سعید بروجردی آذر

پیش نویس قانون اساسی بیش از پیش از سوی ارتجاع راست مورد هجوم قرار گرفته است. مایه تاسف است که این حملات زیر پوشش مذهب و تحت لوای اسلام انجام می گیرد و اصولی به اسلام نسبت داده می شود، که با روح اسلام، که عدالت اجتماعی است، کمترین وجه مشترکی ندارد.

از جمله تبلیغ می شود که گویا اسلام برای مالکیت شخصی، که از« راه مشروع » به دست آید حدودی قایل نیست.

منظور آن است که اگر کسی دزدی نکند، رشوه نگیرد و اموال عمومی را غصب نکند، بلکه با کارگران و دهقانان قرارداد کار منعقد کند، آنان را در کارخانه و روی زمین خود به کار وادارد و به آنان مزد بپردازد و از این طریق ثروت اندوزی کند، برای چنین « مالکیت مشروعی » در اسلام محدودیت وجود ندارد.

چرا؟ زیرا به زعم آقایان « در اسلام اجیر شدن و کار کردن برای دیگری با اخذ اجرت جایز است، مانند مزارعه و مضاربه و در این گونه موارد عمل انسان محترم است و این را استثمار نمی گویند».

باید از این آقایان پرسید؛ پس تعریف استثمار چیست؟

اگر اجیر کردن دیگری و بهره کشی از نیروی کار او توسط فرد یا افراد دیگر، استثمار نیست، اگر سیستم مزارعه، که یک پنچم محصول و کمتر از آن را سهم دهقان زحمتکش می داند و چهار پنجم دیگر را به جیب ارباب مفت خوار می ریزد، سیستمی بیرحم، ظالمانه و مبتنی بر استثمار نیست، پس اصولاً تعریف استثمار چیست؟

نمی توان صرف « رضایت » برزگر، کارگر و دهقان را به «اجیر شدن و مزد گرفتن»، نافی خصلت استثمار گرانه قرارداد کار میان کار و سرمایه دانست، زیرا درشرایط فقدان عدالت و تامین اجتماعی، هر بازوی کاری، برای سیر کردن شکم خود و خانواده اش، ناگزیر می شود به هر قرارداد ظالمانه ای تن در دهد و نیروی کار خود را در قبال یک مزد بخور و نمیر به ارباب و کارفرما بفروشد.

این چنین «رضایتی» رضایت نیست، بلکه تحمیل بیرحمانه نظام های مبتنی بر نابرابری اجتماعی و استثمار به زحمتکشان جامعه است که هیچ قانونی از حقوق انسانی شان حمایت نمی کند.

بر چنین بهره کشی ظالمانه ای دین اسلام، که حامی مستضعفین است، هرگز صحه نمی گذارد و این ستم اقتصادی را به هیچ رو تایید نمی کند.

صحیح است که فلان مالک زمین و کارخانه، برای احراز مالکیت و تثبیت و گسترش آن، نه از دیوار خانه کسی بالا می رود و نه سرگردنه را می گیرد، ولی عمل بهره کشی او از نیروی کار زحمتکشان و تخصیص ارزش اضافی تولید شده به وسیله یک، ده، صد و بیشتر دهقان و کارگر زحمتکش، نامش دزدی است و آن هم چنان دزدی که قبح و شناعت آن نه تنها از دزدیدن چند تکه جواهر و چند تخته قالی کمتر نیست، بلکه به مراتب بیشتر است.

منتهی در نظام های مبتی بر استثمار بر این چنین دزدیی مهر قانونی بودن زده اند، آفتابه دزد را می گیرند و دزدان بزرگ، یعنی بهره کشان و ستمگران را بر مسند حکومت و ریاست می نشانند.

 اگر اسلام، به زعم آقایان، طرفدار مالکیت نامحدود باشد، این نتیجه به بار خواهد آمد که شکاف میان طبقات اجتماعی، میان قطب ثروت و فقر روزبروز افزون تر شود.

آقایان به نام اسلام و به نام بهبود پیش نویس قانون اساسی، قانون اساسی آینده را از محتوی مترقی آن تهی می سازند.

انقلاب بهمن، که به همت زحمتکشان به پیروزی رسید، نمی تواند ادامه دهنده استثمار، ستم و نابرابری اجتماعی باشد.

انقلاب، که به گفته خمینی، انقلاب مستضعفین است، باید از منافع طبقات زحمتکش حمایت کند و آن چنان نظام اقتصادی را پی ریزد، که در سیر تکاملی خود، جایی برای استثمار و بهره کشی، تحت هر عنوان و به هرنام، باقی نماند، شکاف میان طبقات و قشرهای اجتماعی تنگ تر و تنگ تر شود و عدالت اجتماعی بر جامعه حاکم گردد.

 این است انتظار مردم!

الهه آریانپور

نظر باینکه بیش از 50 درصد از جمعيت ایران زير سن كودكی قرار دارد و به تعبيری جامعه ايران امروز ‏جامعه‌ای كودكانه بشمار می‌رود و ليكن جايگاه كودكان و به تبع آن پديده كودكی در ايران از ابعاد مختلف از ابـهام و ناروشنی بسياری برخوردار است. مروری كوتاه بر تعاريف حدود و ثغـور اين مفهوم در ادبيات مختلف قانونی ، شرعی ، سياسی و اجتماعی موءيد اين نكته خواهد بود.

۱. براساس تعهدی كه دولت به كنوانسيون‌های بين‌ا‌لملل داده است اين تعريف پذيرفته شده است كه كودك شامل كليه افراد تابعه‌ای است كه در فاصله سنی بين صفر تا ۱۸ سالگی قرار دارند.

۲ . از نظر قانون كار كشور كودك شامل كليه افرادی است كه زير ۱۵ سال تمام قرار داشته و هيچ كارفرمايی حق بكارگيری آنان را ندارد.

۳. از منظر قانون استخدام كشوری كه شامل نيروی كار شاغل در بخش دولتی می‌گردد ، افراد زير ۱۸ سال بدليل قرار گرفتن در سن تحصيل و به تعبيری كودكی از اشتغال منع شده‌اند.

۴. از زاويه فقهی و شرعی افراد صغير شامل كسانی است كه در بين دختران زير سن ۹ سالگی و بين پسران زير سن ۱۴ سالگی قرار دارند.

۵. از نظر سياسی نيز افراد واقع ير۱۵سالگی بدليل عدم بلوغ سنی و كودك سالی نمی‌توانند در انتخابات سياسی كشور شركت و رای دهند.

۶. از نظر قانون تامين اجتماعی نيز تنها فرزندان آن دسته از بيمه شدگان ميتوانند از خدمات بيمه‌ای و درمانی بهره‌مند شوند كه دختران تا سن ۲۵ سالگی و پسران تا سن ۱۸ سالگی بصورت مجرد در خانه پدری باشند.

۷. در نهايت از منظر نظام آمارگيری كشور نيز افراد زيرسن ۱۰ سال كودك معرفی شده و در مورد بيان وضعيت اشتغال افراد بالای ۱۰ سال از زمره كودكان خارج شده است.

اينك با توجه به اين وضعيت ناهمگون در شناسايی كودكان ، مسائل متعددی بروز می‌كند كه برخی از اهم آنها عبارتند از:

الف) اختلاط درمخاطب شناسی و تعيين گروههای هدف در امور برنامه‌ ريزی اجتماعی و فرهنگی كودكان ازسوی سياستگذاران، قانونگذاران و مجريان در امور آموزشی، تربيتی، بهداشتی و درمانی و….

ب) برخورداری نامتوازن و محروميت گروههای كودكانی كه از نظر سنی در آستانه‌هايی قرار دارند كه در تعاريف مذكور محل اختلاف می‌باشد ولذا آسيب‌پذيری مضاعف اين گروه ازكودكان.

پ) نامشخص بودن وضعيت شناخت كودكان از حيث آمار جمعيتی و موقعيت اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جهت برنامه‌ريزی پايدار در زمينه تقويت  پتانسيل‌ها و رفع محروميتها.

ت) فرار از مسئوليت‌پذيری و عدم پاسخگويی مسئولان مختلف امور اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی در زمينه مصائب و مشكلات مبتلابه اين قشر آسيب‌پذير.

ث) بلاتكليفی و بی سرپرستی گروههای سنی محل اختلاف در بين كودكان در زمينه بهره‌گيری از امكانات اجتماعی و فرهنگی در جامعه همانند ساير اقشار سنی واقع در اين گروه سنی.

بنابراين پيش از هر اقدامی برای برنامه ريزی پيرامون ارتقای سطح زندگی كودكان می‌بايست در وهله نخست نسبت به يكسان سازی مفهوم و دامنه پوشش و فراگيری كودك در متون و ميثاق‌های مختلف پيش گفته اهتمام كرده و با اين روش زمينه مسئوليت‌پذيری و ارتقای كيفيت خدمات و برابری در ارائه خدمات به اين قشر را فراهم ساخت.

دیکتاتوری نظام ولایت فقیه

مهدی پدران

تضاد نظام ولایت فقیه با مردم و حقوق آنها یکی از اساسی ترین اصول و پایه های این نظام است. در این نظام هر گفتار و کرداری و حتی قانونی که بخواهد مشارکت مردم را میسر سازد ممنوع است. لذا ناگفته پیداست که در چنین رژیمی انتخابات به هر صورت و دلیلی که باشد مضحکه و بازیچه دیکتاتوری ولایت فقیه میباشد.

هر انسان هشیاری میداند که شرکت در انتخابات فقط بازیی بیش نیست و مادامی که در این نظام قانون تنها یک اصل دارد و آن قدرت دادن مطلق به رهبر است حاکمیت ملی در محدوده آن هیچگاه تحقق نمیابد. از روزی که خمینی کار را با تجاوز به قانون اساسی شروع کرد صبح دولت آن محرز بود که حکم های حکومتی در این نظام رواجی تمام عیار میابد. مشاهده کردیم که حتی در چهار چوب حاکمیت نیز شورای نگهبان در انتخابات ریاست جمهوری قبلی حتی از نامزدهائی که خود نیز صلاحیتشان را تائید کرده بود وحشت یافت. در واقع امروز کار به جائی رسیده است که انتخاب در این نظام به از صندوق در آوردن شخص مورد نظر رهبر خلاصه میشود.

در این راستا وزارت کشور دولت احمدی نژاد لایحه ای را با نام [ نظام جامع انتخابات ] تهیه و به مجلس عرضه میدارد که در این لایحه نه  تنها بنا نیست  اراده جمعی مردم ایران ابراز شود، بلکه  بنا  بر آن است که  فقط احزاب خودی- به تعبیر رهبر- اجازه خود نمائی داشته باشند.

بر اساس این لایحه داوطلبان ریاست جمهوری هنگام ثبت نام باید تائیدیه افراد زیر را مشروط بر آنکه در میان آنان تکراری نباشد ارائه کنند:

از 20 استان کشور 50 نفر از نمایندگان مجلس

100 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی که صلاحیت آنها از طریق نمایندگی ولی فقیه در دانشگاهها به تائید رسیده باشد.

10 نفر از قضات عالی رتبه بالای کشور.

50 نفر از مدیران ارشد کشور که سابقه مدیریت در سطح معاون وزیر یا پست های همطرازی داشته باشند.

در لایحه نظام جامع انتخابات  نظارت کلی بر انتخابات بر عهده شورای نگهبان است. به این ترتیب مسئولیت نظارت بر انتخابات شوراها به شورای نگهبان واگذار شده است.

بر اساس این لایحه در انتخابات مجلس شورای اسلامی نیروی مقاومت بسیج و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی میتواند در هر حوزه انتخابیه حضور فعال داشته و شخصاً به رسیدگی و شمارش آرا اهتمام ورزند و هزاران  تبصره دیگر که همگی نشان میدهد که انتخابات فقط جنبه تشریفاتی داشته و همه اختیارات به دست خودی ها یا به رهبر واگذار شده است.

محرز است که با این لایحه نظام ولایت فقیه آخرین مراحل فرعونیت را طی مینماید. جالب توجه آنکه پور محمدی – وزیر کشور  دولت احمدی نژاد – گفته است:» ما برای تدوین این لایحه  با صاحبنظران برجسته مشورت کرده و تمام قوانین گذشته را دیده ایم و نظام های انتخاباتی بسیاری از کشورها را هم مرور کرده ایم و سعی داشته ایم که نظام مناسب و مطلوبی را در این زمینه ارائه نمائیم«.

نظام ولایت فقیه که به مافیای نظامی – مالی تبدیل شده است اکنون بطور رسمی پای یک بازوی نظامی خود یعنی بسیج و سپاه را در انتخابات باز کرده است.

مسلماً شرایطی که برای نامزد مقام ریاست جمهوری قائل شده اند شرایطی مبهم و در واقع فضا سازی آشکاری است برای بالا آمدن یک نفر مورد تائید جناح رهبری. موارد ذکر شده در واقع دست هیات های اجرائی و نظارت را کاملاً باز گذاشته است تا به یکی از بندها استناد و هر کسی را خواستند رد صلاحیت کنند.

اما واقعیت این است که  هر روز در ایران قدرت استبدادی بر ویرانگری خویش افزوده است و هزینه ای که به ایران امروز تحمیل شده بسیار سنگین تر از گذشته است. اما همه میدانند که ولایت مطلقه بدون اطاعت مطلقه تحقق پیدا نمیکند و اطاعت مطلقه نیز محال است و تنها زورگوترین ها و فاسد ترین ها حکومت خود کامگی و زور گوئی را برای تداوم حیات برمیگزینند. این لایحه برگ ننگین دیگری است که نظام ولایت فقیه برای تداوم زورگوئیها و نقض حقوق بشر ارائه کرده است.

امیر اسدیان

از سه راه افسريه در جنوب شرق تهران جاده ای هست به نام بلوار امام رضا که در واقع سرآغاز جاده تهران مشهد است، پانزده شانزده کيلومتر که در اين جاده حرکت کنيد در سمت چپتان چند گورستان می بينيد که به اقليتهای مذهبی تعلق دارد.

گورستان اولی به هنديها تعلق دارد، گورستان بعدی متعلق به مسيحيان است و بعد، گورستانی که به گورستان خاوران معروف شده است.

گورستان خاوران در گذشته ها تنها محل دفن بهائيان بود اما اکنون بخشی از آن به عنوان مدفن کسانی شناخته می شود که طی اعدام دسته جمعی شمار زيادی از زندانيان سياسی در اوت ۱۹۸۸ (تابستان ۱۳۶۷) کشته شده اند و احياناً بخشی از مدفون شدگان نيز اعداميهای سالهای پيش از آن باشند.

آن گونه که زندانيان سياسی بازمانده از آن دوران می گويند، در آن سال کسانی که در پی فعاليت سياسی عليه حکومت جمهوری اسلامی به زندان افتاده و محکوميت حبس قطعی دريافت کرده بودند مورد اين پرسش قرار گرفتند که آيا هنوز بر سر موضع مخالفت خود با رژيم هستند يا نه؟

به گفته آنان، پاسخ به اين سؤال به معنی انتخاب بين مرگ و زندگی بود.

رينالدو گاليندو پل، گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در آن زمان شمار زندانيان سياسی را که مرگ را انتخاب کردند و از گورستان خاوران و گورستانهای مشابه در شهرهای ديگر ايران سردرآوردند، ۱۸۷۹ نفر اعلام کرد هرچند آماری که گروههای سياسی ايرانی منتشر کرده اند بسيار بيش از اين است؛ آيت الله منتظری، قائم مقام وقت رهبر ايران نيز همان زمان با اعتراض به اين اعدامها در واقع رخ دادن چنين اعدامهايی را که مسئولان جمهوری اسلامی هنوز در قبال آن سکوت کرده اند تأييد کرد.

تا سالها محل دفن اعدام شدگان به خانواده های آنها اطلاع داده نشد و آنهايی هم که از وجود اين مدفن به نحوی اطلاع يافتند در سايه محدوديتها يا امکان رفتن به اين گورستان را نمی يافتند يا اينکه پنهانی اين کار را می کردند.

تنها در شش هفت سال اخير بود که محدوديت تردد به اين گورستان رفع شد و خانواده های اعدام شدگان و ديگران امکان يافتند که در گورستان حضور يابند.

از آن هنگام تاکنون، معمولاً جمعه ها صبح، بخصوص صبح آخرين جمعه سال خانواده های اعدام شدگان بنابر سنت ايرانی سر خاک آنان می روند.

اما مناسبت ويژه ای که خانواده ها و نزديکان اعدام شدگان و همچنين ديگر علاقمندان را در گورستان خاوران گرد می آورد، نخستين يا دومين جمعه ماه شهريور به نشانه سالگرد اعدام زندانيان سياسی است.

در اين روز برخی از چهره های سياسی منتقد و مخالف جمهوری اسلامی نيز در جمع خانواده اعدام شدگان حاضر می شوند، خاک گورستان به گل آراسته می شود، اشعار و قطعاتی مرتبط با مدفونان اين گورستان خوانده می شود و حتی راهپيمايی کوتاهی در همان محوطه کوچک گورستان انجام می گيرد.

کل گورستانی که اعدام شدگان در آن خفته اند به محوطه ای در ابعاد حدود سی متر در شصت متر خلاصه می شود و در واقع چيزی جز زمينی خاکی نيست، هرچند، بعضی از خانواده ها سنگ قبرهای نمادين و فرضی در جاهايی نصب کرده اند و دو سه سنگ قبر هم هست که می گويند کسانی که آنها را آنجا گذاشته اند به نحوی اطمينان حاصل کرده اند که اعدامی مورد نظرشان در آنجا مدفون شده است.

غير از اين چند سنگ قبر، چند بوته گل و درختی هم ممکن است ديده شود که معمولاً پس از مدتی به علت مشکل آبياری و غيره خشک می شود.

تنها سامانی که در آن اطراف ديده می شود متعلق به بخشی از گورستان است که بهائيها در آن دفن شده اند.

قبرهای آنها که در شمال مدفن اعدام شدگان قرار دارد و کاملاً از اين بخش جداشده، هرکدام دارای سنگ قبر جداگانه است و همچنين ساختمانی به عنوان غسالخانه و ساختمان ديگری به عنوان دستشويی و محلی برای توقف خودرو دارند.

اخيراً گفته می شود که شهرداری تهران از تعدادی از خانواده های اعدام شدگان اجازه گرفته است که اقدام به ساماندهی گورستان خاوران کند اما شماری ديگر از اين خانواده ها اعلام کرده اند که تنها در صورتی با ساماندهی موافقت خواهند کرد که نام و نشان، چگونگی و زمان اعدام مدفون شدگان، چگونگی و محل دفن تک تک آنها مشخص شود.

نگین پوردلیر

آیا میدانید معنای کودک بی هویت چیست؟

او کسی است که به جرم آن که مادرش با یک غیرایرانی ازدواج کرده از داشتن شناسنامه محروم بوده و میان زمین و آسمان معلق است؛ با این که در خاک ایران و از مادر ایرانی زاده شده اما موجودیتش فاقد وجهه قانونی و نامطلوب است؛ علیرغم آن که خود هیچ نقش و ارادهای برای پا نهادن در کائناتی که رژیم جمهوری اسلامی نامیده میشود نداشته اما از همه حقوق انسانی محروم بوده و به عنوان یک فرد انسانی به رسمیت شناخته نمیشود؛ برای او شناسنامه صادر نمیشود، او حق ندارد به مدرسه برود او اصلا" انسان نیست، هیچ قانونی از او حمایت نمیکند( حتی قوانین عصر شتربانی رژیم اسلامی!)، او اصلا" قاچاق به دنیا آمده و ناچار است که قاچاق زندگی کند...

او سرباری برای جامعه است و تنها فایدهاش این است که به عنوان یک "کودک کار"بدون هیچ تامینی در حاشیه جامعه در زیر چرخ دهشناک استثمار مشتی بهرهکش مورد انواع سوء استفادهها قرار گرفته و له شود!

مجلس رژیم اسلامی دو روز پیش طرح اصلاح بند ٢ ماده ٩٦٤ قانون مدنی را رد کرد. براساس بند ٢ "كساني كه پدر آنها ايراني است اعم از اينكه در ايران يا خارج متولد شده باشند تابعيت ايران را دارند". طرح خواسته بود که در کنار پدر، عنوان " مادر" نیز اضافه شود تا بدین ترتیب هزاران کودکی که فاقد هویت و شناسنامه هستند بتوانند با اخذ تابعیت موفق به دریافت شناسنامه شوند. همانطور که گفتیم این کودکان که از مادران ایرانی زاده شدهاند به خاطر آن که پدرشان از پناهندگان و مهاجران افغانی و یا عراقی هستند شناسنامه نداشته و از ابتدائیترین حقوق از جمله رفتن به مدرسه محروم هستند.

رژیم جمهوری اسلامی ایران قانون به غایت ارتجاعی تابعیت رضاخانی را که به هفتاد سال پیش مربوط میشود همچنان مبنای برخورد با مسئله تابعیت قرار داده است.

بر اساس این قانون زنانی که با مردان غیرایرانی ازدواج میکنند تابعیت خود را از دست داده و به تابعیت کشور شوهرانشان در میآیند.

جوهر این قانون این است که تابعیت یا ملیت از طریق پدر منتقل میشود نه مادر و یا به زبان سادهتر این مرد است که صاحب و حامل ملیت است نه زن!جوهر این بخش از قانون پوسیده تابعیت چنان مردسالارانه و فوق ارتجاعی است که کاملا" با اصول آپارتاید جنسی رژیم اسلامی انطباق داشته و بنابراین رژیم اسلامی آن را مبنای برخورد خود با مسئله تابعیت قرار داده است.

هزاران کودک ایرانی که حتی آمار درست ودقیقی در مورد آنها وجود ندارد قربانی این قوانین ارتجاعی، ضدکودک، زن ستیز و ضدمهاجر هستند. آنها به تهیدستترین اقشار کارگری( کارگران مهاجر، فصلی، بیکار) تعلق داشته و خانوادههایشان نه فقط به عنوان نیروی کار ارزان به شدیدترین شکل ممکن استثمارمیشوند بلکه کودکانشان که حتی فرصت شناخته شدن به عنوان یک انسان و سوادآموزی در ابتدائیترین سطوح را ندارند ناچارند به عنوان کودکان کار و یا پدیده کودکان خیابانی توسط انواع واقسام بهره جویان به تباهی جسمی و روحی کشانده شوند .

باید از حقوق انسانی این کودکان، کودکان بیشناسنامه، حمایت کرد ؛ باید خواهان الغاء فوری قانون ضدکودک، ضدزن، ضدمهاجر و ضدانسانی "وابسته بودن اصل تابعیت به پدر ایرانی" شد.

حمایت از "کودکان بی شناسنامه" امر مشترک جنبش کارگری و جنبشهای اجتماعی کشورمان است. آنها فرزندان بخشی از طبقه کارگر و خود از سر اجبار کارگران کودک بوده و از سوی دیگر قربانیان مجسم قوانین مردسالارانه، شونیستی، ضدمهاجر( دست پخت مشترک رژیمهای پهلوی و اسلامی) هستند. تشکلهای کارگری، بیکاران، زنان، "حمایت از کودکان"، دفاع از حقوق بشر ... باید فعالانه تلاش کنند تا با افشاء جنایتی که در حق"کودکان بیشناسنامه"،درسایه سکوت و سانسور رژیم سلامی انجام میشود، با تباهی بخشی از نسل آینده کشورمان مقابله کنند!

هادی بیات

بعد از هياهوي بسيار بر سر "مافياي نفت" و ده ها مافياي ديگر که از يک سال گذشته امنيت اقتصادي کشور را دچار تزلزل کرده است، يک سايت خبري نزديک به سخنگوي دولت خبر داد: "قرارداد صادرات گاز کشورمان به کشور چين که داراي ارزش 100 ميليارد دلاري است توسط علي سعيدلو معاون اجرايي دولت به علي خيرانديش، شوهر خواهر هاشمي ثمره [مشاور عالي رييس جمهور] واگذار شده" است.

يک سال پيش در چنين روزهايي رسانه هاي راستگرا هر روز به کار کشف مافياي اقتصادي مشغول بودند.اوج اين ماجرا زماني بود که صادق محصولي، سردار سپاه، تحت فشار اعضاي مجلس، در يک قدمي نشستن بر کرسي وزارت نفت، از نامزدي وزارت نفت انصراف دهد. اعضاي مجلس دليل اصلي براي مخالفت با وزارت محصولي را، ثروت اعلام شده از سوي او و عدم آشنايي وي با صنعت نفت برشمردند؛ و بخصوص تاکيد کردند که چنين وزير ثروتمندي با شعار عدالت و فقرزدايي رييس دولت همخواني ندارد.همان روز بارديگر احمدي نژاد در سخناني که بوي خشم مي داد اعلام کرد: "دست مافياي نفتي را قطع خواهم کرد و به سلطه خانوادگي پايان خواهم داد".

و به دنبال آن، تزلزل اقتصادي با برکناري همزمان مديران شش بانک، مديران بورس، و ده ها مدير ديگر کار را بدان جا رساند که بخش بزرگي از سرمايه گذاران ترجيح دادند با خارج کردن سرمايه خود از کشور در مناطقي همچون دوبي، و در ماه هاي اخير منطقه آزاد اقتصادي شانگهاي چين سرمايه گذاري کنند. رقم خروج سرمايه ها از کشور ميلياردها دلار تخمين زده مي شود.

ماجرا اما به همين جا ختم نشد. راستگرايان تندرو با بهره بردن از آنچه قريب به ده سال است در ايران مبارزه با مفاسد اقتصادي نام گرفته، علاوه بر افزايش فشار بر سرمايه گذاران، برخي از مقامات قضايي و از جمله هاشمي شاهرودي را به حمايت از برخي مفسدان اقتصادي متهم کردند.کار حتا به راهپيمايي و تحصن دربرابر کاخ دادگستري نيز کشيد و گروهي با عنوان دانشجويان عدالت طلب که از حاميان رييس دولت اند از "جلادان قضايي" که مانع مبارزه رييس دولت با مفاسد اقتصادي مي شوند نام بردند.

همه اين هياهو اما تا تا زمستان گذشته تداوم داشت؛ چرا که از نخستين روزهاي سال 85 به تدريج اخباري از واگذاري قراردادهاي کلان اقتصادي به برخي نهادهاي نظامي حامي دولت منتشر شد. اغلب پروژه هاي نفتي به سپاه پاسداران واگذار شد و فرار دادهاي عمراني و ساختماني به بسيج سازندگي. مقامات ارشد اين نهادها در برابر ابهامات مطرح شده در اين باره، منتقدان رابيش از هرچيز به اصل 147 قانون اساسي حوالت دادند که بر اساس آن: "دولت بايد در زمان صلح از افراد و تجهيزات فني ارتش در کارهاي امدادي، آموزشي، توليدي، و جهاد سازندگي، با رعايت کامل موازين عدل اسلامي استفاده کند در حدي که به آمادگي رزمي آسيبي وارد نيايد". اما نکته قابل توجه اين است که به رغم تاکيد قانون بر استفاده از "ارتش" اين نيرو نه تنها سهمي از قرار دادهاي کلان اقتصادي نداشته، بلکه حتا برخي از فعاليت هاي اين نيرو در زمينه هاي عمراني هم متوقف شده است.

وقتي رسانه هاي راستگرا ازقول رييس ديوان محاسبات از تخلف بزرگ و چندين ميلياردي در قرار داد گاز کرسنت خبر دادند ديگر معلوم بود که قرار است زمينه براي حضور همفکران رييس دولت در اين بخش نيز فراهم شود.

علاوه بر اين چندين شرکت و موسسه نفتي ديگر هم آماج حملات رسانه اي رسانه هاي راستگرايان قرار گرفت.اتهامات وارده همچون رشوه خواري، دريافت پورسانت، رانت خواري، ترک مناقصه و مواردي از اين قبيل البته هرگز در هيچ دادگاهي مورد بررسي قرار نگرفت؛ و حتا در يکي دو مورد مثل شرکت اورينتال کيش نيز که کار به دادگاه کشيد متهمين تبرئه شدند. که اين خود نشانه اي بود از اينکه راستگرايان تندرو در همه اين موارد، به همين قدر که شرکت و اشخاص مورد نظر از گردونه رقابت خارج شوند، راضي اند.

در هفته هاي اخير اما خبرهاي منتشر شده حاکي از آن است که حاصل شعارهايي همچون: "دست مافياي نفتي را قطع خواهم کرد و به سلطه خانوادگي پايان خواهم داد" واگذاري بزرگترين قرار داد نفتي تاريخ ايران به خانواده اي جديد، و صدور حکم براي سردار ميلياردر، صادق محصولي در مقام مشاورت رييس جمهور است.

منبع اين اخبار البته رسانه هايي هستند که توسط خود اعضاي دولت راه اندازي شده اند. در تازه ترين مورد روز گذشته سايت عارف نيوز فاش کرد که: "بزرگترين قرارداد تاريخ صنعت نفت و گاز کشور دچار فاميل بازي افراد شاخص دولت نهم شده" است.

اين سايت در باره جزييات اين ماجرا نوشت:"قرارداد صادرات گاز کشورمان به کشور چين که داراي ارزش 100 ميليارد دلاري است توسط علي سعيدلو معاون اجرايي دولت به علي خيرانديش، شوهر خواهر هاشمي ثمره - مشاور عالي رييس جمهور- واگذار شد... اين قرارداد که NIOC LNG نام دارد بزرگترين قرارداد صنعت نفت و گاز کشور است که در طول تاريخ کشورمان قرارداد بي سابقه اي محسوب مي شود به گونه اي که ارزش آن برابراست با دو سال درآمد فروش نفت کشور... علي خيرانديش، شوهر خواهر هاشمي ثمره بدون هيچ سابقه اي در صنعت نفت، پيش از اين در کار ساخت وساز ساختمان هاي مسکوني فعاليت مي کرده است."

و جالب آنکه پيشتر نيز ديگر اعضاي اين خانواده شامل مجتبي هاشمي ثمره، عبدالحميد هاشمي ثمره، مهدي هاشمي و ديگر اعضاي اين خانواده، که خواهرزاده هاي محمد رضا باهنر نيز هستند، به سمت هايي مثل مشاور عالي رييس جمهور، معاون اداري مالي وزارت صنايع، معاون وزير نيرو و ... رسيده اند.

با اين حساب مي توان نتيجه گرفت که پايان سلطه خانوادگي بر مافياي نقتي، در يک سالگي دولت به معناي انتقال اين سلطه به خانواده هاي نورسيدگان قدرت است.

هر دم از این باغ بری می‌رسد        تازه‌تر از تازه تری می‌رسد

برگشت