آرشیو مطالب

آشنایی با کانون | نشریه | مواضع و بیانیه ها | درخواست عضویت | ارتباط با ما

ماهنامه بشریت شماره 165

گزارش جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو

فرزان نایب غریب

این جلسه با همت کمیته جوان و دانشجو در تاریخ 16 نوامبر ساعت 19:00 در اتاق پالتاک کمیته دفاع از حقوق جوان ودانشجو آغاز گردید.

افراد حاضر در این جلسه :

خانم ها : داریوش –نیکوئی سلیم – جعفری – حنیف نژاد – هاشمی – قادری – سهیلا مرادی – قریشی – مهربانی – سلیم پور و آقایان : شفایی – نصیری – خسروی – تورج – نایب غریب.

در ابتدا آقای فرزان نایب غریب مسئول و منشی جلسه ضمن خوش آمدگویی و عرض ادب،جلسه را آغاز کردند و سپس از خانم شبنم داریوش دعوت کردند که سخنرانی خود را با موضوع گزارش نقض حقوق جوان و دانشجو در مهر ماه 1394 آغاز نمایند.

شرح گزارش خانم شبنم داریوش:

(٣ مهر ماه ١٣٩٤) مادر امید کوکبی در نامهای به خامنه‌ای خواستار آزادی فرزندش شد.

مادر امید کوکبی، دانشجوی نخبه دکترای فیزیک،در نامهای به خامنهای،خواستار آزادی فرزندش در آغاز سال تحصیلی جدید شد.

صفر بی‌بی حق‌نظری نوشته این پنجمین سالی است که دانشگاهها باز میشوند اما فرزند او همچنان زندانی است.

امید کوکبی از سال ۱۳۸۹ در زندان اوین به سر می‌برد و در این مدت حتی یک روز مرخصی نداشته است. او با وجود اینکه با بیماری‌های مختلفی دست و پنجه نرم کرده، موفق به دریافت مرخصی و خروج از زندان اوین نشده است.

امید کوکبی، دانشجوی نخبۀ ایرانی فارغ‌التحصیل دانشگاه شریف تهران و دانشجوی مقطع فوق دکتری فیزیک اتمی در دانشگاه تگزاس آمریکا بود.

او در ژانویه سال ۲۰۱۱ هنگام سفر به آمریکا در فرودگاه امام خمینی بازداشت و روانه سلول انفرادی شد.

کوکبی پس از ۱۵ ماه بازداشت موقت به حکم دادگاهی به ریاست قاضی صلواتی به اتهام ارتباط با دول متخاصم (آمریکا) به ده سال حبس محکوم شد.

امید کوکبی به وکیل دسترس ندارد و خارج از رویه قانونی محکوم شده است.

(١٠ مهر ماه ١٣٩٤) بازداشت ناصر توقیري.

ناصر توقیری؛ فعال دانشجویی دانشگاه بوعلی سینای همدان که در اواسط هفته گذشته به اطلاعات نیروی انتظامی احضار شده بود،صبح چهار شنبه هشتم مهرماه برای بازجویی به دفتر اداره اماکن استان همدان مراجعه کرد،تا به نیابت اطلاعات نیروی انتظامی تحت بازجویی قرار گیرد.

(١٤ مهر ماه ١٣٩٤) امین انواری بازداشت شد.

صبح روز ١٢ مهر ماه،چهار خودروی متعلق به نهادهای امنیتی به حکم شعبه ۲ بازپرسی دادسرای اوین به منزل امین انواری رستمی،فعال مدنی و دانشجوی دانشگاه امیرکبیر مراجعه و پس از تفتیش منزل و ضبط اموال،این فعال مدنی را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند.

بنا به همین گزارش در بازرسی منزل امین انواری،اقلامی از قبیل لپ تاپ،گوشی های همراه و سیستم های رایانه ای وی بدست نیروی اطلاعات ضبط شد.

وی به اتهامات تبلیغ علیه نظام،توهین به رهبری و توهین به مقامات کشوری (مصباح یزدی) در فیسبوک، مجموعا به دو سال و شش ماه حبس محکوم شد.

(١٥ مهر ماه ١٣٩٤) محرومیت از مرخصی یک استاد دانشگاه مجازی بهائیان.

نسیم باقری،از اساتید دانشگاه مجازی بهائیان محبوس در بند زنان زندان اوین در تمام طول دوران بازداشت خود از مرخصی محروم بوده و دادستانی با درخواست های او و خانواده اش برای مرخصی مخالفت می کند.

گفتنی تا به حال دو بار برای این شهروند بهائی تقاضای مرخصی شده است که هر دو بار نیز با مخالف آقای خدابخش روبرو گردیده و این در حالی است که هیچگاه دلیل مشخصی برای این مخالفت از سوی این مقام دادستانی ذکر نشده است.

نسیم باقری به حکم دادگاه انقلاب تهران به چهار سال حبس تعزیری به اتهام تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت کشور از طریق عضویت در موسسه غیرقانونی محکوم شد.

مراد از موسسه غیرقانونی،دانشگاه مجازی بهاییان ایران است که وظیفه تدریس به دانشجویان محروم از تحصیل بهایی را به عهده دارد.

(٢٠ مهر ماه ١٣٩٤) مهدیه گلرو و مجید دری همچنان محروم از تحصیل.

مهدیه گلرو و مجید دری دو فعال دانشجویی و زندانی سیاسی سابق که به دلیل زندانی بودن و به عنوان غیبت غیرموجه از دانشگاه اخراج شده اند،با وجود پیگیری ها همچنان از تحصیل محروم اند.

(٢١ مهر ماه ١٣٩٤) ۲۶ سال حبس برای سه ترانه‌سرای جوان.

فاطمه اختصاری،سید مهدی موسوی و کیوان کریمی از سوی دادگاه انقلاب به حبس های طولانی مدت محکوم شدند،رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب،اختصاری را به ۱۱ سال و نیم زندان و ۹۹ ضربه شلاق،موسوی را به ۹ سال زندان و ۹۹ ضربه شلاق و کریمی را هم به ۶ سال حبس و ۲۲۳ ضربه شلاق محکوم کرده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کلمه،رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب این شاعران جوان را در مجموع ۲۶ سال حبس و ۴۲۱ ضربه شلاق محکوم کرده است.

(٢١ مهر ماه ١٣٩٤) علیرغم منع اعدام کودکان؛فاطمه سالبهی به دار آویخته شد.

حکم اعدام فاطمه سالبهی در حالی سحرگاه امروز سه شنبه ۲۱ مهرماه در زندان عادل آباد شیراز اجرا شد که انتظار می رفت قوه قضائیه با توجه به بازداشت متهم قبل از هیجده سالگی و قانون مجازات سال ۹۲ اعدام کودکان را متوقف کند.

فاطمه سالبهی متولد آبان ۱۳۷۰ در سن ۱۶ سالگی با مردی ازدواج کرد که حدود سی سال سن داشته است و به گفته وی تا پیش از ازدواج هرگز وی را ملاقات نکرده بود،در فروردین ۱۳۸۸ پس از ان که جسد همسرش در منزل مسکونی شان پیدا شد،فاطمه سالبهی به عنوان متهم بازداشت و تحت بازجویی قرار گرفت،وی پس از مدتی علیرغم ابهامات موجود در پرونده به اعدام محکوم شد.

این اقدام ایران با تعهدات کشور در چارچوب میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک در تضاد است.

ایران،عربستان،پاکستان و سودان تنها کشورهایی هستند که همچنان به اعدام کودکان ادامه می‌دهند.

و سپس بعد از سخنرانی خانم داریوش،خانم نازی نیکوئی سلیم سخنرانی خود را با موضوع : دانشجوی ستاره دار آغاز نمودند.

شرح سخنرانی خانم نازی نیکویی سلیم:

درحالی که وزارت علوم،در ماه های اخیر با اعلام آمارهایی از بازگشت دانشجویان محروم از تحصیل یا ستاره دار به دانشگاه ها خبر داد اما از یک سو برخی از نمایندگان مجلس که این تصمیم خوشایندشان نبود،وزیر علوم را تحت فشار قرار داده اند و از سوی دیگر روایت دانشجویان «ستاره دار» نشان می دهد که هنوز محدودیت ها برای بسیاری از آنها باقی است.

دانشجوی «ستاره دار» اصطلاحی است که در سال ۱۳۸۵ در زمان دولت نخست «محمود احمدی نژاد» باب شد. برخی از دانشجویان بعد از اینکه برای ثبت نام مراجعه کردن،در فرم های خود با ستاره هایی روبرو شدند که نشان از محرومیت برای آنها داشت،حتی محرومیت از تحصیل.

در سال های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ از ارائه کارنامه علمی به برخی از دانشجویان ممتاز جلوگیری شد.

در سال ۱۳۸۸ دانشجویان ستاره دار،موفق به دریافت کارنامه و انتخاب رشته شدند اما در زمان اعلام نتایج نهایی با گزینه «مردود علمی» روبرو شدند و کارنامه نهایی برای آنها صادر نشد و در نهایت به آنها اعلام شد که ستاره دار هستند.

در سال های ۸۹، ۹۰ و ۹۱ هم باز دانشجویان ستاره دار از دریافت کارنامه اولیه محروم شدند.

در بحبوحه تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری یازدهم، «حسن روحانی» در یک وعده انتخاباتی گفته بود:«باید عنوان دانشجوی ستاره‌دار را کنار بگذاریم؛دانشجو باید در فعالیت سیاسی و علمی آزاد باشد و خطوط قرمز اقدامات او مصالح و منافع ملی است».

او در نهایت به ریاست جمهوری رسید و یکی از کورسوهای امید ستاره دارها،رسیدگی به این موضوع بود.

در زمان سرپرستی «جعفر توفیقی»،او اعلام کرد کارگروهی برای بررسی وضعیت دانشجویان ستاره دار و محروم از تحصیل تشکیل شده است که مربوط به محرومین بعد از سال ۱۳۹۰ است.

او در اظهار نظر دیگری بعد از یکی از جلسه ها ی هیات دولت،اعلام کرد که ۴۰۰ نفر از دانشجویان محروم از تحصیل در سال های ۹۰ ، ۹۱ و ۹۲ به دانشگاه ها برگشته اند.

اظهاراتی که آتش خشم برخی از نمایندگان مجلس را شعله ور کرد،گرچه توفیقی برای وزارت علوم به مجلس معرفی نشد اما این موضوع دامن «رضا فرجی دانا» وزیر فعلی علوم را نیز گرفت،تا جایی که مجلس در جلسه سه شنبه ۱۹ آذر اعلام کرد،نامه ای توسط ۱۲ نفر از نمایندگان به هیات رئیسه ارائه شده است تا وزیر با حضور در صحن علنی مجلس،مورد سوال نمایندگان در این موضوع قرار گیرد.

از سوی دیگر گرچه ابتدا سخن از بازگشت ۴۰۰ دانشجوی ستاره دار به دانشگاه ها بود اما بعد ها در چند نوبت تعداد دانشجویانی که توانسته اند با دادن تعهد به دانشگاه برگردند تنها ۱۲۶ نفر اعلام شد و این در حالی است که تشکل های دانشجویی منتقد،از وجود حدود هزار دانشجوی محروم از تحصیل در فاصله سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ خبر داده اند.

این روزها در بسیاری از رسانه ها،سخنان تند نمایندگان مجلس علیه دانشجویان محروم از تحصیل شنیده می شود تا جایی که «عبدالوحید فیاضی»، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس کشور،هفته گذشته در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد با تحکم می گوید:«دانشجویی که نباید به دانشگاه برگردد،نمی‌تواند ادامه تحصیل بدهد و اگر اکنون در حال تحصیل است،مطمئن باشید که ما جلوی ادامه تحصیل او را خواهیم گرفت.»

از گوشه و کنار پاسخ هایی نیز از سوی وزارت علوم به این فشارها داده می شود اما روایت دانشجویان محروم از تحصیل چیست؟

روایتی که تاکنون شنیده نشده یا کمتر به گوش رسیده است.

«شرق پارسی» با چند نفر از این دانشجویان،گفت و گوهایی انجام داده است که آنها درباره چگونگی محرومیت از تحصیل خود و اقداماتی که بعد از روی کار آمدن دولت حسن روحانی انجام داده اند،می گویند.

مهدیه گلرو: تنها ۱۰ درصد از دانشجویان محروم از تحصیل به دانشگاه برگشته اند .

«مهدیه گلرو» از دانشجویان رشته اقتصاد صنعتی دانشگاه علامه طباطبایی یکی از این دانشجویان ستاره دار است که در شورای دفاع از تحصیل تا سال ۱۳۸۸ پیگیر وضعیت دانشجویان ستاره دار دیگر بود.

او بعد از انتخابات سال ۱۳۸۸ به خاطر فعالیت های دانشجویی خود،بازداشت می شود و دو سال و نیم زندان را تحمل می کند.

مهدیه گلرو می گوید:پس از آزادی از زندان،به بخش آموزش دانشگاه رفتم اما با کمال تعجب برگه اخراجم را مشاهده کردم.

وی در گفت و گو با «شرق پارسی» روایت تعلیق و اخراج از دانشگاه را اینگونه شرح می دهد: «محرومیت از تحصیل من به سال تحصیلی ۱۳۸۵-۱۳۸۶ برمی گردد،یعنی وقتی ترم هشتم رشته اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی بودم.

آن زمان به خاطر انتخابات انجمن اسلامی و حاشیه های آن با دو ترم تعلیق مواجه شدم،تنها هشت واحدم مانده بود،در همان سال،بار دیگر دو ترم به تعلیقی های قبلی اضافه شد. بعد از آن هم به خاطر اتفاق هایی که در دانشگاه تهران و پلی تکنیک افتاد،دو ترم دیگر افزوده شد، یعنی در مجموع شش ترم تعلیقی خوردم.

ترم ششم تعلیقم مصادف شد با اتفاق های بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ که در آذر ماه آن سال بازداشت شدم.»

گلرو درباره پیگیری های بعد از آزادی اش در اردیبهشت ۱۳۹۱ می گوید:« بعد از آزاد شدن،بلافاصله پیگیر دانشگاه شدم تا این هشت واحد باقی مانده را پاس کنم.

به بخش آموزش دانشگاه رفتم اما با کمال تعجب برگه اخراجم را مشاهده کردم.

تاریخ اخراجم به زمانی برمی گشت که من زندان بودم. کمیسیون موارد خاص درباره اخراج هر دانشجویی تصمیم گیری می کند و معمولا با حضور دانشجو یا حداقل با اطلاع دانشجو برگزار می شود.

تاریخ اخراج من از دانشگاه اردیبهشت ۱۳۹۰ بود و به من یا خانواده ام هیچ اطلاعی داده نشده بود.

آن زمان به دلیل حضور صدرالدین شریعتی در راس دانشگاه علامه که حکم اخراجم را امضا کرده بود و ریاست کامران دانشجو در وزارت علوم همه درها را برای پیگیری بسته می دیدم.»

در حالی گلرو از اخراجش سخن می گوید که آبان ماه گذشته «کامران دانشجو» در گفت و گو با خبرگزاری تسنیم در پاسخ به این سوال که آیا مشکل دانشجویان ستاره‌دار با روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد تشدید شد،ادعا کرد: «ما هیچ وقت دانشجو اخراج نکردیم،اصلا وزارت علوم نمی‌تواند دانشجو اخراج کند،اگر کسی به عنوان مساله سیاسی از دانشگاه اخراج شده است،باید مصداقی بیان کند والا این می‌شود شعار.»

اما گلرو به عنوان عضو شورای دفاع از تحصیل درباره پیگیری های خود در اعتراض به اخراجش می گوید: «بعد از انتخابات و قول هایی که آقای روحانی داده بود،ما بچه های محروم از تحصیل،پیگیری هایمان را شروع کردیم. نخستین درخواست کتبی من بعد از اعلام عمومی آقای توفیقی،سرپرست وزارت علوم برای بررسی درخواست دانشجویان محروم از تحصیل بود.

کمیسیون موارد خاص برای اعتراض من به اخراج،ابتدا در دانشگاه برگزار شد.

آقای شریعتی تغییر کرده بود اما درخواست و اعتراضم با کمال تعجب رد شد.

بررسی که کردم متوجه شدم در این کمیسیون،برخی از افراد از دوره آقای شریعتی هنوز حضور داشتند و البته برای بقیه افراد کمیسیون این پرونده حساسیت برانگیز بود. من باز پیگیری کردم تا کمیسیون موارد خاص در وزارت علوم تشکیل شود که فعلا هنوز نتیجه مثبتی نه درباره من و نه درباره دیگر دوستانی که موضوع اخراج یا محرومیت آن ها به قبل از سال ۱۳۸۸ برمی گردد حاصل نشده است. این دانشجوی محروم از تحصیل می گوید: «واقعیت این است که نمی توانیم بگوییم که هیچ فردی به دانشگاه برنگشته است،اما این تعدادی که به دانشگاه برگشته اند بسیار جزیی هستند،یعنی شاید تنها ۱۰ درصد از دانشجویان محروم از تحصیل و ستاره دار باشند.

من خودم با وجود تلاش هایی که کردم نتوانسته ام برگردم. وقتی درخواستم را به کمیسیون موارد خاص وزارت علوم دادم،پرونده ام از دانشگاه به وزارت علوم رفت،فردی که به او نامه ام را دادم، به من گفت که زیاد امیدوار نباشم.

امیدی که شخصا برای برگشتن به دانشگاه دارم فقط به خاطر این است که حقم محفوظ باشد،این حق هنوز برای تک تک ما وجود دارد.»

او درباره دانشجویان محروم از تحصیل قبل از سال ۹۰ می گوید:«مسئولان وزارت علوم اصل را گذاشتند که محرومان از تحصیل بعد از سال ۱۳۹۰ را در نظر بگیرند اما بچه هایی که قبل از سال ۱۳۹۰ با رتبه های خیلی خوب قبول شدند،نادیده گرفته می شوند،مثلا ضیا نبوی،که الان پنج سال بدون مرخصی در زندان است، کسی بود که با رتبه ۱۴ در آزمون کارشناسی ارشد قبول شد اما نتوانست انتخاب رشته کند.»

وی در عین امیدواری گله های خود را مطرح می کند: «ما تلاشمان را می کنیم و امیدواریم این مسئله برطرف شود اما آنطوری که وزارت علوم و آقای روحانی در این جریان فضای خبری ایجاد می کنند که همه برگشتند دانشگاه، اینطور نیست.

به هر حال ما محدودیت هایی که دولت دارد را در نظر می گیریم .

با توجه به اینکه وزیر علوم تحت فشار مجلس است،این ها را در نظر داریم و نمی خواهیم عجولانه رفتار کنیم.»

گلرو درباره دلیل تلاش های خود می گوید: «این موضوع همان چیزی است که شش سال پیش به آن فکر می کردم یعنی ما در شورا به این فکر می کردیم که حتی اگر به این قیمت باشد که ما به دانشگاه برنگردیم اما جلوی این پروژه ای که نمی گذارند افرادی که تفکر و دیدگاه های متفاوت دارند،وارد تحصیلات تکمیلی شوند یا درس خود را به پایان برسانند،بگیریم و این پروژه باید جایی به پایان برسد. »

دانشجویی با ۱۱ ترم تعلیق: پیگیری کردم، گفتند بهمن ماه جواب می دهند.

«سلیمان محمدی» دانشجوی کرد است و روزنامه نگار.

او هم از دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی بود و در سال ۱۳۸۶ در حالیکه تنها چند واحد تا پایان دوره کارشناسی داشت از تحصیل محروم شد.

او در گفت و گو با «شرق پارسی» محرومیت خود از تحصیل را اینگونه روایت می کند:«من در شش ترم توانستم با معدل الف، ۱۳۴ واحد را پاس کنم اما در سال ۱۳۸۶ با یازده ترم تعلیق متوالی روبرو شدم،یعنی بدون آنکه اصلا به دانشگاه برگردم به من حکم داده می شد.»

او از آن سال به تمامی ساختمان های اداری و دانشگاهی دانشگاه علامه طباطبایی ممنوع الورود شد.

محمدی که دبیر سابق شورای صنفی دانشکده های علوم اجتماعی و ارتباطات دانشگاه علامه بود که در نهایت در سال ۱۳۹۱ با حکم وزارت علوم تحقیقات و فناوری اطلاعات از دانشگاه اخراج شد.

محمدی درباره اتهام هایی که به او زدند می گوید: «گفتند که در قوانین و نظم دانشگاه اخلال کرده ام و حتی ادعا کردند که من به نفع گروه های معاند فعالیت می کنم،ادعایی که هیچ سندی برای آن نبود. »

از او می پرسم که آیا بعد از تغییر دولت برای بازگشت به دانشگاه اقدامی کرده است یا نه؟

که می گوید: «یک نامه برای برگشتن به دانشگاه داده ام که همین چند روز پیش زنگ زدند و من به سازمان دانشجویان وزارت علوم رفتم و متوجه شدم در پرونده ام ۱۲۹ واحد به جای ۱۳۴ واحد ثبت شده است.

به من گفتند چون حکم اخراج و این همه تعلیق دارم، نمی توانند روی پرونده کاری انجام دهند و تنها باید درخواست تخفیف دهم که من همین کار را کردم و در نهایت به من گفتند از یکسری جاها باید استعلام بگیرند و بهمن ماه به من اعلام می کنند که آیا می توانم به دانشگاه برگردم یا نه؟ »

یک دانشجوی ستاره دار: گفتند دوباره در کنکور شرکت کنم.

«محسن ثقفی» دانشجوی رشته آهنگسازی از جمله فعالان دانشجویی طیف چپ و کارگری است.

او در سال های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۹ با وجود رتبه های برتر اما هر بار به نوعی از تحصیل محروم می شود،به طوریکه در سال ۸۶ در مصاحبه عقیدتی رد می شود و در سال ۸۹ هم وقتی نتایج آزمون کارشناسی ارشد در سایت سازمان سنجش اعلام شد،با عنوان «نقص پرونده» روبرو می شود که نشان از ستاره دار بودن او داشت.

محسن ثقفی: «در سال ۸۹ از ارائه کارنامه به بهانه نقص پرونده به من خودداری شد.»

او در گفت و گو با «شرق پارسی» در این زمینه می گوید: « فعالیت دانشجویی را از سال ۸۲ و با دانشجویان طیف چپ دانشگاه های تهران آغاز کردم،پخش و انتشار نشریات دانشجویی در ابتدا تنها کاری بود که انجام می دادیم و به مرور تشکل یابی ها و حلقه های دانشجویی شکل و قوام بیشتری پیدا کرد.

اولین بازداشتم در روز زن سال ۸۵ در دانشگاه تهران صورت گرفت.

دانشگاه تهران از من شکایتی تنظیم و تحت الحفظ به کلانتری و دادگاه ویژه برده شدم که بعد ها در دادگاه بدوی و تجدید نظر از من رفع اتهام شد.»

این دانشجو و فعال کارگری ادامه می دهد: «در سال ۸۶ و همزمان با موج دستگیری دانشجویان طیف چپ در آستانه روز دانشجو،از سوی وزارت اطلاعات بازداشت شدم و مورد بازجویی قرار گرفتم که فردای روز بازداشت و پس از اتمام مراسم روز دانشجو در دانشگاه تهران آزاد شدم. »

اما وی درباره چگونگی محرومیت از تحصیلش می گوید: «در سال ۸۶ حائز رتبه ۱۵ کنکور کارشناسی ارشد شدم اما در مصاحبه عقیدتی رد شدم.

در سال ۸۸ و دو هفته قبل از برگزاری روز جهانی کارگر از سوی وزارت اطلاعات احضار شدم. در این احضار از شرکت در مراسم روز جهانی کارگر منع شدم و تعهدی مبنی بر عدم ادامه فعالیت های سیاسی از من گرفته شد.

در همین جلسه از سوی بازجو به من اعلام شد که ستاره دار شده ام و از جانب وی ژنرال خطاب شدم و گفته شد که وضعیت من از حد ستاره دار گذشته است و باز دو هفته بعد از آن در پارک لاله و در روز جهانی کارگر به همراه بیش از ۱۰۰ فعال کارگری بازداشت و به بند اطلاعات زندان اوین منتقل شدم .

در طول بازجویی ها به طور مداوم به من گفته می شد که دیگر امکان ندارد وارد دانشگاه شوم. »

وی در ادامه به شرکت در آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۳۸۹ اشاره می کند و می گوید: «در سال ۸۹ از ارائه کارنامه به بهانه نقص پرونده به من خودداری شد و در سال ۹۰ مجددا از سوی وزارت اطلاعات احضار و تهدید شدم که دیگر برای کنکور کارشناسی ارشد،درخواست ندهم و زحمت وزارت اطلاعات و علوم را کمتر کنم. »

اما این دانشجو بعد از تغییر دولت چه اقدامی انجام داده است؟

او می گوید: «پس از تغییر دولت در سال ۹۲ و اعلام این نکته از سوی وزیر علوم،که دانشجویان ستاره دار می توانند به دانشگاه برگردند و برای این کار لازم است شکوائیه ای به وزارت علوم ارائه کنند،به سازمان سنجش و وزارت علوم مراجعه و شکوائیه ای تنظیم کردم،اما مدیر کل بخش مربوطه به طور خصوصی و غیر رسمی به من اعلام کرد که تنها پرونده های مربوط به سال ۹۲ ، ۹۱ و ۹۰ را مورد ارزیابی مجدد قرار می دهند و من اگر می خواهم باید مجددا در کنکور ثبت نام کنم و اگر پرونده من مشکلی نداشت،می توانم در صورت قبولی در دانشگاه ثبت نام کنم.»

یک دانشجوی علوم سیاسی:سابقه تعلیق و زندان ندارم،اما گفتند باید تعهد دهم.

«سید احمد موسوی» دانشجوی محروم از تحصیل دیگری است که نه سابقه زندان داشته است و نه سابقه تعلیق اما بعد از اعلام نتایج آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۰-۹۱ متوجه می شود که جزو ستاره دارها است.

او که در رشته علوم سیاسی برای آزمون کارشناسی ارشد، شرکت کرده بود،به «شرق پارسی» روایت محرومیت از تحصیل خود را اینگونه بیان می کند: «پیش از اعلام رتبه ها،در آزمون سال ۹۰ -۹۱ از سازمان سنجش با من تماس گرفتند که خودم را به این سازمان معرفی کنم و من را به بخش گزینش سازمان سنجش هدایت کردند.

آقایی که آنجا بود به صورت کتبی از من سوالاتی می پرسید که بیشتر شبیه بازجویی بود،مثلا می پرسید:که بعد از انتخابات ۸۸ کجا بودی و چه فعالیت هایی داشتی؟

یا اگر سابقه رفتن به کمیته انضباطی را داری بگو،حتی درباره فیس بوک و وبلاگ داشتن هم سوال پرسیدند.

هر سوال را باید در یک برگه جداگانه A 4 پاسخ می دادم که آخر هر برگه امضا می شد و در نهایت از من خواستند که تعهد دهم که در صورت قبولی در چارچوب موازین نظام جمهوری اسلامی فعالیت کنم و به من گفتند که باید این موضوع در کمیسیون بررسی شود و اگر تشخیص دهند که واجد شرایط هستم،رتبه ام اعلام می شود.»

وی این روایت را اینگونه ادامه می دهد:«یک هفته بعد رتبه ها آمد و رتبه من چهار رقمی بود که در رشته علوم سیاسی باید رتبه دانشجو زیر ۵۰ باشد تا قبول شود.

من دوباره مراجعه کردم و گفتم اگر من قرار بود قبول نشوم و رتبه به این شکل به من اعلام شود،چرا من را احضار کردید؟

اما جواب درستی نگرفتم و در دانشگاه آزاد هم همان سال علوم سیاسی شرکت کرده بودم اما کارنامه برای من صادر نشد،پیگیری که کردم به من اعلام کردند که اسم شما در لیستی است که وزارت اطلاعات داده است. »

اما این دانشجو بعد از تغییر دولت چه پیگیری هایی انجام داده است: «بعد از انتخابات ریاست جمهوری و کارگروهی که در وزارت علوم برای دانشجویان محروم از تحصیل و ستاره دار شکل گرفت، من باز مراجعه کردم و درخواستم را برای بررسی اعلام کردم و خانمی که آنجا بود بعد از مدتی تماس گرفت و اعلام کرد که وزارت گفته است،شما مشکلتان برطرف شده است اما باید برای ورود به دانشگاه تعهد دهید و من گفتم اگر تنها موضوع تعهد است که دوسال پیش این روند درباره من اعمال شد و چه تفاوتی با زمان دولت آقای احمدی نژاد کرده است و من نمی خواهم زیر بار چنین تعهدهایی بروم.»از او می پرسم که دلیل این برخوردها از نظر او چه بوده است که می گوید: «اینطور که فهمیدم مشکل این ها با فعالان دانشگاهی است و بعد از اتفاق های سال ۱۳۸۸ شعاع دربرگیری دانشجویان با تفکرهای سیاسی گسترده تر شد،یعنی فردی مثل من که نه تعلیقی تحصیلی داشتم و نه زندان رفته ام و فقط در انجمن اسلامی فعال بودم هم در این دایره قرار گرفته ام.»این روایت ها بخش کوچکی از داستان محرومین از تحصیل است که دامنه آن در سال های اخیر بسیار گسترده شده است و این اتفاق در حالی رخ داده است که در اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تأکید شده است که همه مردم از حقوق یکسان در برابر قانون برخوردار هستند،حکومت موظف است از همه مردم،حمایت برابر کند و رعایت قانون اساسی را تضمین کند. از جمله حقوقی که همه مردم به طور یکسان از آن برخوردارهستند،حق تحصیل و آموزش است که دولت موظف شده است امکانات آموزش وپرورش رایگان و تعمیم و گسترش آموزش عالی را برای همه فراهم کند،حقی که در سال های اخیر به طور سلیقه ای از بسیاری از دانشجویان سلب شده است.به طوریکه «مهدیه گلرو» عضو شورای دفاع از تحصیل هم در این زمینه با جدیت می گوید: «ما این حق را تا به نتیجه برسد برای خودمان محفوظ نگه می داریم و درس خواندن و ادامه تحصیل را بر اساس نصر صریح قانون اساسی از حقوق خود می دانیم و از آن کوتاه نمی آییم.»محبوبه خوانساری، فارغ التحصیل رشته مترجمی خبر از دانشکده خبر است.

او از سال ۱۳۸۰ فعالیت رسانه ای خود را آغاز کرد و عمده فعالیت رسانه ای او در حوزه اجتماعی و شهری صورت گرفته است. وی همچنین سابقه کارهای پژوهشی در زمینه رسانه و تحلیل محتوا را نیز در کارنامه خود دارد،" محبوبه خوانساری هم اکنون در فرانسه مشغول تحصیل است."و بعد از پایان سخنرانی ایشان،آقای نایب غریب ضمن تشکر از سخنرانی خانم نیکوئی از خانم سهیلا مرادی دعوت کردند که دلنوشته خود را بخوانند .

شرح دلنوشته خانم سهیلا مرادی :

دیده را می بندم ، گام می گذارم بی هیچ هدفی در تونل سیاه رنگ یادمان ها !!!

با انگشت می زنم بر حباب سیاهی های گذشته !

می ترک و پخش می شوند ذرات بر زمین و هوا !!

سر می خورم در آن خیسی و واژگون می شوم و می روم با رودی از خاطرات به دور دست ها .....

درست یادم نیست !

کی بود و چه زمانی ؟!

ولی هر چه که بود ، ناگهانی بود و بی هیچ پیش زمینه ای !

با پسر همسایه همسن بودم ، هر دو کودک ...!!!

کودکی من باید که پنهان میماند ، در پشت پرده ی دختری !

ولی او ......پسر همسایه را میگویم ...

چه کودکی شیرینی داشت ....

همه ی اینها را من پنهانی از پشت آن پرده می دیدم و

پسری او شد همه آرزوی دخترانه ی من !!!!!!

چرا که پسر همسایه،آزاد بود و رها ....

بی هیچ پرده ای دورش !

گویی که تنها من و دخترانه هایم بودیم!تندیسی که باید پنهان می ماندند،در پس پرده ها !!

هر زمان خواستم ، پرده را به کناری بزنم !

گفتند : بردبار باش!روزی در جشنی باشکوه ، پرده برداری خواهد شد از تو و روان بزرگ و همه دخترانه های زیبایت... و

من امروز با دلی خسته،نشسته ام اینجا !

دخترانه هایم،دیگر به فراموشی سپرده شده اند،آنها را به یاد ندارم .....

زنانگی،را هم که در پی دختران های گم شده،به باد دادم.....

روانم هم دیگر خسته است،هیچ شوری ندارد ....

در پس آن پرده ی تنگ،ریخت همه بال پروازم ....

ولی هنوز یک چیز از آن دوران،مانده با من ....

همان ای کاش پسر بودن های کودکی ام ....

امروز روز پرده برداریست!

از شکوه جشن خبری نیست .....چه اندازه تنهایم .....

دیگر بندها هم پوسیده اند .....تنها تلنگری به گره اشان می زنم و ناگهان پرده فرو می افتد ....

ولی اینجا کسی.... از برای دیدن این تندیس فرسوده کفی نمیزند ....!!!

تنها آسمان حال مرا می فهمد ...

دریغا ! ز بال پروازم .....!

و بعد از پایان دلنوشته ایشان،آقای فرزان نایب غریب ضمن تشکر از خانم سهیلا مرادی سخنرانی خود را با موضوع "وضعیت بیکاری جوانان در ایران"آغاز نمودند .شرح سخنرانی آقای فرزان نایب غریب:

میزان بیکاری در ایران نزدیک به یک چهارم است،حدود ۷۰ درصد جمعیت ایران زیر ۳۵ سال سن دارند.

مرکز آمار ایران میزان بیکاری جوانان را ۲۱٫۸ درصد اعلام کرده که تقریباً دو برابر نرخ متوسط بیکاری در ایران است.

نرخ بی‌کاری در استان‌های مختلف ایران متفاوت است،اما اغلب نرخ بی‌کاری در استان‌های مرزنشین از دیگر نقاط ایران بالاتر است.

به گزارش بانک مرکزی ایران،در سال ۱۳۸۹، ۲۲٫۵ درصد از خانواده‌های ایران بدون فرد شاغل، ۵۵٫۴ درصد دارای ۱ فرد شاغل، ۲٫۱۷ درصد،دو فرد شاغل و ۴٫۹ درصد دارای ۲ فرد شاغل و یا بیشتر بوده‌اند و در عین حال در سال ۱۳۹۰، ۸۰۰٬۰۰۰ فرصت شغلی از دست رفته که معادل ۱۸ میلیارد دلار تولید بوده‌است.

در سال ۱۳۹۳، درصد خانواده‌های بدون فرد شاغل به ۲۴٪ رسید که از این میان ۵۷ درصد یک نفر شاغل، ۱۵٫۵٪ دو نفر شاغل و ۳٫۵ درصد،دارای سه نفر شاغل و بیشتر بوده‌اند.

در سال ۲۰۰۵ میلادی (۱۳۸۴ خورشیدی) نشریه تحقیقات اقتصادی خاورمیانه (میس) در یک گزارش کامل تحلیلی از بحران بیکاری در ایران نوشت: «بحران بیکاری ۴۰ درصدی در ایران که ۲۸ میلیون را شامل می‌شود، جمعیت کل کشور را به طور نسبی دچار فقر اقتصادی کرده‌است.»در همین سال،دولت ایران اعلام کرده‌است که نرخ بیکاری در کشور،حدود ۱۲ درصد است که این آمار در نظر برخی آگاهان،غیرواقعی می‌نماید.برخی کارشناسان انتقادهایی به شیوه‌های آمارگیری بیکاران در ایران و نتایج آن وارد می‌کنند،ولی همه بر یک نقطه اتفاق نظر دارند که بیکاری یکی از معضلات اصلی اقتصاد ایران است.

جمعیت ایران در ۲۸ سال گذشته تقریباً دو برابر شده و اکثر کسانی که در سالهای بعد از انقلاب ۱۹۷۹ متولد شده‌اند به سرعت به جمع متقاضیان کار می‌پیوندند.بر اساس آمار رسمی، تعداد بیکاران ایران بین سه تا سه و نیم میلیون نفر است اما کارشناسان آمار بیکاران را بیشتر از چهار میلیون نفر برآورد می‌کنند. هر ساله دست کم حدود هشتصد هزار نفر وارد بازار کار ایران می‌شوند و ایران توان کافی برای پاسخگویی به این حجم از متقاضیان کار را ندارد.دولت در دو سال گذشته حجم زیادی از منابع بانکی را به سمت بنگاه‌های زودبازده هدایت کرده،بلکه بتواند از فشار بیکاران بکاهد اما برآوردهای رسمی نشان می‌دهد که تلاش دولت تأثیر چندانی بر کاهش نرخ بیکاری نداشته‌است.کارشناسان اقتصادی بر این باورند که ایران برای این که بتواند بیکاری را کنترل و نرخ آن را کاهش دهد باید سالانه بیشتر از یک میلیون شغل ایجاد کند،در حالی که در طول سال‌های اخیر به طور متوسط نتوانسته برای بیشتر از ۵۵۰ هزار نفر شغل ایجاد کند.کارشناسان اقتصادی بر این باورند که ایران برای غلبه بر مشکل بیکاری، نیازمند رشد اقتصادی بالای هفت درصد است اما در طول چند سال گذشته متوسط رشد اقتصادی در حد پنج درصد بوده‌است.کارشناسان اقتصادی بر این باورند که بخشی از رشد اقتصادی چند سال اخیر حاصل افزایش درآمدهای بالای نفتی بوده‌است،در حالی که دولت بدون سرمایه‌گذاری کافی نمی‌تواند به رشدی قابل اتکا دست یابد تا با آن شعار افزایش فرصت‌های شغلی را تحقق بخشد.

تا سال‌های ۱۳۸۳ شاخص نرخ بیکاری اینگونه تعریف می‌شد که در آن هر شخصی که ۲ روز در هفتهٔ مرجع را کار می‌کرد شاغل محسوب می‌گشت و در سال ۱۳۸۳ (دولت هشتم) تعریف نرخ بیکاری تغییر یافت که بسیاری معتقدند بودند این تغییر برای کمتر نشان دادن نرخ بیکاری در کشور توسط دولت نهم صورت گرفته است و این تغییرات از بهار ۱۳۸۴ در آمارها منظور شده. در حال حاضر بر اساس تعریف دولت،هر کس حداقل یک ساعت در هفته کار کند،شاغل محسوب می‌شود و مرکز آمار ایران در این باره اعلام کرده،تغییر نرخ بیکاری در دولت هشتم در راستای همسوکردن شاخص‌ها با استانداردهای سازمان بین‌المللی کار بوده است و تنها موجب ۱٪ تغییر در نرخ بیکاری و آن‌هم برای یکبار شده است و همچنین این مرکز اعلام کرده که در تعریف قبلی،امکان ارزیابی برخی مشاغلی که در هفته کمتر از ۱۶ ساعت فعالیت داشته‌اند،امکان‌پذیر نبوده.

این موضوع در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ نیز مورد توجه قرار گرفت. علت اصلی بیکاری جوانان چیست؟ این پرسشی است که بیش از دو دهه است نظرات و دیدگاه‌های متفاوتی در خصوص آن ارائه می‌شود اما با گذشت سال‌ه،هنوز در رفع آن موفقیتی حاصل نشده و عوامل موثر بر کاهش آن نیز در مرحله اجرا با نواقص و ضعف‌های فراوان رو به رو شده است.

کارشناسان اقتصادی معتقدند علل بیکاری جوانان در جامعه امروز به عوامل مختلفی بستگی دارد که نوسانات اقتصادی،عدم توزیع مناسب درآمد و امکانات،عدم جذب نیروی کار در مراکز تولیدی و صنعتی،عدم تناسب بین آهنگ رشد جمعیت و فرصت‌های شغلی،ضعف قوانین و مقررات،اتخاذ برخی سیاست‌های غلط و فقدان آموزش‌های متناسب با نیاز بازار کار،از شاخص‌ترین عوامل به شمار می‌رود.به گفته کارشناسان،پذیرش بیش از حد دانشجو بدون در نظر گرفتن بازار کار رشته‌های تحصیلی و عدم تناسب آموزش‌ها با نیاز بازار کار نیز مقدمه دیگری بر گسترش بیکاری جوانان بوده است.در همین زمینه کوروش پرند،معاون وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی،"فقدان مهارت" را یکی از اصلی‌ترین علل بیکاری در کشور عنوان کرده و می‌گوید: آموزش‌های مهارتی و فنی و حرفه‌ای ضمن آماده کردن افراد برای احراز شغل و حرفه و پذیرش کسب و کار،توانایی و کارایی شاغلین را در انجام آن افزایش می‌دهد.

وی با اشاره به "ضعف فرهنگ کار و مهارت آموزی" می‌افزاید:متاسفانه در سال‌های گذشته فرهنگ مدرک‌گرایی جای خود را به فرهنگ کار و مهارت‌آموزی داده است و امروز از ۴.۵ میلیون دانشجوی در حال ورود به بازار کار ۶۶ درصد در حوزه کارشناسی هستند که از این تعداد ۱.۵ میلیون دانشجو در ۲۱ رشته گرایش متمرکز شده‌اند بر این اساس باید روی نسل جوان و نوجوان کشور سرمایه‌گذاری کنیم و فرهنگ کار و کارآفرینی را از این سنین گسترش بدهیم.از نگاه معاون وزیر کار،بیکاری جوانان جویای کار و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به یک چالش اساسی در کشور تبدیل شده است و از طریق اجرای صحیح نظام آموزش مهارت و فناوری می‌توان بخش اعظمی از مشکل بیکاری دانش آموختگان را برطرف کرد.پرند در عین حال از پدیده "شغل‌های خالی" به عنوان زنگ خطری نام می‌برد که موجب شده امروز چند صدهزار شغل در کشور با عدم استقبال کارجویان و فارغ التحصیلان روبه رو شود تا جایی که با وجود فرصت‌های شغلی زیاد برای افراد با مدرک دیپلم و زیر دیپلم به دلیل تغییر فرهنگ کار افراد تمایلی به آنها ندارند.در چند سال گذشته یکی از آفت‌های اقتصاد ایران،افزایش "میل به پشت میزنشینی و داشتن شغل‌های دولتی" بوده است اما علیرغم بالا بودن تقاضا برای شغل‌های دولتی،دولت اعلام می‌کند که قادر به استخدام نیروی جدید نیست و حجم نیروی انسانی در دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی بیش از حد سنگین شده است.

فارغ از این مساله "نوسانات اقتصادی و تحریم‌های خارجی" نیز در چند سال گذشته بسیاری از واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی را از پای در آورده و تا مرحله تعطیلی کشانده است،در این بین تعدیل نیروهای کار به دلیل شرایط رکود و نقدینگی و افزایش هزینه‌های تولید به افزایش بیکاری و جمعیت بیکار جوان کشور افزوده است بر همین اساس فعالان کارگری با هشدار نسبت به حفظ امنیت شغلی کارگران،بر لزوم حفظ اشتغال موجود و جلوگیری از افزوده شدن نیروی کار تعدیل شده به جمعیت بیکاران تاکید دارند.عبدالله مختاری،فعال کارگری،در خصوص علل اصلی بیکاری جوانان می‌گوید:شخصا معتقدم که کار در کشور هست ولی همت کار نیست و "افزایش سطح انتظارات و توقعات" موجب شده تا جوانان به هر شغلی تن ندهند و صرف‌نظر از پرستیژدار بودن شغل،از کسب و کارهایی استقبال ‌کنند که آسان و کم زحمت و دارای درآمد بالا باشد.

وی در عین حال "اشتغال اتباع بیگانه" را موجب لطمه به بازار کار کشور و از دست رفتن فرصت‌های شغلی جوانان جویای کار می داند و می‌افزاید: بازار کار ایران باید از دست اتباع بیگانه،خارج شود و مسئولان امر با اتخاذ سیاست‌های منطقی و صحیح نیروی کار را به سمت فرصت‌های شغلی جدید سوق دهند و به بهبود فضای کسب و کار در کشور کمک کنند.این فعال کارگری اشاره ای هم به مشکل "نظام پرداخت حقوق و دستمزد" در کشور دارد و می‌گوید: در حالی که پرداخت دستمزد نیروی کار در بسیاری از کشورها از جمله همسایگان ما به دلار است در ایران حقوق و دستمزدها به ریال پرداخت می‌شود،در حقیقت کارگر ایرانی به ریال حقوق می‌گیرد اما به دلار خرج می‌کند و همین مساله یکی از تناقضات و چالش‌های اصلی بازار کار کشور به شمار می‌رود.

البته مختاری بر لزوم "اصلاح و بازنگری برخی قوانین و مقررات" تاکید دارد و می‌افزاید: اگر قوانین مورد نیاز وضع شود و در مقابل برخی مقررات و قوانین موجود مشمول اصلاح و بازنگری قرار گیرد به بازار کار کشور کمک می‌کند.در همین حال فتح الله بیات - رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور - "عدم تزریق به موقع وام‌های بانکی" را یکی از مشکلات پیش روی کارجویان و کارآفرینان می‌داند و می‌گوید: برای آنکه بازار کار در اختیار کارجویان قرار گیرد،باید فضای امنی برای کارآفرینان ایجاد شود.او معتقد است با وجود تاکید قانون،اشتغا‌ل‌زایی تنها برعهده دولت نیست و همه دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها‌،مجلس، سرمایه‌گذاران و شرکت‌های خصوصی باید در این زمینه وارد عمل شوند و تجارب همه کارشناسان و اقتصاددانان به کار گرفته شود.به گفته رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور، سنگ‌ اندازی برخی بانک‌ها در ارائه تسهیلات بانکی،بالا بودن نرخ‌های بهره،عدم تزریق به موقع وام‌های بانکی و بدهکاری کارآفرمایان از جمله عواملی است که میل به تولید و کارآفرینی را کاهش و بیکاری را افزایش می‌دهد.به گفته بیات، حجم بیکاری فعلی،محصول چند سال گذشته نبوده و سال‌های سال است که در کشور ریشه دوانده و گسترش قاچاق و واردات بی رویه کالا به این مساله دامن زده است.

تحلیلگران بازار کار،تاکید دارند که در دنیای امروز دولت‌ها به تنهایی از عهده ایجاد رشد و توسعه بر نمی‌آیند بر همین اساس از اجرای سیاست‌هایی تبعیت می‌کنند که زمینه رشد و نموّ کارآفرینی در این کشورها را به وجود آورد و لذا با اهمیت دادن به بخش خصوصی و تقویت اقتصاد مردمی و تعاونی به فضای کسب و کار خود توسعه داده‌اند.هم اکنون بخش اعظمی از بازار کار کشور در اختیار بنگاه‌های کوچک و متوسط و بخش‌های خصوصی است از این رو باید فضایی امن و آرام برای کارآفرینانی که از ریسک سرمایه‌گذاری در این زمینه نگرانند،فراهم شود تا بازار کار در اختیار کارجویان و دانش آموختگان قرار گیرد زیرا مادامی که بازار امنی برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی ایجاد نشود،زمینه ایجاد فرصت‌های شغلی هم به وجود نمی‌آید.

درعین حال شناسایی بازار کار می‌تواند به عنوان یکی از اقدامات اساسی از سوی دولت دنبال شود،چرا که موفقیت در ایجاد شغل زمانی حاصل می‌شود که نیازهای بازار مصرف و کسب و کار به شکل مطلوبی شناسایی و مدیریت شود.

و این جلسه در ساعت 20:15 دقیقه به پایان رسید.

گزارش جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق زنان ( 22 نوامبر 2015 ) به مناسبت 25 نوامبر - روز جهانی رفع خشونت علیه زنان

تهیه کننده : مریم مرادی

جلسه سخنرانی ماهیانه کمیته زنان با همت و تلاش اعضای کمیته در تاریخ 22 نوامبر 2015 در ساعت 16:00 به وقت اروپای مرکزی برگزار گردید . باشندگان این جلسه خانمها : انسیه حنیف نژاد – زهرا لطفی – مریم مرادی – فاطمه قادری – ندا امین – نازی نیکویی سلیم – نازنین هاشم کدخدا – سهیلا مرادی – صدیقه جعفری – مرجان تابع بردبار – جمیله بدیرخانی – مریم پور حسینی – سمیه مهربانی . و آقایان : منوچهر شفایی – مرتضی حسینی – فرزان نائب غریب – مهدی سرحدی – تقی صیاد مصطفی – جمشید غلامی سیاوزان – فرزاد نائب غریب – علی تورج – عبدالخالق امیری – فرهاد نصیری .

در ابتدا بانو انسیه حنیف نژاد افزون بر خوش آمد گویی بر حاضرین از خانم فاطمه قادری ( فعال حقوق بشر – زنان ) درخواست نمودند تا سخنرانی خود را به شرح ذیل آغاز نمودند .

موضوع سخنرانی : خشونت علیه زنان

موضوع صحبت امروز که مصادف با روز 25 نوامبر یعنی روز جهانی خشونت علیه زنان نام گرفته است ، سازمان بهداشت جهانی در اولین مطالعه خود درباره خشونت علیه زنان اعلام کرده است که در هر 18 ثانیه یک زن مورد حمله یا بد رفتاری قرار میگیرد . خشونت امری پنهان است و بنا بر دلایلی ، بسیاری از زنان در جوامع مختلف همچون مجازات سخت و عدم حمایتهای قانونی از ابراز آن خودداری کردند . خشونت علیه زنان مرکز نمیشناسد . محدود به جوامع عقب مانده نیست و در همه جای دنیا زنان کم و بیش مورد انواع خشونت های جسمی ، جنسی و کلامی واقع میشوند . ولی متاسفانه در مورد ایران هرگز آمار درست و مشخصی در دست نبوده است . از طرفی باورهای مرد سالارانه به نوعی این خشونت را طبیعت مرد میداند و سعی دارند به زنان بقبولانند که زن همچنان مطیع مرد است . خشونت علیه زنان جا و مکان خاصی ندارد . در خانه یا در خیابان ، در محل کار ، زنان با انواع خشونت ها روبرو هستند . در خیلی از کشورها مکان های امنی وجود دارد تا زن آسیب دیده تا زمانی که خطر تهدیدش میکند در آنجا نگهداری شود . ولی در ایران چنین امکانی وجود ندارد . تاثیری که خشونت بر روی زن میگذارد بیش از آن که جسم را بخراشد ، روح را جریحه دار میکند . عامل اصلی خشونت علیه زنان را میتوان در تبعیضی یافت که مانع برابری زن و مرد در همه سطوح زندگی میشود . خشونت علیه زنان تقریبا در تمامی طبقات اجتماعی ، اقتصادی ، نژادی ، سنی و جفرافیایی یافت میشود . هر چند که این پدیده در میان برخی از گروه ها شایع تر است . خشونت بازتابی از پرخاشگری است و منجر به آسیب جسمی ، روانی و جنسی میشود . سه عنصر اصلی رفتار ، آسیب و جنسیت در انواع خشونت مشاهده میشود و جنس مسلط غالبا مرد میباشد . و برخی مواقع زن علاوه بر تحمل خشونت از سوی همسر ، از طرف پدر و برادر و حتی فرزندان پسر مورد خشونت نیز قرار میگیرد. خشونت انواع مختلفی دارد شامل : خشونت فیزیگی ، روانی و اقتصادی و جنسی . خشونت فیزیکی که شیوه آزار و اذیت جسمانی ، ضرب و جرح و هل دادن . این خشونت ممکن است برای همه زنان بدون توجه به تحصیلات ، نژاد و وضعیت خانوادگی رخ دهد . نوع دوم : خشونت روانی است که رفتارهایی برای تحقیر زن و تهدید به کشتن آن و افراد خانواده اش ، زندانی کردن در منزل و ممنوعیت دیدار با دیگران است که موجب بروز پوچی و یا خود نابود سازی و گریز از مشارکت اجتماعی و اضطراب در زنان میشود . نوع سوم : خشونت اقتصادی که سو استفاده مالی از زنان بدون کار و دستمزد عامل زمینه ای برای بروز خشونت است . نوع چهارم : خشونت جنسی ، سو استفاده جنسی زنان نمونه هایی از بروز این نوع خشونت است . برای مقابله با انواع این خشونت ها راهکارهای مختلفی دارد . مشاور خانواده ، ایجاد خانه های امن ، حمایتهای قانئنی از زنان ، شرکت در کلاسهای آموزشی قبل از ازدواج ، مشاوره ازدواج ، افزایش آگاهی مردان و زنان از طریق جلسات آموزشی تاکید بر آموزه های حقوقی فردی زن و مرد و احترام به این حقوق در پیشگیری از خشونت تاثیر زیادی دارد . در جامعه ایران اعمال بی حقوقی و خشونت بر زنان اساسا ناشی از حاکمیت یک رژیم سرمایه داری مستبد و مذهبی است که قوانین اش مبتنی بر تعالیم دینی میباشد . و رسما زن ستیز است و با اعمال قوانین اسلامی بطور نهادینه شده ای حقوق مدنی و انسانی زنان را پایمال میکنند . و یا سلب تمام آزادیهای فردی و اجتماعی از زنان در جامعه و خانواده از جانب حکومت و مردان اجتماع به این خشونت مشروعیت بخشیده و در ایران فرهنگ پوسیده مرد سالاری است و زنان جز دارایی و ملک مرد محسوب میشوند . و قانون مدنی و شورای نگهبان هم مقرر کرده در صورت سرپیچی زن از فرمان شوهر که معمولا با خشونت همراه است در مراجع قضایی به استناد همین قوانین زنان را محکوم میکنند . خشونت علیه زن مرز نمی شناسد . بعنوان یک پدیده اجتماعی جهان را در بر گرفته و تاریخ هزارساله دارد و باید ریشه یابی شود . وقتی در چهارچوب یک ارتباط نزدیک میان دو فرد ، افراد به حقوق خود آگاه نباشند ، نتیجه آن خشونت خواهد شد . معمولا زنان و کودکان بعنوان قربانیان اصلی به چشم میخورد . چون بنا بر آمار جهانی 90% خشونت مربوط به زنان و 10% مربوط به مردان میباشد . و آگاهی رسانی و آموزش و رعایت حقوق زنان از خانواده باید شروع شود تا در جامعه و اجتماع به آن توجه بیشتری شود . چه تلخ است که در تقویم سال روزی بنام مبارزه با خشونت علیه زنان وجود دارد و متاسفانه چنین روزی وجود دارد . چون هنوز این معضل اجتماعی با اشکال مختلف در همه جای دنیا شانس داشتن زندگی سالم و راحت را از زنان گرفته است . به امید روزی که همه انسانها به دور از هر گونه خشونت و تبعیضی در سایه امنیت و صلح بتوانند حق یک زندگی آرام . سالم را برای خود داشته باشند . پس از پایان سخنرانی بانو حنیف نژاد از آقای مرتضی حسینی ( روزنامه نگار و فعال حقوق بشر – زنان ) درخواست نمودند تا بشرح موضوع ذیل سخنرانی خود را ارائه نمایند .

موضوع : پیامدهای خشونت به زنان در افغانستان و بررسی راهکارها

خشونت علیه زنان در افغانستان پیامدهای ناگواری دارد که اگر در جهت محو این خشونت‌ها اقدامی صورت نگیرد، تمام جامعه متضرر خواهد شد. سنگسار، خودسوزی، فرار از منزل، طلاق، اعتیاد و ابتلا به بیماری‌های روانی از جملۀ مهمترین پیامدهای خشونت علیه زنان در افغانستان است که که همه روزه دامنگیر زنان افغان است.

سنگسار یکی از مجازات‌های مشروع و تعریف شده در دین اسلام است که زنان و مردان متأهل زناکار باید تا گردن در زمین مدفون شوند و گروه مجری حکم با پرتاب سنگ به سمت متهم، او را بُکُشند. در خطبۀ 127 نهج‌البلاغه، صحیح بخاری جلد 22، صفحۀ 346 و بسیاری از کُتُب اسلامی به وضاحت بر اجرای این حکم، تأکید شده است. صدور حکم فتوای سنگسار در افغانستان در اکثر موارد توسط ملا امامان مساجد با توجیهی صورت می‌گیرد که زنان باید تن به ازدواج‌های اجباری و تحمیلی دهند و زنانی که حاضر به این ازدواج‌ها نباشند و اقدام به ازدواج با شخص مورد علاقۀ‌شان کنند، «متأهلان» زناکار شناخته می‌شوند و سنگسار می‌شوند. این حکم اسلام در تناقض با مادۀ شانزده اعلامیۀ جهانی حقوق بشر است. هر چند از دیدِ ما حکم سنگسار مغایر با حقوق انسانی افراد است اما نکتۀ جالب اینجاست که در اکثر قضایای سنگسار، زن متهم سنگسار می‌شود اما مرد متهم حتی اگر متأهل هم باشد، براعت داده می‌شوند.

مجازات سنگسار در افغانستان با صدور فتوا از سوی بسیاری از ملاامامان و پیشوایان دینی صورت می‌گیرد هر چند که بسیاری از قضایا در مناطق تحت کنترل طالبان صورت می‌گیرد اما حکومت هم در قبال بازداشت عاملان این قضایا، ارادۀ قوی از خود نشان نداده است. در جریان ماه جاری میلادی یک زن نوزده ساله در استان غور افغانستان به اتهام زنا در ملاء عام سنگسار شد و نشر ویدیوی سنگسار این خانم که «رخشانه» نام دارد، واکنش‌های گوناگونی را به همراه داشته است. رخشانه که خواستگاریِ فردی از اهالی روستایش را رد می‌کند و ابراز می‌کند که فرد دیگری را دوست دارد، به فتوای ملایوسف که برادر خواستگارش است، در حضور همه سنگسار می‌شود. رئیس جمهور افغانستان هیأتی را برای بررسی به این قضیه مؤظف کرد اما این هیأت تا حال که حدود یک ماه از این قضیه می‌گذرد، نتوانسته کاری در این راستا انجام دهد. پدر و مادر رخشانه که وضعیت روحی خوبی ندارند، از ظلمی که در حق‌شان شده، ناراضی‌اند و از حکومت می‌خواهند که قاتلان دخترشان را به جزای اعمالشان برساند. در هفتۀ جاری گزارش‌ها از استان غور می‌رساند که یک خانم جوان دیگر نیز به جرم فرار از منزل از سوی خانواده‌اش شلاق زده شده است و زیر ضربات شلاق جان داده است.

فرار از منزل یکی پیامدهای دیگر خشونت علیه زنان است؛ به صورت کلی در ابتدا مشکل اصلی از عدم توجه خانواده‌ها به انتخاب دختران است که به ازدواج‌های اجباری و تحمیلی می‌انجامد. اکثر دختران افغان در مقابل این اجبارها، سکوت می‌کنند و تقدیر خودشان می‌دانند ولی بعضی از دختران به این اجبارها، اعتراض می‌کنند و وقتی از سوی خانواده ها درک نمی‌شوند، مجبور به فرار از منزل می‌شوند. فرار از منزل برای جوانان افغان، به خصوص دختران راهی پر از خطر و اضطراب است که اگر این فرارشان ناموفق باشد، اکثراً به سنگسار و مرگ آنان می‌انجامد.

خودسوزی و خودکشی یکی دیگر از پیامدهای خشونت با زنان است؛ زنان ستم‌دیدۀ افغان وقتی تمام درها را به روی خودشان بسته می‌بینند و جرأت فرار از منزل را ندارند، مجبور دست به خودکشی می‌زنند. در افغانستان به سبب وجود شرایط حاکم بر اجتماع بانوان، به‌خصو‌ص شیوه و طرز تفکر مردم و ساختار انعطاف‌ناپذیر اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه، اولین و شاید آخرین راه‌حل برای آزادی مطلق و دایم این قشر ستم‌دیده، آن‌ها را وادار به گرفتن هستی خودشان کرده است. در این مطلب، مفهوم آخرین راه‌ حل در این تجربه به معنای آن است که در صورت منجر‌شدن به مرگ، راه برگشت برای داوری و قضاوت چه درست و چه نادرست در رابطه با آن‌ها مسدود شده است. از جمله موارد عمده در ایجاد این انگیزه در بین زنان و دختران افغان می‎توان به جدایی از شوهر، قرار‌گرفتن در معرض خشونت، وجود اختلافات خانوادگی شدید و شکست‌های عاطفی ‌اشاره کرد. در بین زنان جوان متأهل جنگ و جدال و مرافعه با همسر، بیکاری شوهر و مشکلات زناشویی از جملۀ عوامل عمدۀ خودکشی محسوب می‌شود.

در این میان اختلالات روانی‌ای چون افسردگی شدید نیز نقش فاحش خود را دارند. نبود فرصت شغلی کافی برای زنان و دختران در افغانستان باعث شده است که آن‌ها بیش از پیش متکی بر اقتصاد پدر یا شوهر خود باشند. به همین سبب است که دختران در جامعۀ ما به عنوان یک فرد هزینه‌بر و مصرف‌گرا معرفی می‌شوند. فردی که فقط پول مصرف می‎کند و هیچ‌گونه منبع درآمدی ندارد. همین عامل، یکی از عواملی است که باعث می‎شود که دختران در خانه در معرض تحقیر دیگران قرار بگیرند. در این میان بی‎کاری و فقر که در کشور به اوج خود رسیده است و در ضمن مصارف گزاف و نا‌به‌جا در ازدواج در کشور، باعث این می‎شود که به دختران و زنان ‌دیدی ابزار‌گونه داشته باشیم. وقتی یک دختر با پسری ازدواج می‎کند خانوادۀ آن پسر به خاطر این‌که پول زیادی را به عنوان شیربها به پدر دختر داده‌اند، او را به دید‌ یک ابزاری می‌بینند. به همین دلیل است که وقتی یک دختر وارد خانۀ شوهر خود می‎شود، با برخورد سرد و بدون احترام شوهر و خانواده‎های دو طرف روبه‌رو می‎شود. پس این عامل باعث به‌وجود‌آمدن تنش در بین این خانواده می‎شود که در نهایت، به بد‌رفتاری و خشونت علیه آن زن می‎انجامد. هر چند قاطعیت حکومت برای دفاع از حقوق زنان، نقش مهمی را در این مورد ایفا می‌کند اما سطح آگاهی مردم، سطح فرهنگ و اعتقادات مردم، مهمترین نقش را در تعریف چهارچوب بهتری برای حقوق زنان دارند.

پس از اتمام سخنرانی بانو حنیف نژاد از خانم مریم مرادی ( فعال حقوق بشر – زنان ) درخواست گردید تا گزارش تفصیلی اخبار نقض حقوق زنان در یکماه آبان 1394 و تطبیق با مفاد اعلامیه جهانی را به آگاهی عموم برسانند که به شرح ذیل ارائه گردید.

گزارش تفصیلی اخبار نقض حقوق زنان در یکماه گذشته ( آبان 94 ) :

بازداشت یک نوکیش مسیحی در تهران / 1 آبان : مهتاب محمدی، نوکیش مسیحی ساکن تهران از سوی نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت و به محلی نامعلوم منتقل شده است. ( ناقض ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر )

تشدید بیماری ریحانه حاج ابراهیم دباغ در اوین/ 14 آبان : بیماری کولیت روده ریحانه حاج ابراهیم دباغ، زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان اوین شدت گرفته و بنا بر گزارش ها وی با درد شدید مواجه بوده و از خوردن غذا به صورت عادی ناتوان است. ریحانه حاج ابراهیم دباغ در عاشورای سال ۸۸ دستگیر و در دادگاه بدوی به ریاست صلواتی، رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شد. حکم این زندانی سیاسی پس از آن در مرحله تجدیدنظر به ۱۵ سال زندان کاهش یافت. (نافض ماده 3 و 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر )

فاطمه مثنی بازداشت شد/ 14 آبان : فاطمه مثنی، زندانی سیاسی سابق در دهه شصت، در مهرماه سال جاری توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است . لازم به ذکر است که هنوز از اتهام وی و محل نگه داری ایشان اطلاعی در دست نیست . فاطمه مثنی، متولد ۱۳۴۷ در سال ۱۳۶۰ در حالی که ۱۳ سال بیشتر نداشت، به همراه مادر و خواهرانش بازداشت و مدت ۳ سال را در زندان گذرانده است. ( ناقض ماده 3 و ماده 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر )

ابتلای زینب جلالیان به برفک دهان در زندان و عدم رسیدگی / 17 آبان : زینب جلالیان، زندانی سیاسی محبوس در زندان خوی که هشتمین سال زندان خود را سپری می کند به بیماری برفک دهان مبتلا شده و با وجود درخواست های مکرر برای اعزام به بیمارستان، مسئولین قضایی وامنیتی از اعزام وی به بیمارستانی در خارج از زندان و انجام آزمایشات لازم برای درمان این بیماری جلوگیری می کنند . . زینب جلالیان که متولد ۱۳۶۱ در شهرستان ماکوست، در ابتدا به اعدام و سپس بر اساس اعلام رسانه ها به حبس ابد محکوم شد. اما تا لحظه تنظیم این گزارش هیچ حکمی به او ابلاغ نشده است . این زندانی سیاسی در تمامی این هشت سال از هرگونه مرخصی نیز محروم بوده است .

زینب جلالیان در سال ۸۶ از سوی مأموران اداره اطلاعات کرمانشاه دستگیر شد و به اتهام محاربه و ارتباط با احزاب اپوزیسیون کرد در دادگاه انقلاب ابتدا به اعدام و سپس به حبس ابد محکوم شد. این زندانی سیاسی در سال های گذشته به شدت تحت فشار قرار داشته است و بار‌ها در اعتراض به وضعیت خود دست به اعتصاب غذا زده است. ( ناقض ماده 3 و ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر )

فاران حسامی به زندان بازگشت 17/ آبان : فاران حسامی، شهروند بهائی و از اساتید دانشگاه آن لاین بهائیان ایران روز جاری و پس از انجام عمل جراجی فرزندش، با پایان زمان مرخصی به بند زنان زندن اوین بازگشت . فاران حسامی دوازدهم آبان ماه و برای حضور در کنار فرزندش در عمل جراحی به مرخصی اعزام شده بود . فاران حسامی شهروند زن بهایی که هنگام بازداشت فرزندش آرتین ۳ ساله بود، به همراه همسرش کامران رحیمیان به اتهام تدریس در دانشگاه آنلاین بهاییان به ۴ سال زندان محکوم شدند . فاران حسامی هنگامی که در سال ۹۱ در حال پیگیری امور قضایی همسر زندانی خود در دادسرای اوین بود، جهت اجرای حکم بازداشت و روانه بند زنان زندان اوین شد . کامران رحیمیان همسر فاران حسامی در بیست و شش مرداد ماه سال جاری با اتمام حبس ۴ ساله خود از زندان رجائی شهر آزاد شد . ( ناقض ماده 9 – 10 – 18 -19 اعلامیه جهانی حقوق بشر )

عدم اعزام آتنا دائمی برای چشم پزشکی/ 20 آبان: آتنا دائمی، فعال مدنی محبوس در زندان اوین که مقرر بود جهت تشخیص و درمان بیماری دوبینی به چشم پزشکی اعزام شود، به دلیل عدم صدور به موقع مجوز از سوی دادستانی اعزام نشد و این امر به وقت دیگری موکول شد . آتنا دائمی ۲۷ ساله، بیست و نهم مهرماه سال ۹۳ بازداشت و ۸۶ روز در سلول انفرادی بند دو الف تحت بازجویی بود. خانم دائمی در تاریخ ۲۸ دی ماه ۱۳۹۳ به بند زنان زندان اوین منتقل و پس از چندین بار به تعویق افتادن جلسه دادگاه نهایتاً در تاریخ ٢٣اسفند ٩٣در دادگاهی به ریاست قاضی مقیسه، قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران در حضور وکیل خود و دیگر متهمین این پرونده به نامهای امید علی شناس، ئاسو رستمی و علی نوری برگزار و وی به دلیل فعالیت های مدنی مسالمت آمیز، به اتهام تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، توهین به رهبری، توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی و اختفای ادله جرم، به ۱۴ سال زندان محکوم شد. این حکم برای تجدیدنظر به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر ارسال شده و تا لحظه تنظیم این گزارش نتیجه ای سوی این دادگاه اعلام نشده است . ( ناقض ماده 3 و 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر )

تفهیم اتهام افسانه بایزیدی و تعیین شعبه دادگاه 28/ آبان : افسانه بایزیدی، روز سه شنبه ۲۶ آبان، به دادگاه انقلاب شهر مهاباد اعزام شد و پس از تفهیم اتهام، مجددا به بازداشتگاه اطلاعات سپاه بوکان بازگردانده شد .

قرار است جلسه محاکمه این فعال سیاسی، روز دوشنبه آینده در شعبه یک دادگاه انقلاب مهاباد به ریاست قاضی محمدخواه برگزار شود . این فعال کرد اهل بوکان، شانزدهم مهرماه سال جاری از سوی اطلاعات سپاه بازداشت شده بود .

افسانه بایزیدی پیش از این نیز در آبان ماه سال ۹۲ بازداشت و پس از مدتی به قید وثیقه صد میلیون تومانی آزاد شده بود، وی در این پرونده به دو سال حبس تعلیقی محکوم شد . ( ناقض ماده 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر )

امام جمعه اصفهان؛ باید فعالیت زنان در مغازه‌ها و ادارات و شرکت‌ها ممنوع باشد 28/ آبان : نماینده ولی فقیه در استان اصفهان با اشاره به سخنان رییس جمهور مبنی بر این‌که حق زنان درست ادا نشده است، گفت: حق زن این نیست که کار کند، حق این است که دولت، مردان را از نظر مالی تأمین کند. وی خواستار ممنوعیت فعالیت زنان در مغازه‌ها و ادارات و شرکت‌ها شد . آقای طباطبایی در ادعاهای خود که در تضاد کامل با معاهدات حقوق بشری و بعضا قوانین داخلی کشور است خواستار ممنوعیت فعالیت زنان در مغازه‌ها و ادارات و شرکت‌ها شد و خواست “به جای آن اسباب و لوزام حضور زنان در کارهای تخصصی بانوان فراهم شود . ( ناقض ماده 2 اعلامیه جهانی حقوق بشر )

در انتها، مریم مرادی بعنوان مسئول جلسه دقایقی را به پرسش و پاسخ حضار اختصاص دادند و سپس از بانو حنیف نژاد درخواست گردید تا برای ماه آینده برنامه ریزی های لازم را ارائه نمایند . در پایان ضمن سپاس از حاضرین در پالتاک ، جلسه در ساعت 18 به وقت اروپای مرکزی به اتمام رسید .

سهم من از ثروت ملی‌ کجاست !

رضا امیری

این روزها که هیاهویی برای توافقات هسته‌ای در میان سران حکومت و مردم به راه افتاده که گویی تمام مشکلات مردم و این سرزمین پایان یافته است . غافل از این که مردمانی در این سرزمین وجود دارند که حتی شاید معنی واژه هسته‌‌ای را هم ندانند و یا شاید آنقدر مشکلات دارند که برای آنان مهم نباشد که چه اتفاقاتی در سطح بین‌المللی برای ایران رخ میدهد . اما سهم این قشر جامعه از ثروت ملی‌ کجاست . می‌خواهم شما را با پدیده کثیف و شنیع فاحشه گری در ایران آشنا کنم و به آن واقف هستید ،این روزها مطمئنا به گوش همه مردم و مسولین رسیده که در شهرهای مذهبی‌ ایران چه اتفاقاتی افتاده است . کار به جایی رسیده که سایت‌ها و روزنامه‌ها شهرهای مذهبی‌ ایران را از جمله مشهد را فاحشه خانه جهان تشیع مینامند و در آن درج شده نماز سکس و پارک آبی ،و بدتر از آن این است که زنان این سرزمین برای تامین مخارج زندگی‌ خود مجبور به تن فروشی می‌شوند تا جایکه تن‌ به سکس گروهی میدهند و زائران کشورهای دیگر دختران ایرانی‌ را بازیچه دست خود قرار داده و حتی از او عکس میگیرند و در فضای مجازی پخش میکنند ، جا دارد مسولین این سرزمین که همان روحانیون و سرداران سپاه که روز به روز فربه تر میشوند و گلوی خود را برای حفظ ناموس و ایرانی‌ پاره میکنند گفت : کاش ذره ای انسانیّت در وجودتان بود و زنان این سرزمین را هم مثل خواهران و مادران خود می پنداشتید و ثروت ملی‌ این سرزمین را در حلقوم دیگر کشورها نمی ریختید .پدیده روسپیگری یک امر طبیعی هست و در همه جای دنیا وجود دارد اما همان هم در چهار چوپ قانونی‌ خود می‌باشد تا به شخص روسپی اچحاف نشود، اما چرا باید تاسف خورد که زنان ایرانی‌ هم مجبور به تن‌ فروشی می‌شوند .دلیل آن واضح است کشور ایران اگر ثروت ملی‌ به طور عادلانه تقسیم شود مطمئنا هیچ زن ایرانی‌ مجبور به تن‌ فروشی نمیشود ،ناگفته پیداست هیچ زنی‌ برای هوس حاضر به خوابیدن با مردان مختلف در شبانه روز نیست مگر از روی نیاز باشد که تن‌ به چنین کاری دهد کاملاً پیداست که در جامعه آنقدر مشکلات اقتصادی زیاد شده است که حتی زنان شوهر دار هم مجبور به چنین کارهایی میشوند . حاکمان و سپاهیان و دلواپسانی که نگران توافق هسته‌‌ای هستید و نگرانید که مبادا دشمن به شما نفوذ کند جا دارد کمی‌ کلاه خود را بالاتر بگذارید که هرچند این حرفها هم به خاطر حفظ منافع ملی‌ نیست بلکه حفظ موقعیت خودتان مهم می‌باشد . چرا که شما و اربابانتان از وجود همین تحریمها نان میخورید و پولهای باد آورده به دست می‌آورید و ذره‌ای برایتان مهم نیست که چه بر سر دختران این سرزمین آمده است . حتما با خود می‌گویید که این از زیاده خواهی‌ آنها است که تن‌ به این گونه کارها میدهند . چگونه است که شما و اطرفیانتان در بهترین شرایط زندگی‌ می‌کنید تمام ثروت این سرزمین را چپاول می‌کنید اما ذره‌ا‌ی احساس زیاده خواهی‌ به شما دست نمیدهد و آن را حق خود میدانید اما این قشر از جامعه یعنی زنان و دختران که برای امرار معأش مجبور به چنین کارهایی میشوند را زیاده خواه می‌نامید . شرم بر چنین حکومت ضدّ بشری که خود را حامی‌ مظلومان جهان میداند و رهبر آن خود را ولی‌ فقیه و ولی‌ امر مسلمین بر روی زمین میداند اما در کشور خود باعث این همه تبعیض و اچحاف میشود .

خودسوزى، فرياد بلند زنان ايران

فاطمه قنبری

خودکشی پديده‌ای مخفی است و حتی اگر مرکز آمار هم در اين مورد آماری ارائه دهد، چندان دقیق نخواهد بود. یکی از دلایل غیردقیق بودن چنین آماری این است که در بسياری از مواقع، بازماندگان تلاش می‌کنند تا خودکشی را مرگ طبيعی جلوه بدهند. ما دريك جامعه سنتي زندگي ميكنيم و در اين جامعه، در بسيارى از موارد زمانيكه يك خانم دست به خود كشي ميزند خانواده او با توجه به رسوم ناپسندي كه داريم كوشش ميكنند تا اين موضوع را بپوشانند. نیازی نیست کارشناس مسایل اجتماعی و فرهنگی یا روانشناس باشی تا به علل اصلی خودسوزی بویژه در شهرهای کوچک و مناطق روستایی که هنوز تضادهای اجتماعی، فقرفرهنگی و اقتصادی آشکارا خود را نشان می دهد، پی ببری. برخی از روان شناسان مشکلات روحی و روانی را باعث روی آوردن افراد به خودکشی و خوسوزی می دانند، اما جز افسردگی ناشی از ناکامی از رسیدن به خواسته ها، تبعیض، خشونت، فقر، اعتیاد بستگان و مسایلی از این دست در کسانی که دست به خودسوزی می زنند، بیماری روانی دیگری دیده نمی شود.بالا رفتن سطح سواد زنان،مهاجرت به شهرها،فاصله گرفتن از فرهنگ قبیله ای و ارتباطات وسیع رسانه ای، بویژه زنان را در این شهرها با تضادهای فرهنگی و اجتماعی رو به رو کرده است.این افراد در تلویزیون با زنانی آشنا می شوند که هموطن آنان هستند، اما زندگیشان با آنان بسیار متفاوت است.آنان با حقوق پایمال شده خود از طریق تصاویر و نوشته ها آشنا می شوند، در حالی که مردان و بزرگان خانواده هنوز به فرهنگ قبیله ای خود پایبندند.این زنان در پس زدن سنت ها با مقاومت اعضای خانواده،بخصوص مردان رو به رو می شوند و چون با راه های دسترسی به حقوق خود آشنا نیستند، خیلی زود از مبارزه تدریجی، خسته می شوند.این افراد گاهی به قصد مرگ برای رهایی از مشکلات و گاهی به قصد تهدید و اعتراض به خانواده و کسانی که سد راه آنان شده اند،جسم خود را به شعله های آتش می سپارند. برخی از روانشناسان معتقدند که این نوع مرگ، در پس خود یک اعتراض نهفته دارد و در حقیقت بر خلاف روش‌های دیگر خودکشی، مثل استفاده از قرص یا حلق‌آویز کردن که آرام و در خفا و بی‌سرو صد صورت می گیرد، خودسوزی یک فریاد بلند در اعتراض به وضع موجود است.

اگر چه در کشورهای توسعه‌ یافته میزان خودکشی بالاست ولی باید گفت که سرعت افزایش آمار خودکشی در ایران در سال های اخیر بسیار نگران کننده است، بخصوص که درصد قابل توجهی از این خودکشی‌ها به خودسوزی تعلق دارد. بالارفتن سطح آگاهی زنان و اطلاع از این که چه حقوقی از آنان سلب شده‌است در اين مورد نقش بازی می‌کند. متاسفانه در برخی از مناطق ایران از جمله در کرمانشاه، لرستان، کهگیلویه و بویراحمد و ایلام خودسوزی بالا‌ترین میزان را دارد. در این مناطق، زنان به صورت اکتسابی و یاد گیری از یکدیگر و در فضای بسته فرهنگی و فشار روحی و روانی شدید، به خشن ترین روش خودکشی، یعنی خودسوزی که وسیله ای مرگبار، آسیب رسان، دردناک و پرهزینه، چه از لحاظ فردی و چه از لحاظ اجتماعی است، دست می زنند. ایران سومین کشور در جهان است که آمار خودکشی زنان در حال پیشی گرفتن از تعداد خودکشی مردان می باشد. امروزه فاصله‌ ای که میان ذهنیت جدید زنان و واقعیت‌های زندگی روزمره شان وجود دارد، موجب می شود که آنان بیش از پیش به شرایط نابرابر خود اگاه شده و برای حقوق شهروندی خود تلاش کنند.

اما موانع قانونی، شرعی و عرفی بر سر راه زنان مانع از آن می شوند که بتوانند به حقوق اولیه خود در جامعه دسترسی پیدا کنند. این بی عدالتی در برابر قانون می تواند زنان را بسوی نا امیدی از آینده و به بن بست بکشاند. در جامعه ای که در آن سیستم حاکم به پیروی از قوانین پدر سالاری و مردسالاری، مروج تبعیض علیه زنان هست و قانون، حاکمیت و عرف غالب، زنان را بعنوان یک شهروند واقعی بحساب نمی آورد، حقوق زنان بطور مستمر مورد اجحاف واقع می‌شوند. در این راستا، بالا رفتن سطح آگاهی زنان و اعتراض آنان به شرایط موجود از یک طرف و سرکوب خواسته هایشان از طرف دیگر و عدم توانایی زنان برای تغییر وضع موجود، موجب می‌شوند که دسته ای از زنان دچار افسردگی شده به خودسوزی دست زنند. خودکشی، خصوصاً میان زنان، یک پیام مهم در جامعه دارد و آن‌ هم اعتراض نسبت به وضعیت خود است.

در جامعه ای که حقوق فردی به رسمیت شناخته نشود، حس امنیت واقعی مفهومی ندارد و موجب می شود که افراد دچار حس سرخوردگی گردند.

این معضل در مورد زنان به مراتب پر رنگتر است زیرا زنان علاوه بر محرومیت از حقوق فردی، به خاطر جنسیت خود نیز مورد آزار قرار می گیرند. مسئله اسید پاشی، یکی از این نمونه ها است. آزار جنسی در محيط خانه، کار و جامعه از دلایل دیگر خودکشی در زنان است.

زیرا در جوامعی مثل ایران، زنان نمی توانند به راحتی از این آزار صحبت به میان آورند و یا از مرتکب جرم شکایت کنند و حتی در صورت شکایت گاهی آنان را به عنوان منشا گناه و بالقوە مقصر و خطاکار می شمارند و حق دفاع را از زنان سلب می کنند. به طور مثال دختر یا زنی که مورد آزار جنسی همسر، پدر و یا دیگر افراد فامیل قرار می گیرد، برای حفظ «آبرو» اغلب در سکوت، شرایط را تحمل می کند. اما روزی که تحملش تمام شد، یا دست به خود کشی می زند و یا در مواردی معدود، فرد متجاوز را به قتل می رساند.

در این صورت دفاع در مقابل متجاوز و اثبات قصد تجاوز برای زن، اغلب غير ممکن بودە و گاهی شنوندگان عادی و مسئولان قضایی کشور ترجیح می دهند کە قصد تجاوز را باور نکنند و زن را دروغگو، متقلب و نهايتا مقصر جلوە دهند. امروزه، خودسوزی بین زنان و دختران کم‌ سن و سال، خصوصاً در غرب کشور جایگاه ویژه‌ای دارد و از دلایل آن می‌توان از فشاری که به دختران وارد می‌شود، نام برد. آن ها برای رهایی از این فشار، گاهی راهی جز خودسوزی برای خود نمی بینند که نوعی اعتراض است. اما جامعه به جای آنکه به این امر بیاندیشد، پرده‌ای بر آن می‌کشد و در بیمارستان ها، اغلب این نوع خود کشی ها به اسم سانحه طبیعی ثبت می شوند و در نتیجه آمار دقیق آن را به سختی می توان بدست آورد. خود سوزی نوعی خشونت به خود و نیز عکس العمل به خشونتی که فرد، قربانی آن بوده است، می باشد.

اصولا خشونت در جامعه را می توان در سه گروه بازنگری کرد: خشونتی که از سوی حاکمیت بر روی مردم اعمال می شود. خشونتی که شهروندان جامعه بر یکدیگر اعمال می کنند. خشونتی که فرد بر خود اعمال می کند. متاسفانه هر سه نوع خشونت در جامعه ایران رو به گسترش است.

یکی دیگر از دلایل بالا رفتن میزان خودکشی در ایران می تواند در ارتباط با تغییرات اجتماعی و پیشرفت های فناوری بسیار سریعی باشد که جامعه نمی تواند با آن همزمان پیش رود و با پس‌افتادگی مواجه می‌شود. استفاده از تکنولوژی و بخصوص موبایل و اینترنت، در ظواهر زندگی افراد تاثیر گذاشته، اما فرهنگ استفاده از آن به شکل درست به زمان بیشتری نیاز دارد. به همین دلیل استفاده نادرست از این امکانات ارتباطی و پخش فیلم هایی از قبیل روابط خصوصی و جنسی جوانان و به ویژه دختران، در جامعه ای مثل ایران می تواند ضربات جبران ناپذیری به آن ها وارد کند. خود سوزی علاوه بر زمینه ها و ریشه های فرهنگی و اجتماعی، دلایل اقتصادی نیز دارد خودسوزی میان زنان در این مناطق عادی شده و کودکان نیز از آن الگو برداری می‌کنند. به طوری که دیده شده است حتی کودکان ۹ تا ۱۲ ساله نیز خود را به آتش می‌کشند.

مادران ، حق حضانت و داشتن فرزند

سمیه مهربانی

مادر بودن در کشورهای اسلامی نه مطابق نیازهای زنان و توجه به خواست های آنان، بلکه بر طبق نیازهای جامعه ی مردسالار تعریف میشود، در عین حال که مادران در کانون توجه خانواده هستند، اما از بسیاری از حقوق از جمله حق حضانت فرزند، که حق طبیعی و اصلی مادران است، محروم هستند، توجه به خصلت های ذاتی زنان و در عین حال ایجاد تبعیض علیه زنان و به کار بردن این تبعیض به بهانه ی خصوصیات ذاتی از جمله استراتژی های حقوقی و قانونی در کشورهای اسلامی است. آنچه که مسلم است مادر بودن یک وظیفه یا مسئولیت اجباری نیست.

در کشورهای اسلامی مادر بودن یک مسئولیت ذاتی و بدون هیچ حق حقوقی برای مادر است. بسیاری از مادران با وجود تحمل مراحل سخت دوران بارداری، از حقوق اولیه خود برای فرزندانشان محروم اند.

شاید تبعیض علیه زنان و به نوعی گسترش شکاف جنسیتی میان زن و مرد و تبدیل جنسیت زن به نماد باروری و بزرگ کردن مردان جامعه توجیه این تبعیض ها باشد، از سوی دیگر تاکید بر تن زنان به عنوان بخشی از نماد زایشی جامعه، تاکید بر مادر به عنوان هسته ی اصلی نگهداری خانواده و گسترش تبعیض های جنسیتی علیه زنان نیز از دیگر تئوری هاست.

به دلیل همین قوانین تبعیض آمیز است که بسیاری از مادران که تفاهم با همسران خود ندارند و یا نمی توانند بنا به دلایلی به زندگی مشترک ادامهدهند، از ترس ا ز دست دادن حضانت فرزندانشان به زندگی اجباری و تحمیلی ادامه می دهند. بسیاری از این زنان به خصو ص در خانواده های سنتی به دلیل عدم حمایت دولت، عموما با وجود عدم علاقه ی خود باردار می شوند و اگر بخواهند بچه ای نداشته باشند بدون اجازه ی همسرحق سقط جنین را ندارند

واگذاری حضانت فرزند پسر به مادر بدون تأمین نفقه واقعا ستمی جدید بر مادران است.

اصلاحیه ماده ۱۱۶۹ و واگذاری حق حضانت فرزند پسر تا سن ۷ سالگی به مادر بازتابهای مختلفی را در جامعه داشته است و به نظر می‌رسد در آینده نزدیک نیز باید شاهد بازتابهای بیشتری هم باشیم. آنچه شده باشد.

مادران عموماً و مادران جامعه ایرانی خصوصاً دارای عواطف و دلبستگی شدید عاطفی به فرزند می‌باشند و دلبستگی‌ها و نگرانی‌های خاصی نسبت به فرزند و به خصوص به فرزند می‌باشند و دلبستگی‌ها و نگرانی‌های خاصی نسبت به فرزند و به خصوص فرزندان خردسال خود دارند. در این راستا در مواقع کشمکش‌های درونی خانواده و زمانی که در مورد زندگی زناشویی خود با همسر به بن‌بست می‌رسند، وقتی پای کودکی در میان باشد، عمدتاً و اکثریت زنان به خاطر فرزندانشان ناملایمات زندگی زناشویی را تحمل می‌کنند و دم از جدایی نمی‌زنند و در واقع به خاطر فرزند می‌سوزند و می‌سازند؛ به خصوص اگر بدانند در اثر جدایی، فرزند تحویل پدر می‌شود .در ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی سابق در صورتی که پدر و مادر زندگی مشترکی نداشتند،

فرزند پسر تا ۲ سالگی و فرزند دختر تا ۷ سالگی نزد مادر می‌ماند و پس از آن پدر می‌توانست فرزند را از مادر تحویل بگیرد. البته دختر در صورت رسیدن به سن سالگی و پسر در صورت رسیدن به سن ۱۵ سالگی از حضانت خارج شده .و شخصاً تصمیم می‌گیرند که در نزد کدامیک از والدین خود یا حتی شخص ثالثی از بستگان خود زندگی نمایند گرفتاری مادران در گرفتن حضانت فرزند در صورت جدایی بیشتر در مورد فرزند پسر اتفاق می‌افتاد که در سن طفولیت و پس از دوره شیرخوارگی باید مادر حضانت وی را به پدر می‌سپرد

در سال ۱۳۷۶ و در مجلس پنجم در ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی اصلاحیه‌ای صورت گرفت که اگر مادر می‌توانست عدم صلاحیت پدر را از نظر اعتیاد به الکل یا مواد مخدر، قمار، فساد اخلاقی و فحشا، ابتلا به بیماری روانی، تکرار ضرب و جرح و سوءاستفاده از طفل ثابت نماید می‌توانست حضانت فرزندش را بگیرد، علی‌الاصول درمواقع بسیاری، مادر برای اینکه فرزندش را از دست ندهد مجبور و ملزم به دادنامتیاز به شوهر می‌شد و یا در مقابل دریافت حق حضانت از بسیاری حقوق قانونی ومسلم خود شامل مهریه یا اجرت‌المثل یا نفقه معوقه صرف‌نظر می‌نمود و در واقع حربه بزرگی در دست شوهر بود که می‌توانست زن را مجبور به تسلیم در مقابل خواسته خود نماید. مادر مجبور بود برای گرفتن فرزند از حقوق مسلم خود از جمله مهریهبگذرد یا امتیازی از قبیل وجه یا مالی به شوهر بدهد تا جگرگوشه‌اش را از او جدا نکنند.گذشته از موضوع عواطف و احساسات مادری که زنان خوشبختانه و هم متأسفانه درگیر آن می‌باشند و با حداقل امکانات پس از طلاق حاضر به حضانت فرزند خود می‌باشند؛از نظر اجتماعی و فرهنگی مصلحت طفل ایجاب می‌کند که در حضانت و در کنار مادرباشد، زیرا پدر نمی‌تواند بعد از مادر به نحو شایسته فرزند را مورد تربیت وپرورش قرار دهد، چون از نظر روحی و اجتماعی موقعیت این کار را ندارد. با توجه به توانایی زن در پرورش و تربیت طفل، دست آفرینش برای خلقت انسان، بطن زن رابرگزیده است، زیرا او امانت‌دار مناسبی برای حفظ و نگهداری این ودیعه الهی است و هم پس از تولد تا زمان حیات خویش حامی و پناه فرزند است و از هیچ ایثاری دررشد و کمال او دریغ ندارد.

با وجود محدودیت مادر برای حضانت فرزند در قانون مدنی، حضرت امام (ره) دراستفتای قضات دادگاه مدنی خاص در سال ۱۳۶۳ اعلام فرموده بودند که اگر جدا نمودن فرزند از مادر موجب به وجود آمدن عسر و حرج برای مادر یا فرزند از نظر روحی شود، دادگاه‌ها نباید فرزند را از مادر جدا نمایند.

اکنون با اصلاح ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی توسط مجلس شورای اسلامی (که با همت وتلاش خانم‌های نماینده صورت گرفت) و تأیید نهایی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام حضانت فرزندان چه پسر و چه دختر تا ۷ سالگی به عهده مادر گذاشته شده است و پس از آن نیز که حضانت باید به پدر واگذار شود، صلاحدید دادگاه با رعایت مصلحت طفل لازم است و ممکن است دادگاه پس از آن نیز فرزند را به پدر واگذار ننماید.با توجه به مصوبه اخیر نکاتی به شرح ذیل قابل توضیح است:

▪ اولاً: حضانت در لغت به معنی پروردن و در اصطلاح عبارت از نگهداری مادی و معنوی طفل(پرورش و تربیت) می‌باشد لذا سپردن حضانت کودک به معنی سپردن سایر امور طفل به خصوص امور حقوقی به شخص نمی‌باشد. حضانت با ولایت که خاص پدر و جد پدری است تفاوت اساسی دارد. اگر حضانت به مادر سپرده شود ولایت پدر و در غیاب پدر، جد پدری نسبت به کودک تا زمان حیات آنان باقی است.به عنوان مثال مادری که حضانت کودک با او است و پدر طفل یا پدربزرگ طفل در قید حیات باشند، نمی‌تواند برای کودک معاملات انجام دهد و برای او نمی‌توانندافتتاح حساب بانکی نماید، بدون اجازه پدر نمی‌تواند کودک را از کشور خارج کند وسایر محدودیت‌های قانونی که خارج از بحث حاضر است.

▪ دوما : با اصلاح ماده مذکور در خصوص پسر که در ۱۵ سالگی به بلوغ شرعی می‌رسد ومی‌تواند خود شخصاً پدر یا مادر را برای سکونت با آنان انتخاب نماید، در واقع طول مدت حضانت بین مادر و پدر تقسیم شده است، یعنی مادر از بدو تولد تا ۷ سالگی از طفل پسر نگهداری نماید و از ۷ سال تا ۱۵ سال پدر می‌تواند در صورت موافقت وصلاح دید دادگاه چنانچه مصلحت طفل ایجاب نماید حضانت فرزند را به عهده بگیرد.

▪ سوما : سپردن حضانت کودک به مادر مطلق و بدون استثنا نمی‌باشد.به حکم ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی که نیاز به اصلاح اساسی هم دارد، اگر مادر مبتلا

به جنون شود یا به دیگری شوهر کند پدر می‌تواند حضانت فرزند را بازپس گیرد.البته موضوع جنون پدر یا مادر به حکم ماده ۱۱۷۳ همان قانون از موارد عدم صلاحیت می‌باشد و انتقادی بر آن وارد نیست زیرا بنا بر مصلحت طفل می‌باشد.

اما شوهر کردن مادر یا ازدواج مجدد نباید از موارد سقوط حق حضانت شود. اگربرای زنی که قصد ازدواج مجدد دارد شرایط برای نگهداری فرزندش مهیا باشد و شوهرنیز اجازه و اذن به ادامه حضانت توسط همسرش دهد چرا باید فرزند را از او جدا نمود!؟ آیا وجود این ماده قانونی به ضرر زنان مطلقه می‌باشد؟ شانس ازدواج و تشکیل زندگی مجدد زناشویی بدین‌ترتیب از زن گرفته می‌شود. اکثر زنانی که تاکنون به هرطریقی و هر قیمتی پس از سالیان طولانی توانسته‌اند حضانت فرزند را از دادگاه بگیرند از ترس اینکه مجبور به جدایی از فرزند نشوند حتی به ازدواج مجدد نمی‌اندیشند چون می‌دانند ازدواج مجدد به معنای تحویل فرزند به پدر می‌باشد. ازسوی دیگر گرفتن شانس ازدواج مجدد از زن مطلقه و اعمال محدودیت‌هایی در این مورد آن هم به این شدت و حدت می‌تواند از موجبات بروز مشکلات اخلاقی در جامعه و خانواده‌ها گردد.

▪ چهارم : سپردن حضانت کودک به مادر نباید موجب ایجاد بی‌مسؤولیتی در پدر گردد. به هرصورت این بار سنگینی است که به خواسته زن ایرانی در راستای ادامه تلاش برای دستیابی به حقوق مدنی خویش پس از قرنها بی‌توجهی، به دوش وی نهاده‌ایم! زن مطلقه‌ای که پس از طلاق با دنیایی از مشکلات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی،عاطفی و روانی درگیر است و به سختی می‌تواند خود را اداره کند، حضانت یک یا چندبچه قد و نیم‌قد را نیز به خاطر دل خویش و مصلحت کودکانش پذیرفته است، حال نباید به خاطر حضانت فرزند توسط مادر، کمک پدر به وی حذف شود و کلاً این مسؤولیت سنگین را به تنهایی به دوش نحیف مادر قرار داده و خود، سبکبال به دنبال تشکیل زندگی جدید و تجدید فراش برود.

با توجه به ماده ۱۱۹۸ قانون مدنی در صورت حیات پدر، نفقه اولاد به عهده پدراست و در نبود پدر یا عدم استطاعت مالی پدر به عهده پدربزرگ (و اجداد پدریاولاد) می‌باشد.بنابراین گرچه حضانت فرزند به مادر سپرده شود، پدر یا پدربزرگ باید نفقه فرزند را طبق رأی دادگاه پرداخت نماید و اگر پدر از تأدیه نفقه اولاد خود امتناع نماید، به موجب ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی به سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می‌گردد. دولت نیز از زنان بدون سرپرست و بی‌شوهر که عهده‌دار حضانت فرزند یا فرزندان خود هستند، از نظر تأمین رفاه اجتماعی حمایت‌هایی به عمل آورد و اجتماع نیز باید به چنین زنانی ببالد و ارج نهد و آنان را مورد تکریم قرار دهد، زنانی که با تمام مشکلات ناشی از شکست در زندگی مشترک وظیفه خطیر پرورش و تربیت کودک خود را فراموش نکرده و با طیب خاطر و تمایل خود این وظیفه سنگین را عهده‌دارشده‌اند.

بنابراین اگر مادری اعلام آمادگی برای حضانت فرزند را کرد باید از طرف دادگاه خانواده مورد حمایت قرار گیرد ودادگاه نفقه واقعی و متناسب با تورم اقتصادی به عنوان نفقه کودک در نظر بگیرد.

آنچه اکنون در دادگاه‌ها برای نفقه اولاد در نظر گرفته می‌شود بسیار ناچیز وغیرواقعی است و متأسفانه در اکثر محاکم معمولاً بین ۳۰ تا ۵۰ هزار تومان در ماه به عنوان نفقه اولاد تعیین می‌شود. در حالی که حتماً همان رئیس محکمه یاکارشناس که نظریه راجع به نفقه اولاد را به مبالغ فوق می‌دهد اگر فرزندی داشته باشد، می‌داند که نفقه فوق غیرواقعی و بسیار ناچیز است. رقم فوق برای هزینه یک طفل شیرخوار هم کفاف نمی‌دهد. به خصوص اگر فرزند در حال تحصیل باشد و مادر هم منبع درآمدی هم نداشته و شاغل نباشد، نباید انتظار داشته باشیم که با مبلغ حداکثر ۵۰ هزار تومانی که پدر به حکم دادگاه برای طفل خود می‌پردازد، مادر معجزه کرده وهزینه‌های مسکن، غذا، البسه، درمان، اثاث البیت و تحصیل وی را بپردازد.

تجارت بزرگ و پر سودی به نام سد سازی

نادر زندی

در جهان ساخت سد و آبگیر بر روی رود‌ها و رودخانه‌ها اهدافی را همچون تولید برق،تامین آب شرب،تامین آب کشاورزی و صنعتی و جلوگیری از سیلاب‌ها را دنبال می‌کند که با مطالعات کارشناسی و محیط زیستی‌ ساخته میشود،اما متاسفانه در ایران سد هایی بدون در نظر گرفتن آسیب‌های زیادی که به محیط زیست و مردم میزند ساخته شده یا در دست احداث است و فقط تنها انگیزه ساخت آن به خاطر سود کلانی است که نصیب عده‌ای سود جو میشود.

قرار گاه خاتم الانبیأ که زیر نظر سپاه پاسداران است یکی‌ از شرکت هایی است که بدون برگزاری مناقصه،بیشترین پروژه‌های عمرانی کشور را در دست دارد،مخصوصاً پروژه‌های سد سازی را.

بر طبق آمار برای احداث هر سد به طور متوسط ۲ تا ۴ هزار میلیارد تومان منابع تخصیص می یابد و چند هزار میلیارد تومان هم برای ایجاد شبکه‌های انتقال آب از سازمان مدیریت گرفته میشود،بنابر این هر پروژه سد سازی برای این قرارگاه سود خوبی‌ را به همراه دارد و این سود خوب دلیلی‌ شده است که در کشور ۴۰۰ سد و آب بند ساخته شده و هنوز هم بر ساخت آن اصرار می‌ورزند.

سد‌های مختلفی‌ که بدون ملاحظات و ارزیابی زیست محیطی‌ ساخته و یا در حل ساخت هستند.

یکی‌ از این سد سازی‌های غیر اصولی و غیر کارشناسانه سد گتوند هست که نمونه بارز و روشن سد سازی‌های غیر آگاهانه و غیر مسئولانه است که تاکنون هیچ مسئولی بابت آن مؤاخذه نشده و حتی هیچ مقام دولتی از مجریان این تاره هیچ سوالی‌ نکرده‌اند که دلیلش کاملا روشن است.

نمونه دیگر از این سد سازی‌ها را در منطقه مرکزی ایران شاهد هستیم،این مناطق که تنها ۱۰ تا ۱۲ در سد آب کشور در آن جاری است،بیش از ۲۰۰ سد ساخته شده یا در دست احداث است که این نشان دهنده این است که هدف از ساخت سد فقط و فقط کسب در آمد کلان و چپاول سرمایه ی ملی‌ است و نه آبادانی و حفظ محیط زیست و منابع آبی.

قبل از اینکه این گزارش را به اتمام برسانم یک تاریخچه مختصر از شروع سد سازی معاصر در ایران و اثرات مخرب سد‌ها را بر محیط زیست بیان می‌کنم:

اولین سد در ایران سد گلپایگان بود که در سال ۱۳۲۳ مورد مطالعه قرار گرفت و پس از عملیاتی‌ شدن در سال ۱۳۳۶ به بهره برداری رسید.

تا به امروز ۵۵۴ سد در ایران ساخته شده است که قبل از انقلاب حجم کل سد‌ها ۱۲ میلیارد متر مکعب بود،در حالی‌ که طبق آمار دولتی این میزان به ۴۰ میلیارد و ۷۰۰ میلیون متر مکعب رسیده است.

و اما سد سازی‌ها و اثرت آن بر محیط زیست:

۱.باعث نبودی کشاورزی و اکوسیستم در مناطق پائین دست سد‌ها میشود.

۲.باعث خشک شدن تالاب ها،رودخانه‌ها و دریاچه‌ها شده که باعث تولید ریزگرد در کشور شده است،برای مثال می‌تونم به هامون،ارومیه،گاوخونی،بختگان اشاره کنم.

۳.تخریب و نابودی جنگل ها(۵ تا ۷ میلیون هکتار)

۴.نابودی چشمه و چشمه سار ها.

۵.تجمع آب در پشت سد‌ها باعث تبخیر حجم زیادی آب شده که مطالعات نشان میدهد این رقم بین ۷ الی ۹ میلیارد متر مکعب و در برخی‌ از مطالعات تا بالای ۱۰ میلیارد متر مکعب در کشور به ثبت رسیده است.

آیا به نظر شما نباید به این تجارت که باعث نابودی محیط زیست کشورمان شده پایان داد؟

آزار دهنده ترین نوع خشونت علیه زنان

مریم مرادی

$Description: C:\Users\Saeed\Desktop\14875_661.jpg$

بسیاری از زنان، خشونت‌های روانی و کلامی را آزاردهنده‌ترین نوع خشونت اعلام کردند.

درواقع خشونت روانی و کلامی بیش از خشونت‌های فیزیکی بر روح زنان تأثیر می‌گذارد و لایه‌های عمیق‌تر و حسا‌‌س‌تر درون آن‌ها را تهدید می‌کند؛ خشونتی که کمتر به چشم می‌آید و به دلایل فرهنگی و قانونی در بسیاری از موارد به رسمیت شناخته نمی‌شود.

اغلب زنان بیان میکنند که می‌توانند بدرفتاری‌های فیزیکی را تحمل می‌کنند اما توهین‌های لفظی شرم‌آور و زیر سؤال بردن آبرو و شرفشان، به خصوص در مقابل بچه‌ها و دیگر اعضای خانواده، برای آنان غیرقابل پذیرش است.

از دست رفتن وجهه آنان موجب ضربه زدن به عزت‌نفس‌شان شده و باعث می‌شود که از نظر روحی و فیزیکی احساس ضعف کنند. بدرفتاری‌های روانی به شکل بی‌توجهی‌کردن به زن، عیاشی و خیانت‌ و همچنین تهدید کردن نیز خود را نشان می‌دادند.

خشونت روانی چیست ؟

خشونت روانی رفتار خشونت آمیزی است که شرافت، آبرو و اعتماد به نفس زن را خدشه دار می کند. این رفتار به صورت انتقاد ناروا، تحقیر، بددهنی، تمسخر، توهین، فحاشی، متلک، تهدیدهای مدام به طلاق دادن یا ازدواج مجدد اعمال می شود. در ایران نیز می توان مواردی را در رده خشونت روانی به شمار آورد که شرافت، غرور و اعتماد به نفس زنان را مورد تعرض قرار می دهد. اما متاسفانه هنوز خسارات و ضایعات ناشی از آن ارزیابی نشده است .

بهای خشونت روانی: خشونت روانی پدیده جدیدی نیست اما پدیده یی است رو به فزونی و دومین پدیده جهانی از زمره انواع خشونت ها است که عواقب جدی به همراه دارد. از جمله عواقب این نوع خشونت می توان به از کار افتادگی ادراکی، از بین رفتن اعتماد به نفس، انواع افسردگی ها، عدم کفایت زن در مدیریت خانه، تقلیل جاه طلبی در محیط کار، گریز از مشارکت در امور اجتماعی، بازسازی رفتار خشونت آمیز در بچه ها، عدم موفقیت کودکان در تحصیل، پناه بردن به داروهای روانگردان الکل و مواد مخدر، پناه بردن به قمار، فالگیری و رمالی، از دست رفتن استعدادهای بالقوه زن، دست زدن به خودکشی و از دست دادن اعتبار اجتماعی و خانوادگی اشاره کرد.
افسردگی؛ در سراسر دنیا معمولاً افسردگی به عنوان یکی از شایع ترین بیماری ها شناخته می شود. این بیماری به ویژه در بین زنان بسیار شایع است و در اکثر کشورها تقریباً زنان دو برابر بیش از مردان در معرض آسیب های ناشی از افسردگی قرار دارند.

نتایج بسیاری از تحقیقات حاکی از آن است که تفاوت در میزان شیوع بیماری افسردگی در بین زنان و مردان نه به واسطه تفاوت های بیولوژیک بلکه بیشتر به عواملی چون فقر، تبعیض های جنسیتی و خشونت های ناشی از جنسیت از جمله خشونت های روانی برمی گردد.

نمونه هایی از خشونت روانی: از جمله خشونت های روانی که در ایران شایع است می توان به موارد زیر به عنوان نمونه اشاره کرد؛
رواج شایعه در محیط کار و محل زندگی که در جامعه سنتی ایران از آبرو، اعتبار و احترام اجتماعی زن می کاهد

- جدا کردن زن از دوستان یا اعضای خانواده یا فرزندان یکی دیگر از انواع خشونت های روانی است که زنان ایرانی همواره در زندگی خانوادگی در معرض آن هستند

- در محیط کار گاهی زنان همکار خود را به قدری دست کم می گیرند و آنها را چنان ناتوان می انگارند که به تدریج زنان باور می کنند فاقد کارایی بوده و نمی توانند با مردان به رقابت برخیزند. در نتیجه آنها حاشیه نشین شده و از متن می گریزند.

در ایران عدم حمایت‌های اجتماعی و قانونی از زنان
همسرآزاری در جامعه ما نوعی جرم بدون مجازات است که همه آن را محکوم می‌کنند، ولی تاکنون کمتر مردی به این جرم محاکمه و مجازات شده است.

اگر بخواهیم از لحاظ قوانینی که در مورد همسرآزاری در ایران پیش‌بینی شده است به این موضوع نگاه کنیم، باید بگوییم که هرچند در بحث مقررات خانوادگی یک امتیاز برای زن درنظر گرفته شده و آن این است که اگر زنی مورد ضرب و جرح و کتک‌کاری از سوی همسرش قرار می‌گیرد و در معرض عسر و حرج نیز باشد می‌تواند از مرد تقاضای طلاق کند، اما در قوانین و مقررات، قانون خاصی برای همسرآزاری نداریم.

اگرچه در مواردی که مرد با اعمالی چون ضرب و جرح، فحاشی، کتک‌کاری، حبس کردن در منزل یا غذا ندادن، زن خود را مورد آزار و اذیت قرار دهد، به طور قطع عمل او قابل تعقیب خواهد بود، اما در تمام این موارد در حیطه خصوصی و شخصی افراد اتفاق می‌افتد که راه‌های اثبات آن از سوی فرد آزاردیده مشکل است.

بی‌قدرتی زنان

درو اقع مسئله جنسیت و نابرابری قدرت میان زوج‌ها توسط بسیاری از زنان بیان میگردد . در نظر بعضی از آن‌ها، قدرت به مثابه منبعی تلقی می‌شود که به‌طور عادلانه توزیع نشده است.

نتیجه‌ گیری :

به‌نظر می‌رسد چه قانون و چه هنجارهای اجتماعی، خشونت خانگی را عرصه خصوصی قلمداد کرده و در برابر آن استراتژی تسلیم را در پیش گرفته‌اند و حال آن‌که پلیس می‌تواند نقش پررنگ‌تری در مسایل مربوط به خشونت خانگی ایفا کند.

پلیس نه تنها به عنوان یک منبع اصلی و معتبر در کمک‌رسانی به قربانیان خشونت خانگی شناخته می‌شود، بلکه کارکرد نمادین مهمی نیز در این زمینه داراست.

در واقع رویکرد مسئولانه پلیس به زنان قربانی خشونت خانگی پیام مهمی به سایر قربانیان، متخلفان و در ابعاد وسیع‌تر جامعه می‌دهد که نشان‌گر ابعاد وسیع مخالف اجتماعی، محکومیت و عدم مدارای اجتماعی با مسئله خشونت علیه زنان است.

اگر در جامعه، سازمان‌هایی مثل پلیس، خشونت خانگی را مسئله‌ای خصوصی و بی‌نیاز از مداخله قلمداد کنند و در قوانین دادگاه‌ها نیز تنبیهی متناسب با رفتارهای خشن خانگی به اجرا گذاشته نشود، زنانی که گرفتار روابط خشن خانگی هستند، امکان برون‌رفت از رابطه را پیدا نمی‌کنند و باقی ماندن این زنان در روابط خشن به بازتولید خشونت در نسل‌های بعدی منجر می‌شود.

با توجه به این‌که پلیس یک سرویس خدماتی 24 ساعته است، انتظار می‌رود که به موقع دخالت و خاطی را دستگیر کند، اما صرف‌ دستگیری نمی‌تواند مانع از خشونت‌های بعدی شود و چه‌بساکه خاطی را جری‌تر سازد، لذا از دادگاه‌ها انتظار می‌رود که سعی کنند تنبیه متناسب را برای رفتارهای خشن پیدا کنند و آن را قویاً به اجرا گذارند .

ابتدای صفحه | بازگشت