یازدهمین جلسه هیئت نظارت و اجرایی در روز یکشنبه2007. 08. 05 در محل نمایندگی هانوفر با حضور هیئت رئیسه و مسئولین نمایندگی ها و مسئولین کمیته ها و مدیر مسئول نشریه بشریت  ساعت 13.00 به ریاست آقای محمد متین ومهناز خزائی بعنوان منشی جلسه تشکیل گردید. آقای متین ضمن عرض خیرمقدم به حاضرین وتشکر از حضور اعضا در مورد این که ماه گذشته کانون یکی از پر کار ترین ماه های خود را پشت سر گذاشت صحبت کردند. و پیرامون این مطلب گفتند یک سری تصمیم ها گرفته شده است برای اینکه کانون بیشتر شناخته شود. همچنین در ارتباط با همکار عزیزمان آقای صادق فیروز مند عضو محترم هیئت رئیسه و مسئول کمیته ادیان که بدلیل مشغله کاری ازعضویت در کانون استعفا داده اند صحبت کردند.

در ادامه آقای شفائی گزارش ماه گذشته و پیش بینی بر نامه های ماه آتی را توضیح دادند. ایشان فرمودند بعد از جلسه مولهاوزن یک سری تصمیمات گرفته شد. وقرار شد یک جلسه آزمایشی هیئت نظارت بصورت پالتاکی تشکیل شود. در مورد شرح وظایف امور اینترنتی یک تصمیماتی گرفته شده است. یک طرح تکمیلی برای نمایندگی ها گذاشته شده است که باید 5 نفر عضو داشته باشند نمایندگی ها باید فضا برای کار و اینترنت  داشته باشند. و  طرحی به عنوان مستقل ومنفرد برای کسانی که در مناطق یا شهر هایی زندگی می کنند که کانون نمایندگی ندارد گذاشته شده که هر نفر می تواند به صورت یک عضو مستقل فعال گردد.یکی دیگر از کارها ارتباط با کمیته ها ی تخصصی و تهیه یک مقدمه دائمی به زبان فارسی برای کمیته ها و گزارش آن به زبان آلمانی است. کار دیگر این است که در نشریه ستونی آماده شده که هر کمیته اطلاعاتش را به صورت گزارش آماده کند.

کمیته کودکان و زنان گزارش ها را آماده کرده اند و همچنین آقای متین به عنوان ویراستار مشغول به کار هستند. همین طور آقای شفائی  در مورد اولین جلسه پالتاکی که به صورت آزمایشی بر گزار شد توضیح دادند که تقریبا خوب بود و 2 نتیجه ی خوب داشت.

 در ماه گذشته کانون 15 مورد کار انجام داده است. بعد از مولهاوزن 5 مورد میز کتاب داشتیم 2 مورد در برمن و هانوفر تظاهرات داشتیم. جلسات پالتاکی داشتیم. برای نمایندگی ها ایمیل جدید انتخاب شده وشروع به کار کرده اند وهر هفته چک می شوند. 3 تا از نمایند گی های برمن و هانوفر و الدنبورگ گزارش داده اند. در رابطه با کاندید برای کمیته کودکان یک نفر آقای ذوالقدر کاندید شده است. جلسه ای در هانوفر با سرپرست امور مهاجرین وزارت اطلاعات داخلی نیدرزاکسن خانم دیهیمی داشته ایم که قرار شد همکاری با کانون آغازکنند با عنوان کمک به مسائل امور مشاوره برای ایرانیان یا (گروه ایرانی سازمانی  ای. ای. کا). و از کار های دیگر انجام شده خانم بیگ زاده یک طرح اجرایی دارند که در این طرح 3 مورد پیش بینی شده است

1-      تاسیس کتابخانه

2-      کلاس های نقاشی ،ورزشی و غیره

3-       مشاوره

از دیگر کارهای هیئت رئیسه صدور تائیدیه برای پناهجویان می باشد. در ماه آینده جلسه پالتاکی  در 25 آگوست به صورت آزمایشی انجام می شود. سپس گزارش مالی توسط آقای عنایت قرائت شد.

 آقای متین گفتند برای جانشینی عضو هیئت رئیسه مستعفی تا تعیین هیئت رئیسه بعدی انتخاباتی صورت نمی گیرد. و پیشنهاد دادند با توجه به اینکه ماه آینده جلسه کنگره برگذار می شود. میتوانیم 2 ماه تمرینات هیئت نظارت را 2 یا 3 بار در پالتاک انجام دهیم تا کلیه اعضا با نحوه کار آشنا شده وجلسات آتی دیگر حضوری نخواهد بود. همچنین گفتند حضور همه اعضا در کنگره ها ودر مراسم های دیگر مثل روز جهانی حقوق بشر الزامی میباشد.تصویب شد تا برگذاری انتخابات کمیته ها آقای عنایت به عنوان سرپرست کمیته ادیان مشغول به کار باشند.  آقای شفائی در مورد برنامه ریزی ماه های آینده و سخنرانی ها و کنگره ها و میز کتاب و کاندید شدن بعضی از نمایندگی ها صحبت هایی کردند . و دوستان دیگر هم نظرات خود را اعلام کردند.

در نهایت آقای شفائی تاریخ ومحل برنامه های 6 ماه کانون را اعلام کردند. در این جلسه عبداله عامل محترم زاده گزارش کمیته تبلیغات را فهرست وار بشرح زیر اعلام نمودند

1. برگزاری کنگره عمومی کانون در شهر الدنبورگ

2. برگزاری میز کتاب در شهر الدنبورگ بمناسبت سالگرد 18 تیر

3. برگزاری جلسات ماهانه نمایندگی الدنبورگ

4. همکاری در چاپ اعلامیه ها و نشریه بشریت

5. به روز رسانی وبلاگ کمیته تبلیغات

ادامه جلسه بعد از استراحت کوتاهی آغاز گردید و آقای شفائی فرمودندکه اولین یکشنبه هر ماه از ساعت 12 تا   14بعدازظهر مسولین موظفند در پالتاک باشند ودر ادامه گفتند که درجلسه هیئت نظارت  ماه پیش پیشنهاد شد مبلغی بعنوان کمک هزینه به 4 نفراعضاکانون که برای شرکت در مجمع عمومی فعالین حقوق بشر بصورت دلخواه  به ژنو رفته اند پرداخت گردد. که آقای متین پیشنهاد دادند که هزینه مربوطه محاسبه وبه جای پرداخت به اعضا در اختیار نماینده کانون قرار گرفته تا در مراسم روزهای 24 -25-26  آگوست که در ارتباط با بزرگداشت روز کشتار دسته جمعی و خونین تابستان 67 و مبارزه بر علیه اعدام در شهر کلن برگزار می شود قرار گیرد.

در ادامه شرح وظائف مسول امور اینتر نتی توسط خانم آریانپور خوانده شد. در مورد بند های آن صحبت های زیادی شد و یک بند دیگر هم اضافه شد .   بند 9- کسی که انتخاب می شود به امور اینترنتی آشنایی کامل داشته باشد ودر بند 3- کنترل سایت بشریت هم اضافه شد.

نتیجتا در پایان آقای شفائی گفتند آقای اصلی بر ایمیل های جدید نمایندگی ها نظارت می کنند. آقای متین در انتهاگفتند در نشریه مشکلاتی بدینصورت داریم که هنوز عده زیادی از اعضا نمی دانند که مقالاتشان را به چه آدرسی بفرستند.در نتیجه وقفه بزرگی در ارتباط با چاپ و نشر ماهنامه پیش آمده و خواهد آمد که میبایست در این خصوص دقت نظر داشت تا همه دست اندکاران تهیه نشریه با هم هماهنگ باشند که دراین خصوص با توجه به انصراف مدیر مسئول ماهنامه  بدلیل عدم توانایی مراتب جهت بررسی و تصمیم گیری لازم به جلسات بعدی موکول گردید . و تا حصول نتیجه کمافی السابق از طریق همکاری آقای شفائی مشکلات چاپ و نشر ماهنامه پیگیری خواهد شد.

جلسه در ساعت 17.00 به پایان رسید.                                                                                                  

تقویم اجرائی 6 ماهه دوم کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

یادآوری:

1 .  تمامی جلسات کنگره در شهر هانوفر برگزار می گردد. این جلسات هر 3 ماه یکبار برگزار می گردد و شرکت اعضا در این جلسات اجباری می باشد.

2 . همکاران عزیز لطفا دست نوشته های خود را جهت درج در ماهنامه بشریت به آدرس صندوق پستی کانون ( 22 11 91 - 30431 ) و مطالب تایپی را بآدرس  vvmir-zeitung@yahoo.de ارسال نمائید.

هماهنگ کننده هیئت نظارت و برنامه ریزی امیر حسین بهادری

 امیر حسین بهادری

جلسه فوق العاده هیئت نظارت و برنامه ریزی در 25 آگوست 2007 ساعت 1300  در پالتاک با مسئولیت آقای امیر حسین بهادری با حضور همکاران کانون بشرح زیر تشکیل گردید 

1 . آقای محمد متین صدر هیئت رئیسه

2 . خانم الهه آریانپور عضو هیئت رئیسه و مسئول امور اداری-مالی

3 و 4 آقای اسماعیل عنایت اصل مسئول کمیته ادیان و نمایندگی تورینگن

5 . آقای سیادتی مسئول نمایندگی هانوفر

6 . آقای رئیسی مسئول نمایندگی الدنبورگ

7 و 8 . آقای قنبری راد از نمایندگی هلند و جانشین کمیته روابط عمومی

9 . آقای امیر حسین بهادری نماینده کمیته تبلیغات

در این جلسه آقای اصلی مسئول اتاق پالتاک آغاز گردید.

مصوبات این جلسه به قرار زیر بود :

1 - طرح عضو مستقل و منفرد به پیشنهاد آقای رئیسی با نام عضو منفرد به تصویب جلسه رسید .

2 - تقویم 6 ماهه دوم کانون بررسی و بدون تغییر مورد تائید و تصویب جلسه قرار گرفت .

3 - در بخش تعیین مدیر مسئول برای ماهنامه بشریت به پیشنهاد آقای متین مدیر مسئول آینده جهت این پست در ماهنامه باید  طرح و برنامه داشته باشد که این مورد جهت تصمیم گیری و تعیین فرد مسئول به جلسه کنگره موکول گردید.

4 - در بخش جمع بندی جلسات گذشته پالتالکی این جلسات با رای گیری مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد به کنگره گزارش شود و در صورت تصویب کنگره اجرائی شود.جلسه در ساعت 15 خاتمه یافت .

كمال احمد زاده اقدم

 جلسه ماهیانه نمایندگی تورینگن (آیشفلد)در تاريخ 18.07.2007 در محل نمايندگي و با حضور اكثريت اعضا در ساعت 11 صبح تشكيل گرديد. در آغاز جلسه آقاي اسماعيل عنايت اصل بعنوان مسئول نمايندگي از شركت فعال اعضا در برگزاري شايسته جلسه هيئت اجرائي و نظارت ( 01.07.2007 ) با توجه به كمبود امكانات تشكر و قدرداني نموده و درمورد نقاط ضعف، قوت و چگونگي برگزاري جلسات بعدي توضيحي مشروح دادند و سپس ساير اعضا از نحوه برگزاري اين جلسه ابراز رضايت كردند. در ادامه نسبت به برگزاري ميز كتاب هاي بعدي و همچنين برگزاري يك جلسه هيئت نظارت و برنامه ريزي راي گيري گرديد تا در تقويم 6 ماهه دوم اجرائي كانون گنجانده شود.

در ادامه جلسه موضوع طرح عضو فعال و غير فعال به منظور آگاهي اعضا و اظهار نظر مطرح گرديد كه قرار شد نقطه نظرات اعضا در جلسه مورخ 19.07توسط مسئول نمايندگي آقاي اسماعيل عنايت اصل و همچنين مسئول و نماينده معرفي شده كميته تبليغات و جلسات هيئت نظارت و برنامه ريزي آقاي امير حسين بهادري گزارش شود.

از موضوعات ديگر مطروحه در اين جلسه نيز چگونگي شركت نمايندگي در برگزاري تقويم اجرائي 6 ماهه آینده بود که آقای شهريار ايازي و كمال احمد زاده اقدم در مورد آن پيشنهاداتي ارائه داشتند كه بعد از استماع و تائيد كليه اعضا از جمله خانم الهام سقطچي و آقاي مهدي رحماني پور قرار شد مصوبات نمايندگي در اين مورد به هيئت رئيسه اعلام گردد.سپس در مورد چگونگي برگزاري بهتر و مناسبتر تظاهرات ميز كتاب مورخ 19.07.2007 این نمایندگی و اقدامات انجام شده در اين باب توضيحاتي توسط آقاي شهريار ايازي مسئول امور مالي نمايندگي وآقاي اميرحسين بهادري مسئول تبليغات وروابط عمومي نمايندگي داده شد که حكايت ازآمادگي كامل جهت برگزاري اين اقدام داشت وايشان از عملكرد به موقع آقايان شفائي و عامل محترم زاده قدرداني نمودند .

در بخشي ديگر از جلسه آقاي شهريار ايازي در مورد اقدامات سركوبگرانه رژيم در ماه گذشته در كردستان از جمله دستگيري فعالان حقوق بشري و روزنامه نگاران گزارشي را تقديم جلسه كردند . كمال احمد زاده اقدم نيز در هماهنگي با مسئول نمايندگي و با نظر ساير اعضا درخواست عضويت در كميته كودكان را داشتند كه از جمله اقدامات آتي نمايندگي خواهد بود.خانم الهام سقطچي بعلت بيماري در ماه گذشته تماسي با كميته زنان نداشتند و اظهار اميدواري كردند تا در ماههاي آينده جبران نمايند ضمن اينكه آقاي مهدي رحماني پور از ساكن بودن وبلاگ كميته اديان اظهار نگراني كردند .در ادامه جلسه بحث پيرامون مفادي چند از اعلاميه جهاني حقوق بشر آغاز و با اظهار نظر اعضا پيرامون وقايع و حوادث جاري از جمله موضوع مذاكرات هسته اي - سخت گيري و اجراي طرح امنيت اجتماعي نيروهاي انتظامي موج جديد دستگيري دانشجويان و اجراي حكم سنگسار ادامه يافت. نكته قابل توجه اظهار تعجب اعضاي نمايندگي نسبت به عدم واكنش سريع كانون بخصوص كميته اديان در در رابطه با حكم اجرا شده بود و همچنين اعضاي نمايندگي از تاخير در چاپ و انتشار ماهنامه اظهار نگراني كردند.در ادامه آقاي امير حسين بهادري بعنوان مسئول تبليغات و روابط عمومي نمايندگي گزارشي از فعاليتهاي خود در ماه گذشته ارائه نمودند

الف - تايپ صورتجلسه ماه گذشته و ارسال آن به دبيرخانه

ب - تهيه عكس-فيلم و صدا از جلسه هيئت نظارت و برنامه ريزي

پ - انتصاب بعنوان مسئول هماهنگ كننده جلسات هسئت نظارت و برنامه ريزي كانون تهيه فراخوان جلسه پالتاک  

ث - تهيه صورتجلسه هيئت اجرائي و برنامه ريزي و تايپ و ارسال آن

ج - به روز نگه داشتن وبلاگ كميته تبليغات بعنوان مسئول امور اينترنتي كميته و وبلاگ نمايندگي ( 18 ساعت و 30 دقيقه درماه گذشته )

چ - تهيه فراخوان ميز كتاب نمايندگي

ح - دعوت از روزنامه تورینگن آلگماین جهت شركت در مراسم ميز كتاب نمايندگي

در پايان جلسه مجددا تصميم بر آن شد تا تظاهرات ميز كتاب نمايندگي از اين تاريخ هر 2 ماه يكبار برگزار گردد و در ادامه با دريافت حق عضويت و تهيه گزارش مالي نمايندگي جلسه در ساعت 14 خاتمه يافت.

جلسه ماهیانه شاخه هانوفر روز شنبه مورخ 2007/08/11 راس ساعت 12:30 دقیقه درمحل دفتر نمایندگی  تشکیل  گردید.      

مسئول جلسه خانم طاهره محمدی و منشی جلسه مهناز خزائی بودند.خانم محمدی پس ازخیر مقدم به حاضرین اعلام برنامه نمودند.و از آقای ودودی خواستند اخبار را اعلام کنند. آقای ودودی قبل از خواندن اخبار قطعه شعر زیبایی از دکتر محمد ملکی استاد دانشگاه که اکنون نیز در زندان به سر می برند را به یاد کشته شدگان تابستان 67 خواندند.             به یاد لاله های سرخ تابستان 67    

در این سرای بی کسی، کسی به در نمی زند          

به دشت پر ملال ما پرنده پر نمی زند

اگر تو خاموشی ومنسکوت پیشه کرده ام

در این شب سیه کسی ،گپ از سحر نمی زند

یکی صدای آشنا ، ز مرگ سرخ لاله ها    

به کوچه سار های شب،غمان به سر نمی زند

به مادران بی نوا، کسی به خاطر خدا

ز بیم گزمه و عسس ، شبانه سر نمی زند 

اگر زعشق دم زنی ،به کهکشان قدم زنی 

به نقطه ای رسی در آن عقاب پر نمی زند

در این زمانه پر خطر ،شکوه عشق را نگر

کنار تپه هم یکی ،  دم از خطر نمی زند  

صدا دهید عاشقان ، که از نیا یش و فغان 

ز چوب خشک و بی ثمر ، شکوفه بر نمی 

اگر به بند آتش و به شعر گنج بی  

 درون بند می شود، ره سفر نمی زند

به خود بیا به خود بیا ، به بی کران رهی گشا

وگرنه بی تلاش ما کسی به در نمی زند

    سپس آقای ودودی قسمت اول اخبار را خوانده وتحلیل کردند .

وقسمت دوم اخبار توسط خانم محمدی خوانده شد.

بعد از اخبار آقای شفایی در مورد کنوانسيون منع و مجازات کشتار دسته جمعي(قتل عام) بشرح زیر صحبت نمودند.

اعلامیه حقوق بشر و کنوانسیون های آن

کنوانسيون منع و مجازات کشتار دسته جمعي(قتل عام)

در جلسه امروز قرار است که من در خصوص اولین میثاق یا کنوانسیونی که به امضا رسید یعنی کنوانسيون منع و مجازات کشتار دسته جمعي(قتل عام) صحبت کنم ولی اگر دوستان اجازه بدهند قبل از اصل موضوع به چند مطلب اشاره کنم ابتدا ببینیم که تشکیل سازمان ملل  و میثاق های آن چگونه شکل گرفته و چه روندی را طی کرده و نگاهی گذرا هم به چند میثاق خواهیم داشت  .

ابتدا در خصوص تشکیل سازمان ملل متحد ، بدیهی است پس از 2 جنگ جهانی در فاصله نزدیک به ربع قرن آزاد اندیشان را وادار کرد که اندیشه ای انسانی را جایگزین عملکرد دیکتاتوران و ... نمایند.

منشور ملل متحد در تاريخ 26 ژوئن 1945 در سانفرانسيسكو در پايان كنفرانس ملل متحد درباره تشكيل يك سازمان بين‌المللي به امضاء رسيد و در 24 اكتبر همان سال لازم‌الاجرا گرديد.

اساسنامه ديوان بين‌المللي دادگستري جزء لاينفك منشور ملل متحد است.

ما مردم ملل متحد با تصميم به محفوظ داشتن نسلهاي آينده از بلاي جنگ كه دوبار در مدت يك عمر انساني افراد بشر را دچار مصائب غير قابل بيان نموده و با اعلام مجدد ايمان خود به حقوق اساسي بشر و به حيثيت و ارزش شخصيت انساني و به تساوي حقوق مرد و زن و همچنين بين ملت‌ها اعم از كوچك و بزرگ و ايجاد شرايط لازم براي حفظ عداتل و احترام الزامات ناشي از عهد‌نامه‌ها و ساير منابع حقوق بين‌المللي و كمك به ترقي اجتماعي و شرايط زندگي بهتر با آزادي بيشتر، و براي نيل به اين هدفها به رفق و مدارا كردن و زيستن در حال صلح با يكديگر با يك روحيه حسن همجواري و به متحد ساختن قواي خود براي نگاهداري صلح و امنيت بين‌المللي و به قبول اصول و ايجاد روشهايي كه عدم استفاده از نيروهاي مسلح را جز در راه منافع مشترك تضمين نمايد و به توسل به وسائل و مجاري بين‌المللي براي پيشبرد ترقي اقتصادي و اجتماعي تمام ملل مصمم شده‌ايم كه براي تحقق اين مقاصد تشريك مساعي نمايي.و در نتيجه دولت‌هاي متبوع ما توسط نمايندگان خود كه در شهر سانفرانسيسكو گرد آمده‌اند و اختيارات تامه آنان ابراز و صحت و اعتبار آن محرز شناخته شده است نسبت به اين منشور ملل متحد موافقت حاصل نموده‌اند و بدينوسيله يك سازمان بين‌المللي كه موسوم به ملل متحد خواهد بود تاسيس مي‌نمايند.

اساسنامه ديوان بين‌المللي دادگستري که در 5 فصل و 70 ماده تصویب شده است در این بخش فقط چند ماده را جهت آگاهی بعرضتان میرسانم

ماده 1- ديوان بين‌المللي دادگستري كه به موجب منشور مللل متحد به عنوان ركن مهم قضايي سازمان تاسيس شده طبق مقررات اين اساسنامه تشكيل يافته و انجام وظيفه خواهد نمود...

ماده 2- ديوان بين‌المللي دادگستري عبارت است از يك هيات قضات مستقل كه بدون توجه به مليت آنها از ميان كساني انتخاب مي‌گردند كه عالي‌ترين مقام اخلاقي را دارا بوده و هريك واجد شرايطي باشند كه براي انجام مشاغل عالي قضايي در كشور خود لازم است يا از جمله متبحرين در علم حقوق باشند كه تخصص آنها در حقوق بين‌المللي شهرت به سزايي دارد......

ماده 34-1- فقط دولتها مي‌توانند به ديوان بين‌المللي دادگستري رجوع كنند.

2- ديوان مزبور مي‌تواند طق شرايط مقرر در آئين‌نامه خود در مورد دعاوني كه به ديوان رجوع شده است از موسسه‌هاي بين‌المللي عمومي اطلاعات بخواهد و نيز اطلاعاتي را كه اين موسسات با ابتكار خود به ديوان مي‌دهند دريافت خواهد كرد....

در این بخش هم نگاهی گذرا به وضعیت ایران و کنوانسیون های حقوق بشر نگاه می کنیم

از 25 کنوانسیون تصویب شده تاکنون ایران فقط  10 کنوانسیون را بشرح زیر امضا نموده است که از این 10 میثاق 3 میثاق در دوره جمهوری اسلامی امضا شده است .

1 –  کنوانسیون بین المللی منع و مجازات کشتار دسته جمعی مصوب 1948 در سال 1334 در ایران تصویب شد

2 . کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان مصوب 1951 سال 1354 در ایران تصویب شد

3 . کنوانسیون تکمیلی لغو بردگی ، تجارت برده و اعمال مشابه بردگی مصوبه 1957 در ایران 1337

4 . کنوانسیون رفع تبعیض نژادی مصوب 1965 در سال 1347 در ایران تصویب شد

5 . میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی - مصوبه 16 دسامبر 1966 – قطعنامه شماره A – 2200  که در سال ١٣٥٤ به تصویب پارلمان ایران رسید و از جهت حقوق داخلی جنبه قانونی یافت، شامل یک مقدمه و ٣١ ماده است.

6 . میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی -  مصوبه 16 دسامبر 1966 – قطعنامه شماره A – 2200  که در آوریل ١٩٦٨ توسط نماینده دولت ایران امضاء شده بود و در سال ١٣٥٤ به تصویب پارلمان ایران رسید و از جهت حقوق داخلی جنبه قانونی یافت. میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مشتمل بر یک مقدمه و ٥٣ ماده است.

7 پروتکل وصعیت پناهندگلن 1967 در سال 1354 در ایران تصویب شد

8 . کنوانسیون لغو و مجازات جنایت آپارتاید مصوب 1973 در سال 1363 در ایران تصویب شد

9 . کنوانسیون بین المللی ضد آپارتاید در ورزش مصوب 1985 در سال 1366 در ایران تصویب شد

10.ایران در دوران جمهوری اسلامی در سال 1372 کنوانسیون حقوق کودک مصوب 1989  را امضا کرده و پارلمان وقت الحاق به آن را از تصویب گذرانده و در نتیجه به موجب ماده 9 قانون مدنی تبدیل به قانون لازم الاجرا شده به حدیکه نمی توان مفاد و مندرجات آن را بلا اجرا گذاشت. مهمترین خواسته کنوانسیون حقوق کودک این است که در همه امور 18 سالگی برای پسر و دختر پایان کودکی شناخته شده و قوانین داخلی کشورهای امضا کننده، این خواسته را انعکاس دهند. هنوز که هنوز است بعد از حدود 13 سال که از الحاق به کنوانسیون حقوق کودک می گذرد، سن بلوغ برای دحتران و پسران به شرحی است که گذشت: 9 سال برای دختران و 15 سال برای پسران.

اینک در خصوص  کنوانسيون منع و مجازات کشتار دسته جمعي که در 9 دسامبر 1948 به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل رسيد، برای شما به صورت مقدمه صحبت می کنم .

این کنوانسيون يک روز قبل از تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر تصويب شد.

اين پيمان مشتمل بر يک مقدمه کوتاه و 19 ماده است.

اين مقدمه با اشاره به قطعنامه 11 دسامبر 1946 مجمع عمومي، قتل عام را بنا بر حقوق بين المللي جنايت بزرگ شناخته است که مغايرت آشکار با روح و اهداف ملل متحد و متمدن دارد.

کنوانسيون منع و مجازات قتل عام از جمله کنوانسيون بين المللي است که دولت ايران آنرا در تاريخ 17 آذر 1328 امضاء نموده و در تاريخ 20 آذر 1334 بدون هيچگونه حق شرط و تحفظی به تصويب مجلس شوراي ملي رسانده است.

اين کنوانسيون مانند ديگر مقررات و قوانين بين المللي با تغيير رژيم ها از بين نميرود و هر دولتي مستلزم رعايت مقرراتي است که رژيم قبلي آنرا امضاء کرده است.

اين الزام تنها در صورتي انجام نخواهد گرفت که رژيم جايگزين بطور رسمي و قانوني آنرا فسخ نمايد.

طبق آمارسال 1996 سازمان ملل متحد، 115 کشور به عضويت اين کنوانسيون درآمده اند و تعدادي از آنها به برخي از مقررات کنوانسيون حق شرط قائل شده اند.

از جمله حق شرطي که اين کشورها براي خود ملحوظ داشته اند، ماده 9 در مورد درخواست تفسير در صورت بروز اختلاف از ديوان بين المللي دادگستري و قسمت دوم ماده 6 در مورد ارجاع رسيدگي به موضوع به دادگاه بين المللي است.

عضويت دولت جمهوري اسلامي و تعهدات آن به اين کنوانسيون بدون هيچ حق تحفظ و شرطي به قوت خود باقي ميباشد.

اینک که مصادف با سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان سال 1367 می باشد اين میثاق براي آن دسته از افرادي که اعضاء خانواده خود را در قتل عام زندانيان سياسي تابستان 1367 از دست داده اند و با تعاريف حقوقي و قانوني که از قتل عام ( Genocide ) در اين کنوانسيون آمده است و نيز بنا بر مفاد مصرح آن، دولتهايي که مرتکب چنين جناياتي شده اند ميبايست محاکمه و مجازات گردند و اين مجازات فقط شامل حال افراد عادي نميشود بلکه کساني که در راس حکومت قرار دارند و داراي پستهاي رسمي و مقامات دولتي هستند را در بر ميگيرد، روزنه اميدي گشوده ميشود.

علاوه بر آن تمامي کساني که قرباني نقض حقوق بشر در ايران ميباشند با ارجاع به اين کنوانسيون و مفاد اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي (مواد 6 ، 7 و 28) که دولت جمهوري اسلامي آنها را بطور رسمي پذيرفته و متعهد به اجراي مفاد آنها بدون هيچ پيش شرط و تحفظي شده است ميتوانند جهت دادخواهي با تنظيم شکايت نامه  و ارسال آن به کميته حقوق بشر سازمان ملل متحد، اقدام کنند.

و اینک اصل کنوانسيون منع و مجازات کشتار دسته جمعي(قتل عام) مصوب صدو هفتاد و نهمين گردهمائي- 9 دسامبر 1948

دولتهاي طرف کنوانسيون:

- با توجه به اعلاميه مجمع عمومي سازمان ملل متحد در تاريخ 11 دسامبر 1946 و تصميم خود مبني بر اينکه قتل عام بنابر قوانين بين المللي جرم محسوب ميشود و مغاير با روح و اهداف ملل متحد و محکوم شده به وسيله ملل متمدن است.

- با شناخت به اينکه در تمام مراحل تاريخ، قتل عام تلفات بسيار سنگيني به جامعه انساني وارد کرده است.

- با اطمينان به لزوم همکاريهاي بين المللي جهت رها شدن انسان از اين نوع مجازات و تنبيه نفرت انگيز.

بدين وسيله به اتفاق، اين مفاد ارائه ميگردد:

ماده اول

دولتهاي عضو، تائيد ميکنند، قتل عام چه در زمان صلح و يا چه در زمان جنگ يک جرم بين المللي محسوب ميشود و همچنين آنها تعهد ميکنند که از آن جلوگيري نموده و مرتکبين را مجازات نمايند.

ماده دوم

در کنوانسيون حاضر، تعريف قتل عام بدين معني ميباشد: کشتار دسته جمعي به هر يک از اعمال زير که به منظور از بين بردن تمام يا بخشي از يک گروه ملي، قومي، نژادي يا مذهبي صورت گيرد، اطلاق ميشود:

الف: کشتن اعضاي يک گروه

ب: صدمات جدي جسمي يا روحي به اعضاء يک گروه وارد کردن

ج: قرار دادن يک گروه در معرض شرايط نامناسب زندگي که منجر به از بين رفتن قواي جسمي آن گروه، بطور کلي يا جزئي ميگردد.

د: اقدامات تحميلي به منظور جلوگيري از توالد و تناسل يک گروه

ه : انتقال اجباري اطفال يک گروه به گروه ديگر

ماده سوم

اعمال زير قابل مجازات ميباشند:

الف: قتل عام

ب: توطئه براي قتل عام

ج: تحريک مستقيم و علني در انجام قتلها

د: کوشش براي انجام قتل عام

ه : شرکت در امر قتل عام

ماده چهارم: افرادي که مرتکب قتل عام ميشوند يا هر مورد ديگري که در ماده سوم ذکر شده است، مجازات خواهند شد. خواه اين افراد از حاکمان مسئول و قانوني و يا مقامات رسمي دولتي و يا افراد خصوصي باشند.

ماده پنجم : دولتهاي عضو، ضرورت تصويب مقررات کنوانسيون حاضر را در مراجع قانونگذاري خودشان تعهد ميکنند تا اجراي کنوانسيون ميسر گردد. آنها بويژه تعهد ميکنند که مجازات هاي موثري براي اشخاص مجرم در رابطه با قتل عام و يا ديگر اعمالي که در ماده سوم ذکر شده است را در قوانين خود تصويب نمايند.

ماده ششم: افرادي که محکوم به قتل عام و يا ديگر اعمالي که در ماده سوم ذکر شده است،مي باشند، در دادگاه صلاحيتدار کشوري که جرم در آن واقع شده است و مطابق قوانين آن کشور و يا بوسيله دادگاه بين المللي که صلاحيت قضائي آن مورد قبول دولتهاي عضو باشد، مجازات ميشوند.

ماده هفتم: عمل قتل عام و ديگر اعمالي که در ماده سوم ذکر شده است، از لحاظ استرداد مجرمين، جرم سياسي محسوب نميشود. دولتهاي عضو تعهد خواهند کرد که بنابر قوانين کشور خود و قراردادهاي موجود با استرداد مجرمين موافقت نمايند.

ماده هشتم: هريک از دولتهاي عضو ميتوانند از نهادهاي صلاحيت دار سازمان ملل بخواهند که بر اساس منشور سازمان ملل متحد اقدامات مناسب براي جلوگيري وازبين بردن قتل عام رامورد بررسي قرار دهند.

ماده نهم: اگر اختلافي بين دولتهاي عضو در مورد تفسير يا اجراي مواد اين کنوانسيون بوجود آيد و يا مسئله اي مربوط به مسئوليت دولتي، که در اين جنايت( شرکت داشته است) و يا ديگر اعمالي که در ماده سوم آمده است، به درخواست هر يک از طرفين اختلاف، موضوع به ديوان بين المللي دادگستري ارجاع ميشود.

ماده دهم: متنهاي چيني، انگليسي، فرانسه، روسي و اسپانيائي کنوانسيون حاضر داراي اعتباري يکسان ميباشد و در تاريخ 9 دسامبر 1948 لازم ا لاجرا خواهند بود.

ماده يازدهم: کنوانسيون حاضر تا تاريخ 31 دسامبر 1949 براي امضاء اعضاء سازمان ملل و نيز دولتهاي غير عضوي که بوسيله دبير کل دعوتنامه اي براي امضاء دريافت کرده اند، مفتوح خواهد بود.

کنوانسيون حاضر، وقتی به مرحله اجراي قانوني برسيد، مقررات تصويب آن نزد دبير کل سازمان ملل سپرده خواهد شد.

الحاق از طرف اعضاء سازمان ملل و هر دولت غير عضوي که دعوتنامه مذکور را دريافت کرده است بعد از اول ژانويه 1950، پذيرفته ميشود. مقررات سند الحاق نزد دبير کل سازمان ملل به امانت سپرده خواهد شد.

ماده دوازدهم

هر دولت عضوي ميتواند در هر زمان بوسيله نامه خطاب به دبير کل سازمان ملل، خواستار توسعه کنوانسيون حاضر به تمام و يا هر قلمروي باشد. اين درخواست به سبب اداره مناسبات خارجي دولتهاي عضوي که مسئوليت دارند، صورت خواهد گرفت.

ماده سيزدهم

در هنگام سپرده شدن اولين بيست سند تصويب يا الحاق، دبير کل سازمان ملل، " ابلاغيه اي شفاهي" تهيه و تنظيم خواهد نمود و رونوشت آنرا به اعضاء سازمان ملل و دولتهاي غير عضو با در نظر داشتن ماده 11 ارسال خواهد کرد.

کنوانسيون حاضر 90 روز پس از سپرده شدن بيستمين سند تصويب يا الحاق نزد دبير کل سازمان ملل قابليت اجرا پيدا ميکند.

هر تصويب يا الحاق که بعد از تاريخ ذکر شده اخير انجام گيرد، 90 روز پس از اينکه مقررات تصويب يا الحاق سپرده شود، لازم الاجرا خواهد شد.

ماده چهاردهم: کنوانسيون حاضر به مدت 10 سال يعني از روزي که لازم الاجرا گرديد، به اعتبار خود باقي خواهد ماند. پس از آن هر5 سال به 5 سال، در صورتي که حداقل 6 ماه قبل از پايان مدت، کنوانسيون توسط دولتهاي عضو فسخ نشود، (خود بخود) تمديد ميگردد.اعلان فسخ از طرف دولت عضو بوسيله نوشتن نامه خطاب به دبير کل سازمان ملل متحد، صورت خواهد گرفت.

ماده پانزدهم: اگر در نتيجه اعلان فسخ، تعداد دولتهاي عضو (متعاهد) به کنوانسيون حاضر به کمتر از 16 دولت برسد، قرارداد مزبور از تاريخ آخرين اعلان فسخ ، از درجه اعتبار ساقط ميگردد.

ماده شانزدهم: درخواست تجديد نظر در مورد کنوانسيون حاضر، بوسيله تذکر کتبي که دولت عضو خطاب به دبير کل بعمل مي آورد، در هر زمان ميسر مي باشد.

ماده هفدهم: دبير کل سازمان ملل مراتب ذيل را جهت اطلاع همه اعضاء سازمان ملل و دولتهاي غير عضو با در نظر گرفتن ماده 11 متذکر خواهد شد:

الف: امضاءها، تصويب ها و الحاق هاي دريافتي بنابر ماده 11

ب: تذکرات دريافتي بر طبق ماده 12

ج: زمان لازم الاجرا شدن کنوانسيون حاضر بنابر ماده 13

د: انصرافهاي دريافتي بنابر ماده 14

ه : فسخ کنوانسيون بنابر ماده 15

و: تذکرات دريافتي بنابر ماده 16

ماده هيجدهم: رونوشت اصلي کنوانسيون حاضر در بايگاني سازمان ملل به امانت سپرده خواهد شد. يک رونوشت گواهي شده کنوانسيون به تمام اعضاء سازمان ملل و دولتهاي غير عضو با در نظر گرفتن ماده 11، ارسال خواهد شد.

ماده نوزدهم: کنوانسيون حاضر در زمان لازم الاجرا شدن آن بوسيله دبير کل سازمان ملل متحد به ثبت خواهد رسيد.

ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي سازمان ملل متحد مصوبه 16 دسامبر 1966 – قطعنامه شماره A – 2200 قدرت اجرايي بنابر ماده 27، سوم ژانويه 1976 (ديماه 1354)

دولتهاي عضو اين ميثاق: با توجه به اصولي که در منشور ملل متحد اعلام شده است، شناسايي حيثيت ذاتي و حقوق برابر و غير قابل انتقال کليه اعضاء خانواده بشر، مبناي آزادي، عدالت و صلح در جهان است،  نظر به اينکه، حقوق مذکور ناشي از حيثيت ذاتي شخص انسان ميباشد،

با توجه به اعلاميه جهاني حقوق بشر، کمال مطلوب انسان آزاد، برخورداري از آزادي و رهايي از ترس ميباشد. اين خواست در صورتي ميسر ميشود که هر کس از حقوق فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي خود و همچنين از حقوق سياسي و مدني برخوردار گردد. با توجه به منشور ملل متحد، دولتها متعهد برعايت و احترام به حقوق و آزاديهاي انسان وترويج آنها در سراسر جهان ميباشند، با درک اين حقيقت که افراد نسبت به يکديگر و اجتماعي که بدان تعلق دارند داراي وظائفي هستند و براي تحقق بخشيدن و ترويج و رعايت حقوق شناخته شده مندرج در اين ميثاق مسئول ميباشند

کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد مصوبه 26 دسامبر 1966/ قطعنامه A 2200 قدرت اجرائی بنابر ماده 49، 23 مارس 1976

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در شش بخش و شامل یک مقدمه و 53 ماده میباشد.

در حقیقت این مواد مشروح حقوق مدنی و سیاسی است که بطور خلاصه در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است با این تفاوت که دولتهای امضاء کننده این میثاق، متعهد به اجرای آن هستند.

در بخش سوم میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی حقوق شناخته شده افراد به ترتیب ذیل ذکر شده است:

1-حق حیات و ممنوعیت سلب خودسرانه و بدون مجوز زندگی فرد

2-منع شکنجه و مجازات یا رفتارهای ظالمانه، غیر انسانی و تحقیر کننده

3-ممنوعیت بردگی

4-حق آزادی و امنیت افراد

5-حق انتخاب محل سکونت و عبور و مرور آزادانه

6-عدم حق دخالت در زندگی خصوصی و خانوادگی افراد

7-عدم حق تعرض به حیثیت و شرف انسان

8-حق آزادی عقیده، مذهب و تفکر

9-حق تشکیل مجامع مسالمت آمیز

10-حق تشکیل اتحادیه های صنفی

11-حق ازدواج و تشکیل خانواده بر مبنای تساوی حقوق زن و مرد در مسئولیتهای دوران زندگی مشترک و حق جدائی و انحلال آن

12-حق شرکت در اداره امور عمومی کشور و انتخابات بر مبنای تساوی حقوق در برابر قانون

13-حق بهره مندی اقلیتهای قومی و فرهنگی، از زبان، فرهنگ، رسوم و فرائض دینی ویژه خود

این حقوق که از مهمترین حقوق شناخته شده افراد می باشد در مواد 7-8-9-12-17-18-19-21-22-23-25-26 و 27 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی آمده است و دولتهای عضو میثاق متعهد هستند که آنرا اجرا نمایند.

در اینجا به دو موضوع مهم که در هنگام توافق تصویب میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بروز کرده بود، اشاره می گردد:

الف: حق مالکیت-

حق مالکیت که در ماده 17 اعلامیه جهانی حقوق بشر در دهم دسامبر 1948 (19 آذر 1327) با رای مثبت 48 دولت از 56 دولت عضو سازمان ملل به تصویب رسیده بود، در این میثاق بدلیل نفوذ و حضور دولتهای "بلوک شرق" مسکوت مانده است زیرا دولتها در هنگام تصویب میثاق مزبور به تعریف عمومی از مالکیت و تعین حدود و ثغور آن دست نیافتند.

ب: آزادی تغییر مذهب-

در ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر حق آزادی تغییر مذهب برای افراد محفوظ است اما در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی با تغییر لفظی که در ماده 18 آن بعمل آمد، آنرا از "حق تغییر مذهب" به "حق آزادی داشتن مذهب" تبدیل کرد. دلیل این تغییر و تحول لفظی آن بود که در هنگام تصویب، کشورهای اسلامی بویژه عربستان و مصر با بیان اینکه تغییر مذهب در اسلام در حقیقت حکم ارتداد دارد و فرد مرتد بنا بر احکام بعضی از فرق اسلامی جان و مالشان مباح است، به مخالفت پرداختند. در نتیجه این مخالفت از ذکر صریح حق آزادی تغییر مذهب خودداری شد و به جای آن لفظ "حق آزادی مذهب" گنجانده شد.

همانطور که قبلا گفته شد، طبق میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، دولتهای عضو متعهد هستند که در زمینه های اجرائی، قضائی و قانونگذاری اقدامات و تدابیر لازم را برای اجرای حقوق ذکر شده در میثاق، بعمل آورند. برای مثال

در بخش دوم ماده 2 بند 1 میثاق نسبت به تعهد دولتها چنین آمده است:"هر دولت عضو این میثاق متعهد می شود که نسبت به افراد ساکن قلمرو و تبعه حوزه قانونی خود، حقوق شناخته شده این میثاق را صرفنظر از نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی و یا عقیده ای دیگر، منشاء اجتماعی یا ملی، دارائی، نسب و یا وضعیت های دیگر محترم شمرده و تضمین نماید."بدیهی است که رژیمهای تمامیت خواه و توتالیتر مانند رژیم فراسرمایه داری آمریکا و رژیمهای مذهبی استبدادی چون جمهوری اسلامی و یا رژیم های سابق کمونیستی و پرچمدار دیکتاتوری پرولتاریا ورژیمهای دست نشانده و بعضا فاشیست آمریکای لاتین و ... با ترفندهائی درصدد توجیه و تفسیر مواد فوق الذکر برمی آیند و اگر آنها بواسطه افکار عمومی نمی توانند میثاقهای بین المللی را نپذیرند حداقل موادی را در آن جهت گریز از تعهد و شانه خالی کردن از تعهدات بین المللی مفروض می دارند.

متاسفانه میثاقهای بین المللی دفاع از حقوق بشر بطور کلی و میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی بطور اخص از این "مفروضات" خالی نیست. و با عناوین "مواقع اضطراری"(Derogation) و"حق شرط ها" (Reservation) حقوقی که در میثاق های بین المللی برسمیت شناخته شده است را زیر پا می گذارند. برای مثال برای امکان عدول از اجرای مقررات این میثاق در مواقع اضطراری پیش بینی هائی شده است که دولتهای عضو در برخی مواقع که حالت فوق العاده عمومی است و حیات و موجودیت "ملت" را تهدید می کند می توانند از اجرای تعهدات مندرج در میثاق، خودداری نمایند.

هر چند که این میثاق متذکر شده است که خودداری از اجرای تعهدات نباید در مخالفت هفتگانه حقوق اساسی که در مواد 6- 7- 8- 11- 15- 16 و 18 آمده است باشد.

 اما واقعیت این است که رژیمهائی وجود دارند که بنا بر اصل 4 این میثاق نه تنها حقوق هفتگانه مذکور و غیر قابل اغماض زیر را رعایت نمیکنند بلکه به جزئی و اساسی ترین حقوق انسانی نیز بی توجه هستند.

1-حق زندگی (ماده 6)

2-منع شکنجه و رفتارهای ظالمانه و خلاف انسانیت (ماده 7)

3-منع بردگی (ماده 8)

4-منع بازداشت به لحاظ تعهد حقوقی (ماده 11)

5-حق آزادی عقیده و مذهب (ماده 18)

6-حق داشتن شخصیت حقوقی (ماده 16)

7-عطف به ماسبق شدن قانون در امور کیفری (ماده 15)

برای مثال رژیم آمریکا در مورد حادثه "11 سپتامبر" رسما حالت فوق العاده عمومی اعلام نمود و حمله نظامی به افغانستان و در پی آن به عراق و کشتار هزاران هزار انسان و سلب حق زندگی از آنها را به بهانه اینکه موجودیت ملت آمریکا در معرض تهدید و خطر قرار دارد، آغاز کرد.

حالا بگذریم که در بازداشتگاههای نظامی خلیج گوانتانامو اسراء جنگی زندانی هستند که نه تنها عاری از هر گونه شخصیت حقیقی و حقوقی اند بلکه با اعمال شکنجه های طاقت فرسا حیثیت، و شرافت انسانی آنان هر روزه لگد کوب میشود.

اسرائیل این رژیم اشغالگر که غده سرطانی خاور میانه نام گرفته، مورد دومی است که سالیان سال حق زندگی فلسطینیان را سلب نموده و بی شرمانه با ابزارهای جنگی آمریکائی از زمین و هوا ملت فلسطین را به بهانه اینکه آنان تهدید دائمی حیات و موجودیت ملت یهود هستند، دائما سرکوب میکند. نمونه بارز دیگر رژیم جمهوری اسلامی است که حق حیات در قلمرو قضائی آن به موئی بند است و به کوچکترین بهانه و به جرم "اقدام علیه امنیت داخلی" قطع می گردد.

 آیا کشتار زندانیان سیاسی سال 1367 و سلب حق حیات از 4484 زندانی سیاسی که بوسیله رژیم انجام گرفت، به بهانه به خطر افتادن موجودیت "ملت" نبود؟

قتلهای زنجیره ای، کارد آجین کردن دگراندیشان، اعدام در ملاء عام، قطع اجزاء بدن، شکنجه های قرون وسطائی، سلول های طویل المدت انفرادی، سلب آزادی بیان و عقیده و مذهب و توقیف صدها نشریه، بازداشت و به بند کشیدن صاحبان خرد و قلم، عدول از اجرای مقررات میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیست که رژیم جمهوری اسلامی متعهد و موظف به اجرای آن است؟

در این میان شاید پرسیده شود که این میثاق بدون قید و شرط ازطرف رژیم فاسد و استبدادی شاه در سال 1354 پذیرفته شده است و رژیم جمهوری اسلامی هیچ مسئولیتی نسبت به این میثاق ندارد.

در این مورد باید گفت که در تغییر و تحول رژیمها و روی کار آمدن دولتها، باعث نمیگردد که میثاقهای بین المللی باطل گردد مگر آنکه رژیم و یا دولت جدید طبق موادی که شرایط آن در این نوع میثاق ها قید گردیده است، خارج شدن ) Denunciation) خود را از میثاق به طور رسمی اعلام نماید.

جمهوری اسلامی تا به امروز خارج شدن خود را از این میثاق اعلام نکرده است.

ب: حق شرط - (Reservation) تصویب میثاق های بین المللی از جمله میثاق حقوق سیاسی و مدنی مورد بحث از سوی دولتها ممکن است بدون قید و شرط و یا همراه با شرط باشد.

حق شرط در حقیقت محدود کردن تعهدات و مسئولیت دولتی نسبت به مواد میثاق است.

برای مثال دولت آمریکا برای تصویب میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی شرط و شروط های متعددی گذاشت، مثلا طبق ماده 20، بند 1 میثاق "هر گونه تبلیغ برای جنگ را ممنوع اعلام داشته است" اما آمریکا آنرا مخالف قانون اساسی خود دانسته و نسبت به این ماده تعهدی را نپذیرفته است و

 یا بنا بر بند 5 ماده 6 میثاق "مجازات اعدام برای افراد کمتر از 18 سال ممنوع است." ایالات متحده آمریکا در مواردی که بنا بر قانون داخلی آن حکم مجازات اعدام برای افراد کمتر از 18 سال، مجاز شناخته شده است را اجرا می کند و نسبت به این ماده میثاق حق تحفظ اعلام داشته است.

این مثال در مورد رژیم جمهوری اسلامی نیز صادق است.

برای مثال، در مورد ماده 7 میثاق که در باره ممنوعیت شکنجه و رفتارها و مجازات خشن و غیر انسانی و تحقیر کننده میباشد، رژیم جمهوری اسلامی بارها و بارها بطور رسمی به حد زدن که نوعی شکنجه است، اعتراف کرده است ونیز از سنگسار و قطع اعضاء بدن در ملاء عام که رفتارها و مجازات خشن و غیر انسانی است، دفاع نموده است.

کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران - 19 آبان 1382

نقض حقوق بشر در قوانینی که بعد از انقلاب با دستاویز دین به تصویب رسیده است به کرات مشاهده می شود، از جمله :

1 . زنان نیمه انسان تلقی شده و حق حیات ندارند

2 . تبعیض قانونی بر مبنای مذهب به طور وحشیانه وجود دارد

3 . در قوانین، به هیچوجه زوجین از حقوق برابر و مساوی برخوردار نیستند

4 . پدر بزرگ و مادر بزرگ طبق قانون حق دارند عمدأ فرزند خود را به قتل رسانیده و قصاص نشوند

5 . کودکان را قانونأ می توان اعدام نمود

6 . برده داری و برده فروشی در قانون مجاز است .

7 .....

آیا همین میزان کافی نیست تا ثابت شود که دولت جمهوری اسلامی ایران مرتکب نقض حقوق بشر شده است و محکومیت وی نه از سر عداوت بل از روی حقانیت است؟

آیا با وجود چنین تخلفات بینّ و آشکاری بهتر نیست که به جای اخراج ناظر حقوق بشر از ایران، در صدد رفع تخلف خود بر آئیم و قوانین را بر مبنای اصول پذیرفته شده حقوق بشر و بر اساس تعهدات بین المللی خود تدوین نماییم؟

و سعی در معرفی هر چه بیشتر اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های آن داشته باشیم تا روزی برسد که مردم ما و جهان آگاهانه و با شناخت به حقوق ذاتی و انسانی خود اجازه حضور و رشد اندیشه سرکوب و استبداد را نداشته باشند .

در پایان از تحمل و حوصله ای که برای شنیدن سخنان پراکنده من نشان دادید تشکر می کنم .

 Communication Form
فرم (تنظيم) شکايت

تاريخ.........                              .....Date

شکايت به::Communication to

The Human Rights Committee کميته حقوق بشر 

C/o centre for Human Rights United Nation office

مرکز حقوق بشر اداره سازمان ملل متحد

8- 14 Avenue De La Paix 1211 Geneva 10 Swaziland  خيابان 14- 8، صلح 1211، ژنو 10 سوييس

.Submitted for consideration under the optional protocol to the international covenant on Civil and Political Rights تقديم شکايت، جهت رسيدگي تحت عنوان پروتکل اختياري کنوانسيون بين المللي حقوق مدني و سياسي

:I.  Information concerning the communication
اطلاعات مربوط به شکايت کننده:
Name ..............................First Name(s)...........
نام یا نامه                                                  نام خانوادگي
Nationality......................profession.......................
شغل                                        مليت
Date and place of Birth 

تاريخ                               محل تولد
Present Address or Address for exchange of confidential correspondence آدرس فعلي و يا آدرس محلي که مکاتبات محرمانه به آنجا فرستاده شود
Submitting the communication as:  عنوان شکايت کننده

A) Victim of violation or violation set forth below

قرباني نقض حقوق بشر يا مورد نقض حقوق بشري که درزيربيان ميشود

B) Appointed representative / Legal counsel the alleged victim(s)

نماينده يا مشاور حقوقي مدعي قرباني نقض حقوق بشر

C) Others  عناوين ديگر

If box (c) is marked, the author should explain:
I: In what capacity he is acting on behalf of the victim (s)
E.G Family relationship or other personal links with the alleged victim(s)

اگر قسمت (س) انتخاب ميشود بايد شاکي توضيح بدهد که:
با چه صلاحيتي او از جانب قربانيان نقض حقوق بشر عمل ميکند (طرح شکايت ميکند)
براي مثال: (از طرف) نسب خانوادگي يا ديگر ارتباطات شخصي با مدعي قرباني (قربانيان)

II: Why the victim (s) is (are) unable to submit the communication himself (themselves)?

چرا قرباني (قربانيان) خود قادر نيستند شکايت خود را تسليم کنند؟

II.   Information concerning the alleged victim(s)
(If other than author)

اطلاعاتي در مورد مدعي قرباني(قربانيان) نقض حقوق بشر
(اگرفردي بجزء شکايت کننده)

Name ..................First Name(s)........................
نام (نامها)                                نام خانوادگي
Nationality.................profession.............................
شغل                                      مليت
Date and place of Birth.....
تاريخ و محل تولد
Present address or where about
آدرس فعلي يا جايي که زندگي ميکنيد
III.   State concerned / Article violated /domestic remedies

اصلاحات داخلي/ مواد نقض حقوق بشر/ کشور مورد شکايت

Name of the state party (country) to the international covenant and the optional protocol against which the communication is directed.

نام دولت عضو (کشور) که مواد کنوانسيون بين المللي و پروتکل اختياري را نقض کرده است و مورد شکايت ميباشد

Articles of the international covenant on Civil and Political Rights alleged violated

مواد کنوانسيون بين المللي حقوق مدني و سياسي که ادعا شده نقض گرديده است

Steps taken by or on behalf of the alleged victim (s) to exhaust domestic remedies recourse to the course or other public authorities, when and with and with what results (If possible, enclose copies of all relevant judicial or administrative decision):

اقدامات که بوسيله شکايت کننده (قرباني يا قربانيان) در مراجعه به دادگاهها، مراجع داخلي جهت جبران خسارت خود طي کرده است (اگر امکان دارد رونوشت هاي تمام مراجعات ضميمه گردد)
If domestic remedies have not been exhausted, explain why?

اگر اين مراجع داخلي طي نشده است علت آنرا توضيح دهيد؟
IV.   Other international procedures
ديگر مراحل بين المللي

Has the same matter been submitted for examination under another procedure of international investigation or settlement (E.G the inter European commission on Human Rights)?

آيا شکايت مشابه اي براي رسيدگي از راههاي بين الملل ديگري مانند کمسيون اروپايي حقوق بشر اقدام شده است؟
If so when and with what results?

اگر چنين است چه زماني و چه نتايجي دربر داشته است؟

V.   Facts of the claim
مراتب دعوي

Detailed description of the facts of the alleged violation or violations (Including relevant dates)*

جزئيات مراتب ادعايي نقض حقوق بشر شرح داده شود. (شامل تاريخ هاي مربوط)

Author’s signature ................ امضاء شاکي
*Add as many pages as needed for this description.

براي شرح بيشتر نقض حقوق بشر ميتوانيد از صفحات بيشتري استفاده کنيد.

سپس آقای سیادتی در مورد قتل های دسته جمعی رژیم صحبت هایی کردند و همین طور در مورد نا پایدار بودن و قرون وسطایی عمل کردن رژیم صحبت های جالبی کردند.

در ادامه آقای متین نیز در این مورد توضیحاتی دادند و فرمودند رژیم جمهوری اسلامی ایران تمام جنایت ها و قتل های فجیع خود را در جهان موجه جلوه میدهد، رژیم کنار قوانین اعلام شده قوانین اسلامی را هم گذاشته است.ودیگر دوستان نظرات  خود را نیز عنوان نمودند.

 در ادامه ، سخنرانی توسط خانم مهناز خزائی در مورد برابری حقوق زن ومرد بشرح زیر انجام شد

برابری حقوق زن ومرد

میدانم که در مورد برابری حقوق زن ومرد صحبت ها وسخنرانی ها  و یا مقالات زیادی نوشته شده وتقریبا همه ما می دانیم که زنا ن زیادی در دنیا تحت ظلم وخشونت قرار دارند و همینطور می دانیم طبق قانون حاکم در کشورمان زن های زیادی زیر یوغ و ستم قرار دارند. کما این که از ترس آبرو وبی پناهی مجبور به

سوختن وساختن هستند.دوست ندارم حرف هایم به عنوان یک درد و دل زنانه باشد فقط سعی می کنم به شمه  ای از خشو نت علیه زنان اشاره کنم . همانطور که می دانیم زن در ایران نیمه است یعنی نصف یک انسان کامل یعنی زن با مرد برابر نیست

.پس طبق این قانون نمی تواند دارای حق و حقوقی باشد. زنی که نتواند برای فرزندش در نبود پدر شناسنامه ای تهیه کند پس چه حقی دارد. زنانی که تحت ظلم وآزارهای جسمی وروحی وجنسی قرار می گیرند وحتی حق هیچ گونه شکایتی ندارد  چه حقی دارد. زنانی در کشورم زندگی می کنند که حد اقل دسترسی به مواد غذایی وحتی بهداشت وآموزش ندارند. اما دم بر نمیزنند ودر سکوت وتنهایی خود زندگی می کنند. بدون اینکه شکایتی بکنند.                                                                                                                        

در مصوبه ای که 18 دسامبر( 1979) (27 آذر 1358) به تصویب سازمان ملل رسیده کلیه تبعیض ها علیه زنان رد شد. طبق این کنوانسیون زن ومرد از حقوق برابر برخوردارند. وآزاد ومساوی به دنیا آمده اند.و باید مساوی وبرابرهم زندگی کنند. اما متاسفانه این قانون در کشور ما مستثنی است.                                    

در واقع قوانین تبعیض آمیز در ساختار حقوقی ایران فراوان است. در مجموعه های قوانین ایران خشونت علیه زنان در بیشتر موارد به حکم قانون وجود دارد ودر بعضی مواقع نه تنها مشروع است بلکه خشونت علیه زنان را در جامعه ترویج می دهد. یک نمونهاز این قوانین مقدار دیه خون بهای زنان است.              

که نصف خون بهای مردان تعیین شده وجالب اینکه قانون گذار اسلا می این قاعده را استثنا بردلر ندانسته وحتی زنان مسیحی و کلیمی و زرتشتی مشمول تبعیض ناشی از آن می شوند.                                  

متاسفانه از این گونه قوانین زن ستیز و خشونت بار علیه زنان در کشورمان بسیار است.بیش از ربع قرن است که گوش شنوایی پیدا نشده تا حداقل صدای زنان تحت ظلم کشورمان را بشنود. با همه ی این تفاصیل زنان ایرانی از صد سال پیش هنگام تدوین قانون اساسی مشروطه همواره به نا برابری های موجود در قانون اعتراض داشته اند و خواستار تغییر قوانینی همچون چند همسری و نداشتن حق طلاق و حضانت برابر بوده اند اما متاسفانه اعتراضات وتلاش ها هیچ وقت چنان که باید به ثمر نرسیده و تغییرات انجام شده بسیار نا چیز بوده است. به نظر من یکی از مهمترین عوامل باز دارنده پیشرفت حقوق زن در ایران فرهنگ پدر سالارانه وتربیت وترویج مرد سالارانه ای است و در خانواده های ریشته دوانده و به وضوح دیده می شود و عملا قانون گذار با تصویب قوانین زن ستیز به این موضوع کمک می کند. در پایان سخنانم می خواهم به میثاق های حقوق بشر تبعیض بر مبنای جنسیت منع شده است را بیان کنم. ما زنان هر گونه خشونت علیه زنان به معنی عمل خشونت آمیز که سبب آسیب رساندن یا رنجاندن جسمی و جنسی ویا روانی زنان منجر شود مخالف ودر راه هدفمان مبارزه می کنیم.

همه ی زنان حق زندگی  برابر آزادی و امنیت شخصی دارند.

حق بهره وری از بالا ترین میزان ممکن سلامت جسمی وروانی.                                                       

حق شرایط عادلانه و رضایت بخش برای کار وشغل مناسب.                                                             

ودیگر اینکه فرد مورد شکنجه یا دیگر مجازات ها یا رفتار خشن غیر انسانی و تحقیر آمیز واقع نشود. با توجه به اینکه حذف خشونت علیه زنان در اسناد بین المللی محترم شمرده می شود و کاملا رعایت می شود امیدوارم روزی هم برسد که زنان کشورم مشمول این قانون آزاد و مساوی زندگی کنند.          

بعد از استراحت کوتاه فیلمی از آقای مهدی اصلانی زندانی نجات یافته از کشتار دسته جمعی سال 1367 که  5سال پیش در برمن انجام داده بودند به نمایش گذاشته شد . ایشان در این فیلم صحبت هایی نمودند که دل هر انسانی را به درد می آورد ودر مورد خاطرات هم بند هایش و دیگر دوستان آزاده شان صحبت های زیبایی کردند ..                         بعد ازا تمام فیلم آقای شفایی در مورد تواب ها در زندان های ایران و همین طور چه کسانی تواب می شدند توضیحاتی دادند ودر انتها دوستان نظرات خود را بیان کردند. برنامه ریزی ماه آینده با توافق اعضا به این ترتیب اعلام شد:2007 /09/02  کنگره ماه سپتامبر در هانوفر با ریاست آقای رشادی و منشی خانم مهناز خزائی  برگزار می شود.و در 2007/09/08 جلسه ماهیانه هانوفر با مسئولیت مهناز خزائی ومنشی خانم مینا ودودی برگزار می شود.