تجاوز جنسی عامل نقض حقوق بشر

 بهادر تهی ماسوله

تجاوز جنسی نوعی خشونت در قلمرو مناسبات جنسی است، و می تواند همانند سایر اشکال خشونت (خصوصاً در نظامهای سیاسی و اجتماعی پدرسالار) به ابزاری برای سرکوب و تحمیل سلطه بدل شود

پدیده “تجاوز جنسی” چیست؟

درباره ماهیت تجاوز جنسی دست کم چهار دیدگاه مهّم وجود داردمطابق دیدگاه نخست، تجاوز جنسی را باید “سکس زوری” تلقی کرد، یعنی عمل جنسی ای که با توسل به زور علیه قربانی انجام می پذیرد.

به بیان دیگر، فرد تجاوزگر به زور یا از طریق تهدید به زور قربانی خود را مرعوب و مغلوب می کند، مقاومت او را درهم می شکند و خود را بر او تحمیل می نماید دیدگاه دوّم می کوشد نقیصه دیدگاه نخست را جبران کند.

مطابق دیدگاه دوّم، تجاوز جنسی را باید “سکس اجباری” تلقی کرد، یعنی عمل جنسی ای که در آن فرد قربانی تحت شرایط معینی مجبور می شود به رابطه جنسی تن دهد.

در اینجا فرد تجاوزگر لزوماً علیه قربانی خود به زور و خشونت متوسل نمی شود، و حتّی او را مستقیماً به اعمال زور یا خشونت تهدید نمی کند، اما قربانیش را به شیوه های دیگری در معرض تهدید جدّی قرار می دهد.

 دیدگاه سوّم می کوشد موارد نقض دیدگاه دوّم را چاره کند.

مطابق دیدگاه سوّم، تجاوز جنسی را باید “سکس نامختارانه” تلقی کرد، یعنی عمل جنسی ای که قربانی برخلاف میل و اراده خود یا به نحو غیرداوطلبانه لاجرم به آن تن می دهد. بنابراین، هرگاه فرد ناچار شود تحت فشار و به رغم میل خود به مناسبات جنسی تن دهد، تجاوز جنسی رخ داده است. در اینجا، “فشار” اعم از “زور” و “اجبار” است، و هرگونه شرایط دیگری را هم که تحت آن فرد قربانی وادار می شود برخلاف میل خود به تقاضاهای جنسی دیگری تسلیم شود، دربرمی گیرد.

و سرانجام دیدگاه چهارم مطابق این دیدگاه ، تجاوز جنسی را باید “سکس بدون رضایت” دانست، یعنی عمل جنسی ای که قربانی بدون رضایت و توافق مختارانه و آگاهانه به انجام آن وادار می شود.

انجام یک فعل بر مبنای رضایت و توافق با انجام آن فعل از سر میل و رغبت متفاوت است. “رضایت” و “توافق” (به معنایی که در اینجا مورد نظر است) مستلزم حدّی از بلوغ فکری، مجال تأمل، آگاهی، و اختیار در مقام تصمیم گیری است.

فردی که برای مثال تحت تأثیر داروهای روان گردان از سر میل و رغبت فعلی را انجام می دهد، لزوماً به انجام آن فعل رضایت نداده استاز جمله پیامدهای مهّم دیدگاه چهارم آن است که مطابق آن باید موارد زیر را مصداق تجاوز جنسی بشمار آورد:

(الف) سکس با کودکان، هرچند که کودک به میل خود به رابطه جنسی تن داده باشد؛ (ج) سکس با کسانی که قوای دماغی آنها به طور موقت یا دائم مختل شده است، مانند فردی که تحت تأثیر داروهای روان گردان است یا دچار عقب ماندگی ذهنی است (معلولان ذهنی می توانند تحت شرایط خاصی، از جمله با اذن قیم خود، به رابطه جنسی تن بدهند.)؛ (ج) سکس با کسانی که در معرض اطلاعات نادرست قرار گرفته اند و بر مبنای فریب تن به مناسبات جنسی داده اند (مانند وقتی که برای مثال یک پزشک تحت عنوان معاینه پزشکی با بیمار خود رابطه جنسی برقرار می کند.)چگونه باید با پدیده “تجاوز جنسی” به مثابه ابزاری سیاسی برای سرکوب و تحمیل سلطه روبرو شد؟

 

نکته اوّل آنکه، مسأله تجاوز جنسی را می توان، به معنایی بسیار عام و ساده، آشکارا امری در قلمرو سیاست دانست: از یک سو همانطور که دیدیم، تجاوز جنسی پیش و بیش از هر چیز نقض پاره ای از حقوق بنیادین فرد قربانی است، و از سوی دیگر، یکی از مهمترین وظایف حکومت تأمین و تضمین حقوق شهروندان است.

بنابراین، از جمله وظایف حکومت آن است که از طریق وضع قوانین مناسب و التزام به اجرای آن قوانین مانع از نقض حقوق شهروندان، از جمله نقض حقوق ایشان از طریق تجاوز جنسی، شود. به این معنا، نقض تمام حقوق شهروندی را باید امری در قلمرو سیاست بشمار آورداما در اینجا باید میان دو نوع نقض حقوق شهروندی تمایز نهاد:

در هر جامعه ای شهروندان عادی گاهی تحت شرایط معینی تکالیف خود را در قبال دیگران زیر پا می نهند و حقوق ایشان را عامدانه یا از روی سهو نقض می کنند. این نوع موارد نقض حقوق شهروندی را باید تحت عنوان “جرم” تلقی کرد. اما در پاره ای موارد، حکومت یا کارگزاران آن، آشکارا یا پنهان، خود حقوق شهروندان را نقض می کنند، یا از نقض حقوق ایشان حمایت می کنند، یا نقض آن حقوق را توسط گروههایی خاص نادیده می گیرند. در این گونه موارد، نقض برنامه ریزی شده و سازمان یافته حقوق شهروندان را توسط حکومت نمی توان صرفاً ارتکاب یک “جرم” (هرچند فاحش) تلقی کرد، بلکه باید آن را مصداق “نقض حقوق بشر” بشمار آورد .

اما تفاوت “جرم” و “نقض حقوق بشر” در چیست؟

شهروند عادی ای که صرفاً مرتکب “جرم” می شود، در واقع مستقل از حکومت و غالباً به نحو سازمان نایافته قانون را زیر پا می گذارد و حقوق دیگری را نقض می کند. در اینجا

اوّلاً- شمار کسانی که از عمل آن فرد آسیب می بینند در غالب موارد بسیار محدود است؛

ثانیاً- تخلف و خطای آن فرد اصل ایده حق و عدالت را که بنیان قرارداد اجتماعی در جامعه است مخدوش نمی کند. اما وقتی که حکومت یا کارگزاران آن مستقیم یا غیر مستقیم، به نحو برنامه ریزی شده و سازمان یافته، حقوق شهروندان را زیر پا می گذارند، کار آنها بسی فراتر از نقض یک قانون خاص و محروم کردن یک یا چند شهروند از حقوقشان است. در اینجا،

 اوّلاً- شمار افرادی که از نقض حقوق شهروندی توسط حکومت یا کارگزارانش آسیب می بینند غالباً بسی پرشمارتر است؛

و ثانیاً- مهمّتر آنکه، در این گونه موارد اصل مفهوم حق و عدالت که بنیان مشروعیت بخش حکومت، و شرط ضمنی یا مصرّح در قرارداد اجتماعی است، نقض می شود.

بر این مبنا، اگر برای مثال، سبزی فروش محله در یک نزاع خانوادگی همسرش را به قتل برساند، صرفاً مرتکب جرم شده است، اما اگر حکومتی در متن قانون قتل دگراندیشان را روا بدارد یا دست کارگزارانش را در قتل مخالفان گشوده بگذارد، نه فقط مرتکب جرم شده است، بلکه بالاتر از آن، عمل او را باید مصداق نقض حقوق بشر بشمار آورد.

حکومتی که به نحو سازمان یافته و برنامه ریزی شده شهروندان خود را به قتل می رساند، شرط انصاف و عدالت را که مبنای قرارداد اجتماعی (یعنی پیمان میان آحاد ملّـت و نیز میان ملّت و دولت) است زیر پا نهاده است، و در نتیجه مشروعیت نظام سیاسی را مخدوش نموده است.

بنابراین، قتل وقتی که توسط یک شهروند عادی انجام می شود صرفاً “جرم” است، اما وقتی که توسط حکومت یا کارگزاران آن به نحو برنامه ریزی شده و سازمان یافته انجام می شود، علاوه بر آن، مصداق “نقض حقوق بشر” نیز هست.

بر این مبنا می توان میان دو نوع تجاوز جنسی تمایز نهاد: “تجاوز جنسی به مثابه یک جرم”، و “تجاوز جنسی به مثابه مصداقی از نقض حقوق بشر”. اگر برای مثال، مردی تحت تأثیر شوری آنی زنی را مورد تجاوز قرار دهد صرفاً مرتکب جرمی (هرچند فاحش) شده است.

اما اگر حکومت به کارگزاران خود اجازه تجاوز جنسی به مننتقدان یا مخالفان سیاسی خود را بدهد، یا این اقدام کارگزارانش را نادیده بگیرد، در آن صورت دیگر نمی توان این نوع تجاوز جنسی را صرفاً یک جرم در کنار سایر تخلفات متعارف در نظام حقوقی بشمار آورد. در اینجا تجاوز جنسی مصداق آشکار نقض حقوق بشر است.

“تجاوز جنسی به مثابه نقض حقوق بشر” در واقع ابزاری است که حکومت برای سرکوب مخالفان و تحمیل سلطه خود به کار می برد، و از اینرو به هیچ وجه نباید با سایر تخلفات قانونی ای که شهروندان عادی مرتکب می شوند، هم عرض تلقی شود. “تجاوز جنسی به مثابه نقض حقوق بشر” جرمی است که بنیان مشروعیت دولت و نظام سیاسی را نشانه می رود .

نکته دوّم آنکه، حکومتهایی که از تجاوز جنسی به مثابه ابزاری برای سرکوب و تحمیل سلطه بهره می جویند، غالباً می کوشند پدیده تجاوز جنسی را نه بر مبنای “نقض حقوق شهروندی” بلکه به عنوان “بی ناموس کردن فرد قربانی” صورتبندی کنند .

 

زنان و محدودیتهای ورزشی

برداری

زنان ایرانی که بیش از نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند مشکلات فراوانی در زمینه ورزش دارندو ورزش که سلامتی افراد را به دنبال دارد و از اهمیت ویژه ای برخوردار است در حاشیه قرار دارد و علاوه بر مبحثی اجتماعی سیاست های دولت نیز بر آن تاثیر فروانی دارد و این سیاست های دولتی بعضا نتایج مثبتی نداشته وهرگاه بانوان ایرانی درمیادین مسابقات بین المللی قرار می گیرنداز دست یابی به مراحل بالاتر باز می مانند. مشکل اصلی جامعه ایران برای زنان دیدگاه ابزاری دین نسبت به زنان است که قوانین اسلامی و دینی در ایران در ورزش زنان نیز ریشه دوانیده است و عرصه را بر پیشرفت زنان  در ورزش تنگ کرده است و دیوارنابرابری و زن ستیزی و ضد دمکراتی را استوار ساخته که تا فرو ریختن کامل  این دیواراحترام به حقوق شهروندان و زنان که گروه بزرگی از جامعه را شامل می شوند ممکن نخواهد شد ودر جامعه مرد سالاری ودینی ایران به زن به عنوان ابزاری برای بقای نسل ورضایت مردنگاه شده است و حتی زن نتوانسته جایگاهی شایسته با این همه پتانسیل و انرژی در عرصه ورزش بدست آوردودر دنیا ی دمکراتیک امروزی در کشورهای جهان سوم اسلامی زن ایرانی در ورزش در جایگاه شایسته خود به چشم نمی خورد .

 

به طور مثال اشکهای دختران کاتا را که بدون هماهنگی به خاطر حجاب از مسابقات حذف شدند و یا پناهنده شدن یک دختر قایقران به کشور المان به خاطر اینکه به اواجازه نمی دادند در رشته مورد علا قه اش فعالیت کندویا ناراحتی و بغض تنها قایقران زن ایرانی که به خاطرنوع لباسش مواخذه شد وبا همه تلاش و افتخاری که به همراه داشت به خاطر جنسیت وحجابش نادیده گرفته شد.لیست مشکلات زنان ایرانی در عرصه ورزش آنقدربلند بالا می باشد که برد تیم های ملی ورزش زنان ایرانی ورزشکاردر مقابل حریف به چشم نمی آید.آمار دقیقی از  زنان ایرانی که تنها به دلیل زن بودن از حضور و فعالیت در رشته ورزشی مورد علاقه شان محرومشده اندو علاقه شان سرکوب شده است در دست نیست وبا مشکلات و موانع زیادی در ورزش حرفه ای و ورزش عمومی  مواجه اند.زنان مسئولیت خطیر تربیت فرزندان را بر عهده دارند وبا روند توسعه زندگی شهری و تغییرالگوی حرکتی روزانه زنان در معرض ضعف های جسمانی قرار گرفته اند.و اما سوال این است چه کسی به فکر توسعه ورزش در میان زنان است؟مسئولیت بزرگ تربیت فرزند برعهده زنا ن است که با روند توسعه زندگی شهری وتغییر الگوهای زندگی سلامتی زنا ن در نتیجه کاهش فعالیتهای جسمی و کم تحرکی در معرض خطر است.بسیاری از زنان  و دختران ایرانی به ورزش قهرمانی علا قه مند هستند اما برای اینکه استعداد خود رابروز دهندباموانع متعددی روبرو هستند کمبود سالن های مناسب ورزشی ومربی و نبود فرصت های مناسب برای رقابت با حریفان قدرتمند جهانی و محدودیت های عرفی و مذهبی و قوانینی که حق شرکت زنان در رقابت های ورزشی را ممنوع و محدود می کند.دربرخی از موارد نیز که زنان ایرانی توانسته انداین محدو دیت ها را با مشکلات بسیا ر زیاد پشت سر بگذارند در عرصه جهانی با محدودیت و مشکلات بیشتری مواجه شده اند و گاهی از ادامه مسابقات باز مانده اند.   یکی از مهم ترین مشکلات پوشش زنان ورزشکار ایرانی است .مسئولان ورزش ایران تنها اجازه شرکت در مسابقاتی را به زنان می دهند که پوشش آنها با موازین اسلامی وقوانین حاکم بر جامعه ایران مغایرت نداشته باشدعلاوه بر این مشکلات که در داخل کشورحاکم می باشد گاهی قوانین بین المللی نیز به علت مغایرت پوشش زنان ورشکار ایران با قوانین موجود در مسابقات بین المللی مجوز شرکت در رقابت های جهانی را زنان ایران نمی دهنداگر به خاطر داشته باشید در مسابقات زنان تیم کاتا ایران معاون وزیر ورزش مرضیه اکبری با تماس با تیم به ورشکاران زن به خاطر حجابشان تذکر می دهد و تیم زنان مجبور به تغییر حجاب استاندارد شده و این موجب حذف تیم و از دست دادن مدال طلا شدو حذف تیم به علت اعتراض مصریها بود که چرا ایرانیها بین کلاه و یقه خود از پارچه استفاده کردند.

در ایران علاوه بر قوانین محدود کننده برای ورزش زنان ،امکانات موجود پاسخگوی نیاز علاقه مندان به ورزش برای این قشرعظیم از جامعه نیست.جامعه ورزشی ایران امکانات ورزشی  را که به مردان می دهد به مردان نمی دهد و ساعاتی که زنان می توانند از باشگاهها استفاده کنند بسیار محدوداست وزنان شاغل نمی توانند از مراکز ورزشی استفاده نمایند.از مشکلات دیگر می توان به این اشاره کرد که ورودزنان ایرانی به ورزشگاه برای دیدن مسابقه و بازیهای ورزشهای مردان ممنوع میباشدچرا که به نظر برخی ممانعت از ورودزنان به ورزشگاه برای حفظ ارزش و کرامت زنان است.زنان فوتبالیست و فوتسال و رشته های انفرادی در ایران مجبور به داشتن حجاب کامل هستند در حالی که نه مردی آنها را می بیندو نه از تلوزیون پخش خواهد شد.

بسیاری از زنان از ورزش بصورت حرفه ای با وجود داشتن استعدادهای فراوان خودداری می نمایند برای نمونه زنی که رکورد جهانی کرال سینه را در آبهای آزاد از آن خود کرد ولی به علت نداشتن لباس شنای شرعی از ثبت رکورد توسط آقایان مدیر ممانعت به عمل آوردندمتاسفانه دختران و زنان ایرانی  باید با محدودیت در ابتدایی ترین حقوق شهروندیشان  روزگارشان را سپری کنند و حتی در سالم ترین فضا که می تواند فضای ورزشی باشد قربانی سیاست های مرد سالارانه حکومتی وقوانین اسلامی باشدونه تنها هیچ گاه به این مسائل اهمیت داده نشده بلکه روز به روز زنان در ورزش محدود تر می شوندو این ریشه در ساختار غلط قانون اساسی و آموزشی دارد که بر اساس دین اسلام نوشته شده است و در ایران برخی از رشته ها مختص به زنان می باشد و حتی  برای رشته های ورزشی هم مانند رشته های دانشگاهی و برخی مشاغل به تفکیک جنسیتی پرداخته اند.الهام سادات اصغری شناگر زن ایران که به هنگام شنا از پوشش کامل اسلامی برخوردار بود ولی مسئولان وزارت ورزش گفتند که باید ثبت رکوردش را فراموش کند و این معضلات به خاطر اشکالات اساسی در قانون گذاری در ایران می باشد.و زمانی که دیدگاه ابزاری دین نسبت به زنان در ایران از بین برود و قوانینی دمکرات و براساس احترام به حقوق زنان به عنوان قشری از جامعه بدون توجه به جنسیتش اجرا شودزن به جایگاه انسانی و اجتماعی خود خواهد رسیدو این نیازمند تلاش همه ما بدون توجه به کم کاری دیگری و فقط وفقط برای رسیدن به جامعه ای یکسان و برابر برای همه مردم ایران است.

 

سناریو سازی وزارت اطلاعات علیه مردم كردستان پایانی ندارد                                                 

امجد حسین پناهی

– فعال حقوق بشر: دیروز دوشنبه یازدهم خردادماه وزارت اطلاعات در بيانيەي از" بازداشت یک تیم به قول آنها "ترويستي" خبر داده و طبق معمول آن را به عوامل بيگانه و غیره نسبت داده است. به گفته این وزارت این تیم برای انجام "اقدامات خرابکارانه" وارد ایران شده بودند.اين دستگاه امنيتی در بیانیهای خود اعلام کرد که در اعترافات چهار فرد دستگیرشده مشخص شده است که آنها "با توجه به وقایع هتل تارای شهرستان مهاباد به منظور انجام عملیات ایذایی" به ایران آمده بودند.این بیانیه هدف این چهار نفر را "انفجار برای گسترش بحران، ترور و کشتەسازی و انتصاب آن به نظام جمهوری اسلامی ایران در جهت تحریک افکار عمومی علیه نظام" اعلام کرده است.

سناریوی که برای مردم کردستان به یک سریال طولانی تبدیل گشته است.این سناریوی اخیر وزارت اطلاعات پس از فوران خشم مردم مهاباد، و اعتراض گسترده فعالان مدنی در کردستان طرح ریزی شده که این اعترضات نه تنها اعتراضی آشکار به بی حقی زن و نگاه رذیلانه حاکمیت اسلامی به زن را در خود داشت، بلکه به شکلی آشکار نشان داد که کاسەی صبر مردم کردستان نسبت به بی حقی و بی توجهی مقامات حکومتی به خواست های مردم کردستان لبریز شده است.در  اعتراضات مهاباد ، بیش از دەها نفر زخمی و تعداد زیادی بازداشت شدند. هنوز به طور مشخص آمار دقیقی از بازداشت شدگان مهاباد و دیگر شهرهای کردستان در دست نیست، اما طبق گفته منابع مختلف در مهاباد و دیگر شهرهای کردستان، بیش از ١٦٠ نفر از جوانان و مردم مهاباد و بیش از دەها نفر در چند شهر دیگر کردستان بازداشت یا احضار شدەاند.این بازداشتها توسط ارگانهای مختلف اطلاعاتی – امنیتی دولت صورت گرفته اما گزارشها حاکی از آن است که آمریت و مجریان آن از سوی ماموران ویژه وزارت اطلاعات و بخصوص زیر نظر تیم ویژەای که بدستور شخص وزیر اطلاعات از تهران به کردستان آمده بودند، هدایت شده است.اکنون افکار عمومی و وجدانهای بیدار بر این واقعیت آگاهند که وزارت اطلاعات، سراسیمه تر از هر زمانی با طرح چنین سناریوهایی، در صدد سرکوب بیشتر و پرونده سازی برای فعالان کرد می باشد.حکوت جمهوری اسلامی ایران، در طول سی و شش سال حاکمیت خشونت بار خود، همواره با طرح و نقشەهای از پیش تعیین شده و هدفمند و با بگیر و ببند فعالین کرد و اعمال فشار بر آنها می­خواهد چنان فعالین و پیشروان جنبش آزادی خواهی را در موقعیت دفاعی قرار دهد که مجال فکر کردن و برنامه ریزی برای مقابله با این تعرض گسترده به حقوق شهروندان کرد را از آنها سلب کند. آنچە برای همگان معلوم و مشخص است که در چنین شرايطی این بيانيەی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی دربارەی دستگیری اين تيم به قول آنها "ترويستي" مي تواند زمينه سازي براي برگزاری دادگاەهای نمایشی و سریع و اجرای بلافاصلەی احکام اعدام ، به منظور سرپوش گذاشت بر جنایات اخیر خود در شهر مهاباد و ديگر شهرهاي كردستان و همچنين امنیتی کردن چندبارەی فضای کردستان و ایجاد رعب و وحشت در جامعه و همزمان زمینەی سرکوب بیشتر و ایجاد زمینه و صدور احکام سنگین برای فعلان سياسي و مدنی می باشد.

در پایان باید یکصدا از کلیه نهادهای فوق و مجامع بین امللی خواهان مداخله موثر و فعال و فوری باشیم زیرا  امنیت کسانی که در این روزها در مهاباد بازدشت شدەاند در خطر جدی میباشد. و از تمامی انسانهای آزاده و مجامع بین المللی بخواهیم که در مقطع حساس کنونی از تمامی بازداشت شدگان مهاباد دفاع کرده و مانع از وقوع هر فاجعه وتراژدی دیگری شوند.

 

نگاهی به احکام بیدادگاه های صادق لاریجانی

شهرام مسعود وزیری

قوه قضائیه جمهوری اسلامی، دستگاهی سرکوبگر و در اصل فاقد هرگونه استقلال عمل است . در حقیقت این قوه تحت ریاست صادق لاریجانی ، بدل به شعبه ای از وزارت اطلاعات و فرمانبر مستقیم بیت رهبری ست.حکم ناجوانمردانه و ظالمانه آقای احمد زید آبادی پس از اتمام 6 سال زندان بدون تسهیلات و ملاقات ، و فرستادن فوری او به تبعیدگاه گناباد، بدون این که کوچکترین فرصت و استراحتی برای ماندن در کنار همسر و کودکان معصوم خود داشته باشد، نشانه ظلم مضاعف و لج بازی و کینه توزی دستگاه قضائیه و شخص خامنه ای است که بدون صلاحیت بر تمام مقدرات مردم ایران حکم می راند.احمد زیدآبادی امروز 50 ساله و پدر سه فرزند، در تاریخ دو روز پس از کودتای انتخاباتی 88 و نشاندن احمدی‌نژاد به ریاست جمهوری اسلامی ایران در انتخاباتی سراسر دروغ  و تقلبی، بازداشت و در بیدادگاه‌های جمهوری اسلامی همان سال محاکمه شد.

بنا بر حکم صادره از سوی قوه قضائیه ( در حقیقت از سوی وزارت اطلاعات و بیت رهبری) به شش سال زندان و پنج سال تبعید به شهر گناباد و محرومیت همیشگی از فعالیت‌های رسانه‌ای و سیاسی محکوم شد. و این در شرایطی است که چند روز قبل ازاین اتفاق، خبر ناگوار دستگیری مجدد نرگس محمدی در تمام رسانه های دنیا پیچید.ماموران وزارت اطلاعات پس از بارها تهدید و احضار، به آزادی موقت نرگس محمدی پایان داده و وی را در ظاهر برای سپری کردن شش سال محکومیت‌‌اش روانه زندان اوین کردند.

نرگس محمدی، پیش از این نیز بارها احضار و بازداشت شده بود. وی قبلأ در سال 1389 در زندان بسر برده بود که در مدت بازداشت بر اثر شوک عصبی، به شدت بیمار شد. در شهریور ماه همان سال از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به اتهام همیشگی اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، به 11 سال زندان محکوم شد. این حکم در اسفند ماه 1390 به شش سال کاهش یافت. بار دیگر در تاریخ 2 اردیبهشت 1391، در زنجان بازداشت و به زندان اوین و سپس به زندان زنجان انتقال داده شد. نرگس محمدی که به شدت بیمار بود، بر اثر فشار همگانی به بیمارستان ولی عصر شهر زنجان منتقل شد.نرگس محمدی،در مرداد 1391 با سپردن 600 میلیون وثیقه از مرخصی درمانی بهره‌مند و  موقتأ آزاد شد،اما همچنان با احضارها و تهدید‌ها و آزار‌های مقامات قضایی و امنیتی سرکوبگر جمهوری فاسد آخوندی روبرو بود.

بازداشت نرگس محمدی، واکنش‌های گسترده‌ای را در پی داشت. برخی از همراهانش از این میان گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی ، محمد نوری‌زاد روزنامه‌نگار و زندانی سیاسی سابق، محمد ملکی رئیس سابق دانشگاه تهران ،ساعاتی پس از بازداشت در برابر زندان اوین تحصن کرده‌اند.بدهی ست احکام ناعادلانه  اعدام و زندان و تبعید و محرومیت از کار و فعالیت پس از اتمام زندان و تبعید منحصر به موارد فوق نیست.

در اردیبهشت ماه ، 39  نفر اعدام و 19 نفر در رابطه موارد سیاسی و صنفی بازداشت شده اند. از جمله ابراهیم مددی و محمود صالحی و بسیاری از فعالان صنفی و مدنی .  

وضعیت زندانیان سیاسی همچنان ناگوار گزارش می شود، به گونه ای که تعدادی از آنان مانند حسین رونقی ملکی و هاوره غزالى بیمار هستند که نسبت به درمان و معالجه آنها اقدامی جدی صورت نگرفته است. همچنین از اعزام رضا انتصاری به دلیل امتناع از پوشیدن لباس زندان و استفاده از دستبند و پابند به‌هنگام اعزام به بیمارستان ممانعت به‌عمل آمد.

آتنا دائمى- فعال حقوق کودکان که هم‌اینک در زندان به‌سر می‌برد- به هفت سال زندان، محمد سعید حسین زاده- فعال مدنى که هم‌اینک در زندان به‌سر می‌برد- به هفت سال حبس محکوم شدند. در حقیقت موارد محکومیت بیدادگاهای جمهوری اسلامی مثنوی 70 من است و آنچه نوشته شد تنها نگاهی سطحی به پاره ای نقض دایمی حقوق بشر در دستگاه قضائی صادق لاریجانی است که در اصل وابسته به وزارت اطلاعات و تصمیمات رهبری ست. 

 

آزادی بیان در مطبوعات در ایران

محمد حسین بیداروند

مطبوعات وسیله‌یی است برای استفاده از آزادی بیان، آزادی که امروز یکی از حقوق انسانی همه به شمار می‌رود و در اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده نوزدهم تصریح شده: «هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مذبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن با تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظه‌های مرزی، آزاد باشد.» بنابراین ، آزادی بیان یک حق بشری است که در آن تمام انسان‌ها حقی دارند و هر کس می‌تواند از آن برای بهبود وضع زندگی اجتماعی استفاده کند و هیچ قوه‌یی نمی‌تواند آن را از انسان بگیرد .

 آزادی رسانه و مطبوعات همانند یک ضمانت نامه از جانب دولت‌ها به رسانه های عمومی، در مقابل مواجهه با روندهای محدود کنندهٔ ابراز نظر در جوامع، می‌باشد که حقوق قانونی رسانه‌ها و همچنین مراجع رفع اختلاف بین رسانه‌ها و شاکیان را مشخص می‌کند. این حقوق در بسیاری از کشورها به صورت قانونی و در چهارچوب قوانین اساسی آن کشور تعبیه شده‌است تا از آزادی مطبوعات حمایت کند. در کشورهای توسعه یافته آزادی مطبوعات و رسانه‌ها بر این امر تاکید می‌کند که تمام مردم حق ابراز نظر، گفتن و نوشتن در رسانه‌ها را دارا می‌باشند. آزادی بیان مطبوعات در جهان ، در ماه نوامبر سال 1991 بنا بر پیشنهاد یونسکو، مجمع سازمان ملل متحد سوم ماه می هر سال را به عنوان روز جهانی مطبوعات معرفی نمود.

هر ساله، سازمان گزارشگران بدون مرز فهرستی را انتشار می‌دهند که کشورها را بر اساس میزان آزادی مطبوعات و رسانه‌ها رده بندی می‌کند، این رده بندی‌ها بر مبنای پاسخ‌های تحقیقاتی دریافتی از روزنامه نگاران عضو سازمان، متخصصان هر کدام از رشته‌های مربوط، حقوق دانان و فعالین حقوق بشر می‌باشند.این تحقیقات به پرسشگری در مورد حمله مستقیم به روزنامه نگاران و رسانه‌ها بعلاوهٔ دیگر منابع غیر مستقیم برای فشار وارد کردن و محدود کردن رسانه‌ای آزاد برای افشای خبرها و نشر اطلاعات می‌باشد، می‌پردازند.

البته سازمان باید مراقب این باشد که فهرست‌های تهیه شده به میزان آزادی مطبوعات و رسانه‌ها بپردازد، نه به کیفیت کارهای خبرنگاری در کشورها و مناطق مختلف.رده‌بندی آزادی رسانه‌ها در جهان در سال ۲۰۱۴، بر اساس هفت شاخص از سوی سازمان گزارشگران بدون مرز اعلام شد.

این شاخص‌ها به نقل از کریستف دولوار، دبیراول این سازمان عبارتند از: سطح سرکوب و فشار، کثرت‌گرایی، استقلال، فضای عمومی و خودسانسوری، چارچوب‌های قانونی، شفافیت و توانمندی زیرساخت‌ها.طبق این شاخص‌ها کشورهایی که حداکثر آزادی مطبوعات را رعایت می‌کنند در میان ۱۸۰ کشور جهان، فنلاند، هلند و نروژ .

صرف نظر از کشورهای اشاره شده در بالا، در سال های گذشته  نیز کشورهای دانمارک، ایرلند، اسلواکی، سوییس در صدر جدول قرار گرفتند که به‌دنبال آنها نیوزیلند و لاتویا قرار گرفتند  .کشورهایی که حداقل آزادی مطبوعات را رعایت می‌کنند شامل ترکمنستان، کره شمالی و اریتره در قعر آن قرار گرفته‌اند. ایران رتبه ۱۷۳ را دارد.لوسی موریون مسئول بخش پژوهش‌ گزارشگران بدون مرز گفته است که رده‌بندی سال ۲۰۱۴ آزادی رسانه‌ها، پژواکی از تاثیر منفی جنگ علنی یا غیرعلنی در عرصه آزادی اطلاع‌رسانی است.

سوریه در میان ۱۸۰ کشور، در رده ۱۷۷ جای دارد و خطرناک‌ترین جای دنیا برای روزنامه‌نگاران خوانده شده است.آزادی بیان مطبوعات در ایرانوضعیت آزادی اطلاع‌رسانی در ایران نسبت به سال قبل تغییر چندانی نکرده و کنترل همه‌جانبه دولتی بر این عرصه حاکم است. سانسور "از حضور سپاه پاسداران تا کمک‌های مادی به رژیم اسد" تا "انرژی هسته‌ای یا حقوق بشر" و وضعیت زندانیان عقیدتی را شامل می‌شود.

درپایان سال ۲۰۱۳ میلادی، ایران با ۵۰ روزنامه‌نگار و وب‌نگار زندانی، یکی از ۵ کشور دنیا بوده که زندان روزنامه‌نگاران محسوب می‌شود: «با وجود آزادی برخی زندانیان سیاسی، وعده‌های حسن روحانی برای آزادی همه زندانیان سیاسی و بهبود وضعیت آزادی اطلاع‌رسانی بی‌نتیجه مانده است.

فشار دستگاه امنیتی بر روزنامه‌نگاران رسانه‌های بین‌المللی و مستقل مستقر در خارج از کشور و خانواده‌های آن‌ها در داخل کشور همچنان ادامه دارد.»بدون ابزارهای قدرتمند مطبوعاتی و رسانه‌ای که به نوعی کنترل کنندهٔ فعالیت‌های جامعه هستند، یک کشور نمی‌تواند به حیات سالم خود ادامه دهد.

پس از روی کار آمدن حکومت‌  خودکامه و ایدئولوژیست در ایران که چنگال قدرتشان را در تنهٔ تمام قوانین فرو بردند و از ایدئولوژی به عنوان ابزار و از مردم به عنوان برده برای بقای سیاسی خود استفاده می‌برند، حیات مطبوعات و سلامت افشا اطلاعات نیز در خطر افتاد و می‌توان گفت رسانه‌ها در چنین حکومت‌هایی از اولین هدفهایی می‌باشند که حکومت‌ها سعی در نابودی و یا سفارشی سازی آنها دارند         .

در ایران این سفارشی سازی در نبود احزاب آزاد و سازمانهای کنترل کننده به سرعت رنگی خشونت آمیز به خود گرفته و در دوره‌های مختلف تاریخی این کشور، ما شاهد تعطیلی روزنامه‌ها و به زندان افکندن و کشته شدن روزنامه نگاران فعال و مدافعین حقوق بشر بوده‌ایم.

این‌ها در حالی است که در دو ماده از فصل سوم قانون مطبوعات ایران تصریح شده‌است که «در ایران مطبوعات حق دارند نظرات، انتقادهای سازنده، پیشنهادها، توضیحات مردم و مسولین را با رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه درج و به اطلاع عموم برسانند و همچنین هیچ مقام دولتی و غیردولتی حق ندارد برای چاپ مطلب و یا مقاله‌ای درصدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید و یا به سانسور و کنترل نشریات مبادرت ورزد» شرط همیشگی رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه که بیشتر قوانین ایران را دو پهلو و مبهم کرده‌است، در قانون مطبوعات نیز آمده‌است و از این طریق هر کدام از مسئولین می‌توانند بنا به موهومیت این گونه جملات هر گونه سوء استفاده را در لباس قانونی از تعبیر این قوانین ببرند. 

قانون مطبوعات ایران مصوب ۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی است.

این قانون از بحث‌انگیزترین قوانین در تاریخ ایران بوده‌است .این قانون با ۳۶ ماده و ۲۳ تبصره دارای شش فصل به شرح زیر است:

فصل اول: تعریف مطبوعات

فصل دوم: رسالت مطبوعات

فصل سوم: حقوق مطبوعات

فصل چهارم: حدود مطبوعات

فصل پنجم: شرایط متقاضی و مراحل صدور پروانه

فصل ششم: جرایم

«عدم توجه کافی به حقوق روزنامه‌نگاران» و «سکوت کامل درباره هیأت منصفه» از اصلی‌ترین انتقاداتی است که از این قانون شده‌است .

بر اساس ماده ۱۱، رسیدگی به درخواست صدور پروانه و تشخیص صلاحیت متقاضی و مدیر مسئول به عهده هیأت نظارت بر مطبوعات است و در صورتی که صاحب پروانه یکی از شرایط مقرر در قانون مطبوعات را از دست بدهد، به تشخیص هیأت نظارت پروانهٔ نشریه لغو می‌شود.

هیأت نظارت بر مطبوعات به موجب مواد ۱۰ و ۱۱ قانون مطبوعات شکل گرفته‌است.

دبيرخانه اين هيات در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مستقر شده است. اعضای هیأت نظارت بر مطبوعات، طبق قانون مطبوعات باید «از افراد مسلمان و صاحب صلاحیت علمی و اخلاقی لازم و مؤمن به انقلاب اسلامی می‌باشند» و شامل:

یکی از قضات به انتخاب رییس قوه قضاییه

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده تام الاختیار وی

یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس

یکی از استادان دانشگاه به انتخاب وزیر فرهنگ و آموزش عالی

یکی از مدیران مسئول مطبوعات به انتخاب آنان

یکی از اساتید حوزه علمیه به انتخاب شورای عالی حوزه علمیه قم

یکی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی به انتخاب آن شورا،

براساس گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز در سال ۲۰14 آزادی مطبوعات در ایران در ردهٔ 173 از میان 180 کشور قرار گرفته‌است. این گزارش همچنین دربارهٔ ایران که رده 173 از میان 180 کشور بررسی شده را دارد می‌گوید که روزنامه‌نگاران ایرانی «با برخورد بسیار تهاجمی حکومتگران که اجازه بیان هیچ‌گونه انتقاد و یا خواست سیاسی و اجتماعی را نمی‌دهند، مواجه‌اند .

فرق اسلام با مسیحیت

مهدی موسوی

تفاوت اساسی دارند و اصلا نمیشود اسلام را با مسیحیت مقایسه کرد ولی به طور خلاصه میتوانم بگویم که اسلام بدون شمشیر و نیرنگ مرده و معنا ندارد. در قرآن آیه ای وجود داربه نام شمشیر که میگوید : وقتی که ماههای حرام به سر آمد بر کفار حمله برید و آنهارا دستگیر نمایید اگر توبه کردند و نماز خواندند و زکات پرداختند آنها آزاد هستند در غیر اینصورت آنها را بکشید. این آیه بیانگر روان دین اسلام است و یا در جایی دیگر میگوید: کسانی که به الله ایمان نمیاورند همانا خواست خداوند است. و یا در جایی میگوید : چونکه آنها مکر کردند خدا هم مکر کرد و خدا بهترین مکاران است. ( اولی سوره توبه و دومی سوره کهف و سومی احتمالا سوره رعد است )     و در جایی میگوید: جهنم پر از زنان است  و یا مثلا در قبل از اسلام عربها شغلشان راهزنی بود ولی اسلام آمد و این این کار را شرعی کرد به خاطر اینکه در آمد دیگری نداشتند. در اسلام سعی شده به مردم بقبولانند که محمد فردی عادی و امی بوده و حتی خواندن ونوشتن هم بلد نبوده ولی وقتی تاریخچه محمد را میخوانیم متوجه میشوید که محمد فردی معمولی نبوده و به خوبی میدانسته که باید چکار کند تا عربها از او تبعیت کنند.

در اسلام همه چیز زوری و مفت خوری است اگر حمله به نخله در سال دوم هجری شکست میخورد معلوم نبود که اسلام چه میشود ولی وقتی حمله کردند و پولشان زیاد شد و دیدند که بر تعدادآنها هم اضافه میشود گفتند چه بهتر از اینکه، اعراب هم کارشان شده بود که فقط حمله کنند و اموال مردم را غارت کنند. ولی در مقابل، در مسیحیت شما وقتی انجیل را میخوانید و زندگی نامه مسیح را متوجه میشوید که به غیر از انسانیت و محبت چیز دیگری وجود ندارد. در هیچ کجای انجیل گفته نشده که دست به شمشیر ببرید یا به کشورهای دیگر حمله کنید. در کتاب مقدس خداوند هر کوششی میکند که اطمینان دهد به هر وعده ای که شده به آن عمل خواهد شد. مسیحیت یعنی رابطه زنده با خدا داشتن و رابطه محبتانه با دیگران. به نظر من اگر کسی میخواهد فرق بین این دو را پیدا کند باید زندگی نامه محمد و مسیح را بخواند تا پی ببرد کدام یک از اینها درست میگویند، به نظر من عیسی مسیح نه افسانه است نه اسطوره و غیر قابل قیاس و هیچ کس تا کنون مثل او نتوانسته که جهان را متحول سازد و من متاسفم که چرا زودتر از این زندگی خود را به او نسپرده ام. فرق اسلام و مسیحیت در این است که در مسیحیت خدا علاوه بر احکام، روح خودش را به ما داده که ما با اطمینان بتوانیم با خدا صحبت کنیم.