوست. شبانه منازل بهاییان این شهر به آتش کشیده شد و همگی از کودک و بزرگ از شهر اخراج شدند. در این حادثه، دو شهروند بهایی به نام‌های «میرپرویز افنانی» و پسرش، «خسرو افنانی» کشته شدند.

پرونده کشته‌شدگان هیچ‌گاه مورد پیگیرد قانونی قرار نگرفت. بر اساس گزارش منتشره  اولین شهروند بهایی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران اعدام شد، «علی اکبر خرسندی» از بهاییان روستای کلاله از توابع گنبد کاووس بود. وی که از فعالان جامعه بهایی در منطقه سکونت خود بود در‌‌ همان ماه اول پیروزی انقلاب، دستگیر و به تهران اعزام می‌‌شود.

هستند افراد بسیار زیادی که پس از انقلاب ۱۳۵۷ با احکام ارتداد مواجه شده و به اعدام محکوم شدند .

بیان این موارد همگی به عنوان یک سند بود تا همگی بدانند که جمهوری اسلامی دارای چه خو و خصلتی است . و بنده به عنوان یک فعال حقوق بشر وظیفه خود میدانم که این را به دیگران اطلاع رسانی کنم .

گزارش جلسه ماهانه نمایندگی سوئیس، 11 دسامبر 2016

رضا امیری

اين جلسه در تاريخ یکشنبه 11 ماه دسامبر  2016  مصادف با  21 آذرماه 1395 ساعت  15:00 در شهر زوريخ مكاني به نام کازاما برگزار گرديد. درابتدا آقای رضا امیری مسئول جلسه بعد از سلام و خيرمقدم باخواندن ماده 2 اعلامیه جهانی حقوق بشر كه ميگويد: 

الف/ هر کس ميتواند بدون هيچگونه تمايز مخصوصا از حيث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقيده سياسي يا هر عقيده ديگر و همچنين مليت، وضع اجتماعي، ثروت، نسب يا هر موقعيت ديگر از تمام حقوق و کليه آزاديهائي که در اعلاميه حاضر ذکر شده است بهره مند گردد.

ب/ بعلاوه هيچ تبعيضي به عمل نخواهد آمد که مبتني بر وضع سياسي، اداري و قضائي يا بين المللي کشور يا سرزميني باشد که شخص به آن تعلق دارد، خواه اين کشور مستقل تحت قيمومت يا غيرخود مختار بوده يا حاکميت آن به شکلي محدود شده باشد.، جلسه را آغاز كردند و در ادامه ايشان برنامه اين جلسه نمايندگى سوئيس را براى حضار قرائت كردند .

در این جلسه خانم  افسانه ملکی گزارشی از نقض حقوق بشر در آبان ماه 1395 و تحلیل آن ، آقای نیما حسابیان ، معضلی به نام تابعیت دوم ، آقای هادی زارع ،  روز جهانی حقوق بشر و نقض آن در جمهوری اسلامی ایران ، آقای مهدی برنو ، فساد در جمهوری اسلامی ایران و آقای محمد جاوید گوانی با موضوع یک نگاه تکمیلی در مورد حقوق بشر سخنرانی خود را آغاز کردند.

اولین سخنران جلسه خانم افسانه ملکی سخنرانی‌ خود را با موضوع گزارش تفصیلی، آماری نقض حقوق بشر در آبان ماه ۱۳۹۵آغاز کردند.

ایشان در ابتدا گفتنددر آبان ماه سال ۱۳۹۵ نقض سامانمند حقوق بشر در ایران هم‌چنان مانند گذشته ادامه داشت و در این ماه با اعدام ۴۷ نفر در استان‌های البرز، آذربایجان غربی، خراسان رضوی، خوزستان، فارس، قزوین، کردستان، کرمان، گیلان، لرستان اجرا گردید.

متأسفانه در آبان‌ماه ۹۵ تعداد قابل‌توجهی از زندانیان اعدام شدند از برجسته‌ترین گزارش‌ها اعدام در این ماه باید به اعدام ۵ زندانی در کرمان، دست‌کم اعدام  دو زندانی در زندان سلماس، اعدام دو زندانی در زندان پارسیلون خرم آباد، اشاره کرد.در آبان ماه ۹۵ در کنار تمام اعدام‌های صورت گرفته شاهد بخشش و نجات  محکومین به قصاص نیز بودیم.این ماه هم‌چنین با تداوم تعرض به حقوق اولیه اقلیت‌های قومی و دینی در ایران همراه بود، رسول ایرجی در مراسم سالگرد ستارخان در شهرری بازداشت شد، تبریز؛ بازداشت دو شهروند و صدور دو محکومیت به حبس، عباس لسانی بازداشت و به زندان مشکین شهر منتقل شد، احمد حیدرى شهروند اهوازی بازداشت شد ازجمله آنها بود.

در رابطه با نقص حقوق شهروندان بهایی نیز همانند گذشته شاهد تبعیض و آزار واذیت متعدد بودیم، گزارشات، جامعه بین المللی بهایی از پلمب محل کسب بهاییان ایران در مقیاسی بی‌سابقه خبر داد، پلمب ۲۴ واحد صنفی بهاییان شهر ساری، ازجمله آنها بود.

درزمینهٔ حقوق شهروند اهل سنت نیز گزارش‌هایی منتشر گردید گزارش‌ها: احضار و تهدید شرکت کنندگان در نشست ﻣﺠﻤﻊ ﻓﻘﻬﯽ اهل سنت شما‌ل‌غرب کشور، تداوم بازداشت چهار شهروند بوکانی در بازداشتگاه اطلاعات سپاه ارومیه، ازجمله آن بود.ٔ حقوق کودکان نیز گزارش‌هایی منتشر گردید که برجسته‌ترین آن‌ها عبارت بود از کودک آزاری و مرگ دختربچه ۱۸ ماهه، بازداشت کودک ۱۱ ساله در مشهد، ضرب و شتم دانش‌آموز تبریزی توسط معلم، سیلی خوردن و اخراج یک دانش‌آموز تهرانی برای ۱۸ هزار تومانِ ناقابل، ضرب و شتم با کمربند دانش آموز فهرجی را نابینا کرد، مرگ کودک ۳ ساله اهوازی با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی.

درزمینهٔ حقوق اولیه زنان در ایران همچنان در ماهی که گذشت قدم جدی برای تحقق شعار برابری جنسی از سوی دستگاه حاکمِ برداشته نشد، زنان ایرانی همچنان شاهد نقض متعدد حقوق خود بودند، از پراهمیت‌ترین گزارش‌ها نقض حقوق بشر در حوزه حقوق زنان می توان به: تشکیل ۸۱۸ فقره پرونده همسرآزاری در پزشکی قانونی لرستان‌، پلیس تهران: همچنان با بدحجابی در خودروها برخورد می کنیم، بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار زن سرپرست خانوار بدون پوشش حمایتی، اشاره کرد.

رویدادها و اخبار کارگری در آبان ماه ۹۵  پرشمار بود، بازداشت سه فعال کارگری اخراجی پارس خودرو، اخراج دست‌کم ۲۰۰ کارگر کارخانه پرتو دانه خزر بهشهر، بیکار شدن ۱۵هزار کارگر اصفهانی در نیمه ی سال جاری، اخراج ۱۰۰ کارگر کارخانه فولاد البرز و سرگردانی برای بیمه بیکاری، معوقات مزدی و اخراج بیش از ۱۵۰۰ کارگر در دو واحد صنفی ازجمله آنها بود.همچنین در این ماه ۱۵ گزارش مربوط به مرگ کارگران در محل کار بود.

در حوزه اصناف و حقوق صنفی هم این ماه خالی از حوادث نبود چنانکه: قزوین؛ با دستگیری ده‌‌ها نفر، ۷ مجموعه فعال در زمینه مدلینگ پلمب شد، تجمع اعتراضی خودروهای حمل آب تصفیه شهر زاهدان، پلمب ۶۹ واحد صنفی پوشاک؛ دستگیری دو شهروند از برجسته‌ترین‌های این رسته بودند.

وی همنچنین گفتنددرزمینهٔ ی بهداشت و محیط‌زیست در این ماه گزارش‌ها متعددی منتشر شد که غالب آن‌ها با موضوع آلودگی هوا ، محیط‌زیست و کمبود آب در کشور بود که ازجمله مهم‌ترین آن می توان به: غلظت ذرات معلق هوای سیستان و بلوچستان ۱۱ برابر حد مجاز، مرگ۴۱۲ نفر در آلودگی هوای تهران، معاون اول رئیس جمهور: ۶۶۰۰ روستا در کشور از وضعیت آب آشامیدنی بسیار بدی برخوردار هستند اشاره کرد.

در این بخش سعی شده به گزارش‌هایی از نقض حقوق بشر در آبان ‌ماه که با حساسیت و توجه بیش‌تری از سوی افکار عمومی مواجه شدند، اشاره شود. ازجمله این گزارش‌ها می‌توان به: جمع آوری ‘مانتوهای جلوباز’ از سطح مغازه‌های اصفهان، پلمب ۶۹ واحد صنفی پوشاک؛ دستگیری دو شهروند، رسول ایرجی در مراسم سالگرد ستارخان در شهرری بازداشت شد، عباس لسانی بازداشت و به زندان مشکین شهر منتقل شد، پلمب ۲۴ واحد صنفی بهاییان شهر ساری، بانوان بسکتبالیست به کمیته انضباطی فراخوانده شدند، زن قزوینی ۲ بار با اسید سوزانده شد،دختری به خاطر تصمیم به بازیگر شدن توسط پدرش کشته شد، توقیف ۳۰۰ دستگاه انواع خودرو در کرمان، بازداشت کودک ۱۱ ساله در مشهد، مرگ سالانه ۵ هزار نفر ناشی از آلودگی هوا اشاره کرد.در پایان خانم افسانه ملکی گفتند در مقابل بخش قبل، بسیاری از گزارش‌های حقوق بشری اساساً باکم توجهی و بعضاً بی‌توجهی رسانه‌ها و افراد فعال در شبکه‌های اجتماعی که به هر ترتیب تشکیل‌دهنده‌ی قسمتی از افکار عمومی هستند؛ روبه‌رو شدند. برای انتخاب مورد اول در این دسته باید به: بازداشت سه فعال کارگری اخراجی پارس خودرو اشاره کرد که با واکنش و حساسیت زیادی در افکار عمومی روبرو نشد. همچنین یک‌سال ممنوع الکاری مجری زن به دلیل انتشار تصاویر شخصی، اعدام ۵ زندانی در کرمان، اجرای حکم اعدام سه زندانی در رشت،اعدام شش زندانی در زندان ارومیه، اعدام در ملاء عام یک زندانی در شیراز، تبریز؛ بازداشت دو شهروند و صدور دو محکومیت به حبس، قطع انگشت؛ کرایه عبور روستائیان محروم لرستان با گرگر، احضار یک درویش گنابادی برای اجرای حکم تبعید نیز از دیگر گزارش‌هایی بود که در سایه کم‌توجهی از سوی افکار عمومی قرار گرفتند.

آقای رضا امیری مسول جلسه ضمن تشکر از خانم ملکی از دیگر سخنران این جلسه درخواست کردند تا سخنرانی‌ خود را در مورد معضلی به نام تابعیت دوم برای  حضار ارائه کنند.

 آقای نیما حسابیان در ابتدا گفتند اعطای تابعیت به ارامنه توسط کشور ارمنستان و موج مهاجرت اقلیت های دینی ایران به کشورهای غربی خصوصا آمریکا و اروپا و به تبع آن اخذ تابعیت کشورهای مهاجرپذیر، موجبات ایجاد بحث های فراوانی را نزد حقوقدانان و سیاسیون فراهم آورده است و در حالی که علی الاصول در بحث تابعیت هیچ فردی نباید بیش از یک تابعیت داشته باشد ولی در حال حاضر بنا به ضرورت، اصطلاحات جدیدی در مباحث حقوقی نظیر شناسایی تابعیت مضاعف و تابعیت موثر مورد طرح قرار گرفته است.

تابعیت عبارت از رابطه سیاسی و معنوی است که شخصی را به دولت معینی مرتبط می سازد. رابطه سیاسی ناشی از اقتدار حکومت و قدرت دولتی است که فرد را وابسته به خود می داند و رابطه معنوی نیز اصولا با سکونت شخص در محل حکومت و دولت معینی ایجاد می شود.

اگر شخصی تابعیت هیچ کشوری را نداشته باشد، به عنوان مثال در اثر مهاجرت یا مجازات تابعیت خود را از دست داده باشد یا اینکه با تصویب قانون خاص تابعیت از کسی سلب شده باشد یا فرد در مقام اختیار دو تابعیت هیچکدام را انتخاب نکند، او را آپاترید (Apatride) می نامند. اگر شخصی از راه های ازدواج و مقررات قانونی یا با اتکا به اصول خاک و خون تابعیت دو کشور مختلف را کسب نماید، به اصلاح او را دارای تابعیت دوگانه یا تابعیت مضاعف می دانند.وی همچنین گفتند پس از انقلاب اسلامی، ایرانی تبارانی که دارای تابعیت مضاعف بودند در بحث مشکل ایران و آمریکا با طرح دعاوی علیه ایران سرفصل جدیدی را در خصوص موضوع تابعیت گشودند. این نخستین باری بود که تبعه های یک کشور دیگر از کشور اولیه شکایت می کردند. در دادگاه لاهه بحث های مفصلی میان بهترین اساتید حقوق دنیا درگرفت و پس از یک سال دادگاه لاهه رای به شناسایی تابعیت موثر یا غالب داد. در این رای آمده است که با فرض قبول تابعیت کشور دوم و عدم ترک تابعیت کشور اول، شخص هنوز تبعه کشور اولیه است. اما باید به جهت اقتصادی و سایر شاخص ها سنجیده شود که کدام تابعیت موثرتر و سرنوشت سازتر است.

طبق اصل چهل ویکم قانون اساسی ایران، تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید. از قوانین موضوعه ایران چنین استنباط می شود که سه اصل مهم بر تابعیت حاکم است. اول آنکه هر فردی باید تابعیتی داشته باشد، دوم اینکه هیچ فردی نباید بیش از یک تابعیت داشته باشد و سوم آنکه تابعیت یک امر همیشگی و زوال ناپذیر است. به هر حال طبق اصول کلی حاکم بر کشورها تابعیت با دو سیستم خون و خاک به فرد اعطا می شود که مقررات قانونی ایران نیز هر دو سیستم را پذیرفته است.ایشان در ادامه فرمودند گروهی از کشورها مثل ارمنستان، کانادا، آلمان و آمریکا تابعیت دوگانه را پذیرفته اند. لیکن گروهی دیگر مثل ایران، هند و چین تابعیت دوگانه اشخاص را نپذیرفته اند. به عنوان مثال ماده ۹ قانون تابعیت کشور هند به عنوان کشوری که مبدا مهاجرت است چنین مقرر می دارد که هر شخص هندی به جز افراد زیر سن قانونی به هر طریق تابعیت کشور دیگری را تحصیل کند به منزله خروج وی از تابعیت هند است. اما این کشور برای جلوگیری از ورود تروریست ها و خرابکاران و حل سایر مشکلات و معضلات حقوقی مبادرت به ارائه «کارت اصلیت هندی» کرده است. کشور مهاجرپذیر ایالات متحده آمریکا ضمن استفاده از اهرم مهاجرپذیری در راستای قدرت ملی و اعطای تابعیت در چارچوب شرایط آن کشور، تابعیت مضاعف را برای اتباع خود شناسایی کرده است ولی از نظر سیاستگذاری به علت نتایج اعطا تابعیت دوم، آن را توصیه و تقویت نمی نماید. مطابق مقررات کشور آمریکا افراد دارای تابعیت مضاعف باید برای ورود و خروج آمریکا از گذرنامه آمریکایی استفاده کنند. با توجه به اینکه استفاده از گذرنامه غیر آمریکایی نیز هیچ گونه مشکلی برای تابعیت امریکایی افراد ایجاد نمی نماید. این نکته جدای از این مهم است که مقامات آمریکایی در تسهیل شرایط اعطا تابعیت اعلام کرده اند که دارندگان روادید موقت که شش ماه در ارتش این کشور خدمت کنند نیز می تواند به تابعیت آمریکایی درآیند.

در حال حاضر کشورهایی از قبیل آلمان و کانادا بحث های فراوانی را راجع به لغو پذیرش تابعیت مضاعف را دنبال می کنند. اخیرا به رغم اینکه دولت کانادا به صورت صریح اعلام نکرده که قصد دارد تابعیت مضاعف را لغو کند اما یک سخنگوی وزارت مهاجرت و شهروندی کانادا اعلام کرد که موضوع عدم پذیرش تابعیت دوگانه توسط دولت کانادا در دست بررسی است. دستور بازنگری پس از آن داده شد که دولت کانادا در ماه آگوست سال گذشته هنگام جنگ لبنان با اسرائیل ۸۵ میلیون دلار صرف کرد تا ۱۵ هزار نفر از لبنانی تبارهای ساکن کانادا که دارای پاسپورت کانادایی بودند را از آن کشور خارج سازد.پارلمان کشور ارمنستان صراحتا با تصویب قانون تابعیت دوگانه در روز پنجشنبه مورخ ۲۲ فوریه سال ۲۰۰۷ میلادی پس از دو سال بحث و گفت وگو، قانون تابعیت دوگانه را به تصویب رساند و بر اساس این قانون هر فرد بالای ۱۸ سال که زبان ارمنی بداند و با قانون اساسی این کشور آشنا باشد و نیز آنانی که ارمنی الاصل بوده یا همسر ارمنی داشته باشند، می توانند از مزایای تابعیت دوگانه برخوردار باشند. بحث های مربوط به تابعیت مضاعف برای ارامنه تا حدی حائز اهمیت است که اخیرا نیز در پی دستگیری های مسوولان ارمنی سازمان های اجتماعی جاواخک گرجستان موضوع تابعیت دوگانه ارمنی تباران گرجستان و مسائل بین دولتی که مستقیما در ارتباط با ارمنستان و روسیه است با انتشار بیانیه و اعلامیه های متعدد به شدت دنبال می شود.

آقای نیما حسابیان همچنین گفتند مقررات قانونی مربوط به تابعیت در ایران چنین مقرر نموده که در صورتی که هر تبعه ایرانی بدون رعایت مقررات قانونی ( به این معنا که تابعیت ایرانی را ترک نکرده باشد) تابعیت خارجی را تحصیل کرده باشد، تبعیت خارجی وی کان لم یکن بوده و تبعه ایرانی محسوب می شود. لذا مستفاد از مواد قانون مدنی ایران اشخاص برای تحصیل تابعیت جدید می بایست ابتدا با توجه به تشریفات قانونی اقدام به ترک تابعیت نمایند و سپس تابعیت جدید را تحصیل کنند.تشریفات قانونی فوق عبارت است از اینکه شخص متقاضی ترک تابعیت باید، ۲۵ سال تمام داشته و خدمت نظام را انجام داده باشد ضمنا هیات وزیران نیز خروج از تابعیت وی را اجازه دهد و مهم تر از همه اینکه متعهد شود تا ظرف حداکثر یک سال پس از ترک تابعیت نسبت به تعیین تکلیف اموال غیرمنقول خویش اقدام نمایند.

درست است که داشتن تابعیت مضاعف برای اتباع ایرانی جرم نیست لیکن مقررات قانونی کشور برای چنین افرادی محدودیت هایی را در نظرگرفته است. این محدودیت ها از دو گروه تشکیل می شود محدودیت های تملیکی و سیاسی. محدودیت تملیکی بدین معنی است که تمامی اموال غیرمنقول شخصی که دارای تابعیت دوگانه است باید با نظارت دادستان به فروش برسد و پس از کسر مخارج فروش الباقی قیمت آن به او مسترد گردد. مفاد آیین نامه استملاک اتباع خارجه ادارات ثبت اسناد، صراحتا بیان داشته که با اعلام دولت و با نظارت مستقیم دادستان باید نسبت به فروش اموال غیر منقول اشخاص مذکور اقدام گردد. محدودیت های سیاسی نیز این است که آنها دیگر می توانند به مشاغل دولتی در هر رتبه ای منصوب گردند. خصوصا نمایندگی شوراها و مجلس شورای اسلامی که در حال حاضر برای اقلیت های دینی ایرانی از اهمیت بسزایی برخوردار است.

البته پس از پیروزی انقلاب اسلامی اعمال محدودیت های مالکیتی تا حدودی مسکوت مانده است و حتی وزارت امور خارجه نیز پیشنهاد حذف این بند را داده که در طی مراحل قانونی هنوز موفق نشده است. حذف این بند از ماده ۹۸۹ قانون مدنی در مجلس ششم در شور اول تصویب شد ولی با پایان عمر مجلس ششم به شور دوم نرسید. دلیل پیشنهاد وزارت امور خارجه نیز مبنی بر حذف این بند، این اعتقاد بود که با وجودی که این قانون اجرا نمی شود، بهتر است که برای ایجاد احساس امنیت اقتصادی و حق تملیک اشخاص حذف شود.

ایشان در پایان گفتند اما تاکنون حذف نشده و مقررات مذکور کمافی السابق به قوت خود باقی است. به تعبیر دیگر به نظر می رسد در صورتی که فرد دارای تابعیت مضاعف (دوگانه) به هر دلیل مورد بی مهری حکومت و دولت واقع گردد، مقررات مرقوم می تواند به عنوان اهرم فشاری، وضعیت تملیکی و سیاسی وی را محدود نمایند و حکومت هر لحظه می تواند از اقتدار خود در این رابطه استفاده کند. علی ایحال اشخاصی که در حال حاضر به هر دلیل قصد اخذ تابعیت سایر کشورها خصوصا آمریکا، کانادا، آلمان و ارمنستان که در حال حاضر مبتلا به اقلیت های دینی است را دارند، باید قبلا نسبت به وضعیت املاک غیرمنقول خویش تعیین تکلیف نمایند و مصالح و منافع شخصی و ملی خود را در نظر گرفته و سپس نسبت به اخذ تابعیت جدید اقدام نمایند. با عنایت به این منظر و لحاظ نمودن نقش مهمی که اقلیت های دینی خصوصا مسیحیان در کشورهای خاورمیانه علی الخصوص ایران، عراق، سوریه و لبنان دارند و در تحکیم روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با سایر گروه های دینی و مذهبی خصوصا شیعیان گام های موثری برداشته اند و در حال حاضر نیز ایرانیان ارمنی به عنوان پل ارتباطی موجبات افزایش هر چه بیشتر تحکیم روابط ایران با ارمنستان را فراهم آورده اند. بهتر این است که دولتمردان که در راستای ایجاد و افزایش هر چه بیشتر روابط دو کشور اقدامات شایسته ایی را مبذول داشته با تصویب مقررات خاص و انعقاد معاهدات لازم بستر لازم را برای رفع نگرانی های موجود فراهم آورند.

آقای رضا امیری مسئول جلسه ضمن تشکر از آقای نیما حسابیان از آقای هادی زارع سومین سخنران این جلسه درخواست کردند تا سخنرانی‌ خود را با موضوع  روز جهانی حقوق بشر، قرائت کنند

ایشان در ابتدا گفتند روز جهانی حقوق بشر یک رویداد سالانه است که هر ساله در تاریخ ۱۰ دسامبر برگزار میشود. حقوق بشر یکی از ابتدای ترین حقوقی است که هر انسانی باید به  طور ذاتی ؛ فطری؛ و به صرف انسان بودن از آن بهرمند شود این روز در تاریخ ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ در پاریس به تصویب رسید.

حقوق بشر را میتوان به گونه های مختلف دسته بندی کرد: که اعم از حقوق مدنی ؛ سیاسی؛ اقتصادی؛ اجتماعی و فرهنگی. حقوق مدنی و حقوق سیاسی؛ مندرج در مواد ۲۱ تا ۳۰ از اعلامیه جهانی حقوق بشر و در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی میباشد.  حقوق اقتصادی؛ اجتماعی و فرهنگی مندرج در مواد ۲۲ تا ۲۸ از اعلامیه جهانی حقوق بشر و در میثاق بین المللی حقوق اقتصادی؛ اجتماعی و فرهنگی است. اما این در حالی است که کلیت آن را باید محترم شمرد. و هر ۲ بخش ( حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی ) و ( حقوق مدنی و سیاسی ) را باید با هم به اجرا درآورد زیرا که حقوق بشر در صورتی با موفقیت رو به رو خواهد شد که تمامی بخش های آن را با هم به اجرا گذاشت.  اعلامیه جهانی حقوق بشر دارای ۳۰ ماده میباشد که بر تشریح دیدگاه سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر می پردازد . مفاد این اعلامیه حقوق مدنی؛ فرهنگی؛ اقتصادی؛ سیاسی؛ و اجتماعی را مشخص کرده است.  اما همانطور که در ماده ۳۰ اعلامیه ذکر شده است در این اعلامیه هیچ چیز نباید به گونه ای برداشت شود که برای هیچ حکومت؛ گروه یا فردی متضمن حقی برای انجام عملی به قصد از میان بردن حقوق و آزادی های مندرج در این اعلامیه باشد . حقوق بشر هنجار های اخلاقی و قانونی برای حمایت همه انسانها در همه جای دنیا در برابر سو رفتار های سیاسی و اجتماعی هستند همچنین حقوق آزادی دین ؛ حق متهم در برخورداری از محاکمه عادلانه و حق مشارکت سیاسی  نمونه های از حقوق بشر است . مهمترین اصل و پایه حقوق بشر در کرامت انسان است اما امروزه یکی از مهمترین مباحثی که ارتباط تنگاتنگی با افکار عمومی دارد رعایت مسئله حقوق بشر است به گونه ای که بیشتر حکومت ها می کوشند نشان دهند که در حکومت خود حقوق بشر نقض نمی شود و آنان مدافعان واقعی این اصل اساسی هستند.  اما متاسفانه تا  وقتی که ضرورت های لازم  آن ها را در تنگنا قرار ندهد حاضر نیستند به حقوق مردم اهمیت بدهند و این در حالی است که در دنیای به اصطلاح متمدن امروزی برابری عمومی انسانها.  چیزی بیش از حیله ای سیاسی برای فریب مردم نیست. 

آقای هادی زارع در ادامه گفتند جمهوری اسلامی ایران در حالی که این اعلامیه را به رسمیت می‌شناسد و رسما به عضویت آن در آمده است همچنان طی دوران حکومت خود مجمع عمومی سازمان ملل تقریبا هر ساله در مورد نقض حقوق بشر در ایران قطعنامه‌هایی صادر کرده است که از نمونه های بارز آن میتوان به آزادی های مدنی از جمله آزادی سخنرانی؛ مطبوعات؛ تجمعات اعتراضی؛ آزادی های شخصی و آزادی های مذهبی اشاره کرد که همواره جمهوری اسلامی ایران با زیر پا گذاشتن در این مسیر مانع ایجاد میکند.  که در همین راستا گزارشی از مهر و آبان ۱۳۹۵ در رابطه با نقض حقوق بشر در ایران را خدمت شما ارائه میکنم .

حق حیات (اعدام): وی در پایان آماری از نقض حقوق بشر در ایران را ارائه دادند در مهر ماه ۱۳۹۵ تعداد ۵۱ نفر  در استان های البرز؛ آذربایجان شرقی و غربی؛ خراسان رضوی؛ سمنان؛ فارس و لرستان حکم اعدام اجرا شد که ۱ نفر از اعدام شدگان در ملا عام در نیشابور بوده است.

حقوق اهل تسنن:بازداشت ۳ شهروند عرب سنی مذهب در اهواز؛ بازداشت ده ها شهروند در بوکان؛ محکومیت حبس و پرداخت جریمه برای ۱۹ شهروند عرب در شوش . لیست اسامی ۴۷ شهروند بهایی محروم از تحصیل در کنکور ۹۵ ؛ بازداشت ۱۷ شهروند بهایی ظرف کمتر از یک هفته در شیراز بازداشت منوچهر خلوصی شهروند بهایی در مشهد.

حقوق کودکان:قتل ۲ کودک ۶ ساله مشهدی در پی خشونت خانگی ؛ مرگ دختر ۱۲ ساله مشهدی؛ شلاق و اخراج دانش آموزان ناتوان در پرداخت کمک مالی به مدرسه؛ ازدواج اجباری و فروش نوزادان ۳ قلو .

حقوق زنان:ممنوعیت ورود خبرنگاران زن به ورزشگاه در بازی دوستانه فوتسال زنان.

کارگری:مفقودی ۵ کارگر لایروب  قنات در سبزوار؛ اخراج بیش از ۱۰۰ کارگر در دو واحد صنفی؛ کتک خوردن کارگران شهرداری از کارمندان بانک رفاه کارگران رشت؛ بازداشت ۲ کارگر معترض آزاد راه تهران- شمال و همچنین ۱۷ گزارش مربوط به مرگ کارگران در محل کار.

اصناف:پلمپ ۵ آتلیه؛ بازداشت و بازجویی ۲۰ شهروند؛ احضار و پلمپ در رابطه با مدلینگ در زاهدان؛ پلمپ ۸۰ قهوه‌خانه سنتی در زاهدان.

در آبان ماه نیز همچنان مانند گذشته ۴۷ نفر استان های البرز؛ آذربایجان غربی؛ خراسان رضوی؛ خوزستان؛ فارس؛ قزوین و کرمان اعدام شدند.

حقوق ادیان بهایی:بازداشت رسول ایرجی در مراسم سالگرد ستارخان در شهر ری؛ بازداشت 2 شهروند و صدور محکومیت به حبس؛ بازداشت عباس لسانی و انتقال به زندان مشکین شهر و بازداشت احمد حیدری اهل اهواز. پلمپ محل کسب شهروندان بهایی و پلمپ ۲۴ واحد صنفی بهاییان در شهر ساری.احضار و تهدید شرکت کنندگان در نشست مجمع فقهی اهل سنت شمال غرب کشور. تداوم بازداشت ۴ شهروند بوکانی در بازداشتگاه اطلاعات سپاه ارومیه.

حقوق زنان:از پر اهمیت ترین گزارش های نقض حقوق بشر در حوزه زنان میتوان به تشکیل ۸۱۸ فقره پرونده همسر آزاری در پزشکی قانونی لرستان اشاره کرد.  همچنین بر خورد و اذیت و آزار زنان در خیابان و خودروها به بهانه بد حجابی. این ها گوشه کوچکی از نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران بود که به آن اشاره شد .

به امید روزی که مردم ایران بتوانند از حق و حقوق برابر در همه زمینه‌ها برخوردار باشند.آقای رضا امیری مسئول جلسه ضمن تشکر از آقای هادی زارع از دیگر سخنران این جلسه دعوت کردند تا سخنرانی‌ خود را برای حاضرین قرائت کنند

آقای مهدی برنو  سخنرانی‌ خود را با موضوع فساد در جمهوری اسلامی این گونه آغاز کردند. یکی از موضوعات برنامه پیش بینی شده از طرف کانون دفاع از حقوق بشر در ایران برای این ماه با موضوع فساد تبیین و تعیین شده است و بنا به اهمیت موضوع فساد که جنبه های مختلف آن باعث ناهنجاری های گسترده اجتماعی شده نیاز به این میبینم که مواردی را با ذکر نام اشاره داشته  و سعی در باز شدن موارد خواهم داشت.

وی گفت فساد یکی از معضلات موجود در جامعه بسیط چند ملیتی ایران است که پرداختن به آن در سطوح بسیار متفاوت کاری بسیار مهم بوده و نیاز به کارشناسی جدی را میطلبد. نمونه هایی که در جمهوری اسلامی ایران بسیار و در مقیاس بزرگتر رقمی و کیفی موجود هستند را با ذکر چندین مورد از قبیل فساد های مالی اخلاقی فساد قاچاق کالا و فساد شخصی است خدمت شما عارض هستم. در موارد ذکر شده جهت تنویر افکار عمومی و اطلاع رسانی به خدمت دوستان وحضار فعال که در عرصه حقوق بشر سعی در افشای انواع تضییقات و کارکرد های غیر صحیح مسئولین جمهوری اسلامی هستند با ذکر نمونه و مثال به عمق فاجعه موجود نظری خواهیم داشت.

1.فساد اخلاقی:اگر بخواهیم تعریفی از فساد اخلاقی ارائه بدهیم به این موضوع تکیه میکنیم که زمانیکه فردی از نظر اخلاقی یا با اصطلاح اتیکال مورد تعرض قرار میگیرد فساد اخلاقی روی داده است. یعنی اخلاقیات در عملی که فردی مرتکب آن عمل شده است مورد تعرض قرار گرفته است. در جامعه مرد سالار ایران در زمینه فساد اخلاقی زنان و قشر مونث جامعه اولین قربانیان یا بیشترین بخش قربانی شدگان فساد های اخلاقی هستند. هرچند کودکان و افرادی که کمتر تحصیل کرده اند و یا در جوامع بسته زندگی میکنند نیز در این خطر دامن گیر جز بخش های بعدی مورد تعرض فساد اخلاقی هستند.

نمونه هایی از فساد اخلاقی ذکر شده که در جمهوری اسلامی ایران تا به امروز موجود هستند را اعلان میکنم. هرچند این مثال و موارد فرم کلی دارد و دوستانی میتوانند مواردی را نیز جهت تکمیل این بخش ذکر کنند. ولی مثال هایی از قبیل ارتباطات فاسد که بیشتر در ماموران امنیتی و امور قضایی یا مواردی همچون صرف مشروبات الکی و مواد مخدر توسط حز ب الهی ها مشهود هستیم در جامعه ایران موجود است. نیز در مواردی از قبیل فساد هایی که بستر های جامعه را نشانه میگیرند و باعث ناهنجاری های اجتماعی و برانگیختن تعصبات میشوند باید اشاره داشت. چنین مواردی بیشتر در مناطق مرزی و اقوام غیر فارس مشهود تر است. خبر قتل دختر خویی به دست پدرش نمونه ای از این موارد است که در آن گویا دختر با پسری در ارتباط بوده و در نهایت پدر جهت حفظ آبرو یا اصطلاحات غیر قابل قبولی همچون غیرت و تعصب او را با پایان دادن به زندگیش وا میدارد. و یا مورد دیگری همچون خبر فساد دانشگاهی که در آن اساتید با انواع سو استفاده ها از قبیل درخواست رابطه جنسی و یا موارد دیگر که طلاب به جهت قبول شدنشان در دانشگاه مربوط میشود تن در میدهند. خبر مکالمه بین یک دانشجو واستادش که سعی در اخاذی جنسی به خاطر نمره قبولی از فرد طلبه داشته است در شبکه های اجتماعی سند این گفته است.

2 فساد مالی:نمونه دیگر در مقوله فساد بخش مالی است که موارد و مثال های بیشتری در این خصوص موجود است. ولی دراینجا به خاطر کمبود زمان میتوانیم به چندین مورد اشاره داشته باشیم.

1 پرونده ماجرایی بابک زنجانی و رضا ضراب که به اختلاس  13 هزار میلیارد تومان اشاره دارد. نمونه ای از بی برنامگی که مثال هر که زورش بیشتر زرش نیز بیشتر است را در ما نمایان میکند.

2 محکومیت غلامحسین کرباسچی و افراشته پور و تخلفات مالی به اختلاس 123 میلیارد تومان. مبلغی که با آن میتوان بسیاری از زخم های جوامع بشری را در ایران تسکین داد.

3 اختلاس هزاران میلیاردی شهرام جزایری از سازمان بازنشستگی. سازمانی که خدمت به سالمندان است این چنین دست چنین کسانی به تاراج می رود.

4 نمونه دیگر اختلاس در سیسستم صدا و سیما به مبلغ 150 میلیون تومان در قرار داد با سازمان تامین اجتماعی است. نهادی که جهت روشن شدن افکار عمومی است و باید سعی در روشن ساختن مشکلات جامعه داشته باشد این چنین درگیر بی مسئولیتی و فاجعه فسادی است.

 5 مورد دیگر رانت خواری 650 میلیون یوری شرکت سپید استوار آسیا از بانک مرکزی ایران است. مبلغ به این هنگفتی درد بزرگی از جامعه است. چرا که این مقدار پول که به آن نمیشود گفت مقدار چون خیلی بزرگتر از مقدار است دست یک یا چند نفر می افتد و ملت ایران در گرسنگی و فقر اقتصادی و مهاجرت ها روبرو میشود.

6 دریافت رشوه 170 نماینده مجلس از محمد رضا رحیمی (معاون اول محمود احمدی نژاد). خود نمایندگان که وکیل و گوینده درد مردم هستند این چنین جنایات مالی را مرتکب میشوند.چگونه میتوان به چنین نماینده ای اعتماد داشت و او را وکیل مردم دانست.

7 نمونه دیگر اختلاس 12 میلیاردی در واحد تویسرکان کمیته امداد. کمیته ای که برای حمایت اقشاری که توانایی های کمتری دارند است این چنین درگیر در اختلاس باشد وای به حال منبع مال آن. چرا که وقتی منبع مالی چنین بخشی از یک نهاد با این گونه فساد  دست به گریبان است دیگر توانایی خود را از دست داده خود معلول میشود که نیاز به کم کردن دارد.

8 مورد دیگری میتوان به پرونده شرکت المکاسب که یکی دیگر از جنجالی ترین نمونه های فساد مالی بوده نیز اشاره ای کرد.

یا شهرام جزایری عرب تاجر و فعال اقتصادی ایران بود که نه به جرم اختلاس و برداشت وجه بانکی بلکه دریافت وام های هنگفت از سیستم بانکی بودکه مجموع وام های باز پس نداده شده شهرام جزایری عرب حدود 80 میلیارد تومان اعلام شد. یک نمونه دیگر اختلاس 8 هزار میلیارد تومانی از صندوق ذخیره فرهنگیان است. قشر فرنگی با چنین موعضلی در بخش مالی روبرو است. این عمل باعث تضعیف در بخش فرهنگی جامعه شده حتی بسیاری از اختلالات و نقایص را پایه گذاری میکند. و در آخرین مورد اختلاس در بانک صادرات را میتوان اشاره داشت و همچنین رکورد دار اختلاس در زمان خودش در شهریور ماه 1390 فاضل خداداد که با تبانی کارمندان بانک صادرات ایران و اختلاس 123 میلیارد تومان از بانک صادرات با چنین موعضلی روبرو هستیم. ایشان گفتند در پایان نگاهی نیز به فساد قاچاق کالا در ایران در حالیکه ماجرای فیش های نجومی مدیران در کشور برجسته شده است میرسیم. همه جا خبر از فساد از حقوق مدیران است ولی قاچاقیان کالا همچنان مشغول کار هستند. قاچاق کالا از کیف کفش چای لباس و عمده قاچاق ها گرفته به کالا های اساسی برمیگردد که در بازار کمیاب هستند. گسترش پدیده قاچاق و تاثیر مخرب آن در امر تولید و تجارت قانونی و سرمایه گذاری و اشتغال خطری جدی و بزرگی است که باید با آن مقابله شود. ولی باید این مساله را نیز در نظر گرفت که پدیده قاچاق کالا به چه دلیل بوجود می آید. میتوان اشاره داشت که برادران قاچاقچی که همان سپاه و دار و دسته شان هستند بیشترین سهم را از این بازار غیر قانونی به جیب میزند. ولی برای عده ای که مجبور میشوند فقط برای فیاق آمدن به مشکلات مالی موجود در جامعه تن به این کار بزنند عواقبی چون تیر اندازی و مرگ را رقم میزند. آری این جامعه متناقض جامعه ایران است که حاکمان و مسئولین نظام آن بیشترین جنایات را مرتکب میشوند و هنگامیکه شهروندی مجبور به این کار میشود را با گلوله جواب میدهند.

آقای امیری ضمن تشکر از آقای مهدی برنو از آخرین سخنران این جلسه درخواست کردند تا سخنرانی‌ خود را برای حاضرین قرائت کنند آقای جاوید گوانی سخنرانی‌ خود را با موضوع یک نگاه تکمیلی در مورد حقوق بشر

آغاز کردند. یکی از مسائلی که شاید دردهه های اخیر ذهن بسیاری از متفکرین جهان را به خود مشغول داشته مسئله «حقوق بشر» است. حقوقی که بسته به تعریف انسان، کرامت او، هدف و غایت خلقت انسان و... در مکاتب مختلف تعاریف متفاوتی از آن ارائه شده است.

هنگامی می توان از اعلامیه حقوق جهانی بشر سخن به میان آورد که انسان را در حوزه ارزش ها تفسیر کنیم. کسانی که از اعلامیه جهانی بشر سخن به میان می آورند، در ابتدا باید مشخص کنند که آیا مرادشان از انسان، همان موجودی است که پیامبران سیمای او را ترسیم کرده اند؟ یعنی فردی که دارای کرامت ذاتی است و با حکمت بالغه خداوندی به وجود آمده، هدف حیات او نیز خیر و کمال است و هرکس به وی اهانت کند و حقوق او را نادیده بگیرد، با مشیت خداوندی مبارزه کرده است، یا انسان را به عنوان گرگ انسان تفسیر می کنند و هیچ حقیقت ارزشی در وجود او سراغ ندارند. مبنای حقوق بشر باید کرامت ذاتی انسان باشد و فلسفه هایی که در غرب پیدا شده اند، نظیر فلسفه نیچه و طرفداران اصالت قدرت، هیچ یک این مبنا را مطرح نکرده اند. حقوق جهانی بشر نیز برای آنکه به یک فرهنگ جهانی تبدیل شود، باید شرافت و کرامت ذاتی انسان را اثبات کنند تا مجالی برای ظهور تفکرات ماکیاولی، اصالت نفع و اصالت قدرت پیدا نشود.مبنای حقوق بشر از دیدگاه غرب، همزیستی مسالمت آمیز همراه با صلح و آزادی و عدالت در جوامع بشری است. این مبنا مهم است، ولی نمی تواند زیربنایی به وجود آورد که همه افراد خود را اعضای خانواده ای واحد بدانند. برای تحقق چنین هدفی باید مبنای عالی تری که از دیدگاه اسلام خداست مطرح شود. وی همچنین گفتند وضع و تدوین یک نظام حقوق متعالی مستلزم اجرای آن نیست. برای اجرای هرگونه نظام حقوقی اولا باید تبعیض میان انسان ها وجود نداشته باشد و ثانیا زمینه های تحقق آنها از نظر تعلیم و تربیت فراهم آید. برهمین اساس، اسلام یک رشته اصول روانی و اخلاقی مشترک میان انسان ها را تعلیم داده تا زمینه های تحقق قوانین خود را فراهم آورد. حقوق بشری که در اسلام مطرح شده، مبنای دینی دارد و این مبنا موجب شده تا این نظام حقوقی از چند ویژگی برخوردار شود:

۱) این نظام حقوقی متکی به اراده خداست، یعنی خداوند همه این حقوق و تکالیف را برای بندگانش مقرر فرموده است. با پذیرش این اصل، هر انسان آگاهی، نه تنها تکالیف خود را با اخلاص و صمیمیت و بدون سوداگری و لذت پرستی انجام خواهد داد، بلکه عمل به تکالیف را نیز وسیله ای جهت رشد و تکامل خود تلقی خواهد کرد.

۲) عامل اجرای نظام حقوق اسلامی، شخصیت کمال طلب خود انسان است.

۳) چون مبنای اسلام، دین فطری حضرت ابراهیم(ع) است و همه ادیان آسمانی، خود را وابسته به آن می دانند، جهانی بودن تکالیف و حقوق بشر را بهتر می توان اثبات کرد.

آقای گوانی انگیزه‌های تدوین حقوق بشر از دیدگاه غرب را برشمردند

انگیزه های مختلفی برای تدوین حقوق بشر مطرح شده که برخی از آنها قابل

نقد و بررسی است:1) در اعلامیه جهانی حقوق بشر، شناسایی ذاتی کلیه اعضای خانواده بشری و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر آنان، اساس آزادی و صلح تلقی شده است. اشکال وارد بر این مطلب، این است که تا حیثیت ذاتی یا ارزش ذاتی انسان به اثبات نرسد، نمی توان چنین چیزی را مطرح کرد. دراین اعلامیه، همه انسانها با همه اختلافاتی که در ملیت ها، قومیت ها، فرهنگ ها، خصوصیات و امتیازات مختلف دارند، یکسان تلقی شده اند و از همه آنها خواسته شده تا از همه اختلاف ها و امتیازات خود دست بردارند. اما آیا برای تحقق این موضوع باید آنها را مجبور کرد که این فرمان را بپذیرند یا باید ضرورت و ارزش این حقوق وامثال آن را برای انسانها مطرح کرد!؟

در واقع، تا زمانی که به انسانها تفهیم نشود که در کنار حقوق تامین کننده همزیستی طبیعی انسانها، حقوقی هم برای جان های آنها وجود دارد حقوق بشر تحقق پیدا نخواهدکرد.

۲) در اعلامیه جهانی حقوق بشر، اصطلاح اعضای خانواده بشری مطرح شده که بسیار مهم است. مسئله مهمتر، تحقق این امر است که چرا در طول تاریخ بشری، به استثنای مواردی محدود، انسانها این وحدت را عینیت نبخشیده اند؟ پاسخ مختصر این است که: بشر در طول تاریخ خود، کمتر پای بند به ارزشهای متعالی بوده است. اسلام با نظر به اثبات این حقیقت که «همگان مانند افراد عائله خداوندی می باشند»، بر روحیه برادری و عضویت خانواده واحد و اینکه انسانها همگی استعدادی از خورشید روح الهی هستند، تاکید کرده است.

۳) دراین اعلامیه، به مفاهیمی چون «حیثیت ذاتی انسانها» و «اعضای خانواده بشری» اشاره شده است. این مفاهیم هنگامی معنا پیدا می کنند که شایستگی انسانها برای محبت به یکدیگر مطرح شود، تا احترام ذاتی انسان برای انسانها ثابت نشود و انسانها نتوانند خود را دوست بدارند، هیچ گاه نمی توانند دیگران را دوست داشته باشند.به طور کلی، نخست باید احترام ذات انسان به یک یک انسانها ثابت شود که هرکسی بتواند واقعا خود را دوست بدارد، یعنی از پذیرش احترام ذات، به محبوبیت انسان برای اینکه انسان است، پیشرفت نماید و آن گاه با درک اشتراک و وحدت همگان در آن ذات انسانی که به جهت وابستگی به کمال مطلق الهی محترم است، محبت به دیگران را اصالتا، نه از روی احساس خام و زودگذر و نه از روی سوداگری، بپذیرد.

۴) تا انسانها به کنترل حیات طبیعی محض و خودخواهی های خود نپردازند، تحقق حقوق جهانی بشر میسر نخواهدبود. انسانها باید دریابند که تعدیل خردمندانه امیال و خواسته ها که مورد توجه ادیان و حکما و علمای اخلاق قرارگرفته، افسانه ای بی اساس نیست. وضع و تنظیم چنین حقوق های آرمانی

برای انسانهایی که مغز و روان آنان را فقط مدیریت حیات طبیعی محض و گسترش در ابعاد آن توجیه می نماید، شبیه به ساختن کاخی بسیار باشکوه و مجلل در روی قله های کوه های آتشفشان است.

۵) در بحث از علت و انگیزه حقوق بشر، آزادی عقیده و از میان رفتن فقر و ترس، بالاترین آمال بشر تلقی شده است، درحالی که این امور وسیله هستند نه هدف. جنبه وسیله ای بودن آزادی ها، منطقی تر از جنبه هدفی بودن آنهاست. ترس و فقر نیز از عوامل مخل ادامه حیات انسانها هستند که اگر از میان بروند در واقع موانع حیات انسانها از میان برداشته می شود. بنابراین، این دو عامل نیز موانع حیات هستند، نه هدف اعلای آن.

۶) در این اعلامیه، دول عضو متعهد شده اند که احترام جهانی و رعایت واقعی حقوق بشر و آزادی های اساسی را با همکاری سازمان ملل تأمین کنند. اگر بگوییم: «با ارزش ترین و سازنده ترین تعهدی که دولت ها می توانند ببندند، تعهد برای تأمین احترام جهانی و رعایت واقعی حقوق بشر و آزادی های اساسی است»، سخنی به گزاف نگفته ایم. نهایت امر، بایستی دو مسئله را مراعات نمود:

الف) آماده کردن عوامل پذیرش حقوق جهانی بشر با قابل هضم ساختن حیثیت و شرف ذاتی انسان.

ب) جریانات سیاسی و شخصی و فرهنگی است که برای هر یک از دولت های عضو وجود دارد، و اختلاف و گاهی تضاد آن جریانات، سبب اختلاف و تضاد دیدگاه متصدیان دولت ها درباره طبیعت و بایستگی ها و شایستگی هایی انسانی می شود. بنابراین، بار دیگر بر نیاز شدید به تفاهم در اصول ارزش ها و حیثیت ذاتی انسانی اصرار می ورزیم.

با توجه به سرگذشت بشر، نتیجه مهمی که از مجموعه علل و انگیزه ها در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر می توان گرفت، به طور خلاصه چنین است: «بدون آشنایی انسان ها با جان های یکدیگر، محال است حسن تفاهم مشترک واقعی میان آن ها برقرار شود.

آقای گوانی در ادامه در مورد   انگیزه های وضع حقوق بشر در اسلام صحبت کردند و گفتند :اسلام در ارائه حقوق بشر، مبانی خاص خود را دارد که با مبانی حقوق جهانی بشر تفاوت های بسیار دارد و براساس همین مبانی است که انگیزه های تدوین حقوق بشر از دیدگاه اسلام با غرب تفاوت های اساسی دارد. برخی از این انگیزه ها عبارت است از:

۱) اسلام، حیات و مرگ یک انسان را مساوی با حیات و مرگ همه انسان ها می داند، یعنی انسانها را از منطقه کمیت ها بالا می برد و در حوزه کیفیت ها مطرح می سازد: (مائده/۳۲)

۲) ارزش حقیقی نیکی به انسانها در ذات نیکی ها نهفته است. به عبارت روشن تر، انسان باید فقط برای قرب به خدا کار بکند و توقع مزد و پاداش از دیگران نداشته باشد: (انسان/۹)

۳)محبوب ترین انسانها نزد خداوند کسی است که به انسان های دیگر سود برساند و هر کس باید به یاری دیگران بشتابد، چنان که در روایات آمده است:

«مردم همگی مانند عیال (خانواده) خداوند هستند و محبوب ترین آنها نزد خداوند، سودمندترین آنها به مردم است.»

۴) اسلام، انسانها را به عنوان عضو یک خانواده تلقی می کند. رابطه آنها باید بر اساس برادری با یکدیگر باشد.

۵) اسلام، انسانها را به چند دسته تقسیم می کند، ولی در عین حال برای همه آنها یک سلسله حقوق مشترک در نظر می گیرد که عبارتند از:الف) حق حیات ب) حق کرامت ذاتی  ج) حق کار و فعالیت    د) حق تعلیم و تربیت

هـ) حق آزادی

۶) برای رشد و تکامل واقعی انسانها، عامل ماورای طبیعی الهی ضرورت دارد و این مسئله نیز در اسلام مورد توجه قرار گرفته است.

وی همچنین گفت قضایای ارزشی اعلامیه جهانی حقوق بشر در لابلای مباحث مطرح شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر، از یک سلسله مفاهیم ارزشی سخن به میان آمده است:

۱) انسان محور ی:آنچه که در اینجا مطرح است، تفسیر انسان از دیدگاه این اعلامیه است. آیا در این اعلامیه، انسان «همان جانداری است که بر مبنای قوانین ناآگاه طبیعت به وجود آمده و پس از مدتی زندگی بی هدف در روی زمین و تخریب طبیعت و گلاویز شدن با هم نوعان خود و عشق به لذت و منفعت بدون حد و حصر، راهی زیرخاک تیره می شود و سپس هیچ؟ یا انسان آن موجود با معنایی است که مطابق نظر ادیان حقه الهی، با حکمت عالیه خداوندی به وجود آمده و رو به هدفی با معنا سیر می کند؟» اگر تفسیر اول را بپذیریم، انسان به عنوان موجودی خودخواه تلقی خواهد شد که خود را هدف و دیگران را وسیله تلقی خواهد کرد. برای چنین انسانی که هدف زندگی چیزی جز لذت جویی نیست، ارزش و کرامت ذاتی انسان، خواب و خیالی بیش نخواهد بود. در اعلامیه جهانی حقوق بشر، حتی یک بار هم سخنی از برتری فضیلت و تقوا و تشویق و تحریک انسانها به کسب آنها به میان نیامده است؛ در صورتی که برای انسانها هیچ گونه حیثیت و کرامت و شرافت و ارزشی نمی توان بدون فضیلت و تقوا اثبات و قابل پذیرش ساخت.

۲) حیثیت ذاتی انسان: لازمه نیل به آزادی و صلح و عدالت، پذیرش کرامت انسانی است. کرامت انسانی نیز با شعار «انسان دارای حیثیت ذاتی است»، تحقق نمی پذیرد و تا برای انسانها این مسئله اثبات نشود، فرمول تباه کننده «من هدف و دیگران وسیله» از میان نخواهد رفت. هیچ مسئله ای در حقوق بشر بهتر و اساسی تر از مسئله حیثیت و شرافت و کرامت ذاتی انسانها نیست و بر همه متفکران فرض است که به ضرورت این مسئله توجه داشته باشند.

۳) اعضای خانواده بشری: اینکه انسانها پیوستگی کامل با یکدیگر داشته باشند، از عالی ترین آرمان های بشری تلقی می شود. متأسفانه از آغاز ظهور زندگی اجتماعی تاکنون به استثنای مواردی که رهبران الهی انسانها را با وحدتی که در ذاتشان نهفته است، آشنا ساخته اند اکثر انسانها خود را وابسته به یکدیگر تصور نکرده اند. تا انسانها به عالم ماورای طبیعت که جایگاه اصلی آنهاست متصل نشوند، نمی توانیم از آنها بخواهیم که وحدت و ارتباط حقیقی خود را حفظ کنند. باید انسان ها از هدفی مشترک و والا برخوردار باشند تا دست از منفعت طلبی های خود بردارند و به جای «منافع من»، به «منافع دیگران» بیندیشند.

۴) برابری: بدون شک، یکی از آرمان های انسان ها در زندگی دسته جمعی، ایجاد رابطه برابری است. همه انبیای عظام و حکمای راستین نیز درصدد تفهیم این مسئله مهم به بشریت بوده اند. متأسفانه در طول تاریخ، قدرتمندان و خودمحوران خلاف این مسیر حرکت کرده اند و رابطه برادری و برابری انسان ها را برهم زده اند. برادری میان انسان ها باردار عالی ترین مفهوم پیوستگی و عاطفی است.

۵) روابط دوستانه: برقراری رابطه دوستانه میان انسان ها نیز از آرزوهای دیرین بشریت است. متأسفانه تاکنون به جهت عشق و علاقه مفرط به خودمحوری که خودکامگی و از خودبیگانگی از خود حقیقی انسان نمودهایی از آن است، روابط میان انسان ها به ویژه قدرتمندان و ناتوانان رابطه گرگ و میش و میان قدرتمندان رابطه گرگ ها با یکدیگر بوده است.

۶) روح بشریت: این مفهوم نیز از مفاهیم ارزنده مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر است. اگر روح بشری با عظمت و قداستی که دارد، حقیقتا مورد احترام قدرتمندان عالم قرار می گرفت، مسیر تاریخ عوض می شد و انسان های بسیاری مورد ظلم و ستم قرار نمی گرفتند. البته روح بشری هنگامی می تواند دارای ارزش و قداست باشد که امر غیرمادی تلقی شود، نه آنکه از خواص و آثار پدیده های مادی و سلسله اعصاب به شمار آید.

۷) حقوق یکسان: رعایت حقوق انسان ها و برقراری مساوات میان آنها، از عالی ترین آرزوهای انسان های رشد یافته است که متأسفانه در طول تاریخ کمتر تحقق یافته و بیشتر در حد نوشته ها و سخنرانی ها بوده است.

۸) آزادی: در باب آزادی، تعریف های مختلفی ارائه شده است. به نظر ما، آزادی «عامل بقای مطلوب حیات» و «نظاره و سلطه شخصیت انسانی به دو قطب مثبت و منفی کار در مسیر آنچه که با نظر به دو بعد مادی و روحی انسان است» می باشد. این انتقاد به اعلامیه حقوق بشر وارد است که آن قدر بر آزادی طبیعی انسان ها تأکید شده که آزادی روحی به فراموشی سپرده شده است. در این اعلامیه حتی برخی از حقوق جمعی انسان ها، نظیر دفع استضعاف از خویشتن، مورد بی توجهی قرار گرفته است.

۹) صلح: همه دلایل عقلی و اخلاقی و دینی که اهمیت و ارزش حیات انسان ها را بیان می کند، حراست و حفظ آن را نیز مورد تأکید قرار می دهد. از آنجا که صلح و صفا لازمه حفظ و حراست حیات است، در نفی جنگ و ستیز که عامل نابودی حیات انسانی می باشد نیاز به دلایل دیگری نیست. آنچه در بحث از صلح باید مورد توجه قرار گیرد، این است که با منتفی ساختن برخوردهای فیزیکی و کشتارهای محسوس، بدون حذف انگیزه های جنگ و ستیز در درون انسان ها، نمی توان صلح و آرامش را برقرار ساخت.

۱۰) عدالت: عدالت به معنای روش آگاهانه و آزادانه مطابق با قانون است. آنچه در این تعریف اهمیت دارد، مسأله قانون است. یعنی آن قانونی که روش آزادانه و آگاهانه مطابق با آن عدالت نامیده می شود، چیست و با چه معیاری تعیین می شود؟ زیرا هر فرد و اجتماعی برای خود، اصولی را به عنوان قانون می پذیرد که مطابق با موقعیت و فرهنگ خاص خود می باشد. با این بیان، اعلامیه جهانی حقوق بشر که کلمه عدالت را به کار برده، باید مشخص کند کدام حقیقت را به عنوان عدالت مطرح می سازد.

از همین جاست که بار دیگر، موضوع اخلاق عالیه بشری که مستند به فطرت پاک و پذیرش و عمل به اصول تکاملی است، ضرورت خود را اثبات می کند. به اضافه اینکه اگر ما آزادی بشر را به قدری وسیع و گسترده تلقی کنیم که آدمی ممنوعیتی از هیچ گونه کثافت ها و پلیدی های روانی در خود احساس نکند، هیچ حقیقتی به عنوان عدالت واقعی در درون او به وجود نخواهد آمد، بلکه حرکات او، اگر موافق مقررات و قوانین تثبیت شده انجام بگیرد، همان حرکات جبری خواهد بود که عوامل ایجادکننده جبری آنها را به وجود می آورد. آن عدالت که برای تصور و پذیرش و عمل به حقوق بشر لازم است، بدون تخلق به اخلاق عالیه انسانی امکان پذیر نخواهد بود.

۱۱) بالاترین آمال بشری: در اعلامیه جهانی حقوق بشر، آزادی عقیده و رفع ترس و فقر، به عنوان بالاترین آمال بشری تلقی شده اند. در این اعلامیه، لزوم شناسایی و احترام به حقوق بشر، از این جهت مورد توجه قرار گرفته است که از بروز اعمال وحشیانه ای که روح بشریت را به عصیان وامی دارد، جلوگیری شود و دنیایی تحقق پیدا کند که افراد بشر در عقیده و بیان آزاد باشند و از ترس و فقر نیز فارغ شوند. اینکه اعمال وحشیانه از میان برود و روح بشری آرامش بیابد و در جوامع بشری آزادی بیان و عقیده مسئولانه وجود داشته باشد و ترس و فقر نیز از میان برود، یک ضرورت بدیهی است، اما این امور را نمی توان بالاترین آمال حیات محسوب کرد، بلکه باید این امور را وسیله تلقی نمود تا نظریه «زندگی برای خود زندگی» که مناسب تاریخ حیوانی است نه تاریخ انسانی تحقق نیابد.

۱۲) عقل و وجدان: در ماده یکم از این اعلامیه، دو کلمه «عقل» و «وجدان» برای اثبات عظمت و ارزش انسانی آمده است که این دو مفهوم که از منابع حقوق هستند نه خود حقوق می بایست در مقدمه می آمدند نه در ماده.

اینکه انسان دارای عقل و خردی است که به وسیله آن می اندیشد و صحیح را از غلط و درست را از نادرست تشخیص می دهد، بحث مهمی نیست. اما در مورد مفهوم وجدان بحث بسیار است، زیرا اولین سؤال این است که وجدان چیست؟

آیا مراد آگاهی و مخصوصا خودآگاهی است یا وجدان اخلاقی؟

البته وجدان اخلاقی مراد است که تدوین کنندگان حقوق بشر می خواهند با بهره گیری از آن افراد انسانی را به عمل به مواد سی گانه حقوق بشر تشویق و تحریک کنند.

برای این که بشریت از وجدان اخلاقی خود درست بهره برداری کند و عقل خود را تابع هوی و هوس قرار ندهد تا به حقیقت نایل شود، باید متفکران علوم انسانی به بحث و بررسی پیرامون این مقولات بپردازند تا خطای گذشتگان و معاصران را درباره طرح این موضوعات اصیل از منطقه انسانی و انسانیت به اثبات برسانند.

۱۳) حیات: در عصر ما زیست شناسی و برخی از مکاتب روان شناسی که دچار علم پرستی شده اند، حیات انسان را مادی تصور کرده اند.

از نظر برخی از علم زدگان، حیات چیزی جز اجتماع و تفاعل مواد بی جان، چیز دیگری نیست و براساس همین مطالب به ظاهر علمی، تیشه بر جان آدمیان زده شد و ارزش حیات از میان رفت، تا حیات آدمی غیرمادی تصور نشود، نمی توان برای حیات انسان ارزش قائل شد.

۱۵ و ۱۴) عقیده و ایمان ملل متحد: این دو مفهوم نیز مانند برخی مفاهیم دیگر، مورد افراط گری های علم پرستان قرار گرفته است، زیرا علم پرستان عقیده را فقط مجموعه ای از تصدیق های علمی می دانند که متکی به مقدمات علمی محض است و برای شهود و دریافت های احساسات برین، ارزش قائل نیستند.

۱۶) احترام جهانی: در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر بر لزوم احترام جهانی تأکید شده است. بدیهی است که درخواست احترام جهانی برای یک موضوع، بدون تفهیم علت واقعی آن موضوع، از یک خواهش عاطفی نمی تواند تجاوز کند، لذا ضروری است که به هر شکل ممکن، فلسفه ضرورت این احترام جهانی برای مردم روی زمین کاملا توضیح داده شود و با مجرد ادعا نمی توان از مردم دنیا، مادامی که واقعا به فلسفه و هدف آن پی نبرده اند، احترام به حقوق جهانی بشر را مطالبه نمود، زیرا احترام از آن نوع پدیده های روانی است که باردار ارزشی است و اگر سازمان ملل نتوانسته باشد ارزش ها را از چنگال مدعیان علم و علم پرستان حرفه ای نجات بدهد، نمی تواند به هیچ وجه با خواهش و تمنا، این احترام را از مردمی که با ایدئولوژی های مختلف و فرهنگ های گوناگون زندگی می کنند، توقع داشته باشد.

۱۷) حس تفاهم مشترک: در اعلامیه جهانی حقوق بشر، تصریح شده است که برای اجرای کامل مواد این اعلامیه، حسن تفاهم مشترک ضرورت دارد. این مطلب منطقی است که برای اجرای کامل مواد حقوق بشر، حسن تفاهم ضرورت دارد و برای تحقق آن نیز اقدامات بسیار باید انجام داد.

۱۸) اعمال وحشیانه: بند دوم مقدمه اعلامیه جهانی، عدم شناسایی و تحقیر حقوق بشر را منتهی به اعمال وحشیانه می داند. آنچه در اینجا اهمیت دارد، ذکر این نکته است: اگر متفکران و رهبران حقوقی و سیاسی بشر، «غلبه قوی بر ضعیف» را یک عمل وحشیانه تلقی نکنند و در جهت کنترل خودخواهی های انسان برنیایند، نمی توانند جلوی اعمال وحشیانه را بگیرند. امروزه باید این طرز تفکر که «هر چه را که من بخواهم جزو منافع من است و من می توانم هر چیز را که منفعت خود تشخیص داده ام، به دست بیاورم»، کنار گذاشته شود و به جای آن، این اصل مطرح شود:

«آنچه حق من است، می توانم آن را بدون کمترین نقصی استفاده کنم و دوست و اجتماع هم باید از این حق من دفاع کنند.»

۱۹) عصیان: در مقدمه اعلامیه آمده است:

«از آنجا که عدم شناسایی و تحقیر حقوق بشر منتهی به اعمال وحشیانه ای گردیده است که روح بشریت را به عصیان واداشته...» از نظر ما، کلمه عصیان که در این عبارت آمده، کلمه مناسبی نیست، زیرا کلمه عصیان بار منفی دارد و به معنای طغیان در برابر ارزش هاست. جا داشت به جای آن از عبارت «مقاومت برای حق طلبی» استفاده می شد که مراد از آن، ایستادگی فرد در برابر حقوق از دست رفته خود است.

۲۰) مجاهدت: در آخرین جمله مقدمه اعلامیه، از انسانها خواسته شده مجاهدت کنند که به وسیله تعلیم و تربیت، احترام این حقوق و آزادی ها توسعه یابد. این نکته قابل ذکر است که این کلمه دارای معنای اخلاقی و ارزشی است و باید زمینه تحقق آن را فراهم آورد تا انسانها مقید به این قبیل ارزشهای اخلاقی باشند.

۲۱) حد کمال رشد: یکی از نکات مهم در اعلامیه حقوق بشر، توجه به این نکته است: «آموزش و پرورش باید طوری هدایت شود که شخصیت انسانی را به حد اکمل رشد برساند.»

آنچه در اینجا مورد بحث است، تفسیر رشد و کمال است که متأسفانه عموماً مورد توجه قرار نمی گیرد. متفکران فرهنگ بشری باید در تعریف و تفسیر مفهوم رشد و کمال و آزادی، تلاش بسیار بکنند. اصولا کمال و رشد، یکی از دو معنا را می تواند داشته باشد:

الف) مقصود از رشد و کمال آدمی عبارت است از: قدرت وصول به همه اهدافی که نیل به آنها برای انسان امکان پذیر است. به عبارت دیگر، قدرت محض برای وصول به هر هدفی که انسان طالب آن است، خواه آن هدف دارای ارزش انسانی باشد و خواه نباشد. شکی نیست که اگر کمال این گونه تصور شود، ضد انسان و انسانیت خواهد بود.

ب) منظور از رشد و کمال عبارت است از: «تأثیر و تأثر هرچه بیشتر آدمی از کارگاه هستی وابسته به خداوند بزرگ که بخشنده کمال و رشد بر بندگان خویش است.» اگر کمال را این گونه تصور کنیم، باید بر لزوم تصفیه درون انسانها و تطبیق گفتار و کردار آنها با تعالیم انبیاء تأکید نماییم.

۲۲) رعایت صحیح مقتضیات اخلاقی: در اعلامیه جهانی حقوق بشر، رعایت صحیح مقتضیات اخلاقی در شرایط یک جامعه دموکراتیک مطرح شده که خالی از اشکال نیست. زیرا مفهوم را مبهم می سازد. در جامعه دموکراتیک اشباع هرگونه امیال و خواسته ها، به شرط آن که منجر به مزاحمت برای دیگران نشود، مجاز است. این امر موجب می شود اخلاق والای انسانی تا سر حد نابودی تنزل پیدا کند.

 آقای جاوید گوانی در ادامه به  مشترکات حقوق بشر از دیدگاه اسلام و غرب پرداخت و گفت:

میان حقوق بشری که اسلام مطرح کرده است و اعلامیه حقوق بشر غرب، مشترکات زیر وجود دارد:

۱) هر دو نظام، حق حیات را جدی تلقی کرده اند.

۲) هر دو نظام، حق کرامت و حیثیت انسانی را مورد توجه قرار داده اند.

۳) هر دو نظام، حق تعلیم و تربیت را از جمله اصولی دانسته اند که مسئولین جامعه را مسئول تحقق آن دانسته است.

۴) هر دو نظام، حق آزادی را از حقوق اساسی تلقی کرده اند و دولت و اجتماع را مسئول برخورداری از این حق اساسی دانسته اند.

۵) حق مساوات در برابر حقوق و قوانین نیز مورد پذیرش هر دو نظام حقوقی است.

حال، به بررسی مشترکات و تفاوت های موارد مذکور می پردازیم:

۱) اصل حق حیات: در هر دو نظام، حق حیات شایسته، حق آزادی، حق امنیت، ممنوعیت شکنجه و رفتار ظالمانه و ممنوعیت رفتار خلاف شئون انسانیت را درنظر گرفته اند. علی رغم این مشترکات، اختلافاتی نیز به شرح زیر میان دو نظام وجود دارد:

الف) اسلام، حیات را بخشش خداوندی می داند، ولی در حقوق بشر غرب، چنین استنادی در مورد حیات انسان وجود ندارد.

ب) در مقدمه حقوق بشر غرب، دولت ها و جوامع برای اجرای مواد مربوط به حق حیات، مکلف هستند و این نوع تکلیف ضمانت اجرای دقیقی ندارد.

ج) در حقوق بشر اسلامی این نکته بیان شده که از هیچ وسیله ای نمی توان برای نابودی حیات بشر استفاده کرد، در حالی که در حقوق بشر غربی به چنین چیزی اشاره نشده است. از نظر اسلام، هیچ فردی حق ندارد به حیات خود آسیب وارد کند و اگر هم از ناحیه کسانی حیات او مورد تعرض قرار گیرد، باید به رفع آن بپردازد.

د) از نظر اسلام، حق حیات تا آنجا اهمیت دارد که سقط جنین جز در مواردی که شرع برای حفظ جان تجویز کرده جایز نیست.

۲) اصل کرامت انسانی: این اصل نیز مورد توجه هر دو نظام حقوقی قرار دارد. البته در دین اسلام دو نوع کرامت مورد توجه قرار گرفته است:

الف) کرامت ذاتی و حیثیت طبیعی که همه انسانها از آن برخوردارند.

ب) کرامت ارزشی که بر اثر به کارگیری استعدادها در مسیر رشد و کمال حاصل می شود.

وی همچنین گفت در مورد این اصل (اصل کرامت انسانی)، مشترکات زیر میان دو نظام وجود دارد:

الف) تعیین کرامت ذاتی برای همه انسانها

ب) هیچ انسانی را بی جهت نمی توان تحقیر کرد.

ج) کرامت ذاتی انسان موجب می شود تا حقوق و تکالیف خاصی را برای ایفای این حق دارا باشد.

د) هیچ گونه گرایش سیاسی یا وضعیت اجتماعی، موجب سلب کرامت ذاتی انسان نمی شود.

هـ) هرگونه شکنجه یا آزار و اهانت ممنوع است.

و) شرافت و اسم و رسم هیچ فردی نباید مورد اهانت قرار گیرد.

ز) هر انسانی حق آن سطح زندگی را دارد که بتواند سلامتی و نیازهای خود و خانواده خویش را تأمین و با آبرومندی زندگی کند. میان این دو نظام، در مورد این اصل (اصل کرامت انسانی)، اختلاف های زیر وجود دارد:

الف) در نظام حقوق بشر غربی، تمایزی میان کرامت ذاتی و کرامت ارزشی وجود ندارد، در صورتی که در اسلام به چنین تمایزی اشاره شده است.

ب) در تفکر اسلامی کرامت ذاتی ناشی از عنایت خداوندی به بندگان خویش است، اما در تفکر غربی چون یک نظام انسان شناسی دقیقی وجود ندارد، توجیه منطقی برای این اصل نمی توان یافت.

ج) در حقوق بشر اسلامی، حق زیستن انسان ها در محیطی به دور از مفاسد اخلاقی، یک حقیقت مسلم است، ولی در حقوق بشر غربی اساساً چنین مساله ای مطرح نیست.

۳) اصل تعلیم و تربیت: در مورد این اصل نیز مشترکات زیر وجود دارد:

الف) اصل کلی حق تعلیم و تربیت مورد توجه هر دو نظام است.

ب) هر دو نظام، تعلیم و تربیت را در جهت رشد و تکامل انسان مطرح می کنند.

ج) در انتخاب نوع تعلیم و تربیت، برای فرزندان، پدر و مادر بر دیگران ترجیح دارند.

د) آموزش و پرورش مناسب با کرامت انسانی، حق هر انسانی است.

وجود اختلاف میان این دو نظام نیز در زمینه اصل تعلیم و تربیت عبارت است از: الف در نظام حقوق بشر غربی، تعلیم در سطح تحصیلات ابتدایی واجب دانسته شده، اما اسلام به جهت آنکه برای انسانها حیات شایسته و با کرامت را می خواهد و این چنین حیات شایسته ای نیز بدون تعلیم و تربیت صحیح امکان پذیر نمی باشد، لذا تعلیم و تربیت در طول عمر آدمی ضروری است.

ب) حق انتخاب نوع تربیت برای فرزندان، در اسلام مشروط به لزوم مراعات مصلحت فرزندان، از نظر ارزشهای اخلاقی و احکام فطری اسلام می باشد، در صورتی که در حقوق بشر غربی چنین شرطی وجود ندارد.

ج) در اسلام، چنان چه کودکی پدر و مادر نداشته باشد، تعلیم و تربیت وی برعهده کسانی است که ولایت قانونی بر او دارند، مانند پدربزرگ. اما در حقوق بشر غربی، چنین مطلبی پیش بینی نشده است.

د) در حقوق بشر اسلامی به مسایل معنوی و روحی انسانها توجه شده، ولی در حقوق بشر غربی، به این مسایل عنایتی نشان داده نشده است.

هـ) دعوت به خیرات و کمالات، از حقوق مهم انسانها در جامعه اسلامی است، ولی در حقوق بشر غربی، چنین چیزی مورد توجه قرار نگرفته است.

و) از نظر اسلام، تبلیغات و وسایل ارتباط جمعی باید در خدمت رشد و تعالی انسانها باشند، ولی در نظام های غربی، این امور در خدمت نفع پرستی و لذت گرایی هستند.

۴) اصل آزادی مسئولانه: در بحث از آزادی نیز مشترکات و تفاوت هایی را میان دو نظام حقوق بشر غربی و اسلامی می توان مشاهده کرد.

وی همچنین گفت مشترکات آن عبارت است از:

الف) همه انسان ها آزاد به دنیا می آیند و هیچ کس نمی تواند آنها را برده قرار دهد.

ب) همه انسان ها از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند.

ج) همه انسان ها دارای عقل و وجدان هستند.

د) همه انسان ها باید براساس برادری با یکدیگر رفتار کنند.

هـ) اهانت به انسان ها به هیچ وجه جایز نیست.

و) آزادی اندیشه و بیان و اظهار رأی، از حقوق مسلم انسان هاست.

ز) حق بهره برداری از نتایج فعالیت های علمی و ادبی و هنری، از حقوق مسلم همه انسان هاست.

ح) آزادی مذهب نیز از حقوق انسان هاست.

ط) حق تابعیت نیز در هر دو نظام پذیرفته شده است.

در اصل آزادی مسئولانه، امتیازات نظام حقوق بشر اسلامی بر غربی نیز در امور زیر است:

الف) این اصل که هیچ کس حق سلطه بر دیگری را ندارد، در نظام حقوق بشر اسلامی تصریح شده، ولی در حقوق بشر غربی مورد غفلت قرار گرفته است.

ب) بندگی انسان نسبت به خداوند، آثار و تبعات زیادی دارد که در نظام حقوق بشر اسلامی پذیرفته شده است.

ج) در اسلام، هیچ کس نباید از آزادی قلم و بیان و ابراز عقیده و مذهب، بدون هیچ قید و شرطی استفاده کند و نباید موجبات اختلال در زندگی مطلوب مردم جامعه را فراهم آورد. همان گونه که در مباحث قبل گفته شد: «آزادی فی نفسه مطلوب مطلق و هدف نیست، بلکه آزادی درحقیقت برخورداری از نیروی خلاقه حیات است تا آدمی بتواند به وسیله آن به حیات معقول نایل گردد.»

د) آزادی در انتخاب مذهب نیز باید همراه با تعلیم و تربیت و توجیه صحیح افراد باشد.

هـ) در بهره برداری از آزادی ها، ممنوعیت فقط متوجه مواردی نیست که به حقوق دیگران ضرر وارد می سازد، بلکه انسان از نظر رشد و کمال نباید آسیبی به خود وارد کند.

ایشان در پایان گفتند وجوه اشتراک لفظی به این صورت می باشد:

الف) هر دو نظام بر روی تساوی انسان ها در برابر قوانین تأکید دارند.

ب) در هر دو نظام، حق رجوع به دادرسی برای همه تضمین شده است.

ج) همه افراد حق برخورداری از مواهب اجتماعی را صرف نظر از رنگ و زبان و جنس و مذهب دارند.

د) حق تشکیل جمعیت ها برای امور خیریه و مصالح اجتماعی تضمین شده است.

هـ) حق طرح دعوی در دادگاه های مربوطه تأمین شده است.

و) همه افراد در برابر هرگونه تبعیضی، از حمایت قانون برخوردارند.

ز) هر انسانی حق دارد که برای وصول به اهداف عالی زندگی خود، تلاش کند. تفاوت های این دو نظام حقوقی را نیز درخصوص این اصل به شرح زیر می توان بیان کرد:

ع) اگر در جمعیتی که برای مصالح جامعه تشکیل شده، وجود کسی مورد نیاز باشد، حضور وی در آن جمعیت شرعا واجب می شود.

ق) رعایت نظم عمومی و رفاه همگانی در جامعه که مورد تأکید دو نظام قرار گرفته، با این مسئله روبه روست که جامعه مورد نظر اسلامی با جامعه دموکراتیک غربی تفاوت های بنیادین دارد.

آقای امیری مسئول جلسه از آقای جاوید گوانی بابت سخنرانی‌ جامع ایشان در ارتباط با حقوق بشر تشکر کردند.

در پايان اين جلسه آقای رضا اميرى  از كسانى كه در اين جلسه چه به صورت حضورى و چه به صورت پالتاكى حضور داشتند تشكر كردند، در اين جلسه خانم افسانه ملکی و آقایان  نیما حسابیان ، وحید بردانی ، محمد جاويد گوانى و رضا اميرى  به صورت حضورى و  خانم ها  زرین تاج الیاسی از نمایندگی اتریش ،  لیدا اشجعی از نمایندگی مالزی  و آقایان احمد کاظمی زاده ، نادر زندى ، منصور سیفی ، هادی زارع و محمد جواد کاظمی میرکی  از نمایندگی سوئیس ، جمشید غلامی سیاوزان  و محمد گلستان جو از نمایندگی مالزی  ، محمد حسین بیداروند ازنمایندگی هانوفر ، مهدی موسوی از نمایندگی هسن ، و آی دی های ، فراز بلوچ و امپراتور از طريق پالتاك در اين جلسه حضور داشتند .این جلسه ساعت  17:30  به پایان رسید.