گزارش جلسه ماهانه مشترک هانوفر و الدنبورگ برمن 

تهیه کننده : سیمین مسکینی

جلسه  با حضور آقای محمد حسین بیداروند با عنوان مسئول جلسه و خانم سیمین مسکینی با عنوان منشی جلسه , رآس ساعت 15:00 آغاز گردید.

حاضرین در جلسه خانمها : شاداب رضا پور- سیمین مسکینی – نازی نیکویی – سپیده نامور – شیوا کرمی  و شفیقه حسان و آقایان : فرزان نایب غریب – فرزاد نایب غریب – محمد حسین بیداروند – منوچهر شفائی – مجتبی قاسمی – سامان راکی – سهیل ثقفی نیا – امید منوچهریان – نوید فرخ نیا – فرشید فرخ نیا – مهدی سرحدی و کوروش ربیعی .

حاضرین در پالتاک : آقایان علی تبریزی – محمد رضا برزگر – بهروز خسروی – جمشید غلامی سیا وزان – ابراهیم حسینی و حمید رضا تبریزی و خانمها : معصومه فریدونی – صدیقه جعفری – مریم پورحسینی – مونیکا قریشی – جمیله بدیرخانی  و گلشن فتحی .

در ابتدای جلسه آقای بیداروند به عنوان مسئول جلسه ضمن عرض خیر مقدم به حضار محترم همکاران حاضر در پالتاک به عنوان اولین برنامه از آقای مجتبی  قاسمی دعوت نمودند تا تحلیل  خبری ماه گذشته را به استحضارحضار برسانند . متن تحلیل خبری ایشان به شرح زیر می باشد :

موج بازداشت روزنامه‌نگاران در ایران توسط اطلاعات سپاه، به اتهام "نفوذی آمریکا"

اطلاعات سپاه پاسداران در بیانیه‌ای از دستگیری شماری "نفوذی‌های دشمن" در مطبوعات و شبکه‌های مجازی خبر داد. خبرگزاری فارس پیش‌تر از "کشف باند نفوذ آمریکایی در مطبوعات کشور" و دستگیری "عوامل دشمن" نوشته بود.

صبح سه‌شنبه (۱۲ آبان / ۳ نوامبر) خبرگزاری فارس، نزدیک به محافل نظامی و امنیتی، از بازداشت پنج روزنامه‌نگار خبر داد و نوشت: «با تلاش سربازان گمنام امام زمان و دستور مقامات قضایی پنج تن از عوامل مرتبط به پروژه نفوذ دشمن در کشور که در مطبوعات فعال بودند بازداشت شدند.» این خبر یک روز پس از اعلام دستگیری احسان مازندرانی، مدیر مسئول روزنامه "فرهیختگان"، و عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی در تهران، منتشر شد. مازندرانی و سحرخیز هر دو سابقه بازداشت در رویدادهای پس از انتخابات ۱۳۸۸ را دارند. سحرخیز در مهر ۱۳۹۲ پس از تحمل ۵ سال زندان آزاد شد. سازمان گزارش‌گران بدون مرز درباره موج اخیر بازداشت‌ فله‌ای روزنامه‌نگاران توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به بهانه آن‌چه «نفوذ» باند آمریکا در مطبوعات کشور خوانده شده، بینیه‌ای را صادر کرد. تنها یک‌روز پس از بازداشت فله‌ای روزنامه‌نگارانی که بر اساس اتهامات سپاه پاسداران، «عناصر نفوذی آمریکا در مطبوعات» خوانده شده‌اند، حسن روحانی  در جلسه هیئت دولت به این بازداشت‌ها واکنش نشان داد. رئیس‌جمهور در بخشی از سخنان خود گفته است مردم ما بیدارند و آگاه، این بازداشت‌ها نتیجه معکوس دارد و مردم معنای «نفوذ» و «استکبار» را خوب می‌فهمند.

ابراز نگراني احمد شهيد از افزايش شمار اعدامها در ايران

گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران, احمد شهید، روز سه‌شنبه 5 آبان، نهمین گزارش سالانه این سازمان و پنجمین گزارش خود در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران را به هفتادمین مجمع عمومی ملل متحد ارائه کرد. احمد شهيد در این گزارش  نسبت به افزايش اعدام‌ها در ایران، ادامه محدودیت‌ها برای آزادی بیان، و فشار بر اقلیت‌های مذهبی و قومی و تبعیض علیه زنان انتقاد شده‌ است . احمد شهيد در گزارش تازه خود نسبت به روند افزایش اعدام‌ها در ایران می‌نویسد با توجه به این‌که مجازات اعدام «افزایش سنگدلی» در جامعه را به دنبال داشته و در بازدارندگی جرایم نیز موفق نبوده، مقامات ایرانی بهتر است به ریشه‌یابی اعتیاد و جرم توجه کنند.

گزارش احمد شهید در این زمینه تصریح کرده که تعداد اعدام‌ها در ایران همچنان بیش از هر کشور دیگری در جهان است و از سال ۲۰۰۵ میلادی (ده سال پیش) به طور استثنایی رو به افزایش بوده و در سال ۲۰۱۴ میلادی با رقم ۷۵۳ اعدام، به اوج خود رسید.
این شتاب در هفت ماهه سال جاری [میلادی] باز هم بیشتر شد و به گزارش سازمان‌های مدافع حقوق بشر از رقم ۸۰۰ اعدام فراتر رفت و ممکن است تا پایان سال، به بیش از یکهزار تن برسد. این گزارش تأکید می‌کند که در ماه جاری، جامعه جهانی همچنین شاهد اعدام دو نوجوان در ایران بود و ده‌ها نوجوان دیگر، در انتظار سرنوشتی مشابه بسر می‌برند.

تبعیض‌ها علیه زنان         :
گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل در گزارش خود می‌نویسد که ایران در زمینه حقوق برابر زن و مرد از میان ۱۴۲ کشور در پنج درصد آخر جدول قرار دارد.

این گزارش ادامه می‌دهد: «تبعیض‌هایی که در ایران در زمینه‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی علیه زنان می‌شود پیشرفت‌های چشمگیری که جمهوری اسلامی ایران در خصوص آموزش و تندرستی زنان داشته را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد».
آزادی بیان    :
به گزارش احمد شهید، در ماه آوریل سال ۲۰۱۵ دست‌کم ۴۶ روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌های اجتماعی در ایران یا در بازداشت به‌سر می‌بردند یا برای آنها حکم‌هایی صادر شده‌ است. از آن تاریخ تنها تعداد کمی از این افراد از حبس آزاد شده‌اند. به نوشته این گزارش، هم‌چنین از ماه مارس ۲۰۱۴ تا مارس ۲۰۱۵ دست‌کم ۲۳۳ تجمع اعتراضی کارگری در ایران رخ داد که در این تجمعات دست‌کم ۲۳۰ نفر بازداشت شدند. این گزارش می‌افزاید: «رسانه‌های نیمه‌رسمی داخلی ایران خبر می‌دهند که طی ۱۵ روز نخست ماه رمضان بیش از ۴۸۰ نفر در ایران به خاطر روزه‌خواری شلاق خورده‌اند، اما دولت ایران تعداد این موارد را تنها سه نفر ذکر می‌کند».

اقلیت‌های مذهبی          :
گزارش همچنین به تبعیض‌ها علیه اقلیت‌های دینی و قومی در برخورداری از حقوق مدنی، سیاسی یا اقتصادی هم پرداخته و تأکید کرده که به نقض تعهدات بین‌المللی ایران از سوی جمهوری اسلامی باید رسیدگی شود. در گزارش از جمله اقلیت‌های دینی به بهاییان و مسیحیانی که پیشینه اسلامی داشته‌اند اشاره شده، همین‌طور دراویش نعمت اللهی گنابادی که با تبعیض و محدودیت‌های گسترده‌ای دست بگریبانند و چندین تن از اعضای این اقلیت‌ها که همچنان زندانی هستند.

زندانی سیاسی علی معزی خطاب به وزیر خارجه آلمان:

حاکمیتی که به مردم خود رحم نمی‌‌کند، چگونه می‌تواند مشکل گشای مردم دیگر کشورها باشد؟؟ زندانی سیاسی علی معزی ۲۴مهر در آستانه سفر وزیر خارجه آلمان به تهران، سفر وی به ایران را محکوم کرد و از بده بستانهای نامشروع بعضی کشورهای اروپایی با سردمداران جنایت و خیانت در ایران ابراز انزجار کرد . در این نامه خطاب به فرانک والتر اشتاین مایر آمده است: جناب آقای وزیر خارجه آلمان سفر قریب‌الوقوع شما به تهران به‌منظور مشارکت دادن رژیم ایران در برنامه مقدماتی کنفرانس امنیتی مونیخ موجب شگفتی است زیرا این رژیم تهران خود از معضلات امنیتی منطقه و از بنیان گذاران تروریسم است. ملاهایی که از انواع بحرانهای منطقه‌ای استقبال می‌کنند مردم ایران را نمایندگی نمی‌کنند. بهتر است شما با زندانیان سیاسی دیدار داشته باشید تا از نزدیک با موارد متناوب موج اعدامها و سرکوبها آشنا شوید. در این‌جا جان و امنیت انسانها ارزشی ندارد، حاکمیتی که به مردم خود رحم نمی‌کند، چگونه می‌تواند مشکل گشای مردم دیگر کشورها باشد؟ دخالتهای بحران زای این سیستم فاشیستی مذهبی در سرزمینهای منطقه آشکارتر از آن است که نیاز به توضیح داشته باشد. اینها از اول هر نوع جنگ و بحران را نعمت می‌دانستند و بقای خود را به ماشین سرکوب و اعدام و صدور بحران و تروریسم یدک کش کرده‌اند. بنابراین شما را از عواقب هر گونه مشارکتهای این‌چنینی با این رژیم مخل امنیت و ناسازگار با صلح جهانی بر حذر می‌داریم. هم میهنان ما سالهاست که از این حرکات و اقدامات رژیم زجر می‌کشند و تاوان می‌دهند از این‌رو از بده بستانهای نامشروع بعضی کشورهای اروپایی با این سردمداران جنایت و خیانت بیزارند. با آرزوی صلح و امنیت منطقه‌ای و جهانی ( زندان مرکزی کرج - علی معزی ۲۴مهر94)

مدرسه کودکان افغانستانی در تهران : انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده با کمک یونیسف، شرایط تحصیل ۷۰۰ دانش آموز افغانستانی بدون شناسنامه در ایران که حدود ۲ درصد از کل دانش آموزان اتباع خارجی بازمانده از تحصیل هستند را به طور رایگان در دو مدرسه دخترانه و پسرانه در مقطع ابتدایی در منطقه شورآباد فراهم کرده است .

حسین علی‌محمدی الوار؛ هشت ماه بازداشت و محرومیت از درمان : حسین علی‌محمدی‌ الوار زندانی سیاسی، پس از هشت ماه بازداشت همچنان در انتظار تشکیل دادگاه تجدید نظر برای رسیدگی قضائی به حکم ۱۰سال حبس تعزیری از سوی دادگاه انقلاب تبریز است. وی با وجود بیماری چشمی از رسیدگی و درمان مناسب در زندان تبریز محروم مانده است. ، این زندانی هم اینک برخلاف اصل تفکیک جرائم و علیرغم درخواست های مکرر، در بند مجرمان عادی و بعضا خطرناک زندان تبریز نگهداری می شود و تلاش های وی برای انتقال به بند سیاسی بی نتیجه بوده است.
حسین علی‌محمدی‌ الوار به همراه سیّد‌طه کرمانی روز  ۱۳آبان ۹۲ از سوی ماموران امنیتی در تبریز بازداشت و پس از نزدیک به ۶ ماه بازداشت موقت به قید وثیقه از زندان مرکزی تبریز آزاد شده بود. حمید باقرپور ریاست شعبه سوم دادگاه انقلاب تبریز این دو فعال مدنی را به اتهام “توهین به مقدسات اسلامی” و “تحریق اموال عمومی به قصد مقابله با حکومت اسلامی”، به ده سال حبس در مرحله بدوی محکوم کرده بود.

این دو فعال مدنی پیش‌تر نیز به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری، به دلیل نشر مطالبی در نشریه “سوسما” و وبلاگ “سوسوزگول” که در رابطه با مسائل زیست محیطی حول بحران دریاچه ارومیه فعالیت می کرده، از سوی شعبه سوم دادگاه انقلاب تبریز، به ٣ سال حبس محکوم شده بودند که در دادگاه تجدید نظر نیز عیناً تأیید شد.

ادامه بلاتکلیفی امید علی شناس در چهاردهمین ماه بازداشت :

امید علی شناس، فعال مدنی زندانی در بند هشت زندان اوین در چهاردهمین ماه بازداشت خود همچنان در وضعیت بلاتکلیف به سر می برد و هیچ زمانی نیز برای برگزاری دادگاه تجدیدنظر او اعلام نشده است. سیمین عیوض زاده، مادر این فعال مدنی پیشتر و در ارتباط با زمان دادگاه تجدیدنظر گفته بود که “دادگاه تجدیدنظر تاریخ مشخصی اعلام نشده است. میگویند که ما نمی توانیم به شما بگوییم. چون پرونده های زیادی داریم باید پرونده در نوبت رسیدگی شود.” که “هیچ زمانی اعلام نکرده اند. استدلال هم می کنند که اگر ما اعلام کنیم شما در آن روز هشت صبح اینجا هستید. در حالی که در زمان دادگاه هم خانواده و وکلا بودند.” آقای علی شناس به دلیل فعالیت های مدنی مسالمت آمیز، به اتهام تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و توهین به رهبری به ۱۰ سال زندان محکوم شد، دادگاه وی به همراه سه فعال مدنی دیگر، در کمتر از از پانزده دقیقه، توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه برگزار شد و مجموعا به ۳۸ سال زندان محکوم شدند.

سه هفته بازداشت و بی خبری از وضعیت محمد کریمی :

- با گذشته بیش از سه هفته از بازداشت محمد کریمی، از فعالین مدنی و شرکت کنندگان در تجمعات مدنی تهران، هنوز از نهاد بازداشت کننده و وضعیت وی خبری در دست نیست. بنا بر همین گزارش، پس از پیگیری های خانواده آقای کریمی در نهادهای قضایی و امنیتی، تنها پاسخ این نهادها به خانواده این فعال مدنی این بوده است که “شما نباید بیایید. بروید تا خودمان وضعیت او را مشخص کنیم و بعد تماس میگیرم.”محمد کریمی پس از بازداشت خود در تنها تماس با خانواده اش از حضور در زندان اوین خبر داده است. محمد کریمی در کوچه منتهی به منزلش، بازداشت شد، به گفته مطلعین مامورین همچنین پس از ضبط کلید منزل، بدون هماهنگی با خانواده وارد شده و اقدام به تفتیش و بردن وسایل وی با خود کرده اند. محمد کریمی از جمله مشارکت کنندگان فعال در تجمعات مدنی و مسالمت آمیز تهران از جمله تجمعات مقابل ساختمان دنا و کانون وکلای دادگستری بوده است. عفو بین الملل اعلام کرد؛ میلاد عظیمی در خطر اعدام است . سازمان عفو بین الملل طی بیانیه ای اعلام کرده است که میلاد عظیمی به اتهام قتل مردی در ۱۷ سالگی در خطر اعدام قرار دارد. محاکمه ی میلاد عظیمی به شدت غیرمنصفانه و برپایه اقرار زیر شکنجه انجام شده است.

طبق این بیانیه میلاد عظیمی در اوایل سال ۱۳۹۴ از سوی شعبه ۳ دادگاه انقلاب اسلامی استان کرمانشاه به اتهام قتل مردی با چاقو در یک نزاع دسته جمعی در سال ۱۳۹۲، به “قصاص” محکوم شد، وی نقش داشتن در ضربه چاقوی منجر به مرگ را رد کرده است. دادگاه در حکم خود اذعان کرده است که میلاد عظیمی در زمان ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال بوده ولی گفته است که هیچ شکی در رشد عقلی و بلوغ و درک ماهیت جرم و خطر چاقو از سوی وی وجود ندارد. دادگاه همچنین اذعان کرده است که وی قصد قبلی برای قتل نداشته ولی گفته است که از ماهیت مرگبار عمل ارتکابی آگاه بوده است. حکم وی در تابستان سال جاری از سوی شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور تایید شد و میلاد عظیمی با توجه به تغییراتی در قانون جدید مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ درخواست اعاده دادرسی کرده که گفته می شود این درخواست از سوی دیوان عالی رد شده است، با تایید احتمالی حکم از سوی رئیس دیوان عالی کشور مطابق قوانین، خانواده مقتول می توانند هر زمانی برای اجرای حکم تقاضا کنند. وی حین بازپرسی و دادگاه اعترافات خود را رد کرده است با این عنوان که زیر شکنجه مجبور به اقرار شده است، با این وجود به نظر نمی رسد هیچ گونه تحقیقات و بازرسی درباره ادعاهای وی صورت گرفته باشد.

گزارش تفصیلی، آماری نقض حقوق بشر در مهرماه ۱۳۹۴: در مهر ماه سال ۱۳۹۴ در این ماه با اعدام ۳۲ نفر در شهرهای اردبیل، شیراز، کرج، کازرون، بندرعباس، رشت، قزوین و یزد به پایان رسید. از برجسته ترین گزارش های اعدام در این ماه باید به اجرا حکم اعدام سه متهم به محاربه در خیابان ارشاد کازرون در ملاء عام و اعدام ۶ زندانی در یزد اشاره کرد که اغلب این اعدام ها مخفیانه و بدون پوشش رسانه های دولتی انجام شد.

.این ماه همچنین با تداوم تعرض به حقوق اولیه اقلیت‌های قومی و دینی در ایران همراه بود که بارزترین آنها، صدور شش ماه حبس برای یک فعال مدنی در آستارا، بازداشت یک فعال مدنی در مشکین شهر و همچنین بیش از چهارصدهزار کودک افغانی موفق به ثبت نام در مدرسه نشدند. در رابطه با نقص حقوق شهروندان بهایی نیز همانند گذشته شاهد موارد متعدد تبعیض و آزار و اذیت بودیم، گزارشات سه شهروند بهایی در گرگان محاکمه شدند و آغاز محکومیت دو شهروند بهایی در یزد از جمله آنان بودند .

یکی از بارزترین گزارشات تضییع حقوق بهاییان در رابطه با مصادره زمین های کشاورزی یک شهروند بهائی در سمنان بود . در زمینه حقوق شهروند اهل سنت نیز گزارشاتی منتشر گردید از جمله، بازداشت مجدد ماموستا محمد برائی و بازداشت ۶ تن در استان گلستان بود.

در انتها خانم شفیقه حسان به اعزام پناهندگان افغانی به جنگ سوریه توسط کشور ایران و کشته شدن بسیاری از این افراد اشاره نمودند .

در بخش دوم جلسه بررسی  ماده 7 و 20 اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توسط خانم مریم پورحسینی به شرح زیر انجام گردید:

ماده 7 اعلامیه جهانی حقوق بشر

همه در برابر قانون، مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض از حمایت قانون برخوردار شوند.

همه حق دارند در مقابل هر تبعیضی که ناقض اعلامیه حاضر باشد و بر علیه هر تحریکی که برای چنین تبعیضی به عمل آید به طور مساوی از حمایت قانون بهره مند شوند .

اصل بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :

همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند.

اکنون نگاهی به وضعیت اجرائی در ایران در مورد ماده 7 اعلامیه جهانی حقوق بشر : ماده 7 اعلامیه جهانی حقوق بشر از حقوق مساوی همه ی انسانها فارغ از رنگ و ملیت و مذهب و دین سخن میگوید و اصل 20 قانون اساسی جمهوری اسلامی  که گویا برای رعایت ماده 7 اعلامیه جهانی حقوق بشر در قانون اساسی تعبیه شده است نیز بر همین موارد تاکید دارد اما در عبارت پایانی اصل 20 قانون اساسی آنجا که میگوید :(با رعایت موازین اسلامی برخوردارند(

در نگاه اول این حقوق را شامل کسانی از ملت میداند که معتقد به اسلام اند و به این ترتیب اولین گام در تهدید حقوق یک ملت را پایه گذاری میکند.در بخش دیگری در ماده 12 و 13 قانون مذکور برای اعطای حقوق یک ملت تاکید بر مذهب شیعه 12 امامی دارد که گامی است برای مرزبندی جدید بین آنانیکه حتی به اسلام معتقدند. هر چند قانونگذار در این مواد سعی کرده است از حقوق سایرین نیز با عبارت اقلیت یادی کرده باشد لکن این تلاش آشکارا خود تاکید بر طبقه بندی آحاد ملت به گروهای ناهمسان است. اصل 12 ـ دین‌رسمی ایران‌، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌ و عشری‌است و این اصل الی‌الابد غیرقابل تغییراست و مذاهب دیگر اسلامی‌اعم از حنفی‌، شافعی‌، مالکی‌، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل‌ می‌باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی‌، طبق فقه‌ خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج‌، طلاق، ارث و وصیت‌) و دعاوی مربوط به آن در دادگاهها رسمیت ‌دارند و در هر منطقه‌ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت‌داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها برطبق آن‌مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب‌.

اصل 13 ـ ایرانیان زرتشتی‌، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی ‌شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی برطبق آیین خود عمل‌می‌کنند.

جدا از تفکیک عقیدتی و دینی، در عرف و شرع , زنان که نیمی از جامعه انسانی را تشکیل میدهند باز هم به عنصری دسته دوم ، غیر مستقل، ناتوان و ابزار و مایملک تفکر مرد سالارانه بدل گشته اند .

1ـ نابرابری در سهم ارث    (قانون مدنی، ماده 949(

2ـ نا برابری درانتخاب محل اقامت. (قانون مدنی، ماده 1005 و قانون مدنی، ماده 1002)

3ـ  نا برابری در شرایط ازدواج (قانون مدنی، ماده 1042( و(قانون مدنی، ماده 1105 و قانون مدنی، ماده 1108( و (قانون مدنی، ماده 1117)

4ـ نابرابری درفسخ نکاح (قانون مدنی، ماده 1123( و (قانون مدنی، ماده 1133)

5ـ نابرابری در حق سرپرستی فرزندان یا حضانت  (قانون مدنی، ماده 1042 و قانون مدنی، ماده 1181)

6ـ  نا برابری در احراز شرایط سن بلوغ بمنظور استفاده از مزایای اجتماعی (قانون مدنی، تبصره 1، ماده 11210)

7ـ نابرابری درپذیرش سمت قیمومیت    (قانون مدنی، ماده 1233)

8ـ  نابرابری در مقام شهادت و گواهی . (قانون مجازات اسلامی، ماده 74 و قانون مجازات اسلامی، ماده 75 و قانون مجازات اسلامی، ماده 119 و قانون مجازات اسلامی، ماده 137 و قانون مجازات اسلامی، ماده 153 و قانون مجازات اسلامی، ماده 170 و قانون مجازات اسلامی، ماده 199)

9ـ نابرابری در قضاوت و داوری   (قانون مصوب 14/2/1361)

ماده ی ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر

۱. هر انسانی محق به آزادی گردهمایی و تشکیل انجمنهای مسالمت آمیز است.

 ۲. هیچ کس را نباید به شرکت در هیچ اجتماعی مجبور کرد .

حق حاکمیت مردم بر مردم، در اعلامیه جهانی حقوق بشر، تصریح شده است. این یک واقعیت است که بسیاری از افراد، حتی اگر با انتخابات آزاد نیز به به قدرت برسند، تلاش می کنند از آن قدرت سو استفاده کنند و نتیجه آن، یا فساد مالی آنها و یا دیکتاتوری می شود. بنابراین وظیفه تک تک شهروندان است که از دمکراسی حراست کنند، و یکی از مهمترین ابزار آنها برای حراست از دمکراسی، تشکیل گردهمایی های آزاد، یا تشکیل انجمن ها و گروه های سیاسی است. چرا که با تشکیل این انجمن ها و گروه های سیاسی، به راحتی می توان به حاکمیت اعتراض کرد، آنها را زیر نظر داشت و در یک کلام، از دمکراسی حراست و حفاظت کرد. لذا برای رسیدن به یک دمکراسی پایدار، باید که تک تک شهروندان، مجاز به برگزاری راهپمیایی های آزاد و امن باشند و هیچ کسی حق نداشته باشد جلوی تشکیل انجمن های مدنی را بگیرد.

طبق اصل 26 قانون اساسی جمهوری اسلامی : احزاب، جمعیت‏ها، انجمن‏های سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته‌شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت .

طبق اصل 27  قانون اساسی تجمع و راهپیمایی نیاز به اخذ مجوز ندارد . تشکیل اجتماعات و راه‏پیمایی‏ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.

نقض  اصول 26 و 27 قانون اساسی در رژیم جمهوری اسلامی : اعتبار هر تجمع و یا راهپیمائی به جمعیت آن است و تنها ملاحظه در برگزاری آنها نظم عمومی ست و اینکه حتی المقدور برای تردد دیگران مزاحمت ایجاد نشود. بنابراین اگر تجمع و راهپیمائی بدلیل کثرت جمعیت موجب اخلال در نظم و یا آمد و شد سایر مردم شد، پلیس موظف به دخالت، صرفا به منظور حفظ نظم و هدایت عابرین، خواهد بود و حق ندارد شرکت کنندگان در راهپیمائی و تجمع را به صرف شرکت در آنها، سرکوب نماید. علاوه بر این پلیس خود بخود موظف به حفظ امنیت شهر وندان، چه موافق و چه مخالف، از جمله شرکت کنندگان در راهپیمائی ها و تجمعات است و نمی تواند از این مسئولیت خود شانه خالی کند. بنابراین مکاتبه با وزارت کشور در مورد برگزاری راهپیمایی توسط اشخاص و نهادها نه برای کسب مجوز بلکه برای اطلاع و حفظ نظم بیرونی و امنیت آن می تواند باشد.

اما شاهد برخوردهای قضایی با تظاهرات زیادی در ایران هستیم. منجمله کارگران و فرهنگیان که به صدور احکام زندان و شلاق و تشکیل پرونده‌های قضایی برای آنها منجر شد.

از 177 اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی ، 107 اصل آن توسط نهاد های عالی حکومتی رژیم نقض شده یا نادیده گرفته شده اند. این پشت پا زدن رژیم جمهوری اسلامی به قانون اساسی خودش در حالی است که این رژیم, مردم ایران را حتی برای برخورداری از حقوق نخستین انسانی ، چون حق اشتغال به کار یا حق تحصیل، ملزم به اعتقاد و " التزام عملی " به همین قانون اساسی نموده است.

در انتها به پیشنهاد آقای شفائی قرار شد پس از این همکاران در فراخوان جلسه مشخص نمایند که به بررسی و انطباق کدام بند قانون اساسی خواهند پرداخت تا بقیه حضار پیش زمینه مطالعاتی خود را در این زمینه فراهم نمایند .

در بخش سوم جلسه آقای بیداروند از سرکار خانم شفیقه حسان به عنوان یک فعال حقوق بشر و مدافع حقوق زنان افغانستان و عضوکمیته دفاع از حقوق زنان افغانستان برای سخنرانی این بخش دعوت نمودند . در این بخش خانم  شفیقه حسان در ابتدا اشاره نمودند : با توجه به اینکه کشور افغانستان بیش از چهل سال است که در گیر جنگ های داخلی و خارجی بوده و کماکان گرفتار مشکلات عدیده و فراوانی می باشند . گرچه امروز با وجود هر دو رهبر جدید افغانستان با حضور و انتخاب خود مردم توقع صلح و آرامش در این کشور را داشته اند اما متاسفانه به دلایل سیاسی و منطقه ای مشکلات فراوان دیگری دامن افغانستان را گرفته و مردم همچنان گرفتار مسائل فراوانی می باشند . و نیز عده بسیاری اقدام به خروج از افغانستان و پناهندگی به کشورهای امن دیگر نموده اند. ایشان اشاره نمودند که با گشایش مرزهای کشورهایی مثل آلمان و غیره به روی پناهندگان  با موج جدیدی از هزاران هزار پناهنده افغانی به کشورهای اروپایی مواجه گردیده اند که متاسفانه این افراد از راهها و مسیرهای غیرقانونی اقدام به این کار نموده اند و که بسیاری از آنها بدون نام و نشان در میان راه جان سپرده و از بسیاری نیز اخبار مستندی در دست  نمی باشد . خانم حسان ضمن ابراز نگرانی از وضعیت موجود و نحوه خروج این افراد از کشور و نیزاعلام اخراج پناهندگان افغانی از کشور آلمان خاطر نشان نمودند که کشور افغانستان به هیچ عنوان امن نبوده و مردم با مسائل و مشکلات سیاسی و اقتصادی فراوانی دست به گریبان می باشند و با توجه به این مسئله بسیاری از اخراج شوندگان نگران آینده خود و کودکانشان پس از اخراج از خاک آلمان می باشند .

همچنین ایشان در خصوص مشکلات اجتماعی زنان و کودکان که ناشی از فقر فرهنگی موجود در کشور افغانستان می باشد بار دیگر ضمن یاداوری فاجعه کشار فرخنده اشاره به سنگسار دختر جوان دیگری که خواستار ازدواج با جوان دلخواه خود بود توسط خانواده و اهالی روستای فرا نمودند .

در انتها ایشان به فعالیت های زنان و مردان افغانی مقیم کشور آلمان در خصوص حمایت از زنان ستم دیده افغانی و اشاعه اخبار مربوط به این زنان نموده و ضمن تشکر از اقای شفائی و اعضای کمیته دفاع از حقوق بشر در خصوص حمایت از پناهندگان افغانی و کمک به نشر اخبار مربوط به افغانستان  یاد آوری نمودند که در تاریخ بیست و سوم نوامبر مراسم راهپیمایی در این خصوص در شهر هانوفر برگزار خواهد شد و از دوستان و حضار خواستار شرکت در این مراسم شدند .

بخش چهارم جلسه سخنرانی آقای بهادر تهی ماسوله با موضوع فقر و سرکوب مردم کشورم ایران برای حفظ حکومت جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر ادامه یافت :

هم ميهنم بيشتر از سی‌ و پنج سال است که ما مردم ايران در زير سايه‌ شوم حکومت اسلامی تنها درد و رنج ديده‌ايم. روزی نيست که خبری درد آور نشنويد و لحظه‌‌ای نيست که برای امرار معاش رنج نبريد. کسی‌ که شقاوت،آدمکشی و استبداد و مردم آزاری را مرتکب می‌‌شود و يا اين‌ها را روا می‌داند ،نمی‌ تواند از مردم باشد،هر چند که اين جماعت اندک و در اقليت هستند ولی‌ متأسفانه ،شقاوت و خشونت به خودی خود قدرت آور است و يا به عبارت ديگر به قدرت رسيدن با سرکوب و آدمکشی امری ساده است.

سطح فقر اقتصادی در ايران امروز بر کسی‌ پوشيده نيست و در تشريح آن هم اسناد و مدارک بسيار است و کشوری که از همه نظر ثروتمند بوده و ذخاير طبيعی در آن فراوان بود، اکنون به چنین روزی افتاده است. به يقين همه ما تا مقدار زيادی می‌‌دانيم ولی‌ لازم است تا مروری ساده بر دلايل فقر اقتصادی در جامعه امروز ايران داشته باشیم  و در اين زمينه می‌‌توان به چهار مورد اصلی‌ اشاره کرد .

استفاده حربه‌ای رژيم از فقر : سياست هدفمند رژيم اسلامی در زمينه گرفتار کردن ساکنان شهرهای ايران به فقر و نداری ترفندی برای وادار کردن آنها به همکاری با رژيم و پذيرش هر گونه ظلم و ستم و بد رفتاری است . وضع مالی مردم هنگامی که بد و نامعلوم است و در تمام روز در فکر تامين نا‌ن خانواده،اجاره مسکن و ديگر مشکلات بوده اند طبيعی است که انديشه کمبودهای فردی و اجتماعی ديگری مانند آزادی و دموکراسی به ذهنشان خطور نميکند.رژيم تعمداً مرد م را در فقر و روز مرگی قرار می‌‌دهد که وقت و فرصت انقلاب و اعتراض عليه وضع موجود را نداشته باشند و اگر داشته اند ، از زندان و شکنه و اعدام برای ترساندن ديگران به کار ميگيرند .در سايه افزايش تعطيلی‌ کارگاه‌ها و کارخانه‌ها و نرخ بالای بی‌ کاری، زندگی‌ اکثر ساکنان شهرها را زير خط فقر بوده ،حتی آنهايی که اشتغال به کار دارند،حقوق و دستمزد کمی‌ دريافت ميکنند،که کفاف هزينه‌های خود و خانواده‌هايشان را نميدهد.هشتاد درصد از ساکنان ايران با مشکل فقر دست به گريبانند و اين ميزان در ميان کودکان به بيش از هشتاد و پنج درصد هم می‌رسد.اين آمار تصادفی نيست،بلکه یارانه های  هدفمند رژيم برای اعمال فشار عليه ساکنان شهر‌ها از طريق حربه اقتصادی است.آنچه طی‌ چند ساله گذشته پيرامون طرح و سپس قانون هدفمند کردن يارانه‌ها گذشت ،نشان ميدهد که مکانيزمهای تصميم گيری بر سر سياستهای اصل فرهنگ گدا پروری و صدقه گيری است،نه اينکه ايجاد کار و دستمزد‌های کافی‌ برای رفاه و اتکا‌ به خود شهروندان باشد . رژيم برای ادامه بقايش مردمی بی‌ اراده،ذليل و بيچاره شده را ميپسندد و اين وضع فقط بايد با برکناری جمهوری اسلامی دگرگون شود.بی‌ کفايتی و مديريت اقتصادی نادرست : يکی‌ ديگر از دلايلی است که موجب فقر شده و جای تعجب هم نيست وقتی‌ حکومتی که بنيانگذار آن رسما اعلام می‌کند که اقتصاد مال خر است ،هر روز شاهد فقير تر شدن مردم و عميق تر شدن شکاف‌های طبقاتی می‌شويم . وقتی‌ حکومت توسط عده‌‌ای حاکمان بی‌ کفايت و بی‌ سواد اداره ميشود،بروز رکود اقتصادی دائمی و از بين رفتن زير ساخت‌های اقتصادی اجتناب ناپذير ميشود. لازم به توضيح نيست که شوق و تخصص این حاکمان  بر منبر رفتن است و اگر مشاورين جیره خوار در کنارشان نباشند، حتی يک روز هم نميتوانند حکومت را اداره کنند. همان طور که برای سرکوب و آدم کشی نيازمند افراد مطيع و نادان هستند،برای مشورت در حکومت هم کسانی‌ را انتخاب ميکنند که مريد باشند و از آنجايی که اين مشاوران نيز نه بر اساس ميزان تخصص و علم و قابليت ،بلکه بر اساس ميزان ارادتی که نشان ميدهند انتخاب ميشوند و در نهايت وجود اين مشاورين بله قربان گو و کم سود و انحصاری شدن منابع مالی کشور در يک دايره بسته از حاکمان و وابستگان و مريدانشان هر روز به گسترش فقر دامن ميزند و طبقه متوسط و ضعيف را به سوی فقر بيشتر و دائمی پيش ميبرد.

بحران سازی رژيم : کشور ما دارای بزرگ‌ترين ذخاير نفت و گاز در مجموع است . خود من نزدیک ده سال برای شرکت ملی نفتکش ایران کار میکردم  و قبل از تحریم ها شاهد بودم که اجاره یکی از کشتی های سوپر تانکر مان برای یک محموله نفتی روزانه هزاران دلار بوده است و اين‌ها ما را تبديل می‌کند به کشوری با دسترسی‌ به بيشترين انرژی طبيعی در دنيا. پس چگونه میشود  که بچه‌های ما به جای اينکه در کلاس مدرسه درس بخوانند، در طويله‌ها درس می‌‌خوانند و ما در ايران تن‌ فروشان اجباری داريم  و زنان و دخترا ن ايرانی‌ در پاکستان به عنوان برده خريد و فروش می‌‌شوند و مردم هم در حال فروش ازای بدنشان هستند برای اينکه بتوانند زندگی‌ کنندو امر تورم،بيکاری و فقر بيداد می‌کند،به چه دليل ؟

حکومت اسلامی برای اينکه بتواند عمر خودش را زياد کند،دست به هر کاری ميزند و يکی‌ از ساده‌ ترين کارها برای حکومت با آن طبيعتی که دارد ،اين است که بحران درست کند و از آنجا که طبیعت باجگيری دارد،به يک فرمول ساده رسیده  است ، تا زمانی‌ که شما با ما کنار نیأييد ، ما اين محيط را انقدر برای شما ملتهب می‌کنيم،تا مجبور شويد با ما سر دوستی‌ باز کنيد.اين فلسفه از همان بدو ورود خمينی به ايران آغاز شد و وقتی‌ از او سوال کردند که احساسات چيست که بعد از اين همه مدت به ايران باز می‌‌گرديد و گفت هيچ احساسی‌ ندارم !!! حقيقت بزرگی‌ بود که نه خودش و نه همراهان او در اين حکومت هيچ حسی به ايران ندارند، درست مثل نيروی بيگانه‌ای که در يک جنگ پيروز شده است و به يک سری غنأئم رسيده بود،اين‌ها شروع کردند به تاراج ثروت ايران و بلکه دوستانشان را هم دعوت کردند که بيايند و سهمشان را بگيرند و يکی‌ از معروف‌ترين آنها ياسر عرفات متولد قاهره در مصر بود که به دلايلی خود را آواره فلسطينی اعلام کرده بود و پل‌های هنگفتی که متعلق به مردم ايران بود را گرفت و به محض اينکه جنگ ايران و عراق شروع شد،خيلی‌ آشکارا حمايت خود را از صدام حسين اعلام کرد و اين روند حمايت از جنايتکاران منطقه را حکومت جمهوری اسلامی هنوز ادامه ميدهد و برای زنده نگاه داشتن بحران در منطقه و اينکه به عمر خودش اضافه کند ،از هيچ کاری دست بردار نخواهد بود . شکاف بين مردم و رژيم : بديهی‌ است مردمی که دولتی را از خود ندانند و آن دولت را مسبب تمام ناکاميهای اقتصادی و اجتماعی خود بدانند،برای رشد و توسعه آن تلاشی انجام نمی‌دهند. تنفر ما و شما از اين رژيم خود عاملی بسيار بزرگ برای انجماد اقتصادی است.چه بسيار هستند آنهايی که به دست اين رژيم تحقير شدند،چه بسيارند آنهايی که توسط اين رژيم محبوس و شکنجه و اعدام شدند،چه به خاطره دگر انديشی‌ و آزادی خواهی‌ و چه به خاطره فشار اقتصادی و ثروت‌های هنگفت انسانی‌ به فنا رفته اند و البته چه بسيارند آنهايی که به ناچار از کشور خارج شده اند و با خود ثروت و دانش و توان را بيرون برده اند و عامل آبادانی بسياری از مناطق شده اند و هزاران عاملی که باعث شکافی عظيم و البته منطقی‌ ميان مردم و رژيم شده است.هم ميهنم با تفکر بر دلايلی که به آنها اشاره کردم،شما هم تا حدودی متوجه شديد که چرا ايران ما امروز با وجود همه ثروت‌هايش در پائين‌ترين سطوح اقتصادی جهان قرار گرفته است و آنها يا استفاده نميشوند و يا به فنا ميرود و يا خرج زياده خواهی‌ اقليت حاکم می‌‌شود، يا به دود و باروت تبديل ميشود و مدارک زياد است که نشان ميدهد که رژيم اين ثروت مردمی را خرج افراد خودش برای حفظ اسلام سياسی و انقلاب اسلامي اش می‌کند.حال ما چگونه می‌‌توانيم اگر دغدغه ميهن را داريم زنجير فقر را از پای ميهن پاک کنيم ؟ پاسخ به اين پرسش تنها در يک کلمه است و آن هم توجه بر اولويت‌ها و مداوای درد از ريشه است و شما بدانيد که اقتصاد در جمهوری اسلامی بيمار است ، زيرا سامان از پايه و ريشه خراب است که اين ريشه در مرکز اين حکومت است و تا زمانی‌ که مذهب حکومت می‌کند و مردم در حاکميت توسط نمايندگان واقعي شان نقش نداشته باشند ،هيچ مشکلی‌ مخصوصا مشکل اقتصادی را نميتوانيم بر طرف کنيم. برنامه ريزی،تلاش و همت برای سرنگونی جمهوری اسلامی، راهکارهای اساسی‌ هستند که بر هر ميهن دوستی واجب است که تلاش‌ها را حمايت و تشويق کند تا اين هدفها برای سرنگونی جمههری اسلامی به انجام برسد و ايرانی‌ آزاد و غنی و سربلند داشته باشیم .

در پایان آقای منوچهر شفایی در تکمیل صحبت های آقای تهی به فقر فرهنگی که اساسا سرمنشاء بسیاری از مشکلات ایرانی شده است اشاره نمودند. ایشان توضیح دادند که عدم آگاهی ایرانیان از حقوق اولیه خود و یا حتی عدم آگاهی آنان از قانون اساسی کشورشان موجب تقلید کورکورانه افراد و پذیرش بی چون و چرای قوانین اعلام شده از سوی دولت موجب مسائل و گرفتاری های اقتصادی که در واقع سرمنشا انها مسائل عدیده سیاسی حاکم بر کشور ایران می باشد .

در بخش پایانی  نیز آقای حسین بیداروند با موضوع  قتلهای زنجیره ایی به شرح زیر سخنرانی نمودند :

قتلهای زنجیره ایی چیست ؟  موضوع :

قتل‌های زنجیره‌ای، به قتل برخی از شخصیت‌های سیاسی و اجتماعی منتقد نظام جمهوری اسلامی در دههٔ هفتاد خورشیدی در داخل و خارج از ایران گفته می‌شود که به گفتهٔ برخی منابع با صدور فتوی توسط روحانیون بلندپایه و توسط پرسنل وزارت اطلاعات در زمان وزارت علی فلاحیان (وزیر اطلاعات دوران ریاست‌جمهوری هاشمی رفسنجانی) و دری نجف آبادی (اولین وزیر اطلاعات در دولت محمد خاتمی) صورت گرفت

شروع انگیزه ها برای قتلهای زنجیره ایی

بسیاری بر این باورند که قتلها، به منظور ایجاد مانع برای تلاش محمد خاتمی و اصلاح‌طلبان و حامیانش، برای ایجاد فضای باز سیاسی و فرهنگی و برقراری آزادی بیان در کشور صورت گرفته‌اند. و افرادی که در این زمینه مقصر شناخته شده‌اند، خود قربانیانی بودند که از مقامات بالای نظام دستور می‌گرفتند. با این وجود، بنیادگرایان یا جناح حاکم در کشور، که مخالف جدی دگراندیشان و اصلاح‌طلبان محسوب می‌شوند، عاملان قتلها را «ابرقدرت‌های خارجی» و به‌خصوص اسرائیل دانستند که از آن جمله می‌توان به اولین واکنش علی خامنه‌ای در نمازجمعه تهران، که قتل‌ها را به دشمنان خارجی منسوب کرد، اشاره کرد.

بیانیه ایی بود که در تاریخ  23/07/73 توسط برخی از نویسندگان نوشته شد و در آن خواستار آزادی بیان شدند و خواستار ایجاد کانون نویسندگان شدند . البته نمبدانم به چه شکل سعید امامی از این قضیه مطلع بوده زیرا 16 مهر 77 نامه ایی را برای شخص اول وزارت اطلاعات مینویسد و خواستار محدود کردن کار نویسندگانی مثل مختاری شد .

افرادی که در این جنایات به قتل رسیدند: محمد رضا خاتمی، دبیرکل جبههٔ مشارکت ایران در یک سخنرانی از انجام ۸۰ قتل توسط قاتلان سخن گفت. وی هیچگاه چگونگی دستیابی اش به این اطلاعات را روشن نساخت . در مجموع، قتلها در طول چندین سال اتفاق افتاده و تعداد قربانیان به بیش از هشتاد نویسنده، مترجم، شاعر، فعال سیاسی و شهروندان عادی می‌رسد،  از جمله قربانیان میتوان به موارد زیر اشاره کرد : در آبان 75 ماجرای فرج سرکوکی که به همراه مسعود بهنود  از موسسین مجله آدینه بود و از سال 1368 تا 1375 سردبیر اون مجله بود اتفاق میافته که در راه مسافرت به آلمان گم میشود بعد 48 روز در زندان مخفی وزارت اطلاعات بود بعد از کلی شکنجه اعتراف دروغین میکند  که در اروپا بوده بعد آزاد میشود  و دوباره به اتهام فرار غیر قانونی از ایران دوباره دستگیر میشود  و ما بین این دو دستگیری نامه ایی برای همسرش مینویسد که با نام رنجنامه معروف میشود  . علی اکبر سعیدی سیرجانی ادیب و پژوهشگر منتقد جمهوری اسلامی در 23 اسفند 72 به جرم همجنس بازی حرکات شنیع و حمل و توزیع مواد مخدر . ساخت و فروش مشروبات الکلی ، فعالیتهای جاسوسی و غیره دستگیر و در 16 آذر 73 توسط شیافت پتاسیوم به قتل میرسد و علت مرگ او را ایست قلبی اعلام میکنند و در صورتی جسد او را برای دفن تحویل همسرش میدهند  که او درخواست کالبد شکافی نکند .

داریوش فروهر (رهبر حزب ملت ایران) و همسرش پروانه اسکندری عصر ۱ آذر سال ۱۳۷۷ در منزل شخصی‌شان واقع در محلهٔ فخرآباد تهران با ضربات چاقو به قتل رسیدند و جسدشان به نحو فجیعی مثله شد .

. در چهارم آذر 77 پیکر بیجان مجید شریف که نویسنده و مترجم دینی بود که در پزشکی قانونی شناسایی میشود . او 28 آبان برای ورزش از خانه خارج میشه و دیگر برنمیگردد . 12 آذر محمد مختاری نویسنده مترجم و شاعر و عضو پیگیر کانون نویسندگان ایران مفقود میشود و 18 آذر جسد او را  پیدا میکنند که آثار خفگی روی گلوی او نمایان بود و محمد جعفر پوینده عضو دیگر کانون ربوده و به شکل فجیه به قتل رسید .در 9 دی 1377 دکتر جمشید پرتویی دکتر قلب احمد خمینی به قتل رسید جای طناب بر روی گردنش نمایان بود میگفتند که او اطلاعاتی از چگونگی مرگ احمد خمینی داشت . پس از آن غزاله علیزاده  خودکشی کرد . عباس معروفی فرار میکند . حتی در شهریور 75به سفارت آلمان د رتهران هم یورش بردن بخاطر اینکه جمعی از نویسندگان رو به مهمانی دعوت کرده بود.

واکنش وزارت اطلاعات به این قتلها

وزارت اطلاعات طی اطلاعیه بی‌سابقه‌ای، عوامل قتل‌ها را خودسر نامید. محمد خاتمی رئیس جمهور وقت، تیمی خارج از وزارت اطلاعات و بدون حضور وزیر وقت را مسئول رسیدگی به پرونده کرد. این تیم پس از یک ماه تحقیق، دست‌داشتن مقامات بلند پایهٔ وزارت اطلاعات در قتل‌ها را اعلام کرد و عوامل را دستگیر نمود. دری نجف‌آبادی وزیر وقت اطلاعات، بلافاصله استعفا میدهد و یونسی جایگزین وی شد.

متهمین پرونده قتلهای زنجیره ایی

مصطفی کاظمی با نام‌های مستعار هاشمی یا موسوی، یکی از اعضای وزارت اطلاعات ایران و متهم ردیف اول قتل‌های زنجیره‌ای ایران است. او در دادگاه به جرم آمریت در چهار قتل به چهار بار حبس ابد محکوم شد. در ماجرای اتوبوس ارمنستان که 21 نفر  از نویسندگان و روزنامه نگاران به دعوت هیئت قلم ارمنستان راهی آنجا بودند.کاظمی فردی بود که پس از ناکامی نقشه قتل نویسندگان، آنها را به زندان آستارا برده است. مسعود بهنود می‌گوید که او در زندان آستارا و به منظور تهدید نویسندگان، از ماجرای قتل سعیدی سیرجانی پرده برداشت .

مهرداد عالیخانی (صادق) یکی از سه چهره مؤثر، و مؤثرترین فرد در اجرای قتل‌های زنجیره‌ای، بود که در تاریخ شنبه ۱۲ دی به همراه مصطفی کاظمی، به اتهام هدایت قتل‌های زنجیره‌ای دستگیر شد. او در دادگاه به جرم آمریت در چهار قتل به چهار بار حبس ابد محکوم شد.

خسرو براتی آدمکش ایرانی و عامل اجرایی قتل‌های زنجیره‌ای ایران است. براتی اهل دهستان طرق رود از توابع شهرستان نطنز در استان اصفهان است. انجام قتل چهار مقتول رسمی قتل‌های زنجیره‌ای به دستان او صورت گرفته و نیز در ماجرای اتوبوس ارمنستان راننده اتوبوس حامل نویسندگان بوده‌است و قرار بوده در ارمنستان آن را به دره بیندازد. براتی تنها متهم دادگاه قتل‌های زنجیره‌ای بود که رسماً در وزارت اطلاعات عضویت نداشت. او در دادگاه به اعدام محکوم شد ولی بعد از آن به دلیل آنچه رضایت اولیای دم خوانده شد به ۱۰ سال زندان محکوم شد. به گفته مسعود بهنود (در سال ۱۳۸۴، پنج سال پس از دادگاه) او آزاد بوده است. وی پس از آزادی و در روستای طرقرود در منطقه خوش آب و هوای آن منطقه (جاده کشه) اقدام به ساخت ویلایی بسیار بزرگ کرد و در آن منطقه مشغول به زندگی است. او همچنین اقدام به تأسیس یک کمپ ترک اعتیاد در شهرستان نطنز کرده‌است.

سعید امامی یا سعید اسلامی از مأمورین بلندپایه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران و از معاونین علی فلاحیان از زمان وزارتش بود. وی پس از روی کار آمدن دولت سید محمد خاتمی و در دوران وزارت قربانعلی دری نجف‌آبادی از مقام خود برکنار شد و به مقام مشاور تنزل یافت. او در پیشینهٔ خود ۷ سال معاونت امنیتی وزارت اطلاعات را دارد. سعید امامی پنجم بهمن ماه سال ۷۷ بازداشت شد ولی نام او و سایر متهمان بازداشت شده به رسانه‌ها راه نیافت . تا آن‌که آخرین روزهای خرداد ۷۸ اخباری از برخی از بازداشت شدگانی که سمت‌هایی در حد مدیرکل را در وزارت اطلاعات بر عهده داشتند در برخی از روزنامه‌ها انتشار یافت. رئیس وقت سازمان قضایی نیروهای مسلح او را یکی از چهار عامل اصلی قتل‌های زنجیره‌ای معرفی کرد و گفت: «عاملان اصلی با توجه به تحقیقات انجام گرفته مصطفی کاظمی، مهرداد عالیخانی، خسرو براتی و سعید امامی هستند.»

در اسناد  بازجویی 950 صفحه ایی سعید امامی  آمده است: «من از آغاز انقلاب تا به امروز سرباز گوش به فرمان نظام مقدس اسلامی و مقام ولایت بوده و هستم، هیچگاه بدون کسب اجازه و یا بدون دستور مقامات عالی نظام کاری انجام نداده‌ام. حکم اعدام داریوش فروهر و پروانه اسکندری را به روال معمول همیشگی حجت‌الاسلام علی فلاحیان به من داد. احکام اعدام سایر محاربین قبلاً در زمان وزارت فلاحیان صادر شده بود. از مدت‌ها پیش قرار بر این بود که عوامل مؤثر فرهنگی وابسته که توطئه تهاجم فرهنگی را در ایران پیاده می‌کردند و جمعاً صد نفر بودند اعدام شوند. حکم حذف ۲۹ نفر از نویسندگان از مدتها پیش مشخص و احکام قبلاً صادر شده بود که در مورد ۷ تن از آن عناصر احکام در دوره وزارت علی فلاحیان اجرا شده بود. وقتی حکم اعدام فروهر به ما ابلاغ شد پرسیدیم که تکلیف احکام معطل مانده اعضای کانون نویسندگان چه می‌شود که حاج آقا قربانعلی دری نجف‌آبادی نیز گفتند هرچه سریع‌تر اقدام شود بهتر است و این بار نیز مثل ماقبل انجام شد با فرق اینکه بجای ابلاغ از سوی فلاحیان امور از طریق دری نجف‌آبادی هماهنگ می‌شد. فلاحیان با وجود آنکه خود حاکم شرع بود، اما معمولاً و در موارد حساس احکام حذف محاربان را شخصاً صادر نمی‌کرد. او این احکام را از آیت‌الله خوشوقت، آیت‌الله مصباح، آیت‌الله خزعلی، آیت‌الله جنتی و گاهی نیز از حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای دریافت می‌کرد و بدست ما می‌داد. ما فقط به آقایان اخبار و اطلاعات می‌رساندیم و بعد هم منتظر دستور می‌ماندیم»

شیرین عبادی، برندهٔ جایزهٔ صلح نوبل و فعال حقوق بشر در مصاحبه با روزنامهٔ آلمانی گفته است که: «من پس ازانجام وظایف کاری به عنوان یک وکیل و همچنین زمانی که در عرصهٔ حقوق بشر فعال شدم، نامم در لیست مرگ رژیم قرار گرفت». وی در پاسخ به سؤال خبرنگار روزنامهٔ آلمانی مبنی بر این که «موضوع لیست ترور چیست؟» گفت: «به‌طور اتفاقی، من با همکاران وکیلم در حال بررسی موضوع قتل نیروهای اپوزیسیون در ایران بودیم که ناگهان اسم خودم را در لیست ترورهای آینده مشاهده کردم. مسئولین دقت نکرده بودند که اسم من را از لیست موجود در پروند پاک کنند. لیست به امضاء وزیر اطلاعات وقت آقای قربانعلی دری نجف‌آبادی مزین است. پس از انتشار لیست مذکور و آغاز اعتراضات زیاد، ایشان چاره‌ای جز استعفا نداشت».

دکتر ناصر زرافشان وکالت قتلهای زنجیره ایی را بر عهده میگیرد و با برگزاری جلسات غیر علنی برای متهمان و به نتیجه نرسیدن خانواده مقتولین اعتراضات کانون وکلا را در پی داشته است . پس از آن دکتر زرافشان طی سخنرانی ها و صحبت هایی که در مورد این دادگاهها کردن بودند  ده روز قبل از شروع دادگاه متهمان در اواخر آذر 79 محکوم به افشای اصرار نظام و از سوی سازمان قضایی نیروهای مسلح به 5سال  زندان و 50 ضربه شلاق محکوم میشه میشود  و در اعتراضها اعلام میشود که هیچ اصراری در این پرونده وجود ندارد  که پس از آن ایشان به جرم داشتن اسلحه و مشروبات الکلی در محل کارشان محکوم میشوند  .

دادگاه قتل‌های زنجیره‌ای بدون حضور هیئت منصفه و در حالی که خانوادهٔ مقتولان در اعتراض به نحوهٔ رسیدگی در جلسات دادگاه حضور نیافتند، با محکوم کردن عوامل وزارت اطلاعات به چند سال زندان بسته شد.میدانید چرا آنها قصاص نشدند ؟ بخاطر اینکه بعدها حجت الاسلام  نیازی رئیس سازمان قضایی نیروهای مصلح که عهده دار رسیدگی به قتلها را داشت  گفت :  تمام کسانی که کشته شدند به نوعی محارب با خدا بودن و مستحق مرگ بودن در ماده 226 قانون مجازات اسلامی آمده که قتل نفس در صورتی منجر به قصاص است که مقتولین مستحق مرگ نباشند .

در انتها پیش بینی برنامه آینده ماه دسامبر در تاریخ 6/12/2015 به شرح زیر اعلام شد :

مسئول جلسه : آقای مجتبی قاسمی

منشی جلسه : خانم نازی نیکویی

تحلیل خبری ماه آینده : خانم معصومه فریدونی

انطباق اعلامیه حقوق بشر با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران : آقای مهدی سرحدی

سخنرانی با موضوع مشکلات زنان افغانستان : آقای مرتضی حسینی

سخنرانی دوم نیز آقای سامان راکی با موضوع انتخابی درماه  آینده اعلام خواهد شد . جلسه راس ساعت 18:20 خاتمه یافت .

گزارش جلسه داخلی نمایندگی گیسن

زینب قنبری

جلسه داخلی نمایندگی گیسن در تاریخ 15 نوامبر 2015 با حضور جمعی از فعالان حقوق بشر برگزار گردید. حاضرین در این جلسه خانم ها: فریبا ضیایی، سمیه مهربانی، زینب قنبری، فاطمه قنبری وآقایان: محمد ایمانی،ابولفضل نعیمی، فرهاد نصیری،مهدی موسوی بودند.

در ابتدا آقای نصیری،مسئول جلسه،  ضمن خوش آمدگویی خدمت حضار از خانم سمیه مهربانی ، فعال حقوق بشر، دعوت کردند تا سخنرانی خود را که مطابقت قانون اساسی را با اعلامیه جهانی حقوق بشر است  که به شرح زیر ارائه نمایند .

موضوع: مطابقت قانون اساسی با اعلامیه جهانی

چهل و دو سال پس از تصویب «اعلامیه جهانی حقوق بشر» در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سی ماده، اجلاس وزیران امور خارجه کشورهای اسلامی ، در پانزدهم مرداد سال ۱۳۶۹ اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر را به تصویب رسانداین اعلامیه، به دلایل مختلف، هرگز در رسانه های ایرانی بازتاب چندانی نیافت. آنچه در زیر می خوانید نگاهی است به تفکر مندرج در اعلامیه اسلامی حقوق بشر، و قیاسی میان برخی از مفاهیم در این دو اعلامیه، و تفاوتی که نویسندگان این اعلامیه از تعریف و کاربرد کلمات وعبارتهای یکسان و مشابه داشته اند. اما قبل از آن توجه شما را به چند نکتۀ عمومی دربارۀ اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر جلب می کنم:

نویسندگان ،اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر، مفهوم حقوق بشر را با چند موضوع خلط کرده اند. تعریفی که ایشان از حقوق بشر ارائه می دهند، در واقع تکالیفی است که به زعم آنان بشر درقبال خداوند و نمایندگان او بر روی زمین دارد؛ در حالی که اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، حقوق انسان را در برابر حکومت برخاسته از اجماع انسانها مطمح نظر قرار می دهد

جالب این جاست که اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر بی توجه به حق الناس «حق الله» را محور برداشتها و تعریفهایش از حقوق بشرقرار داده، و لذا (تکلیف)را به جای  (حق ) نشانده است.

به عبارت دیگر، همه انسانهایی که به حقیقت  خداشناسی معتقد نیستند و یا ایمان ندارند، جزو بشریت به حساب نمی آیند، تا چه رسد به این که از حق یا حقوقی برخوردار باشند.

در مقدمۀ «اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر، تاکید شده است که خداوند امت اسلامی را به عنوان «بهترین امت» برگزیده است. روشن نیست اگر امت اسلامی بهترین امت و برگزیده است، پس چگونه می توان آنها را با دیگر   افراد بشر، احیاناً دارای حقوق مساوی یا حتی مشابه    دانست؟

از سوی دیگر، همین مقدمه، فقط آن نوع از حقوق بشر را مورد تایید قرار داده که با شریعت اسلامی هماهنگی داشته باشد.» به این ترتیب، مثلا مادۀ دوم اعلامیه  جهانی حقوق بشر که می گوید همه افراد صرف نظر از نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، قوم، عقیده سیاسی و.... برابرند، خلاف شریعت اسلامی است (که در آن برابری جنسی وجود ندارد، زن و مرد هر یک «حکم,تکلیف، و حقوق جداگانه و متفاوتی دارند، مُسلِم و غیر مُسلِم با هم فرق می کنند و...)، و نمی تواند مورد تایید اعلامیه اسلامی حقوق بشر باشد.همه اصول سی گانه در  اعلامیۀ جهانی حقوق بشر درباره افراد بشر است و    حقوقی که تک تک مردم باید از آن برخوردار باشند.

می توان گفت که دو ویژگی اصلی اعلامیه اسلامیحقوق بشرچنان که از مقدمۀ آن نیز بر می آید، آن است که روح آن از شریعت یا قانون شرع سلام نشأت   می گیرد، و بشر یا بشریت در آن معنای امت را در تعریف اسلامی آن دارد. در زیر برخی از تفاوتهای موجود را بررسی می کنیم.

۱- نگاه دو اعلامیه به اصل آزاد بودن انسان:

مادۀ اول اعلامیۀ جهانی حقوق بشر تمام افراد بشر را آزاد و از لحاظ حیثیت و حقوق برابر دانسته است. در حالی که نخستین مادۀ اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر؛ اصل آزاد بودن انسان را در بوتۀ اجمال گذاشته و انسان را فقط در تکلیف و مسؤولیت (در برابر خداوند یا جامعه، روشن نیست) برابر دانسته است.  این که هر تبلیغی را که منجر به ایجاد اختلال در ارزشها شود ممنوع دانسته است.

اصل آزاد بودن انسان در اعلامیۀ اسلامی حقوق بشرمطرح می شود و در آن می آید انسان آزاد متولد مي شود و هيچ احدي حق به بردگي کشيدن يا ذليل کردن يا مقهور کردن يا بهره کشيدن يا به بندگي کشيدن او را ندارد، مگر خداي تعالي. اما روشن نیست که خدای تعالی اگر قصد بهره کشی یا به بندگی کشاندن انسانی را کرد، این قصد خود را از چه طریقی اجرایی می کند؟

آیا حکومتهایی که خود را نماینده خداوند روی زمین می دانند، و این در حالی است که مادۀ ۴ اعلامیۀ جهانی حقوق بشر صراحتاً می گوید: احدی را نمی توان در بندگی نگهداشت (حتی به خواست خدا) و داد و ستد بردگان به هر شکلی که باشد ممنوع است.

۲- نگاه دو اعلامیه به حق حیات و زندگی

 اعلامیۀ جهانی حقوق بشر می گوید: هر کس حق حیات و زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد، در حالی که اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر، اگرچه زندگی را موهبتی الهی می شناسد، اما حق زندگی را در سایۀ مجوز شرعی به رسمیت می شناسد، زیرا کشتن افراد بدون مجوز شرعی جایز نیست. اما در عوض بر حرمت جنازه انسان تاکید می کند، به شرط آن که همچون همه موضوع های دیگر مطابقت با احکام شریعت اسلامی داشته باشد

۳ - نگاه دو اعلامیه به برابری

اعلامیۀ جهانی حقوق بشر می گوید:همه در برابر قانون، مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض و از حمایت قانون برخوردار شوند. همه حق دارند در مقابل هر تبعیضی که ناقض اعلامیۀ حاضر باشد و علیه هر تحریکی که برای چنین تبعیضی به عمل آید به طور تساوی از حمایت قانون بهره مند شوند. اما برابری در اعلامیۀ اسلامی حقوق بشرتنها مربوط به تکالیف بشر است، یعنی همه آحاد بشر در مقابل تکلیفی که درقبال خداوند دارند با هم برابرند، بدون این که حرفی از حقوق برابر ایشان در میان باشد. تطبیق اصولی از قانون اساسی ایران با اعلامیه جهانی حقوق بشر در مورد افراد بشر با شأن و حقوق برابر ، اما اعلامیه ی جهانی حقوق بشر مقرر می دارد که : هرکس بدون هیچ گونه  تمایز به ویژه از حیث نژاد ، رنگ ، جنس ، زبان ، دین ، نظر سیاسی یا هر نظر دیگرو همچنین منشأ ملی یا اجتماعی ، ثروت ، ولادت ، یا هر وضعیت دیگر ، از تمام حقوق و آزادی های مذکور در اعلامیه حاضر برخوردار است ، به علاوه هیچ تبعیضی نباید اعمال شود که مبتنی بر وضع سیاسی ، قضایی یا بین المللی کشور یا سرزمینی باشد. همه افراد ملّت اعم از زن و مرد یکسا ن در حما یت قا نون قرا ر دا رند و از همه حقوق انسانی ، سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.در مورد آزادی اندیشه و اطلاعات ، طبق ماده هجدهم اعلامیه جهانی حقوق بشر ، هرکس حق آزادی فکر ، وجدان و دین را دارد ، این حق شامل آزادی تغییر دین یا اعتقاد در در تعلیم ، اعمال عبادت و شعایرچه به تنهایی و چه به اتفاق دیگران و در جمع یا خلوت است در قیاس با این اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقررمی دارد : نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد ، تفصیل آن را قانون تعیین می کند .در مورد آزادی عقیده و مذهب نیز در اعلامیه جهانی حقوق بشر اینطور آمده است که : هرکس حق آزادی عقیده و بیان دارد ، این حق شامل آزادی در داشتن عقاید بدون مداخله و مزاحمت وآزادی در طلب و کسب و نشر اطلاعات و افکار از طریق هر رسانه ای و بدون ملاحظات مرزی است. در ارتباط با آزادی شغل در اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده بیست و سوم آمده است که :هر کس حق کار کردن ، انتخاب آزادانه شغل برخورداری از شرایط منصفانه و رضایت بخش کار و حمایت در برابربیکاری را دارد .هر کس که کار می کند حق برخورداری از دستمزدی منصفانه و رضایت بخش را دارد که زندگی خود او خانواده اش را به نحوی که شایسته  شأن انسانی است تأمین کند و در صورت لزوم با دیگر طریق حمایت اجتماعی تکمیل شود. در قیاس با این ماده در قانون اساسی جمهوری اسلامی بیان می دارد : هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند .دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید .

((اصل برابری در مقابل قانون، در مادۀ نوزدهم اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر چنین بازتاب یافته است که مردم در برابر شرع مساوی هستند.در برابر شرع مساوی هستند یعنی فی المثل اگر یک یهودی یا بهایی یا مسیحی در کشور اسلامی با یکی از اتباع مسلمان اختلافی پیدا کرد، مطابق شرع و بر اساس قانون شرع باید به آن رسیدگی شود. این همان قانونی است که بر اساس آن مجازات یک جرم مشابه، برای صاحبان ادیان متفاوت، مختلف است. مثلا مسلمان برای قتل غیر مسلمان قصاص نمی شود. یا مرد به دلیل قتل زن قصاص نمی شود، و اگر بشود، خانواده مقتول باید نیمی از دیه یا خون بهای زن را به خانواده قاتل بپردازد؛ زیرا بر اساس شرع، ارزش زن نصف ارزش مرد است. یا اگر فردی از یک خاندان غیر مسلمان به اسلام بگرود، شرعاً مالک همه داراییهای خانواده ای می شود که از آن برخاسته و بریده)).

به قول احمد شاملو "مزد گورکن از آزادی انسان بیشتر است".

پس از آن آقای نصیری از خانم فاطمه قنبری، فعال حقوق  بشر دعوت کردند تا گزارشی از نقض حقوق زنان ارائه     دهند:

پارازيت‌ها بر سقط جنين تاثير دارند

ایران پرس نیوز:بي‌شك اين عوامل در سقط جنين تاثيرگذار است. تاثيرهاي امواج براي مختل كردن فعاليت ماهواره جاي تامل داد و به نظر مي‌رسد خطرات ناشي از اين نارسايي تهديد‌كننده بايد مورد بازنگري كارشناس امر قرار گيرد.

بدحجابی؛ منتظرالمهدی زنان ایرانی را تهدید کرد.ایران پرس نیوز:سخنگوی نیوی انتظامی اعلام کرد افرادی که کشف حجاب کرده، هنجار‌ها را رعایت نکنند و حرکات نمایشی و خطرآفرین انجام دهند، «ممنوع الخدمت» خواهند شد..به گزارش دیگربان، پاسدار سعید منتظرالمهدی این مطلب را در پنجمین نشست خبری خود بیان کرده و افزوده با کسانی که «دور دور کرده، کشف حجاب کرده یا برای نوامیس مزاحمت ایجاد» کنند٬ برخورد‌ خواهد شد.

سانسور اسم و تصویر 2 بازیگر زن در تلویزیون

ایران پرس نیوز:یک روز پس از آغاز اکران فیلم سینمایی «جامه‌دران» به کارگردانی حمیدرضا قطبی و به تهیه‌کنندگی سیدجمال ساداتیان، اسم و تصویر دو بازیگر اصلی این فیلم، پگاه آهنگرانی و باران کوثری، از تیزرهای تلویزیونی حذف شد.«شرق» با این مقدمه نوشت: این در حالی است که در نخستین روز اکران این فیلم یعنی چهارشنبه ٢٠ آبان، تیزرهای پخش‌شده این فیلم در شبکه‌های مختلف سیما، همراه با تصویر و اسم این دو بازیگر بود.

اعتماد به نفس پایین، مانع مشارکت اجتماعی زنان است

بی باک : رئیس سازمان ملی استاندارد گفت: برخی از موانع مشارکت اجتماعی زنان از میزان اعتماد به نفس آنان نشأت می‌گیرد. اگر آنان توانایی‌های خود را باور داشته و از اعتماد به نفس برخوردار باشند می‌توانند در مقابل انتقادات بخشی از جامعه نسبت به فعالیت اجتماعی‌شان عملکرد خوبی داشته باشند.رهایی دختر جوان از طناب دار با اعمال ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامیخبرگزاری هرانا ـ معاون امور زنان و کودکان دادستان تهران از آزادی یکی از مددجویان کانون اصلاح و تربیت خبر داد و گفت که این مددجوی محکوم به قصاص که از یازده سالگی در کانون اصلاح و تربیت بسر می‌برد با تلاش دادستانی تهران و اعمال قانون ۹۱ مجازات اسلامی، آزاد شد و از طناب دار رهایی یافت.عدم اعزام آتنا دائمی برای چشم پزشکیخبرگزاری هرانا- آتنا دائمی، فعال مدنی محبوس در زندان اوین که مقرر بود جهت تشخیص و درمان بیماری دوبینی به چشم پزشکی اعزام شود، به دلیل عدم صدور به موقع مجوز از سوی دادستانی اعزام نشد و این امر به وقت دیگری موکول شد.

رئیس پلیس ایران: با کشف حجاب در خودرو برخورد می‌کنیم

بی بی سی فارسی :سرتیپ حسین اشتری، رئیس پلیس ایران بار دیگر تاکید کرده که مأموران در سراسر کشور با “کشف حجاب در خودروها و آلودگی صوتی” برخورد خواهند کرد.

آقای اشتری گفته است “کشف حجاب و آلودگی صوتی و مزاحمت برای نوامیس” از مصادیق تخلف مشهود است .آقای اشتری از اعمال جریمه “کشف حجاب” توسط پلیس راهور (راهنمایی و رانندگی) و پلیس راه خبر داده و گفته است که رعایت شئونات و هنجارها الزامی است.همچنان با معالجه‌ی زینب جلالیان در خارج زندان مخالفت می‌شود. آژانس کُردپا: زینب جلالیان زندانی سیاسی کُرد که در زندان خوی در حبس بسر می‌برد، دچار بیماری برفک دهان شده است. به گزارش رسیده به آژانس خبررسانی کُردپا، در حالیکه زینب جلالیان زندانی سیاسی کُرد هشتمین سال حبس خود را در زندان خوی سپری می‌کند به بیماری برفک دهان مبتلا شده و علیرغم درخواست‌های مکرر برای معالجه پزشکی در خارج از زندان، مسئولان قضایی و امنیتی با انتقال وی جهت معالجه پزشکی مخالفت می‌کنند.سولماز ایکدر به سه سال حبس محکوم شد.

خبرگزاری هرانا ـ سولماز ایکدر، روزنامه نگار، در دادگاهی به قضاوت قاضی مقیسه به اتهام “توهین به رهبری” و “تبلیغ علیه نظام” به سه سال حبس تعزیری محکوم شد.

رخشانه؛ چهره خونین زنان افغان

 به نقل از رادیو زمانه: 25اکتبر/ سوم آبان رخشانه، دختر جوان افغان در ولایت غور افغانستان سنگسار شد. یک هفته بعد، یک فیلم ویدئویی ۳۰ ثانیه‌ای از سنگسار او منتشر شد که او را در حال التماس برای زنده ماندن نشان می‌داد. روز جمعه شش نوامبر/ ۱۵ آبان، ده‌ها نفر از فعالان مدنی افغان در کابل، در اعتراض به سنگسار او راهپیمایی کردند. ولایت غور، محل وقوع این جنایت، یکی از دو ولایتی است که والی زن دارد. سیما جوینده، والی این ولایت یکی از نخستین کسانی بود که وقوع این جنایت را تایید کرد. «رخشانه» بین ۱۹ تا ۲۱ ساله بوده و می‌خواسته با نامزد ۲۳ سا‌له‌اش فرار کند.  قرار بود او را به اجبار به ازدواج مرد دیگری درآورند. پس از فرار، خانواده و اعضای گروه طالبان او را می‌گیرند. و در یک دادگاه صحرایی طالبان برای او حکم سنگسار و برای نامزدش شلاق تعیین می‌کنند. یک گروهی مسلح به همراه رهبران مذهبی طالبان حکم را اجرا می‌کند. پس از آن از جناب آقای محمد ایمانی روزنامه نگار و فعال حقوق بشر دعوت شد تا در مورد نقض حقوق زنان در ایران به سخنرانی پرداختند:

امروز بر ان شدم درمورد حقوق پایمال شده زنان در ایران  صحبت کنم و امیدوارم که گزارش من مفید به فایده باشه.من مقاله خودم ر با چند بیتی شعر که خودم سرودم اغاز میکنم.

نماد پاکیم من            من زنم

مادرم من هستیم من   من زنم

در جهل نادانان اسیرم  من زنم

رنج دوران ها کشیدم    من زنم

بردبارم من صبورم        من زنم

اما هنوزم با اقتدارم      من زنم

شاعر: محمد ایمانی

ایران کشوری است با قدمت بیش از 2500 سال و این کشور در طول تاریخ نقش بسزایی در رشد و بالندگی جهان ایفا نموده است. ایران باستان یکی از قدرتمند ترین و مرفه ترین دولتهای زمان خود به شمار می آمد و امپراطوری که از چین تا مصر و اروپا گسترده بود و از یمن تا آسیای میانه گسترده بود منشا خدمات زیادی به پیشرفت جامعه بشری بوده است. با مطالعه آداب و رسوم گذشته این کشور مشاهده می کنیم که در کنار مردان بزرگ این سرزمین نقش زنان در این جامعه پیشرفته بسیار چشمگیر بوده است تا جایی که فرمانده کل نیروی دریایی امپراطوری ایران در 2300 سال پیش به عهده یک زن بوده است و پیشتر از آن زنان در تشکیل این دولت و هدایت درست آن نقش بسزایی داشته اند در دوره های مختلف پاد شاهی ایران نیز برای مقام زن اهمیت زیادی قائل بوده اند و فضای باز حکوت آن زمان و زفاه اقتصادی آن باعث رشد و بالندگی هر چه بیشتر زن و مرد شده است به نحوی که همانطور که در تاریخ می خوانیم در دوره داریوش کبیر زنان ایرانی به کسب انواع هنر نظیر موسیقی. آرایش و هنرهای دستی پرداخته اند. در دوره های بعدی نیز در تاریخ این کشور می توانیم بر چندین پادشاه زن اشاره کنیم در دوره ساسانی زنان در دربار در کارهای خلق آثار فاخر ادبی- هندی و موسیقایی نیز نقش بسزایی داشته اند و مقام زن در دربار خانواده و اجتماع بسیار شامخ و برجسته بوده است.

در این قسمت میپردازم به چند موارد و مشکلاتی که حق ابتدایی هر زن در طول زندگی هست:

1: نبود ازادی پوششی: پوشش آزاد و مناسب یکی از حقوق اولیه انسانهاست و باید محترم شمرده شود. اینکه به شما بگویند که چه بپوشید و چه نپوشید خود بزرگترین توهین به حساب می اید

2:عدم به رسمیت شناخته شدن موجودیت حقوق زنان توسط جنس مخالف در جامعه: متاسفانه تعلیمات اسلامی در همه جای جامعه ایران ریشه دوانده است تا جایی که مردان ایرانی نیز به دلیل تعصبات مذهبی، تعالیم غلط اسلامی و بیسوادی که درد مشترک عامه مردم ایران است زنان را به عنوان جنس دوم قبول نموده اند که این خود منشا مشکلات جدی و حتی افزایش امار طلاق در ایران شده است. در ایران کمتر مردی وجود دارد که زن خود را عاقل بداند و بیشتر آنان زن را موجودی احساس کم خرد و و سیله رفع نیاز جنسی مرد مو خوانند همانطور که در اسلام و در قرآن اشاره شده است. این بی اعتقادی به زن و سرکوب حس انسانی وی در خانواده های سنتی تر زن را تبدیل به وسیله ای برای پخت پز و رفت و روب و تولید مثل تبدیل کرده است و متاسفانه زنانی که با این سرکوب در طول سالیان دراز مواجه بوده اند دیگر خود نیز قبول کرده اند که باید با انان اینگونه رفتار شود اما در خانواده های باز تر که از امکانات تحصیل و یادگیری بهره مند هستند و از امکانات ارتباط جمعی برخودارند زنان این مساله را قبول نمی کنند در حالی که پدر و مادر خود و همسرشان هنوز طرفدار همان سیستم قدیمی هستند و اینجا ست که اختلاف بین سنت و مدرنیته خود نمایی می کند و همانطور که ذکر شد در ایران کمتر مردی به حقوق زن فکر می کند زیرا قوانین جامعه کاملا به نفع وی است این مرد در برخورد با چنین زنی به عنوان همسر یا همکار دچار مشکلات بسیاری می شود. این که مرد به زن خود به عنوان یک انسان برابر اعتقاد ندارد چه برسد به اینکه بتواند دوست خوب یا همسر منایی برای وی باشد. در ایران متاسفانه بیشتر زنان با این مساله دست و پنجه نرم می کند.

3: نگاه منفی و تحقیر امیز به زنان در جامعه ایران

در جامعه اسلامی ایران حکومت می کوشد تا جایی که امکان دارد ارتباط بین زن و مرد را محدود کند از جدایی انان در دوران تحصیل گرفته تا دستگیری دختر و پسرانی که در خیابان ها با هم قدم می زنند. این برخورد و همچنین تاکید بر امر حجاب نه تنها باعث کاهش فساد در جامعه ایرانی و سالم ماندن مردان نمی شود بلکه به اقتضای روح انسان هر محدودیت و سرکوبی سبب طغیان می شود و به همین دلیل رعایت این قوانین باعث حریص تر شدن مردان نسبت به آنچه که در زیر حجاب پنهان شده است می شود. نگاه ناسالم و شهوانی و تحقیر آمیز مردان به زنان در جامعه ایرانی از این مساله ناشی می شود که این خود حتی فرصت برقراری یک رابطه درست و سالم دوستی مبتنی بر احترام متقابل را در قشر عظیمی از جامعه سلب می نماید. به طوری که پسران ایرانی در نظر دختران بیشتر انسانهای فاسدی هستند که هدفشان از ایجاد رابطه دوستی فقط بهره برداری جنسی است .در زمانی که در NGO های حمایت از حقوق زنان فعالیت می کردم هنگامی که به مناطق فقیر نشین حاشیه شهر می رفتیم زنان علاوه بر فقر اقتصادی قربانی مشکل بزرگتری بودند که آن هم فقر فرهنگی و بی سوادی است. در این مناطق دخترانی را مشاهده کردم که دوست داشتند در سنین پاینن و با هر شرایطی به ازدواج تن دردهند. فقط به خاطر اینکه یک دختر فقط پس از ازدواج حق آرایش کردن صورت خود را دارد و یا زنانی را می دیدم که وقتی به ان ها می گفتیم که به شوهران معتاد خود حتی جهت پیشگیری از بیماری ایدز استفاده از کاندوم را پیشنهاد کنید به شدت مورد ضرب و جرح شوهرهایشان قرار می گرفتند حال چه برسد به پیشگیری از ازدیاد جمعیت و ازدیاد زحمت این مادران بیچاره در بزرگ کردن فرزندانشان در آن جامعه سیاه.

جالب است بدانید که همه این موارد فقط در مورد زنان بود حال تصور کنید در سایر موارد نظیر آزادی بیان ، دموکراسی و حقوق قانونی شهروندان چه فجایعی در ایران در حال شکل گرفتن است. این مساله باعث شده است که حتی مادان ایرانی همیشه نگران وضعیت تربیت و آینده فرزندان دختر و حتی پسر خود در این جو نامساعد باشند و خود اوضاع نابسامان اقتصاد ایران در سایه تند روییهای حکومت جمهوری اسلامی و تحریمهای گسترده علیه این کشور از سوی جامعه جهانی نیز بر مشکلات زنان افزوده است. علاوه بر بیکاری و دستمزد کم که خود زنان نیز از قربانیان آن هستند این اوضاع اقتصادی باعث فلج شدن مردان و کاهش قدرت اقتصادی آنان و از بین رفتن اعتماد به نفس مردان در امر تشکیل خانواده شده است. که این مشکل رابطه مستقیمی با بروز مشکل سالخوردگی در بین زنان ایرانی که طبق سنت بهتر است در دهه سوم عمر خود ازدواج کنند دارد.

در جامعه ایرانی مشکلات و موانع فراوانی برای زنان وجوددارد و عوامل مالی یکی از مهمترین فشارها بشمار میرود:

عدم استقلال مالی و وابستگی اقتصادی که اکثر زن‌ها باهاش درگیرند و خیلی از مشکلات زنان از این مسئله ناشی میشه؛ این یکی از بزرگترین موانع برای مبارزه زنان با خشونت و ظلم و تبعیضی است که نسبت به زن و حقوق انسانیش وجود داره. زنی که از لحاظ مالی وابسته است جسارت مقابله با موانع و خشونتی که بهش روا داشته می‌شه رو نداره. در واقع با وابسته نگه داشتن زن از لحاظ اقتصادی، یکی از ابتدایی‌ترین و کلیدی‌ترین ابزار مبارزه از اون گرفته می‌شه. عدم استقلال فکری و شخصیتی که یکی از مهم‌ترین مشکلات زنانه و علی‌رغم اینکه پنهان‌تر از عدم استقلال مالی اونهاست اما به نظرم اهمیتش کمتر از اون نیست. چه بسا این مورد ریشه‌ای‌تر از عدم استقلال مالی باشه. من فکر می‌کنم زن اول از هر چیز باید از لحاظ فکری و شخصیتی به بلوغی برسه که بتونه مشکلاتش رو ریشه‌یابی بکنه و برای حل اون مشکلات، بدنبال راه‌‌حل‌های ریشه‌ای از جمله استقلال مالی بره. گرفتن این استقلال فکری و شخصیتی و این بلوغ از زن، یعنی تداوم اسارت اون در بند وابستگی و تداوم نقض حقوق انسانیش.

عدم حمایت و تأمین اجتماعی و فرهنگی زنان چه از جانب دولت و نهادهای رسمی و چه از جانب خانواده و گروه دوستان مطمئناً اولین مانعیه که یک زن یا دختر در زندگیش با اون مواجه میشه. همین عدم حمایت اجتماعی و فرهنگی یا بهتر بگم تیشه‌زنی به ریشه وجهه‌ی اجتماعی و فرهنگی زن به عنوان یک انسان و شهروند درجه یک و نه دو و سه است که برای مردم جامعه و خود زنان از زن، توانایی‌های زن و حقوق زن تصویر‌سازی می‌کنه؛ تصویری که نوع رابطه و کنش مردم جامعه در طول زندگیشون با زن و مسائل زنان رو تعیین می‌کنه؛ تصویری که روش زندگی زن و نحوه برخورد اون با مشکلاتش رو می سازه؛ تصویری که در حال و آینده زن کلیدی است.عدم حمایت قانونی یا بی‌حقوقی زن در قانون یا قانونی بودن تبعیض و ظلم نسبت به زن و حقوق زن هم از ریشه‌ای‌ترین مشکلات زنان در ایرانه. اگرچه فکر می‌کنم که زن در اولین قدم با فرهنگ و عرف ضد زن مواجه میشه تا قانون ناقض حقوق زن اما عمق عواقب قانونی‌ بودن ظلم و تبعیض و خشونت نسبت به زن و حقوقش رو هم خوب درک می‌کنم و مهم می‌دونم؛ اصلاً انگار اینها جوری به هم مرتبط اند که تعیین علت و معلول یا اولویت‌بندیشون غیرممکن شده. اما اگر زن در مقابله با خشونت و ظلمی که پدرش یا همسرش یا در بالاترین حد دولت و جامعه‌ بهش روا می‌داره به قانون شکایت نکنه و از جانب قانون حمایت نشه چطور می تونه این مقابله و مبارزه رو ادامه بده و اساساً چطور و با استناد به چه سندی می‌شه این تبعیض رو زیر سوال برد؟‍!

نداشتن حق اعتراض نسبت به تبعیض و ظلم و خشونت هم کم از مشکلات بالا نداره. این مشکل کمی نیست وقتی دختر در مقابل زورگویی پدر و برادرش حق اعتراض نداره؛ یا وقتی زن علی‌رغم تبعیض و خشونت همسرش، باید تمکین کنه و در صورت اعتراض، عرف و سنت و شرع و قانون رو در مقابل خودش می‌بینه؛ یا در سطحی وسیع‌تر، وقتی با کسانی‌که دغدغه حقوق زنان رو در سر دارند و عزم جزم کرده‌اند تا با تبعیض و ظلم نسبت به زن در جامعه مقابله کنند مثل مجرم برخورد می‌کنند و به هر نحوی سعی دارند با هر انگی اونها رو بند نشین یا خونه نشین و ساکت کنند.

همان طور که مطلع شدید نقص اکثریت ماده های حقوق بشر در ایران روزانه اتفاق می افتد و برجسته ترین اینها ماده 7،18 و ماده 16 بند 3 است .در انتها از صبوری و تامل شما کمال سپاس رو دارم .پس از آن خانم فریبا ضیایی فعال حقوق بشردر مورد پدیده کودک آزاری به سخنرانی پرداختند:

کودک آزاری عبارت است از هر گونه فعل یا ترک فعلی که باعث آزار روحی و جسمی و ایجاد آثار ماندگار در وجود یک کودک شود، برخی از این آثار می‌تواند مخفی باشد. ممانعت از حاضر شدن در کلاس درس، محروم کردن او از غذا، حبس در حمام یا زیر زمین اشکال مخفی کودک آزاری است. تنبیه بدنی و تجاوز جنسی به کودک هم از انواع کودک آزاری فیزیکی است.در کشور آلمان کودک‌آزارانی که بیش از ۲۵ سال سن داشته باشند با نظر موافق کمیسیون پزشکی با استفاده از دارو عقیم می‌شوند. در سوئد نیز قانون مشابهی وجود دارد. در فرانسه و اسپانیا نیز تمهیداتی برای اجرای مورد مشابه انجام گرفته است. کودک آزاری در ایالات متحده آمریکا جرمی بسیار جدی محسوب می‌شود و دادگاه می‌تواند برای مجرمان از احکام تعلیقی تا حبس ابد مجازات تعیین کند.

انواع کودک آزاری:

1.کودک آزاری جسمی مواردی چون کتک زدن با دست ، ضربه زدن ، داغ کردن ، سوزاندن با قاشق داغ  ، شکستن استخوان ، زخمی کردن، ایجاد صدمات داخلی من جمله خونریزی درونی ، کشیدن گوش و موی سر ، سیلی زدن ، نیشگون گرفتن،  پرتاب کردن ، فشردن ، تکان دادن ، شلاق زدن ، استفاده از آتش سیگار ، گاز گرفتن ، گذاشتن فلفل در دهان کودک  ، کوبیدن سر به دیوار ، ایجاد سیاهی و کبودی در بدن کودک و هر شیوه دیگر از ایجاد آسیب جسمانی ، از مصادیق بارز کودک آزاری جسمی می باشدـ 

2. کودک آزاری جنسی    

 تماس جنسی با کودک و یا هر گونه تعامل جنسی بین کودک و بزرگسال را کودک آزاری جنسی می گویند . تعامل ممکن است دامنه وسیعی از رابطه جنسی تا نمایش آلت تناسلی فرد بزرگسال به کودک ، اجبار کودک به نشان دادن آلت تناسلی خود به فرد بزرگسال ، وادار ساختن کودک به روسپیگری ، استفاده از کودک در حوزه هرزه نگاری اینترنتی ( پورنوگرافی ) و ... را شامل بشود .
3. کودک آزاری آموزشی

 آسیب ها و آزارهایی که از طریق نظام آموزشی و عموماً به توسط معلمان ، شیوه های تدریس ، محتوای کتابها و ... در دانش آموز ایجاد می شود در این حوزه قرار می گیرد . البته عموماً آزار آموزشی با آزار جسمی ( مثل تنبیه بدنی ) یا آزار روانی ( مثلاً تحقیر دانش آموز ) همراه است ، اما در مجموع نادیده گرفتن تفاوتهای فردی دانش آموزان ، ایجاد رقابتهای ناسالم و شدید بین آنها ، ایجاد فشارهای روانی و ... از مصادیق بد رفتاری آموزشی تلقی می شود..
 3.کودک آزاری ناشی از غفلت :
 بر خلاف پنج مورد قبل این نوع کودک آزاری بصورت غیر عمدی و در اثر غفلت و مسامحه اتفاق می افتد ،  به این معنا که عدم توجه کافی و لازم والدین نسبت به تامین نیازهای اولیه جسمی و روانی کودک و در حقیقت رابطه کم و جزئی والدین و سرپرستان با کودک ، کودک آزاری ناشی از غفلت نامیده می شود . غفلت از تامین نیازهای اولیه جسمی و روانی کودک همچون تغذیه ، پوشاک ، نظافت ، ابراز عشق و علاقه ، عدم تربیت مناسب و... تحت عنوان کودک آزاری ناشی از غفلت قابل بحث است .  علل کودک آزاری 
 معمولاً شناسایی دلایل یک معضل از دو حیث یادگیری علمی آن معضل و نیز در بکارگیری روشهای مناسب در جهت پیشگیری از آن حائز اهمیت است . معضل کودک آزاری نیز از این قاعده مستثنی نیست و به حقیقت شناسایی دلایل کودک آزاری گامی مهم در جهت موفقیت برنامه پیشگیری از وقوع این پدیده به حساب می آید  . دلایل کودک آزاری را می توان با توجه به چند بعدی بودن این پدیده ، به این معنا که کودک ، کودک آزار و شرایط اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ابعاد آن را تشکیل می دهند در سه دسته به شرح ذیل تقسیم بندی نمود

1.دلایل موجود در فرد آزار دهنده

اختلالات روانی ، عقده های روانی ، سابقه تنبیه و آزار در دوران کودکی ، اضطراب ، افسردگی ، عصبانیت زائد ، وسواس ، شخصیت ضداجتماعی ، اعتیاد به مواد مخدر یا الکل ، نداشتن مهارت فرزند پروری و در والدین و یا سرپرستان قانونی کودک ، سواد والدین ، والدین جوان ، پیشینه کیفری و سوابق مجرمانه ، عدم آشنایی والدین و افراد خانواده نسبت به حقوق کودک به علت اطلاع رسانی غیر شفاف و محدود در مورد کودک و حقوق او از سوی رسانه های همگانی بخصوص صدا و سیما و ... از عمده دلایل کودک آزاری در فرد آزار دهنده محسوب می شود .

 ۲.خصوصیات کودک آزار دیده :
 دلایلی چون فرزند اول خانواده بودن ، نارس بودن ، داشتن معلولیت جسمی و ذهنی ، تولد ناخواسته و یا نامشروع ، فرزند خواندگی ، مشکلات رفتاری ، ظاهر فیزیکی بد ، لاغر و قیافه زشت و ... در این دسته قرار می گیرند .

3. دلایل اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی :
اموراتی چون مشکلات شغلی ، نوع شغل ، بیکاری ، فقر ، تورم ، صنعتی شدن جوامع ، خانواده های پرجمعیت ، زندگی در مناطق حاشیه شهرها  ، مشکلات رفتاری والدین با یکدیگر ، خانوادهای از هم گسیخته بویژه طلاق ، مرگ یا فقدان یکی از اعضای خانواده ، فقدان حمایتهای اجتماعی و نظارتی ، وجود حس تملک نسبت به کودک ، پذیرش تنبیه بدنی به عنوان فرهنگ از سوی جامعه ، وجود قوانین مبنی بر مجاز بودن تنبیه ، مهاجرت و ... در این بند جای دا رد.

در انتها آقای نعیمی فعال حقوق بشر در مورد خودکشی کودکان در ایران به سخنرانی پرداختند:

با توجه به آماری که پس از ده سال به تازگی اعلام شده از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۳ تعداد ۱۱۱ کودک در ایران اقدام به خودکشی کرده‌اند. این کودکان میان هشت تا سیزده سال سن داشته‌اند و خودکشی آنها به شیوه مسمومیت بوده است. ۵۹ نفر از این کودکان پسر و ۵۲ کودک نیز دختر بوده‌اند. (فاطمه دانشور، عضو شورای شهر تهران، اعتماد، ۸ آبان ۱۳۹۴آمارهای فوق چندان کمکی به فهم پدیده‌ خودکشی کودکان و نوجوانان در ایران نمی‌کند به چهار دلیل:

۱- مشخص نیست چرا این آمارها فقط مقطع کوتاهی را پوشش می‌دهند. اگر سازمان و نهادی این آمارها را در اختیار دارد چرا آمار هر ساله را منتشر نمی‌کنند؟ خودکشی کودکان در همه‌ نقاط دنیا صورت می‌گیرد و جمهوری اسلامی نمی‌تواند ادعای مبرا بودن از این امر را داشته باشد. چرا آمار سال‌های ۸۱ تا ۸۳ سیزده و یازده سال بعد اعلام می‌شود؟

۲- این آمارها روشن نمی‌سازند که تعداد خودکشی اعلام شده هر سه سال ۸۱، ۸۲ و ۸۳ را دربرمی‌گیرند یا دوره‌ای دوساله میان ۸۱ تا ۸۳ را. اگر این آمارها دوره‌ای سه ساله را منعکس سازند میانگین خودکشی کودکان و نوجوانان سالانه حدود ۳۷ نفر و اگر دوره‌ای دو ساله را در برگیرند میانگین سالانه حدود ۵۵ نفر خواهد بود. البته با توجه به تابو بودن خودکشی در ایران و عدم اعلام مرگ به واسطه‌ خودکشی توسط خانواده به مراجع مسئول و در برخی مناطق اصولاً فقدان نهادهای ثبت کننده‌ علت مرگ و میر، آمارها باید بسیار فراتر از این باشد. با این احوال سالی ۴۰ تا ۵۰ خودکشی کودکان و نوجوانان نیز بسیار بالاست.

۳- اقدام به خودکشی و خودکشی موفق در آمارهای فوق از هم تفکیک نشده است. اقدام به خودکشی معمولاً چندین برابر خودکشی‌های موفق است.

۴- رده سنی ذکر شده محدود به ۸ تا سیزده سالگی است. چرا دوره‌ بحرانی ۱۳ تا ۱۸ سالگی که افراد تحولات ذهنی و جسمی بیشتری را متحمل می‌شوند ذکر نشده است؟ آیا علت عدم انتشار آمار مربوط به ۱۳ تا ۱۸ سال تعداد بیشتر آن نیست؟ چطور ممکن است که آمار ۸ تا ۱۳ سال گردآوری‌شده و آمار سنین بعد جمع‌آوری نشده باشد؟ در بیان عضو شورا عمدتاً گروه کودکان ذکر شده و نوجوانان و جوانان کنار گذاشته شده‌اند.

علل خودکشی کودکان و نوجوانان در ایران

سه علت را برای خودکشی کودکان و نوجوانان در ایران می‌توان ذکر کرد. علت اول تعارض هویتی جنسی است. خودکشی در میان همجنسگرایان/دوجنسگرایان/تراجنسگرایان نوجوان بسیار بالاتر از دیگر نوجوانان است. نوجوانان بسیاری در نسل جدید نشان می‌دهند که نمی‌توانند گرایش جنسی خود را نادیده بگیرند و بدین لحاظ میان انتظارات خانواده و جامعه و دولت از یک سو و تصورات خود از هویت جنسی گرفتار می‌شوند. این گرفتاری گاه تا حدی شدید است که نوجوان را به سمت خودکشی سوق می‌دهد.

علت دوم می‌تواند فشار گروه همسالان در سنین کودکی و نوجوانی باشد. قلدر بازی در مدارس بالاخص در میان پسران شایع است. کسانی که در معرض قلدر بازی قرار می‌گیرند همه دارای یک سطح از مقاومت نیستند و کودکان و نوجوانان آسیب‌پذیرتر گاه در برابر آن می‌شکنند. به دلیل شیوع قلدری در سطح حکومت اصولاً هیچ برنامه‌ای برای مقابله با این پدیده در مدارس ایران به چشم نمی‌خورد.

و دلیل سوم ازدواج‌های اجباری کودکان و نوجوانان در برخی از استان‌های کشور است. متاسفانه بخشی از حکومت و نیز روحانیون شیعه مشوق این نوع ازدواج‌ها هستند. بنا به آمارهای منتشره از سال ۱۳۸۵ تا کنون حدود ۹۴۰ هزار کودک و نوجوانان ازدواج کرده‌اند . در این سنین نمی‌توان ازدواج آنها را اختیاری دانست. در سال‌های ۹۰-۸۶ سالی ۳۵۰ کودک زیر ۱۰ سال بر اساس «تشخیص مصلحت»ازدواج کرده‌اند . در بخشی از این ازدواج‌ها مردان ۷۰ ساله نیز وجود دارند که با دختر زیر ۱۰ سال ازدواج کرده‌اند. این روند برای دختران افزایشی بوده است به طوری که ازدواج ۲۰ هزار دختر کودک در شش ماه اول ۱۳۹۴ ثبت شده است و می‌توان پیش‌بینی کرد تا آخر سال به ۴۰ هزار نفر برسد. (تابناک ۶آبان ۱۳۹۴) در آخرین مورد از خودکشی کودکان دختر، یک دختر ۱۴ ساله که شوهر داده شده بود در اهواز خود را از طبقه‌یپنجم به پایین پرتاب کرد. تابناک، ۱۲ آبان ۱۳۹۴

دختران نوجوانی که نمی‌خواهند به این ازدواج‌ها تن در دهند در مناطق روستایی و عشایری برخی اوقات خود را آتش می‌زنند. در استان‌های ایلام، کرمانشاه، و همدان این گونه خودسوزی‌ها بیشتر مشاهده شده است.Von به گزارش روزنامه اعتماد، دانشور گفت این کودکان بین هشت تا ۱۳ سال سن داشته‌اند و خودکشی آن‌ها به شیوه مسمومیت بوده است. او افزوده ۵۹ نفر از این کودکان پسر و ۵۲ کودک نیز دختر بوده‌اند. این نخستین بار است که چنین آماری در مورد خودکشی کودکان ایرانی اعلام می‌شود بر پایه این گزارش، این آمار بر اساس پژوهش مؤسسه رحمان به دست آمده است. به گفته دانشور، «انواع آسیب‌های اجتماعی وارد شده بر کودکان، بدسرپرستی و مشکلات روانی» از دلایل عمده خودکشی کودکان بوده استبیشترین خودکشی در کودکان بین کودکان لرستانی بوده است که اکثر آن‌ها با خوردن «گچ» خودکشی کرده‌اند. عضو شورای شهر تهران ابراز امیدواری کرده که این آمار و ارقام تکان‌دهنده باعث «بیدار شدن مسئولان» شود و زنگ خطری برای آن‌ها باشد و از این پژوهش‌ها در موضوع کودکان بدسرپرست و کارتن‌خواب‌ها در برنامه ششم توسعه کشور و در بخش کودکان بیشتر استفاده شود.در سال‌های اخیر چندین مورد خودکشی و خودسوزی کودکان و دانش‌آموزان در ایران گزارش شده است.

ابتدای صفحه | بازگشت