« قانون اساسی حقوق کامل سیاسی، اقتصادی، اداری، مدنی، اجتماعی و فرهنگی زن راباید تدوین کرد. تامین برابری حقوق زن و مرد، شرط اساسی تحول بنیادی جامعه و ترقی آن است.»

در پیش نویس قانون اساسی در مورد برابری حقوق زن و مرد صراحت وجود ندارد. جملات کوتاه قانون اساسی درباره حقوق زن و خانواده مبهم، نارسا، دو پهلو و غیرکافی است. تکیه یک جانبه قانون اساسی بر حقوق زن به عنوان مادر، بدون تاکید بر حقوق برابر سیاسی اقتصادی و اجتماعی او، نمی تواند به انتظارات زنان از انقلاب، که در پیروزی آن سهم غیر قابل انکار و ارزنده ای داشته اند، پاسخ گوید. اگر قرار است جامعه ما بر عقب ماندگی های خود چیره شود و به سطح متعارف ترقی و تکامل دست یابد، روشن است که نمی تواند از نیروی خلاق اندیشه و کار نیمی از جامعه کشور خود را بی نیاز دارد و آنان را فقط به عنوان مادر و مربی کودک بشناسد.کراراً بر برابری حقوق زن و مرد تاکید شده است. وظیفه تنظیم کنندگان پیش نویس قانون اساسی آن بود که این اصل صحیح و عادلانه را روشن، دقیق و بی خدشه در کلیه عرصه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، اداری ومدنی برای زنان به رسمیت بشناسند، تا بنیاد مستحکمی برای تنظیم قوانین بعدی ایجاد گردد و ضامن معتبر برابر حقوقی زنان شود.

خواست  زنان آن است که در حیات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور امکان مشارکت فعال یابند، تمام قوانین بازدارنده ملغی اعلام شوند، شرایط لازم برای دست یافتن زنان، به تمام درجات اداری و شغلی فراهم شود، در حیات اقتصادی اثری از تبعیض نسبت به زنان باقی نماند، اقدامات ضرور در زمینه هماهنگ ساختن وظایف خانگی و اجتماعی زن به عمل آید، به عنوان همسر از حقوق برابر با مرد برخوردار باشند و در یک کلام، کلیه تبعیض ها از میان برداشته شوند، تمام مرزهای ممنوعه شکسته گردند و زمینه لازم برای شکوفایی  زن ایرانی فراهم شود. نباید فراموش کرد که زنان و دختران، طی نسل ها زنجیری رژیم های ارتجاعی و زندانی خانه بوده اند و به همین جهت عرصه ضرور برای  پرورش استعدادهای نهفته خود نداشته اند.

برای جبران این عقب ماندگی و ایجاد زمینه عینی برای برخورداری از حقوق برابر در همه عرصه ها، لازم است حتی در برخی از رشته ها و به ویژه در رشته آموزش و پرورش، امکانات بیشتری در دسترس زنان و دختران گذارده شود، تا بتوانند به سرعت عقب ماندگی سالیان را جبران کنند.

لازم به تاکید است که میان انجام وظایف زن به عنوان مادر و وظایف او به مثابه فرد برابر حقوق اجتماع، به هیچ وجه تضادی وجود ندارد. این وظیفه دولت های ملی و خدمتگزار مردم است که بنیادهای لازم را برای کمک به زنان و ایجاد پیوند منطقی میان وظایف خانگی و اجتماعی آنان فراهم آورند. تاسیس شبکه وسیع شیرخوارگاه ها، کودکستان ها، دبستان ها، غذاخوری ها و غیره را می توان از جمله این بنیادهای ضروری دانست که زنان را در انجام وظایف اجتماعی شان یاری می دهند.

دین اسلام در طلوع خود، منجی و رهایی بخش زنان بوده، قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز باید رها کننده زنان از زنجیر قوانین ارتجاعی و تبعیض گرا باشد و به ایجاد محمل های ضروری برای برابری واقعی زن و مرد، که برابری انسان هاست، یاری رساند. ولی متأسفانه آخوندها ازقدرت فهم و درک پائینی نسبت به قوانین برابری انسانها برخوردار میباشند. ولی عمده ترین مشکل بر سر راه تحقق حقوق واقعی زنان در ایران میباشد.

محسن فردوس

هفت سال از صدور فرمان « ولی فقیه» رژیم برای سرکوب کردن جنبش دانشجویی و فاجعه 18 تیر ماه میگذرد، مرتجعان و تاریک اندیشان حاکم به این اعتقاد بودند که با سرکوب وحشیانه دانشجویان مبارز که در دانشگاههای کشور در اعتراض به ادامه استبداد و پایمال شدن حقوق انسانی مردم و مخالفت با اوجگیری مجدد اختناق و بسته شدن روزنامه ها به پا خواسته بودند، خواهند توانست جنبش دانشجویی کشور را به خاموشی، گوشه گیری و جدایی از جنبش عمومی بر ضد استبداد وادار کنند. 7 سال قبل سرداران جهل و تاریکی « ولی فقیه» با یورش مسلحانه به خوابگاه دانشگاه تهران هزاران دانشجوی مبارزه وآزادی خواه را اسیر و شمار زیادی را زخمی کردند دانشجویان و دانشگاهها بار دیگر به اشغال نظامیان رژیم درآمده و  سخنگویان رژیم با هم ردیف خواندن دانشجویان با اراذل و اوباش تلاش کردند تا بر جنایات خود سرپوش گذارند.

البته هجوم مسلحانه به دانشگاههای کشور پدیده ای تازه در تاریخ پر افتخار و سراسر پیکار جنبش دانشجوئی نیست به عنوان نمونه رژیم شاهنشاهی در تاریخ 16 آذر ماه 1332 فرمان حمله به دانشگاههای کشور را صادر کرد و با قتل عام تعدادی از دانشجویان وهمچنین زخمی شدن آنان ودستگیری وبازداشت تعداد دیگری سنت خونین را پایه گذاری کرد که تابه امروز ادامه یافته است.

 برخلاف تصورات رژیم حاکم درباره خاموش شدن صدای حق طلبانه جنبش دانشجویی دانشجویان مبارزو آزادیخواه در طول 7 سال گذشته با وجود همه سختیها به پیکار خود بر ضد استبداد برای راه گشایی به سمت اصلاحات بنیادین وآزادی ادامه داده اند. جنبش دانشجویی کشور در شرایطی به استقبال بزرگداشت 18 تیر رفت که وطن ما وضعیت بس بحرانی و دشواری را پشت سر میگذارد امروز میهن ما بیش از هر زمان دیگری محتاج تحقق اتحاد گسترده نیروهای ملی آزادیخواه و پیشرو برای مقابله با توطئه های داخلی و دخالت گران خارجی است. تجربه دردناک سرکوب خونین 18 تیرماه نشان داد که جنبش دانشجویی کشور بدون حمایت دیگر نیروهای اجتماعی آزادی خواه و همچنین جنبش زنان به تنهایی قادر نیست در مصاف با ارتجاع حاکم به خواستهای خود دست پیدا کند.

 اما جنبش دانشجویی کشور نشان داده است که از بلوغ سیاسی برخوردار است نداهای اتحاد طلبی جنبش دانشجویی و تاکید به این امر مهم که باید جایگزین رژیم را خارج از چهارچوبهای تحمیلی «خودی» و«غیر خودی» پایه گذاری کرد در کنار تلاشهای آگاهانه برای پیوند زدن جنبش دانشجویی با سایر نیروهای اجتماعی آزادی خواه از جمله گامهای اولیه و مهمی است که باید با هوشیاری و بردباری و با گسترش و تحکیم آن زمینه را برای حرکتهای بعدی آماده کرد. جنبش سازمان یافته نیروگاهای اجتماعی و احزاب سازمانها و گروهای آزادیخواه میتوانند با وحدت عمل این توطئه های رژیم را خنثی کنند و فراموش نکنیم که در این دوران جنبش زنان میتواند تاثیر موثری در رسیدن به اهداف آزادی خواهانه ایرانیان داشته باشد.

در این روز ها با باید با گرامی داشت یاد همه شهیدان دانشجو، خواهان آزادی همه دانشجویان زندانی و دیگر زندانیان سیاسی باشیم. پیش بسوی همبستگی، وحدت و عدالت.

امیر هود جی

هر گونه شکنجه و تنبیه بدنی و روانی نسبت به اشخاص، چه به دستور مقامات دولتی و قضایی باشد و چه خودسرانه از جانب ماموران دولتی اعمال گردد، شدیداً مستحق تعقیب و مجازات است. اعتراف یا شهادتی که با شکنجه، تنبیه، اکراه و اجبار گرفته شده باشد، فاقد ارزش و خالی از هر گونه اعتبار است.

مجازات تخلف از این اصل را قانون معین می کند. بدترین، ننگین ترین و نفرت انگیزترین خصلت رژیم آحوندی، خصلت اهریمنی شکنجه گری آن میباشد. آخوندها تمام اعمال ضد ملی خود را، همه خیانت های خانمان برانداز خود را به مردم ایران و همه تجاوزات خیره سرانه خود به ابتدایی ترین حقوق اساسی مردم ایران را زیر سایه شوم شکنجه گری توانست به موقع اجرا بگذارد.

شکنجه گری اهرم اصلی قدرت دیکتاتور و موثرترین وسیله ای بود که نه تنها برای از بین بردن مخالفان رژیم، بلکه برای تولید یک جو آکنده از وحشت و ترس و اعمال فشار بر همه مردم به منظور ساکت ساختن مخالفین به کار می رود. دستگاه شکنجه گری با یک عمل واحد شیطانی چندین اهدافی را تعقیب می کرد:

1 ـ در هم شکستن نیروی مقاومت مخالفان، به زانو درآوردن آن ها و تبدیل آن ها به انسان های بی اراده ای در خدمت رژیم و کشاندن آن ها در ورطه ننگین همکاری با رژیم.

2 ـ از بین بردن مبارزان سرسخت و تسلیم ناپذیر از طریق شکنجه کردن آن ها تا به حد مرگ.

3 ـ ایجاد محیط رعب و وحشت بین  مردم و بازداشتن آن ها از مبارزه از طریق دامن زدن شایعات مربوط به شکنجه.

4 ـ و بدین نحو خالی کردن میدان از مخالفین و باز گذاشتن دست عمال رژیم و در راس آن ها آخوندها برای انجام هر عمل ضد ملی، هر نوع خیانت علیه مصالح مردم، مهر باطله زدن به تمام مفاهیم مربوط به استقلال و حق حاکمیت ملی و دمکراسی، دادن آزادی به تاراجگران بین المللی برای یغمای ذخایر ملی ما، به شرط پرداخت حق السهم آخوندها، و از این راه تامین پشتیبانی قدرت ها برای بقاء و دوام قدرت مطلقه رژیم. در قانون اساسی انقلابی ایران ـ با درس گرفتن از همه واقعیت های گذشته ـ باید جای ویژه ای به مسئله تحریم مطلق و قاطع شکنجه و شکنجه گری داده شود. در وهله اول باید مجازات های سنگین برای هر کسی که به هر عنوان و به دستور هر مقام، هر گونه شکنجه جسمی و روانی را، به هر شکل و به هر ترتیب، در مورد هر فردی معمول دارد، پیش بینی گردد. هر دستور دهنده باید به مثابه مباشر عمل، مشمول چنین مجازاتی قرار گیرد.

باید در قانون اساسی تصریح شود که هر گونه اعتراف، که به وسیله اعمال شکنجه، اعم از روانی و جسمی گرفته شود، فاقد هر گونه ارزش و اعتبار قانونی است. قانون باید حافظ مطلق حقوق هر زندانی باشد. زندانی باید در پناه قانون خود را مصون از هر عمل و اقدامی بداند که با موازین قانونی و انسانی مغائرت دارد.      

در نهایت این که باید در جمهوری اسلامی ایران به شکنجه جسمی و روانی انسان، یکبار برای همیشه، پایان داده شود.