پیوند ها

منشور کانون و اعلامیه جهانی حقوق بشر

اطلاعیه و اعلامیه های کانون

شماره جدید

 

بایگانی 57   

سخنرانی به مناسبت روز جهانی لغو حکم اعدام

نگاهی به اعدام و حقوق بشر در ایران

خلیل رئیسی فرد

اعدام واژه ائی عربی است از ریشه عدم به معنی نابود کردن.

یعنی به عدم فرستادن و عبارت است از قتل عمد دولت ها ویا سران و رهبران مذهبی و آئینی علیه شهروندان تحت عناوین گوناگون انجام پذیرفته است. لذا شاهد هستیم که در طول تاریخ ، همواره دولت ها ، افراد و گروه های غالب و یا دارای قدرت برای حذف فیزیکی مخالفین خود و یا افرادی را که خلاف قانون وقت و یا اینکه خلاف هنجار های گروهای غالب را انجام داده اند ، از اعدام سود جسته اند.

نحوه و نوع اجرای اعدام را به طور کلی به دو دسته قانونی ورسمی ، و غیر رسمی می توان دسته بندی نمود

الف : قانونی و رسمی- صدور  حکم اعدام رسمی معمولاً طی مراحل از پیش تعریف شده و بر اساس قانون مدون انجام پذیرفته و انجام می گردد.و انواع آن عبارتند از دار زدن ، تیر باران کردن ، سو زاندن در آتش ، سر بریدن و سنگسار کردن را می توان نام برد. اعدام میتواند بر اساس حکمی باشد توسط دستگاه قضائی کشورها صادر شده باشد و یا اینکه مستقیماً توسط نیروهای مسلح و نظامی صادر و به اجرا در آید.

ب : اعدام غیر رسمی – اعدام غیر رسمی توسط قدرتهای غالب در جامعه تائید و اجرا می گردد و معمولاً بیشتر در کشور هائی با نظام توتالیتر و نظامی به منصه ظهور میرسد . این نوع عملکرد معمولاً در جوامعی با مشخصات : استبدادی، نظامی ،  تک حذبی و از همه بارز تر در نظام مذهبی بروز می نماید. به عنوان نمونه  حکومت نازی ها در آلمان ، فاشیست ها در ایتالیا ، ژنرال ها در شیلی ، استالین در اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و مذهبی ها در الجزایر و ایران را نام برد. نحوه اعدام به صورت غیر رسمی عبارتند از تیر باران ، سوزاندن در آتش و اسید ، بمب گذاری ، سر بریدن ، مثله کردن می باشند . از نکات قابل توجه و تعمق اینستکه اولاً اعدام به صورت غیر رسمی هم انواع گسترده تری دارد وثانیاً : تعداد  آن هم در هیچ برهه مشخص و معین نخواهد. و ثالثا : اعدام به طریقه  سنگسار و مثله کردن در جوامع اسلامی و علی الخصوص جمهوری اسلامی ایران متداول می باشد و الحق عملی مذموم و غیر انسانی بوده و شدیداً آنرا محکوم می نمائیم.

امروزه شاهد آن هستیم که مجازات اعدام در اکثر کشور های مترقی لغو شده و یا اینکه در دست بررسی قانون گذاران جهت لغو آن می باشند. و بر اساس آمارهای موجود هر ساله سه مجزات اعدام را لغو می کنند . تاکنون بیش ازیکصد و سی و دو کشور مجازات اعدام را در سرزمین های خود لغو و یا منسوخ کرده اند. کشورهای اروپای غربی ، چند کشور در امریکای جنوبی و مرکزی، نپال و ژاپن در آسیا ، کانادا و تعدادی از ایالات آمریکا در آمریکای شمالی و استرالیا و نیوزلند در اوقیانوسیه .  در تعدادی از کشور ها که عمدهً در آمریکای جنوبی واقع شده اند . مجازات اعدام منسوخ شده و فقط در برهه های خاصی مثلاً در زمان جنگ اجرا می شود. و در تعدای از کشور ها عملاً اجرا نمی شود مانند کشور های واقع در غرب قاره  افریقا.

و از نکات قابل ذکر ، آنکه از سال 1985 به این طرف ، چهار کشور نپال ، فیلیپین ، گینه نو و گامبیا ، مجازات اعدام را به قوانین خود برگردانیده اندکه نپال آنرا دو باره لغو، گامبیا و گینه نو پس از برگردانیدن اجرا نکرده اند و فقط فیلیپین مجازات اعدام را اجرا کرده است. در بیش از شصت و هشت کشور جهان مجازات اعدام اجراء می شود. بر اساس آمارهای ارائه شده توسط کشورها، ده کشور که بیشترین اعدام ها را در سال 2004 به صورت رسمی و قانونی داشته اند به شرح زیر میباشند.

1- کشور چین                  3400 نفر اعدامی

2- \\      ایران                 159  نفر  اعدامی

3-\\       ویتنام                 64    نفر  اعدامی

4- ایالات متحده امریکا       59    نفر  اعدامی

5- کشور عربستان سعودی   33   نفر  اعدامی

6- \\       پاکستان               15  نفر  اعدامی

7-\\        کویت                 9     نفر اعدامی

8-\\        بنگلادش             7     نفر اعدامی

9- \\       مصر                 6     نفر اعدامی

10-\\     سنگاپور               6    نفر اعدامی

آمارهای ذکر شده رااگر به خواهیم بر اساس واحد ثابت 100 میلیون نفر تعداد جمعیت درجه بندی نمائیم به صورت زیر تغییر کرده:

1- کشو ر   کویت                400  نفر

2- \\         چین                  260  نفر

3- \\         ایران                230  نفر

4- \\         سنگاپور            140  نفر

5- \\  عربستان سعودی        130  نفر

نکات بارز و قابل توجه ای در لیست اعدامی ها بر اساس واحد ثابت جمعیت و لیست کلی مشهود می باشد که ذیلاً گوشه های از آن ذکر می گردد.

الف- در لیست با واحد ثابت پنج کشور دارای بیشترین اعدامی همگی از آسیا هستند.

ب -  در لیست دوم چهار کشور از پنج کشور جزء کشور های اسلامی و رتبه اول نیز کشور اسلامی کویت می باشد.

ج -  سه کشور از پنج کشور ، از صادر کنندگان عمده نفت میباشند و به اتفاق سنگاپور ، از درآمدهای سرشار ارزی برخوردار می باشند.

د – در لیست واحد ثابت سه کور از پنج کشور و در لیست بیشترین پنج کشور از ده کشور حائز بیشترین اعدامی ها از خاور میانه می باشند. از نکات قابل ذکر اینکه کشور عراق به دلیل اشغال توسط آمریکا و متحدانش ، آمار اعدام رسمی در آن کم بوده ، وگرنه در خصوص اعدام غیر رسمی حتماً حائز رتبه اول می باشد. و تعداد آمار اعدام های غیر رسمی به روز صد نفر هم رسیده است.

ه – در میان کشورهای لیست اول فقط در ایالات متحده امریکا، حمل اسلحه گرم به عنوان عامل تاثیر گذار در جرائم منتهی به صدور حکم اعدام، آزاد می باشد.

و – در میان کشور های دو لیست ، تنها در کشور ایران اعدام غیر رسمی گسترده گزارش شده است. و اخیراً شاهد بودیم که در تهران مرکز کشور ایران ، یک نفر بر اساس و برداشت آموزه های اسلامی ، وارد یک سینما گردیده و یکنفر را اعدام انقلابی نموده و با ضربات چاقو به قتل رسانیده است.

ز- کشور کویت دارای درآمد سرآنه حائز مقام بالای جهانی، در لیست ثابت  رتبه اول را به دست آورده است.

علی الاصول طیف قربانیان اعدام را بر اساس نوع جرم مرتکب شده میتوان به دو دسته تقسیم بندی نمود ، جرم های خصوصی، و جرم های عمومی و جرم های عقیدتی

1-                  قربانیان جرم های خصوصی: این دسته از قربانیان اعدام ، شامل افرادی هستند که به اتهام ارتکاب اعمالی خلاف قانون بر علیه اشخاص، محکوم به اعدام شده اند. این جرائم دامنه وسیعی داشته و معمولاً در کشور ها و حتی ایالات نیز احکام متفاوتی بر علیه آن صادر شده است. برای مثال از موارد قتل ، زنا ، تجاوز و هم جنسبازی را نام برد.از موارد خاص و اعجاب برانگیز در ایران ، صدور و اجرای در ملا عام حکم اعدام برای شخصی بوده که چندین سرقت النگو و گوشواره از دختران کم سن و سال در پونده داشته بدون آنکه کوچکترین آزار و اذیتی به این کودکان نموده باشد.

دیدگاه مخالفین: نخست اعمال خشونت توسط دولت و قانون، ارزش و ارج قانون و حکومت را هم سطح اعدام شدگان می نماید. و دولت نیز همانند اعدامیان و یا حتی بدتر از آنان عمل میکند. دوم- دولت مکلف به حفظ جان همه افراد از جمله متهمان است. و قتل توسط قانون پذیرفتنی نیست. سوم- زمینه های اجتماعی که منجر به عمل جرم شده است مجازات نمی شود.

2-                  قربانیان جرمهای عمومی و عقیدتی: این دسته شامل کسانی است  از آن جهت که طرز تفکرشان با منافع قانون گذارن مغایرت داشته و در راستای عمل به آن به اعدام محکوم می شوند. موارد جاسوسی ، کفر گوئی و ارتداد ، سب النبی و حتی توهین به رهبر و مقدسات در ایران منجر به صدور حکم اعدام می شود.

دیدگاه مخالفین : اولاً – فرد محکوم هم جزئی از جامعه است و دیدگاه وی باید توسط قانون محافظت شود. ثانیاً- منافع جامعه از دیدگاه محکوم می تواند متفاوت باشد. و ثالثاً – انسان جامعه را تشکیل میدهد و کسی مجبور به عمل به باورهای جامعه نیست( دیکتاتوری اکثریت)       

قبل از ورود به بحث در خصوص اعدام در جمهوری اسلامی ایران ، مسئله دادگاه صدام حسین دیکتاتور عراق و قاتل هزاران کرد و عرب میباشد که با تمام این اوصاف ، بازهم فعالان حقوق بشری خواهان لغو حکم اعدام ( در صورت صادر شدن) جلاد بغداد می باشند.

اعدام در ایران: بر اساس شواهد وقرئن موجود، حکومت جمهوری اسلامی در ایران ، در هر دو دسته اعدام به صورت رسمی و اعدام به صورت غیر رسمی ، دارای مقام اول جهانی در بیست و پنج سال گذشته می باشد.( اعدام های گسترده غیر رسمی در دو سال اخیر در عراق ، حکومت جمهوری را به مقام دوم تنزل داده است ). لذا به نظر میرسد برای بررسی وضعیت اعدام ها در ایران، باید هر دو نوع اعدام را مد نظر قرار داد.

1 – اعدام به صورت غیر رسمی : علی الاصول اعدام به صورت غیر رسمی توسط گروه های در ارتباط با حاکمیت و یا گروه های از حاکمیت انجام می پذیرد. لیکن ما در جمهوری اسلامی شاهد بودیم که بدنه اصلی حاکمیت در این اعدام ها ارتباط ارگانیک و مستقیم داشته اند. آگاه هستیم که آمار دقیق از حجم اعدام ها به صورت غیر رسمی در هیچ کشوری و علی الخصوص در جمهوری اسلامی ایران بر ملاء ، نه خواهد شد. لذا ارائه آمارهائی توسط اصلاح طلبان اسلامی مبتنی بر حدود دویست تا چهار صد نفر اعدامی طی قتل های زنجیره ائی ، خیلی دور از واقعیت می باشد . نویسنده خود از نزدیک دو جسد زن جوان را که مثله شده  و در خیابان های مرکزی تهران رها گردیده بودند به چشم دیدم. و بدون شک میباید قبول کرد که این نوع قتل ها که بر اساس احکام اسلامی صادر شده اند همگی از یک آبشخور که همانا حکومت گران جمهوری اسلامی تغذیه می شوند. و یا مورد پیرمرد ی که قران را نیک دانسته و قسمت های عمده آنرا از بحر بود و در سال های 32 ازطرفداران مصدق و مخالف رویه کاشانی فعالیت می نموده و پس از انقلاب به دلیل ابراز علنی این گفتار در مسجد روستائی اطراف تهران و طرفداری از جبهه ملی ، در سال 1360 در یک سحرگاه به داخل باغ رفته و با چاقو ضربات زیادی به ایشان وارد کرده و به قتل رسیده است. و از انواع اعدام به صورت غیر رسمی می توان از قتل زنده یاد سعیدی سیرجانی نام برد. که گفته می شود با خوراندن یک نوع قرص به این محقق و نویسنده آگاه ، ایشان را در شرائط سکته قرارداده اند.اعدام به صورت غیر رسمی درایران با انواع گوناگون و اکثراً مشمئز کننده ، از حجم بسیار بالائی برخوردار و می شود تصور نمود که در بیست و هفت سال گذشته به رقم صد ها هزاران نفر به رسد. که امیدواریم روزی شرائطی فراهم شود تا به شود آمار نسبتاً دقیقتری از این نگون بختان در جمهوری اسلامی ارائه نمود.

2 – اعدام رسمی: هر چند که آمار های ارائه شده  رسمی گویای همه واقیعات اعدام در ایران نمی تواند باشد. زیرا چندین هزار زندانی اعدامی در سال 1368 در هیچ گزارشی توسط مقامات رژیم جهل و جور اعلام نگردیده و همچنین اخیراً قتل اکبر محمدی و ولی الله فیض مهدوی را آگاه شدیم که به مثابه باقی اعمال رژیم جمهوری ولایت فقیه در چهار چوب اعدام رسمی و غیر رسمی میباشد و لذا به هیچ وجه حتی به ارقام اعدام های رسمی رژیم نمی توان اعتماد کرد .

اعدام رسمی در ایران از جهات مختلف ناقض قوانین حقوق بشر و کنوانسیون های مرتبط میباشد و حتی می شود گفت که ناقض قوانین اسلامی خود گفته نیز هست که بعداً به آن خواهیم پرداخت .

اعدام از منظر حقوق بشر در ایران: یکی از راهکارهای دولت جمهوری اسلامی برای تخطئه حقوق بشر و فرار از زیر بار مسئولیت های بین المللی در ارتباط با حقوق بشر، پیوستن صوری و امضاء کنوانسیون ها و مقوله نامه های بین المللی در ارتباط باحقوق بشر و عدم اجرای آن ها است. در حقوق بین المللی این اصل پایه پذیرفته شده است که وقتی دولتی به یک میثاق بین المللی پیوسته و آن را مورد تائید قرار می دهد، خود را ملزم می کند تا نسبت به آن میثاق وفادار مانده و تمامی تلاش های خود را برای به کارگیری و اجرای هر چه بهتر آن در سطح ملی به کار بندد. یکی از ابتدئی ترین قدم های دولت هائی که میثاق های بین المللی را امضاء می کنند ، اصلاح قوانین داخلی و ملی مطابق با قوانین بین المللی ویا میثاقی است که آن را امضاء کرده اند. این وفاداری و تعهد نسبت به میثاق های بین المللی ، با قانون گذاری در سطح ملی تحقق پیدا می کند. یعنی دولت امضاء کننده میثاق ناگزیر است که آن دسته از قوانین ملی را که در تضاد و یا ناسازگار با میثاق بین المللی می باشند شناسائی کرده و موجبات اصلاح و تجدید نظر در آن ها را فراهم سازد. و حتی دولت های امضاء کننده میثاق تا آنجا پیش میروند که گاه در اصولی از قانون اساسی خود نیز بازنگری کرده و اصلاحات لازمه را انجام میدهند. حال در اینجا این سئوال پیش می آید که پذیرش این میثاق ها و کنوانسیون ها از سوی رژیم جمهوری اسلامی تا کنون سودی برای مردم ایران داشته است؟

جواب منفی می باشد. کدام قوانین ملی مطابق با مفاد این کنوانسیون ها و میثاق ها تنظیم شده و کدام دسته از قوانین به خاطر تضادشان با میثاق هاو کنوانسیون های  بین المللی تغییر یافته اند و یا دولت جمهوری اسلامی قصد تغییر آن را دارد؟ تا کنون حتی این الزام برای دولت و رژیم جمهوری اسلامی به وجود نیآمده است که قانون قرون وسطائی سنگسار را تغییر دهند، قانونی که حتی اندازه سنگ مورد استفاده برای زجر کش کردن قربانیان را مشخص کرده است، قانون فضاحت بار و شرم آوری که تعداد بیشتری از جامعه را درگیر اجراء آن می نماید، مردمان کوچه و بازار را به سمت خشونت و آدم کشی سوق می دهند، دل ها را سنگ کرده و آماده هر گونه اعمال دور از شان انسانیت جهت اجراء احکام مثلاً آسمانی مینمایند. نتیجه آن می شود که در روز اول اسم نویسی جهت عملیات انتحاری بیش از بیست هزار نفر از مردم ساده دل و خوش باور اسم مینویسند.

در زیر به گوشه هائی از میثاق های بین المللی و کنوانسیون های ملل متحد و تناقض آشکار اجراء آن در ایران از منظر اعدام می پردازیم

الف- اعدام کودکان و نوجوانان: در میثاق بین المللی حقوق کودک مصوبه بیستم نوامبر 1989 با اعمال نظر کشور عربستان سعودی ، شرطی قرار داده شد ( البته این شروط در همه پرتکل های و میثاق های حقوق بشری قرار داده شد که خود جای حرف و حدیث دارد) که جهت روشن شدن ماده اول میثاق فوق الذکر را می آوریم.

  ماده اول: از نظر این میثاق ، کودک به معنای هر فرد انسانی است که زیر هیجده سال تمام سال داشته باشد. مگر اینکه طبق قانون لازم اجراء سن بلوغ در مورد کودک کمتر از هیجده سال تعیین شده باشد.

مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه سال 1372 کل میثاق را با شرط تائید و تصویب نمود. با استناد بدینکه بر اساس قوانین اسلامی لازام اجراء سن کودک برای دختر نه سال تمام و برای پسر پانزده  سال میباشد. قابل تصور است که این رویه برخورد با تمام 54 ماده این قانون ، قابل تسری می باشد و کل قانون از حیض انتفاع خارج شده و حکومت جمهوری اسلامی ایران با تمسک به این حربه جوانان زیر هیجه سال را اعدام و تقریباً مجامع بین المللی نیز نمتواند از این روند جلوگیزی نمایند. جان کودکان ایرانی به طور مستمر توسط ماده 49 قانون مجازات اسلامی فوق الذکر تهدید می شود. بر پایه این قانون دختر بچه های ایرانی که سن آنها به نه سال میرسد مانند یک زن بزرگسال، عاقل ، دارای مسئولیت جزائی می شوند.  ( البته شرم آور اینکه مبنا سال قمری می باشد. بدین مفهوم که برای دختر سن بلوغ سه ماه کمتر از نه سال و برای  پسر شش ماه کمتر از پانزده سال مبنا می باشد). قانون به صراحت میگوید . دختر بچه ای نه ساله می باید به خاطر رابطه جنسی با برادر پانزده ساله و یا دیگر محارم اش به سنگسار و شلاق محکوم شود. این که به خاطر فشار بین المللی مجبور می شوند موقتاً دست از سنگسار ژیلا دختر بچه سیزده ساله مریوانی و بختیار برادر پانزده ساله اش برداشته و با زدن ضربات شلاق و حبس فعلاً موضوع را رفع و رجوع کنند ، نشان دهنده پیشرفت حقوق بشر و کارکرد مثبت کنوانسیون حقوق کودک درایران نیست. مورد عاطفه سهالی مبین این موضوع میباشد. اصرار سازمان های مختلف حقوق بشری ایرانی و خارجی مبنی بر اینکه عاطفه سهالی به هنگام اعدام شانزده ساله بوده و نه بیست و دوساله ، تغییری در صورت مسئله ایجاد نمی کند. بر اساس ماده 49 قانون مجازات اسلامی مراجع قضائی هر وقت که به خواهند و اراده کنند می توانند کودکان را شلاق زده، سنگسار و یا اعدام نمایند.

از جهات دیگر منجمله قتل فرزندان توسط پدر و جد نیز ناقض قوانین حقوق بشری میباشد، که به دلیل دور بودن از موضوع اعدام از آن می گذریم و فقط به این بسنده می نمائیم که باید اقدام مقتضی جهت رفع نواقص قوانین حقوق بشری از جمله قسمت دوم ماده اول میثاق حقوق کودک و نوجوان توسط سازمان های حقوق بشری و علی الخصوص فعالان حقوق بشر در اروپا و آمریکا به منصه ظهور برسد. و من این مسئله را در اینجاو به این وسیله خدمت هیئت رئیسه محترم کانون پیشنهاد میدهم.

ب – منع مجازات کشتار دسته جمعی : کنوانسیون بین المللی منع مجازات کشتار دسته جمعی که یک روز قبل از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948 میلادی تصویب و در تاریخ 1334 شمسی به تائید مجلس شورای ملی وقت رسیده است،  دولت و رژیم جمهوری اسلامی موظف به پیروی از آن است ،آیا باعث جلوگیری از قتل عام و کشتار دسته جمعی زندانیان سیاسی در سال 1367 و پیش از آن در کشتار های وسیع و بی حساب و کتاب سال های اولیه دهه شصت شد؟ جواب را همه میدانیم. به جرئت می توان اذعان نمود که حتی خود دولت جمهوری اسلامی از میزان کشتار و اعدام های سال های اولیه انقلاب ، آمار دقیق و جامعی در دست ندارد . و دلیل این مسئله هم خیلی روشن می باشد . وقتی حکومتی بر اساس قوانین خود حق تشخیص جرم را ، حتی به افراد عادی هم واگذار مینماید، مانند حکم ارتداد و غیره ،

ج- کنوانسیون منع هرگونه تبعیض علیه زنان : این کنوانسیون در سال 1979 میلادی به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید. و تا کنون 179 کشور جهان به این کنوانسیون پیوسته اند. لیکن بحث پیوستن دولت جمهوری اسلامی به کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان از اساس بی فایده می باشد. قانون مجازات اسلامی ، قوانین مدنی و شرعی کشور بر پایه تبیض بی حقوقی  زنان از دوران جنینی و قبل از تولد شکل گرفته و تا دم مرگ زنان را رها نمی سازد.  قوانین مدنی و شریعت به وضوح و به صورتی خدشه ناپذیر صحبت از عدم برابری زن و مرد می نماید.

ماده 603 قانون مجازات اسلامی به مرد مسلمان این اجازه را می دهد که در صورت مشاهده همسر خود در حال زنا با مرد دیگر، هر دو را به قتل به رساند. در صورتیکه حکم عکس این مسئله چیز دیگری می باشد.جهت هر چه روشنتر شدن حکم غیر انسانی اعدام برای زنا ، را میتوان اعدام خانوم راضیه فولادی را ذکر کرد. ایشان سی و دو(32) ساله بوده اند. در پنجم شهریور ماه 1358 شمسی به جرم زنای محسنه دستگیر می شوند . مسلمان و دارای چهار فرزند ، شوهر ایشان به پاکی ایشان  گواهی و هیچ گونه شکایتی از ایشان نداشته اند، زمان دادرسی 72 ساعت، حکم تیر باران، شوهر از قاضی دادگاه اسلامی ( شیخ علی موحد) و دادستان ( نبوتی) به خمینی شکایت می نماید . درد آور اینکه از عامل این سیاه کاری ها ، انتظار رفع ظلم را نموده است.

نمونه های ذکر شده به همراه  سایر موارد از جمله ، کنوانسیون حقوق نژادی ،  حقوق اقلیت های مذهبی نشان دهنده اعدام های بیشمار و نقض گسترده حقوق بشر در ایران می باشد . در پایان جهت اطلاع دوستان و همراهان فراخوان کنگره جهانی لغو مجازات اعدام در استراسبورگ را ذکر می نمائیم.

پيشگفتار: تاريخ مجازات اعدام به قدمت تاريخ پيدايش انسان است، زيرا از هنگاميکه انسان به آتش دست يافت، فراگرفت که چگونه همنوع مخالف خود را بسوزاند و وقتي نخستين بار از الياف، طناب بافت، آنرا بر گردن انسان گره زد و حلق آويزش نمود و زمانيکه به راز آهن پي برد، اولين کارش جلا دادن تيغه هائي بود که با آن بتواند گلوي همنوع خود را ببرد و بالاخره در عصر باروت، جوخه هاي اعدام به صف شدند تا سينه انسانهاي محکوم به مرگ را نشانه روند. تاريخ انسان در روند طولاني مجازات مرگ، اينک به جائي رسيده است که خواهان لغو مجازات اعدام ميباشد و اين خواست به همان آساني انجام خواهد پذيرفت که الغاي بردگي و لغو تبعيض نژادي در گذشته صورت گرفت. انسان در عصر حاضر به آن پايه از درک و شعور رسيده است که دريابد، حق زندگي يکي از ابتدائي ترين، حقوق بشر ميباشد و براي اعاده آن راهي جز نفي هرآنچه که اين حق را تهديد ميکند، نيست. اگر در قرن گذشته اعلام حقوق بشر جهاني گرديد لازم است که در اين قرن اعاده آن جهاني گردد. به ديگر سخن بعد از تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر در قرن گذشته، 108 کشور از مجموع 189 کشور عضو سازمان ملل متحد، به جهاني شدن نهضت الغاي مجازات اعدام به مثابه چيرگي عدالت بر انتقام پيوسته اند. در ادامه روند نهضت الغاي مجازات اعدام، اينک يکي از پيش شرطهاي عضويت در اتحاديه اروپا لغو مجازات اعدام است. بر اين اساس، نخستين کنگره جهاني لغو مجازات اعدام در تاريخ 21 ژوئن 2001 در فرانسه (استراسبورگ) برگزار گرديد و نمايندگان مجامع ملي و بين المللي دفاع از حقوق بشر، حقوقدانان، نويسندگان، جامعه شناسان و بازماندگان قربانيان اعدام در سراسر جهان براي بحث و گفتگو در اين مورد گردآمدند. حاصل سخن کنگره جهاني لغو مجازات اعدام قطعنامه فراخوان استراسبورگ است که گامي مهم در جهت اعاده حقوق بشر محسوب ميشود.ما شهروندان و مخالفان مجازات اعدام، به مناسبت نخستين کنگره جهاني عليه مجازات اعدام که در روزهاي 21 تا 23 ژوئن 2001 بوسيله Ensemble contre le peine de mort سازماندهي گرديده است در استراسبورگ گردهم آمده ائيم تا اعلام داريم: مجازات اعدام به معناي چيرگي انتقام بر عدالت است و آن به نخستين حق انسانيت که حق حيات و زندگي است، تجاوز ميکند.

هيچگاه مجازات اعدام از ارتکاب جرمي ممانعت نکرده است. اين مجازات همواره اقدامي بمثابه شکنجه، نهايت عملي وحشيانه، رفتاري غير انساني و اهانت آميز بشمار ميرفته است. جامعه اي که مجازات اعدام را اعمال نمايد، نمونه جامعه اي است که مشوق خشونت ميباشد. هر جامعه اي که به کرامت و منزلت مردم احترام ميگذارد، کوشش ميکند که مجازات اعدام الغا شود. ما با اظهار خوشنودي، متذکر ميشويم که روساي مجالس (قانونگزاري اروپا) در 22 ژوئن تصميم به "اعلام رسمي و جهاني تعليق اجراي احکام اعدام گرفته اند که تصميمي در راستاي الغاي جهاني مجازات اعدام است.

ما خواستار الغاي جهاني مجازات اعدام هستيم و به اين منظور از شهروندان (جهان) و حکومتها و سازمانهاي بين المللي ميخواهيم که:

1.حکومتها قوانيني در جهت لغو مجازات اعدام بتصويب رسانند و عهدنامه هاي بين المللي و منطقه اي لغو مجازات اعدام را امضاء نمايند.

2.کشورهائي که مجازات مرگ را بمورد اجرا ميگذارند (شايسته است) که آنرا از قوانين خود حذف نمايند.

3. کشورهائي که حکم مرگ افرادي که در ارتکاب جرم، نوجوان بودند را به مرحله اجرا گذارند (بايد به عنوان کشورهاي) ناقض فاحش حقوق بين المللي شناخته شوند.

4. افراد مبتلا به بيماريهاي رواني نبايد به مرگ محکوم شوند.

5. کشورهائي که مجازات اعدام را ممنوع اعلام داشته اند و يا آنرا به مرحله اجرا نميگذارند، در تحويل دادن مجرمين به کشورهائي که مجازات مرگ را اعمال ميکنند، خودداري نمايند. هرچند که اين کشورها تضمين کنند که مجرم اعدام نخواهد شد.

6. کشورها موظف به انتشار مرتب و آشکار اطلاعاتي در مورد محکومين به مرگ، شرايط بازداشت شدگان و چگونگي اجراي حکم اعدام ميباشند.

- ما از (تصميم) شوراي اروپا براي تحقيق و رسيدگي به وضعيت ايالات متحده آمريکا و ژاپن که مجري مجازات اعدام هستند و ميخواهند به عنوان ناظر در شوراي اروپا حضور داشته باشند، پشتيباني ميکنيم. (آمريکا و ژاپن بخاطر مخالفت با لغو مجازات اعدام، حق ناظر بودن در شوراي اروپا را ندارند. مترجم)

- ما از شوراي اروپا و اتحاديه اروپا مصرانه ميخواهيم که از دولتهاي ترکيه، روسيه و ارمنستان بخواهند، بطور قطعي مجازات اعدام را براي تمام جرائم الغا نمايند و در مورد حکم مرگ تخفيف قائل شوند. (پنج کشور جهان گوي سبعيت و وحشت را از ديگران ربوده اند. اين کشورها عبارتند از آمريکا، چين، ايران، عراق و عربستان سعودي – سخنان افتتاحيه در کنفرانس جهاني الغاي مجازات اعدام)

- ما از اتحاديه اروپا ميخواهيم تا رسيدن به الغاي مجازات اعدام در چهارچوب روابط بين المللي از پاي ننشينند و دست از تلاش برندارند.

- ما بنابر توصيه هاي عمومي که ذکر گرديد، توصيه ويژه اي براي يکايک کشورها در جهت پشتيباني از الغاي مجازات اعدام داريم.

- ما خود را براي بوجود آوردن يک انجمن هماهنگ کننده جهاني که هدفش اعلام روز جهاني الغاي مجازات اعدام است، متعهد ميدانيم.

- ما از قضات و پزشکان ميخواهيم که بر ناسازگاري و عدم مطابقت ارزش شغلي شان با مجازات اعدام، صحه گذارند و در هر جائي (کشوري) که هستند بشدت به مبارزه عليه مجازات اعدام بپردازند.

- ما به سازمانهائي مانند سازمان عفو بين الملل، فدراسيون بين المللي حقوق بشر و ديگر سازمانها که به جمع آوري امضاء جهت الغاي مجازات اعدام پرداخته اند، مي پيونديم و از همه طرفداران الغاي مجازات اعدام ميخواهيم که به اين فراخوان جهاني ملحق شوند.

- ما شهروندان جهان، توقف فوري تمام احکام کسانيکه به مرگ محکوم شده اند و نيز الغاي مجازات اعدام را خواستاريم.

در پايان ما از تمام حکومتها ميخواهيم که از هر گونه اقدام در جهت تعليق مجازات اعدام که بوسيله سازمان ملل متحد و به منظور تحقق الغاي جهاني مجازات اعدام انجام ميگيرد، پشتيباني نمايند.

گزارش جلسه ماهیانه ماه اکتبر 2006  (نمایندگی فرایبورگ)

محسن فردوس

جلسه نمایندگی فرایبورگ، در تاریخ دوشنبه 2.10.2006 ساعت 16 با اکثریت اعضا تشکیل گردید. در این جلسه، اینجانب محسن فردوس مسئول نمایندگی با خوش آمد گویی به اعضا، اطلاع دادم که با در دست داشتن مجوز میز کتاب وباموافقت اعضا، قراراست درتاریخ 10.10. 06 میز کتابی در مرکز شهر فرایبورگ تشکیل و برگزار شود.

سپس با معرفی آقایان محمد رضا قنبری و حسن مرویان خو، به اعضا و آشنایی بیشتر با هم تقاضای عضویت آنان را در میان گذاشتم و با توافق همه اعضا ایشان عضو این نمایندگی شدند.

بعد از آن آقای سیامک قزوینه مسئول کمیته تبلیغات این شاخه صحبت کردند و گفتند که در ایران وضعیت مردم روز به روز وخیم تر میشود و نقض حقوق بشر طبق معمول به وضوح انجام میگردد.

 ایشان تاکید کردند که ما باید تبلیغات کانون حقوق بشر در ایران را در این نمایندگی افزایش دهیم و فعالتر باشیم تا بتوانیم پایگاه محکم و ثابتی داشته باشیم.سپس آقای امید رفیعی مسئول روابط عمومی این شاخه صحبت کردند و گفتند که رژیم آخوندی ایران از طرف سازمانهای مختلف فعال حقوق بشری و دیگر سازمانها در اروپا و آمریکا همیشه محکوم میشود و این رژیم روز به روز به انزوای بیشتری فرو میرود و پایه های آنان متزلزل تر میشود و ما میتوانیم با فعالیت بیشتر خودمان در این راه، گامهای بلند خود را جلوتر بگذاریم.

سپس آقای مرویانخو با معرفی بیشتر خود به اعضا، گفتند که همه میدانند که در ایران حقوق بشر رعایت نمیشود. پیروجوان، خرد و کلان، همگی مورد ظلم قرار میگیرند و حتی حقوق اولیه آنان که بیان عقیده میباشد، در دلها حبس میباشد و این همان نقض اولیه حقوق بشر در ایران است.

 آقای صادق عباسیان، مسئول دبیرخانه این شاخه، خاطر نشان ساخت که پرونده اتمی ایران، روال خود را پیش میگیرد ولی به خاطر اینکه کره شمالی آزمایش اتمی خود را انجام داد، افکار عمومی به آنطرف منحرف شد وفرصت را به ایران غنیمت داد تا باز به کار خود ادامه دهد. ولی همه میدانیم و امیدواریم که جامعه بین المللی، رژیم ایران را به هر نحوی که شده از این کار منع خواهد کرد.سپس خانم زیبا مرادی، مسئول کمیته زنان این شاخه، گفتند که طبق معمول حقوق زنان در ایران نقض می شود و جدیداً هر زن ایرانی در معرض اعدام و سنگسار قرار گرفته است و ما از جامعه حقوق بشری و بین المللی تقاضا داریم که جلوی این گونه اعدام ها، سنگسارها و دیگر نواقض حقوق بشر در ایران را بگیرد. سپس خانم فتانه صدری، مسئول ادیان این شاخه، گفتند که در هر جای دنیا که باشی می توانی خودت دین اختیار کنی ولی در ایران اگر بخواهی دین خود را انتخاب و یا تغییر دهی مرتد اعلام می شوی و حکم آن مرگ است و این یعنی نقض حقوق بشر .

در ساعت 19 جلسه به پایان رسید . در انتها ازاعضا پذیرایی شد واز آنان که در این جلسه شرکت کرده بودند، قدردانی شد. با توافق اعضا، قرار گردید جلسه بعدی در تاریخ 2.11.2006 برگزار شود.

گزارش تصویری از میز کتاب در فرایبورک

زیبا مرادی عجم

اعضای نمایندگی زاکسن در شهر فرایبورک با برگزاری میز کتاب و با پخش اطلاعیه و اعلامیه های کانون که حاکی از نقض مستمر و برنامه ریزی شده حکومت ولایت فقیه بود مورد توجه رهگذران ایرانی و آلمانی قرار گرفت .

         

 

گزارش عملكرد و فعاليتهاى نمايندگى هلند و کميته اقوام و ملل ایرانی

على سورى

احتراما گزارش عملكرد و فعاليتهاى نمايندگى هلند و کميته اقوام و ملل ایرانی تواما٬ جهت استحضار، بررسى و دريافت نقطه نظرات هيئت رئيسه محترم و ساير دوستان و همکاران به شرح ذيل ايفاد مى گردد :

الف ) حرکت در جهت کمک به پناهجویان هلندی: نظر باينكه در کشور هلند اغلب مشکلات و مسائل پيش روى ايرانيان مربوط به پروسه پناهندگى و حقوق تضييع شده ايشان در اين حيطه مى باشد٬ لذا يکى از عمده هدفهاى اين نمايندگى تشکيل يك هسته متمرکز٬ منسجم  و آگاه نسبت به اين امور(با توجه به شرايط روز) مى باشد .تا بتوانيم رهنمودها و کمکهاى لازم به اين عزيزان را در اين حيطه و به نحوى مطلوب ارائه دهيم . در همين رابطه تا کنون با دو نفر از عزيزانى که مقيم هلند مى باشند و داراى تجارب ارزشمندى در اين زمينه مى باشند٬ بحٽهائى صورت پذيرفته و اميدواريم در آينده اى نزديك و پس از مشخص شدن چهار چوب کارى و نحوه همکارى با ايشان ٬ بتوانيم در راستاى آرمانهاى از پيش تعيين شده گامهاى مؤٽرى را برداريم.

ب ) يکى ديگر از اهداف ما ايجاد يك آرشيو:طرح ایجاد یک آرشیو منسجم از مدارك و اخبار معتبر در رابطه با مسائل و مشکلات روز ايران و بخصوص آندسته از معظلاتى که بيشتر مربوط به کيسهاى پناهندگى هموطنان عزيزمان مى باشد ٬ است .  در اين رابطه و در حال حاضر مدارك جامعى در خصوص مسائل و مشکلات خلقهاى ايرانى و همچنين اقليتهاى مذهبى به خصوص بهائيان و مسيحيان ايرانى جمع آورى و در اختيار دوستان قرار داده ايم.

پ ) ایجاد ارتباط با سایرین :از ديگر فعاليتهايمان در چند ماه گذشته مى توان از برقرارى ارتباطى خوب و مناسب با محافل و کليساهاى ايرانى مقيم هلند نام برد. از آن جمله ميتوان به بازديد از کليساى ايرانى کوروش اشاره کرد . شايان ذکر است که در اين خصوص ارتباط نزديك و قابل توجهى را با مسئولين اين کليسا برقرارنموده و در اين ارتباط همکارى هاى مناسبى را در سطوح مختلف داشته ايم.

ت ) به روزرسانى وبلاگ نمايندگى هلند و سعى در تخصصى نمودن آن٬ بدين معنى که از تيترگذارى مطالب تکرارى که روزانه و بصورتى وسيع در سايتها و وبلاگهاى ديگر به چشم مى خورند پرهيز شده و در عوض از مسائل مربوط به موارد نقض حقوق بشردر کشور هلند ٬ بيانيه ها ٬ اخبار و اطلاعيه هاى کانون و سازمانهاى همکار استفاده شود.

ث ) تاسيس وبلاگ کميته اقوام . در اين زمينه نيز سعى داريم تا موارد و اخبار نقض حقوق بشر در خصوص خلقهاى ايرانى به صورتى چشمگير و متناوب به خوانندگان و فعالان اين عرصه عرضه شود .

همچنين در اين وبلاگ در حال آماده سازى يك کتابخانه آنلاين در خصوص مسائل ملى ٬ قومى و موضوع فدراتيو و مباحث مربوطه بدون در نظر داشتن جريان و خط مشى فکرى و سياسى هستيم.

ج ) ارسال نامه براى فعالان برجسته حقوق بشر احزاب و سازمانهاى قومى ايرانى . در اين زمينه نيز سعى داريم تا ضمن معرفى بيشتر کانون و کميته اقوام به اين دوستان ٬ در جهت اتخاذ تصميمات و مواضع مشترك  و در نهايت صدور ديدگاهها و بيانيه هاى واحد در خصوص موارد بارز نقض حقوق بشر خلقهاى ايرانى درعرصه جهانى گام مؤثرى را برداريم. در همين رابطه و طى اين مدت کوتاه موفق به گفتگو باسازمان حقوق بشر الاهواز و مشخصا دبير اين سازمان ( آقاى کريم عبديان ) در آمريکا شده ايم.

آیین نامه اجرایی بند « هـ » ماده 4 اساسنامه کانون

دستورالعمل انتخاب مسـئولین هیات اجرایی کانون

 

ماده 1 – این آیین نامه بمنظور تبیین روش اجرایی انتخابات هیئت رئیسه و نیز مسئولین هیات اجرایی کانون یعنی مسئولین کمیته های زنان، کودک و نوجوان، ادیان، اقوام وملل، روابط عمومی، تبلیغات و نیزماهنامه بشریت و دبیرخانه میباشد.

ماده 2 - این انتخابات، برای هیات رییسه، طی کنگره (مجمع عمومی) کانون در ماه دسامبر و برای مسئولین هیئت اجرایی طی کنگره (مجمع عمومی) کانون در ماه مارس هر سال میبایست اجرا گردد.

ماده 3 – هیئت رئیسه کانون موظف است حداقل 3 ماه قبل از برگزاری انتخابات طی یک فراخوان عمومی، موضوع  آن را به اطلاع مسـئولین تمامی نمایندگیهای کانون برساند.

تبصـره 1 : در صـورتی که بنا به هر دلیلی (از قبیل استعفا یا برکناری مسـئول) برگزاری انتخابات قبل از موعد کنگره مندرج در ماده 2 لازم باشـد، انتخابات در اولین کنگره ای که زمان حداقل سـه ماهه مندرج در ماده 3 برای هیئت رییسه فراهم باشـد، برگزار خواهد گردید. در این حالت جانشـین موقت تصـدی مسـئولیت فوق میبایست در اولین جلسـه هیئت برنامه ریزی و نظارت توسـط این هیئت انتخاب گردد. مدت اعتبار مسـئولیت شـخص منتخب دراین دو حالت فوق حداکثرتا اولین زمان برگزاری انتخابات عمومی مندرج در ماده 2 این آیین نامه میباشـد (یعنی برای هیات رییسه تا ماه دسامبر و برای هیات اجرایی تا ماه مارس).

ماده 4 – مسـئولین نمایندگیها موظفند تا موضوع را طی یک جلسه فوق العاده به اطلاع کلیه اعضای نمایندگی خود رسانده و اسامی داوطلبین تصـدی مسئولیتها را حداکثر تا 5/1 ماه قبل از تاریخ برگزاری کنگره به هیات رییسه کانون اعلام نمایند.

تبصـره 2 : اعضای داوطلب شـرکت در انتخابات برای تصدی مسئولیت در هیات اجرایی، میبایسـت حداقل به مدت شش ماه عضو فعال کانون بوده باشـند و برای هیات رییسه مطابق شرایط مندرج دراساسنامه کانون میباشد.

ماده 5 - هیات رییسه کانون موظف است حداکثر تا بیست روز قبل از تاریخ برگزاری انتخابات در کنگره فهرست اسامی داوطلبین نهایی تأیید شـده، تصـدی هر حوزه مسئولیتی را به تفکیک برای مسئولین تمامی نمایندگیهای کانون ارسال نماید. مسـئولیت اطلاع رسانی به اعضا در هر نمایندگی، بر عهده مسـئول آن نمایندگی میباشـد.

تبصـره 3 : در صـورتی که هیئت رئیسـه فرد یا افرادی را از فهرسـت داوطلبین خارج نماید، میبایسـت مراتب را با ذکر دلایل برای مسـئول نمایندگی آن فرد یا افراد ارسال نماید.  به نحوی که حداقل 10 روز زمان قبل از اعلام نهایی فهرست، به عنوان حق اعتراض برای داوطلب یا داوطلبین فوق فراهم باشـد.

ماده 6 -  داوطلبین تصـدی مسـئولیت هر یک از حوزه ها موظفند با آگاهی کامل از شـرح وظایف مصـوب آن حوزه در جلسـه انتخابات کنگره حاضـر شـده و به شـرح طرح و برنامه های کلی خویش جهت آگاهی اعضا مبادرت ورزند.

ماده 7 – انتخابات به صـورت رای مخفی انجام میشود و مسـئولیت اجرایی برگزاری آن (شامل اعلام تعداد کل حاضرین واجد شرایط برای شرکت در انتخابات، توزیع برگه های رای گیری، شمارش آرا، و اعلام نتایج نهایی) بر عهده هیئت رئیسـه کانون میباشـد.

ماده 8 – هر داوطلب در صـورت کسـب حداقل 60 %  آرای کل رأی دهندگان بعنوان مسـئول برگزیده انتخاب خواهد گردید.

تبصـره 4 : در صـورت عدم تحقق این شـرط، انتخابات در همان جلسه کنگره برای نفرات اول و دوم (بر اساس حداکثر آرای کسب شده) برگزار شده و در این مرحله مبنای انتخاب مسـئول، کسب بیشترین آرا خواهد بود. در صورت کسب آرای برابر در این مرحله، انتخاب مسـئول بر اساس نظر هیئت رئیسـه صـورت خواهد پذیرفت.

تبصـره 5 : در حالتی که داوطلب تصـدی مسـئولیت در قسـمت مربوطه فقط یک نفر باشـد، نیازی به برگزاری انتخابات در آن قسـمت نبوده و فرد داوطلب، بعنوان مسـئول انتخاب خواهد گردید.

ماده 9 - نتایج نهایی انتخابات و صـورت اسامی مسـئولین منتخب اعضای کانون در همان جلسـه از سوی هیئت رئیسـه اعلام و به آگاهی حاضـرین میرسـد.این نتایج درصـورت جلسه مجمع عمومی بثبت رسـیده و درارگان رسـمی کانون (ماهنامه بشـریت)، به چاپ خواهد رسـید.

ماده 10 - مدت مسـئولیت داوطلبین برگزیده درانتخابات بعنوان مسـئولین رسـمی هر یک از حوزه ها ( ماده 1)، یکسـال خوهد بود.

11 سپتامبر روز جهانی شدن تروریسم

رضا داوری

تا قبل از واقعه 11 سپتامبر 2001 که منجر به کشته شدن تعداد زیادی انسانهای بی گناه توسط مرتجعین شد، حیطه عمل تروریستها محدود به محیط و جوامع اطراف خویش بود.

مرتجعین و دیکتاتورهایی چون خمینی و خامنه ای و صدام و بن لادن با ارعاب و تهدید مردم کشورهای خود توانسته بودند دامنه قدرت خود را بسط دهند. رشد و ترویج افکار مذهبی توأم با خرافات به شکلی که بتوانند از آن برای رسیدن به منافع خود استفاده کنند بیش از هر زمانی محور فعالیتهای دولتی در جمهوری اسلامی شد تا به حدی که قداست و شکل واقعی دین در تعصبات خشک و تند خویانه محو و نابود شد.

 گسترش این افکار از زمان وقوع انقلاب  57 و با ظهور جمهوری اسلامی، نه تنها در ایران که در کل منطقه خاورمیانه بسط یافت. جنجالهای مختلف اسلامی در پاکستان، افغانستان، لبنان، عراق و سوریه به بهانه های مختلف از نتایج همین ارسال اسلام ولایت فقیهی به منطقه است. بی توجهی جهان به قتل و کشتار مردم در این کشورها و از جمله ایران از یک طرف و بستن قراردادها ی مختلف با این کشورها باعث شد که در سایه همین بی توجهی ها نظام جمهوری اسلامی در یک پروسه 25 ساله به محو مخالفین داخلی خود و تقویت نیروهای تروریستی در منطقه  بپردازد.

آنانی که چشم خود را به ترورهای خیابانی و عملیاتهای انتحاری و کمری بسته بودند با انفجارات 11 سپتامبر گویا از خواب زمستانی بلند شدند و به آنان فهماندند که دیگر هیچ کس و هیچ ملتی از گزند افعی خطرناک تروریسم در امان نخواهد بود.

حکومت اسلامی در ایران و حکومت بعث در سوریه از حامیان و بانیان این تفکر شوم و خطرناک هستند که با دادن حکم جهاد می کوشند صدور این اسلام واپسگرا و عقب مانده شان را توسط شبهه نظامیان و گروه های مسلح تروریستی در مناطق مختلف خاورمیانه و حتی در کشورهای اروپائی و غرب، جامه عمل بپوشانند.

مادامی که این دو حکومت بحران ساز و ضدمردمی و ضد بشری برقرار باشند، در تقابل میان تروریست ها و مبارزین علیه تروریسم، نه خاورمیانه و نه حتی جهان کنونی ما روی صلح و آرامش را به خود نخواهد دید. درخت تروریسم از ریشه فاسد و میوه هایش کرم زده است که با هرس کردن شاخه هایش نمی توان شاهد بهبود یافتن آن بود. این درخت را باید از ریشه و بنیان از خاک خاورمیانه بیرون کشید. این امر میسر نخواهد شد مگر آنکه از گروه ها و احزاب مخالف جمهوری اسلامی حمایت به عمل اید.

بهترین راه حمایت از این احزاب، قطع تمامی روابط آشکار و پنهانی اقتصادی و سیاسی  است که با رژیم ضد انسانی جمهوری اسلامی دارند.

مسلما براندازی این رژیم توسط خود مردم ایران و جایگزینی آن با یک حکومت دمکرات به راحتی صورت خواهد گرفت.

آیا انقلاب فرهنگی دیگری در راه است؟

نازنین مویدی

واقعا انصاف نیست که آدم در ایران زندگی کند و قریحه طنز و مطایبه اش تحریک نشود.خنده آورتر از این را کجا می توان سراغ گرفت که راه یافتگان به دانشگاه ها را دستچین کنند و مثل جوجه های بیمار، برای ورود به دانشگاه برایشان دسته بندی ایجاد نمایند.

شنیده ام که دانشجویانی که در آزمون سراسری فوق لیسانس قبول شده اند و منتظر ورود به کرسی های دانشگاه اند، اگر در گذشته فعالیت سیاسی می کرده اند، برایشان شرط و شروط جهت ورود به دانشگاه گذاشته اند.

 



 

جالب تر آن که آن ها را ستاره بندی کرده اند؛ برخی دانشجویان تک ستاره اند که با گرفتن تعهد کتبی از آن ها اجازه ورود به دانشگاه می یابند.عده ای 2 ستاره اند که شرط پذیرششان، تایید سازمان سنجش است و دسته آخر 3 ستاره ای ها هستند که به هیچ وجه اجازه ورود به دانشگاه را نخواهند داشت.

سوال من این است که کجای دنیا رسم است که بعد از هزار مشکل و بدبختی، دانشجویی در آزمون ورودی دانشگاه قبول میشود و به دلیل فعالیت سیاسی اجازه ورود نمی گیرد.

به خدا قسم دنیا به ما پوزخند می زند به خاطر این همه شاهکار که در روزهای اخیر هم شمارش روزافزون است.

 


شما را به خدا این کارها را نکنید. ملت ما آبرو دارد. نمی دانم شاید انقلاب فرهنگی دیگری در راه است!!!

ایا وارد شدن به دانشگاه مستلزم نماز جمعه رفتن میباشد ویا درهیئتها ومراسم دینی شرکت کردن؟

 این را هیچ کس نیست به این اقایان بگوید که یک دانشجو باید تمرکز خود را در یادگیری بهتر و موفقیت بیشتر بگذارد تا برای جامعه مفید واقع شود ایا مسئولان کشور نباید به فکر این باشند که شانسها را از جوانان ما نگیرند وبه جای اینکه جوانان را اواره کوچه وخیابان نمایند به انها بها داده تا بتوانند برای جامعه مفید واقع بشوند؟

نقطه صفر

اسماعیل عنایت اصل

آنچه بر ایران ما می گذرد دردو وجه داخلی وخارجی قابل بررسی است.

در جبهه داخلی آنان که برایران حاکم اند، از روز اعضارطبی چشم های خود را برنصایح بسته و هر دوگوش خود را دروازه کرده اند ومانند اسب عصاری  در دایره ی بسته ای، اندیشه های کور خود می چرخند وجنگ تمام عیار را با دموکراسی و مساوات طلبی براه انداخته اند وبا چماق دین به سرکوب وقلع وقمع مخالفان، کشتار مبارزان والصاق برچسب خیانت وتهدید امنیت ملی بر بقیه مشغول اند و هر کس را جز گفته آنان و اندیشه آنان تبلیغ کند را به نوعی وادار به سکوت میکنند.

هر روز که می گذرد خندق بین مردم عادی و جبارین دینی عمیق تر شده و فاصله بین حاکمیت مستبد ومردم به دره ای بزرگ تبدیل شده که آن خبازه های مطالبات و خواسته های ملت ایران روی هم تلنبا ر است و فریاد ضجه های ملتی گروگان رفته از سلولهای فضا را می شکافد.

حاکمیت مستبد فارغ ازرنج وتعب ملت ایران سر در آخور تبلیغات دروغین خود کرده واز زور دروغ ها کم کم امر بر خودش نیز مشتبه شده است که گویا ایران ما را سوار بر لکوموتیو پیشرفته تمدن بشری کرده است. در حالیکه کوچکترین صدای حق طلبی در پس کوچه های خاکستری نیز شهامت اوج گرفتن را ندارد.

همین چند روز پیش، بعد از سالها کشمکش، فعالان حقوق بشر در ایران نیز غیر قانونی اعلام شده است واعضای آن که وکلای شناخته شده وفعالان جهانی  حقوق بشرند، تهدید به مجازات در صورت ادامه کار شدند. از نامه ها، تلفنها و تهدیدات شفاهی در حق شیرین عبادی که برنده جایزه صلح نوبل بوده واز نوعی بیمه جهانی نیز برخوردار است که بگذریم، خواهش و هشدار 9 تن از برندگان جایزه نوبل که خواهان برچیدن تهدید از فعالان حقوق بشر در ایران هستند نیز کسی تره خورد نمیکند...

در چنین فضایی ناگهان سرو کله ی حقی پدیدار میشود که تا کمتر از یک سال پیش، هچکس از او خبری نداشت واین حق مسلم به عر و بوقهای تبلیغاتی و درطول شبانه روزبا اصرارو پافشاری  آنگراندیسمان (بزرگنمایی) شده به خورد ملت ایران داده می شود. مترسکهای حاکمیت که از فزونی استفاده به رجالهای برهنه سیاسی تبدیل شده اند در این مورد که از هوش و استعداد دانشمندان جوان  ایرانی داد سخن میدهند و موضوع را با ملی شدن نفت برابر مینمایند وتلاش در تحقیق ملتی دارند که خود، آنان را به هوش و زکاوت می شناسند.

در فضای مسدود ایران، سردمداران  حاکمیت همانند زمان پیش از آغاز جنگ ایران وعراق  بطور مستقیم وغیر مستقیم برطبل جنگ می کوبند و با افاضات کوته نظرانه در مورد اسرائیل و هولوکاست و....... پایشان را در یک کفش کرده اند که انرژی هسته ای حق مسلم ماست و در پناه این شعر صلح آمیز دروغین،  چنین وانمود میکنند که امریکا و اسرائیل با دانشمندان جوان ما که  به این تکنولوژی دست یافته اند مخالف بوده وتصمیم به عقب نگه داشتن ملت ایران را دارند و به این ترتیب صورت مسئله ای را برای افکار عمومی در داخل کشور باز میکنند که مخالفت با آن بمنزله براه افتادن بگیر و ببندهای جدید است. موافقت و یا سکوت در برابر آن را با شیادی ویژه شاگردان کلاس حوزه های علمیه، باز نگه داشته می شوند به ظاهر صلح آمیز است در حالی که نزدیک به هیجده سال پنهان کاری، علائم ناخشنودی ونامبارکی را برای غربیان بهانه جو سیگنال میدهد. تا جائیکه این رفتار دو گانه دست البراده ای را هم برای اظهار نظر نهایی می بندد.

بند بازی عنکبوت های رژیم  در عرصه سیاست خارجی از یک طرف با مددرساندن به تروریسم بین المللی در عراق، افغانستان، لبنان و فلسطین، التماس امتیاز دارد.

واز طرف دیگر نیز علم شنگه ی انرژی هسته ای را برای عقب راندن غرب تعقیب میکند. طفلی کوفی عنان نمیداند  برای شری که در حال بر پا شدن است با این کمپین های سیاسی به چه زبانی سخن بگوید و همین جاست که در تهران در دیدار با رفسنجانی اتمام حجت می کند و به گفته این نکته اکتفا میکند که ..انکار هولوکاست وسخن از محو اسرائیل از نقشه دنیا و پا فشاری در غنی سازی اورانیوم و مواضع جهانی در مورد ایران درست مشابه وضعیت عراق در یکسال پیش از سقوط صدام حسین است وادامه میدهد: "اگر صدام حسین فقط کمی عاقلاته تر رفتار می کرد وبا دست خود آمریکا و متحدانش را به عراق دعوت نمی کرد، آمریکا نمی توانست با وجود مخالفت  شورای امنیت به این کشور حمله کند" می بینید؟ هشدار واخطار از مقوله کپسول، آمپول، شربت و شیاف نیست که از آن بتوان برای درمان  ناسیایتمداران استفاده کرد وآنان را درمان نمود تا از فرستادن دعوت نامه مرگ ملت ایران بپرهیزند (در خانه اگر کس است یک حرف بس است)

پشتک وارو زدن های حوزه ای را بجای دیپلماسی جا زدن، عملکردی نیست که امریکا ومتحدانش را بفریبد. زیرا در عصر ارتباطات و ماهواره چیزی از چشمان نافذ و دستگاههای استراق سمع و جاسوسی و ماموران داخلی و خارجی پنهان نمی ماند.

هم آنانکه امروز زمام ملت ایران را به ناحق در کف دارند و هم آنانکه در پی تحقیق منافع ملت های خود هستند، دست بر قضا هر دو نیز هدفی یکسان دارند. از دو سو دروغ و فریب به خورد ملت ایران میدهند. در حالیکه زبان فریبکارانه همدیگر را خوب فهمیده اند و درک میکنند. منتهی در عالم دیپلماسی چیزی بنام صداقت وجود ندارد و تاوان تصادف در این رالی فرمول یک را فقط ملت ایران، باید بپردازد. برای اینکه آخرین تهدیدات را شنیده و خطر را احساس کنیم به چند جمله زیر که توسط رئیس جمهور امریکا اشاره شده توجه کنیم...

رژیم ایران مقاصد مشخصی را دنبال میکند و می خواهد امریکا را از خاورمیانه بیرون کند و اسرائیل را نابود کند و برای رسیدن به این اهداف  گروههای تروریستی را آموزش داده وحمایت میکند. آمریکا در مقابل دیکتاتورها تسلیم نمی شود وکاخ سفید نیز همزمان با فشار گزارش استراتژی امنیت ملی خود را از ایران به عنوان "فعالترین حامی تروریسم در جهان" یاد میکند.

گذشته از اهداف دراز مدت آمریکا در خاورمیانه، آیا این پرسش قابل طرح نیست که اینهمه اشاره و کنایه  و تهدیدهای دیپلماتیک که دو طرف باریدن گرفته است، حاصل چه پیامی است؟ آیا غیر از این است که دست نشاندگان لژهای فراماسونری با استفاده از اهرم تروریسم وترورسیت پروری در پی کسب امتیاز از جامعه بین المللی به منظور اخذ تضمینی برای بقای خود هستند؟

آیا انجام ماموریت حضرات به قسمت نابودی ایران عزیزمان تمام نخواهد شد و شعار دیگری بر سر من نمی جوشد بر سرقلان بجوشد، آخرین پیام اینان نیست؟

این حضرات جانی برای کسب مجوز برای سرکوبی ملت ایران و تکیه زدن براریکه خون حاضرند ملتی را به کام مرگ وآشوب رها کنند؟

سخن از هر دو طرف واضح و روشن است و تمام این جزر و مدها در پی کسب امتیاز بیشتر است، غرب به سر کردگی آمریکا در پی استقرار صلحی است با تعریف خود وتهیه جغرافیائی جدید که در آن بدون خطر و مزاحم و با کمترین هزینه مشغول کار خود باشد و حاکمیت دینی ایران درصدد فشردن چکمه خونین خود بر حنجره ملت ایران است و برای در یافت جواز دفن آزادی ملت ایران موی دماغ غرب شده است و ادامه این دو خط همسنگ و ظاهراً موازی بر خلاف آن اصل هندسی  در نقطه ای همدیگر را به زیان ملت ایران خواهند برید: در نقطه صفر آزادی...

تحلیلی بر اوضاع فعلی ایران

فرشاد یزدی مهریزی

پس از تسخیر کرسی های مجلس  توسط نیروهایی که اکثریتشان در کنترل سپاه پاسداران هستند  و با چراغ سبز شورای نگهبان به سپاه این اتفاق بدین نحو روی داد  که شورای نگهبان  رد صلا حیت اصلاح طلبان و نیروهای مستقل سیاسی را به سپاه اطمینان داد  و سپاه نیز با برگزیدن نیروهایی که درکنترلش باشند آنها را به این عرصه آورد تا پس ازغربال گسترده رفورمیست ها همین نامزد های بر گزیده سپاه، با حداقل رأی به مجلس راه یافتند. بدین نحو دو رکن از سه رکن اصلی نظام در کنترل محافظه کاران در آمد و از همان زمان با کشیدن طرح  کودتای آرام توسط سپاه  که مدارکش نیز انتشار یافت  قوه مجریه را نیز به تصرف در آوردند و بدین نحو حاکمیت یک پارچه شد. این نقشه لزوماً در جواب به اصلاح طلبان و بازپس گیری ارکان نظام از آنها نبود، بلکه در رابطه مستقیم  با سیاست های جهان غرب در قبال ایران اتخاذ گردید.حاکمیت که احتمال رویارویی  با غرب را منتفی نمیدید، سخت به تکاپو افتاده بود تا بر فضای داخلی کشور به هر نحو ممکن تسلط یابد  تا در صورت بروز خطر خارجی کنترل سمپات های داخلی و توده های مخالف نظام میسر باشد و شیرازه نظام از هم نپاشد. لذا با گماردن دو تن از چهره های شاخص و شناخته شده در قتل های زنجیره ای یعنی  پور محمدی و محسنی از دو وزارتخانه مهم را به دست نیروهای نظامی امنیتی سپرد و در کوتاه مدت  مدیریت های متوسط و دون پایه تا حد بخشداری ها نیز به همین افراد سپرده شد تا در زمان مورد نظر حکومت فضای رعب و وحشت را حاکم و کشور را کاملاً  به فاز نظامی امنیتی بکشانند. از دیگر سو در دوره هشت ساله اصلاحات، تمامی منتقدین و مخالفین نظام  که احساس میکردند پروسه اصلاحات به بارمینشیند و پروسه ایست یک طرفه و غیر قابل بر گشت  با اطمینان خاطر و به طور آشکارا به انتقاد و گاهاً مخالفت با  حاکمیت زبان گشودند و توسط همین نیروهایی که الان در دایره قدرتند، شناسایی گردیدنداین شناسایی برای محافظه کاران ارزش خاصی داشت چرا که به جز قلع و قمع مجاهدین خلق از اول انقلاب تا آن زمان شناسایی نشده بودند ولی به یمن حاکمیت خاتمی، آنها را شناخته و هم اکنون این طیف در تیررس خطرات و حملات احتمالی نظام است.هر بار که نشستی بر سر پرونده هسته ای با اروپائیان داشتند، فضای داخلی را به اوج سکوت کشاندند تا به گمان خود امتیازات مورد نظر را کسب نمایند و شناخت همین مخالفین به توانائی حاکمیت در به سکوت کشاندن جامعه کمک شایانی نمود. خود سانسوری که هم اکنون در ایران حاکم است نشان از عمق خشونت حاکمان و شناخت جامعه از آنها دارد. کسب قدرت توسط افراطیترین قشر نظام که اصولا  مقوله حقوق بشر را به تمسخر میگیرد و از بیان آن نیز ابائی ندارد اتوماتیک وار جامعه را به سکوت وا میدارد.از مرگ اکبر محمدی و ولی الله فیض مهدوی گرفته تا سر کوب زنان در میدان هفت تیر تهران، به تعویق افتادن حقوق کارگران که مصداق بارزی است از وجود برده داری در ایران اسلامی، افزایش اعدام ها طی یک سال گذشته و احتمال اعدام کبری رحمان پور و دو بانوی دیگر و اعدام افرادی که هنوز به سن قانونی نرسیده اند. عدم ثبت نام از دانشجویانی که حتی در سالهای گذشته فعال سیاسی بوده اند  . گماردن یک روحانی بر ریاست دانشگاه تهران که نشان از عزم حاکمیت در سر کوب جنبش دانشجوئی دارد. چرا که سکوت این طیف لایه های دیگر اجتماع را نیز به سکوت  وا میدارد. تورم بی رویه اقتصادی  هر روز بر پیکره فساد می افزاید . تعداد روسپیان رو به افزایش است و قتل و جنایت بی داد میکند. گسترش هدفمند اعتیاد از دیگر برنامه های نظام است که متاسفانه در تمام اقشار جامعه از زن و مرد گرفته تا کودک و مسن، بی سواد و تحصیل کرده را آلوده و به خمودی و سکوت کشانده است. ارزشی کردن ایدز نیز مشکلی است که چون آب زیر کاه در کمین جامعه نشسته  و صدها مشکل دیگر.  اما ایرانیان در حال حاضر هر کدامشان چشم به دیگری دوخته و همگی نیم نگاهی به غرب دارند  و این آفت بزرگی است که استقراردموکراسی  را به تعویق خواهد انداخت. گویا جامعه مسخ شده  و اصلی ترین عامل در این سکوت و مسخ همان رنگ و بوی دینی این نظام است که  خصوصا قشر سنتی مذهبی را در ابهامی عمیق فرو برده  و مهر سکوت بر دهانشان زده است . اکثریت قاطع جامعه مشکل را میداند  ولی سرکوب  وحشیانه  حاکمیت، همه را وادار به سکوت نموده است. از دیگر سو سیاست های نوسانی جهان غرب در قبال این نظام و خصوصا مماشات اروپائیان  ، دلگرمی را از مردم سلب نموده و جامعه ایران نتوانسته است معنای عملی این سخن جرج بوش را که: ما همواره در کنار مردم ایرانیم، را درک نماید .به غلط یا درست اکثریت جامعه ایران چشم به جهان غرب دوخته  تا به یاری اشان بشتابد  و این نوسانهای غرب هر چند در عالم سیاست امری است عادی و قابل درک اما توده های مردم را مایوس نموده  و روح دلسردی را بیشتر و بیشتر در پیکره جامعه تقویت مینماید.

بسوی آزادی

بهرام رخشان

هموطنان عزیز امروز درباره آینده کشور و گامهای عملی لازم برای رهای ایران و ایجاد یک نظام دموکراتیک در کشور با همدلی بیشتری با هم سخن بگوییم و با احساس ضرورت و فوریت بیشتری به عمل بر خیزیم . روی سخن من بویژه با مبارزان راه آزادی در داخل و خارج کشور است. در این بیست و هشت سالی که از سلطه شوم جمهوری اسلامی بر کشور ما میگذرد شعله مقاومت مردم ایران هرگز خاموش نبوده و هسته های مقاومت و مبارزه همه جا فعا ل بوده اند. چه بسیار عزیزان ایران که در راه مقاومت پرشور جان باخته اند و در داخل و خارج کشور بدست اعمال  ارتجاع و استبداد مذهبی کشته شده اند نام و یاد همه آنها در تاریخ ایران گرامی خواهد ماند، لکن این گونه کوششها و مبارزه ها هنگامی به نتیجه خواهد رسید که نخست اصول اعتقادی راهنما ی آنها روشن و صریح و مورد قبول مردم ایران با شد و آنگاه در چنان قا لبی از تشکیلا ت و رهبری سیاسی شکل گیرد که به تحقق اجما ع عا م سیا سی بینجامد و با کمک آن بتوان نیروهای به کار نیفتا ده را هر چه بیشتر جذ ب و کو ششهای پراکنده را هر چه بیشتر متحد و همسو کرد .

حل هر مسله ای موکول به شناخت و طرح درست مسله است. اگر داده های واقعی مسله ای را بدرستی نشناسیم و آنها را در ارتباط با هم و با کلیت شرایط اجتماعی بدرستی مطرح نکنیم هرگز نخواهیم توانست راه حلی برای مسله بیابیم .سنگینی تجربه ای که کشور ما در تحمل نظام و لایت فقه از سر گذرانده حرمت خونهای پاک و بیگناهی که در جریان این تجربه بر زمین ریخته شده و احترام به نجات و مظلومیت ملتی که کوره آزمون این تجربه بوده است حکم می کند که در تعقل و تفکر برای شناخت درست مسله و چلره جویی برای رهای کشور ملموس ترین و بدیهی ترین داده های حاصل از این تجربه را به پیشگاه داوری عمومی بگذاریم تا زمینه ای مسا عد برای بحث و گفتگو و سنجش انتقادی آراء و نظریات و در نهایت امر شکل گرفتن یک نظام جانشین ملی برای اداره کشور فراهم گردد .

از دیدگاه هر ایرانی ناظری که تنها به انگیزه نجات کشور و با اتکا به عقل سلیم در چهار چوب مسئله ملی اش میاندیشد داده های اصلی مسئله ای که پیش روی ما ایرانیان نهاده شده است به حد کافی روشن است.

28 سال پس از استقلال ولایت فقیه با عنوان جمهوری اسلامی در ایران کشور ما به روزی افتاده است که دورنمای آینده آن از هر جهت سخت نگران کننده است.این را همه شما میدانید و میدانید که بنیانگذار جمهوری اسلامی که فلسفه سیاسی اش بر نفع حاکمیت مردم و انکار آشکار هر گونه حقوق بشری نهاده شده بود،پس از ده سال  حکومت مطلق جز کارنامه مفصلی از سرکوب آزادی و کشتار بی امان آزادیخواهان، جز شکست و رسوائی در جنگ،جز ویرانی بخش عظیمی از آبادیهای کشور،جز متلاشی کردن اقتصاد ایران و بیکار کردن میلونها ایرانی،جز آواره کردن میلیونها تن از فرزندان لایق مملکت خلاصه جز به میراث گذاشتن کشوری از هر جهت ویران و آشفته ،گرفتار نا امنی و بیداد وستم در داخل چیزی نداشت که به هنگام مرگ خود به مردم ایران عرضه کند.تثبیت بازماندگان رژیم اسلامی به رفراندوم برای تغییر قانون اساسی رژیم و جابه جا کردن مواضع قدرت و انتخاب جانشین رهبر و رئیس جمهور تازه نیز هیچ تغییر مثبتی در وضع کشور ایجاد نکرده است و آشکارا به شکست انجامیده است.

نزدیک 17 سال است که از اعلام آتش بس با عراق و پذیرش قطعنامه 598 میگذرد، اما اقتصاد کشور همچنان متلاشی و از کار افتاده است.تورم و گرانی و بیکاری و فقر و کاهش شدید درآمد مردم همچنان بیداد میکند.آزادی های اساسی و حقوق طبیعی مردم همچنان قربانی خونسردی و خودکامگی رژیم است و سران رژیم در چنین هنگامه ای از مصیبت و فاجعه به جای ارائه برنامه ای موثر برای بازسازی کشور و ایجاد نظامی که قادر به حل مشکلات و اداره جامعه باشد،همچنان سرگرم نزاع بر سر قدرت و استفاده از ابزار ترور در جهت تثبیت مواضع شخصی و گروهی خویش هستند.همه اینها در شرایطی است که مسائل ایران به دنبال رشد بی سابقه و مهار نشدنی جمعیت کشور که به زودی از مرز 100 میلیون نفر خواهد گذشت روز به روز ابعاد فاجعه بارتری پیدا میکند و نیازمندیهای جامعه ما در زمینه بهداشت و درمان،تامین مسکن برای مردم آواره و بی خانمان،ایجاد زیر بناهای لازم برای آموزش و پرورش کودکان و جوانان،تربیت و تامین نیروهای انسانی کارآزموده برای گرداندن چرخ اقتصاد کشور روز به روز بیشتر میشود.ابعاد این مسائل آنچنان غول آسا است که اگر دریافتن راه حل ملی برای خروج از بن بستی که جمهوری اسلامی کشور ما را در آن گرفتار کرده است اقدام عاجلی صورت نگیرد بیم آن میرود که ما به چنان حدی از عقب ماندگی و انحطاط اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی سقوط کنیم که بیرون شدن از آن تا دهه های متمادی میسر نباشد.

باید جلوی این همه بی عدالتی را گرفت.باید حق خودمان را از رژیم جمهوری اسلامی بگیریم و دیگر نگذاریم این همه ستم به ملت شریف ایران وارد کنند.همه دست در دست یکدیگر میگذاریم،با یک هدف و فکر برای دفاع از حق و حقوق خود خواستار آزادی بیان و حقوق بشر از جمهوری اسلامی باشیم.ما ایرانی را میخواهیم که نظام سیاسی آن بر پایه حاکمیت مردم و حکومت قانون استوار گردد و ما میخواهیم که همه مردم ایران در برابر قانون برابر باشند.ما ایرانی را میخواهیم که آزادی سیاسی بویژه آزادی اندیشه و بیان و نشر عقاید و آراء در آن آزاد باشد.ما ایرانی را میخواهیم که دولت و حکومت از دین جدا باشند و ستمی را که بر زنان رفته است جبران گردد.

فعالیت صلح آمیز!؟ اتمی

 سیامک قزوینه

این خنده دارترین جمله ای است که هیچ آدم عاقلی در دنیا از جمهوری اسلامی قبول نمی کند و فقط با گفتن دو سه جمله از کارنامه جمهوری اسلامی در این 27 سال، هر کسی میتواند بفهمد که این هم یکی از دروغ  های دیگر جمهوری اسلامی در راه رسیدن به منافع پست و پلید و خونخواری و خیانت اوست.اگر باز هم بخواهیم خوش بینانه به قضیه نگاه کنیم، با آخرین افتضاحی که جمهوری اسلامی در ایران به بارآورده است، یعنی جنگ اخیر حزب الله لبنان و اسرائیل که یکی دیگر از دلایل خونخوار بودن و روحیه تروریستی و جنگ طلبانه داشتن جمهوری اسلامی است، باز هم به این نتیجه می رسیم که هدف جمهوری اسلامی تولید بمب اتم است نه تولید انرژی برق که خود او مدعی است.

حزب الله که به گفته خود جمهوری اسلامی ساخته دست رژیم آخوندی است، اگر امروز در درگیری با اسرائیل خونخوارتر از خودش، بمب اتم داشت، حتمأ استفاده می کرد و آنوقت دیگر معلوم نبود کار دنیا به کجا می کشد. این موضوع دیگر بر همگان ثابت شده که تمام صلاحهایی که حزب الله در جنگ با اسرائیل به کار می برد، ساخته رژیم آخوندی است و ایران آنها را به حزب الله هدیه داده است. پس فعالیت صلح آمیز اتمی یعنی تولید بمب اتم، یعنی از بین بردن دنیا، یعنی ناقص الخلقه شدن چندین نسل. چیزی که امروز در هیروشیما شاهد آن هستیم.

پس مردم دنیا باید بدانند که حق داشتن نیروگاه اتمی برای جمهوری اسلامی یعنی بمب اتم. حرفهایی که امروز جمهوری اسلامی و احمدی نژاد میزند، حرفهای 60 سال پیش آدولف هیتلر است و ما باید هوشیار باشیم که بلایی را که او سر مردم دنیا آورد، شخص خونخوار دیگری به خداو احمدی نژادها سر دنیا نیاوردند. من به عنوان فعال حقوق بشر  خواستار برقراری مردمسالاری و جاری شدن مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر در ایران می باشم و در این راه کاملاً آماده هرگونه مبارزه ای هستم .

زندانی سیاسی، گروگان رژیم

امید رفیعی

داشتن عقیده و بیان آزادانه ی آن، ولو در مخالفت با حاکمان، جرم نیست. بلکه از ابتدایی ترین مواد حقوق بشر است که بیش از 200 سال است که در جوامع بورژوائی ظاهراً به رسمیت شناخته شده و جزو اصولی است که توسط سازمان ملل نیز که ایران عضوی از آن است پذیرفته شده است.

اما در بسیاری از کشورها واز جمله ایران داشتن عقیده، بیان ازادانه عقیده و مخالفت با حاکمان جرم است و زندان طویل المدت، شکنجه روحی و جسمی و اعدامهای در ابعاد هزاران نفر را در پی دارد.

حاکمان به دلیل ترس از توده گیرشدن نظرات سیاسی احزاب، سازمانها و یا افراد و متعاقب آن به خطرافتادن پایه های لرزان حاکمیتشان که متکی بر استثمار و ستم طبقاتی است، افراد سیاسی را به زندان می اندازند. داس مرگ را دائما بر بالای سر آنها می چرخانند تا یا از نفس افتاده و بمیرند و یا تسلیم شده و به عقایدشان پشت پا بزنند و از این طریق در روند مبارزاتی مردم علیه حاکمان خلل بوجود آورند.

زندانی سیاسی، در نتیجه گروگانی است از صفوف مخالفان رژیم. زندانی کردن انسانهای سیاسی، عملی است تروریستی که به تنهایی کافی است تا نشان دهد رژیمی که چنین برخوردی را با شهروندان خود دارد، رژیمی تروریستی است .

رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی که به هیچ قانونی جز قانون زور و ستم عریان پای بند نیست، از ابتدای روی کار آمدنش، بر خلاف ادعاهای قبلی اش از زندانها مدرسه نساخت. برعکس عمل کرد و بر تعداد زندانی افزود. شکنجه سکه رایج در زندانها شد و در ابعادی بیشتر و خشن تر از زمان رژیم سابق ادامه یافت. اعدام های خیابانی روزانه، گاه در ابعاد صدها نفری در سالهای 1360/1362 به اجرا درآمد، گاه در ابعاد هزاران نفری همانند اعدام زندانیان سیاسی در تابستان 1367 اعمال شد. گاه در شکار انسانهای آزادی خواه و کشتار بی رحمانه آنها تحت عنوان قتلهای زنجیره ای و عنکبوتی در سالهای 1379/1377 ادامه یافت و گاه در شکل سنگسار زنان به جرم عشق ورزیدن و غیره پیش برده شد تا با این اعمال قرون وسطایی زهر چشم از مردم گرفته و کشتی شکسته خود را بر روی دریایی از خون نگهدارد.

بدین ترتیب تنها دو نهاد رژیم در 28 سال حاکمیت و جنایت پیشه اش توانسته اند فعال باشند: استثمار بی حد و مرز در میدانهای تولیدی و صدور حکم اعدام و شکنجه و تجاوز به حقوق مردم توسط دادگاههای قرون وسطایی آن.

ولی فیض مهدوی، زندانی سیاسی محکوم به حبس ابد (با یک درجه تخفیف) که اخیرا در اثر اعتراض به وضعیت نامطلوبش در زندان رجایی شهر کرج، پس از 9 روز اعتصاب غذا در اثر سکته مغزی در گذشت، آن هم حدود یک ماه پس از جان باختن اکبر محمدی دانشجوی مبارز مخالف رژیم، نمونه دیگری است که نشان می دهد که این طرز از میان برداشتن زندانیان سیاسی، روش جدیدی است که ظاهرا کمترین اتهام را دراز بین بردن مخالفان به رژیم وارد می سازد.

به مصداق الخائن و خائف رژیم در 14 شهریور مذبوحانه مدعی شد که وی خود کشی کرده است و برای توجیه این عمل مزدورانه خود، بیهوده به زندانیان سیاسی در زندان رجایی شهر فشار آورد تا اقرار کنند که وی خود کشی کرده است.

این ترفند جدید رژیم در از پا درآوردن زندانیان سیاسی از طریق سرکوب عریان را باید قویا افشا کنیم. باید صدای اعتراض خود را علیه کشتار زندانیان سیاسی توسط گروگان گیران حاکم، رساتر سازیم و متفقاً و یک صدا خواستار آزادی بدون قید و شرط کلیه ی زندانیان سیاسی گردیم.

سران ارتجاعی جمهوری اسلامی حتی در آغاز پایان حاکمیت ننگینشان هرگز با میل و رغبت حاضر به آزاد کردن زندانیان سیاسی و احترام به حقوق دیگر زندانیان نبوده و نخواهند شد. لذا با مبارزه ای پیگیر باید آنها را وادار به عقب نشینی نماییم و همانند زمستان سال 1357 که رژیم شاه در اثر مبارزات مردم مجبور به ازاد کردن زندانیان سیاسی شد. این بار نیز زژیم جمهوری اسلامی را وادار به تسلیم کنیم..

 

 

برگشت