نگاهی به وضعیت مدافعان
حقوقبشر در ایران
بیژن سامانی
دکتراحمد شهید گزارشگر
ویژه سازمان ملل متحد در
مورد وضعیت حقوقبشر در
ایران آخرین گزارش خود را
در مورد وضعیت حقوقبشر
در ایران در ماه مارس
گذشته منتشر ساخت. در
قسمت چهارم این گزارش با
نام حق آزادی و امنیت
افراد دکتر شهید چهار
گروه کلی را توصیف نموده
است که به صورت سیستماتیک
شامل نقض حقوق بشر سوی
حکومت ایران گشته اند.
این چهار گروه عبارتند
از:
گروه اول:مدافعان حقوق
بشر
گروه دوم:روزنامهنگاران
و شهروندان
گروه سوم:اقلیتهای مذهبی
گروه چهارم:اقلیتهای
قومی
متن منتشر شده در بند 35
این گزارش در مورد
مدافعان حقوقبشر به شرح
ذیل است: ﻣﺪاﻓﻌﺎن
ﺣﻘﻮقﺑﺸﺮ 35. از ﺗﻌﺪاد 92
ﻣﺪاﻓﻊ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی ﮐﮫ در
ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺑﺎزداﺷﺖ
ﺑﮫﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ، ﺣﺪاﻗﻞ 26
ﻧﻔﺮ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ اﺗﮭﺎم "ﻋﻀﻮﯾﺖ
در ﺳﺎزﻣﺎنهاﯾﯽ ﮐﮫ ھﺪف
اﺧﻼل در اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ دارﻧﺪ
"و ﯾﺎ " ارﺗﺒﺎط ﯾﺎ ھﻤﮑﺎری
ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎنهاﯾﯽ ﮐﮫ ھﺪف
اﺧﻼل در اﻣﻨﯿﺖﻣﻠﯽ دارﻧﺪ
(ھﺮ دو اﺗﮭﺎم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ
ﻣﺎدۀ 499 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات)
ﻣﺘﮭﻢ ﺷﺪهاﻧﺪ. ﺣﺪاﻗﻞ 25
ﻧﻔﺮ از آﻧﺎن ﺑﺎ ﺗﮭﺎم
"ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻋﻠﯿﮫ ﻧﻈﺎم" روﺑﺮو
ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺣﺪاﻗﻞ 14 ﻧﻔﺮ
از آﻧﺎن ﺑﮫ "ﺗﺠﻤﻊ و ﺗﺒﺎﻧﯽ
ﻋﻠﯿﮫ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ" ﻣﺘﮭﻢ
ﺷﺪهاﻧﺪ. اﺗﮭﺎﻣﺎت ﮐﻤﺘﺮ
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪۀ دﯾﮕﺮی ﮐﮫ
ﻋﻠﯿﮫ اﯾﻦ اﻓﺮاد اﻗﺎﻣﮫ ﺷﺪه
اﺳﺖ ھم ﭽﻨﯿﻦ ﺷﺎﻣﻞ
"ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ" و "ﻣﺤﺎرﺑﮫ" ﮐﮫ
ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺑﮫ "دﺷﻤﻨﯽ ﻋﻠﯿﮫ
ﺧﺪا" ﺗﺮﺟﻤﮫ میﺸﻮد اﻣﺎ
دوﻟﺖ اﯾﺮان آن را
ﺑﮫﻋﻨﻮان ﺟﺮﻣﯽ ﮐﮫ طﯽ آن
"ﻓﺮدی ﺑﮫ ﻗﺼﺪ ﮐﺸﺘﻦ،
ﺗﺮﺳﺎﻧﺪن، و ﯾﺎﺑﮫزور
وادار ﮐﺮدن روی ﮐﺴﯽ اﺳﻠﺤﮫ
ﺑﮑﺸﺪ ﯾﺎ آن را ﺑﮫ طﺮف او
ﻧﺸﺎﻧﮫ ﺑﺮود" ﺗﺮﺟﻤﮫ ﮐﺮده
اﺳﺖ؛ باشد.
از ﺳﺎل 2010 ﺗﺎ ﮐﻨﻮن،
دﺳﺘﮕﯿﺮیهای دﺳﺘﮫ ﺟﻤﻌﯽ
ھﻤﺎھﻨﮓ ﺷﺪۀ ﻣﺪاﻓﻌﺎن
ﺣﻘﻮقﺑﺸﺮ ﻋﻤﻼً ﺑﺎﻋﺚ
ﻓﺮورﯾﺨﺘﻦ ﺳﺎزﻣﺎنهای اﺻﻠﯽ
ﺣﻘﻮقﺑﺸﺮی اﯾﺮان ﺷﺎﻣﻞ
ﮐﻤﯿﺘﮥ ﮔﺰارﺷﮕﺮان
ﺣﻘﻮقﺑﺸﺮ، ﮐﺎﻧﻮن ﻣﺪاﻓﻌﺎن
ﺣﻘﻮقﺑﺸﺮ ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﻧﺪۀ
ﺟﺎﯾﺰۀ ﺻﻠﺢﻧﻮﺑﻞ ﺷﯿﺮﯾﻦ
ﻋﺒﺎدی ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺰاری ﺷﺪه
ﺑﻮد، و ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻘﻮقﺑﺸﺮ
اﯾﺮان ﺷﺪه اﺳﺖ. در اصل
اینکه تعداد بالای
مدافعان حقوقبشری ذکر
گردیده و بالاترین مفاد
مجازات قانونی یعنی
محاربه شامل این افراد
گردیده است گویای اهمیت
ویژه سرکوب این دسته از
فعالین مدنی به صورت
آشکار در نظام قضایی
ایران دارد.
از آنجا که نگاه مدافعین
و فعالان حقوقبشر همواره
متجددانه بوده و معیارهای
انسانی را در نظر میگیرند
احتمالا با فضای بسیاری
از کشورهای دموکراتیک
همخوانی دارد و یا دست کم
با دیگر انسانهای
آزادیخواه در سراسر جهان
یکصدا هستند. لذا این
همگونی عقیده بهانه ای
بوده برای این که در
حکومت دشمن محور ایران
همواره نگاه جاسوس
مآبانهای به یک فعال
حقوقبشری وجود داشته
باشد. ظاهراً قانونگذار
هم با تصویب یک قانون کلی
دست نظام قضایی را نیز
برای دستگیری و سرکوب
فعالین باز گذاشته است.
طبیعتاً فعالیت و بررسی و
اقدام در برابر نقض حقوق
اولیه انسانی افراد جامعه
نیاز به داشتن سیستمی
هماهنگ، پویا و دارای
ابزار انتقال دادهها
دارد و در دنیای امروز
وجود سازمانبندی در
مقابل قدرت حکومتی از
نشانههای توانمندی
فعالیت جاری است. این
موضوع را حکومت ایران نیز
به خوبی میداند.
لذا موثرترین راه ضربه
زدن به مدافعان و فعالین
حقوقبشر از بین بردن
تشکیلات جهت از کار
انداختن سیستم مؤثر آن
است. در واقع اولین گام
سرکوب، تعطیلی و
غیرقانونی اعلام کردن
سازمانهای مدافع
حقوقبشر است و در مرحله
دوم اعلام این که این
سازمانها ماهیتی ضدامنیت
ملی دارند و سپس تمام
افراد عضو و یا مرتبط با
عنوان محارب و یا جاسوس
دستگیر میشوند و حتی
تجمع آنان نیز در هر
صورتی مصداق دشمنی با خدا
را پیدا میکند.
در اصل فعالیتهای گروهی
و یا سازمانی در سیستم
امنیتی حکومت ایران به
هیچ عنوان پذیرفته
نیست.رژیم عملا در مقابله
با این نوع فعالیتها
کاملاً آشکارا عمل
میکند. یعنی رسانهای
کردن موضوع دستگیریها و
غیرقانونی اعلام کردنها
در سطح جامعه جزئی از
سیستم تأدیب اجتماعی شده
که عملاً به دیگر افراد
جامعه چراغ خطری را جهت
پیروی نکردن از این
سازمانها نشان میدهد.
به نوعی میتوان گفت
آشکارترین نوع سرکوب در
جمهوری اسلامی ایران
مربوط به فعالین و
مدافعان حقوقبشر میشود.
از اینرو جهت مقابله با
این فشار و ادامه جریان
آرمانهای مدافعین تمرکز
بر وضعیت آنان باید در
صدر دستور کار تمامی
نهادهای مرتبط قرار گیرد.
در جایی که فعالین
حقوقبشری مورد آشکارترین
نوع حملات از سوی رژیم
ایران هستند بر همه
آزادیخواهان واجب است که
تمام سعی خود را برای
آبیاری این درخت نوپای
آرمانهای انسانی انجام
دهند.
مجازات اعدام
محمدرضا حقیقتبین
روز چهارشنبه ۵ سپتامبر
٢٠١۴ (١۴ اسفند ۹٢)، در
دومين روز از
بيستوپنجمين اجلاس شوراى
حقوق بشر سازمان ملل
متحد، سازمان غيردولتى
"سودويند" در صحن علنى
شورا، در پنل گفت گو در
خصوص "مجازات اعدام"، به
ايراد موضع پرداخت.
مهرى جعفرى، وکيل
دادگسترى و از فعالان
کارزار گام به گام تا لغو
اعدام در ايران، به
نمايندگى از سودويند،
نسبت به افزايش آمار
اعدامها در ايران، اعدام
نوجوانان و نقض قوانين در
صدور و اجراى این احکام
در جمهورى اسلامى ايران،
سخنرانى کرد.
ترجمه متن و ويدئوى
سخنرانى مهرى جعفرى به
نمايندگى از سازمان غير
دولتى "سودويند" که به
انگليسى ايراد شده، به
شرح زير است:
سودويند نگرانى خود را از
تعداد رو به افزايش اعدام
ها، اعدام نوجوانان و
اعدامهاى در ملأعام در
جمهورى اسلامى ايران
اعلام مىکند. روندى که
از تاريخ انتخابات ٢٠١٣
هيچ تغييرى نکرده است.
فقط از ابتداى سال ٢٠١۴،
١۵۵ تن اعدام شدهاند که
تنها ٨۴ اعدام تاکنون
مورد تأييد رسمى قرار
گرفتهاند. حداقل دو تن
از اين افراد اعدام شده
کسانى بودهاند که زير سن
١٨ سال مرتکب جرم
شدهاند. کودکانى که به
اعدام محکوم مىشوند در
زندانها نگهدارى مىشوند
تا به سن ١٨ سال برسند و
سپس اعدام شوند. حداقل ۵
نوجوان زير سن ١٨ سال در
حال حاضر منتظر اجراى حکم
اعدام هستند و در صف
اعدام ايستادهاند.
شرکت کنندگان محترم: در
ايران کودکان در کنار
بزرگسالان به تماشاى
اعدام مىايستند. از سال
٢٠١٣ سه کودک در شهرهاى
مختلف ايران پس از تماشاى
صحنه اعدام، در حال اعدام
بازى خودشان را بهدار
آويختهاند.
در بسيارى از دادرسىهاى
پروندهها، حاکميت قانون،
نقض مىشود. در يکى از
پروندههايى که اخيراً
مطرح بوده دو معلم و
کنشگر اجتماعى در حالى
بهدار آويخته شدند که
وکيل و خانوادههاى آنها
از زمان اعدام آنها
بىاطلاع بودند.
حکمهاى اعدامها براى
ارتکاب اعمالى صادر
مىشود که طبق استاندارد
اعمال مستوجب اعدام،
جرايم جدى محسوب
نمىشوند، به خصوص در
رابطه با اعدام افرادى که
در حاشيه جامعه قرار
مىگيرند (و فاقد توان
کافى در دفاع از خود
هستند.)
آمار اعدامها در حال
افزايش است و حدود ۶۵٠
اعدام در سال ٢٠١٣ به
وقوع پيوسته است.
سودويند نگران اين واقعيت
است که هزاران زندانى در
حال حاضر زير تهديد قريب
الوقوع اعدام قرار دارند.
ما از شوراى حقوق بشر
سازمان ملل مىخواهيم تا
جمهورى اسلامى ايران را
وادار کند، هر چه زودتر
اين اعدامها را بهخصوص
اعدام نوجوانان و اعدام
در ملأعام را متوقف کرده
و لغو اعدامها را
استقرار نمايد.
باز هم خفقان و سانسور در
جمهوری اسلامی ایران
شهرام مسعود وزیری
هراس جمهوری اسلامی از
ارتقاء آگاهی مردم و بالا
بردن دامنه فشارهای
روزافزون بر مطبوعات و
حوزه اینترنت را می توان
در افزایش دامنۀ بگیر و
ببند و محدود سازی روزمره
ارتباطات مردم و احکام
بسیار سنگین دادگاه ها
علیه فعالان نشر و
روزنامهها و به ویژه در
اینترنت مشاهده کرد.
مسدودسازی، کنترل بر
شرکت‌های خدماتدهنده
اینترنت، رصد و مهار
ارتباطات، حمله‌های
سایبری، بازداشت و زندانی
کردن وبلاگ نویسان و
شهروندان وب‌نگار، اعمالی
رایج در ایران هستند.
برای پیگیری این منظور از
طرف حاکمیت زورگوی
اسلامی، نهادها و
سازمانهای عدیدهای با
تکیهبرخزانه بیت المال
تأسیس شده تا روزانه
فعالیتهای قانونی
اطلاعرسانی مردم را تحت
نظر گرفته و به شیوههای
مختلف و با زندان و حبس
های سنگین و نیز
جریمههای بالا، هرچه
بیشتر این دامنه را محدود
و محدودتر کنند.
سه نهاد اصلی کارگذار
سیاست سرکوب آنلاین در
ایران عبارتند از: شورای
عالی فضای مجازی، سپاه
پاسداران انقلاب اسلامی،
کارگروه تعیین مصادیق
محتوای مجرمانه را
میتوان برشمرد.
بدون شک یکی از نهادهای
ضدمردمی در ایران که از
سال 1358 به این طرف هر
روز بر دامنه فعالیتهای
ضد انسانی خود افزوده است
سپاه پاسداران است.
پاسدار خشنونت و شکنجه و
زندانبان بزرگ ایران و
ایرانی همین نهاد ضدمردمی
پاسداران است.
این ارگان نظامی در
اردیبهشت ماه ١٣٥٨ با
فرمان آیت‌الله خمینی
رهبر انقلاب برای سرکوب
ضدانقلاب !! و پاسداری از
دستاوردهای انقلاب رسماً
تأسیس شد. این سازمان به
تدریج به کنسرسیومی بزرگ
و پرشاخ و برگ تبدیل شد
که در همۀ عرصه‌های ایران
حضور دارد. این جایگاه
ویژه سپاه پاسداران
انقلاب اسلامی آن را به
نهادی که در امر سانسور
آنلاین و سرکوب شهروندان
وب‌نگاربیشترین دخالت را
دارد، تبدیل کرده است.
این ارگان نظامی برای
پیشبرد اهداف ضدمردمی خود
هر روز دست به اعمال خلاف
قانون میزند. مرکز بررسی
جرایم سازمان یافته"
نهادی غیر قانونی که از
سوی سپاه پاسداران انقلاب
اسلامی در فروردین ١٣٨٨
تاسیس شده است. این "مرکز
" یکی از شاخه‌‌های و
رسانهای علنی سپاه
پاسداران در امر سرکوب
آنلاین است . بیگمان در
فردای آزادی میهنمان،
این نهاد ضد اطلاع رسانی
و شکنجهگر باید شدیدأ
مورد تعقیب قانونی قرار
گیرد.
سانسور به شکل رسمی و به
بهانه حفاظت از
دستاوردهای انقلاب چگونه
و به کمک چه ابزارهائی
عملی شد؟ در پی
خصوصیسازی عرصه ارتباطات
در ایران، در سال ١٣٨٨
شرکت مخابرات ایران،
اصلی‌ترین شرکت ارتباطاتی
و بزرگترین شرکت
خدماتدهنده ایتنرنت کشور
به تملک سپاه پاسداران
انقلاب اسلامی درآمد.
شرکت مخابرات به گفته
مسوولانش اقدام به
مسدودسازی سایت‌های اطلاع
رسانی میکند. هزاران
سایت و میلیون‌ها صفحه
امروز در ایران مسدود و
در دسترس نمیباشند.
بی مورد نیست این جا در
میان هزاران مورد
بیقانونی و تعقیب و
زندان فعالان اطلاعرسانی
به دو سه نمونه بارز آن
اشاره شود: براداران
کردپور در مهاباد و
مدیران پایگاه
اطلاعرسانی مکریان تنها
فعالیت قانونیشان
آگاهیرسانی به مردم بود،
لیکن حکومت زورگوی جمهوری
اسلامی تاب این
اطلاعرسانی ساده را
نداشت و سالهاست به
اتهامی ساختگی، آنها را
به زندان افکنده است.
نمونه دیگر این ادعا
وضعیت شهروند، وحید اصغری
وب‌نگاری که به هنگام
بازداشت ٢٥ سال داشت و
دانشجوی رشته مهندسی
انفرماتیک در هند بود.
وی در تاریخ ٢٢ اردیبهشت
١٣٨٧ در فرودگاه تهران
دستگیر شد و به مدت هفت
ماه پس از دستگیری در
سلولهای انفرادی
نگاهداری و برای اعترافات
اجباری و پذیرش اتهامات
مختلف تحت شکنجه قرار
گرفته است.
مسعود و خسرو کُردپور پس
از ٨ ماه حبس و ٣ بار
محاکمە از سوی دادگاه
انقلاب شهر مهاباد با
قاضی‌گری "جواد کیا"
مجموعاً بە ٩ سال و ٦ ماه
زندان تعزیری محکوم شدند.
مسعود کُردپور بە اتهام
"اجتماع و تبانی علیە
نظام" بە ٣ سال زندان
تعزیری و بە اتهام
"فعالیت تبلیغی" بە ٦ ماه
زندان تعزیری و جمعا بە ٣
سال و نیم زندان محکوم
گردید.
هم چنین خسرو کُردپور بە
اتهام همکاری جهت تجمع
اعتراضی بە ٥ سال زندان
تعزیری و بە اتهام "تبلیغ
علیە نظام" بە ١ سال
زندان تعزیری و ٢ سال
تبعید به شهرستان کرمان
محکوم شد.
تك
جنسى
شدن
دانشگاهها
آزاده رادبخت
تک
جنسی
شدن
رشتهها
در
دانشگاهها
و
یا
به
طور
کلی
جدایی
دختران
و
پسران
در
محیطهای
آموزشی
که
ریشه
در
بدو
حضور
جمهوری
اسلامی
دارد
یکی
از
معضلات
جوانان
در
حوزهای
آموزشی
است. در
جستجو
برای
ریشهیابی
این
مطلب
به
موضوع
جدیدی
به
غیر
از
حرام
و
حلال
بودن
ان
و
تند
رویهای
بی
حد
اسلام
گرایان
دیده
نمیشود.
هر
چند
که
در
ظاهر
مواردی
چون
شایسته
نبودن
یک
رشته
برای
یک
خانوم
و
یا
بلعکس
عنوان
میشود. برای
مثال
رشته
مهندسی
معدن
برای
خانمها
مناسب
نیست
ولی
با
توجه
به
رشد
چشمگیر
خانمها
در
محیطهای
صعنتی
در
سراسر
جهان
متوجه
میشویم
که
بهانهایی
بیش
نیست.
با
جستجوی
بسیار
ساده
میتوان
فهمید
بزرگترین
دغدغه
مجریان
قانون
و
مراجع
شیعه
در
یک
جمله
خلاصه
میشود. اختلال
دختران
و
پسران
منشاء
فساد
است. این
در
حالی
است
که
در
کشور
ایران
صحبت
از
دموکراسی
و
آزادی
است.
تفسیر
کلی
این
جمله
از
نگاه
فلسفی
به
ساعتها
و
یا
بلکه
ماهها
زمان
نیاز
دارد، این که
سرچشمه
این
تفکر
از
کجا
ریشه
میگیرد
و
یا
اصولاً
چرا
بودن
جنسهای
مخالف
در
ایران
فقط
در
محیطهای
آموزشی
باعث
فساد
میشود
در
صورتی
که
از
کسی
پوشیده
نیست
در
خفا
گسترش
فساد
بعضاً
از
بسیاری
کشورهای
اروپایی
هم
پیشی
گرفته
است، در
این
مورد
فقط
ذکر
این
مورد
خالی
از
لطف
نیست
که
بدانیم
تفکری
که
پشت
این
موضوع
پنهان
است
چیزی
نیست
جز
فکر
مریض
و
بیمارگونهای
که
خالقانش
خود
به
ان
دچارند
.
بسیاری
از
دانشجویان
معتقدند
این
حرکت
دلیلی
برای
افت
تحصیلی
و
از
دست
دادن
انگیزه
آنان
است، دانشجوی
یک
کشور
یا
میتوان
گفت
آیندهسازان
یک
کشور
اینقدر
مورد
بیاعتمادی و
یا
دقیقتر
بیحرمتی
قرار
میگیرند
که
به
آنان
برچسب
منشاء
فساد
زده
میشود.
جوانانی
که
اجازه
ندارند
در
دوران
تحصیل
یک
رابطه
منطقی
در
محیط
آموزشی
خود
داشته
باشند
و
به
تبادل
اطلاعات
و
دانشهای
خود
بپردازند
در
محیطی
بسته
و
دیوار
کشیده
مانند
مدرسه
قرار
میگیرند، آماده
کردن
جوانان
برای
محیط
کار
از
دیگر
وظایف
دانشگاه
میباشد دانشگاه
باید
جوانان
را
چه
از
نظر
روحی
و
چه
از
نظر
روانی
برای
ورود
به
اجتماع
و
بازار
کاری
آماده
بکند
و
این
در
حالی
است
که
در
بازار
کار
تفکیک
جنسی
اصولاً
معنایی
ندارد یا
این که
هدف
بعدی
تفکیک
جنسی
در
محیطهای
کاری
باشد.
به
کرات
شنیده
میشود
که
دانشگاهالزهرا
که
شاید
بتوان
گفت
بزرگترین
دانشگاه
زنانه
ایران
است
به
موفقیتهای
چشمگیری
دست
یافته
و
یا
دانشجویان
ان
از
سطح
دانش
بالایی
برخوردار
هستند
و
از
مسائل
حاشیه
ایی
به
دور
هستند
اما
آیا
کل
مطلب
همین
است؟
من
نمیدانم
چگونه
جوانی
میتواند
واقعاً
خواستار
تحصیل
در
یک
محیط
کاملاً
زنانه
و
یا
کاملاً
مردانه
باشد
ولی
به
جرأت
میتوان
گفت
که
انسانی
با
این
مشخصات
حتماً
از
یک
بیماری
روحی
رنج
میبرد یا
دچار
مردمگریزی
شده
و
حتی
شاید
بیاعتماد
به
نفس
میباشد،
از
نظر
من
جدایی
و
تفکیک
جنسی
در
دانشگاهها
و
حوزههای
علمی
و
آموزشی
مفهومی
ندارد
و
در
یک
اجتماع
سالم
مرد و
زن
باید
در
کنار
هم
و
دوشادوش هم
کار
کنند.
طبق
اعلامیه
ماده
٢٦
سازمان
حقوقبشر
آموزش
و
پرورش
باید
در
جهت
رشد
همه
جانبه
شخصیت
انسان
و
تقویت
رعایت
حقوقبشر
با
آزادیهای
اساسی
باشد
و
این
در
حالی
است
که
جداسازی
دختران
و
پسران
در
محیطهای
آموزشی
در
ایران
به
گفته
مسوولان
و
مراجع
تقلید
برای
جلوگیری
از
فساد
جنسی
و
روحی
جوانان
است
و
این
در
حالی
است
که
در
ماده
١
همین
منشور
ذکر
شده
است
که
تمام
ابنای
بشر
آزاد
زاده
شدهاند
و
در
حرمت
و
حقوق
برابرند والی
متأسفانه
در
کشور
ما
بیحرمتی
به
جوانان
به
جایی
میرسد
که
به
آنان
انگ
کنترل
نداشتن
برعقل
و
احساسشان
زده
شده
و
آنان
را
از
هم
سوا
میکنند.
آموزش
و
پرورش
یک
کشور
وظیفه
دارد
در
جهت
رشد
جوانان
بکوشد
ولی
در
ایران
به
جهت
برعکس
حرکت
کرده
و
جوانان
را
از
رشد
باز
میدارند
موضوعهایی
مثل
تفکیک
جنسیتی
برای
پذیرش
در
کنکور
سراسری،
پارک
بانوان
و
دفاتر
ویژه
زنان
و
مردان
در
ادارات
دولتی
برای
جداسازی
مرد
و
زن، پیش
از
این
هم
مطرح
شدهاند
و
وزیر
علوم
جمهوری
اسلامی،
تحقیقات
و
فناوری
از
تأسیس
دانشگاه
ویژه
دختران
هم
خبر
داده
است.
شورایی
در
ایران
وجود
دارد
به
نام
شورای
عفاف
و
حجاب
که
زیر
نظر
وزارت
فرهنگ
و
ارشاد
اسلامی
فعالیت
میکند، این
شورا
برای
کلیه
موضوعهای
اجتماعی
و
زندگی
مردم
مصوبه
داده
است.
از
نظر
این
شورا
و
سیستم
فکری،
اختلاط
زن
و
مرد
در
هر
شکلی
مضر
است؛
حال
این
اختلاط
میخواهد
در
دانشگاه
باشد
یا
مدرسه،
خیابان
و
یا
محل
کار.
این،
موضوعی
ریشهدار است
که
هر
از
چند
وقت
یک بار
مطرح
میشود
تا
واکنش
جامعه
را
نسبت
به
آن
بسنجند
و
ببینند
که
چقدر
جای
کار
دارد.
گسترش
و
قانونی
شدن
این
گونه
تفكرات
برای
جداسازی
زنان
و
مردان
در
محیطهای
دانشگاهی
و
البته
آموزشی
در
نهایت
سبب
محدود
شدن
فعالیتهای
زنان
در
اجتماع
میشود.
در
این
راستا
میتوان
به
این
اشاره
کرده
که
هر
چه
فضای
زنان
و
مردان
از
يکديگر
جدا
شود،
فهم
هر
دو
جنس
از
دنيای
يکديگر
دشوارتر
خواهد
شد؛
به
ویژه
که
گسترش
ابزارهای
ارتباطی
در
دنیای
تکنولوژی
امروزه،
در
عمل
فاصلههای
فیزیکی
را
حذف
کرده
است
در
آخر
اشاره
میکنم
که
این
شیوه
در
واقع
نوعی
استتار
است
که
بهدنبال
ان
و
در
کشوری
مثل
ایران
زنان
بیشتر
از
مردان
متحمل
ضربه
میشوند
ولی
آزادی
و
انتخاب
چگونه
زیستن
بدون
جبر
و
زور
حق
مسلم
کلیه
اقشار
جامعه
اعم
از
زنان
و
مردان
میباشد
که
متأسفانه
در
کشور
ما
این
حق
نیز
مانند
بسیاری
دیگر
از
حقوقشان
از
آنها
سلب
میشود
وعوارضی
چون
فرار
مغزها، ازدواجهای
زودرس
و
بهدنبال
ان
طلاق، سرخوردگی
اجتماعی
از
دست
دادن
اعتمادبنفس
و
نداشتن
توان
ارتباط
با
جامعه
در
پی
دارد.
ريحانه دختر همهی
مادران ايرانيست!
فاطمه سجادیمقدم
ايران
بپا ميخيزد، در دفاع از
جان ريحانه جباری! اين
دختر با موهای فرفری را
ميخواهند بکشند. فقط
اندکی زمان باقی است. در
ايران دوستان ريحانه،
جوانان، مادران و همه
کساني که خبر را
شنيدهاند، میگويند و
مینويسند که ميخواهند
نجاتش دهند.
معصومه نيکي در فيس بوک
نوشت: ريحانه دختر همه ما
مادران ايرانی است. شعله
پاکروان مادر ريحانه با
گذاشتن عکس ريحانه در بغل
ناصر حجازی در صفحه فيس
بوکش نوشت، ما با ناصر
حجازی هم محله بوديم و
ناصر حجازی ريحانه را
خيلی دوست داشت و با او
بازی میکرد.بحث
در مورد اين پرونده، نحوه
بررسي آن و رفتار حکومت
اسلامی با زنان، با
زندانيان و موضوع قصاص
بحث محوري سايتها، فيس
بوک و همه جا است.
شنيدن خبر احتمال اجرای
حکم اعدام فقط در چند روز
آتی، نمک پاشيدن بر روی
يک زخم عميق در جامعه
است. همه کارد به
استخوانشان رسيده، چه
بايد کرد؟ همه میپرسند؛
من چه میتوانم بکنم؟
در ايران، به ابتکارات
دسته جمعی بايد دست زد.
بايد همهمه اعتراض وهياهو
را بلند و بلندتر کرد و
به گوش لاريجانیها
رساند. آنها از جمع شدن
صداها و از فرياد
میترسند. همين!
در خارج از کشور که گزمه
و پاسدار و وزارت
اطلاعاتی دنبال کسي نيست،
بايد همه کسانی که خبر را
شنيدند و آهی کشيدند و
طومار را امضا کردند، جمع
شوند، زمان اعتراض عمومی
فرارسیده. بايد در هر جا
که امکانش را داريد با
عکس ريحانه حضور بهم
رسانيد، ما ديگر وقت
نداريم.
درنگی بیش نمانده تا طناب
دار را آماده کنند و ديگر
نمیتوان کاری کرد. بپا
خيزيم و يکبار براي هميشه
به مقامات حکومت مدافع
قصاص و اعدام بگوييم ديگر
نمیگذاريم بکشيد، بچاپيد
و حکومت کنيد. نه به
اعدام ريحانه جباری اين
دختر موفرفری که قاضی در
دادگاه به او میگويد "از
خود راضی و خود محوربين"
است.
يعنی دختری آزاده است که
فرهنگ و سنت عقب مانده را
قبول ندارد، همين! کمک
کنيم ريحانه نجات يابد!و
حال پیام مادر ریحانه
جباری
از: مادری دردکشیده با
قلب پاره پاره به: مادران
شهدای سرافراز این مرز و
بوم مادرم! سالها پیش
زمانی که جوان برومند تو
تمام قد و رعنا در جبهه
بود و دل تو هر روز و شب
شور میزد، هر لحظهات در
شور و شیدایی عزیزت پرپر
میزد، من مادر شدم.
ریحانه را با ترس از
بمباران شیر دادم. همسرم
دور از من و دخترم به شکل
داوطلب در کنار پسر تو
بود.
همان پسر که برای جلوگیری
از تجاوز بعثیها به زنان
و دختران ایرانی در خونش
غلطید و تو را برای همیشه
سیاهپوش و عزادار کرد.
اکنون بعد از 26 سال، هر
شب کابوس مرگ میبینم. هر
لحظه نگرانم نکند دختر
جوانم را به دار بکشند.
اکنون تنها هستم.
التماسهایم اثر نکرده و
خانواده سربندی از حقی که
قانون به آنها داده
نمیگذرند. از تو
میخواهم دست یاری به من
بدهی و در کنارم باشی.
شاید پسر نازنینت هم به
خاطر تو یاری کند. بگذار
بعد از این همه سال در
جبههای دیگر در کنارهم
باشیم.
دستبوس همه مادران هستم
مادر دلگیر و غمزده
ریحانه جباری
گزارش دومین رویداد موازی
سودویند در بیست و پنجمین
اجلاس شورای حقوقبشر
روح الله مرادی قشقایی
دوشنبه ١۷ مارس ٢٠١۴
(٢۶اسفند ۹٢)، در جريان
بيست و پنجمين اجلاس
شوراى حقوقبشر سازمان
ملل متحد، دومین رويداد
جانبى کارزار افشاى نقض
حقوقبشر در جمهورى
اسلامى ايران، به تدارک
سازمان غيردولتى سودويند
برگزار شد.
این رویداد از ساعت ١۷
اين روز با موضوع
"حقوقبشر و محيط زيست"،
به شرح زير برگزار شد.
خانم پرستو فاطمی
گرداننده این جلسه و
سخنرانان به شرح زیر به
سخنرانی پرداختند: امیر
صفاریان، فعال و کارشناس
محیط زیست، در ارتباط با
موضوع "طوفان گرد و غبار
در ایران"، صحبت کرد.
ایشان در قسمتی از سخنان
خود اشاره داشتند که
چشمههای تولید گرد و
غبار در کشورهای عراق،
عربستان، سوریه در
ردهبندی نخست و کشورهای
امارات، قطر، کویت،
ترکمنستان و برخی از
کشورهای آفریقایی در
ردهبندی دوم قرار دارند.
لینک ویدئویی
http://www.youtube.com/watch?v=ikStnlDX9Q0
سخنران دیگر این رویداد
خانم ژاله تبریزی، فعال
حقوقبشر و کارشناس
مدیریت، با موضوع
"بازداشتها در روز زبان
مادرى در تهران و
آذربايجان"، صحبت کرد
ایشان گفتند که نقض حقوق
آذربایجانیها در ایران
٣٥ سال است که از طرف
حکومت انجام میشود و در
روز ٢٠ فوریه بیش از ١٠٠
تن از فعالین مدنی
آذربایجان در شهرهای
مختلف آذربایجان از جمله
تبریز، اهر، مغان، تهران
و غیره که برای بزرگداشت
روز زبان مادری گرد هم
آمده بودند دستگیر
شدهاند.
http://www.youtube.com/watch?v=1jkHRFpnF58
در ادامه آقای فیصل
مرمزی، مدیر اجرایی مرکز
حقوقبشر اهواز و کارشناس
ارشد آی تی از دانشگاه
لندن، با موضوع "اعدام در
زندانهاى اهواز"، صحبت
کرد.ایشان ضمن محکوم کردن
عملکرد حکومت جمهوری
اسلامی ایران در نقض حقوق
اعراب ساکن ایران،
خواستار پایان بخشیدن به
این ستمها شد.لینک
ویدئویی
http://www.youtube.com/watch?v=inRRbPYkbzM
سخنران دیگر این نشست
آقای روح الله مرادى،
فعال حقوقبشر، عضو شورای
مرکزی کمیته مدافعان
حقوقبشر قشقایی،در
ارتباط با موضوع "وضعيت
سياسى و اجتماعى
قشقايىها"، صحبت کرد.
ایشان با بیان این که
سیاستهای حاکمیت سبب حذف
کامل قشقاییها از حیات
سیاسی کشور گردیده نگرانی
خود را از ادامه این
سیاستها ابراز نموده و
در ادامه گزارشی از
چگونگی تقلب در
انتخابات مجلس
شهرستان فیروزآباد و
پایمال شدن حق انتخاب
تنها کاندیدای قشقایی را
ارائه نمودند.لینک
ویدئویی
http://www.youtube.com/watch?v=m6Wzst8ekDc
آخرین سخنران این نشست
نیز آقای امجد حسينپناهى
فعال حقوقبشر بود که، در
ارتباط با موضوع
"زندانيان سياسى کرد
محکوم به اعدام"، صحبت
کرد، ایشان ضمن محکوم
نمودن عملکرد قضائی
جمهوری اسلامی ایران در
٣٥ سال اخیر بیان داشت که
هم اکنون بیشترین تعداد
زندانیان سیاسی در ایران
را کردها تشکیل میدهند
که بیش از ٣٠٠ نفر به
اتهامات سیاسی و حدود ١٩٠
نفر نیز از سنی مذهبهای
کرد به اتهامات عقیدتی در
زندانهای ایران به سر
میبرند.لینک ویدئویی
http://www.youtube.com/watch?v=dEv4BwOZCG8
بهار 93 در اوین
محمد رضا برزگر
چه خوش است حال مرغی که
قفس نديده باشد چه نکوتر
آن که مرغی زقفس پريده
باشد پروبالشان شکستند و
در قفس
گشودند
چه رها چه بسته مرغی که
پرش شکسته باشد
در اين روزهای آغازین سال
جدید که شاهد درگيری و
حمله و هجوم متجاوزین به
امنیت و آسایش عزیزانمان
حتی در پشت میلههای
آهنین و یا در میان
سلولهای سرد و نمور بند
350 اوين هستيم، در این
ابتدای بهار که مأموران
اطلاعاتی، گارد امنيتي
ونیروهای لباس شخصی دست
در دست هم گذاشته و با
امداد از انواع وسائل
دریافتت شده زندانیان را
از تونل باتوم
میگذرانند، در این
روزهای نخستین سال نو
خورشیدی که خانوادههای
زندانیان به دیدار
عزیزانشان رفته و آنان را
مجروح، زخمی، نحیف و کبود
شده ملاقات میکنند:
دولت تدبیر و امید در
خواب است، وزرای کابینه
روحانی سکوت کردهاند،
هيچ کس پاسخگو نیست، اقاي
غلام حسين اسماعيلی رئيس
سازمان زندانها و
اقدامات تأمينی به طور
کامل انکارکرده و میگويد
شايعه است، آقای
پورمحمدی
معتقد است که این یک
بازرسی عادی بوده است،
سهراب
سلیمانی مدیر کل
زندانهای استان تهران
هم این گونه ابراز نظر
میکند که:
تنها یک بازرسی ساده
انجام شد و این گونه
بازرسیها به صورت ماهانه
و نوبه‌ای انجام میشود.
آقای
خدابخش دادیار ناظر بر
زندانها نیز در دیداربا
خانوادههای زندانیان
سیاسی به آنها گفته: ضرب
و شتم بوده است اما تا
این حد که میگویند نبوده
است.
اما همین آقای خدابخش
مهربان در پاسخ به
خانواده هائی که
درخواست ملاقات با
زندانیان خود را دارند
میگوید: 32 نفر از
زندانیانی که به انفرادی
منتقل شدهاند ممنوع
الملاقات هستند و این
گفته حاکی از وخامت
جراحات و وضعیت نامناسب
زندانیانی است که اکنون
در انفرادی بسر میبرند.
و در مقابل:
روایتهای خانوادههای
زندانیان سیاسی
پس از ملاقات هم شنیدنی
است: همسر سیامک قادری؛
صحنه‌هایی را دیدم که در
این چهار سال ندیده بودم/
با چه رویی تکذیب
میکنند؟
آقای
عرب چوب دار را دیدم.
ایشان لباسشان را
نمیتوانستند تنشان کنند،
به خاطر این که دستشان را
با باند بسته بودند. دور
سینه و بازویشان هم کبود
بود.
من این کبودی را دیدم،
چون لباسشان را درست
نپوشیده بودند.
مریم شفیعی همسر عماد
بهاور؛ آثار کبودی رو
بدنشان مشخص بود، میگفت
اصلاً هیچ مدرک پزشکی یا
عکسی تهیه نکردند حتی از
کسانی که شکستگی داشتند
تا مدرکی از جنایت
انجام شده به جا نماند،
آنها گفتند ما سالمهای
بند هستیم و کسانی که
حالشان خوب نبود در
انفرادی هستند و ممنون
ملاقات، بچه ها رو زده
بودند بد هم زده بودند.
سر و صورت آقای عبدالفتاح
سلطانی را
با
تحقیر و بیاحترامی
تراشیدند. عریان کردند و
فقط با لباس زیر… با
باتوم زدند، به زندانیان
گفتند در برابرشان زانو
بزنند تا سرشان را
بتراشتند و وقتی مقاومت
کردند با تحقیر و فحشهای
رکیک و باتوم زندانی را
با دستبند و پابند روی
زمین نشاندند و...
بيش از 70 نفر از
زندانيان سياسي بند 350
با نوشتن يک نامه به
دادستان کل و امضا همگی
در زير آن خواستار رسيدگی
هر چه سريع به اين عمل
ناخوشايند شدهاند.
۱۲
زندانی سیاسی محبوس در
بند ۳۵۰ زندان اوین در
بیانیهای اعلام کردند که
در اعتراض به برخوردهای
غیرقانونی و تضییع حقوق
زندانیان و نیز اعتراض به
عدم رسیدگی به این تخلفات
فاحش و بیسابقه و ارائه
اخبار کذب در جهت قلب
واقعیتها از بعد از ظهر
روز دوشنبه اول اردیبهشت
۹۳ دست به اعتصاب غذا
میزنند
باز هم مثل تمامی این
سیواندی سال هيچ ارگان،
نهاد و یا سازمانی نه
تنها حاضر به پذیرش این
ننگ تاریخی نیست بلکه
انکار و تکذیبهای
عجولانه و وقیحانۀ انان
نیز از تریبونهای مختلف
پخش و منتشر میشود.
متأسفانه بيشتر زندانيان
سياسي بند 350 اوین را
افرادی تشکيل میدهند که
در واقعه سال 88 بدون هيچ
اتهام و جرمی بازداشت و
به طور خودسرانه دستگير
شدهاند و تا به امروز
نیز بدون
هيچ حکم قانع کنندهای در
زندان به سر میبرند در
صورتي که این عزیزان
میباید هرچه
زودتر آزاد و در پناه یک
دولت قانون مدار ادعای
حيثيت کنند اما زهی تأسف
از این دولت تدبیر و
امید، وزهی خیال باطل
دلبستن به دولتی که ادعای
بازگشائی درهای بسته را
داشت. بازرسي ماهانه
بند 350 اوين به اين دلیل
است که در اواسط تير ماه
89 کلیه زندانيان سياسي
بند
350
از داشتن و استفادۀ تلفن
همراه در زندان محروم
شدند و خانوادههای آنها
فقط از طريق ملاقاتهای
هفتگی میتوانند از حال
زندانی خود با خبر شوند
ازاینرو نيروهای امنيتی
هر ماه 1بار تمامی بند را
تفتیش و بازرسی میکنند
تا کسی از تلفن همراه و
يا هر وسیلۀ غيرمجاز
دیگری (خودکار، مداد،
آینه، سوزن، کتاب،
روزنامه، عکسهای
دستهجمعی، قرآن معزی،
نهج لبلاغه ...) استفاده
نکنند. و اینک چند تن از
خانوادههايی که
زندانيانشان را به
انفرادی منتقل کرده و از
دیدار آنان محروم شدهاند
با اظهار نگرانی شدید
میگفتند: ما هيچ اطلاعی
از زندانی خود نداريم و
هيچ ارگانی هم حاضربه
پاسخگويی خانوادههای
زندانیان سياسی نيست و
فقط ما از طريق رسانههای
خارجی از حال و اوضاع
زندانیان خود با خبر
هستيم. گفتنی است بر
مبنای مادهی 5 اعلامیه
جهانی حقوقبشرهيچ کس
نبايد شکنجه شود يا تحت
مجازات يا رفتاری
ظالمانه، ضدانسانی يا
تحقيرآميز قرار گيرد و
براساس مادهی 8 همان
اعلامیه: در برابر اعمالی
که به حقوق اساسی فرد
تجاوز کنند ـ حقوقی که
قانون اساسی يا قوانين
ديگر برای او به رسميت
شناخته است. هر شخصی حق
مراجعهی مؤثر به
دادگاههای ملی صالح را
دارد. هم چنین طبق ماده
617 قانون مجازات اسلامي
ضرب و جرح زندانيان حکمی
از 2 تا 5 سال حبس و
پرداخته ديه و حتی قصاص
میباشد. اما خوب
میدانیم که دولت ايران
نه تنها قادر به انجام
اين گونه وظايف قانونی
نیست بلکه خود نیز مشوق و
راهنمای نیروها و افرادی
است که مجری فرمانهای
دولت خدمت گذار رهبرند.
آری خوب میانیم و میدانید
که بقای رژیم جمهوری
اسلامی ایران ایجاد رعب و
وحشت در میان ملت است و
این پشتوانه را تنها
میتواند در سرکوب،
بازداشت، ضرب و شتم ،
زندان و اعدام کسب کند.
بايد زندانهای ایران با
به بند کشیدن دهها و
صدها وکیل، دکتر، مهندس،
دانشجو و کارگر انباشته
شود و گورستانهای ایران
جایگاه اعدامیان هر روزۀ
رژیم تا ترس ناشی از آن
دستآوردی شود، برای
زندگی اشرافی
آقازادههائی که از خون
جوانان این مرز و بوم
کسب لذت میکنند.
آری : سالی که نکوست از
بهارش پیداست 1 - کلیه
وسائلی که از ابتدای
حکومت اسلاامی در زندان
غیرمجاز شمرده میشد
فساد و قدرت سیاسی در
حکومت جمهوری اسلامی
شهریار ایازی
فساد مالی به موضوعی
عادی برای مسئولین حکومت
اسلامی تبدیل شده است.
مسئولین حکومتی از رئیس
مجلس و رئیس دولت گرفته
تا دیگران، آنقدر راحت
از رشوه‌های میلیاردی
صحبت میکنند که انگار
دارند راجع به پول خُرد
یا پول توجیبی بچهها حرف
میزنند. اما پس از فساد
مالی موضوعی که دارد آن
هم به موضوع عادی دیگری
در حکومت اسلامی میباشد،
فساد و رسوائی اخلاقی
مقامات حکومتی است. البته
عموم مردم نیز تردیدی در
فساد مالی و اخلاقی
مقامات حکومتی نداشته و
ندارند. اما چیزی که
جدیداً مطرح است اعتراف
به شیوع آن در بین
مسئولین حکومتی میباشد.
حدود
چند هفته قبل، اکبر ترکان
وزیر دفاع دوران رفسنجانی
که در اوایل روی کار آمدن
احمدی‌نژاد، معاون وزیر
نفت او نیز بوده، در
همایشی به نام "اخلاق
حرفه‌ای" در محل "جامعه
مهندسین مشاور" به مسأله
فساد در حاکمیت اشاره کرد
و گفت: "فساد تا خرخره
دولت را فرا گرفته است".
او با بیان این که در
دستگاه‌های دولتی تا رشوه
ندهید کار شما راه
نمی‌افتد گفت: "در مواقعی
اسم این رشوه زیر میزی
بود، اما الآن روی میزی
شده و حتی با شما بحث و
چانه‌زنی هم میکنند". وی
سپس به فساد مالی در
شهرداریها، بانکها، ثبت
اسناد و قوه قضاییه اشاره
کرده و میگوید: "یکی از
دوستان تعریف میکرد برای
پیگیری پرونده‌ای نزد یک
وکیل رفتم ایشان پرسید
شما وکیل با قاضی
می‌خواهید و یا بی‌قاضی.
هر کدام تعرفه جداگانه‌ای
دارد".
واقعیت این است که مسأله
فساد مالی و اخلاقی در
جمهوری اسلامی سابقه‌ای
سی و چهارساله درعمرحکومت
دارد. نمونه‌های آن نیز
کم نیستند. بارها کسانی
مانند پالیزدار آمدند و
مطالبی در مورد فساد مالی
مقامات درجه یک حکومت
گفتند و رفتند. اما اگر
فساد مالی و رسوائی
اخلاقی در حکومت اسلامی
این قدر ریشه دارد،
نتیجه‌ی چیزی جزء ساختار
حکومت استبدادی نیست.
دیکتاتوری
اسلامی – حکومتی که رهبرش
خودرا مافوق همه میداند
و به هیچ کس وهیچ نهادی
دربرابر اعمال و رفتار‌ش
پاسخگو نبوده و نخواهد
بود و هر گونه اعتراض‌شان
را نیز سرکوب میکند.
قدرتی که در زندانها هر
کاری را برای خود مجاز
میداند، از شکنجه و قتل
جوانان در کهریزک گرفته،
تا تجاوز و سوزاندن اجساد
قربانیان, حکمهای چند
دقیقهای در دادگاها و
بدونه وکیل. (برادران
زمینخوار لاریجانیها که
دو نفر ازبرادرها در رأس
دو قوه حکومت هستند) همه
این‌ها ریشه در قدرتی
دارد که جدا از مردم بوده
و برای خودشان قدرتی الهی
قائل میباشند. این نوع
حکومت‌ها هستند که
زمینه‌های رشد فساد را
بهوجود می‌آورند. این
قدرت است که وقتی به
عرصه‌ی اقتصادی پا
می‌گذارد، سعی میکند با
بهره‌گیری از همان قدرت
الهی همه را سرکیسه کند،
آن هم در کشوری که دولت
به نام دین ومذهب وچنگ
انداختن بر منابع بزرگ
مالی همچون نفت، خود به
مرکزی برای کسب ثروت‌های
افسانه‌ای تبدیل شده است.
از همین‌روست که قدرت و
تلاش برای بهدست آوردن
آن اهمیتی دو چندان
می‌یابد و بازازاین جاست
که میزان فساد در کشور به
ابعادی این چنین
شگفت‌آور و کم‌نظیر
میرسد. فرق نمیکند که
دولتها میرحسین موسوی
بوده، یا خامنه‌ای،
رفسنجانی بوده یا خاتمی و
احمدی‌نژادو حالا روحانی.
در تمام این سالها منابع
ملی توسط حاکمان فاسدو
جنایتکارغارت شده
وهرگزسهمی ازآن درآمدها
نصیب مردم ایران نشده است
و نخواهد بود.
چرا امروز مسأله فساد
مالی و رسوائی اخلاقی
رژیم آن هم در ابعادی
این چنینی مطرح میشود؟
این موضوع نیز به فساد
وعدهای بیسواد و گدازاده
درنظام برمی‌گردد. فساد
در حکومت‌هایی که دوران
عمر آنها آغاز میشود نه
فقط بیشتر ازهمیشه از
پرده بیرون می‌افتد, بلکه
به اوج خود نیز میرسد.
حکومت جسمی است که در حال
مرگ است که هرکسی مشغول
کندن تکه‌ای از آن برای
فردای خود میباشد وهمگان
عجله دارند تا هر چه
زودتر تکه‌های بیشتر و
بزرگتری بهدست آورند،
چرا که فردایی برای آن
حکومت قائل نیستند. آنها
می‌خواهند آخرین فرصت‌ها
و حداکثر لذت‌ها از داشتن
قدرت وسرکوب برمردم را در
آخرین و واپسین دم‌های
قدرت الهی خود از دست
ندهند. در واقع اوج‌گیری
فساد در جمهوری اسلامی
یکی از نشانههای ریشه
پوسیده و در حال فروپاشی
نظام نیز میباشد.
چرا آخوندها و سیاستمندان
دروغ رادرجامعه رواج
میدهند؟
فریدون درویشان
واکاوی تاریخی یک آسیب و
یا ناهنجاری فرهنگی
همچون پدیده دروغگویی،
همان کاری است که یک
روانپزشک با بیمارش
میکند، رفتن به گذشته‌ها
و یافتن علت‌های اصلی.
ریشه‌های تاریخی پدیده
دروغگویی که نسبت‌های
محکمی با پنهانکاری و
ریا دارد، چیست؟ در حقیقت
دروغگویی بیشتر محصول
نظام‌های حکومتی تمامیت
خواه و شبه استبدادی
بوده، چون شرایط سیاسی
حاکمبر جامعه به شکلی
بوده که اقتضای دروغگویی
میکرده است
یعنی آخوندها در این
دوران بیشترسعی بر
پنهانکاری داشتند و به
اجبار بسیاری از داشته‌ها
و امکاناتشان را دور نگه
میداشتند، چرا که ممکن
بود مخل امنیت آنها باشد.
با بیان این که مردم در
این دوران نسبت به
داشته‌های خود تظاهر
می‌کردند، این ظاهرسازی
البته در دوره‌های مختلف
رواج داشته، اما از زمانی
که تعصب اندیشه‌ها در
جامعه رایج شد یعنی از
زمان ملاها این رفتار
نیز بیشتر نمود پیدا کرد.
این تظاهر البته بیشتر به
این خاطر بود که برخی
افراد به مناصبی که می
خواهند، دست پیدا کنند.
این مسأله از نظر فکری
قابل توجیه بود. از نظر
اقتصادی هم تعرض حاکمان،
والیان و افراد ذینفوذ
به اموال رعایا باعث شد
مردم به داشتن اموال
کمتر، تظاهر کنند.
شما اگر به ظاهر خانه‌های
ملاها دقت کنید، میبینید
که بیرون این خانه‌ها
بسیار محقر و فقیرانه
طراحی شده، اما فضای داخل
خانه از فقر صاحب ملک خبر
نمیدهد. خب این دوگانگی
ناشی ازفضای حاکم بر
جامعه و ناامنی‌های
اقتصادی، سیاسی و اجتماعی
بوده است.
ما از نظر تاریخی هر
شرایطی را که پشت سر
گذاشته ایم به جای خود،
منابع و بهانه‌های مهمی
هم برای دروغگویی در
جامعه داشتهایم، اما در
دوره مدرن، نوسازی
برونگرایانه هم رواج
یافته است؛ این دوره
اواخررا شامل می شود. در
این دوران گرایش به شبه
مدرن موجب شد تا بدلگرایی
ایجاد شود و ما به
بیماری‌ای به نام
بدلگرایی دچار شویم.
درباره گرایش به
بدلگرایی: این بیماری یکی
از منابع مهم گرایش به
دروغ محسوب میشود، یعنی
ما بدل را به اصل ترجیح
میدهیم و البته وقتی بدل
در جامعه رواج یافت در
همه عرصه‌ها رسوخ پیدا
میکند. برای مثال در بحث
آکادمیک همین که فردی
مدرک بگیرد کافی است و
کسی به عمق توجه نمیکند.
مدرک به منبع منزلت
اجتماعی تبدیل میشود و
جامعه نیز به همین ظاهر
اکتفا میکند. یعنی اگر
کسی تظاهر کند، برای مردم
کافی است. این عبارتی که
میگویند عقل مردم به
چشمشان است در همین موضوع
صدق پیدا میکند. البته
این مسأله در دوران مدرن
رواج زیادی یافته است
.حال
سؤال اینجاست که چگونه
میتوان این بیماری را از
پا درآورد و یا در برابر
اثرات منفی آن مقاومت
کرد؟
ابتدا از نظر تاریخی
منابع ناامنی اجتماعی را
برطرف کنیم. براین اساس
باید احساس امنیت در کنار
امنیت در جامعه توسعه
یابد. شما باید بدانید که
مهم‌تر از امنیت، بحث
احساس امنیت است، و ما
باید در هردو زمینه به
خوبی عمل کنیم. البته نقش
رسانه‌ها دراین زمینه
بسیار مهم است، اما باید
توجه داشت که امور تاریخی
دیر به نتیجه میرسد و
صبر و حوصله زیادی نیاز
دارد.ما
باید در نظام قوانین و
مقررات اصل را بر بدل
ترجیح دهیم. این کار نیاز
به نظریهپردازی نظری و
اقدامات اجرایی دارد، اما
باید این بیماری بهدرستی
تشخیص داده شود. چراکه
این فرهنگ غلط یعنی رواج
دروغ لطمات زیادی به
جامعه وارد میکند.مردم
باید هر حرفی را به سرعت
نپذیرند و درباره آن
واکاوی و تحقیق کنند و
این امر روحیه انتقادی
طلب میکند. یعنی باید
تشخیص سره از ناسره وجود
داشته باشد و هر دادهای
به عنوان داده درست تلقی
نشود.
عوامل زیادی در فراوانی
دروغ در جامعه نقش دارد
که از منظرهای مختلف قابل
بررسی است، اما در جامعه
ایران این عوامل به
ساختار سیاسی نزدیکتر
است. شما اگر کتاب‌هایی
درباره فرهنگ سیاسی،
اخلاقی و ویژگی‌های
ایرانیان مطالعه کنید،
میبینید که بیشتر
اندیشمندان علوم اجتماعی
هم بحث دروغگویی را به
ساختار قدرت مربوط
میکنند.با
بیان این که جامعه ایران
از نظر تاریخی استبداد
زده است،: کودکان آموزش
نحوه تعامل با جامعه را
در خانواده آموزش
میبینند، بنابراین اگر
در فرآیند اجتماعی شدن،
دروغگویی را ببینند، به
طور حتم به این فرهنگ خو
میکنند.
دروغگویی به شیوههای
مختلف در خانواده هم باز
تولید می شود و ما مدام
با افرادی روبرو میشویم
که مجبور به دروغگویی
هستند. این افراد حتی به
فرزندان خود هم میآموزند
که باید دروغ بگویند.
کودکان هم یاد میگیرند
که نباید همه چیز را در
بین همگان بیان کنند و به
همین ترتیب پنهانکاری را
رواج میدهیم.
این فرهنگ خودبهخود،
شخصیت‌های دوگانه‌ای را
به وجود می‌آورد که در
ارتباط با جامعه،
دروغگویی را به شیوههای
مختلف باز تولید میکنند.
در حالی که در یک جامعه
سالم اگر افراد اجازه
داشته باشند؛ عقاید و
نظریات خود را مطرح کنند
و به شیوههای مطلوب نیز
به آنها پاسخ داده شود،
آمار دروغگویی کاهش پیدا
میکند.
با تأکیدبر این که ترس و
دروغگویی دو روی یک سکه
هستند، وقتی دروغگویی در
جامعهای رواج یافت،
نوآوری، شکوفایی خلاقیت،
بروز استعدادها و تعامل
صحیح با دیگران و اعضای
خانواده به مخاطره
می‌افتد و شخصیت‌هایی در
جامعه شکل میگیرد که به
شدت مضطرب و نگرانند.چون
دروغگویی تحت هر شرایطی
(ارادی یا غیرارادی) ترس
و اضطراب به همراه دارد و
مانع روبرو شدن با
شخصیت‌های سالم در جامعه
میشود.
اگر در فضای جامعه بی
اعتمادی شکل بگیرد و
مسئولی بهراحتی دروغ
بگوید، فضا را برای
دیگران هم آماده میکند
تا این رفتار در بین آحاد
مردم نهادینه شود.
بنابراین به عنوان حرکت
نخست باید مسئولان در
رفتار خود صداقت داشته
باشند و واقعیتها را به
مردم بگویند.
البته ما در این زمینه به
یکسری ریز فاکتورها مثل
شایسته سالاری هم
نیازمندیم تا اعتماد از
دست رفته بازگردد.
بی اعتنایی به تایید حکم
اعدام چهار زندانی سیاسی
کرد و احتمال اجرای
حکمشان
امجد حسین پناهی
لحظه ای تصور کنید که این
چهار زندانی سیاسی کرد که
در این هفته حکم اعدامشان
تایید و هر لحظه امکان
اجرای حکمشان وجود دارد
کرد نبودند، و اهل شهرهای
مرکز بودند، تردیدی نیست
که تلویزیون ها و رادیو
ها با شتاب علیه نقض حقوق
بشر در ایران بسیج شده و
عنوان نخست برنامه های
خبری خود را به آن اختصاص
می دهند و با نکوهش نقض
حقوق ابتدائی بشر، از
مقامات ایران خواهند
خواست که نسبت به این
مسئله واکنش نشان دهند یا
حتی مداخله کرده و علیه
مقامات قضایی و مسئولان ،
مجازات هائی اعمال کنند.
و فوری خواهان لغو حکم
اعدام این چهار زندانی می
شدند.اما،
واقعیت چیست؟ دو زندانی
سیاسی کرد در زندان
ارومیه به دلیل اینکه هر
لحظه امکان داره حکم
اعدامشان اجرا شود واقعا
اعتصاب غذا کرده اند، دو
تن دیگر حکم اجرای حکمشان
به مسئولان زندانها ابلاغ
شده و هر لحظه امکان
اجرای حکم آنها نیز وجود
دارد. اما متاسفانه از
جنبش های سبز و بنفش
نیستند و از همه بدتر
کورد و خواهان تغییر
بنیادی در ایران ! این
رویداد ظاهرا توجهی به
خود جلب نکرده است. مدت
هاست که می دانیم، در
ایران کرد ها، بلوچ ها ،
عرب ها ، آذریها و ..
انسان هایی مساوی با
دیگران نیستند.
ولی آیا واقعا اگر این
نگاه دولت حاکم است که
این طور مابین مردم ایران
فرق گذاری می کند، باید
فعالان حقوق بشری هم
اخبار زندانیان غیره فارس
را نادیده بگیرنند؟ نقض
حقوق بشر و برخورد غیر
انسانی با فعالین کرد و
یا زندانیان سیاسی غیره
فارس تنها به این موارد
ختم نمی شود و نمونه های
فراوانی از این دست
داریم. ترور دولتی ،
اعدام ، حبس های سنگین
و... مواردی هستند که
همواره در قبال ملتهای
تحت حاکمیت جمهوری اسلامی
ایران اعمال می شود.
ولی متاسفانه آنچه در
این بین مشهود بوده است و
تعجب و گمان ماها را سبب
شده است، سکوت مجامع بین
المللی ، نهادهای حقوق
بشری ، سازمان ها و جریان
های سیاسی در رابطه با
این موضوع است. دهشتناک
تر از آن سکوت رسانهای و
سانسور خبری شبکه های
خبری در این رابطه است.
شبکه ها و کانال های
خبری دررابطه با
کوچکترین برخوردی با
زندانیان سیاسی غیر کرد و
بلوچ و غیره واکنش نشان
داده و آن را جهانی می
کنند ولی در رابطه با
اخبار مرتبط با فعالین و
سیاسیون غیره فارس را که
با بدترین وضعیت در زندان
ها مواجه هستند سکوت
اختیار کرده و آن را
نادیده می گیرند.
بر این اساس همه ما
انتظار داریم که شما
دوستان حقوق بشری که
مسئولیت نهادهای حقوق
بشری را بهده داری و یا
در رسانه های فارسی
فعالیت دارید، برای احقاق
حقوق زندانیان سیاسی باید
در اصلاح خط مشی در
رابطه با موضوع زندانیان
و فعالین سیاسی تغییری
ایجاد کنید. به شکلی که
از برخوردهای سلیقه‌ای و
ابزارگونه نسبت به
زندانیان سیاسی و تقسیم
آنها به خودی و غیر خودی
جلوگیری شود. همچنین در
رابطه با فعالین و
زندانیان سیاسی ارزشهای
والای حقوق بشر و حفظ
کرامت انسان ها مد نظر
قرار گیرد.
خبر کامل مربوط به این
چهار زندانی سیاسی کرد که
هر لحظه امکان داره حکم
اعدامشان اجرا شود: به
دنبال تأیید حکم اعدام
چهار زندانی سیاسی کُرد
به نام‌های محمد عبدالهی،
مصطفی سلیمی ، علی و حبیب
افشاری در دیوان عالی
کشور، و نگرانی
سازمانها و نهادهای
مدافع حقوق بشر را نسبت
به اجرای حکم اعدام وی،
تشدید کرده است.
در طول هفته گذشته حکم
اعدام چهار زندانی سیاسی
کرد از سوی دیوان عالی
کشور تایید شده است. و هر
لحظه امکان اعدام این
چهار زندانی وجود دارد. در
گزارشی " سازمان دفاع از
حقوق بشر کردستان " اعلام
کرد که حکم اعدام دو
زندانی سیاسی کُرد به
نام‌های علی و حبیب
(رزگار) افشاری که پیش‌تر
از سوی دادگاه انقلاب
مهاباد به اتهام محاربه
صادر شده بود و با اعتراض
آنها، پرونده جهت تجدید
نظر خواهی به دیوان عالی
کشور ارسال شده بود، از
سوی شعبه
۳۱
دیوان عالی کشور مجددا
تایید شده و دیروز
سه‌شنبه دوم ارديبهشت‌ماه
۱۳۹۳،
از سوی دایره اجرای احکام
زندان ارومیه این حکم به
صورت رسمی به آنها ابلاغ
شده است.از
سوی دیگر این نهاد حقوق
بشری در هفته گذشته از
قطعی شدن حکم اعدام دو
زندانی سیاسی کرد خبر
داده بود. این دو زندانی
سیاسی مصطفی سلیمی
(ایلوبی) و محمد عبدالهی
نام دارند.بنابه
این گزارش مصطفی سلیمی
(ایلویی) زندانی سیاسی
کُرد محکوم به اعدام که
از 18 فروردین‌ماه 1393،
در اعتراض به تایید حکم
اعدامش از سوی دیوان عالی
کشور، دست به اعتصاب غذا
زده بود، روز پنج‌شنبه 28
فرودین‌ماه 1393، به
اعتصاب غذای خود پایان
داد و بعد از آن از سلول
انفرادی به بند عمومی
منتقل شد. که حکم اجرای
این زندانی سیاسی کُرد
چند روز پیش به مسوول
زندان سقز اعلام شده، و
احتمال اجرای حکم اعدام
وی افزایش یافته است.از
طرفی دیگر محمد عبدالهی
اهل شهرستان مهاباد در
استان آذربایجان غربی، در
۴
فروردین‌ماه
۱۳۸۹،
در منزل شخصی خود بازداشت
و در
۳۰
شهریورماه
۱۳۹۲،
به اتهام محاربه از طریق
همکاری با یکی از احزاب
کُرد مخالف حکومت، توسط
شعبه اول دادگاه انقلاب
مهاباد محکوم به اعدام
شد. در روزهای اخیر این
حکم از سوی دیوان عالی
کشور تایید و قطعی شد.این
سازمان در چند روز گذشته
طی بیانیه اعلام کرده بود
که موج جدید صدور احکام
اعدام برای فعالان کرد با
اتهام محاربه از طریق
ارتباط و همکاری با احزاب
کرد،هیچگونه مبنای قانونی
،حقوقی وانسانی ندارد
گفتنی است که با تایید
حکم اعدام این فعال سیاسی
کرد، تعداد زندانیان
سیاسی و مذهبی کُرد که از
سوی دادگاههای انقلاب
جمهوری اسلامی ایران به
اتهام محاربه به اعدام
محکوم شده اندبه
۶۰
تن رسید.
فعالانی که در چند سال
اخیر اعدام شده اند:١.احسان
فتاحیان ٢.فصیح یاسمنی
٣.فرزاد کمانگر ٤.علی
حیدریان ٥.فرهاد وکیلی
٦.شیرین علم‌هولی ٧.حسین
خضری ٨.فرهاد تارم ٩.حکمت
دمیر ١٠.کیومرث محمدی
١١.اسماعیل محمدی
١٢.ساسان آل‌کنعان ١٣.رضا
اسماعیلی ١٤.حبیب‌الله
گلپری‌پور ١٥.شیرکو
معارفی ١٦. سمكو خورشيدي
فعالان
سیاسی و مدنی کُرد محکوم
به اعدام
:١.حبيب
الله لطيفی ، ۲.
هوشنگ
رضایی ،
۳.
مصطفی سليمی ،
۴.
علی احمد سلیمان ،
۵.
محمد عبدالهی ،
۶.
سيروان نژاوی ،
۷.
ابراهيم عيسي‌پور ،
۸.
رزگار (حبيب) افشاری ،
۹.
علی افشاری ،
۱۰.
سامان نسيم ،
۱۱.
زانيار مرادی ،
۱۲.
لقمان مرادی ،
۱۳.
عبدالله سروریان ،
۱۴.
انور رستمی ،
۱۵.
بهروز آلخانی ،
۱۶.
سيد سامی حسينی ،
۱۷ .
سيد جمال محمدی ،
۱۸.
بختيار معماری ،
۱۹
رضا ملازاده ،
۲۰
، صابر مخلد موانه
. زندانیان
عقیدتی اهل سنت کُرد
محکوم به اعدام:
١.احمد
نصیری
۲.ادریس
نعمتی ۳.فرزاد
هنرجو ۴.فرزاد
شاه‌نظری ۵.تیمور
نادری‌زاده
۶.آرش
شریفی
۷.شهرام
احمدی
۸.وریا
قادری‌فرد
۹.وریا
محمدی
۱۰.فرشید
ناصری
۱۱.عبدالرحمن
سنگانی
۱۲.کاوه
ویسی
۱۳.فرزاد
نصرالله‌زاده
۱۴.حکمت
نایسری
۱۵.کیوان
مومنی‌فرد
۱6.ادریس
محمدی
۱۷.امید
شاه‌مرادی
۱۸.علی
مجاهدی
۱۹.امجد
صالحی
۲۰.بهمن
رحیمی
۲۱.مختار
رحیمی
۲۲.یاور
رحیمی
۲۳.محمد
غریبی
۲۴.امید
پیوند
۲۵.فواد
یوسفی
۲۶.کیوان
کریمی
۲۷.طالب
ملکی
۲۸.بهروز
شاه‌نظری
۲۹.جهانگیر
دهقانی
۳۰.جمشید
دهقانی
۳۱.کمال
ملایی
۳۲.حامد
احمدی
۳۳.شاهو
ابراهیمی
۳۴.حمزه
عمری
۳۵.کاوه
شریفی
۳۶.عالم
برماشقی
۳۷.جمال
سید موسی
۳۸.بشیر
شاه‌نظری
۳۹.لقمان
امیری
