|
گزارش جلسه ماهانه نمایندگی هانوفر
سیمین مسکینی
نشت ماهانه در روز شنبه ششم آگوست 2016 راس ساعت 12:15 با مسئولیت آقای
مجتبی قاسمی و منشی گری خانم سیمین مسکینی آغاز شد.
حاضرین در این جلسه خانمها : پریسا حسین پور، سپیده نامور، نینا سبز،
فاطمه کریمی و شیوا کرمی و آقایان علی میرزایی، حسن سلیمی، حسین
بیداروند، سامان راکی ، عیسی بیل هر و آقای بهزاد حبینی
حاضرین در اتاق پالتاک : خانمها صدیقه جعفری، جمیله بدیرخانی، و آقایان
منوچهر شفایی، جمشید غلامی سیاورزان، بهادر تهی، حمیدرضا پوردهقان
تبریزی، محمد گلستان جو و آقای حمید طاهری
در ابتدای جلسه مسئول جلسه ضمن عرض سلام و خوش آمدگویی به حضار در جلسه
از آقای حسین بیداروند فعال حقوق بشر و مسئول نمایندگی هانوفر درخواست
نمودند تا خبرهای ماه گذشته ایران و تطابق آن با موارد نقض حقوق بشر را
تحلیل نمایند. متن خبرهای ایشان به شرح ذیل می باشد:
دو کشته و زخمی در حوادث کارگری 14 مرداد
بر اثر فقدان ایمنی محیط کار و نبود استانداردهای مربوطه دو کارگر در
معدن زغال سنگ قشلاق آزادشهر و در هنگام استفاده از بالابریک تَن کشته
و دو نفر مجروح شدند”.
مرگ دلخراش کارگر زیر ده‌ها تن شن و ماسه
مرگ ۳۵۰ نفر در حوادث کار ۳ ماهه امسال: طی ۳ ماهه نخست سال جاری ۳۵۰
نفر در حوادث ناشی از کار جان خود را از دست دادند که از این تعداد ۳۴۷
نفر مرد و سه نفر زن بودند.به
نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان پزشکی قانونی
کشور، در این مدت بیشترین تلفات حوادث کار به دلیل سقوط از بلندی بوده
است که این علت ۴۱.۷ درصد از کل تلفات با آمار ۱۴۶ نفر را در بر می
گیرد.
پس از سقوط از بلندی، اصابت جسم سخت با ۲۴.۹ درصد از
کل تلفات، برق‌گرفتگی با ۱۳.۱، کمبود اکسیژن با ۴.۶، سوختگی با ۳.۱ و
سایر دلایل با ۱۲.۶ در رتبه های بعدی دلایل مرگ در حوادث کار قرار
دارند.
در این مدت همچنین استان‌های تهران با ۵۳، خراسان رضوی
با ۳۰، اصفهان با ۲۸ و فارس با ۲۴ بیشترین آمار تلفات را در برمی
گیرند؛ این در حالی است که آمار تلفات حوادث کار در سایر استان‌ها
کمتر از ۲۰ نفر و در تعداد قابل توجهی از آنها کمتر از ۱۰ نفر بوده
است.
در بهار امسال ۶ هزار و ۵۵۵ نفر نیز در حوادث کار مصدوم شدند و به
مراکز پزشکی قانونی مراجعه کردند که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱.۳
درصد کمتر شده است.
مغایرت کامل با ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر:
انتقال سه زندانی سیاسی به سلولهای انفرادی سپاه در زندان رجایی‌شهر
ضرب و شتم زندانیان اعدامی محبوس در انفرادی های رجایی شهر
زندانیان سنی مذهب محکوم به اعدام که در سلولهای انفرادی بند سپاه
پاسداران در زندان رجایی شهر کرج به سر می برند پس از اطلاع از اعدام
تعداد پر شماری از هم بندیان خود با سر دادن شعار دست به اعتراض زدند،
این زندانیان که با دستبند و پابند در سلولهای انفرادی نگهداری میشوند
مورد ضرب و شتم مامورین زندان قرار گرفتند. همزمان زندانیان اندرزگاه ۷
دست به اعتصاب غذا زده اند، صدای آژیر خطر در زندان به گوش می رسد.
۳۶ زندانی سنی مذهب محکوم به اعدام روز سه شنبه به سلولهای انفرادی بند
سپاه پاسداران در زندان رجایی شهر کرج منتقل شدند، سحرگاه امروز بین ۱۰
تا ۲۹ تن از آنان بدون طی تشریفات از جمله اجازه آخرین دیدار با
خانواده ها به چوبه دار آویخته شدند.
شش زندانی در زندان مرکزی ارومیه اعدام شدند 6 مرداد: حکم شش زندانی
محکوم به اعدام با اتهامات مربوط به مواد مخدر در زندان مرکزی ارومیه
اجرا شد. این زندانیان روز گذشته جهت اجرای حکم به سلولهای انفرادی
این زندان منتقل شده بودند.
بخشش یک محکوم به قصاص در پای چوبه دار در زندان مرکزی کرمان یک زندانی
متهم به “قتل” با گذشت و بخشش اولیای دم در پای چوبه دار، از اعدام
رهایی یافت.
بخشش؛ حیات تازه برای زندانی در آستانه اعدام: پسر جوانی که در یک
اختلاف فامیلی دست به جنایت زده بود در صف چوبه دار از سوی خانواده
قربانی اش بخشیده شد.
به نقل از اداره کل زندانهای استان آذربایجان شرقی، محکوم به قصاص
«ح.ر» که در سال ۱۳۸۹ در یکی از روستاهای شهرستان مراغه مرتکب دو فقره
قتل گردیده بود و حکم قصاصش در دادگاه کیفری استان صادر و به تایید
دیوان عالی کشور رسیده بود و در انتظار اجرای حکم خود در زندان تبریز
بود با پیگیری های رئیس اداره زندان مراغه با اولیای دم مقتولین
نهایتاً منجر به اخذ رضایت گردید.
در شهر سنقر از توابع استان کرمانشاه یک زندانی به اتهام “قتل” در
ملاءعام به دار آویخته شد. حضور پرشمار کودکان بعنوان تماشاچی این
اعدام چشمگیر و تاسف بار بود.
بخشش یک محکوم به اعدام در خراسان جنوبی: یک زندانی محکوم به قصاص، با
گذشت و بخشش اولیای دم، از طناب دار رهایی یافت.
گذشت اولیای دم از اعدام در پای چوبه دار در زندان مراغه
اولیای دم مقتول در پای چوبه دار از حق قصاص خود گذشت نمودندبخشش یک
زندانی محکوم به اعدام پس از ۱۴ سال در زندان مراغه
طرح برخورد با بی حجابی به رودخانه دز رسید: فرمانده انتظامی دزفول
گفت که در ادامه اجرای طرح «ارتقای امنیت اخلاقی» در سواحل رودخانه دز،
از این پس نیروهای انتظامی شهرستان به وسیله دو قایق موتوری که توسط
شهرداری تامین شده در تمام نوار داخلی رودخانه دز تا چال کندی و حتی کت
ها حضور می یابند و با هر گونه مسائل خلاف شرع از جمله بی حجابی برخورد
خواهند کرد.
کارگران معدن منگنز ونارچ: حقوق نجومی نخواستیم دستمزد خودمان را
بدهید: عنوان بزرگترین معدن منگنز خاورمیانه تنها گوشه‌ای از عظمت این
نعمت خدادادی است که برای هر که آب داشت برای کارگرانش نان نداشت،
کارگرانی که ماه‌هاست به دلیل عدم پرداخت حقوق دست خالی شرمنده
خانواده‌های خود هستند.
بازداشت چهار هنرمند عرصه موسیقی؛ بی خبری از وضعیت هشت تن دیگر
روز یکشنبه سوم مرداد ماه، علی مبین، آرش کامیاب، شهاب شریفی و میلاد
یزدی، چهار هنرمند عرصه موسیقی در شرق تهران با «برخوردی توهین آمیز»
بازداشت شدند. همزمان خانواده‌های ۸ شهروند تهرانی دیگر فعال در تهیه
کلیپ‌های موسیقی که خرداد ماه امسال در تهران دستگیر شدند در بی خبری
و نگرانی از سرنوشت بستگان بازداشت شده خود به سر می برند.
سرازیر شدن فاضلاب به دریاچه ارومیه : نماینده مردم ارومیه در مجلس با
انتقاد از سراریز شدن فاضلاب به دریاچه ارومیه، گفت که این فاضلاب ها
متعلق به شبکه های صنعتی بوده و با مواد شیمیایی آمیخته شده و وارد
دریاچه ارومیه می شود.
مرگ یک کولبر با شلیک مستقیم نیروی انتظامی: عزیز صداقت کولبر کرد اهل
روستای سوره چوم سردشت شب گذشته در «سه راهی و پلیس راه» سردشت با شلیک
مستقیم نیروهای انتظامی کشته شد. در پی این تیراندازی شهروند دیگری که
به این موضوع ارتباطی نداشته نیز زخمی شده است.
ممنوعیت دوچرخه سواری بانوان در شهر مریوان: در شهر مریوان هرهفته در
روز «سه شنبه بدون خودرو» عده ای از شهروندان با دوچرخه اقدام به تردد
می کنند. اما روز گذشته ماموران نیروی انتظامی از دوچرخه سواری بانوان
ممانعت بعمل آوردند.
توریست فرانسوی متجاوزان محکوم به اعدام را بخشید : توریست فرانسوی که
در منطقه فرحزاد تهران مورد تعرض چند مرد تبعه افغانستان قرار گرفته
بود، بعد از صدور حکم اعدام متهمان از سوی دادگاه اعلام گذشت کرد.
محکومیت ۱۳ قاضی متخلف به حبس و جزای نقدی: سخنگوی قوه قضاییه از
محکومیت ۱۳ قاضی متخلف به حبس و جزای نقدی و همچنین دستگیری ۸ وکیل در
آذربایجان غربی خبر داد.
محسنی اژه‌ای عصر امروز در ادامه نود و نهمین نشست خبری خود از محکومیت
۱۳ قاضی متخلف خبر داد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: “۸ وکیل و یک کارمند اجرای احکام در آذربایجان
غربی دستگیر شدند و پرونده در حال رسیدگی است”.
وی در خصوص دادگاه مرتضوی افزود: “دادگاه مرتضوی در تاریخ ۱۴ مهر ۹۵
برگزار خواهد شد و پرونده رفع نقص شده است”.
مادر نوزاد شکنجه شده؛ قاضی گفت برو زندگی کن اگر بچه ات را کشت با من
اولین باری که علی را کتک زد، دیدم دیگر نمی‌توانم با این مرد زیر یک
سقف زندگی کنم، فکر کردم به خاطر امنیت علی هم که شده باید از او جدا
شوم، شکایت کردم، رفتم و آمدم؛ دست آخر قاضی حکم به مصالحه داد، گفتم
بچه من امنیت ندارد، او وحشیانه بچه‌ام را کتک می‌زند، علی را می‌کشد،
گفت: تو برو زندگی کن اگر علی را کشت با من..
!»
در ادامه و درقسمت دوم جلسه آقای سامان راکی فعال حقوق بشر در
رابطه با انطباق ماده 11 اعلامیه حقوق بشر با اصل 37 قانون اساسی
جمهوری اسلامی به شرح زیر سخنرانی نمودند :
ماده 11 : هر کس که متهم به جرم کیفری است ، سزاوار و محق است تا زمان
احراز و اثبات جرم در برابر قانون در محاکمه ای علنی که تمامی حقوق وی
در دفاع از خویشتن تضمین شده باشد بی گناه تلقی شود .
اصل 37 : اصل بر برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود
مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد .
اگر توجه کرده باشید در این اصل 37 قانون اساسی سه مورد بحث برانگیز
وجود دارد : گفته شده از نظر قانون ، کدام قانون ؟ قانونی که از لحاظ
رعایت اصول حقوق بشری خود نیز دارای نواقص و معایب فراوان است و بطور
کلی اجرای آن به نوبه ی خود نقض آشکار حقوق بشر است .
جرم و مجرم – منظور از این دو واژه از نظر قانون گزار چیست ؟ همین دو
واژه در مواردی به استناد به قانون قضایی و جزائی اسلامی در معنی دادن
به جرم و مجرم شناختن دارای تضاد های بسیار با قوانین و اصول حقوق بشر
است و اساسا تعریف جرم و مجرم بر اساس احکام شرعی و اسلامی عمدتاً غیر
انسانی میباشد مورد آخر در باب دادگاه صالح و تعریفی است که مراجع
قضایی و حقوقی در ایران و طبق قوانین جمهوری اسلامی از آن دارند و آیا
با موازین بین المللی و حقوق بشری کمترین برابری را دارد ؟با عبور از
این تناقضات قانونی که البته به اختصار نگاهی به آنها داشتیم ،در
ادامه به نحوه اجرا و میزان رعایت این دو مورد در ایران خواهیم پرداخت
.باید با جدیت بیان کرد که این موارد قانونی و بطور مشخص ماده 11
اعلامیه جهانی ، یکی از موارد جدی و بسیار بارز نقض شده توسط حکومت
جمهوری اسلامی در ایران است که این حکومت را در زمره بزرگترین ناقضان
حقوق بشر در جهان معرفی می کند. در طول دوران حکومت استبدادی اسلامی و
همچنین از آغاز آن یعنی از سال 57 تا کنون به دفعات شاهد برگزاری
دادگاه های فرمایشی و نمایشی از سوی حکومت بوده ایم که کمترین موازین
حقوقی و عدالت در آنها رعایت نمی شده و نمی شود . در سالهای گذشته و در
برهه های مختلف زمانی مراجع و سازمان های حقوق بشری بطور مرتب طی
انتشار بیانیه و گزارش هایی نقض آشکار این مورد را متذکر شده و خواهان
رسیدگی سریع مراجع قانونی و دولتی جمهوری اسلامی در خصوص رعایت قوانین
قضایی و جزایی مطابق با قوانین حقوق بشری و لزوم رعایت و اعمال عدالت
در مراحل دادرسی در محاکم و سیستم قضایی خود بوده اند .در این رابطه
برای ملموس تر شدن این گونه اقدامات ناقضانه حقوق بشری اشاره میکنم به
روز های گذشته و اعدام دسته جمعی در حدود 30 تن از جوانان اهل سنت که
در دادگاه های غیر علنی و با عدم رعایت دادرسی عادلانه و به گفته
فعالین حقوق بشری در پی اعترافات اجباری زیر شکنجه و حبس در سلول
انفرادی انجام گرفت .در پی گزارش های سازمان های حقوق بشری ، حکم
محکومیت به وکلای آنها ابلاغ رسمی نشده بود که در نتیجه مشخص نیست که
کلیه مراحل قانونی برای آنان طی شده باشد و این در حالیست که آقای زید
رعد حسین کمیسر عالی حقوق بشر در سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه ای
این گونه اقدامات و اعدام ها را در ایران بی عدالتی فجیع خواند و در
مورد عادلانه بودن محاکمه آنها ابراز تردید جدی کرد .
در آخر ضمن آرزوی آزادی تمام زندانیان دربند بی عدالتی و طلب رحمت برای
همه عزیزانی که بیگناه بر سر دار رفتند امیدوارم که حتی مجرمین
واقعی هم طبق اصول و قوانین حقوق بشری و عادلانه به جرم آنها رسیدگی
شود و جزایی مطابق اصول انسانی تعیین گردد .
در بخش سوم جلسه سرکار خانم سپیده نامور فعال حقوق بشر متن
سخنرانی خود را با موضوع ازدواج اجباری کودکان به شرح زیر ارائه
فرمودند:
پدیده کودک همسری یا ازدواج اجباری در واقع تبدیل شده به یک معضل
اجتماعی واگر بخواهیم به تحلیل این موضوع بپردازیم ودر ابتدا باید یک
تعریفی داشته باشیم از مفهوم ازدواج وبعداز آن اجباری بودن ویازود
هنگام بودن ازدواج. ازدواج از همان سو که میتواند زمینه سازایجاد آرامش
برای یک فرد باشد وباعث کامل شدن وموفقیت باشد ازآن سو هم می تواندمخرب
باشدوسبب تضییع حقوق انسانها باشد؛چه زمانی؟زمانیکه درزمان مناسب
تونباشد بارضایت ومیل تونباشد زمانیکه ازتوخواسته می شودکه نقش مادرت
رازندگی کن،بازی نه بلکه زندگی کن،این اتفاق به مراتب برای پسران هم
هست ولی پیامدهای منفی وبیشتری رابرای دختران آمارنشان داده بیشتربوده
است. عواقبی که میتواند به همراه داشته باشد نخست:حق سلامت؛زمانیکه تو
یک دخترخردسالی هستید که هنوز پا به سن بلوغ نگذاشته یا تازه درآن قرار
گرفته ورشد کامل جسمی پیدانکردید. ازدواج کودکان اثرات جدی و
جبران‌ناپذیری بر روی سلامت جسمی و روانی نیز دارد، بسیاری از
مرگ‌ومیرها به هنگام زایمان یا بعد از زایمان در دختران زیر ۱۸ سال رخ
میدهد . ودیگری حق تحصیل که ازاوگرفته می شودومجبوربه ترک تحصیل ووارد
مسایل ومشکلات زندگی می شود.وهمین عوامل فرهنگی،اقتصادی وروانشناختی حق
مشروع وگزینش همسرراازاوسلب می کند.دراین رابطه می توانیم اشاره ای به
سنت هاوفرهنگ از یک طرف وقانون ازطرف دیگرداشته باشیم ولی مانمی توانیم
به این اکتفا کنیم که درجایی که فرهنگ درست عمل نمی کند قانون هم باید
نادرست باقی بماند مگراین نیست که قانون یکی ازابزارهای کنترل فرهنگ
است!حرف از قانون شد بهتراست بگوییم سن ازدواج درجمهوری اسلامی برای
دختران 13سال وبرای پسران15سال درنظرگرفته شده است ولی اوضاع ازاین هم
بدتر است چون ازدواج هایی که زیرسن قانونی به اذن ولی ودادگاه صالح
انجام وثبت می شود.
سازمان ملل متحد می‌گوید دیگر توجیه "فرهنگی و عرفی" برای ازدواج هیچ
کودک زیر ۱۸ سالی قابل پذیرش نیست: قانون مجازات اسلامي: ماده 646-
ازدواج قبل از بلوغ بدون اذن ولي ممنوع است چنانچه مردي با دختري كه به
حد بلوغ نرسيده بر خلاف مقررات ماده 1041 قانون مدني و تبصره ذيل آن
ازدواج نمايد به حبس تعزيري از شش ماه تا دو سال محكوم مي گردد
در این میان مدیرکل ثبت احوال سیستان و بلوچستان آمار رسمی در خصوص این
قبیل ازدواج ها را اعلام نمی کند اما می گوید: آمار ازدواج های زیر سن
قانونی در استان زیاد است، ولی نسبت به سال های گذشته کمی کاهش داشته
است.«رضا راحت دهمرده» ادامه می دهد: به دلیل ثبت نشدن آمار و مراجعه
نکردن زوج به دفاتر ازدواج، آمار واقعی در این خصوص در دست نیست و
نمی توان رقمی را برای این ازدواج ها در نظرگرفت.اما وجود فرزندان بدون
شناسنامه، آمار ثبت ازدواج های زمان قدیم و اکنون نشان می دهد که
ازدواج های زیرسن قانونی در استان رواج دارد.وی ادامه می دهد: ما برای
ازدواج های ثبت نشده، افرادی را به روستاها و شهرستان های استان
می فرستیم تا ازدواج های ثبت نشده را به ثبت برسانند و برای افراد بدون
شناسنامه، شناسنامه صادر کنند.این که واقعا آماری از ازدواج های زیر سن
قانونی در استان وجود ندارد، کمی جای تامل دارد
ویا ازدواج اجباری دختران 7 تا 11 سال خردسال درروستای پسک‌سفلی از
توابع شهرستان خوی که روستا دارای مدرسه ابتدایی و راهنمایی است. مدرسه
راهنمایی مختص پسران است، دختران به دلیل نبود مدرسه راهنمایی دخترانه
در سن پایین به ازدواج ناخواسته تن می‌دهند و مدرسه را ترک می‌کنند.
این باعث میشود خانواده‌ها درگیری و طلاق داشته باشند و به تبع آن
فرزندان‌شان آواره شوند و اختلاف خانوادگی و تنش اجتماعی بیشتر شود.
نتیجه : متاسفانه با وجود پیشرفت جوامع بشری ،هنوز شاهد شکل گیری
ازدواج اجباری بر پایه زور و اجبار دختر یا پسر هستیم. مسئله ای که عدم
توجه به آن و بررسی کارشناسانه می تواند آسیب فراوانی به زیر ساختهای
یک زندگی و در وسعت بزرگتر یک اجتماع بزند. در پایان با بهره گیری از
نکات ذکر شده لازم است تا مواردی به عنوان راهکار مبارزه با این پدیده
شوم ذکرگردد:
- ارتقای سطح آگاهی والدین نسبت به چرایی ازدواج و تبعات ازدواج اجباری
- برگزاری جلسات مشاوره و کارگاههای آموزش خانواده برای دختران و پسران
در جهت آشنا نمودن یا حقوق فردی و اجتماعی
-تعیین سن ازدواج مناسب از طریق کارشناسان
-تلاش دولت ها و قانون گذاران در جهت رفع معضلات اقتصادی و کمک به
خانواده های نیازمند
-برخورد محکم و قاطع با سردفتر های که اجازه ازدواج زیر سن قانونی و
اجباری افراد را می دهند
قانونگذار با بررسی عیوب قوانین، از تخطی افراد در جهت ثبت و اجرای
ازدواج اجباری جلوگیری به عمل آورند
در بخش بعدی سرکار خانم علیه رحمانی با موضوع مجازات در ملاء
عام به شرح زیر ایراد سخنرانی نمودند: سالها ست که جامعه شاهد مجازات
افرادی در ملا عام می باشد،که در دادگاه های قضایی حکم محکومیت آن ها
صادر گردیده است ؛ حکم هایی که نقض حقوق بشر است.اگر
بخواهیم بررسی داشته باشیم که آیا مجازات در ملا عام در کاهش جرم تاثیر
دارد؟ابتدا بهتر است نگاهی داشته باشیم به قانون مجازات در ایران.آیا
مجازات اعدام،عملی صحیح می باشد؟طبق ماده
3
اعلامیه جهانی حقوق بشر
(هر
فردی سزاوار و محق به زندگی، آزادی و امنیت فردی است)
همه ی انسان ها حق حیات دارند و به هیچ دلیلی نمی شود این حق را از
آنها گرفت.از
دیدگاه مادی و معنوی هم اگر بخواهیم به این قضیه بپردازیم، باز هم
گرفتن حق زندگی از فردی، اشتباه است ؛ بدلیل اینکه خداوند به انسان جان
داده و تنها اوست که می تواند جان انسانی را بگیرد.و
در مورد سایر مجازات ها نیز طبق ماده
5
اعلامیه جهانی حقوق بشر
(هیچ
کس نمی بایست مورد شکنجه یا بی رحمی و آزار، یا تحت مجازات غیر انسانی
و یا رفتاری قرار بگیرد، که منجر به تنزل مقام انسانی وی گردد.در
نتیجه عمل مجازات، عملیست اشتباه، ضمن اینکه در ملا عام انجام دادن آن
شدت قباحت این عمل را دو چندان می کند.
در مورد مجازات در ملا عام چندین دیدگاه وجود دارد.
یکی از این دیدگاه ها اینست که برخی ها معتقد هستند، مجازات در ملا عام
سبب می شود تا کسانی مستعد انجام جرم و بزه ای هستند،بهراسند و انجام
آن دوری کنند،درس عبرتی شود برای دیگران.
همچنین معتقدند که مجازات در ملا عام احساس امنیت و آرامش را به جامعه
می دهد.دیدگاه
دیگر این است که اگر چه مجازات در کوتاه مدت تاثیر گذار است ولی با
توجه به کوتاه بودن و موقت بودن اثر آن، پس از مدت کوتاهی از اذهان
جامعه پاک می شود و به فراموشی سپرده می شود.ولی
تاثیرات منفی آن به جا می ماند و نمی تواند نقش بازدارندگی را ایفا کند.در
واقع تاثیرات منفی و پیامدهای منفی آن پررنگ تر و حساس تر از تاثیرات و
پیامدهای مثبت آن می دانند.
دیدگاه آخر این است که مجازات در ملا عام فقط تاثیر و پیامدهای منفی در
جامعه بر جا می گذارد از جمله اینکه جامعه را رو بر افسردگی می کشاند پ
آسیب های روانی و روحی بر کودکان بر جا می گذارد و باعث ازبین رفتن
روحیه آنها می شود.
قباحت از بین می رود و جرم عادی می شود،تقویت و ترویج خشونت و پرخاشگری
و قساوت و نفرت در جامعه از دیگر اثرات مجازات در ملاعام می باشد.متاسفانه
در ایران در خصوص مجازات در ملا عام هیچگونه تحقیقات جامعی از سوی
جامعه شناسان صورت نگرفته است که بتوان دقیقاً نوع و جهت کارکردی این
نوع مجازات را مورد بررسی و تمامی اثرات و پیامدهای آن را مشخص کرد.
دلیل آن هم بی توجهی دستگاه های قضایی و اجرایی کشور دانست.
در کشور های توسعه یافته جامعه شناسان، روانشناسان، جرم شناسان و...
به عنوان کارشناسان آگاه مورد توجه نظام های حاکم و مراکز مدیریتی و
اجرایی قرار می گیرند و به دور از هر گونه تفکر ایديولوژیکی، به آن ها
اجازه داده می شود تا ازادانه در فضاهای علمی و رسانه ای موضوعات و
عملکرد ها را از دیدگاه علمی مورد بررسی قرار بدهند و از سوی کلیه
دستگاه ها و نهادها به آرا و نظرات آنان احترام گذاشته میشود و از آن
ها استفاده می شود.در
ایران ما شاهد کاهش سلامت جامعه هستیم.سلامت
در تمای سطوح اقتصادی ، سیاسی، اجتماعی و....
هستیم.در
چنین جامعه ای مجازات در ملا عام عامل کاهش سلامت جامعه می باشد.
جامعه ای که آمار جرایم و بزه های اجتماعی در آن بالاست،اعمال چنین
مجازات هایی در ملا عام نه تنها میزان جرایم را کاهش نمی دهد بلکه به
میزان آن افزوده می
کند. آمار
ها گویای این موضوع هستند.
در دوران ریاست‌جمهوری آقای احمدی نژاد سالیانه
300
اعدام داشتیم، به طور میانگین روزانه یک اعدام، ولی در این دوره،ریاست
جمهوری آقای روحانی سالیانه
1000
اعدام داریم،به طور میانگین روزانه
3اعدام.دیدن
صحنه های خشن منجلابی افزایش خشونت می شود و پرخاشگری را بیشتر می
کند.دیدن
صحنه های اعدام توسط کودکان، در سال گذشته
4مورد
داشتیم که کودکان خود را به دار آویختند در واقع در حین بازی جان خود
را از دست
دادند.اعدام
مجازاتی غیر قابل برگشت و اگر اشتباهی در صدور حکم قرار گرفته باشد
دیگر جای بازگشتی
ندارد.در
کل اینگونه مجازات ها هیچگونه کمکی در از بین بردن جرم نداشته اند و
بیشتر جامعه را به خشونت می
کشاند.انتقام
جزو خواسته های ذاتی هر انسان
است.انسانی
که علاقه مند به انتقام است و از بچه گی شاهد صحنه های خشونت و انتقام
می باشد و با این طرز فکر بزرگ شده باشد بدنبال انتقام و قصاص
است.قصاص
یکی از مسائل مهمی است که جامعه ما را می آزارد.
قتل هایی که به صورت اتفاقی صورت می گیرد و در دین و قانون این اجازه
به شخص شاکی داده می شود توان انتقام گرفتن را داشته باشد.
و یا مجازات های اسید پاشی، قطع عضو و....
قانون این حق انتقام را می دهد تا به همان صورت مجازات تکرار شود و حس
انتقام جویی در جامعه تقویت
شود.به
نظر من این قوانین خشونت آمیز باید از بین
برود . دولت
باید طوری عمل کند که مجازات، کشتار بعدی و خشونت
نباشد. وقتی
دولت افرادی که اعمال مجرمانه از نوع اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و.....
را انجام می دهند و قانون در خصوص آن ها اعمال نمی شود،مردم نسبت به
شخصی که در ملاعام اعدام می شود و مورد مجازات قرار می گیرند احساس
دلسوزی
دارند.در
مورد مجازات و چرخاندن فرد مجرم در ملاعام، شاید آن شخص امکان اصلاح
شدن داشته باشد ولی در مجازات در ملا عام، این فرد نزد دوستان،
اشنایان، هم شهری های خود جایگاه یک آدم منحرف را پیدا می کند و این
جایگاه را می پذیرد و امکان اصلاح این فرد از بین می
رود.به
عبارتی سیستم مجرمی را می آفریند که امکان انجام جرم های خطرناک تر از
او وجود
دارد.کودکی
که در سن پایین بر حسب اتفاق قتلی را انجام می دهد و در
18سالگی
اعدام می شود.
در واقع جامعه باید ترمیم شود نه تخریب.
با اعمال چنین مجازات هایی، جامعه سلامت خود را نمی تواند باز یابد و
این قوانین و حکومت تنها در گسترش جرم و خشونت می توانند موثر
باشند.به
امید روزی که جامعه ای سالم داشته باشیم بدور از هرگونه مجازات غیر
انسانی
در پایان نسبت به برنامه ریزی جلسه بعدی ( شنبه سوم سپتامبر)بشرح زیر
تصمیم گیری شد: سخنرانان ماه بعد خانم پریسا حسین پور، آقای علی
میرزایی و تحلیل خبری برعهده آقای عیسی بیل هر و نیز انطباق بیانیه
حقوق بشر با اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی برعهده آقای بهزاد حبیبی
می باشد مسئول جلسه خانم علیه رحمانی و منشی جلسه سرکار خانم شیوا کرمی
خواهند بود. جلسه راس ساعت 15:30 خاتمه یافت .
گزارش جلسه ماهانه نمایندگی گیسن
فریبا ضیائی
جلسه نمایندگی گیسن در تاریخ
17
جولای 2016 ساعت 8 شب به وقت اروپای مرکزی در اتاق پالتاک نمایندگی
برگزار شد. حاضرین در جلسه خانم ها: سمیه مهربانی، مهتاب کلانتری،
فرنوش طیبی، فریبا ضیائی، زینب قنبری، فاطمه قنبری و آقایان: فرهاد
نصیری، امیر رضائی ، مهدی موسوی و بهمن بوشهریان: در ابتدا خانم فاطمه
قنبری، مسئول جلسه، از سرکار خانم زینب قنبری دعوت کردند تا گزارش خود
را در رابطه با نقض حقوق بشر برای حضار ارائه نمایند.
زهره
تنکابنی از اعضای مادران صلح ممنوع الخروج شد:
خانم
تنکابنی قصد داشت روز جمعه عازم برلین پایتخت آلمان شود، اما به‌رغم
صدور کارت پرواز، مأموران دادستانی انقلاب مستقر در فرودگاه به وی
اعلام کردند که ممنوع الخروج بوده، و اجازه پرواز ندارند.
کمیسیون امر
به معروف و نهی از منکر زنان و خانواده آغاز به کار کرد:
مشاور امور زنان و خانواده ستاد امر معروف و نهی از منکر کشور از راه
اندازی کمیسیون امر به معروف و نهی از منکر در این ستاد خبر داد. ارایه
برنامه و فعالیت در موضوع زنان و خانواده از وظائف این کمیسیون است.
منتقدان طرح های امر به معروف دولت ایران را نقض حریم شخصی شهروندان و
مروج خشونت می دانند، عمده این طرح ها زنان را هدف قرار می دهند.
رئیس کل
دادگستری کرمان: پرونده نازنین زاغری در تهران رسیدگی می شود
رئیس کل
دادگستری کرمان گفت که به دلیل آنکه نازنین زاغری خارج از کشور فعالیت
داشته، تشخیص این بود که رسیدگی به این پرونده در صلاحیت مراجع قضایی
استان نیست و باید در تهران رسیدگی شود.
به گزارش
خبرگزاری هرانا به نقل از ایرنا، یدالله موحد افزود: “تحقیقات لازم
برای این پرونده انجام و مستندات و دلایل نیز جمع آوری شد”.
وی درباره
دستگیری نازنین زاغری گفت: “سال
۹۳
توسط معاونت اطلاعات سپاه ثارالله استان کرمان یکی از باندهایی که در
جریان فتنه
۸۸ با طراحی
سایت ها و وب سایت های مختلف و تبلیغات وسیع خود اقداماتی را علیه
امنیت کشور داشتند، شناسایی و دستگیر و مستندات جمع آوری شد”.
وضعیت ٢٥
زندانی بند نسوان اوین بحرانی است
به گزارش
آژانس خبررسانی کُردپا، زندانیان سیاسی که در بند زنان زندان اوین
نگهداری میشوند مرتبا از دسترسی به مراقبت‌های پزشکی محروم میشوند،
برای ملاقات با فرزندان خود، حتی فرزندان خردسال، با محدودیت یا
محرومیت روبرو هستند، از تماس تلفنی با خانواده‌های خود محروم، و به
تغذیه کافی و مناسب دسترسی ندارند. یکی از این زنان، مریم مقدسی است که سال ١٣٨٩ به اتهام ” عضویت در یکی
از احزاب کُرد و اقدام علیه امنیت ملی” بازداشت و به ٩ سال حبس محکوم
گردید.این گزارش از سوی کمپین بین‌المللی حقوق‌بشر در ایران آماده و در ٤٥
صفحه منتشر گردیده است.
آمار
نوزادان فروخته شده در شکم مادر زیاد است؛ فقر زنان را مجبور به فروش
کودکان خود میکند
معاون امور
زنان و خانواده تعداد نوزادان فروخته شده در شکم مادر را “زیاد” اعلام
کرد. وی خاطرنشان کرد: “فقر اقتصادی، فقر فرهنگی، اعتیاد، کارتن‌خوابی
و ازدواج کودکان از جمله عواملی هستند که میتواند؛ باعث سوق دادن زنان
به سمت فروش کودکان خود شود”.
اصرار
دادگاه برای اجرای حکم یک زوج بهایی به دلیل تدریس در دانشگاه بهاییان:
آزیتا رفیع‌زاده، شهروند بهایی و مدرس موسسه آموزشی عالی بهاییان
(BIHE)
که برای اجرای حکم پنج ساله زندان فراخوانده شده است، به کمپین بین
المللی حقوق بشر در ایران گفت: «وثیقه گذار من از طرف پلیس امنیت
اخلاقی احضار شد، احضاریه من را به دست او داده و گفته‌اند که به پلیس
امنیت اخلاقی در محدوده پارک ساعی مراجعه کنم.
برخورد
قضائی با زنان دوچرخه سوار “بد حجاب”:
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان طرقبه شاندیز از کنترل و ممنوعیت ورود
دوچرخه‌سواران بدپوشش به این شهرستان و برخورد با آنان خبر داد.
دادستان طرقبه پیشتر به خاطر نقش آفرینی در لغو کنسرت های موسیقی در
این شهرستان مورد انتقاد قرار گرفته بود.
حکم قصاص
برای اسیدپاش دهدشتی صادر شد:
رئیس دادگستری گچساران در کهگیلویه و بویراحمد از صدور حکم قصاص برای
اسیدپاش دهدشتی خبر داد.
رضا میشان در نشست رسانه‌ای در گچساران گفت: “حکم قصاص برای خانم
اسیدپاش که در دهدشت اقدام به ریختن اسید برروی دختری در یکی از
پارک‌های دهدشت کرده بود صادر شده است”.
نرگس محمدی
در زندان اوین اعتصاب غذا کرد:
نرگس محمدی نائب رییس
کانون مدافعان حقوق بشر که در بند زنان زندان اوین می باشد به
علت اجازه ندادن مقام‌های مسئول برای برقراری تماس تلفنی با فرزندان
خردسالش دست به اعتصاب غذا زد. روز گذشته معاون دادستان تهران در دیدار با نرگس محمدی مدافع حقوق بشر
زندانی اعلام کرد عدم اجازه تماس تلفنی او به «امنیتی‌ها» مربوط است.تقی رحمانی همسر نرگس محمدی با اعلام این خبر نوشت: “دیروز معاون
دادستان تهران در دیدار نرگس محمدی در زندان اوین به او گفته است که
دلیل مخالفت با تماس تلفنی تو به امنیتی ها ربط دارد و ما مخالفتی با
تماس تو نداریم
انجام
تحقیقات علمی در ایران جرم نیست؛ متن کامل بیانیه خانواده هودفر:
خانواده هما هودفر، استاد رشته انسان‌شناسی در دانشگاه کونکوردیای
کانادا که برای دیدار خانواده و تحقیق آرشیوی در کتابخانه مجلس به
ایران سفر کرده بود و بازداشت شده است امروز با صدور بیانیه ای به دفاع
از وی و ارایه جزییات بیشتری از پرونده پرداختند.
شیوع اعتیاد
بین زنان از
۴
درصد به
۱۰
درصد رسیده است:
به گزارش جام
جم آنلاین، علی ربیعی در حاشیه
بازدید خود از مرکز ترک اعتیاد بهبود گستران همگام (ویژه زنان) به
مناسبت روز جهانی مبارزه با مواد مخدر در جمع خبرنگاران تاکید کرد:
ایران کشوری پیشتاز در مبارزه با مواد مخدر بوده و از جمله کشورهایی
است که بیش از
۳ دهه مبارزه با مواد مخدر را به نفع انسان‌هایی که در کشورهای مختلف از
جمله اروپا و آمریکا مصرف‌کننده مواد مخدر بوده‌اند را در کارنامه خود
دارد.
دستور
برخورد «آبشاری» رعایت حجاب در بیمارستان:
در تازه
ترین اقدام عجیب رییس دانشگاه علوم پزشکی شیراز، مدیر خدمات پرستاری در
نامه ای با موضوع “لزوم نظارت بر مساله ی کنترل بدحجابی ” به مدیر
پرستاری بیمارستان شیراز دستور «برخورد آبشاری» در این باره را ابلاغ
کرد. به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از انصاف نیوز، متن نامه ی عجیب «محبوبه
ظریفکار فرد» به این شرح است:
به دنبال
گزارش واصله به ریاست محترم دانشگاه در دستور خاص ایشان به منظور نظارت
بیشتر بر پرسنل کادر پرستاری در اهتمام بیشتر به رعایت موازین شرعی
اسلامی خصوصا رعایت حجاب و روپوش مناسب و عدم آرایش و … مقرر شد به
صورت آبشاری تذکرات لازم از سطح سوپروایزرها و سرپرستاران و مسوول شیفت
عصر و شب به پرسنل صورت پذیرد.
عفو بین
الملل خواستار اقدام فوری در مورد نرگس محمدی شد:
روز گذشته سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای خواستار اقدام فوری
در مورد نرگس محمدی مدافع حقوق بشر و زندانی بیمار در بند زنان زندان
اوین که در اعتراض به «عدم اجازه تماس تلفنی با فرزندانش» در اعتصاب
غذا است شد. این بیانیه از مقامات ایران می‌خواهد خانم محمدی را فورا و
بی‌قید و شرط آزاد کنند، اجازه تماس و ملاقات با خانواده به او بدهند و
دسترسی او به خدمات پزشکی را تضمین کنند.
محکومیت یک
شهروند بهایی در شیراز به
۵
سال حبس:
یکتا فهندژ سعدی شهروند بهایی اهل شیراز به اتهام “تبلیغ علیه نظام” و
“اجتماع و تبانی” توسط شعبه
۱ دادگاه انقلاب این شهر به تحمل
۵ سال حبس
تعزیری محکوم شد.
دادستان
تهران: کیفرخواست پرونده سیامک نمازی، نازنین زاغری و هما هودفر صادر
شد:
دادستان عمومی تهران با اشاره به مهم‌ترین پرونده‌های دو هفته اخیر
دادسرای تهران که با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است،
پرونده‌های اتهامی متهمان نازنین زاغری (دارای تابعیت ایرانی،
انگلیسی)، هما هودفر (دارای تابعیت ایرانی، کانادایی)، نزار زکا (دارای
تابعیت لبنانی)، سیامک نمازی و پرونده‌های هفت نفر از متهمان جریانات
سال
۸۸ را از جمله این پرونده‌ها دانست.
دادگاه
تجدید‌نظر به متهمان بهایی تنها ٤ دقیقه فرصت میدهد:
بر
اساس گزارشها،فعالان حقوق بشر نگران کم و کیف برگزاری این دادگاه و
شکل‌گیری روندی ناعادلانه در روند این محاکمه هستند.
سازمان
عدالت برای ایران گزارش کرده است که بر اساس ابلاغیه‌های ارسال شده
برای این متهمان و وکیلان آنها، از آنجا که دادگاه تجدید‌نظر به صورت
دسته‌جمعی برگزار خواهد شد، هر متهم کمتر از چهار دقیقه وقت خواهد داشت
تا از خود دفاع کند. چنین فرصتی در عمل نقض آیین دادرسی عادلانه است.
پایان
اعتصاب غذای نرگس محمدی پس از بیست روز
نرگس محمدی
زندانی عقیدتی زندان اوین در بیستمین روز اعتصاب غذا با رسیدن به
خواسته‌اش به اعتصاب غذای خود پایان داد. اعتراض وی به عدم اجازه تماس
با فرزندانش بود که روز جاری او توانست با فرزندانش تماس تلفنی داشته
باشد.
پس از آن مسئول جلسه از جناب آقای امیر رضائی ، فعال حقوق بشر،
دعوت کردند تا فعال حقوق بشر را به زبان ساده معرفی کنند.
در
دنیای امروز هر انسانی حق دارد که از حقوق معینی برخوردار شود. به این
حقوق حقوق بشرمی گویند. شما می توانید از این حقوق انسانی برخوردار
شوید یعنی می توانید از حکومت کشورتان بخواهید که به حقوق بشری تان
احترام بگذارد و آنها را برآورده کند. این حقوق برای حفاظت شما در
مقابل ستم ها و آسیب ها است که دیگران یا حکومت ممکن است به شما وارد
بیاورند. این حقوق همچنین برای آن است تا بتوانیم به کمک دیگر انسان
ها بشتابیم و زندگی شایسته و صلح آمیزی را برای همه ی بشریت تضمین
کنیم.
بسیاری از مردم چیزهایی در مورد حقوق خود می دانند. مثلاً می دانند که
حق دارند در مقابل کاری که انجام می دهند مزد دریافت کنند یا حق رأی
دارند. اما انسان ها حقوق دیگری هم دارند که ممکن است از آنها آگاه
نباشند.
هنگامی که مردم حقوق خود را نشناسند، امکان اینکه مورد تبعیض، بی
عدالتی، خشونت، سرکوب و بردگی قرار گیرند بیشتر می شود.
یک نقطه عطف مهم در پیشبرد آرمان های حقوق بشر، تصویب اعلامیه ی جهانی
حقوق بشر است. اعلامیه ی جهانی حقوق بشر در سال 1948 (1327 خورشیدی)
توسط سازمان ملل متحد تدوین شد. خود سازمان ملل در سال 1945 و اندکی
پس از پایان جنگ خانمانسوز جهانی دوم تأسیس شد. امروزه 192 کشور عضو
سازمان ملل متحد هستند. چون هدف از تأسیس سازمان ملل متحد پاسداری از
صلح در جهان است، این سازمان کمیته ای به سرپرستی خانم اِلِنور روزولت
را مأمور کرد تا "اعلامیه" ای در مورد حقوق انسان ها در سراسر جهان
تدوین کند. این اعلامیه به نام "اعلامیه جهانی حقوق بشر" توسط مجمع
عمومی سازمان ملل تصویب شد و به امضای کشورهای عضو سازمان ملل متحد
درآمد. ایران نیز از نخستین امضا کنندگان این اعلامیه بود.
آشنایی با محتوای اعلامیه جهانی حقوق بشر
اعلامیه ی جهانی حقوق بشر
حیطه ی وسیعی را در بر می گیرد. این اعلامیه ضمانت اجرایی ندارد اما
مبنای بیش از 60 معاهده و میثاق جهانی است که بر روی هم استانداردهای
جهانی حقوق بشر را تشکیل می دهند. از مهم ترین این میثاق ها می توان به
"میثاق جهانی حقوق مدنی و سیاسی" و نیز "میثاق جهانی حقوق اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی" اشاره کرد. اعلامیه جهانی حقوق بشر شامل 30 ماده
است که بیان خلاصه ی آنها را در زیر می خوانیم:
1.
همه ی ما انسان ها آزاد و برابر هستیم. ما آزاد زاده می شویم. هر یک از
ما می تواند عقاید و اندیشه های خود را آزادانه انتخاب کند. حکومت ها
باید با همگی ما باید به طور یکسان رفتار کنند.
2.
تبعیض قائل نشوید. این حقوق متعلق به همه ی انسان ها، فارغ از جنس،
نژاد، ملیت، قومیت و اعتقادات است.
3.
همه حق زندگی دارند. همه ی ما حق داریم از زندگی آزادانه و امن
برخوردار شویم.
4.
هیچ کس حق ندارد دیگری را به بردگی بگیرد.
5.
هیچ کس حق ندارد دیگری را شکنجه کند.
6.
همه ی ما حق داریم از حمایت قانون برخوردار شویم. من هم به قدر تو
انسان هستم!
7.
همه باید برابر قانون برابر باشند. قانون باید برای همه به یکسان و
منصفانه اجرا شود.
8.
همه ی ما حق داریم وقتی مورد ظلم قرار گرفتیم به دادگاه شکایت کنیم.
9.
هیچ کس حق ندارد ما را بی دلیل زندانی یا تبعید کند.
10.
محاکمه باید علنی و منصفانه باشد. هیئت منصفه ی دادگاه نباید تبعیض
آمیز عمل کنند.
11.
اصل بر برائت است. همه ی ما بیگناه هستیم، مگر اینکه جرم مان در
دادگاه به اثبات رسیده باشد.
12.
هر کسی حق دارد که حیطه ی خصوصی داشته باشد و در این حیطه کاملاً ایمن
و آزاد باشد. کسی حق ندارد برای ما تعیین تکلیف کند که در خلوت خود
باید چگونه عمل کنیم. هیچ کس حق ندارد بدون دلایل موجه قانونی به خانه
ی ما بریزد، نامه های ما را بخواند یا به شیوه های دیگر به حیطه ی
خصوصی ما تجاوز کند.
13.
هر کسی حق جابجایی دارد. همه ی ما حق داریم درون کشور خود هرجا که می
خواهیم زندگی یا سفر کنیم.
14.
هر کسی حق دارد اگر مورد آزار و آسیب حکومت کشور خود قرار گرفت از
کشوری دیگر درخواست پناهندگی کند.
15.
هر کسی حق دارد تابعیت کشوری را داشته باشد. هیچ کس را نمی توان از
حقوق شهروندی اش محروم کرد.
16.
هر کسی حق دارد ازدواج کند و تشکیل خانواده بدهد. مردان و زنان باید در
ازدواج و طلاق حقوق برابر داشته باشند.
17.
هر کسی حق مالکیت دارد. هر کسی حق دارد اموال خود را حفظ کند یا آن را
به دیگران بدهد. اموال هیچ کس را نباید بدون دلیل قانونی تصاحب کرد.
18.
آزادی اندیشه: همگی ما حق داریم دین یا باورهایمان را خودمان انتخاب
کنیم یا تغییر دهیم.
19.
آزادی بیان: هرکسی حق دارد بدون ترس و واهمه باورهای خود را به هر
شیوه ای که می پسندند بیان کند.
20.
آزادی تشکّل و تجمع: همگی ما حق داریم گروه تشکیل دهیم و با دوستان و
همفکران خود گردهم آیی های صلح آمیز داشته باشیم. هیچ کس حق ندارد به
زور ما را عضو گروه یا دسته ای کند.
21.
حق دموکراسی: همگی ما حق داریم حکومتی دموکراتیک داشته باشیم و در امور
کشور خود نقش داشته باشیم. هر فرد بالغی حق رأی دارد.
22.
حق تأمین اجتماعی: همگی ما حق داریم از خوراک و پوشاک، بهداشت، مسکن و
آموزش و مزایای بازنشستگی برخوردار شویم.
23.
حقوق کارگران: هر شخص بالغی حق دارد شغلی داشته باشد، حقوق منصفانه
دریافت کند. کارگران حق دارند برای دفاع از حقوق خود اتحادیه کارگری
تشکیل دهند.
24.
حق استراحت و تفریح: همه ی افراد شاغل حق دارند از تعطیلات و مرخصی با
حقوق برخوردار شوند.
25.
حق غذا و سرپناه: همگی ما حق داریم از زندگی شایسته ای برخوردار باشیم.
مادران و کودکان، سالمندان، ازکارافتادگان، معلولان و همه ی کسانی که
نیازمند یاری هستند، باید از حمایت های اجتماعی برخوردار شوند.
26.
حق آموزش: تحصیل یک حق است. تحصیلات ابتدایی باید برای همگان فراهم و
رایگان باشد.
27.
حقوق معنوی و کپی رایت: مؤلفان، نویسندگان و همه ی آفرینندگان آثار
فرهنگی وعلمی حق دارند انحصار نشر آثار خود را داشته باشند و از مزایای
آن برخوردار شوند. کسی حق ندارد اثر مؤلفی را بی اجازه غصب یا منتشر
کند.
28.
جهانی آزاد و منصفانه: جهان باید چنان باشد که همگان بتوانند در کشور
خود از حقوق و آزادی های ذکر شده در این اعلامیه برخوردار شوند.
29.
مسئولیت ما: همه ی ما نسبت به بقیه ی مردم وظایفی داریم، و باید حقوق و
آزادی های دیگران را محترم بشماریم.
30.
کسی حق ندارد ما را از هیچ یک از این حقوق و آزادی ها محروم کند.
نقض حقوق بشر
نقض حقوق بشر به معنای زیر پا گذاشتن یا نادیده گرفتن حق بشر است.
هنگامی می گویند حقوق بشری کسی نقض شده که به فرد یا گروه آسیب یا ضرری
وارد شود به طوری که حقوق بشری او زیرپا گذاشته شود.
به عنوان نمونه هایی از نقض حقوق بشر می توان این موارد را مثال زد:
·
شخص به خاطر اینکه در مخالفت با حکومت حرف زده یا عمل صلح آمیزی انجام
داده، زندانی شود .
·
خانه ی کسی را مصادره به این خاطر که آن شخص تابع کشور دیگری است
مصادره شود.
·
یک شهروند به این عنوان که کار "خطا"یی انجام داده از رأی دادن یا
ابراز عقیده منع شود.
·
اینکه شخص مورد آزار و خشونت قرار گیرد شود، چون عقاید او مخالف عقاید
رسمی حکومت است.
·
اینکه شخصی به خاطر تشکیل اتحادیه ی کارگری زندانی شود
·
اینکه انسانی به خاطر زن بودن از حق طلاق محروم شود
به امید فردایی بهتر.
پس از آن،
سرکار خانم مهتاب کلانتری، فعال حقوق بشر، مواد 6و 7 اعلامیه جهانی
حقوق بشر را با قانون اساسی جمهوری اسلامی تطابق دادند که به شرح زیر
است:
اعلامیه جهانی حقوق بشر یک پیمان بین اللمللی است که در مجمع عمومی
سازمان ملل متحد در تاریخ 10 دسامبر1948در پاریس به تصویب رسیده
است.این اعلامیه نتیجه مستقیم جنگ جهانی دوم بوده وبرای اولین بار
حقوقی زا که تمام انسانها مستحق ان هستند را به صورت جهانی بیان می
دارد در نتیجه حقوق بشر به حقوقی گفته می شود که همگان در همه زمانها
ومکانها از ان برخوردارند. اعلامیه مذکور شامل سی ماده است که به تشریح
دیدگاه سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر می پردازد.مفاد این اعلامیه
حقوق بنیادی مدنی فرهنگی اقتصادی سیاسی و اجتماعی ای را که تمامی ابنای
بشر در هر کشوری باید از ان برخوردار باشند را مشخص کرده است.
ماده ششم اعلامیه جهانی حقوق بشر , حقوق شهروندی را مورد بحث قرار
میدهد و به ارزش انسانی افراد جامعه از نگاه حکومتها اشاره میکند که به
اختصار می توان آنرا «حق شناخته شده ی انسان در مقابل قانون» نامید.
آیا این ماده در حکومت جمهوری اسلامی ایران به اجرا درمی آید ؟ آیا همه
شهروندان , از حقوق مساوی با یکدیگر برخوردارند ؟
با توجه به اینکه در بند 14 از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی
ایران , به تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت
قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون , تاکید شده است.
اما آنچه در شرع اسلام قابلیت اجرایی دارد , نشان از آنست که هرگز حقوق
مسلمان و غیرمسلمان در قوانین اجرایی ایران , برابر نیست و زنان از
حقوق مساوی با مردان برخوردار نیستند و ارزش های حقوقی وانسانی آنان
پایمال میشود. ماده7اعلامیه حقوق بشر که ان را به اختصار می توان حق
تساوی در برابر قانون نامید همه را برابر قانون مساوی میداند و تآکید
میکند که همگان حق دارند بدون تبعیض و به طور تساوی از حقوق قانون
برخودار شوند نحوه اجرای قانون برای تک تک انسانها باید یکسان باشد.
با هیچ انسانی نباید به دلیل نژاد جنسیت مذهب پول یا موقعیت اجتماعی
به نوعی متفاوت رفتار کرد. اما آیا این ماده در حکومت جمهوری اسلامی
ایران به اجرا در می آید؟آیا همه شهروندان در مقابل قانون یکسان شناخته
میشوند؟ بند9و14 اصل سوم قانون جمهوری اسلامی ایران به ایجاد امنیت
قضایی عادلانه برای همه وتساوی عموم در برابر قانون اشاره دارد ولی
آنچه در ایران شاهد آن هستیم 1نابرابری قانون در مجازات جرایم2نابرابری
در سن آغاژ مسولیت کیفری بین زن ومرد 3نابرابری قانونی در بهره مندی اژ
ارث براساس مذهب4تبعیض علیه زنان5پایمال شدن حقوق اقلیتهای دینی در
قوانین قضایی اصل7 اعلامیه حقوق بشر همه در بابر قانون مساوی هستند
همه در برابر قانون حق دارند و بدون تبعیض از حمایت قانون برخوردار
شوند همه حق دارند در مقابل هر تبعیض که ناقض اعلامیه حقوق بشر است به
طور مساوی از حمایت قانون بهره مند شوند.
اصل20 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان می دارد که همه افراد ملت
اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قراردارند و از همه حقوق انسانی
سیاسی اجتماعی اقتصادی و فرهنگی با رعایت مواضهین اسلامی برخوردار
شوند. واکنکون نگاهی بر وضعیت اجرای در ایران درمورد ماده7 اعلامیه
حقوق بشر ماده 7 اعلامیه حقوق بشر از حقوق مساوی همه انسانها فارغ از
نژاد ملیت و مذهب ودین سخن می گوید واصل 20قانون اساسی جمهوری اسلامی
که گویا برای رعایت ماده7 اعلامیه حقوق بشر در قانون اساسی امده است
برهمه این موارد تاکید شده است اما درعبا ت پایانی اصل20 قانون اساسی
امده انجا که می گوید با رعایت مواظین اسلامی ازاین حقوق برخوردارند.
این حقوق را فقط شمال کسانی از ملت می داند که معتقد به اسلام باشند
واین صورت تهدید حقوق بشررا پایه گذاری می کند ود رماده 12 و13قانون
مذکور برای اعطای حقوق یک ملت تاکید بر مذهب شیعه 12 امامی دارد.که با
ذکر این مورد نقض آشکار حقوق تعداد زیادی از افراد جامعه است. بین
کسانی که حتی به اسلام معتقدند.هرچند قانون گذار سعی در این مورد سعس
کرده است ازحقوق سایرین نیز با عبارت اقایت یاد کرده باشد اما این خود
یعنی طبقه بندی ملت به گروههای است که باهم برابر
نیستند.
اصل 12 قانون اساسی دین رسمی ایران اسلام و مذهب
جعفری اثنب عشزی است واین اصل لی ابد غیرقابل تغییر است. ومذاهب دیگر
اسلامی اعم از حنفی شافعی مالکی وحنبلی وزیدی دارای احترام کامل مب
باشند وپیروان این مذاهب در مراسم مذهبی طبق فقه خودشان آزاد هستند و
در تهلیم وترتیب دینی ازدواج طلاق و ارث و وصیت و دعاوی مربوط ب ان دد
دادگاههادرسمیت دارد ودر هر منطقه ای که پیروان سایر مذاهب خواهد برد
با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب اصل 13ایران زردتشتی کلیمی ومسیحی تنها
اقیلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسب هستند که در حدود قانون
اساسی را تشکیل می دهند به عنوان عنصر دست دوم غیر مستقل ناتوان ابزار
و ملک تفکر مرد سالارانه هستند. نابرابری سهم ارث در انتخاب محل زندگی
ونابرابری در شرایط ازدواجووطلاق و حق حضانت فرزندان ونابرابری در سن
بلوغ به منظور استفاده از مزایای اجتماعی ونابرابری در پذیرش سمت
قیومیت نا برابری در مقام شهادت وگواهی نابراری قضاوت وداوری و اینکه
زندرا به دلیل ابزار ومال تلقی کرده است عدم توجه ب کارکرد اجتماعی
واقتصادی واعتقاد به توانایی علمی وعقلی زنان باوربه غلبه احساسات
برعقلانیت زنان
در ادامه،جناب آقای نصیری به مناسبت روز جهانی لغو برده داری در
این رابطه برای حضار سخنرانی کردند که به شرح زیر است:
از زمان
های دورتا کنون برده ها همواره به عنوان اشیاء در نظر گرفته می شدند،
به طوری که آنها را خرید و فروش ، تعویض ویا هدیه میکردند و یا به
عنوان وثیقه ای برای پرداخت بدهی هایشان مورد استفاده قرار می دادند که
از حیث سیاسی و اجتماعی نیز امری اجتناب ناپذیر به نظر می رسید. از این
رو حتی اسلام ،برده داری را رسما منسوخ نکرده همچنین در کشورهای
اروپایی هم برده داری و برده فروشی وجود داشته به طوری که برخی از
شهرهای ساحلی شمال آمریکا عملا به برده فروشی تبدیل شده بود . بعدها
کشور دانمارک در سال 1792 به عنوان نخستین کشور اروپایی ،برده فروشی
را به طور کلی منسوخ اعلام کرد و به دنبال آن در سال 1807 کشورهای
انگلیس و آمریکا ، برده داری را لغو کردند و بعد کشور انگلیس از نفوذ
خود استفاده کرد و دیگر کشورها را نیز به پایان برده داری وادار کرد.
پذیرش
قانون عدم برده داری از سوی سازمان بین المللی حفظ صلح جهانی در سال
1926 موفقیتی بزرگ در این زمینه به شمار میرفت. در اینجا می پردازیم به
مسئله برده دا ی از دید اسلام : این واقعیت که پدیده برده داری در
تاریخ بشر سابقه دیرینه دا رد ، مورد اتفاق دانشمندان است . اما اینکه
از چه زمانی شروع شده تاریخ دقیق و مشخصی در دست نیست.در مواقع قحطی
،نیازمندانی که از فشار گرانی به ستوه می آمدند و حیات خود را در معرض
نابودی میدید، به ناچار فرزندان خود را می فروختند و کسانی که این
کودکان را با قیمت ارزان می خریدند ، آنها را به بردگی می گرفتند.
در مواقعی
هم که کسی از پرداخت دین خود ناتوان بود و نمیتوانست آن را بپردازد،
فرزندانش به ویژه پسران خود را در معرض فروش گذاشت.
در مواردی
هم کسانی که مجرم بودند گاهی در معرض فروش قرار گرفته و به بردگی کشیده
میشدند.گاهی هم مردم یک سرزمین که به جنگ با سرزمینهای محروم تر می
پرداختند آنان را به اسارت گرفته و به بردگی در می آوردند و از آنان
بیگاری می کشیدند. از آنجا که اسلام بعضی جنگها را واجب می دانست ،
نمیتوانست کسانی را که در این جنگ ها به اسارت و بردگی در می آیند را
آزاد بگذارد ، عقیده اسلام بر این مبنا است که اگر بردگان و اسیران را
آزاد کند آنان مجددا بر علیه اسلام شورش می کنند و موجب فساد میشوند ،
ولی در صورتی که آنان برده بمانند رفتار خوب و پسندیده مسلمانان باعث
میشود که آنان به دین مقدس اسلام گرایش پیدا کنند و هدایت شوند.در
هنگام ظهور اسلام ، نظام برده داری در بسیاری از کشورهای اسلامی جهان
از جمله عربستان وجود داشت.
داد و ستد
بردگان یکی از سرمایه های مهم تجارت داخلی و خارجی به شمار می رفت.به
هر حال از مجموع این بحث ها به دست می آید که برده فروشی و برده داری
از دیدگاه اسلام کما بیش امری پذیرفته شده است.به گزارش عصر ایران به
نقل از روزنامه استرالیایی " سیدنی مورمور هرالد " بر اساس نتایج
تازه ترین گزارش ها ی شاخص جهانی برده داری ، بیش از 45.8 میلیون نفر
در شرایط بردگی به سر می برند.در این گزارش کشورهای آسیایی از جمله
ایران به کم کاری در برابر پدیده هایی چون قاچاق انسان، کار اجباری،
ازدواج اجباری، استثمار جنسی _ تجاری و استفاده از انسانها در ازای
بدهی مالی و تسویه حساب به عنوان شاخص های ارزیابی پدیده برده داری
مدرن ،متهم شده اند.بر اساس این گزارش کشورهای آسیایی در صدر کشورهایی
قرار دارند که در آنها پدیده برده داری رواج بیشتری دارد. 58 درصد از
برده داری مدرن در جهان در 5 کشور آسیایی قرار دارند که تعداد آنها
26.6 میلیون نفر براورد شده است: کشور هند در صدر لیست قرار گرفته که
در آن 18 میلیون و 350 هزار نفر در شرایط برده مدرن هستند.
چین در
رده دوم است با 3.39 میلیون نفر پس از آن کشورهای پاکستان ، بنگلادش و
ازبکستان به ترتیب با 2.31 ، 1.53 ، 1.23 میلیون نفر در جایگاه سوم تا
پنجم قرار گرفته اند.
در این
گزارشها ایران نیز به عدم واکنش کافی و مناسب به پدیده برده داری مدرن
متهم شد و در میان 10 کشور کم کار از 161 کشور در زمینه مقابله با
پدیده برده داری مدرن قرار گرفته است .
برده داری
مدرن ، در تعریف بنیاد مذبور استرالیایی به شرایطی اطلاق شده است که در
آن نیروی کار یک فرد بدون خواست و ارائه خود او ، از طریق ابزارهایی
چون : خشونت ، تهدید ، فریب ، اجبار و سواستفاده از قدرت بهره برداری
یک فرد یا سازمان قرارمی گیرد.
به امید
روزی که تمام انسانها آزاد و به میل و اراده خود زندگی کنند.
ابتدای صفحه |
بازگشت
|
