دانشگاه مازندران قرق نيروهای امنيتی است، گفتگوی مهيندخت مصباح با محمد هاشمی دبير شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت، صدای آلمان

فضای دانشگاه بابل از دو روز قبل به دليل ناپديد شدن ۱۵ دانشجو‌ی معترض، پرتنش است. گفته می‌شود اين عده که در اعتراض به فشارهای انضباطی و امنيتی موجود تحصن کرده بودند، در حالی که در دانشگاه تنها بوده‌اند، توسط افراد ناشناسی ربوده و به مکان نامعلومی برده شده‌اند.

محمد هاشمی دبير شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت در مورد رويدادهای دانشگاه مازندران و واکنش فعالان دانشجويی، توضيح می‌دهد.

دويچه وله: آقای هاشمی، دستگيری ۱۵ دانشجوی دانشگاه بابل کمی عجيب به نظر ميرسد. اطلاح داريد کيفيت بازداشت آنها به چه ترتيب بوده است؟

محمد هاشمی: دوستان دانشگاه بابل روز شنبه يک تحصن در دانشگاه کردند، به‌خاطر برخوردی که با پوشش‌شان می‌شود، محدوديت برای تشکل های دانشجويی و همچنين احضار فعالين دانشجويی به کميته های انضباطی و در مواردی صدور حکمها. شنبه تحصن و اعتصاب غذا را آغاز کرده بودند. يکشنبه شب، متأسفانه ۱۲ نفر از دانشجويان مفقود شده اند، يا بهتر است بگويم ربوده شده‌اند. الان ۱۵ دانشجو در بازداشت هستند و هيچ اطلاعی از وضعيت‌شان نداريم که توسط چه نهادی بازداشت شده‌اند. خانواده‌هايشان هم از آنها بيخبرند و به شدت هم نگران سلامتی آنها هستند.

شاهدان عينی چه می‌گويند؟ دستگيری با خشونت يا ارعاب توام بوده؟ کسی نديده ماجرا به چه قرار بوده است؟

شاهد عينی وجود نداشته و همه کاملا ابراز بی اطلاعی می‌کنند. صبح که سايرين آمده‌اند دانشگاه، ديده‌اند که اين بچه ها ديگر نيستند و ربوده شده‌اند.

خبر داريد که چند خانم در ميان بازداشت شده ها يا به قول شما ربوده شده‌ها وجود دارد؟

والله خوشبختانه هيچ خانمی در بين شان نيست و تنها عضو شورای مرکزی شان که خانم است، آزاد است و مشغول پيگيری وضعيت دوستان اش است.

چون شما می‌گوييد يکی از خواست های دانشجويان، اعتراض به فشار برای تعيين پوشش بوده،بايد خانمها بيشتر در اين زمينه معترض می‌بودند.

شکل اعتراض به صورت تحصن بوده و چون بچه ها شب را در دانشگاه می‌مانده اند، عملا خانم ها برايشان مقدور نبوده که بمانند و در نتيجه تنها آقايان بوده‌اند و بازداشت شده اند.

آيا اعتراض و حرکت دانشجويان با هماهنگی شورای مرکزی تحکيم بود؟

تصميم شورای مرکزی نبود اما با ما برای اين تصميم، هماهنگی کردند و ما هم حمايت کرديم.

در سايتهای خبری آمده که مسئول حراست دانشگاه مازندران دانشجويان تجمع کننده را به خبرسازی و شعارهای ناپسند و دور از شأن متهم کرده ...

متأسفانه برخوردهايی که در دولت فعلی با منتقدين عرصه های مختلف صورت می‌گيرد، واقعا غير اخلاقی است. وزارت اطلاعات به جای پاسخگويی به مطالبات جنبشهای اجتماعی، آنها را متهم به براندازی می‌کند. در مواردی مثل فعالان حقوق زن، آنها را متهم به اعمال خلاف عفت عمومی و غير اخلاقی می‌کند. حراست دانشگاه مازندران هم - به جای توضيح آنچه آنجا اتفاق افتاده، و توضيح عدم امنيتی که در دانشگاه هست و اينکه دانشجويان ربوده می‌شوند - تلاش ميکند صورت مسئله را پاک کند. اتفاقا آنچه اعتراض‌کنندگان و فعالين دانشجويی در موردش حساسيت دارند، اين است که حرکت هايشان آرام و مدنی و بدون خشونت باشد. آنها تلاش می‌کنند شعارهای راديکال ندهند.

از سرنوشت بيژن صباغ که اين تحصن از جمله به‌خاطر ناپديد شدن ايشان بود، خبری داريد؟

محمد هاشمی: نه! از ايشان و سايرين هيچ خبری نداريم. نه از محل نگهداری و مسئولان بازداشت و وضع سلامتی شان هيچ اطلاعی نداريم. خانواده هايشان هم همينطور.

به اين ترتيب، شما اعضای شورای مرکزی تحکيم در تهران چه می‌خواهيد بکنيد؟

شورای مرکزی تحکيم تلاش کرده با فعالين سياسی و نهادهای مدنی و دانشجويان ساير دانشگاهها تا اقدام هماهنگی بکنيم و فشار بياوريم دوستانمان زودتر آزاد شوند. امروز بيانيه ای از سوی ۳۶ دانشگاه صادر شد و در آن بر خواستهای دانشجويان دانشگاه مازندران و آزادی دستگير شده ها تأکيد شده است. ما اعلام حمايت از دوستانی کرده‌ايم که تحصن کرده بودند و به فشار بر فعالين دانشجويی اعتراض کرده‌ايم.

ميانگين سنی کسانی که دستگير شده اند، چقدر است؟

دقيق نمی توانم بگويم. اما عموما دانشجويان بين ۱۸ تا ۲۴ سال دارند.

همه بطور مستقيم عضو تشکل های دانشجويی بوده اند؟

اينها اعلام شده است. همگی اعضای شورای مرکزی انجمن اسلامی و اعضای شورای صنفی بوده اند. بقيه نيز از فعالين دانشجويی بوده اند.

از سرنوشت بيژن صباغ که اين تحصن از جمله به‌خاطر ناپديد شدن ايشان بود، خبری داريد؟

محمد هاشمی: نه! از ايشان و سايرين هيچ خبری نداريم. نه از محل نگهداری و مسئولان بازداشت و وضع سلامتی شان هيچ اطلاعی نداريم. خانواده هايشان هم همينطور.

به اين ترتيب، شما اعضای شورای مرکزی تحکيم در تهران چه می‌خواهيد بکنيد؟
شورای مرکزی تحکيم تلاش کرده با فعالين سياسی و نهادهای مدنی و دانشجويان ساير دانشگاهها تا اقدام هماهنگی بکنيم و فشار بياوريم دوستانمان زودتر آزاد شوند. امروز بيانيه ای از سوی ۳۶ دانشگاه صادر شد و در آن بر خواستهای دانشجويان دانشگاه مازندران و آزادی دستگير شده ها تأکيد شده است. ما اعلام حمايت از دوستانی کرده‌ايم که تحصن کرده بودند و به فشار بر فعالين دانشجويی اعتراض کرده‌ايم.

ميانگين سنی کسانی که دستگير شده اند، چقدر است؟

دقيق نمی توانم بگويم. اما عموما دانشجويان بين ۱۸ تا ۲۴ سال دارند.

همه بطور مستقيم عضو تشکل های دانشجويی بوده اند؟

اينها اعلام شده است. همگی اعضای شورای مرکزی انجمن اسلامی و اعضای شورای صنفی بوده اند. بقيه نيز از فعالين دانشجويی بوده اند.

انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، قلم طلايی سال ۸۵ خود را به عزت‌‏الله سحابی تقديم کرد، ايلنا

بیژن یگانه گروهی از ناظران، صدور احکام جدید زندان را آغاز مرحله ای جديد در برخورد حکومت جمهوری اسلامی با جنبش زنان ارزيابی می کنند.

دو حکم زندان ديگر برای فعالان حقوق زنان در ايران از سوی دادگاه انقلاب اسلامی صادر شد. روز چهارشنبه دادگاه انقلاب، فريبا داودی مهاجر، دبير کميته زنان سازمان دانش آموختگان ايران را به چهار سال و سوسن طهماسبی را به دو سال زندان محکوم کرد.

در اين احکام جداگانه آمده که خانم داودی مهاجر به يک سال حبس تعزيری و سه سال حبس تعليقی محکوم شده، و خانم سوسن طهماسبی نيز به شش ماه حبس تعزيری و يک و نيم سال حبس تعليقی محکوم شده است.

دو حکم زندان ديگر برای زنان

شعبه ششم دادگاه انقلاب تهران، فريبا داودی مهاجر را به تحمل چهار سال حبس که سه سال آن به حالت تعليق درمی‏آيد محکوم کرد.

محمد شريف‏، وکيل مدافع فريبا داودی مهاجر، از بازداشت ‏شدگان تجمع روز ۲۲ خرداد سال ۸۵ در ميدان هفت‏تير تهران، با بيان اينکه حکم صادره عليه وی روز سه‏ شنبه ارايه شده و وی از روی آن رونوشت برداشته است، به خبرگزاری کار ايران، ايلنا، گفت که  بر اساس حکم ابلاغی، داودی مهاجر به استناد ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی راجع به« اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم» به تحمل چهار سال حبس محکوم شده است که سه سال آن به مدت پنج سال معلق شده است.

آقای شريف همچنين گفت: با توجه به اينکه موکل او به دلیل حضور در خارج از کشور در جلسه رسيدگی حضور نداشت و همچنين با توجه به اينکه پرونده جهت مطالعه به بنده ارايه نشد، لذا پس از تماس با موکل، نسبت به حکم صادره اعتراض خواهم کرد.

به گفته اين وکيل دادگستری، خانم داودی مهاجر از اتهام «تبليغ عليه نظام» تبرئه شده است.

پیشتر نیز اعلام شد که سوسن طهماسبی، از فعالان حقوق زنان به اتهام شرکت در تجمع اعتراض به قوانين زن ستيز در ۲۲ خرداد سال ۸۵  به شش ماه زندان تعزيری و ۱۸ ماه زندان تعليقی محکوم شد.

محمد علی دادخواه، وکيل خانم طهماسبی ضمن تاييد اين خبر به خبرگزاری دانشجويان ايران گفت که موکلش در رابطه با شرکت در تجمع ۲۲ خرداد سال ۸۵ به اتهام اقدام عليه امنيت کشور به دو سال حبس محکوم شده که از مدت دو سال، يک سال و نيم آن، تعليقی و شش ماه آن تعزيری است.

کمتر از يک هفته قبل نيز شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، آزاده فرقانی، دانشجوی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و از متهمان پرونده تجمع زنان در ميدان هفت تير را به تحمل دو سال حبس که به مدت پنج سال به حالت تعليق در‏می‏آيد، محکوم کرد.

محمدعلی دادخواه، که وکالت آزاده فرقانی را نيز بر عهده داشت پس از صدور اين حکم گفته بود که دادگاه پس از رسيدگی به پرونده موکلش، وی را به اتهام اقدام عليه امنيت ملی از طريق شرکت در تجمع روز ۲۲ خرداد سال ۸۵ در ميدان هفت ‏تير تهران، به تحمل دو سال حبس که به مدت پنج سال به حالت تعليق در‏می‏آيد، محکوم کرده است.

آقای دادخواه همچنين خبر داد که دادگاه، موکلش را از اتهام ايجاد بلوا، تبرئه و در اين مورد برای وی قرار موقوفی تعقيب صادر کرد.

سوسن طهماسبی، و آزاده فرقانی که هر دو از فعالان حقوق زنان در ايران هستند روز ۲۲ خرداد ۸۵ پيش از برگزاری تجمع اعتراض آمیز به «قوانين زن ستيز» در ميدان هفت تير تهران به همراه بيش از ۷۰ تن از فعالان حقوق زنان بازداشت شد.

دادگاه انقلاب برای آزاده فرقانی به اتهام اقدام عليه امنيت ملی از طريق شرکت درتجمع روز۲۲ خرداد سال ۸۵ درميدان هفت ‏تير تهران، حکم دو سال حبس صادر کرده است.اين تجمع که قرار بود با عنوان«درخواست برای تغيير قوانينزن ستيز» روز ۲۲ خرداد ۸۵ در ميدان هفت تير تهران برگزار شود، توسط ماموران و پليس زنان برهم خورد و افراد دستگير شده به استثنای علی اکبر موسوی خوئينی ها، نماينده مجلس ششم، که ماه ها در زندان باقی ماند، طی يک هفته بعد از دستگيری به تدريج با قرار وثيقه ياکفالت آزاد شدند.سوسن طهماسبی و آزاده  فرقانی بار دیگر در جريان تجمع فعالان حقوق زنان در روز ۱۳ اسفند ۸۵ در مقابل دادگاه انقلاب تهران به همراه ۳۱ تن ديگر از فعالان حقوق زنان بازداشت شده و به بند ۲۰۹ اوين منتقل شدند.

زنان بازداشت شده تا آخرين روز سال ۸۵ به دنبال گسترش اعتراضات داخلی و بين المللی نهادهای حقوق بشر با قرار های کفالت و وثيقه آزاد شدند .

روز چهارشنبه ۲۹ فروردين همچنين جلسه رسيدگی به اتهامات بهاره هدايت، مسوول کميسيون زنان دفتر تحکيم وحدت و دبير واحد حقوق بشر اين تشکل در شعبه ششم دادگاه انقلاب تهران بدون حضور وکيل وی برگزار شد .

نسرين ستوده، وکيل مدافع بهاره هدايت به خبرگزاری ايلنا گفت: «در اين جلسه بنده را به جلسه دادگاه راه ندادند و علت اين امر را نيز اعلام نکردند. عدم اجازه برای حضور وکيل در دادگاه، يک اقدام بی‏سابقه و خلاف اصول قانون اساسی و حقوق شهروندی است.»

سوسن طهماسبی، از فعالان حقوق زنان به اتهام شرکت در تجمع اعتراض به « قوانين زن ستيز» در ۲۲ خرداد سال ۸۵  به شش ماه زندان تعزيری و ۱۸ ماه زندان تعليقی محکوم شده است.

وی در مورد اتهامات موکلش، گفت که بر اساس اظهارات خانم هدايت، اتهاماتی که از سوی دادگاه انقلاب به  وی وارد شده شامل «شرکت در تجمع غيرقانونی روز ۲۲ خرداد سال ۸۵»، «اقدام عليه امنيت ملی» و «برهم زدن نظم عمومی» است.

 ادامه احضار فعالان حقق زنان

يک روز قبل از اعلام حکم زندان برای سوسن طهماسبی، روز سه شنبه ۲۸ فروردين، نسرين ستوده وکيل برخی از زنان از احضار يازده تن از  فعالان حقوق زنان به دادگاه انقلاب خبر داد .

به گفته وی، پروين اردلان، نوشين احمدی، مريم ميرزا، الناز انصاری، نسرين افضلی و زارا امجديان از جمله يازده فعال زنانی هستند که توسط شعبه ويژه امنيت دادسرای انقلاب احضار شدند.

همزمان فريده غيرت، وکيل مدافع مرضيه مرتاضی لنگرودی نيز از احضار وی به دادسرای انقلاب خبر داد.

از اواسط فروردين جاری دادگاه انقلاب بارديگر زنان بازداشت شده در ۲۲ خرداد ۸۵ و ۱۳ اسفند ۸۵ را احضار کرده و تاکنون دست کم ۱۹  تن از اين زنان مورد بازپرسی قرار گرفته اند.

فعالان حقوق زنان در ايران می گويند که هدف فعاليت شان تغيير قوانين تبعيض آميز عليه زنان است و به هيچ وجه انگيزه سياسی در آن دخيل نيست. شهلا انتصاری، رضوان مقدم، فريده انتصاری، ناهيد انتصاری، آسيه امينی، آزاده فرقانی، پروين اردلان، مرضيه مرتاضی، نوشين احمدی، نسرين افضل، سارا  لقايی، ساقی لقايی، پرستو دوکوهکی، مريم ضياء، زارا امجديان، زينب پيغمبر زاده، فرناز سيفی، مريم ميرزا و الناز انصاری از جمله فعالان حقوق زنان هستند که از سوی دادگاه انقلاب در دو هفته اخير احضار و مورد بازپرسی قرار گرفته اند.هفته قبل، غلامحسين محسنی اژه ای، وزير اطلاعات جمهوری اسلامی برای اولين بار و رسما با نام بردن از جنبش زنان و جنبش دانشجويان، حرکت های آنها را به عنوان «برنامه تازه دشمنان عليه دولت» توصیف کرد. آقای محسنی اژه ای گفت که «سياست جديد دشمن برنامه ريزی برای جنبش های گوناگون تحت پوشش جنبش زنان، جنبش دانشجويان است» و  هدف اين جنبش ها را تضغيف دولت آقای احمدی نژاد عنوان کرد.

به گواهی اظهارات منتشر شده فعالان زنان در رسانه ها، پيش از اين، مقام های وزارت اطلاعات در جريان دستگيری، احضار و بازجويی از فعالان حقوق زنان که در سال ۸۵  ده ها مورد آن اتفاق افتاد به زنان گفته بودند که با ماهيت درخواست های آنها هيچ مشکلي ندارند و صرفا «نگران سوء استفاده دشمنان» از آنها هستند. اما فعالان حقوق زنان در ايران می گويند که هدف فعاليت شان تغيير قوانين تبعيض آميز عليه زنان است و به هيچ وجه انگيزه سياسی در آن دخيل نيست.

در همين حال با صدور حکم زندان برای دومين فعال حقوق زنان در ايران، گروهی از ناظران، صدور احکام زندان برای فریبا داوودی مهاجر، آزاده فرقانی و سوسن طهماسبی را آغاز مرحله ای جديد در برخورد حکومت جمهوری اسلامی با جنبش زنان ارزيابی می کنند.

به دستور احمدی نژاد آبگيری سد سيوند رسماً آغاز شد

حضور مهندس رسول زرگر معاون وزير نيرو آبگيری شد. در اين مراسم، معاون وزير نيرو در امور آب گفت: برای احداث اين سد با همکاری سازمان ميراث فرهنگی، مطالعات گسترده‌ای در خصوص تاثير آبگيری اين سد بر آثار باستانی صورت گرفته است. مهندس رسول زرگر ضمن اشاره به اين مطلب که اين مطالعات در خصوص احداث ‪ ۸۸سد ديگر نيز انجام خواهد شد افزود: در طول چهار ماه گذشته اطلاع رسانی دقيقی از سوی وزارت نيرو در خصوص هماهنگی اين وزارت خانه با سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری صورت نگرفت و همين امر باعث تاخير ‪ ۱/۵ساله در آبگيری اين سد شد. او اظهارداشت: اين تاخير باعث از بين رفتن فرصتهای زيادی در زمينه جذب و مهار سيلابهای منطقه شد.

مهندس زرگر گفت: اولين اعتراض رسانه‌ای به آبگيری سد سيوند در دی‌ماه سال ‪ ۸۳ و توسط روزنامه گاردين صورت گرفت و متعاقب آن و طی ‪ ۱/۵سال گذشته ‪ ۱۷مورد اطلاعيه، بيانيه و تجمع از سوی موافقين و مخالفين آبگيری هم در داخل و هم در خارج از کشور صادر شد و انجام گرفت.

معاون وزير نيرو افزود: تعدادی از مخالفين آبگيری معتقدند که در صورت آبگيری سدسيوند، آب به آرامگاه کورش خواهد رسيد که در پاسخ بايد گفت برای وقوع چنين امری نياز به ‪ ۳۵ميليارد متر مکعب آب است و همچنين ته درياچه تا آرامگاه کورش ‪ ۸/۵ کيلومتر فاصله دارد.

مهندس زرگر اظهار داشت:بايد به آن دسته از افرادی که رودخانه سيوند را نيز يکی از عوامل تخريب مجموعه باستانی می‌دانند گفت اين رودخانه در طول هزار سال گذشته کار زهکشی را انجام می‌داده است.

وی گفت: در طول سه ماه گذشته تا کنون دستگاههای رطوبت سنج بسيار قوی در منطقه تعبيه شده و تاکنون هيچ مشکلی به وجود نيامده و معتقد هستيم در آينده نيز مشکلی رخ نخواهد داد. وی استناد صحبت های خود را بيانيه وزارت نيرو در پاسخ به مخالفين آبگيری سد سيوند اعلام کرد. پيش از سخنان معاون وزير نيرو، نماينده مردم شهرستانهای مرودشت، ارسنجان و پاسارگاد در مجلس شورای اسلامی گفت: مشکلات کمبود آب در برخی مناطق به‌ حدی است که بيش از‪ ۵۰ روستا با مشکل آب آشاميدنی مواجه هستند. مهندس علی‌اکبر قبادی افزود: به دليل اينکه کشاورزی شغل اکثر مردم منطقه است با آبگيری اين سد مشکل کشاورزان اين منطقه برطرف خواهد شد.

در اين مراسم گزارش جامعی از روند ساخت اين سد توسط مجری طرح داده شد. بسياری از مردم شهرستانهای پاسارگاد و ارسنجان که در زمان آبگيری سد در آن محل حضور داشتند با دادن شعارهايی مانند "ای دولت عدالت تشکر تشکر" و "ای دولت عدالت محبوب قلب مايی ، با آب سد سيوند کردی گره‌گشايی" مراتب تشکر خود را از رييس جمهوری اعلام کردند. هدف از ايجاد اين سد، بهبود و تامين آب اراضی اطراف منطقه سيوند، توسعه آبياری يک هزار و ‪ ۷۰۰هکتار از اراضی منطقه سعادت شهر و ‪ ۹هزار هکتار از اراضی شهرستان ارسنجان،کنترل سيلاب‌های فصلی و جلوگيری از بروز خسارت به اراضی دشت کربال عنوان شد.

مطالعات اين سد درسال ‪ ۶۷آغاز شد و درسال ‪ ۷۱عمليات اجرايی آن شروع شد.

سدسيوند از نوع سنگ ريزه‌ای، مساحت حوزه آن پنج هزار و ‪ ۴۹۰کيلومترمربع و طول تاج ‪ ۶۰۰متر و عرض تاج آن ‪ ۱۰متر است.

ظرفيت تخليه سد ‪ ۴۶۶مترمکعب در ثانيه اعلام شد.

اين سد در ‪ ۱۱۰کيلومتری شمال شيراز ساخته شده است.

قتل هاى محفلى و قوانین قصاص، گزارش مريم انصاری، صدای آلمان

ماجراى قتل هاى محفلى كرمان در این روزها دوباره خبر ساز شده است. در پاییز سال ۱۳۸۱ یك گروه شش نفره، دست به جنایتى فجیع زدند و پنج نفر، دو زن و سه مرد را به طرز تكان دهنده اى به قتل رساندند. اکنون در جمهوری اسلامی، دیوان عالى كشور با این استدلال كه قاتلان قربانیان خود را "مهدورالدم" دانسته اند، حكم دیه براى آنها تعیین كرده است. آنها به دلخواه عمل كردند.

جوانى را به "جرم خرید وفروش مواد مخدر" زنده بگور كردند و زنى را به "جرم فساد" كشتند.

در میان كسانى كه ریختن خون‌شان حلال دانسته شد، یك زن و شوهر جوان نیز وجود داشتند، كه قاتلان آنها را به گمان فساد با یكدیگر كشتند. خانواده مقتولان و بسیارى چهره هاى سرشناس سیاسى و حقوقدان به این حكم معترضند. براساس تبصره‌ى دو ماده‌ى ۲۹۵ قانون مجازات اسلامى در صورتى كه شخصى كسى را به اعتقاد قصاص یا به گمان مهدورالدم بودن بكشد، اگر ادعاى خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند، قصاص و دیه از او ساقط است.

محمد سیف زاده وكیل دادگسترى در این باره می‌گوید: «تا زمانی كه چنین قوانین صریحى داریم، این خطر هم هست كه هر كس هر كس را كشت در دادگاه ادعا بكند كه من تشخیص دادم كه این مهدورالدم است و مثلا چهار شاهد هم ببرد و بگوید كه من اعتقاد داشتم كه ایشان مهدور الدم بود و آنها هم چنین شهادتى بدهند، بر اینكه ایشان مهدورالدم است.» به نظر محمد سیف زاده تا به حال از این ماده سوءاستفاده‌هاى بسیارى شده است:

«وقتى در جامعه‌اى اشخاصى بنابه تشخیص خودشان آدم بكشند و بعد بروند در دادگاه تبرئه بشوند، یعنى نه حكومتى، نه دستگاه قضایى و نه دادرسى وجود دارد و این دستگاه قضایى و اعمال حاكمیت حكومت را زیر علامت سؤال مى‌برد و امنیت ملى را مخدوش مى‌كند. بنابراین اشكال در این چنین قوانینى هست.»

سیف زاده می‌افزاید:«خوشبختانه غالبا دادگاهها به این ادعا توجه نكرده‌اند، یعنى كمتر توجه شده است به این مسایل، و مى‌بینید در دادگاههاى بدوى هم بارها این ادعا را رد كرده‌اند و یك شعبه‌اى در دیوان كشور چنین اظهارنظرى كرده است.

بنابراین دادگاهها هم خوشبختانه تا بحال این ادعاها را مردود اعلام كرده‌‌اند، وگرنه خیلى فاجعه‌بار بود.»دكتر عبدالكریم لاهیجى، حقوقدان و رئیس "جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران" بر این گونه احكام از دیدگاه دیگرى انتقاد دارد: اصلا خود قانون قصاص یك قانون دوران قبیله‌اى ا‌ست، قانون جوامع بدوى‌ است.

 من نمىخواهم بگویم كه قانون قصاص درست یا نه، ولى مىدانید كه در قانون مجازات اسلامى متأسفانه قتل جنبه‌ى عمومى ندارد، جنبه‌ى خصوصى دارد. بنابراین یا قصاص است یا دیه. بنابراین مىگوید قاتل قصاص نمىشود و اینكه مهدورالدم چه كسى‌ است، باز این تشخیص‌اش برمىگردد به اینكه یك فقیهى این شخص را مهدورالدم تشخیص بدهد.» پذیرش توجیه عمل عاملان جنایتهای کرمان در حالى صورت می‌گیرد كه طى روزها و هفته هاى اخیر بارها شاهد بازداشت فعالان جنبش زنان در ایران به اتهام اقدام علیه امنیت ملى بوده ایم. زنانی که براى تغییر قوانین عقب مانده و تبعیض آمیز در تلاش ‌اند.

چنین به نظرمی‌رسد که شانس قاتلان حرفه اى برای برخوردارى از مواهب قوانین بیشتر باشد تا شهروندانی که در پی رفع عقب‌ماندگی و تبعیض هستند.

جهنمی که رژیم اسلامی به مردم ایران تحمیل کرده است

خبرگزاری ایسنا: در پي فرار دختر فروخته شده، مرد افغاني دو دختر از بستگان دختر فراري را گروگان گرفت.

ماموران كلانتري 40 «سلطان‌آباد» شهرستان شيراز حدود ساعت 22 روز بيست و هفتم فروردين ماه امسال، در پي مراجعه زني كه خود را «فاطمه» معرفي كرد در جريان يك مورد گروگانگيري قرار گرفتند.

اين زن زماني كه پشت ميز تحقيق افسر كلانتري قرار گرفت، اظهار كرد: «جلال» برادر همسرم، دخترش «بهناز» را به مبلغ 20 ميليون ريال به شخصي به هويت «محمد» كه تبعه افغاني است، فروخت.

وي گفت: چند روزي از اين ماجرا نمي‌گذشت كه «بهناز» از منزل «محمد» متواري شد و به اين ترتيب «محمد» نيز به جاي دختر فراري، دو تن از بستگان وي به نامهاي «گلناز» 11 ساله و «ساناز» 7 ساله را در شهرك صنعتي شركت صنايع فارس به گروگان گرفته است.

با به دست آمدن اين اطلاعات، ماموران پليس نيز بي‌درنگ وارد عمل شده و موضوع را تحت بررسي قرار دادند. ماموران پليس در اولين مرحله تحقيقات، از صحت اظهارات شاكي اطمينان حاصل كرده و پس از شناسايي متهم و محل سكونتش در اقدامي غافلگيرانه او را دستگير كردند. در اين ميان دو دختر به گرو گرفته شده نيز شناسايي و به كلانتري منتقل شدند. با تشكيل پرونده‌اي در همين رابطه، تحقيقات پليس جهت پيدا كردن دختر فراري و بازجويي‌هاي تكميلي از متهم آغاز شد.