کودک و کودکی در ایران

پریسا حسین پور

مفهوم کودکی به معنای کنونی که مورد توجه جامعه شناسان، روزنامه نگاران، فعالان اجتماعی و حقوق بشری قرار گرفته، امری جدی می باشد.

ميثاق بين المللي حقوق کودک مصوبه 20 نوامبر 1989- قطعنامه شماره 2544

ماده 1 :  مطابق اين پيمان نامه، يک کودک، انساني است که سن هجده سالگي را هنوز تمام نکرده است . مگر اينکه سن بلوغ از نظر حقوق جاري در کشورهاي مربوطه زودتر تعيين شده باشد.

حقوق کودک

پس از جنگ جهانی دوم، در اعلاميه جهانی حقوق بشر که در سال 1948 به تصويب رسيد، به طور محدود به حقوق کودکان اشاره گرديد.

بطور ویژه در  بند " ب " ماده 25 :

ب/ مادران و کودکان حق دارند که از کمک و مراقبت مخصوصي بهره مند شوند. کودکان چه بر اثر ازدواج و چه بدون ازدواج به دنيا آمده باشند حق دارند که همه از يکنوع حمايت اجتماعي برخوردار شوند.

اما وضعيت خاص کودکان و تضييع حقوق آنها به ويژه در مخاصمات مسلحانه و آسيب پذيری اين قشر در طول جنگ جهانی دوم، ضرورت توجه به حقوق کودکان و حمايت از آنان را در يک سند مجزا و خاص مشخص نمود.

در سال 1959 پيش نويس موقتی اعلاميه جهانی حقوق کودک توسط کمسيون حقوق بشر به شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ارايه گرديد و مورد تصويب قرار گرفت که در واقع اساس و بنياد کنوانسيون حقوق کودک را پی ريزی کرد.پيمان نامه حقوق کودک در سال 1989 به تصويب سازمان ملل رسيد و در سال 1990 قريب 20 کشور و هم اينک بيش از 190 دولت با امضای خود به اجرای مفاد آن متعهد شده اند.

اين کنوانسيون 54 ماده حقوقی دارد و درماده 1 در تعريف کودک چنین آورده است:

« منظور از کودک افراد انسانی زير ۱۸ سال است، مگر آنکه طبق قانون قابل اجرا در مورد کودک، سن بلوغ کمتر تشخيص داده شود».

مروری بر مجموعه مفاد حقوقی کنوانسيون حاکی است که ۵۴ ماده قانونی آن در سه زمينه قابل تمايز است:

الف) مفاد قانونی برای شناسايی حقوق اجتماعی کودکان برای حداقل استانداردهای بهداشتی، آموزشی، تامين اجتماعی، مراقبت جسمانی، زندگی خانوادگی، بازی، سرگرمی، فرهنگ و اوقات فراغت؛

ب) مفاد حمايتی برای شناسايی حقوق کودکان برای امنيت آنان از تبعيض، سوء استفاده جسمی و جنسی، بهره کشی، سوءاستفاده معيشتی، بی عدالتی و تضادها؛

پ) مفاد ناظر بر مشارکت کودکان در زمينه حقوق سياسی و مدنی از قبيل داشتن نام و هويت، مورد مشورت و توجه قرار گرفتن، سلامت جسمانی، دستيابی به اطلاعات، آزادی بيان و انديشه و چالشگری در تصميم گيری درباره آنان

بنابراين در ساختار حقوق کودک مبانی حقوقی و انسانی زير مورد تاکيد است:

عدم تبعيض جنسی،

عدم تبعیض نژادی،

عدم تبعیض قوميتی و دينی؛

حق حيات،بقا و رشد؛

احترام به ديدگاه کودک؛

عدم شکنجه و باز داشت و زندانی کردن کودکان؛

آزادی انديشه و دين و شرکت در اجتماعات؛

حق تامين بويژه در موقع بی سرپرستی؛

تامين اجتماعی؛

بيمه و بهداشت و درمان؛

آموزش اجباری،

زبان مادری و حق تفريح.

ايران در سال 1372 به اين کنوانسيون و بصورت مشروط پیوست.

طبق قواعد حقوق بين الملل هر کشوری که می خواهد به کنوانسيونی بين المللی بپيوندد، می تواند شرطی را لحاظ کند. اما طبق قراردادهای بين المللی هيچ کشوری نمی تواند شرطی را بگذارد که همه تعهدات آن کشور را مخدوش کند. شرطی که دولت ايران لحاظ کرده است بدين ترتيب است:

«هرگاه در هر زمانی مفاد اين کنوانسيون در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانين داخلی يا موازين اسلامی باشد و يا قرار گيرد، از طرف دولت جمهوری اسلامی ايران لازم الرعايه نباشد.»

مفهوم اين شرط اين است که اگر برای مثال دولت جمهوری اسلامی امروز به اين نتيجه رسيد که سن مسئوليت کيفری برای دختر نه سال است و برای پسر پانزده سال، اگر پس فردا به هر دليلی به اين نتيجه رسيد که سن مسئوليت کيفری اساسا سه سال است، می تواند مفاد اين کنوانسيون را اجرا نکند.نام مفهوم بودن تعریف کودک و کودکی درايران؛عليرغم اينکه دولت ايران از سال 1372 با امضای کنوانسيون به جرگه متعهدان مفاد اين قانون پيوسته است ولی هنوز در بسياری از مفاد و رويکرد ها و نحوه اجرای اين کنوانسيون با روح اين قانون فاصله دارد. باوجودي که قريب نيمی از جمعيت کشور در زير سن کودکی قرار دارد و به تعبيری جامعه ايران امروز ‏جامعه‌ای کودکانه بشمار می‌رود وليکن جايگاه کودکان و به تبع آن پديده کودکی در ايران از ابعاد مختلف از ابـهام و ناروشنی بسياری برخوردار است. مروری کوتاه بر تعاريف حدود و ثغـور اين مفهوم در ادبيات مختلف قانونی، شرعی، سياسی و اجتماعی

تاييد اين نکته خواهد بود:

1 . براساس تعهدی که دولت به کنوانسيون‌های بين‌ا‌لملل داده است اين تعريف پذيرفته شده است که :کودک شامل کليه افراد تابعه‌ای است که در فاصله سنی بين صفر تا ۱۸ سالگی قرار دارند.

2 . از نظر قانون کار کشور کودک شامل کليه افرادی است که زير ۱۵ سال تمام قرار داشته و هيچ کارفرمايی حق بکارگيری آنان را ندارد.

3. از منظر قانون استخدام کشوری که شامل نيروی کار شاغل در بخش دولتی می‌گردد ، افراد زير 18 سال بدليل قرار گرفتن در سن تحصيل و به تعبيری کودکی از اشتغال منع شده‌اند.

4. از زاويه فقهی و شرعی افراد صغير شامل کسانی است که در بين دختران زير سن 9 سالگی و بين پسران زير سن 14 سالگی قرار دارند. اين رويکرد هنوز مبتنی بر تلقی سنتی از کودکی و نگرش بيولوژيک از آنان است.

5. از نظر سياسی نيز افراد واقع در زير 16 سالگی بدليل عدم بلوغ سنی وکودک سالی نمی‌توانند در انتخابات سياسی کشور شرکت کرده و رای دهند.

6. از نظر قانون تامين اجتماعی نيز تنها فرزندان آن دسته از بيمه شدگان می توانند از خدمات بيمه‌ای و درمانی بهره‌مند شوند که دختران تا سن 25 سالگی و پسران تا سن 18 سالگی بصورت مجرد در خانه پدری باشند.

7. در نهايت از منظر نظام آمارگيری کشور نيز افراد زيرسن 10 سال کودک معرفی شده و در مورد وضعيت اشتغال، افراد بالای ۱۰ سال از زمره کودکان خارج شده است.( طايفی۱، علی؛ ۱۳۸۳).

نابسامانیها تعریف کودک در ایران را برایتان توضیح دادم و وقتی که در تعریف چنین مشکلاتی وجود دارد بدیهی است که در اجرا چه مصلئبی گریبانگیر کودک خواهد شد. در این زمینه، متأسفانه مشکلات و کمبود ها کم نیستند، ولی مهمترین آنها عبارتند از:

1 . کودک و آموزش و پرورش ؛

2 . کودک و بهره کشی نظامی: بسيج

3 . کودکان کار

4 . کودکان بی هویت

5 . اعمال خشونت و کودک آزاری؛و زشت ترین صورت آن: صدور حکم اعدام و قصاص علیه این قشر میباشد.

1 . کودک آموزش و پرورش

آموزش بعنوان يکی از مفاد حقوق بشر از زمره مفاد حمايتی و زيرساختی برای پرورش شخصيت و سلامت فکری و روحی آنان است.

براساس آمارمربوط به آموزش و سواد برای افراد زير ۱۸ سال، در کل کشور قريب ۱۵ ميليون دانش آموز، حدود يک ميليون نفر نيروی فرهنگی شاغل در مراکز آموزشی و ۶۰۰ هزار کلاس درس در کل کشور وجود دارد که متوسط دانش آموز به کلاس درس ۳۰ نفر می باشد. دراين بخش به توصيف سيمای کمی و کيفی آموزش کودکان بطور خلاصه پرداخته می شود:

آمار سرشماری کل کشور نشان می‌دهد پوشش تحصيلی درمقطع ابتدايی ۹۰ درصد، در مقطع راهنمايی ۶۸ درصد ودر مقطع متوسطه يا دبيرستان ۴۸ درصد می‌باشد. به عبارت ديگر ۱۰ درصد کودکان ۶ تا ۱۲ سال، ۳۲ درصد کودکان ۱۲ تا ۱۵ سال و ۵۲ درصد افراد واقع در سن ۱۵ تا ۱۸ سالگی از امکانات آموزشی محروم مانده ودر سال ۱۳۷۵ در فضاهای آموزشی نبوده اند.

پرسش اساسی اين است که اين تعداد کودک که بيش از ۳.۵ ميليون نفر را تشکيل می دهند کجا هستند!؟

بدبختی دیگری که به وسعت سرزمینمان گریبانگیر کودک و نوجوان ایرانی است، سیستم آموزش و پرورش و نظام فجیع اقتصادی ایران است.

بعد از ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی در ایران خصوصی سازی بعنوان اصلی مهم در سرلوحه برنامه های اقتصادی ایران قرار گرفت واین امر مهم تمام واقعیت های اجتماعی و اقتصادی جامعه ایران را در برگرفت .و هر روز که می گذشت دولت خود را بی مسئولیت تر از پیش نسبت به جامعه و اصولی را که خود در قانون اساسی به تصویب می رساند می کرد . دامنه های این سیاست نه تنها صنایع سنگین و مادر، بیمارستانها و حتی آموزش و پرورش و آموزش عالی را نیز در بر گرفت و مدرسه محوری نیز یکی از سیاست های جدید برای سپردن کامل مدارس به بخش خصوصی است.

.با وصف اینکه در اصل قانون اساسی در اصل سی ام آمده است که " دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تاپایان دوره متوسطه فراهم سازد وسایل تحصیلات عالی راتا سر حد خودکفایی کشور بطو رایگان گسترش دهد.

" در حالیکه ماده 2 کنوانسیون حقوق کودک در مورد ممنوعيت تبعيض، به صراحت میگوید:)

1 . حکومتهای عضو اين پيمان، برای هر کودکی که در قلمرو آنهاست، بدون تبعيض و يا فرق گذاری و بدور از هرگونه وابستگی به نژاد، رنگ پوست، منشاء اجتماعی و قومی و يا ملی، ميزان دارايی، معلوليت، وضعيت سرپرست و يا والدين و هر موقعيت ديگری که کودک در آن است، اجرای حقوق مندرج در اين پيمان نامه را تضمين ميکنند.

2 . حکومتهای عضو اين پيمان، تمام اقدامات لازم را انجام ميدهند تا اين اطمينان کامل را بوجود آورند که هر کودکی از همه اشکال تبعيض و فرق گذاری در امان است و بخاطر ابراز عقيده و جهان بينی و فعاليت های والدين يا سرپرست يا اقوام خودش مجازات نمی شود. با بیشتر شدن هر روزه فاصله طبقاتی اغنیا و فقرا به طبع نیز امکان بهره وری افراد از امکانات و تسهیلات آموزشی چه در مدارس و چه در دانشگاه ها نیز تحت تاثیر مستقیم این واقعیت مایوس کننده قرار گرفت .

براساس تعاریف ارائه شده از سوی وزارت آموزش و پرورش مدارس ایرا ن به سه گروه عمده برخوردار ،نیمه برخوردارو محروم تقسیم می شوند. با یک نگاه ساده می توان تفاوت این مدارس را از لحاظ ساختمان مدارس ،کیفیت آموزشی ،امکانات آموزشی ، و حتی بچه ها نیز احساس کرد.

بطوریکه بچه ها در مدارس مرفه خوش لباس تر ،سیرتر ،و باهوش تر بوده و متاسفانه در مدارس محروم و حاشیه کودکان از کمترین امکانات بی بهره بوده و بیشتر او قات بعلت کمبود پروتئین قادر به فراگیری مطالب درسی نبوده و طبق گزارش مکرر فرهنگیان هر روز چند نفر از گرسنگی بی حال می شوند .

مضافا" اینکه آنان نان آور خانواده هایشان بوده و درست بعد از تعطیلی مدارس در بازار کار مورد استثمار قرار گرفته و روح و جانشان مورد تعرض قرار می گیرد.

طبیعی است بااین اوصاف راندمان آموزشی سیر قهقرایی به خود می گیرد و جالب اینکه برای پنهان نمودن این فقر آموزشی اداره آموزش و پرورش معلمان را وادار به بالا بردن درصد قبولی با هر ترفند ممکن می سازد .

واین سئوال بی پاسخ همواره از سوی معلمان خطاب به مسئولین ارائه می شود که چگونه میتوان به کودک گرسنه آموزش داد ؟

جالب است که امروز در بعضی از مدارس حاشیه و روستاها تغذیه رایگان به دانش آموزان ابتدایی داده می شود ولی از تولیدات کارخانجات سودجویی که بعلت پایین بودن کیفیت اجناس آنان کسی حاضر به خرید آنها نیست.

اداره آموزش و پرورش بدون در نظر گرفتن موازین بهداشتی، آنها را در اختیار بچه ها می گذارند .

حوادثی همچون آتش سوزی در مدارس

ریختن سقف مدارس

کمبود معلم

کمبود وسایل بازی در مدارس

کمبود میز و صندلی در مدارس

و ....

حادثه ی سوختن 13 کودک معصوم در آتش بخاری نفتی مدرسه ی ابتدایی در حومه ی اصفهان را در زمستان 1383 را فراموش نکرده ایم. معلم نيز كه سعي در نجات آنها داشت تا آخرين لحظه تلاش کرد و خود نيز به دام آتش گرفتار شد.

ولی در توجيه عامل حادثه، جناب آقاي غندالي معاون وزير آموزش و پرورش اعلام داشت كه: ما با كسري بودجه ي 980ميليارد توماني در آموزش و پرورش مواجه هستيم و مدارس ما بايد به سيستم گرمادهي مدرن از جمله شوفاز مجهز گردندكه درحد توان ما نيست و در مناطق محروم نيز اولاي دانش آموزان قادر به كمك هاي مالي به مدارس نيستند و...در نهايت هم معلم مدرسه را مقصر اين حادثه شمرد .

آيا به راستي ايشان حاضرند كه فرزند خود را در چنين مدارسي با اين نوع امكانات به تحصيل بگمارند ؟؟

و آيا كودكان پدر و مادران فقير به راستي محكوم به سوختن در ميان شعله هاي آتش اند ؟؟

همانطور كه آمار خود رژیم اعلام مي دارد:

 67%نسل آينده ي كشور تحت تربيت و سرپرستي زنان روستايي كه اساساْ خود بي سوادند قرار دارند و مشخصاْ بيسوادي و فقر در چنين تعاملي گريز ناپذيرند و سئوال اين كه والديني اين چنين كه خود در چنگال محروميت و درد گرفتارند براي فرزندانشان كه مجبورند در آينده خود را با عصر تكنولوژي و ارتباطات قرن 21 تطبيق دهند چه دستمايه اي خواهند داشت؟

آيا ما مي توانيم اين خيل عظيم جمعيت را كه دچار عقب ماندگي از هر دست هستند ومتأسفانه سطح وسيعي از جامعه را هم در بر مي گيرند ناديده بگيريم ؟!

 يا نه مي شود به جوامع رشد يافته كه در آنها دولت در قبال انسانها مسئول بوده و كودكان را متعلق به جامعه مي داند نه والدين، نظري افكند؟

 تا كي مي توان براي رفع مشكلات با بي خيالي صورت مسايل را ناديده گرفت و شخص را مقصر دانست؟   

          ادامه دارد ....

نوکیشان مسیحی‌

هادی زارع

بر طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی‌ حقوق بشر هر کس حق دارد که از آزادی فکر ،وجدان و مذهب بهره‌مند شود.این حق متضممن آزادی ،تغییر مذهب یا عقیده و ایمان می‌باشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی‌ و اجرای مراسم دینی است ،هرکس میتواند از این حقوق یا مجتمعاً به طور خصوصی یا به طور عمومی‌ برخوردار باشد.

 در ایران آزادی عقیده جرم می‌باشد و هیچ کس حق ندارد دین و یا مذهب خود را آزادانه و بدون هیچ ترسی‌ ابراز کند در غیر اینصورت با حکومت ایران با مشکل روبرو خواهد شد.همچنین در ایران هر روزه فشار بر مراکز مسیحی‌ و کلیساها در حال افزایش است بطوری که نوکیشان مسیحی‌ برای عبادت به کلیساهای خانگی پناه آورده‌اند اما با این وجود این کلیسا‌ها توسط ماموران امنیتی شناسایی و با حمله به این کلیسا‌ها تعداد زیادی از نوکیشان مسیحی‌ را دستگیر و روانه زندان‌ها کرده‌اند. این نوکیشان در زمان بازداشت مورد آزار روانی‌ و جسمی‌ و حتا تهدید به اعدام میشوند.بر طبق گزارش احمد شهید گزارش گر ویژه حقوق بشر ایران در تاریخ ژانویه ۲۰۱۵ حداقل تعداد ۹۲ مسیحی‌ در کشور به دلایل مذهبی و فعالیت مسیحی‌ خویش در بازداشت و یا در انتظار برگزاری دادگاه میباشند که به طور مثال می‌توان به کشیش سعید عابدینی کشیش ایرانی‌ - آمریکایی تبار که در سال ۱۳۹۱ برای بازدید از خانواده‌اش و همچنین برای تاسیس یک پرورشگاه به ایران برگشته بود بازداشت و در بهمن ماه همان سال از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی به ۸ سال زندان محکوم شد. به طور حتم این تعداد با دستگیری ماه‌های اخیر در شهر‌های کرج و ورامین و دیگر استان‌های ایران افزایش پیدا کرده است.

امیدواریم که جامعه جهانی‌ نسبت به این دستگیری‌ها و نقص حقوق این افراد بی‌ تفاوت نباشد و با تحت فشار قرار دادن حکومت ایران حمایت خود را نسبت به این افراد و گرفتن حق آنها اعلام کند.

انواع مختلف  )خواری ( در ایران

نادر زندی

در شرایط کنونی ،ایران با اختلاس‌های کلان  و مفاسد اقتصادی که هر روز ابعاد گسترده تری از آن روشن میشود روبروست یکی‌ از این مفاسد اقتصادی بحث زمین خواری  و ....است که در اینجا به این معقوله می‌پردازیم.هر جائی‌ که زمین ارزش پیدا می‌کند عده‌ای به دنبال استحصال زمین هستند به این معنا که تلاش میکنند منبع طبیعی یا اراضی ملی‌ را به مالکیت خود در آورده و یا در کوه خواری قسمتی‌ از کوه را تراشیده و مسطح کرده و به فروش برساند.در تعریف زمین خواری آماده است که بهره برداری غیر متعارف در شیوه متعارف از زمین است که اغلب به نحو سودا گری و بورس بازی از زمین بهره برداری میکنند و فساد اقتصادی سنگینی‌ را در بر دارد. بر طبق گفته معاون معماری و شهر سازی وزیر راه و شهر سازی پدیده زمین خواری همیشه وجود داشته اما در هیچ دوره به گستردگی و فراوانی‌ سال‌های اخیر نبوده است.در ایران هم اکنون ۷ نوع خواری وجود دارد که می‌توان به زمین خواری ،جنگل خواری،دریا خواری،رود خواری،کویر خواری،قلعه خواری و کوه خواری اشاره کرد.

۱. زمین خواری: در این پدیده افراد عام از حقیقی‌ و حقوقی و با استفاده از مقام و منسبی که دارند و یا با پارتی بازی و باند بازی و یا با دست به دامن شدن به امامزادها مقدار زیادی از اراضی‌ ملی‌ را تصرف کرده و بعد آن را به فروش میرسانند.زمین خورا‌ها با احداث امام زاده کلیه زمین‌های اطراف آن را نیز تصرف کرده و از این طریق به هدف خود که تصرف و بعد فروش زمین‌های اطراف امامزاده به قیمت بالا است میرسند.البته پدیده زمین خواری مخصوص یک منطقه و یک ناحیه نیست بلکه در تمام نقاط ایران شاهد آن هستیم که می‌توان به زمین خواری در میان کاله، حیران، هرمزگان، فارس، تهران، مازندران،ا یلام، سمنان، البرز، گلستان، اصفهان ، رودهن، بومهن ، شمیرانات، لواسان، فشم، و میگون اشاره کرد. نمونه کامل زمین خواری می‌توان به روستای زیارت در فاصله ۱۵ کیلومتری شهر گرگان اشاره کرد ،روستائی که با هجوم زمین خواران مواجه شد و بصورت غیر قانونی‌ ۷۰۰۰ واحد مسکونی با تخریب منابع طبیعی و جنگل ساخته شد ،روستائی که مساحت آن ۵۰ هکتار بود در حالی‌ که هم اکنون به ۲۰۰۰ هکتار رسیده است.

۲. دریا خواری: این پدیده در شمال و جنوب ایران وجود دارد که دریا خواران با خشک کردن دریا مقداری زمین را استحصال کرده و برای ساخت و ساز غیر قانونی‌ استفاده میکنند. از مهمترین پرونده‌های دریا خواری می‌توان به ،پدیده شاندیز در کیش،کمربندی رامسر،بازار ماهی‌ فروشان بندر عباس و تخلف لنگرگاه درگهان قشم اشاره کرد که طی‌ چند سال اخیر تغییر موقعیت داده و بخشی از آب‌های نوار ساحلی جزیره‌ خشک شده است.

۳. کویر خواری: در این  پدیده افراد سود جو و از موقعیت بعضی‌ از مکان‌های توریستی استفاده کرده و بر روی زمین‌های مجهول المالک و یا اراضی‌ ملی‌ دست گذاشته و با حصار و دیوار کشی‌ سعی‌ در تصرف آن دارند که نمونه بارز آن روستایی به نام فرحزاد در اصفهان است . روستائی که در ۳ کیلومتری روستای  مصر در کویر مرکزی ایران قرار گرفته و زمانی‌ فقط ۲ خانوار ساکن آن بودند و بعد یک هتل به آن اضافه شد و حالا بخشی از زمین‌های آن مدّعی پیدا کرده و شخصی‌ با دیوار کشی‌ و محوطه سازی خود را مالک اعلام کرده و تاکنون هیچ مسئولی واکنشی نشان نداده است.

۴. کوه خواری: در این پدیده جدار کوه را تراشیده و به زمین مسطح تبدیل کرده و بعد در آن ویلا میسازند که این پدیده در مناطق کلاردشت ،فیروزکوه ،رودهن، شمشک، گردنه حیران، رودبار قصران مشاهده شده و نمونه بارز آن دماوند خواری است که این کوه با شکوه را در معرض خطر قرا داده است.

۵. رود خواری: این پدیده که با تصرف حریم رود و رودخانه و تبدیل آن به قهوه خانه وهتل انجام می‌گیرد که نمونه بارز آن هتل آریانا در حاشیه رود خانه جاجرود است.

۶. قلعه خواری: این پدیده هنوز به خوبی‌ جا نیفتاده است ولی‌ خبر هایی از گوش کنار به گوشمان می‌رسد که می‌توان به قلعه سلیمان خان در محدوده جاده مخصوص اشاره کرد.