کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
مقالات اعضاء
مبارزه با خشونت؟
سید علیرضا ریون
جنبش دوم خرداد با ظهور خود دربستر انبوهى از نارضايتى ها ومحدوديت هاى سياسى در جامعه به انتشار فرهنگ متناسب با نگرش خويش به مقوله سياست و قدرت نيز پرداخت. اينگونه است كه بازيابى اين گونه مفاهيم ضرورى بنظر مى رسد.معمولا استبداد قدرت خود را ازطريق استفاده از اسلحه، پول و سرمايه، و دستگاه ارتباطات جمعى كه در اختيار مى گيرد، بر عليه افراد و گروهها و طبقات اجتماعى اعمال مى كند.
اعمال خشونت در معناى سياسى اجتماعى آن، لزوما بايستى كه در رابطه با كنش يا عمل ارزيابى شود. همچنين عامل و معلول، سركوبگر وسركوب شونده و... وجوهى هستند كه درتعريف خشونت جايگاه خاص خود را دارند.
عمل و عكس العمل درارتباط با قدرت سياسى و تحميل آن به افراد و گروه ها بعنوان دوسوى مكمل يك معادله در كنار يكديگر قرار مى گيرند .
آيا واكنش خشم آميز اما طبيعى دربرابر خشونت واقع شده را ميتوان خشونت طلبى ارزيابى كرد؟
پر واضح است كه دفاع از خود بعنوان عكس العملى غريضى مترادف با خشونت نيست.
جنبش اصلاح طلبى عليرغم در دست گرفتن پرچم مسالمت خواهى، بيزارى از تحولات ناگهانى ( انقلاب ) و " خونريزى سياسى" اما خشونت ستيزى را تعريفى مختص به ديدگاه هاى سياسى و عقيدتى خود كرد. مفهوم خشونت در تبليغات اين طيف مثله شد و اعمال آن در حوزه هايى از زندگى سياسى اجتماعى كشورمان مجاز شمرده شد.
تفكيك زندانيان سياسى به اصلاح طلب وغير آن، سكوت دربرابراعدامهاى انجام شده تاكنونى، عدم مخالفت با مجازات اعدام، افشاى مجازات تعزير و شكنجه تنها در مواردى كه براى آن ها جذابيت سياسى داشته است و جارى ساختن مفاهيم خودى و غير خودى.
وقتى درجايگاه حكومتى و رسانه اى، رياست جمهورى و نمايندگى مجلس از ناهنجاريهاى موجود در دستگاه اطلاعاتى و قضايى كشور در مورد متعلقين به جبهه راديكال در زندانها و يا درصفوف دانشجويان سخنى نميرود، جز تائيد اين نوع از كاربرد خشونت معنايى نميدهد.
زمانى كه عليرغم حضور تواناى جنبش دادخواهى از زندانيان كشتار شده سال 67 همچنان و سالانه مظهر و چكيده پروژه دوم خرداد اصلاح طلبى آقاى خاتمى به زيارت مقبره خمينى مى رود و براو سجده مى كند، جزتائيد فرمان كشتار وى معنايى نمييابد.
اينجا فرمان و اعمال خشونت مقبول ميافتد، اما براى ديگران، براى غيرخودى ها غير خودى ها افراد و گروه هايى از جامعه هستند كه اصل ولايت فقيه و خشونت ترويجى حاكميت استبداد را با دفاع از دمكراسى و آزادى خواهى نفى مى كنند. دمكراسى و آزادى خواهى در جوهره خود برابرى حقوق افراد و گروههاى اجتماعى را در نظر مى گيرد، نفى خشونت با توسل به زور، اسلحه، سرمايه و بى عدالتى درجامعه را مد نظر قرارمى دهد و طبعا برآنان از جانب استبداد حاكم خشونت روا ميشود. مدعيان خشونت ستيزى باهجوم به مدافعان و خواستاران آزادى و دمكراسى جز در مسير دفاع از حاكميتى كه سركوب شهروندان و خشونت را در جامعه جارى مى سازد گام برنمى دارند و جز مهر تائيد بر اعمال خشونت آميز حكومتيان نمى زنند
رسالت خشونت سياسى، اجتماعى و اقتصادى حل تضادهاست، تضادهايى كه در كادر ونظم موجود به دليل نبود دمكراسى و ناهماهنگى دربرابرى حقوق شهروندان قابل حل نيستند. اما خشونت در پى حل يك جانبه تضادهاست، راهيابى يكطرفه در بن بست ها، حل تضادهاى فرهنگى، تضاد منافع، تضادهاى ايدئولوژيك، تضادهاى فردى، تضادهاى ساختارى و.... خشونت بعنوان ابزارى براى خروج از موقعيت هاى بحرانى بكار گرفته مى شود.
بلحاظ بنيادين اين تضادها، تضاد طبقات و اقشار جامعه با طيف حاكم و بهره مند از منابع مالى، فرهنگى و رسانه اى كه ابزار اعمال قدرت و خشونت را در دست دارند، مى باشد.