کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
مقالات اعضاء
جنبش زنان و جنبش دموكراسي خواهي در ايران
امیر نیلچیان
در اين نوشتار، خواهم كوشيد تا با ارايه‌ي تحليلي از جنبش زنان در ايران، نسبت و رابطه‌ي ميان اين جنبش و جنبش دموكراسي‌خواهي را روشن سازم. پرسش از وجود يا عدم وجود هر كدام بحثي است و رابطه‌ي ميان اين دو بحثي ديگر. از اين‌رو ابتدا به اين پرسش خواهم پرداخت كه آيا در ايران جنبشي تحت‌عنوان جنبش اجتماعي زنان وجود دارد يا خير؟ و ويژگيهاي آن كدامند؟ فرض بر آن است كه بررسي هر نوع رابطه‌اي ميان اين دو پديده، بايد مسبوق به پاسخ به اين پرسش‌ها و نظاير آن باشد. از اين رو در بخش نخست اين نوشته به بررسي اجمالي مطالبات زنان در ايران و در قالب جنبش اجتماعي پرداخته خواهد شد و ساير بخش‌ها به بررسي رابطه‌ي ميان اين دو پديده اختصاص خواهد داشت.
جنبش زنان در ايران به‌عنوان يك جنبش اجتماعي جديد
با پيدايش و طرح مطالبات زنان در ايران به ويژه در چند سال اخير، به كرات با اين پرسش مواجه بوده‌ايم كه آيا اساساً مي‌توان به وجود جنبش زنان در ايران متعهد بود؟ اين پرسش بارها به صور گوناگون در محافل مطرح شده است. پرسش را مي‌توان از ديدگاه‌هاي گوناگون به بحث گذاشت. در اين‌جا نخست به اين موضوع پرداخته مي‌شود كه جنبش‌هاي اجتماعي چه‌هستند؟ و چه‌گونه مي‌توان مطالبات گروهي از افراد را در قالب يك جنبش تعريف نمود.
در واقع در ميان نظريه‌پردازان علوم اجتماعي، در مورد ويژگيهاي دقيقي كه جنبش‌هاي اجتماعي را مشخص مي‌كنند، (همچون ساير موارد) اتفاق نظر چنداني وجود ندارد. اين همه مطابق تعريف اجمالي يك جنبش اجتماعي، عبارت است از بيان ترجيحات اعضاي يك يا چند گروه اجتماعي به‌منظور ايجاد تغيير در وضعيت موجود زالر، برگر، 1978، ص .)828
جنبش‌هاي اجتماعي به لحاظ گستردگي حمايت، پشتوانه‌هاي مادي و معنوي، اهداف، تعدد هواداران و فعالان، استراتژي‌ها و تاكتيك‌هاي اتخاذ شده جهت ايجاد تغيير، جايگاه‌شان در ساختار اجتماعي، نحوه‌ي شكل‌گيري رشد و افول و نيز ميزان موفقيت در دستيابي به اهداف با يكديگر تفاوت دارند. اين تفاوت‌ها گاه تا حدي است كه بعضاً اصل وجود يك جنبش اجتماعي ممكن است محل ترديد و پرسش باشد. همچنين مطابق برخي ديگر از نظريه‌ها، مي‌توان ميان جنبش‌هاي اجتماعي قديم و جديد قايل به تمايز بود. منظور از جنبش‌هاي اجتماعي قديم، آن دسته جنبش‌هايي هستند كه در آن‌ها گروهي از افراد جهت ايجاد تغيير به تجهيز و بسيج امكانات، منابع، نيروي انساني و راه‌كارهايي مي‌پردازند كه ايجاد تغيير در مناسبات قدرت در يك جامعه را هدف مي‌گيرد. در اين موارد، آن‌چه حايز اهميت است، وجود عنصر آگاهي هويت بخشي است كه اعضاي گروه هم مسلك را به‌رغم تفاوت‌ها به يكديگر پيوند مي‌زند براي مثال در جنبش زنان آمريكا در موج اول كه از اواسط قرن 19 آغاز شد، آگاهي از اين‌كه زنان به‌واسطه‌ي جنسيت خود در مبارزات ضد بردگي راه ندارند، به شكل‌گيري نوعي آگاهي هويت‌بخش انجاميد كه متعاقب آن بسيج سياسي و اجتماعي پديدار شد. آگاهي هويت‌بخشي بدان معنا است كه گروهي دريابند كه به واسطه‌ي تعلق داشتن به يك هويت خاص (جنسي، نژادي، طبقاتي، قومي، زيست‌محيطي) به‌قدرت (در معناي موسع آن) دسترسي نابرابر دارند. اين موضوع احساس نظم و تبعيض را به‌دنبال مي‌آورد كه در صورت پديد آمدن شرايط ديگر كه به‌آن‌ها پرداخته خواهد شد)، شكل‌گيري يك جنبش اجتماعي امكان‌پذير مي‌شود. اغلب جنبش‌هاي اجتماعي در گذشته، جنبش‌هايي چون جنبش مدني سياهان، جنبش‌هاي كارگري، دانشجويي، اقليت‌هاي مذهبي، نژادي، قوميتي و ... با ابتنا بر اين عنصر هويت بخش و تجهيز كننده شكل گرفته‌اند. آگاهي از اين‌كه شخص يا اشخاص ديگري وجود دارند كه درست از همان شرايط تبعيض آميز رنج مي‌برند، از شروط لزوم ايجاد يك جنبش اجتماعي است. علاوه بر آگاهي هويت‌بخش، در جنبش‌هاي اجتماعي قديم و جديد (نوع اول و دوم) شرط لازم ديگري وجود دارد كه شكل‌گيري و بقاي جنبش منوط به آن است. اين شرط عبارت است از عدم امكان شكل‌گيري سياست‌هاي جايگزين از جمله لابي‌كردن، مذاكره‌ي مستقيم با نخبگان و نيز عدم امكان خروج از سيستم.
از اين رو از لوازم ايجاد يك جنبش، وجود حداقلي از تصلب سياسي غير دموكراتيك عام (غير دموكراتيك بودن سياسي به‌طور كلي) و خاص (غير دموكراتيك بودن در موردي خاص مثل تبعيض نژادي يا قانون خانواده‌ي تبعيض آميز) است به‌گونه‌اي كه نه امكان تحمل شرايط تبعيض‌آميز باشد و نه امكان خروج از سيستم موجود و چنان‌چه در شرايط غير دموكراتيك عام و خاص تغيير و تحولي ايجاد شود كه وضعيت براي گروه هدف مناسب به‌نظر برسد، امكان شكل‌گيري جنبش منتفي است. نيز ممكن است وضعيت تصلب سياسي به‌گونه‌ي باشد كه معترضين ترجيح دهند به كودتا يا مهاجرت جمعي بپردازند. در اين هنگام جنبش‌هاي اجتماعي به ندرت مجال بروز خواهند يافت. بنابراين جنبش‌هاي اجتماعي را در شرايطي مي‌توان باز جست كه امكان خروج از سيستم يا وفاداري به آن محتمل نباشد.
علاوه بر شروط لازم براي شكل‌گيري يك جنبش اجتماعي شكل‌گيري يك جنبش اجتماعي از نوع اول منوط به شرايط كافي نيز هست. اين شرايط اگر چه به قدر شروط لازم از اهميت برخوردار نيستند، اما در مواردي مي‌توانند از تعيين كنندگي برخوردار باشند. اين شرايط را به‌طور كلي مي‌توان در دو مورد خلاصه كرد. وجود رهبري، وجود حداقلي از آزادي سياسي و مدني براي ايجاد يك ارتباط هويت بخش ميان اعضاي هم گروه در جهت انجام كنش سياسي، اجتماعي و فرهنگي رهايي بخش، و نيز وجود حداقلي از منابع انساني و مادي در جهت تجهيز و بسيج نيروها. به‌نظر مي‌رسد كه امكان شكل‌گيري يك جنبش اجتماعي با وجود شرايط لازم براي آن، در مواقعي كه سيستم در حالت تصلب كامل است امكان‌پذير باشد. براي مثال در دوران جنگ سرد اول ميان دو ابرقدرت، بسته بودن فضاي سياسي حاكم بر ايالات متحده، سانسور شديد و تفتيش عقايد از طريق رشد مك‌كارتيسم، عملاً امكان رشد جنبش‌هاي اجتماعي تا حدود زيادي منتفي بود. همچنين است در مواقعي چون حكومت‌نظامي و سركوب و سانسور شديد سياسي، ترس از شكنجه، زنداني شدن، از دست دادن دارايي، تهديدهاي جنسيتي و ... كه هزينه‌ي عمل سياسي و اجتماعي را ممكن است چنان بالا ببرد كه انگيزه‌هاي آن را كم‌رنگ كند، گرچه اين شرايط مي‌تواند رشد يك جنبش اجتماعي را با كندي و كمون روبه‌رو سازد، اما دست‌كم در كوتاه مدت منجر به نابودي آن نمي‌شود. نيز همچنان كه خواهيم ديد، در چنين شرايطي امكان آن وجود دارد كه يك جنبش اجتماعي از نوع اول به جنبشي از نوع دوم مبدل شود.
وجود حداقلي از امكانات مادي و انساني نيز از شروط كافي شكل‌گيري يك جنبش اجتماعي از نوع نخست محسوب مي‌شود در جنبش‌هاي نوع نخست، تخصيص منابع مادي و انساني لازمه‌ي بسيج آگاهي هويت بخش است و گاه در پروسه‌اي ايجاد اين آگاهي نقشي تعيين كننده دارد. مواردي وجود دارند كه نشان مي‌دهند يك جنبش با تخصيص منابع و نيروي انساني توانسته، تماشاگران منفعلي را جذب كند. اين‌جا به‌ويژه عنصر ديداري از اهميتي تعيين كننده برخوردار است. منظور از عنصر ديداري، امكان حضور به هم رساندن افراد در فضاي عمومي (اعم از حقيقي يا مجازي) است. بدين وسيله امكان دارد كه برخي از تماشاچياني را كه در غير اين‌صورت احتمال اندكي وجود داشت كه به يك جنبش بپيوندند، نسبت به آن علاقه‌مند كرد. جنبش‌هاي اجتماعي قديمي چه در گذشته و حال در واقع از عنصر ديداري منفعت برده‌اند. براي مثال در تظاهرات دانشجويي در ايران در سال 78، صرف حضور دانشجويان درخيابان‌هاي منتهي به سوي دانشگاه، رهگذراني را كه شاهد ماجرا بودند، جلب كرده و حتي مشاركت نسبي (به‌صور گوناگون) آن‌ها را در اعتراضات آن روزها به‌دنبال داشت.
از اين‌رو در ميان منابع مادي‌اي كه براي جنبش‌هاي اجتماعي از نوع اول از اهميت برخوردارند، فضاي عمومي از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. فضاي عمومي از نوع مجازي (فضاي رسانه‌اي براي مثال از نوع فضاي عمومي موجود در اينترنت) و واقعي (خيابان، رستوران، كافي‌شاپ‌ها، مدارس دانشگاه‌ها، پارك‌ها، سالن‌ها، خانه‌هاي محل تجمع و ...) جايي است كه در آن عنصر ديداري جنبش اجتماعي از نوع اول امكان ظهور دارد. در شرايطي چون ركود اقتصادي شديد به كمبود و يا تسخير فضاهاي عمومي توسط حاكميت، عنصر ديداري غايب خواهد بود و اين موضوع مي‌تواند روند يك جنبش اجتماعي را با اختلال و پراكندگي مواجه سازد از اين رو يكي از راه‌هاي مقابله با جنبش و سركوب آن تسخير فضاهاي عمومي به‌نحوي است كه امكان تجمع، برپايي تظاهرات و ... نا ممكن شود. با اين‌حال حكومت‌ها در سركوب جنبش‌هاي اجتماعي تنها به تغيير فضاهاي عمومي و حذف عنصر ديداري دست نمي‌زنند، بلكه مجموعه‌اي از تاكتيك‌هاي همزمان سركوب را اتخاذ مي‌كنند كه شامل طيف وسيعي از فعاليت‌ها مي‌شود. از دستگيري فعالان يك جنبش اجتماعي گرفته تا ايجاد مانع و اختلاف در منابع قابل دسترس، تسخير فضاهاي عمومي، سانسور، و يا حتي در صورت امكان كاهش انگيزه‌ي فعالان و حاميان از طريق بهبود نسبي در شرايط غير دموكراتيك عام و خاص.
در مقابل، در جنبش‌هاي اجتماعي جديد، شرايط مي‌تواند به‌كلي متفاوت باشد. جنبش‌هاي اجتماعي جديد (و نوع دوم) بنابر ماهيت خود با نوع اول متفاوت‌اند. اطلاق لفظ جديد به اين جنبش‌ها به آن معناست كه اين جنبش‌هاي كنوني به‌جاي جنبش‌هاي قديم ظهور كرده و جاي آن‌ها را اشغال كرده باشند. از اين‌رو اطلاق لفظ قديم يا جديد در واقع بر نوعي تقدم و تاخر زماني دلالت نمي‌كند. هنوز هم امكان شكل‌گيري يك جنبش اجتماعي از نوع اول همان‌قدر است كه امكان شكل‌گيري آن‌ها در گذشته برعكس، شكل‌گيري جنبش‌هاي اجتماعي در معناي جديد و نوين همان‌قدر در گذشته. امكان داشته است كه اكنون وجود دارد. اطلاق لفظ جديد و قديم به اين جنبش‌ها را مي‌توان بيش از هرچيز كاربردي جامعه‌شناختي دانست. در واقع جامعه‌شناسي سياسي به‌طور عام، جنبش‌هاي اجتماعي را تنها در صحنه‌اي اول به رسميت مي‌شناخت، حال آن‌كه وقوع پديده‌هاي جديد اجتماعي همچون انقلابات غير خشونت‌آميز در اروپاي شرقي (روماني، آلمان شرقي)، انقلابات مخملي در برخي ديگر از كشورها (اوكراين، قزاقستان) و ظهور انواع و اقسام حركت‌هاي اعتراض آميزي كه از شكل و شمايل عموماً متعارف و شناخته شده در جامعه‌شناسي سياسي تبعيت نمي‌كنند. و امكان مطالعه‌ي آن‌ها در شكل جنبش‌هاي اجتماعي نوين فراهم آمده است. ديدگاه غالب، اذعان داشت كه تا زماني كه امكان و بسيج سياسي مبتني بر آگاهي هويت بخش غايب باشد، نمي‌توان انواع حكومت‌هاي اعتراض‌آميز را به‌وجود يك جنبش اجتماعي تاويل نمود. شبيه اين انتقاد نيز بر حكومت‌هاي اعتراض‌آميز زنان در ايران وارد شده است. زيرا اين حركت‌ها در وهله‌ي نخست با فقدان تشكيلات، فقدان بسيج عمومي و غيبت آگاهي هويت بخشي مواجه‌اند كه عموماً از عوامل اصلي بروز جنبش‌هاي اجتماعي محسوب مي‌شوند.
اطلاق لفظ قديم و جديد همچنين اشاره به تغيير در شرايطي دارد كه جنبش‌هاي اجتماعي نوع اول و دوم را تا حدودي از يكديگر متمايز مي‌كند. در اين ميان به‌ويژه شكل‌گيري و ظهور فضاهاي مجازي از جمله اينترنت و تغيير شكل فعاليت‌هاي سياسي در قالب فعاليت نهادهاي غير دولتي NGO)ها( كه از سوي بسياري از حكومت‌ها به رسميت شناخته مي‌شوند، ابعاد جديدي را به فعاليت مدني و سياسي مي‌افزايد كه جامعه‌شناسي جنبش‌هاي اجتماعي را محتاج تحولي در نگرش نسبت به جنبش‌هاي اجتماعي مي‌كند. در اين ميان به‌ويژه عنصر ديداري از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. در حالي‌كه در جنبش‌هاي اجتماعي از نوع اول عنصر ديداري (تغيير فضاي عمومي مجازي و حقيقي) از اهميت فراواني برخوردار بود و حتي بعضاً وجود يك جنبش اجتماعي منوط به آن دانسته مي‌شد، به‌نظر مي‌رسد كه در جنبش‌هاي اجتماعي از نوع جديد، فقدان عنصر ديداري در حيات يك جنبش خللي ايجاد نكند. عنصر ديداري در گذشته عمدتاً در قالب گردهم‌آيي و تجمع خياباني مسالمت‌آميز يا راديكال به شكل آتش‌زدن، اشغال، تخريب، خشونت و ... ظهور مي‌يافت، حال آن‌كه فضاي مجازي بعد ديگري بر عنصر ديداري مي‌افزايد كه ضرورتاً مسالمت‌آميز است (يا لااقل تاكنون چنين بوده است، چون در فضاي مجازي نمي‌توان به خشونتي غير از خشونت كلامي دست‌يازيد.) وجود عنصر ديداري مي‌تواند بعد جديدي را به جنبش‌هاي اجتماعي بيفزايد، اما در جنبش‌هاي جديد عنصر ديداري بعضاً به‌كلي غايب است. زيرا اصولاً در اين جنبش‌ها حركت‌هاي تجمعي اعتراض‌آميز و تسخير جمعي فضاهاي عمومي از نوع مجازي و حقيقي عاملي حياتي در شكل‌گيري و بقاي يك جنبش محسوب نمي‌شود لذا علاوه بر آن‌كه اكنون درك از فضاي عمومي تغيير يافته است و ديگر صرفاً به مكان‌هاي عمومي اطلاق نمي‌شود، بلكه حيات يك جنبش اجتماعي ضرورتاً وابسته به تسخير جمعي فضاهاي عمومي نيست. از اين‌رو برخي بر آن هستند كه جنبش‌هاي اجتماعي جديد تا حدود زيادي با ورود به عصر جهاني شدن و انقلاب رسانه‌اي مرتبط‌اند، زيرا اين جنبش‌ها از تكثير و در عين‌حال تراكم فضايي بهره مي‌برند. (براي مثال تلاش‌هاي صورت گرفته در اعتراض به وضعيت اكبر گنجي كه شايد بدون وجود اينترنت و ديگر رسانه‌ها دشوار به‌نظر مي‌رسيد) با اين‌حال اين به آن معنا نيست كه اين جنبش‌ها جاي جنبش‌هاي اجتماعي نوع اول را اشغال مي‌كنند، زيرا اين همه‌ي داستان نيست. در واقع در جنبش‌هاي اجتماعي جديد عناصر ديگري نيز وجود دارند كه آن‌ها را از انعطاف به مراتب بيش‌تري نسبت به جنبش‌هاي نوع اول برخوردار مي‌كند.
براي شروع، لازم است از پيش شرط‌ها و لوازم ضروري يك جنبش اجتماعي يعني آگاهي هويت بخش و تصلب سياسي از نوع غير دموكراتيك عام و خاص آغاز كنيم. درواقع در بسياري از جنبش‌هاي اجتماعي جديد، از آگاهي هويت بخش خبري نيست. به عبارت ديگر، آگاهي‌اي كه در آن، يك شخص پي‌مي‌برد كه ديگري درست در شرايط تبعيض‌آميزي قرار دارد كه خود او از آن رنج مي‌برد، ضرورتاً مشكل نمي‌گيرد. برعكس، افرد به‌صورت مستقل و جدا جدا از يكديگر نسبت به وضعيت تبعيض‌آميزي كه در آن واقع‌اند، به نهادهاي گوناگون از جمله خانواده، دولت و نهادهاي مدني تظلم مي‌برند. نمونه‌ي گويا در اين مورد، مورد طلاق در ايران است.
مطابق آمارهايي كه طي سال‌هاي اخير در مورد رشد طلاق منتشر شده (و بعضاً با يكديگر، اختلاف فراوان دارند)، مدعي آن هستند كه آمار طلاق در سال‌هاي اخير به طرز حيرت‌انگيزي رشد يافته است (بنابر برخي آمار رشدي معادل 11% در سال‌هاي اخير در مقايسه با سال‌هاي پيش.) رشد اين شاخص‌آماري نشان از تحولي جدي در بنيان‌هاي خانواده و حركت و جنبش زنان دارد. بر اساس همين آمار در اكثر موارد اين زنان بوده‌اند كه تقاضاي طلاق مي‌داده‌اند؛ نه مردان. در كنشي از اين نوع درواقع وجود يك آگاهي سازماندهي شده و بسيج متعاقب آن منتفي است. زيرا براي اغلب زناني كه در پيچ‌و‌خم دادگاه‌هاي خانواده گرفتار مي‌آيند، چيزي جز منفعت شخص و خلاصي از وضعيتي غير قابل تحمل متصور نيست. اين بدان معني نيست كه القائات گروهي يا فردي را در رفتار شخصي كه اقدام به تقاضاي طلاق مي‌كند، منتفي بدانيم. بحث بر سر آن است كه تقاضاي طلاق مبتني بر عمل فردي و شخصي عامل، بدون توجه به خواست افراد هم گروه است؛ نه بر يك بسيج همگاني متكي بر آگاهي هويت‌بخش. در واقع در جنبش‌هاي اجتماعي از نوع دوم، با فقدان آگاهي هويت بخش مواجهيم. در اين موارد، قرار گرفتن گروه زيادي از افراد در شرايط مشابه تبعيض‌آميز، بدون آن‌كه ضرورتاً از وضعيت يكديگر مطلع باشند، منجر به اتخاذ اقداماتي براي خلاصي از آن وضعيت مي‌شود. اما نتيجه، به هيچ رو فردي نيست، به‌عبارت ديگر، در مدت‌زمان مشخص با افزايش بي‌سابقه‌ي آمار طلاق مواجه مي‌شويم كه اگرچه مجموعه‌اي از اقدامات فردي بوده است، اما نتيجه‌اي اجتماعي را به‌دنبال داشته است. در واقع اين‌جا ضرورتاً عنصر خودآگاهي به‌عنوان يك نوع آگاهي هويت بخش در كار نيست به‌عبارت ديگر، براي زناني كه براي تقاضاي طلاق به دادگاه خانواده مراجعه مي‌كنند، ضرورتاً آگاهي از اين‌كه به‌عنوان جنس زن به آن‌ها ظلم مي‌شود و آن‌ها را در شرايط ناعادلانه قرار مي‌دهد،موضوعيت ندارد آن‌چه انگيزه‌ي اصلي به‌شمار مي‌رود، خواست فرد براي خلاص شدن از شرايطي است كه اتفاقاً افراد را نخست بر آن مي‌دارد كه به كانال‌هاي قانوني و دولتي مراجعه و تظلم خود را به آن‌ها منتقل كنند؛ نه پيوستن به يك جنبش اجتماعي فمينيستي براي ايجاد و تغيير در قوانين و ساختارهاي پدرسالار. نه تنها آگاهي هويت‌بخش و بسيج كننده در اقدامي از نوع طلاق در ايران وجود ندارد، بلكه حتي انبوه كثيري از افراد تلاش مي‌كنند تا از يك‌سو نخست به نهادهاي قانوني حاكميت رسمي مراجعه كنند و دوم آن‌كه اقدام و خواست خود را حتي‌المقدور از سايرين (شامل ساير هم‌جنسان خود) پنهان كنند. برحسب اتفاق مورد طلاق در ايران از مواردي است كه در آن شخصي عامل، نيت خود را حتي تا آخرين مراحل از ديگران پنهان مي‌كند و حتي اگر چنين نكند، اين حركت را مي‌توان بيش‌تر راز‌گويي تلقي كرد و نه اقدامي در جهت ايجاد آگاهي هويت بخش گروهي.
بر خلاف جنبش‌هاي اجتماعي نوع نخست، در جنبش‌هاي اجتماعي نوع دوم علاقه به منفعت شخصي و اقوام رهايي بخش فردي جاي علاقه به امر عمومي و اقدام رهايي بخش جمعي را مي‌گيرد. علاقه به منفعت شخصي، انگيزه‌ي نخست عامل در يك كنش فردي است كه به‌عنوان برآيند، پي‌آوردي سياسي و اجتماعي به‌دنبال دارد؛ زيرا انبوهي از افراد به‌صورت مستقل وجداگانه و تك‌به‌تك درست به اقدامي‌مشابه مي‌پردازند كه در آن هيچ نوع نفعي مگر منفعت شخصي ندارند، اما برآيند اين اقدامات شخصي، افزايش چشم‌گير در مطالبات مشابه از سوي افرادي از اجتماع است كه به مسوِولان و سياست‌گذاران هشدار مي‌دهد. چنين امكاني در گذشته نيز متصور بوده است. به عنوان نمونه مي‌توان به پيدايش موج دوم زنان در آمريكا در دهه‌هاي 50 و 60 و 70 اشاره كرد كه تا حدودي از شرايط فوق تبعيت مي‌كند. گفته مي‌شود يكي از جرقه‌هايي كه موج دوم فمينيسم را پديد آورد، كتاب بسيار پر فروش "راز زنانگي" اثر بتي فريدان، فمينيست ليبرال آمريكايي بوده است. زيرا فريدان در اين كتاب در واقع پرده از وضعيتي برمي‌دارد كه در آن اغلب زنان وضعيت خود را وضعيتي مشخص مي‌پنداشتند و نه وضعيتي عام. راز زنانگي در كنار ساير عوامل از جمله عوامل فراهم آمدن شرايط جديد سياسي و اجتماعي براي ايجاد جنبش (از جمله تنش‌زدايي در روابط شرق و غرب، شكوفايي اقتصادي و پيدايش دولت رفاه، آماده بودن افكار عموي و نيز رشد جنبش‌هاي اجتماعي همزمان از جمله جنبش‌هاي مدني سياسي فعال، جنبش‌هاي دانشجويي و جنبش‌هاي ضد استعماري و ...) امري شخصي را تبديل به امري سياسي كرد. فريدان در اين كتاب به توصيف وضعيت زنان آمريكايي سفيد پوست طبقه‌ي متوسط پرداخته و اعلام مي‌كند كه آن‌ها از يك ناراحتي به‌نام "ناراحتي زن خانه" رنج مي‌برند. به‌نظر فريدان اغلب آنان اين ناراحتي را عمدتاً مساله‌اي شخصي تلقي مي‌كنند. حال آن‌كه او متعهد است كه ناراحتي زن خانه، احساس نارضايتي ناشي از شرايط فردي براي گروهي كثير از زناني است كه به‌رغم تلاش فراوان در تبديل شدن به زن مثالي و نمونه، عمدتاً ناكام، سرخورده، ناراضي و افسرده‌اند براي زناني كه اين احساس را دارند، مساله به عدم توانايي، كمبود لياقت، هوش و ظرفيت براي غلبه بر مشكلات شخصي باز مي‌گشت. فريدان وپژگي‌هاي ناراحتي زن خانه را با ايجاد وسواس در نظافت، تشويش و اضطراب دايمي و مفرط، ميل به خودكشي، گريز و ترك خانه، احساس بيزاري از همسر و فرزندان و ... توصيف مي‌كند كه عمدتاً برآيند نامولد بودن است. اين ناراحتي زنان را وامي‌داشت تا با تلاش‌هاي طاقت‌فرسا اما مذبوحانه در تبديل شدن به زن مثالي و دستيابي به راز زن بودن بر آن فايق آيند. گروه كثيري از زنان بدون آگاهي از شرايط يكديگر، به اقدامات مشابهي دست زدند. اعمالي مانند فرورفتن هرچه بيش‌تر در كارهاي خانگي، تلاش براي دستيابي به حداكثر مهارت در شيريني‌پزي، آشپزي، خانه‌داري و همسرداري، ابداع روش‌هاي نوين و بعضاً پيچيده در نظافت، و رتق‌و‌فتق امور منزل، متوسل شدن به انواع و اقسام لوازم مصرفي و تكنولوژي‌هاي خانگي كه كار خانه را به امري پيچيده تبديل كرده و از اين‌رو نوعي توهم مولد بودن را در عاملان پديد مي‌آورد، از اين دست بودند. راز زنانگي افشاي اين وضعيت بود فريدان بر آن بود كه هيچ يك از اين تلاش‌هاي قرين موفقيت نيست، زيرا هرگز كار خانگي با كار مولد قابل مقايسه نيست. چرا كه بقا ندارد، تكراري است، خلاق، بارور و ماندني نيست و تلاش براي پيچيده‌تر كردن آن صرفاً يك توهم كاذب است.
راز زنانگي شبكه‌اي منفعل از زناني را كه براي رهايي از وضعيت غير قابل تحمل، هر يك به‌صورت جداگانه و منفعل به تلاش‌هاي گوناگون دست مي‌زند، به شبكه‌اي فعال تبديل ساخت كه در آن بسياري از زنان دريافتند كه ديگري درست در موقعيت مشابه آن‌ها قرار دارد. از اين‌رو امر شخصي به مساله‌اي سياسي تبديل شد و معلوم شد مساله‌اي كه تصور مي‌شد به فقدان توانايي و لياقت فرد باز مي‌گردد، بايد راه‌حل خود را در شرايط عامي جست‌و‌جو كند كه بر نهاد خانواده و ساختارهاي تبعيض‌آميز جنسيتي فرهنگي، اجتماعي و سياسي استوارند. در واقع در ايران حتي با فرض نبود جنبش اجتماعي زنان از نوع نخست، با چنين شبكه‌اي انفعالي مواجهيم كه كاركردهاي يك جنبش اجتماعي از نوع اول را به خوبي ايفا مي‌كند. در واقع ميان زنان ايراني نيز گرايشاتي از نوعي كه فريدان تشريح مي‌كند، يافت مي‌شود. صرف نظر از عواملي چون رشد مصرف‌گرايي در جامعه‌ي ايراني و رشد تقاضا براي زندگي‌هاي تجملي و لوكس، اكنون نشانه‌هايي از وجود ناراحتي زن خانه را مي‌توان مشاهده كرد. گروه زيادي از زنان ايراني اين ناراحتي را در تمايل به پيچيده‌تر كردن خانه‌داري از طريق مصرف انواع و اقسام وسايل الكترونيكي از خود بروز مي‌دهند. نيز كار تهيه‌ي جهيزيه براي دختران به امري بسيار پيچيده و به لحاظ اجتماعي و رواني پرهزينه و انرژي‌بر تبديل شده است كه مي‌توان آن را حاكي از فقداني دانست كه رشد بيكاري در ميان زنان (با نرخي حدود )30% سويه‌ي ديگر آن است. مصرف‌گرايي، رشد بيكاري در ميان زنان، رشد طلاق و ... حكايت از آن دارد كه افراد بدون آن‌كه چندان دغدغه‌اي در مورد وضعيت و شرايط ديگر داشته باشند، براي غلبه بر رنجوري به‌گونه‌اي مجزا دست به سلسله اقدامات مشابهي مي‌زنند؛ اقداماتي كه برآيند جمعي دارد و حاصل آن رشد ناگهاني در تمايل به زندگي‌هاي لوكس، بالارفتن آمار طلاق، خودكشي و افسردگي در ميان زنان (مطابق آمارها )14% افزايش تعداد قتل‌هاي ناموسي، است تقاصاي كثير براي ورود به دانشگاه، روي آوردن زنان به شغل‌هاي پايين و متوسط و ... برآيند همه‌ي اين‌ها شكل‌گيري شبكه‌اي انفعالي از افراد است كه در آن تورم انبوه مطالبات گروه كثيري از افراد، آن‌ها را با دغدغه‌ي حل مشكلات شخصي به طرف نهادهاي رسمي و غير رسمي سوق مي‌دهد و در عين‌حال ميان آنان نوعي توافق اعلام نشده پديد مي‌آورد. چنين توافقي به‌صورت انفعالي اين قابليت را نيز در خود پديد مي‌آورد كه به شبكه‌اي فعال از نوعي كه در جنبش‌هاي اجتماعي نوع اول ايجاد مي‌شوند، تبديل شود. در اين هنگام، جنبش از نوع دوم به نوع اول تبديل مي‌شود، زيرا امكان شكل‌گيري آگاهي هويت‌بخش (جنسيتي) در آن افزايش مي‌يابد. اين تحول در جنبش زنان را مي‌توان در هجوم جمعي آن‌ها براي گشودن درهاي استاديوم ورزشي فوتبال و نيز حضور در فضاي عمومي فعال دانشگاه تهران براي احقاق حقوق سياسي و مدني خود مشاهده كرد. با اين‌حال شرط جنبش بودن همچنان كه ذكر شد ابتنا بر عنصر آگاهي هويت‌بخش نيست. زيرا آگاهي هويت بخش تنها مي‌تواند پديد آورنده جنبش اجتماعي به شكل نخست آن باشد.
در جنبش‌هاي اجتماعي جديد، عنصر ديداري بعضاً به كلي غايب است. به عبارت ديگر افراد نه تنها به اعتراض جمعي در فضاهاي عمومي واقعي و مجازي روي نمي‌آورند؛ بلكه اساساً ممكن است هيچ نوع حركت اعتراض‌آميز جمعي را دنبال نكرده و نسبت به آن رغبت نشان ندهند. بر عكس، افراد به صورت مجزا از يكديگر در صدد كسب امتيازات به نفع خود و ايجاد تغيير در مناسبات قدرت فعلي هستند به‌گونه‌اي كه مناسبات تازه عادلانه‌تر باشد. (مورد طلاق در ايران.) نيز در وهله‌ي نخست در چنين شرايطي افراد عموماً تمايل دارند كه مشكل خود را از طريق مراجع قانوني و رسمي به‌جاي قرار گرفتن در موقعيت تقابلي و تخالفي (سياسي، اجتماعي و فرهنگي) حل كنند. آن‌چه در اين‌جا از اهميت برخوردار است. وجود شرايط و لوازم ديگري از جمله قرار گرفتن كثيري از افراد در وضعيت تظلم‌آميز است كه آن‌ها را بر آن مي‌دارد كه راه حل‌هاي جايگزين را انتخاب و از آن طريق موقعيت خود را بهبود بخشيده و اصلاح كنند (براي مثال ناگهان تقاضاي دختران براي ورود به دانشگاه افزايش مي‌يابد. اكنون اكثريت دانشجويان دانشكده‌ي علوم اجتماعي تهران را دختران تشكيل مي‌دهند.)
فقدان آگاهي هويت‌بخش، در شرايطي كه امكان شكل‌گيري آن (يا به دليل كمبود انگيزه يا عوامل ديگر) منتفي است، هم مي‌تواند نقطه ضعف يك جنبش محسوب شود و هم نقطه‌ي قوت آن. نقطه‌ي ضعف از آن رو كه مجموعه‌اي از تلاش‌هاي فردي و جداگانه ممكن است در كوتاه مدت نه تنها به ايجاد دگرگوني در وضع موجود و رهايي بخشي نيانجامند، بلكه برعكس يك سيستم را وادارد كه در مواردي شرايط غير دموكراتيك عام و خاص را متصلب‌تر كند (براي مثال در ايران افزايش آمار طلاق هرگز به‌طور جدي به تغييرات ساختاري در قانون خانواده و ايجاد برابري بيش‌تر در فرصت‌ها نيانجاميده است، بلكه اغلب به زيان خواهي ذوجه و عدم پاي‌بندي او به حدود مقرر شده توسط عرف و آيين تعبير شده است) و نيز ممكن است سيستم را به دخالت بيش‌تر و عريض و طويل كردن روندهاي بورو كراتيكي وا دارد كه افراد از آن‌ها در جهت نيل به منفعت شخصي استفاده مي‌كنند (در ايران براي مثال تعين سقف براي مهريه) در موارد ديگر قضيه از اين نيز دامنهدارتر مي‌شود. براي مثال صرف حضور تك‌تك اما جمعي زناني كه مي‌خواهند در پوشش خود از آزادي بيش‌تري برخوردار باشند، منجر به دغدغه‌ها و نگراني‌هاي جدي برخي از قانون‌گذاران مي‌شود و متعاقب آن طرح پوشش ملي در مجلس شوراي اسلامي مطرح مي‌شود.
وجود چنين عمل‌ها و عكس‌العمل‌هايي، بر وجود جنبش زنان حكايت دارد، جنبشي كه در ايران عمدتاً بر فقدان آگاهي هويت‌بخش (جنسيتي) متكي است. با اين‌حال فقدان اين‌عنصر، مي‌تواند در جاي خود حاوي نتايج مثبت نيز باشد. از جمله در شرايط غيردموكراتيك عام و خاص، انبوهي از تلاش‌هاي فردي براي چانه‌زني با نهادهاي قدرت به‌وجود مي‌آيند كه به نوبه‌ي خود فضا‌ها را تسخير مي‌كنند و به‌گونه‌اي ناخواسته شكل‌گيري عنصر ديداري را ممكن مي‌سازند (براي مثال ظهور انواع و اقسام پوشش‌هاي نا منطبق با قوانين در فضاهاي عمومي واقعي در شهرهاي بزرگ) در چنين شرايطي با وجود تصلب بيش‌تر فضا از سوي نهادهاي رسمي قدرت، جنبش به لحاظ برخورداري از سياست و انعطاف، به‌جست‌وجوي راه‌هاي بديل خواهد پرداخت. از اين رو گمان مي‌رود كه در جنبش‌هاي اجتماعي از نوع دوم فقدان سازماندهي و نيز آگاهي هويت بخش، شايد حتي نقطه قوتي در مقابل بسته شدن هرچه بيش‌تر فضاي غير دموكراتيك عام و خاص باشد و لذا فرض بر آن است كه در چنين شرايطي، اغلب آن كسي كه پيروز نهايي ميدان است، ناراضيان هستند نه دولت‌ها.
اين پرسش كه چرا اين نوع اقدامات تك‌تك، منجر به شكل‌گيري نوعي اقدام جمعي سازماندهي شده و بسيج كننده نمي‌شود يا پرسش از اين‌كه چرا جنبش اجتماعي زنان در ايران در شكل جديد ظاهر مي‌شود نه در شكل قديم، يا اگر در شكل قديم ظاهر مي‌شود، از تعيين كنندگي چنداني برخوردار نيست، پرسشي است كه پاسخ‌گويي به آن مجالي ديگر را مي‌طلبد. براي مثال مي‌توان پرسيد كه چرا فقدان شرايط دموكراتيك در نوع پوشش هرگز اعتراض جمعي سازماندهي شده را از سوي زنان در سال‌هاي اخير به‌دنبال نداشته است؟ در اين‌جا تنها به اين نكته اشاره مي‌شود كه در كنار ساير عوامل چون فقدان حمايت، فقدان منابع مالي كافي، فقدان انگيزش و ... گاه هزينه‌هاي كنش اعتراض از نوعي كه در جنبش‌هاي اجتماعي نوع نخست مشاهده مي‌شود فراتر از توان كارگزاران آن است، از اين‌رو افراد گزينه‌هاي بهينه براي چانه‌زني را بر مي‌گزينند؛ نه لزوماً گزينه‌هاي پرهزينه به لحاظ سياسي، فر هنگي و اجتماعي را.
همچنين بايد يادآور شد كه در تلاش‌هاي فردي از اين نوع كه پي‌آمدهاي اجتماعي و سياسي وارد، رگه‌هايي قوي از فردگرايي و استقلال را مي‌توان مشاهده كرد كه در مقايسه با جنبش‌هاي اجتماعي از نوع نخست، عمدتاً بر مطالبات دموكراتيك از نوع ليبرال تكيه مي‌زنند؛ تا مطالبات دموكراتيك از نوع جمع‌گرايانه (كالكتيويستي.) در اين مورد منظور از مطالبات فردگرايانه و دمكراتيك ليبرال، سلسله اقداماتي است كه در آن افراد به‌صورت فردي براي بازسازي زندگي و سرنوشت خويش مطابق با طرح‌ها و سليقه‌هاي شخصي به آن مبادرت مي‌كنند. بسياري از زنان ايراني در شرايط كاملاً متفاوت فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي به‌سر مي‌برند. اين امر نه تنها مانع از بسيج همگاني و فراگير آن‌ها تحت يك جنبش اجتماعي از نوع نخست مي‌شود، بلكه هم زمان رشد، آگاهي از شخصيت، برمداري فردگرايانه را موجب مي‌شود كه آنان را وا مي‌دارد كه زندگي و سرنوشت خود را به‌گونه‌اي مستقل رقم زنند. ممكن است اين تلاش‌ها براي عاملان آن هزينه‌هاي گزافي را به دنبال داشته باشد (در واقع هر نوع رشد شخصيتي ملتزم به پرداخت هزينه‌است) اما در عين‌حال مي‌تواند به شكوفايي توان‌مندي‌ها، خودسازي، آموختن نحوه‌ي كنار آمدن با مصائب و مشكلات و به‌طور عام‌تر، به تكامل روند اجتماعي شدن عاملان بيانجامد. از اين‌رو رشد فراگير در زنان ايراني به‌ويژه در سال‌هاي اخير را مي‌توان تا حدود زيادي معلول شرايط تبعيض‌آميزي دانست كه آن‌ها براي رهايي از آن به تلاش‌هاي فردي و مجزا و اغلب بي علاقه به منافع عمومي كليت زنان روي مي‌آورند. آن عامل خود شكل‌گيري آگاهي هويت‌بخش فمينيستي را تا حدود زيادي منتفي مي‌كند، اما به هيچ روي دال بر فقدان جنبش زنان نيست. علاوه بر فقدان آگاهي هويت‌بخش، در جنبش‌هاي جديد مي‌توان تفاوت‌هاي ديگري را نيز در مقايسه با جنبش‌هاي نوع نخست مشاهد كرد از جمله از آن‌جا كه بسيج و سازماندهي مبتني‌بر آگاهي هويت بخش در اين جنبش‌ها منتفي است، بنابراين ضرورت وجود رهبري، حداقلي از منابع مادي و انساني در تجهيز و بسيج نيروها و نيز حداقل آزادي سياسي براي فعاليت و كنش رهايي بخش به‌صورت جمعي منتفي خواهد بود، مي‌توان گفت جنبش‌هاي جديد صرف نظر از وجود شرايط تبعيض‌آميز، با جنبش‌هاي نوع نخست تنها در تصلب سياسي از نوع غير دموكراتيك عام و خاص و نيز عم امكان شكل‌گيري راه‌حل‌هاي بديل نقطه‌ي اشتراك دارند. در ساير موارد ميان آن‌ها ضرورتاً اشتراكي وجود ندارد.
جنبش دموكراسي خواهي در ايران به‌عنوان يك جنبش اجتماعي از نوع قديم
جنبش زنان ايران به‌دليل پيش گفته از جمله ناهمگوني زنان، دسترسي نا برابر آن‌ها به منابع مادي و انساني براي بسيج و سازماندهي افكار عمومي و هزينه‌هاي گزاف، جنبشي با ويژگيهاي جنبش‌هاي جديد است؛ حال آن‌كه جنبش دموكراسي‌خواهي در ايران را مي‌توان در ذيل جنبش‌هاي اجتماعي از نوع نخست جاي داد. زيرا اولاً، اين جنبش برعناصري چون آگاهي هويت‌بخش و تبعيض از يك‌سو و سازماندهي و بسيج منابع مادي و انساني، و حداقلي از آزادي سياسي از سوي ديگر به‌عنوان شرط بقا و حيات جنبش‌هاي اجتماعي نوع نخست تكيه مي‌كند. علاوه بر اين به‌نظر مي‌رسد كه جنبش دموكراسي‌خواهي برخلاف جنبش زنان كه در برگيرنده‌ي طيف‌هاي گوناگون زنان متعلق به طبقات، شوِون و قدرت‌هاي اجتماعي متفاوت است، عمدتاً بر منابع و خواسته‌هاي طبقات متوسط در ايران تكيه زده است؛ طبقه‌اي كه در بيش‌تر كشورهاي داراي پيشينه‌ي قوي دموكراتيك، از ثبات، وسعت جمعيت و استقرار قابل قبولي برخوردار است. در واقع همچنان كه پيش‌تر عنوان شد، و بر خلاف تمايل برخي از نظريه‌پردازان فمينيست كه خواهان طبقه‌بندي زنان تحت عنوان طبقه‌ي جنسيتي يا ديالكتيك جنسيت‌اند دست‌كم در ايران زنان را نمي‌توان تحت مقولاتي چون طبقه، منزلت و شان اجتماعي و احدي گنجاند. زيرا كاربرد واژه‌ي طبقه يا شان و منزلت اجتماعي در وهله‌ي نخست، نوعي خودآگاهي را به ذهن متبادر مي‌كند كه همچنان كه پيش‌تر به آن اشاره شد عمدتاً غيبت آن از ويژگيهاي جنبش زنان در ايران محسوب مي‌شود. از اين رو جنبش زنان در ايران را برخلاف بسياري از كشورهاي غربي نمي‌توان به طبقه‌اي چون طبقه‌ي متوسط منتسب نمود. در واقع آن‌چه زنان را به يكديگر پيوند مي‌دهد، قرار گرفتن همگي آن‌ها تحت شرايط كم يا بيش ناعادلانه‌اي است كه فروتر بودن آن‌ها را در مقايسه با مردان موجب مي‌شود (براي مثال قانون خانواده‌ها براي همه‌ي زنان صرف نظر از تعلق آن‌ها به طبقه‌ي اقتصادي، و منزلت اجتماعي خاص لازم الاجرا است.)
به‌نظر مي‌رسد كه برخلاف جنبش زنان، جنبش دموكراسي‌خواهي عمدتاً جنبشي است كه بايد ردپاي آن را در طبقه‌ي متوسط دنبال كرد. زيرا دموكراسي‌خواهي در ايران امروز مسبوق و منوط به شرايطي است كه عمدتاً پاي‌بندي به آن‌ها از عهده‌ي طبقه‌ي متوسط شهر نشين بر مي‌آيد. پيش از بر شمردن اين شرايط لازم است كه نخست ميان سه نوع دموكراسي قايل به تمايز شويم. زيرا در نظر گرفتن تفاوت‌هايي ميان اين‌سه نوع براي بحث از جنبش دموكراسي‌خواهي ضروري به‌نظر مي‌رسد. نخست آن‌كه دموكراسي در معنايي كه امروز متداول است، با دموكراسي به‌عنوان برآيند ذهن آتني در قريب به 2500 سال پيش از تفاوت‌هاي زيادي برخوردار است. زيرا دموكراسي آتني، عمدتاً به حكومتي اطلاق مي‌شد كه در آن شهروندان عادي (و عمدتاً غير ثروت‌مند نياز امور همگاني را از طريق راي گيري مستقيم و همگاني بر عهده داشتند. اين دموكراسي (توده‌اي) شامل غير شهروندان يعني آتني‌ها، زنان بردگان و كودكان نمي‌شد. بلكه در برگيرنده‌ي شهروندان آزاد، بالغ و مرداني (همچون سقراط) بود كه با وجود برخورداري از دارايي نازل، قادر بودند بر‌فرآيند تصميم‌گيري سياسي به‌صورت مستقيم تاثير‌گذار باشند. امروزه دموكراسي از دو تحول ديگر نيز برخوردار شده است نخست آن‌كه دموكراسي امروزي عمدتاً از نوع نمايندگي هستند و به مشاركتي مستقيم. در دموكراسي نمايندگي شهروندان به تعدادي نماينده مشروعيت تصميم‌گيري در امور همگاني (به نيابت از خود) را اعطا مي‌كنند. تحول ديگر آن است كه در دموكراسي امروزي همه‌ي شهروندان صرف‌نظر از جنسيت، نژاد، طبقه و نشان و منزلت اجتماعي از حق راي مساوي و تساوي در برابر قانون برخوردارند. دموكراسي امروزي در واقع به دو نوع دموكراسي جمع‌گرا و دموكراسي ليبرال تقسيم‌بندي مي‌شود. اولي به انقلاب فرانسه )1789( و ايده‌هاي روسو در قرارداد اجتماعي باز مي‌گردد و دومي به انقلاب شكوه‌مند پيوريتان ميان انگلستان )1688( و آراي جان لاك متكي است. روسو در قرارداد اجتماعي از مفهومي به‌نام اراده‌ي عمومي سخن مي‌گويد كه بنيان دموكراسي جمع گرايانه است. به اعتقاد او اراده‌ي عمومي برآيند و مجموع اراده‌ي افراد نيست، بلكه فراتر از آن بوده و از حيات مستقل خويش برخوردار است. اين جمله كه انسان‌ها را بايد مجبور كرد كه آزاد باشند. خلاصه‌اي از آراي روسو در توضيح مفهوم اراده‌ي عمومي است. از اين‌رو اراده‌ي عمومي مي‌تواند اراده‌ي تك‌تك افراد را زير پاگذارد همين نكته برخي را بر آن داشت تا روسو را مسبب تصفيه‌هاي خونين پس از انقلاب فرانسه در دوره ژاكوبن‌ها بدانند. زيرا به زعم آنان ژاكوبونيسم در اصل تجلي اراده‌ي‌عمومي روسو انگاشته شد، نزاع ميان هواداران روسو و مخالفين او تا حدود زيادي با منازعه‌ي ميان دموكراسي جمع‌گرا و ليبرال دموكراسي مطابقت دارد. بر خلاف دموكرات‌هاي جمع‌گرا، ليبرال دموكرات‌ها بر تعادل ميان آزادي فردي و خواسته‌ي جمع تاكيد مي‌كنند. به اعتقاد ليبرال‌هايي چون كنستانس، وظيفه‌ي حكومت تامين حداكثر آزادي براي اتباع، به‌گونه‌اي است كه به آزادي ديگر اتباع لطمه‌اي وارد سازد. او با انتقاد از مفهوم آزادي معطوف به جمع (آزادي قدما) معتقد بود كه وظيفه‌ي حكومت مدرن تامين آزادي فردي حداكثر است (آزادي مدرن‌ها) آشتي ميان ليبراليسم و دموكراسي و تبادل نهايي ميان آن در شكل ليبرال دموكراسي صورت نپذيرفت. مفروض آن است كه در اين شكل حكومتي، استبداد اكثريت بايد با آزادي فردي و استبداد فردي بايد با آزادي اكثريت متعادل شود تا از تهديد و افراط هر يك از اين دو جلوگيري به عمل آيد.
از سوي ديگر به اعتبار ليبرال دموكرات‌ها، در مدل جمع‌گرايانه تاكيد بيش از اندازه بر مفهوم برابري (توسط روسو و ديگر دموكرات‌هاي جمع‌گرا)، آزادي فردي را با خطر مواجه مي‌كند. از اين‌رو ليبرال دموكراسي مدلي است كه در آن آزادي و برابري يكديگر را تعديل مي‌كنند.
لذا برخلاف دموكراسي آتني و گونه‌ي مدرن آن يعني دموكراسي جمع‌گرايانه‌ي روسويي كه از نوعي دموكراسي برابري طلبانه‌ي توده وار حكايت دارند، ليبرال دموكراسي عمدتاً بر آيند رشد طبقات متوسطي بود كه از سويي خواهان برابري و از سويي خواهان آزادي بودند (آزادي مدرن‌ها در مقابل آزادي قرما) براي بسياري از انديش‌مندان علوم سياسي، از زمان ارسطو به اين‌سو حكومت طبقه‌ي متوسط، حامل چنين تعادلي است، زيرا هم از برابري خواهي افراطي طبقات پايين و هم از آزادي‌خواهي افراطي طبقات بالا مبراست. به‌نظر ارسطو حكومت طبقه‌ي متوسط در واقع حد وسط حكومت عوام (دموس) و ثروت‌مندان لجام گسيخته است. طبقات ثروت‌مند (اليگارش) جامعه را به فساد و طبقات پايين آن را به تنگ نظري و آشوب سوق مي‌دهند. از اين‌رو حكومت طبقه‌ي متوسط در هر جامعه نشان از تعادل آن جامعه‌دارد. ارسطو فضيلت حكومتي را با فضيلت عام مرتبط مي‌كند كه در اخلاق نيكوماخس آن را قرار گرفتن ميان دو حد افراط و تفريط مي‌داند (براي مثال فضيلت شجاعت حدوسط ميان دو رذيله‌ي بي‌باكي و ترسويي به‌عنوان دو قطب افراطي و تفريطي است.) اجتماع نيز براي ارسطو همين‌گونه است حكومت طبقه‌ي متوسط حد تعادلي است كه بر اساس آن مي‌توان حكومت‌ها را به دو دسته‌ي مطلوب و نا مطلوب تقسيم نمود:
... مردم طبقه‌ي متوسط كم‌تر سوداي نام و جاه در سر دارند ... كساني كه به حد افراط از مواهب، ثروت، نيرو و خويشاوند برخوردارند و از فرمانبرداري بيزارند و راه و رسم آن را نيز نمي‌دانند. و از سوي ديگر كساني كه از اين مواهب بي‌بهره‌اند و به زبوي و كينه سازي خو دارند ... حكومت طبقه‌ي متوسط بهترين حكومت‌هاست و چنين حكومتي فقط براي كشوري ميسر است كه در آن افراد طبقه‌ي متوسط بيش از مجموع افراد دو طبقه‌ي ديگر و دست‌كم بيش از افراد هر يك از دو طبقه‌ي ديگر باشد. زيرا طبقه‌ي متوسط هميشه تعادل را در جامعه نگه مي‌دارد و مانع از تسلط يكي از دو نظام افراطي بر آن مي‌شود (ارسطو، ص 180 و )1
همچنان كه اشاره شد، جنبش زنان در ايران از ويژگيهاي ليبرال برخوردار است، اما لزوماً اين ويژگي‌ها به طرح خواسته‌هاي دموكراتيك نمي‌انجامد و حتي گاه به‌دلايل پيش گفته شده ممكن است راه را براي مطالبات دموكراتيك مسدود سازد. از سوي ديگر به‌نظر مي‌رسد كه جنبش دموكراسي‌خواهي در ايران را مي‌توان تا حدود زيادي بر ويژگيهاي دموكراتيك جمع‌گرايانه متكي دانست؛ تا ليبرال دموكراسي.
همچون بسياري موارد دموكراسي‌خواهي در ايران به‌ويژه در سال‌هاي اخير نيز عمدتاً از دغدغه‌هاي مربوط به طبقه‌ي متوسط بوده است. طبقه‌اي كه زماني از ان اقبال و بخت برخوردار شد كه كانديدايي را به جامعه عرضه كند. كه بي گمان در دوران ركود سياسي از موفقيت فراواني در كسب حداكثري آرا برخوردار شد و زماني ديگر همين طبقه به دلايل عديده مي‌رود تا از صحنه‌ي سياست حذف شود. حتماً اين خطر نيز وجود دارد كه بخش‌هايي از آن از طريق جذب به بدنه‌ي يكي از دو طبقه‌ي بالا و پايين آن را آسيب‌پذيرتر سازند. اين بدان معنا نيست كه به‌ويژه در انتخابات رياست جمهوري اخير در ايران شاهد نوعي انتخاب آگاهانه‌ي طبقاتي باشيم كه بر اساس آن كانديداي طبقه‌ي متوسط حذف و دو كانديداي ديگر (هر كدام منتسب به يكي از دو جناح) به مرحله‌ي نهايي راه يافته‌اند. در واقع مي‌توان رفتار راي‌دهندگان را اين‌گونه تفسير كرد، اما به‌نظر مي‌رسد آگاهي طبقاتي در پس اين انتخاب وجود داشته باشد بر عكس مي‌توان اين فرضيه را مطرح نمود كه چنان‌چه خاتمي مي‌توانست براي بار سوم از امكان كانديداتوري برخوردار شود، امكان داشت كه برنده‌ي نهايي انتخابات باشد. تغيير رفتار راي‌دهندگان تنها پس از آن ميسر است كه بخواهيم آن رفتار را در قالب مقولاتي از حوزه علوم اجتماعي دسته‌بندي كنيم، كاري كه در انجام آن بايد احتياط زيادي روا داشت، آن‌چه اما در اين ميان بديهي به‌نظر مي‌رسد، حذف نهايي گروه عظيم اجتماعي (شامل زنان) است كه مي‌توان در مورد آن‌ها لفظ طبقه‌ي متوسط را به كار برد. منظور از اطلاق اين واژه به گروه‌هاي اجتماعي شامل كارمندان، معلمان، دانشجويان، روشن‌فكران و ... به هيچ رو حكايت از وجود يك طبقه‌ي متوسط وسيع، استقرار يافته و با ثبات نيست. در واقع همچنان كه گذشت، اين طبقه اكنون بيش از پيش با خطر ناشي از انحلال يا سكوت سياسي مواجه است. ويژگي‌ها يعني عدم استقرار تاريخي، ثبات و عدم برخورداري از وسعت عددي، طبقه‌ي متوسط در ايران را چنان چه بتوان اين واژه را در مورد آن به‌كار برد از ويژگي‌هايي برخوردار مي‌كند كه بر اساس آن‌ها مي‌توان به خصوصيات جنبش دموكراسي‌خواهي نيز پي‌برد. زيرا به‌نظر مي‌رسد كه بخش ويژگي‌ها، طرح مطالبات دموكراتيك در اين طبقه را عمدتاً به‌شكل دموكراتيك جمع‌گرايانه مبّدل مي‌سازند تا نوع ليبرال دموكراتيك به‌عبارت ديگر، عدم استحكام طبقه‌ي متوسط و تهديد عددي آن (خاصه با در نظر گرفتن اين نكته كه اين طبقه به‌دلايل معيشتي و اقتصادي همواره در معرض اين خطر قرار دارند كه بخش بزرگي از آن جذب طبقات پايين شوند. موجب شده است كه خواسته‌هاي دموكراتيك عمدتاً شكلي جمع‌گرايانه به خود بگيرند، تا شكلي ليبرال. ويژگي جمع‌گرايانه نه تنها به شكل ناخودآگاه، استحكام و تقويت اين طبقه را منجر مي‌شود، بلكه نيز مي‌تواند راه‌حلي براي جلوگيري از جذب بخش‌هايي از آن به يكي از دو طبقه‌ي ديگر باشد. بدين‌سان، غالب مطالبات دموكراتيك اين طبقه خاصه در سال‌هاي اخير در شكل استيفاي حقوق شهروند مطرح شده‌اند تا حقوق فرد.
جنبش دموكراسي‌خواهي در ايران صرف‌نظر از ويژگي ياد شده، پيدايش خود را مديون تغيير در آرايش نيروهاي سياسي پس از انتخابات رياست‌جمهوري اخير است. حذف بخشي از بدنه‌ي دموكراسي‌خواه از قدرت سياسي، در واقع به منسجم شدن نيروهايي انجاميد كه تا پيش از آن با سياست صبر و انتظار را در پيش گرفته بودند و به چانه‌زني در ميان نخبگان سياسي چشم دوخته بودند و يا با اعتراض به كندي دست‌آوردهاي صورت گرفته، از اين بدنه خروج كردند. لذا آن‌چه اكنون جنبش دموكراسي‌خواهي ناميده مي‌شود شامل طيفي از تدريج‌گرايان (قائلان به اصلاحات تدريجي) و راديكال‌هايي مي‌شود كه برآيند تحولات در حوزه‌ي سياسي و اجتماعي آنان را به يكديگر نزديك ساخته است. با اين حال از آن‌جا كه شكل‌گيري اين جنبش عمدتاً از ويژگيهاي حاكم بر جنبش‌هاي اجتماعي از نوع اول حكايت دارد، به نظر مي‌رسد اين نزديكي و انسجام سياسي مي‌تواند تنها تا زماني دوام آورد كه آن ويژگي‌ها دوام داشته باشند. به‌عبارت ديگر هر زمان كه امكان مشاركت در قدرت سياسي، امكان دستيابي به چانه‌زني مسالمت‌آميز براي كسب امتياز، از ميان رفتن آگاهي هويت بخش، تغيير در ميزان تصلب سياسي و جز اين‌ها فراهم آيد، جنبش در معرض انحلال، فروپاشي و پراكندگي خواهد بود.
اطاعت انتقادي يا اعتراض بدون تغيير
برخورداري از ويژگي جمع‌گرايانه در جنبش دموكراسي‌خواهي، بعد مهم ديگري را به آسيب‌شناسي آن مي‌افزايد. اين تفاوت را مي‌توان به تفوت ميان دموكراسي ليبرال و دموكراسي جمع‌گرايانه نيز تاويل نمود. الگوي خواسته يا ناخواسته تحميل شده‌ي دموكراسي جمع‌گرا، در مقايسه با دموكراسي ليبرال پي‌آمدهايي را براي جنبش اجتماعي دموكراسي‌خواه به‌دنبال دارد. علاوه بر ابتناي اين جنبش بر طبقات متوسطي كه خود همواره در معرض آسيب قرار دارند، الگوي دموكراتيك جمع‌گرا عمدتاً ريشه در فرهنگ جمع‌گرا دارد (بن البزير، 1993، ص .)406 در اين فرهنگ كه به‌نظر مي‌رسد در اكثر جوامع خاورميانه شامل ايران هنوز از پشتوانه‌هاي فرهنگي قومي برخوردار است، جمع به‌نحوي از انحاء بر فرد تقدم دارد، به‌گونه‌اي كه افراد به‌رغم برخورداري از ديدگاه انتقادي، دست آخر اراده‌ي جمع را بر اراده‌ي فردي (خود) مرجح مي‌دانند. از اين‌رو برآيند مباحثات در يك حزب سياسي، جنبش اجتماعي، يا در دورن سيستم سياسي مبتني بر فرهنگ جمع‌گرا، با وجود ديدگاه‌هاي انتقادي، دست‌آخر به نوعي اطاعت انتقادي (ritial ompliane) مي‌انجامد؛ روندي كه به تعبير آلتوسر، مردم از طريق تحميل اراده‌ي جمع برخود، سلطه را مي‌پذيرند. در اين فرهنگ رفتار فردگرايانه منجر به استيضاح فرد شده و به‌نحوي از انحاء او را به ايزوله شدن، جدا افتادگي يا تك‌روي محكوم و متهم مي‌كنند. اطاعت انتقادي در جمع‌هاي فكري و سياسي نيز به امري پذيرفته شده تبديل مي‌شود. مطابق آن صاحبان تفكر انتقادي رويه‌اي اطاعت‌آميز را در پيش مي‌گيرند تا از اراده‌ي عمومي كه خود در بسياري موارد اراده‌ي اقناعي يا اجباري فرد يا گروه خاصي از افراد است) پيش نيفتند. برآيند چنين وضعيتي، اعتراض بدون تغيير است. زيرا اعتراضات به جهت ضعيف بودن ويژگيهاي فردگرايانه، در فرد اعتراض كننده يا در گروه مخاطب آن، عمدتاً منجر به تغيير رويه‌هاي موجود نمي‌شود؛ مگر زماني كه اراده‌ي عمومي بر اين تغيير صحه گذارد يا آن‌كه گروه با فرد اعتراض كننده در اثر خروج، جمع را دچار اختلال كنند. در واقع اطاعت انتقادي يا اعتراض بدون تغيير از ويژگيهاي تفكر دموكراتيك جمع‌گرايانه است.
مطابق اين رويه، نخست فرض بر آن است كه انتخابات تجلي اراده‌ي عمومي‌اي است كه افراد بايد به آن تن دهند. دوم آن‌كه بدون شركت در انتخابات هيچ فرد يا گروهي نمي‌تواند از مشروعيت سياسي انتقادي برخوردار باشد. در دموكراسي جمع‌گرايانه انتخابات تنها شكل مشروع مطالبات سياسي به‌شمار مي‌رود. از اين‌رو علاوه بر اطاعت انتقادي كه منجر به پيدايش دوگانگي نظري و عملي مي‌شود و در بسياري موارد، عاملان ممكن است آن را امري بديهي تلقي كنند، نتيجه‌ي ديگري نيز حاصل مي‌شود.
ايده‌ي دموكراسي جمع‌گرايانه مبتني‌بر انتخابات، چنان‌چه با اراده‌ي عمومي‌اي مواجه شود كه با آن‌چه دموكراسي‌خواهان مدنظر دارند، در تقابل باشد، دچار بن‌بست خواهد شد. زيرا در اين مدل انتخابات به تيغ دو دمي مي‌ماند كه ممكن است لبه‌ي آن متوجه‌ي مدافعان دموكراسي نيز بشود (موردي كه در انتخابات رياست‌جمهوري اخير شاهد آن بوديم.)
از اين‌رو مدل دموكراسي جمع‌گرايانه مبتني بر انتخابات، با تناقضي عملي مواجه است. از يك‌سو انتخابات را به‌عنوان تنها مدل مشروع بيان مطالبات سياسي به رسميت مي‌شناسد و به‌ناچار ديگر گزينه‌ها از جمله بيان مطالبات سياسي و اجتماعي را در قالب جنبش‌هاي اجتماعي تا حدود زيادي نامشروع تلقي مي‌كند و از سوي ديگر به‌هنگامي كه خود با تصلب غير دموكراتيك عام يا اراده‌ي عمومي متخالف مواجه مي‌شود، به ناچار به گزينه‌هاي ديگر روي مي‌آورد كه خود پيش‌تر آن‌ها را به رسميت نمي‌شناخت.
به‌نظر مي‌رسد كه جنبش دموكراسي‌خواهي با در پيش گرفتن رويه‌ي جمع‌گرايانه، با تناقض‌هاي فوق مواجه است. در دموكراسي از اين نوع، اراده‌ي عمومي برآيند اراده‌ي افراد نيست، بلكه در بسياري از موارد اراده‌ي افراد را زير پا مي‌گذارد و آنان را به اطاعت انتقادي يا به سمت سكوت سوق مي‌دهد. نتيجه در هر دو حال يكي است: ناتواني از ايجاد تغيير. در چنين مواردي، برخي از جنبش‌هاي اجتماعي راه‌حل‌هاي بديل را در پيش مي‌گيرند. براي مثال برخي از گروه‌هاي فعال سياسي، به انفجاري دروني دست مي‌زنند. منظور از آن شكافتن آگاهانه‌ي هسته‌ي است كه نهاد قدرت متوجه آن است و بدين لحاظ در معرض فشارهاي سياسي فراتر از حد تحمل قرار دارد. انفجار دروني مي‌تواند منجر به تعدد و كانون‌هاي شكل‌گيري مقاومت شده و آن را از قيد تصلب و آسيب‌پذيري برهاند. اين اقدام تاكتيكي باعث مي‌شود كه جنبش با از دست دادن عنصر ديداري خود، از ديد قدرت كنار رود تا در جامعه و در كانون‌هاي مقاومت متعدد و پراكنده جايگزين شود و بدين ترتيب امكان سركوب سياسي را به حداقل برساند. در اين‌حال جنبش بايد بر شبكه‌اي از مناسبات متعهد خويشاوندي و دوستان براي ايجاد بسيج تكيه كند. نيز در چنين شرايطي ممكن است جنبش‌هاي اجتماعي به‌جاي هدف گرفتن قدرت سياسي، در صدد ايجاد تغييرات وسيع‌تر در سطوح اجتماعي باشند.
نيز يك جنبش اجتماعي در شرايط افول خود مي‌تواند با ايجاد تغييراتي در ويژگي‌ها، خود را از يك جنبش اجتماعي از نوع نخست به جنبشي از نوع دوم تبديل كند (هرچند اين عمل در ايران اغلب شكلي اجباري به خود مي‌گيرد تا انتخابي) اين تغيير و تحول ممكن است جنبش را در مقابل تصلب نامتوازن سياسي از نوع عام و خاص از انعطاف و سياليت بيش‌تر برخوردار كند و به‌جلوگيري از اتلاف توان، انرژي، منابع و انگيزه‌ها بيانجامد.
با اين‌حال تبديل و تغيير از اين نوع ممكن است پي‌آمدهاي مخاطره‌آميزي نيز براي حيات يك جنبش درپي داشته باشد. در مقام مقايسه بايد گفت اگر جنبش اجتماعي زنان عمدتاً به‌دليل عدم برخورداري از آگاهي هويت بخش، ممكن است به ناكامي در كنش رهايي‌بخشي معطوف به وضعيت غير دموكراتيك خاص و عام بيانجامد و لذا ضرورتاً به تغيير نابرابري جنسيتي به‌طور عام و خاص منجر نشود، در جنبش دموكراسي‌خواهي اتكا بر تفكر جمع‌گرايانه، مي‌تواند مطالبات دموكراتيك را به مجموعه‌اي از مطالبات مبتني‌بر اراده‌ي عمومي فرو كاهد.