نهادهای مدافع حقوق بشر !ايرانيان مدافع حقوق بشر !

درزير خلاصه ای  از گزارش ماهانه فعالين ايرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمريکای شمالی که خود بخش بسيار کوچکی از موارد نقض حقوق بشر در ايران ميباشد که توسط اين شبکه گرد آوری شده است را  به اطلاع می رسانيم:

با این توضیح که در ماه اردیبهشت یک اتفاق غیر قابل پیش بینی و رکوردی توسط جمهوری اسلامی در خصوص نقض حقوق بشر به جای گذاشته است .

از آنجائیکه موارد نقض حقوق بشر تا سال گذشته به معدل هر 5 ساعت یک مورد نقض حقوق بشر بود ولی در این ماه به رقم هر 3 ساعت یک مورد نقض حقوق بشر رسیده است که بدیهی است این هم از عطوفت اسلامی و همت دولت مهروز احمدی نژاد می باشد و بس

محمد حسن ذوالقدر

محمدحسن ذوالقدر

نامه دبير کل کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های کارگری (آی تی يو سی) به احمدی نژاد در مورد وضعيت حقوق اتحاديه های کارگری

آقای محمود احمدی نژاد،

رياست جمهوری اسلامی ايران،

خيابان فلسطين، تقاطع آذربايجان، تهران، ايران

فاکس:۹۸۲۱۶۶۴۹۵۸۸۰

جناب رئيس جمهور،

کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های کارگری (آی تی يو سی) بی نهايت نگران وخامت دائمی وضعيت حقوق اتحاديه کارگری و ساير حقوق بنيادين بشر در جمهوری اسلامی ايران است. در دو هفته گذشته روزانه از دستگيريهای اعضای اتحاديه های کارگری توسط دولت شما در شهرهای مختلف ايران گزارش رسيده است.اين سرکوب بويژه جنبش مستقل معلمان و گروهی از فعالان اتحاديه های کارگری را که جمعا به "گروه هفت نفره سقز" معروف هستند هدف قرار داده است. اين گروه سالهاست که آماج آزارهای بی رحمانه و وحشتناک قضايی هستند. ما برای اين باور خود دلايل محکمی داريم که اين افزايش ناگهانی سرکوب ضد کارگری به اين جهت طراحی شده است تا پيشاپيش، قبل از روز جهانی کارگر؛اول ماه می ۱۳۸۶، جنبش مستقل کارگری را در ايران از ترس به رخوت و تسليم وادارد. جنبش بين المللی اتحاديه های کارگری به سهم خود مصمم است از کارگران ايران و خواسته های بحقشان در برگزاری آزادانه روز اول ماه می بدون ترس از دستگيری و ساير آزار و اذيت ها حمايت کامل سياسی و اخلاقی کند.

در عين حال من به اين جهت می نويسم که به شما برای آزادی فوری همه فعالان و رهبران کارگری بازداشت شده توصيه کنم. همزمان احساس می کنم مجبورم باطلاعتان برسانم که بخاطر حملات جديد توسط مقامات ايران عليه فعاليتهای بحق مشروع اعضای اتحاديه های مستقل کارگری در ايران من هيچ گزينه ديگری بجز طرح يک شکايت رسمی و جديد عليه دولت شما به بخش مربوطه در سازمان جهانی کار ندارم. شکی وجود ندارد که در نتيجه اين شکايت وجهه کشور شما در نظر جامعه بين المللی در حوزه حقوق بشر و حقوق اتحاديه های کارگری خراب خواهد شد.

+ سرکوب مجدد گروه "هفت نفره سقز"

آی تی يو سی همچنين از فشار مستمر عليه محمود صالحی، عضو موسس کميته انجمن صنفی کارگران نانوايی سقز (در استان کردستان)و عضو موسس و سخنگوی کميته همآهنگی برای ايجاد تشکلهای کارگری که مجددا در تاريخ ۲۰ فروردين ماه ۱۳۸۶در محل انجمن کارگران نانوايی که در آن فعال بود، دستگير شد، بی نهايت اظهار ناخرسندی می کند. محمود صالحی به اداره دادستانی احضار و از آنجا به بازداشگاه منتقل شد.

سابقه "گروه هفت نفره سقز" و محکوميت اوليه – ارديبهشت ۱۳۸۳ تا آذرماه ۱۳۸۴

همانگونه که مطلع هستيد آی تی يو سی - يا همان آی سی اف تی يو سابق - پرونده محمود صالحی را به همراه شش فعال ديگر اتحاديه های کارگری که مشترکا به "گروه هفت نفره سقز" معروفند، از اول ماه می ۱۳۸۳ از نزديک دنبال کرده است. در اول ماه می ۱۳۸۳ هفت نفر از همکاران ما دستگير شدند و به تعدادی از جرايمی متهم شدند که همه آنها به فعاليتهای مشروع اتحاديه کارگری از جمله سازماندهی تجمع اول ماه می سال ۱۳۸۳ در سقز مربوط بود. آی سی اف تی يو بويژه از اين حقيقت متاسف شد که دستگيری اين گروه آشکارا بخاطر تماس با هئيت آی سی اف تی يو در ايران در تاريخ ۱۰ ارديبهشت ماه ۱۳۸۳ مربوط می شد. در حقيقت، دادستان دادگاه انقلاب سقز علنا اين مورد را در جريان اولين دادرسی عليه محمود صالحی و همکارانش مطرح کرد. شما مطمئنا به ياد خواهيد آورد که همه اين هفت نفر پس از اعتصاب غذا در اعتراض به دستگيری خود و بدرفتاری در دوران بازداشت و بدنبال يک کارزار وسيع بين المللی اتحاديه های کارگری عليه دولت شما، با وثيقه ای سنگين آزاد شدند.

در نتيجه دادگاه اوليه اين افراد که در فروردين ماه ۱۳۸۴ برگزار شد و قاضی آن طياری بود محمود صالحی در تاريخ ۱۸ آبان ماه ۱۳۸۴ بخاطر "تبانی و توطئه در ارتکاب به جرم" به ۵ سال زندان و سه سال تبعيد در شهر قروه محکوم شد. همکار ايشان جلال حسينی هم که عضو انجمن کارگران نانوايی شهر سقز بود به سه سال زندان محکوم شد در حالی که محسن حکيمی، برهان ديوانگر و محمد عبدی پور هر سه در ۲۱ آبان ماه ۱۳۸۴ به دو سال زندان محکوم شدند. آنها به اتهام "تلاش برای بر هم زدن امنيت ملی با مشارکت در تجمع غير قانونی" ظاهرا جشن اول ماه می سال ۱۳۸۳ مجرم شناخته شدند. هادی تنومند و اسماعيل خودکام تبرئه شدند. به عبارت ديگر پنج نفر از گروه هفت نفره در مرحله اوليه دادرسی به اتهام فعاليتهای قانونی اتحاديه کارگری محکوم شدند در حالی که دو نفر ديگر تبرئه شدند.

وکلای مدافع متهمين متعاقبا تقاضای تجديد نظر در احکام را به بخش ۷ دادگاه تجديد نظر استان کردستان ارائه کردند. دادگاه تجديد نظر به رياست قاضی محمد مستوفی رئيس بخش ۷ دادگاه تجديد نظر و دستياری مشاور دادگاه آقای حميد رضا حسن پور تشکيل شد. همه متهمين کاملا از همه اتهامات تبرئه شدند.

ساير آزارهای قضايی "گروه هفت نفره سقز" – از مهرماه ۱۳۸۵ تا آذرماه

آزارهای قضايی عليه "گروه هفت نفره سقز" عليرغم تبرئه در دادگاه تجديد نظر به اينجا ختم نشد. شما جناب رئيس جمهور مطمئنا به ياد خواهيد آورد که چگونه بعد ها آی سی اف تی يو، اتحاديه های ملی وابسته به آن در همه کشورهای دنيا، همچنين همه شرکای ما و فدراسيون های جهانی اتحاديه های کارگری (گافز) از زمان صدور اولين احکام به دفعات متعدد برای شما نامه نوشته اند.در واقع همه ما بطور منظم در دوره های متعددی که فقط می تواند تحت عنوان آزار عنان گسيخته قضايی عليه "گروه هفت نفره سقز" تشريح شود، به شما اعتراض کرده ايم . ما همچنين بعد از دومين آئين دادرسی تجديد نظر که در مهرماه و آبان ماه سال ۱۳۸۵ در جريان بود به اين اعتراضها ادامه داديم.

آی تی يو سی مجددا يکبار ديگر در تاريخ ۱۳ آذر ماه ۱۳۸۵ بعد از آنکه محمود صالحی در تاريخ ۲۰ آبان ماه همان سال توسط دادگاه انقلاب بخاطر "تجمع در تبانی و توطئه عليه امنيت ملی"طبق ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی به چهار سال زندان محکوم شد، به شما اعتراض کرد. ما همچنين احکامی که عليه جلال حسينی و محسن حکيمی در تاريخهای ۲۰ آبان ماه و ۷ آذر ماه سال ۱۳۸۵ صادر شد و طبق آن هر کدام به دو سال زندان به جرم مشابه محکوم شده اند را باطل می دانيم. ما از تبرئه محمود عبدی پور که پرونده اش مانند سايرين به دادگاه انقلاب سقز ارجاع شده بود بسيار سپاسگزاريم. اما محکوميت برهان ديوانگر را به دو سال زندان که حکم آن در ۲۵ مهرماه سال ۱۳۸۵ صادر شد، محکوم می کنيم.

+ در جريان مبارزه با «بدحجابی»

چهار روز پس از آغاز طرحی که به طرح مبارزه با بدحجابی معروف شده است، اسماعيل احمدی مقدم، فرمانده نيروی انتظامی در حاشيه تجليل از نيروی انتظامی استان تهران گفت:« کل تعداد افراد بدحجاب، متجاوز به حريم خصوصی و مزاحمان نواميس مردم که توسط نيروی انتظامی دستگير شده اند ۱۵۰ هزار نفر هستند، اما بسياری از آنها پس از اخذ تعهد و مشاوره با روان شناسان متخصص رها شده اند.»

به گزارش خبرگزاری مهر آقای احمدی مقدم روز چهارشنبه، پنجم ارديبهشت ماه ۸۶، تاکيد کرد که فقط ۱۳ نفر از دستگير شدگان طرح مبارزه با بدحجابی به مراجع قضايی معرفی شده اند.وی گفت«اين تعداد با عکس و مستندات ماموران مخفی پليس به مراجع قضايی اعزام شده اند و برابر قانون با اين افراد برخورد خواهد شد.»

وی در خصوص استفاده از ماموران مخفی نيز گفت:«ماموران مخفی پليس ابتدا از سرنشينان خودروهای مزاحم نواميس مردم، عکسبرداری می کنند و سپس با مستندات با آنها برخورد می شود.»

فرمانده نيروی انتظامی جمهوری اسلامی همچنين با ابراز نارضايتی از انتقادات رسانه ای نسبت به عملکرد نيروی انتظامی در طرح مبارزه با بدحجابی گفت:«چرا اين همه اصرار داريد طرح امنيت اجتماعی و اخلاقی را به برخورد با بدحجابی تنزل دهيد که البته اين هم جزو اجرای طرح است؟»

آقای احمدی مقدم در پاسخ به پرسش های پر شمار خبرنگاران، آنها را مورد اعتراض قرار داد و گفت:« شما ميگوييد مبارزه با بدحجابی، ما عنوان مبارزه با بدحجابی نداريم و اين ساخته خود شماست و شما اين را درست کرده ايد.»

فرمانده نيروی انتظامی در ادامه انتقاد از رسانه ها به خبرنگاران گفت:« يعنی فکر ميکنيد در جامعه همه چيز امن شده و نگرانيها از بين رفته است و هيچ کس، هيچ دغدغهای در جامعه ندارد؟»

خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، در همين خصوص گزارش کرده که آقای احمدی مقدم در پاسخ به خبرنگار اين خبرگزاری گفته«خودتان خانم هستيد، وقتی در خيابان راه ميرويد از مزاحمت اوباشان ناراحت نيستيد؟»

وی در عين حال از اعتراض رييس قوه قضاييه به دستگيری زنان و جوانان اظهار بی اطلاعی کرد و در خصوص بيانيه روز گذشته قضات دادسرای جنايی که اظهارات وی را مصداق تشويش اذهان عمومی عليه قضات دانسته بودند، نيز گفت که چنين جوابيه يا بيانيه ای را نديده است.

فرمانده نيروی انتظامی درمقابل تاکيد کرد که با قوه قضاييه هماهنگ است و گفت:«ما با قوه قضاييه کاملا هماهنگ هستيم. من نميدانم ما چه گفتهايم که بايد برای من جوابيه صادر کنند.»

فرمانده نيروی انتظامی با تاکيد بر اينکه در هر صورت وظيفه خود را انجام ميدهد، گفت:« اقدامات سال گذشته نيروی انتظامی در رابطه با امنيت اجتماعی نتايج بينظيری داشت، به طوری که در شرارت، قتل، سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف و گروگانگيری کاهشهای ۳۰ درصدی داشتيم که در نوع خود رکورد بوده است.»

به گزارش خبرگزاری ها، فرمانده نيروی انتظامی در سخنانش تاکيد کرد:«جامعه نياز دارد با اين جرايم سختتر برخورد شود و ما نيز هدفمان را در ليدرهای اين جرايم ساماندهی کرده ايم.»

وی در خصوص اهداف اصلی نيروی انتظامی در سال  ۸۶ نيز گفت:«باندهای فساد اولين گروه هدف است و پس از آن متجاوزان حريم خصوصی که موجب آبروريزی مردم می شوند و به عکس و فيلم آنها دستبرد می زنند، در تيررس اقدامات پليس قرار می گيرند.»

وی سومين گروه هدف را افراد ايجاد کننده ناهنجاری در اجتماع معرفی کرد و گفت:«خودتان قضاوت کنيد که چقدر جو پليسی طی سه روز اجرای طرح در جامعه حاکم بوده است.»

آقای احمدی مقدم پاسخ اين سئوال را نيز خود داد و گفت:«نه جو پليسی هست و نه بگير و بند؛ ظاهرا اجتماع خيلی هم پاک تر شده است.»

حمايت ۲۰۳ نماينده مجلس از نيروی انتظامی

از سوی ديگر به دنبال افزايش انتقادات از اجرای طرح مبارزه با بدحجابی، روز چهارشنبه ۲۰۳ نماينده مجلس هفتم در نامه ای از اين طرح حمايت کردند.

+ مجازات اعدام؛ کاهش در جهان، افزایش در ایران

سازمان عفو بين الملل روز جمعه اعلام کرد که به رغم کاهش مجازات اعدام در سراسر جهان، آمار اجرای اين مجازات در ايران در سال ۲۰۰۶، نسبت به سال قبل از آن، افزايش يافته است. بنا با آخرين آماری که اين سازمان منتشر کرده، در سال ۲۰۰۶ ميلادی، ۱۱۷ نفر در ايران اعدام شدند در حالی که اين آمار برای سال ۲۰۰۵ ميلادی، ۹۴ تن گزارش شده بود

اين سازمان می گويد که تعداد اجرای مجازات اعدام در سال گذشته در جهان، در حالی کاهش يافته است که ۹۱ درصد تمامی اعدام های سراسر کره زمين، تنها در شش کشور رخ داده است.

بنا به اين آمار، چين، همانند سال ۲۰۰۵ ميلادی، مقام نخست را در اجرای مجازات اعدام از آن خود کرده و به دنبال آن، کشورهای ايران، عراق و آمريکا قرار دارند.

اين سازمان تاکيد کرده که در «فهرست کشورهايی با آمار بالای مجازات اعدام»، دو کشور عراق و پاکستان، تازه وارد هستند و در سال ۲۰۰۵ ميلادی، در اين قهرست نبودند.

اين سازمان اعلام کرده است که در سال ۲۰۰۶ ميلادی، يک هزار و ۵۹۱ اعدام ثبت شده است، در حالی که اين تعداد در سال ۲۰۰۵ ميلادی، دو هزار و ۱۴۸ مورد بوده است.

همچنين در اين بيانيه آمده است که در سال ۲۰۰۶ ميلادی، سه هزار و ۸۶۱ نفر به اعدام محکوم شدند و در اين ارتباط نيز کاهشی محسوس ديده می شود، چرا که در سال ۲۰۰۵ ميلادی، پنج هزار و ۱۸۶ نفر به اعدام محکوم شده بودند.

در حال حاضر، تنها شش کشور چين، ايران، آمريکا، سودان، عراق و پاکستان، مسئول اجرای ۹۱ درصد مجازت های اعدام در سرتاسر کره زمين هستند.

ايرنه خان، دبير کل سازمان عفو بين الملل گفت: «اين اعدام کنندگان سخت گير، از گرايش جهانی منزوی شده اند و خارج از اين گرايش عمل کرده اند.»

وی در حالی که آمار مجازات اعدام در سال ۲۰۰۶ ميلادی را «نابخشودنی» توصيف کرد، افزود: «با اين حال حتی مقام های کشورهايی چون چين و عراق، از تمايل خود برای پايان دادن به اجرای مجازات اعدام در آينده کشورهايشان سخن گفته اند.»

خانم خان تاکيد کرد در صورتی که دولتمردان، قدرت رهبری سياسی خود را به خوبی نمايش می دادند، تحقق شعار «جهان عاری از مجازات اعدام»، ممکن بود.

بنا به آمار سازمان عفو بين الملل، در سال ۲۰۰۶ ميلادی در کشور چين، يک هزار و ۱۰ نفر اعدام شده اند که نسبت به سال پيش از آن، کاهش داشته است. در سال ۲۰۰۵ ميلادی، يک هزار و ۷۷۰ نفر در چين اعدام شده بودند.

با اين حال اين سازمان تاکيد کرده که آماری رسمی برای اعدام شدگان در کشور چين وجود ندارد و عفو بين الملل، آمار واقعی اجرای مجازات اعدام در چين را بالغ بر هشت هزار مورد، تخمين می زند.

در کشور پاکستان نيز که در سال ۲۰۰۵ ميلادی ۳۰ نفر اعدام شده بودند، در سال ۲۰۰۶ ميلادی، ۸۲ نفر اعدام شدند که برای کشور پاکستان، رکوردی تازه محسوب می شود.

در کشور عراق، ۵۶ نفر در سال گذشته اعدام شدند و تعداد اعدام شدگان در ايالات متحده آمريکا، ۵۳ نفر گزارش شده است.

ايرنه خان، دبير کل سازمان عفو بين الملل، مجازات اعدام را «بی رحمی کامل، غير انسانی و تنبيهی توهين آميز» توصيف کرد که هيچ گاه به اجرای عدالت يا کاهش جرم، ختم نمی شود.

اين مدافع حقوق بشر تاکيد کرد که مجازات اعدام، «خشونت را در ميان انسان ها، جاودانه می کند.»

وی يادآور شد که خطر اعدام انسان های بی گناه، بار ديگر در سال ۲۰۰۶ تاييد شد و سه محکوم به اعدام در کشورهای جامائيکا، آمريکا و تانزانيا که سال ها با خطر اعدام رو به رو بودند، در اين سال توانستند بی گناهی خود را ثابت کنند.

بنا به آمار سازمان عفو بين الملل، در حال حاضر نزديک به ۲۰ هزار انسان بر روی کره زمين به اعدام محکوم هستند.

+ ديده بان حقوق بشر:از قوانين امنيت ملی برای زندانی کردن فعالان حقوق زنان استفاده می شود

(نيويورک , ۵ ارديبهشت ۱۳۸۶) – سازمان ديده بان حقوق بشر امروز با صدور بيانيه ای گفت که آيت الله هاشمی شاهرودی ، رئيس قوه قضائيه ايران، بايد فورا حکم محکوميت شش تن از مدافعان حقوق زن در اين هفته را لغو کند و به تعقيب قضايی چنين افرادی که در زمينه حقوق بشر فعاليت می کنند , پايان دهد.

اين شش زن در جنبش فعال زنان مشارکت دارند. قوه قضائيه، پس از برگزاری تجمع به تاريخ ۱۲ خرداد ۱۳۸۵ در ميدان هفت تير تهران برای اعتراض به قوانين تبعيض آميز ، برای اين افراد پرونده قضايی تشکيل داد. سارا لی ويتسون، مدير بخش خاورميانه سازمان ديده بان حقوق بشر گفت: " قوه قضائيه ايران از قوانين امنيت ملی به عنوان حربه ای برای زندانی کردن فعالان حقوق زن که به شکلی مسالمت آميز نسبت به تبعيض های قانونی اعتراض می کنند، استفاده می کند."

" حکومت ايران بايد به جای پيگرد قضايی فعالان حقوق زنان به محو و تغيير قوانين تبعيض آميز بر عليه زنان بينديشد،" وی افزود.

شعبه ششم دادگاه انقلاب اسلامی تهران در ۴ ارديبهشت ماه، نوشين احمدی خراسانی، شهلا انتصاری و پروين اردلان را بر اساس ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی به جرم "تبانی و اجتماع جهت بر هم زدن امنيت کشور" به سه سال زندان محکوم کرد. اين دادگاه، اردلان،انتصاری و خراسانی را به تحمل شش ماه حبس محکوم کرد و دو سال و نيم باقی مانده را به مدت پنج سال به تعليق در آورد.

همان دادگاه دو مدافع ديگر حقوق زنان را در ۲۹ فروردين به زندان محکوم کرد. اين شعبه فريبا داوودی مهاجر را به جرم "تبانی و اجتماع جهت بر هم زدن امنيت کشور" به چهار سال زندان محکوم کرد که سه سال آن تعليقی است . اين دادگاه همچنين سوسن طهماسبی را به جرم "اقدام بر عليه امنيت ملی" به دو سال زندان محکوم کرد که يک سال و نيم آن را به تعليق در آورده است.

شعبه پانزدهم دادگاه انقلاب تهران يک هفته پيش تر در ۲۲ فروردين، آزاده فرقانی يک فعال ديگر حقوق زنان را به جرم "اقدام بر عليه امنيت ملی از طريق شرکت در تجمع غير قانونی" به دو سال حبس تعليقی محکوم کرد.

بر اين اساس ، قاضی می تواند احکام تعليقی را به اجرا در بياورد، اگر مدافع در طی پنج سال آينده قوانين را نقض کند و يا بنا بر تشخيص قاضی جرمی مشابه را انجام دهد.

تمامی اين شش زن از کمپينی که اخيرا با عنوان يک ميلبون امضا برای تغيير قوانين تبعيض آميز راه افتاده است ، حمايت کرده اند.

اين کمپين اصلاحات مشخصی چون حق برابر شهادت زنان در دادگاه، برابری ارث بين زن و مرد، حذف چند همسری و برابری ديه قتل غير عمدی بين مرد و زن را دنبال می کند.

ايران به عنوان عضوی از کنوانسيون جهانی حقوق مدنی و سياسی به صورت قانونی مقيد است تا آزادی بيان و اجتماعات و برابری در برابر قانون را مراعات کند و از بازداشت و زندانی کردن افرادی که اين حقوق را مطالبه می کنند، خودداری کند.

حکومت ايران به شکلی اساسی ، اذيت و آزار و پيگرد قانونی فعالان زنان را در سال گذشته افزايش داده است.

نيروهای امنيتی ۳۳ نفر از مدافعان برجسته زنان را در ۱۳ اسفند ۱۳۸۵ بازداشت کردند. خانم های اردلان ،انتصاری، احمدی خراسانی ، طهماسبی و فرقانی در بين اين بازداشت شدگان بودند. اگر چه دستگاه قضايی همه بازداشت شدگان را با وثيفه آزاد کرده است ، اما اخيرا شروع به صدور احکام سنگين زندان برای آنها کرده است.

در ۲۹ فروردين غلامحسين محسنی اژه ای وزير اطلاعات ايران ادعا کرد که دشمنان حکومت ايران برنامه های شان "برای براندازی نرم جمهوری اسلامی " را از طريق جنبش زنان و جنبش دانشجويان دنبال می کنند.

ويتسون گقت : " حکومت ايران وقتی از قوانين امنيت ملی جهت تعقيب کيفری مدافعان حقوق زن که به شکلی مسالمت آميز برای برابری فعاليت می کنند، استفاده می کند در واقع اين قوانين را به سخره گرفته است."

+ روز جهانی آزادی مطبوعات

سوم ماه مه برابر با ۱۳ اردیبهشت ماه روز جهانی آزادی مطبوعات است. فریدوم هاوس، با انتشار گزارشی می نویسد وضعیت آزادی مطبوعات در کشورهایی مانند ایران و عربستان سعودی در سال گذشته به وخامت گراییده است. در این گزارش ایران به همراه چین و ویتنام کشورهایی شناخته شده اند که وب سایت ها و وبلاگ ها را سانسور می کنند و این فشار در سال گذشته افزایش داشته است. این سازمان همچنین ایران را صد و هشتاد و دومین کشور از نظر آزادی مطبوعات شناخته است و اعلام کرده که در این کشور رسانه ها و مطبوعات آزاد وجود ندارند. سازمان گزارشگران بدون مرز نیز با انتشار گزارش سالانه خود درباره آزادی مطبوعات وضعیت آزادی مطبوعات و رسانه ها را در سالی که گذشت وخیم اعلام کرده و ایران را از مخالفان آزادی مطبوعات دانسته است.

+ شکايت مديران مسئول نشریات دانشجویی به رييس قوه قضایيه

مديران مسئول ۴ نشريه دانشجوئی دانشگاه امير کبير در نامه ای به رييس قوه قضائيه جمهوری اسلامی ضمن تاکيد بر جعلی بودن نشريات توزيع شده،از عاملان اين اقدام اعلام شکايت کردند.

پويان محموديان،احمد قضابان،مجيد شيخ پور و مقداد خليل پور مديران مسئول چهار نشريه دانشجويی ريوار،سحر،سرخط، و آتيه در نامه خود به محمود هاشمی شاهرودی نوشته اند«اينجانبان مديران مسئول نشريات فوق ضمن محکوم کردن اين عمل موهن و ناپسند، شکايت خود را از عاملان اين اعمال بی شرمانه اعلام نموده و از جنابعالی خواهشمنديم که دستورات لازم را برای پيگيری اين مسئله و شناسايی و محاکمه عاملان آن مطابق قانون صادر فرمائيد».

به گزارش خبرگزاری ايسنا در اين نامه مديران مسئول اين چهار نشريه دانشجوئی بر جعلی بودن نشريات توزيع شده در دانشگاه امير کبير تاکيد کرده و نوشته اند«چندی پيش شخص يا اشخاصی مجهول الهويه با جعل نام نشريات دانشجويی سحر، ريوار، سرخط و آتيه به ساحت مقدس پيامبر گرامی اسلام و ائمه معصومين توهين و بی حرمتی کرده و آن ها را به نام اينجانبان در دانشگاه صنعتی اميرکبير (پلی تکنيک تهران) منتشر کرده اند».

+ گزارش فعالين ايرانی دفاع از حقوق بشر در باره نقض حقوق کارگران در سال ۱۳۸۵ به مناسبت روز جهانی کارگر، بخش نخست

گزارش فعالين ايرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمريکای شمالی

نهادهای مدافع حقوق بشر !

ايرانيان مدافع حقوق بشر !

به مناسبت ۱۱ ارديبهشت ( اول ماه می ) روز جهانی کارگر و در راستای انعکاس اخبار نقض گسترده ، مستمر و برنامه ريزی شده حقوق بشر در ايران ، « فعالين ايرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و امريکای شمالی » گزارش سالانه خود پيرامون وضعيت کارگران در ايران را به اطلاع عموم می رساند.

با توجه به سانسور حاکم بر مطبوعات و رسانه های خبری ايران و عدم مصونيت فعالين حقوق بشری ، سياسی ، اجتماعی و فعالين جنبش های زنان ، دانشجويی و آزاد نبودن تشکهای مستقل کارگری، طبيعتا اين گزارش دارای کمبودهايی می باشد و نمی تواند در برگيرنده تمامی موارد نقض حقوق کارگران در ايران باشد.

ابتدا خلاصه ای از گزارش به شرح زير به اطلاع می رسد.

۱ـ بخش مربوط به کارگران اخراجی :

لازم به ياد آوری است که تهيه آمار دقيق در هر زمينه ای در ايران يکی از مشکلات جدی می باشد.

الف :بنا به گفته محمد علی مقنيان عضو کميسيون اجتماعی مجلس در ۳ ماهه اول سال ۲۰۰۰۰۰ نفر از کار اخراج شده اند.

ب : بنا به گفته حسن صادقی معاون دبير کل خانه کارگر در ۶ ماه اول سال ۱۲۰۰۰۰ نفر از کار اخراج شده اند.

ج : بنا به گفته مسئولين خانه کارگر در ۱۰ استان کشور در ۶ ماه اول سال ۸۴۱۰۰ نفر از کار اخراج شده اند.

د : در اين گزارش اخبار مربوط به اخراج ۴۶۳۹۸ نفر از ۱۳۴ شرکت بزرگ و کوچک جمع آوری شده است.

ح : تعدادی از کارگران اخراجی در شرکتها و کار خانه های حکومتی کار می کرده اند . همچون: شهرداريها ، مناطق ويژه اقتصادی ، راه آهن جمهوری اسلامی ، بنياد شهيد ، بانک سپه ، کميته امداد خمينی ، سپاه پاسداران ، بنياد مسضعفان ، بانک ملی ، سازمان تامين اجتماعی ، سازمان اقتصادی کوثر ، شرکتهای سدسازی ، بنياد پانزده خرداد و ....

۲ ـ بخش مربوط به پرداخت نکردن حقوق کارگران :

الف : به گفته عليرضا محجوب دبير کل خانه کارگر و نماينده مجلس شورای اسلامی ۲۰۰۰۰۰ کارگر در ۵۰۰ واحد توليدی ماهها حقوق دريافت نکرده اند.

ب: براساس اين گزارش حقوق ۸۰۴۴۹ کارگر از سوی ۱۲۵ شرکت بزرگ و کوچک برای ماهها پرداخت نشده است .

ج : حقوق بخشی از کارگران از سوی شرکتها ، کارخانه ها و نهادهای حکومتی پرداخت نشده است. همچون: بيمارستانها،بانک صنعت و معدن ، آستان قدس ، شرکت واحد اتوبوسرانی ، شهرداريها ، مناطق ويژه اقتصادی ، راه آهن جمهوری اسلامی ، بنياد شهيد ، بانک سپه ، کميته امداد خمينی ، سپاه پاسداران ، بنياد مسضعفان ، بانک ملی ، سازمان تامين اجتماعی ، سازمان اقتصادی کوثر ، شرکتهای سدسازی ، بنياد پانزده خرداد و.......

د: کارگران شاغل در ۱۵ شرکت که تعداد آنها مشخص نمی باشد برای ماهها حقوق دريافت نکرده اند.

ح : کارگران برای اعتراض به عدم دريافت حقوق معوقه شان در مقابل مکانها و نهادهايی همچون کارخانه ها ، شرکتها ، فرمانداريها ، استانداريها ، خانه کارگر ، اداره کار ، دفاتر ائمه جمعه ، مجلس شورای اسلامی و نهاد رياست جمهوری دست به تجمع زده اند.

۳ ـ سرکوب کارگران معترض

الف : بازداشت فعالان جنبش کارگری؛ حداقل ۱۱۰ نفر

ب : احضار و بازجويی فعالان جنبش کارگری؛ حداقل ۱۸ نفر

ج : محاکمه فعالان جنبش کارگری؛ حداقل ۶ نفر

د: مرگ کارگران بر اثر تيراندازی و ضرب وشتم؛ حداقل ۲ نفر

ح : نهادهای سرکوبگر : نيروی انتظامی ، اداره حراست ، وزارت اطلاعات و قوه قضائيه .

۴ ـ سوانح کارگری به علت عدم آموزش کارگران و استاندارد نبودن محيط های کاری

الف : کارگران آسيب ديده در ۶ ماهه نخست سال؛ ۱۰۶۶۷ نفر

ب : کارگرانی که از ناحيه دست آسيب ديده اند؛ ۵۳۱۸ نفر

ج : کارگرانی که معلول شده و دچار از کار افتادگی شده اند؛ ۳۸۷ نفر

د : کارگرانی که فوت کرده اند؛ ۶۱ نفر

ح: به گفته مهندس سلطانی نسب مدير کل بازرسی وزارت کار، در سال ۸۴ تعداد ۱۱۰۰ کارگر به علت عدم آموزش بر اثر حوادث ناشی از کار جان خود را از دست دادند.

۵ ـ برخلاف قوانين (ilo ) يک هيئت انتصابی از سوی وزير کار و امور اجتماعی به جای نمايندگان واقعی کارگران ايران به جلسه سازمان جهانی کار (ilo )در ژنو اعزام گرديده است.

۶ ـ بيش از ۴۰۰۰۰۰ کودک محروم از تحصيل زير ۱۵ سال مشغول کار دائمی می باشند.

۷ ـ با تصويب خروج کارگاههای زير ۵ نفر از قانون کار و کارگاههای زير ۱۰ نفر از برخی قوانين کار در عمل ۷۰۰۰۰۰ کارگاه از شمول قانون کار خارج شده اند. کارگران شاغل در اين کارگاهها از هيچ نوع حمايتی برخودار نيستند.

دو میلیون ایرانی، «زیر خط فقر مطلق»

ابوالقاسم مختاری، نمايند مردم زابل و عضو کميسيون اجتماعی مجلس شورای اسلامی می گويد که با افزايش نرخ تورم، تعداد شهروندانی که در آستانه سقوط از خط فقر هستند رو به افزايش است.

خبرگزاری مهر، به نقل از آقای مختاری آورده است که در حال حاضر دو ميليون نفر از مردم جامعه، توانايی تامين نيازهای اوليه خود را ندارند و زير خط فقر مطلق هستند. اين نماينده مجلس با اشاره به رشد غير منتظره نرخ تورم  به ويژه در استان تهران می گويد: «علاوه بر اين افراد، جمعيت سه ميليون نفری کارمند و همچنين دوازده ميليون نفری افراد تهيدست جامعه نيز در آستانه سقوط از خط فقر قرار دارند.»

اين اظهارات نماينده مردم زابل، در حالی عنوان می شود که عبدالرضا مصری، وزير رفاه و تامين اجتماعی پيشتر به خبرنگاران گفته است که جمعيت «زير خط فقر مطلق» در ايران وجود ندارد.  «فقر زدايی» از اساسی ترين برنامه های دولت محمود احمدی نژاد است.

وزارت رفاه و تامين اجتماعی، خط فقر را درآمد کمتر از ۴۰۰ هزار تومان اعلام کرده، اين درحالی است که دولت، حداقل دستمزد کارگران را ۱۸۳ هزارتومان محاسبه کرده است که با درنظر گرفتن نرخ سالانه تورم می توان پيش بينی کرد که تعداد افراد زير خط فقر، بيش از آمارهای پراکنده ای باشد که هر چند وقت يکبار در سخنان يکی از نمايندگان مجلس عنوان می شود.

براساس آمارهای وزارت رفاه و تامين اجتماعی کشور و سازمان مديريت و برنامه ريزی،  بيش از يک و نيم ميليون نفر در کشور در فقر و گرسنگی زندگی می کنند و هم اکنون هفت و نيم ميليون نفر از جمعيت ايران زير خط فقر قرار دارند.

فقر زدايی در برنامه دولت

«فقر زدايی» از اساسی ترين برنامه های دولت محمود احمدی نژاد است. براساس قانون برنامه چهارم توسعه و بند «ج» ماده ۹۵، دولت موظف است کليه خانوارهای زير خط فقر مطلق را حداکثر تا پايان سال دوم برنامه به صورت کامل توسط دستگاه ها و نهادهای متولی نظام تامين اجتماعی شناسايی و تحت پوشش قرار دهد.

به عبارتی، دولت تا پايان اسفند ماه سال ۸۵ مهلت داشت تا کليه خانوارهای زير خط فقر مطلق را که درآمد روزانه آنها کمتر از هزار تومان است شناسايی کرده و به دستگاهها مربوطه معرفی کند.
 
اما موسی الرضا ثروتی، نماينده مجلس و يکی ديگر از اعضای کميسيون اجتماعی مجلس در گفت و گوی هفته گذشته خود به خبرگزاری مهر گفته است: «بر اساس قانون، وزارت رفاه مکلف شد که در جهت تعيين خط فقر و هدفمند کردن يارانه های و همچنين کمک به شناسايی اقشار نيازمند اقدام کند در حالی که تاکنون اقدام مفيد و موثری در اين زمينه انجام نداده است.»

«بر اساس قانون، وزارت رفاه مکلف شد که در جهت تعيين خط فقر و هدفمند کردن يارانه های و همچنين کمک به شناسايی اقشار نيازمند اقدام کند در حالی که تاکنون اقدام مفيد و موثری در اين زمينه انجام نداده است.»

یک نماینده مجلس

اين نماينده مجلس، با نادرست خواندن گفته های وزير رفاه در رابطه با نبود جمعيت زير خط فقر در کشور می گويد که تنها در دستگاه دولت، تعداد زيادی از کارمندان زير ۳۰۰ هزار تومان حقوق می گيرند بنابراين می تون گفت تعداد زيادی از اين اقشار نيز زير خط فقر قرار دارند.اين در حالی است که از ۱۸ آبان سال ۱۳۸۴  به تصويب هيات دولت، اعلام خط فقر در کشور به وزارت رفاه و تامين اجتماعی واگذار شده است. در آن سال بر اساس يک گزارش رسمی، که خبرگزاری مهر آن را منتشر کرد جمعيت زير خط فقر، ۱۳ تا ۱۴ درصد کل جمعيت ايران اعلام شده بود. با گذشت دو سال از آن زمان، عبدالرضا مصری، وزير رفاه و اموراجتماعی در همايش سراسری مديران استانی سازمان تامين اجتماعی که در تاريخ ۲۱ اسفند ۸۵ برگزار شد، به خبرنگاران گفت که در ايران کسی زير خط فقر مطلق زندگی نمی کند.

اين در حالی است که در آذر سال ۱۳۸۳، نجت امينی، مدير کل دفتر کاهش فقر و سياست های جبرانی وزارت رفاه در گفت و گويی به خبرگزاری ايلنا، گفته بود بر اساس آمارها بيش از ۱۲ ميليون نفر در ايران در فقر مطلق زندگی می کنند.

به گفته اين مقام مسوول، در آن سال، بيش از يک ميليون نفر از شهروندان ايرانی از نظر گرسنگی در رنج بودند.

+ زنان "بدحجاب" تبعيد می شوند

سعيد مرتضوی، دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: با توجه به اينکه تعدادی زنان دستگير شده در طرح امنيت اجتماعی از شهرستان‌ها به تهران‌ آمده ‌اند لذا چنانچه اين افراد به تذکرات قانونی توجه نکنند از سوی دادگاه به شهر زادگاه خود تبعيد می‌شوند. وی گفت:

 "چنانچه اين افراد به تذکرات توجه نکرده و اعمال مجازات قانونی برای آنها موثر واقع نشود مطابق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی آنها را به شهرستان زادگاه خودشان تبعيد می کنيم... ميزان تبعيد در قانون پیش بینی خواهد شد

+ ادارات هم زنانه - مردانه مى‌شوند! صدای آلمان

طرح مبارزه با دگر‌پوشان يا آنطور كه در ايران ناميده مى‌شوند: «بدحجابان» به ادارات هم كشيده شد. وزارت كار موظف شده است زمينه‌هاى اختلاط زنان و مردان را در محيط‌هاى كارى از ميان بردارد.

طرح مبارزه با دگر‌پوشان يا آنطور كه در ايران ناميده مى‌شوند: «بدحجابان» به ادارات هم كشيده شد. شوراى فرهنگ عمومى ايران كه زيرمجموعه شوراى عالى انقلاب فرهنگى است طى ابلاغيه‌اى به وزارت كار، اين وزارتخانه را موظف كرده تا زمينه‌هاى اختلاط زنان و مردان را در محيط‌هاى كارى از ميان بردارد.

شوراى فرهنگ عمومى كه رياست آن را صفار هرندى، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامى بر عهده دارد، همزمان با شروع طرح مبارزه با بدحجابى، دستورالعمل‌هايى را به ادارات و سازمانهاى دولتى به منظور هماهنگى با اين طرح، ابلاغ كرده است.

طبق دستورالعمل جديد اين شورا، كليه ادارات موظفند زمينه اختلاط مردان و زنان را به حداقل برسانند. اين ابلاغيه، ادارات دولتى را موظف كرده تا چيدمان مبلمان ادارى را طورى طراحى كنند كه حدود شرعى بين زن و مرد رعايت شود و همچنين از به كارگيرى معمارى Open پرهيز كنند چرا كه اين نوع معمارى باعث اختلاط بيشتر زنان و مردان مى‌شود.در بخش ديگرى از اين دستورالعمل كه به شهردارى‌ها ابلاغ شده‌ است، مقرر گرديده تا به جاى تبليغات تجارى در معابر و خيابانها كه چهره‌ها را با آرايش غليظ و ظاهرى غيراسلامى نشان مى‌دهند، از آيات و روايات دينى و فتاوى مراجع و وصيت‌نامه آيت‌الله خمينى استفاده شود.مطابق اين ابلاغيه همچنين وزارت بازرگانى بايد بر شيوه تزئين ويترين مغازه‌ها و مانكنهاى مورد استفاده در بوتيكها نيز نظارت دقيق داشته باشد.

سازمان مديريت نيز مكلف است هنگام استخدام زنان، به اصل حجاب توجه جدى داشته باشد. بر اساس اين ابلاغيه نيروى مقاومت بسيج نيز مأمور پژوهش‌هاى آسيب‌شناسى در مورد بدحجابى شده است.

اما آيا اين ابلاغيه به منزله يك قانون لازم‌الاجراست؟ نسرين ستوده حقوقدان، ابلاغيه ادارى را به شرط مغاير نبودن با قانون لازم‌الاجرا مى‌داند. به اعتقاد او اين دستورالعمل مغاير با قانون اساسى است:

«هر ابلاغ يا مصوبه‌ى دولتى حتا آيين‌نامه‌هاى هيات وزيران تا جايى قدرت قانونى دارند كه مغاير با قانون مصوب مجلس نباشند. در اينمورد خاص چنانچه چنين لايحه‌اى به دستگاههاى اجرايى ابلاغ شده باشد، به دليل اينكه به گونه‌اى رفتار تبعيض‌آميز نسبت به زنان را در واقع تبليغ مى‌كند مى‌تواند مغاير با قانون اساسى تلقى بشود، چون در قانون اساسى ايران گفته شده كه زنان مساوى با مردان هستند و هرگونه تبعيض نسبت به آنها را منع كرده است»اين حقوقدان سپس به اين نكته اشاره مى‌كند كه اصولا شوراى عالى انقلاب فرهنگى حق قانونگذارى ندارد و اين حقى است كه تنها در اختيار مجلس گذاشته شده است:

«سالهاست كه اين بحث در ايران رايج است كه آيا شوراى انقلاب فرهنگى حق قانونگذارى دارد. اگر چنين است پس جايگاه مجلس شوراى اسلامى كجا قرار مىگيرد. اين بحثى‌ست كه سالها پس از تشكيل شوراى انقلاب فرهنگى در ايران جريان داشته است. حتما با توجه به قانون اساسى بايد قائل به اين باشيم كه ما يك قوه قانونگذار در ايران داريم و آن مجلس شوراى اسلامى است. جز اين هيچ نهاد ديگرى حق قانونگذارى در ايران را ندارد و از جمله شوراى انقلاب فرهنگى هم قانونگذارى ندارد».اجراى طرحهاى جداسازى زنان و مردان از اوايل انقلاب و در درجه اول با مدارس آغاز شد و كم‌كم دامنه آن به حوزه‌هاى عمومى‌تر مثل اتوبوسها كشيده شد. اما آيا چنين طرحى در ادارات هم قابل اجراست؟ نيره توكلى، جامعه شناس معتقد است از نظر عملى اين طرح نمى‌تواند به مرحله اجرا درآيد:

«هيچ طرحى از اين لحاظ كه بخواهد جداسازى بشود، مثلا دانشكده‌هايى كه بخواهد جداسازى شود يا فرض كنيم اختصاص داده مى‌شود به اينكه تربيت پزشك بكند براى زنها، تقسيم كارهاى تخصصى و تخصص‌ها به گونه‌اى نيست كه اين كار امكانپذير باشد و عملا اين طرحها هميشه شكست خورده و الان هم بهرحال باز يك طرحهايى‌ست كه ممكن است هزينه‌ى بسيارى ببرد و با شكست مواجه بشود. و جامعه ايران هم جورى نيست كه مثلا فرقى داشته باشد با جاى ديگر كه تصور بشود مثلا اگر اينجورى باشد بهتر است. اتفاقا زنها و مردهاى ايرانى الان خب در كنار همديگر دارند كار مى‌كنند. سالهاست اينطورىست، عادت كرده‌اند و اينجورى نيست كه خطرى در محيط ادارات يا تاكسى‌ها باشد و اگر جايى باشد كه اين خطرات باشد، ريشه‌اش از جاى ديگرى‌ست».

مطابق معيارهاى جهانى هر عملى كه باعث جداسازى انسانها اعم از دو جنس يا دو نژاد شود، تبعيض به حساب مى‌آيد. نسرين ستوده اين دستورالعمل را مصداق تبعيض جنسيتى مى‌داند:

«اصولا به لحاظ اجتماعى هر نوع جداسازى يا رفتارهايى كه زنان و مردان را از هم تفكيك بكند مى‌تواند بعنوان يك رفتار تبعيض‌آميز تلقى بشود. آنچه در جامعه اهميت دارد زندگى مسالمت‌آميز و توام با اخلاق انسانى اين دو جنس هست كه متاسفانه روى اين قضيه هيچ كوششى نمىشود و هيچ به اصطلاح رفتار مورد انتظار از مردان در جامعه تبليغ نمىشود و بطور مداوم انتظارات جامعه از زنان مطرح مىشود كه اين همواره مورد اعتراض ما بوده».

اما مسئولين حكومتى ادعا دارند كه چنين طرح‌هايى براى مبارزه با ناهنجاريهاى اجتماعى مثل فساد و فحشا اجرا مى‌شود. نيره توكلى با نگاه جامعه‌شناسانه به اين موضوع مى‌پردازد و معتقد است ريشه اين ناهنجاريها در بدحجابى نيست كه با مبارزه با آن اين معضلات هم حل شود: «بستگى دارد به اينكه ريشه‌ى ناهنجاريها را از كجا بدانيم. مسلما ريشه‌ى ناهنجاريها از بدحجابى بهيچ وجه نيست. ريشه ناهنجاريها از فقر است، از اختلاف طبقاتى‌ست، از عدم امنيت شغلى‌ست، از عدم دسترسى مردم به راههاى متعارف و سالم كسب درآمد است. ضمن اينكه خوب الان زمينه‌ى اشتغال‌زايى دارد بشدت كاهش پيدا مى‌كند».

به عقيده كارشناسان، اين طرح يا ابلاغيه يا دستورالعمل، هرچه كه باشد در صورت اجرا مى‌تواند مشكلات زيادى را در ادارات و سازمانها به وجود آورد. اداراتى كه هم‌اكنون نيز به شهادت آمار، كمتر مراجعه ‌كننده‌اى را راضى به بيرون مى‌فرستند.