جلسه مشترک ماهانه نمايندگی های هانوفر و اولدنبورگ - برمن
مریم پورحسینی
در تاریخ 5 سپتامبر 2015 جلسه سخنرانی توسط اعضاء نمایندگی های هانوفر
و الدنبورگ در اتاق پالتاک و دفتر کانون دفاع از حقوق بشر در هانوفر
برگزار شد. حضار در جلسه " نینا سبز،صدیقه جعفری، سیمین مسکینی، نازی
نیکویی، فرشته شفیعی، رزا خلیلی، مریم پورحسینی، معصومه فریدونی، سهیلا
مرادی،مریم مرادی، انسیه حنیف نژاد، منوچهر شفایی، مجتبی قاسمی
سامنی،بهادر تهی ماسوله،محمدحسین بیداروند، علی اکبر زارعی، محمد سینا
قاسمی سامنی، فرزان نایب غریب، فرزاد نایب غریب، رضا معافی، مرتضی
حسینی، امیر نیلو و محمدرضا برزگر که مسئولیت ضبط صدا را بر عهده داشت
, در ساعت 12 برگزار گردید.
جلسه با خوشامدگویی مسئول جلسه آقای محمد حسین بیداروند آغاز شد و آقای
مجتبی قاسمی سامنی گزارش نقض حقوق بشر در ایران و تحلیل اخبار در ماه
گذشته را به شرح ذیل به اطلاع حضار رساندند: جلسه محاکمه گروهی سه
شهروند بهایی در استان گلستان برگزار شد.
یک شهروند بهائی اهل سنندج چهار روز پس از فوت، با فشار نیروهای امنیتی
و علیرغم نارضایتی خانواده در شهرستان قروه در ۹۰ کیلومتری شهر سنندج
به خاک سپرده شد.
• مغایر باماده ی ۱۸ اعلامیه / منزل مسکونی فاطمه زندی، از اعضای گروه
موسوم به “جمعیت ال یاسین” توسط ستاد اجرایی فرمان امام خمینی مصادره
شده است. • مغایر باماده ی ۱۱اعلامیه/چهار زندانی محکوم به اعدام , در
زندان ندامتگاه مرکزی کرج به دار آویخته شدند.
مصطفی آخوندزاده، مجید رضایی، سعید جلالی و حمید
فرجی • مغایر باماده ی ۳ اعلامیه/ حسن طفاح، زندانی ۸۶ ساله زندان
رجائی شهر با وجود ابتلا به سرطان حاد خونی و علیرغم گذشت یک سال از
پذیرفته شدن عدم تحمل کیفر ، همچنان زندانی است و از آزادی، اعزام به
مرخصی و یا حتی اعزام به بیمارستان او جلوگیری می شود.
سهیل بابادی، زندانی سیاسی عقیدتی پس از گذشت بیش از چهل ماه از
بازداشت همچنان در وضعیت بلاتکلیفی به سر می برد، نه حکم اولیه ایشان
به اجرای احکام ابلاغ می شود ونه حکم دادگاه دوم ایشان صادر می شود.
• مغایر باماده ی 9,10,۵
اعلامیه/
بعد از مطرح شدن خبرهای داخلی ايران ؛ خانم معصومه فریدونی , سخنانشان
را در باب (بررسی و
مقایسه
اعلاميه جهانی حقوق بشر با قانون اساسی ایران) , با موضوع تغییر مذهب و
تعیین آزادی , آغاز کردند که در مادّهء 18 اعلامیهء جهانی حقوق بشر
آمده است: " هرکس حق دارد ازآزادی انديشه، وجدان و مذهب بهرهمند گردد،
اين حق شامل آزادی تغيير مذهب يا باور و نيز آزادی اظهار مذهب يا باور
به شکل آموزش نيايش و بجای آوردن آيينها چه به تنهايی و چه بهصورت
جمعی نيز میگردد. و اما در اصل 12 قانون اساسی آمده است که : " دين
رسمي ايران، اسلام و مذهب جعفري است و اين اصل الي الابد غير
قابل تغيير اس داراي احترام كامل مي باشند و پيروان اين مذاهب
در انجام مراسم مذهبي، طبق فقه خودشان آزادند و در تعليم و
تربيت ديني و احوال شخصيه ( ازدواج، طلاق، ارث و وصيت ) و
دعاوي مربوط به آن در دادگاه ها رسميت دارند و در هر منطقه اي
كه پيروان هر يك از اين مذاهب اكثريت داشته باشند، مقررات
محلي در حدود اختيارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ
حقوق پيروان ساير مذاهب.
مقایسه :
بر مبنای آنچه که در مادّهء 18 اعلامیهء جهانی حقوق بشر آمده است، "
مذهب" امری نسبی، شخصی و درونی می باشد، از این حیث انسان آزاد است تا
مذهب خویش را آنگونه که خود می پسندد برگزیند و همچنین آنطور که خود
تمایل دارد، در راه تغییر آن قدم نهد. فی الواقع مفهوم "آزادی" در
اینجا بسیار عمیق و کارآمد است.
آزادی را می توان امری همه گیر تعریف نمود که هر انسانی، از آن حیث که
در مجموعهء نوع بشر می گنجد، از آن بهره مند می گردد در حالیکه این نوع
آزادی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به کلّی رد می شود.همانگونه
که در اصل 12 قانون اساسی ایران آمده است، دین رسمی، تنها یک دین می
باشد و جالب آنکه این دین رسمی، تا ابد ثابت و لایتغیّر باقی می ماند.
به بیان دیگر، منشور قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با ذکر چنین
مساله ای، بزرگترین تناقض بشری را رقم زده است و و در حالیکه در دنیای
امروز، از طرفی دیانتی همچون "بهائیت" که منشائی الهی داشته و همچون
ادیان سامی دیگر، خدای یگانه را محور پرستش خود قرار می دهد، در این
قانون علاوه بر آنکه جایی ندارد، بلکه تمامی تلاش های سردمداران بر آن
است تا بنابر اصول متفاوت و متعارف قانونی بر عدم آن قیام نمایند.
بنابراین " آزادی" در قانون اساسی و در قسمت تغییر مذهب، به خصوص اگر
در ارتباط با تغییر مذهب یک فرد مسلمان به دیانت و مذهب دیگری باشد،
توأم با واکنش های شدید دیگر
می باشد که می تواند حتّی منجر به مرگ وی گردد. به عنوان مثال یک شخص
ایرانی مسلمان را در نظر بگیریم که با استناد به همین حقی که اعلامیه
حقوق بشر برای او در نظر گرفته است بخواهد بر اساس میل و شناخت خود به
دین دیگری مانند مسیحیت و یا بهایت و مانند آن در آید.
این عمل در ایران تحت عنوان ارتداد بررسی میشود که هر چند از منظر
قوانین ایران جرمی تحت عنوان آن وجود ندارد لکن جمهوری اسلامی ایران با
استناد به ماده 220 قانون مجازات اسلامی که موارد سکوت در بحث حدود را
به اصل ۱۶۷ قانون اساسی ارجاع داده است و اصل ۱۶۷ قانون اساسی هم
میگوید « قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد
و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم
قضیه را صادر نماید و نمیتواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا
تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد، در چنین
مواردی با استناد به فتاوای مشهور ميان فقهاء كه حکم مرتد را با تفکیک
آن بر دو گونه ، مرگ و حبس ابد اعلام نموده اند ، اقدام به صدور حکم
اعدام برای شخص می نمایند . پس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به
انسان های خود( منظور همان انسان دیندار مسلمان انقلابی مقلّد) هیچ
گونه حقّ انتخاب و تصمیم گیری در راه تشخیص خطا از صواب را نداده و
آزادی را به صورت امری تجویزی و با نظارت آزادی دهندگان حکومتی تعریف
می نماید. از این حیث نه تنها تغییر مذهب، که انتخاب آن نیز امری
دستوری و ارثی می باشد، لذا ملّت ایران در مسیری از زندگی در حرکت
خواهند بود که حتّی میزان اکسیژن مصرفی آنها نیز توسّط حکّام تعیین می
گردد و چه بسا گهگاهی لازم باشد تا عدّه ای بنا بر حکم قاطع همین
حکّام، تجربهء دلنشین یک مرگ مذهبی-سیاسی را در کارنامهء پر افتخار
زندگی خویش یدک کشد!
پس از آن خانم میترا درویشیان , دو داستان کوتاه را برای حضار خواند
دریا :
پارو را از گوشهی ایوان برداشت، به مه غلیظ نگاهی انداخت و با عصبانیت
چیزی زیر لب زمزمه کرد، چند روزی میشد که به دریا نرفته بود. احساس
میکرد غم سنگینی روی دلش نشسته است. روی پلهی اول ایوان نشست و پارو
را روی زمین کشید. انگار آبها را کنار میزند و در خشکی به جلو میرود
تا به سینهی دریا برسد. اگر دریا را از او بگیرند دیگر کجا میتواند
ساعتها خود را سرگرم کند؟
چهکار دیگری میتوانست انجام بدهد؟
هیچ. اما با این هوا، دل به دریا زدن شهامت میخواهد که دیگر کار او
نیست. یکبار دل به دریای زندگی زده اما به برکهی تنهایی رسیده بود.
دیگر برای او بس است. هر روز کارش این بود که صبح زود، زمانی که هنوز
مه غلیظی روی دریا دیده میشد، مثل عروسی که تور حریر روی صورتش
انداخته باشند، آرامآرام قایقش را بر میداشت و به دل دریا میرفت و
آهسته و بیصدا تور را از روی صورت عروس پس میزد. تور ماهی گیری کوچکی
داشت.
خودش آنرا بافته بود. وقتی به محل پر عمق دریا میرسید، تور را به آب
میانداخت و ساعتها آرام و بیتکان روی قایق دراز میکشید و در دلش با
آسمان و دریا حرف میزد.
بعضی وقتها خندهی تلخی به روی لبهایش مینشست، انگار که بخواهد چیزی
را از خودش دور کند دستش را در هوا تکان میداد. سیگاری روشن میکرد و
پُک محکمی به آن میزد و دودش را حلقهحلقه بیرون میداد مثل این که با
مه مسابقه بدهد: «اگر بلدی تو هم مثل دود سیگار من حلقه حلقه شو».
ماهیگیران دیگر آهسته از کنارش میگذشتند و بعضی وقتها زیر چشمی
نگاهش میکردند ولی او اهمیت نمیداد. از زمانی که به آن شهر آمده بود
مدتها میگذشت ولی هنوز با کسی حرف نمیزد و هیچکس نمیدانست او از
کجا آمده و اسمش چیست! وجود او برای همه یک علامت سئوال بزرگ بود.
فکر میکردند دیوانه است، زیرا پیش از همه به دریا میرفت و دیرتر از
بقیه به خانهاش بازمیگشت.
میگفتند او عاشق پری دریایی است و به امید او هر روز به دریا میزند و
بارها از دور دیده بودند عصرها که تور ماهیگیریش را بالا میکشد،
نگاهی به ماهیها میاندازد که چطور در حال تکان خوردن هستند تا خودشان
را آزاد کنند و بعد تور را وارونه میکند و آنها را دوباره به قلب
دریا میریزد، به جایی که به آن تعلق دارند و مال آنهاست.
خودش را ناجی اسیران میدانست و بعد از آزاد شدن آنها احساس میکرد
حاکم خوبی است و خیلی زود محاکمه را انجام و به همه عفو داده است.
میخندید انگار دنیا را به او دادهاند بعضی وقتها با دیدن ماهیها در
تور، اشک از چشمانش سرازیر میشد و با آنها تندتند حرف میزد، مثل کسی
که با عزیزانش درد
دل کند.
«دلی از سنگ میخواهد که بتوانی جاندادن ماهیها را تماشا کُنی،
ماهیهایی که دریا با همهی بزرگیاش مالِ آنهاست». سعی میکرد خودش
را از جمع ماهیگیران دور نگاه دارد، حتا گاهی با نفرت نگاهشان میکرد،
به ماهیگیرانی که خودشان هم نمیدانند برای چه زنده هستند و خیال
میکنند که دریا به آنها تعلق دارد.
آنها هنوز به این موضوع پی نبردهاند وقتی ماهیگیری در حال غرق شدن
است و سعی میکند به موجها پنجه بیاندازد تا خود را نجات دهد در آن
لحظه به چه فکر میکند. یک عمر ماهی صید کرده است و حالا خودش صید
ماهیها میشود و بعد از چند روز که لاشه تکهپاره شدهاش کنار ساحل
میآید کسی به این نمیاندیشد که چرا؟
- بادبادک :
نخ بادبادک در دستم بود و تلاش میکردم آن را بالای سرم نگه دارم تا
اوج بگیرد. اما بادبادک مثل کرم خاکی بر روی زمین پیچ و تاب میخورد و
خیال بلند شدن نداشت. نگاه پر از خندۀ ناصر لج مرا بیشتر در میآورد و
سعی میکردم که نخ را با هر تلاشی هست محکمتر بگیرم ... میدویدم و
بادبادک روی زمین میچرخید، اما بالا رفتنش محال بود.
بالاخره خسته شدم، گوشهای روی زمین نشستم و با حسرت به بادبادکهای
دیگران نگاه کردم که چگونه از لابهلای ابرها میگذشتند و گویی
دستمالی به دست گرفته، داشتند شیشۀ هواپیماها را تمیز میکردند. اما
بادبادک من روی زمین خرناس میکشید و برای راحتتر خوابیدن فقط بالشی
کم داشت. نخ بادبادک، انگشتم را کبود کرده و بغض راه گلویم را بسته
بود. هرچه نگاه میکردم، بادبادک من فرقی با بادبادکهای دیگر نداشت.
ناصر به کنارم آمد. من پایم را جمع کردم و به حالت قهر روی از او
برگرداندم. شانهام را گرفت و گفت: «بیا بادبادک منو بگیر تا من مال تو
را درست کنم». گفتم: «مال من درسته، فقط بالا نمیره». گفت: «اینو بگیر»
و نخ بادبادک خودش را به دست من داد و نخ بادبادک مرا از دستم در آورد
و نگاهی به کبودی انگشتم انداخت. بادبادک او اصلا روی زمین قرار نداشت،
کمی بالا میرفت، ناگهان کله میکرد. قدری صبر کردم و نخ دادم تا بالا
برود و صورتش زخمی نشود. حالا بادبادک ناصر مثل یک کبوتر بالای سرمان
میچرخید. ناصر همچون تعمیرکاری ماهر مشغول بررسی بادبادک من بود و بعد
از گذشت چند دقیقه گفت: «این به درد نمیخوره. باید یکی دیگه درست کنی».
اشک از گونههایم سرازیر شد. پرسیدم: «چرا؟»
گفت: «خیلی زخیم درستش کردی. سریش هم زیاد زدی. سنگین شده و بالا
نمیره». بادبادکش را پس دادم و گوشهای بادبادک خودم را گرفتم و با چشم
اشکبار راهی خانه شدم.
هنوز به وسط حیاط نرسیده بودم که صدای در بلند شد.
برگشتم و در را باز کردم. ناصر بود. بادبادکش را به طرفم گرفت و گفت:
«بیا با این بازی کن تا من مال تو را درست کنم». در چشمهایش نه خنده
بود و نه تمسخر. حالتی ناآشنا و مبهم داشت. با شوق بادبادک را از دستش
گرفتم و در پیچ کوچه گم شدم.
سپس اقای جهانگیر گلزار به شرح زیر سخنرانی نمودند
رابطه استقلال و آزادی با حقوقمداری
کسی به انسان اجازه زندگی کردن نمی دهد و هیچ انسانی برای زنده بودن از
کسی اجازه نمیگیرد. برای نمونه کسی به نوزاد نمی گوید با اجازه ما تو
می توانی نفس بکشی . نفس کشیدن و زندگی کردن نیاز به اجازه دیگری ندارد
زیرا حق حیات از حقوقی است که با انسان از بدو تولد همراه است . دیگر
حقوق مثل حق رشد ، حق اطلاع یافتن ، حق انس ، حق عشق ورزیدن و یا حق
یاد گرفتن ، حق بیان و...از حقوقی هستند که کسی نمی تواند به ما بدهد و
یا از ما بستاند . انسان با این حقوق متولد می شود . در واقع حقوق ذاتی
انسانند . اینکه می گویند حق دادنی است و یا ستاندنی حرف نادرستی است .
چرا که حق داشتنی است و از بدو تولد همه انرا دارا می باشند با هر
جنسیت و ر نگ و نژادی .کسانی که ازحق تعریفی غیر ار ذاتی بودن ان بدست
میدهند ، از دیدگاه قدرت به حق نگاه کرده اند . این قدرت است که به ما
می گوید من به شما این و آن حق را می دهم . و یا شما حق ندارید از این
حق برخوردار بشوید . مثلا شهروندان ایران حق ندارند که از کم و کیف
قرارداد اتمی مطلع بشوند . در صورتی که حق اطلاع یافتن حقی است عمومی
.
من انسان می خواهم رشد کنم . می خواهم استعدادهای خود را رشد بدهم .
نیاز به اطلاعات دارم . این اطلاعات را بایستی بدون سانسور دریافت
نمایم تا بتوانم به نتیجه مطلوب برسم . می دانیم که اطلاعات بدون
سانسور کم یابند . چرا کم یابند ؟ برای اینکه در کشورهایی با نظام
استبدادی مثل کشور ما که استبداد دینی بر آن حاکم است ، اطلاعات را
دسته بندی می کنند و به تناسب اینکه اطلاعات در جهت تحکیم قدرت نظام
باشد ، به من و شما اطلاعات می دهند تا ما در مغز خود وقتی این اطلاعات
را کنار هم می گذاریم به دلخواه قدرت برسیم
.
این روش را در مورد بحران هسته ای می توانیم به عینه ملاحظه کنیم.
انسان آزاد اندیش بایستی سعی کند اطلاعات دریافتی را کنار هم بگذارد و
آن اطلاعات را به ضوابط حق طلبی و ازادیخواهی و استقلال طلبی محک بزند
و ببیند که دروغهای آنها کدامند و آنگاه دروغها را مورد شناسایی قرار
دهد و بیرون بیاورد و به حقیقت دست پیدا کند
.
اول اینکه انسان مستقل است که انتخاب کند و آزاد است در نوع انتخاب خود
. حال از خودمان سوال کنیم که تا چه حد از این حقوق استقلال و ازادی
خود استفاده می کنیم ؟
برای نمونه در خانواده ما به فرزند خود می گوییم این را بپوش و این را
بخور و این کار را بکن و یا این رشته تحصیلی را بخوان . از او سوال نمی
کنیم که مثلا ما بین این لباسها کدام را دوست داری بپوشی تا برویم
مثلا به خانه دایی . اکثر تصور می کنیم که بچه نمی فهمد و یا اینکه
سوال کردن وقت می گیرد و حوصله زیاد می خواهد .
هر دلیلی که بیاوریم ، اصل استقلال در تصمیم را از بچه گرفته ایم .
حالا اگر بگوییم : عزیزم ما بین این چند و با حتی دو لباس یکی را
انتخاب کن و در موقع انتخاب اگر سوال کرد به او توجه می دهیم که این
به نظر ما زیبا تر است ولی نظر خود وی مهمتر است . اگر برای وی ما
تعیین کنیم به بچه یاد می دهیم که آزادی انتخاب حد دارد و حد را دیگری
برای تو تعیین می کند . یا اینکه انتخاب بین بد و بدتر و نه تشخیص
خوبتر را از کودکی به او آموزش می دهیم
.
انسان آزاد است که همه نظرها را بشنود و بین آنها انتخاب کند . این حق
انسان است . شاید سوال کنید که شاید به نظر شما انتخاب غلطی بکند . اما
اگر روش زندگی تجربی باشد ، در تجربه او متوجه می شود که اشتباه کرده و
سپس جبران می کند و تجربه اشتباهش به عنوان اندخته به او کمک می کند که
دوباره اشتباه نکند . ایرانیها می گویند آدم عاقل از یک سوراخ دو بار
گزیده نمی شود. یا اینکه آدم مارگزیده از ریسمان سیاه و سپید می ترسد
.
یعنی آدمی که مار او را زده تجربه می کند که دیگر خطا نکند . حق جبران
خطا هم حق است . پس وقتی حق نه دادنی است و نه ستاندنی ، بلکه داشتنی
است . منتظر اینکه کسی حق ما را به ما بدهد نمی شویم خود در اجرای
حقوقمان فعال میشویم . ما با حقوقمان متولد می شویم . اگر کسی مانع
برخوردار شدن ما از حقوقمان شد بایستی در مقابل او استوار بایستیم و
مانع را کنار بزنیم . اگر پدر و مادر به بچه بگویند که تو حق نداری این
کار را بکنی و کار بچه مثلا آزار گربه باشد ، حرف دستی می زنند و در
واقع به بچه میاموزند گربه هم حق زیست ازاد دارد. اما اگر بگویند تو
حق نداری آواز بخوانی ، آواز خوانی تو را از راه بدر می کند . این حرف
زور است و ضد رشد فرزند و رشد استعدادهای او . در ایران بسیاری از
خانواده ها فرزندان خود را تشویق به کتاب خوانی نمی کنند . شخصی به من
می گفت که اگر من اجازه بدهم که فرزندانم کتاب بخوانند ، آن موقع آگاه
می شوند و اگر روزی حرف بو داری بزنند ، رژیم آنها را می گیرد این طرز
تفکر یعنی قبول استبداد، قبول نداشتن حق رشد ،قبول نداشتن حق آزادی ،
قبول نداشتن حق اعتراض، یعنی قبول نداشتن حق دفاع از حق خود و دیگری
انهم از قبل وصرفا از ترس. می بینیم که اصل استقلال اصلی است حیاتی و
آزادی نیز همچنین . این دو حق از هم جدا ناشدنی هستند
.
مثلا کسانی می گویند اگر پای آزادیها در خطر بود استقلال کشورمهم نیست
. فعلا آزادیها را داشته باشیم این مهم است . از قدیم و ندیم این کشور
را خارجی چاپیده حالا چه اشکال دارد که باز بچاپند ولی ما آزادی داشته
باشیم
!
اما اگر ما آزادی داشته باشیم . یعنی از حق خود دفاع کنیم و بخواهیم بر
سرنوشت خود حاکم باشیم ، خارجی چرا باید استقلال ما را خدشه دار کند ؟
این مساله مثل این می ماند که برای اینکه ما در چهارچوب خانه آزاد
باشیم ، اشکالی ندارد که هر چند شب یک بار کسی از دیوار خانه بیاید
داخل و اموال ما را ببرد . و پیش خود فکر کنیم که خوب این بهتر از این
است که دزد بخواهد تجاوز کند . اصلا کسی حق ندارد به خانه و یا وطن ما
تعرض کند . اگر تعرض کند نه ما استقلال داریم و نه آزادی . چون متعرض
است که برای ما حد تعیین می کند . در خانواده هم همینطور است . مثلا
اگر همسری زور گفت و حدود مشخص کرد ، بایستی در مقابل این حد و حدود
مشخص کردن ، ایستاد و از حق نظر دادن و حق تصمیم گرفتن ازاد دفاع کرد .
اگر نکردیم بقیه حقوق هم از بین می روند و آدمی از کیفیت زندگی
برخوردار نمی گردد . مجموعه حقوق به زندگی کیفیت می دهند . هر اندازه
از حقوق کمتر برخوردار باشیم ، کیفیت زندگیمان به همان اندازه کمتر است
.
آدمی که حد مشخص می کند برای خود حقی قائل است که در واقع حق نیست ،
زور است . وقتی می گوید این حق پدری من است که به تو بگویم چه کاری بکن
و یا چه کاری را نکن و یا فرزندم را بزنم . این حق نیست . این زور
گویی و پایمال کردن حق فرزند است . این قبول خشونت و نقض حقوقمداری است
.
تنها فقیه نیست که مستبد است و به آن عمل می کند
.
استبداد فقیه منتجه تمام رفتارهای خشونت امیزی است که ما بکار میبریم و
نیزاستبدادهایی است که ما بکار میبریم . این عملکردهای استبدادی در
وجود فقیه تبلور می یابد
.
ما انسانها چهارنوع رابطه داریم .رابطه با خودمان ، رابطه با دیگران ،
رابطه با طبیعت و رابطه با خدا . این رابطه ها بایستی بر اساس حقوق
مداری و نبود زور و خشونت باشد . در هر رابطه زور باشد بایستی از خود
سوال کنیم چرا ؟ و دلیلش را پیدا کنیم و راه حلی در حقوقمداری برای آن
پیدا کنیم و از رابطه غیر حق طلبانه را به رابطه حق طلبانه تغییر روش
و عمل بدهیم . زبان ما آدمها متاسفانه پر است از نیش وکنایه و طعنه به
همدیگر . تحقیر یکدیگر . تحقیر اقوام . خود را برتر دانستن . یا شهر
خود را بهتراز بقیه شهر ها دانستن و یا قوم خود را برتر دانستن . این
تبعیضها ضد حق طلبی است . انسانها حقوق مساوی دارد . اساس باید بر حقوق
مساوی گذاشته بشود . یادمان باشد که قبل از اینکه ما متعلق به قومی و
یا دارای زبانی و رنگ پوستی باشیم ، حقوق داریم و حقوق همه انسانها
مساویند . انسانها حقوق برابر دارند . وقتی انسانها از استقلال و ازادی
و حق طلبی غافل نشوند رشد ممکن می گردد.
رابطه انسانها اگر بر اساس حق با حق بشود در این موقع فراخنای آزادی
امکان را به همه می دهد و همه استقلال دارند که در چه جهت رشد بکنند .
هر کس در جهت رشد دیگری دست دیگری را می گیرد تا پا بگیرد تا جهان
،جهان بدون خشونت بشود
.
در جمعهای دفاع از حقوق بشر اگرهموطن جدیدی کمک بخواهد و ما بدون چشم
داشتی کمکش کنیم ، این یاری ها به هم ، فضای محدود هموطنان را به فضای
نامحدود امکانات تبدیل می کند . پس جامعه بدون خشونت با احترام به حقوق
را می شود ساخت .شاید بگویید چه زیبا است ولی ناشدنی است
.
ولی بدانیم که شدنی است .اگر هر کس از هم اکنون سعی کند زبانش و
رفتارش را از زور آزاد کند . در واقع گفتار و پندار و کردار را از زور
آزاد و از حق طلبی پر کنیم جهان رها ار خشونت و زور و مملو از حق و حق
طلبی میسر می شود منتهی هر کس باید از خود شروع کند و قبول مسئولیت کند
.
در زمینه اجتماعی ما انسانها بایستی شهروند باشیم . یعنی از حقوق
برخوردار باشیم . دولت در خدمت مردم باشد تا انسانها بتوانند حقوقمدار
زندگی کنند . نظام حاکم بر ایران ما انسانها را شهروند نمی شناسد . از
دید این نظام استبدادی ما در حکم انعامیم و طبق قانون اساسی این نظام
،ولی فقیه بر جان و مال و ناموس ما بسط ید دارد . این قدرت را به بقیه
قوای حاکم تفویض کرده است . هر صاحب قدرتی در ایران ، قدرت ولی فقیه را
دارد . می خواهد وکیل باشد و یا افسر و یا سردار و یا صاحب مال . این
کاسه قدرت است که بایستی وارونه بشود یعنی قانون اساسی منطبق با
حقوق انسان شود تازیست در ایران ازاد میسر باشد.
در انسانها رشد ممکن می گردد اگر
1.
زبان آزادی ترویج شود و همگانی گردد. خانه و مدرسه و بنیادهای سیاسی و
دینی و وسائل ارتباط جمعی، در جانشین کردن این زبان، نقش اول را باید
برعهده بگیرند. بدینسان، رشد بمثابه خشونتزدائی، با خشونتزدائی از زبان
آغاز میگیرد. در حقیقت،
2
رابطه انسان با خود و رابطه با انسانها با یکدیگر و رابطه با طبیعت،
وقتی خالی از زور میشود که پندار و گفتار و کردار خالی از تناقض،
بنابراین، خالی از دروغ میشود. خالی از تضاد، بنابراین، خالی از
ویرانگری و سرشار از سازندگی میگردد:
3.
آیا زبان آزادی را میتوان درساختن دروغ و بهتان و ناسزا و... بکاربرد؟
نه. زیرا بنمایه دروغ و بهتان و ناسزا و...، زور است. و
4 -
آیا زبان آزادی را میتوان در ساختن خرافهها و غیر عقلانیها بکاربرد؟
نه. زیرا بنمایه خرافهها و غیر عقلانیها زور است.
5 -
آیا بیانآزادی را میتوان در توجیه مصلحتی که قدرت میسنجد و جانشین حق
میکند و یا تکلیفی بکاربرد که قدرت تعیین میکند؟ نه. زیرا، بنمایه
مصلحت و تکلیف که عمل به حقی نیست، زور است.
6 -
آیا زبان آزادی را میتوان در توجیه بسط ید یکتن بر یک جمع بکاربرد؟ نه.
زیرا بن مایه «بسط ید» یک تن بر یک جمع زور است.
7 -
آیا زبان آزادی را میتوان در ایجاد دشمنی و تضاد میان دو کس و یا دو
گروه و یا دو جامعه بکاربرد؟ نه. زیرا تضاد و دشمنی فرآورده زور و
توجیهگر بکاربردن زور است.
به امید روزی که ما با کوششهایمان خانواده های بدون خشونت را داشته
باشیم و روابطمان بدون خشونت و بر اساس حقوقمداری باشد ودر ایرانی آزاد
با هم جشن پیروزی بگیریم
.
ادامه جلسه را آقای بهادر تهی با مبحثی در خصوص (زنان خیابانی و کارتن
خواب) ادامه دادند. بهادر تهی زنان خیابانی و کارتن خواب .
متاسفانه کمکم شاهد زنان کارتن خواب در سطح شهر هستیم که بیانگر کاهش
سن و فراگیر شدن آسیب اجتماعی در جامعه است.قبلا
این پدیده مختص آقایان بود اما هماکنون در میان زنان نیز این پدیده
مشاهده میشود که این زنان معتاد هستند.
قانونا شهرداری وظیفه جمع آوری زنان آسیب دیده در شهررا برعهده دارد.
متاسفانه سن زنان کارتن خواب ۲۰ سال است و این
بیانگر کاهش سن آسیب دیدگی است.
مسوولان مراکز گذری کاهش آسیب اعتیاد وتیم های سیار خدمات رسانی به
معتادان کارتن خواب از هراس جديدي ميگويند؛ هراسي كه البته ماهيتش
چندان جديد نيست اما به تازگي مختصاتش رو به افزايش است. بارداري زنان
كارتنخواب در چند سال اخير به يك معضل براي اين زنان كه خود را از
بسياري خدمات حمايتي و درماني محروم كردهاند، تبديل شده است.
كه
اين زنان، نه تنها پيش از بارداري، به دليل شرايط زيستي خود در معرض
آسيبهاي جسمي بيشمار هستند، بلكه وقتي در مسير تامين مواد مصرفيشان،
باردار ميشوند هم، از ترس عواقب قضايي، نهتنها به مراكز درماني
مراجعه نميكنند بلكه بيشتر و بيشتر سعي در پنهان شدن و پنهان ماندن
دارند و در حالي كه هيچ اطلاعي از احتمال آلودگي خود به اچآيوي ايدز
ندارند، در پنهانيترين گوشههاي شهر، نوزاد معتاد خود را به دنيا
ميآورند در حالي كه زايمان طبيعي – درصورت ابتلاي اين زنان به ايدز –
سريعترين راه انتقال ويروس و آلودگي نوزاد به ايدز خواهد بود.
در
میان کارتن خوابها زنان باردار و کودکان زیادی نیز وجود دارند که
مامن دیگری ندارند. حضور افراد آسیبپذیرتر مانند زنان و کودکان در
میان جمعیت کارتنخوابهای تهران لزوم رسیدگی به سریعتر به وضعیت
آنها را میطلبد. البته سالهاست که سازمانهای مربوط در تلاش برای
جمعآوری و کاهش تعدا کارتنخوابها هستند، اما همچنان شاهد افزایش
تعداد این افراد هستیم.
در مورد آمار ارائه شده درباره تعداد افراد
کارتنخواب در شهر تهران، پیش از هرچیز باید به این نکته توجه كرد که
این آمار بر اساس چه معيار وشاخص و با چه متدلوژي بهدست آمدهاست.
درحال حاضر از افرادي با ظاهر مشابه بعنوان "معتاد کارتنخواب" نام
برده مي شود درحالي كه در مورد این افراد باید پیش از هرچیز دستهبندی
صورت بگیرد.
آمارهایه
منتشرشده نشان می دهد که تعداد كارتنخوابهاي پايتخت، حدود ٢٠ هزار
نفر باشد،که ۵ هزار نفر زن هستند.
كه ٣ درصد از زنان كارتنخواب تهران و حدود ٩٠ نفر،
باردار هستند. در حالي كه مرگ مادران باردار كارتنخواب يا نوزادانشان
به دليل زايمان اغلب اين زنان در محيط غيربهداشتي، الفباي تقدير محتوم
آنهاست، آخرين گزارش از علل مرگ مادر و كودك طي سال ١٣٩٣ اعلام كرده
است: «از ٢٩٣ مرگ مادر در قبال يك ميليون و ٥٤٠ هزار تولد زنده در سال
٩٣، ٦٢ درصد مرگها به علت نداشتن مراقبتهاي پيش از بارداري بوده و ٥
درصد مادران هم به علت اعتياد فوت كردهاند.» ضمن ابراز تاثر براي
محروميت و گرفتاريهاي زنان كارتنخواب، عقيمسازي آنها را قاطعانه
منتفي دانسته و تاكيد ميكند كه اين زنان و فرزندانشان بايد مورد
حمايت قرار بگيرند نه اينكه از زندگي و دنبال كردن سرنوشت نامعلوم خود
محروم شوند.چرا
عقيم كنيم؟
]«چرا
يك زن معتاد بايد عقيم شود؟ او امروز معتاد است اما شايد شش ماه يا يك
سال ديگر اعتياد خود را ترك و درمان كرد و به جامعه و خانواده بازگشت و
تمايل به بارداري و فرزندآوري داشت. ما امروز وسايل پيشگيري از بارداري
در اختيار كارتنخوابها و معتادان پرخطر ميگذاريم تا به طور موقت از
بارداري پيشگيري كنند. واقعيت اين است كه اين افراد، روابط جنسي نا
ايمن و پرخطر و متعدد و با افراد غير همسرشان دارند كه بايد از بارداري
پيشگيري كنند و هيچ كس هم مايل نيست كه آنها در چنين شرايطي باردار و
صاحب فرزند شوند.»
پروتكل درمان اعتياد مادران امسال اجرايي ميشود
پروتكلي
كه اگرچه اجراي آن باز هم مانع تولد نوزادان معتاد نخواهد شد اما
ميتواند عوارض اعتياد را در اين نوزادان به حداقل برساند.
در پی دستگیری بالغ بر دو هزار زن خیابانی و بررسی
وضعیت آنها، مشخص گردیده 600 نفر از آنها روسپیگری را به عنوان شغل
خود انتخاب کردهاند و 1400 نفرشان از طریق شبکههای مجازی به این دام
افتاده و اقدام به ارتباط گیری با مردان هوسران میکردهاند نمی دانم
این دام ها تا کجا می خواهد راه پیدا کند.
این درحالی است که بر اساس آمارهای موجود، هماکنون
بالغ بر 5/1 میلیون نفر زن بیوه و مطلقه در کشور وجود دارد و روزانه
نیز 160 نفر به این آمار اضافه میشود. از سوی دیگر حدود 5/4 میلیون
نفر دختر نیز وجود دارند که هنوز ازدواج نکردهاند. نکته درخورد توجه
اینکه بین سن بلوغ و ازدواج در کشور به شدت بالا رفته است،به طوری که
بین سن بلوغ با ازدواج دختران 18 سال فاصله افتاده کارتنخواب
کیست؟در بسیاری مواقع كساني را كه کارتنخواب ميدانيم، افراد
سرگردانی هستند که ممکن است سرپناه نیز داشته باشند؛ این دسته از
کارتنخوابها را میتوان در حواشی شهرها و یا سکونتگاههای غیر رسمی
دید، که بهدلیل بیکاری و خرده فرهنگ رايج دراين مناطق،در خیابان پرسه
میزنند. گروه دیگری از معتادان خيابانگرد نیز افرادی را شامل میشود
که سرپناههایی موقت و غیرثابت مانند پاتوقها، خانههای مجردی،
سرپناهها و خانههای امن شهرداری و... دارند؛ این افراد نیز هرچند
ممکن است که جا و مکان ثابت نداشته باشند، اما بیسرپناه نیستند. و مي
توانند محلي را ولو با شرايط نامطلوب براي بیتوته تامين كنند. بهجز
این دودسته، عدهای نیز بهدلیل عوارض شديد جسمي و رواني اعتیاد و
محرومیت از حداقل حمايت اجتماعی، بدون برخورداري از هیچ سرپناهی در
خیابان زندگی میکنند
درمیان اين افراد انواع آسیبديدگان میتوانند وجود داشته باشند؛
بیماران روانی، زنان تنفروش، کودکان خیابانی، بزهكاران، خرده فروشان
مواد و... . کاری که در جامعه در حال انجام است، جدا كردن اين افراد از
يكديگر براساس مشكلاتي است كه متوجه جامعه ميكنند، درصورتی که ما باید
رویکردی منسجم به خود اين افراد به مثابه يك انسان با شرايط و نيازهای
مختلف باشد. در ایران بهایندلیل که هرکدام از این آسیبها متولی
مختلفي دارد كه هريك ديگری را –و عمدتا حوزه اعتياد را- مسئول ساماندهي
اين افراد ميداند، آنها در عمل رها شدهاند و درنتیجه این پلیس است
که مجبور به جمعآوری آنها میگردد و چون اكثر آسيبديدگان اجتماعي
معتاد هستند رويكرد صرفا به اعتياد آنهاست و نه مجموعه نيازها و
مشكلاتشان و درنهايت همه آنها عموما در یکجا جمعآوری و براي مدتي
نگهداري میشوند. نکتهای
که به طور کلی در مورد معتادان پرخطرخياباني وجود دارد، این است که
باید دید که این افراد هریک چطور به این مرحله رسیدهاند؟
بسیاری از افراد ممکن است که سالها مواد مخدر مصرف كنند اما عليرغم
اختلال شديد در وضعيت جسمي و يا حتي رواني کار آنها به اقامت در
خیابان نکشیده باشد و یا تبدیل به یک معتاد کارتنخواب نشده باشند. علت
این است که این افراد از حداقل حمایت اجتماعی برخوردار بوده اند و
خانواده و یا شبکه اجتماعی موجود از این افراد حمایت کرده و این حمایت
مانعی برای سرگردانی، خیابانخوابی و آسیبهای ناشی از آن شده است.
این در حالی است که یک کارتنخواب، از حداقل حمایتهای لازم بیبهره
بوده است تا آنجا كه براي گذران زندگي هيچ ماوايي جز خيابان ندارد. این
محروميت ازحمایتهاي مورد نياز تاثيري دوطرفه دارد؛ از آنجایی که فرد
معتاد –بخصوص اگر در دسته پرخطر جاي گيرد- بواسطه عوارض ناشي از مصرف
مواد، با مشکلات روحی، جسمی و اجتماعي روبروست، به تدریج حمایتها از
پیرامون او قطع خواهند شد و اين به نوبه خود وضعيت اعتياد و عوارض ناشي
از آن را تشديد و تعميق خواهد كرد. درنتیجه حمایت اجتماعی و میزان
آسیبی که فرد از اعتیاد دیده، با یکدیگر رابطهای مستقیم دارد و هر دو
بر یکدیگر اثر میگذارند و در نتیجه فرد به خیابان "رانده" میشود به
همين دليل است كه اكثر افراد كارتن خواب معتاد نيز هستند.
امروزه مواد مخدر جديد و بسيار پرعارضه و ضعف شبكه
حمايتي افراد در جامعه، موجب شده فاصله زماني بين شروع مصرف و كارتن
خوابي نسبت به گذشته كوتاهتر شود و به دليل ضعف ساختاري، دستگاههايي
كه وظيفه ارائه خدمات حمايتي به نيازمندان را به عهده دارند نيز
نتوانسته اندمانع از بروز اين آسيب شوند.
نقش جامعه چیست؟ یکی از سادهترین کارها برای ما و مردمی که نمیخواهیم
و یا هراس داریم تا افراد کارتنخواب را در محیط زندگیامان ببینیم،
این است که با پلیس تماس گرفته و تقاضای جمعآوری این افراد را بکنیم.
اما این کار چقدر مفید خواهد بود؟ پس از جمعآوری این افراد، آنها
براي دوره کوتاه و موقتی در مکانی نگهداری میشوند و پس از مدتی مجددا
در خیابان رها میشوند و به ایندلیل که از حمایت اجتماعی مورد نياز و
درمان مستمر برخوردار نیستند، مجددا در چرخه بیخانمانی میافتند و
البته پس از مدت كوتاهي دوباره در طرحهای جمعآوری دستگير ميشوند.
ضمن اينكه صرف نظر از مسائل انساني و حقوقی، هيچ منطقی نگهداري اين
افراد را براي مدت طولاني با توجه به هزينه-اثربخشي پايين آن توجيه
نميكند. بايد توجه داشت حتي اگر چنين امكاني هم وجود داشته باشد، چون
عوامل مسبب مصرف مواد، اعتياد پرخطر و محروميت از حمايت اجتماعي همچنان
به كار خود ادامه مي دهند، افراد جديد به سرعت جاي افراد جمع آوري شده
را مي گيرند.
از احساس ناامنی تا حمایت اجتماعی با انتقاد از
چرخه دستگیری - رهایی کارتنخوابها یکی از توجیهات نیروی انتظامی و
دستگاه قضایی برای جمعآوری این افراد آن است که حضور كارتنخوابها
برای دیگر افراد جامعه احساس ناامني ایجاد میکند و بنابراين بايد آنها
را از معابر جمع آوري كرد تا حضورشان موجب نارضايتي عمومي نشود. هرچند
این احساس ناامني و نارضايتي واقعيت دارد، اما بهترین راه حل، جمع آوري
اين افراد بدون ارائه مداخلات درماني و بازتواني نیست و کمکی به کمشدن
تعداد افراد کارتنخواب و بیخانمان و حتي رضايتمندي عمومي دربلند مدت
نمیکند. راه حل مناسب و منطقي آن است که مردم با آگاهي از چرايي
پيدايش اين افراد در عرصه عمومي، بهجای درخواست برای جمعآوری آنها
از نيروي انتظامي؛ از دستگاههاي ذيربط نظير وزارت بهداشت، بهزيستي و
شهرداري درمان، بازتواني و ساماندهي پايدارشان را مطالبه كنند، چرا که
در غیر اینصورت چرخه دستگیری-رهایی-كارتنخوابي بهشکلی بیفایده و
باصرف هزينه گزاف از بودجه عمومي ادامه خواهد يافت و حتي با راندن اين
افراد به لايههاي سخت دسترس تر جامعه، امكان ارايه مداخلات كاهش آسيب
كه براي پيشگيري از گسترش ايدز ضرورت دارند نيز محدود مي شود. قدم بعدي
آن است مردم این موضوع را در نظر داشته باشند اگر ما خواهان آن هستیم
که این افراد شرایط پایدار بیابند، باید از آنها حمایت اجتماعی بکنیم
تا مجددا به جامعه بازگردند و هنجارهاي جامعه را پذيرا شوند چرا كه
هرچه بيشتر اين افراد از جامعه طرد و يا از آن به اجبار دور نگه داشته
شوند احساس تعلقشان به هنجارهاي اجتماعي كمتر و آسيبهاي ناشي از
رفتارهاي پرخطر اعتياديشان بيشتر مي شود.هیچنهادی مانند خودِ مردم
نمیتواند کمکی به بهبود معتادان پرخطر خياباني بکند و این مردم هستند
که باید از طریق شبکههای اجتماعی این افراد را به جامعه پیوند بزنند.
نکته
پراهمیت اینجاست که اعتیاد علاوه بر اينكه یک بیماری جسمی و روحی مي
باشد، بیماریِ اجتماعی و يك آسيب اجتماعي نیز هست و بهبود آسيبهاي
اجتماعي نيز تنها در بستر جامعه موفقيت آميز خواهد بود، و ایزوله كردن
و یا در خفا درمان کردن آسيب ديدگان اجتماعي به منظور ساماندهي آسيبهاي
اجتماعي راهگشا نخواهد بود. معتادان در جامعهاي شروع به مصرف مواد
كرده اند كه همه اعضاء جامعه در ايجاد آن نقش داشته اند. بنابراین آحاد
جامعه باید نسبت به این افراد-بويژه آنهايي كه نيازمندي بيشتري به
حمايت اجتماعي دارند- احساس مسئولیت كنند كه پيش شرط آن آگاهي از
مشكلات و نيازهاي اين افراد براي بازتواني است اما تا زمانی که افکار
عمومی آگاه نشود، اقدامات صورت گرفته براي مشکل کارتنخوابی به
جمعآوری آنها محدود خواهد شد.
"کودکان
را در شکم مادران کارتنخواب پیشخرید میکنند".
وضع کارتنخوابها آنقدر بحرانی است که کودک را در شکم مادر و پیش از
به دنیا آمدن به مبلغ یک میلیون و ۷۵۰ هزار تومان پیشخرید میکنند.
محلاتی چون اودلاجان و دروازه غار وضع بسیار بحرانی است.
حدود
۶ ماه پیش از شناسایی و اسکان ۲ هزار کودک خیابانخواب خبر داده بودند.
که بیخانمانی در میان زنان جوان گسترش یافته است.
در
تهران از هر ۳ ازدواج، یک مورد طلاق ثبت میشود و در کل کشور این آمار
به یک به ۵ رسیده است
این افراد در گذشته با راهاندازی آرایشگاههایی در منازل مبادرت به
فحشا کرده بودند. بر اساس این گزارشها پیش از این بیشتر زنان
کارتنخواب را افراد سالخورده تشکیل میدادند، اما در حال حاضر
بیخانمانی در میان زنان جوان نیز گسترش یافته است. در پایان به دو
ماده از اعلامیه جهانی حقوق بشر اشاره کرد:•
ماده ی ۳
هر فردی سزاوار و محق به زندگی، آزادی و امنیت فردی است.•
ماده ی ۲۵/.
هر انسانی سزاوار یک زندگی با استانداردهای قابل قبول برای تأمین
سلامتی و رفاه خود و خانواده اش، از جمله تأمین خوراک، پوشاک، مسکن،
مراقبت های پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری است و همچنین حق دارد که در
زمان های بیکاری، بیماری، نقص عضو، بیوگی، سالمندی و فقدان منابع تأمین
معاش، تحت هر شرایطی که از حدود اختیار وی خارج است، از تأمین اجتماعی
بهره مند گردد.
۲.
دوره ی مادری و دوره ی کودکی سزاوار توجه و مراقبت ویژه است. همه ی
کودکان، اعم از آن که با پیوند زناشویی یا خارج از پیوند زناشویی به
دنیا بیایند، می بایست از حمایت اجتماعی یکسان برخوردار شوند.
در ادامه آقای مرتضی حسینی , (نقض حقوق زنان در افغانستان و راهکارهای
آن) را بررسی کرد.نقض حقوق زنان در افغانستان: داستان ظلم و جفا برزنان
افغان، داستان تازهای نیست، از گذشتههای دور بوده و هست و اینکه که
ادامه خواهد داشت یا نه، بستگی به همت زنان افغان دارد. زنان از لحاظ
فزیکی ضعیفتر از مردان هستندو در بسیاری موارد با نقض حقوقشان مواجه
میشوند حال این نقض حقوق زنان در کشورهای آسیاییبه ویژه افغانستان به
وفور دیده میشود. افغانستان کشوری است که در دهههای گذشته کمتر
حکومتهای دوامدار را تجربه کرده و بیشتر شاهد، کودتا، جنگ، جهاد و
درگیریهای قومی بوده است. در هر جامعهای در صورت مساعد بودن شرایط
امنیتی و اقتصادی مناسب، در قدم سوم مردم به سراغ نیازمندیهای فرهنگی
و حقوق مدنیشان میروند که افغانستان در طول دهههای گذشته شرایط
امنیتی و اقتصادی قابل قبول را تجربه نکرده و کمتر مردم توانستهاند به
نیازمندیهای مدنیشان حتی بیندیشند. افراد در هر جوامعی که زندگی
میکنند برای برخوردار شدن از حقوقشان نیازمند یک چارچوب تعریف شدهای
هستند، این چارچوبه همیشه نیاز نیست بر روی کاغذ به شکل قرارداد نوشته
شود و بسیاری اوقات عرفِ تعریف شدۀ مرسوم بین مردم، حقوق افراد را
تعریف میکنند. حقوق زنان در افغانستان در طول سالهای گذشته نیز از
این قبیل است؛ با گذشت زمان به صورت عُرف تعریف شده است. فرهنگ سنتی
مرسوم، حقوق زنان را در افغانستان تعریف کرده است این فرهنگ سنتی
تلفیقی از قوانین اسلام و آداب و رسوم مروج در بین مردم است که شرایط
بد زندگی را برای زنان تعریف کرده است. در افغانستان، مردان از زنان
برتر شمرده میشوند و این برتریت را به راحتی میشود در عمل دید؛ شاید
بسیاری از شنوندگان و خوانندگان این مطلب بخواهند بپرسند: "ما بسیاری
از زنان افغانستانی را دیدهایم که در وضعیت خوبی زندگی میکنند و
حقوقشان نقض نمیشود" ولی باید پاسخ دهم که شمار کمی از زنان
افغانستانی یعنی آنانی که در کابل و چند کلانشهر دیگر زندگی میکنند
وضعیت بهتری نسبت به بقیه زنان دارند که شاید حداکثر سی درصد زنان
افغانستانی را تشکیل دهند و دستکم هفتاد درصد زنان دیگر در روستاها و
شهرهای مختلف افغانستان در وضعیت بسیار بدی، زندگی میکنند. جوِّ حاکم
در افغانستان، جوّی زن ستیزانه است و کسانی که در افغانستان زندگی
کردهاند اگر منطقی بیندیشند این جوّ را احساس خواهند کرد، در نتیجه
این جوّ موجود آن سی درصد را نیز متأثر کردهاند و این زنان نیز با
مشکلات زیادی دست و پنجه نرم میکنند اما تسلیم نمیشوند. در عرف مرسوم
در افکار عمومی مردم افغانستان، زن خوب، زنی است که شرم و حیا را اساس
زندگیاش قرار دهد، یعنی موجود ساکت، دور از چشم مردم، پنهان و
کارکُنباشد یعنی باید در یک حصار کوچک زندگی کنند و به خانهداری و
تربیت فرزندانشان بپردازند. بر اساس فرهنگ سنتی، زنانی که در برابر
شوهرانشان بگو مگو میکنند و در برابر اعمالی که روی آنها اعمال
میشود، میپرسند و دلیل میخواهند، زنان بد، پر سروصدا و بدور از عرف
تعریف شده، هستند.
بیرون رفتن زنان بدون محرم شرعی از خانههایشان معمولاً یک کار نادرست
پنداشته میشود، زن خوب زنی است که بتواند مادر و شوهر خوبی باشد تا زن
خوبی برای خودش، بر اساس خواستههای خودش و با پیشرفتهای خودش. جواز
نداشتن بیرون رفتن از خانه بدون محرم شرعی، یعنی عدم دسترسی به درس
خواندن، عدم فعالیتهای اجتماعی و شغلی و در نهایت عدم حضور زنان در
اجتماع، اقتصاد و سیاست. در بسیاری از خانوادههای افغانستان این جمله
بارها به دختران و زنان گفته میشود: "زنی که دنیا دیده شد، زن زندگی
نمیشود". "دنیا دیده شدن" یعنی باخبر شدن از حقوق یک زن نوعی که در
نقاط جغرافیایی متفاوت زندگی میکنند، مردان افغانستانی معمولاً خوشحال
نیستند که زنانشان از طریقۀ رفتار مردان دیگر نقاط دنیا با زنان باخبر
شوند و یعنی زنان نباید از حقوقشان باخبر شوند.
یکی از ریشههای محدودیتهای اعمال شده بر زنان برمیگردد به
بیاعتمادی نسبت به زنان؛ معمولا مردان افغانستانی نسبت به زنانشان
بیاعتماد هستند و احساس میکنند که اگر به آنها آزادی دهند، آنها به
مردانشان خیانت خواهند کرد. این محدودیتهای وضع شده بر زنان طرز فکر
بسیاری از زنان افغانستانی را متأثر ساخته و آنان فکر میکنند موجودات
شماره دو از نظر ارزش در روی زمین هستند و آنها برای مردان آفریده
شدهاند. سرزنشهای دوامدار، بسیاری از زنان افغانستانی را ترسو
بارآورده و زنان به جای آن که با نقض حقوقشان مقابله کنند، باید با
شرایط موجود کنار بیایند اما نباید نادیده گرفت که فعالان حقوق زن نیز
در افغانستان، شمارشان کم نیست و بسیاری از زنان شجاع افغانستان برای
گرفتن حقوقشان مبارزه میکنند و هرگز دست از تلاش برنمیدارند. بسیاری
از آگاهان امور سنتی بودن قوانین اسلام را دلیل اصلی نقض حقوق زنان
افغانستانی میدانند و بر این باورند که اسلام بسیاری از حقوق زنان را
نقض کرده و مردم افغانستان که دنبالهرو افراطی این قوانین هستند،
شرایط فعلی را برای زنان به وجود آوردهاند. تعدُد زوجین یکی از مواردی
است که دین اسلام به صراحت آن را قابل قبول دانسته است؛ یعنی یک مرد با
چند زن میتواند ازدواج کند اما یک زن نمیتواند با چند مرد ازدواج
کند. همین مسئله دلیل بسیاری از ستمهای واقع شده بر زنان در افغانستان
است مثلاً ازدواج دختران نوجوان (بدون اجازۀشان) با مردان پیر به
فروانی دیده میشود و در این موارد زنان مانند اجناس خرید و فروش
میشوند. به شوهر دادن دختران بدون اجازه نیز از مواردی است که در
افغانستان به فراوانی انجام شده و میشود، یعنی دختران بدون اجازه به
مرد مورد قبول پدرشان داده میشود و دختر کمترین حقّی برای اعتراض
ندارد و درصورت عدم پذیرشِ مرد یاد شده، به شدت مجازات میشود و شاید
مرگ جزای این دختران شمرده شود. در این مورد دخترانی که حاضر به ازدواج
با مرد پیشنهاد شده از سوی خانواده نباشند، مجبور به ازدواج میشوند و
دخترانی که حاضر به تن دادن به این اجبار نیستند و از منزل فرار
میکنند، دختران بد و حتی در لفظ مردم "دختران فاحشه" لقب میگیرند و
اگر بدست خانوادههایشان بیفتند، معمولاً در محکمههای صحرایی تیرباران
میشوند. در آخرین مورد هفتۀ گذشته یک پسر و دختر در استان غور
افغانستان به اتهام زنا شلاق زده شدند، جالب اینجاست مقامات دولتی نیز
به گونهای دربارۀ این محکمۀ صحرایی صحبت میکردند که انگار کار
نادرستی صورت نگرفته، مثلا سخنگوی استاندار غور میگفت این دو جوان در
نتیجۀ محکمه د دادگاه اعتراف کردهاند، حال معلوم نیست که دادگاه تحت
چه شرایطی از این افراد اعتراف گرفته است. این دومین موردی است که
محاکم صحرایی در مناطق تحت نفوذ دولت افغانستان برگزار میشود یا حتی
میتوان این را آغازی بر قانونی جلوه دادن اینگونه مجازاتهای ضدبشری
علیه زنان در افغانستان دانست.
زهرا موسوی فعال حقوق زن در واکنش به این عکس برهنهاش را در صفحۀ
فیسبوکاش نشر کرد و اوج ناراحتیاش را در قبال مجازات ضدبشری این دو
جوان غوری ابراز داشت اما تقریبا 90 درصد مردم افغانستان که حتی بسیاری
از فعالین حقوق بشری و مدنی نیز شامل این 90 درصد میباشد، این کار
زهرا را نادرست دانسته و حتی به او توهین کردند.بسیاری از فعالین جامعۀ
مدنی در افغانستان اعلام کردند که این کار زهرا هیچ ربطی به جامعۀ مدنی
ندارد و از جانب آنها نادرست است. حال که گوشۀ کمی از مشکلات زنان
افغان را بررسی کردیم، باید ببینیم راهکارها برای پایان دادن به این
ظلم و جفاها چیست؟ در قدم اول باید فعالیتهای گسترده انجام شود تا
زنان افغان از حقوق واقعیشان آگاه شود، اکثر زنان افغان تا حال
نمیدانند یک زن چه حقوقی دارد یا حقوق واقعی یک زن چیست. با آگاهسازی
زنان یک قسمت کار پیش میرود اما زنان افغان به خاطر سرزنشهای مداومی
که شدهاند نسبتاً کم جرأت و ترسو بار آمدهاند، در قدم دوم باید زنان
افغان به این باور برسند که رسیدن به حقوق واقعیشان، جرم نیست، ناممکن
نیست و شدنی است. در قدم سوم زنان افغان باید دست به کار شوند و برای
دفاع از حقوقشان مبارزه کنند و از هیچ تلاشی دریغ نورزند. درانتها
برای جلسه آينده در روز 10 اکتبر به شرح ذیل برنامه ريزی شد.
اخبار : آقای علی تبریزی/تطبیق : فرزاد نایب غریب/سخنران اول : مرتضی
حسینی/سخنران دوم : حمدرضا برزگر/مسئول جلسه : آقای مجتبی قاسمی
سامنی/منشی جلسه : نازی نیکویی
گزارش نشست داخلی نمایندگی کلن
سهیلا مرادی
این نشست در تاریخ 4 سپتامبر 2015 در اتاق پالتاک کمیته آموزش برگزار
شد .باشندگان در این نشست : بانوان:شبنم داریوش، انسیه حنیف نژاد،
فاطمه قنبری، مارال الیاسی، مریم مرادی و سهیلا مرادی و آقایان: آرمین
غضنفرپور، جمشید غلامی سیاوزان، قاسمی، ابراهیم حسینی و تقی صیاد
مصطفی .
مسئول نشست :
سهیلا مرادی. دومین نشست نمایندگی کلن با سخنرانی و خوش آمدگویی به
باشندگان این نشست و دل نوشته خوانی بانو سهیلا مرادی آغاز شد. که این
دل نوشته پیشکشی بود به جانباختگان چند روز پیش پناهندگان جویای آرامش
و سازش و کودکیه، کودکی یا کودکانی! که این میان به موج ها سپرده شد.
بگو با من از دل دریاها!خوش می گذرد آنجا میان ماهی ها؟
بگو با من از آنسوی رویاها! پیدا کرده ای آن سرزمین موعود را ؟
بیدار شو مادر، بیدار شو کودکم! آخر این چه زمان دل به دریا سپردن
هاست؟
نفسم را می گیرد، چنگ بر دلم میزند، یک آن اندیشیدن به آن زمان جان
کندن ها! بگو جان مادر از آن رویاها، از آن خواب ها، که اینگونه بی
پروا جستی آنها را، جایی دیگر از این دنیا، آنجا که هستی، شاد هستی،
هست همانگونه که می کشیدی شان در نگاره ها؟ می دانم که سرشار ز آرامش
هست آن سرزمینت، که اینگونه آرام خوابیدی در بستر دریاها، لالا لالا!
بخواب ای کودک بی سرزمین تنها! آشوبی به پا کرده ای ، اینجادر دل ها،
با آن آرامش بی همتا! شنیدم که می گفت: زایش هر آدم ، نشان از امید
اهوراست! و من امروز دیدم که چه ناامید شده اهورا ز آدم ها !! سپس
ادامه دادند سخنرانی خود را با برابری ماده 7 اعلامیه جهانی حقوق بشر
با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ادامه دادند که به شرح زیر است:
ماده 7 اعلامیه جهانی حقوق بشر: همه در برابر قانون برابر هستند و حق
دارند بدون تبعیض و بالسویه از حمایت قانون برخوردار شوند. همه حق
دارند در مقابل هر تبعیضی که ناقض اعلامیه حاضر باشد و بر علیه هر
تحریکی که برای چنین تبعیضی به عمل آید، به طور تساوی از حمایت قانون
بهره مند شوند. اصل 20 قانون اساسی جمهورری اسلامی ایران: همه ی افراد
ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از حقوق
انسانی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، "با رعایت موازین اسلامی
برخوردارند." و اکنون نگاهی می اندازیم به چگونگی انجامی، در ایران در
مورد ماده 7 اعلامیه جهانی حقوق بشر. ماده 7 اعلامیه جهانی حقوق بشراز
حقوق برابر همه ی انسان ها ، فارغ از رنگ، ملیت، مذهب و دین سخن می
گوید. اصل 20 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که گویا برای پاس داشت
ماده 7 اعلامیه حقوق بشر،در قانون اساسی گنجانده شده است، نیز بر همین
موردها پا فشاری دارد، ولی در گزاره پایانی اصل 20، آنجا که می گوید:
"با رعایت موازین اسلامی برخوردارند." این حقوق را در بر گیرنده ی
کسانی از مردم می کند که اسلام را باور دارند و به این گونه، نخستین
گام را برای زیر پا گذاشتن حقوق بشر پایه گذاری می کند و نیز در دیگر
ماده های قانون مدنی، چون"12و13" که برای واگذاری حقوق شهروندان، پا
فشاری بر مذهب شیعه 12 امامی دارد، خود نمونه ی بارز و آشکار نبود حقوق
بشری و شکستن آن است. جدا ازهمه اینها که به گونه ای جدا سازی باورها و
دین ها هستند، ما به حقوق نداشته ی زنان در همبودگاه و بویژه در قانون
اساسی جمهوری اسلامی ایران می رسیم. زنانی که نیمی یا بیشتر همبودگاه
آدمی را پدید می آورند، باز هم به عنصری دست دوم و وابسته و بی هیچ
آزادی، ناتوان، ابزار و اسیر اندیشه مرد سالارانه، بدل گشته اند.
چون: نابرابری در سهمیه ارث، نابرابری در انتخاب جای زندگی، نابرابری
در چگونگی پیوند زناشویی، نابرابری در حق نگهداری و سرپرستی فرزندان،
نا برابری در پذیرش جایگاه سرپرستی، نا برابری در چایگاه گواهی دادن،
نا برابری در داوری و بسیاری موردهای دیگر، که می توان، بازگویی دیدگاه
های گاه و بیگاه بلند پایگان مذهبی و بیان فتواهای گوناگون، درباره
زنان، در مورد پیش آمدهای روزمره گی، چون پوشش و یا آموختن دانش و دیگر
موردها که این روزها بسیار به گوش می رسند.و در آخر اینکه همه ی اینها
درست شدنی هستند، ولی به شرط اینکه مردهای همبودگاه ایران آن بینش مرد
سالارانه را کنار بگذارند و دیدگاهی برابرانه، به زنان داشته باشند و
در برابر قانون های زن ستیزانه، دوشادوش زنان به مبارزه برخیزند. پس
ازسخنرانی بانو مرادی، آقای آرمین غضنفرپور با تازه هایی از نقض حقوق
بشر در امرداد ماه سال 1394 در ایران، سخنرانی خود را ادامه دادند.
ایشان گزارش خود را با اعدام 22 نفر در هفته نخست از ماه امرداد در
شهرهای ایلام، کرج (قزلحصار) و زندان ندامتگاه مرکزی کرج و زندان شهاب
کرمان آغاز کردند و ادامه دادند گزارش خود را اینگونه ادامه دادند: از
برجسته ترین گزارشات اعدام در این ماه باید به اعدام سه تن در ملأ عام
در کرج، اعدام یک زندانی در اقلید در ملأ عام، اعدام سه زندانی در
رفسنجان اشاره کرد که اغلب این اعدام ها مخفیانه و بدون پوشش رسانه های
دولتی انجام شد. یکی از مورد توجهترین و بحثبرانگیزترین گزارشات در
این زمینه، اعدام بی خبر و بدون آخرین ملاقات سیروان نژاوی زندانی
سیاسی زندان تبریز بود. در مردادماه ۱۳۹۴ در کنار تمام اعدامهای صورت
گرفته شاهد بخشش و نجات تعدادی از محکومین به قصاص بودیم، که به عنوان
مثال، بخشش یک اعدامی پس از ۱۲ سال را میتوان اشاره کرد. در گزارشی از
احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در
ایران، از مقامات ایران خواست تا فورا حکم اخیر اعدام “محمدعلی طاهری”،
بنیانگزارعرفان حلقه “عرفان کیهانی”، را متوقف کنند.
این ماه همچنین با تداوم تعرض به حقوق اولیه اقلیتهای ملی و دینی در
ایران همراه بود.
از جمله گزارشی از بازداشت و بی خبری از سرنوشت سه دگراندیش مذهبی، به
نام های پیمان فتاحی، مرتضی رسولیان و امیررضا الماسیان، که ساعت
۲۳:۳۰، جمعه ۱۶ مرداد ماه ، در مهرشهر کرج بازداشت شدند.
در
همین راسته، شهروندان بهایی همچنان در معرض نقض حقوق بشر قرار گرفتند،
از بارزترین گزارشات این تضییع حقوق، باید به گزارش نفرت پراکنی، علیه
بهائیان؛ شعار مرگ روی دیوار شهروندان اشاره کرد.
در ادامه فشارها و آزار دگراندیشان در ایران، تعدادی از نوکیشان مسیحی
در کرج بازداشت شدند.
دست کم هشت تن از اعضای یک کلیسای خانگی در کرج توسط ماموران امنیتی
جمهوری اسلامی بازداشت شدند. وضعیت کشیش سعید عابدینی نیز در زندان
گوهردشت کرج، همچنان نگران کننده اعلام شد.
درزمینه حقوق کودکان نیز گزارشاتی منتشر گردید، که یکی
از برجستهترین آنها، گزارش مرگ کودک کارتن خواب زیر چرخ های نیسان
بود. در همین ماه یک کارشناس و مدرس دانشگاه کردستان مدعی شد: 37 درصد
مصدومین انفجار مین در استان کُردستان، کمتر از ۱۵ سال سن دارند.
درزمینه حقوق اولیه زنان در ایران، همچنان در ماهی که گذشت، قدم جدی
برای تحقق شعار برابری جنسی از سوی دستگاه حاکمه برداشته نشد، زنان
ایرانی همچنان شاهد نقض متعدد حقوق خود بودند، از پراهمیتترین گزارشات
نقض حقوق بشر در حوزه حقوق زنان، به افزایش مراجعه زنان کارتن خواب به
مراکز بازپروری، تصویب جریمه برای کشف حجاب در خودرو، میتوان اشاره
داشت
.رویدادها
و اخبار کارگری در مرداد ماه، بسان ماههای گذشته پرشمار بود. از جمله
طی گزارشی، حوادث منجر به فوت ناشی از بیماریهای شغلی ۱۲ برابر حوادث
فیزیکی اعلام شد.
در همین رابطه مرگ ۶۸ کارگر تهرانی در سه ماه نخست امسال بر اثر حوادث
کار به مراکز پزشکی قانونی استان تهران، ارجاع شده است.
مضاف بر موارد فوق، احضار محمود صالحی و کوروش بخشنده،
دو فعال کارگرى به دادگاه و بازداشت و انتقال آرام و فواد زندی به
زندان مرکزی سنندج، از دیگر موارد بودند.
در حوزه اصناف و حقوق صنفی هم این ماه خالی از حوادث
نبود.
چنانکه بازداشت علی پیروز، از اعضای هیات مدیره معلمان کرج و بازداشت
یک جراح به اتهام توهین به مامور دولت و اعتراض همکاران او از برجسته
ترین های این رسته بودند.
مجرم شناخته شدن خبرگزاری “بسیج”، شکایت عوامل
“رستاخیز” از وزارت ارشاد، در اعتراض به اکران فیلم رستاخیز؛ دستگیری
زنی که دست به قمه زنی زده بود و توقیف هفته نامه ۹ دی، از گزارشات
حوزه فرهنگی مرداد ماه سال ۹۴ بودند.
درزمینه ی بهداشت و محیطزیست در این ماه گزارشاتی
منتشر شد، که غالب آنها با موضوع کم آبی و وضعیت وخیم محیطزیست، در
ایران بود. از جمله تخریب ٧٠درصدی جنگلهای حفاظتشده حرا، تشدید بروز
بیماری سرطان به دلیل خشکی دریاچه ارومیه، آب آشامیدنی نا سالم ، علت
ابتلا ۱۶۴ نفر به مالاریا در سیستان و بلوچستان. همچین در این ماه
گزارش شد دریاچه مهارلو در نزدیکی شیراز به طور کامل خشک شد و اکنون
بستر دریاچه، به پهنه ای باتلاقی، تبدیل شده است.
پس از آقای غضنفرپور، نوبت به سخنرانی بانو شبنم داریوش، درباره ی"زنان
کارتن خواب" رسید که گزارش ایشان بدین گونه بود:
زنان كارتن خواب بيدار و مسؤولان در خواب
آسيب هاي اجتماعي، در سالهاي اخير روندي را طَي نموده اند تا
بيشتر،عبارت زنانه شدن را يدك بكشند. متاسفانه اعتياد و كارتن خوابي،
از معضلاتي هستند، كه بتازگي رنگ و بويي زنانه بخود گرفته است و معضل
كارتن خوابي يكي ديگر از آسيبهاي اجتماعي است كه خيلي به آن توجه نشده
است. اعتياد نيز يكي از مهمترين دلایل كارتن خوابي ميباشد كه در اين
سالها رشد دو برابري در بين زنان داشته است
.با
توجه به عدم ارائه آمار صحيح از اين دست معضلات توسط مسئولين ، ميبايست
اين واقعيت را پذيرفت كه اين آسيب ها بخصوص كارتن خوابي زنان، روند رو
به رشدي دارد
.
امروزه نميتوان استراتژي انكار را در پيش گرفت، بايد با واقعيت دردناك
اين موضوع روبرو شد و تلاش درجهت ارائه و اعمال راهكارهاي پيشگيرانه و
درماني را افزايش داد.
با مراجعه به آمارهاي ارايه شده به واقعيتهاي تلخي مواجه ميشويم كه عمق
فاجعه را ميتوان درك نمود، بعنوان مثال سن كارتن خوابي در زنان، كه تا
هشت سال پيش اكثراً زنان سالخورده را شامل ميشد، در زمان حاضر به سن ١٧
و در بعضي آمارها به سن ١٤ سالگي رسيده است
.در
بين اين كارتن خوابها هم مترجم زبان خارجي ديده ميشود و هم فارغ
التحصيل دانشگاه هاي دولتي
.منظور
من از بيان اين موضوع اين است كه تاكيد نمايم اين معضل مختص قشر خاصي
از زنان جامعه نمي باشد و متاسفانه گريبانگير همه اقشار جامعه ميباشد
.صرف
نظر از اعتياد و فقر ، بيكاري هم يكي از مهمترين دلایل كارتن خوابي
بشمار مي آيد
.زنان
در صورت گرفتار شدن در چنين معضلي به مراتب آسيب پذيرتر از مردان
هستند. ناهنجاري هاي اجتماعي مثل اعتياد و فحشا به طرز وحشتناكي
اينگونه افراد را تهديد مينمايد
.آمار
غير رسمي از بارداري زنان كارتن خواب و به طبع آن بيماريهاي واگير دار
مثل ايدز و ساير بيماريهاي مقاربتي را نميتوان براحتي هضم نمود . بين
٥ تا ١٠ درصد از اين زنان دچار مشكل بارداري ناخواسته ( تجاوز ) هستند،
از اين تعداد ٢ درصد به بيماري ايدز مبتلا هستند
.اين
در حاليست كه مسؤولين مربوطه اعم از شهرداري ، استانداري و علي الخصوص
بهزيستي كه ميبايست متولي اصلي اين موضوع و رسيدگي به آن باشند، از
پذيرفتن بار مسؤليت شانه خالي نموده و مدام توپ را به زمين همديگر
مياندازند . بجاي اسكان و اريه خدمات به اين افراد و كمك گرفتن از
متخصصين جامعه شناس و آسيب شناس ، راه حل هايي بي پايه، مثل عقيم سازي
زنان كارتن خواب را اعلام مينمايند، كه از همان بدو اعلام نشان دهنده
اين است كه درك صحيحي از اين آسيب را ندارند. در آخر بانو داریوش
گرامی، سخن خود را با امیدواری به اینکه، روزي برسد که هيچ كارتن خوابي
در هيچ كجاي دنيا بخصوص ايران عزيزمان نباشد، به پایان رساندند. پس از
سخنرانی ایشان، بانو سهیلا مرادی، افزون بر سپاسگذاری از بودن و شرکت
همه ی دوستان در این نشست و یاد آوری برنامه سخنرانی که نمایندگی کلن
در پیوند با 21 سپتامبر "روز جهانی سازش" در روز یک شنبه 20 سپتامبر به
زمان 8 شب فراهم کرده" که دو سخنران آن آقایان منوچهر شفایی و حمید
حمیدی بزرگوار" خواهند بود، در آخر این نشست را با خواندن دلنوشته ای
به پایان رساندند. این نشست در زمان 19:40 به پایان رسید.
اینبار که بدست آوردم، آزادی!
در قفسش خواهم انداخت، بی هیچ امروز و فردایی...
در گوشه ای می پردازم، تنها به پیشه پرورش آزادی! به هر کس تنها پیشکش
خواهم داد، آزادی...
بزرگ خواهم نوشت، سردر هر کوی و برزنی،" ورود مطلقا ممنوع" بدون
آزادی...با هر آزادی به هر کس خواهم داد، کاسه ی آبی، که اگر روزی
خواست بیرون رود آزادی، به تنهایی...
خالی شود پشتش، تا باز گردد زودی، با تندرستی...جای حساب و قرآن و
دینی...یاد خواهم داد به همگان، دادیک و هوده ی آدمی...
چه شوری دارد آن روزی که ببینی، بریده می شود نافی، به نام آزادی...و
جای آن اذان تو خالی!
خوانده می شود در گوش نوزادی، بانگ زیبای آزادی...وه!
از آن روزی که شود باور همگانی! عقد در آسمان ها،م یان آدمی وآزادی...
.
گزارش جلسه ماهیانه نمایندگی گیسن
فاطمه قنبری
جلسه ماهیانه نمایندگی گیسن در تاریخ 23 آگوست ساعت 8 شب با حضور جمع
کثیری از فعالان حقوق بشر برگزار شد از جمله خانم ها: فاطمه قنبری،
زینب قنبری، فریبا ضیایی، سمیه مهربانی و آقایان: منوچهر شفائی، فرهاد
نصیری، ابولفضل نعیمی،مهدی موسوی ، نکیسا نوروزی و جمشید غلامی
.
در ابتدا مسول جلسه آقای نعیمی ضمن خوش آمد گویی به همه عزیزان از آقای
موسوی تقاضا کردند که گزارشی از نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی را
ارائه دهند. این گزارش به شرح زیر است:
هر مرد، زن و کودک که در این جهان به دنیا می آیند از لحاظ جنسیت و
حقوق، همه با هم برابرهستند و همه دارای عقل و وجدان هستند و باید نسبت
به یکدیگر با روح برادری رفتار کنیم. هر کس حق دارد ازتمام حقوقی که در
اعلامیه جهانی حقوق بشر ذکر شده بهرمند گردد، بدون هیچ گونه تمایزی از
نظر سن، جنس، نژاد، مذهب و عقیده سیاسی، رنگ، ملیت، زبان، پوست و غیره.
انسانها حق دارند در آزادی و امنیت کامل زندگی کنند و هیچ کس حق ندارد
با شما مانند برده رفتار کند و یا شما را شکنجه نماید. همه در برابر
قانون مساوی هستند و شما حق دارید که در پناه قانون باشید و هر کس حق
دارد عادلانه در دادگاه محاکمه شود، هیچ کس نباید بازداشت یا تبعید
خودسرانه شود شما بیگناه محسوب خواهید شد تا زمانی که گناهتان ثابت
شود. حق دارید امور خود را خصوصی نگه دارید، حق دارید به هر کجای جهان
بروید که در کشورهای دیگر از آزار و اذیت در امان باشید، و دارای ملیت
و تابعیت باشید و حق دارید ازدواج کنید، تشکیل خانواده دهید و حکومت
موظف است که از خانواده شما حمایت کند، حق دارید که فکر کنید به آنچه
دوست دارید و بگویید هر چه را که میخواهید و آزادانه به مذهب خود
بپردازید و به مسالمت سازمان تشکیل دهید و حق دارید در امور سیاسی کشور
خود شرکت کنید و دولت باید به رای دوره ای مردم انتخاب شود و همه آرا
برابر هستند. جامعه ای که در آن زندگی میکنید باید به شما درپرورش کمک
کند، حق دارید کار کنید و حقوق منصفانه دریافت کنید و از سطح زندگی
مناسبی بر خوردار باشید، تحصیل کنید و آموزش و پرورش باید تلاش کند تا
صلح و تفاهم را در میان همه مردم گسترش دهد.
شما میتوانید در هنر و دانشهای جامعه سهم ایفا کنید. باید به نظم
اجتماعی احترام بگذارید، چرا که برای برقراری این حقوق لازم است که به
حقوق و آزادی های دیگران احترام بگذارید، هیچ کس نباید سعی کند به هیچ
بهانه ای حقوق مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر را از بین ببرد.
و اما حقوق بشر در جمهوری اسلامی: باید بگویم که حقوق بشرو دموکراسی یک
مسئله کلیدی هستند، بدون دموکراسی به حقوق بشر نمیتوان رسید و حقوق بشر
هم بدون دموکراسی بی معنا خواهد بود، یعنی در واقع لازم ملزوم یکدیگرو
حتی مکمل هم هستند,ولی پیشرفت، حقوق مدنی، انسانی، آزادیهاو تمام
مسائلی که مطرح هست یکی قبول داشتن و درک آن اصول است که وارد یک باور
فرهنگی,اجتماعی و سیاسی جامعه میشود. در دیدگاه و نظر هر شهروند چنین
جامعه ای و قانونمند شدن این ارزشها در قالب حکومت و ساختارش و قوانین
هر کشور، اینها جزء مسایلی هستند که در یک کشوری باشد تا به این اهداف
و عنوان دست پیدا کرد. اصولا هر حکومتی که بخواهد فقط و فقط متکی به یک
ایدئولوژی خاص و تک قائم باشد چه مذهبی و چه غیر مذهبی، به همان فرمی
که در کمونیسم دیدیم در این حکومت مذهبی هم میبینیم. اصلا در ابتدا یک
تبعیض اجباری به وجود می آید، چرا؟
چون اگر یک نظر خاصی بخواهد قالب بر سایه اندیشه ها باشد و در واقع
بقیه را به عنوان کمتر مستحق به این قانون با ایدئولوژی نگاه کند، این
مشکلات پیش می آید. متاًسفانه وضع ایران از لحاظ باور مذهبی و حق داشتن
مذهب دلخواه با توجه به مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر،که در واقع هیچ
وقت در ایران اجرا نمیشود و تنها چیزی که شما در ایران شاهد آن هستید
این است که شهروندان ایرانی به چند گروه تقسیم میشوند: یک گروه به
اصطلاح جامعه مردان شیعه مسلمان هستند که معتقد به ولایت فقیه هستند،
که حق و حقوقشان محفوظ است و مورد تبعیض قرار نمیگیرند. و گروه دوم:
خانمها، اهل سنت، اقلیتهای رسمی، اینها به هر حال پایین تر از حقوق
خودشان قرار میگیرندو گروه سوم: جامعه بهایی که در قانون اساسی اسمی از
آن برده نشده و حقی هم ندارند و به جز یک حق شهروندی و راًفت اسلامی که
آن هم امکان نقض آن وجود دارد مثل حق تحصیل، حق معاش و غیره. و در واقع
هیچ حقی به جامعه بهایی داده نشده ان هم خیلی کمرنگ و آنهم مستلزم این
است که اگر هر گونه فعالیتی علیه نظام انجام شود آن راًفت اسلامی از
آنها گرفته میشود. جامعه بهایی که حدود 350000 نفر هستند و در ایران
زندگی میکنند تحت فشار و تبعیض دینی هستند و البته گروههای دیگر مثل
دراویش، اهل سنت، اقلیتهای دیگرو زنان اینها هم تحت درجات سنگینی از
فشار هستند و جامعه ای که از آنها اسمی برده نمیشود مثل جامعه مندابی
ها یا صابئین، اینها انسانهایی هستند که در ایران زندگی میکنند و تحت
فشار هستند و باید از آنها یاد کرد و شرح حال آنها گفته شود و ظلم هایی
که در حق انان شده است در تاریخ ثبت شود، اما اگر ما میخواهیم ایرانی
داشته باشیم که حقوق و احترام به همه شهروندان انجام شود باید اسم برده
شود و تمام موارد ظلم و اجهاف به آنها گفته شود، چونکه ما به عنوان
جامعهً ایرانی یک روزی میخواهیم که از این وضعیت بیرون بیاییم و در
فضای سالم تری زندگی کنیم که در آن تبعیض وجود نداشته باشد و حقوق بشر
زیر پا گذاشته نشود. سوالی که برای من بدون جواب مانده این است که،
حکومت جمهوری اسلامی که خود را یک حکومت دینی میداند، به کدام یک از
شاخه های ادیان و مذاهب ظلم نکرده و آزادی آنها را محدود نکرده و
اجازهً فعالیت داه؟
در شرایط کنونی ایران، زنانی که به مخالفت با تبعیض علیه زنان برخاسته
اند به اتهام مخالفت با فرهنگ و قوانین دینی بازداشت شده اند و شلاق
خورده به احکام سنگین زندان محکوم شده اند. نقد این اتهامات، حقانیت و
مشروعیت مبارزات زنان را به اثبات میرساند . به درستی نشان میدهد که
فرهنگ همیشه پویا است و زنانی که در ایران به مخالفت برخاسته اند با
شجاعت وکوشش های خود این فرهنگ را به سوی کمال سوق میدهند.
با به پایان رسیدن صحبت های آقای موسوی،آقای نعیمی ضمن تشکر از ایشان
بابت گزارش جامع خود از خانم زینب قنبری، فعال حقوق بشر،دعوت کردند تا
در مورد کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 67 برای حاضرین سخنرانی کنند
که متن این سخنرانی به شرح زیر است:
در مورد علل وقوع واقعهٔ تابستان
۶۷
و پیش زمینههای آن نظرات مختلفی وجود دارد. برخی آن را ادامهٔ جدال
جمهوری اسلامی با سازمان مجاهدین خلق به طور اعم و واکنش به عملیات
«فروغ جاویدان» به طور اخص میدانند. برخی آن را ادامهٔ کشتار زندانیان
سیاسی میدانند که در سال
۶۰
شروع شده بود سالهای
۶۳
و
۶۴
متوقف شده بود. نظریات مختلف دیگری نیز وجود دارد.
"همزمان
با پیشروی نیروهای سازمان مجاهدین خلق به داخل خاک ایران، بروز تحرکات
و تنشهایی در زندان با سردمداری برخی از اعضای سازمان مجادین خلق،
آغاز فعالیتهای برخی هواداران سازمان در سطح جامعه و ایجاد حرکتهایی
برای برپایی آشوب و شورش در سطح شهرها و انتشار پیامهای مستمر سازمان
از طریق رادیو و تحریک مردم به شورش رخ می دهد.
در آستانه عملیات فروغ جاویدان، مسعود رجوی گفت: «براساس تقسیمات انجام
شده،
۴۸
ساعته به تهران خواهیم رسید... از پایگاه نوژه
هم ترسی نداشته باشید؛ هر سه ساعت به سه ساعت دستور میدهم هواپیماهای
عراقی بیایند و آنجا را بمباران کنند. پایگاه هوایی تبریز
را هم با هواپیما هر سه ساعت به سه ساعت مورد هدف قرار خواهیم داد...
از طرفی درب زندانها که باز شود آنها هم با ما هستند و با ما همراهی
خواهند کرد. نیروهای زندان بالقوه با ما هستند.» این سخنان
۳
روز قبل از آغاز عملیات و یک هفته قبل از آغاز اعدامها در
تالاراجتماعات قرارگاه اشرف
گفته شد.
مطابق روایت رسمی جمهوری اسلامی، زندانیان مجاهدین از حمله خبر داشته و
خشنودی خود را از طریق برپایی جشن و سرودخوانی در زندان اعلام کرده
بودند.
آنان قرار بود پس از اشغال هر شهر، به ارتش او پیوسته و در فتح تهران
شرکت کنند و به همین دلیل، آنها به عنوان مزدوران دشمن متجاوز در زمان
جنگ اعدام شدند.مقامات جمهوری اسلامی گر چه به طور صریح در مورد این
واقعه و ابعاد آن سخن نمیگویند اما در موارد متعدد وجود آن را
پذیرفتهاند.
اکثر مراجع روزهای پنجم تا هفتم مرداد را هنگام آغاز اعدامها میدانند
(عملیات فروغ جاویدان سوم مرداد آغاز شد) اما یرواند آبراهامیان این
روز را ۱۹ ژوئیه (برابر با ۲۸ تیر) نگاشته است. بهرحال در این روز در
سراسر ایران اقدامات خاصی در زندانها صورت گرفت و تلویزیونها و
روزنامهها جمع شد و زندانیان محدود شدند.
حسن پویا، از فعالان کانون خاوران، در این مورد میگوید:"از روز جمعه ۷
مرداد ۶۷، به عنوان اولین اقدام، تلویزیون بندها را جمع میکنند و از
فردای آن روز زندانیان سیاسی سراسر ایران از ملاقات، رفتن به بهداری،
هواخوری و روزنامه محروم میشوند."[نیازمند منبع] و یرواند آبراهامیان
مینویسد:" در نخستین ساعات روز جمعه ۲۸ تیرماه ۱۳۶۷ (۱۹ ژوئیه ۱۹۸۸)
حصارهای آهنینی بر گرد زندانهای اصلی در سرتاسر ایران کشیده شد.
دروازهها بسته و تلفنها قطع شد. تلویزیونها را از برق کشیدند و از
توزیع نامهها، روزنامهها و بستههای دارویی (در زندانها) خودداری
ورزیدند. ساعات ملاقات منحل شد و بستگان زندانیان را از حول و حوش
زندانها پراکنده ساختند. به زندانیان دستور داده شد که در سلولهای
خود باقی بمانند و از صحبت با نگهبانان و کارگران افغانی خودداری کنند.
رفتوآمد به مکانهای عمومی مانند درمانگاهها، کارگاهها، قرائت
خانهها، تالارهای تدریس و حیاطها ممنوع شد.
به دستور روحالله خمینی برای محاکمه کمیسیونی متشکل از نماینده وزیر
اطلاعات، قاضی شرع و دادستان ایجاد شده بود. راس این گروه فردی به نام
حسینعلی نیری بود. آنها دو بار در هفته با هلیکوپتر بین زندان گوهردشت
و زندان اوین رفتوآمد میکرد. این گروه را اپوزیسیون «کمیسیون مرگ»
مینامد و نیز نزد آنان به «کمیسیون هوابرد مرگ» هم معروف است.
از روز شنبه ۸ مرداد کمیسیونی به سرپرستی «نیری» در ساختمان دادگاه
واقع در طبقه اول زندان گوهر دشت مستقر میگردد و کشتاررا با «محاکمه
مجدد» مجاهدین، آنهم از زنان مجاهد آغاز میکند. به گفتهٔ حسن پویا،
یرواند آبراهامیان و گزارشهای متعدد شاهدان واقعه و تمام گزارشهای
سازمانهای اپوزیسیون از این واقعه، ابتدا از هر یک از مجاهدین گرایش
سیاسیشان سوال میشود و اگر کسی میگفت «مجاهدین» در جا به اعدام
محکوم میشد (زیرا جمهوری اسلامی مجاهدین را با نام منافقین میشناسد و
نفس ذکر نام مجاهدین به معنی موافقت با آنان و «پافشاری بر نفاق» گرفته
شده است). کسانی که پاسخ داده بودند «منافقین» با سوالهای دیگری روبرو
میشدند.
آیا حاضرید در مصاحبه تلویزیونی منافقین را محکوم کنید. آیا حاضرید
طناب دار را به گردن یک عضو فعال منافقین بیندازید؟آیا حاضرید میدانهای
مین گذاری شده را برای ارتش اسلام پاکسازی کنید؟" و پاسخ منفی به هریک
از این سؤالات به معنی محکومیت به اعدام بود.
همین پروسه چندروز زودتر در اوین نیز شروع شده بود. به روایت
آبراهامیان: "در گوهردشت، زندانیان میتوانستند چهره بازجویان خود را
ببینند ولی در اوین آنها را با چشم بسته به بازجویی میبردند.یرواند
آبراهامیان پروسهٔ اجرای حکم اعدام مجاهدین را این گونه توصیف
میکند:"کسانی که پاسخهای نامساعد میدادند، یا حاضر به زبان آوردن
"منافقین" نبودند، بی درنگ به اتاق ویژهای هدایت میشدند. در آنجا
انگشترها و عینک هایشان ضبط و به آنها گفته میشد که وصیت نامه نهایی
خود را بنویسید. آن گاه آنها را به سوی چوبههای دار که پنهانی، هم در
تالار سخن رانی گوهردشت و هم در حسینیه اوین برپا شده بود میبردند و
در گروههای ۶ نفری به دار میآویختند. جان کندن بعضی از آنها تا ۱۵
دقیقه به طول میانجامید چون به جای این که دریچهای پنهانی از زیر
پایشان در رود و به پایین بیفتد به همان شیوه قدیمی حلق آویز میشدند.
پس از گذشت چند روز، مأموران اعدام که بیش از حد خسته شده بودند تقاضا
کردند که محکومین تیرباران شوند ولی با این تقاضا، به این عنوان که طبق
حکم شرع مرتدین و دشمنان خدا باید حلق آویز شوند مخالفت به عمل آمد.
البته این بهانهای بیش نبود. چون طی یک دهه محکومین به "فساد فی
الارض" به وسیله جوخههای آتش اعدام شده بودند. دلیل اصلی استفاده از
طناب حفظ سکوت و پنهان کاری کامل، هم در قبال دنیای خارج و هم در برابر
بخشهای دیگر همان زندان بود. به چپ گرایان گفته شد که مجاهدین به
زندانهای دیگر انتقال یافتهاند، اما بعضی از زندانیان با مشاهده
کامیونهای مجهز به سردخانه و پاسداران ماسک به صورت که به آمفی تئاتر
رفتوآمد داشتند جریانات مشکوکی را حدس زدند. با وجود این آنها
نمیدانستند که علت استفاده از ماسک توسط پاسداران این است که
دستگاههای "فریزر" در مرده شویخانه زندان از کار افتاده است. یکی از
پاسداران ادعا کرد که آنها "فقط مشغول تمیز کردن سلولها هستند.
آبراهامیان هم چنین در شرح گستردگی این اعدامها میگوید:
زنی از گروههای چپ گرا مینویسد که هیچیک از ۵۰ مجاهدی که با او در
یک بخش زندانی بودند به بندهای خود باز نگشتند. به نوشته مردی متعلق به
همان گرایش، هیچکدام ۱۹۵ تن از ۲۰۰ مجاهدی که در یکی از بخشهای زندان
گوهردشت نگهداری میشدند بازنگشتند. گزارش دیگری حاکی است که حسینعلی
نیری مصمم بود حداکثر صدمه را (به مخالفان سیاسی) وارد کند. در حالی که
اشراقی با حالتی نه چندان قاطع سعی داشت راه اعتدال بپیماید. در ادامه
آقای نعیمی از خانم سمیه مهربانی،فعال حقوق بشر، خواهش کردن تا در مورد
نقض حقوق زنان در ایران برای حاضرین صحبت کنند که متن این سخنرانی به
شرح زیر است:
یکی از موارد بسیار نادرست و
زیاد در رژیم جمهوری اسلامی ایران نقض حقوق زنان است .در ایران
به زن هیچ حقوق و امتیازی داده نمیشود .
آنان زن را منشاء فساد
می دانند . رژیم ضد بشری و زن ستیزی در وحشت از گسترش
اعتراضات انتخابات،به یک قیام
بزرگ ،هر روز دست به اعدام هایی بی شمار در زندانهامی زنند.روشن است
که زنان امروز ایران چه جوان و چه مسن باید به اقدامات شجاعانه بی
نظیری در ایران امروزدست بزنند .
در ایران مشکلات زنان
زیاد است ،زنان از شرایط خود ناراضی هستند.
زنان در خیابان ها
تظاهرات می کنند صدها نفر دستگیر میشوند و چندی جان خود را از دست می
دهند، از جمله »ندا آقا سلطان « که در تمام جهان به عنوان نماد ندای
اعتراض ایرانیان آزادی خواه ، شناخته می شود . او فرشته آزادی بود .فقط
به جرم اینکه می خواهند آزاد باشند،به جرم اینکه با تبعیض و ناعدالتی
مخالفند و میخواهند صدای دیگران باشند .
جنایتی غیر اخلاقی و غیر
انسانی که نه تنها قلب مردم اصفهان بلکه تمام کشور را جریحه دار
کرد اسید پاشی بود، که نه فقط یک ظلم بزرگ در حق آسیب دیدگان بلکه
درحق تمام مردم ایران بوده و هست ، بیش از
۱۵
مورد اسید پاشی در اصفهان گزارش شده که در مهر ماه سال
۱۳۹۳
به وقوع پیوست ،ولی فقط چند مورد آن در خبر ها گفته شد .
و آمار بیشتر را، دروغ
محض نامیدند و عده ای از معترضان به اسید پاشی در اصفهان را دستگیرو
ضرب وشتم کردند ،همچنین با عکاسان و خبرنگاران برخوردی شدید کرده و
آنان را تهدید کردند.آنان بهروز ملبوس باف مستند ساز وعلی جلالی عضو
هیأت مدیره انجمن استاندارد ایران را به عنوان متهم ذکر کرده و ربط
بین این موضوع وامر به معروف و نهی از منکررا رد کردند.
آنها به خود این اجازه
را دادن که آسایش وامنیت اجتماعی مردم را سلب کنند که
واقعا مایه تأسفه که
مسئولین رسیدگی لازم برای به وجود آوردن امنیت برای زنان را انجام
ندادند و نمیدهند، که خصوصیات همه قربانیان زیبایی و غیر چادری بودن
،بوده است
امام جمعه اصفهان قبل از
وقوع این حادثه سخنان تندی راجع به زنان در ملاء عام به کار برده
ومسئله بد حجابی را عنوان کرده که دیگر از حد تذکر گذشته
و برای مقابله باید چوب
ها را بالاتر برد وکاملا مشخص است عاملین این جنایت از
مقامات بالا دستور می
گیرند و زیر چتر حفاظتی آنان قرار دارند و سخنان امام جمعه اصفهان چراغ
سبزی بود به وحوشی که این جنایات را انجام دادند .
در کل ،دردولت جمهوری اسلامی
ایران هیچ بهایی به زن داده نمیشود .طبق گزارشات ،پایین ترین مشارکت
زنان در نیروی کار و پایین ترین میزان درآمد برای زنان در ایران وجود
دارد همچنین مفاد قانون مجازات اسلامی در مورد شهادت زنان ،میزان دیه
زنان ،
مفاد قانونی در خصوص
ازدواج دختران سیزده ساله و قانون حمایت از خانواده، ازدواج موقت و
مجدد را جایز دانسته .
یکی
دیگر از موارد در خصوص آموزش دختران و زنان در دانشگاهها و موضوع تفکیک
جنسیتی در کلاسها ،حجاب اجباری و چادری بودن در این مکانهاست.
حقوق بشر، خشونت و اجبار
علیه زنان را حتی در زندگی خصوصی خانواده ها ،به عنوان یکی از موارد
نقص حقوق بشر به رسمیت شناخت.
طبق تعریف سازمان ملل »
خشونت علیه زنان « به معنای اعمال هر گونه خشونت براساس جنسیت است که
پیامد احتمالی آن صدمه یا آزار فیزیکی،جنسی،روانی و... در زنان است
.صرف نظر از اینکه در مکان های عمومی یا در زندگی خصوصی رخ دهد.
خشونت علیه زنان تجلی
تاریخی رابطه قدرت نابرابر میان زن و مرد است .
سازمان ملل از کشورها
خواست خشونت وتبعیض علیه زنان را متوقف کنند تا آنان نیز بتوانند
با حقوقی برابر مردان در توسعه اجتماعی مشارکت داشته باشند .
در ایران خشونت علیه
زنان غیر قابل انکار است.ازدواج های اجباری هنوز هم وجود دارد،که موجب
بروز ناهنجاری دیگری به نام »دختران فراری « می شود.
قتل دخترانی که مورد
تجاوز قرار گرفته اند بسیار متأثر کننده است. یا سر بریدن دختران توسط
افراد خانواده و همسر کشی و قتل های خانوادگی ،خودکشی ها و خود سوزی ها
در این اواخر به عنوان
علائم واضح وجود خشونت
علیه زنان موجب شده تا سکوت در برابر این مشکلات شکسته شود.
دختری که بر خلاف میل
پدرش با مرد دلخواه خود ازدواج کرده بود را برادران و عمو زاده گانش
بعد از یکسال جستجوپیدا و به قتل رساندند و سوگمندانه زمانیست که
مامورین پلیس بعد از یک روز کامل بر جسد حاضر شدند و دختر سه ساله آن
زن را در کنار جسد مادرش دیدند، هر انسانی سزاوار زندگی کردن و داشتن
آزادی ست ،به امید داشتن کشوری امن وبه امید آزادی و عدالت نه تنها
برای زنان کشورم بلکه برای تمام ملتم .
در انتها از دوستان خواسته شد تا سوالات، انتقادات و پسشنهادات خود را
مطرح کنند که به دنبال آن جناب آقای شفائی در مورد سخنرانی ها نکاتی را
به شرح زیر مطرح کردند:
دوستی که در مورد اعلامیه حقوق بشر صحبت کردند، بر این عقیده بودن که
دموکراسی و حقوق بشرلازم و ملزوم یکدیگرند در صورتی که دموکراسی
زیرمجموعه ای از قوانین حقوق بشری است.ما وقتی به حقوق بشر آشنا شدیم
بر اساس ماده 21 قاعدتا ما دموکراسی و حکومت مردم بر مردم را تشکیل
خواهیم داد.
نکته دیگر عدم استفاده از کلمه اقلیت می باشد.زیرا به اشتباه این نکته
به ذهن متبادر می شود که عده ای در اکثریت قرار دارند و حق با آن هاست.
ما باید خواهان این باشیم که هرکس حق دارد دین خود را خودش انتخاب کند.
در رابطه با کشتار زندانیان سیاسی روایات دیگری هم وجود دارد .8 سال در
کشور ما جنگ وجود داشت و دولت جمهوری اسلامی همه معترضان را به نحوی
نابود کرد . بعد از جنگ عده زیادی بودند که دوره محکومیتشان تمام بود و
خواهان ورود به جامعه بودند. ورود این عده اندیشه های متفاوت و مخالف
به جامعه برای جمهوری اسلامی یک خطر محسوب می شد . دولت جمهوری اسلامی
از موقعیتش سواستفاده کرد و همه این اندیشه ها را نابود کرد .در ادامه
آماری است که بر اساس اسم وجود دارد و احزاب آن را تایید کردند که در
حدود 4560 نفر می باشد.
با به پایان رسیدن صحبت های جناب شفائی، آقای نعیمی ضمن سپاس از ایشان
ختم جلسه را اعلام کردند و جلسه در ساعت 21:30 به پایان رسید.
گزارش جلسه داخلی نمایندگی اشتوتگارت
شهرام مسعود وزیری
این جلسه در تاریخ 19 سپتامبر 2015
و در ساعت 19 بوقت اروپای مرکزی در فضای پالتاک کانون ، با حضور اعضاء
برگزار شد . حاضرین جلسه:
خانم مونیکا قریشی و آقایان: اشکان صادقی،
بهروز معزی، بهروز خسروی، شهرام مسعود وزیری، محمد جعفر خان و آقای
صیاد از نمایندگی مالزی .در
این جلسه استئناً شهرام مسعودوزیری بجای آقای اشکان صادقی ، مدیریت
جلسه را بعهده داشتند ، پس از خوشامد گویی ، از اعضا خواستند تا
گزارشات و مطالب خود را ارایه نمایند .ابتدا آقای بهروز خسروی
، از اعضای نمایندگی اشتوتگارت مقاله ای با عنوان نگاهی به پدیدۀ کودک
خیابانی ، بشرح زیر بیان نمودند : نگاهی به پدیده کودک خیابانی همه ی
کودکان حق دارند از شراط خوب زندگی برخوردار باشند . حق دارند بازی
کنند؛ آموزش ببینند تا شرایط مناسب شکوفایی توانایی ها و رشد جسمی و
معنوی و اخلاقی و اجتماعی آنها فراهم گردد.
ماده 27 پیمان نامه حقوق کودک همه ي ما هر روز در معابر و خيابانها
شاهد حضور كودكاني هستيم كه با ظاهري ژوليده و غبارآلود به دست فروشي ؛
تکدی و... مشغولند.سماجت آنها در تحريك احساسات ما آنقدر آزار دهنده
است كه مظلوميتشان را تحت الشعاع قرار ميدهد. اين عارضه ي شوم منحصر به
كشور ما نيست. از كوچه هاي غبار آلود افغانستان تا خيابان هاي پرزرق و
برق نيويورك اين پديده ي شوم در سراسر پهنه ي گيتي به نام كودك خياباني
شناخته شده است و معمولترين آسيب اجتماعي است كه تقريبا نتايج يكسان و
دقيقا مشابهي دارد. فقر والدين ؛ طلاق ، مرگ و اعتيادشان بستر آشكار
ساز اين آسيب است و خيابان ها براي اين سرمايه هاي ملي به مانند
دانشگاهي است كه آزمون ورودي آن دله دزدي ، وقاحت و سماجت است و دوران
تخصصي آن در مراكز كانون اصلاح و تربيت و نهايتا زندانهاست. بیشک
اندیشه مطالعه و بررسی کودکان خیابانی در سالهای گذشته اذهان
کارشناسان مسائل اجتماعی را مشغول نموده است. کودکان خیابانی همه ما
در زندگی روز مره با کودکانی سروکار داریم که در خیابانها دستفروشی
میکنند یا به انواع مختلف به تکدی گری مشغولند. وجود این کودکان
درجامعه ما نشان از آسیبهایی دارد که که معمولا در خانواده شکل گرفته و
به تدریج وضعیتی را سبب میشود که کودکانی که در این سن نیاز به بهره
مندی از امکانات رفاهی و آموزشی مربوط به خود را دارند دچار مشکلات
مختلفی می شوند از جمله انجام کارهای سخت و زیان آور یا دوری از
خانواده و محروم بودن از مهر و محبت خانواده ، بازماندن از تحصیل ،
بیماری های جسمی و مشکلات بیشمار دیگری که در برخی موارد با افتادن در
دام گروههای سازمان یافته تبهکاری به مراتب تبعات بدتر و بیشتری
گریبانگیر آنان می شود . کودک : بر اساس ماده
۱
پیمان نامه حقوق کودک و سازمان یونیسف به افرادی اطلاق میشود که کمتر
از
۱۸
سال سن دارند .کودک خیابانی : به کودکانی اطلاق مشود که در شهرهای بزرگ
برای ادامه بقای خود مجبور ار و زندگی در خیابان هستند. بر اساس تعریفی
دیگر این کودکان در
۳
گروه اصلی زیر تقسیم میشوند. کودک خیابانی (1): به کودکاني می گویند که
در خیابان زندگی مي كنند و بدون حمایت خانواده یا بستگان خود ؛ سعی
دارند از خودشان مراقبت کنند. این کودکان حدود
۵%
کودکان خیابانی را تشكيل می دهند .کودکان خیابانی (2): این کودکان
درواقع کودکان شاغل در خیابان هستند که برای کسب درآمد برای خانواده در
خیابان کار می کنند . میزان ارتباط این کودکان با خانواده متفاوت است و
ممکن است این ارتباط روزانه و یا در حد چند بار در سال باشد اما به
هرحال احساس تعلق به خانواده دراین کودکان وجود دارد . اینان به حمایت
و بقای خانواده خود از لحاظ اقتصادی کمک می کنند. اینان به اصطلاح نان
آوران کوچک خانه هستند. اینها در بیشتر خانوادهها سپر بلای خانواده ی
خویش میشوند و طعمه ی گرگهای خیابانی اند . گرگهای خیابانی که از
اینها در توزیع مواد مخدر و... استفاده می کنند. کودکان خیابانی (3):
این کودکان گروه کوچکتر از کودکان خیابانی را تشکیل می دهند ، اما
مشکلات پیچیده تری دارند. برای این کودکان خیابان به منزله خانه است
وآن ها در خیابان در پی سرپناه و غذا هستند و دیگر افراد خیابانی برای
آنان حکم خانواده را دارند . این افراد یا سرپرستی ندارند و یا در صورت
داشتن خانواده ، به دلیل مسائل مختلف ، زندگی در خیابان برایشان امن تر
از زندگی در خانه است . کودکان رها یا طرد شده نیز گاهی به عنوان گروهی
مجزا مطرح می شوند ، اما نظر به اینکه در خیلی از موارد بازگشتی ندارند
و در مدت کوتاهی به کودکان خیابان بدل می شوند ، در بعضی تقسیم بندی ها
جز گروه کودکان خیابان محسوب می شوند که
۵%
کودکان خیابانی را تشکیل می دهند.
بطور کلی تعاریف مختلف دارای سه جز مشترک می باشند:
1.این
کودکان وقت زیادی را در در خیابان زندگی یا سپری میکنند. 2. خیابان
منبع معاش کودکان است
.
3.
از آن ها بطور شایسته و مطلوب توسط بزرگترها نگهداری نمی شود. هم اکنون
در کشور ما دسته بندی کودکانی که در خیابان حضور دارند به صورت زیر است
1. کودکان بد سرپرست 2. کودکان بیسرپرست
3.
کودکان بزهکار 4 . کودکان کار 5- کودکان اتباع بیگانه که خود در سه
گروه قرار میگیرند : اتباع بیگانه دارای کارت یا برگ اقامت از
مراجع قانونی و صاحب صلاحیت. - اتباع بیگانه فاقد کارت یا برگ
اقامت از مراجع قانونی و صاحب صلاحیت .- کودکانی که پدرانشان از
اتباع کشورهای بیگانه خصوص افغانستان و مادرانشان ایرانی بوده ، ولی
چون ازدواجشان ثبت نشده است شناسنامه ندارند.
6.
کودکان مبتلا به بیماریهای صعب العلاج یا کودکان روانی یا معلول
کودکانی که با پدر خود زندگی می کنند. 7. کودکانی که با مادر خود زندگی
می کنند . 8.کودکانی که با خواهر یا برادر خود زندگی می کنند
.
9.کودکانی
که با ناپدری یا نامادری یا قیم خود زندگی می کنند.
دسته بندی فوق شامل همه کودکانی است که در خیابان زندگی می کنند. آمار
کودکان خیابانی در ایران
در آمار غیررسمی که در همایش چشم اندازی بر آموزش و پرورش کودکان در
سال
۱۳۸۱
ارائه شد تعداد کودکان خیابانی در تهران
۳۵
هزار نفر و در سطح کشور يك میلیون و دویست هزار کودک اعلام شد.شایان
ذکر است که عدم امکان دستیابی به میزان دقیق کودکان خیابانی عمدتا به
خاطر زندگی پنهان ، جابجایی آنان و متغیر بودن تعداد آنان در زمان های
مختلف می باشد . افزایش میزان کودکان خیابانی در سالهای اخیر نه تنها
تهران بلكه شهرهای دیگر ایران از جمله شهر زیارتی مشهد را نیز
در برگرفته است.
از نکات برجسته کودکان خیابانی، علل فرارشان از منزل است. از عوامل مهم
میتوان فقر (اقتصادی)، تفاوت شدید طبقاتی و نبود عدالت اجتماعی، نرخ
بالای بیکاری، افزایش بیرویه جمعیت در محلههای حاشیهنشین شهرها، فقر
فرهنگی خانوادهها (بی سوادی و کم سوادی)، افزایش نرخ طلاق، اعتیاد،
فوت یک یا هر دو والد بر اثر سوانح طبیعی و یا اجتماعی، افزایش بیرویه
مشاغل کاذب با درآمد بالا، کمرنگ شدن فرهنگ مذهبی و ملی و سست شدن
بنیان ارزشهای اخلاقی و اعتقادی در جامعه را نام برد.
در این میان
فرار کودکان از خانه با محوریت خانواده نقش اساسی را ایفا میکند. عدم
به کارگیری راهکارهای تربیتی صحیح و بروز مشکلات متعدد، تبعیض بین
فرزندان، کمبود محبت، لوس شدن، تنبیهات شدید فیزیکی، سوء استفاده جنسی،
عدم درک حساسیتهای دوران بلوغ نوجوانی، ترس کودک از حضور در مدرسه،
تفاوت سنی فاحش والدین و کودک و نوع ارتباط بین نسلی، مقدار زوجات پدر
خانواده، اختلالات روانی، سرقتهای کوچک و بزرگ در منزل و مدرسه، فقر
مادی و فرهنگی خانواده و طلاق، عمدهترین مشکلات درون خانواده است.
پیامد فرار از خانه و پناه آوردن کودکان به خیابان چیزی نیست جز آغاز
سوءاستفادههایی از این کودکان از قبیل:
آموزش
کودکان و بکارگیری آنان برای حمل و توزیع مواد مخدر و سایر موارد
غیرقانونی، آموزش و بکارگیری کودکان برای تکدیگری، آموزش و بکارگیری
کودکان برای انواع سرقت، جیببری، کیفزنی، کیفقاپی، خفتگیری،
کودکربایی و … ، بهرهکشی و سوءاستفاده جنسی، فروختن کودکان جهت
تجارت اعضای بدن، آموزش و بکارگیری در اماکن فساد، فروختن و یا اجاره
کودکان به منازل، بکارگیری در مشاغل خدمات پست دستفروشی و معرکهگیری،
از جمله این سوء استفادههایی هستند که آثار مخربی برای سلامت جسمی و
بهداشت روانی کودکان خیابانی برجا میگذارد. در
حال حاضر این پدیده از شهرهای بزرگ مانند: تهران، اصفهان، شیراز و مشهد
به شهرهای کوچک نیز سرایت پیدا کرده است و در صورت عدم برنامهریزی
دقیق شاهد آسیبهای اجتماعی این پدیده خواهیم بود. پس از آن آقای اشکان
صادقی گزارش خود را در رابطه با موارد نقض حقوق بشر در مرداد ماه 1394
در ایران بشرح زبر یبان نمودند :
نقض ماده
3 -
هر فردی سزاوار و محق به زندگی، آزادی و امنیت فردی است.
در
مرداد ماه سال
1394
نقض سامانمند حقوق بشر در ایران همچنان روند چشمگیری داشت، اولین هفته
این ماه با اعدام
22
نفر در شهرهای ایلام.
نقض ماده
18- هر انسانی محق به داشتن آزادی اندیشه، وجدان و دین است؛ این حق
شامل آزادی دگراندیشی، تغییر مذهب [دین]، و آزادی علنی و آشکار کردن
آئین و ابراز عقیده، چه به صورت تنها، چه به صورت جمعی یا به اتفاق
دیگران، در قالب آموزش، اجرای مناسک، عبادت و دیده بانی آن در محیط
عمومی و یا خصوصی است.این
ماه همچنین با تداوم تعرض به حقوق اولیه اقلیتهای ملی و دینی در ایران
همراه بود از جمله گزارشی ازبازداشت
و بی خبری از سرنوشت سه دگراندیش مذهبی در
این رسته منتشر گردید. درزمینه حقوق کودکان نیز گزارشاتی منتشر گردید
که یکی از برجستهترین آنها گزارش مرگ
کودک کارتن خواب زیر چرخ های نیسان بود.
درزمینه حقوق اولیه زنان در ایران همچنان در ماهی که گذشت قدم جدی برای
تحقق شعار برابری جنسی از سوی دستگاه حاکمه برداشته نشد، زنان ایرانی
همچنان شاهد نقض متعدد حقوق خود بودند، از پراهمیتترین گزارشات نقض
حقوق بشر در حوزه حقوق زنان به افزایش
مراجعه زنان کارتن خواب به
مراکز بازپروری، تصویب
جریمه برای کشف حجاب در
خودرو میتوان اشاره داشت.
رویدادها و اخبار کارگری در مرداد ماه، بسان ماههای گذشته پرشمار بود
از جمله طی گزارشی حوادث
منجر به فوت ناشی از بیماریهای شغلی
۱۲
برابر حوادث فیزیکی اعلام
شد در همین رابطه مرگ
۶۸
کارگر تهرانی در
سه ماه نخست امسال بر اثر حوادث کار به مراکز پزشکی قانونی استان تهران
ارجاع شده است. احضار
محمود صالحی و کوروش بخشنده دو فعال کارگرى به
دادگاه و بازداشت و انتقال آرام و فواد زندی به زندان مرکزی سنندج. بازداشت
علی پیروز از
اعضای هیات مدیره معلمان کرج و بازداشت
یک جراح به اتهام توهین به مامور دولت و
اعتراض همکاران او.سومین
و آخرین مطلب در مورد شرح مواد 1 و 2 اعلامیۀ جهانی حقوق بشر بود که
توسط شهرام مسعودوزیری بترتیب زیر اریه گردید:
تفسیر مادۀ 1 و
2 منشور جهانی حقوق بشر
مادۀ اول:
تمامِ افرادِ بشر آزاد به دنیا می آیند و در کرامت و حقوق باهم
برابرند؛ همه از موهبت خرد و وجدان برخوردارند و باید باهم برادروار
رفتار کنند.
این
که مادۀ اولِ اعلامیۀ جهانی حقوق بشر از آزادی انسان، از تساوی و
برابری و از کرامت و وجدانِ انسان یاد می کند، بیانگرِ ارزشمندی والای
این مقدساتِ انسانیست. ابتدا لازم است ، تا با تفصیلِ بیشتر، به هر
کدام بپردازیم. اقلیتهای اجتماع، که در برخی از حالات، قربانی نابرابری
می شوند نیز، در اینجا به مطالعه گرفته می شود.
آزادی شخصی ( Liberty
of the person):
آزادی شخصی، پوششی بر محافظتِ آزادی های فردی و یا شهروندیست. آزادی
شخصی، در آزادی های عقیده، بیان و سایرِ آزادی هایی که هیچ کدام را نمی
توان از وجود و یا ذاتِ انسان مجزا دانست، تبلور می یابد. آزادی شخصی،
ضمانتگرِ آزادی شخصیتِ انسان در جامعه است، که وی را از حبسِ خودسرانه،
بازداشتهای بدونِ محاکمه، شکنجه و برخوردهای غیرانسانی مبرا می سازد.
داشتنِ آزادی شخصی، فراهم آورندۀ حقِ آزادی تشکلات، آزادی تغییرِ مکان
و سایرِ امتیازاتِ حقوقِ سیاسی - مدنی و حقوقِ اقتصادی، اجتماعی و
فرهنگی شهروند است. در حقوقِ بین المللی، آزادی شخصی را به عنوانِ
آزادی امنیتِ شخصی نیز شناخته اند و دولتها را در ضمانتِ این آزادی ها
برای شهروندان مکلف می شمارند.
آزادی مدنی (شهروندی)
(Civil
li brity):
در فرهنگِ حقوق بشر، اصطلاحِ «آزادی مدنی»، مترادف با «حقوقِ مدنی»،
آمده است. به باورِ حقوق شناسان، آزادی مدنی، جوهرِ حقوق بشر را تشکیل
می دهد.
آزادی مدنی، به مفهومِ آزادی فردی شهروندانِ جامعه است، که متضمنِ
استفاده از حقوقِ بنیادی شان می باشد. این حقوقِ بنیادی و مدنی
شهروندان، همانا حقِ آزادی بیان، آزادی وجدان و عقیده است، که زمینه ها
را، برای استفاده از حقوقِ سیاسی، یعنی حقِ رأی و حقِ داشتنِ آزادی در
مشارکتِ سیاسی جامعه، برای شهروندان، مساعد می سازد.
امنیتِ شهروندی نیز، مترادف با آزادی شهروندی، موردِ استفاده قرار می
گیرد.
فرقِ بارز میانِ حقوق و آزادی های مدنی و حقوق و آزادیهای سیاسی . حقوق
و آ زادیهای مدنی، به دو گروه تقسیم می گردند:
نخست، حقوق و آزادیهای اولیه، که شاملِ آزادی شخص (آزادی فزیکی در
مقابلِ برد گی)، امنیت (آزادی از تعرض، بازداشت و حبسِ خودسرانه)،
آزادی در زندگی خانوادگی، آزادی ملکیت و مصونیتِ منزل و مصونیت
داراییها، آزادی معلومات، آزادی کسب و کار ، آزادی رفت و آمد (تحرک) و
آزادی ارتباطات است. این دسته از آزادیها، حد اقل حقوقِ هر انسان در
زندگی عادی و روزمره به شمار می آید و طرحِ آنها، از لحاظِ تاریخی،
مقدم بر حقوق و آزادیهای دیگر، صورت گرفته است.دوم،
حقوق و آزادیهای مکمِل، که شاملِ آزادی اندیشه، آزادی مذهب، آزادی
آموزش، آزادیهای هنری و ادبی، آزاد ی های مطبوعات، آزادی اجتماعات،
آزادی انجمنها و… است. این دسته از حقوق در یک سطحِ اندکی بالاتر از
دستۀ اول قرار دارند و در مراحلِ نسبتاً مؤخرتر، مطرح گردیده اند.حقوق
و آزادیهای سیاسی:
حقوق
و آزادیهای سیاسی، ناظر بر حقِ مشارکتِ افراد در انتخابات، حقِ استخدام
و تصدی مناصب دولتی، حقِ دسترسی به محاکم و دادگاهها و سایرِ آزادیها
در نیازمندیهای سیاسی می باشد. منظور از آزادیهای سیاسی، حقِ مشارکتِ
مردم در ادارۀ حکومت است و منظور از حقوقِ فردی، آزادیهایی است که
انسانها را قادر می سازد تا مستقلانه و به طورِ مؤ ثر، سرنوشتِ شخصی
خود را در اجتماع به دست گیرند. حقوق و آزادیهای مدنی و سیاسی، مکمل
همدیگر اند. دانشمندان به این باورند که داشتنِ آزادیهای سیاسی و مدنی،
لازمۀ رفتن به سوی دموکراسی، حاکمیتِ قانون و جامعۀ مدنی فعال به شمار
می رود. پیوند و مشارکتِ این دو آزادی، باعثِ محدودیتِ دولت می گردد.
این پیوند، محصولِ قرن دوازدهم است. آزادی سیاسی، به معنای آ نست که
زور در جامعه حکمفرما نباشد ؛ اداره و حکومت، مقید به قانون باشد و
نیروی دولت در اختیارِ قانون قرار گیرد.
آزادی وجدان (عقیده) (
Freedom of Conscience)
:آزادی وجدان، پیوندِ ناگسستنی با آزادی مذهب و عقیده دارد. براساسِ
این حق و آزادی، هیچ کسی نباید به خاطرِ داشتنِ عقیده به مذهب و تفکری،
موردِ تبعیض، پیگرد، آزار و شکنجه قرار گیرد. این آزادی از سوی دولت
ها، برای شهروندان تأمین می شود. شهروندان، در اجرا و ادای مراسمِ
عقیدتی شان، در فامیل و اجتماع، از آزادی کامل برخوردار می باشند.
کشورِ هندوستان، مثالِ خوبی درین مورد است؛ هرچند سنت ها و رسومِ چندین
تباری، درین سرزمین، باعثِ بروزِ عالمی از مشکلات گردیده، ولی اجرای
مناسکِ مذهبی آزاد است.
حقوق
مساوی ( Equal
Rights):
داشتنِ امکاناتِ حقوقِ مساوی در اجتماع، یکی از مهم ترین اصولِ تأمینِ
حقوقِ بشر در جامعه به حساب می آید. براساسِ این نوع حقوق، تمامِ
شهروندانِ جامعه، بدونِ هیچ نوع تبعیضِ نژادی، جنسی، مذهبی، قومی،
زبانی و فرهنگی، از حقوقِ مساوی بهره مند می باشند. در مادۀ
۲۶
میثاقِ بین المللی حقوقِ مدنی و سیاسی آمده است: «کلیه افرادِ جامعه در
برابرِ قانون مساوی بوده و بدونِ تبعیض، از حمایتِ قانون برخوردار می
باشند.»
مهم ترین مبحثی که تا کنون، در کشورهای حتا دموکراتیکِ جهان، به
مشاجرات و معضلاتِ اجتماعی می انجامد، مسألۀ تساوی حقوق بین زن و مرد
در جامعه است. مدافعینِ حقوقِ زنان، درین کشورها، مردان را به تصاحبِ
قدرتِ اقتصادی و سیاسی متهم می کنند و این حکمروایی قدرتِ مردان را
برخلافِ اصلِ حقوقِِ مساوی در جامعه می دانند. در سالِ
۲۰۰۴
میلادی، در اتحادیۀ اروپا، فقط یک رهبرِ دولت، زن بوده است و میزانِ
عضویتِ زنان در پارلمانهای کشورهای اتحادیۀ اروپایی، با مردان قابلِ
مقایسه نیست. در حالی که کشورهای عضوِ این اتحادیه از بااعتبارترین
ممالکِ تأمین کنندۀ حقوقِ بشر به شمار می روند. در بعضی از کشورهای
جهان، زنان نمی توانند معاشات مساوی با مردان حصول کنند، در حالی که
همردیفِ مردان کار می نمایند. در کشوری چون عربستانِ سعودی، زنان از
ابتدایی ترین حقوقِ انسانی بهره یی ندارند. حقوق
اقلیتها ( Minority
Rights)
: مطابقِ این اصل، اقلیت های مقیم در یک اجتماع، باید حقوق یکسان با
سایرِ گروه های بزرگ و یا اکثریت جامعه داشته باشند و با هیچ تبعیضِ
اجتماعی درگیر نباشند. این بدان معناست که اقلیتها از حقوقِ فرهنگی
(حقِ آموزش به زبانِ مادری، زمینه های فعالیتهای هنری، انتخابِ محلِ
زیست) حقوقِ اجتماعی و اقتصادی (حقِ کار بدونِ تبعیضِ فرهنگی، زبانی و
نژادی) و حقوقِ سیاسی – مدنی (حقِ رأی، حقِ انتخاب، آزادی بیان و آزادی
وجدان) کاملاً همسان با شهروندانی که متعلق به اکثریتِ جامعه اند، دارا
باشند.
در
موردِ تعریفِ اقلیت، دیدگاه های گوناگونی وجود دارد؛ ولی به صورتِ کُل،
مردم شناسان، گروهی را که در حاکمیت شرکت فعال نداشته و از نظرِ تعداد،
کمتر از سایرِ جمعیتِ کشور باشند، اقلیت می دانند. ایشان، درعینِ حال
از امتیازاتِ شهروندی کشور بهره مند هستند. دانشمندان می گویند: اقلیت
ها، ویژگی های متفاوتِ قومی، مذهبی یا زبانی، با سایرِ جمعیتِ کشور
دارند و دارای نوعی حسِ وحدتِ منافع و همبستگی در جهتِ حفظِ فرهنگ،
آداب و رسوم، مذهب یا زبانِ خود هستند. به عنوان مثال: اگر قوم های
مختلف را در افغانستان مشاهده کنیم، به تعریفِ بالا مشابهت هایی دارند.
قوم،
یک گروه انسانی است، که فرهنگِ خاصِ خود را دارد. براین اساس، قومیت،
خود، آگاهی سیاسی گروه های مختلفِ زبانی، مذهبی و نژادی در یک سرزمین
است. قومیت، به عنوانِ یکی از عناصرِ فرهنگی شناخته می شود، که هویتِ
آن به روش های مختلف، از جمله نژاد، زبان، مذهب و یا کشور و جای تولد
قابلِ درک است؛ به نحوی که ترکیبی ازین ویژگی های قدیم، جوامع را از
یکدیگر متمایز می سازد و مبنایی برای خود آگاهی، به ویژه در میانِ
اعضای اقلیت های قومی، فراهم می سازد. به هرحال، قومیت با هر دیدگاه،
خواه دیدگاه کهن گرایانی، که آن را عنصرِ طبیعیِ متکی بر زبان، مذهب و
نژاد می دانند و یا مدرنیست ها، که قومیت را عنصرِ جدید و محصولِ
مدرنیسم می دانند، وجود آن واقعیتِ انکار ناپذیری است و به گروه های
زبانی، نژادی و مذهبی اطلاق می گردد، که دارای فرهنگِ متمایز از دیگران
هستند.
امروز، انسان ها در نقاطِ مختلف، موردِ تخلفات فجیعی از جانبِ گروه های
بزرگ، که اکثریت را تشکیل می دهند، قرار می گیرند. در کشورهای اروپای
شرقی، مسألۀ حقوقِ اقلیتها به مشکلِ حادی مبدل می گردد. مجارها،
رومانها، سرب ها، البان ها و بلغارها، که در جریانِ جنگ های اول و دومِ
جهانی گروه وار تغییرِ مکان دادند و روس های مقیم در کشورهای بالتیک،
از نمونه های اقلیت های اروپایی اند، که به خاطرِ حفظِ حقوقِ خویش
مبارزه می کنند.
مادۀ
دوم:
هرکس
بدون هیچ گونه تمایزی از حیثِ نژاد، رنگ، جنس، زبان، دین، عقایدِ سیاسی
یا غیرسیاسی، اصل و منشای ملی و یا اجتماعی، ثروت، ولادت و یا هر
موقعیتِ دیگر، از کلیه حقوق و آزادیهای مذکور درین اعلامیه برخوردار
خواهد بود. ازین گذشته، هیچ تمایزی مبنی بر وضعیتِ سیاسی، قضایی یا بین
المللی کشور یا سرزمینی، که شخص به آن وابسته است، خواه آن کشور یا
سرزمین، مستقل، تحتِ قیمومیت و یا غیرِ خودمختار باشد و یا به لحاظِ
حاکمیت، تحتِ هرگونه محدودیتِ دیگری باشد، مجاز نخواهد بود. در
نخستین نطفه های پایه گذاری حقوق بشر، تبعیض و انواع آن، مطرح گردید.
تبعیضِ نژادی و جنسی، از بدترین شکلهای این عملِ ضدِ بشریست. شکل
سیستماتیکِ آن را نظامهای اپارتاید تجربه کرده اند، که نقطۀ عطفی در
تأریخِ بشریت به شمار می رود.
تبعیض چیست و با اپارتاید چه تفاوتی دارد? تبعیض
( Discrimination):
زمانی که قانون با شهروند و یا با شهروندانی بنابه کرکتر مخصوصی مثلاً
نژاد، جنس، زبان، مذهب و … به گونۀ متفاوتی برخورد می کند، می تواند از
عواملِ ظهورِ تبعیض به شمار آید. در کشورِ ایالاتِ متحدۀ امریکا، سیاه
پوستان، در دوره های مختلف، قربانیانِ تبعیضِ نژادی بوده اند. در
کشورهای پیشرفتۀ اروپایی نیز، تبعیضِ نژادی و تبعیضِ جنسی به مشکلِ
بزرگِ اجتماعی مبدل گشته است. در کشورهای چین، پاکستان و سودان، تبعیضِ
مذهبی نیز شکل گرفته است. تبعیضِ نژادی، یکی از مروج ترین شکل های تخطی
های حقوق بشری است، که به گونۀ چالشِ جدی در برابرِ انسانیت قرار می
گیرد. تبعیضِ نژادی در کنوانسیونِ رفعِ تبعیضِ نژادی
۸
چنین تعریف گردیده است:
«اصطلاح تبعیضِ نژادی، از نظرِ این کنوانسیون، به معنای هرگونه تبعیض،
محرومیت، محدودیت یا امتیاز بر مبنای نژاد، رنگ، اصل و نسب، یا ریشۀ
ملی و قومی است، که در شناسایی، برخورداری یا اجرای مساوی حقوقِ بشر و
آزادی های سیاسی در زمینه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سایرِ
زمینه های مربوط به زندگی، لطمه وارد می سازد.» درین کنوانسیون، به
صراحت، بر آزادی شهروندان در برخورداری برابر و مساوی از موارد زیر
تأکید گردیده است:
حق
برخورداری بدون تبعیض از امنیتِ شخصی، حقوقِ سیاسی، به ویژه حقِ شرکت
در انتخابات، رأی دادن و نامزد شدن، حقِ رفت و آمدِ آزاد و انتخابِ
اقامت، حقِ ترک و بازگشت به کشور، حقِ داشتنِ تابعیت (شهروندی)، حقِ
ازدواج و انتخابِ همسر، حقِ تملک، حقِ توارث، حقِ آزادی فکر و وجدان و
مذهب، حقِ آزادی عقیده و بیان، حقِ آزادی اجتماع و تشکیل جمعیتهای
مسالمت آمیز، حقِ کار کردن و انتخابِ آزادِ شغل، حقِ تشکیلِ اتحادیه
های صنفی، حقِ مسکن، حقِ استفاده از امکاناتِ صحی، حقِ آموزش و حقِ
مشارکت در امورِ فرهنگی.
به
منظورِ وارسی از اجرا و تطبیقِ مفادِ این کنوانسیون، کشورهای عضو،
ارگانی را تأسیس نموده اند. این ارگانِ بین المللی، به نامِ کمیتۀ رفعِ
تبعیضِ نژادی
۹
یاد می شود و متشکل از
۱۸
متخصص و محققِ امورِ حقوق بشر است، که از سوی دولت های عضو پیشنهاد می
شوند و در نشستِ عمومی کشورهای عضو کنوانسیون، انتخاب می گردند.
اپارتاید ( Apartheid)
: نوعِ سیستماتیکِ تبعیضِ نژادی را اپارتاید گویند. دراین سیستم، تبعیض
به مفهومِ یک اصل، در سیستمِ اجرایی حکومت ها شامل می گردد. بدترین
نوعِ اپارتاید در کشورِ افریقای جنوبی، از سال
۱۹۴۸
تا ۱۹۹۱
میلادی دیده شده است. در این کشور، طی سالهای فوق، حقوقِ سیاسی و مدنی،
تنها برای شهروندانِ سفیدپوست مهیا بود و سیاهپوستان، که اکثریتِ جامعه
را تشکیل می دادند، از کوچکترین حقوقِ سیاسی و اجتماعی بهره ای
نداشتند. دراین سیستم، افرادِ جامعه، به سفیدپوستان و غیرِ سفیدپوستان
(سیاهپوستان و دیگر نژادها) تقسیم بندی گردیده بودند و سفیدپوستان، به
عنوانِ حاکمانِ جامعه و دولت عمل می کردند. در سالِ
۱۹۷۳،
سازمانِ مللِ متحد، به تحریمِ اقتصادی و سیاسی دولتِ افریقای جنوبی
اقدام نمود. در سالِ
۱۹۹۴،
رییس جمهور کلرک، که انسانِ آزادی خواهی بود، بر اریکۀ قدرت نشست و در
سالِ
۱۹۹۸،
انتخاباتِ دموکراتیک راه اندازی گردید، که در نتیجه، حزبِ کنگرۀ ملی،
تحتِ رهبری بزرگترین مبارزِ راه آزادی انسان از اپارتاید، نیلسن
ماندیلا، پیروز گردید.
ماندیلا، اولین رییس جمهورِ سیاه پوستِ کشورِ افریقای جنوبی می باشد.
حقوق
زنان ( Women’s
Rights)
: مقصود از حقوقِ زنان، حقوقِ بشری زنان است. حقوقِ زنان، از مهمترین
عرصه های حقوق بشر به شمار می رود. براساسِ میثاقِ جهانی رفعِ هرنوع
تبعیض علیه زنان، دولت های عضو موظف اند تا تمامِ امکاناتِ عملی را به
خاطرِ رعایتِ اصولِ قبول شدۀ برابری میان زنان و مردان در جامعه مهیا
نمایند. مطابقِ این میثاق، زنان در مشارکتِ فعالِ سیاسی، اجتماعی و
اقتصادی، حقوقِ برابر و مساوی با مردان داشته و از سایرِ امتیازاتِ
مادی و معنوی در جامعه بهره مند می باشند. حقوق بشر، به عنوانِ یکی از
عرصه های مطرح در حقوقِ بین المللی، بر نقشِ زنان در جامعه تأکید داشته
است. محققین و دانشمندانِ حقوق بشر، تبعیضِ جنسی در مقابلِ زنان را در
نقاطِ مختلفِ جهان ارزیابی نموده و آن را یکی از بحث برانگیزترین
مواردِ تخطیها از حقوق بشر، دانسته اند. آنها در تحقیقات و بررسیهای
خویش، مواردِ زیر را در زمینۀ حقوقِ زنان برجسته می سازند و توجه جامعۀ
جهانی را به آن معطوف می دارند:
۱.
داشتنِ برابری و تساوی حقوق در پیوند با آزادیها و حقوقِ مدنی در جامعه:
حقوق و آزادی های مدنی در جامعه، زمینۀ داشتنِ امنیتِ شخصی و مدنی را
برای زنان فراهم می سازد. آزادی مدنی مجالِ آن را می دهد تا زنان در
جامعه بدون هیچ نوع خطرِ شکنجه های فزیکی و برخوردهای ضد انسانی و
ظالمانۀ روحی به سر برند و از حقوق و آزادیهای اولیه، آزادی فزیکی در
مقابلِ برد گی، داشتنِ امنیت، آزادی از تعرض، بازداشت و حبسِ خودسرانه،
آزادی در زند گی خانوادگی، آزادی در ملکیت و مصونیتِ منزل و مصونیتِ
دارایی ها، آزادی معلومات، آزادی کسب و کار، آزادی رفت و آمد(تحرک) و
از آزادی ارتباطات بهره مند گردند.
از
سوی دیگر، حقوق و آزادی های مدنی برای زنان، شاملِ آزادی اندیشه، آزادی
مذهب، آزادی آموزش، آزادی های هنری و ادبی، آزادی های مطبوعات، آزادی
اجتماعات، آزادی انجمن ها وغیره است.
۲.
داشتنِ حقوق و آزادی های سیاسی:
حقوق
و آزادی های سیاسی و داشتنِ امکاناتِ عملی در مشارکتِ سیاسی و نقشِ
فعال در انتخابِ رهبری سیاسی جامعه، با استفاده از حقوق و آزادی های
سیاسی در جامعه، مشارکتِ زنان در انتخابات، حقِ استخدام و تصدی مناصب
دولتی، حقِ دسترسی به محاکم و دادگاه ها و سایرِ آزادی ها، برای رفع
نیازمندی های سیاسی آنها، به وسیلۀ دولت تأمین می گردد. منظور از
آزادیهای سیاسی حقِ مشارکتِ زنان در ادارۀ حکومت است.
مادۀ دومِ میثاقِ بین المللی حقوقِ مدنی و سیاسی، به صراحتِ تمام اعلام
می دارد: دولت های عضو متعهد می شوند، که حقوقِ شناخته شده دراین میثاق
را دربارۀ کلیه افرادِ مقیم در قلمرو و توابعِ حاکمیتِ شان، بدونِ هیچ
گونه تمایزی از قبیلِ نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیدۀ سیاسی یا
عقیدۀ دیگر، اصل و یا منشأ ملی یا اجتماعی، ثروت، نسب یا سایر وضعیت
ها، محترم شمرده و تضمین بکنند.
۳.
داشتنِ حقوق و آزادی های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی:حقوق
و آزادی های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، که از مهم ترین و اساسی ترین
اصولِ حقوق بشرِ بین المللی است، زنان را در جامعه، از داشتنِ امکاناتِ
برابرِ حقوقِ تحصیل، کار، خلاقیتِ هنری و فرهنگی و فعالیتهای اجتماعی و
اقتصادی مستفید می گرداند. میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و
فرهنگی، تبعیضِ جنسی در ساحات یادشده را برخلافِ موازینِ حقوق بشر می
داند.
در
میکانیسم جهانی حقوق بشر، کمیتۀ حقوقِ زنان، که ناشی از میثاقِ جهانی
رفعِ تبعیض علیه زنان است، در سیستمِ سازمانِ مللِ متحد شامل گردیده
است. این کمیته بر نحوۀ اجرای این میثاق نظارت می نماید. کشورهای عضو
موظف اند تا هر دوسال از اجرای موازین این میثاق به کمیته گزارشی
ارایه دهند. از سوی دیگر، کمیسیونِ حقوق بشرِ سازمانِ مللِ متحد،
گزارشگرانِ خاص و متخصصینِ مستقلِ خویش را جهتِ بررسی وضعیتِ حقوق بشری
زنان به نقاطِ مختلفِ جهان می گمارد، تا از نحوۀ اجرای موازینِ میثاقِ
جهانی رفعِ تبعیض علیه زنان، تحقیق و ارزیابی نمایند و به کمک های
تکنیکی و حقوقی بپردازند. در آخرین مجمعِ عمومی کمیسیونِ حقوق بشرِ
سازمانِ مللِ متحد، وضعیت حقوقِ زنان، طی گزارشی که پس از ارزیابی همه
جانبه، توسطِ کمیتۀ حقوقِ زنان تهیه گردیده است، قابل تأسف و تشویش
اعلام گردید. طبقِ این گزارش، زنان در گوشه و کنار جهان، به عنوان
کالا، معامله می گردند، قاچاقِ زنان به مشکلِ حادی در جهان مبدل گردیده
است و در برخی از کشورها زنان به عناوین مختلف موردِ سوء استفادۀ جنسی
قرار می گیرند و به زیرِ سایۀ استثمار و بردگی کشانیده می شوند. خشونت
علیه زنان، در کشورهای مختلفِ جهان (سودان، کنگو، زامبیا، پاکستان،
افغانستان، سومالیا و هندوستان) به مشکلِ عمده یی مبدل گردیده است.
در
پایان مقرر شد جلسۀ آینده در مورد تقسیم مسؤلیت ها و فعالیت اعضا و
همچنین بروز رسانی سایت نمایندگی و پاره ای مسایل دیگر تبادل نظر بعمل
آید .
ابتدای صفحه |
بازگشت
|