کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
مقالات اعضاء
به بهانه انتخابات ریاست جمهوری، نگاهی به اعلامیه جهانی حقوق بشر
امیر نیلچیان
آنان که شما را از سرکوب «دولت بسته توتالیتر» می ترسانند، خواسته یا ناخواسته آب به آسیاب مسئولان استبداد و خودکامگی و مظالم ۲۵ سال گذشته می اندازند. سقف فشار و اختناق و حبس و زندان در ایران از آنچه هست بالاتر نخواهد رفت. شرایط و اوضاع و احوال جهانی و منطقه ای چنین اجازه ای را به حکاّم کنونی نمی دهد. مبارزه مسالمت آمیز و بدور از خشونت در راستای تامین و تحقق حقوق و آزادی های اساسی، را دیگر نمی توانند با کشتارها و فجایع دهه ۱۳۶۰ پاسخ دهند
اعلامیه جهانی حقوق بشر در همان ۳۰ ماّده اش، مجموعه ای است از حقوق و آزادی های اساسی در زمینه های مدنی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی. روایت تفصیلی و تکمیلی این حقوق و آزادی ها در دو میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی که به سال ۱۹۶۶ به تصویب مجمع عمومی سازمان مللّ رسیدند و تا به امروز ۱۵۰ کشور و از جمله ایران به این دو میثاق پیوسته اند، آمده اند و در دنیای کنونی به مثابه معتبرترین و مقبول ترین منشور حقوق بشر به شمار می آیند.
در مقوله حقوق سیاسی، هر فرد حق دارد که در اداره امور عمومی کشورش دخالت کند، خواه این مداخله به صورت مستقیم باشد (رفراندوم، همه پرسی) و خواه از طریق اعطای نمایندگی که در انتخابات تجلّی می کند. در مفهوم نمایندگی سیاسی ( Mandat Politique ) دو حق مفروض است : حق انتخاب کردن و تفویض نمایندگی به دیگری و حق انتخاب شدن و احراز نمایندگی ملِّت. چرا نمایندگی ملّت و نه فرد یا شهر و منطقه ؟ زیرا که مقوله نمایندگی در حقوق سیاسی با عقد وکالت در حقوق مدنی تفاوت ماهوی دارد. نماینده ای که از یک حوزه یا یک شهر انتخاب میشود، تنها نماینده مردم آن حوزه یا شهر نیست بلکه از تمامی ملّت نمایندگی دارد ( Mandat Représentatif ) . از اینرو در حقوق مدنی، موکّل می تواند وکیل خود را عزل کند ولی در حقوق عمومی، انتخاب کنندگان حق عزل نماینده خود (رئیس جمهور، نماینده مجلس قانونگذاری) را ندارند.
ماّده ۲۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر اختصاص به این حق دارد. در بند ۱ این ماّده تاکید شده که نمایندگان مردم بایستی «آزادانه انتخاب شده باشند». در بند ۲ تصریح شده که «هرکس حق دارد با تساوی شرایط، به مشاغل عمومی کشور خود نایل آید». در بینش حقوق بشر اصل برابری در حقوق فارغ از جنس، رنگ، نژاد، مذهب، عقاید سیاسی، ثروت و پایگاه طبقاتی، سنگ زیربنای جامعه شهروندی به شمار می آید. بنابراین هم به «تساوی شرایط» اشاره شده و این حق شامل همه افراد یک ملّت میشود و هم تصدّی به تمام مشاغل و مسئولیت های عمومی ( Fonctions Publiques ) از جمله حقوق بشر به شمار می آید.
سپس در بند ۳ ماّده ۲۱ مقوله اقتدار حکومت و منشاء و مبنای مشروعیت آن به این عبارت تصریح و تسجیل شده که «اساس و منشاء قدرت حکومت، اراده مردم است». حکومت امر عمومی است ( Res Publica ) و منشاء آن نه لاهوت است (نظریه الهی) و نه وراثت. حق حکومت و قانونگذاری ناشی از رأی آزادانه مردم است که از طریق انتخابات برای مدّت محدود به نمایندگان مردم (رئیس جمهور یا نمایندگان مجلس قانونگذاری) تفویض میشود. در نظریه حقوق الهی حکومت حق انحصاری است ( Droit propre ) و حاکم مشروعیت اقتدار خویش را به ملکوت آسمان ارجاع می دهد. مادّه ۲۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر نقیض این نظریه را اعلام می دارد و با صراحت می گوید که حکومت حق مردم و نمایندگان مردم است و نه جز آن. بعد اضافه می کند که اراده مردم بایستی در انتخاباتی تجلّی یابد «که از روی صداقت و به طور ادواری صورت پذیرد. انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات باشد و با رأی مخفی یا طریقه ای نظیر آن انجام گیرد که آزادی رأی را تأمین نماید». انتخابات صادقانه ( Honnête ) یعنی انتخابات بدور از تزویر و تقلّب و جانبداری یا دشمنی نسبت به داوطلبان نمایندگی مردم. انتخابات ادواری یعنی اعلام دوباره لغو و زوال حکومت الهی یا موروثی و یا مادام العمر. اصل تناوب قدرت و حکومت ( Alternance ) تضمین نظام نمایندگی است. گفتیم که مردم در دوره نمایندگی منتخب خود، حق عزل وی را ندارند. اصل تناوب قدرت اجازه می دهد که در پایان دوره نمایندگی، مردم بتوانند در رأی و عقیده پیشین خود تجدید نظر کنند. غرض از انتخابات عمومی ( Suffrage Universel ) انتخاباتی است که تبعیض آمیز نباشد. همه مردم فارغ از مذهب، عقیده، جنس ... حق داشته باشند که هم داوطلب نمایندگی بشوند و هم نماینده خود را آزادانه انتخاب کنند. دیگر اینکه انتخابات بایستی مستقیم باشد و نه اینکه مردم را محدود و مجبور کنند که نماینده خود را از بین عدهّ محصوری برگزینند. در نهایت، اصل آزادی رأی آمده که تنها در یک انتخابات آزاد و در شرایط و اوضاع و احوال بدور از قهر و فشار و تهدید و ارعاب و اغفال و تطمیع و تزویر و سانسور، با حق استفاده همگان از امکانات عمومی بدور از تبعیض و نابرابری، قابل تحقّق است.
با تعریفی که ماّده ۲۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر از مقوله اقتدار و مشروعیت حکومت و حق دخالت مردم در اداره عمومی کشورشان ارائه می دهد، نگاهی به قانون اساسی جمهوری اسلامی می اندازیم.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ملغمه ای است تناقض آمیز و تضّاد آفرین (Paradoxal) زیرا که در آن به گونه ای ناشیانه، کوشش شده است که بین دو مفهوم متنافر حاکمیت ملّت و ولایت فقیه پیوند برقرار کنند، ولی به واقع از قوای حاکمیت ملّی جز پوسته ای باقی نگذارده اند. مجلس قانونگذاری زیر سلطه شش فقیه منصوب رهبر (ولّی فقیه) است. رئیس جمهور منتخب مردم اختیار چندانی ندارد و اهرمهای واقعی اقتدار حکومت (ارتش، سپاه پاسداران، نیروهای انتظامی و امنیتّی، رادیو و تلویزیون، شورای تشخیص مصلحت، تنظیم روابط بین قوای سه گانه، تعیین سیاست های کلان کشور ...) در اختیار رهبراست که هر چند که منتخب مردم نیست، رئیس قوه مجریه است. ولی رئیس جمهور مسلوب الاختیار هم مسئولیت اجرای قانون اساسی را یدک می کشد وهم در برابر مجلس قانونگداری و رهبر وقوه قضائیه مسئول است، تا بدان حّد که در صورت تخّلف از «وظایف قانونی» به تشخیص دیوانکشور، یا رأی مجلس قانونگداری «به عدم کفایت وی» توسّط رهبر عزل میشود (اصل ۱۱۰). رئیس قوه قضائیه را هم که در زمره فقها و مجتهدان است، رهبر معین می کند (همان اصل).
تجدید نظر در قانون اساسی هم حق انحصاری رهبر است، به موجب اصل ۱۷۷ «مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی پیشنهاد می نماید». مشورت با مجمع تشخیص مصلحت به واقع مشورت با خود است زیرا که «اعضای ثابت و متغیبر این مجمع را مقام رهبری تعیین می نماید» (اصل ۱۱۲) ترکیب شورا هم به گونه ای ترتیب داده شده که تنها ده نفر از نمایندگان مجلس قانونگذاری در آن عضویت دارند و بیش از ۸۰% اعضای شورا منصوب مستقیم یا غیر مستقیم رهبرند. با وجود این «مصوبات شورا پس از تایید و امضای مقام رهبری» به همه پرسی گذارده می شود. یعنی بازهم برای رهبر حق وتو گذارده اند که مصوّبات شورای منصوب خود را بپذیرد یا نپذیرد. امّا وخامت قضیه فراتر از این می رود. ذیل اصل ۱۷۷ آورده اند که «محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات براساس موازین اسلامی و پایه های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امّت و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آرای عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییر ناپذیر است».
امّا در ورای این لفاظی ها و جمله پردازی های تو خالی و بدون محتوا، حقیقتی نهفته است و آن اینکه این بینش برای انسان حقوقی نمی شناسد. در این ذهنیت انسان «مکلّف» است به تمکین و اطاعت از اوامر و نواهی خداوند و پیامبر و نمایندگان او که حضرات خود را تبلور عینی آن نمایندگی می دانند. از اینرو در اصل پنجم ولایت فقیه محدود به «زمان غیبت حضرت ولی عصر» شده و فقیه ولایت مطلقه خود را تداوم ولایت امام غایب بر مردمان تلقی می کند.
بدینسان این طرز تفکّر هیچگونه سنخیت و حتّی مشابهتی با مقوله دموکراسی و حقوق بشر ندارد. در ماّده ۲۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده که «اساس و منشاء قدرت حکومت، اراده مردم است». پس مشروعیت حکومت ناشی از اراده مردم است و رأی آزادانه آنان تبلور این اراده است. نوع حکومت و حدود و ثغور اختیارات مسئولان حکومتی را هم مردم در میثاق ملّی (قانون اساسی) معین می کنند. این قانون ساخته و پرداخته و محصول فکر و اراده و رأی مردم است و منشاء ناسوتی دارد. اصلاح و تغییر این قانون هم در حوزه اختیار و خواسته انحصاری ملّت است. قانون اساسی واجد خصیصه ابدی و تغییر ناپذیری نیست بلکه در مسیر تحولات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی بایستی با مقتضیات جامعه های انسانی سازگار شود. چگونه می توان خواسته و اراده تمامی مردم یک کشور به استثنای یک تن را متوقف و معلق بر میل ونظر فرد اخیر کرد ؟ چنین مسئولیتی از عهده معصوم هم ساخته نیست زیرا که پیامبران هم با فرض عصمت به گفته کتابهای آسمانی، از خطا و اشتباه مصون نبوده اند. چنین بینش و روشی نه تنها هیچگونه آشنایی و خوانایی با مقوله هایی همچون دموکراسی، جمهوری، حاکمیت ملّی و حقوق بشر ندارد که در تهافت وتغایر ذاتی با منزلت و کرامت انسان است. سلب حقوق انسان، به هر دستاویز و توجیهی، به قول کانت به منزله سلب کرامت و انسانیت انسان است. انسان بدون حقوق و آزادی و مسلوب الاختیار در حکم محجوران است و ولایت و قیمومت در قلمرو حقوق مدنی، برای اداره امور صفار و مجانین و غیر رشیدان پیش بینی شده است.
یکی دیگر از عواقب و توالی فاسد ولایت فقیه، همچون هر ولایت دیگر، برقراری نظام تبعیض حقوقی (آپارتاید مذهبی ـ فرقه ای) است. پرسش اساسی اینستکه چرا در یک نظام سیاسی که بایستی از «همه امکانات خود» [بهره گیرد تا] مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش» را تامین کند (اصل سوم قانون اساسی) ابزارها و اهرم های اقتدار حکومت در دست یک فرد باشد ؟ در ورای خواسته و اراده یک فرد، عموم مردم چگونه می توانند سرنوشت خویش را رقم زنند ؟
برخی برای اثبات مشروعیت تمرکز قسمت عمده حقوق و اختیارات حکومتی در یک فرد به این تفّوه دست می یازند که وی منتخب برگزیدگان مردم (خبرگان) است و مشروعیت او هم ناشی از رأی ملّت است. قوّت و استواری این برهان را ارزیابی می کنیم.
اصل ۱۰۷ قانون اساسی می گوید : «تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است». در ماّده ۲ قانون انتخابات مجلس خبرگان مصوب ۱۰ مهر ۱۳۵۹ از جمله شرایط انتخاب شوندگان آمده است «آشنایی کامل به مبانی اجتهاد با سابقه تحصیل در حوزه های علمیه بزرگ در حدّی که بتواند افراد صالح برای مرجعیت و رهبری را تشخیص دهد». سپس در تبصره ۲ گفته اند که «کسانی که رهبر صریحاٌ یا ضمناٌ اجتهاد آنانرا تایید کرده باشد» واجد شرایط تلقّی میشوند.
بدینسان مجلس خبرگان مجمعی است مرکّب از ملاّیان حوزه دیده که صلاحیت آنان به طور صریح یا ضمنی به تایید رهبر رسیده باشد و همین مجلس رهبر ساخته، رهبر را هم معین می کند ! پس مجلس خبرگان یک مجلس ملّی نیست که همه شهروندان بتوانند در آن عضویت داشته باشند. در جمهوری اسلامی ایران رأی دادن حق و بلکه تکلیف است. امّا انتخاب شدن و حکومت کردن حق گروه محدودی است !
انتخابات مجلس خبرگان نه عمومی است و نه استوار بر تساوی حقوقی. در این مجلس و به طور کلّی در حکومت ولایت مطلقه فقیه ملایان قائل به ولایت فقیه حقوق ویژه دارند. رهبر، اعضای مجلس خبرگان، فقهای شورای نگهبان، رئیس قوه قضائیه، رئیس دیوانکشور، دادستان کل کشور بایستی از این قشر تعیین شوند. مجلسی که بیش از ۹۹% مردم ایران صلاحیت عضویت در آنرا ندارند بیشتر به مجلس کاردینالهای واتیکان برای انتخاب پاپ می ماند تا یک مجلس ملّی که عهده دار انتخاب رهبر یک کشور و یک ملّت است. آنهم رهبری که تمامی اهرمهای اقتدار حکومتی را در اختیار دارد و در برابر ملّت هم مسئول نیست.
موقعیت و جایکاه «رهبر» در قانون اساسی جمهوری اسلامی بر فراز قوای مجریه و مقننّه است. وی نه تنها رئیس حکومت ( Etat ) و رئیس قوه مجریه است بلکه حقوق و اختیاراتی که در اصل ۱۱۰ برای وی پیش بینی شده، تنها وتنها در حکومت های استبدادی و توتالیتر، به یک فرد اختصاص داده میشود. اینکه وی در عمل به اینهمه حقوق و اقتدار بسنده نکرده و به «حکم حکومتی» هم دست می یازد مقوله دیگری است.
بدینسان انتخابات در جمهوری اسلامی ایران محدود به دو نهادی شده (ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی) که نه از قدرت و اختیاراتی برخوردارند و نه استقلال عمل دارند.
رئیس جمهور منتخب مردم رئیس هیأت وزراست، بر فرض که در انتخاب وزرایش آزاد باشد که هرگز چنین نبوده و نخواهد بود. ولی تمامی قدرت و اهرمهای اجرایی در اختیار رهبر است. مجلس قانونگذاری هم چنانکه از عنوانش برمی آید، مجلس شورای اسلامی است. محّل شور و مشورت و پیشنهاد دادن به مجلس واقعی قانونگذاری (شورای نگهبان) مأمور رهبر و مسئول در قبال وی.
قانون اساسی جمهوری اسلامی حق حاکمیت ملّی و دخالت در امور عمومی و تعیین حکومت انتخابی را از مردم ایران سلب کرده است. حکومت فردی، اعم از مذهبی و جز آن، همچنانکه حکومت گروهی (الیگارشی) هیچگونه سنخیتی با نظام منبعث از رأی آزادانه مردم ندارد. با این قانون اساسی مردم ایران نه به جامعه شهروندی که در آن مردم فارغ از مذهب، جنس، عقیده سیاسی ... از حقوق و آزادی های مساوی و مشابه برخوردار باشند خواهند رسید و نه به دموکراسی. دموکراسی نه تنها نظامی است مبتنی بر رأی آزادانه اکثریت مردم، بلکه نظامی که در آن همه شهروندان هم حق دخالت و مشارکت در حکومت را داشته باشند و هم حق نظارت بر چگونگی اعمال اقتدار حکومت و حق مخالفت با حکومت. اگر منظور از «مردم سالاری دینی» حکومتی است که یک فرد یا یک گروه رأی و نظر خود را به عنوان قوانین الهی و مسلمّات جاودانی و زوال ناپذیر بر مردم تحمیل کنند و بدین ترتیب حق حکومت و رأی آزادانه و قانونگذاری و تعیین سرنوشت را از مردم سلب نمایند، عنوان دموکراسی بر چنین حکومتی یا ناشی از جهل و توهّم است و یا تزویر و تقلّب.
نگارنده در جستاری که دو سال پیش (۸ خرداد ۱۳۸۲ ) و ماهها قبل از انتخابات مجلس هفتم، زیر عنوان «دموکراسی دینی یا الیگارشی فرقه ای» انتشار داد، چنین نتیجه گیری کرده بود که :
«تحقق دموکراسی در هیچ کشوری بدون تقسیم و موازنه قدرت سیاسی صورت نگرفته است. یکی از ویژگی های بنیادین نظامهای دموکراتیک، اصل تناوب قدرت است. حکومت مادام العمر نقیض حکومت دموکراتیک است. پس از گذشت ۱۴ سال از انتصاب رهبر جمهوری اسلامی و نزدیک به ۲۵ سال از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی، مردم ایران به حکم ماّده ۲۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر و حق تعیین سرنوشت مندرج در دو میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که کشور ایران متعاهد آنهاست، حق دارند که در یک همه پرسی نظر خود را درباره این قانون اساسی و نهاد ولایت مطلقه فقیه و شخص رهبر ابراز نمایند. تلفیق حکومت شرعی وعرفی هم در قانون اساسی مشروطیت به شکست انجامید و هم در قانون اساسی جمهوری اسلامی بحرانهای پیاپی آفرید. و مردم ایران پس از یکصد سال همچنان در آرزوی آزادی و حاکمیت ملّی و دموکراسی روزگار می گذرانند».
انتخابات مجلس هفتم را بدون شرکت بیش از ۵۰% مردم ایران برگذار کردند و مجلسی به ارمغان آوردند که بئس البدل مجلس قبلی شد. اکنون هم دوباره آواز انتخابات ریاست جمهوری سرداده اند و کسانی به میدان آمده اند که از صدر تا ذیل، به دلالت سوابق و عملکردهای گذشته شان، بئس البدل رئیس جمهور کنونی اند.
نخست عمله ظلم و اختناق و سانسور در نهادهای نظامی و انتظامی و امنیتی و تبلیغاتی را گسیل داشتند که از مردم زهر چشم گیرند و جاده صاف کن «سردار سازندگی» بشوند که پس از ۲۵ سال سلطه مستمّر بر مقامها ومسئولیت های کلیدی و کلان حکومتی، دوباره به عرصه «مبارزه» آمده تا برخی ساده لوحانه یا محیلانه به این تفوّه دست یازند که «اگر قرار باشد بین دولت بسته توتالیتر و توسعه گرا یکی انتخاب شود، به طور حتم دومّی بهتر خواهد بود». گویی که نامزدانی که به میدان انتخابات آمده اند و از صافی شورای نگهبان خواهند گذشت، طّی ۲۵ سال در استقرار و استمرار دولت مستبد خودکامه دخالت و معاونت نداشته اند ؟!
عنوان انتخابات براین صحنه گردانی ها، همچون اکثریت قریب به اتفاق انتخابات ۲۵ سال گذشته، از مصادیق بارز جعل معنوی وتزویر و تقلّب است.
انتخاباتی که نه عمومی است، نه آزاد است، نه مستقیم است، نه صادقانه و عادلانه ؛انتخاباتی که در شرایط و اوضاع و احوالی برگذار میشود که دهها هزار تن از مخالفان حکومت که به خاطر حفظ جان، آزادی، امنیت و حیثیت خویش جلای وطن کرده اند، همچنان ناگزیر از اقامت در خارج از ایران هستند ؛ انتخاباتی که در روزهایی برگذار میشود که صدها زندانی وجدان که گناهی جز اظهار عقیده ومخالفت با خودکامگی و قانون شکنی حکاّم کنونی ندارند و در صدر آنان اکبر گنجی، ناصر زرافشان، تقی رحمانی، رضا علیجانی، هدی صابر، حشمت الله طبرزدی، منوچهر و اکبر محمدی، مهرداد لهراسبی، ....همچنان در زندانهای جمهوری اسلامی هستند و صدها تن دیگر که با تودیع وثیقه های سنگین از زندان رهایی یافته اند همچنان زیر شمشیر داموکلس شبکه مخوف سعید مرتضوی روزگار می گذرانند و هر روز در معرض دستگیری مجدّد هستند ؛ انتخاباتی که در شرایطی برگذار میشود که بیش از ۱۵۰ روزنامه و نشریه بدون حکم دادگاه و دادرسی عادلانه، همچنان در توقیف و تعطیل هستند ...
آری چنین انتخاباتی هیچگونه تقارن و تشابهی با مفهوم انتخابات در ماّده ۲۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر ندارد و مؤسس و مجوز مشروعیت حکومت یا دولت نمی تواند قرار گیرد.
در اوضاع و احوالی که رهبر جمهوری اسلامی به صراحت و در جریان یک سخنرانی رسمی می گوید که : اجازه نمی دهیم که مخالفان جمهوری اسلامی و ولایت فقیه انتخاب شوند و دولت را در دست گیرند و حواریون وی هم در شورای نگهبان طّی روزهای آینده منویات وی را محقق خواهند کرد، انتخابات سالبه به انتفاء موضوع است.
انتخاباتی که پیش از برگذاری آن وزیر اطلاعات و امنیت که همچون اسلاف خود به جای منبر بر کرسی وزارت تکیه زده تا از امنیت مردم ایران پاسداری کند، به تهدید و ارعاب مردم می پردازد و تشویق به عدم شرکت در انتخابات را به منزله «براندازی نرم» تلقی می کند، از مقوله بیعت گرفتن است و حکومتی که مشروعیت خویش را از رأی آزادانه اکثریت مردم تحصیل نکرده و انگیزه و دغدغه ای جز استمرار سلطه خود ندارد، چاره ای هم جز بیعت گرفتن و اتکّا کردن بر تایید و پشتیبانی موافقان خود ندارد، هرچند که آنان اقلیت کوچکی از مردم ایران را تشکیل دهند.
اگر دولتمردان جمهوری اسلامی مدّعی هستند که اکثریت مردم ایران موافق قانون اساسی کنونی و نهاد ولایت فقیه هستند، چرا همه راههای اصلاح یا تغییر این قانون اساسی را بر مردم ایران بسته اند ؟
اگر دولتمردان جمهوری اسلامی و در صدر آنان رهبر جمهوری اسلامی، حکومت خود را مشروع و منبعث از رأی اکثریت مردم ایران می دانند، چرا به منظور تسجیل وتثبیت رهبری خود از انجام یک انتخابات آزاد، عمومی، مستقیم و صادقانه طفره می رود ؟
اگر دولتمردان جمهوری اسلامی از اراده عمومی و رأی آزادانه مردم ایران واهمه ای ندارند چرا حکومت را در انحصار خود گرفته اند و حاضر نیستند که حتّی در چارچوب قانون اساسی کنونی، به نیروهای سیاسی _ مذهبی و از جمله نهضت آزادی اجازه دهند که در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس نامزد شوند و در توجیه محرومیت آنان به نوشته ای از آیت الله خمینی تمسکّ می کنند ؟
اگر همه گفته ها و نوشته های آیت الله خمینی ارزش و اعتبار فراقانونی دارند، مگر وی روز ورودش به ایران و در یک سخنرانی رسمی نگفت که پدران ما که به قانون اساسی مشروطیت رأی دادند، حق نداشتند که از فرزندان خود سلب حق کنند ؟ و چرا از ۷۰% مردم ایران که به هنگام تصویب قانون اساسی کنونی یا دیده به جهان نگشوده بودند و یا روزگار طفولیت را می گذراندند، این حق را سلب کرده اند که درباره این قانون اساسی و جمهوری اسلامی ایران آزادانه نظر دهند ؟
پاسخ این پرسش ها بر همگان و از جمله نگارنده روشن است. گروهی که طّی ۲۵ سال گذشته با کشتار وترور وحبس و زجر و شکنجه مخالفان خود، قدرت را از آن خویش کرده اند، نه از روی رضا و رغبت حاضر به انتقال قدرت به دیگران هستند و نه راضی میشوند که نمایندگان حقیقی مردم را در حکومت شرکت دهند. روند تمرکز و افزایش قدرت در یک فرد طّی ۲۵ سال گذشته مؤید این واقعیت است که دغدغه توازن و تعادل قدرت و حق مشارکت در اداره امور کشور برای مردم هرگز به مخیلّه این حضرات راه نیافته است. و تا این مقدمّه تدارک نشود و چنین اراده ای از سوی دارندگان اهرمهای اساسی و واقعی قدرت و در صدر آنان رهبر جمهوری اسلامی، ظهور و بروز نیابد، توسّل به انتخابات در چارچوب قانون اساسی و قوانین انتخاباتی کنونی، به ادعاّی انجام اصلاحات و استقرار دولت «توسعه گرا» اگر از مقوله اغفال و تزویر نباشد به یقین از مضامین خوش باوری و ساده لوحی است که آزموده را آزمودن خطاست و به گفته حافظ :
من جربّ المجرب حلّت به النداّمه
از اینرو و در فاصله یک ماه به انتخابات کذایی خطاب ما نخست به دولتمردان جمهوری اسلامی ایران و در صدر آنان رهبر جمهوری اسلامی است. ۲۵ سال قدرت مطلقه و حکومت خودکامه چنان شکاف عمیق و هولناکی بین مردم و حکومت به وجود آورده که شباهت تاّم با آخرین سالهای نظام گذشته دارد. فساد بی سابقه حاکم بر سازمان اداری و در رأس آن دادگستری، رواج و گسترش روزافزون خودسری وقانون شکنی وتبعیض به موازات فساد مالی و دزدی و غارت شبکه های گسترده مافیای اقتصادی که اعوان و انصار و حواریون حکّام کنونی بر جامعه ایران تحمیل کرده اند، عوامل اصلی بحران اجتماعی _ سیاسی و نارضایی بیش از دو سوّم مردم ایران به شمار می آیند. شرایط و اوضاع و احوال ژئوپولیتیک ایران و تحولاّتی که طّی ۱۵ سال گذشته در اطراف مرزهای کشورمان به وقوع پیوسته، سخافت این ادعّا را که بدون گشودن فضای سیاسی در راستای توسعه سیاسی _ اجتماعی جامعه ایران، می توان به اصلاحات و توسعه صنعتی و اقتصادی دست یازید، اثبات کرده است. نگاهی به جغرافیای سیاسی کشورهای همسایه ایران بیندازید. از امپراطوری سوسیالیستی شوروی چه باقی ماند و امروزه در کشورهای نوپای گرجستان، ازبکستان، قرقیزستان و کمی دورتر اوکراین و .... چه می گذرد ؟ سرانجام حکومت خودکامه و فاسد صدام حسین چه شد و استقلال و امنیت و صلح و آزادی کشور و مردم عراق در چه وضعیتی است ؟ در دیگر کشورهای خاورمیانه چه می گذرد ؟ در فلسطین با دو انتخابات آزاد و عمومی پی در پی علی رغم اشغال نظامی. در لبنان. در مصر، دیروز قضات مصری در اقدامی بی سابقه در برابر دولت این کشور طغیان کردند و گفتند که دیگر حاضر نیستند به عنوان ابزاری در دست دولت برای مشروعیت بخشیدن به انتخابات صوری به کار گرفته شوند. در ترکیه یک حزب اسلام گرا از طریق انتخابات عمومی و آزاد به قدرت رسیده، بدون اینکه هر روزه بر قدرت خویش بیفزاید و به خودکامگی و ولایت مطلقه میل کند. یا اینکه برای روحانیون ترک حقوق ویژه و انحصاری قائل شود و در مقابل احزاب و گروههای سیاسی غیر اسلام گرا و نهادهای جامعه مدنی را از فعالیت باز دارد و به بوته توقیف و تعطیل بکشاند.
حکومت جمهوری اسلامی ایران تافته جدا بافته نیست و سرنوشت دیگری جز سرانجام اسلاف و اقران خود ندارد. پس تا وقت باقی است به جبران مافات برآیید و به رأی مردم گردن نهید و مردم را جاهلانه و از روی نخوت و غرور به سوی انقلاب دیگری سوق ندهید.
دومین مخاطب ما، مردم ایرانند. بازهم می گوئیم که آزادی و دموکراسی و حقوق بشر در هیچ جامعه ای بدون تلاش و کوشش و مبارزه طولانی و مستمّر تحقّق نیافته است. نهضت مطالبه حقوق و آزادی های اساسی، در چارچوب اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، بایستی هرروز گسترده تر شود و صحنه و پهنه جامعه ایران را در نوردد. مجوّز مشروعیت و سند حقانیت این مبارزه، قانون اساسی و دیگر قوانین جمهوری اسلامی که در تضاد و تهافت با موازین حقوق بشرند، نیستند. بلکه میثاق های حقوق بشرند که در سال ۱۳۵۴ به تصویب قوه قانونگذاری ایران رسیده و جمهوری اسلامی مکلّف به اجرای آنها و تامین حقوق و آزادی های مندرج در این دو میثاق برای تمامی مردم ایران است. حق تعیین سرنوشت در ماّده ۱ این میثاق ها تصریح شده و ماّده ۲۵ میثاق حقوق مدنی و سیاسی ناظر به دخالت مردم در اداره امور عمومی کشور و تعیین حکومت از طریق انتخابات آزاد و نظام نمایندگی است.
آنان که شما را از سرکوب «دولت بسته توتالیتر» می ترسانند، خواسته یا ناخواسته آب به آسیاب مسئولان استبداد و خودکامگی و مظالم ۲۵ سال گذشته می اندازند. سقف فشار و اختناق و حبس و زندان در ایران از آنچه هست بالاتر نخواهد رفت. شرایط و اوضاع و احوال جهانی و منطقه ای چنین اجازه ای را به حکاّم کنونی نمی دهد. مبارزه مسالمت آمیز و بدور از خشونت در راستای تامین و تحقق حقوق و آزادی های اساسی، را دیگر نمی توانند با کشتارها و فجایع دهه ۱۳۶۰ پاسخ دهند.
و آخرین خطاب ما متوجه گروههای سیاسی و در صدر آنها گروههای سیاسی _ مذهبی است که همچنان توّهم انجام اصلاحات در چارچوب ساختار حکومت کنونی و قانون اساسی فعلی را دارند. تجربه دو دوره ریاست جمهوری سید محمّد خاتمی و مجلس ششم در جلوی شماست. معاونت و مشارکت با حکام جمهوری اسلامی، بر فرض که به شما اجازه دهند، جز وزر و وبال حاصلی ندارد و به گفته قرآن آتشی است که دامن شما را هم خواهد گرفت که :
« ولا ترکنوا الی الذّین ظلموا فتمسسکّم النُار »
از آنان که نگران استقلال و تمامیت ارضی ایرانند ؛
از آنان که مخالف دخالت نظامی خارجیان و اشغال ایرانند؛
از آنان که در داخل و خارج از ایران در حسرت آزادی و دموکراسی، بدون پیشوند یا پسوند، سالیان دراز از عمر خود را در مبارزه گذرانده اند ؛
از آنان که دغدغه استقرار حکومتی منبعث از رأی آزاد اکثریت مردم در ایران را دارند ؛
از آنان که صد سال پس از انقلاب مشروطیت عزم جزم کرده اند که آرزوی دیرینه مردم ایران در تحقق نظام حاکمیت ملّی را متعین سازند !دعوت می کنم که تلاش ها و کوشش ها و مبارزه مان را به مسیر اصلی و اجتناب ناپذیر آن در راستای تغییر قانون اساسی کنونی و اعاده حق تعیین سرنوشت به ملت ایران و استقرار حکومتی برگزیده از رأی عمومی، مستقیم و آزادانه اکثریت مردم ایران، سوق دهیم.