گزارش نشست ماهیانه ی نمایندگی هانوفر 04 یونی 2016

پریسا حسین پور

نشست ماهانه نمایندگی هانوفر در روز شنبه 4 یونی 2016 راس ساعت 12 به مسئولیت جلسه سرکار خانم سیمین مسکینی و منشی جلسه سرکار خانم پریسا حسین پور برگزار گردید. حاضرین در جلسه : خانم ها سیمین مسکینی، پریسا حسین پور، شیوا کرمی، صدیقه جعفری، میترا درویشیان، نینا سبز، فاطمه کریمی، مریم مظهری، و آقایان مجتبی قاسمی ، حسین بیداروند، منوچهر شفایی، مسعود رئیسی، پوریا فتاحی، آرش بیل هر، علی میرزایی، سینا جواهری،

حاضرین در اتاق پالتاک : خانم ها : سهیلا مرادی ، سپیده نامور آقایان : مسعود نقلی ، محمد رضابرزگر ، آقای  جهانگیر گلزار ، سامان راکی ، مهدی موسوی ،احسان فتاحی در ابتدا  خانم سیمین مسکینی مسئول جلسه ضمن خوش آمدگویی به حاضرین ، جلسه را با دعوت  از آقای علی میرزایی با موضوع گزارش و تحلیل نقض حقوق بشرایران  در ماه گذشته آغاز نمودند.

متن خبرتحلیل شده توسط علی میرزایی به شرح ذیل می باشد:

 نرگس محمدی به ۱۶ سال زندان محکوم شد 

 طبق ماده یک حقوق بشر

تمام ابنای بشر آزاد زاده شده و در حرمت و حقوق با هم برابرند. عقلانیت و وجدان به آنها ارزانی شده و لازم است تا با یکدیگر برادرانه رفتار کنند.

و نیز طبق ماده دو بیانیه حقوق بشر

همه انسانها بی هیچ تمایزی از هر سان که باشند، اعم از نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی یا هر عقیده ی دیگری، خاستگاه اجتماعی و ملی، وضعیت دارایی، محل تولد یا در هر جایگاهی که باشند، سزاوار تمامی حقوق و آزادیهای مصرح در این «اعلامیه»اند. به علاوه، میان انسانها بر اساس جایگاه سیاسی، قلمروقضایی و وضعیت بین المللی مملکت یا سرزمینی که فرد به آن متعلق است، فارغ از اینکه سرزمین وی مستقل، تحت قیمومت، غیرخودمختار یا تحت هرگونه محدودیت در حق حاکمیت خود باشد، هیچ تمایزی وجود ندارد. و این خود نقض کامل حقوق بشر محسوب می گردد.

اعدام

در اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۵ نقض سامانمند حقوق بشر در ایران همچنان مانند گذشته ادامه داشت و در این ماه با اعدام ۷۰ نفر در استان‌های اردبیل، البرز، آذربایجان شرقی و غربی، خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان، قزوین، کرمانشاه، کهکیلویه‌وبویراحمد، گیلان، مازندران، هرمزگان، همدان و یزد اجرا شد. از برجسته‌ترین گزارش‌های اعدام دراین ماه باید به اعدام یک زندانی درملاعام در مازندران، اعدام هشت زندانی درزندان مرکزی زاهدان، اجرای حکم اعدام دست‌کم چهار زندانی در زندان قزلحصارکرج، اجرای حکم اعدام دست‌کم چهار زندانی درزندان رجایی‌شهر و همچنین اعدام شش زندانی در زندان مرکزی ارومیه اشاره کرد.

طبق ماده سه اعلامیه جهانی حقوق بشر

هر فردی سزاوار و محق به زندگی، آزادی و امنیت فردی است. که اصل اعدام نیز خلاف این بیانیه می باشد.

دراردیبهشت‌ماه۹۵ درکنار تمام اعدام‌های صورت گرفته شاهد بخشش و نجات محکومین به قصاص بودیم که گذشت و بخشش از قصاص یک متهم درتهران، بخشش پنج محکوم به اعدام در کرمان و ارومیه، رهایی نجوان ازاعدام و همچنین گذشت از قصاص یک دختر هجده ساله ازجمله آنها بود.

آغاز سومین سال حبس سعید شیرزاد در عین تداوم بلاتکلیفی

سعید شیرزاد زندانی سیاسی زندان رجایی شهر کرج که در آستانه آغاز سومین سال حبس خود به سر می برد پس از گذشت هشت ماه از رای دادگاه بدوی هنوز منتظر صدور حکم دادگاه تجدیدنظر در بلاتکلیفی بسر می برد..

ماده ی ۹: هیچ احدی نباید مورد توقیف، حبس یا تبعید خودسرانه قرار گیرد.

اجرای حکم ۳۴۶۵ ضربه شلاق برای ۳۵ نفر در یک روز برای عبرت دیگران

بدنبال ارسال پرونده ۳۵ دختر و پسر دستگیر شده در یک پارتی مختلط به دادگاه، با تشکیل جلسه فوق العاده هر یک از متهمین به ۹۹ ضربه شلاق تعزیری محکوم شدند که حکم صادره در همان روز درباره آن‌ها اجراء شد. بدین ترتیب حکم ۳۴۶۵ ضربه شلاق برای ۳۵ جوان در فردای روز دستگیری به گفته دادستان قزوین «به عنوان درس عبرتی برای دیگران» و «اقتدار دستگاه قضایی» توسط پلیس امنیت اخلاقی به اجرا درآمد.انتقاد دولت آلمان از شلاق‌زدن دانشجویان در ایران در دولت آلمان از شلاق زدن دانشجویان در ایران به شدت انتقاد کرد و آن را رفتاری “غیرانسانی و ظالمانه” از سوی دستگاه قضایی این کشور خواند. این دانشجویان فارغ‌التحصیلی خود را جشن گرفته بودند. “بربل کوفلر” مسئول امور حقوق بشر در دولت آلمان رو دوشنبه (۳۰ مه/ ۱۰ خرداد) این رفتار مقام‌های قضایی ایران با جوانان ایران را “غیرانسانی و ظالمانه” خواند و از آن انتقاد کرد.

• ماده ی ۱۰ : هر انسانی سزاوار و محق به دسترسی کامل و برابر به دادرسی آشکار و عادلانه توسط دادگاهی بیطرف و مستقل است تا در برابر هر گونه اتهام جزایی علیه وی، به حقوق و تکالیف وی رسیدگی کند.

محل کسب تعدادی از شهروندان بهایی در ارومیه پلمپ شد

اعتراض امام جمعه تهران به زندگی کردن بهاییان در کشور : امامی کاشانی، امام جمعه موقت تهران در سخنان هفتگی خود از تریبون نماز جمعه این شهر به تبلیغ علیه شهروندان بهایی پرداخت. او در سخنانی شهروندان بهایی را دشمن خواند و گفت که “کدام قانون اساسی اجازه می‌دهد دشمن در کشور زندگی کند”. موج بهایی ستیزی در ایران در هفته های اخیر رشد نگران کننده ای داشته است.

• ماده ی ۱۸: هر انسانی محق به داشتن آزادی اندیشه، وجدان و دین است؛ این حق شامل آزادی دگراندیشی، تغییر مذهب [دین]، و آزادی علنی و آشکار کردن آئین و ابراز عقیده، چه به صورت تنها، چه به صورت جمعی یا به اتفاق دیگران، در قالب آموزش، اجرای مناسک، عبادت و دیده بانی آن در محیط عمومی و یا خصوصی است.

لغو مجدد کنسرت شهرام ناظری با دستور دادستان نیشابور

کشته و زخمی شدن ۵ کولبر با شلیک مستقیم نیروهای سپاه در سلماس

و در بخش بعدی آقای بیداروند بشرح زیر در رابطه با بررسی و مقایسه اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه حقوق بشر اسلامی سخنرانی نمودند :

مقایسه بین اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و اعلامیه اسلامی حقوق بشر

مقدمه : اعلامیه حقوق بشر در اسلام: اعلامیه حقوق بشر اسلامی یا اعلامیه قاهره درباره حقوق بشر در اسلام اعلامیه‌ایست که توسط سازمان کنفرانس اسلامی چهل و دو سال پس از تصویب «اعلامیه جهانی حقوق بشر» در ۱۴ مرداد ۱۳۶۹ (۵ اوت ۱۹۹۰) در شهر قاهره تصویب شد. این اعلامیه، خلاصه‌ای از نگاه اسلامی به حقوق بشر فراهم می‌کند. این اعلامیه معمولاً به عنوان واکنش اسلامی به اعلامیه جهانی حقوق بشر پس از جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۴۸، تلقی می‌شود.کشورهای برجسته اسلامی مانند ایران، سودان و عربستان سعودی، بارها اعلامیه جهانی حقوق بشر را به خاطر عدم در نظر گرفتن زمینه فرهنگی و دینی کشورهای غیرغربی مورد انتقاد قرار می‌دادند. در سال ۱۹۸۱ نماینده ایران در سازمان ملل موضع کشورش را در مورد اعلامیه جهانی حقوق بشر چنین بیان کرد: این اعلامیه یک «برداشت سکولار نسبی‌گرایانه از فرهنگ یهودی-مسیحی» است که نمی‌تواند توسط مسلمانان بدون تجاوز از قوانین اسلامی اجرا شود.

اکنون مقایسه ایی خواهیم داشت بین  دو اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه اسلامی حقوق بشر اما قبل از آن توجه شما را به چند نکتۀ عمومی دربارۀ «اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر» جلب می کنم: نویسندگان «اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر» مفهوم حقوق بشر (Human Rights) را با چند موضوع خلط کرده اند. تعریفی که ایشان از «حقوق بشر» ارائه می دهند، در واقع «تکالیف»ی است که به زعم آنان بشر درقبال  خداوند و نمایندگان او بر روی زمین دارد؛ در حالی که اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، حقوق انسان را در برابر حکومت برخاسته از اجماع انسانها در نظر قرار می دهد. به عبارت دیگر، «حقوق بشر» در اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، شامل آن چیزی است که در حقوق اسلامی از آن توسعاً با عنوان «حق الناس» یاد می شود.  حق الله شامل موضوعهایی می شود که بین انسان و خداست، مانند نماز که به درگاه خداوند گزارده می شود و کسی نمی تواند از سوی خداوند مدعی آن گردد.

جالب این جاست که اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر بی توجه به «حق الناس»، «حق الله» را محور برداشتها و تعریفهایش از «حقوق بشر» قرار داده، و لذا «تکلیف» را به جای «حق» نشانده است. به این ترتیب، اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر، قبل از آن که شامل، و دربرگیرنده همۀ نوع بشر باشد، فقط آن دسته از مردم را در بر می گیرد که «حق» خداوند را ادا کرده باشد. بنابراین، اعلامیه حقوق بشر اسلامی نه جهانشمول است و نه همه افراد بشر را دربر می گیرد؛ بلکه مقدمه این اعلامیه با صراحت فقط آن دسته از افراد بشر را مشمول «امتیازات» مندرج در اعلامیه می داند که «جز خدا کسی را پرستش نکنند و شریکی برای او قائل نشوند.» به گفته این اعلامیه، فقط کسانی که چنین اعتقادی دارند می توانند «پایۀ راستین آزادی  بشریت و حیثیت را پی ریزی» نمایند.

به عبارت دیگر، همه انسانهایی که به «حقیقت» مندرج در انواع خداشناسی معتقد نیستند و یا ایمان ندارند، جزو بشریت به حساب نمی آیند، تا چه رسد به این که از حق یا حقوقی برخوردار باشند.در  مقدمۀ «اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر»، تاکید شده است که فقط آن نوع از «حقوق بشر» را مورد تایید قرار داده که «با شریعت اسلامی هماهنگی داشته باشد.» به  این ترتیب، مثلا مادۀ دوم اعلامیه جهانی حقوق بشر که می گوید همه افراد صرف نظر از «نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، قوم، عقیده سیاسی و....» برابرند، خلاف شریعت اسلامی است چون در شریعت اسلامی  برابری جنسی وجود ندارد، زن و مرد هر یک «حکم»، «تکلیف»، و «حقوق» جداگانه و متفاوتی دارند، مُسلِم و غیر مُسلِم با هم فرق می کنند و... و نمی تواند مورد تایید اعلامیه اسلامی حقوق بشر باشد، زیرا – باز هم بر اساس مقدمه این اعلامیه: «... هیچ احدی حق متوقف کردن... یا چشم پوشی... از احکام تکلیفی... خداوند را... ندارد.» همه اصول سی گانه در اعلامیۀ جهانی حقوق بشر درباره افراد بشر است و حقوقی که تک تک مردم باید از آن برخوردار باشند. به همین دلیل است که در یکایک مواد این اعلامیه، با کلمات و ترکیبهایی روبرو هستیم از قبیل: «هرکس»، «هیچ کس»، «همه»، «تمام افراد بشر»، «احدی»، «هر شخص» و جز آن. استفاده از این کلمات و ترکیبها روشن می کند که اعلامیۀ جهانی حقوق بشر جهانشمول و دربارۀ حقوقی است که همه افراد بشر باید از آن برخوردار باشند.«اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر» به جای آن که به حقوق بشر به صورت عام بپردازد و آن را مشخصاً بیان و ارائه نماید، به تکالیف و مسؤولیتهای انسان در قبال خداوند – و حکومتهای شرعی و سلاطین اسلامی به نمایندگی از خداوند - پرداخته است. به همین جهت مفاهیمی که مورد توجه این اعلامیه است، نه شامل حقوق بشر به طور عام می شود، و نه شامل حقوق بشر در چارچوب مقررات شرعی و اسلامی؛ بلکه بیشتر به چگونگی حکمرانی «دولت و حکومت اسلامی» بر «ساکنان جامعۀ اسلامی» پرداخته است.
می توان گفت که دو ویژگی اصلی اعلامیه اسلامی حقوق بشر قاهره چنان که از مقدمۀ آن نیز بر می آید، آن است که روح آن از شریعت یا قانون شرع اسلام نشأت می گیرد، و بشر یا بشریت در آن معنای امت را در تعریف اسلامی آن دارد.
در زیر با مقایسه موادی از دو اعلامیه برخی از تفاوتهای موجود را بررسی می کنیم.

۱- نگاه دو اعلامیه به اصل آزاد بودن انسان: مادۀ اول اعلامیۀ جهانی حقوق بشر تمام افراد بشر را «آزاد» و از «لحاظ حیثیت و حقوق» برابر دانسته است. در حالی که بند الف از نخستین مادۀ «اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر»؛ اصل آزاد بودن انسان را در بوتۀ اجمال گذاشته و انسان را فقط در «تکلیف و مسؤولیت» (در برابر خداوند یا جامعه، روشن نیست) برابر دانسته است.

اصل آزاد بودن انسان در مادۀ یازدهم «اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر» مطرح می شود و در آن می آید «انسان آزاد متولد مي شود و هيچ احدي حق به بردگي کشيدن يا ذليل کردن يا مقهور کردن يا بهره کشيدن يا به بندگي کشيدن او را ندارد، مگر خداي تعالي.» اما روشن نیست که خدای تعالی اگر قصد بهره کشی یا به بندگی کشاندن انسانی را کرد، این قصد خود را از چه طریقی اجرایی می کند؟ آیا حکومتهایی که خود را نماینده خداوند روی زمین می دانند، نیت خداوند در استثمار و استعمار و بندگی انسان را انجام می دهند؟

و این در حالی است که مادۀ ۴ اعلامیۀ جهانی حقوق بشر صراحتاً  می گوید: «احدی را نمی توان در بندگی نگهداشت (حتی به خواست خدا) و داد و ستد بردگان به هر شکلی که باشد ممنوع است.

2 - نگاه دو اعلامیه به برابری مادۀ هفت اعلامیۀ جهانی حقوق بشر می گوید: «همه در برابر قانون، مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض و بطور مساوی از حمایت قانون برخوردار شوند. اما «برابری» در «اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر» تنها مربوط به «تکالیف» بشر است، یعنی همه آحاد بشر در مقابل تکلیفی که درقبال  خداوند [و جانشینانش بر روی زمین] دارند با هم برابرند، بدون این که حرفی از حقوق برابر ایشان در میان باشد. بند ب مادۀ یک «اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر» تصریح می کند: « همه مخلوقات به منزله عائله خداوندي هستند و محبوب ترين آنان نزد خدا سودمندترين آنان به همنوع خود است . و هيچ احدي بر ديگري برتري ندارد مگر در تقوا و کار نيکو.» بنابراین برابری در این اعلامیه منوط به اجرای «تکلیف» است نه به داشتن «حق» یا «قانون».

اصل جهانشمول برابری در مقابل قانون، در مادۀ نوزدهم «اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر» چنین بازتاب یافته است که «مردم در برابر شرع مساوی هستند.»
در برابر شرع مساوی هستند یعنی فی المثل اگر یک یهودی یا بهایی یا مسیحی در کشور اسلامی با یکی از اتباع مسلمان اختلافی پیدا کرد، مطابق شرع و بر اساس قانون شرع باید به آن  رسیدگی شود. این همان قانونی است که بر اساس آن مجازات یک جرم مشابه، برای صاحبان ادیان متفاوت، مختلف است. مثلا مسلمان برای قتل غیر مسلمان قصاص نمی شود. یا مرد به دلیل قتل زن قصاص نمی شود، و اگر بشود، خانواده مقتول باید نیمی از دیه یا خون بهای زن را به خانواده قاتل بپردازد؛ زیرا بر اساس شرع، ارزش زن نصف ارزش مرد است. یا اگر فردی از یک خاندان غیر مسلمان به اسلام روی بیاورد ، شرعاً مالک همه داراییهای خانواده ای می شود که از آن برخاسته و بریده.

3– نگاه دو اعلامیه به آزادی انتخاب و تغییر مذهب اعلامیۀ جهانی حقوق بشر آزادی مذهب و تغییر مذهب را تضمین کرده است. مادۀ هجده اعلامیۀ جهانی حقوق بشر می گوید: «هر کس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره مند شود .این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده  و ایمان می باشد اما «اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر» نه تنها هیچ گونه تضمینی برای حق آزادی مذهب یا تغییر آن قائل نمی شود، بلکه در مادۀ دهم، فقط تغییر دین و مذهب از اسلام به دینی دیگر را منع می کند. مادۀ دهم می گوید: « اسلام دين فطرت است ، و بکار گرفتن هر گونه اکراه نسبت به انسان يا بهره برداري از فقر يا جهل انسان جهت تغيير اين دين به ديني ديگر جايز نمي باشد .» به عبارت دیگر درباره تغییر مذهب سکوت شده مگر آن که تغییر از اسلام به دینی دیگر (یا بی دینی) باشد، که جایز شناخته نشده است.

4 - سکوت «اعلامیه اسلامی حقوق بشر» دربارۀ اصل برائت  در اعلامیۀ جهانی حقوق بشر اصل بر برائت است. یعنی بر اساس مادۀ ۱۱ هرکس به بزه کاری متهم شده باشد بیگناه  محسوب خواهد شد تا وقتی  که در یک دادگاه علنی و منصفانه و با تضمینهای لازم برای دفاع از متهم، تقصیر او قانوناَ محرز گردد.» اعلامیۀ جهانی حقوق بشر اسلامی کاملاَ درباره اصل  برائت که مهمترین اصل شناخته شده در حقوق به شمار می رود  ساکت است و به هیچ وجه روشن نیست که آیا اصل برائت را محترم می شمارد یا چون بر اساس آموزه های دینی انسان بواسطۀ گناه از بهشت رانده شده، اصل بر گناهکار بودن انسان است نه  بر برائت وی.

5 - نگاه دو اعلامیه به شکنجه مادۀ پنج اعلامیۀ جهانی حقوق بشر می گوید: «احدی  را نمی توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا بر خلاف انسانیت و شؤون بشری یا موهن باشد». مادۀ بیستم «اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر»  شکنجه بدنی یا روحی را رد می کند و می گوید نباید با مجرم «به گونه ای حقارت آمیز یا سخت، یا منافی حیثیت انسانی رفتار کرد»، و در عین حال  «دستگیری یا محدود ساختن آزادی یا تبعید، یا مجازات هر انسانی» را منوط به «مقتضای شرع» می کند. روشن نیست که آیا «مقتضای شرع» همان قوانین شرع است یا نوعی مصلحت بینی؟ و آیا این مقتضی در شرایط و مکانهای مختلف متفاوت است یا یکسان؟ و این مقتضی را چه کسی تعیین و اجرا می کند؟

۶- نگاه دو اعلامیه به ساختار خانواده مادۀ شانزدهم اعلامیۀ جهانی حقوق بشر می گوید: « الف - هر زن و مرد بالغی حق دارند بدون هیچ محدودیت از نظر نژاد، ملیت، تابعیت یا مذهب با هم دیگر زناشویی [کنند] و هنگام انحلال آن، زن و شوهر در کلیه امور مربوط به ازدواج دارای حقوق مساوی می باشند ؛) ازدواج باید با رضایت کامل و آزادانه زن ومرد واقع شود...»

اما مادۀ پنجم «اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر» که به ازدواج اختصاص دارد، ازدواج زن و مرد مسلمان را با معتقدان به ادیان دیگر به رسمیت نشناخته است. این ماده تصریح می کند که زن و مرد حق ازدواج دارند «بدون هیچ قید و بندی که بر پایۀ نژاد یا رنگ یا قومیت» باشد، اما هیچ اشاره ای به مذهب نکرده و برای استنتاج موضع اعلامیه درباره ازدواج زن و مرد مسلمان با پیروان مذاهب دیگر باید، مطابق مواد بیست و چهارم و بیست و پنجم همین اعلامیه، به شریعت اسلامی مراجعه کرد، که در آن ازدواج مرد مسلمان با زن غیر مسلمان اشکالی ندارد، اما زن مسلمان نمی تواند با مرد غیر مسلمان ازدواج نماید. در این مورد خاص، علمای دینی شیعه در ایران، حتی ازدواج زن شیعه با مرد سنی را هم مکروه می دانند و اجماع آنان بر اجتناب و اکراه است.

این امر هم اکنون در ایران برای زنان مشکلات بسیار به بار آورده است. زیرا بنا بر آن تابعیت فرزند نه تابع خاک و خون ( سرزمین و پدر و مادر) بلکه پیرو تابعیت پدر است، و زنان حقی بر تابعیت فرزند خود ندارند. از همین رو فرزندان زنان مسلمان ایرانی که پدر خارجی دارند، از حقوق شهروندی چون حق تحصیل و ارث و داشتن شناسنامه محرومند و محکوم اند که یا بی هویت زندگی کنند و یا همراه با مادران خود ترک وطن گویند.

7 – نگاه دو اعلامیه به تساوی حقوقی زن و مرد در اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، زن و مرد در همه زمینه ها دارای حقوق مساوی هستند. این معنا از جمله به تصریح درمادۀ دوم اعلامیۀ جهانی حقوق بشر آمده است: «هر کس می تواند بدون هیچ گونه تمایز ، خصوصا از حیث نژاد ، رنگ ، جنس ، زبان ، مذهب ، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر و همچنین ملیت ، وضع اجتماعی، ثروت ، ولادت یا هر موقعیت دیگر ، از تمام حقوق و کلیه آزادی هایی که در اعلامیه حاضر ذکر شده است ، بهره مند گردد...» اما «اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر» اگرچه  (در مادۀ ششم) بر برابری زن و مرد فقط در زمینۀ «در حیثیت انسانی» اشاره کرده، اما  به تصریح می گوید حقوق زن مطابق وظایفی است که دارد: «در حیثیت انسانی زن با مرد برابر است و به همان اندازه که زن وظایفی دارد، از حقوق نیز برخوردار است و دارای شخصیت مدنی و ذمۀ مال مستقل و حق حفظ نام و نسب خویش را دارد». به عبارت دیگر، اگر در اعلامیه حقوق بشر اسلامی، زن از حقوق کمتری برخوردار است، به واسطۀ کمتر بودن «وظایف و تکالیف» اوست. بند دوم همین مادۀ ششم بر این امر تاکید می کند: «بار نفقۀ خانواده و مسؤولیت نگهداری آن، از وظایف مرد می باشد.» این در حالی است که درحال حاضر در بسیاری از جوامع اسلامی، از جمله ایران،  در مواردی زنان دوشادوش مردان بار اقتصادی خانواده را، علاوه بر مسؤولیتهای خانگی، بر دوش می کشند و در بسیاری از موارد همه «بار نفقه خانواده و مسؤولیت نگهداری آن» برعهده زنان است و نان آور بسیاری از خانواده ها زنان هستند، و حتی بار نان دادن به مردان معتاد یا بیمار وبیکار خود را نیز بردوش می کشند. در این حال شریعت در مورد  این گونه زنان چه حکمی دارد؟

آیا آنان به واسطۀ بر عهده داشتن نفقۀ خانواده، می توانند از حقوق بیشتری برخوردار باشند؟

 آیا این زنان حق طلاق دارند؟ یا می توانند از دیگر حقوقی که مختص مردان است، مانند در اختیار گرفتن چهار همسر – برخوردار شوند؟ حقوق آنان در زمینۀ ارث و دیه و شهادت چگونه است؟

چرا در حالی که بار خانواده بر دوش این زنان است ولایت فرزندان مختص پدر و جد پدری و عمو است و زنان تنها به حکم دادگاه می توانند حضانت فرزندان شان را بر عهده گیرند؟

در ادامه خانم فاطمه کریمی  فعال حقوق بشر سخنرانی خود را با موضوع بررسی حقوق زنان در افغانستان به شرح ذیل ارائه نمودند:

گسترده ترین و رایج ترین نوع خشونت علیه زنان خشونت فزیکی و جسمی، به خصوص لت و کوب می باشد. در نیمه نخست سال جاری، 2143 مورد از انواع خشونت فزیکی علیه زنان در دفاتر کمیسیون به ثبت رسیده است که 9.42 درصد کل موارد خشونت علیه زنان را تشکیل می دهد. در حالی که در شش ماه نخست سال 2932 ارقام مربوط به خشونت جسمی  به 883 مورد رسیده بود که 1.41 درصد کل موارد خشونت جسمی در نیمه نخست سال گذشته را شامل می شد. مقایسه این دو رقم، نشان می دهد که خشونت فزیکی و جسمی علیه زنان در نیمه نخست سال جاری نسبت به نیمه نخست سال قبل بیش از 4. درصد افزایش داشته است.  با توجه به آنکه خشونت جسمی از برهنه ترین و خشن ترین انواع خشونت علیه زنان است، این افزایش می تواندبسیار نگران کننده باشد. خصوصاً وقتی توجه کنیم که از مجموع 2143 مورد خشونت جسمی  و فزیکی،.. مورد آن شامل لت و کوب با لگد، سیلی، سنگ و کلوخ بوده، 21 مورد نیز شامل سوختاندن با آب جوش بوده، 22 مورد دیگر نیز از نوع کندن موها، و 9 مورد نیز مسمومیت بوده است. همچنین 48 مورد دیگر آن خشونت جسمی با استفاده از کارت، چاقو و سلاح بوده است. در 1 مورد نیز قطع اعضای بدن صورت گرفته است.

خشونت جنسی یکی دیگر از جدی ترین مشکلات زنان در افغانستان است. زنان و دختران زیادی هر ساله قربانی این جنایت می گردند. خشونت جنسی از مسایل تابویی در سنت های جامعه افغانی است، از این رو، تلاش می شود که وقایع خشونت جنسی کتمان گردد. بنابراین، بسیاری از موارد خشونت های جنسی گزارش داده نشده و ثبت نمی گردد. با این حال، در نیمه نخست سال جاری، 1.1 مورد از قضایای خشونت جنسی علیه زنان در دفاتر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به ثبت رسیده است. این رقم، 94. درصد کل موارد خشونت علیه زنان را در فاصله زمانی متذکره شامل می شود. این رقم در نیمه نخست سال گذشته 11 مورد در ارقام ثبت شده خشونت جنسی علیه زنان بود.

خشونت جنسی به شیوه های مختلف همچون تجاوز جنسی، روابط نامعمول جنسی، توهین و تحقیر و بی حرمتی جنسی، و روسپی گری اجباری، سقط جنین اجباری و غیره اتفاق می افتد. تجاوز جنسی از موارد بسیار حادّ و نگران کننده خشونت جنسی در افغانستان است. از میان آمارهای خشونت جنسی، 82 مورد آن تجاوز جنسی بوده است که نزدیک به 92 درصد از مجموع موارد خشونت جنسی علیه زنان را شامل می شود. خشونت زبانی و روانی نیز از موارد شایع خشونت علیه زنان می باشد که کمتر به عنوان خشونت مورد توجه قرار می گیرد. این نوع خشونت ها نیز پیامد منفی زیادی بر روح و روان زنان قربانی دارد. تحقیر، دشنام و تهدید از اشکال رایج این نوع خشونت های می باشد که می تواند تاثیرات جدی را بر شخصیت و روان زنان وارد سازد

خشونت لفظی و روانی در برابر زنان هم می توانند در داخل خانواده و هم در محلات عامه به شکل آزار و اذیت خیابانی به وقوع بپیوندد و زنان را در وضعیت خطرناک و دشواری قرار دهد. بانک اطلاعات کمیسیون نشان دهنده 31 مورد خشونت زبانی و روانی علیه زنان در نیمه نخست سال جاری می باشد که بالغ بر 1941 درصد کل موارد خشونت علیه زنان در دوره زمانی متذکره می گردد. این رقم در نیمه اول سال گذشته  8.8  مورد  بود. مقایسه این دو رقم نشان دهنده افزایش 1.48 درصدی خشونت زبانی در نیمه نخست سالی جاری می باشد

موارد ثبت شده از این نوع خشونت ها نیز بسیار کمتر از مقداری است که در واقعیت به وقوع می پیوند. اما اکثر زنانآن را بنا به دلایل مختلف تحمل می کنند و از  افشای آن خود داری می نمایند. این دلایل می تواند شامل ترس ازپیامدهای آن، عادی و طبیعی پنداشتن آن و یا عدم دسترسی به مراجع حمایت کننده باشد.

از مجموع موارد خشونت زبانی و روانی نیمه نخست سال جاری، 3. مورد آن تهدید به ازدواج مجدد و یا دادن طلاق از سوی همسر بوده است. 9.8 مورد دیگر نیز تمسخر و سخنان تحقیر آمیز به ثبت رسیده و 11. مورد دیگر نیز نسبت دادن اتهام بوده است. 1 مورد تهدید به بی سرنوشتی ثبت شده است. 21 مورد تهدید به قتل ثبت شده است. 21 مورد تجاوز بر اقارب ثبت شده است. 19 مورد تهدید به اخراج از منزل ثبت شده است.

خشونت اقتصادی نوع دیگر خشونت علیه زنان است. این خشونت هم به گونه های متفاوت اتفاق می افتد. در جریان شش ماه نخست سال جاری به تعداد 8.1 مورد قضایای خشونت اقتصادی در دفاتر کمیسیون به ثبت رسیده است که 1241 درصد از مجموع  موارد خشونت علیه زنان را در دوره زمانی مورد نظر تشکل می دهد. در نیمه نخست سال گذشته این رقم به 121  مورد رسیده بود که بیانگر افزایش 1.41 درصدی این نوع خشونت در سال جاری است.

از مجموع این خشونت ها، 1.. مورد آن محرومیت زنان از دریافت نفقه می باشد. این رقم بالغ بر 1841 درصد کل موارد خشونت های اقتصادی علیه زنان می گردد که نشان دهنده محدودیت شدید دسترسی زنان به نفقه می باشد. در بسا حالات، زمانی که زنان تقاضای حقوق شان را می نمایند مردان به خشونت های زبانی و حتا خشونت های جسمی نیز متوسل می شوند.

عدم صلاحیت در مصارف خانواده مورد دیگر از خشونت اقتصادی است که مشتمل بر 111  مورد می شود. محرومیت از حق میراث نیز شامل 19 مورد است. فروش ملکیت های با ارزش شخصی و مخصوصا زیورات نیز 14 مورد را به خود اختصاص داده، جلوگیری از کار و اشتغال زن مشتمل بر 1 مورد است و غصب معاش و دستمزد زنان نیز 24 مورد را دربر می گیرد. 9. مورد دیگر شامل سایر خشونت های اقتصادی می باشد که به صراحت ذکر نشده است.

خشونت علیه زنان منحصر به خشونت های فوق نیست. آمار ثبت شده خشونت علیه زنان در بانک اطلاعات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در شش ماه نخست سال جاری، علاوه بر گونه خشونت علیه زنان که در بالا ذکر شد، 8.1 مورد دیگر را نیز شامل می شود که مشتمل بر خشونت هایی از قبیل اخراج از منزل، ازدواج اجباری، ازدواج زودهنگام، ممانعت از حق انتخاب همسر، بد و بدل دادن، ممانعت از حق تحصیل و غیره می باشد.

اِعمال خشونت علیه زنان پیامد های ناگوار بالای صحت، حرمت و شأن اجتماعی، و وضعیت زندگی و رفاه زنان دارد. علاوه براین، خشونت مانع انکشاف و رشد آنان شده و باعث انزوای آنان می گردد. خشونت در برابر زنان نه تنها سبب جراحات و آسیب جسمی آن ها می گردد، بلکه پیآمد های جدی روانی نیز دارد. آمار آسیب های روانی ناشی از خشونت خیلی نگران کننده است. به عنوان مثال در شش ماه نخست سال 2931 به تعداد 21.4 مورد تنها آمار معلولیت ذهنی ویا روانی می باشد. در 2.2 حادثه، خشونت منجر به معلولیت فزیکی شده، در 293 مورد سبب جراحات و در 2 مورد شکستگی اعضا را ببار آورده است. در مجموع 91  مورد حادثه  مرگ قربانیان اتفاق افتاده است. درحالیکه 94  مورد قربانی دست به خود سوزی زده و در 31  مورد نیز  قربانیان دست به خودکشی زده اند.  این آمار نگران کننده بوده و وضعیت رقت بار خشونت علیه زنان را آشکار می سازد.    نکته تکان دهنده تر در یافته های این گزارش این است که رقم بسیار بالایی از این خشونت ها، یعنی 3449 درصد از مجموع قضایای خشونت علیه زنان، در داخل خانه و توسط اعضای خانواده زنان صورت می گیرد.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هرساله موارد خشونت علیه زنان را در بانک اطلاعات ویژه خشونت علیه زنان ثبت می کند، اما حمایت کمیسیون از قربانیان  تنها به ثبت این قضایا خلاصه نمی شود. بلکه داد خواهی برای تأمین عدالت و حمایت از قربانیان در سر خط اهداف کاری این نهاد قرار دارد

بخش اول مفاهیم و کلیات: . مدخل: یکی از اهداف و برنامه های اصلی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان حمایت و انکشاف حقوق زنان در کشور است. به طور طبیعی خشونت علیه زنان به عنوان جدی ترین معضل در برابر حقوق زنان، یکی از مباحث محوری در بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان در کمیسیون می باشد. کمیسیون یک بانک اطلاعات ویژه برای جمع آوری و ثبت قضایای خشونت علیه زنان دارد که این گزارش نیز بر مبنای آن تهیه و تدوین گردیده است .

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، قضایای مربوط به خشونت علیه زنان را از طریق دفاتر ساحوی و ولایتی خود ،دریافت نموده و برای حمایت از قربانیان، از طریق ارجاع چنین قضایا به  ارگانهای عدلی و قضایی خواهان رسیدگی قانونی شده و تا آخرین مرحله برای قربانیان دادخواهی می نماید. کمیسیون، نظر به نوعیت قضیه به مراجعین،  شاکیها و جانبین قضیه مشوره حقوقی داده و برای حل قضایا دست به میانجیگری و مساعی مورد ضرورت  میزند. در صورت ضرورت برای دفاع و حمایت از زنان قربانی،  آنها را به منظور گرفتن وکیل مدافع، به انجمن وکلای مدافع و یا سایر  سازمانهای حقوقی معرفی  میکند.1

افزون براین، کمیسیون از طریق برنامه های آموزشی و آگاهی دهی عمومی در پی ایجاد تغییر در نگرش های خشونت پرور و تحقیر آمیز نسبت به زنان در جامعه است. از این رو حقوق زنان را در مکاتب،  دانشگاهها ،دارالمعلمین ها و مراکز آموزشی نظامی ترویح نموده و تلاش دارد تا تغییرات نگرشی و رفتاری را در میان مردم به وجود آورد و در نهایت خشونت علیه زنان را کاهش دهد. هم چنین بخش حمایت از حقوق زنان به ایجاد  شبکه های دادخواهی و ابتکارهای مشترک با دولت و جامعه مدنی اقدام نموده    1- کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، عوامل و زمینه های تجاوز جنسی و قتل ناموسی در افغانستان) گزارش تحقیق ملی(، سال نشر:   مشوره ها سهم  میگیرد. از سوی دیگر، بخش حمایت از حقوق زنان به طور منظم بر محلات سلب آزادی زنانه و مراکز امن زنان به منظور ارزیابی رعایت و حمایت از حقوق زنان به طور مداوم و منظم نظارت  میکند.   همچنین کمیسیون از طریق تهیه و نشر  گزارشهای تحقیقی در رابطه با حقوق زنان تلاش دارد تصویر دقیق تری از وضعیت حقوق زنان در کشور ارایه کند. کمیسیون در طول چند سال گذشته، چندین گزارش تحقیقی را در مورد حقوق زنان تهیه و نشر نموده و پیشنهادات مشخصی را برای بهبود وضعیت حقوق زنان، به دولت افغانستان و  سازمانهای ملی و بین المللی مطرح کرده است. شماری از  گزارشهای تحقیقی منتشر شده عبارتند از وضعیت حقوق زنان بیوه در کشور، وضعیت زنان شاغل درافغانستان، وضعیت زنان جوان در خانواده، وضعیت زنان معتاد در افغانستان،  خشونتهای خانوادگی علیه زنان ،عوامل خودکشی زنان در حوزه جنوب غرب، بررسی علل وعوامل قاچاق زنان و اطفال در افغانستان و وضعیت مشارکت و حضور زنان در حوزه عمومی و  فعالیتهای سیاسی در افغانستان و بررسی علل و عوامل تجاوز جنسی و قتل ناموسی در افغانستان)گزارش تحقیق ملی(. گزارش های ویژه خشونت علیه زنان در افغانستان نیز بخشی از این فعالیت ها است که معمولاً هرساله تهیه و نشر می گردد.

علاوه براین ها، دیگر بخش های کمیسیون نیز توجهی ویژه به حقوق زنان دارند. از این رو به زنان به عنوان یکی از آسیب پذیرترین اقشار جامعه مورد توجه ویژه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. این توجه ویژه در گزارش های دیگر کمیسیون از قبیل گزارش های وضعیت حقوق بشر در افغانستان، وضعیت اطفال در افغانستان، وضعیت حقوق اقتصادی و اجتماعی در افغانستان و غیره نیز بازتاب می یابد . مبانی حقوقی و قانونی حمایت از حقوق زنان و مبارزه با خشونت علیه آنان: حمایت از حقوق زنان و مبارزه با خشونت علیه زنان پشتوانه های حقوقی و قانونی روشنی دارد. این پشتوانه ها هم در اسناد بین المللی حقوق بشر و هم در قوانین ملی آمده است. در اینجا به طور مختصر به بعضی از آن ها پرداخته می شود.  الف. اسناد بین المللی حقوق بشر : براساس حکم ماده 1 قانون اساسی افغانستان، دولت افغانستان مکلف است  که منشور ملل متحد، معاهدات بین الدول، میثاق های بین المللی که افغانستان به آن ها ملحق گردیده و اعلامیه جهانی حقوق بشر را رعایت کند. شماری از مهمترین اسنادی که افغانستان به آن ها پیوسته است عبارتند از: اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کنوانسیون محو همه اشکال تبعیض نژادی، کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، اعلامیه محو خشونت علیه زنان، کنوانسیون منع شکنجه و سایر مجازات و برخوردهای ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز و کنوانسیون حقوق اطفال. در اسناد متذکره احکام مشخصی وجود دارد که بر حمایت از حقوق زنان، منع تبعیض و خشونت علیه آنان حکم می کند . به عنوان نمونه ،«کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان»، بر رفع تبعیض علیه زنان و اتخاذ تدابیر برای حمایت از حقوق آنان و تأمین برابری زنان با مردان و رفع خشونت علیه زن تأکید کرده است. این مسایل نوعی مکلفیت قانونی دولت های عضو عنوان گردیده است. ماده دوم این کنوانسیون حکم می کند:   دول عضو، هر گونه تبعیض علیه زنان را محکوم کرده، موافقت می نمایند که بدون درنگ سیاست رفع تبعیض از زنان را با کلیه ابزارهای مناسب دنبال نموده و با این هدف، موارد زیر را متعهد می شوند:

الف: گنجاندن اصل مساوات میان زنان و مردان در قانون اساسی یا سایر قوانین مربوطه ی هر کشور، چنان چه تا کنون منظور نشده باشد، و تضمین تحقق عملی این اصل به وسیله ی وضع قانون یا سایر طرق مناسب دیگر؛

ب: تصویب قوانین مناسب و یا اقدامات دیگر، از جمله مجازات در صورت اقتضاء، به منظور رفع تبعیض از زنان؛

ج: برقراری حمایت قانونی از حقوق زنان بر مبنای برابری با مردان و حصول اطمینان از حمایت مؤثر از زنان در مقابل هرگونه اقدام تبعیض آمیز از طریق مراجع قضایی ذی صلاح ملی و سایر مؤسسات دولتی؛ 

د: خودداری از انجام هرگونه عمل و حرکت تبعیض آمیز علیه زنان و تضمین رعایت این تعهدات توسط مراجع و مؤسسات دولتی؛

هـ: اتخاذ کلیة اقدامات مناسب جهت رفع تبعیض از زنان توسط هر شخص، سازمان، و یا شرکت های خصوصی؛ 

و: اتخاذ تدابیر لازم از جمله وضع قوانین به منظور اصلاح یا فسخ قوانین، مقررات، عرف یا روش های موجود که نسبت به زنان تبعیض آمیز اند؛ 

ز: فسخ کلیه ی مقررات کیفری ملی که موجب تبعیض نسبت به زنان می شود؛»

همچنین ماده اول اعلامیه محو خشونت علیه زن، خشونت علیه زن را تعریف می نماید. مبتنی بر این تعریف ،«خشونت علیه زنان به معنی هر عمل  خشونتآمیز بر اساس جنس است که به آسیب یا رنجاندن جسمی، جنسی، یا روانی زنان منجر بشود، یا احتمال آن وجود داشته باشد، از جمله تهدیدات یا اعمال مشابه، اجبار یا محروم کردن مستبدانه زنان از آزادی، که در منظر عموم یا در خلوت زندگی خصوصی انجام شود.» در ماده دوم این اعلامیه نیز برخی از موارد خشونت علیه زنان نام برده شده است:

تعبیر خشونت علیه زنان باید شامل موارد زیر، اما نه محدود به این موارد، باشد:

الف- خشونت جسمی، جنسی و روانی که در خانواده اتفاق می افتد، از جمله کتک زدن، آزار جنسی دختربچه ها در خانه، خشونت مربوط به جهیزیه، تجاوز توسط شوهر، ختنه زنان و دیگر رسوم عملی که به زنان آسیب می رساند ،خشونت در رابطه بدون ازدواج و خشونت مربوط به استثمار زنان، ب- خشونت جسمی، جنسی و روانی که در حوزه زندگی جمعی و اجتماع اتفاق می افتد، از جمله تجاوز، سوء استفاده جنسی، آزار جنسی و ارعاب در محیط کار، در مراکز آموزشی و جاهای دیگر، قاچاق زنان و تن فروشی اجباری،

ج- خشونت جسمی، جنسی و روانی، در هر جایی، که توسط دولت انجام شود یا نادیده گرفته شود.»

ماده چهارم این اعلامیه به مسؤولیت های دولت های عضو، در برخورد با پدیده خشونت علیه زنان تأکید نموده است .در ابتدای این ماده تصریح شده که «دولت ها باید خشونت علیه زنان را محکوم نموده و نباید هیچ رسم، سنت یا ملاحظات مذهبی را برای وظیفه خود در رابطه با حذف آن بهانه کنند. دولت ها باید با استفاده از تمام شیوه های مناسب و بدون تأخیر یک سیاست حذف خشونت علیه زنان را تا پایان آن دنبال کنند.»

ب. قوانین ملی : یکی از دستاوردهای مهم افغانستان در بیش از ده سال اخیر، خلق پشتوانه های قانونی در قوانین ملی این کشور برای حقوق بشر و حقوق زنان است. قانون اساسی افغانستان در چندین ماده بر حقوق زنان تأکید ویژه کرده و دولت را مکلف به طرح و اجرای برنامه هایی می سازد که به بهبود وضعیت زنان موثر باشند. ماده ی 1 آن دولت را به رعایت اسناد و تعهدات بین المللی مکلف می نماید که توسط دولت امضاء شده یا تصویب گردیده است. تعهداتی که شامل کنوانسیون ها و میثاق های بین المللی حمایت کننده حقوق زنان، مثل کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان ،اعلامیه منع خشونت علیه زنان و میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز می گردد. چنانچه در بند اول ماده 1 قانون اساسی آمده است: «دولت منشور ملل متحد، معاهدات بین الدول ،میثاق هاى بین المللی که افغانستان به آن ملحق شده است و اعلامیه جهانی حقوق بشر را رعایت می کند...» درماده  11 این قانون برابری جنسیتی به صراحت تسجیل گردیده و هرنوع تبعیض بین اتباع کشور ممنوع و غیر قانونی عنوان گردیده است: «هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است . اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون داراى حقوق و وجایب مساوى می باشند.» ماده 19 قانون اساسی نیز بر حمایت از خانواده و به خصوص حمایت طفل و مادر تأکید می کند: «خانواده رکن اساسی جامعه را تشکیل می دهد و مورد حمایت دولت قرار دارد. دولت به منظور تامین سلامت جسمی و روحی خانواده بالاخص طفل و مادر، تربیت اطفال و براى از بین بردن رسوم مغایر با احکام دین مقدس اسلام ، تدابیر لازم اتخاذ می کند.»

سند قانونی مهم دیگر قانون منع خشونت علیه زن است که در سال 1..3 به تصویب رسید. اما این قانون هنوز با چالش های سنتی فراوانی از سوی نیروهای سنتی جامعه مواجه است. چنانچه در سال گذشته تصویب آن در پارلمان

با مخالف شدید این نیروها مواجه شد. با این حال، این قانون را باید یکی از مبانی مهم به خاطر جلوگیری از خشونتعلیه زنان به شمار آورد .

تحلیل داده های خشونت علیه زنان انواع خشونت علیه زنان:   بر اساس یافته های آماری  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، خشونت علیه زنان در افغانستان به گونه های مختلف وجود دارد. رایج ترین انواع خشونت که در بانک اطلاعات کمیسیون ثبت گردیده است شامل انواع خشونت های جسمی، جنسی، اقتصادی، لفظی و روانی و خشونت هایی که به نحوی از انحا با عرف و عنعنات ناپسند ارتباط دارد، می شود. 

در حقیقت آمار شاکیان قضایای خشونت علیه زنان که بصورت انفرادی در کمیسیون مراجعه می کنند، با آمار انواع خشونت های ثبت شده در کمیسیون، تفاوت دارد، زیرا هر قربانی خشونت علیه زنان هنگام مراجعه به کمیسیون از چندین نوع خشونت شکایت دارد که در نتیجه آمار انواع قضایای خشونت علیه زنان را نسبت به آمار شاکیان خشونت بالا می برد.

در نیمه نخست سال جاری، 2213 شاکی خشونت علیه زنان به دفاتر کمیسیون مراجعه کرده و قضایای شان را به ثبت رسانده اند. در سال 2932 تعداد شاکیان خشونت علیه زنان که به دفاتر کمیسیون مراجعه کرده بودند به 2.11 مورد می رسید. مقایسه این دو رقم، نزدیک به 21 درصد افزایش را نشان می دهد. 

درصد افزایش داشته است.  با توجه به آنکه خشونت جسمی از برهنه ترین و خشن ترین انواع خشونت علیه زنان است، این افزایش می تواند بسیار نگران کننده باشد. خصوصاً وقتی توجه کنیم که از مجموع 2143 مورد خشونت جسمی  و فزیکی، 2.1. مورد آن شامل لت و کوب با لگد، سیلی، سنگ و کلوخ بوده، 21 مورد نیز شامل سوختاندن با آب جوش بوده، 22 مورد دیگر نیز از نوع کندن موها، و 9 مورد نیز مسمومیت بوده است. همچنین 48 مورد دیگر آن خشونت جسمی با استفاده از کارت، چاقو و سلاح بوده است. در 1 مورد نیز قطع اعضای بدن صورت گرفته است. 28 مورد بقیه شامل غیره موارد ارقام خشوت علیه زنان بوده که درجریان شش ماه گزارش دهی  در برابر زنان به وقوع پیوسته است . .

یکی از انواع تکان دهنده خشونت جسمی که منجر به قتل زنان می شود، قتل ناموسی است .کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در جریان تحقیق ملی در مورد تجاوز جنسی و قتل ناموسی در سال گذشته دریافت که قتل زنان با توجیهات حیثیتی ناموسی یکی از موارد حادّ خشونت علیه زنان است که در اثر آن زنان قربانی حیات شان را از دست می دهند. در جریان تحقیق متذکره ،149 مورد از قضایای قتل ناموسی مستند گردیده بود که در فاصله زمانی آغاز سال 293. تا پایان ثور 2931 اتفاق افتاده بودند. 

در زیر چند نمونه از قضایای خشونت جسمی علیه زنان درج گردیده است:

 قضیه 2: قربانی جریان وقوع قضیه را چنین بیان میدارد «خانم هستم که 22 سال قبل ازدواج کردم  ویک دختر یک پسر هم دارم. از چهار سال سال بدین سو شوهرم معتاد  شده و کار نمی کند و همواره من را مورد لت وکوب قرار می دهد .

از من پول می خواهد حاضر به پرداخت نففه من نمی باشد وتمام مصارف ام را برادرهایم می دهد. پول پودر شوهرم  را برادرم می دهد اگر ندهد لت وکوب ام می کند. اگر خواستم او را به شفاخانه ببرم فرار می کند. من دیگر نمی خواهم با وی زنده گی کنم؛ می خواهم تفریق بگیرم و در بدل بخشش حق مهرم می خواهم اطفال ام را بگیرم.»:

قربانی جریان وقوع قضیه اش را چنین بیان می دارد. «مدت 22 سال پیش ازدواج ام با اسامی...... ولد....... اردواج کردم و  ثمره ازدواج ام شش طفل می باشد. با این حال، همیشه از طرف شوهر و فامیل شوهر مورد لت کوب قرار می گیرم. شوهر ام  یک شخص پودری و عیاش بوده و همیشه مرا مورد آزار و اذیت جنسی قرار می دهد. وی همچنین به من تهمت می زند. هم اکنون طفلی که در بطن ام است، می گوید که این طفل از من نیست و مر ا با شش طفل ام از خانه اخراج کرده است. من فعلاً مدت 1 ماه می شود که با فامیل پدرم زندگی می کنم. امید وارم در مورد سرنوشت اطفال ام مرا کمک کنید.»

آور قلمداد می شود. این مسأله همچنین با حیثیت و آبروی خانواده و قبیله پیوند داده می شود و در نتیجه تلاش می شود که از رسانه ای شدن آن جلوگیری شود و کتمان گردد. از این رو، موارد زیادی از خشونت های جنسی علیه زنان ثبت نمی گردد و در نتیجه مورد پی گردد نیز قرار نمی گیرد .

با همه محدودیت ها، در نیمه نخست سال جاری ،1.1 مورد از قضایای خشونت جنسی علیه زنان در دفاتر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به ثبت رسیده است. این رقم ،94. درصد کل موارد خشونت علیه زنان را در فاصله زمانی متذکره شامل می شود. این رقم در نیمه نخست سال گذشته 11. مورد در ارقام ثبت شده خشونت جنسی علیه زنان بود. 

خشونت جنسی به شیوه های مختلف همچون تجاوز جنسی، روابط نامعمول جنسی، توهین و تحقیر و بی حرمتی جنسی، و روسپی گری اجباری، سقط جنین اجباری و غیره اتفاق می افتد. تجاوز جنسی از موارد بسیار حادّ و نگران کننده خشونت جنسی در افغانستان است. از میان آمارهای خشونت جنسی، 82 مورد آن تجاوز جنسی بوده است که نزدیک به 92 درصد از مجموع موارد خشونت جنسی علیه زنان را شامل می شود. تحقیق ملی کمیسیون در مورد تجاوز جنسی و قتل ناموسی در سال گذشته نیز ،2.9 مورد تجاوز جنسی را به ثبت رسانده بود که در فاصله زمانی آغاز سال 293. تا پایان ماه ثور 2931 اتفاق افتاده بود 

علاوه بر تجاوز جنسی، از میان آمارهای خشونت جنسی در نیمه نخست سال جاری ،تقاضای روابط جنسی نامعمول از قبیل لواط نیز شامل 81 مورد می شود،  توهین و تحقیر و بی حرمتی جنسی نیز مشتمل بر 24 مورد است. همچنین 2. مورد دیگر روسپی گیری اجباری،  91 مورد روابط  جنسی خارج  ازدواج ،9 مورد سقط جنین اجباری و 29 مورد تماشای اجباری فلم های برهنه بوده است.  29 مورد دیگر این آمارها شامل سایر شیوه های خشونت  جنسی می باشد. 

این نوع خشونت ها پیآمدهای ناگوار اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را بالای زندگی زنان افغانستان به همراه دارد .زنانی که مورد تجاوز جنسی قرار می گیرند با دشواری های جدید نه تنها جراحات مستقیم جسمی بلکه تاثیرات روانی، خطر مبتلا شدن به ایدز و باداری ناخواسته روبرو می باشند .همچنین خشونت های جنسی نقض کننده کرامت انسانی زنان است و بر شأن و حرمت آنان تأثیرات ناگواری به جا می گذارد و حتا فرصت های زندگی آزادانه و جایگاه اجتماعی را از آنان سلب می کند .از این رو ،زنانی که صدای شان را درمورد تجاوز جنسی بلند نمایند به خطرات و تهدید هایی همچون لکه بدنامی، ترک شدن از سوی شوهر، محرومیت از حقوق اجتماعی و اقتصادی

در زیر یک نمونه از قضایای خشونت های جنسی علیه زنان درج می گردد:

قضیه: «یک دختر هفت ساله، شاگرد صنف اول مکتب در راه بازگشت از مکتب توسط یک راننده رکشا در یکی از ولایات افغانستان در ابتدا  اختطاف و سپس مورد تجاوز جنسی قرار گرفت. مرتکب پس از انجام این جنایت  طفل را در یک مخروبه رها نمود. یک نفر رهگذر صدای گریه این طفل را از تعمیر مخروبه شنید و او را به خانه اش منتقل کرد. زمانی که مادرطفل خود را به آن حالت می بیند، وی را بصورت فوری نزد داکتر قابله می برد. پس از معاینات ،داکتر تصدیق نمود که طفل مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است.» خشونت زبانی و روانی : خشونت زبانی و روانی نیز از موارد شایع خشونت علیه زنان می باشد که کمتر به عنوان خشونت مورد توجه قرار می گیرد. این نوع خشونت ها نیز پیامد منفی زیادی بر روح و روان زنان قربانی دارد. تحقیر، دشنام و تهدید از اشکال رایج این نوع خشونت های می باشد که می تواند تاثیرات جدی را بر شخصیت و روان زنان وارد سازد و پیآمد های نا گواری را بر زندگی شخصی و اجتماعی آنها به جا بگذارد که سرانجام آن ها را به انزوا و کم جرئتی، سرخوردگی ،اظطراب و استرس، ناامیدی و خود حقیر بینی و حتا عقده نسبت به دیگران دچار سازد .این حالت، آن ها را در مقابل چالش ها، محدودیت ها و سختی های زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی بسیار آسیب پذیر می سازد. مشاهدات نشان می دهد که خشونت لفظی و روانی متداوم حتا می تواند منتج به خودسوزی و عقده های سرکوفته در زندگی زنان شود.

خشونت لفظی و روانی در برابر زنان هم می توانند در داخل خانواده و هم در محلات عامه به شکل آزار و اذیت خیابانی به وقوع بپیوندد و زنان را در وضعیت خطرناک و دشواری قرار دهد. بانک اطلاعات کمیسیون نشان دهنده 31. مورد خشونت زبانی و روانی علیه زنان در نیمه نخست سال جاری می باشد که بالغ بر 1941 درصد کل موارد خشونت علیه زنان در دوره زمانی متذکره می گردد. این رقم در نیمه اول سال گذشته  8.8  مورد  بود. مقایسه این دو رقم نشان دهنده افزایش 1.48 درصدی خشونت زبانی در نیمه نخست سالی جاری می باشد .

موارد ثبت شده از این نوع خشونت ها نیز بسیار کمتر از مقداری است که در واقعیت به وقوع می پیوند .اما اکثر زنان آن را بنا به دلایل مختلف تحمل می کنند و از  افشای آن خود داری می نمایند. این دلایل می تواند شامل ترس از پیامدهای آن ،عادی و طبیعی پنداشتن آن و یا عدم دسترسی به مراجع حمایت کننده باشد.

از مجموع موارد خشونت زبانی و روانی نیمه نخست سال جاری، 3. مورد آن تهدید به ازدواج مجدد و یا دادن طلاق از سوی همسر بوده است. 9.8 مورد دیگر نیز تمسخر و سخنان تحقیر آمیز به ثبت رسیده و 11. مورد دیگر نیز نسبت دادن اتهام بوده است. 1. مورد تهدید به بی سرنوشتی ثبت شده است .. مورد تهدید به قتل ثبت شده است .سایر موارد خشونت علیه زنان:  خشونت در برابر زنان در افغانستان محدود به شیوه های یادشده فوق نمی باشند،  بلکه موارد دیگر خشونت نیز وجود دارد که ریشه های آن را در فرهنگ و الگوهای فرهنگی جامعه می توانیم جستجو نمائیم.  حق تعلیم و آموزش، حق ازدواج و حق دسترسی به تسهیلات صحی از جمله حقوق اساسی  افراد است که زنان و اطفال واجد شرایط در افغانستان هنوز هم بنابر دلایلی از آن محروم اند. و تعداد زیاد از دختران واجد شرایط نمی توانند به مکتب بروند. در صد بالایی از مادران در هنگام ولادت جان های شان را از دست می دهند. همین الگوهای نا پسند فرهنگی بیشتر زمینه ازدواج های زود هنگام، بد، بدل را که همگی بصورت اجباری صورت می گیرد، فراهم ساخته است. در نظر نگرفتن سن قانونی برای ازدواج، اغلب ناشی از حاکمیت سنت ها وعنعنات نامطلوب است که کودکان به ویژه دختران را در وضعیت دشوار قرار داده و پیامدهای منفی فراوان را به بار آورده است. آرامش و فراغت دوران کودکی را از آنها می گیرد. مانع تداوم تحصیل شان می گردد. کودکان با زناشوئی زود هنگام و بارداری زود تر از موقع، از رشد جسمی، روحی و فکری باز می مانند. و حتا دچار عوارض روحی، روانی و جسمی می گردند که بعضا تا پایان عمر همچنان دامنگیر شان خواهد بود .

تحقیقات کمیسیون نشان داده که امروزه یکی از عوامل مهم فرار از منزل، قتل های ناموسی و افزایش آمار طلاق، ازدواج های ناخواسته و زودهنگام بوده  که بیشتر در سنین کودکی صورت گرفته است. جرگه ها و شوراهای قومی در بقا و تداوم این ناهنجاری ها نقش کلیدی دارد که اغلبا تحت سیطره مردان قرار دارد و زنان در تصمیم گیری های این جرگه ها نقشی ندارند، این استیلا و همچنین عدم نظارت صحیح دولت بر این برنامه ها و جلوگیری از فیصله های غیر قانونی آن ها زمینه تضییع هر چه بیشتر حقوق زنان و کودکان را در سطح کشور فراهم می نماید.  آمار ثبت شده خشونت علیه زنان در بانک اطلاعات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در شش ماه نخست سال جاری، علاوه بر گونه خشونت علیه زنان که در بالا ذکر شد ،8.1 مورد دیگر را نیز شامل می شود که مشتمل بر خشونت هایی از قبیل اخراج از منزل، ازدواج اجباری، ازدواج زودهنگام، ممانعت از حق انتخاب همسر، بد و بدل دادن، ممانعت از حق تحصیل و غیره می باشد .

عواقب و پیامدهای خشونت علیه زنان:  اعمال خشونت علیه زنان پیامد های ناگوار بالای صحت، حرمت و شأن اجتماعی، و وضعیت زندگی و رفاه زنان دارد. علاوه براین، خشونت مانع انکشاف و رشد آنان شده و باعث انزوای آنان می گردد. از آنجائی که خشونت علیه زنان در افغانستان به گونه های مختلف اتفاق می افتد، پیامد های آن نیز گسترده و متفاوت می باشد. خشونت در برابر زنان نه تنها سبب جراحات و آسیب جسمی آنها می گردد، بلکه پیآمد های روانی را نیز به همراه دارد. آمار آسیب های روانی ناشی از خشونت خیلی نگران کننده است. به عنوان مثال در شش ماه نخست سال 2931 به تعداد 21.4 مورد تنها آمار معلولیت ذهنی ویا روانی می باشد.

جمع بندی:  چنانچه در این گزارش نشان داده شد، آمار ثبت شده خشونت علیه زنان در طول شش ماه نخست سال جاری به رقم تکان دهنده 4514 مورد رسیده است. این رقم نسبت به آمار ثبت شده خشونت علیه زنان در شش ماه نخست سال قبل نزدیک به 51 درصد افزایش را نشان می دهد. این افزایش هرچند می تواند ناشی از بالارفتن اعتماد مردم نسبت به دفاتر کمیسیون مستقل حقوق بشر باشد، ولی می تواند ناشی از عوامل دیگر از قبیل افزایش حوادث خشونت علیه زنان و بی اعتمادی مردم نسبت به مراجع عدلی و قضایی کشور نیز باشد. در هر صورت، این رقم بالای افزایش خشونت علیه زنان در نیمه نخست سال جاری بسیار قابل تأمل و تکان دهنده است. خصوصاً وقتی دقت کنیم که رقم بالای 03 درصدی آن خشونت های جسمی، خصوصاً لت و کوب با سیلی، لگد و سنگ بوده است، مسأله نگران کننده تر می شود، زیرا خشونت جسمی صورت برهنه تر و عریان تر خشونت علیه زنان است .همچنین 3.0 درصد از مجموع موارد خشونت علیه زنان، خشونت های جنسی بوده و 15 مورد از 535 مورد ثبت شده خشونت های جنسی نیز تجاوز جنسی بوده است. این آمارها وضعیت تکان دهنده وضعیت خشونت علیه زنان در کشور را نشان می دهد .

نکته تکان دهنده تر در این گزارش این است که رقم بسیار بالایی از این خشونت ها، یعنی 34.0 درصد از مجموع قضایای خشونت علیه زنان، توسط اعضای خانواده زنان صورت می گیرد. نتایج این گزارش، شوهر را نسبت به زن خشن ترین فرد نشان می دهد. این به معنای آن است که زنان در محیط خانواده نیز مصوونیت خود را در برابر خشونت از دست می دهد .

نتایج این گزارش نیازمند توجه جدی مراجع مسوول به مسأله است و مبارزه با آن طرح برنامه های دقیق و جدی مبارزه با خشونت در درون خانواده ها را می طلبد. بنابرآن ،دولت افغانستان باید در چار چوب تعهدات حقوقی و قانونی خود، که هم در اسناد بین المللی حقوق بشر تصریح شده و هم در قوانین داخلی آمده است، اقدامات موثر و عملی را در جهت بهبود وضعیت حقوق زنان بردارد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با در نظر داشت مشکلات موجود در عرصه حقوق زنان، موارد زیر را جهت بهبود وضعیت زندگی زنان به دولت افغانستان پیشنهاد می نماید.

ودر بخش بعدی جناب آقای جهانگیر گلزار سخنرانی خود ر ا در رابطه با جوانان و اعتیاد به شرح ذیل ارائه نمودند :

اعتیاد به عنوان یکی از مهم ترین معضلات  امروزه جامعه ایران بشمار می رود  و نیز این بیماری ویران کننده ای است که استبداد از آن بهره می جوید.

 درواقع انواع فراوانی از نوع اعتیاد وجود دارد که می توان به صورت سنتی آن از اعتیاد به سیگار و قلیان و حشیش و تریاک و الکل  نامبرد.

امروز گفته می شود که بیش از 2000 نوع مواد مختلف روان گردان و اعتیاد آور در بازار ایران بفروش می رسد . خریداران و مخصوصا جوانان خیلی زود  مواد جدید را تجربه می کنند ،  بدون آنکه متوجه باشند که این ماده چه تاثیراتی بر روی آنها خواهد گذاشت .

مسئولین نظام ولایت فقیه تعداد معتادین را در ایران 1 میلیون و 200 هزار نفر عنوان  می کردند .اخیرا اعلام کرده اندکه 2 تا 2/2 میلیون معتاد  در کشور وجود دارد . درواقع  نظام حاکم هنوز سعی در انکار تعداد واقعی معتادین در کشوردارد. تعداد معتادین بر اساس برآورد اینجانب بالای 5/3 میلیون می باشد و اگر تعداد الکلی ها را هم به آنها اضافه کنیم بالای 4 میلیون در ایران درگیر اعتیاد هستند .

رئيس سازمان بهزیستی ایران اعلام کرده است  که ۳۴ درصد جمعیت کشور در سنین ۱۹ تا ۶۰ سال دچار اختلالات روانی‌اند. سرعت افزایش بیماری‌های روانی در ایران بی‌سابقه است. در سال ۹۲ این آمار به گفته احمد جلیلی، رئیس منتخب انجمن علمی روانپزشکان ایران، ۲۵ درصد افراد بزرگسال را در برمی‌گرفت.

رئیس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته است : در حال حاضر میزان اعتیاد در محیط های کاری در کشور حدود 20 درصد است .

بیشتر جرم‌شناسان معتقدند که مشکلات اقتصادی و آسیب‌هایی چون تورم، گرانی، بیکاری، فقر، ترافیک سنگین یا آلودگی هوا تاثیرات مخربی بر روی انسانها گذاشته  و بستر مناسبی برای خشونت ایجاد کرده است . محمدتقی حسن‌زاده، رییس مرکز مطالعات وزارت ورزش و جوانان به خبرگزاری مهر گفته بود که نتیجه تحقیق در رابطه با حالات روحی جوانان نشان داده که شایع‌ترین اختلال روانی بین نسل جوان افسردگی است.

اختلالات به شکلهای مختلف در جمعه بروز می‌کنند، از افزایش زد و خورد و بروز رفتار عصبی گرفته تا افسردگی و افتادن به دام اعتیاد یا خودکشی نتیجه این کمبودها و معضلات است .

روی سخنم با شما خانواده های عزیز است . چرا باید از هر 3 نفر یک نفر افسرده شود ؟ چرا فرزندان شما بایستی در دام اعتیاد بیافتند ؟ چرا باید  در ایران 400 میلیون لیتر مشروبات الکلی مصرف شود و خوردن مشروب برای زنان تشخص بیاورد ؟ بصورتی که می گویند 30 درصد افراد معتاد به الکل زنان هستند . چرا زن ایرانی که مصرف کننده مشروبات الکلی میشود تا بوسیله یک ماده مخرب اظهار وجود کند و بگوید: من چون الکل می خورم ،پس وجود دارم و تشخص دارم و مدرن هستم !مایه نگرانی است که ۱۶ درصد از معتادان، جوانان زیر ۲۰ ساله هستند.در گزارش تازه‌ای از دفتر "امور اعتیاد سازمان بهزیستی کشور" آمده است: «بیشتر جمعیت معتاد را افراد سنین ۲۹ تا ۳۵ تشکیل می‌دهند که این افراد کارآمدترین قشر جامعه هستند.

در سال ۸۵ در ستاد مبارزه با مواد مخدر موضوع ساماندهی معتادان خیابانی مطرح شده بود، در آن زمان تعداد این گروه از معتادان در کل کشور ۱۵ هزار نفر بود که متاسفانه در حال حاضر این تعداد به ۱۲۰ تا ۱۵۰ هزار نفر رسیده است.

جامعه ما مشکل کمبود اشتغال دارد . مشکل تورم روزانه را هم دارد . این مشکلات با مشکل آلودگی هوا و ترافیک سنگین و صدای ماشین و بی آیندگی و ندانم کاری و اقتصاد خوابیده و رکود دست به دست هم می دهند و دردها را دو چندان می کنند . می گویند از دلایل روی آوردن به اعتیاد این مشکلات فوق است.

این مشکلات رااما باید حل کرد . بخش عمده آن را بایستی دولت تصدی کند . اگر تصدی نکرد و درست عمل نکرد و بودجه ها را خرج تحکیم و تداوم استبداد نمود، ایا چاره استفاده از مواد اعتیاد آور و فراموش کردن مشکلات است؟ یا بایستی به این سیاستها اعتراض نمود . متاسفانه کسانی که بر این گمانند که بایستی منتظر بود تا استبداد حاکم تغییر کند ، معتاد به زور و قدرت شده است .

محیط خشن ، اعتیاد به قبول خشونت را بوجود می آورد . جامعه استبدا د زده ، انسانها را معتاد به قبول زور و خشونت رژیم می کند . 

سوال اینجاست که  چه کسانی سود معتاد بودن مردم را  می برند ؟

سود  اول را استبداد حاکم می برد و دوم مافیایی که از خون و جان شما پولهای افسانه ای به جیب می زند .

درنوشتاری دیگر به نقش رژیم در بسط اعتیاد و نقش مافیای مواد مخدر خواهم پرداخت . مسئله مهم این است که تنها معتاد نیست که مسئله دارد . بلکه جامعه ای که در رابطه با معتادین قرار می گیرد نیز از اعتیاد زجر می کشد .

اگر تعداد معتادین را به احتساب خانواده های آنها مورد بر رسی قرار بدهیم ، معضل اعتیاد حد اقل  16 میلیون معتاد و خانواده های آنها را در حال حاضر در ایران در بر می گیرد .

وقتی 20 درصد  کارمندان معتادند ، ارباب رجوع نیز از کم کاری و کندی روند کار خود زجر می کشد . وقتی فروشنده و کارگر و ... اعتیاد دارند ، کسانی که در رابطه با آنها هستند و کاستیها را می بینند ، هر روز زجر می کشند .

روی سخنم با شماست . آیا شما معتاد هستید و یا در خانواده فردی معتاد دارید ؟

عزیزان من ، آدمی از مجموعه روح و جسم تشکیل شده است . انسان با مجموعه حقوق متولد می شود . شما اگر حقوق خود را زیر پا بگذارید و اسمش را بگذارید "حال کردن "، از انسانیت فاصله گرفته اید .

انسان حق زندگی در آزادی و در سلامت و در رشد و در تحول  را دارا میباشد . از خود سوال کنید چه مقدار از حقوق خود برخوردارید ؟

اسم خود تخریبی و مرگ را می گذارید" حال کردن"! ؟

اگر به خود بگویید که من هم خود و هم خانواده و هم دیگر انسانها را با این اعتیاد از بین می برم ، مسلم بدانید که دیدتان به اعتیاد تغییر می کند . نگویید چاره ای نیست . از وجدان خوب بپرسید چه باید بکنم و چگونه زندگی خود و دیگران را تغییر بدهم ؟

شخصی می گفت حیف نیست که این بدن را سالم به خاک بسپاریم؟! باید از ان استفاده کرد و به طعنه می گفت یعنی ایرادی بر اعتیاد نیست.اما کسی که اعتیاد دارد ، قبول کرده است که ضعیف است ، ناتوان است ، سربار است ، بی مسئولیت است ، هم خود را بدبخت کرده و هم دیگران را به داخل این گرداب نابود کننده می کشد .

مواد مخدر تاثیرات مختلفی در رفتار و طرز فکر و بهداشت انسانها می گذارد .

مواد مخدر به محض ورود به بدن، روی سیستم عصبی تاثیر می گذارد. مصرف مواد مخدر می تواند حافظه و میزان توجه فرد و توانایی استدلال و برهان او را به طور کامل و یا نسبی مختل کند؛  قدرت تصمیم گیری او را در شرایط بحرانی میتواند کاهش و یا کلا از بین ببرد. با افزایش مصرف، شدت این تاثیرات بر بدن بیشتر می شود و فرد ناتوان تر از گذشته می شود.

  علل  گرایش به اعتیاد در نزد عده ای: - نداشتن آگاهي : آگاهي نداشتن فرد ، از عوارض مصرف مواد مخدر و الكل.

- باورهاي غلط .  اين تصور غلط كه براي كاهش درد ودرمان بيماريها مي توان از مواد مخدر استفاده كرد. مردم فكر مي كنند ترياك فشار خون يا ديابت را كنترل و ناتواني جنسي را درمان مي كند .حال آنكه ممكن است اين گرفتاري ها را شديدتر سازد.

- اين تصور غلط كه مصرف تفريحي مواد باعث اعتياد نمي شود و فرد هرگاه بخواهــد مي تواند مواد را مصرف نكند.

- اين تصور غلط كه مي توان با افراد معتاد دوستي كرد و معتاد نشد.

- اين تصور غلط, كه اعتياد درمان پذير نيست.

کسی که معتاد شده ، بیمار شده است . می تواند بیماری خود را بهبود ببخشد . می تواند به مراکز باز پروری رجوع کند . غیر از مراکز دولتی مراکز انسانهیا خیربسیاری آماده خدمت هستند . آنها لذت می برند وقتی می بینند که شما به زندگی برمی گردید . اینجانب به شما توصیه می کنم  دوستانی که شما را دعوت به اعتیاد می کنند را  کنار بگذارید . دوستان معتاد،  شما را همچون خود غرق فساد و تخریب میکنند. وقتی سالم شدید و دیگر مطمئن هستید که می توانید به آنها کمک کنید ، آنها را دعوت کرده و به آنها راه نشان بدهید که دیگر دست از این کار بکشند .یادتان اما بماند که هزار دوست خوب کم است و یک دوست بد و ناباب در زندگی زیاد است . سعی کنید برای دیگران دوستان خوبی باشید .

بسیاری از معتاد ها یک بهانه و توجیه را بارها تکرار میکنند:" من اینقدر درد دارم که میخواهم به کمک مواد مخدر انها  را فراموش کنم . "

اما آدمی که دردش را فراموش می کند چگونه می خواهد سالم شود و خوشبخت شود ؟ جامعه ما استبداد زده است . هر چقدر تعداد معتادها بیشتر ، تعداد مخالفین کمتر است . اعتیاد با استبداد یگانگی می جوید . اعتیاد یعنی قبول زور . قبول تخریب . یعنی من معتاد ،  ناتوانم . من ناچیزم .

عزیزان من شما توانا آفریده شده اید . انسان ناتوان نداریم . اگر بخواهید که موفق بشوید باید نوع دید و یا اینکه اصل راهنمای فکر خود را تغییر دهید و زندگی و موفقیت و شادی و خوشبختی و کمک به دیگری را اصل راهنمای فکر خود بکنید . این بدنی که هر روز تخریبش می کنید در واقع در خدمت زیست سالم  شمااستو به شما کمک میکند ک شما خوشبخت باشید. برای این نیست که نابودش کنید .

اگردر صحبت اینجانب یک هسته عقلانی میبینید و با وجدان  درون شما ارتباط برقرارکرده است پس در ترک اعتیاد از فردا شروع نکنید ، از امروز شروع کنید. و در ادامه خانم  میترا درویشیان با  خواندن دلنوشته ای ( برگ پائیزی ) ما را همراهی کردند : امروز مرتب با خود تکرار میکردم تا فراموش نکنم که با خود چه قول و قراری گذاشتهام. باید در لحظهی دیدار سعی بر این داشته باشم که خسته کننده نباشم و تا آنجا که میتوانم حرفهای خندهدار بزنم و اگر لطیفهای به یادم مانده باشد، تعریف کنم. بارها خاطراتم را مرور و به پس ماندهی خندهها در دلم رجوع کردم اما چیزی نیافتم. پس ماندهها همه از دردهای قدیمی بودند که امروز باید با آنها تعیین تکلیف کنم.

رفتم به دوران کودکی، دورانی که باید بیشتر بزرگ میبودم تا کودک. با خیلیها در مورد شعرها و داستانهایی که مینوشتند گفتگو میکردم، با کسانی که گاه چندماهی در کنارشان بودم و باید از آنها راه و هدف زندگی را یاد میگرفتم تا زمانی که خود حق انتخاب داشته باشم و بدانم چگونه و برای چه کسانی گام بردارم. مدتی در گلیم بافی بودم. پا به پای بچهها در لنجنزارها بازی میکردم و گاه با آنها در میان خرابهها به دنبال هستههای هلو میگشتم و وقتی به دست میآوردم انگار گنجی گرانبها بود. با جیغ و فریاد دیگران را خبر میکردم و با خوشحالی پوستهی سختش را میشکستیم و چند قسمتش میکردیم. تنها نخوردن را یاد گرفته بودم و وای برآن روزی که هسته تلخ بود و مزهی شیرین آن را که قبلا خورده بودیم از بین میبرد و منجر به دعوا میشد. گاه گیسهای هم را میکشیدیم و گاه با گاز و لگد به جان هم میافتادیم ...

وقتی مامان بعد از چند هفته به دنبالم میآمد، سعی میکرد که من اشکهایش را نبینم و یکراست مرا به حمام میبرد و ماست و حنا به تمامی تنم میمالید تا بدنم را که از حمام نرفتن کبره زده و زخم شده بود تمیز کند. موهایم را کوتاه میکرد و چند روزی اجازه نمیداد برای بازی به بیرون از خانه بروم و من دلم برای دوستان صمیمیام تنگ میشد ... و باز در انتظار تابستانی دیگر که کجا برده خواهم شد. تابستانها برایم حکم زندان را داشتند. گاه به جایی برده میشدم که یک لحظه زندگی کردن در آنجا مشکل بود: خانههایی که از فرط شیکی و تمیزی من مردد میماندم که آیا حق رفتن به توالت را دارم یا نه و همیشه ترسی بر دلم موج میزد ... اگر چیزی برایم میخریدند نمیدانستم خوشحال باشم یا نه و موقع غذا یاد دوستانم در گلیم بافی میافتادم که چگونه ترید ماست و نان را با اشتها میخوردیم و کلی میخندیدیم و در اینجا باید آب را هم با چنگال خورد، تازه اگر مرد صاحبخانه از غذا خوشش نمیآمد که دیگر هیچ؛ همه دست از غذا میکشیدند و به اتاقهایشان پناه میبردند و من بودم که تا چند ساعتی از فرط گرسنگی و صدای شکم نا آرام بودم. از همان زمانها بهترین درسی که در این خانهها یاد گرفتم تحمل و سکوت بود. سکوت در مقابل حرکات کسانی که نوشتههایشان با حرکاتشان فرسنگها فاصله داشت و نباید حرف میزدم چون افکار بچگانۀ من برای آنها مهم نبود. وقتی در شعرشان از گرسنگی بچه ها فریاد میزدند اما سر میز، به خاطر اینکه ماست کم و یا فراموش شده بود اخم میکردند و قاشق در بشقاب میکوبیدند، تردید در دلم خانه میکرد که کدام را باور کنم؟

آری باز در لابهلای افکارم چیزی برای خنده پیدا نمیکردم به غیر از چند چین مورب در کنار لبانم که بیشتر تلخ بود تا شیرین... قرار این بود که از آن حال و هوا بیرون بیایم، پس باید این افکار را به دور میانداختم و از گذشتهها میگذشتم ... اما نمیتوانم این بند ناف گندیده را از خود دور کنم. هر روز با آنها حرف میزنم. گاه صدای خودم را در خلوت خانه میشنوم که حالا ماست نیست کوفت بخور ... تو که میدانی بچههای گرسنه نان خشک هم برای خوردن ندارند ... و گاه فریاد میزدم: «من از کجا بفهمم که هستهی درونش تلخ بود که چنین موهایم را میکشید؟»  اما شب موقع خواب همه دست به دور کمر هم میخوابیدیم و گاه صدای خندهی ریزمان تاریکی شب را خجالتزده میکرد.

بهتر همین بود. باید در ملاقاتِ امروز فقط از امروز با خودم حرف بزنم، نه از دیروز ... اما با قصهی چشمهایم در آیینه چکار کنم؟

و در پایان خانم پریسا حسین پورفعال حقوق بشر در رابطه با چرائی کودکان کار در ایران سخنرانی نمودند که به شرح زیر می باشد :

 توجه به کودکان در جوامع یکی از مسائل مهم است زیرا که این کودکان با تربیت و نوع نگرشی که خانواده در آنها به وجود می‌آورد می‌توانند آینده‌ساز یک جامعه باشند و از هم‌گسیختگی خانوادگی و پناه آوردن کودکان به خیابان‌ها هم برای آنها و هم برای خود کودکان مضر است. کودکان کار، کودکانی هستند که به صورت مداوم و پایدار به خدمت گرفته می‌شوند و بسیاری از سازمان‌ها کار کودک را فعالیتی استثماری برمی‌شمرند. کار کودک باعث می‌شود که آنها از رفتن به مدرسه بازداشته شوند و صدمات جبران‌ناپذیر جسمی و روحی به آنها وارد شود و عوامل متعددی در کار کودکان کار تأثیرگذار است که از جمله آن می‌توان به خانواده، فقر، تغییرات اقتصادی و موارد دیگر اشاره کرد.

خانواده‌ها به علت نداشتن تمکن مالی و یا به علت ناتوانی در کار والدین و یا فقر ناشی از عوامل اقتصادی آن کشور که در آن زندگی می‌کنند باعث می‌شود که کودکان به کار رو می‌آورندکودکان کار، کودکانی هستند که به صورت مداوم و پایدار به خدمت گرفته می‌شوند و بسیاری از سازمان‌ها کار کودک را فعالیتی استثماری برمی‌شمرند. کار کودک باعث می‌شود که آنها از رفتن به مدرسه بازداشته شوند و صدمات جبران‌ناپذیر جسمی و روحی به آنها وارد شود و عوامل متعددی در کار کودکان کار تأثیرگذار است. در حالی که اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948 به تصویب رسیده کنوانسیون حقوق کودک در سال 1989 مصوب شده است اما بعد از جنگ جهانی دوم جهانیان به اهمیت حقوق کودک پی بردند اما کشورها با اعمال حق‌ شرط‌هایی که به این کنوانسیون پیوستند اما با اینکه سه دهه از تصویب کنوانسیون حقوق کودک می‌گذرد دولت‌ها هنوز در رابطه با کودکان به موفقیت چندانی دست نیافته‌اند.

ایران در اسفند سال 1372 به موجب ماده واحدهایی که به تصویب شورای اسلامی رسد به کنوانسیون حقوق کودک ملحق شد تعداد کشورهایی که تاکنون به عضویت کنوانسیون درآمده‌اند 192 کشور است که تنها سومالی و آمریکا عضو کنوانسیون حقوق کودک نیستند. این دو کشور فقط کنوانسیون حقوق کودک را امضا کرده‌اند ولی در هر جا که مواد این کنوانسیون با قوانین داخلی‌شان تعارض داشته باشند قوانین داخلی را اجرا می‌کنند

كودكان خيابانی : میتوان گفت که دو دسته اند:

1- كودك متعلق به خيابان که به جز خيابان خانه‌ای ندارد .

خانواده‌اش ممكن است او را ترك نموده، یا هيچ يك از اعضای خانواده‌ای او زنده نباشند. چنين كودكی بايد برای بقاء مبارزه كند و ممكن است در پناهگاههايی از قبيل ساختمانهای متروكه بسر برد .

2- كودك در خيابان : که بطور منظم خانواده‌اش را ملاقات می‌كند.

ممكن است هر شب هم برای خواب به خانه برگردد ، اما به خاطر فقر، سوء استفاده‌های بيش از اندازه جسمی و جنسی در خانواده، اغلب اوقات شبانه‌روز را در خيابان می‌گذراند . اينكه چرا كودكان در خيابان به سر می‌برند دلايل متعددی دارد، از جمله:1- كسب درآمد برای خود و حمايت خانواده‌هايشان؛

از طریق: گدايی ، حمالی ، ماشين‌نويسی ، قاچاق مواد مخدر ، تردستی ، پادويی كردن ، زباله گردی ، ارتكاب به عمل جنسی ، واكس زدن ، دست فروشی و بعضاً اجرای موسيقی در خيابان می‌باشد . 2- يافتن سرپناه؛ 3- فرار از مشكلات خانوادگی؛ مثل اختلاف با والدين ، سوء استفاده‌های جسمی يا جنسی و يا بی‌توجهی

4- فقر و بيسوادی : شكاف طبقات مولد كودكانی است كه معمولاً از توان مالی جهت خريد لباس و غذا برخوردار نيستند و حتی توان رفتن به مدارس رايگان را ندارند و مضافاً در محيطهایی زندگی می‌كنند كه از ايمنی كافی برخوردار نيستند و بعضی از آنها حتی به ندرت به امكانات بهداشتی از قبيل توالت و آب سالم دسترسی پيدا می‌كنند.

5- محيط خشونت آميز : بديهی است كه خيابان محيط امنی برای زندگی نيست و اين كودكان بيشتر اوقات استثمار می‌گردند . ممكن است در برخی جاها با خطر آسيب‌های جسمی و يا حتی مرگ ناشی از خشونت روبرو شوند . منابع رايج خشونت عبارتند از : پليس ، باندهای تبكاری ، سنديكاهای قاچاق مواد مخدر ، ادراه كنندگان باندهای تجارت جنسی ، گروههای مرگ ، ساير كودكان خيابانی ، خانواده‌ها و شريكهای جنسی .

6- برچسب زدن ( قضاوت نادعادلانه ) : جامعه معمولاً كودكان خيابانی را به عنوان كودكان مشكل‌داری كه برای جامعه دردسرساز هستند ، تلقی می‌كند . به طور كلی مردم فكر می‌كنند كودكان خيابانی خشن و غير قابل كنترل هستند . با مشكل مواد مخدر روبرو هستند و به باندهای تروريستی و شورشی ملحق می‌شوند . در واقع هيچ كس با اين قربانيان كه محصول نابسامانی اجتماع و سيستم هستند همدلی و احساس نزديكی نمی‌كند . اين نگرش منفی ريشه در ناتوانی جامعه در مراقبت از اعضای خود دارد .

7- مشـكلات جـسمـی : * ضعف تغذيه ، *صـدمـات : ممكن است عمدی باشند ( مثلاً خودزنی در حال مستی و هيجان و يا افسردگی ) و يا غيرعمدی مثل استفاده ازابزارهایی كه برای استفاده بزرگسالان ساخته شده‌اند .

* مشكلات مربوط به بهداشت توليد مثل و مسائل جنسی.  اين موضع هم دختران و هم پسران را تحت تأثير قرار می‌دهد . يا اين وجود دختران بيشتر در معرض خطر استثمار و سوء استفاده‌های جسمی و جنسی هستند . مشكلات رايج مربوط به بهداشت توليد مثل و روابط جنسی شامل بيماريهای واگيردار از قبيل HIV/ AIDS حاملگی‌های ناخواسته و سقط جنينهای خطرناك می‌شوند .

سئوال:آيا نظامهای مدعی دموكراسی ازوجودچنين كودكانی مطلع نيستند؟

آيا اين نوع كودكان سزاوار برچسب ، خشونت و فشارهای استرس‌زا هستند ؟

آیا يك كودك خيابانی معلق قرارمی‌تواند روزی دارای پرستيژ و موقعيت اجتماعی شود ؟ یا سخن از اصالت ، بنيه و شجره خانوادگی كند ؟

تاوان سالها سرگردانی اين بی گناهان را چه كسی پرداخت می‌كند؟

این روزها در میان اخبارشنیده میشود که تجاوز بحقوق کودکان و کتک زدن ونیز درگیرکردن آنها در مناسبات وسوء استفاده از جسم و روح کودکان به یک معضل انسانی در جامعه ایران تبدیل شده است.

در سال گذشته فقط در شهر تهران هزار مورد آزار و شکنجه کودکان گزارش شده است. اگر به آمار و اخبار نگاه کنیم روزی نیست که صدها خبر ناگوار از زندگی کودکان و خانواده هایشان گزارش نشود. کتک زدن کودکان از طرف افراد خانواده و حتی اقوام یک مسئله جدی است که امروز در جامعه ایران به ایجاد یک فضای رعب و وحشت برای کودکان تبدیل شده. وحشت از کتک خوردن، استرس و افسردگی را در کودکان بالا برده و از طرف دیگر بدلیل نداشتن یک محیط آرام خانوادگی دهها هزار کودک دختر و پسراز خانواده فرارمیکنند. در خیابان طعمه درندگانی میگرددند که حتی قطعات بدنشان را در بازار میفروشند. آمار نشان میدهد که سالانه هزاران کودک ربوده میشوند و هیچوقت خانواده شان آنهارا باز نمی یابند. مضاف براینها کودکانی که به خانه های امن و یا مراکز نگهداری پناه میبرند یا فرستاده میشوند مورد اذیت و شکنجه قرار میگیرند.

مدیر کل انجمن حمایت از کودکان در ایران تایید میکند که خشونت و کودک آزاری در مراکز نگهداری کودکان بدون سرپرست به یک نرم جدی تبدیل شده است. خانم مسعوده مشایخ که مدیر کل این مراکز است پنهان نمیکند که تشکلهای تحت مسئولیت ایشان هیچگونه حرمتی برای کودکان رعایت نمیکنند. این واقعا شرم آور و وخشتناک است. این نشان میدهد که دم و دستگاه حکومتی در ایران تنها بزرگسلان را شکنجه و زندان نمیکند بلکه با آزار و رسمیت دادن به خشونت علیه کودکان در جامعه در صدد نسل کشی و بارآوردن انسانیهای بیمار و روانی در جامعه است. مسئله خشونت تنها یک نوع آزار فیزیکی نیست بلکه خشونت روحیه و روان کودک را داغان و بجای یک انسان سالم از نظر روحی یک بیمار عقده ای تحویل جامعه میدهند. بعضی از افراد و حتی والدین کتک زدن و کودک آزاری را بعنوان تربیت کودک اسم میبرند و این نشان میدهد که افراد در جامعه، مسئولین اجتماعی و خانواده ها چه تصویری از تربیت بچه دارند. کتک و خشونت بازمانده از دوران بربریت بشر است و کتک و آزار کودکان نوعی روش برای به میخ کشیدن انسانها تا مطیع دستگاه و سیستم شوند. آزادی بیان معنی ندارد. اگر انتقاد کنی باید مجازات شوی. مذهب و حکومتهای دیکتاتوری این سنت دوران بربریت را به قانون تبدیل کرده اند. با این دید و با این عریانی از خشونت و انسان آزاری دفاع کردن چه چیزی را نشان میدهد؟

پارسال یکی از مسئولین دولتی بنام دکتر حسن علم الهدایی به روزنامه ها گفت که بعضی از والدین، کودکان را برای گدایی به خیابان میفرستند. وی میخواست بدین وسیله از بار مسئولیت خود و دولتش در این رابطه شانه خالی کنند. اما این مسئول بیشرم دولتی نمیفهمد که خانواده کودک تامین اقتصادی ندارند، بیکارند و زندگیشان زیر بار فشار بیکاری و نداری خم شده. آقای دکتر نمیخواهد قبول کند که مسئولین جامعه ایران زندگی کودکان و خانواده هایشان را به تباهی کشانده اند و هیچ حرمت انسانی برای آنها قائل نیستند. آقای دکتر میداند که با جرثقیل اعدام کردن آدمها در ملا عام چه شکنجه روحی و وحشتی در جامعه بوجود میاورد. صف بیکاران در بازار کار, کارکودکان در بازار کار (80 در صد کار گران کوره های آجر پزی کودکان بین 8 تا 15 سال هستند)، هزاران کودک دستفروش، ماشین شور در خیابانهای تهران و یا میلونها آدم دستفروش در سراسر ایران. همه و همه اسناد وجود بیکاری و بیمعیشتی افراد جامعه امروز ایرانند.

همانطور که در قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی بند یک ماده 59 مجازات عمومی، کتک زدن کودک را مجاز دانسته وآن را تربیت قلم داد میکند. البته در قانون نامبرد گفته شده 1ـ در مواقع ضرورت 2 ـ در حد متعارف، باید کودک را کتک زد. سوال اینکه: چه کسی حد متعارف را تشخیص میدهد؟

و یا کجا میتوان ضرورت کتک زدن کودک را معلوم کرد؟

سوال اینجاست چرا در جامعه ایران و در قانون اساسی اش به این روشنی حقوق کودک را زیر پا میگذارند؟ زیرا مسئولین حکومتی خود سیستمی بکار میبرند که خشونت علیه آدمها جزو آن است و با دست باز گذاشتن خانواده ها در آزار کودکان. کودکان را از بدو زندگی با خشونت و بیحقوقی آشنا میکنند. روحیه انسانیشان را پایین نگهمیدارند و کودک از بدو زندگی خشونت را بعنوان یک متد زندگی در برخورد به اطرافیان و دیگران بکار میگیرد. با این روحیه و متد بزرگ میشود.  بهمین خاطر است خشونت , افسردگی , تجاوز و بیحقوقی بعنوان یک نرم در جوامعی مثل ایران برسمیت شناخته میشوددر جوامعی که کتک زدن کودک ممنوع است درجه سلامتی جسمی و روحی کودکان بالاست و انسانها برای حل مشکالات خود به بحث و اقناع رو میاورند. اما کودکانی که در محیط خشونت آمیز بزرگ شده اند همیشه در فکر توطئه، آزار دیگران و بکار گیری خشونت و انتقام هستند. این نوع آدمها ترسو و مطیع بالادست هستند و همینطور هم به افراد ضعیف دور و بر خود اجحاف روا میدارند.

پس مسئله آزار کودک و کتک زدن به کودکان یک معضل شخصی نیست بلکه یک معضل اجتماعی جدی است و در وهله اول مسئولین جامعه را باید مورد مواخذه قرار داد. بهر اندازه امنیت و حرمت انسانها در جامعه پاسداری و رعایت شود بهمان انداره هم مسئله تربیت کودک و آموزش کودک مورد توجه قرار میگیرد. تمام اتفاقات ناگواری که در محیط و زندگی روزانه کودک اتفاق میافتد انسانهای بزرگ بوجود آورنده اش هستن. کودکان موجودات بیدفاعی هستند که حتی از عزیزانشان هم آزار میبینند. جالب است. والدینی که با هزار آرزو صاحب بچه ای میشنوند خود به آزار دهندگان آنها تبدیل میشنوند.این یک پدیده اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است چگونه کسی حاضر میشود که جگر گوشه اش را آزار دهد؟ کسانی که این کار را میکنند خود قطعا از نظر روانی سالم نیستند. چرا؟

تربیت و مسائل تربیتی یکی از مسئولیتهایی است که برعهده جامعه و مسئولین جامعه و والدین است. برای این دولتها باید بطور جدی برای بالا بردن فهم جامعه و آموزش بزرگسالان در برخورد به کودکان کلاسهای آموزشی و امکانات آموزشی برقرار کنند.  در جوامعی که حرمت و ارزشهای انسانی بالاست رعایت حقوق کودک در درجه بالایی قرار دارد. زیرا دانش و شعور برخورد با انسان و کودکان بالاست و در جامعه مکانها و کلاسهای آموزشی فراوانی وجود دارد. کنوانسیون حقوق کودک در بندهای 19 و 24 بر این تاکید دارد که حکومتها باید امنیت و سلامتی روحی و جسمی کودکان را رعایت کنند و ملزم هستند که امکانات لازم برای آموزش، بهداشت و شکوفایی کودکان بکار گیرند . در یک کلام این حکومتها هستند که مسئول مستقیم حمایت از سلامتی جسمی, روحی و اجتماعی و اقتصادی کودکان هستند. در جامعه مسئولین اجتماعی و دست اندرکاران حکومتی یبشترین مسئولیت را درقبال رعایت حقوق افراد جامعه و بالطبع کودکان در جامعه را دارند. بهر اندازه آزادی و تفاهم و احترام به حقوق افراد در جامعه وجود دارد بهمان اندازه حقوق فردی احاد جامعه رعایت میشود.

از نظر روانشناسی اجتماعی و از دیدگاه متخصصان روانی کودکان شکنجه کودکان تنها کتک زدن و آزار جمسی و فیزیکی نیست بلکه توهین وتحقیر کودک بمراتب تاثیرات مخرب و جدی بر روان کودک میگذارد. در جوامعی که خشونت جزو نرم جامعه است. در جوامعی که امکانات آموزشی برای تربیت و پرورش نیست. در جوامعی که تامینهای اجتماعی و اقتصادی وجود ندارد قطعا نظر انسانها به پدیده حقوق انسانی خیلی پایین و متفاوت با جوامع دیگر است. خانواده بعنوان یک سلول اجتماعی نمیتواند بری از این مشکلات باشد. مسئله تعلیم و تربیت کودک اساسا یک مسئله طبقاتی و اجتماعی است تا یک مسئله فردی و خانوادگی. حل مسئله کودکان ارتباط مستقیم با وجود آموزش لازم. امکانات بهداشتی, آموزشی و از همه مهمتر تامین زندگی انسانها. که این مسئله بر کسی پوشیده نیست مسئولین اجتماعی که امکانات جامعه را در اختیار دارند باید این مسئله را در صدر برنامه های اجتماعی و رفاهی خود قرار دهند.

بهره کشی از کودکان تعرضی است آشکار بیرحمانه و غیر انسانی به حقوق کودک . اینکه چرا کودکان کار می کنند. چرا کودکان مجبور به کارکردن در کارگاههای حرفه ای می شوند. چرا کودکان دست فروشی میکنند. این اجبار از کجاست .منشأ اصلی رنج و مشقت بر کودکان از کجاست .

خانواده به عنوان کوچکترین واحد اقتصادی –اجتماعی جامعه چه نقشی در بهره کشی از کودکان دارد. چه کسانی از کار کودکان سود می برند .

سهم خود کودکان چیست . کار کشیدن از کودکان را کدام جامعه می پذیرد چه مناسباتی بهره کشیدن از کودکان را موجه می کند.

ظالم کودکان کیست؟ 5- اعمال خشونت و کودک آزاری

ماده 220 قانون مجازات اسلامي مصداق کودک‌آزاري است

مطابق ماده 220 قانون مجازات اسلامي هرگاه پدر و جد پدري، فرزندش را بکشد، قصاص نمي‌شود و به پرداخت ديه قتل و تعزير محکوم مي‌شود در حالي که بسياري از قتل‌هايي که در خانه صورت گرفته توسط پدر بوده است اما قانون پدر را از اين امر مستثني مي‌داند.

وجود کودکان فاقد شناسنامه ازمصاديق کودک‌آزاري است

ديگر مصداق کودک‌آزاري را وجود کودکان فاقد شناسنامه می باشد. کودکاني که در ايران از مادرايراني و پدر غيرايراني متولد مي‌شوند فاقد شناسنامه هستند و اين به معني بي‌هويتي کامل فرد و از مصاديق بارز کودک آزاري است زيرا کودک بدون خواسته خود بلکه با تاييد و موافقت خداوند به دنيا آمده است. نداشتن شناسنامه به معني اين است که فرد هويت ندارد و از داشتن حق نام، تابعيت، شغل، تحصيلات و نظام وظيفه محروم است بنابراين دولت موظف است به کودکاني که بدون اراده خود به دنيا آمده‌اند شناسنامه بدهد.

محروميت از تحصيل مصداق کودک‌آزاري است

عدم اجراي اصل 30 قانون اساسي نيز از مصاديق کودک آزاري مي‌باشد و به ايسنا مي‌گويد: طبق اصل 30 قانون اساسي تحصيل رايگان کودکان و تربيت بدني بايد به طور رايگان در همه سطوح و تا پايان دوره متوسطه تا حد امکان فراهم شود که اين مساله در ماده 28 کنوانسيون نيز درقالب اجباري و رايگان بودن تحصيل کودکان تا پايان ابتدايي وجود دارد. جای سئوال است که با وجود اصل 30 قانون اساسي چقدر کودک آدامس فروش، واکسي و گل فروش وجود دارد يا چقدر در استان‌هاي محروم ريزش تحصيلي در مقاطع مختلف وجود دارد که اکثر آنها را نيز دختران تشکيل مي‌دهند. آيا کسي هست که بررسي کند پدران و مادران اين کودکان داراي چه مشکلاتي هستند؟ آيا سقط جنين جرم است اما قتل کودک چند ساله نه؟ طبق ماده 223 قانون مجازات اسلامي هرگاه فرد بالغي طفل نابالغي را بکشد قصاص مي‌شود در قوانين نيز سقط جنين مجازات دارد و اين سوال مطرح مي‌شود که چطور زماني که جنين هنوز متولد نشده و توده‌اي از سلول است کشتن او جرم تقي مي‌شود اما وقتي همان جنين به دنيا مي‌آيد و مثلا 5 ساله مي‌شود کشتن او براي پدر قصاص ندارد. چطور اگر مردي فرزند 5 ساله همسايه را بکشد، قصاص مي‌شود در حالي که اگر فرزند خودش را بکشد که خشونت آن به مراتب بيشتر است، شامل قصاص نمي‌شود.

كودك‌آزاري يك جرم عمومي است كه پدر از مجازات آن مستثني است

متاسفانه قوانين روشن و شفافي در مورد کودک آزاري وجود ندارد. حتي تا سال 81 کودک‌آزاري جرم عمومي تلقي نمي‌شد، بلکه کودک آزاري جرم خصوصي و براي طرح و رسيدگي در دادگاه نيازمند شاکي خصوصي بود.

تا سال 81 فقط پدر که صاحب فرزند تلقي مي‌شد، حق شکايت داشت در حالي‌که آمارها نشان مي‌دهد که بيشترين آزار کودکان نيز از جانب پدر است. بنابراين پدر يا بايد از خود شکايت مي‌کرد يا ازمادر يا نامادري!که معمولا نيز اين کار را نمي‌كرد.  از سال 81 با تصويب طرح 9 ماده‌اي، کودک‌آزاري جرم عمومي شناخته شد. اين طرح پس از دو بار مطرح شدن در صحن علني مجلس به اتفاق آرا تصويب شد اما شوراي نگهبان مواردي را مستثني کرد. از جمله اينکه والدين را از مجازات کودک‌آزاري مستثني دانست که اين به هيچ وجه با مقررات و قوانين بين‌المللي و انساني مطابقت ندارد زيرا خانه بايد محيطي امن و والدين کساني باشند که به کودک احساس امنيت دهند.  قانون حمايت از کوکان و نوجوانان که در تاريخ 25/09/81 به تصويب مجلس و در تاريخ 24/10/81 به تصويب شوراي نگهبان رسيد، تاکيد مي‌کند: ماده 5 اين قانون کودک آزاري را از جرايم عمومي دانسته که نياز به شاکي خصوصي ندارد که بسيار خوب است.

بند 6 قانون حمايت از کودکان و نوجوانان، همه افراد و مراکزي را که به نحوي از کودکان سرپرستي مي‌کنند، مکلف مي‌کند به محض مشاهده کودک‌آزاري مراتب را براي پيگرد قانوني و اتخاذ تصميم مقتضي به مقامات صالح قضايي اعلام کنند که تخلف از اين تکليف موجب حبس تا شش ماه يا جزاي نقدي تا 5 ميليون ريال خواهد بود. اما درمورد نحوه شکايت از کودک‌آزاري، معضل اینست که معمولاً کودک‌آزاري‌ها در منزل اتفاق مي‌افتد و مسلماً پدر يا مادر کودک‌آزار از خود شکايت نمي‌کنند. مادران هم معمولا بي پناه‌اند و حمايتي از آنها صورت نمي‌گيرد يا اينکه مي‌ترسند يا امکان شکايت از پدر را ندارند. پس کودک مجبور است در همان محيطي زندگي کند که مورد آزار قرار گرفته است.

طبق ماده 5 قانون حمايت از کودکان و نوجوانان، کودک‌آزاري جرم عمومي است و نياز به شاکي خصوصي ندارد اما اين امر در صورتي مفيد است که مردم اين قانون را خوانده باشند و با ماده 6 آشنا باشند که هر کس در جريان کودک‌آزاري قرار گيرد و گزارش ندهد، مجرم است. بسياري از مردم از اين گونه قوانين بي‌اطلاعند، در حالیکه يکي از وظايف دولت‌ها پس از پيوستن به کنوانسيون اين است که مواد آن را به مردم آموزش دهد در حالي که شاهدیم بسياري از پرستاران و پزشکان در موارد کودک آزاري مي‌گويند که گزارش اين مسائل وظيفه ما نيست و به ما مربوط نيست در حالي‌که قانون مي‌گويد که بايد به نيروي انتظامي گزارش شود اما مردم به دليل نا آگاهي از قوانين نمي‌دانند که بايد اطلاع دهند. همانطوركه میدانیم، بند الف اصل 37 پيمان حقوق كودك، به صراحت اعلام نموده است كه هيچ كشوري حق ندارد كودكان را در معرض مجازات هاي شاق و شكنجه قرار دهد و نبايد كودكان به زندانهاي درازمدت و تمام عمر بدون احتمال آزادي و يا اعدام محكوم شوند.با اين كه جمهوري اسلامي ايران اين پيمان نامه را در سال 1373 امضا نموده است، در بسياري از مواقع از اجراي آن سرباز زده و به مواد آن پايبند نبوده است. در حالي كه قوانين مدني ايران، شرط لازم سني براي معاملات بازرگاني، خريد و فروش و امضا و اجراي هرگونه قراردادي را 18 سال تعيين كرده است، قوانين جزايي كشور، با استناد به احكام و قوانين شرعي، سن مسئوليت كيفري را براي كودكان دختر 9 سال و براي پسران، 15 سال يعني سن بلوغ جسماني مبتني بر شرع تعيين كرده است و اين كودكان كه خود قربانيان شرايط اجتماعي ـ اقتصادي و فرهنگي خانواده و جامعه هستند، در حالي كه مراحل بلوغ شخصيت رواني و تكامل اجتماعي را طي نكرده اند، براي جرائمي كه مرتكب مي شوند، مسئول شناخته شده و با كيفرخواست ها و تنبيه هايي روبرو مي شوند كه به دور از طبقه بندي سني آنان و برخلاف موازين بين‌المللي حقوقي و كيفري و پيماني حقوق كودك است. بسياري از اين كودكان، براي جرمي كه در كودكي مرتكب مي شوند، در زندان ها نگهداري مي شوند تا پس از رسيدن به سن 18 سال اعدام شوند.نوجوانی که مرتکب قتل دوستش میشود، خطائی از روی نادانی و به اقتضای سن و شرایط روحی خاصش انجام داده، ولی اگرتوسط بزرگترها يعنی خانواده دوستش؛ قاضی دادگاه يا هرمجموعه ی ديگری محكوم به قصاص شود اين پاسخ اقدامی كودكانه محسوب نمی شود. اين بار قتل به نحوی آگاهانه و عمدی انجام می گيرد. یعنی يك عده آدم بزرگسال دست به دست هم می دهند كودكی را به قتل برسانند ولی طبق عرف و قانون اسم اين عمل را قصاص می گذارند و گويا مجموعا تلاش برآن است كه حقی پايمال نگردد. آدم کشی برای جلب رضايت خانواده ی مقتول، يك مُسكن موضعی برای تخليه ی روانی خانواده مقتول است نه بيشتر.اگر اين باور را بپذيريم كه قوانين برای حفظ و حمايت از زندگی انسان تدوين می شوند پس نبايد قوانين نافی حيات انسانی باشند. سلب حيات بشر نقض قوانين ذاتی بشر است با اين تعريف بايد هر قانونی برای حفظ حيات انسان تدوين شود.قانون اعدام بر عدم حيات بناست.اعدام در ديگران وحشت و نگرانی ايجاد ميكند اعدام علاوه بر اينكه سلب زندگی افراد است درديگران هم هراس ايجاد ميكند كه خود اين عمل نوعی خشونت بر جامعه است.

نتیجه گیری بنظر من جامعه ، قانون ، دولت ، خانواده ، بازار آزاد و در مجموع سیستم اقتصادی اجتماعی و سیاسی حاکم بر جامعه مقصر و بانی ضایع کردن حقوق کودک هستند. همینکه کودک مجبور به کارکردن است تا به زندگی بخور و نمیر خود ادامه دهد همینکه کودک به نان آور خانه و خانواده تبدیل میشود. همینکه کودک بناچار و از سر جبر باید در کارگاهها ی زیر زمینی نمناک کار کند و رمقش گرفته میشود، از همان دوران کودکی و نوجوانی علیل و بیمار میشود . همینکه کار کودکان در جامعه خریداری می شود . کودک امنیت ندارد ، کودک حقوقش ضایع میشود، کودک خیابانی داریم، کودک بی سر پناه داریم و... قانون در برابر این بی حقوقی سکوت می کند . دولت نمی تواند به حقوق از دست رفته کودکان رسیدگی کند. خانواده به کار کودکان نیازمند است. خانواده نمی تواند به نیازهای واقعی و انسانی کودکان جواب بدهد . جامعه این قساوت و بیرحمی به کودکان را درخود هضم میکند . همه این موارد کافی است تا نظر بر عدالت بنا شود . مقصر و بانی مشخص است.  اما درحال حاضر چه باید کرد برای کودکان چکار کنیم چگونه رنج و آلام کودکان را کاهش دهیم . یکی از راهکارها شتافتن به کمک کودکان . حمایت از کودکان . دفاع از حقوق کودکان و تلاش برای احقاق حقوق آنان است

البته در جوامعی که دولت حاضر به دادن این امکانات نیست باید روشنفکران و انسانهای آزادیخواه و برابری طلب این مسئولیت را بر عهده بگیرند. با سازماندهی و با بالابردن آشنایی انسانها به حقوق خود از دولت و سیستم اجتماعی بخواهند که به خواستهای انسانی انسانها جواب دهند. اکنون هم از قبل وجود انسانها و تشکلهای آزادیخواه با سازمان دادن اعتراضات و دفاع از حقوق انسانها توانسته اند دولت را به عقب بنشانند.

بايد در عمل نشان دهيم که کودکان داراي کرامت انساني هستند.

بايد علاوه بر قوانين درعمل نشان دهيم که کودکان داراي کرامت انساني هستند و اين کار از طريق مشارکت دادن آنها در مسائل مربوط به خود، رفع تبعيض و تامين نيازهاي اوليه کودکان مانند خوراک و پوشاک و امنيت امکان‌پذيراست.

بايد دقيق‌تر،عميق‌تر و همين امروز براي کودک آزاري فکر کنيم زيرا فردا بسيار ديرخواهد شد. این جلسه در ساعت 15 به اتمام رسید .

گزارش جلسه سخنرانی مشترک نمایندگیهای مالزی، یونان و پاکستان

جمشید غلامی سیاوزان

جلسه سخنرانی مشترک نمایندگیهای مالزی ، یونان و پاکستان در تاریخ 23 جون 2016 ساعت 18 به وقت اروپای مرکزی به مناسبت 20 جون روز جهانی پناهنده و 23 جون روز جهانی خدمات عمومی ملل متحد با حضور بانوان : مریم مرادی، سپیده صفری، عابده کدخدایی، جمیله بدیرخانی، لیدا اشجعی اسالمی، زرین تاج الیاسی، دلارام دره شوری، کبری الیاسی، درسا دره شوری، اقایان: عبدالخالق امیری، سامی امیری، نیما کاظمی نژاد، جمشید غلامی سیوزان، حمیدرضا تقی پور دهقان تبریزی، مهدی موسوی، عبدالرشید سفاری ،امیر نیلو، امیر مرتضی قوچانی پور پسندیده ، تقی صیاد مصطفی، محمدرضا برزگر در اتاق پالتاک کانون دفاع از حقوق بشر در ایران نمایندگی مالزی برگزار گردید که به حضور علاقه مندان تقدیم میگردد.در این جلسه اقای نیما کاظمی نژاد با موضوع روز جهانی پناهنده سخنرانی کردند .

ماده ی ۱۴: . هر انسانی سزاوار و محق به پناهجویی و برخورداری از پناهندگی در کشورهای پناه دهنده در برابر پیگرد قضایی است

چنین حقی در مواردی که پیگرد قضایی منشأیی غیرسیاسی داشته باشد و یا نتیجه ارتکاب عملی مغایر با اهداف و اصول «ملل متحد» باشد، ممکن است مورد استناد قرار نگیرد.براي اينكه مفهوم دقيقتري از پناهنده را درك كنيم و فرق پناهنده و مهاجر را متوجه شويم در زير توضيح مختصري ميدهم

مهاجر در واقع کسی است که به جایی دیگری کوچ می کند. مهاجرت ممکن است در داخل کشورش و یا فراسوی مرز های یک کشور صورت گیرد.

از "مهاجر" زمانی صحبت می شود که یک شخص خود کشورش را ترک کند، بدون آنکه در آنجا جانش در خطر باشد، بلکه به طور مثال قصدش بهبود بخشیدن شرایط زندگی اش باشد.برعکس مهاجر، از دید حقوقی پناهنده به کسی گفته می شود که با معیار های کنوانسیون ژنیو در امور پناهندگان آن برابر باشد. بر این اساس پناهنده کسی است که به دلیل نژاد، دین، ملیت و باور های سیاسی اش و یا تعلق به یک گروه اجتماعی، مجبور به ترک زادگاهش شده باشد.

در بيشتر كشورها اروپايي ميبينيم كه كشور مورد نظر نميتواند يا برايش سخت است كه بين اين دو تفاوت قائل شود به همين دليل است كه بهران پناهندگي پيش ميايد، اگر قرار است كه امكانات براي پناهندگان فراهم شود به دليل نا مشخص بودن هويت پناهنده يا مهاجر ،دولت ها به مشكلي جدي براي تقسيم امكانات بر ميخورد.در جلسه ویژه سازمان ملل متحد در تاریخ ۲۸ ژوئیه ۱۹۵۱ به تصویب رسید و در تاریخ ۲۲ آوریل ۱۹۵۴ به اجرا در آمد. این کنوانسیون در ابتدا به پناهندگان اروپایی پس از جنگ جهانی دوم محدود می شد که با به تصویب رسیدن معاهده ۱۹۶۷ محدودیت‌های جغرافیایی و زمانی آن برداشته شد و محدوده فعالیت‌های کنوانسیون توسعه یافت. دانمارک اولین کشوری بود که این معاهده را در تاریخ ۴ دسامبر ۱۹۵۲ به تصویب رساند.

هرساله هزاران نفر از مردم جهان به دلایلی برای یافتن محلی امن ،خانه و وطن خویش را ترک میکنند در این راه دچار ناملایمتی ها و دشواری ها ی فراوانی می شوند.اغلب این افراد تنها می توانند جان های خود را نجات دهند و به مکانی امن برسند.مهاجرت اجباری و پناهندگی از دیرباز تا کنون از اهمیت خاصی در جهان برخوردار بوده است و با وجود ارایه راه کارهای بین المللی همچنان برتعداد آوارگان و پناهندگان جهان افزوده شده است. خاورمیانه و بخصوص جامعه ایران از گذشته تاکنون با موضوع پناهندگی درگیر هستند.

پناهنده فردی است که خارج از کشور خود است و بخاطر مسایل مربوط به نژاد یا مذهب یا ملیّت و یا عضویت در گروه های خاص اجتماعی و یا داشتن عقاید سیاسی ،دارای ترس موجه و مستندی است که نه فقط در گذشته بلکه درآینده نیز محتمل است و این ترس ممکن است شامل آزار و اذیت و حتی یک تهدید برای زندگی و یا آزادی و یا تبعیض شدید برای شخص باشد این آزار و اذیت نه فقط بوسیله ی دولت و حکومت ،بلکه میتواند بوسیله ی گروهی اجتماعی که دولت قادر به کنترل انها نیست و یا مایل به کنترلشان نیست، صورت پذیرد.

 و سپس خانم مریم مرادی چرائی پخش مواد مخدر در ایران را ارائه دادند .

روزانه ۸ نفر به دلیل مصرف مواد مخدر در ایران جان می‌بازند

روزانه ۱۰۰ نفر در این کشور مصرف مواد مخدر را آغاز می‌کنند. سن آغاز استعمال مواد مخدر در ایران را ۱۵ سال و زنان را ۱۰ درصد از مصرف‌کنندگان اعلام شده است.  طبق برآورد اجمالی در یک دهه اخیر روزانه 8 نفر بر اثر مواد مخدر جان خود را در ایران از دست داده‌اند و از سوی دیگر حداقل روزانه صد نفر جدید آلوده به موادمخدر شده‌اند..

یک و نیم میلیون معتاد حرفه ای و سه و نیم میلیون مصرف کننده مواد مخدر، آخرین آمار معتادان ایران است که از قول مقامات ذی ربط در مطبوعات ذکر شده است. اگر همین آمار را مبنا قرار دهیم ایران نه فقط بیش از قبل انقلاب بلکه بیش از همه کشورهای جهان معتاد دارد. لذا یکی از سوالات اساسی پیش روی همه دلسوزان سرنوشت ایران این است که چرا جامعه پساانقلابی ما معتادترین جامعه جهان شده است؟ البته هدف اصلی تاکید بر «علل موثر» در ایجاد این پدیده خانمان سوز است. حداقل توجه به چهار نکته جدی بودن سوال فوق را نشان می دهد.

همچنین مصرف مشروبات الکلی در میان مردم مسلمان مالزی یک فعل حرام و تابو است. با این حال، مالزی با رشد فزاینده مواد مخدر در دو دهه گذشته روبه رو نبوده است. اگر عامل فقر عامل موثری بود اتفاقاً کارنامه جمهوری اسلامی در مهار فقر، برابر آمار سازمان ملل، پس از انقلاب موفق بوده است و میزان فقرا از سی نفر در صد نفر به ده نفر کاهش پیدا کرده است.لذا باید تعداد معتادان نسبت به پیش از انقلاب کمتر باشد که نیست.

من در اینجا تنها به چهار نمونه «سیاست های غیرواقعی» اشاره می کنم. روسپیگری پدیده مذمومی است و تحقق جامعه بدون روسپی آرمانی مطلوب است. پروژه عظیم و سخت جمع آوری روسپی خانه در میدان گمرک تهران در دهه اول انقلاب بر اساس همین هدف بود، که اجرا هم شد. این اقدام منجر به درمان روسپیگری در جامعه ایران نشد. گرچه هیچ وقت در جهت فهم اینکه در جوامع اسلامی دیگر با این پدیده چه کار می کنند تحقیق نشده است.نمونه دوم سیاست مبارزه با مشروبات الکلی است. جامعه بدون الکل آرمانی دینی و هدفی قابل دفاع است. چون این پدیده مذموم است هیچ وقت در عرصه عمومی امکان طرح این بحث نبوده که آیا سیاست ریشه کنی به پایین آوردن مصرف کمک کرده است یا نه؟ نمونه سوم  سیاست «اسلامی کردن» کشور با ابزار بوروکراسی است. این آرمان که جامعه اخلاقی و اسلامی بشود آرمان همه ما مسلمان هاست.

اما در ایران هیچ وقت این بحث جدی گرفته نشده که آیا ابزار بوروکراسی دولتی ابزار مناسبی برای اسلامی کردن جامعه است؟ آیا امکان ندارد این سیاست به جای اسلامی کردن جامعه فقط دولت را عظیم کند.از این رو وقتی دستگاه عظیم دولتی خود را مجری این سیاست ها فرض می کند، لزوماً این طور نیست که آرمان هایی که پشتوانه این سیاست ها است تحقق پیدا کند. (یعنی جامعه از روسپی و مصرف کننده مشروب تهی شود یا به راحتی اسلامی شود.) بدین معنا که بخش های مختلف جامعه، انواع واکنش ها را بروز می دهد.                                   اقشار توانگر جامعه اگر بتوانند، تقاضای مهاجرت به بیرون می کنند. در بخشی از اقشار پایین جامعه هم مردم با انواع شرایط زندگی می سازند و بخشی از آن هم با مصرف مواد مخدر دست به مهاجرت به درون می زنند و به نشئگی موقت خود دل خوش می کنند. بخش های میانی و موثر جامعه هم در فرصت های سیاسی که به دست می آورند نظرات خود را در روزهایی چون دوم خرداد ۷۶ و در انتخابات ۸۴ نشان می دهند.اما یکی از دغدغه های ضمنی این موضوع این است که اگر عامل معرفی شده در این مساله  عامل موثر نیست، آیا نباید در عرصه عمومی ایران بررسی پدیده خانمان سوز اعتیاد به یک موضوع جدی تبدیل شود تا بالاخره عوامل موثر و تشدیدکننده آن معلوم شود و درباره آن «توافقی» حاصل شود و جامعه امکان پیدا کند در جهت رفع آن عامل بکوشد.

اقای عبدالخالق امیری سخنان خود را با تعریف مشکلات اخیر پناهندگان اجرا نمودند . تعریف واژه پناهنده: در چارچوب معاهده‌های جاری، واژه ” پناهنده” به اشخاصی اطلاق می‌گردد که به علت ترس موجه از شکنجه و آزار بر اساس نژاد، مذهب، ملیت، عضویت در گروه‌های اجتماعی مشخص (دگرباشان جنسی در این دسته قرار دارند)، و یا عقاید سیاسی‌، از کشور خود خارج شده (فرار کرده) و قادر به بازگشت به کشور خود نیست؛ و یا به دلیل ترس موجه از شکنجه و آزار، مایل به بازگشت به کشور خود و قرار دادن خود تحت قوانین مراقبتی جاری در کشور خود نیست؛ و یا شخصی که دارای تابعیت سرزمین مادری خود نیست و به دلیل ترس موجه از کشور محل اقامت خود نیز خارج شده، و به دلیل همان ترس، قادر به بازگشت به کشور محل سکونت سابق خود نیست و یا به همان دلیل، مایل به بازگشت به آن کشور نمی‌باشد.

بیستم ژوئن، ۳۱ خرداد، روزی‌ست که با عنوان «روز جهانی پناهجویان» شناخته می‌شود. روزی برای ارائه تصویری از آنچه بر پناهجویان و پناهندگان می‌گذرد، معطوف کردن توجه جامعه جهانی و نیز تلاش برای بهبود وضعیت آن‌ها. طی دو سال گذشته این روز تحت تاثیر رخدادهای تازه‌ای نیز قرار گرفته‌است؛ جنگ و تنش‌های داخلی در غرب آسیا و آفریقا، افزایش نابرابری مالی و خشونت‌های گوشه‌وکنار جهان که به ایجاد بزرگ‌ترین موج پناهجویان در اروپا از زمان پایان جنگ دوم جهانی انجامیده‌است. سازمان ملل متحد شمار پناهجویانی که در سراسر جهان از محل سکونت خود گریخته‌اند را در سال گذشته بیش از ۶۵ میلیون برآورد کرده‌است. حالا میپردازیم به مشکلات پناهجویان در ترکیه میپردازیم که باز هم مختصران میتوند باشد چون دوستان انچه که نوشته و گفته می شود از دید مشن هیچ وق کامل و جامع نمی توند باشد و شاید دوستان نیز با من مواق باشند.

و بعد میپردازیم به مشکلات عزیزان دیگر در کشورهای مختلف که این عزیزان به چه نوع مسایلی دستو پنجه نرم می کنند.

وضعيت کميسارياي عالي پناهندگان در کشور ترکیه: کشور ترکيه به دليل همسايه بودن با ايران خيل عظيمي از پناه جويان را در کشور خود جاي داده است  که در شرايط بسيار بدتري نسبت به پناهندگان در کشور هاي اروپايي و امريکايي قرار دارند .در اين مقوله سعي خواهيم کرد مشکلات پناهندگان ايراني را در ترکيه و بخصوص در شهر وان بررسي کنيم . از تمامي فعالان حقوق بشر و مدافعان حقوق پناهندگان در کشور هاي ديگر خواستار انعکاس و پيگيري وضعيت پناهندگان در ترکيه هستيم. پناهندگاني که در کشور ترکيه به کميساريا خود را معرفي مي کنند اکثرا از افرادي هستند که در شور خود بضاعت مالي چنداني نداشته اند و کم هزينه ترين راه فرار را انتخاب کرده اند و در کشوري زندگي مي کنند که از نظر اقتصادي هيچ گونه مطابقتي با کشور ايران ندارد . که باعث ايجاد معضلاتي مانند  تن فروشي ، استفاده از کودکان براي در آمد ، سوئ تغذيه  و... مي شود.در آخر نیز میخواهم به نقاطی اشاره کنم که خودم نیز با پوست و استخوان در این چند سال دربدری این مسایل را حس کرده ام و هنوز هم دچار این مشکلات هستم این مسایل مرا بر این باور داشته است که حقوق بشر در دیگر تبدیل به کتابی شده که هر کشوری به نفع خود ان را ترجمه و تکثیر کرده و استفاده میکند بخصوص در مورد پناهندگان که اصلان در این کتاب باز نمی شود یک پناهجو سالها پشت درهای بسته اهنین یو ان مثل شخصی که گناهی کرده باشد بلا تکلیفی می کشد بلاتکلیفی که از همه چیز بد تر هست که شاید زندگی یک شخص یا یک خانواده را به نابودی بکشد یا به عقب بندازد در کشورهای مثل ترکیه و پاکستان افغانستان اصلا پناهجو انسانی به حساب نمی اید که حقی داشته باشد یک پباه جو هر روز باید بمیرد و زنده شود و همین وضعت را سالها به دوش بکشد که آخرش چه بشود دس رسی نداشتن به افسر امنیتی یونیسار یا وکیل پرونده یکی از دیگر مشکلاتی هست که در این کشورها باعث سر در گمی های پاناهجو میشود ایجنا پناهجو همیشه با چند تا مترجم و چند تا کارمند آسام یا شارپ طرف هست که اونها نیز از و ضیعت پرونده یک پناهجو هیچی اگاه نیستند چون مربوط به اونها نمی شود رد کردن یا اپیل دادن حتی پروندههای خیلی محکم با تمامی مدارک ثابت شده نداشتن مترجم زبان خودی باعث موضلات زیادی برای پناهجویان میشود اگر نیز در خواست مترجم زبان مادری را کرده باشی دیگه کارت زاره باید ماها صبر کنی که مصاحبه بشی بالاخره دردهای پناهجویان زیاد هست وبا چند کلمه نمیشه توجیه کرد در آخر به عقیده من پناهجو در کشورهای اسیای مثل مرده ای می ماند که دارد جنازه خود را بدوش می کشد می بخشید عزیزان وقت شما را گرفتم ولی فرصتی پیش امده بود که با وهموطنان و هم نوعان خود درده دلی کرده باشم و نیز نگاهی به مشکلات عزیزان پناهجوی مون کرده باشم از اینکه تا این لحظه مر تحمل کردید بسیار سپاس گذارم و به امید روزی که تمامی مشکلات بشریت در هر زمینه حل شده باشد به امیده جهانی خالی از درد و غم گویانه را رها میکنم.

 و اقای جمشید غلامی سیاوزان با موضوع خدمات عمومی ملل متحد سخنرانی کردند .هر جامعه ای برای بقای خود نیازمند خدمات عمومی است. خدمات عمومی آن دسته از خدماتی هستند که یا مستقیماً از سوی دولت به شهروندان ارائه می شود و یا به واسطه بخش خصوصی برای افراد ملت فراهم می گردد. این خدمات عموماً شامل بخش آموزش، انرژی و حمل و نقل هستند.

تحقیقات گسترده بین المللی نشان می دهد در کشورهای توسعه یافته خدمات عمومی از جانب دولت یا بخش خصوصی به نحو شایسته ای به مردم آن هم به شکل همگانی و بدون تبعیض ارائه می شود، اما در کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته به جهت جمعیت زیاد، منابع محدود و برخی ایرادات مدیریتی امکان ارائه خدمات عمومی به شکل یکسان و برابر فراهم نیست، به همین جهت یکی از مولفه های اصلی توسعه پایدار در این کشورها ارتقای سطح خدمات عمومی قلمداد می شود.

سازمان ملل متحد به منظور آگاهی بخشی بین المللی و قدردانی از اقدامات افرادی که برای احیای خدمات عمومی در کشور خود می کوشند طی قطعنامه 277/57 روز 23 ژوئن را به عنوان روز «خدمات عمومی ملل متحد» نام گذاری کرده است تا ارزش و فضیلت خدمات عمومی در جامعه را پاس نهد.

از آنجا که خدمات عمومی سهم قابل توجهی در توسعه پایدار دارد، به همین جهت شناخت و آگاهی از خادمان بخش عمومی و خدمات اجتماعی لازم و ضروری است و جوانان باید بر عهده گرفتن بخشی از این خدمات را سرلوحه کار خود قرار دهند. بی تردید هیچ دولتی یا حداقل می توان مدعی بود هیچ دولت در حال توسعه و کمتر توسعه یافته ای نمی تواند، خدمات عمومی را به تنهایی مدیریت کند، اینجا است که نقش مردم به خصوص جوانان در پویای این طریق مشخص می گردد.

این مناسبت بین المللی از سال 2003 میلادی به رسمیت شناخته شده و از آن سال تاکنون افراد مختلفی در جهان جایزه روز جهانی خدمات عمومی ملل متحد را دریافت کرده اند. در واقع جایزه بین المللی برای افراد شایسته در این زمینه به پیشنهاد شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد تعیین شده است.

در اعلامیه توسعه هزاره ملل متحد نیز بر نقش حکومت داری دموکراتیک و مشارکتی برای تضمین حقوق زنان و مردان تاکید شده است. بنابراین دولت باید بکوشد تا زنان و مردان بتوانند خوب زندگی کنند، فرزندان خود را با کرامت پرورش دهند و از هرگونه فقر، گرسنگی، خشونت، سرکوب و بی عدالتی در امان باشند.به علاوه در این اعلامیه آمده است که حکمرانی خوب در هر کشوری به عنوان یک پیش نیاز و ضرورت شناخته می شود، پیش نیازی برای تبدیل توسعه به یک حقیقت برای همگان و همچنین آزادی نسل بشر از نیازمندی.تجربه های چندین ساله نشان می دهد که بدون حکمرانی مطلوب چه از منظر داخلی و چه از نظر بین المللی، و همچنین بدون خدمات عمومی سطح بالا، پاسخگو، حرفه ای، کافی و موثر زندگی و توسعه پایدار به خطر می افتد. دبیر کل سابق سازمان ملل در نطق 1998 خود در مجمع جهانی جوانان اعلام کرد که اهمیت و ضرورت خدمات عمومی در صورتی نمود می یابد که جوانان را برای ورود به این عرصه تشویق کنیم. وی در این زمینه گفت: «در جهان متغیر و پر چالش امروز، بیش از هر زمان دیگری ما به وجود افراد توانمند و متخصصی نیازمندیم که وارد عرصه خدمات عمومی شوند. بیش از هر زمان دیگری ما به کسانی نیاز داریم که خدمات اجتماعی برای نسل انسان را انتخاب کنند.»بر اساس تصمیم سال 2000 میلادی شورای اقتصادی- اجتماعی سازمان ملل متحد جایزه جهانی خدمات عمومی به نهادهایی تعلق می گیرد که توسط خادمان بخش عمومی به منظور افزایش نقش، اهمیت و تخصص محوری، تصویر و دیدگاه به خدمات عمومی تاسیس شده است.

دوبی، سنگاپور، هند، مالزی و استرالیا از جمله کشورهایی هستند که از منطقه آسیا و اقیانوسیه در چندین نوبت برنده جایزه خدمات عمومی سازمان ملل متحد شده اند. دبیر کل سازمان ملل متحد به مناسبت این روز جهانی همه ساله پیامی را به تمامی کشورهای جهان واصل می دارد. در بخشی از پیام سال 2015 میلادی دبیر کل آمده است: امروز ما روز جهانی خدمات عمومی ملل متحد را برگزار می کنیم و به تمامی زحمات این افراد برای ارائه خدمات شایسته اجتماعی درود می فرستیم. جهان هم اکنون با چالش های بسیار اجتماعی، اقتصادی و محیطی روبرو است، به همین خاطر اطمینان از سطح دسترسی همگانی به خدمات عمومی و امکان فعالیت خادمان اجتماعی ضروری است. سال 2015 سال نگرانی های جهانی و اقدام برای رفع این نگرانی ها است. کنفرانس های سازمان ملل در ماه های ژوئیه، سپتامبر و دسامبر برای توسعه پایدار و تغییرات جوی، محمل مناسبی است برای تقویت مدیریت خدمات اجتماعی. حال که ما از اهداف توسعه هزاره به سوی اهداف توسعه پایدار منتقل می شویم، همه دولت ها باید خود را با شرایط جدید وفق دهند و خدمات قابل قبولی را به سطح عمومی جامعه خویش ارائه دهند. به همین خاطر سازمان ملل در آستانه این روز جهانی سال 2015 را سال توجه به نوآوری و مدیریت برای کمک به خدمات بیشتر و بهتر اجتماعی به ویژه به جوامع محلی نام می نهد. خدمات عمومی یک اصطلاح معمول به معنی فراهم‌آوری برخی خدمات توسط دولت به شهروندان است. این خدمات ممکن است به شکل مستقیم توسط دولت به مردم ارائه و یا با پشتیبانی دولت از بخش خصوصی به منظور ارائه خدمات به شهروندان انجام می‌پذیرد. این خدمات که با توافق جمعی بیشینه یک ملت انجام می‌پذیرد، بیانگر آن است که برخی خدمات باید بدون درنظرگرفتن سطح درآمد شهروندان و به شکل همگانی در دسترس عموم قرار گیرد. آموزش، انرژی و حمل و نقل عمومی از جمله‌ی این خدمات است.هر قدر که جامعه نسبت به دخالت دولت در زندگی فردی و خصوصی افراد نگرانتر باشد حوزه دخالت دولت را محدود کند، حوزه خدمات عمومی نیز کاهش می یابد  و بر عکس اگر یک پدیده و امر عمومی جزء خدمات عمومی محسوب شود و جامعه آن را به عنوان نیاز و منافع عمومی محسوب نماید به دولت اجازه می دهد که در این زمینه ها دخالت کند و ادره آن را در دست بگیرد و یا بر نحوه ارائه آنها نظارت داشته باشد، به طور طبیعی در این دیدگاه حوزه خدمات عمومی گسترش پیدا می کند. پایان بخش برنامه دلنوشته خوانی توسط خانم سپیده صفری انجام شد .

 مهاجر که انگار راه دور و درازي را پيموده بود به سختي چشمانش را باز کرد. همه جا غرق در نور بود. آرامشي زائدالوصف تمامي وجودش را فرا گرفت. چقدر احساس سبکي مي‌کرد انگار مي‌خواست بپرد ،‌ چه حس خوبي ذره ذره وجودش را فرا گرفته بود.

دهان مهاجر از خوشحالي باز شد و با تمام وجود فرياد زد خدا.

صدايي دلنواز و آرامش بخش تمامي ملکوت را فرا گرفت ،  بله بنده من ، مهاجر: خدايا من کجام   ، خدا: پيش من ، مهاجر: يعني سختي ها تموم شد  ،  خدا: آري و از اين به بعد در جوار من در آرامشي ابدي خواهي زيست  ،  مهاجر: خدايا ممنونم، خيلي دوست دارم  . 

خدا: من هم خيلي دوست دارم، بيشتر از اوني که در ذهنت بگنجه. حالا که اومدي پيش خودم دوست داري مسير زندگي‌ات رو که تو دنيا طي کردي بهت نشون بدم.

مهاجر: آره دوست دارم

صفحه‌اي به وسعت آسمان شکل گرفت و بر روي آن جاده اي پديدار گشت. جاده در ابتدا هموار و کم کم دچار فراز و نشيب شده بود و در بعضي از جاها تبديل به تپه و قله شده بود . بر روي جاده جاي دو رد پا ديده مي شد. 

مهاجر: خدايا اين رد پاها مال کيه

خدا: يکي مال منه و اون يکي مال توئه. از ابتداي جاده زندگي بدون اين که منو ببيني تا پايان راه همراهت بودم و هر جا که از من کمک خواستي بلافاصله کمکت کردم و هيچ گاه لحظه اي ازت غافل نبودم.

مهاجر همچنان مسير جاده را با چشم تعقيب مي‌کرد که ناگاه چشمش به يک مسير بسيار سخت و ناهموار که از همه مسيرها دشوارتر مي‌نمود افتاد که جاي يک رد پا بر روي آن ديده مي‌شد. مهاجر دلش گرفت و با گلايه پرسيد: خداياتو که مي گفتي همه جا همراهم بودي ولي چرا اينجا که سخت ترين قسمت زندگي‌م بود رهايم کردي.

و خدا جواب داد: در سخت ترين قسمت زندگي‌ت تو ديگه توان پيمودن اون مسير رو نداشتي و اونجا بود که من تو رو تو آغوش کشيدم و از اون مسير سخت عبورت دادم. اون رد پايي که مي بيني رد پاي منه .

گزارش سخنرانی جلسه ماهانه نمایندگی پاکستان 4 جون 2016

عبدالخالق امیری

جلسه ماهانه نمایندگی پاکستان با موضوع سخنرانی 5 جون روز جهانی محیط زیست و بررسی اعلامیه جهانی حقوق بشر روز شنبه 4 جون 2016 ساعت 17 به وقت اروپای مرکزی با حضور اعضای نمایندگی فوق و جمعی دیگر از فعالان حقوق بشر کانون دفاع از حقوق بشر در ایران بانوان : سپیده صفری – جمیله بدیرخانی – عابده کدخدایی– ریحانه خیر اندیش – لیدا اشجعی اسالمی – رزا خلیلی– و اقایان : ابراهیم حسینی - کیهان جامی سوقه – حمید رضا تقی پور دهقان تبریزی – عبدالخالق امیری – سامی امیری – نیما کاطمی نژاد – محمد دهقانی – عبدالرشید سفاری – محمد رضا برزگر- و جمشید غلامی سیاوزان در اتاق پالتاک کانون دفاع از حقوق بشر در ایران نمایندگی پاکستان با خوش امد گویی به حاضرین توسط مسئول جلسه برگزار گردید. در این جلسه سخنرانان پیرامون مطالب خود به بحث و گفتگو پرداختند که به حضور علاقه مندان تقدیم می گردد.

اقای عبدالخالق امیری با عنوان بررسی ماده 10 اعلامیه جهانی حقو بشر و مقایسه ان با قانون اساسی ایران سخنرانی نمودند.

شرح ماده 14 اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر کس حق دارد در مقابل شکنجه .ازار و تعقیب پناهندگی جستجو کند و در کشورهای دیگر  پناه گزیند.

در مواردی که تعقیب واقعا مبتنی بر جرم عمومی و غیر سیاسی یا رفتارهای مغایر با اصول و مقاصد ملل متحد باشد نمیتوان  از این حق استفاده کرد.

حق پناهندگی یک حق جهانشمول است و برای تمام انسانهای جهان ان را شناخته اند .بازهم اززمانهای بسیار دور شروع می کنیم سرزمینهایی که  حکومت مداران انها بعضی انسانهارا به هر علتی ازار و اذیت می کردند انها مجبور می شدند که خانه و کاشانه خودر اترک گویند و جاهای امن بروند. یکی از موضوعات مهم و جدید در حقوق بین الملل، حقوق پناهندگان است که در عصر کنونی، علی رغم پیشرفت های صنعتی، رعایت اخلاق و حقوق انسانی نسبت به یکدیگر ضعیف، و ستم و تجاوز به حقوق انسان ها، به ویژه نسبت به زیردستان و ضعیفان، بیش تر شده است، به طوری که گاهی موجب فرار و کوچ دسته جمعی عدّه ای از افراد یک کشور به کشور دیگر می شود. از این رو، حقوق پناهندگان در کنار سایر بحث های حقوقی، در حقوق بین الملل مطرح شده و در گردهمایی های جهانی، عهدنامه هایی نیز در این خصوص به تصویب رسیده است.

این نوشتار با عنایت به اسناد بین المللی راجع به حقوق پناهندگان، حقوق و وظایف پناه جویان را مورد بحث و بررسی قرار می دهد.از آن جا که مسأله پناهندگی روز به روز ابعاد گسترده تری پیدا می کند، آشنایی پناهندگان با حقوق و وظایف خود،امری ضروری به نظر می رسد. آگاهی نسبی از حقوق پناهندگی، هم موجب دفاع آگاهانه پناهندگان از حقوقشان می شود و هم آن ها را با وظیفه قانونی خود آشنا می سازد تا مبادا با انجام برخی کارها، موجبات نارضایتی کشور میزبان را فراهم آورند.مشکل پناهندگی از گذشته های دور در میان جوامع انسانی وجود داشته و در هر دوره، هر جامعه طبق باورها و فرهنگ خود، راه حلّی برای آن اندیشیده شده است. نخست به بررسی مفهوم پناهنده در حقوق بین الملل پرداخته و سپس اصل بحث را پی می گیرد.

 تعریف پناهنده در منابع بین الملل:  اصل بازنگرداندن پناهندگان: یکی از مهم ترین حقوق پناهندگان که مورد تأکید فراوان قرار گرفته، اصل بازنگرداندن پناهندگان به کشوری است که به دلایل گوناگون از آن کشور رانده و یا ناگزیر به ترک آن شده اند. این اصل همواره مورد حمایت جدّی سازمان ملل و سایر نهادهای مربوط قرار گرفته است. بند اول ماده ۳۳ کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو می گوید: «هیچ یک از دول متعاهد به هیچ نحو پناهنده ای را به سرزمین هایی که امکان دارد به علل مربوط به نژاد و... زندگی یا آزادی او در معرض تهدید واقع شود تبعید نخواهد کرد یا باز نخواهد گردانید.

کنوانسیون ملل متحد علیه شکنجه و رفتارهای موهن و غیرانسانی، چنین دستور می دهد که: «هیچ دولت عضو کنوانسیون، شخص را به کشور دیگری که شواهد جدّی مبنی بر وجود شکنجه و خطر نسبت به جان افراد در آن وجود دارد، بازگشت نخواهد داد.» در قطعنامه ها و اعلامیه های مختلف بین المللی، منطقه ای و کشوری نیز این اصل مورد تأکید قرارگرفته است.

آیین نامه پناهندگان در ایران: طبق مصوّبه هیأت وزیران در ۲۵/۹/۱۳۴۲ بنابه پیشنهاد وزیر کشور وقت ایران، مواد چندگانه راجع به پناهندگان در ایران به تصویب رسیده که در مادّه دوازدهم آن آمده: «پناهنده را نمی توان اجباراً به کشوری که در آنجا جان یا آزادی اش به علل سیاسی، نژادی، مذهبی یا تعلق به گروه های اجتماعی در معرض خطر است، اعزام نمود.» این اصل بین المللی مورد تأکید، استثنایی هم دارد که در بند دوم ماده ۳۳ کنوانسیون ۱۹۵۱ آمده است: «اما پناهنده ای که طبق دلایل کافی و موجّه، وجودش برای امنیت کشور پذیرنده خطرناک بوده و یا مرتکب جرم مهمی شده باشد، از امتیاز این مادّه برخوردار نخواهد بود.» بنابراین، تا زمانی که شرایط مساعد برای بازگشت پناهندگان به کشورشان فراهم نشده باشد، بازگرداندن آنان، بر خلاف اعلامیه وقطعنامه های مختلف راجع به پناهندگان خواهدبود.اقای جمشید غلامی سیاوزان تاریخچه و علل تشکیل روز جهانی محیط زیست را ارائه دادند. روزی است که از سوی سازمان ملل برای افزایش آگاهی مردم برای نگهداری محیط زیست و تحریک سیاستمداران به گرفتن تصمیماتی برای رویارویی با تخریب محیط زیست و گونه‌های زیستی‌جانوری، به‌عنوان روز میحط زیست انتخاب شده‌است. تاریخچه روز جهانی محیط زیست به سال 1972 یعنی 36 سال پیش بر می‌گردد. در آن سال برای اولین بار، سازمان ملل متحد کنفرانسی را با موضوع انسان و محیط زیست در شهر استکهلم سوئد برگزار کرد. همزمان با برپایی این کنفرانس مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه‌ای را تصویب کرد که منجر به تشکیل برنامه محیط زیست سازمان ملل شد هم اکنون 36 سال است که در سراسر جهان مراسم ویژه‌ای را به مناسبت این روز برگزار می‌نماید. مراسم این روز می‌تواند به اشکال مختلف باشد مثل راهپیمایی‌های خیابانی همایش‌های دوچرخه سواری، نمایش ، مسابقات نقاشی و مقاله نویسی در مدارس ، درختکاری ،‌فعالیت‌های مربوط به بازیافت  پاکسازی و... . هدف از برگزاری چنین مراسمی جلب توجه عمومی به مسایلی است که محیط زیست را آلوده می‌سازد. هر سال نیز یکی از مسایلی که شدیدا محیط زیست را تهدید می کند به عنوان موضوع این روز انتخاب می شود. هدف از برگزاری چنین مراسمی عبارت است از :  بخشیدن چهره ای انسانی به مسایل زیست محیطی:

توانمند سازی مردم برای تبدیل شدن به فعالانی در زمینه توسعه پایدار و متوازن.

ارتقا این بینش عموم که جوامع در تغییر دیدگاه‌ها و در خصوص مسئله محیط زیست نقش محوری و اساسی ایفا می‌نمایند. ترویج مشارکت با هدف اطمینان از برخورداری همه ملتها از آینده‌ای امن‌تر و سعادتمندانه‌تر.

هدف از نامگذاری روز جهانی محیط زیست، افزایش آگاهی مردم برای حفظ محیط زیست و ترغیب مسوولان به اتخاذ تدابیری برای مقابله با تخریب محیط زیست و گونه‌های زیستی‌جانوری است.

رشد روزافزون آلودگی و تخریب محیط زیست و بروز بحران‌های پی در پی زیست محیطی باعث شد دولت‌ها به طور جدی به تکاپو افتاده تا چاره‌ایی بیندیشند.عزم جهانی برای حفاظت محیط زیست با تشکیل نخستین کنفرانس جهانی سازمان ملل متحد درباره انسان و محیط زیست که به کنوانسیون استکهلم معروف است، در سال 1972 در سوئد جنبه عینی پیدا کرد. به طوری که حق برخورداری انسان از محیط زیست سالم همطراز با حقوق بشر شناخته شد.

در این میان ایران نیز به تعدادی از کنوانسیون‌ها و پروتکل ها پیوست و سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان مرجع ملی، اجرای اکثر آنها را بر عهده دارد که همه شاهد ان هستیم نه تنها بهبودی را در این زمینه نداشتیم بلکه دیگر چیزی از محیط زیست باقی نمانده . به مناسبت روز جهانی محیط زیست در ایران  ۱۵ تا ۲۱خرداد به عنوان هفته محیط زیست نامگذاری شده است.

بشر از زمانی که پا به جنگل نهاده، به شکل های گوناگون، به تخریب آن پرداخته است. در سال های اخیر، افزایش جمعیت، توسعه شهرها، افزایش تقاضای فرآورده های چوبی و...، عرصه را بر جنگل ها و سایر منابع طبیعی تنگ کرده است، چنان که در نیم قرن گذشته، تقریبا نیمی از مساحت اولیه جنگل های جهان از دست رفته و سلامت و کیفیت جنگل های باقی مانده نیز پیوسته در خطر است. هم چنین مأمن حدود پنجاه درصد از گونه های گیاهی و جانوری به دست انسان نابود شد، یا هم چنان در حال از بین رفتن است. از سوی دیگر، هر نهالی که کاشته می شود، سال های سال زمان می طلبد تا به درختی تنومند و قوی تبدیل گردد. جنگل، موهبتی الهی است که خداوند آن را با سودمندی های بسیار ارزشمند، برای استفاده بشر آفریده است. پس بر ماست که در حفاظت، توسعه و احیای جنگل ها بکوشیم و از جنگل بانان نیز به شایستگی حق شناسی کنیم.

آلودگی، عبارت است از هرگونه تغییر در ویژگی های اجزای تشکیل دهنده محیط اطراف، به طوری که استفاده پیشین از آن ناممکن گردد و به طور مستقیم یا غیرمستقیم، منافع و حیات موجودات زنده را به مخاطره اندازد. آلاینده ها، معمولاً بر اثر فعالیت های انسان پدید می آیند و مشکلاتی را در مسایل زیست محیطی موجب می گردند. پیشرفت فناوری، افزایش جمعیت، تولید و مصرف و به دنبال آن، پس مانده بیش تر، از عوامل فزاینده آلاینده ها هستند. بنابراین، می توان با بازیافت پس مانده ها و برگرداندن آن ها به سیستم اصلی برای بهره گیری دوباره، از میزان آلودگی کاهید.

خاک، لایه بسیار نازکی از کره زمین را تشکیل می دهد که تغذیه موجودات زنده به آن وابسته است. نیز خاک رطوبت را به منظور استفاده گیاهان در خود نگاه می دارد و سبب معتدل شدن آب و هوا گشته، مواد آلوده یا پس مانده ها را به سرعت بی اثر و تجزیه می کند و اجزای آنان را به چرخه های طبیعی باز می گرداند. بنابراین، خاک برای دفن زباله ها و پس مانده ها بسیار باارزش و پراهمیت است. اما متأسفانه این روزها، شور شدن خاک های حاصل خیز، اسیدی و گاه قلیایی شدن آن ها و فرسایش خاک، خبر از پدید آمدن تغییراتی در لایه حیات بخش می دهد که استفاده طبیعی را از آن ناممکن می سازد و زیستن را تهدید می کند. انسان با بهره کشی بیش از حد از زمین برای کشت، چرای بی رویه دام ها و به شیوه های مختلف کاهیدن پوشش گیاهی، خواسته و ناخواسته به سوی تخریب و نابودی خاک گام بر می دارد. خانم لیدا اشجعی اسالمی خبرهای نقض حقوق بشر ایران در ماه گذشته را به اگاهی حاضرین رساندند. کنسرت شهرام ناظری بدون همراهی بانوان عضو ارکستر به روی صحنه رفت کنسرت «ناگفته» در حالی در سالن گل نرگس شهر اصفهان بدون همراهی بانوان عضو ارکستر به روی صحنه رفت که اخبار پیرامون عدم اجازه برگزاری برنامه توسط این گروه در شهر نیشابور به شدت مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته بود. شهرام ناظری در ابتدای این برنامه گفت “جای بانوان عضو ارکستر ما خالی است و نباید فردی به خاطر جنسیت از ارائه هنرش منع شود. احتمال تشدید اخراج زنان شاغل:  خبرگزاری هرانا ـ نمایندگان مجلس لایحه ای را تصویب کرده‌اند که در صورت تایید شورای نگهبان، ساعت کار برخی زنان کم می‌شود اما کارشناسان می‌گویند این مصوبه می‌تواند به تشدید اخراج زنان دامن بزند.

به گزارش خبرگزاری هراان به نقل از مهر، براساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران حدود ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار زن دربازار کار ایران فعالیت داشته و جزو جمعیت فعال محسوب می شوند که بخشی از آن را زنان تحصیل کرده و صاحب دانش فنی و تخصصی تشکیل می دهند. به بیان دیگر ۱۳.۳ درصد کل بازار کار ایران را زنان تشکیل می دهند، با این وجود ۳ میلیون و ۴۶۵ هزار نفر از این تعداد شاغل و ۸۳۴ هزار نفر نیز بیکار و در جستجوی شغل هستند.

اصل بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.

اعلاميه حذف خشونت عليه زنان قطعنامه 10448 مجمع عمومي سازمان ملل متحد مصوبه 23 فوريه 1994 با آگاهي به نياز فوري به اينکه حقوق و اصول مربوط به برابري، امنيت، آزادي، تماميت، و وقار همه انسانها به طور جهانشمول در باره زنان اعمال شود.

ماده 3 زنان بطور برابر حق برخورداري و حفظ همه حقوق بشر و آزادي هاي اساسي در عرصه هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، مدني، و همه عرصه هاي ديگر را دارند. اين حقوق از جمله شامل موارد زير است:

(آ)حق زندگي،ب)حق برابري پ) حق آزادي و امنيت شخصي، ت)حق حمايت بالسويه قانون، ث) حق آزادي از همه اشکال تبعيض ج )حق بهره وري از بالاترين ميزان ممکن سلامت جسمي و رواني، چ) حق شرايط عادلانه و رضايت بخش براي کار،  ح) حق اينکه فرد مورد شکنجه يا ديگر مجازاتها يا رفتار خشن، غير انساني و تحقيرآميز واقع نشود.)

  گزارش خبری کودک و نو جوان   -1گرایش به قاچاق عامل افت کیفیت تحصیلی دانش آموزان در سیستان و بلوچستانارسال شده در می 24, 2016 

ترس از اینکه دانش‌آموزان در مناطق محروم رها شوند یا به کار قاچاق کشیده شوند، موضوعی است که باعث شده آموزش و پرورش برخی مناطق در سیستان و بلوچستان و مدارسی که در این مناطق هستند، مجبور شوند تا حد امکان هیچ دانش‌آموزی را در هیچ مقطعی رد نکنند. همین موضوع باعث شده دانش‌آموزان افت تحصیلی پیدا کنند و بدون اینکه دروس را یاد بگیرند، به مقاطع بالاتر بروند.

  نشست رنج کودکان در ایران معاصر

  گروه «رهایی» با مشارکت کانون یاریگران دانشگاه‌شریف، انجمن جامعه‌شناسی آموزش و پرورش ایران و انجمن یاری کودکان در معرض خطر نشست «رنج کودکان در ایران معاصر» را برگزار می‌کند.  اصل دهم: از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزیهای مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.   اصل سی ام: دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.

پروتکل اختیاری حقوق کودک درمورد فروش کودکان، روسپیگری و هرزه نگاری کودک پورنوگرافی.

دولت های عضو این مقاوله نامه: با در نظر گرفتن به دستیابی بیشتر به اهداف میثاق (بین المللی) حقوق کودک و اجرای مقررات آن بویژه مواد 1- 11- 21- 32- 33- 34- 35 و 36، دولتهای عضو متعهد خواهند شد که اقدامات گسترده و مقتضی در دفاع از حقوق کودکان در مقابل فروش، روسپیگری و هرزه نگاری آنها بعمل آورند و حفاظت کودکان را در این موارد تضمین نمایند.

ماده اول: دولتهای عضو فروش کودکان، روسپیگری و هرزه نگاری کودک را بنابر این مقاوله نامه ممنوع خواهند کرد.

ماده دوم: بمنظور اهداف این مقاوله نامه

الف- فروش کودک به معنی هر عمل و معامله ای است که بموجب آن کودکی بوسیله فرد یا افرادی در مقابل سود (حق الزحمه) یا هر مورد دیگر به دیگران منتقل شود.

ب – روسپیگری کودک، بمعنی بکار بردن یک کودک برای فعالیتهای جنسی در مقابل سود یا دیگر اشکال مورد نظراست.

ج – هرزه نگاری کودک بمعنی هر نوع نمایش با هر ابزاری که در ارتباط با کودک و برای بهره برداری فعالیت های جنسی واقعی یا مشابهتی و یا هر نوع نمایش اعضای جنسی کودک بمنظور اهداف جنسی میباشد.

اقای حمیدرضا تقی پور دهقان تبریزی سخنان خود را با عنوان دلایل الودگی هوای تهران ارائه دادند.

تهران یکی از بزرگترین و پرجمعیت ترین شهرهای ایران میباشد و با توجه به این نکته که جمهوری اسلامی رسیدگی کامل از نظر امکانات شهری به دیگر شهرهای ایران به اندازه تهران نمیکند همین مساله دلیلی شده برای افزایش جمعیت . بنابر نظر برخی از کارشناسان محیط زیست، نخستین زنگ خطر جدی دربارهٔ آلودگی هوای تهران در سال ۱۳۷۴ به صدا درآمد.در آن هنگام نزدیک به یکصد نفر از کارشناسان و مدرسان محیط زیست، جغرافیا و شهرسازی در پی نشستی در سالن اجتماعات پارک شهر تهران، متنی موسوم به بیانیه هوای تهران ۷۴منتشر کردند که در آن برای نخستین بار از آلودگی هوای پایتخت به عنوان یک بحران ملی که راه مقابله با آن عزم ملی است نام برده شده است .میتوان گفت در تهران عوامل زیادی در آلودگی هوای تهران نقش دارند از جمله میتوان به نبود اشتغال و کسب مفید در شهرستانها و بیکاری افراد که همین مساله همدلیلی میشود بر مهاجرت افراد وتجمع  زیاد درتهران چرا که همه فکر میکنند با مهاجرت به پایتخت میتوانند شغل مناسب با حقوق مکفی را پیدا کنند از همین رو میتوان به از بین رفتن فضاهای سبز در داخل و اطراف تهران که در نتیجه سوء مدیریت شهرداری ونهادهای وابسته و نبود نیروهای متخصص در امور شهرداری بانی ایجاد این مشکلات میشود نمونه بارز آن را میتوان درشهردار اخیر تهران محمد باقر قالیباف که ایشان از سرداران سپاه وفرمانده نیروی انتظامی بوده و هیچ گونه تخصصی در امور شهر سازی و شهرداری ندارد ، این تنها یک نمونه از هزاران اشتباهاتی است که در نظام جمهوری اسلامی میتوان به چشم دید و یا میبینیم کهوزارت ارتباطات چگونه به واسطه ارسال پارازیت اقدام به ایجاد سیگنالهای مخرب میکنند که همین  امواج بانی ایجاد بیماریهایی مسل سرطان و دیگر بیماریها مثل سردردهای عصبی میشود نکته جالب اینجاست که وزارت ارتباطات بابت نسب آنتنهای BTS  به صاحب ملک مبلغی ماهیانه پرداخت میکند و برخی افراد به دلیل عدم اطلاع از بیماری زا بودن سیستم های BTS  از این کار استقبال هم میکنند و یا میتوان دید کهعدم کیفیت مناسب در سوخت خودروها یعنی مثلا بنزین با مقدار سرب بالا بانی ایجاد آلودگی در محیط میشود حتی میتوان گفت که خودروهایی هم که در ایران تولید میشود دارای استاندارد جهانی از نظر عدم تولید آلودگی نیستند نکته جالب اینجاست چندی قبل آقای نعمت زاده که از وزرای دولت حسن روحانی میباشد گفته بود که تمام خودروهای تولیدی در ایران از سطح استاندارد مناسبی برخوردار هستند در واقع میتوان تایید کرد که ۸۰% آلودگی هوایی تهران بهاز سوخت خودروها میباشد که این ناشی از عدم مدیریت مناسب شهری میباشد و اخیرا در چند سال اخیر ما شاهد بودیم که سطح آلودگی به حد بسیار وحشت ناکی بالا رفت تا جایی که نزدیک به یک هفته ادارات و مدارس در تهران را تعطیل کردند . این هم یکی دیگر از مساله سوء مدیریت در شهرداری تهرانمیباشد چرا که مسولان شهرداری و محیط زیست به دنبال پیدا کاردن راه حل ریشه ای برای حل این مشکل نیستند وهمه تصمیمات مقطعی میباشد با کمی تفکر میتوان فهمید که آلودگی هوا در تهران را میتوان با راه حل های منطقی برطرف کرد به عنوان مثال میتوان با اشتغال زایی در شهرستانها از مهاجرت بیرویه مردم به تهران جلوگیری کرد و یا میتوان با گاز سوز کردن خودروها که البته این کار انجام شده والی در موارد بسیار زیادی ما بینیم که ایراداتی در این پروژه وجود دارد مثل نبود لوازم گازسوز برای خودرو و یا کمبود جایگاهی سوخت گاز در سطح شهر که این هم مشکلی بزرگ برای افراد با خودروهای گازسوز میباشد . نکته مهم دیگری کهمیتوان به آن اشاره کرد ساخت و سازهای بیرویه در منطقی کهدر حکم تامین اکسیژن برای تهران بوده است بهعنوان مثلا در سمت غرب تهران شهرستان شهریار یک نمونه وازه مناشد . این شهرستان با دارا بودن فضاهای سبز بسیار وسیع به دلیل به توجهی و میتوان گفت عدم مدیریت صحیح شهرداری رو به خشک شدن باغات و مزارع میرود نبود تسهیلات لازم برای پشتیبانی از کشاورزان این منطقه دلیلی شد برای آنها که رو به خشک کردن باغات آورده و با فروش زمینهای خود فکری دیگر کنند همگی ما خوب میدانیم که درختها چه تاثیر مهمی درپاکسازی محیط از آلودگی دارند که متاسفانه در جمهوری اسلامیتوجهی مفید برای جلوگیریاز نابودی فضای سبز انجام  نمیشود . نکته جالب اینجاست که در شهرستان شهریار در برخی مناطق که تحت حمایت شهرداری منطقه ۱۸ تهران میباشد بنیاد مستضعفان اقدام به جم آوری موتورهای آبیاری کشاورزی نموده وبا تانکر های آبرسانی توسط شهرداری اقدام به آبیاری درختان کهن خیابان میکنند و دلیل این کار خود را ناتوانی از پرداخت هزینهای تعمیر ونگهداری موتورهای عنوان میکنند درتهران از مهمترین راهکارهای که میتوان برای جلوگیری از ایجاد آلودگی به کار برد میتوان به اقدامهای  عملی از طرف دولت برای کاهش جمعیت درون شهر میتوان استفاده کرد و حتی طرح زوج وفرد کردن خودروها تاثیری مفید بر کاهش الدگی هوا نداشته است . آلودگی هوای تهران به نگرانی مهمی برای ایرانیان تبدیل شده که تصمیم های کوچک روزمره را نیز تحت تاثیر قرار داده است.یک کارشناس شهرسازى با اشاره به اینکه منطقه ٢٢ در طرح جامع سال ٤٧ به عنوان محدوده تلطیف هواى تهران دیده شده بود، گفت: عدم رعایت اصول شهرسازى در این منطقه را مى توان به عنوان فاجعه شهرسازی نام برده و یکى از دلایل اصلى عدم جریان هوا در شهر تهران دانست.وى طراحى منطقه ٢٢ را غیرکارشناسانه عنوان کرد و گفت: طبق اصول شهرسازى ارتفاع ساختمان ها با دور شدن از مرکز شهر کاهش مى یابد بطوریکه ارتفاع ساختمان ها در طراف شهر به نسبت مرکز بسیار کم تر است درحالی که دقیقا عکس این اصل را در ساخت و سازهاى تهران شاهد هستیم.وى خاطرنشان کرد: باد غالب غربى در تهران مى تواند تاثیر بسزایى در تلطیف آلودگى هواى تهران داشته باشد اما وجود ساختمان هاى بلند مرتبه در محدوده غرب تهران به خصوص منطقه ٢٢، باعث ایجاد اختلال در گردش هوا و تشدید آلودگى شهر شده است.همچنینوجود کارخانجات آلاینده علاوه بر تولید آلودگیسبب تردد خودروهای سنگین در معابر درون شهری می‌شود و از این رو با انتقال این کارخانجات آلاینده از سطح شهر، می‌توان در پاکسازی هوای پایتخت گام موثری برداشت. همگی ما امیدواریم روزی بتوانیم در تو؛طول یک ماه وسال قله دماوند را از دورترین نقطه از داخل  تهران ببینیم  و امیدواریم کهمسولین راهی مناسب در جهت حل این مشکل پیدا کنند . با سپاس ازهگی عزیزان .

خانم جمیله بدیرخانی دلنوشته زیبایی را به حا ضرین ارائه نمودند.

 طبیعت ازسرسبزی و زیبایی کوه و دشت و دمن تا دریا و غروب و خورشید و بسیاری از چیز های دیگر که زبان من قادر به گفتن آن نیست طبیعت همان گلی است که ما از روی خود خواهی آن را از اصلش جدا می کنیم، تا زیبایی و عمر کوتاهش را کوتاه ترکنیم را کوتاه تر می کنیم. طبیعت همان دریایی است که از زیباییش استفاده می کنیم ،از جزر و مدش زیبایی طبیعت را بیش تر حس می کنیم،اما پس از ترک کردن دیا وساحل هر آنچه که دور ریختنی است را در آن جا رها می کنیم ،با اینکه می دانیم این کار بد و ناپسند است ولی آن را انجام می دهیم و از همه بد تر زمانی است که برای تفریح خود زباله ها را در طبیعت رها م کنیم ، اما نمی دانیم چه آثار بدی برای خودمان دارد صدای طبیعت همچون آهنگ دلنواز روح ما را تازه می کند و به ما زندگی دوباره می بخشد .صدای شرشر آب صدای جیک جیک گنجشگ ها و صدها صدای دیگر که از آن لذت می بریم . ما انسان ها طبیعت را بسیار دوست داریم ، ولی از همه موجودات بیش تر به آن آسیب می زنیم ما باید برای طبیعت مانند هر موجود زنده ی دیگری احترام بگذاریم و برای آن ارزش قائل باشیم . یادمان باشد که ما در برابر نعمت های خداوند مسئول هستیم و خداوند از ما درباره ی آن نعمت ها باز خواست می کند . خداوندا کمک کن تا قدر طبیعت را بهتر و بیش تر بدانیم. همه باید طبیعت را نجات دهیم و گرنه خود نیز نجات پیدا نخواهیم کرد هر قدم کوچک ماوقتی با هم جمع شود اقدامی بسیار عظیم خواهد شد حال زمین پیر زیاد خوش نیست فردا دیر است. و در پایان با انتخاب مسئول جدید نمایندگی جلسه پایان پذیرفت و اقای عبدالخالق امیری مجددا به عنوان مسئول نمایندگی پاکستان انتحاب گردیدند.

   ابتدای صفحه | بازگشت